تتبوأ قطر مكانةً رائدةً في مجال الابتكار في إدارة العقارات، إذ تمضي قُدمًا في تبني التحول الرقمي في قوانين تسجيل العقارات. يشهد سوق العقارات نموًا متواصلًا، مدفوعًا بالطلب السكني القوي، وتوسع قطاعي السياحة والضيافة، وخطط التنمية الاستراتيجية الموضحة في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأشار تقريرٌ صادرٌ عن معرض سيتي سكيب قطر، والذي سلّط الضوء على اللوائح العقارية، إلى أن هذه العوامل ستواصل ترسيخ مكانة قطر كوجهة رائدة للاستثمار العقاري، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى سوقها الحيوي. مع استمرار الدولة في تحقيق رؤيتها المستقبلية الطموحة، سيلعب سوق العقارات دورًا حاسمًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة لجميع السكان. ولطالما عُرفت قطر كلاعب رئيسي في سوق العقارات العالمي، حيث تُقدّم فرصًا استثماريةً لا حصر لها، مما جعلها وجهةً رئيسيةً للمشاريع العقارية. من أبرز جوانب هذا التشريع التحول إلى الوسائل الإلكترونية في المعاملات العقارية. فبموجب القانون، أصبحت النسخ والطلبات والمعاملات الإلكترونية معادلة قانونيًا لنظيراتها الورقية. يُبسّط هذا التحول عملية التسجيل ويجعل الخدمات العقارية في متناول الأفراد والشركات على حد سواء. هذا وتُقلّل الإجراءات الإلكترونية بشكل كبير الوقت والجهد اللازمين للمعاملات العقارية، مما يُعزز الكفاءة العامة للقطاع. ومن خلال تبني التحول الرقمي، تُرسّخ قطر مكانتها في طليعة الابتكار في إدارة العقارات، مما يضمن بقاء سوقها تنافسيًا على المستوى العالمي. يتضمن القانون أحكامًا تحمي حقوق المواطنين وملكية العقارات، مما يضمن إجراء جميع المعاملات بشفافية وأمان. من المتوقع أن تُفيد الإجراءات المُبسّطة التي أدخلها القانون الجديد جميع الجهات المعنية، من مُلّاك العقارات الأفراد إلى كبار مُطوّري العقارات. فمن خلال تقليل التعقيد والعبء الإداري لعملية التسجيل، يُسهّل القانون على الجهات المعنية التعامل مع سوق العقارات وإتمام المعاملات. تُمثل قوانين تنظيم العقارات خطوةً هامةً في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحديث إطارها القانوني وتعزيز كفاءة وشفافية سوقها العقاري. وذكر التقرير أنه مع استمرار الدولة في تطبيق هذه التغييرات، يُمكن لأصحاب المصلحة توقع سوق أكثر انسيابيةً وسهولةً في الوصول إليه وملائمةً للمستثمرين، بما يتماشى مع رؤية قطر التنموية طويلة الأجل.

استضافت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/ الملتقى الأول للوسطاء العقاريين بالتعاون مع بروبرتي فايندر، ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالسوق العقارية. وشهد الملتقى الذي عقد مؤخرا، حضور كل من سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والمهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/، وسعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل. وقد أطلقت الهيئة العامة للتنظيم العقاري /عقارات/ النسخة الأولى من منتدى الوسطاء العقاريين في قطر، حيث وفرت الفعالية منصة مثالية لتعزيز اللوائح التنظيمية للسوق ودعم نمو الاستثمارات فيه مع التأكيد على التزام الحكومة بتعزيز منظومة عقارية منظمة ومتسقة. وشهد الملتقى حضور حوالي 600 متخصص ووسيط عقاري، وذلك للبحث في أبرز المستجدات وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الوسطاء في المجال العقاري، بما يسهم في تعزيز نموه واستدامته وتحقيق أعلى معايير الكفاءة في السوق العقاري تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، فضلا عن تعزيز التواصل بين الجهات التنظيمية والوسطاء العقاريين وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاع، واستعراض اللوائح والتشريعات العقارية لتعزيز بيئة العمل. وأكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/ خلال كلمته على أهمية التطور التنظيمي، مشيرا إلى أن الملتقى يعقد في سياق التوجهات العالمية التي تعيد تشكيل المنطقة، خاصة مع تزايد تدفق الأفراد إلى المنطقة، وبشكل خاص إلى دولة قطر، بحثا عن بيئات معيشية وأنماط حياة محسنة. وأضاف العبيدلي قائلا: أسفر ذلك عن ارتفاع غير مسبوق في الطلب على سوق عقارات منظمة، مدعومة بقاعدة واسعة من الوكلاء العقاريين المؤهلين والمركزين على أعلى معايير التنظيم، يرتكز هدفنا في تعزيز مكانة قطر كوجهة عقارية رائدة على ضمان وضع الإطار المناسب للاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المستثمرين، فضلا عن تحسين البيئة المتاحة للوافدين إلى الدولة. من جهته قال المهندس خالد السائح المدير الإقليمي لدى /بروبرتي فايندر/ في قطر والبحرين: نعمل يدا بيد لتحقيق هدفنا المشترك في الارتقاء بمستوى المعيشة في المنطقة، ويعزز التنسيق بين مبادراتنا قدرة القطاع، بما فيه من وسطاء ومطورين ومنصات التكنولوجيا العقارية، على دعم النمو المستدام للسوق بالتوازي مع تحقيق الانتقال السلس المنشود لكل من المستثمرين والمقيمين الجدد في الدولة. وأشار السائح إلى أن منصة /بروبرتي فايندر/ تسعى إلى مواءمة جهودها مع مساعي الجهات التنظيمية في الدولة، داعية جميع الأطراف المعنية لتحذو حذوها. وشمل جدول أعمال الملتقى سلسلة من النقاشات، إلى جانب عرض تقديمي من الهيئة حول التحديثات والمبادرات التنظيمية الأخيرة، وإلى جانب ذلك، سلطت عقارات الضوء على مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي من المقرر طرحها لتبسيط اللوائح التنظيمية وتعزيز الشفافية وتهيئة بيئة مواتية للمستثمرين بما يضمن النهوض بالقطاع العقاري في دولة قطر.

أعلنت مزايا للتطوير العقاري (شركة مساهمة عامة قطرية) عن تكبد صافي خسارة بلغ 69 مليونا و990 ألفا و232 ريالا خلال العام 2024، مقابل صافي ربح بلغ 29 مليونا و687 ألفا و237 ريالا خلال العام 2023. وأظهر بيان للشركة نشره موقع بورصة قطر، اليوم، عن أن خسارة السهم الواحد بلغت 0.070 ريال للعام 202، مقابل ربحيته البالغة 0.026 ريال خلال العام 2023. وقد تأسست مزايا للتطوير العقاري في العام 2008، وتنشط الشركة في مجال تطوير وإدارة المجمعات السكنية، الاستثمار العقاري، تطوير الأراضي لإعادة البيع، البناء، إدارة المشاريع، التسويق العقاري، إدارة الممتلكات، الصيانة، وخدمات الوساطة.

أكد المستشار المحامي خالد الحرمي خلال منتدى قطر لقانون الأعمال بالدوحة، أن قانون التنفيذ القضائي الجديد والذي دخل حيز التطبيق بتاريخ 19 نوفمبر سيكون له دور مهم في الحد والقضاء على الظواهر السلبية في المعاملات التجارية، وذلك من خلال تبني مفهوم موسع للسند التنفيذي بحيث يشمل الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم، وأحكام المحكمين، والسندات الرسمية الأجنبية، والأوراق الرسمية، واتفاقات ومحاضر الصلح الموثقة، والشيـكات، وعقود الإيجار المسجلة، أو الموثقة من الجهة المختصة. وقال: إن قانون التنفيذ القضائي له أهمية كبيرة في المساهمة والتخفيف على المتقاضين ومحاربة المتلاعبين والخارجين عن القانون، لاسيما في جنح الشيكات ومنازعات العقارات والتي تكتظ بها أروقة المحاكم. وقد نصت المادة 23 من القانون على أنه «يكون الشيك المؤشر عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد أو عدم كفايته أو المؤشر عليه بالوفاء الجزئي سنداً تنفيذياً، ويكون للمستفيد اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة مباشرة في مواجهة الساحب، لاستيفاء قيمة الشيك أو ما تبقى منها في حالة الوفاء الجزئي، وذلك بموجب طلب يُقدم لقاضي التنفيذ المختص». وكذلك نصت 27 المادة من ذات القانون على أنه «يُشترط لاعتبار عقد الإيجار المسجل أو الموثق سنداً تنفيذياً، توافر الشرطين التاليين: الأول: أن يكون عقد الإيجار قد تم تسجيله وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيـجار العقارات، أو أن يـكون موثقاً من الجهة المختصة إذا كان غير خاضع لأحكام ذلك القانون. الثاني: أن يقتصر طلب التنفيذ على إخلاء العقار بسبب انتهاء المدة المحددة لعقد الإيجار. وأضاف أن من أهم إيجابيات القانون الجديد المساهمة في تطوير إجراءات التنفيذ وتحقيق العدالة الناجزة والتي تُعتبر من أهم الأدوات القانونية الفعالة في استرداد الحقوق، وتمكين الدائن من استيفاء حقوقه المالية من المدين، وإمكانية تتبعها. حيث أعطى لقاضي التنفيذ سلطة في استخدام الرقمنة وآليات الربط الإلكتروني، وقد نصت المادة 77 «يجوز للقاضي، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلـب ذوي الشأن، أن يستعلم عن العقارات المملوكة للمُنفذ ضده أو الحائز لها أو المنتفع بها قانوناً، وأن يأمر بالحجز عليها ومنع التصرف فيها» بشأن حجز ما للمنفذ ضده لدى الغير بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة. ولقد فرض القانون إجراءات صارمة للحد من تهريب الأموال مع إمكانية تتبعها وفقا للشروط المحددة قانونا، حيث نصت المادة 100 على أنه “يجوز للقاضي، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، أن يستعلم عن أموال المنفذ ضده لدى الغير، وأن يأمر بالحجز عـلــى مــا يفي منها للتنفيذ، ويشمل ذلك سلطة قاضي التنفيذ في مخاطبة السلطات المختصة في تتبع أموال الشخص الطبيعي أو المعنوي المنفذ ضده». وقد تمتد تلك الإجراءات إلى مخاطبة سلطات الدول الأجنبية في ضوء اتفاقيات التعاون القضائي والأمني المطبقة.

