مختبر بحثي ضمن مجمع المزروعة لتطوير تقنيات البيوت المحمية تطوير سلالات حيوانية ذات جدوى اقتصادية لتوطينها في قطر توفير مختبرات مجهزة طبقاً لأعلى المعايير العالمية الاستفادة بمياه أحواض استزراع الأسماك في تسميد البيوت المحمية دراسات لاستزراع الأسماك النهرية في قطر تقنية أكوا بونك الجديدة تضمن أسماكاً نهرية وخضراوات عضوية نضع ابتكار تركيبات الأعلاف ضمن أولوياتنا بهدف زيادة الإنتاج مبنى خاص لبحوث الزراعات الرأسية مسرح مجهز بأحدث التقنيات لعقد المؤتمرات العلمية والمعارض وورش التدريب مبنى مجهز بكافة المرافق الترفيهية لسكن العمال وآخر للعلماء والخبراء والطلاب افتتاح المرحلة الأولى من المشروع بنهاية 2021 إنتاج سلالات حيوانية جديدة باستخدام التقنية الحيوية على المدى الطويل كشف السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، لــالشرق الانتهاء من مرحلة وضع التصميمات لمجمع البحوث والإرشاد الزراعي بالمزروعة، مشيراً إلى أن المشروع يقع على 270 ألف متر مربع. وأكد مسعود جار الله أن تصميم المجمع الجديد يراعي التطورات المستقبلية ويوفر إمكانيات التوسع الأفقي، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع تتضمن المبنى الرئيسي والمعامل والمرافق الخدمية على أن تدخل الخدمة في نهاية 2021. ولفت مسعود جار الله في تصريحات خاصة لــالشرق إلى طرح المشروع تمهيداً للتنفيذ الفعلي مطلع العام المقبل 2019، مُبيّناً أن المجمع يتضمن العديد من المباني البحثية التي تركز على تطوير تقنيات زراعية جديدة، ومن بينها المبنى الإداري الذي يشمل كافة الأقسام الإدارية للمجمع. وتابع قائلاً كما يتضمن المجمع مبنى خاصاً للمختبرات سيتم تجهيزه طبقاً لأعلى المعايير العالمية في هذا المجال، إضافة إلى توفير مبنى بحوث الزراعات الرأسية وهي من المختبرات الهامة. ولفت مسعود جار الله خلال تصريحاته لــالشرق إلى توفير تقنيات تعرف بــ أكوا بونك والتي يتم من خلالها الاستفادة من مياه أحواض الاستزراع السمكي في تسميد محاصيل البيوت المحمية لتنقيتها من الشوائب والفضلات العالقة بها تمهيداً لإعادة ضخها إلى أحواض استزراع الأسماك مرة أخرى وذلك ضمن نظام بيئي مغلق. ونبّه إلى أن هذه التقنية تساعد على تقليل استهلاك المياه في الاستزراع السمكي إضافة إلى تقليص الفترات الزمنية التي تصرف في تغيير مياه تلك الأحواض نتيجة لإخضاع المياه لعملية تنقية مستمرة من خلال البيوت المحمية التي تستفيد من فضلات الأسماك كسماد عضوي بدلاً عن السماد الكيميائي. وأشار إلى أن التقنية الجديدة ستستخدم في استزراع الأسماك النهرية التي لا توجد في قطر نظراً لعدم وجود أنهار أو مجار مائية، مُبيّناً أن تعميم هذه التقنية سيساهم في إنتاج خضراوات عضوية باستخدام أسمدة طبيعية إلى جانب إنتاج الأسماك النهرية في قطر مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد. >> السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات.. تصوير إبراهيم كوتي ونبّه مدير إدارة البحوث الزراعية إلى أن المجمع الجديد يتضمن مزرعة دواجن، مُبيّناً أن المجمع يضع نموذجاً متطوراً لتربية الدواجن يناسب صغار المزارعين وهم الفئة التي تستهدفها محطات البحوث في الأساس، ومشيراً إلى أن المجمع يركز على تطوير أفضل سلالات الدواجن وتحديد الأعداد المناسبة للمساحات الصغيرة وكذلك أنسب تركيبات الأعلاف التي تساهم في زيادة الإنتاج. وأضاف ويدخل ذلك ضمن أشكال الدعم المقدمة لهذه الفئة، حيث يحتاج تطوير التقنيات إلى إنفاق مبالغ طائلة لا يتحملها صغار المزارعين، ومن ثم تتحمل الدولة هذا الجانب وتقوم بتطوير التقنيات الزراعية لتتناسب مع الظروف البيئية المحلية، مما يشجع صغار المستثمرين على تبنيها سريعاً. وقال مسعود جار الله لــالشرق: وسيعمل المجمع الجديد بالتكامل مع محطة الإنتاج الحيواني ضمن مركز الأبحاث في الشحانية والتي تركز على تطوير سلالات الحيوانات الاقتصادية مثل الأغنام والماعز والأبقار والإبل والمها والغزلان. وذكر أن المجمع يوفر مختبراً بحثياً لتطوير تقنيات البيوت المحمية، موضحاً توفير مسرح مجهز بأحدث التقنيات وساحات عرض يمكن من خلاله عقد المؤتمرات العلمية والمعارض وورش التدريب لتوفير التثقيف والوعي الذي يحتاج إليه المزارعون والعاملون في القطاع الزراعي. وأضاف كما يتضمن المجمع مبنى مجهزاً بكافة المرافق الترفيهية لسكن العمال، إضافة إلى سكن مخصص للعلماء والخبراء وطلاب الدراسات العليا الذين يعدون دراسات علمية داخل المجمع، فضلاً عن توفير سوق ضمن المجمع لبيع منتجات المزروعة. وكشف أن المجمع يتضمن تصميمه سوقاً مركزياً مجهزاً بكافة الإمكانات، مُبيّناً أن السوق سيمثل منفذ بيع منتجات مزارع ومحطات المجمع للجمهور. محطة الشحانية وفيما يخص محطة الأبحاث الحيوانية بالشحانية، أوضح السيد مسعود جار الله أن المحطة تستهدف صغار المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي للمحطة الجديدة هو تطوير بعض السلالات الحيوانية التي تناسب البيئة الحارة والتي تعطي كميات كبيرة من اللحوم والألبان وتوطينها في قطر. ولفت إلى اختيار عدد من السلالات الحيوانية التي تعيش في البلدان الحارة، مُبيّناً التخطيط إلى تطويرها بعد افتتاح المحطة الجديدة لتتناسب مع البيئة المحلية وتوفيرها لصغار المربين كنوع من أنواع الدعم. وعرج إلى خطة إدارة البحوث الزراعية التي تعتمد على إيجاد سلالات حيوانية جديدة باستخدام التقنية الحيوية تناسب البيئة المحلية وذات جدوى اقتصادية عالية، موضحاً عمل قسم التقنية الحيوية حالياً لمعرفة التركيب الجيني للسلالات الحيوانية المختارة وعمل تهجين بينها وبين السلالات المحلية للخروج بسلالات قادرة على التكيف مع البيئة المحلية وذات جدوى اقتصادية، ومشيراً إلى أن الخطة طويلة المدى. ونوّه بأن الإدارة تعمل على خطط قصيرة المدى بالتوازي مع خطتها طويلة المدى، مُبيّناً أن من بينها اختيار سلالات قادة على التكيف مع البيئة المحلية سريعاً والعمل على توطينها، ومشيراً إلى استخدام تقنيات المعاملة الهرمونية وتقنيات التلقيح الصناعي باستخدام سلالات جيدة لزيادة أعداد الحيوانات المنتجة. وأضاف فعندما يستطيع حيوان واحد إنجاب عدد أكبر في كل مرة تكون الجدوى الاقتصادية عالية من حيث الإنتاج وتقليل استهلاك الأعلاف. وذكر أن محطة الشحانية تضع تطوير تركيبات جديدة للأعلاف ضمن أولوياتها، مُبيّناً بحث تطوير الأعلاف التي تتناسب مع عمر الحيوان لتحقيق أعلى جدوى اقتصادية. وأضاف ويتزامن مع ذلك نشر الوعي حول طرق استخدام هذه التركيبات للوصول إلى الأهداف المرجوة منها، فضلاً عن جهودنا في مجال استخدام نفايات المزارع بطرق مفيدة تحقق مبدأ الاستدامة. وحول محطات البحوث النباتية، أوضح مسعود جارالله وجود محطتين حالياً الأولى محطة العطورية لأبحاث الزراعات المحمية والأخرى روضة الفرس وتخص بالزراعات في الأجواء المفتوحة، مُبيّناً الاستفادة من مخرجات البحوث في تطوير كافة أشكال الزراعة. وحول مخرجات الأبحاث التي يتم الاستفادة، ألمح إلى تطوير لقاح سائل للنخيل، مُبيّناً أن اللقاح الجديد أكثر فاعلية إضافة إلى توفير عوامل الأمن والسلامة للمزارعين حيث لا توجد حاجة لتسلق النخيل والتي تمثل خطورة على الأشخاص الذين يقومون بذلك. وتابع قائلاً كما تم تطوير طريقة جديدة للتجفيف الحراري للتمور باستخدام تقنيات البولي كربونيت والشمس الحارة، والتي ساعدت في تطوير المنتجات بشكل كبير وتم عرضها من خلال سوق المزروعة. وأكد جار الله لــالشرق أن الإدارة تعمل لمواجهة كافة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، مضيفاً ولدينا أبحاث لتقليل استهلاك المياه لنسبة تصل إلى 50 % ولدينا تجارب جارية حالياً للوصول إلى ذلك الهدف، كما نعمل على تطوير تقنيات الزراعات المحمية التي تعد خياراً استراتيجياً لدولة قطر لمواجهة تحديات المناخ وشح المياه. ولفت مسعود جار الله إلى أن دور البحوث الزراعية يركز على إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه تعزيز الإنتاج المحلي بشقيه النباتي والحيواني ولذلك فإدارة البحوث الزراعية تركز على الأبحاث التطبيقية من واقع المشاكل التي تواجهها الزراعة في دولة قطر، ومنها شح المياه ولذلك نركز على تجارب تعزيز الاستخدام الأمثل للمياه ونطور الأنظمة أو نحاول تكييف الأنظمة الموجودة بحيث تعطي إنتاجية أكبر في وحدة المياه. وأشار جار الله إلى تنفيذ أبحاث حول الري تحت السطحي لتخفيف فقد المياه ومنع التبخر وكذلك منع تسربه بسرعة وبمعدلات تدفق بسيطة تمكن النبات من امتصاص المياه دون الفقد والتبخر، موضحاً العمل على التغلب على مشاكل التربة بتطوير أنظمة الزراعة المائية بالإضافة إلى آفات المكافحة لجعلها مكافحة بيولوجية من كائنات صديقة للبيئة لإنتاج مواد أقرب للعضوية، فضلاً عن البيوت المحمية قليلة التكلفة حتى لا تزيد سعر المنتج المحلي وتجعله منافساً لنظيره المستورد. وأضاف ومن ضمن هذه الأبحاث أيضاً الأبحاث المتعلقة بالزراعة الداخلية للتغلب على رفع تكلفة الزراعة بالبيوت المحمية في فصل الصيف، وزراعة المنتجات على مدار العام حيث نستعيض عن حرارة الشمس بإضاءة LED وبالتالي ننتج على مدار السنة وهدفنا هو مساعدة صغار المزارعين على التغلب على عدم وجود إمكانيات الشركات الكبيرة في توفيره بيوت محمية مكيفة، وهو ما سيساهم في التغلب على حرارة الجو في فصل الصيف ومن ثم استمرار الإنتاج على مدار العام.

اعتماد معايير جديدة للمدارس الخاصة وخطة خمسية قريباً زيادة رسوم 26 روضة ومدرسة خاصة بنسب تتراوح ما بين 2 و20 % 278 روضة ومدرسة خاصة تضم 189 ألف طالب وطالبة بالدولة إجراءات عديدة لتصويب أوضاع المستثمرين بما يخدم قطاع التعليم لا علاقة للراتب بجودة التعليم والأمر يرجع لخبرة ومؤهلات المعلمين كشف مسؤولو المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي عن حزمة برامج ومشاريع وخطط جاري العمل عليها في الوزارة تستهدف خدمة كافة العاملين والمنتسبين إلى منظومة المدارس الخاصة بالدولة، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع المهم، وتوفير 50 ألف مقعد للطلبة في المدارس الخاصة بحلول العام الأكاديمي 2021 /2022، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية في الدولة بشكل عام. وأكدوا أن الدولة تدعم القطاع الخاص بكل قوة، وذلك باعتبار أن التعليم الخاص من ركائز بناء الدولة إلى جانب التعليم الحكومي، مشيرين إلى أن شهر أبريل الجاري سيشهد الإعلان عن الفائزين بـ 11 قسيمة حكومية لبناء مدارس ستوفر ما يقرب من 12375 مقعداً شاغراً للطلبة والطالبات، كما كشفوا عن تقدم 45 مستثمراً قطرياً بطلبات افتتاح رياض أطفال ومدارس خاصة جديدة العام الأكاديمي 2018 /2019، شملت 9 مناهج دولية هي (الأمريكي، البريطاني، التركي، الفرنسي، الفنلندي، الكندي، اللبناني، الوزارة، الهندي)، متوقعين افتتاح 20 مدرسة منها تقريباً. جاء هذا خلال ندوة عقدتها الشرق بمشاركة طارق العبدالله، مستشار سعادة وزير التعليم والتعليم العالي لشؤون المدارس الخاصة، وحمد الغالي، مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، وحسن المحمدي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، بيّنوا فيها أن 278 مدرسة خاصة تعمل في الدولة، وتدرس 24 منهجاً، وتضم 189 ألف طالب وطالبة، تشكل نسبة القطريين فيهم 20% فقط، بواقع 32 ألف طالب وطالبة. كما أكد مسؤولو المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي أن زيادة الرسوم تمر بمراحل عدة وضوابط واشتراطات تضعها الوزارة لحماية أولياء الأمور، مشيرين إلى الموافقة على زيادة رسوم 26 روضة ومدرسة خاصة بنسب تتراوح ما بين 2 و20 % للعام الأكاديمي 2018 /2019، وذلك من بين 115 طلباً مستوفياً للشروط. حمد الغالي: 45 مستثمراً قطرياً تقدموا بطلبات لافتتاح مدارس خاصة جديدة بعض أولياء الأمور عليهم رسوم عامين للمدارس ويرفضون السداد 11 قسيمة لمدارس خاصة سيتم توزيعها على مستحقيها في أبريل توزيع الزيادة في رسوم بعض المدارس على 3 سنوات تخفيفاً عن أولياء الأمور خضوع الطالب لاختبار تحديد المستوى يحرمه من استرداد الرسوم 20 % نسبة القطريين بالمدارس الخاصة بواقع 32 ألف طالب وطالبة 30 يونيو آخر موعد لاستكمال طلبات افتتاح المدارس الخاصة 12375 شاغراً للطلبة والطالبات توفرها 11 مدرسة بالقسائم الجديدة تشجيع الاستثمار بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والتخصصية كشف حمد محمد الغالي، مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي عن تقدم 45 مستثمراً قطرياً بطلبات افتتاح رياض أطفال ومدارس خاصة جديدة العام الأكاديمي 2018 - 2019، شملت 9 مناهج دولية هي (الأمريكي، البريطاني، التركي، الفرنسي، الفنلندي، الكندي، اللبناني، الوزارة، الهندي)، متوقعاً افتتاح 20 مدرسة منها تقريباً. وقال الغالي خلال ندوة الشرق: إن جميع الطلبات الـ 45 حصلت على الموافقات المبدئية المشروطة باستكمال الإجراءات، وأن 4 منها أكملت إجراءاتها فعلياً، فيما منح الجميع مهلة أقصاها 30 يونيو المقبل لاستكمال الإجراءات المطلوبة، مشيراً إلى أن إدارة تراخيص المدارس الخاصة تستقبل سنوياً عشرات الطلبات لافتتاح مدارس خاصة، إلا أن البعض لا يستكمل الإجراءات، وآخرون لا يستوفون الاشتراطات، وعليه يتم البت في باقي الطلبات، التي استوفت كافة الاشتراطات المطلوبة. وأشار مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة إلى أن الدولة تدعم القطاع الخاص بكل قوة، وذلك باعتبار أن التعليم الخاص من ركائز بناء الدولة إلى جانب التعليم الحكومي، مشيراً إلى أن 11 قسيمة أرض سوف يفوز بها عدد من المستثمرين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأن تلك المدارس سوف تكون مكتملة خلال عامين تقريباً، وسوف توفر ما يقرب من 12375 شاغراً للطلبة والطالبات. وأوضح الغالي أن الوزارة تشجع الاستثمار بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، والمدارس التخصصية، وتشجع الاستثمار في التعليم بشكل عام، مشيراً إلى أن 278 مدرسة خاصة تعمل في الدولة، وتدرس 24 منهجاً، وتضم 189 ألف طالب وطالبة، تشكل نسبة القطريين فيهم 20% فقط، بواقع 32 ألف طالب وطالبة. ونوّه الغالي إلى أن الإدارة تملك خطة طموحة تستهدف توفير احتياجات الدولة من المدارس الخاصة، لتوفير الشواغر الطلابية التي تحتاج إليها في السنوات المقبلة، مشيراً إلى أنه وفي إطار التطوير المستمر لخدمات الإدارة فقد تم مؤخراً تدشين شاشة إلكترونية للتسجيل المبكر لطلبة التعليم الخاص، وذلك بهدف ضبط عملية التسجيل في المدارس الخاصة، وتقليل حجم الأخطاء التي تقع فيها المدارس مع بداية كل عام أكاديمي جديد. ولفت مدير إدارة تراخيص المدارس إلى أن الوزارة وافقت على زيادة رسوم 26 روضة ومدرسة خاصة بنسب تتراوح ما بين 2 و20 % للعام الأكاديمي 2018 - 2019، وذلك من بين 115 طلباً مستوفياً الشروط، مشيراً إلى أن زيادة الرسوم تمر بمراحل عدة وضوابط واشتراطات تضعها الوزارة لحماية أولياء الأمور، موضحاً أن طلبات زيادة الرسوم يتم دراستها بعناية فائقة من قبل فرق إدارية ومالية، منوهاً إلى أن الوزارة تعلن في مارس من كل عام عن الزيادة الجديدة، وتلزم المدارس الخاصة بتبليغ أولياء الأمور بتلك الزيادة ليتسنى لهم الاستمرار بمدارس أبنائهم من عدمه، مؤكداً أن الوزارة حريصة على أولياء الأمور والطلاب وكذلك على المستثمرين، بما يضمن حقوق كل منهم. وقال الغالي إن الوزارة عندما تنظر في طلب مدرسة خاصة لزيادة رسومها، وعندما تتأكد من استحقاق تلك المدرسة لتلك الزيادة، وأمام ارتفاع الرسوم الدراسية بتلك المدرسة وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع نسبة الزيادة التي قد تقترب على سبيل المثال وليس الحصر من 20%، وجدنا أن الأفضل هو منح تلك المدرسة الزيادة المستحقة لها ولكن على 3 سنوات، وهنا نقول لمن يرى من أولياء الأمور أن الوزارة تمنح تلك المدرسة زيادة سنوية، إن الهدف من توزيع الزيادة المستحقة للمدرسة على 3 سنوات هو أساسه التخفيف عن كاهل أولياء الأمور. وحول رسوم تحديد المستوى بالمدارس، قال الغالي: إنه لا يحق لأولياء الأمور استرداد رسوم اختبار تحديد المستوى في حالة خضوع أبنائهم للاختبار، مشيراً إلى أن المدرسة تتحمل أعباء مادية جراء التجهيز والتحضير والأوراق والإشراف على تلك الاختبارات، لذا فإنها تستحق تلك الرسوم ما دام الطالب خضع لها، مشيراً إلى أنه في حالة اجتياز ونجاح الطالب في اختبارات القبول للتسجيل في المدارس الخاصة فإن المدارس في هذه الحالة أمامها خياران، إما أن تلتزم بإعادة رسوم التسجيل كاملة إلى أولياء الأمور، أو قبول الطالب في المدرسة. أما بشأن القسائم التعليمية وهل جعلت المواطنين يعزفون عن تعليم أبنائهم بالمدارس الحكومية وتفضيل الخاصة عليها؟ أوضح الغالي أن القسائم التعليمية تقدمها الدولة للمواطنين لإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار ما يرونه مناسباً لأبنائهم، مع العلم أن 20% من طلاب المدارس الخاصة هم من المواطنين، فيما تمثل نسبة الـ 80 أبناء الجنسيات الأخرى، وهو ما يؤكد على أن المدارس الحكومية تجذب الشريحة الأكبر من المواطنين القطريين، منوهاً إلى أن القسائم التعليمية تصرف للطالب القطري فقط. وقال الغالي حول منع طلاب من دخول الصفوف بسبب تأخر ذويهم عن سداد المصروفات الدراسية، أنه بالمتابعة الدقيقة والرقابة المستمرة والتواصل الدائم مع المدارس الخاصة تبين لنا أن بعض أولياء الأمور_ وللأسف الشديد_ عليهم متأخرات ومستحقات مالية تخص بعض المدارس، مشيراً إلى أن بعض أولياء الأمور عليهم أقساط متراكمة، لدرجة أن بعضهم لم يقم بسداد الرسوم الدراسية للمدرسة منذ عامين تقريباً، وهو ما يؤثر سلباً على العملية التشغيلية للمدرسة أو الروضة، والتي تحصل المصروفات الدراسية لسد احتياجاتها وتقديم خدماتها التعليمية وفق ميزانياتها، والتي تعتمد على الرسوم الدراسية فيها. طارق العبدالله: الاهتمام بالتعليم التقني وتحفيز المستثمرين للإقبال عليه مناهج المدارس الدولية تراعي عاداتنا وتقاليدنا ونراجعها باستمرار أولياء الأمور هم المعنيون باختيار المنهج المناسب لأبنائهم لدينا مشاريع مدارس خاصة جديدة على قسائم حكومية وخاصة مراحل التعليم المتكاملة أبرز اشتراطات بناء المدارس الخاصة مناقصة للمباني المفرغة ستطرح قريباً للاستثمار في المدارس الخاصة إعادة تحديد القيمة الإيجارية للمباني المؤجرة للمدارس الخاصة مدارس خاصة أعفت أولياء أمور من الرسوم حفاظاً على مستقبل أبنائهم كشف طارق العبدالله، مستشار سعادة وزير التعليم والتعليم العالي لشؤون المدارس الخاصة اعتماد معايير جديدة للمدارس الخاصة، ضمن مشروع تعمل عليه الوزارة منذ أكثر من عام، يستهدف خدمة كافة العاملين والمنتسبين إلى منظومة المدارس الخاصة بالدولة، مشيراً إلى أن مشروع تصنيف المدارس الخاصة اقترب من الاكتمال، متوقعاً الانتهاء منه بالكامل مع بداية العام الدراسي المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة لديها خطة خمسية لاحتياجات الدولة من المدارس الخاصة، منوهاً إلى أن الدولة تستهدف توفير 50 ألف مقعد للطلبة في المدارس الخاصة بحلول العام الأكاديمي 2021_2022. وأوضح العبدالله خلال ندوة عقدتها الشرق بمشاركة حمد الغالي، مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، وحسن المحمدي عبدالله المحمدي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، إن خطة الوزارة بشأن المدارس الخاصة تتضمن مزيداً من الاهتمام بالقطاع التعليمي التقني والفني والتخصصي، وأن الوزارة تسوق وتحفز للاستثمار في هذا القطاع المهم، مشيراً إلى أن الوزارة تراجع دوماً خططها سنوياً لمواكبة كل جديد وكل مرحلة، موضحاً أن الوزارة لديها مشاريع مستثمرين لتغطية مشاريع على قسائم حكومية وخاصة، وأن تلك المشاريع في طور إنهاء الإجراءات اللازمة. وأضاف: هناك مناقصة سيتم الإعلان عنها قريباً لعدد من المباني المفرغة، وذلك لدعم المدارس الخاصة، موضحاً أن هناك لجنة تعمل _حالياً_ على إعادة النظر في القيمة الإيجارية القديمة الرمزية بما يتناسب مع الوضع الحالي، مع ضمان توفير الاستقرار لتلك المدارس وبما يحقق المصلحة العامة، منوهاً إلى أن الاستدامة في مشاريع التعليم الخاص تجعل الأولوية للمستثمرين القطريين، والوزارة والدولة تدعمهم بكل قوة، لافتاً إلى أن المجال مفتوح للمستثمرين من مختلف البلدان. وأشار مستشار سعادة وزير التعليم إلى أن الوزارة توسعت في قاعدة بيانات المدارس الخاصة، وهو ما يضمن_ إلى جانب المعايير الجديدة_ تحقيق المصلحة العامة في هذا القطاع التعليمي المهم، باعتباره شريكاً استراتيجياً للتعليم الحكومي في الدولة، موضحاً أنه لا علاقة للراتب بجودة التعليم بالمدارس، حيث إن هذا مرهون بخبرة ومؤهلات المعلمين أنفسهم، منوهاً إلى أن مشروع الوزارة والمعايير الجديدة راعت كل تلك الأمور، بما يحافظ ويضمن ويحقق الاستقرار بالمدارس، لافتاً إلى انعقاد ورشة في أبريل سوف تناقش رواتب المعلمين بالمدارس الخاصة وكل ما يتعلق بمشروع الوزارة، الذي يستهدف خدمة القطاع التعليمي الخاص. وقال العبدالله: إن شهر أبريل سيشهد الإعلان عن الفائزين بـ 11 قسيمة حكومية، وأن الفائزين أمامهم عامان لبناء المدارس على أن تدخل الخدمة في العام الأكاديمي 2020_2021، موضحاً أن الوزارة حريصة على تحقيق الاستدامة للمشاريع التعليمية بما يضمن استقرار الطلاب، وأن الوزارة في هذا الإطار اشترطت أن تكون مراحل التعليم متكاملة بالقسيمة، ولا تكون رياض أطفال أو مدارس لمرحلة تعليمية واحدة. ونوّه مستشار سعادة وزير التعليم إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات عديدة لتصويب أوضاع المستثمرين بما يخدم قطاع التعليم، باعتبارهم شريك في العمل على تعليم أبنائنا، ونحرص على تطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة، وتلتزم المدارس بمعايير الوزارة، ولا نسمح بتجاوز مدرسة دون أن تخضع لمسائلة ومحاسبة، مشيراً إلى أن مناهج المدارس الدولية تراعي عاداتنا وتقاليدنا، وأن هناك مراجعة دائمة ومستمرة لتلك المناهج لضمان التزام المدارس، كما يتم التأكد من مضامين الكتب بمكتباتها. ولفت العبدالله إلى أنه بناء على تعليمات سعادة الوزير، وفي إطار الشفافية التي تعتمدها الوزارة في عملها، يتم الإعلان عن الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة قبل بداية التسجيل من كل عام، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور للإطلاع على الرسوم الجديدة، والاختيار بين الروضات والمدارس المناسبة لأبنائهم بشكل عام، مشيراً إلى أن الوزارة تتبع إجراءات صارمة وضابطة لضمان عدم منح روضات أو مدارس زيادة رسوم بدون تقديم ما يقابلها من خدمات تصب في مصلحة العملية التعليمية والطلاب وأولياء أمورهم، مؤكداً أنه تمت زيادة رسوم 26 مدرسة فقط من أصل 115 مدرسة تقدمت للحصول على زيادة الرسوم للعام الأكاديمي 2018 _ 2019. وأوضح العبدالله أن الوزارة لم تغفل أيضاً حق المستثمرين الجادين والهادفين والحريصين على تطوير مؤسساتهم التعليمية في الحصول على زيادة في الرسوم مقابل عمليات التطوير التي تدعم العملية الأكاديمية والتعليمية بالمدارس، مشيراً إلى أن بعض أولياء الأمور يتأخرون في سداد مستحقات المدارس الخاصة لمدد تصل إلى عامين، وللأسف قد لا يتجاوب أولياء الأمور مع المدارس عند طلب مستحقاتها، برغم أن مستحقات المدرسة هي حق على ولي الأمر سداده، موضحاً أن الكلمة الطيبة مع إدارات المدارس قد يكون لها تأثير السحر، وهناك إدارات مدارس بالفعل أعفت أولياء أمور من الرسوم حفاظاً على مستقبل أبنائهم، وذلك بعد التأكد من ظروف أولياء الأمور، كما تراجعت مدرسة العام الماضي عن تطبيق زيادة في الرسوم برغم حصولها على الموافقة، وذلك برغبتها. حسن المحمدي: قسائم الأراضي الجديدة للمدارس موزعة على مختلف المناطق أكد حسن عبدالله المحمدي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي أن الشفافية هي إحدى قيم الوزارة وأن جميع مسئوليها حريصون على تقديم كافة المعلومات بوضوح، بما يخدم المصلحة العامة، مع الحرص كل الحرص على مصالح الطلاب وأولياء أمورهم وأيضاً مصالح المستثمرين، مشيراً إلى أن العمل وفق الضوابط والقوانين يريح الجميع، وأن فرض الرقابة على المدارس الخاصة، يهدف إلى التصويب عند وقوع أخطاء، سواء بالتوجيه أو بالمسائلة والمحاسبة. وأشار المحمدي إلى أن مدارس القسائم الجديدة، والتي كانت قد أعلنت عنها المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، تشمل 11 قسيمة لمدارس خاصة سيتم توزيعها في أبريل الجاري، مشيراً إلى أنها تغطي مختلف المناطق، وقد خصصت مدرسة خاصة واحدة بمنطقة أم قرن ويتنافس عليها 10 مستثمرين، وحددت الأولوية للمنهج التعليمي الأمريكي، ومدرسة خاصة واحدة بمنطقة روضة الحمام ويتنافس عليها 16 مستثمراً، وحددت الأولوية للمنهج الوطني بنات، ومدرسة خاصة واحدة بمنطقة العب، ويتنافس عليها 20 مستثمراً، وتعطى الأولوية للمنهجين الفلبيني أو الهندي. كما خصصت مدرسة خاصة واحدة بمنطقة الثميد يتنافس عليها 13 مستثمراً، وحددت الأولوية للمنهج البريطاني، إضافة لمدرسة خاصة واحدة بمنطقة سميسمة ويتنافس عليها 10 مستثمرين، وتعطى الأولوية للمنهج الوطني أو البريطاني، بينما خصصت مدرستان خاصتان بمنطقة الخور يتنافس عليهما 18 مستثمراً، على أن تعطى الأولوية للمنهجين الأمريكي والهندي، بالإضافة إلى تخصيص أربع مدارس خاصة بمنطقة الوكير، يتنافس عليها 29 مستثمراً، وتعطى الأولوية للمنهج الوطني بنين، والمنهج المصري، والمنهج الهندي والمنهج الأمريكي.

