- تكثيف الجهود للتوصل لاتفاقية دولية ملزمة لحقوق كبار السن طالب خبراء حقوق الإنسان في ختام مؤتمر دولي حول حماية الأطفال والفئات الأخرى الضعيفة في أوقات الحرب والهجرة، بالإنفاذ الفعال للمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى، وتنفيذ توصيات الآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وتكثيف الجهود من أجل التوصل لاتفاقية دولية ملزمة بشأن حقوق الأشخاص كبار السن، وضمان إعمال مبدأ التطبيق المتزامن للقانونين الدولي الإنساني والدولي لحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، والعمل على حماية الأطفال والفئات الضعيفة بما في ذلك توفير الممرات الآمنة لتمكينهم من الإجلاء عند الاقتضاء، وحصولهم على خدمات الإغاثة. وأوصوا في ختام مؤتمر نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المعهد الأوروبي لأمناء المظالم أمس بفندق بارك حياة، بمشاركة فاعلة لممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأمناء المظالم وبعض الجهات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة أوصوا بضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات المعاهدات الدولية، وسَن تشريعات شاملة لحماية الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمهاجرين من كافة أشكال العنف والتمييز والاستغلال، وتطوير برامج الاستجابة وبالأخص في حالات الطوارئ بهدف حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى من جميع أشكال العنف والاستغلال والاتجار بالبشر. كما أكدوا على ضرورة تبسيط إجراءاتِ الوصول لآلياتِ الانتصاف الوطنية وتعزيز قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة والمكلفين بإنفاذ القانون بوسائل متعددة منها التعاون الدولي، والتأكيد على حق الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى في الوصول إلى البيئة الرقمية الآمنة، وضرورة حصولهم على الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والإساءة في الفضاء الرقمي، وتعزيز الحماية الرقمية من خلال دمج التربية الرقمية في المناهج التعليمية والتدريب على الاستخدام الآمن والمسؤول لشبكة المعلومات « الإنترنت»، وتطوير أدوات الوقاية وتشجيع الابتكارات التكنولوجية. وأوصوا بتفعيل أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الرصد العام وجمع البيانات والتوعية والتثقيف بحقوق الأطفال، لتبادل التجارب والممارسات الفضلى فيما بينها، وتشجيع الشراكات الفاعلة بينها وبين الحكومات والآليات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني، ودعم جهود الحلول السلمية للأزمات الدولية الراهنة، والتشديد على منع استهداف الأطفال والنساء والفئات الضعيفة الأخرى في مناطق النزاعات المسلحة، ومنع استهداف البُنَى التحتية التي توفر خدماتٍ، مع ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب في جميع الجرائم المرتكَبة. وتوجه المشاركون بالشكر لدولة قطر على استضافتها للمؤتمر الدولي، ويرحبون بإنجازاتها وتجربتها الفريدة في مجال حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى داخل الدولة وخارجها. وكان السيد سلطان الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد افتتح المؤتمر بكلمة، أكد السبل الفضلى للوقوف على التحديات التي تؤدي إلى زيادة حِدّة التمييز والإهمال والعنف والاستغلال وغيرها من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والمهاجرون، وتعزيز التعاون الدولي وتطوير آفاق الشراكة بين الحكومات والمؤسسات الوطنية، والإسهام في طرح رؤى وحلول مبتكرة لمعالجة التحديات التي تواجه الأطفال والفئات الضعيفة. - مخاطر يواجهها الأطفال وأثنى على المؤتمر في دراسة التحديات المعاصرة مثل التهديدات السيبرانية والهجرة والنزاعات المسلحة، وأن الأطفال الذين يعانون من النزوح يواجهون مخاطر متزايدة من الاستغلال والانتهاكات والاتجار بهم، والعصر الرقمي، على الرغم من الفرص الهائلة التي يوفرها، فإنه يحمل تهديدات جديدة. وأوصى بتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية، وتعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات إقليمية ودولية أقوى لحماية الأطفال الفارين من النزاعات، والاستثمار في التعليم والمهارات الرقمية. - ورقة عمل اللجنة الوطنية وفي ورقة عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدمها السيد ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أوصى بدمج اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بحماية الطفل بما في ذلك حمايته في البيئة الرقمية، والدعوة إلى تطوير آليات الرصد العام وجمع البيانات في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر دمج الجوانب المتعلقة بحماية الطفل والمجموعات الضعيفة الأخرى في أوقات الأزمات. من جانبه، قال السيد داود المصري، مدير مركز التحليل والتواصل في الدوحة، نيابة عن السيدة فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، إنّ شعار «حماية الأطفال» يشير إلى التأثيرات العميقة والمدمرة التي تتركها النزاعات والأزمات وأزمات الهجرة والتحديات الحديثة على من هم في أمس الحاجة إلى الحماية وأن الأطفال هم الفئة الأضعف في أي أزمة. وفي كلمته قال البروفيسور دراغان ميلكوف – رئيس المعهد الأوروبي لأمناء المظالم: إن الطفولة هي الفترة الأكثر ضعفًا في حياة الإنسان، فيعتمد الأطفال بشكل كبير على الآخرين لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وهذا يجعلهم عرضة للخطر. وأضاف: لا يستطيع كبار السن رعاية أنفسهم، ولكنهم على الأقل من حيث المبدأ يحق لهم اختيار الأشخاص الذين يعتنون بهم.

شارك طلبةُ المدارس الحكومية والخاصة في الجلسة الخامسة لمنتدى حماية حقوق الأطفال في البيئة الرقمية، والتي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، يومي 10 و11 سبتمبر 2024 في فندق لو رويال ميريديان. وتهدف الجلسة إلى الاطلاع على مرئيات وملاحظات الطلاب حول حقوقهم الرقمية. وقد شهد المنتدى جلسة أدارتها السيدة وضحى شفيع، استشاري تعليم إلكتروني بالوزارة، بعنوان «مشاركة الأطفال في تصميم بيئة رقمية آمنة وفعالة»، تناولت عرضًا لأبحاث طلاب المدارس الحكومية والخاصة في مجال السلامة الرقمية والتوعية بمخاطر الهجمات السيبرانية والمسؤولية الأخلاقية في الفضاء الرقمي. وشارك في الجلسة طلاب مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين؛ حيث قدَّم الطالب عبدالله الشمري بحثًا بعنوان «السلامة الرقمية، والاستخدام المتوازن: كيفية تحقيق توازن صحي للأطفال في العصر الرقمي» بإشراف الأستاذ أحمد طبيشات، منسق المشاريع الإلكترونية. كما قدَّم الطالب محمد العبيدلي بحثًا بعنوان «المسؤولية الأخلاقية في العالم الرقمي: كيف نبني مجتمعًا رقميًّا آمنًا ومستدامًا؟» بإشراف الأستاذ عيسى سويدان، معلم AP بمدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين. وشاركت طالبات مدرسة معيذر الإعدادية للبنات ببحث بعنوان «تطبيق سايبر للتوعية بمخاطر الهجمات السيبرانية وكيفية الحماية منها»، قدَّمته الطالبتان الريم القحطاني ومياسة نظامي بإشراف الأستاذة إيمان حمدان، معلمة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات بمدرسة زبيدة الثانوية للبنات. كما حضر طلاب مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين وطالبات مدرسة البيان الثانوية للبنات الورشة المقدَّمة من قبل الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ضمن فعاليات المنتدى. وفي ختام الجلسة، جرى نقاشٌ مفتوح مع طلبة المدارس حول التحديات المتصلة بالعالم الرقمي.