أكد عدد من المستثمرين وملاك العقارات أن بعض الشركات والمطورين العقاريين لا يلتزمون بالمعايير والمواصفات القياسية في البناء، والاهتمام بجودة المواد المستخدمة وطريقة التنفيذ، والتأكد من سلامة الأنظمة قبل التسليم، مشيرين إلى معاناتهم بعد اكتشافهم العديد من العيوب الإنشائية كالشروخ والتصدعات والتسريبات في شققهم، وغيرها من العيوب التي تؤثر على سلامة المبنى وقيمته، وبعضها قد يظهر بعد فترة قصيرة من إتمام البناء.وقالوا لـ الشرق إن المطورين العقاريين يماطلون حتى تنتهي فترة الضمان دون أن يتم إجراء تحسينات فعلية على الشقق والمبنى بالكامل، مشيرين إلى أهمية أن تكون هناك آلية واضحة وميسرة للملاك لتقديم الشكاوى والحصول على التعويضات في حال اكتشافهم أي عيوب، بحيث تتضمن إجراءات محددة للنظر في الشكاوى والفصل فيها بسرعة وفاعلية. وطالبوا بضرورة وجود لجنة مختصة أو جهة للتقاضي ورفع الشكوى لضمان جودة العمل، لافتين إلى تضررهم بعد الاستثمار في أحد العقارات، إذ إنه بعد تسلمهم الشقق اكتشفوا أخطاء معمارية، خاصة أن المطور لم يهتم باختيار شركات صيانة مناسبة، ودعوا الجميع لتوخي الحذر عند التعامل مع المطورين والتأكد من حقوقهم وواجباتهم لضمان تجربة استثمارية أكثر أماناً وشفافية. - د. خالد المهندي: مطلوب تفعيل لجنة فض منازعات التطوير العقاري أوضح الدكتور خالد عبدالله المهندي، المحامي بمحكمة التمييز والخبير في قضايا التطوير العقاري، أن قطاع التطوير العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية الحيوية في الاقتصاد الحالي، حيث يدعم النمو وجذب رؤوس الأموال. إلا أن هذا القطاع تعرض لمشكلات عدة، أبرزها دخول شركات تطوير عقاري غير جادة ومضاربين يهدفون إلى الاستيلاء على أموال المشترين من خلال عقود تحتوي على شروط مجحفة تضر بحقوقهم. وأشار المهندي إلى أن بعض هذه العقود تتضمن تلاعبًا بشروط التنفيذ والتسليم أو المساحات النهائية، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في مجال التطوير العقاري. كما لفت إلى أن مخالفة بعض المطورين للعقود المتفق عليها، سواء من حيث مواعيد التسليم أو جودة التنفيذ، قد يؤدي إلى انهيار هذا القطاع. كما نوه إلى أن المشرع القطري أصدر قانونًا لتنظيم التطوير العقاري عام 2014، إلا أن المادة 32 المتعلقة بتشكيل لجنة لفض منازعات التطوير العقاري لم تُفعل حتى الآن. ومع تزايد المشكلات، صدر قانون جديد عام 2023 لتعديل بعض أحكام القانون السابق بهدف ضبط الإجراءات وحماية المشترين والمستثمرين. - م. محمد النعيمي: الاستعانة بمكاتب قانونية واستشارات هندسية للمراجعة يرى المهندس محمد حسن النعيمي - عضو جمعية المهندسين القطرية، أنه أولا لابد من أن تكون الشركة المتعاقد معها ذات مصداقية، ولها عدد من المشاريع المنفذة بشكل جيد، أو حظيت بإشادة من قبل عملائها، مشيرا إلى انه لابد من التأني قبل التعاقد والاستعانة بمكاتب قانونية لمراجعة العقد المبرم مع تلك الشركات قبل اعتماده، وذلك للنظر في مدى حماية التعاقد لمصالح كل من الاطراف وتحقيقه الاهداف المطلوبة للمتعاقد. وشدد على ضرورة الاستعانة بمكاتب استشارات هندسية ذات خبرة في مجال الاشراف على تنفيذ، وتسليم ذلك النوع من المشاريع، وذلك بهدف معاينة الوحدات السكنية عند بدء دعوة الشركة لعملائها باستلام وحداتهم السكنية، وذلك بغرض التأكد من عدم وجود أي أخطاء هندسية أو فنية في الوحدة ومطابقتها للمخططات التنفيذية المتفق عليها بين الطرفين قبل توقيع الاستلام. - أمير الباكر: تجربة مليئة بالتحديات وعدم المصداقية أوضح السيد أمير الباكر، أحد المتضررين من تعاملات المطورين العقاريين، أن تجربته الأخيرة مع مطور عقاري كانت مليئة بالتحديات وعدم المصداقية. وبين أن مشكلات كبيرة واجهته هو وجيرانه بعد تسلمهم شققهم بحالة غير مرضية قبل عامين، حيث لم يتم تصحيح الأخطاء أو استكمال الأعمال المطلوبة رغم محاولاتهم المتكررة للتواصل مع المطور، الذي أرجع ذلك إلى «أخطاء من المقاول» وقدم وعودًا غير مجدية بشأن إصلاح المشكلات خلال فترة الضمان البالغة 400 يوم. وأضاف الباكر أن فترة الضمان انتهت دون إجراء تحسينات تذكر، فيما استمرت المشكلات بل ازدادت خطورة، مشيرا إلى سقوط سخان الماء من السقف المعلق في ثلاث شقق، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا للسلامة. كما أشار إلى انتشار تسرب المياه في عدة أماكن بالمبنى، بينما يصر المطور على أن عملية البيع قد اكتملت، متجاهلاً مسؤولياته تجاه تصحيح الأوضاع وتقديم الوثائق المطلوبة للجهات المعنية. - أبو حمد: فروقات كبيرة بين المكتوب في العقود والواقع دعا السيد أبو حمد - أحد الملاك المتضررين، جميع الراغبين في الاستثمار بضرورة تحري الدقة واختيار مطور عقاري ذي سمعة جيدة، مع ضرورة قراءة العقود وعدم الشراء إلا بعد اكتمال المشروع لأنه وجد فروقات كبيرة بين المكتوب والواقع، مطالبا بضرورة تصنيف شركات الصيانة لمتابعة المبنى وإعطاء الصلاحية لملاك باستبدالها في حالة إظهار عدم الكفاءة، وعمل قائمة سوداء تضم المطورين وشركات المقاولات التي لها مشكلات سابقة بعدم السماح لهم بتكرار المآسي مرة أخرى. وأكد انه لابد من وجود لجنة مختصة للتقاضي ورفع الشكوى بالذات لمناطق اللؤلؤة والوسيل لضمان جودة العمل، مشيرا إلى أنه تضرر بعد الاستثمار في احد العقارات، إذ إنه بعد تسلم المبنى اكتشف اخطاء معمارية، فالمطور لم يهتم بالاختيار المناسب لشركات الصيانة. - أم فهد: المطور لم يتقيد بالشروط المنصوص عليها تحدثت السيدة أم فهد - أحد الملاك المتضررين عن تجربتها، قائلة إن التجارب تُعد مع المطورين العقاريين من القضايا المهمة التي تهم شريحة كبيرة من المجتمع، لا سيما في ظل النمو المتسارع للمدن والطلب المتزايد على السكن والاستثمار العقاري، مشيرة إلى ان اختيار المطور العقاري المناسب يمكن أن يكون العامل الفاصل بين تجربة إيجابية وآمنة وبين تجربة مليئة بالإحباط والمشكلات. سواء كنت تخطط لشراء منزل أحلامك، أو استثمار مدخراتك في مشروع عقاري، أو حتى مجرد البحث عن استئجار شقة سكنية. لافتة إلى أنها قامت بشراء شقة في منطقة الوسيل رغبة منها في الاستثمار العقاري، استلمتها في شهر نوفمبر من عام 2022، إلا إنها بعد استلامها للشقة اكتشفت أن المطور لم يتقيد بالشروط المنصوص عليها، إذ إن الشقة لم تكن على الشكل المتوقع من الإعلان المقدم عنها، وتفاجأت بكثير من المشكلات والتي تؤثر على المظهر العام للشقة مثل الدهان ونوعية الأثاث، فمثلا لا توجد فتحة لتصريف مياه الأمطار في الشرفة.

