محليات

1426

تشريعات وطنية لحماية حقوق الأطفال الرقمية

- المسند: 40 % من الطلبة حول العالم ضحايا للتنمر الإلكتروني

- العطية: جهود قطرية لمكافحة الجرائم السيبرانية

انطلقت أمس، أعمال المنتدى الوطني الثالث لحقوق الإنسان، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع وزارات الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والتنمية الاجتماعية والأسرة، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، تحت شعار "حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة – التحديات وآفاق التمكين والحماية"، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح.

حضر المنتدى أكثر من 600 مشارك من المسؤولين والخبراء والمختصين وطلاب الجامعات والمدارس.

شارك في الجلسة الافتتاحية،  سعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزير المواصلات، وسعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير للدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من المسؤولين في مختلف مؤسسات الدولة.

   - تعقيدات تقنية خطيرة

من جانبها أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في كلمتها، أن الأطفال في مفترق طرق تتطلب الحكمة في التوجيه، إما بتسخير التقدم التكنولوجي لخدمة الإنسانية وتقدم المجتمعات، أو الانجرار للتعقيدات التقنية الخطيرة، التي تهدد أخلاقياتنا وتخل بتوازن مجتمعاتنا ونهجها التنموي.

وأشارت إلى اخر التقديرات الرقمية التي تشير إلى أن الأطفال في جميع أنحاء العالم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل يومي تقريباً، ويتعرضون للتقنية الحديثة بصورة متنامية، تؤثر على تكوينهم العقلي والنفسي والأخلاقي، إذ تشير الدراسات إلى أن 40 % من الطلبة يمكن تصنيفهم على أنهم ضحايا للتنمر الالكتروني، وكذلك لوحظ أن التنشئة الطالبية المتساهلة تسهم في وقوع الأبناء لهذا النوع من التنمر والعنف الالكتروني.

   - تطوير نظام رقمي

وفي الجلسة الافتتاحية، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إنّ النسخة الثالثة من أعمال المنتدى الوطني لحقوق الإنسان مخصصة المناقشة حماية حقوق أطفالنا في البيئة الرقمية، سيما وأن هذا الموضوع يُعد من أهم شواغل حقوق الإنسان المستجدة عالمياً.

وتابعت سعادتها: إننا في حاجة إلى تطوير نظام رقمي أكثر قدرة على حماية حقوق أطفالنا ومصلحتهم، بشكل يواكب النمو السريع والمتغير في العالم الرقمي، كما أن علينا اشراك القطاع الخاص في تعزيز المساحات الرقمية الآمنة للأطفال ومعالجة التأثيرات السلبية عليهم وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان والأعمال التجارية، وبالتأكيد، علينا العمل أيضاً مع الآباء والمعلمين وغيرهم، بشأن تثقيف أطفالنا على السلوك المسؤول في البيئة الرقمية، بما في ذلك تطوير مهاراتهم في التعامل مع المحتوى الرقمي.

وأشارت إلى أن الدولة تبقى المسؤول الأول عن حماية حقوق الأطفال الرقمية، داعية الجهات المعنية إلى أن يأخُذ المشهد الرقمي في مشروع قانون حماية الطفل الذي يعتزم إصداره قريباً، بما في ذلك توفير طرق التماس الإنصاف في حال حدوث انتهاك للحقوق الرقمية، كما دعت إلى اتباع نهج يُركز على الطفل في التشريعات الرقمية الأخرى.

   - تحديات ومخاطر

وقال سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني: تهدف النسخة الحالية لمناقشة أبرز التحديات والمخاطر التي يواجهها الأطفال في الفضاء السيبراني.

وأوضح أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تولي اهتماما كبيرا للتصدي للتهديدات التي يواجهها الأطفال في العالم الرقمي، وتسعى جاهدة لحمايتهم من هذه التهديدات من خلال إنفاذ القوانين والتشريعات مثل قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية الذي صنف بيانات الأطفال ضمن البيانات ذات الطبيعة الخاصة.