- تعليم الأطفال مهارات الاستعمال الآمن للإنترنت ضروري لحمايتهم - التنمر الإلكتروني والابتزاز الرقمي يعرضان الأطفال لمخاطر الاستغلال - المحامي مبارك السليطي: انفراد الطفل مع الإنترنت يدخله مغارة لا نهاية لها أوضح السيد حسين حسن الحرمي رئيس قسم الدراسات والرصد بمركز دعم الصحة السلوكية أن الآثار الاجتماعية المترتبة على مشاركة الأطفال في الفضاء الرقمي هي ميل الأبناء للانفراد والعزلة المجتمعية حيث تغني شبكات التواصل الاجتماعي عن الزيارات الاسرية، وتشجعهم على تكوين علاقات افتراضية مع أشخاص، وتعرض الأبناء لمحتوى غير مناسب لفئاتهم العمرية مثل تعرضهم لمحتوى فيه درجة عالية من العنف المفصل، أو تعرضهم لمحتوى جنسي غير لائق اخلاقياً وبداية مشوارهم في إدمان الإباحية.وأشار في بحث إلى أن الإنترنت بات جزءاً أساسياً من حياة الأطفال، وأن واحدا من كل 3 مستخدمين للإنترنت هو طفل، أي نحو 33% من مستخدمي الإنترنت في العالم أطفال وهذا حسب إحصائيات عالمية، وهؤلاء يدخلون إلى الإنترنت في سن أصغر من خلال مجموعة من الأجهزة، ويقضون أوقاتهم يتصفحون وسائل التواصل الاجتماعي، ويلعبون الألعاب. - مشكلات تواجه الأطفال ومن المشكلات تعرض الأبناء لمحتوى مخالف للعادات والتقاليد وتنمر الابناء على الأعراف وفقدان الهوية، وقد يتعرض الأبناء إلى محتوى ينشر أجندات وثقافات مخالفة للثقافة والعادات والتقاليد العربية، فيقوم الأبناء بممارسة هذه الثقافات المغايرة والدفاع عنها بحجة أنها أفضل من الثقافة العربية، ويتسبب ذلك بفقدانهم لهويتهم العربية، وقلة الخصوصية ومشاركة الحياة الخاصة في الفضاء الرقمي، وتحول بعض الأطفال إلى محتوى رقمي من قبل أولياء الأمور، والتنمر الإلكتروني، والابتزاز الرقمي، وتعرض الأطفال للاستغلال الرقمي. وأصبحت اليوم التكنولوجيا الحديثة تحل محلها بدرجة مخيفة في تنشئة أبنائنا، فعليه هناك العديد من الأثار الاجتماعية المترتبة على مشاركة الأطفال في الفضاء الرقمي. - تدابير لوقف العنف وعن التدابير الاجتماعية بشأن حالات الإساءة والعنف التي يتعرض لها الأطفال في الفضاء الرقمي قال: تعمل اليونسيف مع الحكومات والشريكات التكنولوجية على استراتيجيات هدفها جعل الإنترنت مكاناً آمناً للأطفال، وإنتاج أجهزة إلكترونية مناسبة للأطفال، كما أنها تدعم الوزارات التعليمية لمحو الامية الرقمية وتعليم الأطفال مهارات الاستعمال الآمن للإنترنت لوقايتهم من أخطار العالم الرقمي ومنها تدابير وضع مبادئ توجيهية لحماية الأطفال من المعلومات والمواد التي تنتجها الفضاءات الرقمية. وعن جهود مركز دعم الصحة السلوكية في تشجيع الأسر أوضح السيد حسين الحرمي أن مشكلات المشاهدة الرقمية تشمل جميع الأجهزة التقنية، ولا تقتصر على مشكلات المحتوى بل تتجاوز تأثيراتها في الجوانب النفسية والصحة البدنية، وتأكيد احتمالية ربط الحالات النفسية مثل التوحد والقلق والاضطراب الوسواسي بالاستخدام المفرط للتقنية الرقمية، وعلاقتها بالسلوك الإدماني، وأخطرها ما يجمع بين الاضطراب والجريمة وما يعرف بالتنمر الإلكتروني، وهو استغلال التقنية الرقمية في إحراج شخص أو ترهيبه أو تهديده أو مضايقته. كما ظهرت تطبيقات بشعارات ظاهرها البراءة يمكنها أن تقوم بتعريض الأطفال والمراهقين لمخاطر عالية ودون قدرة أولياء الأمور على مراقبتها أو ملاحظتها وذلك لتسهيلها عملية التعرف على الغرباء غير معروفي الهوية والذين قد يخترقون حساب المستخدم مما يمكنهم من سرقة بيانات المستخدم وأمواله وابتزازه. وأوصى في ختام بحثه بحماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية اَمنة، وهي العمل على تطوير بيئة رقمية آمنه للأطفال على المستوى المحلي والإقليمي تتناسب مع القيم والمبادئ العربية والإسلامية، وإنشاء برنامج وطني متكامل ومختص يجمع المختصين، وإعداد مبادئ أساسية للإشراف الأبوي، وزيادة وعي طلبه المدارس حول المخاطر الخاطئة لاستخدام الإنترنت من خلال المناهج العلمية، وتنفيذ الحملات التوعوية في المدارس. وقال المحامي مبارك السليطي رئيس جمعية المحامين القطرية إن الجهود يجب أن تنصب تجاه الطفل الذي يتطلب من كل المؤسسات والأفراد التنبه لضرورة حمايته من العالم الرقمي، منوهاً بأنّ التصفح العشوائي للإنترنت قد يدخل الطفل في مغارات مظلمة لا يعرف نهاية لها، خاصة في وجود مغريات تحيط به، فهناك وحوش وذئاب تتصيد الطفل في الصفحات الإلكترونية، وهذا يتطلب من المجتمع التحذير ومن الأفراد تطوير وسائل مواجهة تلك المخاطر. وقال إنّ الأسرة يقع على عاتقها الارتقاء بذهن الطفل لأخذ الحيطة والحذر في التعامل مع المواقع الإلكترونية والبرامج. وأضاف أنه من المفترض أنّ أولياء الأمور هم من يرشدون الأبناء وعمل استراتيجية يومية لأطفالهم في استخدام تلك البرامج، مؤكداً أنّ قطر سباقة في وضع تشريعات لحماية الطفل من التحديات والمخاطر التي تحيط به. وأضاف: أنّ المشرع القطري حمى الطفل بتشريعات مرنة وضوابط مشددة لحمايته من التصيد الإلكتروني والتهديد والابتزاز والتعدي عليه. وقال إنّ القوانين المحلية مجددة ومطورة بما يواكب المتغيرات، وأنه توجد عقوبات مغلظة ومشددة بحق كل من يتعدى على حريات الأطفال وعلى كل منتهكي الخصوصية الإلكترون