شركة رتاج العقارية تعزز تواجدها في مدينة لوسيل عبر مشروع يضم 44 شقة سكنية أصدرت شركة رتاج العقارية تقريرها التحليلي لتداولات العقارات في دولة قطر خلال شهر فبراير 2024، حيث تم رصد 453 صفقة عقارية متنوعة بقيمة إجمالية بلغت 1.63 مليار ريال بانخفاض نسبته 22% مقارنة بقيمة التداولات خلال شهر يناير الماضي بينما ارتفع عدد الصفقات بنسبة 4%. توزعت التداولات العقارية خلال شهر فبراير الماضي ما بين 1.4 مليار ريال هي قيمة تنفيذ 350 صفقة عقارية في مختلف بلديات الدولة، بالإضافة إلى 103 صفقات بيع وحدات سكنية في 7 مناطق بقيمة إجمالية بلغت قرابة 230 مليون ريال. بلغت قيمة صفقات الأراضي الفضاء خلال شهر فبراير الماضي نحو 427 مليون ريال من خلال تنفيذ 167 صفقة، وسجلت صفقات المساكن نحو 619 مليون ريال عبر إبرام 166 صفقة، كما تم تنفيذ 13 صفقة للعمارات السكنية بقيمة 122 مليون ريال. كما شهد الشهر الماضي بيع عمارة تجارية بقيمة 135 مليون ريال، وصفقة لبيع قصر بقيمة 65 مليون ريال، وكذلك تم تنفيذ صفقة لبيع محلات تجارية بقيمة 17.25 مليون ريال، بالإضافة إلى صفقة بيع عمارة سكنية ومحلات تجارية بقيمة 6.9 مليون ريال. مشروعات جديدة في مدينة لوسيل تواكب ارتفاع الطلب وأشار تقرير شركة رتاج العقارية، إلى أن شهر فبراير الماضي شهد هدوء على صعيد الصفقات الكبرى ما عدا صفقتين لبيع عمارة تجارية وقصر، ولكن النشاط الملحوظ كان في صفقات الوحدات السكنية، خاصة في مناطق اللؤلؤة والدفنة ولوسيل، وهي من تجذب أنظار الجانب الأكبر من الباحثين عن الاستثمار العقاري في دولة قطر. وأكدت شركة رتاج العقارية على التزامها بالمشاركة في دعم التنمية العقارية في الدولة، والمساهمة في تنمية المناطق الناشئة وعلى رأسها مدينة لوسيل، والتي تضم أحدث المرافق والخدمات على مستوى المنطقة، ومؤخرا قامت الشركة بإطلاق أحدث مشاريعها في مدينة لوسيل وهي عمارة سكنية تضم 44 شقة سكنية مؤثثة بالكامل على أعلى المستويات، وتلبي الطلب المتزايد في المدينة سواء على صعيد التملك أو التأجير. 103 صفقات للوحدات السكنية في 7 مناطق كشف التقرير العقاري لشركة رتاج العقارية أن شهر فبراير الماضي شهد تنفيذ 103 صفقات للوحدات السكنية في 7 مناطق وبقيمة إجمالية بلغت 231 مليون ريال. واستحوذت منطقة جزيرة اللؤلؤة على الجانب الأكبر من قيم وعدد صفقات الوحدات السكنية بواقع 130 مليون ريال عبر تنفيذ 62 صفقة وبلغ متوسط سعر البيع بها 14.4 ألف ريال للمتر المربع، وتلتها منطقة الدفنة بقيمة 63 مليون ريال عبر تنفيذ 12 صفقة وبلغ متوسط سعر البيع بها 14.9 ألف ريال للمتر المربع، كما شهدت منطقة لوسيل تنفيذ 13 صفقة بقيمة 13.7 مليون ريال وبلغ متوسط سعر البيع بها 10.3 ألف ريال للمتر المربع، كما شهدت الوكرة تنفيذ 8 صفقات للوحدات السكنية بقيمة 11.7 مليون ريال وبلغ متوسط سعر البيع بها 2.8 ألف ريال للمتر المربع، وكذلك شهدت منطقة الثمامة 6 صفقات بقيمة 10.3 مليون ريال وبلغ متوسط سعر البيع بها 3 آلاف ريال للمتر المربع، وشهدت لقطيفة صفقة واحدة بقيمة 1.4 مليون ريال وبلغ سعر البيع 10.1 ألف ريال للمتر المربع، كما شهدت منطقة الخرايج صفقة واحدة بقيمة 1.05 مليون ريال وبلغ سعر البيع 10.1 ألف ريال للمتر المربع. 1.2 مليار ريال قيمة صفقات الدوحة و81 صفقة بالريان تصدرت بلدية الدوحة قائمة البلديات خلال صفقات شهر فبراير 2024 حيث تم تنفيذ 81 صفقة بقيمة إجمالية ناهزت 515 مليون ريال وتلتها في المرتبة الثانية بلدية الريان بتنفيذ 87 صفقة بقيمة ناهزت 335 مليون ريال أيضا شهدت بلدية الظعاين تنفيذ 60 صفقة بقيمة 255 مليون ريال، كما شهدت بلدية الوكرة نشاطا بالصفقات عبر تنفيذ 70 صفقة بقيمة 140 مليون ريال. أنشط 5 مناطق خلال الشهر استحوذت 5 مناطق على قرابة ثلث قيمة وعدد الصفقات العقارية المنفذة خلال شهر فبراير الماضي، وتصدرت منطقة الوكير قائمة أنشط المناطق من حيث عدد الصفقات عبر تنفيذ 58 صفقة، تلتها أم قرن بتنفيذ 19 صفقة، ثم منطقة المطار العتيق التي شهدت تنفيذ 14 صفقة ثم أم صلال علي بتنفيذ 13 صفقة، وكذلك منطقة الخيسة التي شهدت تنفيذ 13 صفقة. ومن حيث الأعلى بالقيمة فقد تصدرت منطقة المرقاب عبر صفقة واحدة بقيمة 135 مليون ريال، وتلتها الوكير بقيمة 99 مليون ريال، ثم الصخامة بقيمة 96 مليون ريال، والوعب بقيمة 70 مليون ريال، وفي المرتبة الخامسة منطقة أم قرن بقيمة تداولات بلغت 62 مليون ريال. أعلى المناطق من حيث أسعار البيع سجلت منطقتي الدوحة الجديدة والمنصورة أعلى سعر بيع للأراضي الفضاء خلال شهر فبراير 2024 وبلغ 1050 ريال للقدم، وتلتها منطقة السد بقيمة 611 ريال للقدم، ثم منطقة الوعب بـ 580 ريال للقدم، ثم منطقة الثمامة بنحو 434 ريال للقدم، وكما سجلت منطقتي أزغوى ولعبيب بمتوسط سعر 354 ريال للقدم، ثم منطقة أم السنيم بنحو 345 ريال للقدم. أما من حيث أسعار البيع المساكن فقد جاءت جزيرة اللؤلؤة في صدارة أعلى متوسط سعر للبيع خلال شهر فبراير الماضي، بنحو 1641 ريال للقدم، ثم منطقة مشيرب بنحو 1194 ريال للقدم، وتلتها منطقة الدوحة الجيدة بنحو 1166 ريال للقدم، ورابعا منطقة نجمة بنحو 1032 ريال للقدم، ثم منطقة لقطيفية بنحو 943 ريال للقدم. 122 مليون ريال قيمة 13 صفقة للعمائر السكنية شهد شهر فبراير 2024 تنفيذ 13 صفقة لبيع عمارات سكنية وتركزت في بلدية الدوحة عبر 12 صفقة وصفقة في الوكرة، بقيمة إجمالية بلغت 122 مليون ريال، وكانت اعلى صفقة لبيع عمارة سكنية في منطقة المطار العتيق بقيمة 24 مليون ريال. وبلغ المتوسط الإجمالي لسعر بيع كافة الصفقات 1336 ريال للقدم، وتم تسجيل أعلى سعر في منطقة فريج بن محمود وبلغ 2220 ريال للقدم، وتلاه صفقة لبيع عمارة سكنية في منطقة فريج بن عمران بسعر 1827 ريال للقدم، ثم منطقة الرفاع بسعر 1624 ريال للقدم بينما تم تسجيل أقل سعر في منطقة أم غويلينة وبلغ 883 ريال للقدم.