مواطنون لـ الشرق: يجب أن يكون باب المسؤول مفتوحاً دون الهروب من المقابلة لا شك أن سياسة الأبواب المغلقة وحجة الانشغال الدائم وعدم مواجهة أو استقبال المراجعين والوجود معهم هي سياسة الضعفاء وعدم الثقة بالنفس، كما يرى البعض من المواطنين، وهي التي تجعل هؤلاء قابعين خلف تلك الأبواب المغلقة، في الوقت الذي يمثل فيه المراجعون داخل كافة المؤسسات والهيئات أهمية كبرى باعتبارهم الشريان الرئيسي داخل هذه الجهات، حيث أن التعامل مع جميع شرائح المجتمع داخل المؤسسات الخدمية يتطلب مجهوداً كبيراً من المسؤول حتى يشعر المراجع بحالة من الرضا عن الخدمات المقدمة له وهذا بالتأكيد يتطلب تطوير المهارات الشخصية والوظيفية للمسؤول داخل الجهات المعنية. ورغم أن الموظفين داخل الجهات المختلفة يتمتعون بمستوى عال من التعليم والكفاءة في التعامل مع المراجعين، إلا أنه لا غنى عن المسؤول في الكثير من الحالات التي قد يعجز الموظف العادي عن حلها لعدم امتلاكه الصلاحيات الكافية وبالتالي تظهر إشكالية الأبواب المغلقة لدى البعض من المسؤولين في عدم مقابلة المراجع حتى يظل الأخير في دوامة طويلة من أجل دخول مكتب المسؤول، وذلك على العكس من جهات أخرى التي تتمتع بقدر كبير من المرونة في التعامل مع المراجعين حيث ترفع شعار سياسة الأبواب المفتوحة في وجه المراجعين والموظفين أيضاً. لذلك فإن اختيار القيادات داخل الجهات المختلفة هو العامل الأكبر في نجاح علاقة الجهة مع مراجعيها، حيث إن سياسة الباب المفتوح للمسؤولين تثمر عن استقبال المراجعين، والاطلاع على احتياجاتهم، والتوجيه عليها، ومتابعة ما لهم من حقوق، وسرعة تنفيذها، ومنح الجميع حقوقهم دون استثناء، والالتزام بقيم العدل والمساواة، وهو ما تحرص عليه الدولة بتسخير كافة الإمكانيات لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، حيث إن خدمة المراجعين والتفاعل مع احتياجاتهم ومتابعة حقوقهم المتعثرة واجب على كل مسؤول يقدر حجم الأمانة، مع تعزيز قنوات الاتصال مع المواطنين وإنهاء معاملاتهم. وأكد عدد من المواطنين لـالشرق أن هناك آليات محددة وواضحة في تعامل المسؤولين مع المراجعين وأن هناك ضوابط لسياسة الأبواب المفتوحة، بحيث يجب أن تكون بشكل منتظم، مشيرين إلى أن اللجوء إلى المسؤول داخل الوزارة أو الهيئة يأتي في شكل تدريجي في حال عجز الموظف عن إنهاء خدمة المراجع، وبالتالي تكمن أهمية المسؤول، وهنا يجب أن يجد المواطن باب المسؤول مفتوحاً دون الهروب من المقابلة. وأشار البعض من المواطنين إلى أنه رغم تمتع عدد ليس بقليل من الوزارات والجهات المختلفة بالدولة بسياسة الباب المفتوح إلا أن بعض الجهات الأخرى تعاني من سياسة الأبواب المغلقة في وجه المراجعين مما يحتاج إلى إعادة نظر في هذه الإشكالية بما يضمن التعامل السليم مع المراجعين والعمل على إنهاء كافة طلباتهم. للاستماع إلى شكاواهم وحل مشكلاتهم.. جبر العجي: تخصيص المسؤول يوماً واحداً لاستقبال المراجعين أكد المواطن جبر العجي أهمية تطبيق مقولة الأبواب المفتوحة، مشيراً إلى ضرورة تحطيم أية حواجز بين المسؤول داخل الجهة أو المؤسسة والمراجع، مؤكداً أنه رغم وجود عدد كبير من الوزارات والجهات والهيئات تتمتع بسياسة الباب المفتوح في التعامل مع المراجعين إلا أن البعض ما زال يعاني من الأبواب المغلقة لذلك يجب على هذه الجهات تعزيز علاقاتها مع المواطنين أو المراجعين بشكل عام من خلال فتح أبوابها لكافة المراجعين بضوابط وآليات محددة لا تخل بمنظومة العمل داخل الوزارة أو الهيئة، وأشار العجي إلى أهمية غرس الثقة داخل المراجع تجاه الوزارة أو الجهة التي يتعامل معها حيث إنها تشعره بالراحة والطمأنينة. ونوّه بأن سياسة الباب المفتوح ينفذها البعض من منطلق الأمانة وإدراكه بأنه وضع في المنصب لخدمة المراجعين، وقال: ندرك تمام الإدراك حجم المهام الملقاة على المسؤولين في الوزارات، خاصة من يتولى منصباً قيادياً خدمياً كبيراً ولكن ما الذي يمنع أن يخصص كل قيادي أو مسؤول يوماً واحداً على الأقل لاستقبال المراجعين والاستماع لشكاواهم، وأكد أهمية تعزيز قنوات التواصل عبر مواقع الإعلام الاجتماعي ووسائل التواصل المختلفة من خلال تخصيص حسابات أو صفحات رسمية لبعض المسؤولين أو القيادات داخل الوزارات الخدمية للتواصل مع الجمهور عبر هذه الوسائل. أكدت أنها سبب لعدم تطوير الخدمات.. تماضر الحر: بعض الوزارات تتبع سياسة الباب المغلق أمام المراجعين أكدت الإعلامية تماضر الحر أهمية سياسة فتح أبواب المسؤولين في الهيئات والمؤسسات للجمهور، مؤكدة أن هذه الوزارات والمؤسسات وجدت لخدمة الجمهور العام والأطراف ذوي العلاقة بها، وقالت: أؤمن بأن المدير أو المسؤول الواثق من عمله وقراراته لن يغلق باب التواصل معه، خاصة إن كان إدارياً ناجحاً وملماً بتقنيات الإدارة الناجحة، علماً أنه من المستحيل أن تجد ذا سلطة يسعى للتطوير والتنمية ولا يرغب بسماع رأي أصحاب العلاقة في مجال عمله، حيث إن الخطوة الأولى للتطوير والتحسين هي أن تبحث عن الثغرات وتلاحظ السلبيات ولا يكون ذلك إلا عندما تفتح أذنيك وعينيك وتلتمس ما يزعج الآخرين وما ينتقده الجمهور والمتعامل المباشر مع قرارات الجهة التي تمثلها. وأوضحت أن المقصد بألا تكون الأبواب مفتوحة بشكل دائم ومبالغ، ولكن هناك طرقاً عديدة ومختلفة للتواصل من الممكن أن تؤدي نفس الغرض والبديل الأمثل للتواصل المباشر مع المسؤول، لأننا بالطبع نتفهم حساسية بعض المناصب أو انشغالاتها، وكما هو الحق محفوظ للمسؤول للتفرغ لتأدية عمله بهدوء وبعيداً عن المشتتات، فحق محفوظ أيضاً للجمهور أو الموظف أن يجد السبيل لإيصال رسالته أو شكواه، فمن دون التعبير عنها لن يعلم عنها المسؤول ولن تحل المشكلة أبداً. وأشارت الحر إلى أنه للأسف هناك البعض من الهيئات تتبع سياسة الأبواب المغلقة مع المراجعين وفي هذه الحالة لا يمكن أبداً أن يكون المسؤول واثقاً من ذاته ومن قراراته ويغلق الأبواب، وأكبر دليل على وجود هذه الجهات الأخبار التي نسمعها بين الفينة والأخرى عن بعض المؤسسات أو الوزارات وعدم رضا بعض المراجعين على بعض القرارات داخل الهيئات الخدمية. وقالت تماضر الحر: إنه علينا أن نضع بالحسبان أن كل مراجع يرى مشكلته أو حاجته وكأنها حالة متفردة، يرى أنه مختلف ووضعه مختلف وشكواه مختلفة عن الآخرين، هذه طبيعة المراجع بشكل عام، نفسياً يعتقد بأنه الوحيد الذي مر بيوم صعب أو الوحيد الذي تأخرت معاملته أو هو ذاك الوحيد الذي أكمل كافة المتطلبات وعلى الجهات التفرغ لتلبية احتياجاته، وفي الطرف الآخر ذاك المسؤول يرى أنه يعالج يومياً كماً هائلاً من الطلبات، ويستمع إلى العديد من التحديثات، ويقوم بدراسة العديد من القرارات، فهو يعتقد وبشكل يومي أن المهام المنوطة إليه عديدة وكل الطلبات متشابهة ومكررة ليس إلا، وبالتالي فإن المراجع لا يحتاج إلا الكلمة الطيبة وفناً في أسلوب التعامل، وتاريخاً مرتبطاً ووقتاً معيناً لإنهاء إجراءاته، وأن المسؤول لا يحتاج إلا أن يتحلى ببال طويل، وصبر على ما يتكرر من شكاوى أو تعليقات، مؤكدة أن الباب المغلق لن يزيد المراجع إلا استياءً، لذلك من الأفضل أن تكون جميع الأبواب مفتوحة أمام المراجع بضوابط محددة وواضحة. أهمية تدريب وتأهيل المديرين داخل الجهات.. جاسم العنزي: ثقافة الباب المفتوح سر نجاح أي مؤسسة خدمية شدد المواطن جاسم العنزي على أهمية ترسيخ ثقافة سياسة الباب المفتوح للمديرين أو المسؤولين لضمان نجاح عمل أي مؤسسة مهما كان حجم نشاطها، وأكد العنزي ضرورة الاهتمام الحقيقي بأهداف المراجعين ومصالحهم، وضرورة التعامل معهم باعتبارهم الطرف الأساسي في حياة المؤسسة ومستقبلها، والتفكير في الأساليب التي تعمق وتعزز الثقة بين المراجع والمسؤول. وأوضح ضرورة منح المديرين داخل المؤسسات والجهات المختلفة الدورات المختلفة التي تسهم في تعميق العلاقة بين المسؤول والمراجع وخلق وسائل تواصل أكثر فعالية بين الطرفين، وأكد أن زمن سياسة الباب المغلقة بات لا يفيد حيث يصيب المراجع بحالة من الاستياء بل إنه يخلق حالة من عدم الرضا من قبل المراجع على أداء المؤسسة بشكل عام، لذلك يجب التركيز على المسؤولين الذين يتبعون هذه السياسة وتأهيلهم وتدريبهم بما يضمن أن يكونوا أكثر تفاعلاً مع المراجعين. وأشار جاسم العنزي إلى أنه رغم أهمية الموظف في إنهاء معاملات المراجع وتخليص إجراءاته باعتباره الخط الأول الذي يقابله المواطن حينما يدخل إلى الدائرة الحكومية لإنجاز معاملته إلا أنه لا غنى عن مقابلة المسؤول والاستماع إلى المراجع وإلى ملاحظاته، لذلك فإن ثقافة الباب المفتوح السر وراء نجاح أي مؤسسة خدمية. طالب بالارتقاء بمهارات موظفي المؤسسات.. أحمد الكبيسي: المراجع يلجأ للمسؤول في حالة عجز الموظف أكد المواطن أحمد الكبيسي أن المراجع لا يحتاج إلى المسؤولين في كل الأوقات، حيث أن الموظفين داخل الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة يقومون بعملهم على أكمل وجه ومن خلال آلية واضحة في التنظيم والترتيب، ولكن في حال تعثر الموظف أو عجزه عن إنهاء معاملة المراجع ففي هذا الوقت يستطيع اللجوء إلى المسؤول ومن حقه أن يجد باب المسؤولين مفتوحاً لكن دون الإخلال بواجبات عمليات التنظيم والدخول إلى المسؤول، خاصة وهناك مهام جسام يقوم بها هذا المسؤول داخل الجهة أو المؤسسة، وبالتالي لا يستطيع فتح بابه طيلة الوقت، وإلا يتحول الأمر إلى حالة من الفوضى. وأشار الكبيسي إلى أن المراجع حينما يدخل إلى جهة معينة من أجل إنهاء إجراءاته لا يهمه سوى تخليص معاملته في أقرب وقت وأن يقابله الموظف بأسلوب جميل في التعامل، حيث لا يهوى الكثير من المراجعين مقابلة المسؤولين، طالما أن معاملته تنتهي من قبل الموظف، وأكد أن الدولة لم تقصر في تسخير كافة إمكانياتها من أجل توفير وتذليل أية عقبات تواجه المواطنين والمقيمين عند إنهاء معاملاتهم، ونرى ذلك من خلال المجمعات الخدمية التي أنشأتها الدولة منذ عدة سنوات وانتشرت بشكل كبير في مناطق مختلفة من أجل توفير الوقت والجهد على المراجع. وأضاف قائلاً: أرى أن الموظف هو المسؤول الأول عن إنهاء معاملة المراجع ، فكلما كان على دراية كاملة وخبرة كبيرة وكان مؤهلاً بدرجة كبيرة، كلما كانت إنهاء إجراءات المراجعين بسهولة وبالتالي يخفف الضغط على المسؤولين حتى يتفرغوا لمهامهم الأخرى. طالب بتعزيز الأداء المؤسسي في التفاعل مع المواطنين.. جاسم الجاسم: ضرورة تواجد المسؤول وسط المراجعين أكد المواطن جاسم الجاسم ضرورة الاهتمام بالتطوير المستمر لأقسام خدمات المراجعين داخل الدوائر والمؤسسات المختلفة، مشيراً إلى تطوير وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين والمراجعين بما يواكب توجهات الدولة في توفير كافة الخدمات للمواطنين وتذليل أية عقبات تواجههم. وأوضح الجاسم أن سياسة الأبواب المغلقة هي إشكالية عامة موجودة بالفعل على مستوى دول العالم وأوروبا والوطن العربي وليست مقتصرة على دولة معينة، وقال رغم تمتع العديد من الوزارات والهيئات بسياسة الباب المفتوح إلا أن هناك جهات أخرى ما زال مسؤولوها يغلقون الباب أمام المراجعين الأمر الذي يحتاج إلى إعادة نظر من هذه الجهات والمؤسسات. وقال إنه من المؤكد أن المراجع يلجأ إلى المسؤول أو القيادي بعد أن نفذت كافة محاولاته مع الموظفين المختصين لإنهاء إجراءاته أو مراجعته وفي هذه الحال تجب مقابلته، وأشار الجاسم إلى ضرورة التواصل مع المواطنين وإتباع سياسة الباب المفتوح، من خلال إتاحة الفرصة لمقابلة المسؤولين وتطوير أدوات وقنوات التواصل المباشر وغير المباشر عن طريق وسائل التواصل المختلفة، مشيراً إلى أن الهيئات الخدمية هي الشريان الرئيسي في التفاعل والاتصال مع المواطنين، وأكد على تعزيز أهمية تحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة في التفاعل مع المواطنين، وذلك عبر آليات حديثة في التواصل مع المراجعين، وكيفية التصرف في المواقف الصعبة، وآليات الرد المقنع على الشكاوى والاستفسارات المقدمة من قبل المراجعين وعدم إهمالها، وتفاعل المسؤولين أنفسهم مع هذه الاستفسارات والنزول من المكاتب لمقابلة المراجعين في أوقات مختلفة والاستماع لهم ولملاحظاتهم

