سببها نقص الخبرة والإهمال والثقة العمياء في الآخرين.. الأنصاري: فتح حسابات بنكية وسحب دفاتر شيكات بدون دراسة عواقبه وخيمة علل قانونيون لـ الشرق ازدياد دعاوى المخالفات المالية من شركات وأفراد وأزواج أمام المحاكم بمختلف درجات التقاضي بالإهمال في دراسة أيّ عمل تجاري قبل الدخول فيه، وعدم توافر شروط ضرورية لإجراء تعاقد مالي أو تجاري ينتج عنه مكسب أهمها الخبرة والدراسة الكافية بحاجة السوق والمشورة القانونية اللازمة قبل الخطوة الأولى في تنفيذ أيّ مشروع أو عمل. وقالوا إنّ ارتفاع التكاليف المعيشية، وغياب التفاهم بين أطراف العلاقة سواء بين أفراد أو شركات أو أزواج، وغياب دور الناصح في أيّ عمل من أبرز أسباب زيادة الدعاوى المالية أمام القضاء. وعلل المحامي عبدالله عيسى الأنصاري ازدياد الدعاوى المالية إلى إهمال الأفراد في دراسة أيّ مشروع مما يجعلهم يلحقون أضراراً بأعمالهم وشؤونهم التجارية، بما ينعكس على حياتهم الاجتماعية. وقال إنّ الكثيرين يخوضون مشاريع بدون عمل دراسات جدوى أو معرفة وضع السوق، وبدون دراية أيضاً بحاجة المجتمع لمشروع دون غيره، ثم يسارعون إلى فتح حسابات بنكية وسحب دفاتر شيكات بدون تقدير لأهمية هذه الخطوة التي قد تودي بمصالحه. وأضاف أنّ صغار السن ممن لا يمتلكون الخبرة والدراية في التعامل المالي، وغياب دور الرقيب أو القدوة في تقديم الخبرة اللازمة لهم تؤدي للإضرار بمستقبلهم، مشيراً إلى أن أسبابا أخرى مثل الربح السريع والإنفاق غير المبرر لدرجة أن الفرد يضع فوق طاقته ما لا يحتمل. ونوه المحامي الأنصاري إلى أنه برغم التوعية التي تبذلها مختلف الجهات، إلا أنّ المخالفات المالية ستظل موجودة، بسبب طبيعة الإنسان المتسرع للكسب. 51632 دعوى مالية في 4 سنوات تنظر المحكمة المدنية بمختلف دوائرها القضائية في دعاوى تعاملات مالية ومخالفات اقتصادية، تزداد حدتها مع الطفرة الاقتصادية وكثرة المشروعات التي تشهدها مختلف القطاعات. فقد نظرت المحكمة المدنية في 51632 دعوى خلال السنوات الأربع الأخيرة، والمحكوم منها 35121 دعوى. والقضايا المالية هي الخلافات التي تنجم عن التعاملات الاقتصادية، وخاصة التجارية بين شركات أو أفراد، ومنها الشيكات المرتجعة، وجرائم السرقة، وخيانة الأمانة، والكمبيالات، والعقود غير الموثقة لدى الجهات المختصة، ومخالفات الأسواق والمحلات التجارية، ومزاولة المهن التجارية بدون الحصول على ترخيص. من المخالفات المالية كل ما يدخل في إطار التعامل المالي سواء بين أفراد أو شركات، مثل المطالبات المالية، وتسديد متأخرات للبنك، واستحقاق دفع قروض أو ديون، والرهونات غير المستوفاة، وإيصالات الأمانة، والكمبيالات، والديون الشفوية المتراكمة بين أفراد، ومنها أيضاً خلافات على توزيع إرث مالي أو عقاري. هند الصفار: إنشاء مراكز للتوفيق يخفف الضغط على القضاء أكدت المحامية هند الصفار أنّ مشروع قانون بإنشاء مراكز للتوفيق والمصالحة في المنازعات التجارية والمدنية سيخفف الضغط على مرفق القضاء، وسيساهم في استقرار التعاملات المالية بين الأفراد والتجار في حال التوصل لتسويات مناسبة. وأعربت عن تفاؤلها بمشروعات القوانين التي تتناول التخفيف على المرافق الخدمية وخاصة القضاء، وأنّ إنشاء مراكز متخصصة في حل الخلافات سيعمل على إيجاد حلول بدلاً من الخصام والخلاف. وأشارت إلى وجود لجان فحص المنازعات الإيجارية واللجان العمالية ومراكز التحكيم التجارية والإصلاح الأسري، وهي تماثل في عملها مراكز التوفيق والمصالحة، وجميعها يسعى للتخفيف على المحاكم بتسهيل الإجراءات وتبسيطها بدلاً من التكدس. واعتبرت المحامية الصفار أنّ وجود مراكز متخصصة بالتسويات المالية أو فك النزاع بين المتخاصمين سواء في القضاء المدني أو التجاري خطوة نوعية ومثمرة. منازعات بين الأزواج على شراء عقار وتأسيس مشروع.. غانم الكبيسي: دخول صغار السن في صفقات غير مدروسة يسبب خسارات مالية قال المحامي غانم علي الكبيسي إنّ أغلب الدعاوى المالية المنظورة أمام المحاكم هي مخالفات الشيكات من غير رصيد، والديون والقروض وخيانة الأمانة والكمبيالات، معللاً ارتفاعها بشكل ملحوظ بسبب انجذاب الشباب صغير السن إلى الدخول في صفقات غير مدروسة، والسعي وراء الربح السريع، وتوظيف الأموال في الاستثمار غير الآمن. وقال: إنّ زيادة عدد قضايا الشيكات المرتجعة تعود لعدم وعي بعض التجار أو المتعاملين في السوق بخطورة التعامل غير المدروس للشيكات، وعدم العلم بعواقب تحرير شيكات لا يقابلها رصيد في البنك، ويقوم بتحريرها لتيسير أموره اليومية، مضيفاً أنّ بعض الشباب لديه سيولة مالية جيدة فيقوم بتجربة حظه في مشاريع سريعة، ويقع ضحية تحرير شيكات مرتجعة. وحث المتعاملين في الشيكات إلى ضرورة الحصول على استشارات قانونية من أهل الاختصاص، وعدم المغامرة في أعمال غير مأمونة، ولابد من استشارة مختص في الشأنين القانوني والاقتصادي. وقال: من واقع تجربتي القانونية فإنّ أغلب صغار السن يتسرعون في خوض غمار التعامل المالي بدون تقدير للعواقب، لذلك أنصح أصحاب المبادرات التجارية أو الشركات السعي لأخذ المشورة القانونية قبل البدء في أيّ خطوة لضمان الحفاظ على سلامة الإجراءات القانونية. وعن الدعاوى المالية بين الأزواج، قال المحامي الكبيسي: بكل أسف توجد قضايا مالية بين أزواج بسبب الخلاف على بناء بيت أو شراء عقار أو تأسيس شركة مثلاً، حيث يكون الاتفاق في بادئ الأمر ثم يقع الخلاف، ويلجأ الطرفان بعد الخلاف الى التقاضي لإرجاع كل طرف لحقوقه المالية من الآخر. وعلل وجود هذا النوع من الدعاوى المالية بين الأزواج بسبب ارتفاع الدخول الشهرية للبعض، والثقة الزائدة بين الطرفين التي تؤدي للتهور في القيام بمشاريع أو أعمال بدون دراسة، أو يكون بسبب تقليد بعض الأسر التي دخلت في مشروع ما ونجحت فيه. المحامي الظاهري: تكاليف المعيشة والضغوط وراء الخلافات المالية بين الزوجين علل المحامي علي الظاهري نظر الدوائر القضائية في دعاوى خلافات مالية بين أزواج لأسباب عديدة أبرزها غياب التفاهم بين الطرفين، ومحاولة البعض كسب بعض المال من الآخر وادخاره لانعدام الثقة بينهما، ووقوع بعضهم في ضائقة مالية بسبب خسارة تجارة أو فقدان عمل، وارتفاع تكاليف المعيشة والأقساط المدرسية والمواصلات التي تنعكس على الطرفين باللجوء للقضاء للتقدم بطلبات زيادة نفقة معيشة، مضيفاً أنّ الضغوط اليومية هي التي تحول الحياة بين الزوجين إلى تعاملات مالية بحيث تنعدم الحلول، ويلجأ كلاهما للمحكمة للمطالبة بحقوقه المادية. ونوه الى أنّ غياب دور الناصحين في الأسرة مثل الوالدين والأعمام والأخوال والجيران تجعل كل طرف يتمسك برأيه، ولا يتنازل للآخر حتى تستمر الحياة الزوجية، كما لا انهم لا يقبلون بمشورة المراكز الاجتماعية المتخصصة، ويندفعون إلى رفع دعاوى مطالبات مالية من الزوج أو الزوجة، والتي مردها بدافع الانتقام أو ممارسة الضغوط على الطرف الآخر. وأضاف أنّ الكثير من الخلافات المالية بين الأزواج تخفي وراءها أسبابا واهية لا قيمة لها مثل طلب مال من الزوج للسفر أو لشراء كماليات أو السعي وراء المظاهر الاجتماعية الزائفة، مؤكداً أنّ حل مثل هذه الدعاوى يتم بالتفاهم الأسري، وعودة الحوار بين الزوجين، والاتفاق على ميزانية مناسبة للإنفاق المعيشي، ولابد من أن يقدر كل طرف ظروف الطرف الآخر، ولا يثقله بكثرة الطلبات التي تنغص الحياة بينهما. القانون القطري شدد العقوبات على جرائم السرقة والاحتيال.. عبدالله المطوع: الاستغلال السيئ للتكنولوجيا يزيد المخالفات المالية تحدث المحامي عبدالله المطوع عن قوة التشريع القطري في التصدي لتلك المخالفات، فقال: لقد نظم المشرع القطري الجرائم المالية فى أكثر من موضع فى قانون العقوبات، حيث نجد أن الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من قانون العقوبات ينظم الجرائم المتعلقة بالرشوة والاختلاس ؛ كما نظم الباب الثالث الجرائم الواقعة على المال وهى جرائم السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة؛ فضلاً عن وجود بعض التشريعات الأخرى المتعلقة بجرائم الأموال خاصة تلك التى تتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والجرائم المالية غير مقتصرة على دولة فحسب، بل هي مشكلة تواجه كافة الدول، حيث يشهد العالم انتشاراً كبيراً وملحوظاً لظاهرة الجرائم المالية، وهو الأمر الذي ينعكس على سمعة المجتمع بأكمله، وهو الأمر الذي يدعو إلى التعاون الدولي في هذا الخصوص. كما أن المتابع للمشهد يجد أن بعض الجرائم تبدو جديدة، وذلك بسبب المكانة الاقتصادية للدولة واتساع النشاط المالي فيها، وما تشهده من نمو اقتصادي هائل، وبنسب غير مسبوقة، يجعلها أكثر عرضة من غيرها لسهام مرتكبي تلك الجرائم. وعلل الأسباب بالطرق والأساليب المستخدمة في جرائم الأموال التي هي في تغير مستمر وتطور سريع، خاصة مع تزايد القدرات على استغلال التطورات التكنولوجية المتلاحقة في تنفيذ تلك الجرائم، وضعف الوازع الديني أحد الأسباب المباشرة والرئيسية في انتشار المخالفات المالية. وأوصى المحامي المطوع بضروروة تعاون جميع الهيئات والمؤسسات في مكافحة الجرائم المالية بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتسم بالسرعة والتطور والسرية، وضرورة تطوير التشريعات القانونية على جميع الأصعدة، والارتقاء بمستوى العمل القانوني، والمشتغلين به، في جميع المجالات، منوهاً الى أهمية التوعية المستمرة من خلال عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والمشاركة الجادة في فعالياتها، وتطوير الأجهزة الأمنية بحيث تكون مؤهلة للتحقيق وملاحقة مرتكبي هذة الجرائم، فضلاً عن ضرورة وجود قضاء متخصص يضمن ملاحقة هذه الجرائم وردع مرتكبيها. التأثير السلبي على سمعة الأسرة من تداعيات الجرائم المالية.. عبدالكريم الإبراهيم: اتكال الشباب في إدارة مشروعاتهم على آخرين يجعلهم فريسة سهلة أوضح المحامي عبدالكريم الإبراهيم أنّ ارتفاع القضايا المالية في المحاكم بسبب الطفرة الاقتصادية وزيادة التعاملات المالية التي تحكم العلاقة بين الشركات والأفراد، مما يتبعه زيادة حجم التعامل اليومي من مكاتبات ومبادلات تجارية، مما يؤدي إلى كثرة التعامل البنكي بالشيكات، مضيفاً أنّ هذا الوضع يؤدي إلى زيادة الخلافات المالية، وتنتج عنه قضايا شيكات مرتجعة وجرائم خيانة أمانة وتدليس وسرقة وغيرها. وعلل كثرة المتقاضين بالجري وراء الوهم في تأسيس شركات تدر عليهم أرباحاً سريعة، كما يتورطون مع أشخاص يدعون خبرتهم في فتح شركة وكسب أرباح والدخول في مضاربات غير مأمونة أو تكوين علاقات تجارية تعاقدية مع آخرين بدون دراسة وافية مما يجعلهم فريسة سهلة للإنفاق غير المدروس، وفي حال وجد عجزاً مالياً فإنه يلجأ للقرض البنكي أو لتحرير شيكات مرتجعة. ولفت الانتباه إلى أنّ القضايا المالية تبدأ بقضية تحرير شيك مرتجع تحت وطأة تخليص أعماله ثم يقع ضحية للابتزاز والسرقة والتحايل على القانون، وبالتالي يخسر سمعته وهو في أول الطريق، ويفقد ثقة مجتمعه والمحيطين فيه. وأكد أنّ حملات التوعية تحمل أهدافاً نبيلة، وتحدد للمبادرين ممن يؤسسون أعمالاً صغيرة وسائل مرنة للدخول في مشاريع، وترسم لهم آليات عمل مضمونة وتحقق الفائدة، إضافة الى تنظيم دورات وورش واستضافة ممارسين لديهم خبرات في العمل التجاري، لتوضح لهم طريق تأسيس مشروعات تجارية. وأضاف أنّ الدورات التدريبية والمحاضرات التي تنظمها الجهات الاقتصادية، للشباب لتوضيح كيفية البدء في تأسيس مشاريع صغيرة، وترشدهم الى المخاطر التي قد تسبب لهم مخالفات قانونية. وأشار إلى انّ القضايا المالية لا تقتصر على أصحاب المشاريع، إنما دخلت كذلك الى العلاقات الزوجية، وتحولت إلى خلافات اجتماعية يكون الخلاف المالي سبباً رئيسياً يختفي خلفها. وأوضح المحامي الإبراهيم أنّ أكثر قضايا التعاملات المالية بسبب ثقة الشباب في أشخاص ليسوا أهلاً لهذه الثقة، ولا يمتلكون أيّ خبرة في الممارسة العملية، كما أنّ البعض يوكل أعماله أو يسند إدارة مشاريعه ومكتبه التجاري لأشخاص لا يمتلكون خبرة كافية، إضافة إلى عدم متابعة البعض لأعمالهم بأنفسهم، مؤكداً أنّ رأس المال يحتاج إلى متابعة دقيقة وحريصة من صاحب الشأن.

انخفاض درجات الحرارة وتقلبات الطقس تسببا في قلة المعروض الصافي وصل سعره إلى 100 ريال خلال الأسبوع الحالي كميات قليلة من الزبيدي والجش والربيب واختفاء السلمون شهد سوق السمك في الدوحة والوكرة خلال الأسبوع الحالي نقصا في عدد من أنواع الأسماك التي يكثر عليها الطلب وهو ما أرجعه الصيادون والبائعون إلى تغير الحالة الجوية وانخفاض درجات الحرارة وازدياد قوة وسرعة الهواء على سطح البحر، الأمر الذي يؤثر سلبا على عملية الاصطياد وقلة رحلات الصيد والكميات المستخرجة . ورصدت الشرق خلال جولة لها في فرضة السمك على كورنيش الدوحة وسوق الوكرة للسمك وجود ارتفاع ملحوظ في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 50% نتيجة نقص الكميات المعروضة للبيع، ومن أبرز الأنواع التى اختفت من العرض سمك الصافي سواء كان من الدوحة أو الشمال والسلمون وكميات قليلة من الربيب والزبيدي والجش ، مع توافر كميات من بعض الأنواع الاخرى، التي يكثر عليها الطلب يوميا، و قد وصل سعر صافي الدوحة وصافي الشمال إلى ما بين 90 إلى 100 ريال للكيلو الواحد بداية الأسبوع الحالي ومن ثم عاد لينخفض أمس إلى ما بين 60 و 70 ريالا للكيلو الواحد ، وتراوحت أسعار الربيب الصغير ما بين 25 و 30 ريالا والوسط ما بين 40 و 45 ريالا للكيلو الواحد والزبيدي ما بين 25 و30 ريالا والجش ما بين 35 و20 ريالا للكيلو الواحد. برودة الجو سبب ارتفاع الأسعار وعزا بائعون في الشبرة نقص المعروض من الاسماك إلى برودة الجو وتقلبات الطقس التي تحد بدورها من خروج الصيادين إلى البحر مع ارتفاع الامواج مع وجود تحذيرات بالأجواء داخل البحر منذ الأيام الماضية من ادارة الأرصاد الجوية. الشرق رصدت الأسعار خلال جولة بالشبرة، حيث وصل سمك الهامور إلى ما بين 35 و40 ريالا للكيلو الواحد، والكنعد ما بين 35 و 40 ريالا، بينما وصل سعر القرقفان ما بين 10 إلى 15ريالا، والروبيان الهندي 60 ريالا للكيلو الواحد ، في حين بلغ سعر الخباط الصغير 45 ريالا للكيلو الواحد ، وتراوح سعر الشعري ما بين 20 و30 ريالا للكبير و10 و 18 للصغير ، والينم ما بين 18 و10 ريالات ، والحمام الأبيض ما بين 30و25 ريالا والحمام الأسود ما بين 45 و35 ريالا ، اما الكوفر فكان بين 18 و15 ريالا ، والفاسكر بين 16 و12 ريالا ، و النيسر ما بين 17 و13 ريالا. قلة رحلات الصيد من جانبه قال البائع محمد عبدالله إن برودة الطقس وتقلب الأحوال الجوية ، هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار بهذا الشكل، نتيجة توقف بعض الصيادين عن الذهاب لرحلات الصيد في هذه الأيام خشية التعرض لأية مخاطر قد تنتج عن سرعة الرياح وعدم استقرار الأحوال الجوية. لافتا إلى أن قلة رحلات الصيد تسببت في نقص الكميات المعروضة للبيع مقارنة بالطلب الزائد على بعض الأنواع، وبالتالي ارتفاع أسعار الكميات المتوافرة بالسوق، خاصة الأنواع التي تلقى إقبالا كبيرا من المواطنين، وأبرزها سمك الصافي، الذي تتوافر منه كميات محدودة، وبالتالي وصل سعره إلى 90 و 100 ريال للكيلو، وفيما يتعلق بسمك الهامور فهو متواجد في السوق وسعره يكاد يكون مقبولا لدى الزبائن، موضحا أن الصافي من أكثر الأنواع التي يقبل عليها المواطنون، بينما الهامور والروبيان من اكثر الأنواع المفضلة لدى المطاعم والفنادق مما أدى إلى ارتفاع أسعارها. انخفاض الكميات بدوره قال محمد علم أحد البائعين في السوق إن أحجام الأسماك المحلية التي ترد إلى السوق قليلة نوعا ما، كما أنها صغيرة، وذلك بسبب أن الحالة الجوية في الفترة الحالية والتي تدفع بالأسماك إلى النزول في عمق البحر، الأمر الذي يمنع اصطيادها بالطرق المتبعة، كما أنه يصعب على مراكب الصيد إخراج « الجرجور» وهو صندوق شبكي كبير يوجد في قاع البحار بسبب شدة الهواء.

