شهدت الإمارات جريمة مثيرة لامرأة استطاعت جمع 50 ألف دولار خلال 17 يوماً فقط عبر التسول الإلكتروني، وكان طليقها هو كلمة السر في الإيقاع بها. وبدأت تفاصيل الجريمة التي وقعت في دبي، بعد أن تلقى الزوج السابق (خليجي) مكالمة هاتفية من أقاربه يعرضون عليه مساعدات مالية بعد أن تأثروا بصور أطفاله المنشورة على حساب طليقته عبر فيس بوك، بحسب موقع الإمارات اليوم. فقام الزوج السابق بتقديم بلاغ إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية ضد زوجته الأجنبية التي اكتشف أنها أنشأت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة نشرت عبرها صوراً لأطفالهما وادعت أنه عاجزة عن رعايتهم، رغم أنهم يعيشون معه، وعملت على التشهير بالأبناء والإساءة إلى سمعة طليقها، كما تمكنت من جني 50 ألف دولار خلال 17 يوماً فقط. وبحسب قانون تقنية المعلومات في الإمارات، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أخرى للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات من دون ترخيص معتمد من السلطة المختصة. من جهته، قال مدير إدارة مكافحة المتسللين بالوكالة المقدم أحمد العديدي، إنه «تتم مصادرة الأموال المضبوطة حصيلة التسول، وأي أدوات أو أغراض تستخدم في هذه الجرائم، وإذا لم يضبط شيء فإن المحكمة تقضي بغرامة تعادل قيمتها، إضافة إلى إبعاد الأجانب الذين يتورطون في هذه الممارسات». وبحسب الموقع الإماراتي فإنه وفقاً للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2018 بشأن مكافحة التسول، تنص المادة (5) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم كل من ارتكب جريمة التسول في الأحوال التالية: إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش، أو إذا كان اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة، أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو استعمال أي وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتأثير في الآخرين لاستدرار عطفهم. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل 100 ألف درهم، كلُّ من أدار جريمة التسول المنظمة، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كلُّ من يستقدم أشخاصاً وفقاً لقانون دخول وإقامة الأجانب، ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم.

حذرت شركة Ooredoo (أوريدو) عملاءها من الوقوع ضحية لجرائم الاحتيال عبر بعض المكالمات أو الرسائل المشبوهة الواردة من تطبيقات الاتصالات.. وعبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، قالت الشركة اليوم الإثنين: إذا تلقيت اتصالاً من حساب باسم Ooredoo عبر أي من تطبيقات الاتصالات فلا ترد على المكالمة. فنحن في Ooredoo لن نتواصل معك عبر هذه التطبيقات للحصول على معلوماتك الشخصية. وشددت على ضرورة تواصل العملاء مع الشركة في حال تلقي مثل هذه المكالمات، موضحة أنه في حال تلقيك لمكالمة أو رسالة مشبوهة يجب إنهاء المكالمة فوراً وحجب المتصل وإبلاغنا عبر حسابنا على تويتر @OoredooCare.

نظمت النيابة العامة محاضرة توعوية حول قانون الجرائم الإلكترونية، وذلك ضمن برنامج /الزيارات الميدانية لطلاب مدارس المرحلة الثانوية/ الذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي في إطار دور النيابة العامة التوعوي، وانطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية. واستهدفت المحاضرة طلاب عدد من مدارس المرحلة الثانوية، وتناول فيها السيد أحمد يوسف الكواري وكيل النائب العام أهداف النيابة العامة السامية لخدمة المجتمع وتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة الى التعريف بعمل النيابة العامة. وقدم السيد الكواري خلال المحاضرة شرحا عن قانون الجرائم الإلكترونية والتزامات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عقوبات الجرائم الإلكترونية مع استعراض نصائح وإجراءات للحماية من التعرض للجريمة الإلكترونية. وكانت النيابة العامة قد نظمت الأسبوع الماضي أولى محاضراتها التوعوية لطلاب المرحلة الثانوية، وركزت على قانون المرور وعقوبات الجرائم المرورية.

حذرت جهات أمنية مستخدمي تطبيق واتساب من عملية احتيال خطيرة تتعلق برمز التعريف قد تؤدي إلى اختراق حساباتهم واستخدامها لسرقة حسابات وأموال أصدقائهم. وكشفت شركة مكافي المتخصصة في الأمن الإلكتروني، أن 46% من البريطانيين تعرضوا أو يعرفون أشخاصاً تعرضوا للاختراق عن طريق واتساب وفقدوا أموالاً نتيجة لخدعة تتمثل باستيلاء أحد القراصنة على حساب واتساب والطلب من الأصدقاء إرسال رمز التعريف الخاص بهم على الواتساب -وهو الرقم الذي ترسله واتساب عند القيام بتعريف الحساب لأول مرة- وعند الحصول على هذا الرقم يمكن للهاكر سرقة حسابك بسهولة، بحسب الجزيرة نت، اليوم الثلاثاء. كما يمكن عن طريق هذه الثغرة أن يخدع القراصنة أصدقاء الضحية فيحصلوا على حساباتهم بل وأموال (عن طريق خاصية تحويل الأموال التي يتيحها واتساب). كما ذكرت مجلة سترايت تايمز أن 10 مستخدمين من سنغافورة خسروا أموالاً عن طريق هذه الخدعة، لذا تشدد الشركة الأمنية على ضرورة التحقق من الرسائل المشبوهة التي تطلب معلومات سرية أو خاصة حتى لو كانت من الأقارب والأصدقاء. وكانت وزارة الداخلية حذرت في يناير الماضي من الوقوع ضحية للاحتيال المالي في ظل انتشار الجرائم الإلكترونية وتطورها، خاصة عبر رسائل الـSMS وتطبيق الواتسآب وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي. ونصحت إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية بضرورة التعامل بحذر مع الرسائل مجهولة المصدر التي يستخدمها المحتالون عن طريق الوسائط المختلفة (SMS، برامج وتطبيقات التواصل الاجتماعي مثل واتس آب وغيرها)، حيث تتضمن تلك الرسائل روابط أو علامات تجارية لمؤسسات مالية يتعامل معها المستخدم وذلك بهدف تضليله من الغير للحصول على المعلومات الشخصية مثل اسم المستخدِم وكلمة السر وأرقام بطاقات الائتمان وغيرها، بغرض الاستيلاء على أمواله. ودعت إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية، الجمهور إلى أهمية عدم التجاوب مع الرسائل المجهولة التي تطالب المستخدم بتحديث البيانات الشخصية، أو تلك التي تتضمن روابط إلا بعد التحقق من المصدر المرسل، تفادياً لمشاركة المعلومات والبيانات الشخصية مع جهات غير موثوق بها. ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية عن العقيد علي حسن الكبيسي مدير إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، قوله إن جرائم الاحتيال المالي ازدادت في الآونة الأخيرة وأغلبها يتم عبر تطبيق الواتساب ورسائل الـSMS حيث يقع البعض ضحية لهذه الجريمة، نتيجة لتجاوبه مع المحتالين وإرسال المعلومات الخاصة به بما فيها معلومات البطاقة الائتمانية. وأضاف مدير إدارة الجرائم الاقتصادية أن بلاغات الاحتيال الإلكتروني التي تلقتها الإدارة خلال العام 2018 تجاوزت الـ 40% من إجمالي البلاغات المستلمة، حيث تعددت الأساليب المستخدمة فيها، وأغلبها عن طريق تطبيق الواتس آب أو الرسائل النصية التي تحتوي على رابط إلكتروني. أساليب الاحتيال الإلكتروني ولفت العقيد علي حسن الكبيسي إلى ضرورة اليقظة تجاه عدد من الأساليب التي يستخدمها منفذو هذه العمليات، ومنها (1) محاكاة العلامة التجارية أو (2) محاكاة مواقع المنشآت الموثوق بها، أو (3) القيام بتغيير حرف معين من اسم البنك الذي يتعامل معه الضحية أو (4) تغيير حالة الحرف، مما يستدعي ضرورة التدقيق في الرسائل الواردة والتأكد من صحتها، مؤكداً على أهمية تعزيز السلامة، ضماناً لعدم الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم التي تتم عبر الوسائط الالكترونية المختلفة، حيث تحرص إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية على توعية الجمهور بشكل مستمر على عدم مشاركة المعلومات عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الالكتروني، دون التأكد من المتصل أو الجهة التي تتواصل مع المستخدم. كيف تحمي نفسك؟ وأشار مدير إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية إلى أن غالبية الضحايا في مثل هذه الجرائم يكون لهم دور في وقوعها من خلال الإدلاء ببياناتهم الشخصية لجهات مجهولة تقوم باستخدامها لاحقاً في سحب مبالغ مالية من أرصدتهم، منوهاً إلى أهمية الأخذ بإرشادات السلامة اللازمة لتجنب عمليات الاحتيال الالكتروني، ومنها (1/ عدم الرد على الرسائل التي تخبر بالفوز بجائزة أو 2/ الرسائل التي تطلب البيانات الشخصية وأرقام بطاقات الائتمان أو 3/ تلك التي تطلب تحديث اسم المستخدم وكلمة المرور) وغيرها من الأساليب الاحتيالية. التواصل مع إدارة الجرائم الاقتصادية وللتاكد من صحة أية رسائل تخص المعلومات والبيانات البنكية، يمكنكم التواصل مع هواتف خدمات العملاء في البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، وفي حالة التعرض إلى أية عملية احتيال يمكن التواصل مع إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية من خلال الحضور إلى مقرها مباشرة في منطقة الدحيل أو عن طريق تطبيق مطراش2 أو عبر الهاتف 2347444 أو الخط الساخن 66815757، إضافة إلى عنوان البريد الإلكتروني: [email protected]

إيميل الاصطياد يطلب أحياناً سرعة تحديث البيانات عبر نموذج جاهز أغلب صيغ إيميلات الاصطياد تأتي للتخويف بأن الحساب في خطر أكثر من 90 % من رسائل ومواقع الاصطياد تأتي لسرقة الحسابات البنكية حذرت وزارة الداخلية من رسائل الاصطياد الإلكترونية، ودعت الوزارة عبر موقعها على شبكة الإنترنت إلى التعرف على المؤشرات الخاصة برسائل الاصطياد الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني، وأكدت أن التعرف يساهم في تعزيز السلامة من الجرائم الإلكترونية. وأوضحت التحذيرات التي بثتها الوزارة على موقعها أن الأيميل يأتي مخاطباً العميل باسمه فقط أو يخاطبه بـ عميلنا العزيز، بينما تخاطب المواقع الرسمية العميل باسمه الكامل الحقيقي، كما أن إيميل المرسل منه يكون غريبا وليس لموقع رسمي أو لموقع لا يمت بصلة للرسالة ويحتوي أحيانا على أرقام. وتقول الداخلية: إن إيميل الاصطياد يطلب أحيانا سرعة تحديث بياناتك عبر نموذج جاهز في الإيميل وهذا ما لا تفعله المواقع الرسمية للبنوك ومواقع التسوق الإلكتروني. كما أنه يطلب من الشخص سرعة التوجه الى رابط وتعبئة بياناته وتغيير الرقم السري بينما لا تطلب البنوك ذلك. وتقول الداخلية في تحذيراتها: إن أغلب صيغ هذه الإيميلات يأتي للتخويف بأن الحساب في خطر لضمان سرعة تحرك صاحب الحساب لتحديث وتغيير البيانات تفادياً للسرقة. الاصطياد عبر المواقع وتحذر الداخلية من الاصطياد عبر المواقع، وتقول التحذيرات: بعض المواقع المزيفة تستخدم النوافذ المشابهة للنوافذ الأصلية في المؤسسات لإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، كما لا توجد علامة قفل بجانب الرابط في المتصفح ولا يوجد رابط https وفي الوقت ذات فإن المواقع ليست موثقة ومعتمدة حيث لا تحتوي على شعار التوثيق بأسفل الصفحة. وأكدت الداخلية أن عملية الاصطياد تتم من خلال عدد من النوافذ، وتشمل الرسائل الواردة للإيميل وغرف المحادثة والروابط المختصرة في الشبكات الاجتماعية. وجاء في تحذيرات الداخلية: إن الجميع معرض للاصطياد الإلكتروني والذي عرفته بأنه رسالة إلكترونية أو رابط يحيل المستخدم الى موقع مزيف لـ بنك أو موقع تسوق إلكتروني أو محفظة إلكترونية وتتم من خلاله سرقة بيانات دخول المستخدم، وخطورة ذلك أن المواقع المزيفة شبيهة جدا بالمواقع الأصلية بل طبق الأصل لها مما يجعل العميل مرتاحا للتعامل معها من أول وهلة. وتقول التحذيرات إن أكثر من 90 بالمائة من رسائل ومواقع الاصطياد تأتي لسرقة الحسابات البنكية، وبعدها تأتي سرقة حسابات التسوق الإلكتروني ثم الشبكات الاجتماعية.

راجعنا شركة الاتصالات واتضح أن التوقيع لا يتوافق مع توقيع الوالدة المندوب الذي تسلم الذهب أكد أنه سلمه إلى سيدة أخرى اشتكت مواطنة من ان والدتها القطرية تعرضت لعملية انتحال شخصية، زجت بها فى السجن، بدون وجه حق، وأن والدتها المسنة 58 عاماً تعاني من مشاكل صحية من بينها أمراض مزمنة وضعف في السمع إلى جانب مشاكل في الكلى، وفور النطق بالحكم اصابتها جلطة خفيفة، اودعت على إثرها المستشفى. وتقول الشاكية ان المشكلة بدأت حينما اتصلت سيدة بوالدتها تطلب منها ارجاع الذهب الذي أخذته، واستغربت والدتها من هذا الاتصال، وأكدت لها انها لم تتسلم منها أي شئ، ولا تعرفها أصلاً، لكن المتصلة اكدت لها ان بطاقتها الشخصية معها، وطلبت مبلغ 250 ألف ريال ثمن الذهب، ونحن أصلاً لا نملك هذا المبلغ، والوالدة ليس لديها مصدر دخل سوى راتب الضمان الاجتماعى. وبالتدقيق فى الموضوع اتضح لنا ان الوالدة كانت ضحية احدى السيدات التى ترتبط بصلة نسب مع عائلتنا، وقامت الاخيرة بالحصول على البطاقة الشخصية للوالدة لتخليص معاملة تتعلق باستخراج تقرير طبي ومراجعة الضمان الاجتماعي بتكليف من الوالدة، ويبدو انها استخدمت البطاقة فى استخراج شريحة موبايل من اوريدو باسم الوالدة، كما قامت بارسال موقع المنزل لتاجرة انستغرام تتعامل في الذهب، على اساس ان الوالدة هى من تتعامل معها، مع ان والدتنا سيدة مسنة وليس لديها اى تعاملات تجارية او مالية مع اى احد، ولا تفهم اصلا فى هذه السوالف، وتعليمها لا يتعدى فك الخط. وتابعت الشاكية: راجعنا شركة الاتصالات واتضح أن التوقيع على طلب الشريحة لا يتوافق مع توقيع الوالدة مما يثبت واقعة التزوير، كما ان المندوب الذى تسلم الذهب لم يتعرف على الوالدة، واكد انه سلم الذهب الى سيدة اخرى، ولكن القاضى ظل متمسكا بأدلة واهية وهى البطاقة الشخصية للوالدة التى مع الشاكية واللوكشن الخاص بمنزلنا مع ان هذه الادلة ليست ثبوتية فبامكان اى شخص ان يحصل على بطاقة شخص آخر ويستخدمها استخداما سيئا، كما يمكن لأى شخص ان يبعث لوكشن اى عقار عبر تطبيق واتساب دون حتى أن يضطر إلى دخول المنزل. وختمت الشاكية بقولها: كلفنا محاميا لمتابعة القضية وطعنا فى الحكم اكثر من مرة لكن القاضى لايريد السماع لنا، مع ان القضية بها ثغرات كثيرة لا تخفى على احد، ووالدتنا مريضة وتحتاج الى رعاية طبية، خصوصا بعد تدهور حالتها النفسية بسبب التهمة الشنيعة التى اتهمت بها زوراً وبهتاناً.