أزواج يرون القانون في صف المرأة وزوجات يلجأن للتقارير الطبية لإثبات الطلاق اشتكى مراجعون لـ الشرق من تأخير الفصل في الدعاوى الأسرية لأشهر، وإطالة أمد التقاضي بكثرة الإعلانات القضائية لدعوة الخصوم لحضور الجلسات، والجلوس للتفاوض مع محكمين سواء ممن تنتدبهم المحكمة أو مركز الاستشارات العائلية، وغياب الدور الفاعل للمؤسسات الاجتماعية ولمركز وفاق بالاستشارات العائلية في إصلاح ذات البين . وعللوا طول أمد دعاواهم المنظورة أمام الدوائر الأسرية بتعمد الأطراف التغيب عن الجلسات، وعدم وجود الوقت الكافي للقضاة للاستماع لوجهات نظر الخصوم ومشكلاتهم الزوجية ، وكثرة القضايا المتداولة حيث يلجأ القاضي إلى إصدار أحكاماً بناءً على تقارير محكمين من الاستشارات العائلية بدون إعطاء الوقت الكافي للإصغاء لأطراف الدعوى. وتعج محكمة الأسرة بالكثير من الدعاوى الأسرية وخاصة ً الزوجية التي تقوم على خلافات بين أطراف العلاقة الزوجية، وخصومهم من أسرة كل طرف، ودعاوى النفقة والطلاق والخلع والمعيشة واحتياجات الأسرة والمسكن المستقل، حيث يشهد الواقع الميداني لمحكمة الأسرة على تنامي ظاهرة الطلاق بين صغار السن لأسباب واهية. ويعلق أصحاب دعاوى عايشوا مراحل التقاضي أمام محكمة الأسرة وكثيرون يترددون على المحاكم لسنوات ، بأنّ قانون الأسرة ينصف المرأة أكثر من الرجل ، ويعطيها حقوقها في بيت لكونها حاضنة للأطفال ، وآخرون يرون أنّ هذا القانون يسمع للرجل الزوج لكونه يملك حق الطلاق، وكلا الطرفين يقدم أدلته وإثباتاته سواء بشهادة طبية تثبت اعتداء الزوج على زوجته ، ثم تتقدم الزوجة بتقريرها للمحكمة مطالبةً بالطلاق للضرر، أو أوراق ثبوتية تبين الخلاف المالي بين الرجل وزوجه ، أو مشاجرة حول مصروفات البيت والمعيشة والأبناء ، ومنهم من يرى أنّ الاستقلالية المالية لطرفي العلاقة تسببت في حدوث شرخ بالجدار الاجتماعي بينهما. ففي دوائر القضاء الأسري ، أزواج يعتدون على زوجاتهم ، ويأخذون رواتبهنّ بغير حق ، ومطالبتهنّ بالإنفاق على بيوتهنّ ، وزوجات يعمدن إلى إرهاق أزواجهنّ بكثرة الإنفاق في السفر والهدايا والزيارات، وأخريات يلجأن للقضاء بدعاوى ضد أزواجهن الاعتداء والضرب والسب والقذف والتهرب من الإنفاق. الشرق رصدت حالات عايشتها محكمة الأسرة، وكانت شاهدة على طول أمد التقاضي. حكم قضائي منح طليقتي مسكني وبت أعيش في غرفة منفصلة خلافات بسيطة تشتت شمل أسرة وتفرق الأبناء عن أبيهم سرد أبو شاهين قصته في محكمة الأسرة قائلاً : مررت بتجربة مريرة في محكمة الأسرة ، وقد صدر حكم لصالح طليقتي وأنصفها القضاء دون أن يسمع شكواي في خلاف عائلي بسيط يحدث بين أيّ زوجين ، وتحولت إلى قضية نتج عنها أنني لا أمتلك بيتي الذي اشتريته وبنيته بمالي ، وأصبحت أسكن في غرفة بطرف البيت بعد أن قضت المحكمة لطليقتي بالبيت لكونها حاضنة لأطفالي ، ونفقة معيشية لهم . وأضاف أن الخلاف بسيط جداً لا يذكر ، إنما تحول إلى قضية فاقمت من فجوة الخلاف بين الطرفين ، ولم يبد المحكمون من مركز الاستشارات العائلية أية محاولات للإصلاح ، ولم يراعوا مصلحة الأبناء الذين سيفقدون الأبوة في منزل مقسم إلى جزأين للأب والأم ، وهذا سيعمل على تشتيت العائلة وتفريق الأبناء في حين لو بذل المحكمون جهوداً في إقناع الزوجة للعدول عن طلب الطلاق لما حصل ما حصل. وأشار إلى أنه فوجئ في جلسات محكمة الأسرة بأنّ المشكلات العائلية في جلسات معلنة ، وكل من المتقاضين يشرح شكواه أمام الآخر دون خصوصية ، كما لا يعطي القاضي فرصة لطرفي العلاقة في أن يبدي وجهة نظره أو يوضح سبب خلافه مع شريكه ، وقال : جلست في المحكمة أنتظر دوري ، وعندما نادى كاتب الجلسة على اسمي وقفت أمام القضاء ، ونطق القاضي بحكم نفقة معيشية وبيت لطليقتي لكونها حاضنة ، فعدت إلى مكاني ولم أنطق بحرف ، ثم سألت الكاتب بعد الجلسة فأفادني أنّ الحكم صدر . وأكد أبو شاهين أنّ القضاء القطري منصف للطرفين ، لكن بعض الدوائر القضائية لا تعطي وقتاً كافياً للزوجين أو المتقاضين لتقديم خلافهما ، لأنّ القضاء يستند إلى تقارير المحكمين بمركز الاستشارات العائلية الذين لا يبذلون جهوداً فعلية إنما يقدمون تقارير متناقضة تزيد من هوة الخلاف. وقال : اليوم .. بعد صدور الحكم ضدي لصالح طليقتي أسكن في غرفة ملحقة بمنزلي الذي أسدد أقساطه من مالي ، وتطالبني طليقتي ببناء جدار من الطابوق يسور غرفتي لتمنعني من رؤية أبنائي ، وبهذا الوضع فأنا أعيش منعزلاً عن محيطي الاجتماعي والذي يفترض أن أكون الأب وولي الأمر فيه ، إلا أنني بين يوم وليلة أعيش في غرفة . وأعرب عن أمله أن ينظر قضاة الأسرة في الأحكام التي تصدر لصالح الزوجات أن تراعي الأبناء والكيان الاجتماعي لهم ، لأنّ إعطاء البيت للزوجة لكونها حاضنة ليس حلاً إنما يعمل على إحداث شرخ في الجدار الأسري ، متمنياً التمهل والتريث قبل إصدار قرارات قضائية دون سماع كل الأطراف ، داعياً الجهات المعنية إلى تخفيف الضغط على المحاكم والقضاة لأنّ العدد المتزايد من الدعاوى يلقي أعباءً ثقيلة عليهم ، ولا يعود لديهم الوقت الكافي لسماع كل الأطراف. طلق زوجته في ماسج بالجوال ومحكمة الأسرة تأمرها بطاعته عريس يدفع مهر عروسه شيكا من دون رصيد * دعوى الزوجة منظورة أمام القضاء منذ 4 سنوات أوجزت أم محمد قضيتها ، بأنها معلقة بين الزواج والانفصال 4 سنوات في محكمة الأسرة دون جدوى ، ولم تحصل على حقوقها الزوجية ، برغم أنّ القانون ينصفها ، وهي تحمل كل الوثائق التي تثبت حقها في طلب الطلاق للضرر ، إلا أنها لم تشفع لها في مدونات القضاء . تحكي قائلة: كان لي زواج سابق وانتهى بالانفصال ، ولم أعد أفكر في الارتباط مرة أخرى ، إلا أنّ زوجي الحالي كان يلح عليّ وأسرتي باستمرار للموافقة عليه ، وطلب يدي مراراً طيلة عشر سنوات ، فوافقت ، وبدأت الإعداد لترتيبات عرسي ، إلا أنني في اللحظة الأخيرة أجلت الموضوع . في يوم .. تغيرت الأمور .. فاجأني تحليل طبي باحتمال إصابتي بمرض السرطان ، وكنت في حالة نفسية صعبة ، وقال لي : انتظرتك عشر سنوات وأنا سأعاونك في فترة مرضك .. تلك الكلمات جعلتني أقف مع نفسي . وأضافت : بدأت الإعداد لعرسي ، وفي يوم حفل الزفاف سألني المأذون الشرعي عن مهري ، وأفدته أنني لم أستلم شيئاً منه . * شيك دون رصيد ووقتها وعدني زوجي بأن يعطيني المهر في شيك ، وقد حرر المأذون عقد النكاح مشروطاً باستلام قيمة المهر في شيك ، وبالفعل حصل ذلك واستلمته . ووصفت هذه الفترة بأنها كانت في وضع صحي ونفسي مؤلم ، وقالت : سعيت من وراء زواجي لتغيير حياتي بمحاربة السرطان ، وأنا برفقة زوج تصورت في يوم من الأيام أنه سيكون رفيقاً لي . وأضافت أنها فوجئت بعد الزواج بأنّ زوجها متزوج ولديه أبناء ، لكنها آثرت الصمت لأنها لا تبحث عن خراب البيوت ، وتريد إكمال حياتها بدون منغصات. وقالت أم محمد : قبل سفري للعلاج في الخارج سلمني شيك المهر ، وعندما حاولت صرفه فوجئت بأنه شيك من غير رصيد ، وواجهته بأمر الشيك فوعدني أن يسلمني المهر من أرباح تجارته التي يمتلكها في آسيا ، وكنت في كل مرة أسامحه وأتغاضى عن أخطائه ، فلا أريد الحصول على لقب مطلقة . وأضافت أنّ النتائج بينت أنّ الأورام حميدة ، فقررت العودة إلى الدوحة ، وهنا توسل الزوج لعروسه أن تسامحه وهذا ما حدث . في اليوم التالي ، علمت الزوجة الأولى أنه تزوج بأخرى ، فتشاجرا ، وهنا أرسل الزوج رسالة نصية بالهاتف المحمول لأم محمد يقول لها (أنت طالق) ، وعندما سألته عن سبب ذلك أفادها بأنّ جواله معطوب ، ثم أرسل رسالة ثانية يقول لها : (أنت طالق) . * دعوى طلاق عادت أم محمد للدوحة لتتقدم بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة تطلب الطلاق للضرر ، لحرمانها من حقوقها ، وحولتهما المحكمة الأسرية إلى مركز الاستشارات العائلية الذي لم يقدم أيّ محاولة لرأب الصدع بين الطرفين إنما كتب المحكمين في المركز تقارير متناقضة مذيلة بعبارة ( تعذر الإصلاح بين الطرفين) . وقالت : كانت الدائرة القضائية تطالب زوجي بالعدالة ، وفي كل مرة يعد القضاء ، ولكنها وعود زائفة لكسب الوقت ، وتقدم زوجي أيضاً بدعوى فسخ عقد النكاح أمام محكمة الأسرة . * 14 دعوى أمام محكمة الأسرة وأشارت إلى أنها تقدمت للمحكمة ب14 دعوى قضائية ، لم تكسب منها ولا واحدة ، وكانت الأحكام القضائية تقف إلى جانب الزوج الذي كان يقدم الوعود للمحكمة ويرسم الحياة الوردية لي ويعد الجميع بأنه سيوفر البيت والنفقة والحقوق الكاملة ، إلا أنه بمجرد خروجه من المحكمة يذهب كل شيء أدراج الرياح. وأضافت أنّ زوجها وعد القضاء في محاضر مكتوبة أنه سيوفر لي بيتا ونفقة وسيكون زوجاً متفانياً لبيته ، مبينة أنها تقدمت بدعوى قضائية تطالبه بالإنفاق والحصول على حقوقها الزوجية ، إلا أن المحكمة قضت في نهاية المطاف بحكم الطاعة . * الحكم بطاعة الزوج وذكرت أنّ القضاء يطالبني بطاعة زوجي والسكن في بيته رغم أنه لا يمتلك بيتاً لي ، علاوة ً على ذلك تقتيره على نفسه وأسرته . وقالت : لجأت لكل دائرة قضائية لكنها لم تنصفني ، وفي النهاية تقضي المحكمة بالطاعة ، رغم أنه لم يجمعنا أي سقف ، وكلما حاولت التواصل مع زوجي كان لا يجيب ، لأنه عمل لي (بلوك) على هاتفه . الخلافات المالية ووسائل الاتصال سببا ازدياد القضايا الأسرية.. ندى السليطي: عناد الزوجين سبب التأخير في القضايا الزوجية عللت المحامية ندى السليطي ازدياد الخلافات الزوجية أمام المحاكم بسبب غياب التفاهم بين الزوجين ، وعدم التوافق بين الطرفين ، عندما يلجأون لمركز الاستشارات العائلية التي تقوم بدور جيد في رأب الصدع بين الأزواج ، ولكن عدم الحل يؤدي إلى قاعة المحكمة ، مضيفة ً أنّ السبب يعود لتعنت كل طرف تجاه موقف الآخر ، وعدم استعداد الأطراف للحل واللجوء إلى العناد مما يفاقم من المشكلة . وأكدت أنّ القضاء يقوم بدوره في حل الخلافات الزوجية لرأب الصدع في البيوت ، وأنّ المحاكم ليست سبباً في تأخير الفصل في الدعاوى ، إنما عناد أطراف الدعوى في التوصل لحلول من أول الأسباب التي تؤدي إلى تأخير الفصل فيها ، بالإضافة إلى تعمد عدم حضور أيّ طرف لقضيته أو تغيير عناوينهم الشخصية أو عدم استجابة أيّ طرف لإعلان حضورهم للمحكمة ، أو عدم اكتمال الإجراءات الشكلية للدعاوى من الإعلان والتبليغ والحضور قد تؤخر سير الدعوى لأشهر ، إذ إنّ قانون الإجراءات القضائية يعتبر الشكل القانوني شرط أساسي للبدء في سير القضية . وأوضحت أنّ أبرز الخلافات الزوجية بسبب وسائل الاتصال الحديثة التي أثرت كثيراً على الحياة الاجتماعية ، وأصبحت الزوجة تتطلع على كل صغيرة وكبيرة لزوجها ، وهذا يعود لطبيعة التقنية المتغيرة كل يوم بشكل ترك أثراً سلبياً على الروابط الاجتماعية بكل تأكيد . كما أنّ بعض أطراف الدعوى ينقل حياته الشخصية وعلاقاته الزوجية عبر شبكة الإنترنت أو على مواقع الإعلام الاجتماعي بحيث صار متاحاً للجميع الاطلاع على أسرار البيوت التي من المفترض أن تكون بين جدران البيوت ، مؤكدة ً أنّ المحاكم وجدت للإصلاح أولاً وللم شمل الأسر التي تقع ضحية الخلاف. وأضافت أنّ الخلافات المالية تعد سبباً آخر من زيادة أعداد القضايا الأسرية أمام درجات المحاكم ، وكثرة الأعباء المعيشية بما يثقل كاهل الأسر . وأشارت إلى أنّ دور القانوني في الخلاف الزوجي يأتي أول خطوة ، وقبل اللجوء للقضاء ، مؤكدةً أنّ المحامي يقع عليه دور كبير جداً في احتواء الخلاف الأسري وحله قبل تفاقمه ولجوء أطراف النزاع الأسري إلى المحاكم . ونوهت أنّ المحامي وسيلة صلح لأطراف الخلاف ، والكثير من الأمور تمّ حلها ودياً ، ولم تلجأ للمحكمة ، ودعت الأسر إلى التفكير بالأبناء الذين يدفعون الثمن ، ويقعون ضحايا الخلافات الزوجية وكثيراً ما تتسبب في إصابتهم بأضرار نفسية واجتماعية يكون من الصعب إصلاحها مستقبلاً . تدخل الأهل بين الزوجين يعقد الحل .. زينب محمد: المفهوم الخاطئ للزواج سبب الخلافات قالت المحامية زينب محمد : إنّ الخلافات الزوجية مردها إلى المفهوم الخاطئ للزواج ، وخاصة في مجتمعنا العربي الذي يتصف في بعضه بالمجتمع الذكوري ، فالبعض يجهل مكانة المرأة ودورها في المجتمع، فأوجب الله عز وجل على الرجل النفقة وفي المقابل أوجب الله عز وجل طاعة المرأة لزوجها. ومعظم المشكلات ناجمة عن غياب الوعي الديني والاجتماعي في فهم مصطلح الزوجية ، وعدم معرفة كلا الطرفين لحقوقه وواجباته تجاه الآخر ، أما أكبر الخلافات نشأت في العصر الحديث بسبب سوء التعامل مع التقدم والتطور التكنولوجي السريع ، فالعالم قرية صغيرة وأصبحت العلاقات تقام بلا اعتبارات أو ضوابط ، والإنسان أكثر تطلعا وشغفا بالتطور التكنولوجي ، الذي قد ينسيه التزاماته وواجباته تجاه بيته وزوجته . وهناك أسباب ، قد يكون تدخل الأهل سواء من عائلة الزوج أو عائلة الزوجة في تفاصيل الحياة الخاصة بالزوجين ، سببا في اختراق هذه العلاقة الخاصة ، نظرا لتعارض طبيعة الحياة الزوجية التي تقتضي الموائمة بين طرفيها ، في حين ينحاز أهل كل طرف في العلاقة إلى مصلحة طرفه دون مراعاة للطرف الآخر . وتعتبر الخيانة من أهم الأسباب التي تودي بالحياة الزوجية إلى طريق مسدود ، لأنها تمثل جرحاً عميقاً لا يندمل في النفس البشرية ، ويفرغ العلاقة الزوجية من الثقة التي تُبنى عليها فهي من الأخطاء التي لا يستطيع الطرف الآخر أن يغفرها لشريك حياته ، وحتى إذا لم ينفصل الزوجان بعدها فإن حياتهما معا أشبه بالكابوس . وقد ترجع الخلافات لأسباب مادية بسبب تعدي الزوج على أموال الزوجة أو عدم إنفاقه عليها أو لإسراف الزوجة ، وهي أكثرها شيوعا ، ومنها أسباب ترجع إلى اختلاف البيئة و التنشئة والعادات والتقاليد والثقافة بين الأسر ، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى فترة الخطبة التي يجب يقوم فيها الزوجان بمناقشة أولويات واهتمامات حياتهما خلال هذه الفترة للوصول إلى النقاط المشتركة بينهما لتلاشي أي عقبات مستقبلية مع شريك العمر . وقد اشتق منها المشرع القطري في تناوله لمواد قانون الأسرة نص المادة ( 131 ) التي تنص : ( على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين ، ويقدم الحكمان إلى القاضي تقريرا عن مساعيهما متضمنا مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر مشفوعا برأيهما ) ، كما نظم المشرع كيفية حل الخلافات الزوجية ، وحدد حقوق والتزامات الزوجين وأفرد لها بابا خاصا ، ليكون المشرع بهذا قد وضع الضابط الذي يلزم الزوجين تجنبا للكثير من المشكلات . تزايد حالات الطلاق يؤكد غياب الدور الفاعل للاستشارات وفاق.. طريق بلا اتفاق وفاق .. عنوان وشعار مركز الاستشارات العائلية ، الذي بنى مسيرته طيلة ال 15 عاماً من خدماته الموجهة للفئات من الأسر التي تعاني من مشكلات زوجية وأسرية ، ولديه باع طويل في تقديم خدمات في المجالين الوقائي والعلاجي. ويتحدث واقع الدعاوى الأسرية المنظورة أمام المحاكم عن عدم جدوى جلسات النصح والإرشاد والتوعية التي ينظمها المركز ، وأنها لم تؤتِ بثمارها في رأب التصدع في الجدار الاجتماعي ، ويشهد العدد المتزايد من حالات الطلاق والانفصال وفسخ عقد النكاح والخلع على غياب التفاهم في حياة طرفي العلاقة الأسرية . وكثيرون من مراجعي للمحاكم الأسرية يصفون دور مركز وفاق بأنه ضبابي وغير واضح ، وليست لديهم إسهامات في حل مشكلات زوجية ، سوى حضور محكمين جلسات التصالح الزوجية بين طرفي المشكلة ، وكتابة تقارير ترفع لجهات التقاضي ، أو جلسات مصارحة بين زوجين أمام مرشدين . وكثيرون من مراجعي الشؤون الأسرية يرون أنّ تقارير التوفيق الأسري التي يعدها اختصاصيون وخبراء غير واقعية وغير مجدية ، ولا تصلح ذات البين ، ويصفونها بأنها متناقضة وتمّ إعدادها لتأثرهم بطرف من الأطراف أو لمجرد إعداد تقرير يقدم للجهات القانونية المختصة . وفي النهاية يقع الطلاق أو يحدث فسخ للعقد أو توافق المحكمة على قرار الخلع مما يعني بأنّ الدور الإرشادي لمركز وفاق كان غائباً.

أكدوا أهميتها في الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان ودعم تنمية الاقتصاد.. د. سيف الحجري: نشر البنية التحتية اللازمة وتوزيعها جغرافيا أهم التحديدات أمام المبادرة أشاد عدد من الخبراء والمختصين بمبادرة السيارة الخضراء التي أطلقتها كل وزارة الطاقة والصناعة ووزارة المواصلات والاتصالات والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وتستهدف أن تكون 10 % من السيارات الموجودة بالدولة تستخدم الطاقة الخضراء بحلول عام 2030، وقالوا لــ الشرق: إن هذه المبادرة هي تطبيق عملي لرؤية قطر 2030 ومحاورها المختلفة في الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان وتنمية الاقتصاد من خلال اتباع التنمية المستدامة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة. ولفتوا إلى ضرورة القيام بحملات لنشر ثقافة الطاقة الخضراء وتوعية الفئات المختلفة بالمجتمع لأهمية الاعتماد عليها وعلى التكنولوجيا المنبثقة منها، أن أبرز التحديات التي قد تواجهها هذه المبادرة هو توفير البينة التحتية التي تحتاجها هذه السيارات وتوفير الدعم الفني والميكانيكي للمستخدمين وأصحاب السيارات فيما بعد. من جهته أكد الدكتور سيف الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء الطبيعة أن السيارات الخضراء والصناعة الخضراء هي سمة المستقبل، وبالتالي فإن دولة قطر من ضمن رؤيتها وسياساتها أن تلاحق كل ما هو مستجد وخاصة في التكنولوجيا الحديثة التي تدعم البيئة وتفيد المجتمع وهو ما تؤكده مبادرة السيارات الخضراء التي أعلنت عنها وزارة الطاقة والصناعة والمواصلات والاتصالات و كهرماء منذ عدة أيام، مشيرا إلى أن النقل الأخضر والصناعة الخضراء يستخدمان الطاقة النظيفة كالكهرباء وهما مطلب لتوفير البيئة الآمنة وهم بالتالي أيضا مطلب صحي واقتصادي نظرا للفوائد العديدة التي سيجنيها المجتمع من العمل بهذه التقنيات والتكنولوجيا. نشر البنية التحتية ولفت الدكتور الحجري الى أن التحدي الأهم الذي يواجه هذه المبادرة الهامة والمطلوبة هو نشر البنية التحتية اللازمة لهذا المشروع والتوسع فيها بحيث تمكن أفراد المجتمع من الاستفادة من هذه التكنولوجيا والنقل الأخضر المعتمد على الطاقة الخضراء، لأنه في حال توافر السيارات التي تعمل بهذه التقنية دون وجود المحطات الخاصة مثلا بإعادة شحن هذه السيارات بالطاقة الكهربائية فهذا سيجعل الناس يحجمون عن استخدامها وعدم إقبالهم حتى تتوافر الخدمات الخاصة بهذه السيارات، وأيضا إذا كان ثمنها مرتفعا فكل هذه تحديات ومعوقات امام انتشار هذه التقنية والتكنولوجيا واقتناع الناس بها.. لذا فمن المهم أن تقوم الدولة بنشر البنية التحتية التي تحتاجها هذه السيارات الجديدة وتوزيعها بشكل جغرافي بحيث تتوافر في المدن المختلفة وألا تتركز في مكان واحد. مشيرا إلى أنه من الممكن تقديم هذه الخدمات بشكل مدمج مع المحطات الموجودة حاليا، حيث إن هناك سيارات تسير بالكهرباء وأخرى وبالغاز والسيارات التقليدية التي تسير بالبترول فمن الممكن أن يتم توفير الخدمات الخاصة بالسيارات الكهربائية والتي تعمل بالغاز في محطات البترول الموجودة حاليا فتكون التكلفة أقل ويكون هناك تيسير على المواطنين، نظرا لأن هذه المحطات معرفة لديهم منذ فترة طويلة أصلا. د. الكواري:حملات توعوية بأهمية الطاقة الخضراء بالمدارس والجامعات من جهته قال الدكتور محمد سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد ومدير مركز الدراسات بوزارة البلدية والبيئة: ان تكنولوجيا السيارات الخضراء انتشرت في العالم بشكل واسع بسبب فائدتها الاقتصادية والبيئية، وبكل تأكيد هذه المبادرة التي اطلقتها الدولة مهمة ومتميزة نظرا لأهمية نشر ثقافة استخدام السيارات التي تعتمد على استخدام الطاقة الخضراء نظرا لأنه لا ينبعث منها أية غازات ضارة بالبيئة مثل غاز ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي نحن نشجع أي منتج جديد يكون صديقا للبيئة. وحول توعية وتشجيع فئات المجتمع المختلفة بأهمية التحول إلى هذه السيارات والتكنولوجيا الجديدة قال الدكتور الكواري: إن هذه التقنية والتكنولوجيا ما زالت جديد على المجتمع بفئاته المختلفة، ولذلك فإن الأمر يحتاج إلى برامج وحملات توعوية يمكن أن تقوم بها مؤسسة كهرماء بالإضافة إلى الاعتماد على وسائل الإعلام المختلفة، ويمكن البدء في هذه الحملات من المدارس والجامعات، حيث اننا نحتاج الى لتركيز على الشباب في هذا الأمر، خاصة أن هذه السيارات سيكون لها بعد اجتماعي أيضا سوف تخفف من نسب الحوادث نظرا لأنها لا تسير بسرعات كبيرة لاستهلاكها قدر كبير من الطاقة، مشيرا إلى ضرورة تدريس أهمية على الاعتماد على الطاقة الخضراء في المدارس والجامعات. ولفت إلى أن هذه المبادرة تحقق توجهات الدولة بأن تكون هناك بيئة مستدامة وخضراء، وما نرجوه في هذا المشروع الكبير هو محطات الكهرباء لأن هذه السيارات تعتمد على الكهرباء لإمدادها بالطاقة، وفي آخر دراسة وجدت أنه يجب أن تكون هناك محطات في الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية، وأعتقد أن كهرماء قادرة على توفير العدد الكافي من هذه المحطات وأن هذا سيساعد في زيادة الإقبال عليها من مختلف المستهلكين والفئات بالمجتمع، مشيرا إلى أن السيارات التي تستخدم الطاقة الخضراء أو النظيفة لا يصدر عنها أي انبعاثات ضارة أو مؤذية للبيئة، في حين أن السيارات الهجين الهايبرد التي تستخدم الكهرباء والبترول أو الغاز معا تقل الانبعاثات الضارة منها على الأقل بنسبة 50 %. د. المسلماني: 80 % نسبة الفائدة الاقتصادية للسيارات الخضراء وأكد الدكتور محمد المسلماني الخبير البيئي أن مبادرة السيارات الخضراء تدعم الجهود الخاصة بالتنمية المستدامة في الدولة والمتركزة في رؤية قطر 2030 ، كما تدعم الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة في قطر من خلال استخدام الطاقات المتجددة التي لا تترك آثارا ضارة بالبيئة وتحافظ عليها من الملوثات الناجمة عن النشاط البشري والصناعي الذي تضاعف مرات عديدة في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى فائدتها الاقتصادية الكبيرة خاصة وأنها في حال اعتمادها الكامل على الكهرباء فإن تكلفة السير بها ستكون ارخص من البترول بنسبة كبيرة تصل إلى 70 % ، وفي حال الاعتماد على الغاز ستكون التكلفة أقل بمعدل ما بين 50 إلى 60 %. وأشار إلى أن الجهات المختلفة بالدولة قادرة على الوصول على النسبة المعلنة وهي 10 % من السيارات الموجودة بالدولة بحلول عام 2030، موضحا أنه يوجد لدينا حاليا حوالي 10 آلاف سيارة تاكسي و3 آلاف باص بخلاف السيارات الموجودة لدى الجهات الحكومية حيث قد يصل عددها إلى حوالي 25 ألف سيارة، فإذا تم تحويل هذه السيارات إلى سيارات خضراء فإننا سنصل إلى نسبة تتجاوز 5 % خلال فترة 5 سنوات مثلا مما يعني أن تحقيق هذه النسبة أمر ممكن جدا. وحول أبرز التحديات التي قد تواجه السيارات الخضراء والاقبال عليها أوضح ان أبرز هذه التحديات هي ضرورة معرفة المشاكل وتوفير الدعم الفني والميكانيكي لهذه السيارات حتى لا يقبل عليها الناس ويفاجأون فيما بعد بعدم وجود دعم فني ومراكز إصلاح كافية، منوها إلى أن يمكنه التعاون مع وكالات السيارات في هذا الشأن لتجاوز هذه التحديات. د. الجمالي:السيارات الخضراء تدعم جهود محاربة الاحتباس الحراري وقال الدكتور فهد الجمالي المدرس المساعد بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر: إنه مما لاشك فيه أن السيارات التي تعمل بالطاقة الخضراء والصديقة للبيئة تساعد على تقليل الملوثات والغازات المسببة للأضرار البيئية بشكل عام واهمها ظاهرة الاحتباس الحراري ووجودها في قطر يدعم جهود محاربة هذه الظاهرة، وهي في نفس الوقت لا تترك أية أثار مضرة على الانسان ولذلك فإن العالم يتجه إلى التكنولوجيا النظيفة وهو ما دفع اغلب شركات السيارات الى العمل على إنتاج سيارات صديقة للبيئة تستخدم الطاقة الخضراء، وحتى السيارات الهجين التي تستخدم نوعي طاقة. وأشار إلى أن هذه المبادرة تؤكد التطبيق الفعلي لرؤية قطر 2030 والاهتمام بتحقيق المحور البيئي في هذه الرؤية والتي تهدف إلى تعزيز دعم وحماية البيئة وأن ينعم المواطن والمقيم بحياة خالية من التلوث أو أن تكون الملوثات بها محدودة، لافتا الى أن دعم هذه المبادرة هو دعم وتحقيق للأهداف المجتمعية المهمة التي تعمل الدولة على تحقيقها من أجل حياة أفضل للجميع وللأجيال القادمة. ولفت إلى هناك أهمية صحية في استخدام مثل هذه السيارات، فالإنسان عندما يتوقف عند إشارات المرور في المناطق المكتظة بالسيارات تكون هناك انبعاثات تخرج من السيارات، والإنسان يقوم باستنشاقها، وهو الأمر الذي تكون له آثار سلبية على صحة الإنسان.

تشوه المظهر الحضاري وتشكل خطورة على الأطفال .. مطالبات بشن حملات تفتيشية للقضاء على مخلفات البناء باتت مخلفات الأراضي الفضاء، تمثل معاناة حقيقية يعاني منها الكثير من سكان الفرجان في مناطق مختلفة بالدولة ،والتي تحولت إلى مصدر إزعاج مستمر للعائلات ،وخطر يداهم الأطفال بسبب تسللهم أحيانا إلى هذه الأراضي للهو واللعب ،الأمر الذي يعرضهم لإصابتهم أحيانا نتيجة احتواء تلك الاراضي على مخلفات البناء من أخشاب ومواد بناء وسيارات مهملة وغيرها من المخلفات الأخرى . الـشرق رصدت واحدة من هذه الأراضي ،والتي تقع في قلب منطقة الهلال بالدوحة ،حيث اشتكى الكثير من السكان والعائلات القاطنة بها ،من خطورة ما تحتويه هذه الارض من مخلفات لكن دون جدوى ،حيث تقع تلك المخلفات الكبيرة داخل الارض دون وجود أسوار تمنع دخول الاطفال اليها ،مما يمثل قلقا على حياة الصغار ،لذلك يناشد البعض من السكان الجهات المختصة بضرورة العمل على إلزام ملاك الارض ،برفع هذه المخلفات وإنشاء سور حول الارض الفضاء ،طبقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها ،خاصة وانه تشوه المظهر الحضاري للمنطقة ،كما يوجد بها سيارات قديمة ومهملة . وتساءل البعض عن السبب ،في قيام ملاك مثل هذه الاراضي بتركها على هذا الوضع ،حتى تحولت لمكب للنفايات التي تزداد يوما بعد الآخر ،لذلك يجب إلزام اصحابها باتخاذ الاجراءات ،مع ضرورة فرض الغرامات اللازمة عليهم ،خاصة انها تمثل مصدر خطر للعائلات . لذلك يجب تنظيف هذه الارض ،ورفع كافة المخلفات وفقا لما ينص عليه القانون ،وإنشاء اسوار حولها ،حتى لا تكون مرتعاً لإلقاء المخلفات بها أو دخول الاطفال واللهو بداخلها ،حيث أكد عدد من السكان والعائلات القطرية ،أن هذه الارض، تمثل نموذجا للكثير من الاراضي المنتشرة في انحاء مختلفة بالدولة ،والتي تكون احيانا مرتعا للعمالة الوافدة التي تتخذ منها مكانا للتجمع واللعب ،لذلك فإن الامر بحاجة إلى تكثيف الحملات التفتيشية من قبل وزارة البلدية والبيئة ،للقضاء عليها ومحاسبة اصحابها وفقاً للقانون ،خاصة مع انتشار تلك الظاهرة ، مع ضرورة توفير خط ساخن للإبلاغ عن مثل هذه الحالات حيث هناك الكثير من اصحاب الأراضي لا يبالون بمراعاة شعور السكان أو الضرر ،الذي يلحق بهم جراء هذه المخلفات المنتشرة في الاراضي الفضاء الخاصة بهم ،لذلك لا بد من وقفة حقيقية تسهم في القضاء على تلك الظاهرة .

اشتكى العاملون في الحراج بمنطقة النجمة من عدة مشكلات في المساجد الخشبية البورتكابن الموجودة في منطقة الحراج وعددها أربعة مساجد منها ثلاثة عبارة عن بورت كابن والرابع أسوأ حالاً فهو مبني من الصفيح والأعمدة الحديدية لم تشملها الصيانة في يوم من الأيام . وقال عاملون في اتصال بالخط الساخن بالشرق إن مساجد الحراج قديمة ومؤقتة يزيد عمرها عن 25 أو 30 عاماً وربما أكثر من عمر الحراج ويؤدي فيها الصلاة مئات العاملين في سوق الحراج المزدحم بعناء شديد خاصة ايام الجمعة والسبت. وقال العاملون إن أول مشكلة تتمثل في أن فرش المساجد قديم ومتسخ وفي بعض المساجد مهترئ تماما وتتجمع فيه الحشرات الأمر الذي نفر الكثيرين ممن يقصدون التسوق في الحراج من الصلاة فيها . ويأمل العاملون في شكواهم أن تقوم جهة ما معروفة بعملية نظافة دورية لهذه المساجد المؤقتة . والشكوى الثانية تتمثل في أن أجهزة التكييف في هذه المساجد إما معطلة أو لا تعمل بشكل جيد الأمر الذي جعلها مثل الفرن من شدة الحر .. وقال العاملون في الشكوى إنه منذ دخول مارس الجاري بدأوا يعانون من الحر داخل المساجد .. ولا يعرفون كيف يكون الحال عند دخول الصيف .. وقال العاملون إنهم حاولوا التحدث الى إدارة المساجد في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ولكنهم فشلوا لكون أن المساجد خارج دائرة هذه الإدارة . وجاء في الشكوى أن المساجد البورت كابن ملحق بها مظلات مفتوحة للشمس والرطوبة، وهي الأخرى أسوأ حالاً، إذ لا يوجد فيها تكييف إلا بعض المراوح التي تحرك الهواء الساخن يمينا ويساراً. وقال العاملون إن النظافة يقوم بها بعض العاملين تطوعا كما يقومون بالصيانة .. ولفت الشكوى إلى أن بعض الباعة وأصحاب المحال التجارية تبرعوا بمراوح متحركة لكن المشكلة الكبيرة عندما يدخل الصيف فإن هذه المراوح لا تخدم الغرض . ويطالب المصلون العاملون في الحراج بإيجاد حل عاجل لهذه المساجد، خاصة وأن الصيف على الأبواب ويؤدي العاملون ورواد الحراج صلاتي الظهر والعصر في لهيب الشمس ..كذلك يشتكي المصلون من عدم وجود مصاحف وحتى الموجودة قديمة ومبعثرة الأوراق.

