قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يشهد القطاع العقاري في الوقت الراهن حالة من الترقب جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. مؤكداً على أن تأثير هذه الجائحة سيكون مؤقتاً، وأضاف التقرير: إن حزمة المحفزات المالية والاقتصادية التي أعلنتها الدولة منتصف شهر مارس الحالي لمواجهة هذه التداعيات كفيلة بإزالة كافة الآثار الجانبية التي ستصيب قطاع الأعمال خلال المرحلة المقبلة في ظل تأثير كورونا، وبين التقرير أن المحفزات الاقتصادية والمالية قدمت رسالة طمأنة للقطاع العقاري، وأعطت قطاع الأعمال فرصة للتعافي تفادي كافة الجوانب التي قد يتعرض له خلال أزمة كورونا، موضحاً أن هذه المحفزات تتمثل في دعم القطاع الخاص بقيمة 75 مليار ريال، وإعفاء قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من رسم الكهرباء والماء، والإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، وتوجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، ووضع آليات من قبل مصرف قطر المركزي لتأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر، وكذلك قيام المصرف المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك.

قطاع العقارات المحلي قادر على التعامل مع الأزمات.. قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الإعفاءات أو تأجيل سداد قيم الإيجارات للوحدات التجارية والمخازن والورش والمعارض والمكاتب للقطاع التجاري التي أعلنتها الشركات المالكة للعقارات في القطاع الخاص للمستفيدين من هذه الوحدات والمساحات، جاءت استكمالاً للتدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وأضاف التقرير: أن الشركات المالكة للعقارات أكدت بهذه الإجراءات أنها ليست في معزل عن التطورات الجارية، وبينت أن مبادراتها بإعفاء أو تأجيل سداد قيم إيجار المساحات والوحدات التجارية لمدة ثلاثة أو ستة أشهر تعكس مدى مسؤوليتهم المجتمعية في دعم الاقتصاد الوطني والمستثمرين، وأوضح التقرير أن هذه المبادرة عززت من علاقة المستثمرين والمستفيدين مع الملاك بما يدعم تحقيق المصلحة المشتركة وتحمل كافة الأعباء التي تخلقها الظروف الاستثنائية بشكل متوازي. وبين التقرير أن تبني إجراءات دعم المستأجرين من قبل ملاك العقارات سيعزز الشراكة الاستراتيجية التي طورتها معهم على مدار السنوات السابقة بالإضافة إلى تأكيدهم على تبني المبادرات الوطنية التي من شأنها دعم القطاع الخاص والمستثمرين. وقال: إن القطاع العقاري في قطر قوي ومتين وقادر على تجاوزِ هذه الأزمة، مدعوماً بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي قامت بها الدولة، بالإضافة إلى ارتباطه بمنظومة من القوانين والتشريعات العقارية فضلاً عن اللوائح التنظيمية الحديثة لهذا القطاع التي أثبتت تأثيراً إيجابياً في أدائه، وأكد التقرير على أن القطاع العقاري القطري استطاع خلال السنوات الماضية تخطي العديد من الأزمات العالمية والإقليمية وكان يخرج منها بشكل أقوى مما كان عليه.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطر تمضي قدما في اتباع سياسة التنوع الاقتصادي من خلال التركيز على استثماراتها في القطاعات غير النفطية، ومن أبرز تلك القطاعات القطاع العقاري،متوقعا أن يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري القطري خلال العامين المقبلين، وأضاف: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة ، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نموا كبيرا .

قال التقرير الشهري الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية إن إستراتيجية دولة قطر في تنمية الاستثمار في التكنولوجيا خلال السنوات القليلة المقبلة، تحفز اتجاه القطاع العقاري نحو الاستدامة والبناء الذكي المعتمد على الإدارة عن بعد، واستدامة العقارات ومحافظتها على البيئة، حيث اعتمد المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار في اجتماعه الأول لعام 2020 العديد من المشاريع بقيمة استثمارية تفوق 3 مليارات ريال، مرتكزة في معظمها على أنشطة الاقتصاد الجديد، وإنترنت الأشياء، والاستدامة، وتشمل تلك الأنشطة قطاع تكنولوجيا المعلومات، والبيانات الضخمة، والاتصالات، والنقل، وقطاع الخدمات اللوجستية والتخزين، والخدمات الطبية، وأنشطة الطيران، والفضاء السيبراني، وتكنولوجيا الطاقة والبيئة، والتكنولوجيا الزراعية. كما ترجح التوقعات وصول سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر إلى 4.4 مليار دولار أمريكي في عام 2021، مدفوعة بالتوجه القطري نحو التحول لبناء اقتصاد قائم على المعرفة في ظل الأهمية الكبيرة التي يحظى بها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القوي والمستقر في الدولة في إنجاح الاقتصاد المحلي وتقويته، كونه سمح باستمرار الابتكار، ويعطي القدرة للشركات على التكيف مع أحدث التقنيات للرفع من مردوديتها قدر الإمكان. وتشير التوقعات إلى مواصلة نمو سوق الخدمات السحابية العامة في قطر بشكل كبير في الفترة المقبلة، لتصل قيمته بحلول عام 2022 إلى 112 مليون دولار، وهو ما يساهم في تلبية متطلبات أنظمة المدن الذكية المعقدة التي تعتمد على نقاط بيانات كبيرة يتم إنشاؤها بواسطة مجموعة من الأجهزة والبرامج، مع تطلبها لشبكة فائقة السرعة ودقة حسابية عالية الأداء، فضلاً عن قدرات تخزين هائلة للبنية التحتية للحوسبة السحابية. وتسعى دولة قطر إلى دعم مبادرات مدن المستقبل الذكية في قلب الدوحة وخارجها، وقد كان أبرزها مدينة مشيرب قلب الدوحة، التي أعلنت عن إدماج العديد من الابتكارات في مبانيها كالألواح الشمسية لتسخين المياه وتوليد الطاقة، والمنازل الذكية التي تتيح التحكم في معظم ميزاتها من خلال الهاتف المحمول، كما تقدم تقارير استهلاك الطاقة يوميا، فضلاً عن افتتاح متاجر ذكية من خلال التعاون مع كيانات عملاقة، كشركة Huawei وغيرها، إضافة إلى فروع رقمية لبنوك عالمية. لجنة تنمية القطاع العقاري ورصد التقرير العقاري موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار لإنشاء لجنة مؤقتة بوزارة البلدية والبيئة تسمّى اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري، وتُشكل برئاسة وزير البلدية والبيئة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بعدة اختصاصات، منها: اقتراح استراتيجية تنمية القطاع العقاري والسياسات والخطط اللازمة لتنفيذها، وتطوير نظام الحوكمة للقطاع العقاري، واقتراح وسائل دعم وتطوير القطاع العقاري والضوابط اللازمة للاستثمار في القطاع العقاري في الدولة، وهو ما رأى التقرير فيه كفالة وضمانة للقطاع العقاري نحو تحقيق نمو مستدام في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة. وأشار التقرير إلى أن الخطوة تأتي في إطار الدعم الذي تقدمه الدولة لجميع القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها القطاع العقاري باعتباره أحد المكونات الأساسية