تعد الجريمة الالكترونية من أكثر أنواع الجرائم تطوراً وانتشاراً، حيث يقوم المجرم بتطوير أسلوبه الإجرامي توافقاً مع التطور التكنولوجي، وتنصح الجهات المختصة بوزارة الداخلية بأهمية الحذر من التعامل مع الرسائل مجهولة المصدر التي يستخدمها المحتالون عن طريق الوسائط المختلفة، حيث وازدادت في الآونة الأخيرة جرائم الاحتيال المالي وأغلبها يتم عبر تطبيق الواتس آب ورسائل الـSMS. ودعت إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية الجمهور، إلى عدم التجاوب مع الرسائل المجهولة التي تطالب المستخدم بتحديث البيانات الشخصية، أو تلك التي تتضمن روابط إلا بعد التحقق من المصدر المرسل. وقال العقيد علي حسن الكبيسي مدير إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية إن البعض يقع ضحية لهذه الجريمة، نتيجة لتجاوبه مع المحتالين وإرسال المعلومات الخاصة به بما فيها معلومات البطاقة الائتمانية، حيث وصلت بلاغات الاحتيال الإلكتروني التي تلقتها الإدارة خلال 2018 إلى 40% من إجمالي البلاغات المستلمة. وأشارت الإدارة إلى ضرورة تعزيز السلامة، ضماناً لعدم الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم التي تتم عبر الوسائط الالكترونية المختلفة، حيث تحرص إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية على توعية الجمهور بشكل مستمر على عدم مشاركة المعلومات عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الالكتروني، دون التأكد من المتصل أو الجهة التي تتواصل مع المستخدم. ** اتباع إرشادات السلامة ويكون لغالبية الضحايا في مثل هذه الجرائم دور في وقوعها من خلال الإدلاء ببياناتهم الشخصية لجهات مجهولة تقوم باستخدامها لاحقاً في سحب مبالغ مالية من أرصدتهم، ونوهت الإدارة إلى أهمية الأخذ بإرشادات السلامة اللازمة لتجنب عمليات الاحتيال الالكتروني، ومنها عدم الرد على الرسائل التي تخبر بالفوز بجائزة أو الرسائل التي تطلب البيانات الشخصية وأرقام بطاقات الائتمان أو تلك التي تطلب تحديث اسم المستخدم وكلمة المرور وغيرها من الأساليب الاحتيالية. وتتضمن تلك الرسائل روابط أو علامات تجارية لمؤسسات مالية يتعامل معها المستخدم وذلك بهدف تضليله من الغير للحصول على معلومات شخصية (اسم المستخدِم وكلمة السر وأرقام بطاقات الائتمان) وغيرها، بغرض الاستيلاء على أمواله، الأمر الذي يستدعي الانتباه والحذر. وهذه أساليب الاحتيال الإلكتروني وطرق الحماية منها ◄ الأساليب المستخدمة للاحتيال الإلكتروني 1- الحصول على المعلومات الشخصية الخاصة بالمجني عليه 2- سرقة الحسابات الاجتماعية 3- رسائل مجهولة عبر تطبيق الواتس آب ورسائل SMS 4- محاكاة العلامات التجارية للمؤسسات المالية 5- إرسال رسائل تتضمن عروض وظائف أو تسويقا شبكيا 6- رسائل تطلب مساهمات لجمعيات خيرية معروفة 7- إرسال برمجيات خبيثة عبر روابط للسيطرة على الأجهزة الإلكترونية ◄ طرق الحماية من جرائم الاحتيال الإلكتروني 1- التعامل بحذر مع الرسائل مجهولة المصدر 2- تفعيل خاصية «التحقق بخطوتين» على برنامج واتس آب 3- عدم مشاركة المعلومات عبر الهاتف أو الرسائل أو البريد الإلكتروني 4- الأخذ بإرشادات السلامة لتجنب عمليات الاحتيال 5- التأكد من صحة الرسائل عبر التواصل مع البنوك 6- الإبلاغ عن الجرائم فوراً عبر مطراش 2 7- استخدام برامج الحماية من الفيروسات 8- عدم الدخول على المواقع المشبوهة وغير الموثوقة 9- رفض الرسائل الخاصة بطلب قبول تثبيت برامج مجهولة 10- تجاهل الروابط مجهولة المصدر 11- عدم التجاوب مع رسائل الفوز بالجوائز أو شركات التسويق 12- إدخال المعلومات الشخصية عبر المواقع الموثوقة فقط 13- التحديث المستمر للبرامج وبرامج الحماية

تجاهل إرشادات السلامة سبب وقوع جرائم الاحتيال الإلكتروني ** المحتالون يقومون بمحاكاة العلامات التجارية لسرقة المجني عليه ** أغلب الجرائم تتم عبر الواتس آب بالرسائل النصية دعت إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية الجمهور، إلى عدم التجاوب مع الرسائل المجهولة التي تطالب المستخدم بتحديث البيانات الشخصية، أو تلك التي تتضمن روابط إلا بعد التحقق من المصدر المرسل. وازدادت في الآونة الأخيرة جرائم الاحتيال المالي وأغلبها يتم عبر تطبيق الواتس آب ورسائل الـSMS. وقال العقيد علي حسن الكبيسي مدير إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية إن البعض يقع ضحية لهذه الجريمة، نتيجة لتجاوبه مع المحتالين وإرسال المعلومات الخاصة به بما فيها معلومات البطاقة الائتمانية، حيث وصلت بلاغات الاحتيال الإلكتروني التي تلقتها الإدارة خلال 2018 إلى 40% من إجمالي البلاغات المستلمة. وأشارت الإدارة إلى ضرورة تعزيز السلامة، ضماناً لعدم الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم التي تتم عبر الوسائط الالكترونية المختلفة، حيث تحرص إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية على توعية الجمهور بشكل مستمر على عدم مشاركة المعلومات عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الالكتروني، دون التأكد من المتصل أو الجهة التي تتواصل مع المستخدم. ** اتباع إرشادات السلامة ويكون لغالبية الضحايا في مثل هذه الجرائم دور في وقوعها من خلال الإدلاء ببياناتهم الشخصية لجهات مجهولة تقوم باستخدامها لاحقاً في سحب مبالغ مالية من أرصدتهم، ونوهت الإدارة إلى أهمية الأخذ بإرشادات السلامة اللازمة لتجنب عمليات الاحتيال الالكتروني، ومنها عدم الرد على الرسائل التي تخبر بالفوز بجائزة أو الرسائل التي تطلب البيانات الشخصية وأرقام بطاقات الائتمان أو تلك التي تطلب تحديث اسم المستخدم وكلمة المرور وغيرها من الأساليب الاحتيالية. وتتضمن تلك الرسائل روابط أو علامات تجارية لمؤسسات مالية يتعامل معها المستخدم وذلك بهدف تضليله من الغير للحصول على معلومات شخصية (اسم المستخدِم وكلمة السر وأرقام بطاقات الائتمان) وغيرها، بغرض الاستيلاء على أمواله، الأمر الذي يستدعي الانتباه والحذر. وتتعدد الأساليب التي يستخدمها منفذو هذه العمليات، ومنها محاكاة العلامة التجارية ومواقع المنشآت الموثوق بها، أو القيام بتغيير حرف معين من اسم البنك الذي يتعامل معه الضحية أو تغيير حالة الحرف، مما يستدعي ضرورة التدقيق في الرسائل الواردة والتأكد من صحتها. ** التواصل المباشر مع البنوك وللتأكد من صحة أية رسائل تخص المعلومات البنكية، أكدت إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية أنه على الشخص التواصل مع خدمات العملاء في البنوك والمؤسسات المالية، وفي حالة التعرض إلى أية عملية احتيال التواصل مع إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية عن طريق مطراش2 أو الهاتف أو الإيميل الخاص بالإدارة. وحول إجراءات التأمين الذي يمكن للشخص اتخاذها لتأمين حسابه على تطبيق واتساب أوضحت أنها إجراءات سهلة حيث يتم ذلك من خلال تفعيل خدمة التحقق من خلال خطوتين ثم القيام بوضع الرقم السري والبريد الإلكتروني الخاص بالشخص وبذلك يتم حماية الحساب على الواتساب ، وفيما يتعلق بالاحتياطات التي يجب اتخاذها لحماية أجهزة الحاسوب أو الحسابات الشخصية على الإنترنت من الهاكرز، فيجب بشكل مستمر استخدام أحدث برامج الحماية من الفيروسات إضافة إلى عمل مسح دوري وشامل على