العميد علي الكبيسي مدير مكافحة الجرائم الاقتصادية: التصدي للجرائم الإلكترونية الموجهة للأطفال

شاركت وزارة الداخلية في المنتدى الوطني الثالث لحقوق الإنسان الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحت عنوان (حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة... التحديات وآفاق التمكين والحماية، على مدار يومين بمشاركة العديد من الجهات المعنية. وقد مثل الوزارة في افتتاح المنتدى العميد علي حسن الكبيسي مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية، والذي أشار في كلمته خلال افتتاح المنتدى إلى دور وزارة الداخلية في التصدي للجريمة الالكترونية على كافة المستويات، مستعرضا تطور الجريمة الالكترونية عالميا نتيجة التطور التكنولوجي المتسارع.

وأكد أن التصدي للجرائم الالكترونية ومنها الموجهة إلى الأطفال يعد من أبرز أولويات وزارة الداخلية، كما استعرض جهود التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة الجرائم الالكترونية، مبينا أن دولة قطر بادرت باستضافة قاعدة بيانات الانتربول لحماية الأطفال ضد الاستغلال كأول دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا الشأن، وحققت تلك القاعدة العديد من النجاحات في ضبط المجرمين مستغلي الأطفال على مستوى العالم.

من جانب آخر قدم النقيب فهد عمير الشهراني ضابط مكافحة الجرائم الالكترونية خلال جلسة الاستراتيجيات والتدابير الوطنية بشأن حماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي ورقة عمل استعرض فيها الدور الحيوي الذي تقوم به إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية من خلال تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى مكافحة الجرائم الالكترونية ضد الأطفال وحمايتهم من المخاطر المحتملة، مستعرضا المخاطر الأمنية التي يتعرض لها الأطفال على شبكة الانترنت ودور الإدارة في حمايتهم.

 كما تناول مهام مكتب مكافحة جرائم الاستغلال للأطفال عبر الانترنت التابع للإدارة والذي يستخدم أحدث التقنيات لتعقب الأدلة الرقمية وتحديد هويات الجناة الذين يستهدفون الأطفال وجهود التنسيق بين المكتب والجهات الإقليمية والدولية وتطرقت الورقة إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بالجريمة الالكترونية الموجهة ضد الأطفال وكيفية حمايتهم.

أوصى بتطوير آليات لمراقبة المواد المطروحة..

د. خالد الأنصاري: الابتزاز الجنسي أبرز المخاطر التي تهدد الأطفال

أوضح الدكتور البروفيسور خالد الأنصاري رئيس قسم طوارئ الأطفال بسدرة للطب، ورئيس الفريق الوطني لحماية الطفل من العنف والإهمال بوزارة الصحة العامة، في ورقة عن الدعم النفسي للأطفال ضحايا الإساءة والعنف الرقمي، أنّ المشاكل التي يمكن أن تؤثر على الأطفال هي الرسائل الجنسية والمواد الإباحية والتحرش عبر الإنترنت والتطرف وتشجيع الأطفال على العادات الصحية السيئة والتنمر الإلكتروني والمحتوى غير اللائق والاستغلال وسرقة البيانات.

وأشار إلى المخاطر الجديدة التي تهدد الأطفال عبر الإنترنت وهي: الابتزاز الجنسي المالي، وصور الاعتداء الجنسي، والبث المباشر للإساءة الجنسية والوصول إلى مواد إساءة الأطفال وعرضها.

وأكد الحاجة لأنظمة تنظيمية وهي منع المخالفين من الاستفادة من الثغرات القانونية لتجنب العقوبات ومساعدة الشركات التكنولوجية على الإبلاغ الفوري عن المحتوى المسيء، والتنظيم والتشفير من البداية إلى النهاية.

