قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى مواصلة العمل على إنجاز مشاريع البنية التحتية، وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق بالبنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى تطوير أراضي المواطنين هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في النصف الثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع قطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل ترام لوسيل، وتوسعة وتطوير الموانئ ومطار حمد، فضلا عن العقود ذات القيمة العالية التي طرحت لمشاريع المباني التي ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لنشاط القطاع العقاري، من خلال تطوير المناطق التي ستخدم هذه المشاريع والتي ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة ومتنوعة، وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق بمجال البنية التحتية والنقل، وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. مبيناً أن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية، وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه التقارير الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء يواصل نموه. أسعار الأراضي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 10 إلى 14 مايو الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 54 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 216.3 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات. وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 11 صفقة تقريبا، وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات، كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا، كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر 1350 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1450 ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، 590 ريالا، و275 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالات.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 مايو إلى 14 مايو الجاري 216 مليونا و316 ألفا و412 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومبنى متعدد الاستخدام وأرضا فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان وأم صلال والخور والذخيرة والدوحة والشمال والوكرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 3 مايو إلى7 مايو 158مليونا و150 ألفا و236 ريالا قطريا.

تابعت الشرق خلال شهر رمضان الجاري إقبال أهل الخير والإحسان من المواطنين للتبرع لصالح مراكز تحفيظ القرآن الكريم الرسمية المنتشرة في الدولة والتي تديرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وترعاها الإدارة العامة للأوقاف.. وجاءت تبرعات أهل الخير متنوعة حيث شملت تقديم الأموال النقدية أو وقف عقارات أو تسجيل تركات والتوصية بجزء منها حسب القوانين واللوائح والجوانب الشرعية وذلك لصالح دعم القرآن الكريم ممثلا في رعاية حفظته في المراكز المختلفة في الدولة. وتشير الشرق إلى أنه منذ دخول الشهر الكريم وما قبله ظل كثيرون من أهل الخير يقدمون الأموال النقدية بأسماء فاعل خير رغبة في أن تكون التبرعات خفية بعيدا عن الرياء وطلبا للقبول عند الله تعالى ومحبة في دعم كتاب الله تعالى ونشر تعاليم القرآن الكريم في المجتمع خاصة لدى الفئات الصغيرة والشابة التي تشكل مستقبل الأمة. العقارات لرعاية القرآن واتجه كثيرون من المحسنين إلى وقف العقارات سواء تجارية أو سكنية ليعود ريعها لرعاية القرآن الكريم.. وتشير الشرق أيضا إلى أن هذه العقارات تقع في مناطق حيوية بالدولة الأمر الذي يجعل منها عقارات ذات قيمة كبيرة سواء من ناحية أصولها أو من ناحية العائدات المتحصلة منها.. ويجئ هذا الإقبال استجابة للحملة التي أطلقتها الإدارة العامة للأوقاف التي ترعى مركز تعليم القرآن الكريم داخل دولة قطر حتى تحقق الأهداف المرجوة. تسجيل توصيات بالتركات وقام آخرون من أهل الخير والإحسان بتسجيل توصيات بجزء من تركاتهم وأموالهم لدى الجهات المختصة على أن يعود ريعها لدعم مراكز تحفيظ القرآن الكريم ودعم الطلبة والعاملين في هذه المراكز. ويتطلع نحو 140 مركزا لتعليم القرآن الكريم على مستوى الدولة يدرس فيها آلاف الطلاب والطالبات القرآن الكريم الدعم الذي قدمه أهل الخير لدعم أكبر مشروع ترعاه الإدارة العامة للأوقاف وهو مشروع الأترجة المعماري الذي تقوم ببنائه الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أجل خدمة ودعم مراكز تحفيظ القرآن الكريم.. ومن المتوقع أن تفتتح الإدارة العامة للأوقاف المشروع المعماري قريبا. ووصل البناء في مشروع الأترجة المعماري الذي يجري في منطقة بن محمود وسط الدوحة مراحله النهائية وتسابق الإدارة العامة للأوقاف الزمن لتتمكن من افتتاحه. والمعروف أن المشروع المعني كان دشنه سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بحضور عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالوزارة. وتشير الشرق إلى أن قيمة المشروع حوالي 70 مليون ريال بينما يبلغ العائد المتوقع منه يبلغ نحو 8 ملايين ريال. ويأتي مشروع الأترجة ضمن مشاريع المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة حيث سيرعى مراكز ودور القرآن الكريم والتي يصل عدد الملتحقين بها فوق الـ 25 ألف طالب وطالبة، إضافة لطباعة كتاب الله تعالى، وكتب التفسير والحديث وغيرها. وكان السيد مال الله عبدالرحمن الجابر مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني قال من الواجب على الأبناء والبنات أن يشغلوا أوقاتهم بالعلم الشرعي من خلال قراءة وحفظ وتدبر كتاب الله تعالى، لأن التخلق بأخلاق القرآن الكريم تشبه بالنبي الذي كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. وأشار السيد مال الله إلى الدور البناء الذي تقوم به مراكز تعليم القرآن الكريم، والذي يتنوع بين أدوار تربوية واجتماعية مهمة تساهم في تنشئة الأبناء، وهو دور كبير وهام لمراكز القرآن الكريم.. وأكد على أن إلحاق الأبناء بهذه المراكز من شأنه أن يغرس في روحهم الآداب والأخلاق الإسلامية السمحة، والمستمدة من تعاليم وتوجيهات كتاب الله، مع غرس وبيان العقيدة الصحيحة. وتعمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على أداء رسالتها وتوظف كل إمكانياتها في مراكز القرآن الكريم في الدولة لاستيعاب الطلاب الذين يتقدمون للانتساب لهذه المراكز وتخييرهم في مواعيد البرامج الدراسية حسب الطاقة الاستيعابية المتاحة وحسب الوقت الذي يراه الطالب وفق ظروفه ويتم وضع في الاعتبار الزيادة في الكثافة السكانية في الدولة. وتحرص الوزارة من خلال نهجها التعليمي في قسم القرآن الكريم وعلومه التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني في تشجيع الطلاب للالتزام والمداومة على الحضور للمراكز لتعلم القرآن الكريم. 21 دارا للنساء وتشير الشرق إلى أن مراكز تحفيظ القرآن الكريم النسائية التابعة لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يبلغ عددها أكثر من 21 مركزا قرآنيا موزعة على مناطق الدولة، تحتضن المواطنات والمقيمات من جميع شرائح الفتيات والنساء (براعم، أطفال، فتيات، نساء) وتنفذ هذه المراكز العديد من البرامج والمحاضرات والسلاسل الدعوية والدورات الشرعية والقرآنية، والبرامج الدعوية والقرآنية التي تقدمها نخبة من المحفظات والداعيات العاملات بالمراكز القرآنية. وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدات من هذه البرامج والدورات والمحاضرات والسلاسل الدعوية (19.923).

رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية سيطرة الأرض الفضاء على أغلب التداولات العقارية التي تم إنجازها خلال الأسبوع الماضي، وذلك من حيث عدد الصفقات وإجمالي قيمتها، حسب النشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل، حيث تم إبرام 37 صفقة لبيع أرض فضاء بقيمة إجمالية بلغت 85.7 مليون ريال، في حين سجلت المساكن 20 صفقة بيع بقيمة إجمالية 53.7 مليون ريال قطري تقريباً، بينما سجلت جميع أشكال العقارات الأخرى 3 عمليات فقط بقيمة إجمالية 18.7 مليون ريال تقريباً. وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 3-7 مايو 2020م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 60 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تفوق 158 مليون ريال تقريباً، وتوزعت العمليات على 7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الظعاين بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال قطعة أرض فضاء في منطقة العب على مساحة 3400 متر مربع، بسعر للقدم المربعة وصل إلى 345 ريالاً قطرياً، وبإجمالي يتجاوز 12.6 مليون ريال قطري تقريباً، كما شهدت بلدية الظعاين بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة جريان جنيحات تبلغ مساحته 1200 متر مربع، وتم إتمام الصفقة بسعر قدم وصل إلى 906 ريالات قطرية لتسجل إجمالي 11.7 مليون ريال، في حين شهدت بلدية أم صلال أدنى صفقة عقارية من حيث القيمة لقطعة أرض فضاء بمنطقة أم العمد على مساحة 557 متراً مربعاً بسعر قدم مربعة لم يتجاوز 200 ريال وبقيمة إجمالية للصفقة سجلت 1.2 مليون ريال قطري. وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الظعاين حلت بلدية الظعاين في المرتبة الأولى من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية وصلت إلى 88 مليون ريال قطري تقريباً، من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، أي ما نسبته 56 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، موزعة على 33 مبايعة عقارية في مناطق الخيسة، العب، أم قرن، روضة الحمامة، وأخيراً لعبيب، كما سجل متوسط سعر القدم المربعة سعراً وصل إلى 336 ريالا قطريا، وكانت أعلى صفقة لقطعة أرض فضاء على مساحة 3400 متر مربع، بسعر للقدم المربعة وصل إلى 345 ريالاً قطرياً، وبإجمالي يتجاوز 12.6 مليون ريال قطري تقريباً. وسجلت البلدية بيع 28 قطعة أرض فضاء، في حين سجلت بيع أربعة مساكن، ومبنى واحد متعدد الاستخدام. بلدية الدوحة سجلت بلدية الدوحة ثاني أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى 30.7 مليون ريال تقريباً أي ما نسبته 19 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربعة 705 ريالات قطرية، وذلك من خلال 7 مبايعات عقارية، موزعة على مناطق هي الثمامة، الخرايج، السد، لقطيفية، وأخيراً نجمة، وقد سجل أعلى سعر للقدم المربعة في بلدية الدوحة 1267 ريالاً قطرياً لبيع عمارة سكنية في منطقة السد على مساحة 330 متراً مربعاً بإجمالي 4.5 مليون ريال قطري تقريبا. بلدية الوكرة احتلت بلدية الوكرة المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 16 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 10 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 7 مبايعات عقارية في منطقتي الوكرة والوكير، في حين سجل سعر القدم المربعة متوسط سعر بلغ 302 ريال قطري، وسجلت البلدية بيع أربع قطع أرض فضاء بينما وصلت عدد صفقات المساكن إلى ثلاث عمليات فقط. بلدية الريان بقيمة تداولات عقارية بلغت 14 مليون ريال قطري تقريباً، جاءت بلدية الريان في المرتبة الرابعة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 9 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على سبع صفقات عقارية فقط في مناطق الريان الجديد، الريان العتيق، المعمورة، فريج الزعيم، معيذر، ولم تسجل البلدية بيع أي نوع من أنواع العقارات سوى بيع المساكن فقط دون تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى، بمتوسط سعر للقدم المربع وصل إلى 398 ريالاً قطرياً، وكانت أعلى صفقة لبيع مسكن في منطقة معيذر بإجمالي 2.6 مليون ريال قطري. بلدية أم صلال حصلت بلدية أم صلال على المرتبة الخامسة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة 4.4 مليون ريال قطري تقريباً، موزعة على ثلاث مناطق هي أم العمد، أم صلال علي، أم صلال محمد، وذلك من خلال 3 مبايعات عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربعة بلغ 260 ريالاً قطرياً، وقد جاءت أغلب العمليات على هيئة أرض فضاء حيث سجلت البلدية صفقتين لبيع قطع أرض فضاء، في حين سجلت المساكن عملية واحدة فقط، ولم يتم تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى. بلدية الشمال احتلت بلدية الشمال المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المباعة خلال الأسبوع حسبما سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري، من خلال إبرام صفقتين لبيع أرض فضاء في منطقة الرويس بقيمة إجمالية بلغت حوالي 3 ملايين ريال قطري ومتوسط سعر للقدم المربعة بلغ 116 ريالاً قطرياً. بلدية الخور والذخيرة وأخيراً جاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السابعة التي سجلت مبايعة عقارية واحدة فقط لمسكن في مدينة الكعبان على مساحة 755 متراً مربعاً وبسعر للقدم المربعة وصل إلى 245 ريالاً قطرياً، بحيث يصل إلى إجمالي قيمة العقار إلى 2 مليون ريال تقريباً.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 3 إلى 7 مايو الجاري 158 مليونا و150 ألفا و236 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية وأرضا فضاء متعددة الاستخدام ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 26 أبريل إلى 30 أبريل 294 مليونا و861 ألفا و887 ريالا قطريا.