- المسند: 40 % من الطلبة حول العالم ضحايا للتنمر الإلكتروني - العطية: جهود قطرية لمكافحة الجرائم السيبرانية انطلقت أمس، أعمال المنتدى الوطني الثالث لحقوق الإنسان، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع وزارات الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والتنمية الاجتماعية والأسرة، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، تحت شعار حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة – التحديات وآفاق التمكين والحماية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، ومكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح. حضر المنتدى أكثر من 600 مشارك من المسؤولين والخبراء والمختصين وطلاب الجامعات والمدارس. شارك في الجلسة الافتتاحية، سعادة السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزير المواصلات، وسعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير للدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من المسؤولين في مختلف مؤسسات الدولة. - تعقيدات تقنية خطيرة من جانبها أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في كلمتها، أن الأطفال في مفترق طرق تتطلب الحكمة في التوجيه، إما بتسخير التقدم التكنولوجي لخدمة الإنسانية وتقدم المجتمعات، أو الانجرار للتعقيدات التقنية الخطيرة، التي تهدد أخلاقياتنا وتخل بتوازن مجتمعاتنا ونهجها التنموي. وأشارت إلى اخر التقديرات الرقمية التي تشير إلى أن الأطفال في جميع أنحاء العالم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل يومي تقريباً، ويتعرضون للتقنية الحديثة بصورة متنامية، تؤثر على تكوينهم العقلي والنفسي والأخلاقي، إذ تشير الدراسات إلى أن 40 % من الطلبة يمكن تصنيفهم على أنهم ضحايا للتنمر الالكتروني، وكذلك لوحظ أن التنشئة الطالبية المتساهلة تسهم في وقوع الأبناء لهذا النوع من التنمر والعنف الالكتروني. - تطوير نظام رقمي وفي الجلسة الافتتاحية، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إنّ النسخة الثالثة من أعمال المنتدى الوطني لحقوق الإنسان مخصصة المناقشة حماية حقوق أطفالنا في البيئة الرقمية، سيما وأن هذا الموضوع يُعد من أهم شواغل حقوق الإنسان المستجدة عالمياً. وتابعت سعادتها: إننا في حاجة إلى تطوير نظام رقمي أكثر قدرة على حماية حقوق أطفالنا ومصلحتهم، بشكل يواكب النمو السريع والمتغير في العالم الرقمي، كما أن علينا اشراك القطاع الخاص في تعزيز المساحات الرقمية الآمنة للأطفال ومعالجة التأثيرات السلبية عليهم وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان والأعمال التجارية، وبالتأكيد، علينا العمل أيضاً مع الآباء والمعلمين وغيرهم، بشأن تثقيف أطفالنا على السلوك المسؤول في البيئة الرقمية، بما في ذلك تطوير مهاراتهم في التعامل مع المحتوى الرقمي. وأشارت إلى أن الدولة تبقى المسؤول الأول عن حماية حقوق الأطفال الرقمية، داعية الجهات المعنية إلى أن يأخُذ المشهد الرقمي في مشروع قانون حماية الطفل الذي يعتزم إصداره قريباً، بما في ذلك توفير طرق التماس الإنصاف في حال حدوث انتهاك للحقوق الرقمية، كما دعت إلى اتباع نهج يُركز على الطفل في التشريعات الرقمية الأخرى. - تحديات ومخاطر وقال سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني: تهدف النسخة الحالية لمناقشة أبرز التحديات والمخاطر التي يواجهها الأطفال في الفضاء السيبراني. وأوضح أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تولي اهتماما كبيرا للتصدي للتهديدات التي يواجهها الأطفال في العالم الرقمي، وتسعى جاهدة لحمايتهم من هذه التهديدات من خلال إنفاذ القوانين والتشريعات مثل قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية الذي صنف بيانات الأطفال ضمن البيانات ذات الطبيعة الخاصة. العميد علي الكبيسي مدير مكافحة الجرائم الاقتصادية: التصدي للجرائم الإلكترونية الموجهة للأطفال شاركت وزارة الداخلية في المنتدى الوطني الثالث لحقوق الإنسان الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحت عنوان (حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة... التحديات وآفاق التمكين والحماية، على مدار يومين بمشاركة العديد من الجهات المعنية. وقد مثل الوزارة في افتتاح المنتدى العميد علي حسن الكبيسي مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية، والذي أشار في كلمته خلال افتتاح المنتدى إلى دور وزارة الداخلية في التصدي للجريمة الالكترونية على كافة المستويات، مستعرضا تطور الجريمة الالكترونية عالميا نتيجة التطور التكنولوجي المتسارع. وأكد أن التصدي للجرائم الالكترونية ومنها الموجهة إلى الأطفال يعد من أبرز أولويات وزارة الداخلية، كما استعرض جهود التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة الجرائم الالكترونية، مبينا أن دولة قطر بادرت باستضافة قاعدة بيانات الانتربول لحماية الأطفال ضد الاستغلال كأول دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا الشأن، وحققت تلك القاعدة العديد من النجاحات في ضبط المجرمين مستغلي الأطفال على مستوى العالم. من جانب آخر قدم النقيب فهد عمير الشهراني ضابط مكافحة الجرائم الالكترونية خلال جلسة الاستراتيجيات والتدابير الوطنية بشأن حماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي ورقة عمل استعرض فيها الدور الحيوي الذي تقوم به إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية من خلال تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى مكافحة الجرائم الالكترونية ضد الأطفال وحمايتهم من المخاطر المحتملة، مستعرضا المخاطر الأمنية التي يتعرض لها الأطفال على شبكة الانترنت ودور الإدارة في حمايتهم. كما تناول مهام مكتب مكافحة جرائم الاستغلال للأطفال عبر الانترنت التابع للإدارة والذي يستخدم أحدث التقنيات لتعقب الأدلة الرقمية وتحديد هويات الجناة الذين يستهدفون الأطفال وجهود التنسيق بين المكتب والجهات الإقليمية والدولية وتطرقت الورقة إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بالجريمة الالكترونية الموجهة ضد الأطفال وكيفية حمايتهم. أوصى بتطوير آليات لمراقبة المواد المطروحة.. د. خالد الأنصاري: الابتزاز الجنسي أبرز المخاطر التي تهدد الأطفال أوضح الدكتور البروفيسور خالد الأنصاري رئيس قسم طوارئ الأطفال بسدرة للطب، ورئيس