وأوصى في ختام ورقته بتعزيز المحافظة على الهوية الثقافية والدينية في المناسبات العالمية مثل اليوم العالمي لسلامة الإنترنت واستخدام المشاهير لنشر ثقافة السلامة عبر الشبكة وعمل دورات تدريبية لأولياء الأمور وتدريبهم على كيفية حظر المستوى غير الملائم وتأسيس لجنة تطلع على الشكاوى والأمور التي تحدث مشكلات أو مسيئة للعادات والتقاليد وتطوير آليات لمساعدة وزارة الاقتصاد لمراقبة المواد المطروحة ووجود قانون يحد تبادل المواد الإباحية والمواد الخطرة عند الأطفال وعمل دراسات وأبحاث علمية حول تأثير التواصل الاجتماعي وسبل الوقاية منها والتعاون مع وزارة التربية من أجل نشر ثقافة إلكترونية هادفة.

 الحبس 3 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في المواد الإباحية..

حمد الدوسري: عقوبات رادعة لجرائم الإنترنت ضد الأطفال

قال السيد حمد محمد الدوسري وكيل نيابة مساعد بالنيابة العامة في ورقته حول برامج حماية الأطفال ضحايا الجرائم الإلكترونية: لقد شهد العالم تطوراً غير مسبوق في مختلف المجالات العلمية والعملية التي جعلت منها قوة مؤثرة في حياة الحكومات والأفراد ونلاحظ زيادة في أعداد مستخدمي تكنولوجيا المعلومات يوماً بعد يوم مما يعكس أثراً إيجابياً على حياة مستخدمي هذه التكنولوجيا وأنّ الحكومات وكل القطاعات تعتمد بشكل رئيسي في تسهيل أعمالها على الأنظمة المعلوماتية لما تتميز به من سرعة ودقة وجودة وإنتاجية وأصبحت تضم قواعد البيانات العامة المتعلقة بالحكومات وقواعد البيانات الخاصة المتعلقة بالأفراد.

وأضاف: "مع التطورات الإيجابية والنوعية التي حققتها تكنولوجيا المعلومات في عصرنا إلا أنها لم تخلُ من الانعكاسات السلبية التي تنتج عن إساءة استخدام هذه التكنولوجيا على نحو غير مشهود وما ينتج عنها من ضرر قد يصيب مصالح الأفراد والمؤسسات والدولة مما أدى إلى تدخل مشرعي العالم إلى وضع تشريعات جنائية صارمة تحقق الردع العام والخاص لتنظيم كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة".

   - استدراج الأطفال عبر الإنترنت

أما عن كيفية استدراج الأطفال في الفضاء الإلكتروني، أشار إلى أن المجرمين يتصيدون أطفالهم من الشبكة المعلوماتية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وهو يقع تحت طائلة الاستغلال الجنسي والذي أدى بخبراء التكنولوجيا الحديثة إلى مطالبتهم بزيادة وعي أبنائهم مما يحيط بهم من الألعاب المباشرة والتي يستغلها المجرمون في ظل غياب الرقابة الأسرية.

وتتم عملية استدراج الأطفال في الفضاء الإلكتروني باستخدام أسلوب المشاركة مع الضحية وإرسال الهدايا وكروت الشحن وتسليم الضحية دور القيادة والبدء في التغرير به والتحدث معه عبر المحادثات الخاصة بإرسال صور خادشة للحياء أو أفلام شائقة لمطالبة الضحية بالمثل وأنه في حال وقوع الضحية في مثل هذا الفعل يتم استخدامه ثم إرساله فيما بعد كسلاح للتهديد والابتزاز الإلكتروني.

وتصبح جريمة الابتزاز الإلكتروني مكملة لجريمة التهديد تبدأ على شكل درجات في صورة عبارات وكلمات جنسية وصولاً إلى طلب الممارسة بالفعل. ولم تعد جريمة التحرش الجنسي جريمة تقليدية كما كانت عليه في السابق التي يمكن تجنبها من خلال متابعة الأطفال أو منعهم من ارتياد أماكن معينة بل أصبحت جريمة إلكترونية تقع بالفضاء الإلكتروني وخطرا حقيقيا يهدد العالم بأسره.