طالب عدد من المواطنين بضرورة تنوع المنتجات في مهرجان محاصيل المقام في كتارا واستمراره طوال أيام الأسبوع وزيادة الحملات الدعائية لتعريف جمهور الزوار بالمنتجات الزراعية القطرية التى يعرضها السوق، مؤكدين أن السوق يعزز الترويج للمنتجات الزراعية القطرية. وقالوا في تصريحات لـ الشرق: إن مهرجان محاصيل بالرغم من أهميته في طرح المنتجات القطرية إلا أنه يعاني من إشكالية عدم الانتشار بسبب افتقار وسائل الدعاية المناسبة له، فضلا عن عدم وجود بعض السلع وفي مقدمتها الأسماك. وأشاروا إلى أن المهرجان بحاجة ملحة إلى وسائل دعاية بشكل أكبر، حيث هناك العديد من المواطنين والعائلات بشكل عام لا يعلمون عنه شيئا أو مكانه أو المنتجات التي يقوم بطرحها، موضحين أن محاصيل يحتاج إلى إطلاق حملات تعريفية للجمهور للإطلاع على كافة خدماته المقدمة للمستهلكين من المواطنين والمقيمين للتعرف على ما يحتويه هذا السوق من منتجات متنوعة ومختلفة. ولفتوا إلى أن المهرجان امتاز عن المجمعات التجارية، بأنه يوفر كافة المنتجات القطرية من خضراوات وألبان ولحوم وبيض ودواجن في مكان واحد، وبأسعار مناسبة وتنافسية في الوقت نفسه، خاصة أن بعض المنتجات القطرية، تلقى إقبالا كبيرا في المجمعات التجارية، الأمر الذي يؤدي لعدم توافرها طوال اليوم. بعض المحاصيل المحلية الجابر:ضرورة تزويد السوق بفرع للأسماك قال المواطن إبراهيم الجابر: إن أسعار الخضراوات والمنتجات في مهرجان محاصيل هي تقريبا نفس أسعار نظيرتها الموجودة في المجمعات التجارية إلا أن أهم ما يميز محاصيل، هو توفير جميع احتياجات المنزل الأسبوعية في مكان واحد، خاصة أنها تتميز بأنها جميعها طازجة ومنتجات وطنية من مزارع قطرية، وأشار إلى أن قسم الزهور أيضاً كان بمثابة عنصر جذب للجمهور والزوار، خاصة أنه عرف الزوار بأن هناك مزارع قطرية متخصصة في زراعة الزهور والشجيرات وتقدم لهم المساعدة والشتلات المختلفة، الأمر الذي يعد فرصة جيدة للتعرف على منتجات مزارعنا الوطنية، منوهاً بأن هذا العام قد رأينا عدداً أكبر من المزارع، والعديد من المنتجات الأخرى التي ظهرت للسوق، مثل أنواع مختلفة من الدجاج ومنتجات مزارع بلدنا. وأوضح أن بعض المنتجات الوطنية مثل الدواجن أو البيض أحيانا لا نجدها داخل المجمعات التجارية، نظرا للإقبال الكبير عليها، إلا أن توفيرها داخل كتارا يعتبر جيدا ومشجعا للجميع على الذهاب لثقته بتوافرها هناك، مطالباً بضرورة استمرار افتتاح المكان طوال أيام الأسبوع بدلا من الاقتصار على أيام الخميس والجمعة والسبت فقط، على أن يتم تخصيص ساعات في وقت المساء مثل من الساعة 4 إلى 8 مساء، كما أعرب عن أمله في ان يشمل المهرجان افتتاح فرع للأسماك الطازجة لتستطيع الأسرة الحصول على كل ما يلزمها مرة واحدة. جانب من مهرجان محاصيل في كتارا السعدي:ندعو إلى تمديد فترة المهرجان أكد المواطن محمد السعدي حرصه على زيارة مهرجان محاصيل في الحى الثقافي كتارا كل عام، خاصة انه يجمع منتجات المزارع القطرية والشركات الوطنية في مكان واحد ويقدمها للمستهلك، مشيدا بترتيبه وتنسيقه الراقي.. وتابع قائلا: المهرجان يضم خضراوات ودواجن وبيضا ولحوما وألبانا، وجميعها منتجات وطنية وطازجة وعالية الجودة ومغلفة بشكل جيد، حيث تذهب الأسرة لشراء مستلزماتها مرة واحدة فضلا عن أن الأسعار تنافسية مقارنة بنظيرتها الموجودة في المجمعات التجارية، إضافة إلى تواجد بعض المنتجات التي تكاد تكون قليلة في المجمعات التجارية، مثل البيض والدجاج الطازج، معربا عن أمله أن يتم تمديد فترة تواجد وافتتاح المهرجان امام الجمهور أطول فترة ممكنة، حتى يستطيع أهل قطر شراء السلع والخضراوات الطازجة منه، خاصة في ظل حرصنا على الذهاب لدعم منتجاتنا الوطنية، التي أصبحت أكثر جودة واقل سعرا من الكثير من السلع المستوردة الموجودة بالمجمعات التجارية. الجعيدي: تعميم التجربة في مختلف المناطق يرى المواطن حسن الجعيدى أن مهرجان محاصيل هذا العام يتسم بحسن الترتيب والتنظيم، فضلا عن أنه يضم عددا كبيرا من الخضراوات ومنتجات المزارع القطرية والشركات الوطنية، التي تحتاجها كل أسرة بشكل يومي، معرباً عن أمله أن يتم تعميم التجربة بشكل اكبر وأشمل في المناطق المختلفة، خاصة ان فكرة محاصيل مختلفة بشكل كبير عن المزروعة. وأشار إلى أن المهرجان بحاجة إلى الاعلان عنه، بحيث تملأ الشوارع بالدعاية عنه، على أن تكون مزودة بالصور، لافتا إلى أن فكرة جميع المزارع القطرية والشركات الوطنية في مكان واحد، فكرة جيدة، معربا عن أمله أن يتم تخصيص مكان معين في جميع المجمعات التجارية لوضع المنتجات الوطنية في مكان واحد، بدلا من البحث عنها في جميع الأقسام داخل المجمع، خاصة أن منتجاتنا تمتاز بجودتها العالية وأسعارها التنافسية، وأوضح أن جميع زوار محاصيل أعجبوا بفكرته، ويحرصون على الذهاب إليه أسبوعيا لشراء كل مستلزمات واحتياجات المنزل من السلع المختلفة. آل إسحاق: المهرجان يحتاج للدعاية أعرب المواطن حمد آل اسحاق عن أمله في استمرار إنتاج المزارع القطرية طول أيام السنة، خاصة أنها منتجات طازجة وتتميز بجودتها العالية، وأسعارها المعقولة مقارنة بغيرها، لافتا إلى أن مهرجان محاصيل قد جمع جميع المزارع القطرية في مكان واحد، إضافة إلى منتجات الدواجن والبيض واللحوم والشتلات والزهور، الأمر الذي يساعد الزوار في شراء كل احتياجاتهم، وفي نفس الوقت يدعمون منتجات بلدهم، إلا أن البعض الآخر لا يعرف عن هذا المهرجان، لذلك فإنني أرى أن المهرجان بحاجة للدعاية والإعلان عنه، من خلال إرسال الرسائل القصيرة على الجوال، خاصة أنه يعزز دعم منتجاتنا الوطنية، وأشار إلى أن الدولة لم تقصر في تذليل الصعاب أمام المشاريع حتى نصل لهدفنا بتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلا أن أصحاب المشاريع الجديدة بحاجة إلى جهة واحدة تكون مسؤولة عنهم، وتقدم لهم الدعم والمساعدة عن طريق خبراء واستشاريين ذوي خبرة، بدلا من الإجراءات الطويلة، التي قد تؤدي لإحباط البعض.

طالبوا بتفعيل تخصيص نسبة 2 % لهم من مجموع الوظائف .. بعض المؤسسات والوزارات تهمش الموظفين من ذوي الإعاقة مطالبات بإنشاء مظلة قانونية لحماية حقوق ذوي الإعاقة تكفل دولة قطر كافة الحقوق والالتزامات لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال القانون رقم 2 لسنة 2004، والذي أقر بأن ذوي الإعاقة يتمتعون بحق العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص. وتخصيص نسبة لا تقل عن 2 % لهم من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة، ويكون التعيين وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم. كما ألزم القانون كل صاحب عمل في القطاع الخاص يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر، بتخصيص النسبة المنصوص عليها لذوي الاحتياجات الخاصة وبحد أدنى عامل واحد. ويُعاقب من يُخالف أحكام المادة بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال. ولم تكتف الدولة بإصدار قانون يكفل حقوق ذوي الإعاقة بل قامت بالمصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي أقرتها الجمعية العامة بالأمم المتحدة، بهدف تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم من التمييز وتوفير حق الوصول الشامل لهم من خلال تجهيز المرافق والأماكن العامة بما يتناسب مع احتياجاتهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم. وبالرغم من تحقيق جميع هذه الإنجازات على مستوى التشريعات والقوانين، وكذلك مراعاة احتياجات ذوي الإعاقة في البنية التحتية والمرافق العامة على مستوى الدولة وتوفير كافة سبل الراحة والعيش الكريم لهم مع وضع استراتيجية لدمجهم في المجتمع، إلا أن ذوي الإعاقة مازالوا يعانون من بعض المشكلات ويواجهون تحديات أمام توظيفهم بالجهات الحكومية والخاصة، حيث أكد عدد من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة لـالشرق أن بعض الجهات الحكومية لا تلتزم بالقوانين، وبعضها يلتزم بتوظيف النسبة المحددة بالقانون دون توكيلهم مهام وظيفية حقيقية يقومون بها أو ما يسمى بالتوظيف المقنع. وزارة الداخلية نموذج مشرف تقوم وزارة الداخلية بدور كبير في خدمة وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وصل عدد الذين تم توظيفهم إلى أكثر من 100 شخص من مختلف الإعاقات حتى الإعاقات الذهنية، حيث يتم توظيفهم بمختلف إدارات الوزارة الداخلية عقب تحديد قدراتهم وإمكانياتهم لشغل الوظيفة المناسبة لهم ، ثم تتم تهيئة بيئة العمل ومتابعة الموظف أثناء عمله لتوفير الخدمات والأجهزة المساندة حسب نوع إعاقته. وأنشأت الداخلية قسماً مخصصاً لكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عام 2013، ويقوم القسم بعقد لقاءات لجميع الموظفين من ذوي الإعاقة، لتعريفهم بقوانين عملهم واطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم أثناء أداء مهامهم، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي للموظف في الوزارة، واكتشاف مواهبهم وكسب ثقتهم بنفسهم وكسر حاجز الخجل لديهم. ويقوم القسم أيضاً بزيارة كل شخص منهم في موقع عمله والتعرف على كافة احتياجاته لقياس الأداء الوظيفي، وتوفير كافة السبل الكفيلة بتسهيل أداء أعمالهم بكفاءة وبحث المعوقات التي يتعرضون لها، كما تتعاون الداخلية مركز مدى لتوفير الأجهزة التكنولوجية المساعدة لكل موظف من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على كيفية التعامل معهم. بعض المسؤولين لا يعترفون بقدراتهم .. د. خالد النعيمي: غالبية الوزارات لا تلتزم بنسبة توظيف ذوي الإعاقة يقول الدكتور خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، إن غالبية الوزارات والجهات الحكومية والخاصة لا تلتزم بتوظيف ذوي الإعاقة بالنسبة التي حددها القانون، وإذا تم توظيفهم يتم تهميشهم تماماً، بل وفي بعض الأحيان جهات العمل تطلب من موظفيها من ذوي الإعاقة الجلوس في المنزل وانتظار الراتب شهرياً، لأنهم يعتبروا هذه الفئة عالة وغير جديرة بتولي مهام عمل حقيقية ومناصب لخدمة المجتمع، مرجعاً ذلك لغياب الثقافة العامة بقدرات ذوي الإعاقة، ومازالت نظرة المجتمع لهم حتى وقتنا هذا مجرد نظرة شفقة غير مدركين بقدرات هذه الفئة وإمكانياتهم التي في بعض الأحيان تفوق قدرات الشخص السليم. وأضاف د. النعيمي أن بيئة العمل المناسبة لذوي الإعاقة غير متوفر في أماكن العمل، فلا يعقل أن يتم توظيف كفيف بدون توفير الوسائل المساعدة والأجهزة الصوتية التي تمكنه من القيام بواجبات عمله، كما أن الوزارات تقوم بتعيينهم دون النظر إلى إمكانياتهم لتحديد العمل المناسب وفقاً لقدراتهم، بل يتم توظيفهم من أجل التوظيف وليس من أجل الاستفادة من جهودهم. قائلاً ليس المهم توظيف المعاق ولكن الأهم معرفة كيفية استثمار طاقته. وأشار إلى أن هناك نوعا من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يطالبون بحقوقهم ويتمسكون بها وذلك جزء من المشكلة، فإذا تعرض الموظف إلى مضايقات من صاحب العمل أو الموظفين يقرر الاستسلام أو الانسحاب، دون الإصرار على حقه، وهذا إهدار لحقوق المعاقين، ولكن يجب على الشخص نفسه أن يدافع عن حقوقه حتى يمنع أي تجاوزات ضده، فالقانون القطري يحميه ويكفل حقوقه ويقوي موقفه، فلا حق يضيع وراءه مطالب. وأوضح رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، أن الحل لجميع هذه المشكلات يبدأ بأن يكون لدى المسؤولين قناعة بأن الأشخاص من ذوي الإعاقة قادرون على القيام بعملهم على أكمل وجه إذا أتيحت لهم الظروف المناسبة، وتم إسناد عمل مناسب لهم، وأنهم قادرون أيضاً على تولي المناصب، ففي الدول المتقدمة نجد كثيراً من ذوي الإعاقة محافظين لولايات ويتقلدون أرفع المناصب في الدولة. بالإضافة إلى قيام وزارة التنمية الإدارية بدورها ومتابعة الموظفين من ذوي الإعاقة بالجهات الحكومية والاستماع إلى مشاكلهم. ونوه بضرورة إنشاء مظلة لذوي الاحتياجات الخاصة تكون تابعة لمجلس الوزراء مباشرة، ويكون أعضاؤها من المعنيين بقضايا المعاقين، وتكون هذه الجهة مختصة بمتابعة مختلف الجهات الحكومية والخاصة فيما يخص التوظيف، مع إعادة النظر في القوانين والتشريعات والعمل على تطويرها، ووضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج التي تساعد على دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع بشكل أكثر فاعلية. واختتم بقوله بصفتي مواطن ومحب لهذا البلد، أتمنى أن يأخذ كل إنسان حقه في هذه الأرض الطيبة وبالأخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. متمنياً أن تخرج الأجيال الجديدة أكثر وعياً وإلماماً بقضايا ذوي الإعاقة. سعيد المهندي: تعرضت لمضايقات من بعض المديرين لكوني معاقاً أكد سعيد المهندي موظف لدى وزارة البلدية والبيئة من ذوي الإعاقة الحركية، أنه كان يتعرض إلى مضايقات وتعنت من قِبل مديريه في إحدى البلديات مما اضطره إلى الانتقال للعمل في بلدية أخرى هرباً منهم، نظراً لعدم قدرتهم على فهم طبيعة حالته وكيفية التعامل معه، بالإضافة إلى أن مقر عمله ومكتبه غير مهيأ تماماً لحالته، حتى وصل الأمر إلى عدم قدرته على الوصول إلى جهاز البصمة وتسجيل أيام غياب عليه بالرغم من حضوره. وقال المهندي إن توظيف ذوي الإعاقة من القضايا الشائكة التي يجب الحديث عنها بجرأة للوصول إلى حل جذري لهذه المشكلة، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت بالفعل تطوراً في توظيف ذوي الإعاقة ولكن ما زال توظيف أصحاب الإعاقات الذهنية أمراً صعبا، بالرغم من أن كثيرا من دول العالم توصلت إلى أن الشخص المعاق ذهنياً قادر على العمل والعطاء، ولكن يجب أولاً فهم طبيعته الخاصة والتعامل معها بطريقة مثالية لاستثمار قدراته وإمكانياته الكامنة بداخله. وأضاف أطالب أن تكون لوائح العمل الداخلية أكثر مرونة وإنسانية في التعامل مع ذوي الإعاقة ومراعاة ظروفهم الخاصة، كما أناشد المسؤولين والمدراء في الوزارات أن يكونوا أكثر تفهماً لطبيعتنا، لأننا نريد أن نخدم وطننا ولكن أحياناً نجد عراقيل كثيرة أمامنا تمنعنا مع تحقيق طموحنا الوظيفي. تجاهل الموظف من ذوي الإعاقة يدمره نفسياً.. حسين نظر: نطالب بقانون جديد لذوي الإعاقة أكد السيد حسين خليل نظر مدير عام مؤسسة أصدقاء ذوي الاعاقات البصرية والخبير القانوني، أن الإشكالية الأساسية التي يعاني منها ذوو الإعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة هي عدم تقدير أصحاب العمل والمدراء لقدراتهم وإمكانياتهم، بالإضافة إلى عدم تهيئة البيئة الوظيفية لهذه الفئة في أماكن العمل، مؤكداً أن جميع المؤسسات تلتزم بتوظيف نسبة ال2% لأن القانون يلزمهم بذلك، والجهة التي تخالف القانون تتعرض إلى غرامة مالية كبيرة. وأضاف أن التوظيف المقنع هي أبرز مشكلة ، لأن عددا كبيرا من ذوي الإعاقة لا يجدون مهام عمل حقيقية عقب التحاقهم للعمل بالمؤسسات والوزارات، مما يعرضهم إلى الاكتئاب والشعور بالدونية، وذلك بسبب جهل بعض المسؤولين بحقيقة ذوي الإعاقة ومدى القدرات والإمكانيات التي يمتلكوها، ليصبح توظيفهم مجرد شكل وعلى الأوراق فقط للحماية من المسائلة القانونية فقط. وأضاف أن بيئة العمل أيضاً في بعض الجهات تكون غير مناسبة للأشخاص من ذوي الإعاقة، فلكل نوع إعاقة خصوصية في تجهيزات مكتبه وتوفير الوسائل التكنولوجية التي تساعده على القيام بوظائفه، ولكن ما يحدث أن جهة العمل أحياناً تطلب من الموظف بشكل غير مباشر الجلوس في المنزل مع الإبقاء على صرف راتبه شهرياً بدون التوجه إلى مكان العمل. وقال إن بعض الوزارات تقوم بتغيير مكتب الموظف بشكل مستمر، وهذا لا يتماشى مع ذوي الإعاقة لأن مكتبهم يحتاج إلى تجهيزات من نوع خاص، والتغيير المستمر يسبب لهم ارتباكا يعيقهم عن القيام بوظائفهم، لافتاً إلى ضرورة أن يقوم الموظف بالمطالبة بحقوقه وإلزام الوزارات بتوفير الأجهزة الإلكترونية لكل موظف من فئة ذوي الإعاقة، مع تنظيم دورات تدريبية لموظفي إدارات نظم المعلومات لتدريبهم على طرق التعامل مع الأجهزة المساعدة. وتابع : نطالب بوجود قانون جديد، لأن القانون الحالي الخاص بذوي الإعاقة صدر منذ 14 عاما، وأعطى الاختصاص الكامل للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالرغم من عدم وجود هذا المجلس الآن، وإلى الآن لا يوجد بديل له. مشدداً على ضرورة أن تقوم الوزارات بتعيين ذوي الإعاقة وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم وليس لمجرد التعيين. واختتم بقوله كل ما أطلبه النظر إلى حقوق الوصول الشامل وفقاً للاتفاقية الدولية التي وقعت عليها دولة قطر بشأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة وعي المسؤولين والمدراء بأن الإعاقة لا تمنع الأشخاص من القيام بواجباتهم بل في كثير من الأحيان تكون حافزاً لهم للنجاح وإثبات الذات، ولكن إن حدث عكس ذلك فيجب أن يعلموا أنهم يدمرون الشخص تماماً. لافتاً إلى أن الوصول الشامل يعني أن المؤسسات كل في اختصاصه يجب أن يعطي ذوي الاحتياجات حقوقهم المختلفة. منى الكواري: بعض الوزارات تهمش الموظفين من ذوي الإعاقة قالت منى دسمال الكواري موظفة من ذوي الإعاقة البصرية، إن هناك العديد من الوزارات تهمش الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن يجب الإشادة بجهات أخرى مثل وزارة الداخلية والتي توفر كافة الإمكانيات لموظفيها وأداء عملهم على أكمل وجه، وأيضاً مركز مدى الذي يذلل كافة العقبات أمام ذوي الإعاقة بتوفير أحدث الأجهزة التكنولوجية لهم حسب نوع الإعاقة. وأضافت أن الوزارات والمؤسسات الحكومية يعيبها الروتين الذي يتسبب في تأخير توفير احتياجات ومتطلبات الموظفين من ذوي الإعاقة، مما يؤثر على القيام بوظائفهم، ثم يتم لومهم بعد ذلك على تقصيرهم، مشيرة إلى أن ذلك بسبب سوء الفهم وغياب الثقافة المجتمعية لقضايا ذوي الإعاقة، بالرغم من جميع الجهود المبذولة إلى أن نظرة المجتمع للمعاقين بها قصور شديد يجب العمل على معالجته. وأكدت أن التوظيف المقنع هو أبرز المشكلات أيضاً التي يجب القضاء عليها، وأن الكثير من ذوي الإعاقة العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة أيضاً لا يتم إسناد عمل حقيقي لهم إما من باب الشفقة أو لاقتناع صاحب العمل بعدم قدرة الشخص المعاق على العمل والإنتاج. طالب عفيفة: حان الوقت للاعتماد على ذوي الإعاقة بالمناصب القيادية أكد السيد طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، أن الدولة كفلت جميع حقوق ذوي الإعاقة، إلا أن هناك بعض السلبيات التي لم يتم القضاء عليها حتى الآن، أبرزها غياب ذوي الإعاقة عن المناصب القيادية بجميع المؤسسات والجهات الحكومية، مضيفاً أن ذوي الإعاقة جديرون بإعطاء الفرصة لهم لإظهار قدراتهم في المناصب القيادية. وأضاف عفيفة، مشكلة التوظيف المقنع قلّت في الفترة الأخيرة، لكنها لم تختف، مما يلزم متابعة الموظفين من ذوي الإعاقة في جهات عملهم، والتأكد من حضورهم المنتظم، والتزام جهات العمل بتوفير بيئة العمل المناسبة لهم، وإعطائهم مهام وظيفية بشكل فعال، مؤكداً أن الشخص من ذوي الإعاقة يريد أن يثبت ذاته من خلال عمله وأن يكون عنصراً فعالاً في المجتمع، لأن الدولة تقوم بجهود كبيرة لإدماج ذوي الإعاقة في المجتمع ولن يتحقق ذلك إلا باستغلال قدراتهم لخدمة وطنهم. راشد العذبة: أطالب بزيادة رواتب الموظفين المتقاعدين طالب راشد سالم العذبة، زيادة رواتب الموظفين من ذوي الإعاقة نظراً لحالتهم الخاصة، لأن معظم ذوي الإعاقة يحتاجون إلى مُرافق لمساعدتهم، وكذلك سائق، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في أوضاع الموظفين من هذه الفئة وبحث مشاكلهم والعمل على حلها. وأضاف أن الدولة لا تدخر جهداً في مساعدة ذوي الإعاقة، ولكن نتيجة لجهل بعض الأشخاص بطرق معاملة هذه الفئة ظهرت بعض السلبيات سواء في أماكن العمل أو حتى في الأماكن العامة، مما يستدعي ضرورة تكثيف حملات التوعية في المجتمع والمدارس، وكذلك إقامة ورش للموظفين والمسؤولين في مختلف الوزارات لتدريبهم على معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة. مطالب ذوي الإعاقة للتوظيف 1- تطبيق نسبة الـ 2% لتوظيف ذوي الإعاقة. 2- إسناد مهام عمل حقيقية لهم. 3- توظيف ذوي الإعاقة وفقاً لمؤهلاتهم وقدراتهم. 4- تجهيز بيئة العمل المناسبة للقيام بمهامهم. 5- زيادة البرامج التدريبية. 6- توفير وسائل الدعم التكنولوجية للموظفين. 7- تطوير القانون الخاص بحقوق ذوي الإعاقة. 8- زيادة الوعي المجتمعي بقضية المعاقين. 9- اهتمام الإعلام بتسليط الضوء على ذوي الإعاقة. 10- تطبيق اتفاقية حقوق الوصول الشامل. 11- إنشاء مظلة لحقوق ذوي الإعاقة تتبع رئاسة الوزراء.