للاقتصاد القطري، فضلاً عن كونه يستشرف مرحلة واعدة نظراً للتطور الهائل في البنية التحتية من حيث الكم والكيف، في إطار استعدادات الدولة لاستضافة كأس العالم 2022، وهو ما تبشر به التطورات الهائلة التي تشهدها السوق يوماً تلو الآخر في حجم الإنجاز لكبرى المشاريع التي تخدم توسيع الرقعة العمرانية وتنشيط السوق العقارية. مشاريع البنية التحتية وأضاف التقرير إن مشاريع البنية التحتية تشهد تطوراً ملحوظاً، والتي تشمل افتتاح عدد من الطرق الرئيسية والتقاطعات والكباري التي تخدم مناطق متفرقة من الدولة خاصة خارج نطاق الدوحة، مما يساهم في توسيع الرقعة العمرانية ويشجع على تنمية وتطوير مدن جديدة خارج العاصمة، وهو ما ينعكس على حجم التداولات العقارية التي بدأت تأخذ منحى تصاعديا طبقاً لعدد وقيم الصفقات التي يتم تنفيذها في بلديات كالظعاين وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والوكرة، فضلاً عن حجم الإقبال الجماهيري على اتخاذ المدن الجديدة كمحل سكن، التي توفر وحدات سكنية متكاملة الخدمات بأسعار تأجير تنافسية، إضافة إلى الهدوء بعيداً عن زحام وتكدس قلب الدوحة. تحديثات نظام رخص البناء تؤثر إيجابا على معدلات البناء والتشييد وعلى صعيد الإجراءات التنظيمية رصد التقرير إعلان وزارة البلدية والبيئة عن دخول تعديلات نظام رخص البناء على النظام الإلكتروني حيّز التنفيذ، الذي سيلعب دوراً مهما في تسهيل استخراج رخص البناء وشهادة إتمام البناء وإجراءات توصيل الخدمات، وهو ما سينعكس على معدلات نمو قطاع البناء والتشييد خلال العام الحالي، فطبقاً للجهات المعنية تشمل الإجراءات دمج إجراء استخراج لوحة الموقع، وكذلك دمج إجراء استخراج التقرير المساحي ضمن نظام رخص البناء، وإلغاء تفتيش كهرماء في مرحلة إتمام البناء للمخازن فقط وتضمين دفع رسوم توصيل الخدمات بالفاتورة الأولى للمخازن فقط ودمج طلب توصيل الصرف الصحي ضمن نظام رخص البناء. وتشمل إلغاء تفتيش مزودي خدمات الاتصالات في مرحلة إتمام البناء ودمج إجراء دفع رسوم شهادة إتمام البناء ضمن إجراءات طلب الحصول على شهادة إتمام البناء وتوحيد مؤشر أداء جميع الجهات المختصة بدراسة طلبات رخص البناء وطلبات إتمام البناء. وعلى الصعيد ذاته أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد تراخيص البناء الصادرة عن كافة البلديات في الدولة بلغت 696 رخصة خلال شهر يناير الماضي بمعدل زيادة قدرها 7 بالمائة عن الشهر السابق له بسبب الزيادة الملحوظة في الرخص الصادرة عن معظم البلديات، وشكلت تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية 52 بالمائة 363 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة في يناير الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 45 بالمائة 316 رخصة، ثم تراخيص التحويط بنسبة 2 بالمائة 17 رخصة، وبخصوص شهادات إتمام المباني، فقد بلغ عددها خلال الفترة المذكورة 337 شهادة، في يناير الماضي، بانخفاض نسبته 1 بالمائة عن شهر ديسمبر السابق له، وذلك بسبب التراجع الملحوظ في ثلاث بلديات. إقبال على مناطق قلب الدوحة كما شهدت السوق العقارية القطرية زيادة معدلات الطلب على المساحات المكتبية في منطقتي الخليج الغربي والسد، بحصة بلغت نحو 40% من إجمالي الطلب على المساحات الإدارية في الدولة، ويعزى الإقبال على منطقتي السد والخليج الغربي نظراً لجودة العقارات المكتبية المعروضة للتأجير فضلاً عن توسطها لمدينة الدوحة مما يجعلها ملاذاً للعديد من الشركات الباحثة عن موقع متميز لإدارة أعمالها، وأشار التقرير إلى صعود نجم منطقة الوسيل في هذا المضمار مع الإعلان عن إنجاز نحو 95% من البنية التحتية للمدينة على التي تمتد على مساحة 38 كيلومترا مربعا، مما يستوعب 200 ألف ساكن و170 ألف موظف، وتضم العديد من المنشآت، والوحدات السكنية والمكاتب مختلفة المساحات مشتملة على 22 فندقاً، التي تتبوأ المرتبة الثالثة من حيث حجم الطلب على المكاتب الإدارية، ويعزى ذلك إلى إنجاز العديد من المشاريع العقارية في تلك المنطقة بجودة عالية وأسعار تأجير تنافسية.

إنفاق كبير على قطاع الضيافة خلال العامين المقبلين قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطر تمكنت من الحفاظ على مكانتها كوجهة رئيسية لكبرى الشركات الإنشائية وأبرز المطورين العقاريين والمعنيين بقطاع الهندسة، وذلك في ظل مواصلة الحكومة الاستثمار على نطاق واسع في مشاريع التطوير الرئيسية بما فيها الاستثمار في مشاريع تحديث البنى التحتية لقطاع السياحة بإشراف الجهة المسؤولة عن السياحة، وأضاف التقرير أن قطاع الفنادق شهد نموا كبيرا في رأس المال خلال الفترات الماضية نتيجة لتنفيذ خطط التنمية السياحية في إطار التنوع الاقتصادي، مشيراً إلى أن العام 2020 سيشهد افتتاح عدد من الفنادق الجديدة من فئات مختلفة. موضحا أن الفنادق التي يجري بناؤها حاليا وسيتم افتتاحها خلال العامين المقبلين في مراحل مختلفة من البناء، وبين تقرير الأصمخ: أن هذه الفنادق الجديدة من فئات 3 و4 و5 نجوم يتوقع أن تضيف إلى قطاع الضيافة القطري ما يصل إلى نحو 21000 غرفة، وقال تقرير الأصمخ إنه مع انتهاء الفنادق الجديدة سيصل إجمالي نمو عدد الغرف الفندقية في قطر من فئة 3 و4 و5 نجوم إلى أكثر من 80 %. وتوقع تقرير الأصمخ أن يشهد قطاع الضيافة في قطر زخماً قوياً خلال السنوات القليلة المقبلة، بفضل الاستثمارات الكبيرة التي تخطط لها الدولة في هذا القطاع، والتي تتجاوز قيمتها مليارات الريالات على مدى العامين المقبلين. وقال التقرير إن قطر تخطط لاستثمار نحو 200 مليار دولار لتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريعها التنموية بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، مشيراً إلى أن هذا الحجم من الاستثمارات سيعطي زخما كبيرا لقطاع الضيافة القطري في الفترة المقبلة. وأعربت عدة علامات فندقية عالمية عن نيتها افتتاح فنادق جديدة لها في قطر باستثمارات تتجاوز مليارات الريالات، وأضاف التقرير أن قطاع الضيافة سيستفيد بشكل مستمر من الاستثمار وتحسين البنية التحتية للنقل. وهناك توقعات واعدة في ظل تنفيذ رؤية قطر للعام 2030 والتركيز على التنويع والتأكيد على دور السياحة في تنفيذ هذا التنويع، فضلاً عن أن قطر ستصبح وجهة سفر أكثر شعبية مع اقتراب موعد كأس العالم 2022. أسعار الأراضي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفض مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 16 إلى 20 فبراير الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 82 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 255.2 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 16 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من فبراير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريال للعمارات، كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1350 ريالا للقدم المربعة الواحدة.

