تقارير وحوارات

2389

قانونيون لـ "الشرق": قانون الوساطة العقارية يضع حداً لفوضى السمسرة

مع قرب انتهاء مهلة ترتيب أوضاع المكاتب..

 الجفيري: القانون يعمل على استقرار السوق ويعيد الأمور إلى نصابها

 6 أشهر أمام مكاتب السمسرة العقارية لترتيب أوضاعها، وتوفيق التزاماتها بما يتماشى مع قانون الوساطة العقارية رقم 22 لسنة 2017 الذي صدر مؤخراً، ويطالب تلك المكاتب بمراجعة أعمالها خلال المدة المحددة وفق القانون.

 ويسعى القانون إلى إعادة هيكلة السوق العقارية بتنظيم عمل الوسطاء، وعمل قاعدة بيانات للوسطاء العقاريين، وصياغة عقود نموذجية للوسطاء تسمح بتقديمها عند تفويض بيع أو شراء عقار، كما نص القانون على إنشاء لجنة بوزارة العدل لشؤون الوسطاء العقاريين تشكل بقرار من مجلس الوزراء ويكون من بين اختصاصاتها النظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين، وكذلك إصدار إجراءات تنظيمية للوسطاء بهدف إعطاء دفعة جديدة للسوق العقاري.

 ويتطلب من مكاتب السمسرة العقارية الحالية العمل على إصلاح أوضاعها بتنفيذ التزامات تطوير تلك المكاتب، وهي تقييد مكتب الوسيط العقاري في لجنة شؤون العقاريين بوزارة العدل، وتقييد الوسطاء في لجنة قيد الوسطاء، والحصول على ترخيص رسمي من الوزارة بمزاولة مهنة الوساطة ، ووضع دفاتر عملية مرتبة ومنظمة بطريقة تحدد عمليات الوساطة، كما يشترط لصاحب العمل ألا يجمع بين الوساطة وعمل آخر يتعارض مع مهنة الوساطة.

وفي حال وجود مكاتب الوساطة الأجنبية، لا بد من الحصول على بطاقة مزاولة مهنة الوساطة، وضرورة وجود شريك قطري، وأن تتبع قانون الشركات التجارية، وحل المكاتب الحالية لمشكلاتها المالية والتعاقدية مع عملاء وشركات.

وأكد المحامي عبدالرحمن محمد الجفيري لـ "الشرق" أنّ الضوابط التي حددها القانون مهمة جداً، فقد وضع شروطاً لمزاولة المكاتب العقارية لأعمالها بعد صدوره، ولا يجوز بأيّ حال من الأحوال تجاوزها، والتي جاءت بعد ورود عدد من الشكاوى والتجاوزات التي كانت ترتكبها بعض المكاتب العقارية من بعض أدعياء السمسرة ممن يدعون ممارسة العمل بحرفية، لذلك كان القانون منظماً لعملية بيع وشراء العقارات وفق رؤى قانونية محددة ومنضبطة.

 ولفت إلى أنّ القانون سيعمل على استقرار السوق العقاري، ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح لأنّ القانون حدد آلية ممارسة المهنة، والعمولات ووضع السوق العقاري من هبوط وارتفاع، مضيفاً أنه سيحل الكثير من الإشكاليات والعوائق لإعادة ثقة المستثمرين في السوق العقاري.

 ضوابط محددة للسمسرة

وأوضح أنّ القانون يشترط  الحصول على ترخيص قبل مزاولة الوساطة، وفقاً للضوابط والشروط التي حددها القانون، ولكن للأسف الشديد كانت السمسرة قبل صدور القانون تمارس من خلال بعض الأشخاص الذين ليس لهم معرفة على الإطلاق بالسوق العقاري، وكانوا يستدرجون بعض الأشخاص لشراء عقارات أو بيعها بمبالغ أضعاف حقيقتها الفعلية، وقد يلجأون إلى وسيلة أخرى وهي خداع بعض الأطراف بإيهامهم أنّ لديهم عقارات في أماكن معينة، ويدفعون الناس لدفع مبالغ كبيرة ثم يهربون أو يختفون بعد ذلك.

أهمية الوساطة العقارية

ويولي القانون أهمية كبيرة للمتعاملين بالسوق العقاري؛ لأنه يعد مصدر دخل جيداً للقطريين، ومن اشتراطاته: شريك قطري لفتح مكاتب أجنبية، واستخدام عقد نموذجي من وزارة العدل يسمح للوسيط بالبيع، وعمل تفويض ببيع عقار أو التصرف فيه وفق مبلغ محدد، وعمل قاعدة بيانات حقيقية عن العقار، وتزويد المشتري بالضمانات الخاصة بالأجهزة الكهربائية إن وجدت، ويساعد في تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتوحيد أسعار السمسرة، ومواجهة احتكار السوق بما يتناسب مع إمكانيات الجميع.