أكدوا زيادة الحوادث بسبب الاستهتار وعدم التقيد بإجراءات السلامة.. تشهد منطقة سيلين اقبالا كبيرا منذ انطلاق موسم التخييم وبداية فصل الشتاء حيث تستقطب المنطقة المواطنين والمقيمين والمخيمين وخاصة خلال عطلة نهاية الاسبوع. الشرق قامت بجولة ميدانية في سيلين ورصدت آراء المواطنين حول مستوى وجودة الخدمات المتوفرة لرواد المنطقة حيث أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من ارتفاع الاسعار في المطاعم والمحلات التجارية وكذلك محلات تأجير الدراجات النارية اضافة إلى وجود مخالفات وتجاوزات عديدة لقوانين المرور من قبل مجموعة من الشباب وخاصة فيما يتعلق بعدم تطبيق اجراءات الامن والسلامة عن قيادة الدراجات النارية وعدم ارتداء الخوذة وكذلك التهور والسرعات الجنونية عند قيادة الدراجات النارية والسيارات مما يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية واصابات. وطالبوا عبر الشرق بضرورة زيادة اعداد الدوريات المرورية في منطقة سيلين وعلى الطرق الرئيسية المؤدية إلى المخيمات وذلك للحد من المخالفات المرورية وتقليل نسبة الحوادث التي تزداد بشكل ملحوظ خلال فترة التخييم وايام العطلات الاسبوعية. النعمة: الرقابة على إجراءات السلامة عند قيادة البطابط قال طلال النعمة: تعتبر سيلين من المناطق المفضلة لدى اغلب الشباب القطري الذين يقضون فيها اوقاتا ممتعة كما أنها تعتبر وجهة للعائلات بشكل اسبوعي وهناك بعض الملاحظات والمشاكل في منطقة سيلين ونتمنى ان يتم وضع الحلول الناجعة لها مثل عملية تأجير البطابط على زوار المنطقة، حيث انها تتم بصور عشوائية، ولا نجد التزاما من قبل المحلات المؤجرة لهذه البطابط بإلزام المستأجرين ارتداء الخوذة، كما ان هذه المحلات تستغل المواسم والإجازات المدرسية والأسبوعية لرفع أسعار تأجير الدراجات النارية، مطالبا بضبط الأسعار . الهمام: حل مشكلة المياة لرواد سيلين قال نواف احمد الهمام: إن سيلين من المناطق الجيدة والجميلة التي يزورها المواطنون والمقيمون باستمرار، سيما خلال اعتدال الأجواء ومع دخول فصل الشتاء، مؤكدا كل ما يحتاجه المخيمين من خدمات متوفر وموجودة باستمرار ، مؤكدا ان وجود الدوريات امر في بالغ الأهمية ويساهم في ردع المخالفين وكل من لديه نوايا بمخالفة القوانين، ولكن المشكلة ان الدوريات لا تكون ثابتة في مكان واحد حيث انها تقوم بالتجول على جميع مناطق سيلين، ويستغل ذلك البعض بالتلاعب والقيادة بتهور ولفت إلى ان الجهات المعنية وضعت بالحسبان امر توفير المياه للمخيمات في سيلين من خلال وجود مضخة مياه رئيسية تعمل طوال اليوم لخدمة المخيمين، وبالتالي فقد ساهم هذا الامر بحل مشكلة انقطاع المياه عن المخيمات وحد من معاناة المخيمين. التميمي: نحتاج لدوريات مرورية ثابتة ومتنقلة أوضح أحمد التميمي قائلا: لا يوجد اي قصور من حيث الخدمات ومقارنة بالعام الماضي فإن خدمات هذا العام افضل بكثير ، موضحا من ابرز المشاكل المستمرة حتى الان والتي تضايق رواد سيلين تتمثل في استهتار بعض السائقين وتهورهم وقياداتهم للمركبات بسرعات جنونية عادة ما تكون سببا في وقوع الحوادث عليهم وعلى الآخرين الذين لا ذنب لهم . وأضاف أتردد باستمرار إلى منطقة سيلين واجد خلال تواجدي وقوع حوادث خطيرة والسبب الاستهتار ، منوها ان الدوريات المرورية عددها قليل مقارنة بأعداد الزائرين لمنطقة سيلين بشكل اسبوعي ، مطالبا بزيادة اعدادها تقليلا للحوادث. وأكد التميمي انه خلال الأوقات المتأخرة من الليل وفِي ظل غياب الرقابة يقوم بعض الشباب المستهتر بالاستعراض الذي يستمر لأوقات طويلة على دوار الشاليهات منتهزين قلة أعداد الدوريات على الدوار. عبدالله: ارتفاع الأسعار بالمحلات التجارية والمطاعم يقول عبدالله محمد أشكناني- أحد المخيمين في سيلين- ان جميع الخدمات متوفرة في سيلين وأسعارها مناسبة، ولكن بعض المطاعم الموجودة تستغل حاجة المخيمين ورواد المنطقة برفع اسعارها لتكون أغلى من أسعار نفس المحلات في مناطق الدوحة الاخرى . واضاف هناك استهتار من البعض رغم تواجد المرور طوال الوقت، وبسبب القيادة بسرعات عالية والاستعراض على الكثبان الرملية والطعوس وعلى الشوارع تقع حوادث . وقال: ان مطاعم سيلين تقدم للجمهور كل ما يحتاجونه من وجبات لنجد بعضها يقدم وجبات سريعة، والبعض الاخر يقدم أكلات شعبية ما يدل على ان الجهات المعنية وضعت بالحسبان تنوع الخدمات رغبة بإرضاء المخيمين وزوار سيلين . الشامسي: زيادة ملحوظة في الحوادث لغياب الرقابة قال جاسم الشامسي احرص على الذهاب إلى المخيم الواقع في منطقة سيلين خلال الاجازات الأسبوعية للالتقاء مع الأصدقاء وقضاء أوقات جميلة ، لافتا إلى أن الخدمات في سيلين مقبولة ولكنها ليست بالمستوى المرضي، ولا يوجد ترتيب للمحلات التجارية والمطاعم التي تنتشر بشكل عشوائي هنا وهناك والسيارات تقف أمامها مسببة نوعا من الزحام وهو ما يعكس الفوضى في المنطقة، كما ان الخدمات متشابهة ولا يوجد بينها تنوع . وأضاف الشامسي، بسبب غياب الرقابة بعض الأوقات عن منطقة سيلين يتسبب ذلك بوقوع حوادث مرورية باستمرار ، نتيجة الفوضى وعدم التقيد بالاشتراطات والقوانين المرورية الواضحة، لنجد هذا يقود دراجته بسرعة جنونية، وذاك يستعرض بالدراجة ، والآخر يستعرض بسيارته ويقودها بسرعة جنونية ، مطالبا ضبط التجاوزات التي تعتبر سببا في وقوع الحوادث الخطيرة في كل اجازة أسبوعية ولفت إلى انه يتردد إلى سيلين نهاية كل اسبوع للاستمتاع، وفِي كل مرة تقع حوادث مروعة على الشباب ورواد سيلين، مطالبا فرض رقابة صارمة على منطقة سيلين خاصة خلال الاجازات الأسبوعية التي يزداد فيها الاقبال على المنطقة بكل وقت .

تخدم 600 منشأة تجارية وإنشاء وتطوير 36 كلم من الطرق.. 17 تقاطعا لتنظيم وتسهيل حركة المرور وتخفيف الازدحام المروري بالمنطقة توفير 57 كيلومترا من ممرات المشاة و4155 موقف سيارات مداخل آمنة للمنشآت التجارية وحوائط خرسانية للفصل بين القسائم ومسارات للمشاة إنارة الشوارع وتركيب اللوحات الإرشادية لتسهيل التنقل شبكة لتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية بطول 90 كلم الحزمة الثانية تخدم 884 قطعة أرض ومنشأة تجارية وتطوير 40 كلم من الطرق 47 كلم شبكة صرف صحي ضمن الحزمة الثانية 481 منشأة وتشمل تطوير 17 كلم من الطرق و65 كلم للصرف الصحي ضمن الحزمة الثالثة الحزمة الرابعة تخدم 753 منشأة وتطوير طرق رئيسية وتجميعية بطول 22 كلم 549 منشأة وتطوير 15 كلم من الطرق و28 كلم للصرف الصحي بالحزمة الخامسة إنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار للحد من تجمع المياه في المنطقة شبكات لتصريف المياه الجوفية بهدف خفض منسوب المياه الجوفية استخدام تقنية الحفر الأفقي كبديل للحفر الرأسي لتسريع وتيرة التنفيذ تستعد هيئة الأشغال العامة أشغال لافتتاح الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية بالدوحة خلال النصف الأول من العام الجاري 2018. وتواصل هيئة أشغال العمل على وضع اللمسات الأخيرة على الحزمة الأولى لإجراء الافتتاح الجزئي لها خلال مارس المقبل، على أن يتم الافتتاح النهائي للحزمة خلال يونيو المقبل. وقد تم تقسيم المشروع إلى 5 حزم تنفيذية يجري العمل بها تباعا، حيث تواصل تنفيذ باقي حزم المشروع، والذي يهدف إلى إنشاء وتطوير شبكة الطرق وخدمات البنية التحتية المرتبطة بها وتوفير شبكات متطورة للصرف الصحي وتصريف المياه السطحية والجوفية للمنطقة الصناعية بالدوحة. وقد أجرت الشرق جولة في مشروع تطوير المنطقة الصناعية حيث اطلعت على سير العمل بالمشروع. وقد ذكر المهندس أحمد العبيدلي، رئيس قسم منطقة جنوب قطر بإدارة المشاريع بالهيئة العامة للأشغال العامة أشغال لــ الشرق أن الحزمة الأولى من المشروع أكثر من 600 منشأة تجارية، لافتا إلى أن الحزمة تشمل إنشاء وترميم طرق يصل طولها الإجمالي لأكثر من 36 كيلومتر، منها 13 كيلومتر من الطرق المحلية و8 كيلومترات من الطرق التجميعية و15 كيلومترا من الطرق الرئيسية. ولفت إلى إنشاء 17 تقاطعا لتنظيم وتسهيل حركة المرور وتخفيف الازدحام المروري في المنطقة، مبينا أن الحزمة ستوفر 57 كيلومترا من ممرات المشاة، و4155 موقف سيارات. وقال المهندس أحمد العبيدلي كما تشمل أعمال هذه الحزمة توفير مداخل آمنة لقسائم المنشآت التجارية في المنطقة، وإنشاء حوائط خرسانية للفصل بين القسائم ومسارات للمشاة، إضافة إلى توفير إنارة الشوارع وتركيب اللوحات الإرشادية لتسهيل التنقل بالمنطقة. وتابع قائلا إلى جانب أعمال حماية مرافق البنية التحتية من شبكات مياه شرب وشبكات الإتصالات والكهرباء وتوفير أنظمة النقل الذكية. وأوضح المهندس أحمد العبيدلي الانتهاء من إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية بطول 90 كيلومترا، مؤكدا أن هذا المشروع تم طبقا لأعلى المعايير العالمية. تطوير الطرق وأعلن المهندس العبيدلي عن اكتمال الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية بالدوحة في الربع الثاني من العام الجاري، مشيرا إلى أن العمل يجري حاليا لوضع اللمسات الأخيرة على المشروع. وبين المهندس العبيدلي أن الحزمة الأولى تتضمن الشوارع من 1 – 15 تضم منطقة غاية في الحيوية في المنطقة الصناعية، مما استدعى الحاجة لتحويل السير، مشيرا إلى أن خطة التطوير ساهمت في إنهاء الاختناقات المرورية التي كانت تشهدها المنطقة الصناعية بالماضي. وفيما يتعلق بمشاريع الحزمة الثانية، نوه المهندس أحمد العبيدلي أن الحزمة الثانية تضم من المشروع 884 قطعة أرض ومنشأة تجارية، مبينا أن الحزمة تشمل أعمال تطوير ما يزيد عن 40 كيلومترا من الطرق الرئيسية والتجميعية، ومضيفا في السياق ذاته علاوة على أعمال إنشاء شبكة صرف صحي بطول 47 كيلومترا. الحزمة الثالثة وحول مشروعات الحزمة الثالثة، نبه المهندس أحمد العبيدلي إلى أن الحزمة الثالثة تتضمن 481 منشأة وتشمل تطوير 17 كيلومترا من الطرق و65 كيلومترا من شبكة الصرف الصحي. وفيما يخص الحزمة الرابعة، أشار المهندس العبيدلي أن مشاريع الحزمة الرابعة ستخدم 753 منشأة، مبينا أن الحزمة تشمل أعمال لتطوير طرق رئيسية وتجميعية يبلغ طولها 22 كيلومترا. وفيما يتعلق بمشروعات الحزمة الخامسة، أوضح أن الحزمة السادسة تخدم 549 منشأة، مبينا أنه سيتم من خلالها تطوير 15 كيلومترا من الطرق و28 كيلومترا من شبكة الصرف الصحي. وقال المهندس العبيدلي كما يشمل المشروع، بحزمه الخمسة، تنفيذ أعمال إنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار للحد من تجمع المياه في المنطقة، بالإضافة إلى إنشاء شبكات لتصريف المياه الجوفية بهدف خفض منسوب المياه الجوفية التي تؤثر سلباً على أساسات المباني والطرق. ونوه بأن المشروع اعتمد على زيادة استخدام تقنية الحفر الأفقي كبديل للحفر الرأسي، مبينا أن التقنية ساهمت في تسريع وتيرة التنفيذ وتقليل تأثير الأعمال على مرتادي المنطقة وأصحاب المحالات التجارية. الحزمة الأولى وأكد المهندس خال العبيدلي أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ أعمال الحزمة الأولى من المشروع، موضحا الانتهاء من مد طبقة الإسفلت الأخيرة على معظم الشوارع ضمن نطاق المشروع. وكشف عن اكتمال معظم أعمال الحفر الأفقي وأعمال إنشاء الحوائط الخرسانية والأرصفة، معلنا الانتهاء من إنشاء محطتين لمعالجة المياه الناتجة عن أعمال خفض منسوب المياه الجوفية، وذلك قبل ضخها في مخزون المياه الجوفية الاستراتيجي في باطن الأرض. الحركة المرورية وشدد المهندس العبيدلي على أن زوار المنطقة الصناعية سيشعرون بتحسن جذري في الحركة المرورية بعد اكتمال الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية بالدوحة في الربع الثاني من العام الجاري. وذكر المهندس أحمد العبيدلي أن المشروع يتضمن الطرق المحلية من شارع 3 إلى شارع 14، إضافة إلى الطرق التجميعية وهي شوارع البناء، المناجر، الكراجات، وشارع الوكالات، وصولا إلى الطرق الشريانية الرئيسية على طول شارع الكسارات، وشارع 1، وشارع الصناعية الغربي، وشارع 15 وشارع 10، مضيفا مما سيساهم بشكل كبير في تسهيل حركة المرور الداخلة والخارجة من غرب المنطقة الصناعية. ونبه المهندس العبيدلي أن العمل يجري على تنفيذ الحزمتين الثانية والسادسة من المشروع حاليا، موضحا الانتهاء من إنجاز 60 % في كل من الحزمتين، وكاشفا عن الانتهاء من تنفيذ هاتين الحزمتين في الربع الأخير من 2018 طبقا للخطة الموضوعة. سيصبح نقطة الوصل بين شمال وجنوب الدوحة.. المهندسة فاطمة صلات للشرق: ربط شارع الصناعية الغربي جنوبا بالطريق الدائري السابع ربط شمال الدوحة من شارع سلوى والدائري السابع إلى الطريق المداري يمكن لمستخدمي الصناعية الغربي الوصول للمداري السابع من خلال شارع 33 أوضحت المهندسة فاطمة حسين صلات عضو فريق مشروع قسم المناطق الجنوبية بإدارة مشروعات الطرق، أن الحزم الثالثة والرابعة قد بدأت الهيئة فعليا في تنفيذهما في منتصف شهر ديسمبر 2017، مذكرة بأن هيئة الأشغال العامة كانت قد افتتحت المرحلة الأولى من شارع الصناعية الغربي في نوفمبر من العام الماضي، وذلك ضمن أعمال الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية بالدوحة. وبينت المهندسة فاطمة أن المرحلة الأولى تضمنت رصف مسافة 3.3 كيلو متر من شارع الصناعية الغربي، منوهة بأنها المسافة الممتدة من شارع 1 حتى شارع 33، وقد تمت توسعة هذا الجزء من شارع الصناعية الغربي ليشتمل على 4 مسارات بكل اتجاه بدلاً من مسارين. ونبهت إلى تحويل الدوارات على طول هذا الجزء من الطريق إلى 3 تقاطعات بإشارات مرورية لضمان سيولة و سلامة الحركة المرورية عليه، مضيفة أما فيما يتعلق بسلامة مستخدمي الطريق، فتم توفير الإنارة على طول الطريق الذي لم يكن مضاءً في السابق، كما تم وضع العلامات المرورية والعلامات الأرضية التي من شأنها الحفاظ على سلامة وأمان السائقين والمشاة. ولفتت المهندسة فاطمة إلى ربط شارع الصناعية الغربي جنوبا بالطريق الدائري السابع عند اكتمال المرحلة الثانية من الشارع، وذلك ضمن أعمال الحزمة الثانية، موضحة أن ذلك الشارع سيصبح نقطة الوصل بين شمال وجنوب الدوحة. وأضافت قائلة حيث سيربط بين شمال الدوحة من شارع سلوى إلى الطريق الدائري السابع والذي يؤدي إلى الطريق المداري، مع العلم بأنه يمكن حالياً لمستخدمي الطريق الوصول إلى الطريق المداري السابع من خلال استخدام شارع 33.

الحاويات تنشر الروائح الكريهة والأوساخ وسط البضائع قامت الشرق بجولة في عدد من الأسواق بـ الصناعية لاستطلاع حالة النظافة العامة في الأسواق والشوارع بالتزامن مع بدء تطبيق قانون النظافة العامة. وتأتي جولة الشرق التي شملت المجمعات الرئيسية للأسواق والمناطق السكنية في الوقت الذي بدأت فيه جميع البلديات في قطر اعتباراً من أمس الخميس تطبيق القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة بعد تسليم البلديات كافة دفاتر المحاضر الجديدة الخاصة بضبط المخالفات والصلح والتعهد وفق ما نص عليه القانون الجديد . وكشفت جولة الشرق تردي حالة النظافة العامة في معظم الأسواق بالمنطقة الصناعية. في أحد الأسواق الشهيرة هناك قامت إدارة السوق بتوزيع حاويات المخلفات إلا أن العاملين في السوق استخدموها في غير الأغراض التي وضعت من أجلها إذ قام بعض أصحاب المحال بوضع حاويات النظافة لمنع سيارات المتسوقين من الوقوف أمام المحال حتى يتمكن أصحاب المحلات من صف سياراتهم والسيارات التي تنقل البضائع. وتبين من الجولة أن بعض أصحاب المحال التجارية وجميعهم من الجنسيات الآسيوية استخدموا حاويات النظافة لتخرين بعض البضائع بينما قام بعض التجار باستعمال الحاويات لعرض البضائع بصرف النظر عما يترتب على ذلك من أضرار صحية إذ إن كل حاويات النظافة المنتشرة في السوق متسخة للغاية حتى الاقتراب منها لا يجوز ناهيك عن تخزين البضائع أو عرضها فوقها. استخدام خاطئ للحاويات وسألت الشرق أحد الباعة عن سبب استخدام حاويات النفايات لعرض البضائع أو استخدامها كمصدات لمنع السيارات من الوقوف أمام المحال التجارية قال إن هذا السلوك خاطئ ولكن المشكلة في ثقافة الباعة الذين يرون مثل هذا الاستخدام الخاطئ شيئا طبيعيا عندهم. وقال إن المشكلة ليست في السوق هنا ولكن إذا دخلت المنطقة السكنية في الغرف سترى العجب وما لا يسر في جانب النظافة . ودعا البائع إدارة السوق المعني إلى التشدد في عملية النظافة وفي استخدام الحاويات. وقال إن إدارة الشرق حرصت على توزيع الحاويات أمام كل محل تجاري لكن أصحاب المحال التجارية لا يكترثون بعملية النظافة. وأعرب عن أمله في أن يعمل قانون النظافة الجديد على ضبط النظافة في جوانب السوق المختلفة . مناظر مقززة بالسوق ورصدت الشرق مشاهد مقززة بالسوق وتتمثل هذه المشاهد في أن حاويات النفايات صارت جزءا من المعروضات التجارية ونشرت الأوساخ والروائح الكريهة في المحال التجارية. وصار مشهدا عاديا أنك ترى البائعين يجلسون بكراسيهم وحاويات النفايات وسطهم أو بجانبهم وهم يتسامرون وكأنهم في حديقة عامة أو على الكورنيش. ورصدت الشرق في أحد الأسواق أن الجهة المسؤولة عن السوق وفرت حاويات كبيرة الحجم خارج السوق لكن الباعة تركوها نظيفة بينما ظلت ردهات وأمام المحال مكبا للنفايات . وغير بعيد عن الأسواق وفي الشوارع القريبة منها تنتشر السيارات المشلحة التي تتبع جراجات مختلفة. وبسؤال أحد العاملين في هذه الجراجات قال إن هذه السيارات متوقفة منذ زمن طويل وخلقت مشكلة بيئية لأنها صارت مأوى للهوام والحشرات. وأعرب عن أمله في أن تقوم البلدية المختصة بنقلها ووضعها في مكانها الصحيح حفاظا على البيئة ومظهر الصناعية. الطحالب شكلت لوحة خضراء أمام مدخله مياه المجاري تحيط بمسجد الأسواق رصدت الجولة التي قامت بها الشرق أمس مشهدا غير لائق ليس بداخل سوق من أسواق الصناعية بل أمام بيت من بيوت الله وهو المسجد الكبير في الصناعية الذي يوجد بجانب أشهر الأسواق ويؤم المسجد عدد كبير من المصلين في جميع الأوقات نظرا للكثافة السكانية العالية في المنطقة. ويتجسد المشهد في مياه الصرف الصحي التي تجمعت أمام مدخل المسجد وعلى أطرافه. ويقول أحد عمال النظافة المسؤولين في المسجد إن مياه الصرف الصحي الآسنة بقيت أمام المسجد أكثر من شهر ولكن لم تصل سيارة الشفط التنكر إلا يوم الأربعاء الماضي في محاولة لشفط المياه المتراكمة الآسنة التي كونت كميات ضخمة من الطحالب الخضراء ونشرت الروائح الكريهة عند منطقة المسجد. ويرى عامل النظافة أن عملية شفطها مرة واحدة لا يكفي لأن المياه ستعود مرة ثانية ما لم يتم علاج تراكم المياه بشكل جذري. ورصدت الشرق الحالة الداخلية للمسجد وتبين أن المسجد بحاجة ماسة إلى حملة نظافة عامة من قبل الشركة المخولة بنظافة المسجد كما أن المسجد بحاجة إلى فرش نظيف يتناسب مع قيمة المسجد ويضمن النواحي الصحية للمصلين. النفايات تغطي السلالم للأدوار العليا تبين من خلال جولة الشرق أمس في أسواق المنطقة الصناعية أن مداخل السلالم للأدوار العليا السكنية في أحد الأسواق صارت مجمعات للنفايات وتخزين البضائع مما جعل المداخل للغرف السكنية غير لائقة وغير صحية. واللافت للنظر وجود أنابيب غاز الطبخ وسط أكوام النفايات أمام المحلات التجارية. ويتعمد الباعة وضعها لعرضها للبيع وهي ممتلئة بالغاز من أجل الإغراء بالشراء. ويرى أحد الباعة الذي تحدث للشرق أن تصرف زملائه تجاه هذه الأنابيب خطأ فادح لأنه لو حدث أي تسرب غاز من الأنابيب ربما يؤدي ذلك إلى حريق كبير في السوق خاصة في هذه الأيام التي يزداد فيها هبوب الرياح . وقال أحد الباعة إن العاملين في أسواق الصناعية كافة بحاجة إلى توعية للتعامل مع النظافة العامة. وشدد على ضرورة قيام حملة إعلامية شاملة للتوعية بعملية النظافة خاصة قانون النظافة الجديد على أن تشتمل الحملة على بيان المخالفات الجديدة ووضعها في مختلف الشوارع في الصناعية وإطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي .

ناشدوا وقود بناء محطات في القرى وأخرى خاصة بالشاحنات صالح المري: الازدحام يتفاقم بسبب ترخيص أعداد ضخمة من السيارات إبراهيم عبدالرحمن: أسواق ومجمعات تجارية تخلو من أي خدمات بترول أعرب مواطنون عن انزعاجهم من الانتظار الطويل لتزويد السيارات بالوقود في محطات البترول المختلفة، وذلك بسبب كثرة عدد السيارات وقلة عدد المحطات التي توفر المواد البترولية، سواء في المناطق السكنية وسط الدوحة أو في الشوارع السريعة الجديدة التي تم افتتاحها دون أن تتوفر فيها خدمات البترول. وقال مواطنون في استطلاع أجرته الشرق، إن هذه المشكلة تتفاقم كل يوم بسبب زيادة السيارات التي يتم ترخيصها وزيادة السكان وبسبب افتتاح شوارع ومناطق جديدة. وقال المواطنون لـ الشرق إن إغلاق العديد من محطات البترول دون إيجاد البديل وعدم توفر محطات لأهل القرى ساهم في زيادة المشكلة. وقال صالح علي المري إن قضية الازدحام عند محطات البترول لابد من إيجاد حل عاجل لها من أجل توفير الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين، حتى يتمكنوا من الوصول إلى مناطق عملهم وسكنهم في الوقت المناسب. محطات لخدمة القرى واقترح صالح المري بناء محطات بالقرى الخارجية التي تفتقر إلى المحطات، مما يضطر سكان القرى للذهاب إلى المحطات القريبة وخلق نوع من الازدحام. كما اقترح المري بناء محطات خاصة بالشاحنات تعمل على تزويدها بعيدا عن السيارات الصغير، مبينا أن دخول الشاحنات للمحطات يعرقل عملية السير ويعطل العمل في محطات البترول. وناشد صالح علي الشركات التي تقوم برصف الطرق بعمل مداخل لمحطات البترول، مبينا أن المحطات التي تتواجد على الطرق الجديدة، على قلتها، يصعب الوصول إليها؛ لأن المداخل غير ممهدة. وذكر صالح أن عدد المحطات بشكل عام لا يتناسب مع عدد السكان اليوم الذي يصل قرابة الـ 3 ملايين و500 ألف شخص. المحطات القديمة هي الحل من ناحيته، قال المهندس إبراهيم عبدالرحمن إنه لاحظ أن التأخير في تعبئة البترول يتم في المحطات التابعة لـ وقود لأسباب هي تعرفها، ولفت إلى أن محطات البترول القديمة ما كان يحدث فيها أي تأخير ولم يسجل أي تكدس للسيارات لا في الدوحة ولا في المناطق الخارجية، ولفت المهندس إلى المشكلة التي صارت وسط الدوحة، إذ أن أكثر من 6 أو 7 محطات توقفت عن العمل تماما، ولم يتوفر بديل لها. وأضاف نعم قامت وقود بافتتاح محطات جديدة وسط الدوحة، ولكن عددها قليل لا يغطي عدد السيارات. وبشأن توفر المحطات في المناطق الخارجية، قال المهندس إبراهيم إنها غير متوافرة ولا تغطي جانبي الطريق من الدوحة وإليها، كما أنه لا توجد علامات تدل على وجود محطات بترول أمامك كما يحدث في كل دول العالم. وقال إن هناك مجمعات أسواق مهمة مثل سوق واقف ومنطقة الكورنيش ومنطقة السيتي سنتر لا توجد فيها محطة بترول، وهي أكثر منطقة مزدحمة في قطر. الأحبابي: التنسيق بين وقود وأشغال والبلدية ينهي المشكلة شدد عوض الأحبابي على أهمية التنسيق بين شركة قطر للوقود وهيئة الأشغال العامة ووزارة البلدية والبيئة، من أجل وضع محطات خدمات البترول في أماكنها الصحيحة من أجل توفر الخدمة للمواطنين والمقيمين على جانبي الطرق. وأضاف: في كثير من الأحوال تنتهي أشغال من الطريق ويتم افتتاحه ولا يكون فيه محطة بترول، وبعد ظهور الحاجة للمحطة يتم التفكير في موقعها على الطريق وتقوم وقود بإنشاء المحطة، ولكن دون وجود مدخل لها فتظهر عملية التحويلات هنا وهناك من أجل الوصول للمحطة. وقال الأحبابي إن الحقيقة التي لا جدال حولها أن عدد السيارات في قطر يزيد بشكل سنوي بمعدل عال جدا، الأمر يشكل ضغطا على الخدمات البترولية وهذه الزيادة في عدد السكان والسيارات يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند التخطيط لإنشاء شارع أو أي خدمة عليه. وذكر أن التأخير في التزود بالبترول يحدث في الطرق السريعة، نظرا لعدد السيارات الكبير الذي يمر، ولفت في هذه الأثناء إلى أنه كان يسير في الطريق إلى الشحانية فاضطر إلى التزود بالبترول، إلا أنه انتظر كثيرا حتى إلى المضخة. دعا لزيادة العاملين على المضخات.. ناصر الدرويش: الحل تركيب محطات متحركة مكان المغلقة أكد ناصر الدرويش أن ازدحام السيارات عند محطات البترول صارت ظاهرة مقلقة بسبب كثرة عدد السيارات، مع تناقص عدد المحطات التي توفر الخدمة للسيارات. وقال الدرويش إن الإغلاق الذي تم للعديد من المحطات في مناطق الدوحة الحديثة والمنتزه وأسلطة والهلال والكورنيش بجانب مقهى الصيادين وغيرها كان يمكن تأجيله إلى حين تتمكن وقود من بناء محطات جديدة، ويقترح أن تقوم وقود بتركيب محطات مؤقتة في مواقع قريبة من مواقع المحطات القديمة التي أغلقت وآلت مواقعها إلى وقود. ولفت الدرويش إلى أن محطات الوقود الموجودة لا تقوم بتعيين العدد الكافي من العمال، إذ يقوم عامل واحد بالعمل في أكثر من جهاز لضخ البترول، الأمر الذي يؤدي إلى أن تأخذ السيارة الواحدة زمنا طويلا في الانتظار. ويرى أن المحطات لا بد أن تقوم بتشغيل كامل المضخات على أن تخصص عاملا لكل مضخة، حتى يسير العمل بشكل أسرع. وأضاف كل محطات وقود تقوم الآن بتوفير خدمات أخرى مهمة مثل تغيير الزيوت والغسيل والسوبر ماركت، لكن هذه الخدمات يجب أن لا تؤخر عملية تزويد السيارات بالبترول.

الشرق في جولة ميدانية بالشوارع والأحياء القديمة بعد سنوات من المحاولة أخيراً سيتمكن الباعة الجائلون من ممارسة نشاطهم بشكل علني على الرغم من مخالفتهم للقوانين، فحالة الانتظار التي يعيشها الباعة الجائلون بين الحين والآخر من أجل التقاط الزبائن من الشوارع والأحياء العامة تجعلهم في هوس دائم ما بين الكسب المربح والغرامة المالية الفادحة نتيجة مخالفتهم للقانون. يكشف هذا التحقيق تجاوزات هؤلاء الباعة في الشوارع لدى مزاولتهم للمهنة بدون ترخيص بالإضافة إلى بيع المنتجات بأسعار وهمية لم تصدق عليها وزارة البلدية والبيئة، ناهيك عن المخالفات الخاصة بالاشتراطات الصحية وطرق التخزين. نشرت وزارة البلدية والبيئة على الموقع الإلكتروني الخاص بها اشتراطات التفتيش الخاصة بالباعة المتجولين وقد عرفتهم بأنهم أولئك الذين يقومون ببيع سلعة أو بضائع في مكان عام دون أن يكون لهم محل ثابت وقد اشترطت الحصول على ترخيص من البلدية قبل مزاولة المهنة، وقد حذرت البلدية من بيع المشروبات والأطعمة بجميع أنواعها بالإضافة إلى الوقوف بالمنتجات في الأحياء والميادين التي يصدر بها قرار من البلدية. وقد حددت البلدية عقوبة بقيمة لا تقل عن خمسين ريالاً ولا تزيد على ثلاثمائة ريال وبالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز شهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون. الشرق قامت بجولة ميدانية في الشوارع والأحياء القديمة للوقوف على هذه الظاهرة، واستطلعت آراء عدد من المواطنين بشأنها. سعد المري: سيارات محملة بالبضائع تتطفل على المواطنين يومياً قال المواطن سعد بن حلفان المري: لعل ظاهرة الباعة الجائلين بدأت تنتشر في الدولة بشكل كبير في الآونة الأخيرة ، خاصة أنه لا توجد رقابة مشددة عليهم، فدائماً ما نراهم يتواجدون وبكثرة بالإشارات والأسواق الشعبية وأماكن التجمعات وعلى سبيل المثال ففي منطقة الريس بالشيحانية دائماً ما تظهر هؤلاء العمالة بشكل دائم من خلال عرضهم لمنتجاتهم التي تتنوع ما بين العطور والبخور والعود، وآخرون يأتون بسيارات محملة بالعسل والأطعمة والمنتجات المختلفة ولا يوجد رقيب عليهم . وأضاف المري هؤلاء الباعة دائماً ما يتطفلون على المواطنين بعرض منتجاتهم وأحياناً ما تكون أسعارهم أغلى من السوق المحلي والبضاعة غير أصلة وبجودة رديئة ولهذا فعلى وزارة البلدية والبيئة وحماية المستهلك أن يكثفوا حملاتهم بشأن القضاء على هذه الظاهرة. أحمد العنزي: يتواجدون بالأسواق الشعبية بدون رقيب قال المواطن أحمد العنزي: كثير ما نرى الباعة الجائلين في كل مكان نذهب إليه ، خاصة في سوق واقف ففي كل لحظة تقرر أن تستجم فيها وتستمتع بقضاء وقت ممتع مع اسرتك يطل عليك بائع وآخر بين كل لحظة والثانية حاملين معهم عدة بضائع تتنوع ما بين الأجهزة الصينية والهواتف النقالة والغتر والأثواب والعطور وبأسعار زهيدة جداً، وبالفعل ففي يوم من الأيام اشترى أحد زملائي هاتفا من أحد الباعة وما أن وصل إلى بيته اكتشف أن الهاتف لم يعد يعمل وللأسف لم يستطع التوصل إلى البائع من جديد ليرد إليه بضاعته . وهنا يطالب العنزي وزارة البلدية والبيئة بتكثيف الرقابة والعمل بشكل أكبر لتقليل حجم البيع من خلال هؤلاء الباعة الذين يشكلون مصدر إزعاج للعامة ويشوهون المظهر الحضاري للدولة. عايض المري: يبيعون المنتجات بأسعار أقل من السوق قال المواطن عايض المري: تعرضت لأحد المواقف بهذا الشأن من قبل وذلك من خلال عرض أحد الباعة لبعض منتجاته أثناء تواجدي بالسوق حيث تنوعت المنتجات التي يبيعها ما بين قطع غيار السيارات وقطع من القماش والمنتجات الأخرى وعلى الرغم من قلة أسعار المعروضات التي تبرر سبب بيعه للبضاعة إلا أنني لم اشتر منهم بسبب مخالفتهم للقوانين العامة وعدم ضمان البضاعة المباعة. وبين أن هؤلاء الباعة بدأوا ينتشرون في الشوارع العامة وبشكل علني حيث إنه في السابق كانوا يتخفون خوفاً من إلقاء القبض عليهم من قبل البلدية أما في الآونة الأخيرة بدأوا يظهرون في الأماكن العامة مثل الكورنيش والأسواق الشعبية الحية. وطالب المري البلدية بإفتتاح أكشاك صغيرة لهؤلاء الباعة في أماكن معينة لمزاولة تلك المهنة بدون أية تجاوزات. جاسم السيد: توفير الأكشاك المتنقلة يمنع الظاهرة من التفاقم يرى جاسم السيد أن الحل الأمثل لحل هذه الظاهرة هو أن يتم توفير محلات صغيرة أو أكشاك في كل مناطق الدوحة بأسعار رمزية وتوظيف تلك الفئة مقابل عائد ربح معين، فأولئك الذين قاموا بمخالفة القوانين لم يكن إلا بسبب البحث عن لقمة العيش ولم يجدوا سبل أخرى لبيع بضاعتهم وعلى الرغم من ارتكابهم لمثل هذا الخطأ فلابد وأن يتم حل هذه الظاهرة بشكل يرضي جميع الأطراف. يقول السيد لابد من وضع قوانين ولوائح جديدة للباعة الجائلين بعد أن يتم توفير الأكشاك لهم وخاصة أنهم ليس لديهم القدرة بدفع الإيجار شهرياً للحصول على محل بأحد الأسواق، ولكنني الوم على أولئك الذين يقومون ببيع الأطعمة بدون تصريح وخاصة أنها من الممكن أن تتسبب في تسمم أحد المشترين بسبب سوء تخزينها .

اقترحوا ايجاد مواصفات ملزمة تتولاها أشغال والبلدية والمرور الشوارع التجارية في الأحياء السكنية الكبيرة تحولت إلى ما يشبه المتاهة من شدة الزحام، ونقص عدد المواقف، خصوصا في شارع أم الدوم والمطار القديم، بالاضافة الى ارتفاع ايجارات المحلات فى هذه الشوارع، والذى انعكس بالضرورة على اسعار السلع والخدمات التى تباشرها المحلات التجارية فى هذه الشوارع ، فضلا عن ظاهرة (خلو رجل) التى اتخذها بعض المستأجرين تجارة لشغل محلات ومن ثم التنازل عنها فى مقابل مادى كبير مما فاقم المشكلة، وجعلها عصية على الحل فى نظر الكثيرين. فى نهاية 2017 أعلنت جهات الاختصاص فى وزارة البلدية والبيئة اعتماد تحويل 6 شوارع سكنية إلى تجارية في مناطق مختلفة من الدولة بطول إجمالي يبلغ 17 كيلو مترا بهدف توفير مجموعة من الخدمات التجارية والخدمية والسكنية المتنوعة والتي تلبي احتياجات سكان المناطق المعنية. الشرق فتحت ملف الشوارع التجارية مع مواطنين من بينهم أصحاب محلات ومهندسين ومستهلكين عاديين ، لاستجلاء رؤاهم حول أسباب الزحام فى معظم الشوارع التجارية ، وارتفاع أسعار ايجاراتها، وكيف ينظرون الى الشوارع التجارية القائمة بصورة عامة، وما اذا كان توزيعها على المناطق يحقق الهدف من اقامتها، وماهي الحلول فى نظرهم لتلافي سلبيات الشوارع القائمة عند تنفيذ شوارع جديدة يتوقع البدء فى انشائها خلال العام الجارى. سالم محسن آل سنيد: محلات الكرك والمطاعم تتسبب في زحام الشوارع التجارية قال المواطن سالم محسن آل سنيد إن السبب الرئيسى للازدحام المروري فى الشوارع التجارية هو الرخص التى تمنح للمحلات التجارية دون مراعاة لما تسببه من زحام مرورى ، موضحا ان محلات الشاى الكرك والمطاعم معروف انها تجذب مراجعين اكثر من الطاقة الاستيعابية للشوارع التجارية ، فعلى سبيل المثال تجد مابين 10 و 15 سيارة متوقفة لاخذ طلبات من هذه المحلات فى كل الأوقات ، لذلك لابد ان يتم توزيع هذه الرخص بعناية بحيث لايحدث تكدس للمحلات ذات التخصص المتشابه فى شارع واحد ، ولايتأتى ذلك إلا بالتوزيع العادل للمحلات من خلال لجنة تتشكل من وزارة البلدية ، إدارة المرور وهيئة أشغال. وأشار آل سنيد الى ان الشارع التجارى بمنطقة الخريطيات به محل كرك عند التقاطع وبالقرب منه صالون تجميل حريمى ، وهذا الوضع يتسبب فى زحام مستمر بهذا الشارع التجارى ، كما ان عميلات الصالون من النساء قد يجدن صعوبة فى تجاوز هذا الزحام للوصول الى الصالون ، كما يوجد شارع فى الغرافة كل المحلات فيه متخصصة بالخياطة النسائية ، وكان بالامكان توزيع النشاطات فى هذا الشارع بحيث لايضطر قاطنو المنطقة الى الذهاب الى منطقة أخرى لقضاء احتياجاتهم ، مثلما هو معمول به فى توزيع تخصصات اسواق الفرجان ، مشيرا الى ان الزحام فى شارع أم دوم بمنطقة معيذر والمطار القديم وشارع النصر يجعل الدخول الى هذه الشوارع مغامرة نظرا للوقت والجهد المهدر. وأكد أن منح ترخيص لمحلات تأجير السيارات والليموزين ينبغى الا تتم الا اذا اثبت صاحب النشاط قدرته على تأمين مواقف لسياراته خارج الشارع التجارى الذى يوجد به المحل ، لأنه ليس من المعقول ان تمنح رخصة لمحل تأجير سيارات يملك مابين 20 الى 50 سيارة ، فى شارع تجارى محدود المساحة ، ولايوفر سوى موقف واحد أو موقفين لكل سيارة. وأعرب آل سنيد عن اعتقاده بأن توسيع الشوارع الخدمية يمكن أن يقلل زحام الشوارع التجارية كما حدث فى شارع سلوى التجارى حيث خف الزحام فى الشارع بنسبة 80 % مع توسعة شوارع الخدمات ، مشيرا الى أن توزيع الشوارع التجارية قد لايكون متوافقا مع الكثافة السكانية أحيانا فعلى سبيل المثال منطقة الدحيل وأم لخبا لايوجد بها شارع تجارى باستثناء محلات صغيرة ، ومن شأن افتتاح شوارع تجارية فى هذه المناطق أن يقلل الزحام والضغط على الشوارع التجارية الأخرى لأنك توفر بدائل للناس. سيف السويدي: الحل في فتح شوارع تجارية خارج الدوحة قال المواطن سيف السويدى ان ظاهرة ارتفاع ايجارات المحلات التجارية انعكست على أسعار السلع والخدمات التى تقدمها هذه المحلات التجارية، رغم ان المعروض أكثر من الطلب فى الشوارع التجارية والسبب ان ملاك العقارات يتمسكون بقيمة ايجارية عالية ولايتنازلون عنها حتى لو ظلت محلاتهم مغلقة ، ولحل هذه المشكلة لابد من تدخل جهات الاختصاص لايجاد آلية لتحديد القيمة الايجارية حسب المناطق. ويمكن ضرب عصفورين بحجر واحد اذا تم فتح شوارع تجارية خارج الدوحة فى الشحانية ، الشمال ، سميسمة ، الخور ، وبمساحات واسعة ومواقف سيارات كافية ، وفى هذه الحالة سنقوم باحياء المناطق الخارجية وفى نفس الوقت نقلل الضغط على الشوارع التجارية فى الدوحة وتلقائيا فان القيمة الايجارية لشوارع العاصمة التجارية سوف تهبط الى مستويات مناسبة ، الى جانب ترحيل بعض النشاطات الى خارج الدوحة مثل معارض السيارات. واعتبر السويدى ان الزحام فى شوارع تجارية مثل النصر ، المطار القديم وام الدوم بالاضافة الى شارع الوكرة رقم 4 وشارع العزيزية الجديد أصبح سمة بارزة ، نسبة لأن هذه الشوارع نالت شهرة كبيرة فى أوساط الناس ، معربا عن ثقته فى ان زحام الشوارع التجارية لاعلاقة له بالتصميم الهندسى للشوارع بقدر ماهو نجاح هذه الشوارع فى اجتذاب الناس بما تقدمه من سلع وخدمات ، ويمكن التغلب على الزحام بشئ من التنظيم المرورى ومن خلال تقنين منح رخص قيادة السيارات، كما يمكن ملاحظة أن أغلب حالات الزحام لاتتسبب فيه السيارات وانما هناك دور للعمالة الكثيفة فى المحلات التجارية والتى تسكن قرب مكان عملها. نقص المواقف فاقم الازدحام.. المهندس خليفة البدر: الشوارع التجارية لم تستوعب التطور العمراني قال المهندس خليفة البدر ان الشوارع التجارية فى قطر تعتمد التصاميم القديمة التى كانت تعتبر الشوارع التجارية خاصة بخدمة الفرجان التى توجد فيها ، وبالتالى لم تستوعب التطور العمرانى والكثافة السكانية الآخذة فى الزيادة ولذلك ظهرت عيوب التصميم فى هيئة الزحام الذى نراه فى كل شارع تجارى ، اضف الى ذلك ان التحرك بدون سيارة فى الشارع التجارى لم يعد واردا ، وبالتالى فان نقص المواقف فى الشوارع التجارية فاقم الازدحام المرورى فى هذه الشوارع بخلاف دول المنطقة المجاورة التى استوعبت فى مخططاتها للشوارع التجارية الكثافة السكانية والتطور العمرانى. واضاف المهندس البدر ان ثقافة الناس ايضا تسهم فى زيادة المشكلة حيث ان الجميع يفضل الوقوف خارج المحل والحصول على الخدمة دون ان يضطر للنزول ، ونظرا لقلة العاملين فى المحل الواحد قد يضطر عدد كبير من الناس للانتظار فى الخارج ويتسببون فى زيادة الزحام المرورى ، ويمكن تجاوز هذا الامر بتوسعة شوارع الخدمات بحيث تستوعب عددا اكبر من مواقف السيارات كما يمكن الاستفادة من المواقف خلف الشارع التجارى ، مشيرا فى هذا الصدد الى ان بعض الشوارع التجارية تسجل كل يوم حادث مرورى بسبب الوقوف الخاطئ او الانتظار للحصول على الطلبات من المحال التجارية كما ان بعض اصحاب المحال التجارية يكونون سببا فى هذا الزحام حينما يقومون بنشر عمال خارج المحل للترويج أو تلقى الطلبات فهم يسهمون فى زيادة عدد السيارات المتوقفة بدلا من ارشادهم الى الوقوف فى المواقف والترجل عن السيارة لأخذ الطلبات. واكد البدر ان تصميم الشارع التجارى بحيث يحتوى على مسارين متعاكسين وكل مسارمكون من حارة واحدة هذا خطأ فى التصميم والمفترض ان يسع الشارع حارتين فى كل اتجاه مع تخصيص جزيرة فى المنتصف ، ولابد ان يكون هناك مواصفات محددة تحد من الازدحام المرورى فى الشوارع التجارية من خلال لجنة تتكون من البلدية ، اشغال ووزارة الاقتصاد والتجارة لمعالجة عيوب الشوارع التجارية الحالية وتدارك الامر عند افتتاح شوارع جديدة ، تماما مثلما تم اعتماد مواصفات حديثة للبناء أصبحت ملزمة للجميع ويمكن استيعاب بعض المقترحات كأن يكون لكل شارع تجارى هوية معمارية خاصة به سواء المعمار الاسلامى ، الاندلسى أو الاوروبى بحيث يكون هناك تناغم فى المعمار ويمكن تجاوز العيوب التخطيطية فى الشوارع التجارية القائمة مثل ام الدوم وشارع المطار التجارى من خلال عملية توسعة ، مشيرا فى هذا الصدد الى ان شارع ادوارد وورد فى لندن رغم كثرة المحلات التجارية على جانبيه الا انه يتمتع بانسيابية فى المرور اكثر من شارع ام الدوم ، لأن الشارع اللندنى مصمم على استيعاب الحركة المرورية المتوقعة عليه. محمد سعيد برمان: أسعار ايجارات المحلات بالشوارع التجارية غير منطقية قال المواطن محمد سعيد برمان إن أسعار الايجارات فى الشوارع التجارية تخلو من المنطق ويتطلب الامر مراجعة دورية من قبل اللجنة العقارية المختصة بحيث يتم التوافق على قيمة ايجارية عادلة للملاك والمستأجرين وجمهور المستهلكين الذين يتعاملون مع محلات الشوارع التجارية ، دون اضرار بمصالح جهة على حساب الجهة الاخرى ، ويمكن فى هذا الصدد حساب تكلفة البناء وقيمة الارض ، مع ضرورة الوضع فى الحسبان ان بعض الشوارع يمكن ان تكون ذات موقع استراتيجى وبالتالى فان المحلات فى هذا الشارع تكون ذات مردود مالى اكثر من شوارع اخرى وبالتالى لابد ان يكون هناك تقييم للشوارع الحيوية. وأكد على ضرورة ان تخضع الشوارع التجارية لخدمات البلدية مثل وجود مداخل ومخارج وخدمات المواقف وشوارع الخدمات حتى لاتتسبب فى اختناقات مرورية تعوق وصول الناس لمحلات الشارع التجارى بسهولة وانسيابية. ونفى برمان ان تكون محلات الكرك والمطاعم عاملا رئيسيا للزحام ، لأن مثل هذه الخدمات تحتاجها الشوارع التجارية ، ولكن لابد من ضبط هذه الشوارع بحيث لايحدث فيها تكدس سيارات يعوق الحركة المرورية وهذه لاعلاقة لها بنوع نشاط المحل التجارى. وأيد برمان ان يتم توزيع الانشطة فى الشارع التجارى بشكل متوازن يحقق الفائدة للمنطقة المعنية حسب انظمة البلدية التى تحدد موقع معين لكل ترخيص مع الاخذ فى الحسبان توفير خدمات لاصحاب المحلات التجارية وأهمها مساحات مواقف كافية. الكل خاسر إذا لم يتم كبح جماح ايجار المحلات.. جابر المنصوري: تخطيط الشوارع لم يقم على أسس سليمة أكد رجل الأعمال جابرالمنصوري، ضرورة تدخل جهات الاختصاص فى الدولة لكبح جماح ارتفاع ايجارات المحلات القائمة فى الشوارع التجارية، لأن هذا التضخم سينعكس بالضرورة على المستهلكين ، معربا عن دهشته من وصول سعر ايجار المحل فى طريق سلوى الى 35 ألف ريال شهريا، مايعنى ان صاحب المحل مهما برع فى تجارته فان تكلفة الاستثمار ستكون عالية ويضطر لتحميلها للمستهلك لذلك لابد من احتساب القيمة الايجارية بطريقة عادلة ولاتترك للملاك، لان الكل سيكون خسرانا اذا لم يتم تدارك الموقف ، سواء فى الايجارات أو فى أسعار الخلو التى أصبحنا نسمع أرقاما فلكية بشأنها. وأرجع المنصورى الزحام فى الشوارع التجارية الى ان تخطيط الشوارع لم يقم على اساس سليم موضحا ان تحويل شارع سكنى الى تجارى هكذا بصورة مفاجئة ودون مقدمات لابد ان يفرز الواقع الذى نعيشه اليوم فى الشوارع التجارية من زحام مرورى وايجارات مرتفعة. وأعرب المنصورى عن اعتقاده بأن الشوارع التجارية القائمة حاليا وتعانى من اشكالية الزحام ونقص المواقف وضيق المداخل والمخارج سببه وجود نواقص فى هذه الشوارع مثلا نجد ان معظم الشوارع التجارية كانت مشغولة بمبانى سواء مدارس أو مراكز طبية أوحتى مبانى سكنية لمواطنين بنسبة 60 الى 70 % وتعتمد تجارية باشغال المتبقى من الشارع ببعض المحلات ، لذلك حينما نخطط لافتتاح شوارع تجارية جديدة لابد ان يكون ذلك مدرجا فى الخطط العمرانية طويلة الاجل بحيث يكون معلوما لدى الجميع ان هذه المنطقة تحوى شوارع تجارية محددة فى الخرط لأن هناك ملاك أراضى سكنية قاموا ببيع أراضيهم، وبعد قليل أصبحت تجارية فيصيرهناك نوع من الغبن لدى البائع بتفريطه فى البيع.