مطالبات بتقنين أوضاعهن وتشديد الرقابة على عملهن.. يبدو أن الصالونات النسائية داخل المنازل، باتت الباب الخلفى للرزق السريع لدى الكثير من السيدات، بعيدا عن أعين الرقابة والحملات التفتيشية، الأمر الذى ينذر بكارثة حقيقية نتيجة عدم التأكد من مصدر مستحضرات التجميل وتاريخ صلاحيتها، التى يتم استخدامها أو بيعها للزبائن داخل المنازل، والتى قد تؤدى إلى الإصابة بتشوهات جلدية أو إصابات خطيرة، الأمر الذى يؤكد أن الصالونات النسائية داخل المنازل تحولت إلى بيئة خصبة لارتكاب العديد من المخالفات الصحية والقانونية، مما يثير العديد من المخاوف، حول مدى توافر شروط النظافة للأدوات المستخدمة للنساء والاهتمام بتعقيمها وتنظيفها بالشكل الصحيح، منعاً لانتقال الأمراض الخطيرة. حيث أكد عدد من المواطنات لـ الشرق على ضرورة تشديد الرقابة على هؤلاء السيدات، وتتبعهن من خلال الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، ونشر حملات التوعية اللازمة للنساء، بعدم اللجوء إلى هذه الصالونات المخالفة أياً كانت العروض التخفيضية المقدمة لجذب السيدات، وأشار البعض من السيدات الى ضرورة تقنين عمل هؤلاء السيدات، وقيام الجهات المختصة بإعطائهن التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، وبالتالى خضوعهن للمراقبة وللقانون، الأمر الذى يساهم فى تقليل تلك المخالفات. هلا أحمد: الأدوات المستخدمة بحاجة إلى تنظيفها وتعقيمها باستمرار قالت هلا أحمد مديرة أحد صالونات التجميل: إن هناك تفتيشات وزيارات مستمرة من قبل مسؤولى وزارة البلدية، مشيرة إلى أن التفتيشات تشمل جميع الأمور المتعلقة بالنظافة، والالتزام بقائمة المحظورات التى تحذر البلدية من استخدامها كالحناء السوداء والوشم واستخدام الإبر والأمواس وغيرها من الأمور التى يحظر على الصالونات استخدامها نظرا لضررها على الزبونات، بالإضافة إلى حرصنا على الالتزام بقانون حماية المستهلك والمواصفات الخليجية، وكذلك التأكد من تواريخ صلاحية مواد ومستحضرات التجميل. وتابعت قائلة: الجهات المختصة تراقب بدقة، ولا تتهاون فى القيام بواجبها لمنع أى تلاعب قد يحدث داخل بعض الصالونات، وفى حالة المخالفات يتم فرض خصومات أو انذارات بإغلاق الصالون، ولذلك يتم التفتيش على كافة الأمور، سواء فى نوعيات المواد المستخدمة، وكافة الاشتراطات، خاصة وانه يوجد الكثير من الادوات المستخدمة فى المناكير والبادكير والفرش والإبر التى تحتاج إلى تنظيفها وتعقيمها بصفة مستمرة، كل هذا بجانب الرقابة الصارمة على الفواتير والأسعار، والشهادات الصحية للعاملات، للتأكد من ملائمتها صحيا، حتى لا تشكل خطورة على صحة الزبونات أو لا قدر الله انتقال أمراض أو فيروسات. فايزة الكعبي: تشديد الرقابة للمحافظة على الصحة قالت المواطنة فايزة الكعبي: ان مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا انستغرام، أصبحت تعج بالإعلانات عن المشروعات المنزلية المختلفة، مثل وجود سيدات يعملن فى مجال التجميل، يقدمن الخدمات للسيدات بالحضور إلى منزل الزبونة، او السيدات اللاتى لديهن مشروعات للطبخ، مشيرة إلى ان صعوبة استخراج الاوراق وطول الاجراءات ورسوم استخراج وتجديد سجل تجارى، قد يدفع هؤلاء السيدات للعمل من المنزل، خاصة ان هامش الربح يكاد يكون بسيطا، إلا ان الأمر بحاجة لمزيد من الضوابط، لإيجاد نوع من الرقابة على آلية عملهن، خاصة ان هذه المنتجات تتعلق بصحة الانسان. ولفتت إلى ان الكثير من المستهلكات يتفاعلن مع هذه الاعلانات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا ان منتجات التجميل تحديدا بحاجة للإشراف والمتابعة والرقابة، على المواد المستخدمة فى انتاجها وخطورتها على البشرة او الشعر، وهنا يأتى دور الأجهزة المختصة فى مراقبة وتتبع، هذه المنتجات وخاصة التى تدخل البلاد عن طريق الشحن بغرض التجارة، وسحب عينات منها لتحليلها، أو متابعة هذه الاعلانات على مواقع التواصل والتعامل معها بالطرق التكنولوجيا الحديثة. وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الصالونات، قد يكون سببا فى اتجاه المستهلكات، إلى ربات البيوت اللاتى يعملن من المنازل، إلا ان هذه الصالونات مرخصة، وتعمل بشكل قانوني، وفى حالة وقوع اى خطأ نتيجة استخدام احد منتجات التجميل على الشعر أو البشرة، تستطيع الزبونة، اللجوء وتقديم شكوى للجهات المختصة، ومعاقبة الصالون، بينما لا تستطيع عمل ذلك، فى حالة الاعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي. إخلاص أحمد: السيدات يتحملن عواقب اللجوء للصالونات المنزلية ترى المواطنة إخلاص أحمد، أن وزارة الاقتصاد والتجارة، قد قامت بتنظيم آلية عمل وتقديم خدمات من المنازل، مشيرة إلى أهمية تشديد الرقابة على كل ما يتعلق بالصحة، سواء المواد الغذائية او مستحضرات التجميل.. وتابعت قائلة: مشكلة التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعى قد زادت من الاشكالية، حتى أصبح إحكام الرقابة على عمل هذه الفئات يشكل صعوبة كبيرة، لذلك فإنه في مشكلتنا هذه يكون هناك دور كبير على المستهلك، وان يكون لديه وعي، بعدم الانزلاق لهذه المنتجات مجهولة المصدر، خاصة وسط الكثير من المغريات، كالإعلانات ومشاهير السوشيال ميديا احيانا، يقدمون صورة ذهنية غير صحيحة، الامر الذى يخلق حالة لدى المستهلكين. وأشارت إلى خطورة استخدام مواد التجميل غير المعروفة، التى تقوم باستخدامها هؤلاء السيدات اللاتى يعملن من المنزل، لافتة إلى ان المستهلك سيتحمل كافة العواقب والمسؤولية المترتبة على ذلك، بعكس من صالونات التجميل، التى يوجد عليها رقابة، وتخضع لقوانين الدولة التى تم سنها لحماية جميع الأطراف. وقالت انه بالفعل قد ازدادت المشاريع المنزلية، والسيدات التى تعمل من المنازل او لديها مشاريع مختلفة، وتروج لها عبر مواقع التواصل، وأصبحنا امام تحول اجتماعى كبير، حتى اصبحت القطريات يباشرن اعمالهن بأنفسهن، مشددة على ضرورة إعادة النظر فى هذا الشأن، خاصة وان المشاريع المنزلية اصبحت نمطا ويجذب العديد من المستهلكين، خاصة إذا كانت الاسعار أقل من الأسعار المرتفعة بالصالونات. فاطمة الفياض: ضرورة الحصول على تراخيص لمزاولة المهنة أكدت فاطمة الفياض، على أن السيدات اللاتى يعملن فى مجال التجميل من المنزل أو اللاتى يقمن ببيع خلطات تجميل مجهولة المصدر، ويتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تشكل خطورة على بشرة أو شعر السيدات، مشيرة إلى اهمية ان يكون المكان الذى يبيع هذه المنتجات او يقدم خدمة التجميل حاصلا على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، خاصة ان هذه المنتجات التى تباع على أنها مفيدة للشعر أو البشرة، لا تعرف كيفية إعدادها ومدى دقة صناعتها، وقد لا تتناسب مع بشرة أو شعر المرأة. وتابعت قائلة: نطالب بمزيد من الرقابة، والتفتيش الدقيق من قبل الجهات المختصة، بمتابعة تلك الاعلانات، وتشديد الرقابة مع ضرورة فرض عقوبات على المخالفين، وأيضا الزبونة عليها دور كبير، فى عدم الانصياع وراء تلك الاعلانات، بأن يكون لديها الوعى الكافي، حرصا على عدم استخدام منتج خاطئ. وأشارت إلى ان السبب الرئيسى وراء انتشار عمل السيدات دون تراخيص، هو ارتفاع الايجارات، لذلك يجب تقنين أوضاع هؤلاء السيدات، لافتة إلى انه فى حالة وقع خطأ طبى أو تشوهات- لا قدر الله- نتيجة استخدام منتج، لا تستطيع الزبونة تقديم شكوى للجهات المختصة، لأنهن لا يخضعن للرقابة على عكس الأماكن المرخصة.

* أولياء أمور: سددنا 95 % من المصروفات وإحراج أبنائنا أمام زملائهم غير مقبول في الوقت الذي أطلقت فيه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملة واجب وحق التعليم، حرمت مدرسة خاصة عدداً من طلابها من الاختبارات الشهرية التي انطلقت فيها قبل أيام، كما حرمتهم من التواجد في الصفوف الدراسية وبإبقائهم داخل المكتبة، وذلك عقاباً لهم على تأخر أولياء أمورهم في سداد باقي المصروفات الدراسية، وهو ما تسبب في إلحاق أذى نفسي بالطلبة نتيجة حرمانهم من الدراسة والاختبارات كما وضعتهم في حرج أمام زملائهم لتأخرهم في سداد المصروفات الدراسية. وأوضح أولياء أمور لـالشرق أن إحراج أبنائهم أمام زملائهم داخل الصفوف وإخراجهم من الصفوف الدراسية بسبب تأخرنا في سداد ما تبقى من رسوم دراسية هو بمثابة الجريمة التي يتوجب بحث السبل لمعالجتها والقضاء عليها لعدم تكرارها، مشيرين إلى أن رسوم المدرسة باهظة، وقمنا بسداد أكثر من 95 % من تلك الرسوم، ولأننا حريصون على الاستثمار في فلذات أكبادنا فنحن حريصون على سداد المصروفات في مواعيدها، إلا أن التأخر مرة في سنوات، يجب ألا يقابل بإحراج أبنائنا أمام زملائهم، وتعريضهم لأذى نفسي ومعنوي، نتيجة إخراجهم من الصفوف خلال اليوم الدراسي وإبقائهم في المكتبة، وهو ما يؤثر سلباً على حالتهم النفسية وعلى مستواهم العلمي والأكاديمي. *حرمان من الاختبارات وأشار أولياء الأمور إلى أنه في الوقت الذي أطلقت فيه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قبل يومين، حملة واجب وحق التعليم، التي تستهدف نشر ثقافة حقوق وواجب الطلاب في مجال التعليم، لطلاب المدارس وأولياء أمورهم والكادر التعليمي، نجد المدرسة تحرم أبناءنا من الدراسة، بل وحرمتهم من استكمال اختبارات الشهر، التي كانت قد بدأت قبل أيام قليلة، موضحين أن للمدرسة الحق في الحفاظ على حقوقها، إلا أنه ليس من حقها من أجل الحفاظ على حقوقها إهدار حقوق الآخرين، منوهين بأن المدرسة لم تراع مشاعر الطلاب، كما أنها لم تراع مستقبلهم التعليمي، والسبب التأخر _للمرة الأولى_ في سداد أقل من 4 و5 % من إجمالي الرسوم الدراسية، والسؤال لأهل الاختصاص هل يحق للمدرسة إهدار حقوق الطلاب بهذا الشكل بسبب حفنة من الريالات؟ آليات جديدة وتحقيق ونوهت ولية أمر إلى أن الأمر يحتاج إلى آليات جديدة وواضحة وملزمة للمدارس وأولياء الأمور، بحيث تتم التوعية بها وإعلانها في لافتات داخل إدارات المدارس، مشيرة إلى ضرورة أن تكون هناك استثناءات في التأخير لفترة معلومة مراعاة لبعض الحالات، فليس من المقبول أن يلتزم ولى الأمر ممن لديه 2 أو 3 طلاب بالمدرسة لسنوات، وفي ظروف خاصة للغاية قد لا تتعلق بالمال، إنما بالسفر أو المرض أو غير ذلك، أن تتخذ إدارة المدرسة قراراً بحرمان الطلاب من الدراسة، منوهة بأن الموقف الذي اتخذته المدرسة كان يتوجب أن يكون بينها وبين أولياء الأمور فقط، وعدم إدخال الطلاب في هذا الأمر وإحراجهم أمام زملائهم، أو حرمانهم من الدراسة والاختبارات الشهرية، مطالبة بالتحقيق في هذا الأمر من قبل الجهات المختصة وهى وزارة التعليم والتعليم العالي.

معلمات يطالبن وزارة التعليم بتخفيف الأعباء عليهن العملية التعليمية تحولت إلى تعبئة أوراق وأدلة ومهام إدارية ما زالت اشكالية الأعباء الإدارية على المعلم القطري مستمرة، ورغم مناشدة المعلمين والمعلمات بضرورة تخفيض هذه الاعباء، إلا أنها مستمرة حتى الآن دون تغيير، وقد طالب عدد من المعلمات، بضرورة تخفيض هذه الاعباء ووضع آليات جديدة لتفعيلها من أجل تشجيع المعلم القطري، على الانخراط في مهنة التدريس، بدلا من هروبه منها، واستقطاب المئات من خريجي كلية التربية سنويا للعمل في المدارس الحكومية. واعربت المعلمات لـ الشرق عن أملهن في تقليل الأعمال الورقية التي تأخذ الكثير من الوقت والجهد على حساب التحصيل الأكاديمي للطالب والطالبة، مؤكدات أن المعلم هو أكاديمي قبل أن يكون إداريا، لذلك يجب العمل على معالجة هذه الإشكالية، التي أصبحت تؤرق الكثيرات من المعلمات في كافة المراحل الدراسية. ومما لا شك فيه أن وزارة التعليم، تحاول بين الحين والآخر العمل على التواصل مع المعلمين والمعلمات، للاستماع إلى أهم ملاحظاتهم ومقترحاتهم، لكن من المهم في المقام الأول الاستجابة إلى طلباتهم بتخفيف الاعباء الادارية، التي لا يوجد وقت كاف لإنجازها إلا على حساب بيتها وأسرتها. مريم السعدي: نقوم بشراء احتياجات للصف المدرسي من رواتبنا قالت مريم السعدى — معلمة بمرحلة الروضة — إن مهنة التدريس رسالة نبيلة، إلا انهن اصبحن يعاملن كآلة، الامر الذى جعلها تندم على كونها معلمة، مشيرة إلى انها تضطر لشراء احتياجات وأدوات ومجسمات ولوحات، من راتبها وتصرف من راتبها على المدرسة.. وتابعت قائلة: رغم اننى اعمل معلمة روضة للأطفال إلا اننا اصبحن نعمل عمل الاداريات، فنوصل الاطفال للباص، كل هذا ولا يوجد أى تقدير لظروف المعلمة، وتتم محاسبتنا على الغياب والتأخير ولو لدقائق معدودة، حتى ساعات الرضاعة، احيانا لا نستطيع الحصول عليها. وأشارت إلى انها ترغب فى حفظ حقوقها كإنسانة تقوم بتقديم رسالة، بدلا من الاكثار من تقديم اوراق العمل والباوربوينت، ويوميا اتجه إلى المكتبة لشراء الأدوات للطالبات، لافتة إلى انهن فى المناسبات يقومن بالشراء من جيوبهن، ورغم ذلك يحاسبن على ادق التفاصيل. واستطردت قائلة: حين تمرض ابنتى واذهب معها إلى المستشفى، وأرافقها يتم خصم الأيام من راتبي، رغم حضور ما يثبت من الأوراق، لذلك يوميا ارجع منزلى فى حالة نفسية سيئة، ومشغولة عن أسرتى باستمرار للتحضيرات والتصحيح وغيرها من الاعباء، الامر الذى يجعلنى افكر جديا فى تقدم استقالتي. المري: كم كبير من الأعمال الورقية يُلقى على المعلمة اكدت المعلمة أ. المري، انها تخرجت من كلية التربية جامعة قطر، وقد اختارت التخصص عن حب وشغف، ورغم سعادتها بالتخرج، إلا انها صدمت بالواقع الموجود بالمدارس، مشيرة إلى الكم الكبير من الأعمال الورقية الذى تقوم به المعلمة القطرية، والذى يأخذ منها وقتًا طويلًا، الأمر الذى يؤدى لعدم تفرغها لأبنائها وعائلتها، بسبب الكم الضخم من الاوراق المطلوبة منها، فالتدريس تحول إلى مهام إدارية عديدة. وأوضحت انه من المفترض أن تكون مهمتها الأساسية، تعليم وتأسيس الطلاب، إلا ان كثرة المهام اللاصفية عرقلت مهنة التدريس، لافتة إلى انها اصبحت منهكة طوال الوقت، وترجع المنزل بذهن غير صاف، مرهقة ومشغولة دائما خارج اوقات الدوام المدرسي.. وتابعت قائلة: افكر جديا فى الاستقالة، نتيجة تحملنا أكثر من طاقاتنا، ففى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لجذب واستقطاب المعلمات القطريات لمهنة التدريس، يقومون بزيادة الاعباء حتى ان الدوام الطويل لا يكفى لانهاء كافة المهام المطلوب انجازها، كل هذا بالإضافة إلى اجواء العمل، فبعض المدارس لا تستطيع المدرسة مقابلة المديرة إلا بعد الحصول على موعد لمقابلتها. مريم العوضي: المعلم الناجح يستطيع إدارة الوقت بالشكل الصحيح أكدت مريم العوضى مديرة مدرسة زينب الاعدادية للبنات، أن وظيفة المعلم تختلف عن العمل الإداري، فهو بحاجة لمواكبة التكنولوجيا، ليستطيع الوصول لطالب اليوم، الذى يختلف اختلافا كليا عن طالب الأمس، مشيرة إلى اهمية إضافة مصادر ووسائل تعليمية وأنشطة للحصص الدراسية، وذلك يتم من خلال المناهج الالكترونية.. وتابعت قائلة: المعلم يبنى عقولأ، الامر الذى بحاجة إلى صبر وجلد، وايضا الورق المطلوب منه إنجازه هو ضمان حق لجميع الأطراف، فهو ضمان المعلم، خاصة وإننا اصبحنا نتطلع لحملة الماجستير، الامر الذى يحتاج للبحث العلمى والرخصة وتحليل نتائج مدخلاتنا. وحول اشكالية التقييم، قالت العوضي، ان هناك عدم فهم لموضوع التقييم، فهو ليس تقييما على اداء العمر، وإنما هو تقييم سنوى، فمثلا فى حالة إجازة الوضع والتى تتغيب على أثرها المدرسة مدة تصل إلى 70 يوما، كيف تحصل على تقييم يساوى زميلاتها التى تعمل طوال العام، بالفعل الاجازة بناء على ظرف إلا ان للتقييم بنودا وشروطا من ضمنها وجود المعلمة بالمدرسة، لكن هناك عملا متروكا لشخص اخر يقوم بدورها، والحمد لله تتقاضى راتبها كاملا، مؤكدة ان المعلمة الناجحة تستطيع إدارة الوقت بالشكل الصحيح، خاصة ان الوزارة حريصة على عدم اعطائها نصابا كبيرا. وضحى المري: الدوام المدرسي لا يكفي لإنجاز المهام المطلوبة قالت المعلمة وضحى المري، انه رغم انها تحاول يوميا، ترتيب وقتها لإنجاز المهام والخطط والتحضيرات المطلوبة منها داخل المدرسة، إلا انها لا تستطيع القيام بذلك، مشيرة إلى ان لديها يوميا 3 حصص فقط، لكن تتفاجأ احيانا بمنسقة المادة تطلب منها عقد اجتماع او تنظيم ورشة او ان تدخل حصص الاحتياط بدلا من الزميلات ، حتى اصبحت المعلمة تقوم بالمناوبة، وهي مهام إدارية بالدرجة الأولى، الأمر الذي يتسبب في عرقلة اداء مهمتها كمعلمة ... واتبعت قائلة : الأعمال الورقية كثيرة ومرهقة، وتضيع الوقت والجهد، وتؤثر على الطلبة، خاصة ان المهام والأعمال كثيرة أصبحت تلقى على كاهل المعلمة، لذلك يجب تقليل هذه المهام وتحويلها لتصب في مصلحة الطلبة، بدلًا من الكم الكبير من إثبات وتوثيق الأعمال بالأوراق، والأدلة ، وحتى في حالة حضور دروس المشاهدة للاستفادة منها ، يطلب من المعلمة إثبات ذلك بكتابة تقرير مفصل، الامرالذى ابعد المعلمة عن مهمتها الاساسية وهي الشرح ومتابعة الطلبة داخل الفصل ، وأصبحت بيئة العمل مرهقة وطاردة للمعلمات القطريات. أم خالد الشمري: إعادة النظر في المهام المضافة لنصاب المعلمة قالت المعلمة أم خالد الشمري، ان الاعباء الاضافية الكثيرة حولت المعلمة إلي إدارية، فأصبحنا ندير الحفلات وننظم الفعاليات، وحصص الانشطة والمشروعات، والكثير من المهام الأخرى التي اضيفت على نصاب المعلمة، لافتة إلى كثرة الأوراق فمثلا مشروع القراءة يتم تصحيح الاختبار ورصد الدرجات ، فكل طالبة لديها 6 ملفات ، ودعم الضعيفات وإثراء المتقدمات وكراسة التعبير الكتابي والإملاء، كل هذا بجانب التفتيشات المستمرة من منسقة المادة . وأشارت إلى انها تعمل كمعلمة منذ أكثر من 5 سنوات، ورغم ذلك فإنا كقطرية لم يتم ترشيحى كمنسقة، الامر الذي أدى إلى تفكيرها فى تقديم استقالتها من المهنة العام القادم ، معربة عن أملها فى ان تتم إعادة النظر في كمية المهام والتقارير الورقية، والتي تؤدي لهدر كميات هائلة من الأوراق من ميزانية الدولة، مضيفة أن إدارة المدرسة بدل ما تتخذ إجراءات لضبط سلوك الطالبات وتفعيل لائحة الجزاءات، أصبحت تتعنت ضد المعلمات. أم أحمد الشمري: المهام المطلوبة تؤثر على التزاماتنا الأسرية قالت المعلمة أم أحمد الشمري، انه في الوقت الذى تسعى فيه الدولة للتطور للأفضل، فالحمد لله هناك الكثير من التطور والرقى فى شتى المجالات، إلا انه تظل هناك صعوبات وعوائق قد تؤدى إلى تخريب العملية التعليمية، مشيرة إلى أنها خريجة حديثة من كلية التربية، وتخرجت بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وتلقت التدريب والتأهيل الذى يجعلها من احدى الكفاءات، وتحاول انجاز مهامها، حتى حصص التقوية صباحا، ورغم ذلك تفاجأت بعد 3 شهور بحصولها على تقييم 60 %، الامر الذى ادى إلى احباطها وصدمتها. وقالت اعتبر جميع الطالبات بناتي، ، واسعى لرضا ربى واخلص فى عملي، لكن هناك العديد من الصعوبات التى تقف فى طريق المعلمة التى تعتبر اساس العملية التعليمية، فمثلا ساعة الرضاعة وإجازة الوضع، كل هذا إضافة إلى النظرة السلبية للمعلمة الحامل على اساس انها لن تستطيع انجاز المهام المطلوبة منها ومتابعة الطالبات، الامر الذى يعد ظلما كبيرا فى التقييم، فكيف تستطيع مديرة المدرسة تقييم علاقتى بزميلاتى وهى احد بنود التقييم، كل هذه الاسباب جعلتنى افكر جديا فى الاستقالة. وأشارت إلى أنه يوجد 6 رؤساء لدى المعلمة، إضافة إلى انها حتى يوم إجازتها تقوم بإعداد الخطط العلاجية والاثرائية وأوراق العمل، الامر الذى يؤثر على التزاماتها الاسرية كزوجة وأم لديها عائلة، معربة عن أملها فى انهاء الاعباء والمهام المطلوبة داخل ساعات الدوام، مع ضرورة تخفيفها حتى تتفرغ المعلمة لمتابعة الطالبات.