أكد قانونيون أنّ القانون الجديد لتقسيم التركات نظم آلية إجراءات توزيع الأنصبة الشرعية على الورثة وفق الشريعة الإسلامية في حال الخلاف أما في حالة الاتفاق فيتم ذلك بالتراضي أمام التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، وأنه قلل من الخلافات التي تنشأ جراء الاختلاف حول بيع عقارات المورث أو الأسهم المالية أو المقتنيات الثمينة، وتفادي إطالة أمد التقاضي في حال إذا كان للمورث عقارات خارج الدولة أو أموال ومقتنيات غير معلومة، منوهين أنّ القضاء وفر أنظمة تكنولوجية ميسرة للمراجعين والموكلين بهدف تذليل الصعوبات أمامهم. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ أبرز خلافات الورثة في الدعاوى المنظورة أمام دوائر التركات بمحكمة الأسرة حول العقارات المنتجة ذات المردود المادي المرتفع، والعوائد التجارية من محلات، والأسهم المالية التي كان يمتلكها المورث أو الأرقام المميزة أو المقتنيات الثمينة من جلود وتحف ومركبات كلاسيكية وغيرها، وأشاروا إلى أنّ القضاء يسعى بكل جهوده لاحتواء الخلافات الأسرية بسرعة البت في دعاوى التركات لتفادي زيادة الشحناء والخلافات بين الورثة. وأضافوا أنّ دعاوى التركات التي تتم بالتراضي وبالاتفاق بين الورثة تسير بمرونة وتتم إجراءات توزيع التركة حسب الأنصبة الشرعية. فإلى اللقاءات: المحامي د. خالد المهندي: تيسير الإجراءات يحد من النزاعات قال المحامي د. خالد المهندي الباحث بقضايا نزاعات التركات والمواريث: على الرغم من عناية الشريعة الإسلامية بالميراث والمواريث، وتكفلت بتحديد الأنصبة لكل وارث بشكل لا يترك مجالاً للاجتهاد، إلا أن بعض الورثة لا يتفقون على القسمة الرضائية بينهم، . ومن أبرز أسباب النزاعات في قضايا التركات، تعود لتصرف المورث أو تصرف بعض الورثة، إذ لا يكتفي البعض بحقه المقدر شرعاً بل يسعى للحصول على حق غيره من الورثة بطرق مختلفة تؤجج النزاع والشحناء . فقد رأى المشرع التدخل بإصدار القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات، للتصدي للخصومة عند النزاع في التركات، وسرعة الفصل فيها وبعدالة كفلتها الشريعة الإسلامية. فقد نصت المادة 9 من القانون أن للقاضي تفويض من يتفق عليه الورثة لإدارة أموال التركة والحفاظ عليها، بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون القاصرين، إذا كان من بين الورثة قاصر أو من في حكمه، لحين قسمتها وتحديد نصيب كل وارث فيها. ويكون لمن يتم تفويضه اتخاذ الإجراءات الآتية: تعيين من يراه من الخبراء أو من بيوت الخبرة لإدارة أموال التركة من الشركات أو العقارات، بحسب الأحوال، والاستعانة بالخبراء والمثمنين المعتمدين لتثمين العقارات أو المجوهرات والممتلكات الثمينة أو أي عين من أعيان التركة، وإنفاق جميع المصروفات الضرورية للحفاظ على أموال التركة، وتحصيل الأرباح والعوائد الإيجارية المستحقة، وصرفها كلها أو جزء منها للورثة لتغطية نفقاتهم المعتادة حتى تقسيم التركة، وذلك بعد أخذ موافقة القاضي. كما للقاضي إذا لم يتفق الورثة على تفويض أحد بأعمال الإدارة، أن يعهد إلى الهيئة بتولي إدارة أموال التركة ومباشرة الأعمال. كما تنص المادة 11 أن يتولى القاضي، فور ورود تقرير الهيئة بحصر وجرد أموال التركة، سداد الديون وتنفيذ الوصايا والوقف، كما يقوم بإعداد مشروع القسمة الرضائية للتركة أو مباشرة إجراءات الصلح والتوفيق بين الورثة. ثم تلقي طلبات الورثة أو وكلائهم لبيان وتحديد الحقوق والالتزامات الواردة على أموال التركة وإجازة الوصايا التي تتجاوز ثلث التركة. ونوه أنّ القانون أطلق يد القاضي في إتخاذ الإجرات التي تضمن حق الورثة فالماده 12 نصت على أنه لا يكون مشروع القسمة الرضائية أو الصلح نافذاً إلا بعد موافقة جميع الورثة، أو من ينوب عنهم، وتنوب الهيئة عن القاصر أو من في حكمه. ويصدر قرار القاضي باعتماد اتفاق القسمة الرضائية أو الصلح خلال (10) عشرة أيام من تاريخ اتفاق الورثة أو إقراره للصلح. وقد نظمت المادة 13 عدم الاتفاق وأنه في حال عدم الاتفاق بين الورثة على مشروع القسمة الرضائية أو الصلح أو اعتراض أحد الورثة، أو اعتراض الهيئة نيابةً عن القاصر ومن في حكمه، بشأن بعض أموال التركة أو كلها، أو اعتراض الغير الذي يدعي حقاً على هذه الأموال، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ عرض مشروع القسمة الرضائية أو الصلح، يأمر القاضي بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة. وقال إنّ القانون الجديد يمكّن القاضي من تبسيط وتيسير إجراءات توزيع التركة. المحامي فلاح المطيري: ورثة يطلبون من المحاكم إدارة تركاتهم قال المحامي فلاح المطيري إنّ أسباب تأخر بعض دعاوى التركات بسبب عدم إفصاح أحد الورثة عن وجود عقارات للمورث خارج الدولة، أو ظهور زوجة ثانية وأبناء غير معلومين للزوجة الأولى، أو أن يقوم الوكيل الذي كان يدير تركة المورث قبل الوفاة والتصرف في الأموال بدون علم بقية الورثة وبشكل غير منصف للآخرين، والبعض يبيع عقاره في أواخر أيامه مثلاً لأحد أبنائه بيعا وشراء، ثم يتفاجأ الورثة بأنّ هذا العقار تضاعف سعره بالملايين فيدخلون في خلافات أسرية، مشيراً إلى أنّ أغلب أصحاب الدعاوى يطلبون من المحاكم إدارة توزيع التركة سعياً للعدالة والتوزيع المنصف للأنصبة الشرعية. وعن أسباب الخلاف بين الورثة أوضح أنّ بعض العقارات والشركات التي يتركها المورثة منتجة أو ذات عوائد مجزية لأسهم مالية، وقد تنشأ الخلافات بين الورثة على النتائج المالية لشركة أو عوائد ربحية لمحلات تعود للمورث، وقد تطول أيضاً لسنوات أمام المحاكم بسبب عناد بعض الورثة وتشدد الخصوم في دعاواهم، منوهاً أنّ قانون تقسيم التركات الجديد أمر بسرعة البت في الدعاوى. المحامي مانع صالح: تعنت البعض في حصر التركة يطيل التقاضي أوضح المحامي مانع ناصر صالح أنّ تأخر بعض التركات بسبب تعنت بعض الورثة أو حصول بعض الورثة على جزء من التركة قبل وفاة المورث ثم تظهر الخلافات بعد وفاة الشخص، أو بعض الورثة يعمدون لإطالة أم التقاضي بهدف الإضرار بآخرين، مؤكداً أنّ قانون تقسيم التركات حاسم في إنهاء إجراءات توزيع التركات خلال أشهر وهذا عمل على تسريع آلية التقاضي في دوائر التركات. ونوه أنّ دعاوى التراضي في التركات موجودة ومنظورة أمام المحاكم والتي تنجز في وقت وجيز بسبب اتفاق الورثة أما الخلافات بين الورثة فإنها تقطع أواصر الترابط. وحث المتعاملين في دعاوى التركات بتعجيل قسمة التركات بين الورثة لأن إطالة أمدها ستؤدي إلى مشكلة أكبر وتزيد فجوة الخلافات بين أفراد الأسرة الواحدة. المحامية سها المهندي: الأرقام المميزة والأسهم أبرز خلافات الورثة قالت المحامية سها المهندي إنّ أبرز خلافات الورثة في دعاوى التركات على أرقام سيارات مميزة وأسهم مالية وعقارات المتوفي، خاصة إذا ترك تركة كبيرة الحجم ومتعددة فإنّ قسمتها بين الورثة تأخذ وقتاً وقد تطول لسنوات، إذا لم يكن الورثة متفقين ففي هذه الحالة تحال إلى قضاء التركات للنظر فيها، أما في حال التراضي فإنها تحال إلى إدارة تركات التراضي. وأضافت أنّ إشكالية توزيع التركة تبدأ إذا كانت عقود أو سندات ملكية العقارات والأراضي غير موجودة أو كانت العقارات خارج الدولة فإنها تستغرق وقتاً أطول لحين حصرها. وأشارت إلى أنّ بعض الأسر لا توزع تركة المتوفي وتبقى بدون توزيع للجيل الثاني ثم الجيل الثالث وتنتقل التركة من الجد للعم والخال وهنا يظهر الخلاف بين الأجيال لأنّ التركة من الأساس لم توزع حسب الأنصبة. المحامي أحمد الجمل: تقسيم التركات بالتراضي يتم أمام قاضي التوثيقات أوضح المحامي أحمد الجمل أنّ التعنت في دعاوى التركات يعود لأسباب هي الخلاف على العقارات والسيولة المالية والمجوهرات والسيارات الغالية والمقتنيات الثمينة مثل الجلود والسيوف والسجاد والتحف القديمة مثلاً التي يتركها المورث. وقال إنّ المحكمة في حال الخلاف بين الورثة تحيل تلك المقتنيات الثمينة للخبير المثمن أو مصفي التركات الذي يقوم بتقييم سعري لها حسب السوق المحلي. وأضاف أنّ كثرة النزاعات العقارية والخلافات الأسرية تقوض العلاقات بين الأطراف، مشيراً إلى أنّ تقسيم التركات بالتراضي وباتفاق الورثة يتم أمام قاضي التوثيقات بيسر ومرونة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر الجاري، 419 مليونا و390 ألفا و33 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 46 مليونا و577 ألفا و586 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومبنى تجاريا وعمارات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والوكرة والشمال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل والخرايج. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد بلغ أكثر من 610 ملايين ريال خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر الماضي.