الشرق قامت بجولة ميدانية ورصدت مطالب المواطنين أم قرن منطقة تقع على طريق الشمال على بعد 30 كم من الدوحة يحيط بها عدد من القرى منها سميسمة والخور وأم صلال وبعض المناطق الأخرى، منطقة بحاجة للعديد من الخدمات الأساسية وعلى رأسها شبكة للصرف الصحي، ولهذا طالب سكان منطقة أم قرن وزارة البلدية والبيئة بزيارات ميدانية للمنطقة وذلك من أجل تفقد أوضاعها وإيجاد حلول مناسبة لبعض المشكلات التي تؤرق سكانها، ومنها مشكلة الصرف الصحي التي تفاقمت وسببت انتشار الروائح الكريهة والقوارض بين المساكن والفلل العائلية، بالإضافة إلى وجود التجمعات العمالية مع سكن العائلات والذي يسبب إزعاجهم بين الحين والآخر، ناهيك عن عدم وجود مرافق خدمية تخدم سكان المنطقة مثل حدائق عائلية، مدارس ثانوية، مراكز شبابية وملاعب رياضية، هذا وقد طالبوا أيضاً بتطوير المنطقة بعد أن زاد عدد سكانها بشكل هائل في الآونة الأخيرة مما يتطلب إدخال بعض الخدمات الخاص بالبنية التحتية والطرق وإنارة الأعمدة الكهربائية وغيرها من الخدمات. قامت الشرق بجولة ميدانية بمنطقة أم قرن لتفقد أوضاع المنطقة حيث التقت بعدد من المواطنين للتعرف على مطالبهم وأبرز الشكاوى الخاصة بهم. نعاني من مياه الصرف الصحي.. السعدي: البيوت القديمة تشوه المنظر العام للمنطقة قال المواطن محسن السعدي: يعاني سكان منطقة أم قرن من بعض المثالب التي تؤرقهم يومياً بسبب عدم تجاوب وزارة البلدية والبيئة معهم ومنها إهمال بعض المناطق حتى الآن لتصبح عبارة عن بيوت قديمة متهدمة تشوه المنظر العام، بالإضافة إلى السيارات المهملة والمتراكمة بين المنزل والآخر، وفي حقيقة الأمر لم تقتصر المشاكل على البيوت القديمة، بل إن مشكلة الصرف الصحي أيضاً كانت لها أثر كبير على تشويه منظر المنطقة والتأثير على البيوت من خلال انتشار القوارض والروائح الكريهة. وأضاف السعدي: المنطقة تفتقد للخدمات التعليمية الجيدة فلا يمكن لأي مواطن أن يجد روضة واحدة بأم قرن مما يزعج سكان المنطقة فيضطرون للذهاب إلى منطقة الخور لتوصيل أولادهم إلى الروضة وهذا هو الحال المنطبق أيضاً على المدارس، فحتى الآن لا توجد مدرسة ثانوية للبنات بالمنطقة وأقرب مدرسة موجودة في منطقة الخور. الكواري: مركز شباب أم قرن يعاني نقصاً في الخدمات الترفيهية قال سلطان الكواري المدير التنفيذي لمركز شباب سميسمة: تعاني منطقة أم قرن من نقص بعض الخدمات الاساسية للمواطنين وأهمها الصرف الصحي والبنية التحتية وتسمية بعض الشوارع، فعلى الرغم من جهود وزارة البلدية والبيئة في الآونة إلا أنه مازالت هناك بعض المتطلبات بشأن تلبية احتياجات المواطنين وخاصة فئة الشباب، فعلى سبيل المثال مركز شباب أم قرن بحاجة لمرافق وملاعب رياضية وحمامات سباحة وخاصة أن هناك نسبة كبيرة من سكان منطقة أم قرن من منتسبي مركز شباب سميسمة وذلك بسبب عدم توفر بعض الخدمات بمركز شباب أم قرن. وأضاف: نتمنى من بلدية الظعاين أن تعمل على معاينة بعض المناطق الموجودة في أم قرن وإعادة ترميمها من جديد نظراً لكونها تؤثر على عدم استغلال المنطقة بشكل أمثل. نطالب بإنارة الشوارع الداخلية.. ناصر: شكاوى من التجمعات العمالية بجانب سكن العائلات قال الموطن عيسى ناصر: يشتكى سكان المنطقة منذ فترة طويلة لوزارة البلدية والبيئة بشأن تواجد تجمعات عمالية خلف الفيلات والعمارات السكنية العائلية مما يسبب نوعا من الفوضى وعدم الأمان، بالإضافة إلى التجمع الليلي اليومي الذي يسبب الإحراج للفتيات وإزعاج راحتهن، وعلى الرغم من صدور قانون يمنع تواجد العمال مع العائلات في مكان واحد، إلا أن المنطقة حتى الآن مازالت تعاني من تواجدهم بشكل كبير بعد انتهائهم من العمل.. كما طالب ناصر وزارة البلدية والبيئة بضرورة زيارة منطقة أم قرن وذلك لإنارة أعمدة الكهرباء بالشوارع الداخلية كاملة، بالإضافة إلى افتتاح مدخل رئيسي مباشر من طريق الشمال لمنطقة أم قرن بدلاً من التحويلات المرورية التي تضيع الوقت. وأضاف: بعض الأماكن بالمنطقة بحاجة إلى رصف الطرق بسبب أن الشوارع غير ممهدة ولا توجد طرق مخصصة لمرور الشاحنات فتهدد حياة المواطنين بالمنطقة بين الحين والآخر. مختار: نحتاج إلى بناء مدارس جديدة وملاعب رياضية أكد حمد مختار أن منطقة أم قرن لا تعاني فقط من مشاكل الصرف الصحي وافتقارها للخدمات الترفيهية فقط، بل إن المواطنين يدعون لضرورة تدشين مواقع للمراكز الشبابية وتدشين ملاعب رياضية وحمامات سباحة بالمنطقة، وخاصة أن مركز شباب وفتيات أم قرن لا يلبي احتياجات الشباب والبنات، بالإضافة الى أن المبنى الخاص بالمركز مؤجر ولا يفيد أهالي المنطقة نظراً لضيق مساحته التي لا تستوعب أعداد الشباب. ويقول حمد: مناطق الشمال بحاجة لأن يلتفت إليها المسؤولون في الآونة الأخيرة وخاصة بعد زيادة أعداد المواطنين وافتتاحهم لمشاريعهم الشخصية، ولذا لابد من توفير كافة الاحتياجات الترفيهية والتعليمية والصحية والخدمية التي تحقق رؤيتهم على المدى البعيد. وأضاف: هناك مساحات شاسعة بالمنطقة تبلغ مساحتها أكثر من 27 ألف متر مربع مما يسهل على وزارة البلدية والبيئة استغلالها من أجل إنشاء مراكز شبابية وخدمية لسكان المنطقة أو بناء مدارس جديدة بدلاً عن التي تم إغلاقها. المضاحكة: المنطقة تفتقد للحدائق والمتنزهات العائلية قال المواطن عبدالله فهد المضاحكة: ان منطقة ام قرن تفتقد للحدائق العائلية والمتنزهات فحتى الآن لا توجد حديقة عائلية واحدة ولا يوجد متنفس واحد للعائلات على الرغم من وجود حديقة عامة في منطقة سميسمة، كما أن، سكان المنطقة يزدادون يوماً تلو الآخر وأعداد العائلات تتزايد بالطبع واعتقد أن هناك أراضي فضاء شاسعة بحاجة لاستغلالها وترميم الأبنية المتواجدة بها وتحويلها الى مناطق زراعية وأماكن لترفيه العائلات، ناهيك عن المدارس القديمة التي تم إغلاقها ومازالت حتى الآن لم تهدم أو تستغل لافتتاح مبنى آخر. وأضاف المضاحكة: كل الخدمات الأساسية لأي مواطن تتواجد في أماكن تبعد عن منطقة أم قرن فيما لا يقل عن 24 كم، ولهذا أعتقد بأنه حان الوقت لتدخل وزارة البلدية والبيئة من اجل توفير تلك التسهيلات للمواطنين.

طالبوا بربط الاحتياجات الوظيفية بالبرامج التدريبية أكد عدد من الموظفين الحكوميين لـ الشرق أن ربط الدورات التدريبية التي يقدمها معهد الإدارة العامة التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالترقية الوظيفية قد يؤخر عملية الترقية. وقالوا إن هذا الربط يعطي الدورات طابعا روتينيا، حيث يضطر الموظف للمشاركة بهدف الترقية فقط وليس بغرض الفائدة وتجديد المعلومات. كما شددوا على أهمية البرامج التدريبية التي تقدم لموظفي الجهات الحكومية، وقالوا أنها تعتبر تحديثا وتجديدا لمعلومات الموظف وطريقة حضارية عالمية يتم من خلالها تحسين الأداء الحكومي وتطوير الكفاءات. وأشاروا إلى أن هناك بعض الموضوعات التي تقدم في هذه الدورات قد لا تتواءم مع طبيعة عمل الموظف ودرجته الوظيفية فهناك فجوة ما بين المعلومات النظرية والجانب العملي الذي يجب على الموظف أن يطبقه على ارض الواقع، واعتبروا هذه البرامج التدريبية قفزة نوعية على مستوى الأداء الحكومي مع ضرورة إعادة النظر في بعض البرامج والمحاور التي تقدم للموظفين ومراعاة الفروق في الأداء. ثامر القاضي: الدورات طريق لتحقيق الطموح الوظيفي الخاص قال السيد ثامر القاضي مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بكتارا: لقد خضعت للعديد من الدورات التدريبية التي قدمها معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ولا أحد يستطيع أن ينكر أهميتها والفائدة الكبيرة التي تحققها على كافة المستويات، ولكن هناك تفاوتا في هذه الدورات من حيث العناوين والموضوعات المطروحة فبعضها غير قابل للتطبيق العملي بل هي معلومات نظرية فقط. وأكد انه في المقابل هناك برامج تدريبية عالية الجودة تقدم عبر المعهد وهذه خطوة مهمة في سبيل تطوير الأداء الحكومي وتعزيز دور الموظفين في أماكن عملهم وتطوير أدائهم أيضا. ولابد للموظف أن يشارك في برامج تدريبية مشكل مستمر حتى يواكب التطورات والتغيرات المتسارعة التي نعيشها حاليا.. وقال إن المعهد يقوم على تطوير الفكر الإداري الحديث الذي تسعى الدولة لترسيخه. وأشار إلى ان ربط الترقية بالمسار التدريبي يعتبر خطوة جيدة من حيث الظاهر ولكن في الواقع فان ذلك يدعو الموظف للمشاركة في هذه البرامج بغرض الترقية فقط وليس بغرض الفائدة إنما يكون مجبرا بهدف تحقيق طموحه الوظيفي فقط. وقال انه من المفترض أن تكون هناك برامج تأهيلية للموظف منذ اليوم من تعيينه ويجب إخضاعه لدورات تدريبية مع التأكد من اكتسابه للخبرات والمعارف المطلوبة حتى يستطيع أن يؤدي عمله بكفاءة عالية وجودة كبيرة. موظفون خلال دورة تدريبية بمعهد الإدارة العامة حمد الباكر: ضرورة اختيار الدورات حتى لا تضيع الوقت قال السيد حمد الباكر موظف بشركة مناطق والمدير الإداري لمنطقة رأس أبو فنطاس إن الدورات التدريبية عموما التي تقدم لموظفي الدولة تعتبر على قدر كبير من الأهمية فهي تعزز القدرات وتنمي مهارات الموظف وتسعى لتحسين الأداء الحكومي، ولكن هناك بعض الثغرات التي لابد من تلافيها بحيث يجب يتم انتقاء مواضيع الدورات بشكل مميز جدا حتى يستفيد منها الموظف وحتى لا تتحول لمجرد إضاعة للوقت. ويحب مراعاة تخصص الموظف وطبيعة عمله ومهاراته الشخصية وإخضاعه لدورات تدريبية تتناسب مع هذه المعطيات حتى نخرج بالفائدة المرجوة منها. وقال يفضل أن يكون الهدف الاسمي من الدورات تطوير الأداء الوظيفي عند الموظفين الحكوميين وعدم ربطها بالترقية لان الترقية لها معطيات أخرى تقاس بانجازات الموظف وكفاءته والانجازات التي يقدمها، وهناك أمور عديدة أخرى ترتبط بالترقية، وأعتقد أن الدورات التدريبية يجب ان تشكل الجزء الأصغر لأنها جانب مكمل لأداء الموظف وليس أساسيا. وتابع السيد الباكر: لا مانع من إعادة تأهيل الموظف وإخضاعه لبرامج تدريبية ولكن يجب أن نضمن أن الفائدة منها كبيرة حتى لا تتحول الى مجرد إضاعة لوقت الموظف. إبراهيم الشيبة: لابد من مناسبة البرامج لمؤهلات الموظف أكد السيد إبراهيم الشيبة موظف في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء أن الدورات التدريبية مفيدة جدا للموظفين سواء في القطاع الخاص أو العام، وإن معهد الإدارة يسعى لتقديم مجموعة من البرامج التدريبية التي تعمل على تأهيل الموظف بشكل أكبر حتى يستطيع أن يمارس دوره الوظيفي بكفاءة عالية. وأضاف: لقد حضرت العديد من الدورات التدريبية التي نظمتها وزارة التنمية الإدارية سواء في مقر الوزارة أو في جهة العمل وقد كانت هذه البرامج تستهدف المهارات الشخصية للموظف وتبتعد عن العموميات وهذا ما نطمح إليه. حيث إن هناك بعض البرامج لا يستفيد منها الموظف إنما هي طريقة إلى الترقية فقط.. وأشار في السياق ذاته إلى أن ربط الترقية بالتوظيف لإلزام الموظفين بتطوير مهاراتهم، حيث إن بعض الموظفين قد يتهاونون في حضور البرامج التدريبية إذا لم يتم إلزامهم بالمشاركة حتى يحصلوا على الترقية الوظيفية.. ويجب على الموظف أن لا يحول الدورات التدريبية الى روتين وظيفي أو وسيلة للترقى، بل يجب أن تبقى غاية بحد ذاتها حتى لا تفقد قيمتها ويبقى الهدف الأسمى منها هو التطوير وصقل المهارات وتحسين الأداء الحكومي والمؤسسي في القطاع العام. طارق السليطي: الوقوف على الاحتياجات الوظيفية أهم ركائز التدريب قال السيد طارق السليطي موظف قطري مدرب متخصص بقطر غاز: إن التدريب هو عبارة عن مهارات تقدم للموظف بهدف تنمية قدراته الوظيفية.. وأكد أن أهم ركائز العملية التدريبية هي الوقوف عند الاحتياجات الوظيفية وطبيعة العمل.. وقال ليس كل تدريب مفيد للموظفين، بل يجب أن تكون الدورات متوافقة مع مؤهلات الموظف ودرجته الوظيفية. مؤكدا أن هناك بعض الموظفين يكون هدفهم من الدورات هو الحصول على التفرغ من العمل أو مجرد الحضور فقط من أجل الترقية بدون الحصول على أي فائدة، ولكن ربط الدورات بالاحتياجات الوظيفية يجعل للدورات فائدة كبيرة تنعكس بشكل ايجابي على تطوير الأداء الحكومي، وإن ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي قد ينظم عملية التدريب ويمنع من تسيب الموظفين وتقاعسهم عن أداء أعمالهم ويجبرهم على تحديث معلوماتهم بشكل مستمر.. وقال: كذلك من شروط الدورة الناجحة أن تتوافق مع إمكانيات الشخص ومستواه فلا تكون أقل أو أعلى من مستواه. وقال يجب أن تكون هناك قوانين ناظمة للعملية التدريبية حتى نحصل على الفائدة المرجوة منها.