* خدمات الميرة لا تستوعب أعداد المخيمين في المنطقة الجنوبية * ارتفاع أسعار المياه للمخيمات ومطالبات بتخفيضها * أطفال أقل من 12 عاماً يستقلون الدراجات بسرعات جنونية دون رقابة * إشادة بزيادة محلات الأطعمة والكافتيريات وخدماتها المقدمة للجمهور * محلات جديدة لغسل الملابس والحلاقة وتشديد الرقابة على بائعي الفحم مع قرب انتهاء موسم التخييم والذي انطلق في الأول من نوفمبر الماضي وحتى 31 أبريل القادم، كشف عدد كبير من المواطنين خلال جولة ميدانية لـالشرق في صحراء سيلين أمس عن أهم التحديات التي واجهتهم خلال هذا الموسم وأبرز الخدمات التي استمتع بها المخيمون خاصة فئة العائلات على أراضى سيلين ورمالها الساحرة. ويبدو أن الخدمات التي وفرتها الجهات المعنية من مطاعم ومحلات وسرعة الأداء لسيارات الإسعاف وانتشار الدوريات الأمنية كان لها عظيم الأثر في جذب الكثير من العائلات للتخييم في سيلين فضلاً عن توفير مجموعة من الخدمات الجديدة مثل مغسلة للثياب ومحل للحلاقة بالإضافة إلى مدينة اللجنة الأولمبية التي شهدت تطوراً ملحوظاً في خدماتها خلال هذا العام من ألعاب ومأكولات شعبية وبعض الفعاليات والبرامج الجديدة. لكن في الوقت نفسه اعتبر عدد من المخيمين أن افتقار إجراءات الأمن والسلامة بالنسبة لركوب الدراجات النارية للأطفال من أبرز التحديات التي قد تؤدى إلى كارثة حقيقية، خاصة أن هناك أطفالاً لا يتعدى عمرهم 12 عاماً يقومون بقيادة هذه الدراجات وبأحجام كبيرة بسرعات جنونية فوق الرمال وأسفلها بشكل مخيف، معتبرين أن هذه الإشكالية ما زالت تحتاج إلى حلول فورية، بالإضافة إلى المبالغة الشديدة في أسعار تأجير هذه الدراجات وكذلك ارتفاع أسعار الحطب والفحم وتفاوتها، متهمين بعض التجار باستغلال موسم التخييم والإقبال الكبير من جانب المخيمين. ورغم الخدمات التي تقدمها جمعية الميرة إلا أن روادها من المخيمين يواجهون مأساة حقيقية بسبب صغر حجمها وعدم استيعابها للعدد الكبير من رواد سيلين الذي يزداد عاماً بعد الآخر وسرعة إنهاء المواد الغذائية خاصة خلال الأجازة الأسبوعية بسبب شدة الإقبال عليها في شراء المواد الغذائية الأمر الذي طالب معه المواطنون بسرعة توسيع الميرة بشكل ملموس يتناسب مع الأعداد الغفيرة للتخييم في سيلين. ثم تأتى إشكالية أسعار المياه وتوصيلها إلى المخيمات، فالبعض يرى أنها مرتفعة الثمن وأن شراء متر المياه بريال واحد يمثل زيادة في السعر خاصة مع شراء ألف متر مياه أما البعض الآخر من المواطنين فيؤكد أنها سعرها مناسب، ولكن اتفق الجميع على أن منطقة سيلين شهدت تطوراً في الخدمات مقارنة بالأعوام الماضية. تطور ملموس في خدمات سيلين خلال التخييم.. الشيخ جبر آل ثاني: تشديد إجراءات السلامة على قيادة الأطفال للدراجات النارية أشاد الشيخ جبر بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني بالخدمات المقدمة في منطقة سيلين سواء من وزارة البلدية والبيئة من خلال إتاحة الفرصة لتوفير معظم الخدمات للمخيمين والتي وفرت الكثير من الوقت والجهد، بالإضافة إلى خدمات الدوريات المرورية المنتشرة طوال الوقت، مؤكداً على دور وزارة الاقتصاد في تقديم التسهيلات اللازمة لفتح العديد من المطاعم ومحلات السوبر ماركت وكذلك سرعة استجابة سيارات الإسعاف لأية حالات طارئة، وأكد ضرورة تشديد إجراءات الأمن والسلامة بالنسبة لتأجير الدراجات النارية للأطفال، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الأطفال والتأكد من عدم تعريض حياتهم للخطر أثناء قيادة هذه الدراجات. علي بوحدود: نحتاج حلاً لمشكلة ارتفاع أسعار توصيل المياه أكد المواطن علي بوحدود أنه رغم توفير الكثير من الخدمات لمنطقة سيلين خلال هذا الموسم مقارنة بالأعوام الماضية، من توفير عدد أكبر من محلات الأطعمة والسوبر ماركت ومحلات خدمية أخرى قد تصل إلى 60 محلاً، إلا أن هناك إشكالية ارتفاع أسعار المياه إلى المخيمات مطالباً بضرورة وضعها تحت إشراف وزارة البلدية، بدلاً من الشركة الخاصة التي تستغل أصحاب المخيمات لتوصيل المياه وتقوم برفع أسعارها حيث يتكلف صاحب المخيم الألف متر من المياه بمبلغ 1000 ريال. كما انتقد ارتفاع أسعار تأجير الدراجات النارية وافتقارها لكافة إجراءات الأمن والسلامة، مؤكداً أن هناك أطفالاً صغاراً يصعدون على رمال سيلين ويعرضون أنفسهم للخطر بسبب سرعاتهم الجنونية واقترح بتوفير مكان مخصص للأطفال لقيادة الدراجات، وأشاد بوحدود بسرعة استجابة سيارة الإسعاف حيث شهدت المنطقة حادث انقلاب سيارة وسط الرمال فوصلت خلال 10 دقائق فقط. خطورة قيادة الأطفال فوق الطعوس.. جاسم العنزي: تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات الخدمية طالب المواطن جاسم العنزي بضرورة تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على أسعار بعض المحلات في سيلين حيث تشهد بعض الخدمات أسعاراً مرتفعة للغاية، مؤكداً أن منطقة سيلين لها طابع خاص للمخيمين وتحديداً مع توفر الكثير من الخدمات للمخيمين، وأكد العنزي أن خدمة سيارات الإسعاف مميزة للغاية حيث إنها تتجاوب مع أية حوادث والوصول إليها في وقت قياسي مما يؤكد أن هناك حرصاً على أرواح المخيمين وناشد العنزي قائدي الدراجات النارية بعدم التهور والابتعاد عن مسارات السيارات المتجهة إلى منطقة العديد كي لا يعرضوا حياتهم للخطر مع أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة فوق الطعوس والتأكد من عدم وجود سيارات فوقها لتجنب وقوع حوادث الاصطدام. عبد الرحمن السعدي: تطور الخدمات جذب العائلات قال المواطن عبد الرحمن السعدي إن سيلين استطاعت أن تتطور بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وهذا ساهم بشكل كبير في جذب العديد من العائلات إلى المنطقة والتخييم فيها. وأشار إلى أن المحلات والمطاعم والكافتيريات تعد من أبرز الخدمات المميزة، ولكن ما ينقص المنطقة هو توفير الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة خاصة هناك العديد من الأطفال يعرضون أنفسهم للخطر بسبب افتقار إجراءات السلامة. عبدالله عيسى: ضرورة اهتمام المخيمين بنظافة المواقع قبل تسليمها دعا المواطن عبدالله عيسى جميع المخيمين للاهتمام بنظافة مواقع التخييم قبل تسليمها مع ختام الموسم والالتزام بشروط السلامة التي وضعتها وزارة البلدية والبيئة للحفاظ على سلامتهم وتجنب وقوع الحوادث والحرائق داخل المخيمات، وأكد أن الجهات المعنية سهلت إجراءات التخييم هذا الموسم. وقال إن موسم التخييم ينتظره الكثيرون من عام لآخر للتمتع بالطبيعة الخلابة التي تميز منطقة سيلين وأشاد بالخدمات التي يقدمها العديد من الجهات في منطقة سيلين وعلى رأسها نقطة الإسعاف التي ساهمت في إنقاذ حياة الكثيرين العام الماضي وتقديم الإسعافات الأولية لبعض الحالات قبل نقلها إلى المستشفى، معتبراً أن وجودهم يدخل الطمأنينة على قلوب المخيمين. فاضل السبيعي: ضرورة توسعة الميرة لخدمة رواد سيلين أكد المواطن فاضل السبيعي أن العديد من المخيمين يشعرون بحالة من الرضا نتيجة الخدمات المتوافرة في سيلين خاصة مدينة اللجنة الأولمبية وما تقدمها من خدمات ومسابقات وألعاب، مشدداً على ضرورة تشديد الرقابة على أسعار بعض الخدمات خاصة بائعي الحطب والفحم وبعض المحلات. وأشار إلى ضرورة توسعة جمعية الميرة التي تخدم الآلاف من رواد سيلين خاصة أيام الخميس والجمعة والسبت وأكد على ضرورة تقوية الإرسال في جميع مناطق سيلين ووسط الصحراء حيث هناك بعض المخيمات الإرسال بها ضعيف للغاية وبعض المناطق الإرسال بها مقطوع. بعض مواقع سيلين محرومة من الإرسال.. جمعة الشوك: ضرورة خفض رسوم مواقف كرافانات التخييم أكد المواطن جمعة الشوك أنه رغم المزايا العديدة في سيلين إلا إن هناك بعض التحديات التي يجب الحد منها أو القضاء عليها وفي مقدمتها تشديد الإجراءات على الأطفال الصغار الذين يستقلون السيارات والدراجات النارية بسرعات جنونية دون توفر رخصة سواقة لهم، بالإضافة إلى ضرورة تخفيض رسوم المواقف الخاصة بالكرافانات خاصة أن هناك بعض العائلات تمتلك أكثر من كرافان فضلاً عن قيام البعض بالحصول على أموال كثيرة نظير سحب السيارات التي تتعرض لعوائق وسط الصحراء، مطالباً بضرورة توفير هذه الخدمة مجاناً من قبل الجهة المعنية، وأشار إلى أن الكرافان الواحد يتراوح سعره بين 80 و120 ألف ريال، موضحاً ضرورة رفع الكرافانات المهملة في المواقف الجديدة.

د. الخاطر: القرارات الحكيمة ساهمت في جذب الاستثمارات الصناعية فهمي: صناعات جديدة وعملاقة في السوق القطري قريباً أكد رجال أعمال وخبراء اقتصاديون أن السنوات القادمة ستشهد نهضة صناعية في أكثر من مجال صناعي، في ظل عزم الحكومة على مزيد من التحسين في البيئة الصناعية، وذلك على مختلف الصناعات، سواء أكانت غذائية أو غيرها، وستكون لها إضافة كبيرة في الناتج المحلي وإضافة للاقتصاد القطري، وسينعكس أثر ذلك على الشركات وعلى حركة رأس المال في الاقتصاد، مشيرين إلى أن إستراتيجية الدولة تمضي نحو نقل الاقتصاد إلى الاقتصاد الرقمي ثم الاقتصاد المعرفي، وهو يشهد مبادرات مهمة حالياً في الدولة، وهناك جهود كبيرة واستثمارات ضخمة من قبل الدولة والمؤسسات، مؤكدين أن القطاع الصناعي هو قاطرة التنمية في قطر خلال السنوات العشر المقبلة، وقالوا: القطاع الصناعي في قطر مؤهل لتحقيق معدلات نمو كبيرة خلال السنوات العشر القادمة، وذلك انطلاقاً من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها. وأضافوا: إن هناك رؤية وإستراتيجية واضحة لدى صناع القرار، في انتظار أن تتحول إلى واقع ولا تبقى مجرد آمال، والتي ترتكز على الخطط والإستراتيجيات التي تم وضعها، والتي تتوافق مع المتغيرات الجديدة التي طرأت على الساحة الاقتصادية العالمية، انطلاقاً من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورؤية قطر 2030، ومسلمات الموازنة العام الجاري 2018، وقالوا إن قطر قد قطعت شوطاً كبيراً في تنويع الصناعة وتطوير الصناعات المساندة مثل صناعة الحديد والصلب والأسمنت والصناعات الغذائية، وعملت أيضاً على إرساء بنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها وتحدياتها المستقبلية، مما ساعد على النهوض بالقطاع الصناعي وزيادة تنافسيته. شركاء آخرون وقال الخبير الاقتصادي د. عبدالله الخاطر: إن الصناعات الثقيلة في قطر تحتاج إلى الدولة كشريك رئيسي إلى جانب شركاء آخرين من الداخل والخارج، وذلك في وجود الصناعات الخفيفة والمتوسطة، مؤكداً على أهمية الصناعات الخفيفة في تحقيق الأمن السلعي والغذائي، إضافة إلى قدرتها على المنافسة محلياً وخارجياً، وقال: إن الإدراك يعطي الفرصة للقطاع الصناعي للنمو ورفد الاقتصاد وتحقيق رغبات المستهلك. ولفت الخاطر إلى حاجة الصناعة لكيان حاضن ومتفرغ، خاصة الصناعات الخفيفة والمتوسطة، فضلاً عن رؤية واضحة وبناء منظومة الصناعات الخفيفة التي تعتمد على ميزة تنافسية قوية، وقبلها وزارة وهيئات متخصصة وهي قائمة الآن في وزارة الطاقة والصناعة، ويرتكز ذلك على طاقة نظيفة موجودة في قطر ويمكن استخدام ناقلات وصناعة الألومنيوم، والتي تمتلك فيه قطر ميزة تنافسية، خاصة أن الكثير من الصناعات تعتمد على الألومنيوم، ويدعم ذلك كما قال الهيكلة المتكاملة للاقتصاد، بغية تمكين الشركات من الوصول إلى مستويات تمكنها من الاستمرار، في ظل وضوح الرؤية والحوافز والكيان الذي يقوم بهذا الدور. وأوضح الخبير الاقتصادي د. الخاطر أن هناك وعياً كبيراً وسط رجال الأعمال والقطاع الخاص، ولكنه شدد على ضرورة التشابك الصناعي وليس الفردية في العمل، لتحقيق الاستمرارية الصناعية. وقال: إن إستراتيجية الدولة تمضي نحو نقل الاقتصاد إلى الاقتصاد الرقمي ثم الاقتصاد المعرفي، وهو يشهد مبادرات مهمة حالياً في الدولة، وهناك جهود كبيرة واستثمارات ضخمة من قبل الدولة والمؤسسات، مشيراً إلى وجود الكيان والحاضنة للصناعات الرقمية والمعرفية، والآليات تتحول الرؤية إلى واقع، وليس مجرد آمال، وشدد على أن رشد القرار جعل من قطر بيئة جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية، وهو ما يمكن المؤسسات من النمو ويحقق مكاسب كبيرة للبلد. وقال إنه وقد اتضحت الرؤية لابد من الهياكل، خاصة مع وفرة رأس المال في قطر. نهضة صناعية وأكد مصطفى فهمي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس أن السنوات القادمة ستشهد نهضة صناعية في أكثر من مجال صناعي، في ظل عزم الحكومة على مزيد من التحسين في البيئة الصناعية على مختلف الصناعات سواء أكانت غذائية أو غيرها وستكون لها إضافة كبيرة في الناتج المحلي وإضافة للاقتصاد القطري، وسينعكس أثر ذلك على الشركات وعلى حركة رأس المال في الاقتصاد. ووصف القطاع الصناعي في قطر بأنه مستقبل المرحلة القادمة في عالم الأعمال، حيث شبّه هذا المجال بالمبدعين القادمين من الخلف في لعبة كرة القدم الذين يحرزون الأهداف في أوقات قياسية، وأكد أن مجال الصناعة هو المستقبل، المرتكزة على القرارات الإستراتيجية والرشيدة العديدة التي اتخذتها الحكومة في الفترة السابقة، انطلاقاً من التوجيهات السديدة والحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي من بينها تسهيل الإجراءات ومنح رخص وأراضٍ للمستثمرين، حيث تعد هذه الإجراءات مرحلة أولى من قاطرة نهضة الصناعة وتحسين بيئتها في خلال السنوات الخمس القادمة.. وأشار إلى نجاح قطر في صناعة الغاز المسال، وهي من اللاعبين الكبار في العالم في هذا المجال.

طالبوا بالقضاء على سلبيات موظفي الاستقبال.. يعاني عدد كبير من المراجعين عند اتصالهم بالهاتف أو زيارتهم لبعض الوزارات والجهات والمؤسسات ذات الصلة بالجمهور، بسبب افتقار موظفي خدمة العملاء، أو البعض منهم إلى التعامل مع الشخصيات المختلفة من المراجعين، سواء من كبار السن أو السيدات أو الشباب، مما يمثل إشكالية كبيرة تسفر عن بطء الخدمات أو الإجراءات التي يرغب المراجع في إنهائها بسرعة. ورغم تطور المعاملات في الكثير من الوزارات الخدمية، والتي أصبح أغلبها يتم إلكترونيا، إلا أنه مازال هناك أرقام هواتف بعض الوزارات، لا يتم الرد عليها، الأمر الذي يدفع المراجع للذهاب إليها بنفسه، للاستفسار وغالبا ما يصاب بحالة من الاستياء، نتيجة فشل موظف الاستقبال في الرد على استفساراته، أو نتيجة التجاهل للمراجع أو الانشغال عن خدمته، أو عدم استقبال الجمهور بالشكل المناسب، وغيرها من التصرفات غير المسؤولة، التي تصدر من موظفي خدمة العملاء، سواء بتعمد أو بجهل، ولكنها تخلق حالة من الانزعاج الشديد لدى المراجع، وقد تصيبه بالإحباط، نتيجة مثل هذه التصرفات، خاصة أن موظف خدمة العملاء يمثل واجهة الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة، فهو الصف الأول في التعامل مع الجمهور. الشرق فتحت ملف تعامل موظفي خدمة العملاء مع الجمهور، وأهمية الخط الساخن لدى المراجعين، حيث أعرب عدد من المواطنين ، عن استيائهم نتيجة عدم تفعيل الخط الساخن بالشكل الصحيح، والذي يخدم المراجعين وتحوله إلى مجرد ديكور، متسائلين عن نتائج الدورات التدريبية، وورش العمل التي يحصل عليها موظفو خدمة العملاء، والتي تمكنهم من الفهم الجيد لمهام وظائفهم. وطالب عدد من المواطنين بضرورة تطوير وتحسين خدمة العملاء، مع عدم إهمال شكاوى المراجعين، والاهتمام بها وأخذها على محمل الجد، مشيرين إلى أن ذلك لن يتم إلا من خلال مراقبة الجودة، على أن يتبع صندوق الشكاوى أعلى سلطة في الوزارة أو المؤسسة، لحلها بمنتهي الشفافية، منوهين إلى أهمية اختيار موظفين أكْفاء، لديهم مهارات وفنون التحدث اللبق والإنصات وامتصاص غضب المراجع، وذلك حتى تنجح الوزارة في تقديم خدماتها بشكل جيد للجمهور والمراجعين. خالد المهندي: لا بد من توظيف كوادر وأشخاص أكْفاء يرى خالد المهندي أنه بشكل عام، لن تفيد الدورات التدريبية موظفي خدمة العملاء، خاصة أنها مرتبطة بالترقية والعلاوات، وليست رغبة داخلية للأفراد في التطور، مشيرا إلى الإشكالية الكبرى، نوعية موظفي خدمة العملاء والاستقبال، الذين يكون غالبيتهم مستوى المستوى التعليمي، لذلك يجب على الموارد البشرية وضع مقاييس ومعايير خدمة العملاء، خاصة أنهم الواجهة الأساسية للوزارة أو المؤسسة التي يعملون بها، الأمر الذي يعطي نظرة سلبية أو انطباعا إيجابيا عن المكان، عبر تقييم أدائهم. وأكد أن أهمية توظيف كوادر وأشخاص أكفاء، مع أهمية إلحاقهم بالعلاقات العامة داخل المؤسسة، بناء على المعطيات التي يقدمها موظفو الاستقبال، بما يفيد في تحسين وتطوير خدمات الجهة التي يعمل بها، لافتا إلى أنها حلقة متكاملة ومترابطة. وتابع قائلا: أحيانا يكون الموظف غير ملم بالأقسام والتخصصات الموجودة في الوزارة، لا يستطيع الرد على الاستفسارات، من هذا المنطلق يعد خدمة العملاء مكانا حساسا وهاما للغاية، حيث إنه يعد ممثلا للمكان، لذلك يجب اختيار أشخاص ذوي كفاءة. ونوه إلى ضرورة أن يتدرج في الوظائف المختلفة، حتى يصبح على دراية بطبيعة كل قسم، بالإضافة إلى أهمية إعطائه دورات في كيفية التعامل المباشر مع الجمهور، وتعليمه كيف يصبح متحدثا لبقا ومنصتا جيدا،لافتا إلى أهمية أن يتبع نظام الشكاوى وخدمة العملاء ، أحد أهم الأقسام بالوزارة، حتى يعطي تغذية راجعة بما يفيد في تحسين وتطوير خدمات المكان. محمد الرويلي: الرقابة على عمل الموظفين يحسِّن الخدمة قال محمد الرويلي إن هناك مجموعة من القيم تحكم العمل المؤسسي، لذلك يجب الحرص على تطبيق تلك القيم، مشيرا إلى أن أهم تلك المبادئ والقيم، أداء العمل بشكل صحيح، والقدرة على تحقيق الأهداف المرجوة، والكفاءة والتي تتم عن طريق الاستفادة من الكفاءات البشرية. وتابع قائلا: يجب أن يكون هناك عدة عناصر، يجب توافرها في الأشخاص الذين يعملون في مجال خدمة العملاء أو الاستقبال ، مع أهمية اختيارهم حسب الخبرة وعدم توظيف من تنقصه الكفاءة، وأيضا يجب الحرص على التوجيه والإرشاد المستمر، للتقليل من الأخطاء، ويجب على المسؤولين الاعتراف بالأخطاء التي تواجه الموظفين لديهم، حتى يتم إصلاحها ومعالجتها بالشكل السليم، ولن يتم ذلك إلا بالنظر إلى شكاوى الجمهور، وإيجاد الحلول لها، وخاصة المشكلات الشائعة أو التي تتكرر باستمرار. وأشار إلى أهمية أن تتوفر العديد من المهارات، لدى موظفي خدمة العملاء ، حتى ينجحوا في أداء العمل المنوط بهم على أكمل وجه ، من خلال خدمة المراجعين، سواء داخل الوزارات أو الهيئات، وتلبية احتياجاتهم، والرد على استفساراتهم ودعمهم، منوها إلى أهمية دور الرقابة، خاصة أن مجالات الرقابة لا تقتصر على المستوى المالي فحسب، وإنما تمتد لتصل إلى مراقبة العمل الإداري، وقياس كفاءته وفاعليته، ومعرفة مدى تأثيراته على الأفراد، الأمر الذي يصب في مصلحة الجميع، ويعمل على تحسين الأداء بشكل عام. محمد المهندي: بعض المؤسسات لا تقبل شكاوى المواطنين قال المواطن محمد غانم المهندى، إن المعاملات في الكثير من الوزارات، أصبح أغلبها يتم إلكترونيا منذ العام الماضى، إلا أنه يوجد هناك إشكاليات في عدم تقبل بعض الجهات التي تقدم خدمات للجمهور، النقد أو شكاوى المواطنين، مشيرا إلى أهمية البت والتحقيق في شكاوى الجمهور المختلفة، وخاصة في حالة تكرارها لتطوير أداء الموظفين وتحسين خدمات المؤسسات التي تقدمها للأفراد، وليس عمل نظام للشكاوى دون الالتفات إليها. وتابع قائلا: يوجد العديد من شكاوى المواطنين، فيما يتعلق بطوابير الانتظار والزحام في طوارئ الأطفال بمستشفي الخور، والتي تخدم عدة مناطق كالخور والذخيرة وأم قرن وسميسمة، وجميع المناطق الشمالية، ورغم ذلك قد ينتظر المرضى ساعات طويلة من أجل الدخول إلى غرفة الطبيب، الأمر الذي نتج عنه الكثير من الشكاوى، والتي لم يتم الالتفات لها أو التحقيق فيها، لذلك يجب أن يخرج المسؤولون من مكاتبهم الإدراية، لتفقد أحوال المواطنين والمراجعين في المكان، وخاصة الذي يقدم خدمات مباشرة، لمعرفة كيفية سير العمل ومدى رضا الناس. عادل الهاشمي: ضرورة تدقيق الخدمة والالتفات للشكاوى المقدمة قال المواطن عادل الهاشمي، إننا في السنوات الأخيرة، لمسنا تطورا كبيرا في خدمة العملاء، في بعض الوزارات الخدمية، والتي قدمت نموذجا يحتذى به، سواء من حيث إنجاز الخدمات أو التعامل مع المراجعين والرد على استفساراتهم مثل وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة. مشيرا إلى أهمية العمل على التطوير والتدريب المستمر، لموظفي خدمة العملاء والاستقبال، لذلك يجب التركيز على تعليمهم كيفية التعامل المباشر مع الجمهور، والحديث مع المراجعين بأسلوب لبق، وقدرتهم على تلبية رغبات الجمهور، والتي تبدأ من التعرف عليهم وانتقاء عبارات لبقة عند التعامل معهم، والتبسم في وجوههم، مما يترك أثراً طيباً في نفس المراجع، ولن يحدث كل ذلك إلا عن طريق إعطاء موظفي خدمة العملاء الصلاحيات، بحيث يستطيع البت في الموضوعات ويرد على الاستفسارات والأسئلة، بدلا من تأخر الرد أو إرسال ايميل للمراجع. وأشار إلى أهمية حرص الوزارات والمؤسسات المختلفة، على تطوير خدماتها وتحسينها، وذلك عن طريق تقييم كفاءة الخدمات المقدمة ، منوها إلى أهمية التواصل مع المراجعين والرد على الشكاوى والاستفسارات خلال وقت قياسي، وتلقي الاتصالات بصدر رحب، فعدم الرد على أرقام الهواتف الخاصة بالوزارة يؤثر على سمعة الوزارة لدى العميل، وأحيانا يحيل الموظف الموضوع إلى موظف آخر. وتابع قائلا: غياب المعلومات وعدم إلمام ومعرفة الموظف بكل ما يتعلق بالمكان الذي يعمل به، سبب رئيسي في عدم تلبية طلبات المراجعين، لذلك يجب أن يشمل التدريب إمداده بالمعلومات الكافية، فهو حلقة الوصل بين الوزارة والمراجع، وهنا تظهر أهمية تدقيق الخدمة، والنظر إلى جميع الشكاوى المقدمة، والبت فيها بمنتهى الشفافية، لذلك يجب أن يتبع قسم الشكاوى لأعلى سلطة بالمكان لحل الإشكاليات بسرعة، كما أنها ستساهم في معرفة جودة خدمات الوزارة المقدمة للجمهور. أنور الطيري: يجب مراقبة أداء الموظفين لتحسين الجودة أكد أنور الطيري على أهمية الدور الذي يقوم به، خدمة العملاء والاستقبال في الوزارات والهيئات التي تقدم خدمات للمواطنين، مشيرا إلى أن البعض من الوزارات أرقام هواتفها لا تعمل عند الاتصال بها للاستفسار أو السؤال عن أخد الخدمات التي تقدمها، والبعض الآخر لا يأخذ شكاوى الجمهور على محمل الجد. وأشار إلى أن الإشكالية تكمن في عدم معرفة الموظف، بأقسام وتخصصات المكان الذي يعمل به، كما أنه غير ملم بالمشكلات الشائعة التي تواجه المراجعين، منوها إلى أن الحل يكمن في إعطاء الموظفين دورات تدريبية وتأهيلية لتعليمهم كيفية التعامل المباشر مع الجمهور، وأنه يجب على موظف خدمة العملاء أو الاستقبال، أن يمتلك فن أو مهارة الإصغاء، ومراعاة أن يكون الموظف مستمعاً أكثر منه متحدثا، وأن يتم تدريبهم على الاهتمام بمشاعرهم للمراجعين، ومراعاة الجانب النفسي لهم، ولن يتم ذلك إلا عن طريق إعطاء المراجع معلومات دقيقة وكافية، وليست منقوصة، ومساعدته على تحقيق ما يريد، وتقديم البدائل المناسبة له، في حال تعذرت الاستجابة لطلبه الأول وعدم تجاهل العميل. وشدد على أهمية أن يكون هناك مسؤولون لمراقبة أداء الموظفين، والتنبيه على أهمية الاهتمام بالمراجع، ومعاملته بشكل جيد، حتى يشعر بالاحترام والرضا عن الوزارة أو المؤسسة. وتابع قائلا: للأسف، بعض الجهات لا تلتفت إلى شكاوى المراجعين، والبعض منهم قد يستقبلون الشكوى، ولكن لا يتم حلها أو أخذها على محمل الجد، لذلك يجب تقبل كافة شكاوى المراجعين، وحلها لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة. محمد المناعي: الخط الساخن انتقل لمواقع التواصل الاجتماعي يري محمد المناعي أنه يجب إحالة موظفي خدمة العملاء والاستقبال إلى شركة علاقات عامة، بحيث تتولي هذه الشركة متابعة وتقييم أداء هؤلاء الموظفين التابعين لها، مع أهمية حرصها على اختيار موظفين أكفاء، ذوي خبرة وعلى دراية بطبيعة مهام هذه الوظيفة ، مشيرا إلى خدمة العملاء، قدمت صورة سلبية عن الوزارة الموجودة بها، لذلك لجأ المراجعون والمواطنون إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا صفحة توتير، حيث تحول الخط الساخن إلى توتير، وهنا تكون الجهة او الوزارة، مجبرة على الرد والتواصل ، نظرا للشفافية الموجودة. وتطرق إلى أهمية الرقابة في تقييم أداء خدمة العملاء، والبت في الشكاوى المقدمة، مع سرعة الفصل فيها، خاصة إذا كانت الشكاوى متكررة، منوها إلى أن التدريب أو التأهيل لهؤلاء الفئة من الموظفين، لا يتم بالشكل المطلوب. وتابع قائلا: هنا يأتي دور التأهيل الجيد ، الذي يضمن تحقيق كل المقومات في موظف خدمة العملاء، من أجل تقديم خدمة مميزة لكافة المراجعين وخلق حالة من الرضا ، والارتياح النفسي لدى المراجع، مع ضرورة إعطائه دورات في الإتيكيت للتعامل مع الجمهور، وأيضا مازالت بعض أرقام البدالة والخط الساخن في بعض الوزارات لا يتم الرد عليها، ويظل المراجع يجرب اللغة العربية أو الإنجليزية، ولا يوجد رد أيضا، لذلك يجب تشديد الإشراف والمتابعة والرقابة على آلية عمل خدمة العملاء في الجهات المختلفة. أحد نماذج الشكاوى واقعة حقيقية شهدتها خدمة الاستقبال بأحد المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، وترويها إحدى المواطنات على أحد المنتديات القطرية، والتي تعكس أن موظفي الاستقبال في حاجة ملحة إلى الـتأهيل والتدريب للتعامل مع الجمهور بطريقة لائقة، والتحدث بطريقة لبقة، حيث تتلخص الواقعة على لسان صاحبتها أنها اتصلت لتقدم شكوى عبر خدمة نسمعك، خاصة أنه على حد قولها أن الخدمة يجب أن تكون لتصحيح الأخطاء وتحسين الخدمة الصحية المقدمة، إلا أنه للأسف لم يحدث ما كانت تتمناه، حيث إنها قالت إنها ذهبت إلى أحد المراكز الصحية القريبة من بيتها، وتقريبا الساعة 11:30 ظهرا، وبعد أن قامت أختها المريضة بعمل القياسات الحيوية، لم يستطيعوا الحصول على رقم للدخول إلى غرفة الطبيب، وكان رد الموظفات بأن النظام (السيستم) لا يقبل المواعيد في الوقت الحالي، وأخبروها بأن ترجع الساعة الـ4، إلا أنها أصرت على تقديم شكوى، خاصة أن المركز يغلق عند الساعة 2 ظهرا. وبالفعل اتصلت بخدمة نسمعك مرتين، جاءها رسالة على الموبايل برقم الشكوى في المرتين، ثم بعدها بيومين رسالة أخرى تفيد بإغلاق الشكوى، إلا أنها أصرت على التواصل والتحدث لمعرفة ما تم في شكوها، فما كان من الموظف إلا أن اعتذر لها، وفي النهاية قالت له إنها خدمة نسمعك ونطنشك، في إشارة واضحة على استيائها الشديد، لما حدث لها وعدم التفاعل والتجاوب مع مطلبها.