255.2 مليون ريال إجمالي تداول العقارات خلال أسبوع.. ** غياب الصفقات الاستثنائية يؤثر على حجم التداول رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق في شركة إزدان العقارية زيادة معدلات الطلب على المساحات المكتبية في منطقتي الخليج الغربي والسد، بحصة بلغت نحو 40% من إجمالي الطلب على المساحات الإدارية في الدولة،، ويعزى الإقبال على منطقتي السد والخليج الغربي نظراً لجودة العقارات المكتبية المعروضة للتأجير فضلاً عن توسطها لمدينة الدوحة مما يجعلها ملاذاً للعديد من الشركات الباحثة عن موقع متميزة لإدارة أعمالها، وأشار التقرير إلى صعود نجم منطقة الوسيل في هذا المضمار مع الإعلان عن إنجاز نحو 95 % من البنية التحتية للمدينة التي تمتد على مساحة 38 كيلومتر مربع، مما يستوعب 200 ألف ساكن و170 ألف موظف، وتضم العديد من المنشآت، والوحدات السكنية والمكاتب مختلفة المساحات مشتملة على 22 فندقاً، والتي تتبوأ المرتبة الثالثة من حيث حجم الطلب على المكاتب الإدارية، ويعزى ذلك إلى إنجاز العديد من المشاريع العقارية في تلك المنطقة بجودة عالية وأسعار تأجير تنافسية. وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 16-20 فبراير2020 م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 82 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تفوق 255.2 مليون ريال، وتوزعت العمليات على 7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع عمارة سكنية بمنطقة المطار العتيق، وذلك بقيمة وصلت إلى 15 مليون ريال قطري على مساحة قدرها 874 متراً مربعاً بسعر قدم 1594 ريالاً قطرياً، وخلال الأسبوع من مبايعات عقارية استثنائية تفوق الخمسين مليون ريال تساهم في رفع القيمة الإجمالية للمبايعات طوال الأسبوع، وشهدت بلدية الدوحة أيضاً ثاني أكبر صفقة عقارية طوال الأسبوع، وذلك لمبنى متعدد الاستخدام بمنطقة مدينة خليفة الجنوبية تبلغ مساحته 591 متراً مربعاً، بمتوسط سعر للقدم المربع وصل إلى 1847 ريالاً قطرياً بقيمة إجمالية 11.75 مليون ريال قطري وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الدوحة حلّت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع، والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 99.8 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 39 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 16 مبايعة عقارية في 11 منطقة داخل البلدية هي اسلطة الجديدة، الثمامة، المطار العتيق، المعمورة، دحيل، روضة الخيل، عنيزة، لقطيفية، مدينة خليفة الجنوبية، مدينة خليفة الشمالية، وأخيراً نجمة، في حين سجل سعر القدم المربع متوسط سعر بلغ 783 ريالاً قطرياً، وخلت البلدية من أية صفقات استثنائية كبرى قد تصل إلى 50 مليون ريال والتي قد تساهم في رفع القيمة الإجمالية لتداول العقارات. بلدية الريان سجلت بلدية الريان ثاني أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى 65 مليون ريال أي ما نسبته 26 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربع 348 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 9 مبايعات عقارية موزعة على 11 مناطق هي: الريان الجديد، العزيزية، الغرافة، المعمورة، الوعب، بوسدرة، بو هامور، مريخ، وأخيراً معيذر، وجاءت عدد المبايعات في البلدية متساوية تقريباً للمساكن والأرض الفضاء حيث سجلت البلدية 12 مبايعة عقارية للمساكن في حين سجلت الأرض الفضاء 11 عملية، ولم تسجل البلدية تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى. بلدية الظعاين تبوأت بلدية الظعاين المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية وصلت إلى 38.1 مليون ريال قطري تقريباً، بنسبة 15 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 19 عملية تداول عقارية في 7 مناطق هي: الخيسة، الصخامة، أم قرن، جريان جنيحات، سميسمة، لعبيب، وأخيراً لوسيل، كما سجل متوسط سعر القدم المربع 290 ريالاً قطرياً. وسجلت الأرض الفضاء 13 عملية بيع وشراء، في حين سجلت المساكن 6 عمليات فقط، وخلت البلدية من تداول أية أشكال عقارية أخرى. بلدية الوكرة جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة إجمالية 23.1 مليون ريال قطري أي ما نسبته 9 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على 3 مناطق هي المشاف، الوكرة، الوكير، وذلك من خلال 9 مبايعات عقارية فقط، بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 318 ريالاً قطرياً، وقد سجلت الصفقات العقارية بيع 6 مساكن وثلاث قطع أراض فضاء. بلدية الخور والذخيرة احتلت بلدية الخور والذخيرة المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المباعة خلال الأسبوع، حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري 11 صفقة عقارية في منطقتي الخور والذخيرة بإجمالي مبايعات عقارية تجاوز 20.9 مليون ريال تقريباً، أي ما نسبته 8 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، وسجل متوسط سعر للقدم المربع 280 ريالاً قطرياً، وقد سجلت الأرض الفضاء 6 مبايعات، في حين تم بيع 4 مساكن إضافة إلى عمارة سكنية، ولم يتم تداول أي من الأصول العقارية الأخرى. بلدية أم صلال بقيمة تداولات عقارية تصل إلى 7.5 مليون ريال قطري، جاءت بلدية أم صلال في المرتبة السادسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 3 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على 4 صفقات عقارية فقط، في 4 مناطق هي أم العمد، أم صلال علي، أم صلال محمد، بو فسيلة، وسجل متوسط سعر القدم المربع 330 ريالا قطريا، ووثقت النشرة بيع قطعتي أرض فضاء كما سجلت بيع مسكنين أيضاً. بلدية الشمال وأخيراً بلدية الشمال في المرتبة السابعة، حيث سجلت تداول صفقة عقارية واحدة فقط في منطقة أبا الظلوف لقطعة أرض فضاء على مساحة 600 متر مربع بسعر قدم مربع وصل إلى 124 ريالا قطريا وقيمة إجمالية وصلت إلى 800 ألف ريال قطري.