الجهاز في فترات متقاربة، مع عدم الدخول إلى المواقع المشبوهة، كما لابد لكل مستخدمي الإنترنت أن يرفضوا كافة الرسائل الخاصة بطلب قبول تثبيت برامج مجهولة. ** تطور الجريمة الإلكترونية وتعد الجريمة الالكترونية من أكثر أنواع الجرائم تطوراً وانتشاراً، حيث يقوم المجرم بتطوير أسلوبه الإجرامي توافقا مع التطور التكنولوجي، وتنصح الجهات المختصة بوزارة الداخلية بأهمية الحذر من التعامل مع الرسائل مجهولة المصدر التي يستخدمها المحتالون عن طريق الوسائط المختلفة. إن تغير أساليب عمليات النصب والاحتيال الالكترونية تحتاج إلى التنبيه عليها باستمرار لتجنيب مستخدمي التقنية الوقوع فريسة لمثل هذه الحيل. ويؤكد مختصون أن عمليات الاحتيال تتم بسبب وجود ثغرة يتم استخدامها تمكنهم من تغيير اسم المتصل، فيتوهم متلقي الاتصال أو الرسالة أن الشخص المتصل أو مرسل الرسالة الالكترونية هو من شركة رسمية سواء كانت آبل أو غيرها من الشركات الكبرى المعروفة. مؤكدين أن المعلومات التي يتم من خلالها استدراج مستخدمي التقنية لابتزازهم هي معلومات غير حقيقية، ولتجنب الوقوع فريسة في أيدي هذه العصابات الالتزام بعدم تزويد أي متصل بأي معلومات شخصية مثل أرقام بطاقة الائتمان وما شابه ذلك، قبل أن يتأكد الشخص من صدقية الجهة التي تواصلت معه. موجهين نصيحة للأشخاص الذين يتلقون اتصالات أو مراسلات من هذا النوع الاتصال بالشركة الأم على الرقم الأساسي وليس على الرقم الذي تلقى منه الاتصال المشبوه وبذلك يمكنه تجنب أي عملية احتيال الكتروني. ** نصائح الخبراء وأوضحوا أنه يجب الاستدلال الذي يتضمن كلا من التفتيش والمعاينة والخبرة، والتي تعود إلى خصوصية الجريمة الإلكترونية عبر الانترنت، فضلاً عن التضامن الدولي بين الهيئات والمنظمات الدولية في مكافحة الجريمة وتسليم الجناة، والتوعية بمفهوم الجريمة الإلكترونية ومدى الخطر القائم ووجوب مواجهته، وضرورة التأكد من العناوين الإلكترونية التي تتطلب معلومات سرية، خاصة البطاقة الائتمانية، ومراقبتها من قبل أجهزة الدولة والشركات المزودة للخدمة. كما يجب عدم الإفصاح عن كلمة السر لأي شخص، والحرص على تحديثها بشكل دوري، واختيار كلمات سر غير مألوفة، مع عدم حفظ الصور الشخصية على الكمبيوتر، وعدم تنزيل أي ملف أو برنامج من مصادر غير موثوقة. وأشاروا إلى أنه يتعين على جميع أفراد المجتمع القطري، اتخاذ الاحتياطات اللازمة، حتى لا يقع في براثن مرتكبي الجرائم الإلكترونية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، العمل على حماية معلوماتهم ضد القرصنة الإلكترونية وبث الفيروسات والاعتداء على المعلومات وبطاقات الائتمان، وعدم تسليم البطاقات البنكية لأي شخص مهما كان، مع عدم الإفصاح عن الرقم السري لأي شخص، وإن اضطر لذلك يجب أن يكون تحت بصره. ففي كثير من الحالات يجلس شخص في مطعم ويريد دفع النقود بالبطاقة، ويعطي شخصاً آخر الرقم السري، وهنا تكمن المشكلة. كما يجب عدم إعطاء المعلومات والبيانات الخاصة لأشخاص تم التعرف عليهم عبر الإنترنت، وعدم التعامل بالبطاقات عبر الانترنت إلا مع الشركات الموثوق فيها. متضررون وقعوا ضحايا رسائل إلكترونية مشبوهة ** مجهول اخترق حساب شخص وسحب 59 ألف ريال ** محتال يوهم الضحية بأنه من أمن البنوك للحصول على بياناته البنكية مجهولون يستدرجون بسطاء لتحديث بياناتهم ويسرقون أموالهم تعرض العديد من الأشخاص خلال الآونة الأخيرة إلى احتيال إلكتروني، تسبب في سرقة أموالهم، مما استدعى قيام إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بتكثيف حملاتها الوقائية لتجنب الوقوع ضحية هؤلاء المحتالين. وذكرت إحدى المتضررات أنّ رسائل نصية وردت في حساب الواتساب على هاتفها المحمول تحمل عبارة ( لقد تمّ إغلاق حسابك البنك وبطاقات البنوك لديك، وأرجو عمل تجديد لحسابك للضرورة، والاتصال على رقم الهاتف بالرسالة . فقامت المجني عليها بالاتصال بالرقم المدون في الرسالة النصية ، وكان على الطرف الآخر شخص سمى نفسه (محمد محمود) وقدم تعريفاً عن نفسه إنه من جهة معنية بأمن البنوك، وطلب منها إرسال صورة من البطاقة الشخصية والرقم البنكي على هاتفه المحمول على وجه السرعة، ليتمكن من تقديم خدمة مميزة لها، وهو عمل تحديث سريع لبياناتها البنكية . وعندما اتصلت بإدارة المخاطر ببنك محلي، أفادها بأنه يتوجب منها عدم إعطاء أيّ شخص مجهول أية بيانات عن الحساب الشخصي أو البنكي إلا إذا صدرت عن إدارة البنك نفسه. تفيد الواقعة الثانية أنّ المجني عليه لديه حساب مصرفي ببنك، وورد إلى بريده الإلكتروني رسالة مشبوهة منسوب صدورها لجهة مصرفية، وطلب منه إعادة إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به فأرسلهما بالفعل. وقد اكتشف من بعد اختراق حسابه البنكي باستخدام حاسب آلي في طريق التلاعب وسحب منه مبلغ 59ألف ريال، وتمّ تحويل بعضها لحساب آخر. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة اشتراكه مع مجهول في الاستيلاء على مال المجني عليه بطريق الاحتيال باستخدام حاسب آلي . وواقعة ثالثة، مفادها أنّ النيابة العامة أحالت 4 أشخاص إلى محكمة الجنايات بتهمة الاشتراك مع مجهول في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية الاستيلاء بغير حق على أموال عملاء البنوك عن طريق استخدام بطاقات الدفع الآلي، واستخدام جهاز آلي في التلاعب ، وقد أمدهم المجهول ببيانات شخصية لعملاء. واستولى المتهمون على مبالغ مالية من عملاء بنوك ، وقاموا بتسديد قيمة محادثات هاتفية وغرامات مستحقة ورسوم حكومية . تعرض لاحتيال برسالة واتساب.. منصور الدوسري: المحتال يتقن اللهجة القطرية وأوهمني بأنه صديق قديم لم يساورني أدنى شك في صدق المحتال لأنه يجيد التمثيل ادعى وفاة والدته في مصر وحوجته لمندوب تخليص معاملات أبوبكر الحسن قال المواطن منصور الدوسري إنه تعرض لعملية احتيال من يومين فقط عن طريق الواتساب ، موضحا أنه تلقى رسالة من رقم هاتف جوال محلي من شخص يبدو وكأنه يعرفه حق المعرفة لأنه دعاه بكنيته أبومنصور ، وتبسط معه في الحديث وكأنه صديق قديم وسأله إن كان يتذكره أو أصابه الزهايمر ، وطلب في نهاية الرسالة محادثته لأنه حاول الاتصال به ولكن وجد رقمه مغلقا . وأضاف الدوسري : سألته عن اسمه لأني فعلا لا أتذكره فذكر اسمه بالكامل ومكان عمله في إحدى الدوائر الهامة بالدولة ، والاسم الذي ذكره بدا مألوفا بالنسبة لي وكنت أحسب أني اعرفه ولكن الصوت كان متغيرا ، فقلت له صوتك متغير فاعترف بأن صوته متغير لحزنه على أمه التي توفيت في أحد المستشفيات المصرية ، وهو بحاجة لإكمال بعض الإجراءات ليحضر جثمانها للبلاد وكل الذي يطلبه هو مندوب تخليص معاملات ليستكمل بعض الأوراق الرسمية . وتابع الدوسري قائلاً: لم يساورني أدنى شك في حديثه ، لأنه كان في قمة الحزن والتأثر وهو يتحدث معي فتعاطفت معه وزودته برقم هاتف مندوبي من الجنسية الآسيوية ليساعده في استخراج المستندات التي يريدها من الدوائر الحكومية ، وقمت بإخطار المندوب بمساعدة فلان الفلاني الذي سوف يكلمك من مصر ، والذي حدث بعد ذلك انه طلب مبلغا ماليا من المندوب ليقوم بتحويله له على وجه السرعة وبما أني أوصيت المندوب بمساعدة هذا الشخص باعتباره صديقي فقام بتحويل المبلغ الذي طلبه من الحسابات التي بحوذته ، دون الرجوع لي ، وحاولت