تصدر المواطنون الروس قائمة الجنسيات الأجنبية الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال أكتوبر الفائت. وبحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية، بيع ألفين و535 منزلا للأجانب خلال أكتوبر المنصرم. وبلغت حصة مبيعات المساكن للأجانب خلال أكتوبر 2.7 بالمائة من إجمالي المبيعات. واحتلت أنطاليا رأس القائمة بين الولايات التركية في عدد المنازل المباعة للأجانب بواقع 931 منزلا، تلتها إسطنبول بـ 758، ثم مرسين بـ 294. وفي ترتيب الجنسيات الأجنبية الأكثر شراء للمنازل في تركيا تصدر الروس القائمة بواقع 713 منزلا، تلاهم الإيرانيون بـ 235، ثم الألمان بـ 152.

نشر موقع «monitor immobiliare» الناطق باللغة الإيطالية تقريراً كشف فيه عن تخطيط قطر لاستثمار مليار دولار في اليونان خلال المرحلة المقبلة، وذلك في مجموعة من القطاعات على رأسها السياحة، بالإضافة إلى العقارات وكذا ريادة الأعمال، وهي المجالات التي تعد بالكثير من النمو خلال المرحلة المقبلة في العاصمة أثينا وغيرها من الجزر اليونانية الأخرى، التي من شأنها توفير فرص استثمارية بارزة لممثلي قطاع الأعمال في قطر بشقيه الحكومي والخاص، والذي يعمل في الفترة الحالية وفق خطط ورؤى مستقبلية عمودها الرئيسي التنويع في الاستثمارات من حيث المواقع، من خلال توزيعها في مختلف قارات العالم، وكذا من حيث النوع عبر الاهتمام بشتى المشاريع، والسعي وراء الاستفادة من الفرص الموجودة في الأسواق على تنوعها. وبين التقرير الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الاستثمارات القطرية في حال تحقيقها على الاقتصاد اليوناني، التي من شأنها السير به إلى الأمام في الفترة القادمة، عن طريق النهوض بمجموعة من المجالات الرئيسية في التركيبة الاقتصادية للدولة، وفي مقدمتها السياحة التي تعتبر واحدة من بين أبرز مصادر الدخل القومي في اليونان، لافتا إلى أهمية التسهيلات التي تقدمها الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في اليونان للمستثمرين الأجانب، بمن فيهم الجانب القطري المعروف بإجادته لفن الاستثمار واقتناص الصفقات المميزة على اختلاف تخصصاتها. وتسعى اليونان حسب التقرير إلى استنساخ تجربة إيطاليا، التي نجحت في استقطاب 5 مليارات دولار من الاستثمارات القطرية في المرحلة الماضية موزعة على مجموعة من المدن أهمها ميلان التي استحوذت على 2 مليار دولار، والقطاعات التي تأتي العقارات على رأسها، مستندة في ذلك إلى التشابه بين أثينا وروما في العديد من الجوانب البيئة والعمرانية، والتي تؤهلها إلى جذب رؤوس الأموال الخارجية، لاسيما القادمة من الصناديق السيادية بالخليج التي تعمل بشكل مستمر على الاستفادة من المشاريع التي تطرحها الأسواق في شتى أرجاء العالم، وبالذات في القارة العجوز التي تزخر بالعديد من الفرص المتنوعة.

شدد عدد من المهندسين على ضرورة عمل الصيانة الدورية في وقتها للمباني القديمة. وأكد المهندسون في استطلاع لـ الشرق أن هناك عدة أسباب لانهيار المباني، حيث أرجعوا السبب الأول إلى العمر الافتراضي للمبنى، وعدم إجراء اعمال الصيانة في اوقاتها، بينما يرجع السبب الثاني إلى سوء الاستخدام، وذلك من خلال إزالة الهيكل الخرساني الذي قد يؤثر على المبنى، ويؤدي إلى سقوطه. وقالوا لـ الشرق إن هناك أسبابا هندسية تبدأ منذ مرحلة التصميم للمبنى، حيث إن أي أخطاء قد يرتكبها المكتب الاستشاري في عملية حساب الأحمال المختلفة، قد تؤدي إلى حدوث مشاكل تتسبب بقصر العمر الافتراضي للمبنى أو انهياره في أسوأ الأحوال، مشددين على أن مالك العقار عليه اختيار مكتب هندسي جيد، وكذلك اختيار الاشراف الهندسي والمقاول، خاصة وان سوق المقاولات سوق مفتوح، ولا بد من التحكم فيه وعدم دخوله إلا من قبل المختصين. وأشاروا إلى أن اية عمليات صيانة أو توسعة للمبنى، يجب أن تتم وفقاً للأصول الهندسية والإجراءات البلدية وباستخدام عمالة فنية متخصصة، وبإشراف مهندس انشائي حيث إن أي أخطاء هنا قد تكون كارثية وتتسبب بانهيار مفاجئ للمبنى، لافتين إلى أن عملية دراسة أسباب انهيار المباني تستغرق مزيداً من الوقت للبحث والتحري، وأخذ عينات لمعرفة مكمن الخطأ الذي تسبب بذلك الانهيار. م. خالد النصر: مطلوب تقييم المباني فوق الـ 20 عاما أكد المهندس خالد النصر – رئيس جمعية المهندسين القطرية، أن هناك سببين رئيسيين لانهيار او سقوط المباني سواء بشكل جزئي أو كلي، مشيرا إلى أن السبب الأول يرجع إلى العمر الافتراضي للمبنى، وعدم إجراء اعمال الصيانة في اوقاتها، بينما يرجع السبب الثاني إلى سوء الاستخدام، وذلك من خلال إزالة الهيكل الخرساني الذي قد يؤثر على المبنى. وأوضح أنه من أسباب حدوث انهيار جزئي لأحد المباني، عمل جهد في جزء معين من المبنى مثلا إجراء اعمال من ناحية معينة في المبني، كإزالة عمود أساسي أو عمل تعديل أو تغيير في الهيكل الأساسي للمبنى، وهذا الجانب الذي تم التعديل عليه قد يؤدي إلى سقوطه. وأكد على انه يفترض عمل تقييم شامل لجميع المباني التي مر على إنشائها 20 سنة، بحيث يتم فحص هذه المباني والتأكد من سلامتها، وأنها آمنة للسكن، منوها إلى انه احيانا يكون هناك حالة من الكسل من قبل ملاك العقارات لإجراء الصيانة الدورية مما يؤدي إلى تدهور حالة المبنى. وتابع قائلا: يفترض ان يتم عمل اختبار إلزامي للمباني والتأكد من سلامتها وسلامة الأسقف وجميع الأساسات. واقترح رئيس جمعية المهندسين القطرية أن يتم إنشاء إدارة جديدة خاصة بعمل تقييم شامل لجميع المباني التي مر على إنشائها أكثر من 20 سنة، بحيث يتم التأكد من سلامة هذه المباني ومدى صلاحيتها للسكن حرصا على سلامة الأرواح والسكان، مشيرا إلى ان هذه الإدارة تضم عددا من المفتشين الذين يقومون بعمل التقييم لهذه المباني والتأكد من قيام الملاك بإجراء الصيانات الدورية المطلوبة والتي لها دور كبير في إطالة عمر المبنى، على أن تكون هذه الإدارة الجديدة تعمل تحت مظلة وزارة البلدية. وشدد على ضرورة قيام ملاك العقارات وأصحاب المنازل بضرورة عمل الصيانات الدورية للعقارات والمباني أولا بأول، منوها إلى ضرورة أن يتم إصدار شهادة تؤكد أن المبنى صالح مثلا لمدة 5 سنوات، ثم بعد انتهاء هذه السنوات يتم عمل تقييم شامل مرة أخرى والتأكد من عدم إجراء اي تعديل او إزالة بعض القواعد أو الأساسات بحيث تؤكد هذه الشهادة انه آمن للسكن، ولا يعرضنا لا قدر الله لوقوع حالات انهيار احد المباني التي يقطنها السكان. المهندس أحمد الجولو: اختيار المكتب الهندسي والمقاول الأكفاء يرى المهندس احمد الجولو أن هناك عدة اسباب قد تؤدي إلى انهيار وسقوط المباني، مشيرا إلى انه يجب على ملاك المباني التأكد من اختيار التصميم والتنفيذ الجيد، وكذلك اختيار المواد الجيدة، وخاصة فيما يتعلق بالمواد الداخلة في المبني الإنشائي، مع ضرورة إجراء اختبارات التربة، مشيرا إلى أن التربة هي الأساس الذي يتم بناء المنشآت فوقه، لذلك فإن دراستها ومعرفة ما تستطيع أن تتحمله يُعتبر من الأشياء الهامة والتي يجب الاهتمام بها جيداً، فمن خلال اختبار التربة يتم معرفة الحد الأقصى لعدد طوابق المبنى. وأشار إلى اهمية اختبار الخرسانة وقوتها، مع ضرورة عزل أسطح المباني، والاهتمام بعدم وجود مياه جوفية محيطة بالمبنى، مشددا على أن مالك العقار عليه اختيار مكتب هندسي جيد، وكذلك اختيار الاشراف الهندسي والمقاول المتمكن، خاصة وان سوق المقاولات سوق مفتوح، ولا بد من التحكم فيه وعدم دخوله إلا من قبل المختصين. وأشار م. الجولو إلى ضرورة الرقابة على مصانع الاسمنت المستخدم، منوها إلى ان هناك اسبابا كثيرة لتفسير ظاهرة انهيار المباني، وقد تكون احتمالية أن المبنى قديم، وتم عمل الصيانة او الترميم بشكل خاطئ، فالصيانة إذا لم تتم بطريقة مدروسة وسليمة ستؤدي إلى احداث اضرار بالمبنى. وتابع قائلا: قد يكون هناك تسرب مياه وبدوره أثر على الحديد، وأدى إلى نهيار المبنى وسقوطه، ولذلك لابد من التأكد من عمل الصيانة الدورية والوقائية بشكل دوري، واتمنى السلامة للجميع. المهندس محمد النعيمي: الصيانة وفقاً للإجراءات الهندسية والبلدية نوه المهندس محمد حسن النعيمي- مُحكم هندسي وعضو جمعية المهندسين القطرية، إلى تعدد أسباب انهيار المباني، مشيرا إلى أن هناك أسبابا هندسية، فيبدأ منذ مرحلة التصميم للمبنى، حيث إن أي أخطاء قد يرتكبها المكتب الاستشاري في عملية حساب الأحمال المختلفة قد تؤدي إلى حدوث مشاكل تتسبب بقصر العمر الافتراضي للمبنى أو انهياره في أسوأ الأحوال، منوها إلى انه اذا افترضنا أن مرحلة التصميم قد تم انجازها بشكل سليم وفقاً للأصول الهندسية فإنه تتبقى مرحلة تنفيذ المخططات الهندسية على أرض الواقع، والتي تأتي على عاتق المهندس المشرف على الموقع والمقاول. وتابع قائلا: وأي أخطاء في هذه المرحلة قد تكون كارثية حيث أن هنالك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها، ومنها الالتزام بجودة المواد المستخدمة في البناء وعدم مخالفة التصاميم والمواصفات الهندسية واخذ الاحتياطات الفنية واتباع المعايير الهندسية عند التأسيس، والقيام باختبار الخلطة الخرسانية وكذلك عمل اختبارات لجميع المواد المضافة للتأكد من مطابقتها للمواصفات. وأكد على أن أية عمليات صيانة أو توسعة للمبنى، يجب أن تتم وفقاً للأصول الهندسية والإجراءات البلدية وباستخدام عمالة فنية متخصصة، وبإشراف مهندس انشائي حيث إن أي أخطاء هنا قد تكون كارثية وتتسبب بانهيار مفاجئ للمبنى، لافتا إلى أهمية التزام مالك المبنى بالقيام بالصيانة اللازمة للمبنى، والاستمرار باستخدام المبنى وفقاً للنشاط المرخص له والمصمم للمبنى، حيث يوجد اختلافات كبيرة للأحمال سواء الحية أو الميتة بين الأنشطة المختلفة لكل استخدام. واستطرد قائلا: فالمبنى السكني يختلف عن التجاري وعن استخدمه كمخازن، وهكذا فإن أي تغيير أو تعديل في نوع الأنشطة، قد يحدث مشاكل تؤدي لانهيار المبنى وتزيد احتماليات الانهيار، كلما زاد الحمل على المبنى. ولفت م. النعيمي الى عملية دراسة أسباب انهيار المباني تستغرق مزيداً من الوقت للبحث والتحري، وأخذ عينات لمعرفة مكمن الخطأ الذي تسبب بذلك الانهيار. م. خالد السيد: الحصول على الموافقات قبل تعديلات بالمباني أوضح المهندس خالد السيد - عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، ان هناك أسبابا عديدة لانهيار المباني والمنشآت، مشيرا إلى ان سقوط أو انهيار المباني يعتبر ظاهرة نادرة في قطر، إلا انه بشكل عام فإن اسباب انهيار المباني تعود إلى وجود نقطة ضعف في المبنى مما يزيد المخاطر. ولفت إلى انه من الممكن أن يرجع السبب في الأحمال، خاصة عندما يتم تحميل المبنى أكثر من الطاقة التي بنيت على اساسه، منوها إلى أنه يوجد اختلافات كبيرة للأحمال سواء الحية أو الميتة بين الأنشطة المختلفة لكل استخدام، خاصة وانه أي تغيير أو تعديل في نوع الأنشطة، قد يحدث مشاكل تؤدي لانهيار المبنى وتزيد احتماليات الانهيار، كلما زاد الحمل على المبنى. وتساءل هل المباني القديمة لديها خرائط، وهل يتم مراجعة الخرائط القديمة في حالة إضافة طابق أو اجراء تعديلات للمبنى، مشددا على انه يجب دراسة اية طلب لعمل زيادة في الطوابق، كما يجب عدم الاعتماد فقط على الخرائط، بل لابد من عمل دراسة جديدة لمعرفة تحمل العمود، خاصة وأن كل مبنى لديه عمر افتراضي. وتابع قائلا: كما يجب الاستمرار باستخدام المبنى وفقاً للنشاط المرخص له والمصمم للمبنى، مع ضرورة بحث اسباب المخاطر المحتملة، خاصة عند تغيير وضع الحالة التي عليها المبنى، إذ اننا في قطر ليس لدينا الأدلة الجنائية الهندسية المختصصة لدراسة اسباب انهيار المباني. ونصح م. السيد الجهات المختصة التي تمنح التراخيص، خاصة فيما يتعلق بالمباني القديمة، بعدم الاعتماد على الرسوم والخرائط فقط، منوها إلى أن البعض من أصحاب العقارات يقومون بعمل تعديلات دون الرجوع للجهات الرسمية للحصول على الموافقة، وهذا امر خاطئ، بل يجب في حالة إضافة بناء او عمل تعديلات بالمبنى دراسة وضع المبنى قبل البدء فيها.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 16 مارس الجاري، 359 مليونا و90 ألفا و529 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين والخور والذخيرة وأم صلال والشمال. يذكر أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس الجاري، بلغ 275 مليونا و113 ألفا و38 ريالا قطريا.

استكمالا لجهود وزارة البلدية في تطوير الخدمات المقدمة للمُلَّاك، دشَّنت الوزارة ممثلة بإدارتي مجمع رخص البناء ونظم المعلومات خدمة «المرفقات» والتي تمكِّن المُلَّاك من تحميل نسخة من مرفقات طلب رخصة البناء الإلكتروني المعتمد من خلال تطبيق عون والحصول على نسخة من إيصال رخصة البناء. خطوات الحصول على الخدمة: الدخول إلى شاشة متابعة الطلبات من خلال النقر على «كافة الخدمات» في تطبيق عون. النزول إلى «خدمات رخص البناء» والنقر على «متابعة طلبات رخص البناء». يتم عرض جميع طلبات الرخص المقدمة للمالك. لعرض المرفقات، يجب النقر على زر «المرفقات».

بلغت مبيعات العقارات في تركيا 249 ألفا و852 عقارا خلال يناير الماضي. وحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من المديرية العامة للسجل العقاري التابعة لوزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، توزعت مبيعات العقارات لتشمل 92 ألفا و192 مسكنا، و43 ألفا و964 قطعة أرض قابلة للبناء، و82 ألفا و503 قطع أرض زراعية، و11 ألفا و214 مكان عمل، إضافة إلى عقارات أخرى. وتصدرت إسطنبول قائمة الولايات التركية الأكثر بيعا للعقارات وذلك بواقع 29 ألفا و576 عقارا، تلتها أنقرة بـ 15 ألفا و386 ثم إزمير بـ 12 ألفا و612 عقارا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري، 134 مليونا و887 ألفا و820 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والشمال والخور والذخيرة والوكرة. يذكر أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 08 إلى 12 يناير الجاري، بلغ 230 مليونا و623 ألفا و819 ريالا قطريا.