262.6 مليون ريال إجمالي التداولات العقارية خلال أسبوع .. ** الدوحة تستحوذ على 45 % من إجمالي التداول الأسبوع الماضي رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق في شركة إزدان العقارية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار لإنشاء لجنة مؤقتة بوزارة البلدية والبيئة تسمّى اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري، وتُشكل برئاسة وزير البلدية والبيئة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بعدة اختصاصات، منها: اقتراح استراتيجية تنمية القطاع العقاري والسياسات والخطط اللازمة لتنفيذها، وتطوير نظام الحوكمة للقطاع العقاري، واقتراح وسائل دعم وتطوير القطاع العقاري والضوابط اللازمة للاستثمار في القطاع العقاري في الدولة، وهو ما رأى التقرير فيه كفالة وضمانة للقطاع العقاري نحو تحقيق نمو مستدام في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة. وأشار التقرير العقاري إلى أن الخطوة تأتي في إطار الدعم الذي تقدمه الدولة لجميع القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها القطاع العقاري باعتباره أحد المكونات الأساسية للاقتصاد القطري، فضلاً عن كونه يستشرف مرحلة واعدة نظراً للتطور الهائل في البنية التحتية من حيث الكم والكيف، في إطار استعدادات الدولة لاستضافة كأس العالم 2022، وهو ما تبشر به التطورات الهائلة التي تشهدها السوق يوماً تلو الآخر في حجم الإنجاز لكبرى المشاريع التي تخدم توسيع الرقعة العمرانية وتنشيط السوق العقارية. وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 9- 13 فبراير2020 م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 90 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تفوق 262.6 مليون ريال، وتوزعت العمليات على 7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومبان متعدد الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الريان بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض فضاء متعددة الاستخدام بمنطقة بو هامور ، وذلك بقيمة وصلت إلى 28 مليون ريال قطري على مساحة قدرها 7860 متراً مربعاً بسعر قدم 331 ريالاً قطرياً، وخلا الأسبوع من مبايعات عقارية استثنائية تفوق الخمسين مليون ريال تساهم في رفع القيمة الإجمالية للمبايعات طوال الأسبوع، كما شهدت بلدية الريان صفقة عقارية تعد الأقل قيمة طوال الأسبوع، وذلك لمسكن في منطقة معيذر تبلغ مساحته 164متراً مربعاً، بمتوسط سعر للقدم المربع لم يتعدى 362 ريالاً قطرياً بقيمة إجمالية 637.2 ألف ريال تقريباً، وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الدوحة حلّت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع، والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 119.3 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 45 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 35 مبايعة عقارية في 14 منطقة داخل البلدية هي الثمامة، السد، المسيلة، المطار العتيق، المعمورة، أم السنيم، أم لخبا، حزم المرخية، روضة الخيل، عنيزة، فريج بن محمود، مدينة خليفة الشمالية، نجمة، وأخيراً نعيجة، في حين سجل سعر القدم المربع متوسط سعر بلغ 596 ريالاً قطرياً. ومن الملاحظ سيطرة الأرض الفضاء على إجمالي عدد الصفقات في البلدية بعدد وصل إلى 19 صفقة، ويتركز معظمها في منطقة الثمامة بقيم أسعار متساوية تراوحت ما بين 1.7 مليون ريال إلى 2.1 مليون ريال، وسجلت المساكن 10 صفقات، في حين تم تداول 6 عمارات سكنية، وخلت البلدية من أية صفقات استثنائية كبرى قد تصل إلى 50 مليون ريال والتي قد تساهم في رفع القيمة الإجمالية لتداول العقارات، إلا أن زيادة عدد الصفقات التي تم إبرامها ضمن البلدية ساهمت في احتلال البلدية للمرتبة الأولى. بلدية الريان سجلت بلدية الريان ثاني أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى 80.8 مليون ريال أي ما نسبته 31 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربع 379 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 23 مبايعة عقارية موزعة على 11 مناطق هي: ازغوى، السميد، الريان الجديد، الغرافة، بوسدرة، بوهامور، غرافة الريان، فريج السودان، فريج المرة ، مريخ ، وأخيراً معيذر، وسيطر على عدد المبايعات في البلدية المساكن حيث سجلت 12 مبايعة عقارية للمساكن في حين سجلت الأرض الفضاء 8 عمليات، وقطعة أرض واحدة متعددة الاستخدام، ومبنى تجاري واحد. بلدية الظعاين تبوأت بلدية الظعاين المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية وصلت إلى 22.3 مليون ريال قطري تقريباً، بنسبة 9 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 10عمليات تداول عقارية في 5 مناطق هي: الخيسة، الصخامة، أم قرن، جريان جنيحات، وأخيراً روضة الحمامة، كما سجل متوسط سعر القدم المربع 357 ريالاً قطرياً. وسجلت الأرض الفضاء 4 عمليات بيع وشراء، في حين سجلت المساكن 6 عمليات، وخلت البلدية من تداول أية أشكال عقارية أخرى. بلدية أم صلال جاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة إجمالية 18.8 مليون ريال قطري أي ما نسبته 7 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على 3 مناطق هي الخريطيات، أم صلال علي، أم عبيرية، وذلك من خلال 9 مبايعات عقارية فقط، بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 364 ريالاً قطرياً، وقد سجلت الصفقات العقارية بيع 7 مساكن وقطعتي أرض فضاء. بلدية الوكرة احتلت بلدية الوكرة المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المباعة خلال الأسبوع، حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري خمس صفقات عقارية في منطقتي الوكرة والوكير بإجمالي مبايعات عقارية تجاوز 12.2 مليون ريال، أي ما نسبته 5 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، وسجل متوسط سعر للقدم المربع 318 ريالاً قطرياً، وقد سجلت الأرض الفضاء 3 مبايعات، في حين تم بيع مسكنين، ولم يتم تداول أي من الأصول العقارية الأخرى. بلدية الخور والذخيرة بقيمة تداولات عقارية تفوق 6.1 مليون ريال قطري، جاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 2 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على 5 صفقات عقارية فقط، في منطقة الخور، وسجل متوسط سعر القدم المربع 232 ريال قطري، ووثقت النشرة بيع أربع قطع أرض فضاء في حين سجلت بيع مسكن واحد فقط. بلدية الشمال وأخيراً بلدية الشمال في المرتبة السابعة، حيث سجلت ثلاث صفقات عقارية موزعة على ثلاث مناطق هي أبا الظلوف والرويس، وعين سنان، بقيمة إجمالية تجاوزت 3.1 مليون ريال، وبلغ متوسط سعر القدم المربع 127 ريال، وجاءت الصفقات على هيئة قطعتي أرض فضاء ومسكن.

خطط تطوير قطاع السياحة تواكب السعي نحو تعزيز إيراداته قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور، وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن مشاريع قطاع النقل المتمثلة في توسعة مطار حمد الدولي، وميناء حمد، وإكمال مشاريع الطرق، مترافقة مع تشغيل مترو الدوحة، واستمرار الأعمال لإكمال قطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، فضلا عن استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المشاريع بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، موضحاً أن هذا سينعكس ايجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر. وأضاف التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا كبيرا بحلول العام الحالي 2020 مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل لوفيندام مول في مدينة لوسيل وومول الدوحة في منطقة مسيمير، اللذين سيساهمون بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر، وقال التقرير: أن الحكومة تضع حاليا خطط لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعدادا متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم، وأضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه. كما أوضح التقرير: إن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي 2020. أسعار الأراضي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 2 إلى 6 فبراير الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 103 صفقات، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 643.5 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 21 صفقة تقريبا.