   - عقوبات القانون القطري

 وإيماناً من المشرع القطري بخطورة هذه الجريمة فقد نص عليها في المادة 9 من القانون رقم 14 لسنة 2014 والذي جرم به الابتزاز الإلكتروني الذي يقع على عاتق الضحية بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات أو بالغرامة التي لا تتجاوز 100 ألف ريال قطري أو بإحدى هاتين العقوبتين. وعن جريمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية، قال وكيل نيابة مساعد بالنيابة العامة: هي من الجرائم التي تقشعر لها الأبدان وتظل راسخة في الأذهان لما آلت إليه النفوس من ظلم على الصغار وهي من أخطر الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات وقد نتج عن التطور التكنولوجي مسار موازٍ للجريمة من إنتاج ونشر وبيع المواد الإباحية وهي من أخطر الجرائم التي تبنى التصدي لها المجتمع الدولي لما لها من انعكاسات سلبية ونفسية واجتماعية تعود على المجتمع الدولي بشكل عام وعلى المستوى الوطني بشكل خاص.

ولما كان الأطفال يمثلون أمهات وآباء المستقبل وعماد المجتمع السليم فكان من واجب الدولة عليهم أن توفر لهم الرعاية والحماية القانونية كذلك من كافة صور الاعتداءات الجنسية التي قد تقع عليهم لأنّ الطفل قد يقع في هذه الجريمة البشعة بسبب حداثة سنه.

وإدراكاً من المجتمع القطري بخطورة هذه الجريمة فقد نص عليها في المادة 7 من القانون رقم 14 لسنة 2014 والذي جرم به استغلال الأطفال جنسياً أو تعرضه لأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي كما أنه لم يعتد برضاء الطفل لأنّ الطفل هو الذي لم يبلغ الـ 18 من عمره.

   - إجراءات احترازية

 وتهيب النيابة العامة أنه على الآباء والأمهات التحدث مع أبنائهم بكل صراحة وصدق قبل استخدام التكنولوجيا الحديثة ووضع إجراءات احترازية وهي ما يلي: إعداد القوائم الجيدة وفحصها من قبل أولياء الأمور قبل استخدام الأطفال لها، ومراقبة الأطفال عن كثب لما يزورونه من مواقع إلكترونية، وحصر التواصل عبر البريد الإلكتروني مع مجموعة من الأقارب والأصدقاء، وتفعيل دور المتصفح الآمن لدى الأجهزة الإلكترونية ومتابعة الأطفال، وعدم استقبال الهدايا من مصادر مجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم استخدام الشبكات المعلوماتية المتاحة للجميع.

وزارة العمل تشارك في منتدى حقوق الإنسان..

فاطمة الإسماعيل: تكثيف الجهود الوطنية والدولية لحماية حقوق الطفل

شاركت وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في المنتدى الوطني الثالث لحقوق الإنسان الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحت شعار "حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة.. التحديات وآفاق التمكين والحماية".

وحضر افتتاح المنتدى الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، وأمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والسيدة هدى بنت عبدالرحمن المغيصيب، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة العمل.

وقدمت السيدة فاطمة رجب الإسماعيل، عضو أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورقة عمل حول "تدابير منع استغلال عمالة الأطفال على شبكة الانترنت". وبينت الإسماعيل أن تزايد الاعتماد على التكنولوجيا وتوسع الفضاء الرقمي دفع بضرورة إعادة النظر في التحديات التي يواجهها الأطفال والتأكيد على حمايتهم من الاستغلال وسوء الاستخدام.

وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر تضع حماية حقوق الأطفال في قلب اهتماماتها، خاصة في ظل التهديدات الجديدة التي تفرضها التقنيات الحديثة، مؤكدة على الجهود المبذولة من خلال تطوير السياسات، وتعزيز التشريعات، وتكثيف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لحماية حقوق الأطفال وضمان بيئة رقمية آمنة لهم.