أكد قانونيون وعقاريون أنّ إنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري سيدفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية، وستعمل على تنشيط القطاع بزيادة عرض الوحدات السكنية والاستثمارية والخدمية والسياحية خاصة ً مع قرب استعدادات الدولة لاستضافة أبرز حدث عالمي فيفا قطر 2022.. وقالوا في استطلاع لـ الشرق أنّ هذه الهيئة ستعمل وضع آليات تنظيمية مقننة للاستفادة من الوحدات العقارية المتاحة في السوق المحلي، وستعمل بالدرجة الأولى على حماية عمليات البيع والشراء من التلاعب في الأسعار وإحداث خلل وارتفاعات بدون مبرر. وقالوا إن إنشاء الهيئة استكمال لمنظومة القوانين الجديدة التي تعنى بالعقار منها التوثيق والوساطة والسمسرة والتسجيل العقاري والتملك العقاري لغير القطريين والإقامة الدائمة، والتي ستخدمها الهيئة بأسس عملية ومنهجية تعمل على وضع ضوابط محددة. ونوهوا أنّ القطاع العقاري يشهد نمواً ملحوظاً في السوق حيث يزداد الطلب على كل الوحدات العقارية سواء الخدمية أو السياحية أو السكنية أو التجارية مع النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها في كل القطاعات، وبالتالي فإنّ الشباب وأصحاب الاستثمارات المحلية والأسر امام فرص واعدة لاقتناصها وشراء المتاح خاصة ً في ظل رعاية ومتابعة الدولة لأسعار العقارات والحفاظ على استقرارها.. وفيما يلي تفاصيل اللقاءات: د. جذنان الهاجري: آليات تنظيمية متدرجة لحماية القطاع العقاري قال الدكتور المحامي جذنان الهاجري إنّ إنشاء هيئة للتنظيم العقاري سيضع آلية متدرجة للعمليات العقارية حيث أنّ الدولة حددت قيمة (الفوت) في المناطق وأنّ تأسيس هيئة سيعمل على تنظيم الأسعار بدون ارتفاعات غير مبررة أو نزول سعري يضر بالعقار. وأضاف أنّ القرار جاء في وقته المناسب بعد جملة من المنظومة القانونية التي هيأت للعقاريين والمكاتب الوطنية والمتخصصين في المجال من ترتيب أمورهم بما يتوافق مع القوانين العقارية. واقترح تشكيل لجنة من مجموعة متخصصين وخبراء في العقار لحصر أنشطة العقار محلياً وتقوم بالإشراف أو مراقبة العمليات العقارية بما فيها البيع والشراء والتطوير العقاري. وأكد أنّ هذه الخطوة المميزة تنطلق من أرض صلبة وستقضي على الشركات الوهمية وسوف تستكمل مسيرة المنظومة القانونية المتخصصة بالعقارات والأراضي وتقضي على عمليات التسويق الوهمية والتي تؤدي إلى إحداث خلل في الأسعار. وأكد أنّ الهيئة ستكون مرجعية قانونية واستشارية لكل العمليات العقارية. المحامية سها المهندي: قوانين العقار تحمي السوق من تذبذب الأسعار أكدت المحامية سها المهندي أنّ إنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري خطوة مدروسة ستعود بالفائدة على أصحاب المشاريع والمبادرات والمستثمرين الشباب ممن يقتنصون فرص الاستفادة من الطفرة العقارية التي تعيشها الدولة، وفي ظل عوامل محفزة أبرزها استضافة كأس العالم 2022 ومجموعة القوانين المحدثة بالتسجيل والوساطة وتملك الأجانب. ونوهت أنّ الاستثمار الآمن يكون في القطاع العقاري لأنّ العقار سواء كان أرضا أو عمارة أو وحدة سكنية تحمي السيولة المالية من الضياع، وتهيئ للفرد فرصة جديدة لدخول السوق. وأشارت إلى أنّ القوانين التي برزت في السنوات الأخيرة تعنى بالشأن العقاري وتعمل على تنظيم آلياته وترتيب أوضاع العاملين فيه، وخاصة ً مجال الوساطة العقارية الذي قضى على السمسرة الوهمية والتلاعب بالأسعار. جابر المري: الهيئة العقارية لدفع عجلة التنمية قال السيد جابر المري رجل أعمال إنّ تأسيس هيئة للتنظيم العقاري يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لأنها ستضم عدداً من الخبراء والعارفين بالعقار والمتمرسين بالسوق المحلي ليضعوا دراسات ميدانية ومنهجية للسوق العقاري. وأضاف أنّ تأسيس هذه الهيئة استكمال طبيعي ومتدرج لجملة القوانين الجديدة التي تعنى بالشأن العقاري منها التوثيق والتسجيل العقاري والوساطة وهي تضع الأمور في نصابها وتحديد أولوياتها. ونوه أنّ السوق المحلي اليوم يشهد انتعاشاً في القطاع العقاري، وهناك إقبال على الوحدات بكافة تصنيفاتها وأشكالها وهي مطلوبة جداً من قبل العقاريين والمبادرين وأصحاب الأعمال. وأوضح أنّ الفرص العقارية عبارة عن استثمار عقاري بعيد المدى أو شراء للسكن، وفي حال وجود سيولة مناسبة فعلى الشباب اقتناص الفرص من أراضٍ وفلل تجارية التي تعود بالربح على المستثمر بعيد الأمد حسن المهندي: بورصة عقارية لحماية السوق أكد السيد حسن بومطر المهندي ناشط إلكتروني أنّ إنشاء هيئة للقطاع العقاري ستعمل على تنظيم آليات التعامل مع السوق العقاري، وسيؤدي إلى إنشاء بورصة للعقارات لتنظيم عمليات العرض والطلب والبيع والشراء، كما سيكون للهيئة دور في تحديد أسعار المناطق والأراضي لتفادي التذبذب في الأسعار، والحد من أعمال السمسرة غير المأمونة. وقال إنّ صدور قرار إنشاء الهيئة استكمال للقوانين التي صدرت سابقاً وتتعلق بالعقار مثل التوثيق والتسجيل العقاري وتملك غير القطريين للعقار والوساطة العقارية والمكاتب المتخصصة في التطوير العقاري. وأضاف أنّ وضع آليات تنظيمية مقننة لعمليات بيع وشراء الوحدات السكنية والسياحية والخدمية العقارية سيعمل على تنظيم مضاربات عادلة وتداول مأمون للوحدات العقارية، منوهاً أنه سيقلل من مخاطر التذبذب في الأسعار ويحد من التلاعب والعشوائية وسيحقق توازناً في السوق ويجنبه تأثير التضخم. مليار ريال قيمة تداول العقارات في شهرين يشهد السوق العقاري عمليات شراء وبيع مرنة خلال النصف الأول من العام الحالي، فقد بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع خلال سبتمبر أكثر من 250 مليوناً، وشملت قائمة العقارات أراضٍ فضاء ومساكن ومساكن وأراضٍ متعددة الاستخدامات ومجمعات سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والخور والذخيرة والشمال والوكرة وأم صلال. كما بلغ حجم تداول العقارات خلال أغسطس الماضي أكثر من مليار ريال شملت تسجيل 295 صفقة عقارية خلال شهر، أما منطقتا اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر أغسطس ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر يوليو 2022، وبلغ عدد الصفقات المسجلة (82) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 178 مليون ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري أنّ قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر، 577 مليونا و50 ألفا و832 ريالا قطريا. وحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة اليوم، شملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية، وأرض فضاء متعددة الاستخدام ومجمعاً سكنياً ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والظعاين والريان والشمال والوكرة والخور والذخيرة وأم صلال.

قال هاشم سنوجو، مدير معرض إكسبو للعقارات في إسطنبول، إن المعرض يعتبر الأول في العالم وإن هناك إقبالا كبيرا من القطريين والخليجيين بشكل عام على شراء العقارات في إسطنبول، وذلك بفضل المعرض الذي يوفر تخليص كافة الأوراق والإجراءات القانونية وأيضًا التصميم والتشطيب، مشددا على أن هناك دائما فرصا للاستثمار في قطاع العقارات بتركيا. وأكد مدير معرض إكسبو للعقارات في إسطنبول، أن هناك حرصا على إقامة معرض دائم للعقارات في ظل الإقبال الكبير على الشراء والاستثمار خاصة في إسطنبول حتى يكون أمام العملاء فرصة دائمة للاطلاع على الاستثمارات المتوافرة. وأضاف سنوجو أن من ضمن المميزات المتوفرة في المعرض هو تخليص كافة الأوراق والإجراءات القانونية وأيضًا التصميم والتشطيب، بالإضافة لتسليم الوحدات جاهزة لمن يرغب في ذلك، مشددا على ان هناك إقبالا كبيرا من القطريين والخليجيين بشكل عام على شراء العقار في إسطنبول سواء للسكن أو الاستثمار. وشدد مدير معرض اكسبو للعقارات في إسطنبول، على أن المعرض يقدم كافة الضمانات والاستشارات الخاصة بالشراء والاستثمار في قطاع العقارات سواء في الوحدات السكنية من الشقق والفيلات أو الأراضي والاستثمار العقاري المُرتبط بالحصول على الجنسية التركية.

انخفضت قيمة تداولات العقارات محلياً خلال الربع الثاني من 2022 بنسبة 5.12 % على أساس سنوي، وحسب النشرة الشهرية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل امس، بلغت قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني 6.37 مليار ريال، مقابل 6.72 مليار ريال في الربع المقارن من2021. وبلغ حجم التداولات العقارية في الربع الثاني من 2022 نحو 1203 صفقة، بتراجع 3.29% عن مستواه الربع المقارن من 2021 والذي بلغ 1244. وكشف مؤشر السوق العقاري أن بلدية الدوحة هي الأنشط من حيث قيمة التداولات العقارية بـ 2.86 مليار ريال، فيما سجلت بلدية الشيحانية أقل التداولات بـ 5.19 مليون ريال.

