تقارير وحوارات

4617

قانونيون وباحثون لـ"الشرق": بعض جهات العمل لا تطبق قانون الموارد البشرية

3422 دعوى إدارية أمام درجات التقاضي.. أكثرها التقاعد والترقيات

تهميش الموظف يرفع شكاوى المنازعات الإدارية..

النظر في منازعات العقود الإدارية والتظلمات تتطلب عمل لجان وخبراء

أكد قانونيون لـ الشرق أنّ تعنت بعض جهات العمل في إعطاء الموظفين القطريين حقوقهم الوظيفية من ترقيات ومعاشات وعلاوات، وراء ازدياد المنازعات الإدارية بين الموظفين وجهات العمل أمام الدوائر القضائية الإدارية، إضافة للواسطة والمحسوبية التي يتبعها البعض قبل منح موظف ترقيته ودرجته، ومن جهة أخرى قيام بعض المسؤولين بتهميش الموظف، وعدم منحه المكانة المهنية اللائقة في عمله، مطالبين بجهة رقابية وإشرافية على المؤسسات والشركات للتأكد من عدم التعدي على حقوق الموظف الوظيفية، ولضمان تطبيق قانونيّ العمل والموارد البشرية، وعدم تجاوزهما، ولضمان عمل تلك المؤسسات في إطار قانوني، وعدم إجبار الموظفين القطريين على الاستقالة أو التقاعد المبكر لتحرمه من حقوقه المالية فيما بعد.

وطالبوا أيضاً بوضع آليات رقابية لجهات العمل تتيح مراقبة أداء الموظفين، والتأكد من إنتاجيتهم، ومنحهم الترقيات والعلاوات المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية، وتهيئة الفرص أمام الشباب للترقي والحصول على درجات مهنية، ومراعاة توظيفهم في أعمال تتناسب مع الشهادات الجامعية التي يحملونها.

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد ذكر في تقريره الإحصائي السنوي عن الدعاوى الإدارية المنظورة والمرحلة والمحكومة، وهي 1711 دعوى منظورة أمام القضاء الإداري، و849 دعوى محكومة، و105 تظلمات، و15 دعوى موقوفة، و22 دعوى مشطوبة، و21 دعوى محالة، و44 دعوى ضمت لملفات دعاوى أخرى، وتمّ ترحيل 655 دعوى إدارية للموسم القضائي المقبل.

وفي ما يلي تفاصيل اللقاءات:

المحامي نهار النعيمي: القضاء الإداري أنصف موظفين قطريين من تعسف بعض الجهات الإدارية

قال المحامي نهار راشد النعيمي: يعرف عن القضاء القطري حياديته التامة في أحكامه الإدارية التي تصدر يوميا بالمحاكم، وهو نصرة للموظفين المظلومين ضد تعسف الجهة الإدارية التي يتوجب عليها طبقا للقانون والدستور إعطاء الموظفين حقوقهم الوظيفية والقانونية، وعدم دفعهم للجوء إلى التقاضي ورفع الدعاوى، وعدم التضييق عليهم ما دامت كافة الشروط القانونية تنطبق عليهم.

وأكد أن المحكمة الإدارية أنصفت موظفين وأصدرت أحكاما لصالحهم، يكون نصها (حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، إلا أنه في كثير من الأحيان تتقاعس وتماطل الجهة الإدارية في تنفيذ هذه الأحكام مما يضر بالموظفين ضررا بالغا).

ونوه المحامي النعيمي بأنه من المفترض على الجهة الإدارية ألا تسلك مثل هذا المسلك، خاصة أن دولتنا حريصة كل الحرص على المواطن، وتعده أحد تحديات رؤية 2030 باعتبار التنمية في العنصر البشري من أهم الاستثمارات الباقية وهو ما تعمل عليه كثير من الدول في العالم لحماية حقوق الأجيال القادمة.

وأوضح أنّ ازدياد الدعاوى المرفوعة على الجهات الإدارية بسبب الترقيات وإجراءات التقاعد وغيرها، فإنّ المحكمة الإدارية وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2007 هي المختصة وحدها بنظر مثل هذه المنازعات وغيرها، طبقاً للمادة (13) من قانون السلطة القضائية، وهو أن تختص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم، أياً كانت درجاتهم الوظيفية، والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم، والطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنيون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.

كما تختص بالنظر في طلبات التعويض، ومنازعات العقود الإدارية، وهذه الدعاوى تنظر أمام درجات التقاضي الثلاث، حيث تستغرق أمام محكمة أول درجة ما بين 8 و12 شهرا تقريبا في حال تم ندب خبير للتحقيق في وقائعها والدعوى التي لا تحتاج إلى خبرة فنية فإنها تستغرق من 6 إلى 8 شهور، وبعد الحكم تنتقل إلى محكمة الاستئناف، تستغرق ستة أشهر، وأخيرا محكمة التمييز وتستغرق من شهرين لستة أشهر.