الفريق الوطني لحماية الطفل من العنف والإهمال بوزارة الصحة العامة، في ورقة عن الدعم النفسي للأطفال ضحايا الإساءة والعنف الرقمي، أنّ المشاكل التي يمكن أن تؤثر على الأطفال هي الرسائل الجنسية والمواد الإباحية والتحرش عبر الإنترنت والتطرف وتشجيع الأطفال على العادات الصحية السيئة والتنمر الإلكتروني والمحتوى غير اللائق والاستغلال وسرقة البيانات. وأشار إلى المخاطر الجديدة التي تهدد الأطفال عبر الإنترنت وهي: الابتزاز الجنسي المالي، وصور الاعتداء الجنسي، والبث المباشر للإساءة الجنسية والوصول إلى مواد إساءة الأطفال وعرضها. وأكد الحاجة لأنظمة تنظيمية وهي منع المخالفين من الاستفادة من الثغرات القانونية لتجنب العقوبات ومساعدة الشركات التكنولوجية على الإبلاغ الفوري عن المحتوى المسيء، والتنظيم والتشفير من البداية إلى النهاية. وأوصى في ختام ورقته بتعزيز المحافظة على الهوية الثقافية والدينية في المناسبات العالمية مثل اليوم العالمي لسلامة الإنترنت واستخدام المشاهير لنشر ثقافة السلامة عبر الشبكة وعمل دورات تدريبية لأولياء الأمور وتدريبهم على كيفية حظر المستوى غير الملائم وتأسيس لجنة تطلع على الشكاوى والأمور التي تحدث مشكلات أو مسيئة للعادات والتقاليد وتطوير آليات لمساعدة وزارة الاقتصاد لمراقبة المواد المطروحة ووجود قانون يحد تبادل المواد الإباحية والمواد الخطرة عند الأطفال وعمل دراسات وأبحاث علمية حول تأثير التواصل الاجتماعي وسبل الوقاية منها والتعاون مع وزارة التربية من أجل نشر ثقافة إلكترونية هادفة. الحبس 3 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في المواد الإباحية.. حمد الدوسري: عقوبات رادعة لجرائم الإنترنت ضد الأطفال قال السيد حمد محمد الدوسري وكيل نيابة مساعد بالنيابة العامة في ورقته حول برامج حماية الأطفال ضحايا الجرائم الإلكترونية: لقد شهد العالم تطوراً غير مسبوق في مختلف المجالات العلمية والعملية التي جعلت منها قوة مؤثرة في حياة الحكومات والأفراد ونلاحظ زيادة في أعداد مستخدمي تكنولوجيا المعلومات يوماً بعد يوم مما يعكس أثراً إيجابياً على حياة مستخدمي هذه التكنولوجيا وأنّ الحكومات وكل القطاعات تعتمد بشكل رئيسي في تسهيل أعمالها على الأنظمة المعلوماتية لما تتميز به من سرعة ودقة وجودة وإنتاجية وأصبحت تضم قواعد البيانات العامة المتعلقة بالحكومات وقواعد البيانات الخاصة المتعلقة بالأفراد. وأضاف: مع التطورات الإيجابية والنوعية التي حققتها تكنولوجيا المعلومات في عصرنا إلا أنها لم تخلُ من الانعكاسات السلبية التي تنتج عن إساءة استخدام هذه التكنولوجيا على نحو غير مشهود وما ينتج عنها من ضرر قد يصيب مصالح الأفراد والمؤسسات والدولة مما أدى إلى تدخل مشرعي العالم إلى وضع تشريعات جنائية صارمة تحقق الردع العام والخاص لتنظيم كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة. - استدراج الأطفال عبر الإنترنت أما عن كيفية استدراج الأطفال في الفضاء الإلكتروني، أشار إلى أن المجرمين يتصيدون أطفالهم من الشبكة المعلوماتية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وهو يقع تحت طائلة الاستغلال الجنسي والذي أدى بخبراء التكنولوجيا الحديثة إلى مطالبتهم بزيادة وعي أبنائهم مما يحيط بهم من الألعاب المباشرة والتي يستغلها المجرمون في ظل غياب الرقابة الأسرية. وتتم عملية استدراج الأطفال في الفضاء الإلكتروني باستخدام أسلوب المشاركة مع الضحية وإرسال الهدايا وكروت الشحن وتسليم الضحية دور القيادة والبدء في التغرير به والتحدث معه عبر المحادثات الخاصة بإرسال صور خادشة للحياء أو أفلام شائقة لمطالبة الضحية بالمثل وأنه في حال وقوع الضحية في مثل هذا الفعل يتم استخدامه ثم إرساله فيما بعد كسلاح للتهديد والابتزاز الإلكتروني. وتصبح جريمة الابتزاز الإلكتروني مكملة لجريمة التهديد تبدأ على شكل درجات في صورة عبارات وكلمات جنسية وصولاً إلى طلب الممارسة بالفعل. ولم تعد جريمة التحرش الجنسي جريمة تقليدية كما كانت عليه في السابق التي يمكن تجنبها من خلال متابعة الأطفال أو منعهم من ارتياد أماكن معينة بل أصبحت جريمة إلكترونية تقع بالفضاء الإلكتروني وخطرا حقيقيا يهدد العالم بأسره. - عقوبات القانون القطري وإيماناً من المشرع القطري بخطورة هذه الجريمة فقد نص عليها في المادة 9 من القانون رقم 14 لسنة 2014 والذي جرم به الابتزاز الإلكتروني الذي يقع على عاتق الضحية بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات أو بالغرامة التي لا تتجاوز 100 ألف ريال قطري أو بإحدى هاتين العقوبتين. وعن جريمة استغلال الأطفال في المواد الإباحية، قال وكيل نيابة مساعد بالنيابة العامة: هي من الجرائم التي تقشعر لها الأبدان وتظل راسخة في الأذهان لما آلت إليه النفوس من ظلم على الصغار وهي من أخطر الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات وقد نتج عن التطور التكنولوجي مسار موازٍ للجريمة من إنتاج ونشر وبيع المواد الإباحية وهي من أخطر الجرائم التي تبنى التصدي لها المجتمع الدولي لما لها من انعكاسات سلبية ونفسية واجتماعية تعود على المجتمع الدولي بشكل عام وعلى المستوى الوطني بشكل خاص. ولما كان الأطفال يمثلون أمهات وآباء المستقبل وعماد المجتمع السليم فكان من واجب الدولة عليهم أن توفر لهم الرعاية والحماية القانونية كذلك من كافة صور الاعتداءات الجنسية التي قد تقع عليهم لأنّ الطفل قد يقع في هذه الجريمة البشعة بسبب حداثة سنه. وإدراكاً من المجتمع القطري بخطورة هذه الجريمة فقد نص عليها في المادة 7 من القانون رقم 14 لسنة 2014 والذي جرم به استغلال الأطفال جنسياً أو تعرضه لأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي كما أنه لم يعتد برضاء الطفل لأنّ الطفل هو الذي لم يبلغ الـ 18 من عمره. - إجراءات احترازية وتهيب النيابة العامة أنه على الآباء والأمهات التحدث مع أبنائهم بكل صراحة وصدق قبل استخدام التكنولوجيا الحديثة ووضع إجراءات احترازية وهي ما يلي: إعداد القوائم الجيدة وفحصها من قبل أولياء الأمور قبل استخدام الأطفال لها، ومراقبة الأطفال عن كثب لما يزورونه من مواقع إلكترونية، وحصر التواصل عبر البريد الإلكتروني مع مجموعة من الأقارب والأصدقاء، وتفعيل دور المتصفح الآمن لدى الأجهزة الإلكترونية ومتابعة الأطفال، وعدم استقبال الهدايا من مصادر مجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم استخدام الشبكات المعلوماتية المتاحة للجميع. وزارة العمل تشارك في منتدى حقوق الإنسان.. فاطمة الإسماعيل: تكثيف الجهود الوطنية والدولية لحماية حقوق الطفل شاركت وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في المنتدى الوطني الثالث لحقوق الإنسان الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحت شعار حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة.. التحديات وآفاق التمكين والحماية. وحضر افتتاح المنتدى الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل، وأمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والسيدة هدى بنت عبدالرحمن المغيصيب، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة العمل. وقدمت السيدة فاطمة رجب الإسماعيل، عضو أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورقة عمل حول تدابير منع استغلال عمالة الأطفال على شبكة الانترنت. وبينت الإسماعيل أن تزايد الاعتماد على التكنولوجيا وتوسع الفضاء الرقمي دفع بضرورة إعادة النظر في التحديات التي يواجهها الأطفال والتأكيد على حمايتهم من الاستغلال وسوء الاستخدام. وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر تضع حماية حقوق الأطفال في قلب اهتماماتها، خاصة في ظل التهديدات الجديدة التي تفرضها التقنيات الحديثة، مؤكدة على الجهود المبذولة من خلال تطوير السياسات، وتعزيز التشريعات، وتكثيف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لحماية حقوق الأطفال وضمان بيئة رقمية آمنة لهم. وقالت لا توجد في دولة قطر عمالة أطفال نظرا للقوانين الصارمة التي وضعتها الدولة للحفاظ على حقوق الأطفال وحمايتهم من مظاهر الاستغلال المرتبطة بتشغيل الأحداث خاصة قانون العمل الذي يحظر تشغيل الأحداث ويفرض عقوبات بالحبس والغرامة على المخالفين. ويهدف المنتدى إلى بناء منصة للحوار الوطني بين الوزارات والمؤسسات العامة والمجتمع المدني وأولياء الأمور والأطفال حول المستجدات والتحديات التي تواجه حقوق الطفل في البيئة الرقمية، وتقديم مرئيات لتعزيز التشريعات والسياسات العامة والتدابير الإدارية والإجراءات والممارسات ذات الصلة بوقاية وتمكين وحماية الأطفال في الفضاء الرقمي استنادا إلى نهج حقوق الإنسان. كما يسعى إلى الوقوف على أهم التجارب والممارسات الفضلى داخل الدولة وعلى المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز التدابير والممارسات ذات الصلة بحماية حقوق الطفل في الفضاء الرقمي، وتعزيز التدابير ذات الصلة بتمكين الطفل من الحق في بيئة رقمية في سياق القيم الإسلامية والهوية الوطنية، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف بأهمية تمكين الأطفال من الوصول للعالم الرقمي وأهمية حمايتهم من المخاطر المحتملة. خلال جلسات المنتدى الوطني لحقوق الإنسان.. مختصون: الاستخدام الآمن للإنترنت يرتكز على التوعية الأسرية أكد خبراء مختصون أنّ الاستخدام الآمن للإنترنت يرتكز على التوعية الأسرية بالدرجة الأولى لأنها هي التي تراقب وتتابع الأطفال وهم يتصفحون مواقع التواصل الاجتماعي، منوهين بضرورة تغليظ العقوبات بحق منتهكي الخصوصية الإلكترونية. في البداية قدمت د. هند علي حمد المريخي باحث مشارك أول بمعهد قطر لبحوث الحوسبة – جامعة حمد بن خليفة ورقة بعنوان إستراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي ودورها في التمكين الرقمي للأطفال موضحة أن الإستراتيجية وضعت ركائز بناء الذكاء الاصطناعي في الدولة ومن بين الفئات التي تركز عليها فئة الأطفال من منطلق أنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي دائماً من خلال البرامج التعليمية التي يتفاعلون معها أو الألعاب الإلكترونية أو غيرها. - سياسات ومعايير كما قدمت السيدة نور أحمد آل إسحاق باحث قانوني في المكتب الوطني لحماية خصوصية البيانات الشخصية- الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ورقة بعنوان السياسات والمعايير والضوابط الإرشادية المتبعة لحماية الأطفال في البيئة الرقمية أكدت من خلالها أن التقنيات الحديثة أصبحت موجودة في مختلف جوانب الحياة منها الجانب المهني والعلمي والصحي والرياضي وأن لها إيجابياتها وسلبياتها ومن سلبياتها هو انتهاك حقوق مستخدمي الفضاء الرقمي، والذي أصبح أداة جاذبة للأطفال، موضحة أن تقريرا صادرا عن منظمة التعاون الإسلامي في عام 2017 يؤكد أن الأطفال يشكلون نحو ثلث من يستخدمون الفضاء الرقمي.

أكد جهاز التخطيط التنموي والإحصاء في قطر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال عدم وجود أي عمالة أطفال في الفئة العمرية دون 16 سنة في دولة قطر. وأكدت الوزارة، في بيان صادر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، انتفاء الأسباب التي تدفع الأسر إلى تشغيل أطفالها في أعمال قد تضع أعباء ثقيلة على الأطفال وتهدد سلامتهم وصحتهم ورفاهيتهم. كما أبرز جهاز التخطيط التنموي والإحصاء القوانين الصارمة التي وضعتها الدولة، للحفاظ على حقوق الأطفال، وضمان حياة كريمة وصحية لهم، بالإضافة إلى الجهود المؤسسية والمراكز الاجتماعية المشرفة، التي تعمل على توفير أقصى حماية اجتماعية وصحية وبيئية وتعليمية للصغار.