محلات مغلقة وارتفاع في الأسعار وسلع محدودة.. تلعب أسواق الفرجان دورا كبيرا ومؤثرا لكونها أحد أهم المشاريع الاقتصادية، خاصة أنها تقدم الدعم وتشجع المواطنين على إقامة المشاريع التجارية والخدمية المختلفة، إضافة لتوفير البضائع المختلفة التي تسهم في نمو القطاع التجاري، وأيضا تخفيف العبء عن المواطنين والمقيمين من التوجه إلى الأسواق الأخرى وشراء احتياجاتهم. ولكنها ما زالت في حاجة إلى آليات، وإجراءات جديدة تعزز من انتشارها وتواجدها، وكسب ثقة الجمهور فيها ومنها ضرورة توزيع وتنويع الأنشطة في هذه الأسواق بحيث ألا يتكرر النشاط الواحد في سوق واحد، ورغم المزايا الكثيرة التي يشيد بها البعض في أسواق الفرجان، إلا إنها تعاني جملة من الإشكاليات التي تبحث عن حلول حقيقية، وفي مقدمتها المحلات المغلقة والتي باتت سمة رئيسية في العديد من هذه الأسواق، والتي تستوجب قيام الإدارات الرقابية، بالبلديات المختلفة بمراجعة أصحاب هذه المحلات المغلقة، ودعوتهم لافتتاحها أو سحبها منهم، وإعطائها لأشخاص قادرين على استغلالها بما يتوافق مع متطلبات السوق واحتياجات السكان. وأكد عدد من المواطنين للشرق أن بعض محلات الفرجان تعاني من مشكلة رئيسية والتي تتسبب أحيانا في نفور الزبائن منها وهي إشكالية ارتفاع أسعار بعض السلع بها مقارنة بمحلات أخرى، وكذلك افتقادها لتنوع الأنشطة التجارية، مطالبين بضرورة توفير خط ساخن لتلقي شكاوى أسواق الفرجان، وهذا من أجل الإبقاء على تطويرها بشكل دائم، والقضاء على أي سلبيات قد تشوبها، وأشار البعض إلى ضرورة انتشارها خاصة في المناطق الخارجية من الدولة خاصة وأن بعض المناطق بحاجة لأكثر من أسواق في نفس المنطقة مثل منطقة روضة الحمامة. ويرى البعض أن أهم الأنشطة التجارية التي تحتاج إليها بعض أسواق الفرجان، هي محلات للحلاقة ومحل لبيع الخضار والفواكه، وكراج لتصليح السيارات، ومكتبة لبيع القرطاسيات وغيرها من الأمور المهمة، بهدف توفير الوقت والجهد على جميع قاطني الأحياء السكنية، خاصة أنها تلعب دورا كبيرا في تخفيف الزحام بشوارع الدوحة، فضلا عن ضرورة توسعة مواقف السيارات الخاصة بها لأنها لا تتحمل إلا عددا قليلا من سيارات الزبائن. وأوضح البعض من المواطنين أن أسواق الفرجان أثرت بشكل طفيف على الشوارع التجارية، متوقعين أن افتتاح الكثير منها، كما هو مخطط الفترة المقبلة سيؤثر على الشوارع التجارية من خفض عمليات البيع والشراء، واستقطاب الجمهور لهذه الأسواق، خاصة مع توفير كافة السلع والخدمات بشكل تنافسي. الشرق استطلعت آراء عدد من المواطنين للوقوف على أهم الإيجابيات والسلبيات التي هي بحاجة للتغيير في أسواق الفرجان. محمد البريدي: زيادة أسواق الفرجان بالمناطق البعيدة عن الدوحة قال المواطن محمد البريدي إن بعض المناطق البعيدة عن الدوحة بحاجة إلى زيادة أعداد أسواق الفرجان بها، مشيرا إلى أن منطقة روضة الحمامة الواقعة على طريق الشمال، والتي يوجد بها أسواق فرجان واحدة، تشهد ازدحاما شديدا، نتيجة الإقبال الكبير على الشراء منها، خاصة وأنها توفر على السكان عناء الذهاب إلى مسافات بعيدة، لشراء بعض المستلزمات أو الاحتياجات البسيطة التي يحتاجونها، لذلك طالب البريدي بضرورة عمل أسواق فرجان أخرى في روضة الحمامة، خاصة وأن المنطقة كبيرة وتستوعب أكثر من سوق، بما يتناسب مع حاجة السكان الموجودين بها . وأشار إلى أنه ما زال يوجد بعض المحلات الشاغرة، داعيا الجهات المختصة لضرورة دراسة أوضاعها، وبمراجعة أصحاب هذه المحلات المغلقة، ودعوتهم لافتتاحها أو سحبها منهم، وإعطائها لأشخاص قادرين على استغلالها بما يتوافق مع متطلبات السوق واحتياجات السكان، موضحا أن هذا التعاون يصب في النهاية في مصلحة وخدمة المواطن . مبارك آل شهوان: يجب تخصيص بعض المحلات للأسر المنتجة يرى مبارك زايد آل شهوان انه لا يتم توزيع اسواق الفرجان بشكل عادل او صحيح ،لافتا إلى أنه يجب تغيير طريقة القرعة، خاصة وانه يجب إعطاء أو تخصيص بعض المحلات للأسر المنتجة والمتعففة أو المطلقات والأرامل أو تسليمها لأصحاب المشاريع القطرية، بعد التأكد من توافر فكرة مشروع ناجحة لديهم، خاصة وانه يوجد العديد من المحلات التي تغلق بعد فترة لعدم نجاحها او إقبال المستهلكين عليها . وأوضح أن فكرة أسواق الفرجان، تم تحويلها إلى فكرة تجارية بحتة، خاصة وانه يوجد البعض من الحاصلين عليها يقومون بتأجيرها من الباطن، بإيجار شهري مرتفع، الامر الذي يؤدي إلى ارتفاع الخدمات والسلع بهذه المحلات، وبالتالي فشلها، وأصبحت مثل الشارع التجاري، لذلك يجب تشديد الرقابة عليها من الجهات المعنية. وتابع قائلا: يوجد أيضا عدم توزيع الاسواق في المناطق بشكل صحيح، حيث يوجد في منطقة روضة قديم القريبة من بني هاجر،2 من الاسواق القريبة من بعضها، ويوجد إحداها في منطقة جديدة لم تكتمل خدماتها ، فكان من الاولى البحث عن المناطق المكتظة بالسكان، ثم بعد ذلك المناطق الجديدة. عبدالله العذبة: مداخلها ومخارجها بحاجة للتعديل قال المواطن عبد الله العذبة إن أسواق الفرجان تمثل أهمية كبيرة لقيامها بدور خدمي مميز لأهالي الأحياء السكنية المختلفة، وذلك لتواجدها بالقرب من المناطق والأحياء المختلفة، لشراء بعض مستلزماتهم واحتياجاتهم اليومية، لافتا إلى أن بعض المحلات يوفر خدمة التوصيل المجاني للمنازل، الأمر الذي يشجع السكان على الإقبال على الشراء، وتابع قائلا: التوسع في زيادة عدد أسواق الفرجان واستمرارها في عملها سيكون مفيدا للسكان في تخفيف العبء عنهم، عبر توفير الاحتياجات الضرورية في مكان واحد وقريب، خاصة أن الوصول إلى الجمعيات والمراكز التجارية يتطلب مشقة بسبب بعدها عن أغلب الأحياء السكنية، إلا أن مداخلها ومخارجها بحاجة للتعديل، خاصة أن البعض منها مداخله ضيقة جدا، ولا يستوعب إلا عددا قليلا من السيارات، الأمر الذي يؤدي إلى وجود ازدحامات في الشوارع القريبة منها. أبو طلال العبيدلي: منافس قوي للمحلات بالشوارع التجارية قال المواطن أبو طلال العبيدلي إن أسواق الفرجان تقدم العديد من التسهيلات لسكان الفريج، بدلا من الذهاب للأسواق البعيدة، لافتا إلى أنها توفر احتياجات قاطني المناطق السكنية، الأمر الذي يخفف الضغط المروري في الشوارع التجارية المختلفة، والتي أصبحنا نعاني من فوضى الزحام بها، معربا عن أمله في تعميم فكرة الأسواق في جميع أحياء ومناطق الدولة وخاصة الخارجية . وتابع قائلا: أرى أن فكرتها ممتازة، فهي تخدم السكان، خاصة وأنه أحيانا يكون الشخص بحاجة لشراء احتياجات بسيطة، لا تستدعي الذهاب خصيصا إلى المجمعات التجارية البعيدة، ولكن يجب تشديد الرقابة عليها وعلى أسعار السلع والخدمات بها، من قبل الجهات المعنية، والتي بالفعل تقوم بعملها على أكمل وجه، إلا إن المستهلكين أو الزبائن أنفسهم يقع على عاتقهم دور كبير في هذا الأمر تحديدا، من خلال الإبلاغ عن اختلاف في أسعار الخدمات والسلع المقدمة بها . ناصر التميمي: أسعار بعض السلع مرتفعة قال المواطن ناصر التميمي إنه رغم المميزات الكثيرة لأسواق الفرجان المنتشرة في المناطق المختلفة، إلا إنها ما زالت بحاجة لإجراء العديد من التعديلات المستقبلية عليها بما يصب في مصلحة المواطن والمستهلك، مشيرا إلى أهمية تنوع أنشطة المحلات وعدم تكرار النشاط في نفس السوق، فعلى سبيل المثال لا يعقل أن يكون في السوق الواحد أكثر من محل لبيع العبايات أو الحلاقة مثلا، ومن المفترض أن يكون محل واحد وآخر للعطور وآخر سوبر ماركت وآخر كافتيريا وآخر خياط رجال وآخر مغسلة للملابس وآخر للتمور والحلويات وآخر صيدلية وهكذا، حيث إن الكثير من هذه الأسواق يفتقر إلى الصيدليات. موضحا أن تنوع الأنشطة بها يسهم في زيادة الإقبال عليها من جانب المستهلكين، وأضاف أن أسعار الخدمات التي تقدمها بعض المحلات الموجودة بها تشهد تفاوتا واختلافا كبيرا عن نظيرتها الموجودة في الشوارع التجارية، لذلك يجب تشديد الرقابة على آلية عمل هذه المحلات، والتي من المفترض أن إيجاراتها مدعمة من جانب الدولة. محمد الجاسم: الأسواق تحتاج إلى تغيير النظام المعمول به يرى المواطن محمد جاسم الجاسم أن فكرة أسواق الفرجان في حد ذاتها قد نجحت، متوقعا أنه إذا تم استغلالها بالشكل الأمثل وتفعيل آليات الرقابة عليها وعلى طريقة عملها، ستغني الجميع عن الشوارع التجارية وستخفف الزحام الذي تعاني منه هذه الشوارع، مشيرا إلى أن الآلية التي تم تنفيذها بها بحاجة لنظام معين آخر لتشغيلها بالشكل الذي يرغب فيه المواطنون، مشيرا إلى أنه يفترض أن تكون هناك أسواق شعبية شاملة وينقصها الجانب الترفيهي لذلك فإنها في بعض المناطق لا تجذب السكان ويوجد بها عدد من المحلات الفارغة، وهنا يجب الاستفادة من خبرات الدول الأخرى في هذا المجال. وتابع قائلا: نتمنى أن نرى أسواق الفريج الأول، والتي يوجد بها ما يعبر عن التراث الشعبي، لذلك فهي بحاجة لإعادة النظر بها بحيث يتم إضافة عنصر الترفيه إليها لتكون أسواقا شعبية بحيث تجب إضافة ألعاب أطفال أو جلسات شعبية لكبار السن على غرار زمن لول . محمد الملا: ضرورة تشديد الرقابة على المحلات يرى المواطن محمد الملا أن أسواق الفرجان خطوة نوعية وفكرة جيدة، مشيرا إلى أن أهميتها تزداد بالنسبة للسكان الذين يقطنون مناطق بعيدا عن الدوحة، خاصة أنها تخدم شريحة كبيرة من المواطنين الذين يقطنون بعيدا، وقال إن الأسواق تعاني من بعض الإشكاليات التي يجب معالجتها والبحث عن حلول لها ومراعاتها في المستقبل، مؤكدا ضرورة تشديد الرقابة على آلية عملها، وعلى المحلات الموجودة بها، خاصة وأن البعض من أصحاب المحلات يستغل حاجة السكان ويقوم برفع أسعار السلع أو الخدمات المقدمة عن نظيرتها الموجودة في المحلات الأخرى، وأوضح أن بعض أسواق الفرجان أصبحت تشهد تنوعا في أنشطة المحلات الموجودة بها، فهي تتناسب مع الحاجات الأساسية للسكان، والتي قد تتسبب في قطع الأشخاص مسافات بعيدة بالسيارة لشرائها، مثل محلات السوبر ماركت والصيدليات، والتي يجب أن يكون هناك نوع من التعاون بين أصحابها بما يخدم المستهلك .

أكدن ضرورة تناسبها مع طبيعة عمل الموظف ومؤهلاته.. 378 موظفا وموظفة يشاركون في البرامج التدريبية خلال يناير الجاري بعض الدورات لا تتسق مع المسار الوظيفي للمتدربين بل هي إجراء روتيني إجبار الموظفين على المشاركة يفقد الدورات المعنى الأسمى من إطلاقها مطلوب إعادة النظر في البرامج المقدمة وبعضها للتطبيق النظري فقط أكد عدد من الموظفات القطريات المشاركات في الدورات التدريبية التي بدأ معهد الإدارة العامة التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذها في إطار الخطة السنوية أن ربط هذه الدورات بالترقية وبالسلم الوظيفي للموظف القطري يجبر الموظفين على الالتحاق بها ليس بغرض الفائدة بل بهدف الحصول على الترقية فقط. وقالت الموظفات لـ الشرق التي تواجدت داخل قاعات التدريب إن هناك بعض الدورات لا تتسق مع المسار الوظيفي للمتدربين بل هي مجرد إجراء روتيني وطريق الموظف إلى الترقية الوظيفية، فيما أشرن إلى أن وزارة التنمية الإدارية تسعى جاهدة لتأهيل الموظفين ودعم قدراتهم بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي ولكن إجبار الموظفين على المشاركة بها ربما يفقد هذه الدورات المعنى الأسمى من إطلاقها. ومن المتوقع أن يستفيد من الدورات المقامة حاليا والتي تستمر لغاية 25 الجاري 378 موظفا وموظفة من كافة جهات الدولة 124 من الذكور و159 من الإناث و47 من القيادات. ويشارك في الفترة الصباحية 236 متدربا و142 في الفترة المسائية. الشرق التقت المشاركات حيث قالت السيدة لولوة عبدالله فطيس موظفة بصندوق الزكاة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إنها تخضع لدورة حول مراحل الإدارة الإستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي وقد تتبلور قدراتها القيادية بشكل أكبر بعد تلقيها مهارات وأساسيات القيادة. وأضافت لولوة أن العائق أمام الموظف في هذه الدورات أنها إلزامية وربطها بالمسار الوظيفي يعتبر من فرض القيود على الموظف و إجباره على المشاركة. وقالت لا أحد يمكن أن ينكر أهميتها على الصعيد الوظيفي والشخصي ولكن يجب أن تكون نابعة عن رغبة شخصية من الموظف في تطوير قدراته، مشيرة إلى أن درجتها الوظيفية هي الثانية وتسعى للترقية بعد إتمامها هذه الدورة التدريبية بنجاح. ننتظر الترقية السيدة مريم الكواري موظفة في الدرجة الثانية في هيئة المواصفات والمقاييس قالت: ننتظر الترقية الوظيفية بعد إتمامنا لهذه الدورات وخاصة أنها مرتبطة بشكل مباشر مع السلم الوظيفي، وقالت إن هذه الدورة تؤهل الموظف لـتبوء مناصب قيادية في جهة عمله و لكن الموظف قد يشغل و ظيفة إدارية و لن يشغل وظيفة قيادية وبالتالي فان عناوين الدورة ربما تختلف مع طبيعة عمل الموظف ومؤهلاته وميوله. مؤهلات الموظف من جهتها أكدت السيدة سهام اليافعي خبير شرعي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن بعض الدورات ربما قد لا تكون منسجمة مع مؤهلات الموظف وطبيعة عمله وطالبت بضرورة إعادة النظر في مواضيع الدورات التدريبية حتى تكون شاملة . مشيرة إلى أن إلزامية المشاركة بالبرامج التدريبية قد يفقدها أهميته لان الموظف يسعى إليها لأنها طريقه إلى الترقية بعيدا عن الفائدة المرجوة منها .. وقالت إن البرامج التي تقدمها الوزارة على قدر كبير من الأهمية و مقدمة على يد نخبة من المدربين الأكفاء المميزين وشددت على ضرورة أن يتم الفصل بين الترقية الوظيفية والتدريب .. تطوير القدرات بدورها شددت السيدة سلوى النعيمي موظفة في هيئة متاحف قطر في الدرجة الثانية على أهمية هذه الدورات في تنمية قدرات الموظف ودورها في رفع الأداء الحكومي وقالت لا بد من خضوع الموظفين بشكل مستمر لدورات تدريبية لتطوير القدرات وزيادة الكفاءة و خاصة أنها تتناسب مع إمكانيات الموظف و طبيعة عمله . وأشادت السيد النعيمي بعملية الربط بين المسار التدريبي و الترقية وقالت إن هذا يعطي الموظف حافز لمزيد من العمل الجاد في سبيل الحصول على الترقية الوظيفية. وأشارت إلى أن الدول المتقدمة تسعى بشكل دائم إلى تطوير كفاءات موظفيها بإخضاعهم لبرامج تدريبية تتناسب مع طبيعة عملهم. دورات للقياديين أما السيدة غادة احمد الدوسري خبير شؤون مالية في وكالة الأنباء القطرية فقالت لابد من الفصل بين الدورات التدريبية والترقية الوظيفية و ذلك يخلق عند الموظف دافعا لتطوير القدرات دون إلزامه بذلك. مشيرة في السياق ذاته إلى أن هذه الدورات تساعد على تطوير كفاءة الموظف وتزيد من معارفه وقدراته. كما لفتت إلى ضرورة ان يتم النظر إلى طبيعة عمل الموظف قبل الحاقة بالدورة المناسبة له حتى لا يفقد أهمية المشاركة، وقالت نحن حاصلين على الدرجة الوظيفية الثانية وننتظر الترقية للدرجة الأولى. وإن حضور هذه الدورات إحدى ابرز عوامل الترقية وأكدت أن هذه الدورة تؤهل أصحاب الوظائف القيادية والمتدربين في وظائف إدارية ليس لها علاقة بالقيادة و بالتالي يجب مراعاة هذا الجانب وأخذه بعين الاعتبار. إلزامية الدورات وقالت السيدة أزهار حسين موظفة بوزارة العدل في الدرجة الرابعة إن الطابع الإلزامي لهذه الدورات يفقدها لقيمتها الايجابية بحيث يصبح الغرض منها هو الترقية فقط و ليس الفائدة ... وأشارت إلى الدورات هامة ومفيدة للموظفين وتقدم على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين ولكن هذا لا يمنع أن يتم إعادة النظر في بعض العناوين العريضة لهذه الدورات حتى تتناسب مع إمكانيات الموظف وطبيعة عمله، كما أشارات إلى الفائدة القصوى التي يمكن للموظف أن يحصل عليها جراء خضوعه لمثل هذه البرامج. برامج تدريبية خاصة قالت السيدة شيخة المالكي خبير تدريب موارد بشرية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء إن البرامج التدريبية التي أطلقها معهد التنمية الإدارية على قدر كبير من الأهمية وخاصة لأصحاب الوظائف الإشرافية ولكن هناك برامج نظرية تقدم غير قابلة للتطبيق وتندرج في إطار العموميات ولا يستفيد منها الموظف في سياق عمله الوظيفي . ولكن أكدت أهميتها الكبيرة بالنسبة للموظفين وشددت على ضرورة إلحاق كافة موظفي الدولة بالبرامج التدريبية المختلفة. وشددت على ضرورة إطلاق برامج تدريبية خاصة للقادة لدعم قدراتهم وتمكينهم من أداء عملهم بشكل أفضل. وقالت إن هذه الدورات لا تشكل عبئا على الموظف بل على العكس هي طريقه إلى النجاح والتقدم. تطوير الأداء الحكومي قالت السيدة فاطمة الدوسري موظفة بوزارة التعليم والتعليم العالي بالدرجة الرابعة إن الدورات التي أطلقها معهد التنمية الإدارية مفيدة نوعا ما لتنمية قدرات الموظف وتسعى إلى زيادة معارفه وخبراته. وأكدت أهمية إخضاع الموظفين للبرامج التدريبية بشكل مستمر حتى يستطيع الموظف أن يواكب تطورات العصر، وهذا ينعكس بشكل ايجابي على أدائه الوظيفي. وقالت لا مانع من ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي فهذا شيء يصب في مصلحة الموظف ويطور من الأداء في المؤسسات الحكومية. وأكدت أن وزارة التعليم حريصة على إخضاع موظفيها لبرامج تدريبية متنوعة في العديد من المجالات وذلك لتنمية قدراتهم الوظيفية. وسيلة وليست غاية قالت السيدة نور مدير مشاريع بوزارة المواصلات إن الهدف الأول من هذه الدورات هو الحصول على الترقية الوظيفية ويوجد لهذه الدورات جوانب ايجابية وجوانب سلبية أما الايجابية منها فهي تطوير الذات و تمكين القدرات الوظيفية والشخصية على حد سواء وربما تنعكس الجوانب السلبية في تأخير عملية الترقية لغاية الحصول على هذه الدورات ربما يكون الموظف يستحق الترقية ولكن ينتظر الدورات حتى تتم ترقيته. وقالت إن ترقية الموظف في الجهات الحكومية مربوط بالدورات التدريبية وهذا الأمر يجب إعادة النظر به لأنه يشكل ضغطا على الموظفين. ويضطر الموظف للحصول على الدورات بشكل إجباري ويكون حضوره مجرد وسيلة وليس غاية فقط . كما طالبت بعقد المزيد من الدورات التي تتناسب مع الموظفين أصحاب الخبرات العالية والكفاءة.