الاتصال بالرقم الذي تواصل معي من مصر وكان الرقم مغلقا على الدوام وبعد ذلك اكتشفت أنني كنت ضحية عملية احتيال من شخص يتحدث اللهجة القطرية بطلاقة ، ولم أشك فيه للحظة ربما لأنه شخص متمرس على الاحتيال ويجيد التمثيل. أساليب وطرق الحماية من جرائم الاحتيال الإلكتروني ◄ الأساليب المستخدمة للاحتيال الإلكتروني 1- الحصول على المعلومات الشخصية الخاصة بالمجني عليه 2- سرقة الحسابات الاجتماعية 3- رسائل مجهولة عبر تطبيق الواتس آب ورسائل SMS 4- محاكاة العلامات التجارية للمؤسسات المالية 5- إرسال رسائل تتضمن عروض وظائف أو تسويقا شبكيا 6- رسائل تطلب مساهمات لجمعيات خيرية معروفة 7- إرسال برمجيات خبيثة عبر روابط للسيطرة على الأجهزة الإلكترونية ◄ طرق الحماية من جرائم الاحتيال الإلكتروني 1- التعامل بحذر مع الرسائل مجهولة المصدر 2- تفعيل خاصية «التحقق بخطوتين» على برنامج واتس آب 3- عدم مشاركة المعلومات عبر الهاتف أو الرسائل أو البريد الإلكتروني 4- الأخذ بإرشادات السلامة لتجنب عمليات الاحتيال 5- التأكد من صحة الرسائل عبر التواصل مع البنوك 6- الإبلاغ عن الجرائم فوراً عبر مطراش 2 7- استخدام برامج الحماية من الفيروسات 8- عدم الدخول على المواقع المشبوهة وغير الموثوقة 9- رفض الرسائل الخاصة بطلب قبول تثبيت برامج مجهولة 10- تجاهل الروابط مجهولة المصدر 11- عدم التجاوب مع رسائل الفوز بالجوائز أو شركات التسويق 12- إدخال المعلومات الشخصية عبر المواقع الموثوقة فقط 13- التحديث المستمر للبرامج وبرامج الحماية

حذرت وزارة الداخلية من الوقوع ضحية للاحتيال المالي في ظل انتشار الجرائم الإلكترونية وتطورها، خاصة عبر رسائل الـSMS وتطبيق الواتسآب وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي. ونصحت إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية بضرورة التعامل بحذر مع الرسائل مجهولة المصدر التي يستخدمها المحتالون عن طريق الوسائط المختلفة (SMS، برامج وتطبيقات التواصل الاجتماعي مثل واتس آب وغيرها)، حيث تتضمن تلك الرسائل روابط أو علامات تجارية لمؤسسات مالية يتعامل معها المستخدم وذلك بهدف تضليله من الغير للحصول على المعلومات الشخصية مثل اسم المستخدِم وكلمة السر وأرقام بطاقات الائتمان وغيرها، بغرض الاستيلاء على أمواله. ودعت إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية، الجمهور إلى أهمية عدم التجاوب مع الرسائل المجهولة التي تطالب المستخدم بتحديث البيانات الشخصية، أو تلك التي تتضمن روابط إلا بعد التحقق من المصدر المرسل، تفادياً لمشاركة المعلومات والبيانات الشخصية مع جهات غير موثوق بها. تطبيق الواتس آب ورسائل الـSMS ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية عن العقيد علي حسن الكبيسي مدير إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، قوله إن جرائم الاحتيال المالي ازدادت في الآونة الأخيرة وأغلبها يتم عبر تطبيق الواتساب ورسائل الـSMS حيث يقع البعض ضحية لهذه الجريمة، نتيجة لتجاوبه مع المحتالين وإرسال المعلومات الخاصة به بما فيها معلومات البطاقة الائتمانية. وأضاف مدير إدارة الجرائم الاقتصادية أن بلاغات الاحتيال الإلكتروني التي تلقتها الإدارة خلال العام 2018 تجاوزت الـ 40% من إجمالي البلاغات المستلمة، حيث تعددت الأساليب المستخدمة فيها، وأغلبها عن طريق تطبيق الواتس آب أو الرسائل النصية التي تحتوي على رابط إلكتروني. أساليب الاحتيال الإلكتروني ولفت العقيد علي حسن الكبيسي إلى ضرورة اليقظة تجاه عدد من الأساليب التي يستخدمها منفذو هذه العمليات، ومنها (1) محاكاة العلامة التجارية أو (2) محاكاة مواقع المنشآت الموثوق بها، أو (3) القيام بتغيير حرف معين من اسم البنك الذي يتعامل معه الضحية أو (4) تغيير حالة الحرف، مما يستدعي ضرورة التدقيق في الرسائل الواردة والتأكد من صحتها، مؤكداً على أهمية تعزيز السلامة، ضماناً لعدم الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم التي تتم عبر الوسائط الالكترونية المختلفة، حيث تحرص إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية على توعية الجمهور بشكل مستمر على عدم مشاركة المعلومات عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الالكتروني، دون التأكد من المتصل أو الجهة التي تتواصل مع المستخدم. كيف تحمي نفسك؟ وأشار مدير إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية إلى أن غالبية الضحايا في مثل هذه الجرائم يكون لهم دور في وقوعها من خلال الإدلاء ببياناتهم الشخصية لجهات مجهولة تقوم باستخدامها لاحقاً في سحب مبالغ مالية من أرصدتهم، منوهاً إلى أهمية الأخذ بإرشادات السلامة اللازمة لتجنب عمليات الاحتيال الالكتروني، ومنها (1/ عدم الرد على الرسائل التي تخبر بالفوز بجائزة أو 2/ الرسائل التي تطلب البيانات الشخصية وأرقام بطاقات الائتمان أو 3/ تلك التي تطلب تحديث اسم المستخدم وكلمة المرور) وغيرها من الأساليب الاحتيالية. التواصل مع إدارة الجرائم الاقتصادية وللتاكد من صحة أية رسائل تخص المعلومات والبيانات البنكية، يمكنكم التواصل مع هواتف خدمات العملاء في البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، وفي حالة التعرض إلى أية عملية احتيال يمكن التواصل مع إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية من خلال الحضور إلى مقرها مباشرة في منطقة الدحيل أو عن طريق تطبيق مطراش2 أو عبر الهاتف 2347444 أو الخط الساخن 66815757، إضافة إلى عنوان البريد الإلكتروني: [email protected]

انتشرت الجرائم الالكترونية فى الآونة الاخيرة بكثرة فى كل أنحاء العالم مع تطور تقنية الاتصالات، وأخطر ما فى هذه الجرائم أنها عابرة للحدود ما يصعب عملية تتبع المجرمين ومن ثم محاكمتهم لإجبارهم على تعويض الضحايا. وتعتبر منطقة الخليج مستهدفة من قبل عصابات النصب الالكترونى لسببين، الأول انتشار تقنية الاتصالات فى كل دول المنطقة، وثانيا تمتع شعوب هذه المنطقة بدخول عالية تجعلهم عرضة للابتزاز الالكترونى. آخر هذه الجرائم قيام مجهولين بارسال رسائل بريد الكترونى عشوائية لمستخدمى احد عملاء شركات الهواتف العالمية، وايهامهم بان الرسالة مصدرها الدعم الفنى للشركة، وتطلب الرسالة تزويد الشركة المزعومة بيانات الدفع للاشتراك فى خدمة مدفوعة، وأخطر ما فى الموضوع أن المحتالين يستغلون ثغرات تقنية للنفاذ الى الشركات التى يحتالون باسمها، بحيث يتوهم الضحية أن الاتصال حقيقى ويسارع فى تلبية طلباتهم. الشرق طرحت الموضوع على مختصين وقانونيين للتزود بنصائحهم فى التعامل مع مثل هذه الحوادث التى قد يتعرض لها أى فرد، وفيما يلى خلاصة ما قدموه من خبرة ومعرفة.... محمد الجفيري: الالتزام بعدم تزويد أي متصل بمعلومات شخصية قال محمد الجفيرى الخبير التقنى إن تغير اساليب عمليات النصب والاحتيال الالكترونية تحتاج الى التنبيه عليها باستمرار لتجنيب مستخدمى التقنية الوقوع فريسة لمثل هذه الحيل. وأشار الجفيري إلى وجود ثغرة يتم استخدامها تمكنهم من تغيير اسم المتصل، فيتوهم متلقى الاتصال او الرسالة ان الشخص المتصل او مرسل الرسالة الالكترونية هو من شركة رسمية سواء كانت آبل أو غيرها من الشركات الكبرى المعروفة. وأكد الجفيرى أن المعلومات التى يتم من خلالها استدراج