لجنة متخصصة تحصر المعوقات والتحديات وتدرسها.. موزة العبيدلي لـ الشرق: * مشروع لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور وتوفير خدمات جديدة قريباً * المبنى وفر إمكانيات جديدة ومتطورة للجمهور ولموظفي البلدية * خدمة العملاء تفحص أوراق العميل وتستكملها قبل تحويله للموظف المختص * تنظيم الخدمات في الطابق الأرضي منح العميل الحرية وسلاسة الحركة * 32 نافذة تقدم الخدمة للجمهور وتقليل زمن الخدمة لأقل من 30 دقيقة * اتساع الأماكن المخصصة للانتظار ساهم في رضا العملاء تعكف بلدية الدوحة على تطوير الخدمات المقدمة حالياً بشكل كامل، وذلك بعد انتقالها إلى المبنى الجديد المقام على 15 ألف متر مربع، الذي يمثل 3 أضعاف مساحة المبنى القديم، وهو ما ساهم في التوسع الأفقي في الخدمات التي تقدمها البلدية. وتتضمن البلدية 4 إدارات رئيسية، هي إدارة الشئون العامة، وإدارة الرقابة البلدية التي تتضمن أقسام الرقابة الصحية والعامة والفنية، وإدارة شئون الخدمات والتي تتضمن خدمات المقابر وقسم الحدائق العامة وقسم النظافة، وإدارة الشئون الفنية وهي تتضمن تطوير رخص البناء وقسم الخدمات المساندة في المنطقة الصناعية، إضافة إلى مكتبين يتبعان مكتب مدير البلدية هما مكتب تسجيل عقود الإيجار وتسجيل العقارات لغير القطريين، وأخيراً مكتب خدمة العملاء الذي يعنى بتسهيل تقديم الخدمة للعملاء وتلقي الشكاوى عبر جميع وسائل التواصل. الشرق قامت بجولة في المبنى الجديد لبلدية الدوحة واطلعت على أقسام المبنى والخدمات الجديدة التي يوفرها للجمهور ولموظفي البلدية على حد سواء. وأعلنت موزة العبيدلي رئيس قسم خدمة العملاء ببلدية الدوحة عن تشكيل لجنة لتطوير الخدمات تحت إشراف مكتب وزير البلدية والبيئة، مبينة أن اللجنة تضم في عضويتها رؤساء أقسام خدمة العملاء في جميع البلديات وممثلين عن مكتب الوزير والموارد البشرية والدعم الفني ونظم المعلومات ومركز الدراسات. وبيّنت أن رؤساء أقسام خدمة العملاء يقومون بحصر العقبات والتحديات التي تواجه تطوير الخدمات المقدمة، ومن ثم طرحها على اللجنة لدراستها بشكل مستفيض ووضع الحلول المناسبة لذلك بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. * 32 نافذة وفيما يتعلق بمبنى بلدية الدوحة الجديد، أكدت موزة العبيدلي أن مبنى البلدية الجديد وفر العديد من الإمكانيات الجديدة والمتطورة سواء لموظفي البلدية أو للعملاء والزوار. وبيّنت موزة العبيدلي أن العميل وبمجرد دخوله إلى مبنى البلدية يجد موظفي خدمة العملاء في استقباله كأول مرحلة في تلقي الخدمة، مضيفة حيث يقوم موظفو القسم بالاستماع إلى احتياجاته وتحديد نوع الخدمة التي يحتاج إليها والاطلاع على ما لديه من مستندات وما يحتاج إليه من استكمال ثم يمنح رقم للشباك الذي يمكنه من توفير الخدمة التي يحتاجها في أقل وقت ممكن. ونبهت إلى أن المبنى منح إدارة البلدية إمكانية تنظيم الخدمات في الطابق الأرضي مما ساهم في منح العميل الحرية وسلاسة الحركة، مشيرة إلى أن توفير 32 نافذة قلل من الوقت الذي يقضيه العميل في البلدية بشكل ملحوظ. * خدمة سريعة وذكرت موزة العبيدلي أن رحلة العميل منذ دخوله إلى البلدية حتى تلقيه الخدمة وخروجه لا تستغرق أكثر من 30 دقيقة، موضحة أن اتساع الأماكن المخصصة للانتظار ساهم في رضا العملاء. وحول نوعية الخدمات التي تشهد إقبالاً من الجمهور، لفتت موزة العبيدلي إلى أن أكبر عدد من العملاء يحضرون للبلدية لاستخراج رخص الإعلان وتسجيل عقود الإيجار، منوهة بتوفير 5 نوافذ لاستخراج رخص الإعلان و8 نوافذ لتسجيل عقود الإيجار. وألمحت إلى تحويل موظف خدمة العملاء إلى مقدم خدمة أساسي في بلدية الدوحة، مشيرة إلى أن موظفي خدمة العملاء الآن لا يعطون أي عميل رقما للدخول لموظف الشباك إلا بعد التأكد من استكمال كافة مستنداته مما كان سببا في تطور جودة الخدمة المقدمة. * 30 موظفاً ولفتت موزة العبيدلي إلى أن القائمين على تجهيز المبنى وضعوا خطة تشغيلية واضحة للمبنى مكنت من تنظيم العمل بشكل صارم بحيث تم فصل منطقة تلقي الخدمة عن المنطقة الإدارية، مشيرة إلى توفير موظفي الأمن لتنظيم الحركة في منطقة الخدمة. وذكرت أن منطقة خدمة العملاء توفر خدمات: تسجيل عقود الإيجار، عقود تفريغ الحاويات، رخص الإعلانات، رخص البناء والصيانة والهدم، رخص الحفريات، تسجيل العقارات والوحدات السكنية لغير القطريين، خدمة دفع المخلفات، عمل محاضر الصلح للمخالفين، مشيرة إلى توفير فرع للبنك لإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني. وبينت موزة العبيدلي أن المبنى يوفر لرؤساء الأقسام ميزة متابعة موظفيهم وسير العمل بشكل حثيث، مشيرة إلى توفير الخدمات من خلال 30 موظفا يتواجدون باستمرار خلال ساعات العمل لخدمة الجمهور. * مواقف السيارات وأشارت إلى أن توفير 700 موقف للسيارات في المبنى الجديد للمراجعين بكل فئاتهم ساهم في سهولة الحركة ورضا العميل، مؤكدة الحرص على تأهيل كادر متخصص قادر على التعامل مع الجمهور من خلال دورات الاحتراف في خدمة العملاء ودورات الإسعافات الأولية بالإضافة إلى الدورات المخطط عقدها لموظفي خدمة العملاء مثل لغة الإشارة واللغة الانجليزية وإدارة ضغوط العمل. وأوضحت أن توفير العديد من الإمكانيات الجديدة التي من بينها قاعة المجد والتي تخصص لعقد ورش العمل والدورات التدريبية، إلى جانب تخصيص قاعة لاجتماعات الرقابة الصحية لدراسة خطة العمل بشكل يومي. * خدمة ذوي الإعاقة وذكرت موزة العبيدلي انه تم توفير كرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مشيرة إلى أن السيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات من الفئات ذات الأولوية يتلقون الخدمة فور وصولهم. وبينت تخصيص نوافذ لتوفير خدمة الاستشارات الهندسية التي كان يقدمها المهندسون من خلال مكاتب داخلية في المبنى القديم، منوهة بأن مدير بلدية الدوحة يحرص على إرسال العميل السري بشكل دوري لمراقبة جودة الخدمات المقدمة للجمهور بهدف تقييم مستوى الأداء والعمل على تطويره بما يرتقي بمستوى وجودة الخدمة المقدمة للجمهور. وحول خطط التطوير الجارية داخل البلدية، كشفت موزة العبيدلي أن العمل يجري حالياً لانجاز مشروع متكامل لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور إضافة إلى توفير خدمات جديدة أخرى تسهيلا على الجمهور. * لجنة للأمن والسلامة وأعلنت عن الإعداد لتشكيل لجنة الأمن والسلامة والتي تتضمن 5 مجموعات هي: مجموعة فصل التيار الكهربائي عن المبنى، مجموعة الإخلاء، مجموعة الإطفاء، مجموعة الإسعافات الأولية، مجموعة إخلاء زوار البلدية، مشيرة إلى أن تلك المجموعات يتدرب الموظفون خلالها على أداء واجبات محددة، حيث تعقد الدورات بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية والدفاع المدني. وذكرت موزة العبيدلي أن يتم التخطيط لافتتاح مركز الأعمال خلال العام الجاري، والذي يوفر للجمهور جهاز حاسوب وطابعات وآلة التصوير، مشيرة إلى أن المركز سيمكن الجمهور من انجاز طلباتهم الالكترونية أو استكمال مستندات الحصول على الخدمة من خلال طباعتها أو تقديم الطلبات الالكترونية، مضيفة في السياق ذاته كما نخطط لافتتاح كافتيريا للموظفين والعملاء. وشددت موزة العبيدلي على أن رضا العميل هو نقطة اهتمام فريق العمل في بلدية الدوحة لانها من الجهات التي على تماس مباشر مع الجمهور، مؤكدة أن غالبية الخطط التي يتم تنفيذها أو تلك التي يتم وضعها حاليا تستهدف الوصول إلى ذلك الهدف إضافة إلى تنفيذ برامج توعية وتثقيف فئات المجتمع. مطر المنصوري: نعمل للتحول للنظام الإلكتروني الكامل تسهيلاً على الجمهور أكد السيد مطر المنصوري، رئيس قسم تسجيل عقود الإيجار ببلدية الدوحة، أن موظفي القسم يعملون على إتمام طلبات الراغبين في تسجيل عقود إيجارهم سواء كانت تجارية أم سكنية في أقل وقت ممكن تسهيلاً على الجمهور. وبيّن مطر المنصوري أنه بمجرد تسلم الطلب من العميل يتم تدقيقه واستكمال المرفقات لإتمام الخدمة، منوهاً بأن تواجده في قسم خدمة العملاء وتلقيه طلبات الجمهور بشكل مباشر يأتي ضمن الإدارة الفعالة التي تسعى إلى التلاحم مع الموظفين والجمهور لمتابعة العمل بشكل مباشر وتذليل العقبات التي قد تواجه الطرفين، ومشيراً إلى أن ذلك يمثل حافزاً للموظف لتقديم خدمة ذات جودة أعلى. وكشف مطر المنصوري عن العمل مع وزارة المواصلات للتحول إلى النظام الالكتروني بشكل كامل، مشيراً بأن الهدف من ذلك هو تسهيل الإجراءات على الجمهور وتخفيف الضغط عن الموظفين. ودعا المنصور الجمهور إلى التعرف على الخدمة التي يريدون الحصول عليها والإجراءات والمستندات التي يحتاجون إليها قبل مراجعة الموظف المسؤول، مبيناً دور ذلك في الحصول على الخدمة في أقل وقت ممكن وبالكفاءة المطلوبة نظرا للقضاء على أسباب التأخير. محمد أحمد: تقديم الخدمة لكبار السن والنساء وذوي الاحتياجات فور وصولهم بيّن محمد أحمد عبد الرحمن، منسق خدمة العملاء ببلدية الدوحة، أن بؤرة اهتمام موظف خدمة العملاء هو حصول الجمهور على الخدمات التي يحتاجون إليها بشكل سلس وفي أقصر مدة ممكنة. وأشار إلى أن موظفي خدمة العملاء يقومون بالاطلاع على نوعية الخدمة التي يحتاج إليها العميل وفحص المستندات التي بحوزته ومن ثم العمل على استكمالها وإعطائه رقماً للعرض على الموظف المختص لإتمام إجراءات الخدمة. ونوه محمد أحمد بالتعاون الذي يبديه الجمهور مع الموظفين، مشيراً إلى إعطاء الأولوية لفئات النساء وكبار السن وذوي الاحتياجات بحيث يحصل على الخدمة بمجرد وصوله إلى خدمة العملاء. ولفت محمد أحمد إلى أن عدم معرفة فئات من الجمهور باللوائح والقوانين التي تحكم حصولهم على الخدمة تعد من أبرز الملاحظات، منوهاً بالعمل على إيضاح تلك القوانين بشكل مبسط الهدف. م. رانيا لطفي: تطوير أرشيف بلدية الدوحة والتحول إلى النظام الإلكتروني الكامل كشفت المهندسة رانيا لطفي فاخرة، المهندس المعماري بمكتب مدير بلدية الدوحة، عن الانتهاء من تطوير أرشيف بلدية الدوحة والتحول إلى النظام الالكتروني بالكامل طبقاً لأعلى المعايير العالمية، مشيرة إلى استحداث تقنيات الأمن والسلامة التي تمكن ذوي الاختصاص فقط من الولوج إلى معلومات الأرشيف فقط. وحول مميزات المبنى الجديد، أوضحت المهندسة رانيا لطفي أن المبنى الجديد ساهم في خلق مساحات جديدة يتم استخدامها في تدريب العاملين في البلدية مثل قاعات متعددة الاستعمالات تتسع لأكثر من 200 شخص وقاعات التدريب تتسع إلى 45 موظفاً. ولفتت إلى أن المبنى الذي كان أحد مرافق المطار تم تجهيزه ليلائم طبيعة عمل البلدية، مبينة أن المبنى يقع في مساحة 15 ألف متر مربع ويتكون من طابقين، وتم تخصيص الخدمات في الطابق الأرضي لجميع الأقسام التي تقدم الخدمة للجمهور مما جعلها أكثر تنظيما وساهم في راحة العملاء. وذكرت أن المبنى الجديد جعل رؤساء الأقسام أقرب إلى موظفيهم مما جعل متابعة سير العمل بشكل أفضل، موضحة أن المبنى يتيح الكثير من الخدمات الجديدة للموظف والمراجع على حد سواء، ومضيفة حيث سيتم توفر كافيتريا خاصة للسيدات تمنحهن الخصوصية اللازمة، ومصلى للرجال وآخر للسيدات. وقالت المهندسة رانيا لطفي وقد تم التركيز على خطة الأمن والسلامة بحيث يتم توفير عدد كاف من مخارج الطوارئ إضافة إلى توفير 4 مداخل تربط المبنى بشكل جيد، كما لم نغفل عن توفير غرفة للمدخنين، إضافة إلى توفير مجلس لكبار الشخصيات تم تجهيزه طبقاً للتراث القطري.

قدموا عدداً من المقترحات والحلول للقضاء عليها.. قدم عدد من الخبراء والمختصين 4 مقترحات وحلول لمعالجة إشكالية تقسيم الفلل وتحويلها لشقق، تفاديا للآثار السلبية الكثيرة الناجمة عنها، وفي مقدمتها تشكيل لجنة للتصدي والحد من ارتفاع الايجارات المستمر، وبناء شقق ذات مساحات جيدة وبأسعار معقولة بما يتناسب مع ذوى الدخل المتوسط. وأكد الخبراء والمختصون لـ الشرق أهمية مشاركة القطاع الخاص وخاصة الشركات العقارية، بدلا من الاعتماد على الحكومة، أما الحل الرابع فيتمثل في السماح وتقديم التسهيلات اللازمة من قبل البلديات، لإعطاء المواطنين الموافقات اللازمة والسماح ببناء فلل سكنية، تحوي شققا ذات مساحات صغيرة على أن تكون مقسمة ومنفصلة بشكل كامل، والسماح بزيادة الأحمال الكهربائية، الأمر الذي يصب في النهاية في مصلحة مالك العقار والمستأجر، بدلا من استمرار الإشكالية التي تهدد البنية التحتية للمباني، وتشكل خطرا جسيما على السكان، خاصة على زيادة الأعباء والضغوط على الكهرباء والخدمات الأخرى، والتي لم تصمم لتستوعب هذا العدد الكبير من العائلات. وأكدوا أن السبب الرئيسي وراء استمرار هذه الاشكالية هو ارتفاع اسعار الايجارات، داعين الجهات المعنية لضرورة دراسة المشكلة وتحليلها ومعرفة البدائل المتوافرة لحلها والقضاء عليها بشكل نهائي، خاصة ان الوافدين يمثلون شريحة كبيرة بالدولة، متسائلين عن دور المجلس البلدي باعتباره جهة استشارية، للمساهمة في حل تلك الإشكالية. علي الخلف: ضرورة بناء شقق ذات إيجار مناسب قال رجل الأعمال علي حسن الخلف: إنه مما لاشك فيه أن تقسيم الفلل وتحويلها لشقق متعددة من خلال عمل فواصل من الجيبسن بورد، يؤدي إلى الكثير من المساوئ والأضرار العامة، وأيضا أضرار جسيمة على العقار نفسه، فيصبح وضعه مشوه تماما، ويضعف بأسرع ما يمكن ويقل عمره الافتراضي، مشيرا إلى أهمية دراسة أسباب تلك الاشكالية، لإيجاد حلول جذرية لها .. وتابع قائلا: الحاجة أصبحت ماسة لبناء او عمل شقق ذات إيجار معقول ومساحات جيدة، خاصة أنه من المعروف معظم الوافدين بالدولة يبحثون عن شقق بسيطة يتناسب إيجارها مع رواتبهم، لذلك فإن الجهات المعنية يجب عليها ان تنظر نظرة فاحصة، والاتجاه لعمل شقق منزلية، بحيث يتم تصميمها على شكل فيلا مكونة من 3 طوابق على سبيل المثال، وتتوافر بها كافة الخدمات المطلوبة من مواقف سيارات، بدلا من أعداد السيارات التي نراها تقف على أرصفة الفلل المقسمة بشكل عشوائي، ويجب أن تكون أسعارها تتناسب مع ذوى الدخل المتوسط، خاصة أن مثل هذا المشروع يسهل تنفيذه، وتخصيص مناطق ومساحات معينة له. وأشار إلى أهمية دراسة المشكلة وتحليلها ومعرفة البدائل المتوافرة لحلها والقضاء عليها بشكل نهائي، خاصة أن الوافدين يمثلون شريحة كبيرة بالدولة، وأعدادهم في زيادة مستمرة، منوها بضرورة السماح لغير المواطنين بعمل بعض الأنشطة باسمه، لتسهيل تلك الأمور، بدلا من مخالفة القانون والتأجير من الباطن، وشدد على أن المجلس البلدي يقع على عاتقه دور كبير، فإنه خير من يبادر عن طريق ممثلي الدوائر لحل تلك الإشكالية، لافتا إلى أن افضل حل من وجه نظره، هو بناء شقق مناسبة، ذات تخطيط معين وإيجارات معقولة، الأمر الذي سيقضي على العشوائية. أحمد الجولو: مشاركة القطاع الخاص في بناء الشقق قال المهندس أحمد الجولو: إن تقسيم الفيلات السكنية وتحويلها إلى شقق ، يعد إشكالية كبيرة في ظل ارتفاع الايجارات، مشيرا إلى أن عمليات التقسيم التي تتم غير صحية، من الناحية الاجتماعية والتقنية، خاصة أنه كثيرا ما تنتج عنها مخاطر فنية، نتيجة الضغوط على الكهرباء ما يصاحبها من حرائق والصرف الصحي وغيرها، حيث إن تلك الخدمات تكون لعدد معين من الأفراد وليس لعدد من العائلات. وأكد ضرورة إيجاد الحلول من خلال بناء أكبر عدد من الشقق السكنية لذوى الدخل المحدود بما يتناسب مع الزيادة السكانية الموجودة بالدولة، مشددا على أهمية مشاركة القطاع الخاص، بدلا من الاعتماد على الحكومة، خاصة ان القطاع الخاص يصب اهتمامه على السكن الفاخر فقط، إلا بعض الشركات العقارية مثل بروة وإزدان، إلا ان الاشكالية بحاجة لمزيد من الشقق السكنية ذات المساحات المعقولة .. وتابع قائلا: عدد السكان في زيادة مستمرة ، ومعظمهم من اصحاب الدخل المحدود والموظفين، لذلك فإن الدولة عليها دور في تسهيل وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشاريع، وأيضا بعض ملاك العقارات لديه استراتيجية، بحيث يفضل تأجير السكن لشركة، وعلى استعداد للانتظار وقت طويل للوصول للسعر الذي يريده دون تنازل، رغم اعتماده على البنوك. خليفة البدر: الإيجارات المرتفعة ألجأت العائلات للفلل المقسمة قال المهندس خليفة البدر إن المشكلة الرئيسية التي أدت لتقسيم الفلل بهذا الشكل، هى ارتفاع الإيجارات، المصاحب للطفرة العمرانية، وعوامل جذب قطر للكثير من الوافدين من كل دول العالم، مشيرا إلى أن الطفرة السكانية الموجودة أدت إلى أن المعروض أصبح أقل من حاجة السكان، وبالتالي ارتفاع أسعار الايجارات بشكل مبالغ فيه.. وتابع قائلا: من المعروف أن المقيمين يتغربون ويبعدون عن بلادهم، بحثا عن فرصة عمل ولتوفير مبالغ مالية، الأمر الذي جعلهم يلجأون إلى تقسيم الفيلات السكنية، هربا من الأسعار المرتفعة، ومن هنا بدأت الإشكالية، بعد ظهور السوق السوداء لتأجير وتقسيم الفيلات السكنية وانتشارها في جميع المناطق بالدولة. وأشار إلى الكثير من السلبيات الناتجة عن تقسيم الفيلات وتحويلها إلى شقق، حيث تشكل أعباء على الأحمال الكهربائية، ويزيد الضغط على شبكات الصرف الصحي، وكذلك شبكات الهاتف والاتصالات، فضلًا عن تدني مستوى النظافة العامة بتلك المناطق، خاصة أنه قد تقطن الفيلا الواحدة أكثر من 6 عائلات، منوها أيضا بالآثار الاجتماعية لتلك الإشكالية، لذلك يجب أن تعمل الجهات المعنية بالدولة على تخفيض الإيجارات بشكل ما أو تشكيل لجنة لردع ارتفاع الايجارات المستمر في الدولة، وأوضح أن المجلس البلدي يقع عليه دور كبير، من خلال دراسة الحلول لخفض الإيجارات، مما ينعكس على تقليل الإقبال على الفلل المقسمة، وهنا يزيد المعروض ويقل الإيجار، الأمر الذي يرد التجار إلى رشدهم. عبدالله التميمي: تعنت البلديات يدفع لتقسيم الفلل قال المواطن عبدالله التميمي: إن الموضوع متعلق بالدرجة الأولى بقيام الوافدين بالبحث عن الأقل سعرا ، للتوفير قدر المستطاع من الميزانية، لذلك فهم يفضلون الشقق الصغيرة أو نظام الأستوديو، بحثا عن أقل تكلفة وأدنى مستوى من المعيشة، ليقوم بإرسال الأموال لبلاده، موضحاً أنه عندما يقطن 7 عائلات في فيلا واحدة، فإنهم يقسمون فواتير الكهرباء والتليفونات وغيرها من الأمور، إلا أن هذه الفلل غير مجهزة لهذا الغرض، ولا تصلح للتقسيم بهذا الشكل، وتحمل هذا العدد من العائلات. ويرى أن هناك حالة من التعنت الواضح من مهندسي البلديات، الأمر الذي يضطر المالك ليظهر أنها فيلا، ولكنها في حقيقة الأمر شقق، أو يقوم بتأجيرها من الباطن، خاصة أنه من حقه الاستفادة من العقار الذي يملكه، لافتا إلى ارتفاع أسعار الشقق والتي يصل إيجارها الشهري إلى 7 أو 8 آلاف، مما يدفع الطرفين إلى الاتجاه إلى تقسيم الفلل، مقترحا ضرورة الموافقة على بناء فلل مقسمة بشكل نظامي، وبينها فواصل مع زيادة الأحمال الكهربائية تجنبا لوقوع حوادث.