ونوه المحامي النعيمي بأنّ هذه المراحل تبين سبب تأخر القضايا في المحاكم نظرا للإجراءات الإدارية التي لا يعلمها المتقاضون، إضافة إلى الطعون، وإجراءات رفع الدعاوى، وتقديم التظلم.

المحامية فوزية العبيدلي: بعض قطاعات العمل لا تطبق قانون الموارد البشرية

أوضحت المحامية فوزية العبيدلي أنّ سبب ازدياد دعاوى المنازعات الإدارية يعود لقطاعات العمل ذاتها، التي لا تطبق قانون الموارد البشرية، خاصة في مجال الترقيات والدرجات الوظيفية والمكافآت المالية، منوهة بأنه في الوقت ذاته فإنّ أغلب الموظفين ليست لديهم دراية كافية بحقوقهم الوظيفية، ويركنون في ذلك للجهة الإدارية التي تمنحهم، وبعض المؤسسات لا تعطي درجة الترقية للموظف إلا إذا طلب هو ذلك.

وأضافت إنه في حالة تعنت جهة العمل في منح الموظف حقه الإداري والوظيفي، فإنه يلجأ للقضاء الإداري، وهناك الكثير من الأحكام المنصفة التي أعطت القطريين حقوقهم الوظيفية، وقامت المحكمة بإصدار قرار قضائي بإلغاء القرارات السلبية التي صدرت من قبل جهات العمل، وتمّ إعطاء الموظف حقه في الترقية والعلاوة المالية والدرجة الوظيفية.

وقالت: إنّ القضاء الإداري ينظر في قضايا عديدة تتعلق بالجمع بين المكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، والدرجة الوظيفية، والترقيات، ومنها الدرجات الجامعية ومعادلة الشهادات التي تعتبر أساساً لدى الموظف لمنحه ترقية في عمله.

المحامي محمد البدر: المحسوبية والواسطة وراء ازدياد المنازعات الإدارية  

علل المحامي محمد البدر ازدياد دعاوى المنازعات الإدارية بوجود المحسوبية والواسطة في بعض جهات العمل، بحيث تؤثر على إنتاجية الموظفين القطريين، منوهاً بأنه برغم وجود قانون الموارد البشرية الذي ينصف الموظف، ويمنحه حقوقاً كبيرة لا توجد في قوانين أخرى، إلا بعض الجهات الإدارية والمؤسسات لا تنفذ بنود القانون بالدرجة المطلوبة، وهناك إهمال من بعض الإداريين في تطبيق قانون أحقية الموظف في الترقية والعلاوة والمكافأة، وهذا يضيع الحق على موظف نشط بسبب المجاملات.

وأضاف إنّ الموظف القطري يضطر للجوء للتقاضي، مطالباً بتنفيذ القانون، ونوه بأنّ القوانين القطرية توجد فيها مواد رقابية وإشرافية على جهات العمل إلا أنها تحتاج إلى تفعيل حتى لا يطول أمد التقاضي أمام المحاكم.

وأوضح أنّ إحالة جهات العمل لقطريين للتقاعد أو إجبارهم على التقاعد وأخذ قرار الاستقالة أو الابتعاد عن العمل الوظيفي، يعود لأسباب غير مقنعة أو مطاطية، حيث لا توجد معايير ثابتة لدى بعض الجهات التي تدفع الموظف لديها للتقاعد.

وأضاف إنّ المنازعات الإدارية كثيرة، وهي تتطلب من الجهات الرقابية بالدولة تكثيف إشرافها على جهات العمل، حتى لا يفقد الشباب القطري فرصته لإثبات ذاته في المجال الوظيفي.

المحامي عبدالله المطوع: إنصاف موظفين ذوي خدمة طويلة حرموا من حقهم في المعاش والمكافأة

قال المحامي عبدالله المطوع: إنّ القضاء الإداري ينظر في العديد من المنازعات الإدارية من تقاعد وتظلمات ودرجات وظيفية ورواتب واعتماد شهادات تعليمية، وقد  أنصف مواطنين عملوا لسنوات طوال في وزارات الدولة، كانوا قد حرموا من مكافأة نهاية الخدمة بسبب حصولهم على معاش التقاعد، وترافعت في قضايا عديدة لموظفين حرموا من الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، وكانت محكمة التمييز قد أرست في قضائها العادل حكماً بالجمع بين التقاعد والمكافأة في حال أتمّ الموظف بالجهة الإدارية أكثر من 20 عاماً.