تضم مخلفات ضخمة من الأخشاب ومواد قابلة للاحتراق بعض أبواب المخازن ملصق عليها علامة تحذير من التدخين مطالبات ببناء أسوار في حال بقيت المخازن في مكانها اشتكى مواطنون يسكنون في منطقة نعيجة وسط الدوحة من تواجد مجموعة كبيرة من المخازن يقولون إنها تحتوي على مواد قابلة للاحتراق وربما مواد كيميائية بحسب شكواهم مما يشكل خطرا كبيرا على السكان في المنطقة، خاصة وأن المخازن في مبان واسعة مهجورة خالية من الحراسة ومن أي مراقبة وأسوار المباني مهدمة ومكشوفة. وقال مواطنون للشرق إن هذه المخازن متواجدة منذ وقت طويل وقد طالبوا بتفريغ محتوياتها التي تنطوي على مخاطر صحية وبيئية، كما طالبوا بإزالة المباني نهائيا لأن وجودها وسط السكان غير مقبول من الناحية الصحية والبيئية إلا إن الجهات التي يهمها أمر هذه المخازن لم تستجب لطلبهم. المخازن مجاورة للمساكن ورصدت الشرق المخازن المعنية وتبين أنها تحتل مساحة مربعة واسعة في منطقة نعيجة شرق، وقد بنيت المخازن على ثلاث جهات من أضلاع المساحة المربعة الواسعة فيما بقي الضلع الرابع من المساحة خاليا من المباني وهي الجهة الموازية لشارع بلال بن رباح الممتد من النادي الأهلي وهي الجهة التي تعتبر آمنة إلى حد ما لأنه لا يوجد فيها مخازن . وشدد المواطنون على أن الخطورة تكمن في أن المخازن قريبة جدا من منازل المواطنين، حيث يفصلها شارع ومن الجهة الشمالية فإن المخازن ملتصقة مباشرة بالفلل السكنية. جانب من المخازن مخاطر صحية وبيئية وتحدث المواطنون عن مخاطر صحية محتملة إذا حدث تسرب لمحتويات هذه المخازن أو شب فيها حريق بفعل فاعل لأنه لا يوجد تيار كهربائي ولأنها بشكلها الحالي لا يظهر أن التخرين فيها يتم بشكل علمي يحفظ محتويات المخازن من وقوع أية حوادث طارئة . وقال السكان إن مجموعة من البراميل منتشرة في منطقة المخازن غير معروف ما بداخلها كما إن كميات كبيرة من مخلفات والأخشاب والحديد والسيارات القديمة ومخلفات المباني توجد وسط منطقة المخازن الأمر الذي جعل منها موقعا للنفايات. ولفت السكان إلى السيارات المتواجدة بين المخازن وقام أصحابها بتغطيتها في المنطقة المهجورة . تداعيات بيئية محتملة وأوضح السكان أن المخازن كانت في فترة سابقة بعيدة من المساكن، وكان وجودها مقبولا إلى حد ما إلا إنها الآن قامت مجموعة من الفلل السكنية المسكونة بالفعل. فيما يجري الآن بناء مجموعات جديدة من المباني السكنية والفلل في المنطقة كما إن بالمنطقة مجموعة من المدارس مما جعل السكان يتخوفون من التداعيات البيئية المترتبة على وجود هذه المواد المخزنة ومن المخلفات البيئية الموجودة . ورأى السكان أن المخازن والمخلفات البيئية كان يجب أن تكون داخل سور لحماية السكان والناس من دخول منطقة التخرين. وتبين من زيارة الشرق للمخازن أن السور كان مبنيا إلا إنه تهدم ولم يتم بناؤه مرة أخرى مما جعل المخازن مكشوفة للمارة . المخازن صارت جزءا من المنطقة السكنية تخزين موديلات سيارات قديمة قال أحد سكان المنطقة طلب حجب اسمه إن بعض المخازن الكبيرة التي تم تفريغها تم فيها تخرين أنواع قديمة من السيارات حيث يتضمن المخزن الواحد أكثر من 15 سيارة ويظهر من شكل وهيئة المخزن أنه لم يفتح منذ وقت طويل كما إن السيارات لم تستخدم أصلا . وفي الوقت ذاته توجد سيارات مغطاة ومخلفات سيارات في حوش المخازن. وقال السكان إن تخزين السيارات لا غبار عليه ولكن الخوف من المواد القابلة للاحتراق لقرب المخازن من المساكن ومن مدرسة كمبردج العالمية. ولكن السكان يقولون إن بعض المخازن مغلقة بالأقفال وموضوع على الأبواب علامة التحذير من التدخين مما يشير إلى أن هناك مواد قابلة للاحتراق بالداخل. وطالب السكان بعمل بناء السور الذي يمنع الدخول للمخازن في حال لم يتخذ أي إجراء لترحيل المخازن حتى يمنع الأطفال والمارة من الدخول ورمي أعقاب السجائر. مناشدة بإزالة المخازن وتبين من جولة الشرق أن المخازن احتوت على كميات كبيرة من الأخشاب بجانب السيارات القديمة. وناشد السكان جهات الاختصاص في وزارة البلدية والبيئة الكشف عن حقيقة المواد المخزنة وإزالة المخازن من هذه المنطقة السكنية. كما ناشدوا الإدارة العامة للدفاع المدني الوقوف على المخاطر والتهديدات المحتملة من وجود هذه المخازن . أكدت رفع كتاب بشأن المخازن.. شيخة الجفيري للشرق: المطلوب من البلدية إيجاد حل لشكوى السكان قالت السيدة شيخة الجفيري ممثلة الدائرة الثامنة في المجلس البلدي التي تتبع لها منطقة نعيجة شرق إن وجود هذه المخازن وسط المنطقة السكانية مزعج للسكان بصرف النظر عن الأضرار الصحية والبيئية المترتبة عليها. وقال شيخة في تصريح للشرق إنها تضم صوتها لسكان منطقة نعيجة معربة عن أملها في أن توجد بلدية الدوحة حلا مناسبا لهذه المخازن التي اشتكى منها السكان. وقالت أنا كعضو في المجلس البلدي ورئيسة اللجنة القانونية تقدمت بكتاب إلى الجهات المختصة من أجل إزالة المخازن إلا أن شيئا لم يحصل كما أعربت عن أملها في أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والبيئة بمخاطبة صاحب المخزن خاصة وأن السكان يقولون إن ببعض أبواب المخازن وضعت فيها علامة التحذير من التدخين بالقرب منها مما يشير إلى أن المخازن ربما تحتوي على مواد قابلة للاحتراق وهذه مسألة تهدد المنطقة.

شدد عدد من أولياء الأمور والتربويين في لقاءات مع الشرق على ضرورة القيام بجولات تفتيشية على المراكز التعليمية الخاصة أو مراكز التقوية، حيث تنشط خلال فترة اختبارات طلبة المدارس الحكومية أو الخاصة، وتنتشر إعلاناتها عبر الصحف ومواقع التواصل المختلفة، لجذب أكبر عدد من الطلبة والطالبات، ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: المراكز التعليمية هل هي تجارة أم تقوية للطلبة، وذلك في ظل الرسوم المالية التي تفرضها على الطلبة نظير الاستفادة من الخدمات التعليمية، وكذلك رفع بعض المراكز التعليمية أسعارها، حسب المواد التعليمية التي يرغب الطالب أو الطالبة في الحصول على دروس تقوية فيها من أجل رفع مستواه الأكاديمي . ويرى البعض أن مراكز التقوية أو المراكز التعليمية الخاصة، تتحول إلى خلية نحل بالتزامن مع بدء الاختبارات أو على مدار العام بهدف تقوية الطلبة وتدريب الطلاب في التعامل مع أسئلة الاختبارات، وتخفيف هاجس الخوف لديهم وبناء الثقة لديهم، وتساءل عدد من أولياء الأمور عن مدى مساهمة هذه المراكز في القضاء على الدروس الخصوصية، وعما إذا كانت تمتلك كادرا أكاديميا من معلمين ومعلمات مؤهلين ومدربين، ولديهم الشهادات المهنية اللازمة لممارسة مهنة التدريس، بما يضمن الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة داخل هذه المراكز المختلفة. وأكد عدد من مديري المدارس أن المدارس تقدم كافة المراجعات للطلاب يوميا، فضلا عن أن هناك خطا ساخنا بين الطلاب والمدرسين لتلقي أسئلتهم واستفساراتهم، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب. محمد العمادي: المراكز تستغل أولياء الأمور قال الباحث الاجتماعي محمد العمادي إنه تم إنشاء تلك المراكز لدعم الطلاب المتأخرين دراسياً والراسبين والطلاب الراغبين في رفع مستواهم، الذين لديهم نقص في المهارات التعليمية الأساسية، مؤكدا أنه للأسف الشديد بعض تلك المراكز قد استغل حاجة أولياء الأمور، لذلك يجب تخصيص قسم من حماية المستهلك لتلقي الشكاوى، كما يجب التشديد على مراقبة أسعارها التي تتفاوت من مركز لآخر، خاصة أنهم يضاعفون أسعارها بالتزامن مع موسم الاختبارات. وأشار إلى أن إعلانات المراكز التعليمية ومدرسي الدروس الخصوصية تنتشر بالجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصل الساعة الواحد للمدرس الخصوصي إلى 400 ريال، فضلا عن أن معظمهم دون المستوى أو التخصص، لذلك يجب إصدار بطاقة هوية مهنية للمدرسين . حمد النعيمي: يجب التأكد من جودة الخدمات المقدمة يرى المواطن حمد النعيمي أن مراجعات ليلة الامتحان في تلك المراكز هي عملية تجارية فقط، لافتا إلى أن المدرسة يقع عليها دور في توجيه الطلاب بكيفية المذاكرة والمراجعة طول العام، لافتا إلى ضرورة زيادة جولات التفتيش والمراقبة على آلية عمل المراكز التعليمية الخاصة، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز رفع كفاءة الطلبة وعدم التلاعب في أسعارها، وضمان توفير معلمين مدربين وذوي خبرة للطلبة، وذلك للتأكد من جودة الخدمات التعليمية المقدمة. وتابع قائلا: رغم أن المدرس الخصوصي يحصل على مبالغ خيالية والمدرسة توفر مراجعات يومية ودروس تقوية على مدار السنة، بأسعار رمزية، إلا إن بعض العائلات يفضل المدرس الخصوصي والذي يستغل حاجتهم، لذلك يجب على الأسرة التعاون مع المدرسة لتحميل الأبناء المسؤولية، من خلال توفير بدائل بعيدا عن الاستغلال والجشع . فهد المضاحكة: ضرورة مراقبة عمل المراكز الخاصة قال المواطن فهد المضاحكة إن أولياء الأمور يقع على عاتقهم عبء كبير، في ضرورة متابعة أبنائهم، بالتعاون مع المدرسة، ومساعدتهم في الاستذكار والمراجعة، لافتا إلى أن المراكز أو مدرسي الدروس الخصوصية يستغلون حاجة الطلاب للمراجعات النهائية، وتصلنا إعلاناتهم المختلفة على الموبايل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وتابع قائلا: يرجع السبب في انتشار المراكز التعليمية بهذا الشكل إلى وجود بعض الثغرات في القوانين، يستغلها أصحاب المشاريع، لذلك يجب على الجهات المختصة مراقبة عملهم بما يحقق التوازن ويحفظ حقوق الجميع ولضمان عدم استغلال أولياء الأمور، ورفع أسعارهم وخاصة في فترة الاختبارات. د. صالح الإبراهيم: الحل في زيادة ثقة الأسر في المدرسة قال الدكتور صالح الإبراهيم، مدير مدرسة الدوحة الثانوية الحكومية للبنين، إنه يجب تغيير الثقافة السائدة لدى البعض، بعدم ثقة أولياء الأمور في المدرسة، خاصة أن المدرسة تقدم حصص التقوية مجانية، بهدف رفع مستوى الطالب والحصول على أفضل النتائج، مشيرا إلى أن الأسر الواعية والطلاب المتميزين هم الذي يعرفون قيمة الدروس داخل المدرسة، إضافة إلى أن هناك فرقا كبيرا جدا بين مدرس المدرسة، الذي لديه خبرة في المعايير وتلقى تدريبات وملم بالمنهج المدرسي، على عكس مدرس المركز أو المدرس الخصوصي، والذي قد يكون غير متخصص . وأوضح أن الإشكالية تكمن في عدم الثقة في التعليم الحكومي المجاني، رغم أن الوزارة تقدم أفضل خدمة وتذلل الصعاب أمام الطالب، مؤكدا أنه يوجد دروس تقوية في الفترة الصباحية قبل الاختبار مباشرة، فضلا عن فتح خط مباشر بين الطالب والمدرس، للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم .

ضمن خطة تطوير المناطق الجنوبية.. انجاز 384 كلم من الطرق والبنية التحتية تتضمن 37 تقاطعا بالوكرة مشاريع لتطوير البنية التحتية في مناطق التقسيمات الحكومية جنوب الوكير مشروع للربط بين الشارع التجاري وطريق الوكرة الرئيسي الحزمة 4 و5 و7 3022 قسيمة استفادت من مشاريع البنية التحتية بالوكرة والوكير والمشاف أكدت مصادر في هيئة الأشغال العامة أشغال لـ الشرق تنفيذ مشاريع لتطوير البنية التحتية في مناطق التقسيمات الحكومية جنوب الوكير، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الوكير (الحزمة الثالثة والرابعة والخامسة)، خلال العام الجاري 2018. في الوقت الذي تعمل فيه أشغال على انجاز العديد من المشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية التي يجري تنفيذها حالياً في مدينة الوكرة، وتشمل مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف (الحزمة 4)، والذي يشمل تطوير حوالي 7 كيلومترات من الطرق و4 تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير إنارة الشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 23 كيلومترا، وتصل ميزانية المشاريع التي تستهدف تطوير البنية التحتية في الوكرة إلى 6 مليارات ريال. كما تشمل هذه المشاريع أيضا عددا من مشاريع تطوير الطرق، من بينها مشروع تطوير الطريق الربط بين الشارع التجاري وطريق الوكرة الرئيسي (الحزمة الرابعة والخامسة والسابعة)، ومشروع تحسين الطرق في المناطق 90 — 95 (المرحلة الرابعة) ويشمل إنشاء طرق جديدة وتحسين بعض الطرق القائمة بطول إجمالي يبلغ 55 كيلومترا، ومشروع تطوير الطرق في المشاف الغربية — الحزمة الرابعة. بينما نجحت الهيئة في انجاز 384 كيلو مترا من الطرق والبنية التحتية تتضمن 37 تقاطعا، ويستفيد من تلك المشاريع 3022 قسيمة في مناطق الوكرة والوكير والمشاف، وذلك خلال العام الماضي 2017. حيث تضمنت عددا من المشاريع منها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في شمال الوكير والذي يخدم 643 قسيمة سكنية في شمال الوكير. وشملت الأعمال إنشاء وتطوير شبكة الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 23 كيلومتراً وإنشاء 12 تقاطعا بإشارات ضوئية لربط المنطقة السكنية الجديدة بالطرق الرئيسية والمحلية في شمال الوكير، بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف صحي وشبكة لتصريف مياه الأمطار، وتوفير البنية التحتية لخدمات مياه الشرب والكهرباء والاتصالات. 1186 قسيمة سكنية كما تم انجاز مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية لأراضي المواطنين في غرب المشاف (الحزمة 3) والذي شمل إنشاء البنية التحتية لخدمة 1186 قسيمة سكنية، حيث تم إنشاء شبكة من الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 28 كيلومتراً، إلى جانب إنشاء 13 تقاطعا بإشارات ضوئية منها 3 تقاطعات رئيسية لتعزيز الربط مع الطرق الرئيسية والمحلية المجاورة وتوفير مداخل للمنشآت السكنية والتجارية التي سيتم إنشاؤها. وأنجزت أشغال أيضا مشروعي تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة (الحزمتان 1 و3) واللذين تضمنا توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة غرب الوكرة، وتخدم الحزمتان الأولى والثالثة إجمالي 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة، وشملت الأعمال تطوير شبكة الطرق الداخلية التي يبلغ طولها حوالي 40 كيلومترا من خلال تحديث وصيانة الطرق القائمة وإكمال الطرق غير المكتملة، وإنشاء تقاطعين بإشارات ضوئية و3 دوارات، وتطوير شبكة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار. الطريق الدائري السابع تم انجاز الطريق الدائري السابع الذي يمتد على مسافة 22 كيلومتراً من مطار حمد الدولي وصولاً إلى الطريق المداري، ويتضمن 5 مسارات في كل اتجاه بالإضافة إلى حوالي 48 كيلومتراً من المسارات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية والتي تحيط بها أعمال التجميل والتشجير. وكانت هيئة الأشغال العامة في 2017 قد قامت بافتتاح المرحلة الأولى من الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات بطول إجمالي 125 كيلومترا من ميناء حمد وحتى طريق الشمال وصولا إلى لوسيل والخور وما يخدم بلديات الريان، الخور، الذخيرة، الوكرة، أم صلال، الشيحانية. ووفر ربطاً مباشراً بين الأحياء السكنية والمناطق التجارية والصناعية، وأبرزها القرية اللوجستية والمنطقة الصناعية في الدوحة، مما يساهم بشكل كبير في دعم الحركة التجارية ويسهل حركة السكان بين جميع هذه المناطق. وسيعمل الطريق المداري عند اكتماله على اختصار زمن الرحلات بنسبة أكبر من 50%. خيارات إضافية للتنقل أنجزت مشاريع الطرق السريعة التي تخدم الوكرة والمناطق الجنوبية، ومنها الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع حيث تم افتتاح الطريق الرئيسي و5 تقاطعات، ليوفر خيارا إضافيا للتنقل بين مناطق الوكرة والوكير والمشاف وبين الدوحة. ويبدأ الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع بالقرب من طريق المشاف شمالاً ويمتد لـ 11 كيلومتراً وصولاً لطريق مسيعيد في الجنوب. ويتكون الطريق الرئيسي من 5 مسارات في كل اتجاه، و5 تقاطعات متعددة المستويات تتضمن جسوراً وأنفاق وممرات للمشاة والدراجات الهوائية بطول كلّي يبلغ 87 كيلومتراً. وقد بلغت التكلفة الكلّية للمشروع أكثر من 2 مليار ريال قطري.

دعوا إلى تحديد المساحات وربطها بمنح التراخيص.. المصلى المدرسي يحتل حجر الزاوية في العملية التعليمية، ومن خلاله يتعلم الطلبة روح العمل الجماعى، ونظرة خاطفة على مسيرة الطلاب المتفوقين لابد من أن تقودنا إلى المصلى المدرسى. كما أن المصلى المدرسى يلعب دورا فى تحصين الطلبة من الغِيبة، والنميمة، ويعمل على بثُّ روحَ التسامح، فى المجتمع الطلابى ومعالجة المظاهر السلبية فى المدارس مثل التنمر والمشاكسات التى تحدث بين الطلاب من خلال الصُّحبةَ الصالحة، والتفاعل مع الآخرين، خصوصا إذا كانت هناك أنشطة تقام فى هذه المصليات بصورة دورية مثل تحفيظ القرآن الكريم، المسابقات والمحاضرات الدينية. المدارس الحكومية استوعبت فى عمارتها الجديدة، تخصيص ساحة داخلية كبيرة لاقامة صلاة الظهر فى جماعة، ما يعنى أن المدارس الحكومية لا تعانى إشكالية فى إيجاد مساحات للمصليات المدرسية، ولربط الطلاب بهذه المصليات وجعلها أكثر جاذبية، فلا يعقل أن يستجيب لنداء المؤذن حفنة من الطلاب والبقية يتعاركون فى المقصف. وتعانى المدارس الخاصة، من إشكالية فى تخصيص مساحات مناسبة للمصليات المدرسية، بما فى ذلك المدارس الدولية ومدارس الجاليات والتى تستوعب 60 % من إجمالي مجموع الطلبة والطالبات فى قطر حسب احصاءات وزارة التعليم والتعليم العالى للعام الدراسي 2016 — 2017، فكثير من هذه المدارس تتوسع فى الانشطة المدرسية على حساب المصلى المدرسى، الذى قد يخصص له حجرة صغيرة فى زاوية المدرسة. المصليات المدرسية حجر الزاوية في العملية التعليمية الشرق تحدثت مع أولياء أمور وتربويين حول السبل الكفيلة بتفعيل مصليات المدارس وجعلها منارات هدى كما كانت فى السابق، وبدورهم أكدوا على أهمية مصليات المدارس فى بث روح العمل الجماعى بين الطلاب، وطالبوا بأن تكون جزءا من المناهج الدراسية فى تخصص العلوم الشرعية، كما طالبوا بربط منح ترخيص للمدارس أو تجديد ترخيصها بتخصيص مصلى مدرسى يتناسب مع مجموع طلاب المدرسة المعنية، وفى الوقت نفسه يليق بشعيرة الصلاة باعتبارها أحد أركان الإسلام الخمسة. حسن المحمدي: كافة مدارس قطر تهيئ مكاناً لأداء صلاة الظهر قال حسن المحمدي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي: إن صلاة الظهر تؤدى فى مدارسنا وفى كل المراحل الدراسية من قبل الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئة التدريسية، وهذا التوجه نابع من إدارات هذه المدارس باعتبار أننا بلد إسلامى، مشيرا الى أن الجدول المدرسى يشتمل على فسحتين، الأولى لتناول وجبة الافطار، والثانية لأداء صلاة الظهر، حيث إن كافة المدارس فى قطر تهيئ مكانا لأداء صلاة الظهر جماعة. ناصر الخليفي: أبناؤنا بالمدارس الأجنبية لهم الحق في التنشئة الدينية السليمة قال الاعلامي ناصر الخليفي ولي أمر احد الطلاب إن الطفل فى بداية عمره يسهل تشكيله وتقويمه وتدريبه على القيم الفاضلة والأخلاق الكريمة، دون عناء كبير، وكلما تقدم فى العمر يصعب تقويم سلوكه إذا كان معوجا، لذلك فان تأسيس مدارسنا بطريقة صحيحة، وتزويدها بالمصليات، واقامة صلاة الظهر فى جماعة تضم الطلاب والمعلمين، يغرس فيهم الوازع الدينى منذ الصغر. واضاف: أهم شيء فى حياة المسلم الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يوصى بالمحافظة على الصلاة، لذلك فان الاهتمام بمصليات المدارس هو اهتمام بالدين. واستطرد الخليفي قائلا: ان نعمة التكنولوجيا والتقدم المذهل فى وسائل الاتصال، سهلت كثيرا حياة الناس وافادت التعليم برفده بوسائل حديثة للتعلم والتزود بالمعرفة وهذا شيء نحمد الله عليه كثيرا، ولكن يجب ألا يلهينا هذا التقدم عن أداء الصلاة فى وقتها مع الجماعة سواء فى المدرسة أو الحى السكنى. وقال بصفتى ولي أمر فان موضوع مصليات المدارس يأتى ضمن اهتماماتنا للاطمئنان على أبنائنا وتنشئتهم تنشئة دينية فى إطار التعاون بين الأسرة والمدرسة. ولفت إلى أن هناك مدارس قطرية تدرس مناهج أجنبية ولا تركز على هذا الجانب بحيث قد تهمل الجانب الدينى فهؤلاء يجب ألا نسكت عنهم وإنما نذكرهم بحقوق أبنائنا فى نشاة دينية خالصة حتى لو اختاروا المنهج الاجنبى، مشيرا فى هذا الصدد الى ضرورة ربط منح ترخيص للمدارس او تجديده بتخصيص مساحات مناسبة للمصلى المدرسى بحيث يتناسب مع عدد طلاب المدرسة، لأننا احيانا نجد مدرسة عدد طلابها 500 طالب ومصلاها المدرسى يتسع لنحو 50 طالبا وهذا الشيء غير مقبول. راشد العودة الفضلي: مصليات المدارس جزء أصيل من المنهج التعليمي أكد راشد العودة الفضلي- استشاري تعليم بوزارة التعليم والتعليم العالي- على أهمية مصليات المدارس فى تنمية شخصية الطالب وتعويده على الانضباط والنظام والطهارة. وأشار الفضلي إلى أن المدارس فى السابق كانت تضم مساجد تخصص لها مساحة فى كل مدرسة وليس مجرد مصليات مؤقتة كما هو الحال الآن، وكان لمساجد المدارس دور كبير فى بث المواعظ والدروس من خلال تجمعات طلابية ناشطة فى المجال الدعوى مما انعكس ايجابا على تنمية شخصيات الطلاب وتعزيز القيم الدينية والاخلاقية فى نفوسهم. وأضاف: من موقعي كاستشاري تعليم أعتبر مصليات المدارس جزءا أصيلا من المنهج المتعلق بالعلوم الشرعية ويمكن فى هذا الصدد تطويع المصلى المدرسى ليصبح مكانا للتطبيق العملى، ويجب ان تكون هذه المصليات فى صلب المنهج الدراسى لخدمة العملية التعليمية والقيم الدينية. وأكد على ضرورة تنبيه المدارس الأجنبية العاملة فى الدولة بأن تولى مصليات المدارس الاهمية القصوى، على ان يكون ذلك على سبيل الالزام وليس الاختيار لأن دستورنا ينص فى بنود واضحة ان الدولة اسلامية ودينها الاسلام. كما ان الميثاق الاخلاقى والتربوى لوزراة التعليم والتعليم العالى ينص على ذلك، وهناك الكثير من المدارس الاجنبية العاملة فى الدولة تضم طلابا عربا ومسلمين وهؤلاء يجب ان يكون لهم الحق الكامل فى ممارسة شعائرهم الدينية فى مكان مخصص لذلك داخل مدارسهم. وقال ان مصليات المدارس يجب ان تخصص لها مساحات واسعة ويجب كذلك ان توظف هذه المصليات بحيث يتم ربطها بالمنهج المدرسى ولا تنفصل عنه لتعزيز القيم الدينية فى نفوس أبنائنا. د. محمد بكر: مصليات المدارس الأجنبية عبارة عن غرفة واحدة قال د. محمد بكر أستاذ جامعي يدرس أبناءه في مدارس أجنبية إن المدارس الأجنبية الكبرى فى قطر تمنح الطلاب راحة ثانية بعد الأولى المخصصة لتناول وجبة الافطار، وهى عادة ما تصادف وقت صلاة الظهر، ويمكن للطلاب المسلمين استغلال هذه الفسحة فى أداء صلاة الظهر، لكن المشكلة أن المصليات التى تعدها المدارس الأجنبية للصلاة هى عبارة عن غرفة واحدة يستخدمها المعلمون والطلاب المسلمون والذين تتراوح أعدادهم ما بين 500 إلى 800 طالب تقريبا، وقال إن مساحة المصلى قليلة جدا وزمن الفسحة لا يتجاوز ربع الساعة وبذلك لا يشجعان الطلاب على أداء الصلاة، معربا عن أمله في أن يتحسن هذا الوضع. واضاف قائلا: إن اهتمام المدارس الاجنبية بمادة العلوم الشرعية ضعيف عموما سواء من حيث عدد الحصص الشرعية الموزعة خلال الاسبوع أو المعلمين الذين يدرسون هذه المادة والذين يفترض أن يكونوا مؤهلين أكاديميا لتدريس مواد الشريعة الاسلامية، ولكن الذى لمسناه من خلال تجربة وجود أبنائنا فى هذه المدارس أن هناك معلمين غير أكفاء وحاولنا سد هذه الثغرة من خلال مراجعة الدروس الشرعية مع الأبناء فى المنزل، معربا عن اعتقاده بأن معلم أى مادة يفترض أن لا يقل تقديره فى شهادة التخصص الجامعية عن (جيد جدا) وهذا معمول به فى كل المواد الدراسية، بينما هناك تهاون فى كفاءة معلم العلوم الشرعية.

مع قرب انتهاء مهلة ترتيب أوضاع المكاتب.. الجفيري: القانون يعمل على استقرار السوق ويعيد الأمور إلى نصابها 6 أشهر أمام مكاتب السمسرة العقارية لترتيب أوضاعها، وتوفيق التزاماتها بما يتماشى مع قانون الوساطة العقارية رقم 22 لسنة 2017 الذي صدر مؤخراً، ويطالب تلك المكاتب بمراجعة أعمالها خلال المدة المحددة وفق القانون. ويسعى القانون إلى إعادة هيكلة السوق العقارية بتنظيم عمل الوسطاء، وعمل قاعدة بيانات للوسطاء العقاريين، وصياغة عقود نموذجية للوسطاء تسمح بتقديمها عند تفويض بيع أو شراء عقار، كما نص القانون على إنشاء لجنة بوزارة العدل لشؤون الوسطاء العقاريين تشكل بقرار من مجلس الوزراء ويكون من بين اختصاصاتها النظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين، وكذلك إصدار إجراءات تنظيمية للوسطاء بهدف إعطاء دفعة جديدة للسوق العقاري. ويتطلب من مكاتب السمسرة العقارية الحالية العمل على إصلاح أوضاعها بتنفيذ التزامات تطوير تلك المكاتب، وهي تقييد مكتب الوسيط العقاري في لجنة شؤون العقاريين بوزارة العدل، وتقييد الوسطاء في لجنة قيد الوسطاء، والحصول على ترخيص رسمي من الوزارة بمزاولة مهنة الوساطة ، ووضع دفاتر عملية مرتبة ومنظمة بطريقة تحدد عمليات الوساطة، كما يشترط لصاحب العمل ألا يجمع بين الوساطة وعمل آخر يتعارض مع مهنة الوساطة. وفي حال وجود مكاتب الوساطة الأجنبية، لا بد من الحصول على بطاقة مزاولة مهنة الوساطة، وضرورة وجود شريك قطري، وأن تتبع قانون الشركات التجارية، وحل المكاتب الحالية لمشكلاتها المالية والتعاقدية مع عملاء وشركات. وأكد المحامي عبدالرحمن محمد الجفيري لـ الشرق أنّ الضوابط التي حددها القانون مهمة جداً، فقد وضع شروطاً لمزاولة المكاتب العقارية لأعمالها بعد صدوره، ولا يجوز بأيّ حال من الأحوال تجاوزها، والتي جاءت بعد ورود عدد من الشكاوى والتجاوزات التي كانت ترتكبها بعض المكاتب العقارية من بعض أدعياء السمسرة ممن يدعون ممارسة العمل بحرفية، لذلك كان القانون منظماً لعملية بيع وشراء العقارات وفق رؤى قانونية محددة ومنضبطة. ولفت إلى أنّ القانون سيعمل على استقرار السوق العقاري، ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح لأنّ القانون حدد آلية ممارسة المهنة، والعمولات ووضع السوق العقاري من هبوط وارتفاع، مضيفاً أنه سيحل الكثير من الإشكاليات والعوائق لإعادة ثقة المستثمرين في السوق العقاري. ضوابط محددة للسمسرة وأوضح أنّ القانون يشترط الحصول على ترخيص قبل مزاولة الوساطة، وفقاً للضوابط والشروط التي حددها القانون، ولكن للأسف الشديد كانت السمسرة قبل صدور القانون تمارس من خلال بعض الأشخاص الذين ليس لهم معرفة على الإطلاق بالسوق العقاري، وكانوا يستدرجون بعض الأشخاص لشراء عقارات أو بيعها بمبالغ أضعاف حقيقتها الفعلية، وقد يلجأون إلى وسيلة أخرى وهي خداع بعض الأطراف بإيهامهم أنّ لديهم عقارات في أماكن معينة، ويدفعون الناس لدفع مبالغ كبيرة ثم يهربون أو يختفون بعد ذلك. أهمية الوساطة العقارية ويولي القانون أهمية كبيرة للمتعاملين بالسوق العقاري؛ لأنه يعد مصدر دخل جيداً للقطريين، ومن اشتراطاته: شريك قطري لفتح مكاتب أجنبية، واستخدام عقد نموذجي من وزارة العدل يسمح للوسيط بالبيع، وعمل تفويض ببيع عقار أو التصرف فيه وفق مبلغ محدد، وعمل قاعدة بيانات حقيقية عن العقار، وتزويد المشتري بالضمانات الخاصة بالأجهزة الكهربائية إن وجدت، ويساعد في تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتوحيد أسعار السمسرة، ومواجهة احتكار السوق بما يتناسب مع إمكانيات الجميع. الشروط المطلوبة لمكاتب السمسرة - حظر مزاولة مهنة السمسرة بدون ترخيص - سجل قيد للوسطاء العقاريين - تسجيل المكتب وفق أحكام قانون الشركات التجارية - ألا يكون المكتب قد تعرض للإفلاس - الحصول على بطاقة مزاولة المهنة - إعداد دفاتر مرقمة الصفحات ومنظمة الشكل - عدم جواز الجمع بين الوساطة ومهنة أخرى - وضع تصاميم للمكاتب العقارية علي الظاهري: خطوة للقضاء على شركات الباطن قال المحامي علي الظاهري إنّ تنظيم العمل في قطاع العقارات سيقضي على الشركات من الباطن التي أضرت كثيراً بأصحاب العقار، ويعمل على تأهيل قطريين للتعامل مع السوق العقاري، ويقضي على الممارسات الخاطئة مثل الاتفاق على بيع العقار لأكثر من شخص، وأخذ مكافأة أو عمولة من كل عميل نظير التلاعب بأسعار البيع أو الشراء. وأضاف أنّ التنظيم سيعمل على الحد من دخول دخلاء على المهنة، حيث ستكون مراقبة الوزارة المعنية بشكل أشمل، والحد من الزيادة الجنونية للعقارات بدون مبرر. وأشار إلى أنّ القانون سيضخ في السوق العقاري متخصصين من أصحاب الشركات أو الخبراء، بحيث يضفي على الواقع العقاري مزيداً من الحرفية. وأكد أنّ الواقع الاقتصادي اليوم وما يشهده من طفرة عمرانية كبيرة يتطلب معه ظهور شركات عقارية متخصصة، تخدم مصلحة المجتمع، وتعمل على تحقيق التوازن في السوق العقاري، وتكون وسيطاً نزيهاً في عمليات البيع أو الشراء، خاصة مع زيادة قطاع الإنشاءات في الدولة. السعدي: شروط قانونية لحفظ حقوق المتعاملين في الاستثمارات العقارية قال المحامي عبدالله السعدي لـ الشرق إنّ تنظيم عمل المكاتب العقارية جاء لأسباب كثيرة منها التوسع في نظام البيوع العقارية التي تتم بمئات الملايين، ولانتعاش السوق العقاري بالدولة، والازدهار الكبير في القطاعين الاقتصادي والصناعي تطلب معه تطوير آلية التعامل في العقار، منوهاً إلى أنّ إمكانيات السوق القطري كبيرة جداً خلال الأعوام القادمة التي سيشهد فيها تطوراً عمرانياً واقتصادياً لا مثيل له. وأكد أنّ الاستثمارات الكبيرة يذهب أغلبها للمجال العقاري، لذلك جاء القانون لينظم العملية بشكل متوازن وفق ضوابط قانونية لحفظ حقوق الأطراف المتعاملة في السوق. ونوه إلى أنّ المكاتب العقارية أمامها مدة قانونية محددة هي 6 أشهر لتوفيق أوضاعها حسب القانون الجديد، وستكون هناك مدة مماثلة تحددها الجهة المعنية، لإعطاء فرصة أكبر للعاملين في القطاع العقاري لتنظيم أوضاعهم وفق صحيح القانون. خبير عقاري: تنظيم السوق يمنع وجود مضاربات تضر بالمهنة أوضح السيد أحمد العروقي خبير عقاري: أن مكاتب السمسرة العقارية يتطلب منها إعداد مكاتب خاصة بعملها، ولديها سجل ورخصة تجارية معتمدة من الجهة المعنية، والتأكد من خبرات العاملين لديها. وأكد أن التعديلات عبارة عن تنظيم للسوق العقاري وحصر للمكاتب الموجودة في الواقع، وتحديد المسؤوليات للمستقبل، منوهاً انّ تطوير السوق العقاري لابد أن تتبعه آليات جديدة للعمل، ومن المهم جدا تحديد السلبيات لدراستها وتشخيصها. ونوه إلى أن السوق العقاري فرض نفسه بقوة الفترة الماضية لتنظيم العقارات؛ حتى لا تنشأ مضاربات تضر بأصحاب المهنة، ويحجم عمليات الارتفاع والهبوط السريع للسوق العقاري.

الشرق تواصل مناقشة ملف الصيادين القطريين.. الهاملي: نطالب بتوزيع عادل للربح بين الصيادين والوسطاء مطالبة الجهات المعنية بضرورة إنشاء جمعية للصيادين إنشاء ساحة مزاد في كل ميناء صيد سيكون خطوة مهمة طالب الصيادون الجهات المعنية بإطلاق جمعية للصيادين تقوم على شؤونهم وتوفر لهم البيئة المناسبة لتطوير المهنة التي تشهد تسرب أبنائها حاليا، مشددين على ضرورة النظر إلى احتياجات الصياد القطري على أنها جزء من الأهداف الوطنية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي. وأكدوا أن الجمعية ستمثل الوسيط الحكومي الذي سيعنى بشؤون الصياد القطري، مبينين أن إطلاق الجمعية من شأنه خلق هيكل لمهنة الصيد في دولة قطر يربط الصياد مع الوسيط مع المستهلك في كيان واحد، وأن غياب الوسيط الرسمي في الصيد يهدد بقاء هذه المهنة التراثية المهمة. ولفتوا إلى أن الجمعية ستكون من بين فوائدها تحديد السعر العادل للأسماك، مؤكدين على ضرورة إيجاد مهنة تاجر الأسماك لتكون بمثابة مرجعية لسوق السمك في قطر، ومشددين على أن غياب تلك المهنة تجعل الوسطاء يهيمنون على السوق. وشددوا على أن الصياد القطري يجابه أعباء كثيرة تعرقل تطوير المهنة بمفرده، ضاربين لذلك مثالا بأن الصياد يبيع إنتاجه من الأسماك بسعر متدن مقارنة بما يتقاضاه الوسيط الذي يصل ربحه الى 300 %. وطالبوا في هذا السياق بالإسراع في وضع آلية من شأنها تحقيق التوزيع العادل للربح بين الصياد والوسيط، واصفين الوضع القائم حاليا بالمعكوس، وموضحين في السياق ذاته أهمية إنشاء ساحة مزاد في كل ميناء صيد كخطوة مهمة في هذا المجال. طالب أحمد سالم الهاملي — المتحدث الرسمي باسم الصيادين، الجهات المعنية بضرورة إنشاء جمعية للصيادين، مشيرا إلى أن الجمعية تعتبر الوسيط الحكومي الذي سيعنى بشؤون الصياد القطري. ونبه الهاملي إلى أن إنشاء الجمعية من شأنه خلق هيكل لمهنة الصيد في دولة قطر يربط الجهات الرسمية والصياد والمستهلك والتاجر في كيان واحد متماسك، مقترحا أن يدخل توفير احتياجات الصيادين سواء الخاصة بعملهم أو بحياتهم داخل البحر والميناء ضمن مسؤوليات الجمعية. وشدد أحمد الهاملي على أن الجمعية وحدها القادرة على تحديد السعر العادل للأسماك سواء للصياد أو الوسيط والمستهلك النهائي، داعيا إلى إيجاد مهنة تاجر الأسماك التي تكون بمثابة مرجعية في عمليات بيع وشراء الأسماك ويمكن الرجوع إليه عند اللزوم، ومضيفا وتاجر الأسماك مهنة متعارف عليها في جميع أنحاء العالم ولكنها غير موجودة في قطر ومن ثم فالوسطاء هم من يسيطرون على السوق. كيان اقتصادي ربحي ولفت المتحدث الرسمي باسم الصيادين إلى أن الجمعية ستمثل كيانا اقتصاديا ربحيا من شأنه توفير احتياجات الصياد من المعدات والدعم الذي يحتاجه للاستمرار في مهمته إلى جانب الرعاية الاجتماعية وغيرها. ونبه إلى أن غياب الوسيط الرسمي في مهنة الصيد يهدد بقاء هذه المهنة، مشددا على أن الجمعية سترفع عن كافة الجهات المعنية أعباء دعم الصياد بشكل نهائي فضلا عن ضمانها لتطور المهنة. وطالب الجهات المعنية بضرورة وضع الشروط والالتزامات والمعايير التي تكفل في نهاية المطاف إطلاق جمعية الصيادين، منبها إلى أن الصياد القطري يجابه العديد من الأعباء التي تعرقل تطوير مهنة الصيد بمفرده. ساحة مزاد وشدد الهاملي على أن إنشاء الجمعية سيقضي على كل تلك السلبيات، منوها بأن إنشاء ساحة مزاد في كل ميناء صيد سيكون خطوة مهمة على الطريق، وموضحا أن وجود موظف من حماية المستهلك في ساحة المزاد من شأنه مراقبة السعر في الساحة وفي أماكن التسويق النهائي. وطالب أحمد الهاملي بدعم الصياد القطري للحفاظ على المهنة التي تعد أحد روافد الأمن الغذائي الهامة، مشيرا إلى أن الصياد يوفر احتياجات السوق المحلي من الأسماك حاليا دون أن يجني ثمرة عمله. وأكد الهاملي أن استمرار الحال على ما هو عليه يهدد بقاء مهنة الصيد، مشددا على أن الصيد من المهن التراثية التي تميز بها المجتمع الخليجي بشكل عام والمجتمع القطري بشكل خاص ويجب حمايتها. المسلماني: إنشاء ميناء صيد جديد بالوكرة بات أمراً ملحاً أكد النواخذة خلفان راشد المسلماني أن الحاجة إلى إنشاء ميناء صيد جديد بالوكرة باتت ملحة، منوها بأن الميناء بشكله الحالي يعرقل عمل الصيادين حيث ينقصه العديد من الخدمات ويحتاج إلى الكثير من التوسعات التي من شأنها تخفيف العبء عن الصيادين. ونبه المسلماني إلى أن الميناء حاليا يحتاج إلى العديد من الخدمات ومن بينها: محطة وقود ونقاط تزويد بالماء، مبينا حاجة الصيادين إلى محلات لتوفير احتياجاتهم سواء من المأكولات أو متطلبات المراكب ومهنة الصيد. وأشار إلى أن نقل صيادي الدوحة إلى الوكرة ساهم في زيادة العبء على الميناء، وأن صيادي الدوحة أكثر عددا من صيادي الوكرة وهو ما خلق الزحام الذي يشهده الميناء في الوقت الذي ظل حجم وعدد الأرصفة كما هما. وتابع قائلا وكان ذلك سببا في ظهور قوارب النقل التي تقوم بنقل الأسماك للصيادين من المراكب إلى الميناء وهو ما يطلق عليه الصيادون اسم التاكسي. الخاطر: الصياد القطري لا يجد من يدافع عنه أكد الصياد عبد الله سعود الخاطر أن العديد من الصيادين يتسربون من المهنة ويبيعون مراكبهم لتزايد المخاطر وعدم وجود دعم إضافة إلى تدني الأرباح التي يحصلون عليها من مهنتهم بما يكفل لهم الاستمرار في العمل مما يتسبب لهم في الإحباط وعدم القدرة على استكمال مسيرتهم المهنية. وشدد الخاطر على أن الصياد القطري لا يجد من يدافع عنه اليوم، منبها إلى أن الصياد يعمل وهناك آخرون هم الذين يجنون أرباح عمله، وداعيا في هذا الإطار إلى إيجاد جمعية للصيادين تدافع عنهم وتقوم على شؤونهم. وبين أن نقل سوق السمك إلى منطقة أم صلال يعد خطأ ويشكل عبئا على المستهلك وعلى الصياد في الوقت عينه، مشيرا إلى أنه على المستوى الشخصي لا يستطيع الذهاب إلى مكان السوق لشراء أو تسويق السمك. وألمح الخاطر إلى إمكانية إنشاء سوق للسمك أكبر في نفس منطقة السوق المركزي القديم خلف مركز شرطة المعمورة حيث توجد منطقة فضاء كبيرة يمكن استغلالها في هذا الغرض. ما نشرته الشرق أمس الأول