تقرير لـ إزدان: تطور مشاريع البنية التحتية محلياً يساهم في التوسع العمراني ** 643.5 مليون ريال إجمالي تداولات العقار خلال الأسبوع الماضي رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية تطوراً ملحوظاً في مشاريع البنية التحتية التي تشمل افتتاح عدد من الطرق الرئيسية والتقاطعات والكباري التي تخدم مناطق متفرقة من الدولة خاصة خارج نطاق الدوحة، مما يساهم في توسيع الرقعة العمرانية ويشجع على تنمية وتطوير مدن الجديدة خارج العاصمة، وهو ما ينعكس في حجم التداولات العقارية التي بدأت تأخذ منحى تصاعدي طبقاً لعدد وقيم الصفقات التي يتم تنفيذها في بلديات كالظعاين وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والوكرة، فضلاً عن حجم الإقبال الجماهيري على اتخاذ المدن الجديدة كمحل سكن، والتي توفر وحدات سكنية متكاملة الخدمات بأسعار تأجير تنافسية إضافة إلى الهدوء بعيداً عن زحام وتكدس قلب الدوحة. وأضاف التقرير أنه على صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 2-6 فبراير 2020، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 103 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تزيد عن 643.5 مليون ريال تقريباً، وتوزعت العمليات على 7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومبان متعدد الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الريان بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة الوجبة على مساحة 50245 متراً مربعاً ، بسعر للقدم المربع وصل إلى 203 ريالاً قطرياً ، وبإجمالي يصل إلى 110 مليون ريال قطري. في حين استحوذت بلدية الدوحة على ثاني أعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع عمارة سكنية في منطقة السد، وذلك بقيمة وصلت إلى 102 مليون ريال قطري، على مساحة 3135 متراً مربعاً بسعر قدم 3023 ريالاً قطرياً، وساهمت الصفقات الاستثنائية التي تخطت المائة مليون ريال في رفع القيمة الإجمالية للتداولات الأسبوعية للعقارات، في حين شهدت بلدية الشمال أدنى صفقة عقارية من حيث القيمة لقطعة أرض فضاء بمنطقة أبا الظلوف على مساحة 313 متراً مربعاً بسعر قدم مربع لم يتجاوز 119 ريالاً وبقيمة إجمالية للصفقة سجلت 400 ألف ريال قطري، وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الدوحة سجلت بلدية الدوحة أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى 309.4 مليون ريال تقريباً أي ما نسبته 48 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربع 1042 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 21 مبايعة عقارية، موزعة على 14 منطقة هي الثمامة، إسلطة الجديدة، الدوحة الجديدة، السد، اللؤلؤة، المنصورة، عنيزة، فريج العسيري، فريج عبد العزيز، لجبيلات، مدينة خليفة الجنوبية، مدينة خليفة الشمالية، نجمة، وأخيرا نعيجة، وقد سجل أقل سعر للقدم المربع في بلدية الدوحة 433 ريالاً قطرياً لمسكن في منطقة لجبيلات على مساحة 391 متراً مربعاً بإجمالي 1.8 مليون ريال قطري تقريباً. بلدية الريان احتلت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 207.5 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 32 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 29 مبايعة عقارية في 14 منطقة داخل البلدية هي العزيزية، الغانم الجديد، الغرافة، المعمورة، الوجبة، بوسدرة، بوهامور، عين خالد، غرافة الريان، فريج المرة، لبديع، مبيريك، مريخ، وأخيراً معيذر، في حين سجل سعر القدم المربع متوسط سعر بلغ 476 ريالاً قطرياً، ورغم انخفاض متوسط سعر القدم نسبيا في البلدية إلا أنها شهدت عدداً جيداً من المبايعات العقارية. وسيطرت الأرض الفضاء على أغلب عدد المبايعات العقارية التي تمت في بلدية الريان خلال الأسبوع حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقارية بوزارة العدل 14 مبايعة عقارية. بلدية الظعاين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية فاقت 62.7 مليون ريال قطري تقريباً، من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، أي ما نسبته 10% من إجمالي قيمة العقارات المتداولة، موزعة على 27 مبايعة عقارية في أربع مناطق هي: الخيسة، الصخامة، العب، أم قرن، كما سجل متوسط سعر القدم المربع سعراً منخفضاً نسبيا وصل إلى 232 ريالات قطرية، وقد كانت أعلى صفقة في منطقة الصخامة لأرض فضاء مساحة 10450 متراً مربعاً بسعر قدم وصل إلى 196ريالاً قطرياً، أي بقيمة إجمالية 22 مليون ريال، وسيطرت الأرض الفضاء على أغلب العمليات التي تم تنفيذها في البلدية حيث سجلت نحو 23 عملية بيع وشراء في حين سجلت المساكن 4 عمليات فقط. بلدية أم صلال وحصلت بلدية أم صلال على المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة 22.5 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 4 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على أربع مناطق هي أم العمد، أم صلال علي، أم صلال محمد، أم عبيرية، وذلك من خلال 11مبايعة عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 261 ريالاً قطرياً، وقد جاءت أغلب العمليات على هيئة أرض فضاء حيث سجلت البلدية 5 صفقات لأرض فضاء، في حين سجلت المساكن عملية واحدة فقط، ولم يتم تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى. بلدية الوكرة بقيمة تداولات عقارية بلغت 21.8 مليون ريال قطري تقريباً، جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الخامسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 3 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على 8 صفقات عقارية فقط، موزعة على ثلاث مناطق هي المشاف، الوكرة، الوكير، واقتسمت الأرض الفضاء والمساكن إجمالي الصفقات العقارية التي تم تداولها خلال الأسبوع بواقع أربع عمليات لكل منها، وسجل متوسط سعر القدم المربع 351 ريالاً قطرياً، وكانت أعلى صفقة لقطعة أرض فضاء في منطقة الوكير، بإجمالي 6.6 مليون ريال قطري. بلدية الخور والذخيرة احتلت بلدية الخور والذخيرة المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المباعة خلال الأسبوع حسبما سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري، من خلال إبرام 8 صفقات عقارية في منطقتي الخور والذخيرة بإجمالي قيم تداولات وصل إلى 15.5 مليون ريال قطري تقريباً، في حين سجل القدم المربع متوسط سعر بلغ 265 ريال قطري. بلدية الشمال وأخيراً جاءت بلدية الشمال والتي سجلت أربع مبايعات عقارية جميعها لأرض فضاء في منطقة أبا الظلوف بإجمالي 4.3 مليون ريال قطري تقريباً في حين سجل القدم المربع متوسط سعر منخفض بلغ 118 ريال قطري، كما شهدت بلدية الشمال تسجيل أدني قيمة لصفقة عقارية لبيع قطعة أرض فضاء بقيمة لا تتجاوز 400 ألف ريال.

يشهد نمواً في عمليات الإنشاء مع توسع الانفاق الحكومي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري في قطر يشهد نمواً في عمليات الإنشاء في مختلف المناطق وهو القطاع الأبرز من حيث استقراره مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وأضاف: إن الاستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية بسبب الازدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرين. وأوضح: إن تنويع المشروعات في قطر اكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكداً أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرين، وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري أحد أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي، وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي. وبين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري سينتعش في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن. مؤكدا على تسارع وتيرة نمو حركة الإنشاءات في القطاع العقاري القطري خلال العامين المقبلين، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية، وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيرا من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية. وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل مشروعات البنية التحتية، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة، واعتبر أن المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد الكبيرة التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد، وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات. قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفض مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 26 إلى 30 يناير الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 91 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 307.3 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 18 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من فبراير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات.