وقالت "لا توجد في دولة قطر عمالة أطفال نظرا للقوانين الصارمة التي وضعتها الدولة للحفاظ على حقوق الأطفال وحمايتهم من مظاهر الاستغلال المرتبطة بتشغيل الأحداث خاصة قانون العمل الذي يحظر تشغيل الأحداث ويفرض عقوبات بالحبس والغرامة على المخالفين".

ويهدف المنتدى إلى بناء منصة للحوار الوطني بين الوزارات والمؤسسات العامة والمجتمع المدني وأولياء الأمور والأطفال حول المستجدات والتحديات التي تواجه حقوق الطفل في البيئة الرقمية، وتقديم مرئيات لتعزيز التشريعات والسياسات العامة والتدابير الإدارية والإجراءات والممارسات ذات الصلة بوقاية وتمكين وحماية الأطفال في الفضاء الرقمي استنادا إلى نهج حقوق الإنسان.

كما يسعى إلى الوقوف على أهم التجارب والممارسات الفضلى داخل الدولة وعلى المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز التدابير والممارسات ذات الصلة بحماية حقوق الطفل في الفضاء الرقمي، وتعزيز التدابير ذات الصلة بتمكين الطفل من الحق في بيئة رقمية في سياق القيم الإسلامية والهوية الوطنية، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف بأهمية تمكين الأطفال من الوصول للعالم الرقمي وأهمية حمايتهم من المخاطر المحتملة.

خلال جلسات المنتدى الوطني لحقوق الإنسان..

مختصون: الاستخدام الآمن للإنترنت يرتكز على التوعية الأسرية

أكد خبراء مختصون أنّ الاستخدام الآمن للإنترنت يرتكز على التوعية الأسرية بالدرجة الأولى لأنها هي التي تراقب وتتابع الأطفال وهم يتصفحون مواقع التواصل الاجتماعي، منوهين بضرورة تغليظ العقوبات بحق منتهكي الخصوصية الإلكترونية.

 في البداية قدمت د. هند علي حمد المريخي باحث مشارك أول بمعهد قطر لبحوث الحوسبة – جامعة حمد بن خليفة ورقة بعنوان "إستراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي ودورها في التمكين الرقمي للأطفال" موضحة أن الإستراتيجية وضعت ركائز بناء الذكاء الاصطناعي في الدولة ومن بين الفئات التي تركز عليها فئة الأطفال من منطلق أنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي دائماً من خلال البرامج التعليمية التي يتفاعلون معها أو الألعاب الإلكترونية أو غيرها.

   - سياسات ومعايير

 كما قدمت السيدة نور أحمد آل إسحاق باحث قانوني في المكتب الوطني لحماية خصوصية البيانات الشخصية- الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ورقة بعنوان "السياسات والمعايير والضوابط الإرشادية المتبعة لحماية الأطفال في البيئة الرقمية" أكدت من خلالها أن التقنيات الحديثة أصبحت موجودة في مختلف جوانب الحياة منها الجانب المهني والعلمي والصحي والرياضي وأن لها إيجابياتها وسلبياتها ومن سلبياتها هو انتهاك حقوق مستخدمي الفضاء الرقمي، والذي أصبح أداة جاذبة للأطفال، موضحة أن تقريرا صادرا عن منظمة التعاون الإسلامي في عام 2017 يؤكد أن الأطفال يشكلون نحو ثلث من يستخدمون الفضاء الرقمي.

اقرأ المزيد

ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول للثانوية العامة.. تعرف على كيفية الاطلاع عليها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، اليوم السبت... اقرأ المزيد

1718

| 27 ديسمبر 2025

قطر تعرب عن رفضها القاطع الاعتراف المتبادل بين الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال

أعربت دولة قطر عن رفضها القاطع لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، وأكدت أن... اقرأ المزيد

558

| 27 ديسمبر 2025

طقس معتدل نهارا مع فرصة ضئيلة لأمطار خفيفة على الساحل وفي البحر

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية على بعض المناطق على الساحل وفي البحر، وتوقعت أن يكون... اقرأ المزيد

148

| 27 ديسمبر 2025