أكدت دولة قطر على أنها لن تدخر أي جهد من أجل حماية وتعزيز حقوق الأطفال، موضحة أنها تمكنت خلال العقود الماضية من قطع شوط كبير في مجال تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، من خلال اتخاذها لعدد كبير من الإجراءات على المستوى التشريعي والتنفيذي في العديد من المجالات والقطاعات، والتي جاءت في مجملها ضمن تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، التي تنسجم مع تنفيذ التزاماتها نحو اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلت به الشيخة المها مبارك آل ثاني، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند تعزيز وحماية حقوق الأطفال. وقالت إن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لحماية وتعزيز حقوق الطفل وخاصة الحق في التعليم، مبينة أن استثمار الدولة في التعليم على المستوى الوطني تجاوز 10 في المائة من إجمالي نفقاتها، وهو من أعلى المعدلات في العالم. وذكرت الشيخة المها، أن مجموع الدعم المقدم على المستوى الدولي، من خلال صندوق قطر للتنمية على مدى العقد الماضي لقطاع التعليم، قد بلغ حوالي 980 مليون دولار، استفاد منها ملايين الأطفال حول العالم، من خلال برامج المساعدات الإنمائية والإنسانية المنفذة في 65 دولة، وخاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات، ويشكل هذا الدعم ما نسبته 17 بالمائة من إجمالي الدعم المقدم من دولة قطر لكافة القطاعات. وشددت على أن عدم الالتزام بضمان حق الأطفال في التعليم من شأنه تقويض حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والاقتصاد، لا سيما في المجتمعات التي تعاني من النزاعات والأزمات الإنسانية. ولفتت إلى أن مؤسسة التعليم فوق الجميع أطلقت بوابة بيانات TRACE بهدف جمع المعلومات حول الهجمات على المؤسسات التعليمية ومرتكبيها، وتشجيع الحكومات وأصحاب المصلحة للرقابة والإبلاغ عن الهجمات ليتم المساءلة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمتابعة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 74/ 275 المقدم من دولة قطر، الذي أقر يوم 9 سبتمبر يوما دوليا لحماية التعليم من الهجمات. ولفتت الشيخة المها، إلى أن من دواعي الفخر أن تعتبر دولة قطر ضمن خمس دول رائدة في مجال دعم التعليم الجيد على المستوى العالمي، مما أهلها لاتخاذ دور ريادي في التحضير لقمة تحويل التعليم التي عقدها الأمين العام للأمم المتحدة يوم 19 سبتمبر، سواء من خلال عضويتها في اللجنة الاستشارية، واستضافتها للمشاورات الإقليمية التحضيرية للمنطقة العربية وغرب آسيا، وكذلك من خلال مساهمتها في رفد القمة بمخزون كبير من المعلومات والابتكارات المبنية على خبرتها الميدانية في مجال حماية ودعم التعليم الجيد، خاصة في مناطق النزاع. وأفادت الشيخة المها، بأن دولة قطر تواصل تقديم الدعم للموارد الرئيسية لمكتب الممثل الخاص في نيويورك، وذلك انطلاقا من إدراكها لأهمية ولاية الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح. وأشارت إلى افتتاح مركز التحليل والبحث التابع لمكتب الممثل الخاص بالدوحة، في شهر يونيو 2022، حيث سيسهم هذا المركز في بناء المعرفة المؤسسية حول الجهود الحالية والمقبلة لحماية الطفل، مع التركيز بشكل خاص على إعادة إدماج الأطفال، وسيعمل على تفعيل التوجيهات العملية للوسطاء لحماية الأطفال في حالات النزاع المسلح. وأكدت على التزام دولة قطر بمواصلة تقديم الدعم لليونيسف، من خلال تجديدها لاتفاق المساهمة في الموارد الأساسية لتقديم 8 ملايين دولار للعامين 2022 - 2023 ، ونوهت بالشراكة الأخيرة بين اليونيسف وصندوق قطر للتنمية ومجموعة أريد القطرية من أجل دعم عملية بناء وتعاف بشكل أقوى بعد جائحة كوفيد-19. وفي الختام جددت الشيخة المها، التأكيد على أن دولة قطر لن تدخر أي جهد من أجل حماية وتعزيز حقوق الأطفال، ولتوفير البيئة المواتية لتعليمهم وتنشئتهم في ظروف آمنة وصحية، كفيلة بتطوير قدراتهم ليصبحوا صناعا لمستقبل ينعم بالسلام والأمن والرفاهية.

حث السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الأطراف المتحاربة على إعطاء الأولوية لمنع الانتهاكات ضد الفتيان والفتيات، داعيا دول العالم إلى دعم حمايتهم في جميع الأوقات. وحذر غوتيريش، خلال مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى في مجلس الأمن عقدت بشكل شخصي، من تجاهل حقوق الأطفال وسط الحروب والاضطرابات، واصفا إياها بالأمر المروع والمفجع.. وقال: لا مكان للأطفال في الصراع، ويجب ألا نسمح للصراع بأن يدوس على حقوق الأطفال. وأضاف، لقد ظهرت اتجاهات جديدة ومقلقة للغاية تتمثل في زيادة هائلة في عدد الأطفال المختطفين، وفتيان وفتيات يتعرضون للعنف ، موضحا أن المدارس والمستشفيات تتعرض للهجوم والنهب والتدمير أو الاستخدام المستمر للأغراض العسكرية، في ظل استهداف المرافق التعليمية والصحية للفتيات بشكل غير متناسب. وكشف تقرير الأمين العام نشر الأسبوع الماضي، عن وقوع انتهاكات جسيمة العام الماضي بحق حوالي 19،300 شاب تضرروا من القتال في دول عديدة، وتمثلت الانتهاكات الأكثر عددا في تجنيد واستخدام الأطفال في الأعمال العدائية، يلي ذلك القتل والتشويه، من ثم الحرمان من وصول المساعدات الإنسانية. ومن جهتها، ذكرت هنرييتا فور، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أنه في حين أن جائحة كوفيد-19 كانت مدمرة للأطفال في جميع أنحاء العالم، فقد ضاعفت الأزمة من التحديات التي يواجهها أولئك الذين علقوا في الصراع. وقالت: كنا نأمل في أن تحول أطراف النزاع اهتمامها من القتال فيما بينها إلى مكافحة الفيروس، مسلطة الضوء على دعم الوكالة لنداء الأمين العام لوقف إطلاق النار على الصعيد العالمي. وأضافت: كما أدت عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر إلى زيادة صعوبة العمل الصعب أصلا المتمثل في دعم هؤلاء الأطفال، مما يؤثر على قدرتنا على الوصول إلى الأطفال بالدعم المنقذ للحياة، ويقيد عملنا لإطلاق سراح الأطفال من صفوف الجماعات المسلحة، ويبطئ جهودنا لتتبع الأطفال ولم شملهم مع أسرهم والبدء في عملية إعادة الإدماج الطويلة.

وقعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مذكرة تفاهم مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف لتعزيز آفاق التعاون بين الطرفين دعما لحقوق الأطفال، وذلك على هامش مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية. وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين من أجل تحقيق أهدافهما المشتركة وتيسير العمل بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وستساعد الاتفاقية الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما المتعلقة بدعم حقوق الأطفال وعائلاتهم، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية وخطط التنمية. وبمقتضى هذه الاتفاقية، سيطلق الطرفان مبادرات وبرامج مشتركة تتفق مع الاستراتيجيات الخاصة بكل طرف، وسيتبادلان أفضل الممارسات في مجالات البحوث والدراسات وأنشطة المناصرة المتعلقة بحقوق الأطفال، بما يعزز دورهما في دعم حقوق الأطفال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة محليا وإقليميا. كما سيتم بموجب الاتفاقية زيادة التعاون بين الطرفين من خلال المشاركة في اجتماعات دولية رفيعة المستوى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب العمل على بناء القدرات لتحسين رسم السياسات المستندة إلى أدلة في مجال حماية الطفل والعمل الاجتماعي، ويشمل ذلك الحماية المجتمعية. هذا بالإضافة إلى العمل على تحسين القدرات ودعم إطلاق المبادرات التي تستهدف الشباب. وتعليقا على توقيع مذكرة التفاهم، قالت السيدة آمال المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إن زيارة وفد صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف جاءت على هامش مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية، مشيرة إلى أن الوفد اطلع على تجهيزات مركز أمان باعتباره أحد المراكز المعنية بالأطفال وأثنى على الخدمات التي يقدمها المركز وغيره من المراكز التي تدعم حقوق الأطفال كمركزي دريمة والشفلح. وأضافت أن هذه الاتفاقية ستضع إطارا عاما للتعاون المشترك مع اليونيسف بوجه عام، على أن يقوم بعدها كل مركز بتحديد المجالات التي يرغب أن يتعاون فيها، مثمنة التعاون مع منظمة اليونيسف، ومؤكدة أنه سنواصل التعاون مع المؤسسات الدولية الكبرى لتبادل التجارب والخبرات من أجل المشاركة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة. يذكر أن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي يعمل تحت مظلتها العديد من منظمات المجتمع المدني التي تنشط في أوجه مختلفة من العمل الاجتماعي ومنها، زيادة الوعي ودعم التماسك الأسري، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحد من العنف الأسري، وتمكين الشباب وبناء قدراتهم، وتمكين كبار السن، وإعادة تأهيل الأشخاص، والحماية من المخاطر الاجتماعية.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إن اليمن لاتزال ضمن أسوأ البلدان للأطفال في العالم على الرغم من المكاسب التاريخية التي تحققت للأطفال منذ اعتماد اتفاقية حقوق الأطفال قبل 30 عاما من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكر مكتب المنظمة باليمن في بيان صحفي اليوم أن استمرار النزاع الدامي وما ترتب عنه من أزمة اقتصادية أدى إلى وضع أنظمة الخدمات الاجتماعية الأساسية في عموم البلاد على حافة الانهيار والتي ترتب عنها عواقب بعيدة المدى على الأطفال، مشيرا إلى أنه يوجد أكثر من 12 مليون طفل في اليمن ممن هم بحاجة للحصول على مساعدة إنسانية عاجلة. ودعا البيان جميع أطراف الصراع في اليمن إلى تحمل المسؤولية تجاه حماية الأطفال ، قائلا إنه يجب أن تكون الذكرى الثلاثين للاتفاقية بمثابة تذكير واضح لنا جميعا للالتزام مجددا وعلى نحو عاجل بمسؤولياتنا لمساعدة أطفال اليمن للبقاء أحياء والنمو في بيئة يسودها الأمن والسلام. ولفت إلى أن المنظمة ستنظم غدا الأربعاء أنشطة رياضية للأطفال في عموم البلاد ، مطالبا كافة أطراف النزاع ممارسة ضبط النفس وإتاحة يوم من الهدوء في 20 نوفمبر الجاري حتى يتمكن الأطفال من اللعب دون خوف والتعرض لأي هجوم على الرغم من أن هذا لا ينهي معاناتهم اليومية. وفي الوقت الذي أكدت فيه المنظمة مواصلتها وشركاؤها في تقديم خدمات منقذة للحياة للأطفال في مجالات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي فضلا عن خدمات حماية الطفل، شددت على أن السلام وحده هو الذي يمكنه أن يقدم حلا دائما للأزمة الإنسانية المتردية ويخفف من حدة الأوضاع التي يعاني منها الأطفال في اليمن.

زارت سعادة السيدة هنرييتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف اليوم، المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بهدف تعزيز التعاون في مجال العمل الاجتماعي بين المؤسسات ذات الصلة بحماية حقوق الأطفال، والاطلاع على جهود المؤسسة وإنجازاتها ومبادراتها في مجال الطفل. وتعرفت المديرة التنفيذية لليونيسف على الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في تنمية منظمات المجتمع المدني من خلال المراكز التابعة لها، كما استمعت إلى شرح مفصل عن المنهجية التي تعمل من خلالها المؤسسة على تعزيز قدرات هذه المنظمات وتفعيل دورها في المجتمع، ووضع الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تسهم في الارتقاء بتلك المؤسسات بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. كما قامت بجولة داخل إدارات الحماية والتأهيل لمركز أمان واطلعت على التجهيزات والخدمات المقدمة للأطفال، وطرق وإجراءات الحماية والتأهيل والدمج والرعاية اللاحقة والمستمرة التي تتم وفق أحدث الأساليب من خلال فريق مدرب على أعلى مستوى. وقالت السيدة آمال عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إننا في المؤسسة نعزز التفاعل مع منظمات المجتمع المدني العالمية المماثلة لنا حيث نضع نصب أعيننا الاستفادة من تجاربها وتوسيع خياراتنا وتعزيز مشاركاتنا في استراتيجيات وبرامج التنمية المستدامة، وسوف نبذل كل جهدنا لدعم فرص التعاون المشترك. من جانبه ثمن السيد منصور السعدي المدير التنفيذي لمركز أمان هذه الزيارة، مشيرا إلى أنها فرصة طيبة لاطلاع المنظمة الأممية على تجربة المركز في مجال حماية وتأهيل الأطفال، والتأكيد على الالتزام باتفاقية حقوق الطفل وتحقيق الرفاه الاجتماعي لهم. وأضاف أن مركز أمان قدم العديد من الآليات لحماية الطفل مثل تدشين الخط الساخن ومركز الاتصال ودار الأمان الشامل (الإيواء)، كما قدم عددا من المبادرات النوعية في مجال حماية وتأهيل الأطفال مثل إطلاق ساعة أمان لتتبع حركة الطفل وتطبيق ساعدني للإبلاغ عن حالات الإساءة للطفل وحملة لا تلمسني للتوعية بمخاطر التحرش ضد الأطفال وكيفية الوقاية منها وروبوت أمان التوعوي. كما قام المركز بعقد عدد من الشراكات الهامة مع عدد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز حماية حقوق الأطفال، وكان آخرها انتخاب مركز أمان ممثلا إقليميا عن منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة خطوط الطفل المساندة.

أعلن مركز السدرة للطب والبحوث عن إطلاقه برنامج للدفاع عن حقوق الأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والإهمال سواء كان ذلك يحدث في المنزل أو في أماكن متفرقة في المجتمع. ويأتي هذا البرنامج الذي سيقدم خدماته في العيادات الخارجية لمركز السدرة في إطار الجهود التي تبذلها قطر من أجل حماية الأطفال من سوء المعاملة. كما يأتي انطلاق البرنامج بعد سلسلة من ورش العمل التي عُقدت في منتصف العام الماضي بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، حيث قام الدكتور خالد الأنصاري رئيس قسم طب الطوارئ في مركز السدرة بعرض رؤيته لوضع استراتيجية وطنية لمنع سوء معاملة الأطفال وإنشاء شبكة عمل لتقديم الخدمات في هذا الصدد بحيث تكون المؤسسات الصحية في طليعة مقدمي خدمات حماية الأطفال من سوء المعاملة. و قال الدكتور خالد الأنصاري: "يأتي برنامج مركز السدرة للدفاع عن حقوق الأطفال تتويجاً للجهود المبذولة لدعم صحة وسلامة ونمو الأطفال المعرضين لسوء المعاملة أو الإهمال. وسنقوم بتوفير شبكة للموارد والدعم لمساعدة الأطفال والأسر الذين يجتازون أوقاتاً صعبة. كما أننا نقوم أيضا بتدريب موظفينا ونعمل بشكل وثيق مع المؤسسات الأخرى لتعزيز منهج العمل بروح الفريق لضمان أن تكون الأولوية دائماً لاحتياجات وسلامة الأطفال". ووفقاً لتعريف منظمة الصحة العالمية، تشمل سوء معاملة الطفل جميع أشكال المعاملة التي تتسبب في ضرر حقيقي أو محتمل لصحة الطفل أو نموه أو كرامته. ويندرج تحت هذا التعريف كافة أشكال سوء المعاملة الجسدية والانتهاك الجنسي والإهمال والاستغلال. و يتكون الفريق المسؤول عن برنامج مركز السدرة للدفاع عن حقوق الأطفال من متخصصين في الرعاية الصحية بالأطفال ويشمل ذلك خبراء في مجال الطب والتمريض والرعاية الاجتماعية وحياة الطفل وخدمات الدعم النفسي. ولقد تم تدريب هذا الفريق على التعرف على علامات سوء المعاملة ومن بينها الإيذاء النفسي والإهمال. كما تم تدريب الفريق أيضا على كيفية الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة والإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وفي نفس الوقت يلتزم الفريق بجميع متطلبات السرية والخصوصية لتلك الحالات. وبالإضافة إلى ما يقوم به الأطباء والكادر الطبي من دور أساسي في اكتشاف والإبلاغ عن سوء معاملة الأطفال، هناك حاجة إلى وجود نهج متعدد التخصصات بالتنسيق مع الأطراف المعنية في قطاع التعليم والصحة والجهات الحكومية. وسيقوم الفريق المسؤول عن برنامج مركز السدرة للدفاع عن حقوق الأطفال بتنسيق الخدمات التي يحتاجها الأطفال في قطر للحفاظ على صحتهم وسلامتهم. وهذا يشمل مساعدتهم في الوصول إلى شبكة شاملة لتقديم خدمات الدعم والتثقيف لحماية الأطفال ومساندة الأسر والمجتمعات المحلية. وأضاف الدكتور الأنصاري: "نعمل بشكل وثيق مع الأطراف المعنية مثل جهات تطبيق القانون والطب الشرعي ووزارة الداخلية ومركز إعادة التأهيل الاجتماعي ومركز الاستشارات الأسرية. ويعتمد تعاوننا الوثيق مع المؤسسات الحكومية والمجتمع على تطوير وبناء الجهود الوطنية التي تهدف إلى حماية الأطفال ورعايتهم. ومن المهم أن يدرك ضحايا سوء المعاملة والإهمال وكذلك المتخصصون في الرعاية الصحية والاجتماعية أن هناك خدمات وتدابير موجودة لمساعدتهم". واضاف الدكتور خالد "لا يمكن لفريق برنامج الدفاع عن حقوق الأطفال في مركز السدرة أن يعمل بمفرده أو بمعزل عن الأطراف المعنية الأخرى لأنها مسؤولية جماعية. ولدي اعتقاد راسخ بأن من واجبنا تثقيف الجماهير والعمل بشكل وثيق مع الأطراف المعنية ونشر الوعي بهذه القضية الملحة. ولضمان فاعلية تلك البرامج، لابد من الالتزام الكامل من قِبَل جميع الشركاء للحفاظ على سلامة أطفالنا وتقديم الدعم لهم للتعافي من الآثار الناجمة عن سوء المعاملة". يعمل برنامج الدفاع عن حقوق الأطفال في مركز السدرة من خلال نظام الإحالة بالتعاون مع مقدمي الرعاية الصحية في قطر. ويمكن أن يتم تحويل الحالات من عيادات داخل مركز السدرة أو من مؤسسة حمد الطبية أو من مراكز الرعاية الصحية الأولية أو من المستشفيات الخاصة أو المدارس.

أطلق مركز السدرة للطب والبحوث برنامجا للدفاع عن حقوق الأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والإهمال سواء كان ذلك يحدث في المنزل أو في أماكن متفرقة في المجتمع. ويأتي هذا البرنامج الذي سيقدم خدماته في العيادات الخارجية لمركز السدرة في إطار الجهود التي تبذلها دولة قطر من أجل حماية الأطفال من سوء المعاملة وكذلك بعد سلسلة من ورش العمل التي عقدت في منتصف العام الماضي بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية وقدم خلالها الدكتور خالد الأنصاري رئيس قسم طب الطوارئ في المركز رؤيته لوضع استراتيجية وطنية لمنع سوء معاملة الأطفال وإنشاء شبكة عمل لتقديم الخدمات في هذا الصدد بحيث تكون المؤسسات الصحية في طليعة مقدمي خدمات حماية الأطفال من سوء المعاملة. وقال الدكتور خالد الأنصاري، في تصريح له اليوم، إن برنامج مركز السدرة للدفاع عن حقوق الأطفال يعد تتويجا للجهود المبذولة لدعم صحة وسلامة ونمو الأطفال المعرضين لسوء المعاملة أو الإهمال حيث سيقوم المركز بتوفير شبكة للموارد والدعم لمساعدة الأطفال والأسر الذين يجتازون أوقاتا صعبة، إلى جانب العمل على تدريب الموظفين وكذلك العمل بشكل وثيق مع المؤسسات الأخرى لتعزيز منهج العمل بروح الفريق لضمان أن تكون الأولوية دائما لاحتياجات وسلامة الأطفال. ووفقا لتعريف منظمة الصحة العالمية، تشمل سوء معاملة الطفل جميع أشكال المعاملة التي تتسبب في ضرر حقيقي أو محتمل لصحة الطفل أو نموه أو كرامته حيث يندرج تحت هذا التعريف كافة أشكال سوء المعاملة الجسدية والانتهاك الجنسي والإهمال والاستغلال. ويتكون الفريق المسؤول عن برنامج مركز السدرة للدفاع عن حقوق الأطفال من متخصصين في الرعاية الصحية بالأطفال ويشمل ذلك خبراء في مجال الطب والتمريض والرعاية الاجتماعية وحياة الطفل وخدمات الدعم النفسي. وتم تدريب هذا الفريق على التعرف على علامات سوء المعاملة ومن بينها الإيذاء النفسي والإهمال، إلى جانب التدريب على كيفية الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة والإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن مع الالتزام بجميع متطلبات السرية والخصوصية لتلك الحالات. وسيقوم الفريق المسؤول عن برنامج مركز السدرة للدفاع عن حقوق الأطفال بتنسيق الخدمات التي يحتاجها الأطفال في قطر للحفاظ على صحتهم وسلامتهم ويشمل ذلك مساعدتهم في الوصول إلى شبكة شاملة لتقديم خدمات الدعم والتثقيف لحماية الأطفال ومساندة الأسر والمجتمعات المحلية. وأشار الدكتور خالد الأنصاري إلى العمل بشكل وثيق مع الأطراف المعنية مثل جهات تطبيق القانون والطب الشرعي ووزارة الداخلية ومركز إعادة التأهيل الاجتماعي ومركز الاستشارات الأسرية. ويعمل برنامج الدفاع عن حقوق الأطفال في مركز السدرة من خلال نظام الإحالة بالتعاون مع مقدمي الرعاية الصحية في قطر حيث يمكن تحويل الحالات من عيادات داخل مركز السدرة أو من مؤسسة حمد الطبية أو من مراكز الرعاية الصحية الأولية أو من المستشفيات الخاصة أو المدارس، كما يمكن إجراء التحويل عن طريق الاتصال بالهاتف أو البريد الإلكتروني.

أعربت دولة قطر عن ترحيبها بقرار الأمانة العامة للأمم المتحدة رفع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من قائمة انتهاكات حقوق الأطفال في النزاعات والحروب. وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية "إن قرار رفع التحالف العربي من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح، جاء بعد تحقق الأمانة العامة للأمم المتحدة من عدم دقة وموضوعية المعلومات التي استند إليها التقرير". وجدد المصدر التأكيد على التزام دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة التام بقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مُشدّداً على أن مهمة التحالف الأساسية هي حماية المدنيين بمن فيهم الأطفال، وإعادة الشرعية، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني الشقيق. كما نوّه المصدر بجهود التحالف العربي في دعم مشاورات السلام الجارية للوصول إلى تسوية سياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.