مستخدمى التقنية لابتزازهم هى معلومات غير حقيقية، ولتجنب الوقوع فريسة فى ايدى هذه العصابات الالتزام يجب عدم تزويد أي متصل بأي معلومات شخصية مثل ارقام بطاقة الائتمان وما شابه ذلك، قبل ان يتأكد الشخص من صدقية الجهة التى تواصلت معه. ونصح الجفيرى الاشخاص الذين يتلقون اتصالات أو مراسلات من هذا النوع الاتصال بالشركة الأم على الرقم الاساسى وليس على الرقم الذى تلقى منه الاتصال المشبوه وبذلك يمكنه تجنب أى عملية احتيال الكترونى. جذنان الهاجري: يصعب الوصول للجناة في حالة الجرائم العابرة للحدود وقال المحامى جذنان الهاجرى إن أخطر ما فى الجرائم الالكترونية انها جرائم عابرة للقارات وبالتالى يصعب الوصول الى المتهمين، لأن طبيعة القوانين الخاصة بمثل هذه الجرائم هى قوانين اقليمية خاصة بكل دولة، واذا وقعت جريمة من هذا النوع على فرد فى قطر مثلا لا يمكن مقاضاة الجهة المتسببة فى الضر إلا إذا كان لها فرع فى قطر. وأكد الهاجرى أن قطر تعد من الدول السباقة فى استحداث قانون خاص بالجرائم الالكترونية ولكن كما ذكرنا اذا كان مصدر خرق القانون من خارج الدولة فانه يصعب الوصول اليه، لتقديمه للعدالة، لأن القضايا المتعلقة بالافراد يصعب تحريك دعاوى دولية بشأنها. وتابع المحامى جذنان: فى حال وجود استهداف لمواطنى الدولة من عصابات احتيال من خارج الحدود ففى هذه الحالة على وزارة المواصلات والاتصالات التدخل وبث التوعية اللازمة للجمهور حتى لا ينجرفوا وراء الاغراءات التى عادة ما تترافق مع قضايا الاحتيال الالكترونى، وفى كل الاحوال على مستخدمى تقنية الاتصالات والوسائل الرقمية الاخرى أن يكونوا أكثر حذرا عند تعاملهم الالكترونى. وعبر الهاجرى عن اعتقاده بان منطقة الخليج مستهدفة بشكل خاص نظرا لانتشار تقنية الاتصالات والوسائل الرقمية من جهة، ولتمتع شعوب هذه المنطقة بدخول عالية تجعلهم عرضة للابتزاز الالكترونى لذلك فان الحذر واجب. مناف عبد الرحمن: لا يوجد أمان 100 بنسبة % في وسائل الاتصال الحديثة وقال مناف عبد الرحمن مدير شركة للتصميم والبرمجة إن الجرائم الالكترونية تعتبر من الجرائم الاكثر انتشارا في وقتنا الحاضر، ويرجع السبب في انتشارها الى ان المجرمين يستغلون ضعف معرفة الكثير من المستخدمين للوسائل الالكترونية بالثغرات التى يمكن الولوج منها للاحتيال، وطرق الحماية والاحتياطات الواجب اتخاذها حيال ذلك. وأكد مناف على ضرورة ان يعلم الجميع بانه لا توجد نسبة أمان 100% في جميع ما يتعلق بالتكنولوحيا ووسائل الاتصال الحديثة، ولكن يمكن اتخاذ بعض الخطوات والانتباه لبعض الامور الرئيسية التي تساعد في رفع نسبة الحماية ومنع حصول التعدي الالكتروني او وقوع الجريمة الالكترونية، وفى مقدمتها استخدام البرامج والاجهزة الاصلية والمحدثة باستمرار من مصدرها الاصلي، والابتعاد عن البرامج غير الاصلية او ذات المصدر المجهول. بالاضافة الى استخدم كلمات مرور قوية وفريدة لأن حائط الصد الاول لمنع الجريمة الالكترونية يتم باستخدام كلمات مرور قوية من حروف واشكال ورموز. وعدم مشاركة هذه الكلمات مع اي احد لأي سبب كان او على جهاز اي احد مهما اقتضت الضرورة. وتابع مناف: استخدام برامج مكافحة الفيروسات الاصلية والسماح لها بمكافحة الفيروسات بتحديث كل من البرنامج الأساسي وتعريفات الفيروسات تلقائيًا، كما يتوجب على المستخدم البحث دائمًا عن HTTPS في شريط العنوان في متصفحك عند زيارة أي مواقع تقدم فيها تفاصيل شخصية أو مالية، مثل مواقع التسوق والمصارف، هذا يعرّف أن الموقع يستخدم شهادة أمان تقوم بتشفير البيانات المرسلة بينك وبين الموقع، موضحا ان معظم المتصفحات توضح تفاصيل حول شهادة أمان الموقع للمساعدة في تحديد ما إذا كان الموقع قانونيًا أم لا. وأكد مناف على تجنب شبكة واي فاي العامة لأنها تعتبر ملعبا للمتسللين، لانه لا يتم تشفير معظم البيانات، لذلك من السهل التقاط بيانات الاعتماد عند تسجيل الدخول إلى البريد الإلكتروني، والشبكات الاجتماعية، والمواقع المصرفية. لذلك إذا أردنا الحصول على أفضل النتائج، علينا تجنب استخدام شبكة Wi-Fi العامة. وأكد على ضرورة تجنب فتح الرسائل الالكترونية والبريدية مجهولة المصدر، واللينكات عبر الرسائل النصية القصيرة الغريبة والارقام الغريبة، وتجنب الرد على الارقام الغريبة دائما. لا تقم بشاركة أي معلومات خاصة أو كلمات مرور أو أرقام بطاقات عبر الهاتف خلال أي مكالمة، وتأكد بأنه لا توجد جهة موثوقة تقوم بطلب هذه المعلومات عبر الهاتف. وأكد مناف أن أساليب الوقاية من الجريمة السيبرانية ليست مثالية دائمًا، ولكن يمكن الحد من الضرر من خلال مراقبة حساباتك، حتى عندما تحمي نفسك، قد تواجه المواقع التي تستخدمها خرقًا. راقب بطاقة الائتمان والبيانات المصرفية الخاصة بك وتحقق من تقرير الائتمان الخاص بك. إذا لاحظت نشاطًا غريبًا، فاتصل بالمصرف أو شركة بطاقة الائتمان على الفور فيمكنهم تعليق حسابك لمنع أي اختراق محتمل.

أعرب عبد الهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي ، ورئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي 2018، عن سعادته بالزخم الكبير والمشاركة الكبيرة التي شهدها اليوم الأول من المؤتمر، حيث استقطب أكثر من 3200 مشارك من مختلف الجهات الحكومية والخاصة. موضحا أن المؤتمر المنعقد يركز على عدة محاور ويستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال أمن المعلومات والحلول المطروحة لشتى القطاعات المتعلقة بأمن المعلومات ليس فقط في القطاع المالي بل لجميع القطاعات الحيوية والمهمة بالدولة، بالإضافة إلى تقديم حلول أمنية تكافح الجرائم الإلكترونية و تضمن حفظ الأصول و حماية البنية التحتية المعلوماتية إلى جانب التوعية بخطورة هذه الهجمات والتصدي لها والتكاتف ما بين جميع الجهات بالدولة من أجل الحد من خطورة هذه الهجمات على جميع القطاعات الأخرى. وأشار عبد الهادي إلى أن نسخة العام الحالي تشهد إقامة ورش عمل تهدف إلى التوعية الأشمل و الفهم الأوسع للقضايا التي يناقشها المؤتمر فضلا عن إتاحة المجال أمام الجهات المشاركة والتي تضم شركات عالمية متخصصة تتمتع بالخبرة الكافية لعرض خبراتها وتجاربها في مجال الأمن المعلوماتي والتكنولوجيا المالية بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة ألا وهي نشر الوعي بأهمية المواضيع التي يناقشها المؤتمر. البنية التحتية الهدف الأساسي للهجمات الخليفي: المركزي قام بعدد من الإجراءات للتصدي لهذه التهديدات السيبرانية أوضحت المهندسة سارة خميس الخليفي رئيس قسم الرقابة على الأمن الإلكتروني بمصرف قطر المركزي، في كلمة لها خلال النسخة الخامسة من مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، أن التركيز في الأمن السيبراني بمصرف قطر المركزي بدأ منذ عام 2009 من خلال جهود التعاون مع المؤسسات الحكومية جنبا إلى جنب وبالأخص مع (ICT Qatar)، وبالتأكيد ساهم العمل في زيادة الوعي العام بمجال الأمن السيبراني عبر القطاع المالي. ولفتت إلى أنه منذ عامين تم إنشاء قسم الرقابة على الأمن الإلكتروني في مصرف قطر المركزي الذي يشرف على القطاع المالي بأكمله بهدف الحفاظ على البنية التحتية المالية .. ونوهت إلى أن مصرف قطر المركزي قام بعدد من الإجراءات للتصدي لهذه التهديدات لتقليل المخاطر، حيث قام المصرف بتحديث تعليمات مخاطر التكنولوجيا الحديثة في وقت مبكر من العام الجاري ونشرها... وأشارت إلى أهمية أن تقوم المؤسسات المالية بفهم وتقدير المخاطر لديها من الوظائف ذات المستوى العالي إلى الوظائف ذات المستوى المنخفض، منوهة إلى أنه تم القيام بتطوير عدد من مؤشرات المخاطر الرئيسية والتي يتم تزويد المصرف المركزي بها من قبل البنوك، وفيما بعد ستقوم جميع المؤسسات المالية بتزويد المصرف بها أيضا، مؤكدة أهمية مؤشرات المخاطر الرئيسية من أجل تحديد الآليات التي يجب على المؤسسات اتخاذها لتقليل المخاطر الأمنية. وأفادت بأنه على مدار العام، يقوم مصرف قطر المركزي بتحليل المؤشرات من 18 بنكا، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 47 مليون حدث أمني سيبراني سجلها القطاع المصرفي في فترة ثلاثة أشهر، وتظهر النتائج أن القطاع المصرفي بشكل عام يواجه تحديات دائما في مواجهة الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية، حيث تمثل هذه الهجمات أكثر من 79 بالمائة من إجمالي هذه الحوادث الأمنية. وأعلنت أن مصرف قطر المركزي سيوفر تقريرا تحليليا سنويا حول حالة الأمن السيبراني في القطاع المالي وستتم مشاركتها مع مؤسسات هذا القطاع، كما يتم العمل على تطبيق ركيزة من ركائز الخطة الإستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي وهي تطوير برنامج للوعي ضد المخاطر السيبرانية، حيث سيستهدف هذا البرنامج المؤسسات المالية وعملاء الخدمات المالية، بالتعاون مع القطاع المالي من خلال بعض المبادرات حاليا على أن ترتبط بالأنشطة الأمنية المشتركة بين قطاعات أخرى مستقبلا. كما كشفت عن أنه من أجل تبادل المعرفة وتطوير جميع هذه البرامج المشتركة وهيكلة النشاط الأمني القائم على القطاع، تم البدء بإنشاء فريق عمل الأمن السيبراني في القطاع المصرفي مع البنوك، وستتبعها فرق عمل أخرى أمنية تابعة في القطاع المالي، حيث سيكون العام المقبل عاما نشطا جدا لتنفيذ هذه المشاريع كونها تستغرق وقتا ومجهودا كبيرين، ومن المخطط التحرك بسرعة في هذا الصدد. ولفتت إلى أنه لدى مصرف قطر المركزي خطة خلال الأعوام الأربعة القادمة لإكمال جميع مشاريع الأمن السيبراني الرئيسية، كما يعمل على تطوير 29 برنامجا مع مشاريع لاحقة ذات صلة من أجل تغطية شاملة للمجالات الأساسية الستة للأمن السيبراني التي تمتد من الحوكمة، وصولا إلى عملية المكافحة الذكية للتهديد السيبراني، ومركز العمليات الأمنية، والتعاون مع المؤسسات التعليمية، وإدارة المخاطر والبحث والتطوير، حيث تضمن جميع هذه المشاريع أن الأطر الأمنية محددة بشكل جيد، وتحيط بجميع الجهات الفاعلة الرئيسية التي قد يتطلب مشاركتها.

* قطر تبذل جهوداً إقليمية وعالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية قال الملازم عبدالرحمن عبدالله البوعينين من قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، خلاوة ندوة نظمتها الشرق بعنوان الجرائم الإلكترونية وسبل مواجهتها، إن نسبة المستخدمين للإنترنت في قطر خلال العام 2016 بلغت 94% وهي تعتبر من أعلى النسب في الشرق الأوسط، موضحاً أن الاستخدام الكثيف للإنترنت عادة ما ينتج عنها ارتكاب بعض الأشخاص جرائم عبر الشبكة العنكبوتية، لذا رأت الدولة ضرورة حماية المستخدمين عبر تشريعات وقوانين رادعة. وشرح الملازم عبدالرحمن البوعينين، أن الجريمة الإلكترونية جريمة عابرة للدول، فيمكن أن يكون المُعتدي في دولة والضحية في دولة أخرى، لذلك تعتبر من أخطر الجرائم الدولية ومكافحتها تحتاج إلى جهود دولية مشتركة، فضلاً عن ضرورة أن يتمتع مستخدمو الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بالثقافة اللازمة لتجنب الوقوع في فخ المخترقين. وأضاف البوعينين أن هناك العديد من الدوافع لارتكاب الجرائم الإلكترونية أبرزها عدم وجود تشريع دولي رادع، وسهولة الاستخدام وقلة التكلفة، وتدني مستوى المخاطرة، وغياب الحدود الجغرافية للجريمة الإلكترونية، مشيراً إلى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الخاص بدولة قطر، ساهم في مواجهة جميع هذه الجرائم، حيث ينص القانون على عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال لجرائم الاعتداء على الأنظمة والبرامج ، وجرائم المحتوى. وأشار إلى أن أنواع الجرائم الإلكترونية عديدة ونذكر منها السب والتشهير، والتهديد والابتزاز، والاختراق، والاعتداء على الحياة الخاصة، والاحتيال الإلكتروني، واستغلال الأطفال، مضيفاً أن أكثر أنواع الجرائم شيوعاً هي الابتزاز والتهديد والاعتداء على الحياة الخاصة . وأوضح أنه في حالة تعرض أي شخص إلى حالة ابتزاز من أحد المخترقين، يجب عليه أن يتجاهله ولا يرضخ لمطالبه، ويقوم على الفور بالتوجه إلى قسم الشرطة لتقديم بلاغ وحظر المعتدي من كافة البرامج التي يستخدمها لتهديد الضحية ، علما ان الإدارة باستلامها للبلاغ تقوم باتخاذ الإجراءات بشكل سري تماماً حفاظاً على سمعة الأشخاص. وأضاف أن القانون القطري المتعلق بالجرائم الإلكترونية من أقوى القوانين الرادعة في المنطقة، حيث يعاقب مرتكب جريمة اختراق الأجهزة الشخصية بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ومن يقوم بنشر أخبار كاذبة يُعاقب بالحبس لمدة 3 سنوات وبغرامة 500 ألف ريال، كما أن الاعتداء على الحياة الشخصية مثل تصوير الأشخاص دون علمهم أو رضاهم أو انتهاك خصوصياتهم يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال، وكذلك جرائم التهديد والابتزاز واستغلال الأطفال تصل عقوبتها إلى الحبس 5 سنوات. ووجه البوعينين العديد من النصائح الهامة لتجنب الوقوع ضحية إحدى الجرائم الإلكترونية، مثل استخدام كلمات مرور قوية للحسابات ، وعدم فتح الروابط الواردة من جهات مجهولة، والتعامل مع المواقع الالكترونية الموثوقة أثناء التسوق الالكتروني ، وتجنب الاستجابة للمكالمات مجهولة المصدر ، والمحافظة على الخصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي ، وتجنب الرد على الإساءات وسرعة الإبلاغ حال التعرض لاي جريمة ، ومراقبة الأبناء أثناء استخدامهم الانترنت. وأكد أن الفضول هو السبب الرئيسي لارتكاب الجرائم الإلكترونية، فمعظمنا عندما يتم إرسال رابط اليه من أرقام مجهولة يقوم بالدخول عليه من باب الفضول ثم يُفاجأ بسرقة بياناته وحساباته الشخصية ، كما أن البعض يُطلب منه عبر رسائل نصية أو البريد الالكتروني الرقم السري الخاص بحساباته البنكية بحجة تحديث البيانات، مؤكداً أنه من المستحيل أن يطلب أي بنك بيانات شخصية عبر هذه الرسائل ، ولا يمكن مطالبة العميل بالرقم السري لحساباته. وأضاف أن الجرائم الإلكترونية أصبحت من الجرائم التي لا تكتفي بتهديد الأشخاص فحسب بل يتعدى تهديدها لكافة مؤسسات الدولة المختلفة. ودولة قطر تبذل جهوداً متميزة إقليمياً وعلى المستوى العالمي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية. كما أرست أساساً تشريعياً متيناً لمكافحة الجرائم الإلكترونية كما أنشأت الأجهزة المتخصصة ذات الكفاءة لتحقيق وضمان محاكمة مرتكبي هذه الجرائم . مؤكدا ضرورة التعاون بين كافة مؤسسات المجتمع في سبيل مواجهة الجرائم الإلكترونية، لأن هناك واجبا كبيرا على كافة المؤسسات العامة والخاصة لتقوم بدورها تجاه المجتمع في مجالي التوعية والتثقيف.