طالبوا بتفعيل التكنولوجيا وفتح فروع خارجية.. قال قانونيون لـ الشرق إنّ عدم وعي بعض المراجعين بالإجراءات القانونية المتبعة عند رفع الدعاوى أمام المحاكم، وتسجيل بيانات شخصية خاطئة غير مستوفاة، أو تقديمها بأنفسهم دون اللجوء إلى قانوني مختص، يؤدي إلى الخطأ في سير إجراءات الدعوى، ويكتشف بعد وصولها أمام القضاء بالخطأ الذي يعيد الدعوى لنقطة الصفر مرة أخرى، وهذا قد يستغرق أشهراً. وأضافوا أنّ الكثير من المراجعين يستخدمون بيانات شخصية غير واضحة، ويسجلون صناديق بريد يستخدمها العشرات، أو يوثق بيانات خاطئة عن مكانه وعنوانه، فيؤدي إلى وصول إعلانات مواعيد الجلسات إلى أماكن غير محددة، مما يتسبب في إطالة أمد التقاضي. وأوضح قانونيون أنّ كثيرين يفضلون تقديم دعاواهم بأنفسهم دون اللجوء إلى محامين، أو توفيراً لأتعاب المحامي، مما يتسبب في عرقلة سير الدعوى، إضافة إلى قلة أعداد القضاة والخبراء التي لا تتناسب مع العدد الكبير للقضايا المنظورة أمام الدوائر، إلى جانب تأخر بعض الخبراء في إيداع تقاريرهم أمام القضاة، مما يتسبب في تأخير الفصل فيها، كما يؤدي العدد الكبير للقضايا المنتهية أمام محكمة التنفيذ في تأخير تنفيذ إجراءاتها بالسرعة المأمولة. ويرى هؤلاء أنّ تفعيل التكنولوجيا في تسليم إعلانات الخصوم وتقديم طلبات وتحديد مواعيد الجلسات ومراجعة الملفات واستخراج شهادات يختصر الكثير من وقت سير الدعاوى. مطلوب آلية مرنة تمكن من اختصار الوقت.. المحامي المهندي: تبسيط الإجراءات يبدأ من محكمة التنفيذ أوضح المحامي عبداللطيف المهندي أنّ تبسيط إجراءات التقاضي يبدأ من دوائر التنفيذ، فهي خلاصة الأحكام التي ترد من مختلف المحاكم، وتعتبر الأداة الفاعلة التي تتيح للموكل أو المدعي أخذ حقوقه كاملة، وأنه في حال ضياع أيّ ملف يكون المراجع قد فقد حقه في متابعة قضيته أو مراجعتها أمام جهات الاختصاص. وقال: قبل سنوات مضت، كانت متابعة المدعي لقضيته عند التنفيذ تتم أمام القاضي، بحيث يتابع مسار تنفيذها من خلال الحكم الصادر قضائياً وعن طريق وكيله القانوني، وعن طريق كاتب الجلسة الذي يتابع تنفيذ الحكم من خلال الاتصالات والمخاطبات التي تتم بشأنها، أما اليوم فإنّ متابعة ملفات القضايا باتت عبئاً كبيراً على الكتبة بسبب الجلسات المثقلة بالمتابعات وطلبات الدعاوى، لذلك فإنّ الإجراءات أمام محكمة التنفيذ تأخذ وقتاً طويلاً، وهذا تسبب في تأخير حصول أصحاب القضايا على حقوقهم، مما اضطرهم لإجراء مصالحات مع الخصوم قبل التنفيذ لتفادي المسار الطويل لإجراءات التنفيذ. وأضاف أنه يرى تخفيف العبء على محكمة التنفيذ في العودة إلى آلية التعامل مع تنفيذ أحكام كل قضية من خلال متابعة المحامي لدعواه بعد صدور الحكم فيها بعد انتهاء التقاضي، مشيراً إلى أنّ القاضي يؤشر في نهاية القضية للمتابعة وتنفيذ الحكم، وهذا يتيح أمام الوكيل القانوني متابعة مسارها مع موكله بنفسه. البعض يتقدم بدعواه دون توكيل محامي.. عبدالله السعدي: قلة أعداد القضاة يزيد الضغط على المحاكم قال المحامي عبدالله السعدي: من أسباب بطء إجراءات التقاضي عدم تضمين صحف الدعاوى والطلبات المقدمة من الأفراد على بيانات صحيحة للخصوم؛ مما يعرقل السير في الإجراءات، وإعلان أطراف الدعوى، وهو وقت يحتسب ويقع على عاتق من رفع الدعوى، لذا وجب أن تكون البيانات التي يقوم صاحب الدعوى بكتابتها صحيحة. وأوضح أنّ تهيئة كوادر متخصصة كما في بعض الدول لإجراء إعلان القضايا لكان ذلك أفضل، فليس كل المتقاضين لديهم صندوق بريد مستقل لهم، ومنهم من يستخدم صندوق بريد يستخدمه عشرات الأشخاص، مما يمثل عائقاً أمام إعلانه بالدعوى، وقد تصل إليه البينة ويتحقق العلم بوجود دعوى مختصم بعد فترة، وهذا يؤدي لإطالة أمد إجراءات التقاضي شهوراً. أضف إلى ذلك، مباشرة المتقاضين لإجراءات التقاضي بأشخاصهم، وهو عائق آخر، فالمدعون قد لا يكونون على دراية بإجراءات وطلبات القضاة نتيجة لجهل المتقاضين بالإجراءات وما تحتاجه دعواهم لكي تثبت الحقوق، ويتأخر في تقديم ما تحتاجه المحكمة من مستندات أو براهين تحتاجها لإصدار أحكامها. ونوه المحامي السعدي أنه من الأسباب التي تسبب البطء في سير إجراءات التقاضي وصدور أحكام فيها، قلة عدد الدوائر في المحكمة، رغم قيام المحكمة بافتتاح دوائر جديدة، ولكنها حتى الآن تعتبر قليلة، خصوصا مع قلة عدد القضاة، لذلك ينبغي زيادة عدد القضاة القطريين، إضافةً لقلة عدد الخبراء بالمحكمة ونأمل زيادة عددهم ليواكب عدد القضايا المرفوعة بالمحاكم. التكنولوجيا حل لمراجعة الملفات دون تباطؤ.. محمد الخيارين: تأخير الخبراء إيداع تقارير الدعاوى يؤثر على العمل القضائي أوضح المحامي محمد هادي الخيارين: أنّ طول إجراءات التقاضي فى المحاكم يعود إلى كم القضايا المنظورة أمام القضاء، وقد زادت أكثر من السابق، وهذا يرجع للتطور والنمو، وتنوع مجالات التنمية الاقتصادية، وهو ما خلف بكل تأكيد العديد من المشاكل سواء بين الشركات الكبرى بعضها، أوإخلال البعض بالاتفاقات المبرمة بينهم أو كثرة الدعاوى بين أفراد، والسبب الثاني: طبيعة الدعاوى تؤثر بشكل كبير على طول مدة سريان الدعوى مثل القضايا الأسرية التى يكون فيها طول المدة راجعا لمحاولة المشرع القطري لإصلاح تلك المشاكل الاجتماعية من محاولات الصلح وغيرها، ولكن ما نعيب عليه هو العملية الروتينية من إجراءات إعلان الخصوم وتأخير الخبراء والمحكمين فى إيداع تقاريرهم وغيرها من الإجراءات التي تؤثر على سير الدعوى. وأضاف أنّ المراجعين يؤثرون بالطبع على طول سير الدعوى، فالعديد منهم يباشرون القضايا بأنفسهم دون دراية بطريقة اتخاذ الإجراءات القانونية، بهدف توفير أتعاب المحامين، ويفاجؤون خلال مرحلة التقاضي بوحود العديد من الأخطاء منذ بدء سير إجراءات التقاضي، وعندما يحاولون تصحيح تلك الأخطاء في أشكال الدعاوى، وتعديل الطلبات المقدمة وغيرها، يجعل القضية تطول وقد تأخذ سنة أو أكثر دون الفصل فيها. واقترح المحامي الخيارين تبسيط إجراءات التقاضي بإدخال كامل التكنولوجيا في سلك القضاء من حيث مراجعة الملفات وتصويرها واتخاذ كافة البيانات من الشبكة المعلوماتية، مثل اقتراح إعطاء كل قضية رقم سري يعطى للمراجع، ويرسل لأطراف التداعي، وبالتالي يحق للمدعي وفقا لكلمة السر المرسلة حتى يفحص كافة بيانات القضية، ويتمكن من تجهيز رده، وهذا يوفر الوقت في الجلسات، ويكون ذلك تسهيلا على كافة العاملين بالقطاع كالقضاة وأمناء سر اللجان والمراجعين والمحامين. انتظار التقارير يطيل النظر في الدعاوى.. خليفة الحداد: تأخر استجابة الجهات لمخاطبات القضاء يعرقل العمل أوضح المحامي خليفة الحداد أسباب إطالة أمد التقاضي في المحاكم لظروف القضايا، حيث يكون لكل قضية طبيعة قانونية خاصة بها، والكثير يتطلب ندب خبراء وأحياناً يتم استبدال الخبراء بغيرهم، كما يستغرق الندب فترة لحين حضور الخبير ومثوله أمام القضاء وحلفه اليمين واستلامه ملف الدعوى ودراسته له، ما بين شهرين إلى 3 أشهر، وهذا الجهد يتطلب منه أيضاً الاتصال بالخصوم أو أطراف الدعوى للحضور والاستماع إليهم. وقال: في الكثير من القضايا لا يرتضي أطراف الدعوى بتقرير الخبير الذي سلمه للمحكمة، فيقوم القاضي بإعادة المأمورية للخبير مرة أخرى لأداء بعض الأعمال غير المكتملة، أو ليتناول في تقريره بعض النقاط الجديدة التي ظهرت في ملف الدعوى مثلاً. وعلل الزيادة الملحوظة في الدعاوى القضائية بالتوسع العمراني والزيادة السكانية والطفرة الاقتصادية التي أدت جميعها إلى ظهور خلافات بين مؤسسات وأفراد تطلب معها اللجوء للتقاضي، منوهاً أنّ فترة عمل المحاكم تقارب الـ 9 أشهر وتكون إجازة الموسم القضائي خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من كل عام، وفيها يتوقف العمل مؤقتاً بسبب سفر بعض أطراف الدعوى، وبعض القضايا يتم تأجيلها للإجراء الشكلي أو الإعلان القضائي أيّ استدعاء الخصوم. وأضاف أنّ تسبيب الأحكام القضائية تأخذ من القضاة وقتاً كبيراً، لأنه يستند في ذلك إلى أدلة وتشريعات وتقارير خبراء وشهادات طبية حتى تكتمل الأركان القانونية للدعوى، إضافة ً إلى المخاطبات التي توجهها المحاكم لجهات أخرى مثل البنوك والقطاع الطبي والجهات التعليمية أو أقسام الأمن للخروج برؤية وافية عن كل قضية من حيث اكتمال الأدلة والبراهين والتقارير الموثقة من جهات الاختصاص. وعن تبسيط إجراءات التقاضي، أكد المحامي الحداد أنّ المجلس الأعلى للقضاء لا يألو جهداً في تسهيلها عن طريق الإعلانات الإلكترونية أو التوعية المباشرة عبر الموقع الرسمي للمجلس، مقترحاً كخطوة أولى البدء بتبسيط إجراءات رفع الدعاوى وتوصيل الإعلانات للخصوم، وزيادة أعداد الدوائر القضائية لاستيعاب العدد المتزايد من القضايا المنظورة أمام المحاكم. جذنان الهاجري: تحديث إجراءات التقاضي بتعديل قانون المرافعات قال المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية السابق إنّ تبسيط إجراءات التقاضي يتطلب تحديث قانون المرافعات، وهو جاري العمل عليه حالياً، بالإضافة إلى تطوير أنظمة العدالة والقوانين مثل المرافعات ومحكمة التمييز والإجراءات الجنائية، وتحديث قوانين جديدة مثل مشروع قانون إنشاء مراكز للتوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. وأكد أنّ تحديث المنظومة القانونية يعمل على تسريع النظر في القضايا، بهدف سرعة الفصل فيها، ومساعدة الهيئة القضائية الموقرة على سرعة النظر في الدعاوى، وعدم إطالة أمد الفصل فيها. هند الصفار: حل المراجعين لخلافاتهم ودياً يختصر وقت التقاضي قالت المحامية هند الصفار، إنّ تحديث الإجراءات في مختلف درجات التقاضي سيعمل على تبسيط إنجاز المعاملات التي تتطلبها الدعاوى أمام دوائر الحكم، حيث يتجمع المراجعون في أقسام الطلبات وتسجيل الدعاوى لتقديم شكاواهم في جميع المحاكم، وهذا يستغرق الكثير من الوقت، ويطيل أمد النظر في الدعاوى المقدمة، ويثقل كاهل القضاة والموظفين الذين يتابعون هذه الأعمال بشكل يومي، لذلك دعت الحاجة إلى تحديث الأنظمة بإدخال التكنولوجيا في تسجيل وتقديم الطلبات حتى تختصر الوقت. وأضافت أنّ العمل اليومي أمام أقسام التسجيل وتقديم الطلبات مرهق بالنسبة للموظفين والمراجعين أيضاً، وهذا بسبب زيادة حجم الدعاوى المقدمة، وازدياد عدد السكان، وبالتالي يقابلها زيادة في حجم العمل، مضيفة أنه في حال استخدام التقنية عند تسجيل الدعاوى عبر الموقع الرسمي للقضاء يسهل كثيراً على الجميع. وحثت المراجعين على ضرورة قراءة إرشادات تقديم طلبات الدعاوى على الإنترنت أو في المطويات التعريفية أو على الموقع الرسمي للقضاء والمحاكم؛ لأنها ستعطيهم فكرة واضحة عن آلية التوجه للمحكمة بدلاً من التكدس أمام أقسام التسجيل، منوهة إلى أنّ الكثير من الدعاوى يمكن حلها ودياً أو بالتراضي. وأكد أهمية إنشاء مجمع للمحاكم يضم جميع درجات التقاضي في مكان واحد، بهدف تقريب الأماكن على المحامين والمتقاضين، لتسريع عمل الملفات والنظر فيها ، وسهولة إنجاز المعاملات التي تتطلب التنقل من مكان إلى آخر، منوهاً إلى أنّ التحديث الشامل للمنظومة القضائية يؤدي إلى العدالة الناجزة. ونوه المحامي الهاجري أهمية الاستعانة بالتقنية الحديثة في تطوير مرفق القضاء، والعمل على تهيئة الخدمات الإلكترونية لتسريع النظر في الملفات ومتابعتها ومراجعتها واستكمال إجراءاتها في وقت وجيز، وتهيئة كوادر قادرة على توظيف التكنولوجيا في خدمة القضاء، والمعاملات القانونية التي يتطلبها التقاضي، بحيث تختصر وقت القاضي والقانوني والموظف. 74226 دعوى في 4 سنوات ترتفع الدعاوى القضائية أمام محكمة التنفيذ، بسبب كثرة المراجعين الذين ينتظرون حلولاً لمشكلاتهم المالية والمدنية. فقد تابعت محكمة التنفيذ إجراءات 74226 دعوى مسجلة خلال الأعوام الأربعة الماضية.

خمسة أعوام مضت على خروج حديقة الحيوان الوحيدة عن الخدمة، بدعوى إعادة التطوير والتحديث ، ومنذ ذلك التاريخ توالت اعلانات طرح مناقصات عديدة تخص مراحل تنفيذ الحديقة بثوبها الجديد الذى يشمل نظام ركوب النهر، الصخور الاصطناعية ، ونظام التلفريك ، وعلى أرض الواقع لم يتم شئ فعليا ، رغم ان الحديقة تعد متنفساً للكثير من الأسر وتستقبل في مناسبات الأعياد أكثر من عشرة آلاف زائر في اليوم الواحد. الشرق استطلعت آراء مواطنين ومهتمين عن غياب حديقة الحيوان عن المشهد الترفيهى ، وما اذا كان هذا الغياب يشكل أى فرق بالنسبة للجمهور، وهل تعوض المحميات بما تحتويه من حيوانات وطيور نادرة هذا الغياب؟. يوسف حمزة: لا منافس لحديقة الحيوان في مجال الترفية قال المواطن يوسف حمزة إن حدائق الحيوان فى كل بلاد العالم تعد من أهم مصادر الترفيه والجذب السياحى ولايمكن الاستغناء عنها بأى حال من الأحوال مهما تعددت مصادر الترفيه وبصريح العبارة لامنافس لحديقة الحيوان. وأوضح ان حديقة الحيوان المغلقة الآن كانت من المعالم البارزة فى الدوحة وتحظى باقبال كبير من قبل الاسر القطرية والمقيمة ، وهى المكان الوحيد الذى يمكن زيارته باستمرار دون ان تحس بالملل، نظرا لما يلقاه الزائر من متعة كبيرة ، فى تتبع سلوك الكثير من الحيوانات التى لايمكن رؤيتها إلا فى حظائر الحدائق ، مثل الفيل والزرافة والاسود والنمور فرؤية هذه الحيوانات تدفع الانسان للتأمل فى خلق الله. وأكد حمزة ان المحميات الطبيعية التى تحتوى على حيوانات وطيور وزواحف لايمكن ان تعوض وجود حديقة مركزية ، رغم ان الافراد الذين يقومون برعاية هذه المحميات ، يقومون بجهود كبيرة يشكرون عليها إلا أن وجود حديقة خاصة بالحيوان تحت اشراف الدولة أمر لاغنى عنه ، معربا عن تمنياته فى أن يتم اعادة تأهيل حديقة الحيوان لتعود الى العمل من جديد لأن الاسر والاطفال بصفة خاصة يفتقدونها بشدة. المهندي: حديقة الحيوان لم تعد خياراً مفضلاً للكثير من الأسر قال المواطن حسن المهندى إن عصرنا الحالى يتميز بكثرة خيارات الترفيه ، وبالتالى فان حديقة الحيوان لم تعد خيارا مفضلا لكثير من الاسر ، كما كان الوضع فى السابق وعليه فان الانفاق على تطوير حديقة الدوحة بمبالغ كبيرة تضييع للاموال ليس الا ، وبالامكان اجراء تحديثات طفيفة على المبانى القديمة واعادة افتتاحها من جديد. وأكد المهندى ان الطفرة الاقتصادية التى عاشتها قطر خلال العشرين سنة الماضية ومارافقها من زيادة مضطردة فى معاشات المواطنين القطريين غيرت كثيرا فى المجتمع ونظرته للترفيه ، بحيث أصبح المواطن يرى ان الترفيه لايكون الا بالسفر الى الخارج ، وعليه أصبح أفراد المجتمع لايحسون بالمتعة الا فى الخارج ، بدليل ان الحدائق العامة المنتشرة فى كل مناطق الدولة ومجهزة بأفضل وسائل الترفيه والراحة قلما تجد فيها اسر قطرية ، وكذلك الحال بالنسبة لحديقة الحيوان ، بينما نجد ان المقيمين من مختلف الجنسيات يستمتعون بالحدائق العامة وكل وسائل الترفيه المتاحة فى الدولة ومن حقهم ان يستمتعوا. واكد المهندى أهمية تغيير بعض السلوكيات الاجتماعية التى تأخذ منحى تفاخرى وبذخى ، ونحو ذلك كثرة الاسفار للخارج بغرض الترفيه ، وبالامكان الاكتفاء برحلة واحدة فى العام يمكن ان تكون فى العطلة الصيفية ، وفى المقابل الاهتمام بنشر ثقافة الادخار ، فالحياة لن تدوم بايقاع واحد ، وعلى الانسان ان يحتاط ويحسن تدبير الاموال التى تحت يده ، لصالح نفسه ومستقبل أسرته. خالد أبودية: اقترح اصدار تذاكر دخول دعماً للمحميات الخاصة قال المواطن خالد فوزى أبودية إن جميع الشباب فى قطر يختزنون ذكريات جميلة عن حديقة الحيوان سواء كانت زيارتهم للحديقة عن طريق رحلات المدارس أو مع العائلة ، خصوصا الجزء الخاص باطعام بعض الحيوانات مثل القرود، والطيور ، رغم ان ادارة الحديقة كانت تمنع تقديم أى نوع من الاطعمة للحيوانات حرصا منها على سلامة الزوار ، من التعرض لأى اشكالية خصوصا ان حيوانات الحديقة غير مستأنسة ، ورغم ذلك كنا نشترى الذرة والموز لاطعام القرود، ونجد فى ذلك متعة كبيرة. وأشاد أبودية بجهود الافراد الذين يضطلعون بادارة محميات طبيعية خاصة توفر بعض أنواع الحيوانات والطيور من أجل ادخال البهجة فى نفوس الزوار ، واقترح فى هذا الصدد دعم هذه المحميات من خلال السماح لها باصدار تذاكر دخول بأسعار رمزية تسهم فى تكلفة اطعام الحيوانات وتوفير الرعاية البيطرية لها ، مشيرا فى هذا الصدد الى ان حديقة الحيوان كانت تتاقضى رسم دخول رمزيا ، رغم انها مدعومة من الدولة ولابأس فى ان تتلقى المحميات الخاصة هذه المساهمات حتى تستطيع القدرة على الصمود وتحمل جزء من تكلفتها العالية. حديقة الحيوان قبل اغلاقها الدوسري: البلدية وأشغال أشادتا بدورنا في تعويض غياب حديقة الحيوان أكد محمد مطر الدوسري صاحب محمية الدوسرى إن المحمية حملت على عاتقها منذ انطلاقتها قبل ثلاثة عقود القيام بأدوار تعليمية وتثقيفية فى المجال البيئى والترفيه عن الاسر، وتم فى هذا الصدد طباعة العديد من الكتيبات والمطبقات التى تشرح مقتنيات المحمية من الحيوانات والطيور النادرة ، والتى تحظى برعاية بيطرية فائقة. وأشار الدوسرى الى ان محميته تلقت اشادة من سعادة وزير البلدية والبيئة ورئيس اشغال لما قامت به المحمية من التعويض عن خروج حديقة الحيوان عن الخدمة لمدة خمس سنوات ، وهذا يجعل دورنا مكملا وداعما لجهود الدولة في هذا المجال ، مشيرا الى ان عدد زوار المحمية وصل إلى أكثر من 170ألف شخص سنويا ، بمعدل 20 ألف زائر شهريا ونظمت أكثر من 190 معرضا وتلقت أكثر من 3 الآلاف كتاب شكر وتقدير، وعشرات الجوائز على مستوى دول مجلس التعاون الخليجى والمستوى المحلى ، طوال مسيرتها التى تمتد لاكثر من 30 عاما. وأوضح ان المحمية تضم 14 قسما للحيوانات والطيور من جميع قارات العالم ، وقسما بحريا وآخر للتراث وقسما إعلاميا، بالإضافة إلى الحديقة والسفاري والسوق الشعبي والمسابح والزراعة العضوية مشيرا الى ان المحمية تفتح أبوابها للجمهور طوال أيام الأسبوع لاستقبال طلاب المدارس الذين يأتون فى زيارات مبرمجة للمحمية من اجل الانشطة التعليمية حيث يتعرفون على الحيوانات والطيور التى يدرسونها فى المناهج وبشرح واف من مختصين. كما ان الاسر والافراد ، والجاليات تأتى الى المحمية من أجل قضاء وقت ممتع ، الى جانب الضيوف الرسميين للدولة الذين ننظم لهم برنامجا خاصا الى جانب عروض السيرك والاكروبات والعروض السحرية والاسر المنتجة. حديقة الحيوان كانت متنفسا للكثير من العائلات أعلن عن إعادة الافتتاح خلال العام الجاري.. الكبيسي: محميتنا تتميز بعرض حيوانات البيئة القطرية فقط أعلن محمد سعيد الكبيسى (أبوسعيد) صاحب محمية الكبيسى عن اعادة افتتاح المحمية أمام الجمهور خلال العام الجارى فى مساحة تبلغ 5 آلاف متر مربع ، عبارة عن منحة من الدولة ، بدلا من المساحة السابقة التى كانت بحدود 700 متر مربع. وكانت محمية الدوسرى قد توقفت عن استقبال الجمهور منذ عام 2015 بهدف التوسع وافتتحت المحمية لأول مرة عام 2008. وأوضح الكبيسى أن المحمية ستنتقل الى مقرها الجديد فى نفس منطقة الشمال بعد ان خصصت لنا الدولة مشكورة أرضا، مؤكدا ان المحمية تضطلع بدور تثقيفى فى تعريف النشء من أبناء قطر بأنواع الحيوانات المتوفرة فى البيئة أو التى انقرضت منها، الى جانب بث التوعية بضرورة المحافظة على الحياة الفطرية ونحو ذلك التوقف عن الصيد الجائر. وأكد الكبيسى ان المحمية تتميز بانها تعرض فقط الحيوانات المتوفرة فى البيئة القطرية ، مثل الظرمبان او قرين العسل والذى انقرض من البيئة القطرية ، وهو يتغذى على اللحوم ويفرز رائحة كريهة من غدة خاصة فى جسده كنوع من أنواع الدفاع عن النفس ، بالاضافة الى انواع عديدة من الطيور الجوارح والعادية ، مثل الصقور والبوم وأنواع الزواحف ، وحيوانات الصيد مثل الغزلان. واشار الى ان المحمية تشتمل على الثعل القطرى بنوعيه الصغير والكبير ، والنوع الصغير منه انقرض حاليا وكان يتواجد فى المناطق الرملية مثل خور العديد ومسيعيد أما الثعل الكبير فهو متواجد فى جميع مناطق الدولة ، مشيرا الى ان الثعل الكبير يعد أحد أسباب انقراض 60 فى المائة من الحيوانات صغيرة الحجم مثل الجربوع والارنب والضب وذلك لأن الثعل يتغذى عليها.