عمليات التسويق العقاري مستمرة وسط عروض كبيرة قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) تواصل أعمال تطوير البنية التحتية في العديد من المناطق مع تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الرامية إلى مكافحة انتشار الفيروس. ويشير التقرير إلى أن جزءا كبيرا من هذا الأعمال يأتي في إطار مشاريع التقسيمات الحكومية لخدمة آلاف القسائم السكنية الجديدة فيها، التي يتوقع لها أن تكتمل في عام 2021 وفقاً لتصريحات رسمية. وأضاف التقرير: إن الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة أشغال تعمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية بمختلف مشاريع التقسيمات الحكومية على مراحل، حيث سيشهد العام الحالي 2020 إنجاز أعمال البنية التحتية لـ 4974 قسيمة سكنية في 8 مناطق، جزء من غرب أبو هامور، جزء من سميسمة، جزء من روضة الجهانية، جزء من جنوب الوكير، جنوب الشيحانية، الخيسة، غرب أم صلال، غرب الخور، وفي عام 2021 تكتمل أعمال البنية التحتية لجميع المشاريع بإنجاز أعمال البنية التحتية لـ 4540 قسيمة سكنية في 6 مناطق (كامل جنوب الوكير، كامل جنوب الشيحانية، كامل سميسمة، كامل غرب أم صلال، كامل الخيسة، كامل غرب الخور. ويؤكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم أيضاً بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، إضافة إلى مساهمتها في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، فضلاً عن تعزيزها للاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية والسياحية، وبالعودة إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 يرى التقرير أن القطاع العقاري استطاع إدارة تداعيات تأثيرات هذه الجائحة من خلال ترتيب الأولويات طبقا للظروف الراهنة والتقييمات التي قامت بها شركات التطوير العقاري وشركات إدارة الأصول العقارية. وتشير التوقعات إلى أنه بعد انتهاء تداعيات هذه الجائحة سيعود الطلب على القطاع العقاري إلى طبيعته، وبين التقرير أن المبيعات في هذا القطاع الهام لم تتوقف في ظل تداعيات هذه الجائحة، كما أن عمليات التسويق العقاري لا تزال مستمرة وسط عروض كبيرة من قبل المستثمرين أو ملاك العقارات خاصة بالمبيعات وعمليات التأجير للمحافظة على معدلات الإشغال في عقاراتهم، وبين التقرير أن أسباب تراجع المبيعات في القطاع العقاري عن المعدلات المسجلة لفترات ما قبل جائحة كورونا يعود سببه إلى التريث باتخاذ أي قرار بالشراء نتيجة حالة الغموض التي تحيط بفترة انحسار انتشار الفيروس والمدى الزمني للتخلص منه. أسعار الأراضي وقيم التعاملات قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 26 إلى 30 أبريل الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 80 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 295 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات. وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 16 صفقة تقريبا، وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر 1350 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1450 ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، 590 ريالا، و275 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالات.