كشف أن 95 % نسبة إشغال الفلل في الدوحة.. قال السيد ناصر الأنصاري رئيس مجلس إدارة جست ريل استايت أن الشركة في بداياتها أسست على مبدأ الوساطة، لتنتقل بعد ذلك إلى الترويج وبيع العقارات وكذا التأجير، ومن ثم التوجه نحو التطوير من خلال تقديم مستشارين لأصحاب العقارات وملاك الأراضي الذين بإمكان الشركة مساعدتهم في جميع المراحل، بدءا من التخطيط وتعيين مشتشارين بالإضافة إلى توفير مساعد تسويق وإستراتيجية مبيعات، لتقديم العقارات للعملاء في صورة جاهزة بالكامل، تشمل حتى عدد الوحدات التي يجب إصدارها وإلى أي الأسواق يفضل توجيهها، وكذا ماهية السعر الذي يليق بها سواء تعلق ذلك بالبيع أو الإيجار. وأضاف الأنصاري في حوار مع مجلة thebusinessyear أن الشركة تعمل على توجيه وتعليم الشباب ليصبحوا أفضل في وظائفهم، ومتميزين على جميع المستويات، ما سيسهم بكل تأكيد في النهوض بقطاع العقار في الدوحة خلال الأعوام القليلة المقبلة، مبينا أن الشركة تسعى دائما إلى تكييف منتجاتها بما يخدم العملاء، بواسطة تقديم المشورة فالشركة لا يقتصر مجالها على الوساطة وفقط بين ملاك العقار والمستخدمين وفقط، حيث يمكنها إرشاد العملاء إلى اختيار المكان الأفضل لمشاريعهم وطرق التعامل معها، عن طريق وجوب انفراد العقارات التي سيقدمون على إطلاقها بخصائص لا توجد إلا فيها، وكذا تزويدها بمنتجات مبتكرة، فالعقار يحتاج من رجل الأعمال فهم متطلبات السوق أولا، والتقرب من رغبات الناس بخصوص كل شيء بما في ذلك عرفة غرفة النوم، ونوع الخزائن التي يبحثون عنها، فمثل هذه النقاط يجب دراستها بالشكل الجيد للتمكن من تقييم العائد من كل استثمار. وعن تقييمه للفرص العقارية التي يطرحها السوق المحلي في العقار أكد الأنصاري أن سوق القطري قد يكون الأفضل في المنطقة من حيث حال الإشغال العقاري، فالفلل في الدوحة لديها معدلات إشغال عالية، مستدلا في ذلك على أحد المجمعات السكنية التابع للشركة، والذي بلغت نسبة إشغال العقار المتوفر عليه 95%، مبينا بحث العملاء عن العروض المالية الجدية بالنسبة لهم، لذا يجب على الفاعلين في هذا المجال التصرف وفق ذلك، وتقديم العروض الخاصة في المرحلة المقبلة، متوقعا انخفاض أسعار العقارات في المستقبل القريب، في ظل كل هذه المعطيات التي ستتأثر بكل تأكيد بنسبة التنافس العالية من أصحاب العقارات، الذين سيتسارعون نحو إخراج عقاراتهم بصورة مميزة، وهو ما ستركز عليه جست ريل استايت فيما هو قادم، من خلال سعيها وراء الشقق المصممة بشكل ممتاز، بما يتماشى وشتى حاجيات العملاء. وفيما يتعلق بدخول المستثمرين الأجانب إلى سوق العقار في قطر، صرح الأنصاري بأن السنوات الاخيرة شهدت إقبالا واضحا من طرفهم على الاستثمار في الدوحة، في ظل إصدار الحكومة لقانون يسمح لغير القطريين بتملك العقار، ما كان ينتظروه العديد من رجال الأعمال الأجانب، الذين يرون في كأس العالم 2022 التي ستحتضنها الدوحة بعد سنوات قليلة من الآن، مناسبة مهمة للاستثمار في هذا العقار في ظل التواجد الكثيف للأفراد من مختلف دول العالم في هذه الفترة، مثل ما حدث في مونديال موسكو عام 2018، مشيرا إلى أن الشركة نجحت في عملها في تركيا وبريطانيا، اللتين نجحت فيهما في لعب دورها كوسيط عقار بامتياز، في ظل الاهتمام الكبير من المواطنين بشراء العقارات في كل من لندن وإسطنبول، ما أسهمت فيه الشركة في سنة 2019 وتأمل في الإسهام بشكل أكثر في العام الحالي.

307.3 مليون ريال إجمالي تداول العقارات خلال أسبوع.. الريان تستحوذ على 36 % من إجمالي تداولات العقارات الأسبوع الماضي رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق في شركة إزدان العقارية إعلان وزارة البلدية والبيئة عن دخول تعديلات نظام رخص البناء على النظام الإلكتروني حيّز التنفيذ، والذي سيلعب دوراً مهماً في تسهيل استخراج رخص البناء وشهادة إتمام البناء وإجراءات توصيل الخدمات، وهو ما سينعكس على معدلات نمو قطاع البناء والتشييد خلال العام الحالي، فطبقاً للجهات المعنية تشمل الإجراءات دمج إجراء استخراج لوحة الموقع، وكذلك دمج إجراء استخراج التقرير المساحي ضمن نظام رخص البناء، وإلغاء تفتيش كهرماء في مرحلة إتمام البناء للمخازن فقط وتضمين دفع رسوم توصيل الخدمات بالفاتورة الأولى للمخازن فقط ودمج طلب توصيل الصرف الصحي ضمن نظام رخص البناء. كما تشمل إلغاء تفتيش مزودي خدمات الاتصالات في مرحلة إتمام البناء ودمج إجراء دفع رسوم شهادة إتمام البناء ضمن إجراءات طلب الحصول على شهادة إتمام البناء وتوحيد مؤشر أداء جميع الجهات المختصة بدراسة طلبات رخص البناء وطلبات إتمام البناء. وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 26- 30 يناير2020 م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 91 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تقارب 307.3 مليون ريال، وتوزعت العمليات على 7 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومبان متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، واستأثرت بلدية الريان بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع مسكن بمنطقة الوعب، وذلك بقيمة وصلت إلى 48.7 مليون ريال قطري تقريباً على مساحة قدرها 5528 متراً مربعاً بسعر قدم 818 ريالاً قطرياً، وخلال الأسبوع من مبايعات عقارية استثنائية تساهم في رفع القيمة الإجمالية للمبايعات طوال الأسبوع، في حين شهدت بلدية الشمال صفقة عقارية واحدة وتعد الأقل قيمة طوال الأسبوع، وذلك لقطعة أرض فضاء في منطقة الرويس تبلغ مساحتها 490 متراً مربعاً، بمتوسط سعر منخفض للغاية لم يتعد 127 ريالاً قطرياً بقيمة إجمالية 670 ألف ريال، وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقًا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الريان سجلت بلدية الريان أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت قيمة العقارات المباعة في البلدية إلى 110.7 مليون ريال أي ما نسبته 36 % من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى الدولة، فيما سجل متوسط سعر القدم المربع 430 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 19 مبايعة عقارية موزعة على 9 مناطق هي: معيذر، مريخ، غرافة الريان، عين خالد، روضة اقديم، الوعب، المعمورة، الغرافة، وأخيراً العزيزية، وسيطر على عدد المبايعات في البلدية المساكن حيث سجلت 11 مبايعة عقارية للمساكن في حين سجلت الأرض الفضاء 7 عمليات فقط، وقطعة أرض واحدة متعددة الاستخدام. بلدية الدوحة حلّت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 77 مليون ريال قطري تقريباً، أي ما نسبته 25 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 22 مبايعة عقارية في 11 منطقة داخل البلدية هي اسلطة الجديدة، الثمامة، الخرايج، المطار العتيق، المطار القديم، فريج العسيري، فريج بن درهم، لقطيفية، مدينة خليفة الجنوبية، نجمة، وأخيراً نعيجة، في حين سجل سعر القدم المربع متوسط سعر بلغ 738 ريالاً قطرياً. ومن الملاحظ تداول عدد من العمارات السكنية داخل البلدية وصل إلى 8 صفقات إلا أن جميعها منخفض القيمة، في حين تداول 6 صفقات لقطع أرض فضاء، وخلت البلدية من أية صفقات استثنائية قد تصل إلى 50 مليون ريال والتي قد تساهم في رفع القيمة الإجمالية لتداول العقارات. بلدية الظعاين تبوأت بلدية الظعاين المرتبة الثالثة من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية فاقت 69.9 مليون ريال قطري بنسبته 23 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 29 عملية تداول عقارية في مناطق هي: الخيسة، الصخامة، العب، أم قرن، جريان جنيحات، روضة الحمامة، سميسمة، وأخيراً لوسيل، كما سجل متوسط سعر القدم المربع 324 ريالاً قطرياً، وقد كانت أعلى صفقة في منطقة جريان جنيحات لمسكن على مساحة 1200 متر مربع، بسعر قدم وصل إلى 852 ريالاً قطرياً، أي بقيمة إجمالية 11 مليون ريال مقابل المسكن. وسيطرت الأرض الفضاء على أغلب العمليات التي تم تنفيذها في البلدية، حيث سجلت المساكن نحو 18 عملية بيع وشراء في حين سجلت المساكن 11 عملية وخلت البلدية من تداول أية أشكال عقارية أخرى. بلدية أم صلال جاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المباعة خلال الأسبوع الماضي حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة إجمالية 28.5 مليون ريال قطري أي ما نسبته 9 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى الدولة موزعة على 6 مناطق هي ازغوى، الخريطيات، أم العمد، أم صلال علي، أم صلال محمد، أم عبيرية، وذلك من خلال 10 مبايعات عقارية فقط، بمتوسط سعر للقدم المربع بلغ 430 ريالاً قطرياً، وقد سجلت الصفقات العقارية بيع 5 مساكن و4 قطع من الأرض الفضاء ومبنى واحد متعدد الاستخدام. بلدية الخور والذخيرة بقيمة تداولات عقارية بلغت 15.2 مليون ريال قطري، جاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الخامسة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أي ما نسبته 5 % من إجمالي قيمة العقارات المتداولة موزعة على 8 صفقات عقارية فقط، في منطقتي الخور والذخيرة، وسجل متوسط سعر القدم المربع 264 ريال قطري، وسجلت النشرة بيع خمس مساكن في حين سجلت بيع ثلاث قطع أراضي فقط. بلدية الوكرة احتلت بلدية الوكرة المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المباعة خلال الأسبوع، حيث سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري صفقتين فقط في منطقتي الوكرة والوكير لقطعة أرض فضاء على مساحة 1281 متراً مربعاً بسعر 181 ريالاً قطرياً للقدم المربع أي بقيمة إجمالية لم تتخطى 2.5 مليون ريال، في حين سجلت منطقة الوكير بيع مسكن على مساحة 464 متراً مربعاً بسعر 571 ريالاً قطريا للقدم المربع، أي بقيمة إجمالية نحو 2.9 مليون ريال تقريباً. بلدية الشمال وأخيراً بلدية الشمال في المرتبة السابعة، حيث سجلت صفقة واحدة فقط لبيع قطعة أرض فضاء بمنطقة الرويس بقيمة وصلت إلى 670 ألف ريال قطري، وبذلك تعد هي الصفقة الأقل قيمة من بين جميع الصفقات، وبأقل سعر للقدم المربع لم تتجاوز 127 ريالا قطريا.

تراجع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر يناير من العام الجاري، بنسبة 15 بالمائة، مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، وأظهرت بيانات لدائرة الأراضي والمساحة الأردنية، أن قيمة التداول العقاري في الأردن بلغت 293 مليون دينار في شهر يناير 2020، مقارنة بشهر يناير من العام 2019، وأشارت الدائرة، إلى انخفاض الإيرادات المتحصلة بنسبة 35 بالمائة إلى 11.8 مليون دينار، خلال شهر يناير من العام الجاري، مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، وارتفعت حركة بيع العقار في الأردن خلال شهر يناير الماضي بنسبة 21 بالمائة، وزادت مبيعات الشقق بنسبة 31 بالمائة، والأراضي بـ 18 بالمائة، مقارنةً بشهر يناير 2019.

قطر تستهدف استقطاب 5.6 مليون سائح بحلول 2023.. ** السوق القطرية تستقبل 548 ألف متر مربع تجزئة خلال 2020 قال التقرير الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية إن عقارات التجزئة والضيافة تشهد نمواً ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وسوف تزداد معدلات نموها بشكل قياسي خلال العام الحالي، مع افتتاح عدد من المولات التجارية الكبرى وسلسلة من الفنادق العالمية التي تدشن فروع لها في الدوحة، حيث رصد التقرير توقعات تشير إلى استعداد السوق القطرية لاستقبال عدد من المولات والمجمعات الاستهلاكية الكبرى خلال العام 2020 بمساحة تقدر بحوالي 548 ألف متر مربع، كما ارتفع إجمالي المعروض من مساحات التجزئة في السوق المحلي إلى مستوى 1.89 مليون متر مربع بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، حيث يشهد قطاع التجزئة في قطر نمواً ملحوظاً مدعوماً بالقدرة الشرائية المرتفعة للمواطنين والمقيمين وجاذبية قطر للعلامات التجارية. وساهم في زيادة معدلات نمو قطاع عقارات التجزئة التشريعات والقوانين التي سنتها دولة قطر، ونشاطها الملحوظ في سبيل زيادة معدلات زائري الدولة من السياح، وهو ما انعكس بالفعل على المؤشرات السياحية، حيث قفز معدل تدفقات الزوار إلى دولة قطر بنسبة 14.8 % ليصل إلى 1.86 مليون زائر منذ يناير وحتى نهاية نوفمبر 2019، مقارنة مع مستوى بلغ 1.62 مليون زائر خلال الفترة ذاتها من العام 2018. كما سجل عدد السياح القادمين إلى دولة قطر بحراً أرقاماً قياسية وصلت إلى 144.71 ألف سائح في نوفمبر 2019 مقارنة مع مستوى بلغ 73.68 ألف زائر في الفترة ذاتها من العام 2018، ومن المتوقع أن يكون موسم السياحة البحرية الحالي الأكبر بين المواسم السابقة، حيث تشير التقديرات إلى استقباله 186 ألف مسافر، و61 ألفا من البحارة وأطقم العمل على متن 74 سفينة. العقارات الفندقية.. زيادة في المعروض وتنوع في الخدمات ويرى التقرير الشهري لشركة إزدان العقارية أن العقارات الفندقية تشهد أزهى عصورها مع الاقتراب من استضافة كأس العالم 2022 والنهج الذي تتبعه دولة قطر من سياسة انفتاح على العالم لجذب آلاف السياح سواء من خلال تشريعات جديدة أو من خلال فعاليات رياضية ومؤتمرات ومنتديات عالمية، فضلاً عن المهرجانات التي تنظمها الدولة كل عام. وفي هذا الإطار فإن السوق القطرية تشهد كل يوم مبادرة جديدة من شأنها أن ترفع من قدراته الاستيعابية سواء على مستوى الغرف الفندقية أو جودة الخدمات والمنتجات التي يتم الإعلان عنها، ولعل آخر تلك المبادرات هو اتجاه قطيفان للمشاريع الشركة المملوكة من قبل كتارا للضيافة لبناء وتشغيل 16 فندقاً عائماً على شواطئ جزيرة قطيفان الشمالية لتوفير إقامة للجماهير ضمن قرى المشجعين خلال مونديال 2022، وتأتي هذه الفنادق بتصميم طوله 72 مترا وعرض 16 مترا بارتفاع 4 طوابق بسعة 101 غرفة، لتصل سعة النزلاء الكلية بالغرف إلى 1616 نزيلاً، فضلاً عن هياكل بحرية ضخمة يمكن الاستفادة منها بعد كأس العالم بتحريكها لترسو على أي شاطئ، حيث تحتاج لعمق 4 أمتار فقط. وجدير بالذكر بأن جزيرة قطيفان الشمالية هي جزء من مدينة لوسيل وتعتبر أول جزيرة ترفيهية سياحية في قطر، وتضم ستة شواطئ، الأمر الذي يجعل منها واجهة بحرية مميزة للمدينة، وتصل مساحة الجزيرة الى 1.3 مليون متر مربع، وتمتد مساحة المشاريع في الجزيرة على ٨٣٠ ألف متر مربع تقريباً. وعلى الصعيد ذاته تشير تقارير أداء القطاع السياحي إلى ارتفاع معروض الغرف الفندقية بنحو 8 % خلال النصف الأول من 2019، بينما سجل الطلب على الإقامة الفندقية زيادة سنوية بلغت نسبتها 19 %، وفي حين انخفض متوسط سعر الغرفة بنسبة 5 % في جميع الفنادق والشقق الفندقية، ارتفع معدل العائد على الغرفة المتاحة بنسبة 3 %، خلال النصف الأول من 2019 قياساً على الفترة ذاتها من العام السابق. ووفق استراتيجية المجلس الوطني للسياحة 2030، تسعى قطر لاستقطاب 5,6 مليون سائح بحلول العام 2023، ويتوقع أن يرتفع الاستثمار في القطاع السياحي ليصل إلى 4 مليارات دولار بحلول العام 2028، بينما تصل مشاركة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 36,57 مليار دولار، ومن المتوقع أن يشهد قطاعي السياحة والضيافة نمواً كبيراً لتلبية متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في تأمين 60 ألف غرفة فندقية في العام 2022. تطوير أراضي المواطنين تحفز المشاريع ويرى التقرير العقاري الشهري أن توقيع عشرة عقود إنشائية جديدة لمشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية بأراضي المواطنين، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 4 مليارات ريال، وذلك لخدمة أكثر من 8400 قسيمة سكنية في عشر مناطق في أنحاء الدولة من شأنه أن يساهم بفعالية في تحفيز سوق البناء والتشييد في الدولة، ويدفع مؤشر السوق العقاري إلى مواصلة نموه، حيث تأتي هذه الخطوة استكمالاً للخطة التي وضعتها الدولة لتوفير طرق وبنية تحتية متطورة لأراضي المواطنين في مناطق مختلفة في 10 مناطق تتوزع على شمال وجنوب وغرب البلاد منها العب ولعبيب، وجريان نجيمة، وجنوب الدحيل وأم لخبا، والمعراض، وجنوب المشاف وغيرها. في حين تستمر هيئة الأشغال العامة في خطتها لاستكمال أعمال 22 مشروع بنية تحتية لأراضي المواطنين بتكلفة إجمالية تبلغ 9 مليارات و550 مليون ريال، وذلك لخدمة 11 منطقة كالفروش والخريطيات وروضة إقديم وإزغوى وجنوب الوكير والشمال والمعراض وجنوب غرب معيذر وجنوب المشاف والعب والعبيب وغيرها، حيث تغطي هذه المشاريع قرابة 20,728 قسيمة سكنية. كما تحفز التعديلات الجديدة التي أدخلتها وزارة البلدية والبيئة على النظام الإلكتروني لاستخراج رخص البناء وشهادة إتمام البناء وإجراءات توصيل الخدمات تسارع وتيرة نمو البناء والتشييد في الدولة، مع تسريع وتبسيط الإجراءات وتحسين وتطوير النظام الإلكتروني لرخص البناء، والتي دخلت حيز التنفيذ بالفعل في الأول من شهر فبراير، مما سينعكس بشكل إيجابي على نمو حركة البناء والتشييد خلال هذا العام. ورصد التقرير الإعلان عن الانتهاء من مسودة قانون التخطيط العمراني الجديد، حيث من المقرر إنجاز اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات الخاصة بها منتصف العام الجاري 2020، وهو ما يعد خطوة مهمة في إطار الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر. المدن الجديدة ودورها الحيوي وألمح التقرير إلى أن ظاهرة المدن الجديدة التي تشهدها دولة قطر تساهم بشكل فعال في النهوض بجودة المنتجات العقارية إلى مستويات قياسية، ليس على النطاق المحلي فحسب بل على المستوى الإقليمي والعالمي، لما تتمتع به المجتمعات العمرانية الجديدة مثل مشيرب والوسيل واللؤلؤة، من بنية تحتية متطورة، فضلاً عن بنية تكنولوجية تؤهلها لأن تصبح مدن ذكية من طراز رفيع، وما لهذا من تأثير فعّال في تهيئة الأجواء التنافسية في السوق المحلية نحو بناء مجتمعات عمرانية مشابهة. وأضاف التقرير أن نموذج المدن الذكية في قطر يتحول تدريجياً إلى حقيقة واقعة مع إطلاق العديد من المشاريع العقارية على رأسها لوسيل التي تعرف بمدينة المستقبل في قطر، فهي مدينة يجري تطويرها حالياً وذات بنية تحتية ذكية وتبلغ تكلفتها 45 مليار دولار، ويوفر المشروع بيئة تشغيل عالية التقنية تضم شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية بما يضمن توفير خدمات متقدمة. وأشار إلى أن العالم يتجه بشكل متزايد إلى المدن الذكية مع تنامي الاتجاه إلى دمج التكنولوجيا الرقمية في إدارة العقارات بهدف تحسين كفاءة عمليات المدن وخدماتها، وفي هذا الإطار أطلقت دولة قطر مبادرة قطر الذكية، والمعروفة باسم تسمو التي تسعى لتسخير التكنولوجيا والابتكار لتعزيز التنوع والنمو الاقتصادي المستدام وتحسين الخدمات العامة وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار في قطر. أداء استثنائي للتداول العقاري ويرى التقرير العقاري الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية أن الصفقات الاستثنائية التي شهدها شهر يناير، والتي دفعت مؤشر التداول العقاري إلى الصعود، تبشّر بسوق واعدة وتداول نشط للعقارات خلال العام الحالي، خاصة في المنطقة الجنوبية التي تشهد طفرة في التنمية العمرانية مع تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تضمن مدّ مئات الأكيال من مشاريع الطرق وأضحت بمثابة شريان يربطها بالدوحة، فضلاً عن المشاريع السكنية التي توفر آلاف الوحدات السكنية في منطقة الجنوب، بأسعار تنافسية، وهو الأمر الذي انعكس على حجم الإقبال السكاني الكبير على تلك المنطقة، إضافة إلى تدشين محطة مترو الوكرة، والتي تربط جميع سكان منطقة الوكرة والوكير بالدوحة خلال دقائق معدودة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري، 336 مليونا و146 ألفا و190 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 12 إلى 16 يناير الجاري، مليارين و13 مليونا و766 ألفا و88 ريالا قطريا.