نشر موقع word folio تقريرا تحدث فيه عن الاستثمارات القطرية في الخارج، وتطورها الملحوظ في العديد من القطاعات وعلى رأسها العقارات، التي باتت تشهد تواجدا كبيرا للمستثمرين القطريين في العديد من الدول، في صورة كل من تركيا، ألمانيا وبالذات بريطانيا، التي يحوز فيها صندوق قطر السيادي مجموعة ضخمة من المشاريع المهمة، في مقدمتها بنايات وولف كناري، التي تعتبر واحدة من بين أبرز المشاريع العقارية في العاصمة لندن، سواء تعلق ذلك بالوحدات السكنية، أو غيرها من المحلات التجارية أو المكاتب الخدماتية، ذات الجودة العالية والمؤجرة من طرف أكبر الشركات الناشطة في المملكة المتحدة وعلى الصعيد الأوروبي ككل. القطاع الخاص وأكد التقرير أن التوجه القطري للاستثمار في الخارج، وبالأخص في قطاع العقارات لا يقتصر فقط على الجهات الحكومية، وفي صدارتها جهاز قطر للاستثمار، بل يتعدى ذلك إلى غيرها من الجهات الخاصة ورجال الأعمال، الذين سيروا أموالهم بطريقة جلية في الفترة الأخيرة نحو شراء الفنادق والمجمعات السياحية، بالإضافة إلى الفلل والفنادق، وذلك في عدة بلدان في القارة العجوز، ضاربا المثال بتركيا، زد إليها كلا من البوسنة والجبل الأسود، وهي البلدان الثلاثة التي استحوذت في المرحلة الماضية على اهتمام الكثير من رجال الأعمال القطريين، بالنظر إلى النمو الاقتصادي الذي يميزها في الأعوام القليلة الماضية. إمكانية التوسع وتوقع التقرير استمرار رجال الأعمال القطريين في تملك المشاريع العقارية في الدول المذكورة التي يضمن واقعها الاقتصادي أرباحا معتبرة بالنسبة لهم، مع إمكانية التوسع في الدول الأخرى ككرواتيا وصربيا، زد إليهما بولندا التي تسير على نهج تشجيع الاستثمارات الأجنبية في الخارج، من خلال تقديم كل التسهيلات لأصحاب المال غير المواطنين، وهو ما يقد يلعب دورا في استقطاب رجال الأعمال القطريين الذين يبحثون بشكل دائم عن مثل هذه الفرص، التي من شأنها زيادة حجم تواجدهم على مستوى القطاع العقاري خارج الدوحة، بصورة تتماشى ورؤية قطر المستقبلية الرامية إلى تقوية الاقتصاد المحلي من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز وارداتنا المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال. وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير صرح العديد من رجال الأعمال بحقيقة ما جاء به تقرير word folio، مشددين على زيادة حجم الاستثمارات القطرية الخاصة في الخارج في قطاع العقارات، وذلك في العديد من الدول وفي مقدمتها تركيا، بالإضافة إلى البوسنة والجبل الأسود، التي باتت أحد أبرز محاور استثماراتهم بعيدا عن الدوحة، مقدرين نسبة زيادة المشاريع القطرية الخاصة بقطاع العقارات بحوالي 80 % إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع في العام الماضي، متوقعين تحقيق المزيد من التوسع في القارة العجوز في المرحلة المقبلة، لاسيما في الدول المذكورة بالنظر إلى استقرارها الاقتصادي اللامتناهي والمشجع على اقتحام أسواقها بشكل أكبر مستقبلا. في حين رأى البعض الآخر منهم ضرورة الموازنة بين الاستثمار الخارجي والمحلي، وعدم التركيز على المشاريع الأجنبية فقط، مرجعين ذلك إلى قوة سوق العقارات الداخلي، والذي ما زال لحد الساعة يوفر فرصا مهمة في ظل التطور اللامتناهي الذي يشهده هذا المجال في الدولة، نافين الأقوال التي تروج لتأثر سوق العقارات القطري بعد نهاية النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي ستحتضنها الدوحة نهاية العام المقبل، داعين الأطراف الراغبة في إطلاق مشاريع تخصها في الخارج إلى التأكد من ماهية الشركات التي يتعاملون معها، وذلك بغرض تفادي الوقوع في فخ الشركات الوهمية، التي تسببت في العديد من المرات في إيقاع المستثمرين بمشاريع وهمية. نمو الاستثمارات وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال محمد العمادي على توجه أصحاب المال القطريين إلى التوسع الخارجي ضمن قطاع العقارات، وذلك من خلال العمل على الاستفادة من المشاريع الكثيرة التي يطرحها هذا المجال، في العديد من الدول وعلى رأسها سلطنة عمان، بالإضافة إلى تركيا والبوسنة والجبل الأسود، والتي شهدت خلال المرحلة الأخيرة ارتفاعا واضحا في حجم الإقبال القطري على العقارات باختلافها بداية من الفنادق والمنتجعات وصولا إلى الفلل والشقق، مرجعا هذا الخيار إلى القوة الاقتصادية التي تتمتع هذه الدول، وسيرها نحو تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية مستقبلا، ما يضمن للمستثمرين فيها الأرباح المطلوبة. وقدر العمادي نسبة نمو حجم الاستثمارات القطرية خارجيا في قطاع العقارات بحوالي 80 % إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع في العام الماضي، متوقعا تسجيلها المزيد من التطور في المرحلة المقبلة، في ظل الاستعداد التام لرجال الأعمال القطريين للاستفادة من الفرص الاستثمارية العقارية الموجودة في الدول المذكورة، أو في غيرها من البلدان التي تعمل على تقديم تسهيلات لأصحاب المال من غير المواطنين، عبر تمكينهم من التملك بصورة كاملة أو إعفائهم من بعض الرسوم والضرائب، وذلك في أوروبا أو غيرها من القارات التي تدرك بلدانها أهمية الاستثمار الخارجي بالنسبة لاقتصادها المحلي. موازنة المشاريع من جانبه قال رجل الأعمال خالد بن طوار الكواري إن توسع القطاع الخاص في الخارج من خلال الاستحواذ على مختلف المشاريع في مجال العقارات أو غير ذلك، يعد مسألة مهمة بالنسبة لرؤية قطر الوطنية 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على موارد صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما تضمنه مشاريعنا البعيدة عن الدوحة بفضل عائداتها المالية الكبيرة، والتي من شأنها تقوية الاقتصاد الداخلي وزيادة حجم الناتج المحلي، إلا أنه وبالرغم من ذلك دعا إلى ضرورة الموازنة في الاستثمار بين المشاريع في قطر وغيرها المقامة بعيدا عن الدوحة. وفسر الكواري كلامه بالتأكيد على ضرورة الاستثمار في السوق المحلي للعقارات، والذي ما زال لحد الساعة وفيرا بالفرص التي من شأنها العودة على رجال الأعمال بأرباح معتبرا، نافيا فكرة تأثر السوق الوطني للعقارات بعد نهاية النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، والتي ستحتضنها الدوحة شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن رؤية قطر لن تتوقف عند هذا الحد بل تتعداه إلى سنة 2030، التي نرمي من خلالها إلى احتلال المقدمة بين كبار دول العالم في جميع المجالات بما فيها العقارات، التي ستزداد نموا وتطورا في المرحلة المقبلة، مستدلا في ذلك بالمدن الذكية التي تم تشييدها في الفترة الأخيرة، والتي يعمل على الانتهاء منها في المرحلة القادمة. التحلي بالوعي بدوره صرح رجل الأعمال محمد بن مبارك النابت، بأن التوجه نحو الاستثمار في قطاع العقارات في الخارج يعد أمرا إيجابيا بالنسبة للاقتصاد المحلي، الذي سيستفيد بكل تأكيد من هذا النشاط عبر تنويع مصادر دخله، إلا أن رجال الأعمال وبالرغم من ذلك يبقون مطالبين بضرورة التعامل مع شراكات ذات ثقة، والحرص على استثماراتهم الأجنبية، من خلال العمل على تفادي التعامل مع سماسرة العقار خارج الدوحة، الذين قد يستغلون غياب الوعي لدى البعض من رجال الأعمال من أجل إيقاعهم في فخ التحايل، واقناعهم بالدخول في مشاريع وهمية لا أساس لها من الصحة، وهو ما يكلفهم خسارة أموال يصعب استرجاعها حتى عبر المحاكم. وأرجع النابت وقوع المستثمرين القطريين في مثل هذه الأخطاء إلى انعدام الوعي لديهم بخطورة الدخول في مثل هذه المشاريع بالدرجة الأولى، وجهلهم بخطورة التوجه نحو هذا النوع من المشاريع الخارجية، ما يجرهم نحو التسرع في اتخاذ القرارات والبحث عن جني الأرباح عبر هذه الاستثمارات التي تبدو في الوهلة الأولى مربحة بالنظر إلى الأسعار التي تعرض بها، إلا أنها في الواقع ملغمة بمجموعة كبيرة من العقبات القانونية التي يصعب تجاوزها إن لم نقل يستحيل، بالنظر إلى عدم معرفة هؤلاء المستثمرين لأي معلومات عن الجهات التي يتعاملون معها بهذا الخصوص، وفي مقدمتها اسم الشركة البائعة أو عنوانها الحقيقي.