الدوحة تستحوذ على 59 % من الصفقات الأسبوع الماضي.. 189.7مليون ريال إجمالي تداولات العقار خلال الأسبوع الماضي رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية حركة تداول للعقارات في ست بلديات حسب النشرة الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، حيث سيطرت الدوحة على النصيب الأكبر من حجم التداول العقاري الأسبوعي مسجلة نحو 59% من إجمالي الصفقات العقارية على مدار الأسبوع الماضي، بما قيمته 112.1 مليون ريال وهو ما يدلل على استقرار السوق العقاري عند مستوياتها الطبيعية رغم ما تشهده من تحديات ذروة جائحة كورونا (كوفيد19). وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من19-23 أبريل 2020م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 53 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تزيد عن 189.7 مليون ريال تقريباً، وتوزعت العمليات على 6 بلديات هي: بلدية أم صلال والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومبان متعدد الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع مسكن في منطقة الثمامة على مساحة 2235 متراً مربعاً، بسعر للقدم المربع وصل إلى 894 ريالاً قطرياً، وبإجمالي يصل إلى 21.5 مليون ريال قطري، في حين خلت جميع البلديات من الصفقات الاستثنائية التي تصل إلى 50 مليون ريال، في حين شهدت بلدية الشمال أدنى صفقة عقارية من حيث القيمة لقطعة أرض فضاء بمنطقة أبا الظلوف على مساحة 600 متراً مربعاً بسعر قدم مربع لم يتجاوز 124 ريالاً وبقيمة إجمالية للصفقة سجلت 800 ألف ريال قطري تقريباً. وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الدوحة سجلت بلدية الدوحة أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى 112.1 مليون ريال تقريباً أي ما نسبته 59 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربع 572 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 21 مبايعة عقارية، موزعة على مناطق هي اسلطة الجديدة، الثمامة، المطار العتيق، حزم المرخية، مدينة خليفة الشمالية، مشيرب، وقد سجل أقل سعر للقدم المربع في بلدية الدوحة 315 ريالاً قطرياً لمسكن في منطقة اسلطة الجديدة على مساحة 1200 متر مربعاً بإجمالي 4.1 مليون ريال قطري تقريبا. بلدية الريان احتلت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 43 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 23% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 12 مبايعة عقارية في مناطق الريان الجديد، الغرافة، بوهامور، عين خالد، لبديع، مبيريك، محيرجة، مريخ، معيذر، في حين سجل سعر القدم المربع متوسط سعر بلغ 284 ريالاً قطرياً، ورغم انخفاض متوسط سعر القدم نسبيا في البلدية إلا أنها شهدت عدداً جيداً من المبايعات العقارية، وسيطرت الأرض الفضاء على أغلب عدد المبايعات العقارية التي تمت في بلدية الريان خلال الأسبوع حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقارية بوزارة العدل 8 مبايعات عقارية لأرض فضاء وأربع فقط لمساكن، في حين لم يتم تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى. بلدية الظعاين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية وصلت إلى 18.4 مليون ريال قطري تقريباً، من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، أي ما نسبته 10% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، موزعة على 10 مبايعات عقارية في منطقتي أم قرن وسميسمة، كما سجل متوسط سعر القدم المربع سعراً منخفضاً نسبيا وصل إلى 310 ريالات قطرية، وقد سجل أقل سعر للقدم المربع في البلدية لقطعة أرض فضاء في منطقة أم قرن على مساحة 464 متراً مربعاً بسعر قدم وصل إلى 193 ريالاً قطرياً، أي بقيمة إجمالية 962 ألف ريال تقريباً. وسجلت البلدية بيع أربع قطع أرض فضاء فقط، في حين سجلت المساكن 6 عمليات. بلدية الوكرة وحصلت بلدية الوكرة على المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة 6.8 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 3 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على منطقتين هي المشاف والوكير، وذلك من خلال 4 مبايعات عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 295 ريالاً قطرياً، واقتسمت المساكن والأرض الفضاء إجمالي عدد العمليات التي سجلتها البلدية بواقع صفقتين لكل منهما، ولم يتم تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى. بلدية الشمال بقيمة تداولات عقارية بلغت 5.7 مليون ريال قطري تقريباً، جاءت بلدية الشمال في المرتبة الخامسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 3 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على أربع صفقات عقارية فقط في ثلاث مناطق هي أبا الظلوف، الرويس، مدينة الكعبان، وسجلت الأرض الفضاء عمليتين، كما سجلت البلدية بيع مسكنين أيضا، بمتوسط سعر للقدم المربع وصل إلى 178ريالاً قطرياً. بلدية أم صلال احتلت بلدية الخور والذخيرة المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المباعة خلال الأسبوع حسبما سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري، من خلال إبرام صفقة واحدة فقط في منطقة أم صلال محمد لمسكن على مساحة 616 متراً مربعاً بسعر للقدم المربع وصل إلى 573 ريالاً قطرياً أي بإجمالي 3.8 مليون ريال قطري.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 إلى 23 أبريل الجاري، 189 مليونا و732 ألفا و708 ريالات. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والشمال والوكرة وأم صلال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 12 إلى 16 أبريل الجاري 109 ملايين و683 ألفا و565 ريالا.

بالتعاون مع بلدية الوكرة لتوعية العمال بأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية نظمت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات بالتعاون مع بلدية الوكرة حملة لتطهير وتعقيم مشروع بروة البراحة الذي يخدم شريحة العمال، وذلك في إطار استكمال تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، بالإضافة إلى المشاركة بالجهود التي تقوم بها وزارة البلدية والبيئة في تطهير الطرق والمرافق العامة والسكنية، حيث اشتملت الحملة على تعقيم الطرق الداخلية والأسوار الخارجية ومرافق مشروع بروة البراحة، من خلال استخدام أحدث المعدات في هذا المجال. وشارك في الحملة فريق متخصّص من وصيف، الذي حرص على توعية العمال الساكنين في المشروع بأهمية تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية وأخذ الاحتياطات الصحية المناسبة للتصدي للفيروس في أماكن سكنهم، وذلك انطلاقاً من مسؤولية الشركة تجاه المجتمع، والوقوف إلى جانب جميع مكوناته من مواطنين ومقيمين للتغلب على كافة التحديات وكسر انتشار الفيروس. وتتقدم شركة وصيف بالشكر والتقدير إلى بلدية الوكرة لتعاونها المثمر معها، وتشيد بعملها الدؤوب وكافة الجهود التي تبذلها في تطهير وتعقيم الأماكن والطرقات والمرافق العامة، للتصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، كما توضح أن وصيف ومنذ البداية نفذت وبشكل دوري العديد من الإجراءات لتطبيق التعليمات والتوجيهات الاحترازية التي أعلنت عنها الجهات المختصة في الدولة، إدراكاً منها بأهمية التعاون مع كافة جهات المجتمع للمساهمة في التخفيف من حدة انتشار هذا الفيروس، كما أطلقت برنامج شامل لتطهير وتعقيم كافة الأصول والمرافق الخاصة بالمشاريع التي تديرها وبشكلٍ دوري، بالإضافة إلى تطبيق حزمة من الأعمال تتعلق بجوانب توعية العاملين والساكنين في هذه المشاريع. وذلك انطلاقاً من التزام وصيف بواجبها الوطني ومسؤوليتها المجتمعية في القطاع الخاص ليكون رديفا للجهود التي تقوم بها مؤسسات وجهات الدولة في التصدي للفيروس.