التعدي على المبادئ والقيم المجتمعية عبر الإنترنت جريمة عقوبتها الحبس 3 سنوات قال المحامي حمد اليافعي، خلال ندوة نظمتها الشرق بعنوان الجرائم الإلكترونية وسبل مواجهتها إنه نظراً للتطور التكنولوجي السريع الذي يمر به عالمنا المعاصر وسوء الاستخدام من قبل البعض والذي ترتب عليه ظهور الجريمة السيبرانية في أشكالها المختلفة من سب وقذف وسرقة البيانات الشخصية والحسابات البنكية وتدمير الأنظمة المعلوماتية والهكر وغيرها، مما دعا المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه الجرائم ومحاولة بترها، وقد تنبه المشرع القطري لأهمية وخطورة تلك الجرائم على المجتمع، وما يترتب عليها من أضرار بالغة بالجماعة والدولة على حد سواء، فأصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قانون الجرائم الإلكترونية الساري رقم 14 لسنة 2014، متناولاً 5 أبواب في أربعة وخمسين مادة تطرقت إلى جرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية، وجرائم المحتوى، والتزوير والاحتيال الإلكتروني، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية. ** قانون رادع وأضاف : وما يدعونا للفخر أن هذا القانون من أفضل القوانين الرادعة للجريمة الإلكترونية حول العالم نظراً لحداثته، وهو ما أقرته العديد من المؤتمرات الدولية بشأن مكافحة الجريمة السيبرانية، فقد أشادت بالقانون القطري في محافل دولية عديدة. وعرف القانون القطري الجريمة الإلكترونية بأنها أي فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، بطريقة غير مشروعة، بما يخالف أحكام القانون، بينما عرفها جانب من فقهاء القانون، وكذلك بعض التشريعات المقارنة بأنها كل سلوك غير قانوني يتم باستخدام الأجهزة الإلكترونية، ينتج عنها حصول المجرم على فوائد مادية أو معنوية مع تحميل الضحية خسارة مقابلة، وغالباً ما يكون هدف هذه الجرائم هو القرصنة من أجل سرقة أو إتلاف المعلومات. وتابع: مما لا شك فيه أن الجرائم الإلكترونية متعددة وكثيرة إلا أن المشرع القطري حاول إجمالها في: أن جريمة الدخول إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها أو الجهات أو الشركات التابعة لها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال، وتتضاعف العقوبة إذا ترتب على الدخول الحصول على بيانات أو معلومات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني أو أية بيانات حكومية سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات صادرة بذلك. ** جريمة إنشاء موقع لتنظيم إرهابي كما نص القانون على أن جريمة الدخول العمدي دون وجه حق بأي وسيلة سواء كانت موقعاً إلكترونياً أو نظاماً معلوماتياً، يعاقب صاحبها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أن جريمة الالتقاط أو الاعتراض أو التنصت العمدي دون وجه حق على اية بيانات مرسلة عبر الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو على بيانات المرور، ويعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال. كما يعاقب مرتكب جريمة إنشاء أو إدارة موقع لجماعة أو تنظيم إرهابي على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو سهل الاتصال بقيادات تلك الجماعات أو أي من أعضائها أو الترويج لأفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة، بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة 500 ألف ريال. كما ينص القانون على معاقبة من ارتكب جريمة إنتاج مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات، أو استورد أو باع أو عرض للبيع أو بث مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال. كما أن حيازة مادة إباحية عن طفل يعاقب عليها القانون أيضاً بمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 250 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. فيما يوجد مادة بالقانون أيضاً تنص على جريمة التعدي على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخبار أو صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب والقذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية. وأنزل لها المشرع عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ** كيفية مكافحة الجرائم الإلكترونية وعن كيفية مكافحة الجرائم الإلكترونية، أكد اليافعي أنه يجب الاستدلال الذي يتضمن كل من التفتيش والمعاينة والخبرة، والتي تعود إلى خصوصية الجريمة الإلكترونية عبر الانترنت، فضلاً عن التضامن الدولي بين الهيئات والمنظمات الدولية في مكافحة الجريمة وتسليم الجناة، والتوعية بمفهوم الجريمة الإلكترونية ومدى الخطر القائم ووجوب مواجهته، وضرورة التأكد من العناوين الإلكترونية التي تتطلب معلومات سرية، خاصة البطاقة الائتمانية، ومراقبتها من قبل أجهزة الدولة والشركات المزودة للخدمة. كما يجب عدم الإفصاح عن كلمة السر لأي شخص، والحرص على تحديثها بشكل دوري، واختيار كلمات سر غير مألوفة، مع عدم حفظ الصور الشخصية على الكمبيوتر، وعدم تنزيل أي ملف أو برنامج من مصادر عير موثوقة. وأشار إلى أنه يتعين على جميع أفراد المجتمع القطري، اتخاذ الاحتياطات اللازمة، حتى لا يقع في براثن مرتكبي الجرائم الإلكترونية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، العمل على حماية معلوماتهم ضد القرصنة الإلكترونية وبث الفيروسات والاعتداء على المعلومات وبطاقات الائتمان، وعدم تسليم البطاقات البنكية لأي شخص مهما كان، مع عدم الإفصاح عن الرقم السري لأي شخص، وإن اضطر لذلك يجب أن يكون تحت بصره. ففي كثير من الحالات يجلس شخص في مطعم ويريد دفع النقود بالبطاقة، ويعطي شخصاً آخر الرقم السري، وهنا تكمن المشكلة. كما يجب عدم إعطاء المعلومات والبيانات الخاصة لأشخاص تم التعرف عليهم عبر الإنترنت، وعدم التعامل بالبطاقات عبر الانترنت إلا مع الشركات الموثوق فيها. ** الضبط القضائي وأوضح أن القانون منح النيابة العامة أو من تأذن له من مأموري الضبط القضائي، بإذن مسبب، الحق في تفتيش الأشخاص والأماكن وأنظمة المعلومات ذات الصلة بالجريمة، فإذا أسفر التفتيش عن ضبط أجهزة أو أدوات أو وسائل ذات صلة بالجريمة، تعين على مأموري الضبط القضائي عرضها على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنه، كما أوجب المشرع عدم استبعاد أي دليل ناتج عن وسيلة من وسائل تقنية المعلومات. وعلى الجهة المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأجهزة أو الأدوات أو وسائل تقنية المعلومات، لحين صدور قرار من الأجهزة المعنية بشأنها.

اختتمت أمس أعمال الورشة التدريبية التي انعقدت بإدارة البحث الجنائي بالتعاون مع إدارة التعاون الدولي ومعهد تدريب الشرطة لعدد من قيادات الشرطة من جمهورية مولدوفا حول تجربة دولة قطر في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي استمرت لمدة خمسة أيام خلال الفترة 7 إلى 11 اكتوبر الجاري وذلك بمقر إدارة البحث الجنائي بمنطقة الدحيل. وأعرب العقيد علي حسن الكبيسي مساعد مدير إدارة البحث الجنائي عن ترحيبه بالتعاون مع الجانب المولدوفي، وتمنياته بأن يكون الوفد قد استفاد من الورشة التدريبية وما تم تبادله من خبرات بين الجانبين في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية. وأشار إلى أن هذه الورشة تعد بداية تعاون كبير بين دولة قطر وبين جمهورية مولدوفا، معربا عن تمنياته بوجود العديد من قنوات التواصل والتعاون خاصة في جانب مكافحة الجرائم الالكترونية العابرة للحدود وهو ما يجعل تبادل الخبرات والمعلومات والتعاون المشترك حول تلك الجرائم أمر في غاية الاهمية. ومن جانبه قدم العقيد يوري كاتسير مدير مركز مكافحة الجرائم الالكترونية للمفتشية الوطنية للتحقيقات بجمهورية مولدوفا بسم بلاده الشكر لدولة قطر على حسن الاستقبال والضيافة، مشيرا إلى ان الوفد الذي ضم خمسة ضباط من مولدوفا قد استفاد من الورشة التدريبية واستفاد من تبادل الخبرات الذي تم بين الجانبين خلال ايام الورشة التي اشتملت على جانب نظري وجانب عملي وعروض تقديمية متبادلة متعلقة بمجال مكافحة الجرائم الالكترونية. وأعرب عن ثقته في التعاون بين بلاده ودولة قطر في العديد من المجالات ومن بينها التعاون الأمني وتبادل المعلومات خاصة فيما يتعلق بطرق مكافحة الجرائم الالكترونية وهو ما يعزز مكافحة الجريمة الالكترونية التي تعد من الجرائم عابرة الحدود وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود لمحاربتها. ومن جانبه أكد النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني - رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بإدارة البحث الجنائي على نجاح الورشة التدريبية وما تضمنته من محاور تهدف الى تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب المولدوفي في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.