الإعلامية خولة مرتضوي: بيئات العمل طاردة للكفاءات الجادة أحياناً.. وتقاعد الشباب ظاهرة مقلقة

قالت الإعلامية خولة مرتضوي: إنَّ ظاهرة التقاعُد المبكِّر أصبحت مِنَ الظواهِر المُجتمعِيَّة المُتصاعِدة بِشَكلٍ مُقلِق، وبطبيعَة الحال فالموضُوع لهُ شِقان، الشِق الأوَّل يتمثَّل في استفادَة الشباب من فُرصَة التقاعُد المبكِّر في الاتجاه للأعمال الحُرَّة وتحقيق مكاسِب مادِّيَة، أو البحث عن مِقعَد شاغِر، أما الشِق السَلبي فهُو يتعَلَّق بِهَدر الخِبرات والكفاءات التَخصُصِيَّة الوَطَنِيَّة في وَقتٍ مُبَكِّر جِدا مع حاجَة المُجتَمع لهَذّهِ الطاقَات المَحَليَّة وزِيادَة البطالة المُقنَّعة، فالأمر يُنذِر بِخَطر كَبِير يُهَدِد الفَرد والمجتمع، كما سيُهَدد عَمليَّة التَقطِير مَعَ ازدِياد خُروج الطاقات الإنتاجيَّة، والاضطرار لتعيين بدائِل لهُم في سُوق العمل تحتاجُ التدريب والتأهيل والتوجيه من جديد.

وأضافت: توجد أسباب تزيد من الظاهرة، أبرزها اختيار البعض أن يبدأ مشروعه الشخصِي، وأحيانا تكون طبيعة العمل الحُكومي الصارِمة مدعاة للتفكير في الانتقال إلى عالم الاعمال، كما تلعَب الظروف الشخصية دورا في كثير من الأحيان تجعل من الموظف يضطر إلى التقاعُد، ويُمكن القَول إنَّ الوِفرة الاقتصاديَّة التي يتمتَّع بِها الموظف في سِن مبكرة أحد العوامل الدافعَة للتفكير بجديَّة في الاستقلالية.

لذلك فإنني أدعو الشباب إلى النظَر في  تأخير التقاعُد، فالأمر بحاجة إلى عدم الاستسلام لمُنغِصات أي وظيفة حكوميَّة بل التفكير بشكل مرِن وصحيح في طريقة لحَل هذه الإشكاليات البسيطة مع رَب العمل أو البحث عن مجال آخر ليُحَقِق فيه الفرد آماله وطموحاته الوظيفية، في ذات الوقت بالشكل المطلوب دون أن يضطره الأمر للخروج من العمل الحكومي والهروب إلى عالم الأعمال.

وقالت السيدة خولة: أحيانا جهات العمل تكون بيئات طاردة للموظف الجادّ، فالكثير يلجأ للتقاعُد بسبب الظُلم الذي يشعُر فيه ببيئَة عمله وإحباطِه من تِكرار تجارُبِه السَلبيَّة في بيئات عمَل مُماثِلَة تُعانِي من المحسُوبيَّة والمزاجيَّة والتهميش والإقصاء، مؤكدةً أنَّهُ مِنَ المهم توفِير مُناخ عملي مُناسِب لكافَّة الموظفين في الدولة، هذا المناخُ يضمن للجميع حقه في الرواتِب والترقِيات والحوافَز والدورات المحليَّة والخارجية، وهو البيئة النموذجية للنجاح والإبداع والتميُّز.

اقرأ المزيد

ضغوط شديدة ومتسارعة على محيطات العالم.. ومستقبل البشرية مرهون بحمايتها

حذرت الأمم المتحدة من تعرض محيطات العالملضغوط شديدة ومتسارعة من الأنشطة البشرية، ما تسبب بتشكل ظواهر بيئية خطرة... اقرأ المزيد

150

| 09 يونيو 2026

المفقودون في غزة.. مأساة إنسانية وملف شائك يتأرجح بين ركام الأنقاض وغياهب الإخفاء القسري

يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة تداعيات قضايا إنسانية مؤلمة ناتجة عن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الإسرائيلي... اقرأ المزيد

268

| 02 يونيو 2026

المنظمة العالمية للأرصاد تحذر من عودة "إل نينيو" ومخاطر متزايدة للظواهر الجوية المتطرفة

حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم، من أن احتمال تشكل ظاهرة إل نينيو خلال الفترة بين يونيو وأغسطس... اقرأ المزيد

334

| 02 يونيو 2026