الأسعار وقيم التأجير لم يطرأ عليهما أي تأثير قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن القطاع العقاري سيشهد خلال شهر رمضان المبارك هدوءا في التعاملات، وانخفاضا في قيمة الصفقات بنسبة تقارب 20 % مقارنة مع الشهر السابق، حيث يعد القطاع العقاري من أكثر الأسواق حساسية للظروف المناخية العامة، وأوضح التقرير أن شركات إدارة الأصول العقارية والمستثمرين العقاريين سيقومون خلال الشهر الفضيل بترتيب أوراقهم من جديد، والتقاط بعض الأنفاس نتيجة التقلبات التي صاحبتهم منذ ظهور تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19). وبين التقرير أنه رغم الهدوء الذي سيصيب القطاع العقاري وانخفاض عمليات البيع والشراء، إلا أن أسعار العقار وقيم التأجير لن يطرأ عليهما أي تأثير وفقا لمؤشرات الأسعار التي تم تسجيلها منذ بداية العام الحالي 2020، وأضاف التقرير: إن معظم الأعمال الخاصة بشركات التطوير العقاري او شركات إدارة الأصول العقارية خلال الشهر الفضيل سيكون مقتصراً على إنهاء أعمال قديمة ومراجعة وإتمام الصفقات السابقة، بالإضافة إلى اقتناص الفرص الاستثمارية. وقال تقرير الأصمخ: العديد من المستثمرين يرى أن الوقت الحالي فرصة مناسبة للتريث واختيار الفرص الاستثمارية العقارية المناسبة سواء للشراء أو للاستثمار بالتأجير، خصوصا للمشاريع العقارية الاستثمارية، مشيراً إلى أن الربع الثالث من العام الحالي سيشهد حركة جيدة في عمليات البيع والشراء وخاصة في مناطق حق الانتفاع او التملك الحر لغير القطريين، لافتاً إلى أن أي زيادة ستحصل في مؤشر مبيعات القطاع العقاري ستكون محفزاً كبيراً لنشاط مرتقب للقطاع، وخاصة أن الاقتصاد القطري يعتبر قوياً ومتماسكاً وأن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات الآمنة في الاستثمار. أسعار الأراضي وقيم التعاملات قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 12 إلى 16 أبريل الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 36 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 109.7 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 7 صفقات تقريبا، وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين، أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فتتراوح بين 12000 ريال قطري و 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ3.6 مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة، واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.

109.7 مليون ريال إجمالي تداولات العقار الأسبوع الماضي.. رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية حركة تداول للعقارات في ثماني بلديات، ورغم انخفاض عدد الصفقات التي تم تنفيذها بفعل الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في مواجهة جائحة الكورونا إلا أن السوق لا يزال يتمتع بقدرة كبيرة من المرونة التي تمنحه الاستقرار في مواجهة تحديات الوباء، وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 12 - 16أبريل 2020م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 36 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تزيد على 109.7 مليون ريال تقريباً، وتوزعت العمليات على 8 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة والشيحانية، شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية. واستأثرت بلدية الريان بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع مبني متعدد الاستخدام في منطقة العزيزية على مساحة 917 متراً مربعاً، بسعر للقدم المربعة وصل إلى 1662ريالاً قطرياً، وبإجمالي يصل إلى 16.4 مليون ريال قطري، في حين خلت جميع البلديات من الصفقات الاستثنائية التي تصل إلى 50 مليون ريال مما أثر سلبا على حجم تداول العقارات خلال الأسبوع، في حين شهدت بلدية الشمال أدنى صفقة عقارية من حيث القيمة لقطعة أرض فضاء بمنطقة الرويس على مساحة 480 متراً مربعاً بسعر قدم مربعة لم يتجاوز 97 ريالاً وبقيمة إجمالية للصفقة سجلت 500 ألف ريال قطري تقريباً، وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقاً لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الدوحة سجلت بلدية الدوحة أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت قيمة العقارات المبيعة في البلدية إلى 38.3 مليون ريال تقريباً أي ما نسبته 35 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربعة 703 ريالات قطرية، وذلك من خلال 8 مبايعات عقارية، موزعة على مناطق هي اسلطة الجديدة، الثمامة، الغانم العتيق، المسيلة، فريج عبد العزيز، نعيجة، وقد سجل أقل سعر للقدم المربعة في بلدية الدوحة 231 ريالاً قطرياً لقطعة أرض فضاء في منطقة الثمامة على مساحة 990 متراً مربعاً بإجمالي 2.5 مليون ريال قطري تقريبا. بلدية الريان احتلت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 34.7 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 32% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 9 مبايعات عقارية في مناطق الريان الجديد، العزيزية، المعراض، غرافة الريان، لبديع، مبيريك، معيذر، في حين سجل سعر القدم المربعة متوسط سعر بلغ 449 ريالاً قطرياً، ورغم انخفاض متوسط سعر القدم نسبيا في البلدية إلا أنها شهدت عدداً جيداً من المبايعات العقارية، واقتسمت المساكن والأرض الفضاء إجمالي عدد المبايعات العقارية التي تمت في بلدية الريان خلال الأسبوع حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقارية بوزارة العدل 4 مبايعات عقارية لمساكن وأخرى مثلها للأرض الفضاء، ومبنى واحد متعدد الاستخدام. بلدية الظعاين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية فاقت 18.9 مليون ريال قطري تقريباً، من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، أي ما نسبته 17 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، موزعة على 9 مبايعات عقارية في مناطق الصخامة، أم قرن، جريان جنيحات، سميسمة، وأخيراً لعبيب، كما سجل متوسط سعر القدم المربعة سعراً منخفضاً نسبيا وصل إلى 384 ريالا قطريا، وقد كانت أعلى صفقة في منطقة جريان جنيحات لمسكن على مساحة 542 متراً مربعاً بسعر قدم وصل إلى 574 ريالاً قطرياً، أي بقيمة إجمالية 3.4 مليون ريال تقريباً. وسجلت البلدية بيع أربع قطع أرض فضاء فقط، في حين سجلت المساكن 5 عمليات. بلدية الوكرة وحصلت بلدية الوكرة على المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة 9 ملايين ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 8 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على منطقتين هي المشاف والوكير، وذلك من خلال 4 مبايعات عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربعة بلغ 315 ريالاً قطرياً، وقد جاءت أغلب العمليات على هيئة مساكن حيث سجلت البلدية 3 صفقات لمساكن، في حين سجلت الأرض الفضاء عملية واحدة فقط، ولم يتم تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى. بلدية أم صلال بقيمة تداولات عقارية بلغت 5.7 مليون ريال قطري تقريباً، جاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 5 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على ثلاث صفقات عقارية فقط موزعة على منطقتي أم صلال علي وأم عبيرية، وسجلت الأرض الفضاء عمليتين، في حين سجلت البلدية بيع مسكن واحد فقط، بمتوسط سعر للقدم المربعة وصل إلى 311 ريالاً قطرياً، وكانت أعلى صفقة لقطعة أرض فضاء في أم عبيرية، بإجمالي 2.5 مليون ريال قطري. بلدية الخور والذخيرة احتلت بلدية الخور والذخيرة المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المبيعة خلال الأسبوع حسبما سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري، من خلال إبرام صفقة واحدة فقط في منطقة الخور لمسكن على مساحة 401 متر مربع بسعر للقدم المربعة وصل إلى 387 ريالاً قطرياً أي بإجمالي 1.7 مليون ريال قطري. بلدية الشيحانية وجاءت بلدية الشيحانية في المرتبة السابعة والتي سجلت مبايعة واحدة فقط أيضا لمسكن في منطقة الشيحانية على مساحة 584 متراً مربعاً بسعر قدم متدن وصل إلى 148 ريالاً قطرياً فقط، أي بإجمالي 930 ألف ريال قطري. بلدية الشمال وأخيراً جاءت بلدية الشمال في المرتبة الثامنة والتي سجلت مبايعة واحدة فقط أيضا لبيع قطعة أرض فضاء في منطقة الرويس على مساحة 480 متراً مربعاً بسعر قدم متدن وصل إلى 97 ريالاً قطرياً فقط، أي بإجمالي 500 ألف ريال قطري.

عمليات التسويق في القطاع مستمرة وسط عروض كبيرة قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري استطاع من خلال الخبرات الموجودة في شركات التطوير العقاري أو شركات إدارة الأصول العقارية إدارة تداعيات تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 باحترافية من خلال ترتيب أولوياتهم طبقا للظروف الراهنة والتقييمات التي قاموا بعملها، متوقعاً أنه بعد انتهاء تداعيات هذه الجائحة سيشهد الطلب على القطاع العقاري ارتفاعاً كبيراً، وأضاف التقرير: إن على صغار المستثمرين في القطاع العقاري أو الشركات الحديثة التي دخلت السوق العقاري في الآونة الأخيرة إعادة ترتيب أولوياتهم لتدارك أي مشكلات أو تداعيات قد تحدث لهم جراء تداعيات جائحة كورونا، وبين التقرير أن عائد الاستثمار في العقارات حاليا يعتبر من العوائد الجيدة مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، وبرغم تداعيات جائحة كورونا التي تواجهها الأسواق العالمية ككل، إلا أن القطاع العقاري في قطر سيتجاوز تداعياتها بسلام، لأنه قطاع قوي والطلب عليه مستمر وبه استثمارات كبيرة على أرض الواقع، وعلى صعيد التسويق والمبيعات في القطاع العقاري، أوضح التقرير أن المبيعات في هذا القطاع الهام لم تتوقف في ظل جائحة فيروس كورونا، كما أن عمليات التسويق العقاري لا تزال مستمرة وسط عروض كبيرة من قبل المستثمرين أو ملاك العقارات خاصة بالمبيعات وعمليات التأجير للمحافظة على معدلات الإشغال في عقاراتهم. وبين التقرير أن أسباب تراجع المبيعات في القطاع العقاري عن المعدلات المسجلة لفترات ما قبل جائحة كورونا يعود سببه إلى التريث باتخاذ أي قرار بالشراء نتيجة حالة الغموض التي تحيط بفترة انحسار انتشار الفيروس والمدى الزمني للتخلص منه. مؤكدا ضرورة توفير المؤسسات المالية والمصرفية التمويل اللازم للراغبين في شراء العقارات بأقساط طويلة المدى، بما يساهم في تنشيط هذا القطاع الهام، وأكد التقرير أن العقار سيظل الملاذ الآمن للأموال خاصة في هذه الأوقات التي تشهد اضطرابات اقتصادية في العالم، وما يترتب عليها من مخاطر مرتفعة في مجالات الاستثمار المختلفة. مشيراً إلى أن العقار يعتبر المخزن الأفضل للأموال والاستثمار الأكثر نجاحاً وخاصة في السوق العقاري القطري الذي ينظر إليه المستثمرون والأفراد كاستثمار طويل المدى أو كمجال لادخار الأموال. أسعار الأراضي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 5 إلى 9 أبريل الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 36 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 180.3 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 7 صفقات تقريبا، وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات، كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا، كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر 1350 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1450 ريالا.