الشروط المطلوبة لمكاتب السمسرة

- حظر مزاولة مهنة السمسرة بدون ترخيص

- سجل قيد للوسطاء العقاريين

- تسجيل المكتب وفق أحكام قانون الشركات التجارية

- ألا يكون المكتب قد تعرض للإفلاس

- الحصول على بطاقة مزاولة المهنة

- إعداد دفاتر مرقمة الصفحات ومنظمة الشكل

- عدم جواز الجمع بين الوساطة ومهنة أخرى

- وضع تصاميم للمكاتب العقارية

علي الظاهري: خطوة للقضاء على شركات الباطن

قال المحامي علي الظاهري إنّ تنظيم العمل في قطاع العقارات سيقضي على الشركات من الباطن التي أضرت كثيراً بأصحاب العقار، ويعمل على تأهيل قطريين للتعامل مع السوق العقاري، ويقضي على الممارسات الخاطئة مثل الاتفاق على بيع العقار لأكثر من شخص، وأخذ مكافأة أو عمولة من كل عميل نظير التلاعب بأسعار البيع أو الشراء.

وأضاف أنّ التنظيم سيعمل على الحد من دخول دخلاء على المهنة، حيث ستكون مراقبة الوزارة المعنية بشكل أشمل، والحد من الزيادة الجنونية للعقارات بدون مبرر.

وأشار إلى أنّ القانون سيضخ في السوق العقاري متخصصين من أصحاب الشركات أو الخبراء، بحيث يضفي على الواقع العقاري مزيداً من الحرفية.

وأكد أنّ الواقع الاقتصادي اليوم وما يشهده من طفرة عمرانية كبيرة يتطلب معه ظهور شركات عقارية متخصصة، تخدم مصلحة المجتمع، وتعمل على تحقيق التوازن في السوق العقاري، وتكون وسيطاً نزيهاً في عمليات البيع أو الشراء، خاصة مع زيادة قطاع الإنشاءات في الدولة.

السعدي: شروط قانونية لحفظ حقوق المتعاملين في الاستثمارات العقارية

قال المحامي عبدالله السعدي لـ "الشرق" إنّ تنظيم عمل المكاتب العقارية جاء لأسباب كثيرة منها التوسع في نظام البيوع العقارية التي تتم بمئات الملايين، ولانتعاش السوق العقاري بالدولة، والازدهار الكبير في القطاعين الاقتصادي والصناعي تطلب معه تطوير آلية التعامل في العقار، منوهاً إلى أنّ إمكانيات السوق القطري كبيرة جداً خلال الأعوام القادمة التي سيشهد فيها تطوراً عمرانياً واقتصادياً لا مثيل له.

وأكد أنّ الاستثمارات الكبيرة يذهب أغلبها للمجال العقاري، لذلك جاء القانون لينظم العملية بشكل متوازن وفق ضوابط قانونية لحفظ حقوق الأطراف المتعاملة في السوق.

ونوه إلى أنّ المكاتب العقارية أمامها مدة قانونية محددة هي 6 أشهر لتوفيق أوضاعها حسب القانون الجديد، وستكون هناك مدة مماثلة تحددها الجهة المعنية، لإعطاء فرصة أكبر للعاملين في القطاع العقاري لتنظيم أوضاعهم وفق صحيح القانون.

خبير عقاري: تنظيم السوق يمنع وجود مضاربات تضر بالمهنة

أوضح السيد أحمد العروقي خبير عقاري: أن مكاتب السمسرة العقارية يتطلب منها إعداد مكاتب خاصة بعملها، ولديها سجل ورخصة تجارية معتمدة من الجهة المعنية، والتأكد من خبرات العاملين لديها.

وأكد أن التعديلات عبارة عن تنظيم للسوق العقاري وحصر للمكاتب الموجودة في الواقع، وتحديد المسؤوليات للمستقبل، منوهاً انّ تطوير السوق العقاري لابد أن تتبعه آليات جديدة للعمل، ومن المهم جدا تحديد السلبيات لدراستها وتشخيصها.

ونوه إلى أن السوق العقاري فرض نفسه بقوة الفترة الماضية لتنظيم العقارات؛ حتى لا تنشأ مضاربات تضر بأصحاب المهنة، ويحجم عمليات الارتفاع والهبوط السريع للسوق العقاري.

اقرأ أيضاً

منظمة الصحة العالمية: 15 مليون قاصر في العالم يدخنون السجائر الإلكترونية

ماذا يعني الإغلاق الحكومي في أمريكا؟ وهل يتأثر العالم؟

الإعلام الأردني: زيارة سمو الأمير تشكل صوتا عربيا جديدا ورغبة حقيقية في إعادة الاعتبار للقرار العربي

أخبار ذات صلة

القمم العربية الطارئة منذ تأسيس الجامعة العربية.. دواعي الانعقاد وأهم القرارات

 العمل الإنساني العالمي.. مفاهيم راسخة تمثل الضمير الحي للبشرية