أكد مواطنون لـ الشرق أن السماح بزيادة مساحة غرفة السـطح «البنت هاوس» من 40 % إلى 70% ضمن الاشتراطات الجديدة المعلن عنها فى الخطة العمرانية الشاملة للدولة يصعب تحقيقه على أرض الواقع لأن البلدية تشترط ارتدادات لاتقل عن 3 أمتار فى كل الاتجاهات، وهذا يعنى أن الكثيرين سيحرمون من الاستفادة من مساحة السطح لأن اغلبية مساحات المبانى تنحصر ما بين 300 إلى 500 متر مربع، بينما يمكن لأصحاب المساحات الكبيرة الاستفادة من قرار الزيادة. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد أجرت تعديلات في مواصفات الفيلات السكنية، سمحت بموجبها بناء طابق أول في الفيلات السكنية، بحيث يكون «أرضي + أول»، وزيادة مساحة غرفة الســطح «البنت هاوس» من 40 % إلى 70 % من مساحة السطح، وهو أحد البنود الأكثر إلحاحا التي كان يتطلع إليها أغلبية المواطنين مع الكشف عن الخطة العمرانية الجديدة للدولة والتى بدأت مرحلتها الأولى فعليا فى يناير الماضى. الشرق رصدت آراء مواطنين حول بند زيادة مساحة غرفة الســطح «البنت هاوس» إلى 70 % مع الاشتراطات التى تحد عمليا من تحقيق أى زيادة تذكر فى المبانى، بينما تفهم مواطنون آخرون الأسباب الفنية وراء الاشتراطات الخاصة بالارتدادات المطلوبة. صالح الكواري: اشتراطات البلدية تصعب الاستفادة من القرار قال المواطن صالح ناصر الكواري إنه أوقف بناء منزله فى منطقة أم جر لأن بلدية الظعاين رفضت تطبيق قانون البلدية الخاص بزيادة مساحة البنت هاوس الى 70 % واكتفوا بالقانون القديم الذى يحصر البناء فى السطح ما بين 40 % الى 45 % فقط لأنهم لا يملكون آلية لتطبيق القرار الجديد حسب تعبيره. وأوضح الكوارى أن المواطنين استبشروا خيرا بالقرار لأنه يساعدهم على توسيع مساكنهم بحيث تستوعب أسرهم الممتدة، نظرا لارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف البناء وعدم قدرة المواطنين على شراء الأراضي أو مساعدة أبنائهم على بناء مساكن خاصة بهم، ولكن اشتراطات البلدية الخاصة بتخصيص مسافة 3 أمتار كارتدادات من الجهات الأربع للفيلا يجعل من الصعب الاستفادة من قرار زيادة خصوصا ان متوسط مساحات البناء لدى عامة المواطنين يتراوح ما بين 300 الى 500 متر مربع، وهذا يعنى انه لن يستفيد من القرار إلا أصحاب المساحات الواسعة. واقترح الكواري جعل الارتدادات بطول متر ونصف المتر حتى يمكن الاستفادة من بناء مساحة أكبر فى السطح تصلح لتشييد غرفتين وصالة وحمامات على سبيل المثال يمكن ان تكون بمثابة سكن مؤقت لأحد الأبناء بدلا من تكبد عناء تأجير عقار لشاب متزوج حديث الزواج، ويمكن اضافة اشتراطات بعدم فتح نوافذ درايش من جهتي اليمين واليسار حفاظا على خصوصية الجيران مثلما هو متبع فى مجتمعنا، على أن يتم فتح نوافذ من جهة الأمام والخلف. محمد عويض المري: زيادة نسبة البناء إلى 70 % غير مجدية قال المواطن محمد عويض المري إن العديد من المواطنين القطريين يفضلون أن يسكن عيالهم بعد زواجهم فى بيت الأسرة أو قريبا منه على أقل تقدير، مشيرا فى هذا الصدد الى انه ظل جالسا بعد زواجه فى بيت والده قرابة الـ 17 عاما ولم ينتقل الى منزل مستقل إلا فى العام 2015 بعد أن توظف أبناؤه، لذلك قام بتجهيز غرفتين فى السطح فى فيلته ليتم استغلالهما من قبل احد الابناء، لأن الشباب المقبلين على الزواج لا يمنحوا أرضا إلا بعد مرور سنتين على زواجهم، وبعد ذلك يتقدمون بطلب قرض، وقد يستغرق الأمر أكثر من 5 إلى 7 سنوات لتجهيز مسكن خاص بهم وهذه مدة طويلة للانتظار. وأكد المرى أن زيادة نسبة بناء السطح إلى 70 % عمليا لن تكون مجدية مع اشتراط ترك مساحة ارتدادات من كل الاتجاهات، ولو كانت المشكلة حماية خصوصية الجيران فان البيوت عمليا تكون مكشوفة من الدور الاول الذى يلى الأرضى، ولا يحتاج الشخص للصعود الى الدور الثانى لرؤية حوش الجيران، ويمكن للتغلب على هذه المشكلة اشتراط تركيب نوافذ من نوع خاص تدخل الهواء ولا تكشف ما خلفها، من خلال الزام صاحب الملك بتركيب نوافذ لها منور ويمكن أن تكون غير مطلة على الجار ويمكن السماح للذين تطل بيوتهم على شوارع عامة بفتح نوافذ عليها. سعيد الهاجري: البناء على السطح يشوه منظر البنايات الحديثة أيد سعيد الهاجري عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر اشتراطات البلدية الخاصة بالارتدادات المطلوبة للبناء على السطح، والمقدرة بـ 3 أمتار فى الأربع جهات، مؤكدا ان زيادة مساحة البناء على السطح ستنعكس سلبا على الناحية الجمالية للبناء برمته، كما ان الارتدادات الموضوعة من قبل المهندسين المختصين فى البلدية القصد منها مراعاة خصوصية الجيران، والسماح بتجدد الهواء داخل المبنى، وأى مساس بمساحة الارتدادات سيشوه منظر المبانى الحديثة. وقال الهاجري إن حجة الذين يريدون تخصيص مساحات السطح لابنائهم مردود عليها بأن الدولة لا تقصر فى هذا الجانب وستعطى كل مستحق أرضا خاصة به، يبنيها بالطريقة التى تروق له. ناصر العيسى: البنت هاوس لا يصلح مكانا للسكن قال المهندس ناصر العيسى إن اشتراط ارتدادات بطول 3 أمتار من كل جهات السطح تصب فى المصلحة العامة، لأن تقليل الارتداد يجعل تنظيف المكان عملية صعبة، خصوصا ان هذه المساحة الضيقة يمكن ان تجتذب الطيور لتبنى اعشاشها، كما ان الارتدادات فى هذا العلو من شأنها المحافظة على خصوصية الجيران، واتاحت تهوية جيدة بعكس ما اذا تم تقليل مساحة الارتداد، وفوق هذا وذاك فان الاكتفاء بمساحة 70 % من السطح مع الالتزام بالارتدادات يحافظ على الشكل الجمالى للبناء، وبالذات واجهة المبنى. وأشار المهندس العيسى إلى أن البنت هاوس يصلح لأن يكون مخزنا او غرفة غسيل او غرفة نوم رئيسية او غرفة للجلسات العائلية فى الاجواء الربيعية، ولا يصلح لأن يكون مهيئا للسكنى، بأى حال من الاحوال، معربا عن اعتقاده بأن تخصيص مساحة السطح لسكن احد الابناء حين زواجه ليست فكرة سديدة، من منظورى الشخصى لأن أي امرأة تريد أن يكون منزل الزوجية هو مملكتها الخاصة، ووجود سيدتين فى بيت واحد يمكن أن يكون مدعاة لحصول خلافات عائلية، كما ان الدولة لم تقصر فى منح الأرض والقرض السكنى، وعلى الشباب أن يجتهدوا لتكوين أسرهم والاستقلال عن ذويهم. وأكد المهندس العيسى أن تصاميم البيوت فى قطر لا تقيم أى وزن لاستغلال المساحات الاستغلال الأمثل، وتحس فى معظم التصاميم ان التركيز يكون على الواجهة اكثر من التفاصيل داخل المنزل على العكس من البيوت فى اوروبا مثلا تجد مساحات ضيقة يتم توزيعها بشكل جيد لتبدو وكأنها أكبر مساحة، والمسألة برمتها تحتاج إلى مهندس لديه رؤية جمالية وهندسية.

استمرار انتشار المخلفات في عدة مناطق القمامة والأثاث المتهالك والسيارات المهملة أبرز السلبيات المطالبة بغرامات فورية لمخالفة البصق في الشارع تسببت قلة الحملات التفتيشية والمراقبين بالجهات المعنية وضعف الرقابة إلى عدم تفعيل قانون النظافة الجديد بالشكل الصحيح مما قد يؤدي إلى عرقلة تطبيقه ويسفر عن تفاقم الإشكالية ، حيث شهدت بعض المناطق المختلفة بالدولة انتشار مشاهد القمامة على جانبي الطرق ، وقيام العديد من الأشخاص خاصة فئة العمال بإلقاء القمامة من مخلفات للأطعمة وزجاجات المياه الغازية الفارغة وغيرها من المخلفات على جانبي الطرق ، حيث أوضح البعض أن السبب في انتشار وارتكاب مخالفات القمامة يرجع إلى جهل الكثير من الناس بعقوبات القانون ونصوصه وذلك نظرا لافتقاره للحملات الإعلانية المناسبة التي توضح للجمهور ماهية القانون وتفاصيله والعقوبات المقررة بشأنه . رصدت الشرق عدداً من المناطق السكنية التي تعاني من ضعف الرقابة وقلة الحملات التفتيشية مما زاد من إنتشار المخلفات بها بشتى أنواعها ما بين إنتشار القمامة على جانبي الطرق بها أو وسط الفرجان وقيام الكثير من العمال هناك بإلقاء مخلفاتهم فضلا عن قيام بعض السيارات بإلقاء مخلفات الأطعمة من نوافذ السيارات فضلا عن إلقاء الأثاث المتهالك في الشارع وكذلك انتشار السيارات المهملة ، في ظل ضعف الحملات التفتيشية من الجهات المعنية . وأكد عدد من المواطنين أن الحل في تفعيل قانون النظافة الجديد والقضاء على اية مخلفات سواء في المناطق الداخلية أو الخارجية للدوحة هو تشديد الرقابة وزيادة أعداد المفتشين وتوزيعهم على مختلف المناطق والأحياء السكنية ، خاصة التي ينتشر فيها العزاب مثل مناطق معيذر والمطار والمرخية وخليفة الجنوبية وغيرها من المناطق الأخرى ، وطالبوا بغرامات فورية لمخالفة البصق في الشارع وتشديد العقوبة في حال تكرارها حيث باتت منتشرة بشكل ملحوظ سواء على كورنيش الدوحة أو في الشوارع الرئيسية ، حيث يقوم بعض قائدي السيارات بفتح باب السيارة ويقومون بالبصق على الارض في مشهد غير لائق ويصيب بالإستياء ، وأوضح البعض أن قلة صناديق القمامة في المناطق السكنية من الاسباب التي تسفر عن تفاقم إشكالية المخلفات . الكلباني: تطبيق قانون النظافة بمناطق العزاب قال بدر الكلباني إنه يجب متابعة تطبيق قانون النظافة الجديد دون أي تهاون مؤكدا أن الحفاظ على البيئة تعد من اولويات اهتمامات الدولة ، مشيرا إلى أن مثل هذه القوانين المهمة تسهم في القضاء على ارتكاب المخالفات البيئية ، كما أنها تسهم في القضاء على تشويه المناطق بسبب الاهمال ، واللامبالاة التي تنتاب البعض، مؤكدا أن قانون النظافة سوف يلزم الجميع بحماية البيئة وعدم الإضرار بها . وأوضح أن هناك بعض المناطق بالدولة خاصة التي يقطن فيها العزاب تعاني من إلقاء المخلفات في الشوارع والطرقات ، لذلك يجب التركيز على شن الحملات التفتيشية بها من فترة إلى أخرى وتوقيع العقوبات اللازمة، واشاد المواطن بمحتوى القانون الذي يساعد بشكل كبير في الحفاظ على نظافة الدوحة وجمالها . هند المهندي: توفير خط ساخن للبلاغات وإرسال صور المخالفات أكدت هند المهندي أن قطر تعد من الدول المتقدمة في الحفاظ على البيئة وأن صدور مثل هذه القوانين يعكس الاهتمام الكبير بجعل الدوحة مدينة جميلة ولكن الأهم هو تفعيل القانون وتطبيقه مؤكدة على ضرورة زيادة أعداد المفتشين في مناطق مختلفة بالدولة ، مؤكدة على ضرورة نشر الحملات التوعوية والتعريفية بالقانون . واضافت أن تفعيل القانون يحتاج إلى بعض الوقت ولكن لا بد من توفير خط ساخن للجمهور مخصص للابلاغ عن اية مخلفات بحيث ان الحفاظ على البيئة وشوارع الدولة تمثل مسؤولية مشتركة فضلا عن توفير خدمة الواتس اب عبر تصوير المخالفة وارسالها إلى الجهة المعنية للتحرك السريع ورفع القمامة أو المخالفة بدلاً من تفاقمها . المريخي: زيادة الجولات التفتيشية بمختلف المناطق حدد فيصل المريخي 6 خطوات لتفعيل قانون النظافة الجديد ونجاحه مشيرا إلى أن أولى هذه الخطوات تشديد الرقابة من خلال زيادة عدد الحملات التفتيشية على مدار اليوم أما الخطوة الثانية فأشار إلى ضرورة توعية الجمهور بعقوبات القانون المختلفة وثالثاً انتشار كاميرات المراقبة وسط الاحياء السكنية والفرجان خاصة المنتشر فيها سكن العزاب أما الخطوة الرابعة فأكد أنها تتضمن حملات توعوية لتثقيف الجنسيات المختلفة بأهمية النظافة واضرارها السلبية على الدولة والجمهور ، بالإضافة إلى إدخاله في المناهج التعليمية لطلبة المدارس الحكومية والخاصة لأن الابن أو الابنة قد يكونا السبب الرئيسي في منع عائلاتهم من ارتكاب اية مخالفات للنظافة العامة أما الخطوة الأخيرة فتنحصر في إعداد ورش عمل لموظفي الوزارات والهيئات بأهمية قانون النظافة وآليات تطبيقه. ناصر: القانون يحتاج إلى حملات تعريفية أكد ناصر لاري أن تفعيل قانون النظافة الجديد يحتاج في المقام الأول إلى غرس وانتشار ثقافة النظافة لدى الجمهور خاصة أن الدوحة تضم مختلف جنسيات العالم وبالتالي هناك نوع من التنوع في الثقافات والأفكار وهذا بالتأكيد يحتاج إلى حملات توعوية بأهمية قانون النظافة الجديد ، ونصوصه ومواد العقوبات الخاصة بها وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة والدعاية في المجمعات التجارية والأماكن العامة ، وأوضح أن الدولة لم تقصر في تسخير كافة إمكانياتها للحفاظ على الدوحة مدينة جميلة تضاهي مدن العالم سواء كانت إمكانيات مادية أو بشرية ولكن ما ينقصنا هو التعاون المثمر ما بين الجمهور والجهات المعنية خاصة ناحية الشواطئ والحفاظ على نظافتها . حسن المريخي: زيادة جهود التوعية شدد حسن المريخي على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية خاصة مع انتشار فئة العزاب ، واهمال البعض منهم في إلقاء المخلفات في الشوارع ، مؤكدا أن القانون يسهم في القضاء على مثل هذه المخالفات ، وأوضح المريخي أن تفعيل القانون يعكس اهتمام الجهات المختصة بمعاقبة المخالفين ، والاستمرار في الحفاظ على البيئة وعدم تشويهها وخلق بيئة آمنة وصحية للمواطن والمقيم ، وأكد أن المواطن القطري يعلم جيدا ضرورة الحفاظ على الوطن من أية شوائب مختلفة ، منوها بحرص المواطنين على البيئة القطرية ، مؤكدا ضرورة توعية المقيمين ، بأهمية الحفاظ على البيئة خاصة أنهم من بيئات وثقافات مختلفة.

9 أنشطة أعلنت عنها الوزارة لخدمة المجمعات لم تر النور أصحاب العزب يواجهون نقص الخدمات البيطرية وارتفاع أسعار المياه مطالبات بانشاء محلات وأسواق تجارية تشمل بيع الأعلاف والمقاصب طالب عدد من المواطنين وزارة البلدية والبيئة بسرعة توزيع العزب على المواطنين خاصة ممن تقدموا بطلبات منذ سنوات طويلة، لافتين إلى ان هناك بطأً شديداً في توزيع العزب دون مبرر. وأوضحوا أن الوزارة أعلنت منذ ثلاث سنوات عن تنفيذ 9 أنشطة بمجمعات العزب غير أنه لم يتم تنفيذها حتى الآن. وقال المواطنون في لقاءات مع الشرق إن من أبرز المشاكل التي يواجهها أصحاب العزب عدم توفير عدد من الخدمات، مثل خدمة توصيل المياه إلى العزب الجديدة، حيث إن الجهة المسئولة اكتفت بتوصيل المياه للعزب القديمة التي مضى عليها أكثر من 10 سنوات، مؤكدين أن أسعار فواتير المياه الشهرية التي تحتسب على العزب التي تصلها خدمة المياه مبالغ فيها مقارنة بأسعار التناكر، مما يجعل البعض يتوجهون إلى التناكر لتوفير المياه كما كان في السابق للهرب من أسعار الفواتير الشهرية التي لا ترحم. وبينوا أن أغلب المواطنين يعانون من تأخر توزيع العزب عليهم حيث إنهم يقضون فترات طويلة تمتد إلى سنوات في انتظار منحهم أراض للعزب في أي من المجمعات الموجودة ولا حياة لمن تنادي. الشرق قامت بجولة في عدد من مجمعات العزب ووقفت على أبرز مطالب أصحاب الحلال وملاك العزب والتي تتمثل بسرعة توصيل الخدمات إلى العزب، حيث أوضحوا أن خدمة المياه وصلت فقط إلى العزب القديمة بينما العزب الحديثة لم تصلها الخدمة المطلوبة حتى الآن، مطالبين بتوفير كافة الخدمات الضرورية في مجمعات العزب والتي تتمثل في انشاء محلات وأسواق تجارية تشمل بيع الأعلاف والخدمات البيطرية والمقاصب. عبد الرحمن التميمي:نطالب بتوصيل الكهرباء إلى العزب قال عبد الرحمن بن سعد التميمي هو أحد ملاك العزب منذ 15 سنة إن جميع ملاك العزب والحلال في مختلف المجمعات الموجودة في الدولة لا ينظرون إلى العزب كما يتوقع البعض بأنها مكان ترفيهي يترددون إليه باستمرار لقضاء أوقات فراغهم أكثر مما هو مكان تربى فيه الابل والخيول والأغنام مما يساهم في نمو الثروة الحيوانية في البلاد. وأضاف يعاني ملاك العزب من عدة أمور أبرزها عدم توصيل شبكات المياه إلى معظم العزب خاصة الجديدة والأخرى التي تم توزيعها مؤخرا، حيث إن توصيل المياه شمل العزب القديمة التي مضى على وجودها سنوات طويلة فقط، وهو ما يجعل أصحاب العزب الجديدة يعتمدون على التناكر التي عادة ما تستغل الطلب الشديد عليها خاصة خلال فترة الصيف برفع الأسعار ليصل سعر الحمولة الواحدة مع التوصيل إلى العزبة قرابة 300 ريال. ولفت التميمي إلى انه من مربي الخيول ، حيث انه يمتلك عددا من الخيول في عزبته وتصل مصاريف الخيول إلى مبالغ طائلة، مؤكدا لا يوجد أي دعم لتربية الخيول، مبينا تصل تكلفة مصاريف الخيل الواحد إلى 8 آلاف ريال في السنة للأكل فقط بدون المصاريف الأخرى ومتطلبات الخيول الإضافية من علاج وكشف أطباء بيطريين وغيرها، إذ ان التكلفة الإجمالية الشاملة للخيل تصل قرابة 25 ألف ريال للخيل الواحد ، منوها إلى ان ملاك الخيول يواجهون مشاكل عدة منها قلة العناية البيطرية وارتفاع ثمنها، ولا يوجد عيادات خيول في البلاد الا التابعة للفروسية، ونطالب بتوفير مراكز بيطرية للخيول في مجمعات العزب. المشاكل الأخرى أننا نعتمد على مكائن الكهرباء التي تنقطع باستمرار عن العزب، ونطالب بتوصيل الكهرباء الى العزب ونقترح توصيل الكهرباء الى الغرف المبنية بإشراف من كهرماء، وما تبقى من العزب يتم توصيله عن طريق مولدات الكهرباء. حسين الكربي:العزب الجديدة لا تصلها الخدمات حسين الكربي حاصل على عزبة جديدة يرى ضرورة العمل بسرعة لتوصيل خدمات المياه إلى العزب الجديدة حيث إن جميع ملاك هذه العزب يعانون من توصيل المياه عن طريق التناكر غير المتوفرة بكل وقت وفي حال دخول المواسم يكون هناك نوع من الاستغلال برفع أسعار توصيل المياه إلى العزب. وطالب الكربي بان تكون هناك خدمات متنوعة في مجمعات العزب وشاملة كباقي المجمعات الأخرى التي تتوفر بها مقاصب ، وكذلك بان يكون أطباء بيطريون متواجدين باستمرار ، منوها إلى أن أسعار الاطباء البيطريين مبالغ فيها حيث إنهم يأخذون مبالغ كبيرة في مقابل خروجهم وذهابهم إلى العزب، وعن كل ذلك تصل الخدمة البيطرية إلى ألف ريال وتتجاوز ذلك على حسب الحالة. فهد المري: نعاني من غياب الأطباء البيطريين والمقاصب فهد ناصر المري مالك عزبة قال إن أسعار فواتير المياه تكون على حسب صرف العزبة ومتطلباتها من المياه ، وهناك بعض العزب لا تصرف كثيرا من المياه وتصل سعر الفاتورة الشهرية للمياه إلى 250 ريالا، بينما من يعاني من ارتفاع تكلفة الفواتير من يصرف كميات كبيرة من المياه ، مؤكدا ان جميع الخدمات الأساسية متوفرة في مجمعات العزب، ولكن هناك بعض الخدمات مثل الاطباء البيطريين وكذلك المقاصب غير موجودة في بعض المجمعات مما يجعل أصحاب العزب يعانون كثيرا ويتكبدون خسائر فادحة للحصول على تلك الخدمات. فهد الخيارين:نقص الخدمات يسبب خسائر كبيرة يرى فهد بن راشد الخيارين أن عددا كبيرا من المواطنين يعانون من عدم توفر الخدمات الرئيسية في مجمعات العزب مما ساهم في تكبدهم خسائر كبيرة علاوة على انهم يعانون بشكل يومي من نقص الخدمات التي تتمثل في غياب العيادات البيطرية الشاملة لجميع أنواع الحيوانات في معظم مجمعات العزب ، موضحا أن المواطنين توجهوا الى تربية وجني الخيول في عزبهم، ولكن هذه الهواية لا تجد أي دعم من قبل الجهات المختصة، حيث ان جميع مربو الخيول ينفقون عليها من حسابهم الخاص، وكما هو المعروف عن تربية الخيول انها مكلفة جدا من جميع الجوانب، ومع ذلك لا تجد أي اهتمام. ولفت إلى ان الخدمات البيطرية موجودة لجميع الحيوانات في مختلف مجمعات العزب باستثناء الخيول فلا يوجد لها خدمات بيطرية، ويقتصر ذلك على عيادات محدودة جدا في البلاد وأسعارها مكلفة ، مطالبا الجهات المعنية بتوفير خدمات بيطرية شاملة في جميع مجمعات العزب اسوة بالخدمات البيطرية للإبل والاغنام المتوفرة بكثرة وتوجد لها عيادات في كل مكان. مرشد الشمري:ارتفاع في فواتير المياه يرى مرشد الشمري أن كل ما يلزم أصحاب العزب وملاك الحلال في مختلف مجمعات العزب متوفر، شاكرا الجهات القائمة على تنفيذ هذه الخدمات التي تعتبر أساسية وتلبي احتياجات المواطنين، موضحا انه من ملاك العزب القدامى وشمل عزبته توصيل المياه، وبالرغم من وجود حديقة تزين العزبة بالإضافة إلى احتياجات الحلال اليومة إلا انه لا يسرف كثيرا في الماء ويصل سعر الفاتورة الشهرية للمياه إلى 250 ريالا وهو ما يعتبر أقل بكثير عن أسعار التناكر التي تصل تكلفتها الشهرية إلى ألف ريال وتزيد على ذلك في المواسم وتحديدا في فصل الصيف الذي تُستهلك فيه كميات كبيرة من المياه. وأكد الشمري ضرورة توزيع العزب على المواطنين الذين تقدموا بطلب عزب منذ فترة طويلة حيث انهم يعانون من مشكلة تأخر توزيع العزب. التناكر أرخص من توصيل المياه.. ناصر القحطاني:أسعار الجت مبالغ فيها قال ناصر ظافر العرجي القحطاني إن معظم الخدمات متوفرة في مجمعات العزب مثل مخزن رئيسي تابع لحصاد مخصص لبيع الأعلاف المدعومة على المواطنين من ملاك الحلال، كما ان الجهات المعنية ساهمت في توصيل المياه مؤخرا إلى العزب القديمة، ولكن هناك بعض الاشكاليات لازالت تواجه المواطنين تتعلق بأسعار فواتير المياه التي تصل بعض المرات إلى أسعار خيالية، مؤكدا انه دفع منذ شهر مبلغ 750 ريالا فاتورة مياه فقط ، لافتا إلى أن اسعار التناكر في السابق رخيصة جدا حيث تصل إلى ألف ريال بالشهر مقارنة بسعر خدمة توصيل المياه التي تحتسب فواتير ومبالغ كبيرة على ملاك العزب. وأوضح أن ملاك العزب التي تصلها خدمة المياه دفعوا قرابة 6 آلاف ريال رسوم توصيل الخدمة، ومع ذلك يدفعون مبالغ شهرية عالية جدا ومبالغ فيها، مطالبا بضبط أسعار خدمة المياه التي تصل إلى العزب وأن تكون معقولة . وأضاف تتوفر كميات كبيرة من مختلف أنواع الأعلاف المدعومة في مجمعات العزب بأسعار في متناول الجميع ، إلا أن اسعار الجت المستورد مبالغ فيها كثيرا، ويبدأ سعر الربطة من 48 ريالا ويصل إلى قرابة 200 ريال للربطة الكبيرة ، أما بالنسبة لأسعار الأعلاف الاخرى فسعر كيس الشعير بـ 16 ريالا ، والجت والرودس يباع بـ 26 ريالا ، ويرى ضرورة دعم أسعار الاعلاف المحلية مثل الجت والرودس. وتوجه القحطاني بالشكر إلى الحكومة الرشيدة التي تدعم المواطنين وتحثهم على المساهمة في تنمية الثروة الحيوانية في البلاد من خلال دعم الاعلاف وتوفير جميع الخدمات لهم، ولكن هناك بعض الامور تحتاج إلى اعادة النظر فيها حتى يتمكن المواطن من الاستمرار على تربية الحلال بأنواعه. راشد الخيارين:ضرورة توفير أسواق لخدمة مجمعات العزب قال راشد فهد الخيارين: ينقص مجمعات العزب الكثير من الخدمات الأساسية التي تشجع المواطنين ان يكونوا عنصرا فاعلا في تنمية الثروة الحيوانية بالبلاد، موضحا من أبرز الخدمات التي يطالب فيها أصحاب العزب توفير أسواق تجارية تتضمن أنشطة متنوعة مثل بيع الاعلاف المدعومة وتوفر الجت بأنواعه مع وجود رقابة صارمة على آلية البيع. وأضاف الخيارين ان هواية الخيل لا تجد أي اهتمام في مجمعات العزب، ونأمل ان يتم تسليط الضوء على هذه الهواية وتوفير كل ما يلزم للهواه الذين يفضلونها عن غيرها، موضحا انه يتردد إلى العزبة بشكل يومي لركوب الخيل وممارسة هوايته في الخروج بالخيل إلى البر والتسابق والتجمع مع الهواه الآخرين، لافتا إلى أن الهواة جميعهم ينقصهم مضمار للخيول يمارسون فيه هواياتهم بركوب الخيل ، مقترحا ان يتم إنشاء ميدان ومضمار للخيول في كل مجمع لمسافة كيلو يتدرب فيه الهواة باستمرار. عبدالله جابر:غياب الخدمات البيطرية يعرضنا للاستغلال عبدالله بن جابر يرى أن غياب الرقابة عن بعض الخدمات ونقصها في مجمعات العزب ساهم في ظهور استغلال من كل صوب ابتداء من بيع الجت المستورد وصولا إلى الخدمات البيطرية ، حيث إن الاطباء البيطريين يستغلون حاجة المواطنين ويتقاضون مبالغ كبيرة نتيجة خروجهم إلى العزب، ناهيك عن أن أسعار الأدوية والعلاجات البيطرية التي تخص الخيول بلا حسيب أو رقيب، كما ان جميع الخدمات الأساسية التي تتعلق بالخيول أسعارها مبالغ فيه، مطالبا بضبط الأسعار والاهتمام بهواية الخيول وتربيتها.