سجلت مبيعات العقار في تركيا خلال الربع الأول من العام الجاري، أفضل أداء لها منذ 8 سنوات، بتحقيق رقم قياسي بلغ 341 ألفا و38 عقارا، وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن ذلك يأتي ذلك على خلفية انخفاض معدلات الفائدة على قروض العقارات، ووفق بيانات هيئة الإحصاء التركية، فإن خفض البنك المركزي معدلات الفائدة التدريجي منذ النصف الثاني من 2019، أدى إلى تراجع معدلات الفائدة على قروض العقارات، وزيادة اهتمام المواطنين بامتلاكها، وبلغت مبيعات العقارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 341 ألفا و38، محققة أفضل أداء في الربع الأول منذ 8 سنوات.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من الخامس إلى التاسع من أبريل الجاري 180مليونا و304 آلاف و496 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومبنى متعدد الاستخدام وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والخور والذخيرة، وأم صلال والشيحانية والوكرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 29 مارس الماضي إلى 2 أبريل 290 مليونا و273 ألفا و647 ريالا قطريا.

قامت بتطهير مكاتب بروة السد وقرية بروة الإدارية.. ** وزعت الكمامات والمعقمات على العمال ** توعية العمال بالتدابير الوقائية والاحتياطات الصحية استكمالاً لتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، تواصل شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات، حملاتها الدورية في تعقيم وتطهير أصول ومرافق المشاريع الخاصة بسكن العمال التي تديرها، وقامت وصيف بتعقيم وتطهير مرافق وسكن العمال في مشاريع الخور شل، وراس لفان، وبروة البراحة، بالإضافة إلى تعقيم مكاتب الشركة في هذه المشاريع، فضلاً عن توزيع الكمامات والمعقمات على كافة العمال الساكنين في هذه المشاريع وتوعيتهم بأهمية الإجراءات والتدابير الوقائية، وأخذ الاحتياطات الصحية المناسبة للتصدي للفيروس في أماكن سكنهم، وإضافة إلى ذلك تستمر وصيف بعمليات التطهير والتعقيم الدوري للمكاتب في كل من مشروع بروة السد وقرية بروة الإدارية. ويأتي ذلك ضمن برنامج الشركة الشامل الذي وضعته لتطهير وتعقيم كافة الأصول والمرافق الخاصة بالمشاريع التي تديرها وبشكلٍ دوري، بالإضافة إلى تطبيق حزمة من الأعمال تتعلق بجوانب توعية العاملين والساكنين في هذه المشاريع، وذلك انطلاقاً من التزام وصيف بواجبها الوطني ومسؤوليتها المجتمعية في القطاع الخاص ليكون رديفا للجهود التي تقوم بها مؤسسات وجهات الدولة في التصدي للفيروس، كما قامت وصيف بتقليص عدد العاملين المتواجدين بمقر العمل إلى 20 % ومباشرة 80 % من بقية العاملين أعمالهم عن بعد من منازلهم، وذلك منذ صدور قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18 مارس الماضي، بالإضافة إلى تخفيض ساعات العمل إلى ستِ ساعات يوميا للموظفين والعاملين المتواجدين بمقر عملهم، وتجدر الإشارة إلى أنّ شركة وصيف تمتلك المقدرة والخبرة اللازمة في إدارة وتشغيل وصيانة وتأجير المرافق العقارية، سواء كانت للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي من مباني الوزارات والأبراج والمباني متعددة الخدمات، والمجمعات السكنية والمجمعات التجارية.

** جانب من حملة التعقيم حملات وصيف استكمالاً لتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا.. قامت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات، بحملات دورية لتطهير وتعقيم أصول ومرافق المشاريع الخاصة بسكن العمال التي تديرها، وذلك في إطار استكمال تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19). وتعاقدت وصيف مع شركة مختصة لتطهير وتعقيم مشروع بروة البراحة، ومجمع مسيعيد، ومجمع مكينس مدينة سكنية منخفضة التكلفة ومكاتب الشركة بهذه المشاريع، بالإضافة إلى إجراء عمليات التطهير والتعقيم والتنظيف العميق والمستمر للمركبات التشغيلية والحافلات المستخدمة من قبل إدارة الشركة، فضلاً عن توعية العمال الساكنين في هذه المشاريع بأهمية إجراء التدابير الوقائية، بما يضمن التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، في أماكن سكنهم. وتأتي هذه الإجراءات ضمن برنامج شامل وضعته وصيف لتطهير وتعقيم دوري لكافة الأصول والمرافق الخاصة بالمشاريع التي تديرها، بالإضافة إلى تطبيق حزمة من الأعمال تتعلق بجوانب توعوية للساكنين في كافة المشاريع التي تديرها، وذلك انطلاقاً من التزام الشركة بواجبها الوطني ومسؤوليتها المجتمعية في القطاع الخاص ليكون رديفاً للجهود التي تقوم بها مؤسسات وجهات الدولة في التصدي للفيروس. وتجدر الإشارة إلى أنّ شركة وصيف تمتلك المقدرة والخبرة اللازمة في إدارة وتشغيل وصيانة وتأجير المرافق العقارية، سواء كانت للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي من مباني الوزارات والأبراج والمباني متعددة الخدمات، والمجمعات السكنية والمجمعات التجارية.

جراء الإجراءات الحكومية وتكاتف القطاع الخاص قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الإجراءات الحكومية وتكاتف القطاع الخاص معه من خلال المحافظة على تدفقات رواتب موظفي الشركات التي تضررت جراء تداعيات فيروس كورنا (كوفيد – 19)، ساهمت في استقرار سوق العقار السكني، والتجاري، مشيراً إلى أن السوق العقاري في قطر سيعيد ترتيب نفسه من جديد عقب انتهاء أزمة كورونا، وخاصة من ناحية تطوير الإجراءات الاحترازية والوقائية ووضع الخطط طويلة الأجل التي تأخذ بعين الاعتبار كافة الأزمات والمخاطر بما يحافظ على استدامة القطاع، كما بين التقرير أن الخدمات الإلكترونية المستخدمة في الجهات المعنية ساهمت بشكل كبير في المحافظة على عمليات البيع والشراء في القطاع العقاري. وأضاف التقرير: إن نمو القطاع العقاري بالدولة مرتبط بشكل وثيق بالتطورات التي تصيب الاقتصاد القطري، الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى المنطقة، وأوضح التقرير أنه رغم توقف العديد من أنشطة الأعمال جراء تنفيذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، إلا أن عمليات الإنشاء لا تزال تتسم بقدر كبير من الحراك والفعالية، وخاصة المشاريع المتعلقة بتطوير البنية التحتية، وتنفيذ توسعة مطار حمد الدولي وتوسعة موانئ الدولة، بالإضافة إلى مشاريع قطاع الصحة وإنشاء عدد من المدارس الحكومية الجديدة خلال الأعوام القليلة المقبلة، فضلا عن مشاريع تطوير أراضٍ جديدة للمواطنين، وذكر التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وسيستفيد من الإنفاق على هذه المشاريع والتي تصل تكلفتها إلى مليارات الريالات خلال العام الحالي 2020. وقال التقرير: إن كافة المعطيات تشير إلى أن استمرار عمليات الإنشاء في القطاع العقاري والمباني على المديين المتوسط والطويل، حيث تشير دراسات شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى توقعات بتسليم العديد من الوحدات السكنية والمباني الخدمية والأبراج حتى عام 2022. مضيفاً إن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق، وأن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل. أسعار الأراضي وبين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 22 إلى 26 مارس الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 49 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 251.651 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات. وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 10 صفقات تقريبا، وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من مارس الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالاً، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات، كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر 1350 ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1450 ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة /عمارات والوكرة فلل، 590 ريالا، و275 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالات، كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريال، وسجل في منطقة الريان 310 ريالات، وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 375 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 380 ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر 300 ريال للقدم المربعة الواحدة، وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند 210 ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 295 ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد 290 ريالا، وفي منطقة أم صلال علي 260 ريالا للقدم المربعة.

حققت مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي الأردني بالأسعار الثابتة نموًا بنسبة 2.1 بالمائة، في الربع الرابع من عام 2019، على أساس سنوي، وأظهرت بيانات رسمية لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية، امس، أن القطاعات الإنتاجية حققت نمواً إيجابيًا خلال الربع الرابع من عام 2019، على أساس سنوي، وأشارت البيانات إلى نمو قطاع الصناعات الاستخراجية 5.2 بالمائة، والنقل والتخزين والاتصالات 3.5 بالمائة، خلال الربع الرابع من العام 2019، وارتفع قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية 3.2 بالمائة، والمالية والتأمين والعقارات 2.8 بالمائة، في الربع الرابع من العام 2019، على أساس سنوي.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يشهد القطاع العقاري في الوقت الراهن حالة من الترقب جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. مؤكداً على أن تأثير هذه الجائحة سيكون مؤقتاً، وأضاف التقرير: إن حزمة المحفزات المالية والاقتصادية التي أعلنتها الدولة منتصف شهر مارس الحالي لمواجهة هذه التداعيات كفيلة بإزالة كافة الآثار الجانبية التي ستصيب قطاع الأعمال خلال المرحلة المقبلة في ظل تأثير كورونا، وبين التقرير أن المحفزات الاقتصادية والمالية قدمت رسالة طمأنة للقطاع العقاري، وأعطت قطاع الأعمال فرصة للتعافي تفادي كافة الجوانب التي قد يتعرض له خلال أزمة كورونا، موضحاً أن هذه المحفزات تتمثل في دعم القطاع الخاص بقيمة 75 مليار ريال، وإعفاء قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من رسم الكهرباء والماء، والإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، وتوجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، ووضع آليات من قبل مصرف قطر المركزي لتأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر، وكذلك قيام المصرف المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك.