أكد قانونيون وخبراء عقاريون في لقاءات للشرق أنّ الدولة سعت جاهدة لوضع آليات قانونية لتنظيم التعاملات العقارية، وصياغة إجراءات منظمة لعمل المكاتب العقارية والوسطاء ممن يعملون في المجال، منوهين بأنّ المهل القانونية التي حددها قانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية عقب صدوره أعطى فرصا كافية لأصحاب المكاتب العقارية لتنظيم أوضاعهم القانونية قبل البدء في الرقابة عليها. وقالوا إنّ القانون الجديد وضع إجراءات دقيقة لعمل مكاتب الوساطة العقارية منها رخصة لمزاولة السمسرة وسجلات لحفظ تعاملات العملاء، وتخصيص مكاتب للسمسرة وضرورة توافر الخبرة، وتحديد آليات واضحة لعمليات البيع والشراء وعدم دخول غير المتخصصين المجال العقاري. وكانت وزارة العدل قد فتحت باب التسجيل لمكاتب وساطة في مزاولة أعمال الوساطة عبر موقعها الإلكتروني، وسجلت حوالي 226 طلباً لمزاولة أعمال السمسرة، كما تعكف الوزارة على تنفيذ برامج تدريبية لصالح وسطاء ممن تنطبق عليهم شروط مزاولة المهنة. المحامي عبد الرحمن الجفيري: آلية قانونية لتنظيم أعمال السمسرة قال المحامي عبد الرحمن محمد الجفيري مستشار بمحكمة التمييز وأمين عام مجلس الشورى سابقاً: إنّ تنظيم السوق العقارية من خلال وجود آلية قانونية للوسطاء العقاريين حيث كانت الفترة السابقة تعيش فوضى في السمسرة العقارية والتي تسببت في تداعيات كبيرة استغلتها أطراف غير مرخصة ليست لديها خبرات وتجارب مما أدى لظهور عمليات تحايل، وقيام البعض باستغلاله بشكل سييء انعكس أثره على سوق العقار. فقد شهد السوق نتيجة دخول غير المرخصين ارتفاعات هائلة جداً في العقار، لم تعطِ القيمة الفعلية للعقار في الدولة ولم تحدد السعر الفعلي له أو الأراضي الفضاء، وانه في ظل تداعيات كورونا انحسرت الموجة التصاعدية التي استغلت من وسطاء غير معتمدين كانوا يعملون دون أدنى خبرة. وأضاف أنّ وسطاء غير مرخصين كانوا يقيمون عقارات بغير قيمتها الفعلية سواء أعلى من قيمتها الحقيقية أو أدنى من ذلك، مما أثر تأثيراً كبيراً عليها، إضافة إلى تداعيات تأجيل تنفيذ قانون الوساطة العقارية بسبب المهل التي تعطى للمكاتب العقارية لحين ترتيب أوضاعها القانونية، وانعكس بأضرار على السوق العقاري. وأعرب عن ثقته في الجهات المختصة بإنهاء تلك المهل وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالوسطاء المرخصين، منوهاً بأنّ السوق سيعود إلى وضعه الطبيعي في حال تمت الرقابة على أصحاب المهنة. وأكد ضرورة تشديد العقوبات بحق المخالفين من الوسطاء، مضيفاً أنّ عمليات البيع والشراء خفت حدتها قليلاً في ظل كورونا أسوة بقطاعات عدة، واليوم عاود التداول العقاري نشاطه بشكل جيد مع بدء العمل في القطاعات. ونصح المتعامل بالسوق العقاري التأكد من الرخصة القانونية الممنوحة له لممارسة مهنة الوساطة والالتزام في هذا الجانب، وعلى وسائل الإعلام أن تقوم بحملات إعلامية لتوعية المواطنين بأهمية معرفة الإجراءات الخاصة بالوساطة العقارية وتجنب المستغلين للوضع بهدف تجنيب العقار تذبذب الأسعار وتحقق ما يتطلع إليه المواطن من وضوح وثقة. المحامي جذنان الهاجري: تجنب الوسطاء غير المرخصين قال المحامي جذنان الهاجري إنّ السوق العقاري يشهد تعافياً ملموساً مع المرحلة الرابعة من الرفع التدريجي لقيود كورونا، منوهاً بأنّ صدور قوانين الوساطة العقارية والخبرة والتوثيق سيعمل على تنظيم آليات العمل. وأكد ضرورة اللجوء لأصحاب الاختصاص وتجنب التعامل مع الوسطاء غير المرخصين. جابر المري: تعافي سوق العقار باستقرار الوضع الصحي قال جابر راشد المري رجل أعمال إنّ كورونا أثرت على العقار كما هو الحال في قطاعات عديدة وهذا ما يحدث في العالم وليس محلياً، والبعض اليوم يتخوف من شراء العقار، منوهاً بأنه يدخل مرحلة الاستقرار في حال استقرار الوضع الصحي. وأكد وجود ضوابط للوساطة العقارية تنظم الثغرات التي يرتكبها مخالفون، منوهاً بضرورة التحري عن وسطاء ذي ثقة، موضحاً أنّ صعود العقار وهبوطه يكون ببطء وليس كالأسهم أو الأسعار. ونصح المتعاملين في السوق التأكد من أصحاب المجال العقاري وأن يتحلوا بالثقة والأمانة والمصداقية، واللجوء إلى أهل المشورة من المتخصصين في العقار. أحمد العروقي: مرونة رخص البناء والبنية التحتية سببان للنمو العقاري أكد السيد أحمد العروقي خبير عقاري أنّ السوق العقاري استقر خلال العامين الماضيين، وشهد بعض العروض وزيادة في قيمة التداولات، متوقعاً أن يستمر الهدوء في السوق مع عدم وجود ارتفاعات كبيرة كالتي شهدها السوق قبل سنوات إلا أنه يدخل مرحلة التعافي بسبب السيطرة على الوباء، وهذا تتبعه جهود كبيرة تبذلها الدولة لتنظيم أعمال الوساطة العقارية والمكاتب المتخصصة في ذلك. ونوه بأنّ استخراج رخص البناء تسير بوتيرة أسرع من قبل وهذا يحفز صعود تداول العقارات، إلى جانب التحضيرات التي قاربت على الانتهاء لمونديال 2022 ومع تسارع أعمال البنية التحتية في جميع مناطق الدولة خاصة المناطق الشمالية والجنوبية، واستصلاح بعض الأراضي التي تتداول في السوق بأسعار معقولة مما يدفع بعجلة التطور قدماً. وقال: في حال استمرار الأزمة الصحية الراهنة فقد اعتاد المجتمع والمؤسسات على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والحرص عليها، مضيفاً أنه حدث تعايش مع الوضع الحالي ولم يؤثر على الحركة العقارية وجهود التطوير التي تبذلها الجهات. وأكد أنّ المجال العقاري يخضع لعملية تنظيم وتقييم، ومن المكاتب التي رأت عدم قدرتها على الاستمرارية فإنها تنسحب من السوق. وأشار إلى تعافي العقار وحفاظه على مكانته السوقية، مؤكداً أهمية العقار كملاذ آمن.

رصد التقرير الشهري الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية صعوداً في حركة التداول العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2019، حيث وصلت مبيعات العقارات بنهاية يونيو الماضي نحو 11.4 مليار ريال، بينما لم تتجاوز التداولات خلال النصف المقابل له من العام الماضي 10.8 مليار ريال، ليسجل المؤشر زيادة قدرها أكثر من نصف مليار ريال، رغم التحديات الهائلة التي واجهتها السوق العقارية منذ مطلع العام الحالي مع انتشار وباء كورونا كوفيد19 وما فرضته الإجراءات الاحترازية من إغلاق وتحجيم لعدد كبير من القطاعات والأنشطة في العالم، كما استمر المؤشر في الصعود مع بداية النصف الثاني من العام الحالي، حيث سجلت التداولات العقارية نحو 2.8 مليار ريال خلال يوليو 2020، حيث أظهرت البيانات الشهرية لجهاز التخطيط والإحصاء أن عدد العقارات المتداولة خلال الشهر ارتفع بنسبة 153%، على أساس سنوي حيث بلغ الإجمالي 644 عقارًا، مقارنة بنحو 254 عقارا مبيعا في نفس الفترة من عام 2019، كما ارتفع عدد العقارات المباعة بنسبة 41.2% على أساس شهري، ومن المتوقع أن يستمر المؤشر على وتيرته المتصاعدة خلال النصف الثاني مع تخفيف القيود الاحترازية لمواجهة وباء كوفيد 19، وبذلك تكون التداولات قد سجلت إجمالي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي يتجاوز 14.2 مليار ريال قطري وذلك حسب البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وفي إطار العمل على تسهيل وتطوير الإجراءات اللازمة للحصول على رخص بناء، والتي ستصب في النهاية لصالح تنشيط السوق العقارية، ناقش مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية تقريرا بشأن رخص البناء وآلية إصدارها، وما يمكن أن يعترض ذلك من صعوبات وكيفية معالجتها، سواء ما تعلق منها بالمكاتب الهندسية الاستشارية أو الملاك أو متطلبات الجهات الخدمية الحكومية.

أظهرت نشرة قطر؛ إحصاءات شهرية صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء ارتفاع عدد العقارات المبيعة بنسبة زيادة شهرية 41.2% عن يونيو 2020 ونسبة زيادة سنوية 153.5% عن يوليو 2019، وكانت النسبة الأعلى لأعداد وقيم العقارات المبيعة خلال يوليو 2020 هي الأراضي الفضاء حيث شكلت 56.7% من إجمالي عدد العقارات المبيعة و45.5% من إجمالي قيم العقارات المبيعة. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 684 رخصة خلال شهر يوليو 2020 مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 19.6%، وانخفاضاً سنوياً قدره 2.0%. ومن أبرز التغيرات أيضاً، ارتفاع إجمالي تراخيص السائقين الجديدة وإجمالي المركبات الجديدة المسجلة حيث بلغت 1579 و5582 على التوالي خلال شهر يوليو 2020، وذلك بنسبة زيادة شهرية قدرها 83.0% و43.2% على التوالي عن شهر يونيو 2020، وقد ارتفعت إجمالي المخالفات المرورية بتغير شهري قدره 49.9% عن يونيو 2020، مسجلة السرعة الزائدة، الرادار، بها أعلى أعداد من المخالفات لتبلغ نسبتها 66.3% من إجمالي المخالفات المرورية خلال شهر يوليو 2020، وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.48 مليون نسمة في يوليو 2019 إلى 2.75 مليون نسمة في يوليو 2020. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2152 مولوداً خلال شهر يوليو 2020، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 1.7% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 269 حالة وفاة مسجلة انخفاضاً نسبته 11.2% عن شهر يونيو 2020، وشهد شهر يوليو 2020 ارتفاعاً شهرياً بنسبة 46.5% و188.2% في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 454 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 219 حالة طلاق، أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمته 83 مليون ريال قطري في يوليو 2020 لعدد 15324 مستفيدا، مسجلاً انخفاضاً شهرياً 0.7% و0.8% لقيمة الضمان الاجتماعي وعدد المستفيدين على التوالي. وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر يوليو 2020 حوالي 5471.5 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 15.6% وارتفاعاً سنوياً قدره 5.3%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 61990.9 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 3.3%، وارتفاعاً سنوياً بلغ 4.6%. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 548 خلال شهر يوليو 2020، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 51.8%. وارتفاعاً سنوياً قدره 18.6%، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 87% تليها الإصابات البليغة بنسبة 11%، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 12 حالة وفاة تعادل 2 % فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يوليو 2020 بلغ 5582 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 43.2%، وسجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 8.2%، أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 588.1 مليار ريال خلال شهر يوليو 2020 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 6.2% مقارنة بشهر يوليو 2019، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 878.1 مليار ريال قطري خلال شهر يوليو 2020 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 7.9% مقارنة بشهر يوليو 2019، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 814.0 مليار ريال قطري.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار حالياً للاستفادة من الإنفاق المجدول المرتبط بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، خلال العامين المقبلين، وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع الإنشاءات سواء في المباني أو عقارات التجزئة أو الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف مع المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجار والضيافة، ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير أداء الشركات القطرية من خلال إحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بينها وبين المستثمرين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل، وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات، مشيراً إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها وخاصة في مدينة لوسيل ومشروع اللؤلؤة مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية، وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم، وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا في الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 23 إلى 27 أغسطس الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 147 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 612.6 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 29 صفقة تقريبا، وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية، كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ 11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: سيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور، وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن مشاريع قطاع النقل المتمثلة في المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وميناء حمد، وتطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والانفاق، مترافقة مع شبكة السكك الحديدية وخاصة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المشاريع بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وقال التقرير: أن مطوري قطاع الضيافة يواصلون خططهم رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعدادا متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم، وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 20 في المائة بحلول العام 2021 مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل لوفيندام مول في مدينة لوسيل وومول الدوحة في منطقة مسيمير، اللذان سيساهمون بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن عمليات إنشاء المباني في قطر ستسجل نموا خلال الربع الثالث من العام الحالي 2020 مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وأوضح التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة 2 % خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي 2019، كما بين تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة قطر، ستشهد استقرارا خلال الربع الثالث من العام الحالي، ومن المرجح أن يستمر هذا الاستقرار بالأسعار خلال النصف الثاني من العام الحالي 2020، وخاصة مع اكتمال المرافق الخدمية في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية. وأشار التقرير إلى أن قيم إيجار الوحدات السكنية في مشروع اللؤلؤة حافظ على استقراره خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع القيم المسجلة في النصف الأول من العام الحالي، كما أوضح التقرير أن أسعار إيجارات الفلل ستشهد استقرارا خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع الربع الثاني من 2020، متوقعا ازديادا في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة نوم، خلال الربع الرابع من عام 2020، بذات القيم المعروضة خلال النصف الأول من العام الحالي، وتوقع التقرير أن يشهد النصف الثاني من عام 2020 استمرار سير عمليات الإنشاء في المشروعات العقارية وخاصة في مدينة لوسيل التي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع، كما سيشهد النصف الأول من العام المقبل 2021 افتتاح عدد من المشروعات العقارية في مدينة لوسيل. مشيرا إلى أن الإقبال على استئجار الوحدات السكنية في مدينة لوسيل في تزايد، وخاصة أن قيم إيجارها مناسبة مقارنة بالخدمات والعروض التي توفرها شركات إدارة هذه العقارات. وأضاف تقرير الأصمخ: إن عمليات الإنشاء الخاصة في القطاع العقار ستواصل تحقيق نموها خلال العام الحالي.

رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية سيطرة المباني على أغلب التداولات العقارية التي تم إنجازها خلال الأسبوع الماضي، وذلك من حيث إجمالي قيمتها، حسب النشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل، حيث تم إبرام 61 صفقة لبيع مباني متعددة الأشكال بقيمة إجمالية بلغت 373 مليون ريال تقريباً أي ما نسبته 51.5 % من إجمالي قيمة العقارات المباعة، في حين سجلت الأرض الفضاء 82 صفقة بيع بقيمة إجمالية 351.4 مليون ريال قطري تقريباً. وعلى صعيد حركة تداول العقارات وحجم المبايعات التي تم تسجيلها خلال الفترة من 9-13 أغسطس 2020م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 143 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تفوق724.3 مليون ريال تقريباً، وتوزعت العمليات على 8 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والشيحانية والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومبان متعدد الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية. واستأثرت بلدية الظعاين بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة الخرايج على مساحة 5694 متراً مربعاً، بسعر للقدم المربع وصل إلى 1216 ريالاً قطرياً، وبإجمالي يتجاوز 74.5 مليون ريال قطري تقريباً. في حين شهدت بلدية الدوحة ثاني أعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع قطعة أرض فضاء في منطقة فريج بن محمود تبلغ مساحتها 5482 متراً مربعاً، وتم إتمام الصفقة بسعر قدم وصل إلى 814 ريالاً قطرياً لتسجل إجمالي 48 مليون ريال، في حين شهدت بلدية الشمال أدنى صفقة عقارية من حيث القيمة لقطعة أرض فضاء بمنطقة أبا الظلوف على مساحة 482 متراً مربعاً بسعر قدم مربع لم يتجاوز 120 ريالاً وبقيمة إجمالية للصفقة سجلت 622.6 ألف ريال قطري.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 9 أغسطس الجاري إلى 13 منه، 724 مليونا و348 ألفا و687 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات /الظعاين والريان والدوحة والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة، والشمال والشحانية/. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 26 يوليو الماضي إلى 30 من نفس الشهر 816 مليونا و931 ألفا و382 ريالا قطريا.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثامن والسبعون من نشرة، قطر- إحصاءات شهرية، متضمنة أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يونيو 2020 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، ومن أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع عدد العقارات المباعة من 180 في مايو 2020 إلى 456 عقار خلال يونيو 2020 بنسبة زيادة شهرية 153.3% ونسبة زيادة سنوية 89.2% عن يونيو 2019، وكانت النسبة الأعلى للعقارات المباعة خلال يونيو 2020 هي الأراضي الفضاء حيث شكلت 61.8% من إجمالي العقارات المباعة. ومن أبرز التغيرات أيضاً، ارتفاع المؤشرات النقدية حيث بلغ المؤشر العام للسوق 8999 نقطه خلال يونيو 2020، وذلك بنسبة زيادة شهرية 1.7% وبمقدار انخفاض عن يونيو 2019 قدره 13.9%، وقد ارتفعت إجمالي الودائع في البنوك التجارية بتغير شهري قدره 2.3% وسنوي 7.1% عن يونيو 2019، أما إجمالي الائتمان فقد ارتفع بنسبة شهرية 0.7% وسنوية قدرها 9.9% عن يونيو 2019، وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.64مليون نسمة في يونيو 2019 إلى 2,79 مليون نسمة في يونيو 2020. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 1952 مولوداً خلال شهر يونيو 2020، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 40.7% عن الشهر الماضي،في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 303حالة وفاة مسجلة ارتفاعاً نسبته 27.3% عن شهر مايو 2020، وشهد شهر يونيو 2020 ارتفاعاً شهرياً بنسبة 87.9% في إجمالي عقود الزواج، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 310 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 76 حالة طلاق، أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 84 مليون ريال قطري في يونيو 2020 لعدد 15448 مستفيد. مسجلاً انخفاضاً شهرياً 0.4% و0.8% لقيمة الضمان الاجتماعي وعدد المستفيدين على التوالي. الكهرباء والماء وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر يونيو 2020 حوالي 4735.0جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاَ شهرياً بنسبة 19.0% و انخفاضاً سنوياً قدره 3.5%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 60025.2 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 3.4%، و ارتفاعاً سنوياً بلغ 5.6%، وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص572 رخصة خلال شهر يونيو 2020مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 111.1%، وارتفاعاً سنوياً قدره 23.5%، وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 361 خلال شهر يونيو 2020، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 8.7%. بينما انخفضت سنوياً بمقدار 38.2%،وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 89% تليها الإصابات البليغة بنسبة 9%،أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 9 حالة وفاة تعادل 2% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية، وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يونيو 2020 بلغ 3898 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 107.6%، وسجلت انخفاضاً سنوياً قدره 5.0%.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو الجاري، مليارا و893 مليونا و313 ألفا و270 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأبراجا سكنية ومباني متعددة الاستخدام ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين، والدوحة، والريان، والشمال، وأم صلال، والوكرة، والخور، والذخيرة، والشيحانية. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 21 يونيو إلى 25 يونيو 215 مليونا و294 ألفا و355 ريالا.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن أسعار العقار شهدت استقرار في مناطق الوكرة، والوكير، والمشاف خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بما تم تسجيله من أسعار خلال الربع الأول من العام 2020، موضحاً أن الجهات المعنية في الدولة قطعت أشواط متقدمة في تنفيذ قرابة 8 مشاريع ضخمة متعلقة بالبنية التحتية في المنطقة الجنوبية، لخدمة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة فيها. مشيراً إلى ان عدد من هذه المشاريع تم الانتهاء منها وعدد أخر قارب على الانتهاء، وأضاف التقرير: من ضمن تلك المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة والذي يشمل تطوير معظم الطرق الحالية المؤقتة وغير المعبدة، وإنشاء شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية وشبكة الصرف الصحي، وبين التقرير أن هذا المشروع سيشمل أكثر من 2000 قطعة ارض، بمساحة تفوق 4 ملايين متر مربع، كما بين التقرير أن هذه المشاريع ستعمل على توفير الطرق والبنية التحتية للمنطقة بما يشمل إنشاء وصيانة الطرق القديمة وغير المكتملة، وإنشاء ممرات للمشاة ومسارات للدراجات، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وأعمال التجميل والتشجير. ووفقا لتصريحات رسمية فقد تم إنجاز مراحل متقدمة من هذا المشروع، وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة، وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن بين المشاريع أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير، والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4,119 قطعة أرض بمساحة 13,290,000 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 768 قطعة أرض بمساحة 2,360,000 متر مربع. مشيرا إلى أنه تم إنجاز مراحل متقدمة في هذين المشروعين، وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن ضمن المشاريع في المنطقة الجنوبية أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة، الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض بمساحة 678,578 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض بمساحة 3,157,549 متر مربع. وأضاف التقرير: يشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة وقد تم إنجاز خطوات كبيرة في تنفيذ المشروعين، كما أوضح التقرير أن من المشاريع أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2,462 قطعة أرض بمساحة 7,197,157 متر مربع.

رصد التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة التقارير وأبحاث السوق بشركة إزدان العقارية حركة نشطة للتداول العقاري خلال الأسبوع الماضي طبقا للأرقام الواردة من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، حيث سيطرت الأراضي على النسبة الأكبر من حجم التداول بواقع 50 صفقة ومبيعات قدرها 120.9 مليون ريال قطري، في حين تم إتمام 33 صفقة عقارية للمساكن والعمارات السكنية بقيمة إجمالية قدرها 94.4 مليون ريال قطري. وفيما يلي قراءة مفصلة لعمليات التداول العقاري التي تم تسجيلها خلال الفترة من 21 - 25 يونيو 2020م، فقد وثقت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية حسب النشرة العقارية الأسبوعية 83 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تصل إلى 215.3 مليون ريال تقريباً، وتوزعت العمليات على 8 بلديات هي: بلدية أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والشيحانية والظعاين والوكرة، شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية. واستأثرت بلدية الدوحة بأعلى صفقة من حيث القيمة من خلال بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة أم غويلينة على مساحة 801 متر مربع، بسعر للقدم المربعة وصل إلى 1401 ريال قطري، وبإجمالي يصل إلى 12.1 مليون ريال قطري، كما شهدت بلدية الدوحة بيع عمارة سكنية في منطقة روضة الخيل على مساحة 646 متراً مربعاً بسعر 1294 ريالاً قطرياً للقدم المربعة وإجمالي يصل إلى 9 ملايين ريال قطري، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى صفقة عقارية من حيث القيمة لقطعة أرض فضاء بمنطقة الرويس على مساحة 525 متراً مربعاً بسعر قدم مربعة لم يتجاوز 124 ريالاً وبقيمة إجمالية للصفقة سجلت 700 ألف ريال قطري تقريباً، وفيما يلي قراءة مفصلة لحجم وعدد صفقات البيع والشراء خلال الأسبوع المذكور وذلك طبقا لنشرة إدارة التسجيل العقاري: بلدية الدوحة حلت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى من حيث حجم المبايعات التي جرت خلال الأسبوع طبقا للنشرة العقارية، حيث سجلت البلدية مبايعات بقيمة إجمالية فاقت 73.1 مليون ريال قطري تقريباً، من إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى دولة قطر، موزعة على 21 مبايعة عقارية في مناطق الثمامة، الدوحة الجديدة، المسيلة، أم غويلينة، أم لخبا، روضة الخيل، فريج العسيري، لجبيلات، مدينة خليفة الشمالية، نجمة، كما سجل متوسط سعر القدم المربعة سعراً وصل إلى 541 ريالا قطريا، وقد كانت أعلى صفقة من حيث القيمة هي بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة أم غويلينة على مساحة 801 متر مربع، بسعر للقدم المربع وصل إلى 1401 ريال قطري، وبإجمالي يصل إلى 12.1 مليون ريال قطري. بلدية الظعاين سجلت بلدية الظعاين ثاني أعلى نسبة تداول عقاري خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت قيمة العقارات المبيعة في البلدية إلى 68.8 مليون ريال تقريباً، فيما سجل متوسط سعر القدم المربعة 315 ريالاً قطرياً، وذلك من خلال 28 مبايعة عقارية، موزعة على مناطق هي الخيسة، الصخامة، العب، أم قرن، جريان جنيحات، سميسمة، وقد سجل أقل سعر للقدم المربعة في بلدية الظعاين 193 ريالاً قطرياً لبيع قطعة أرض فضاء في منطقة أم قرن على مساحة 371 متراً مربعاً بإجمالي 768.8 ألف ريال قطري تقريبا. بلدية الريان احتلت بلدية الريان المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع والتي سجلت قيمة إجمالية قدرها 30.3 مليون ريال قطري تقريباً، موزعة على 11 مبايعة عقارية في مناطق الريان الجديد، الغرافة، المعراض، بو هامور، عين خالد، معيذر، في حين سجل سعر القدم المربعة متوسط سعر بلغ 388 ريالاً قطرياً، واستحوذت المساكن على أغلب الصفقات التي تم إتمامها في البلدية بواقع 7 عمليات للمساكن، وأربع صفقات أرض فضاء. بلدية الخور والذخيرة بقيمة تداولات عقارية بلغت 19.8 مليون ريال قطري تقريباً، جاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث الصفقات العقارية التي تم تسجيلها طبقاً للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل موزعة على سبع صفقات عقارية فقط موزعة على منطقتي الخور والذخيرة، وسجلت الأرض الفضاء بيع ثلاث قطع أرض فضاء، في حين سجلت البلدية 4 عمليات للمساكن، بمتوسط سعر للقدم المربعة وصل إلى 257 ريالاً قطرياً، وكانت أعلى صفقة لبيع قطعة أرض فضاء في منطقة الخور على مساحة 3110 أمتار مربعة بسعر قدم مربعة وصل إلى 220 ريالاً قطرياً، وإجمالي 7.4 مليون ريال قطري. بلدية الوكرة وحصلت بلدية الوكرة على المرتبة الخامسة من حيث القيمة الإجمالية للعقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت عمليات مبايعات بقيمة 9.3 مليون ريال قطري تقريباً، موزعة على منطقتين هي الوكرة والوكير، وذلك من خلال 6 مبايعات عقارية، بمتوسط سعر للقدم المربعة بلغ 258 ريالاً قطرياً، وقد جاءت أغلب العمليات على هيئة أرض فضاء حيث سجلت البلدية 4 صفقات لبيع قطع أرض فضاء، في حين سجلت المساكن عمليتين فقط، ولم يتم تداول أي شكل من أشكال العقارات الأخرى. بلدية أم صلال احتلت بلدية أم صلال المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المبيعة خلال الأسبوع حسبما سجلت النشرة العقارية لإدارة التسجيل العقاري، حيث سجلت الصفقات إجمالي وصل إلى 9.1 مليون ريال قطري بمتوسط سعر للقدم المربعة 355 ريالاً قطرياً موزعة على مناطق أم العمد، أم صلال علي، أم عبيرية، جريان جنبحات من خلال خمس صفقات عقارية من بينها ثلاث قطع أرض فضاء وصفقتان للمساكن. بلدية الشمال وجاءت بلدية الشمال في المرتبة السابعة والتي سجلت أربع مبايعات لقطع أرض فضاء في منطقتي أبا الظلوف والرويس، بمتوسط سعر للقدم وصل إلى 127 ريالاً قطرياً فقط، أي بإجمالي صفقات في أنحاء البلدية وصل إلى 4.1 مليون ريال قطري تقريباً، وجاءت جميع العمليات على هيئة أرض فضاء في حين لم يتم تداول أية أشكال أخرى. بلدية الشيحانية جاءت بلدية الشيحانية في المرتبة الثامنة والأخيرة من خلال تسجيل صفقة عقارية واحدة بقيمة 875 ألف ريال قطري، وذلك من خلال بيع مسكن في منطقة الشيحانية على مساحة 655 متراً مربعاً بسعر 124 ريالاً قطرياً للقدم المربعة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 إلى 25 يونيو المنصرم، 215 مليونا و294 ألفا و355 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرضا فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين، والدوحة، والريان، والخور، والذخيرة، والوكرة، وأم صلال، والشمال، والشيحانية. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 14 إلى 18 يونيو 801 مليون و366 ألفا و588 ريالا قطريا.

نشر موقع building تقريرا تحدث فيه عن سوق البناء في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الأزمة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لن تؤثر على قطاع التشييد في الدوحة، وهو الذي من المنتظر أن يواصل سيره إلى الأمام في المرحلة المقبلة في ظل تركيز الدولة على مواصلة استعداداتها لاحتضان كأس العالم لكرة القدم سنة 2022، في نسختها الثانية والعشرين كأول بلد عربي يحظى بهذا الشرف، مبينا أن عمليات البناء الحالية تخص الملاعب وكذا التجمعات السكانية والفنادق التي من المنتظر أن تهيأ لاستقبال ملايين الزوار القادمين من أجل تشجيع منتخباتهم في المونديال، ناهيك عن غيرها من مشاريع البنية التحتية التي تسهر الحكومة على الانتهاء منها وتسليمها في الوقت المحدد، بما فيها الأنفاق والطرقات الجديدة المتواجدة على مستوى مختلف المناطق. وكشف التقرير عن أن قيمة الاستثمارات القطرية في قطاع البنية التحتية ستبلغ في هذا العام حوالي 16 مليار دولار، لافتا إلى الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا القطاع في الرؤية المستقبلية لقطر 2030، كونه يعتبر من بين أهم الركائز التي سيبنى عليها الاقتصاد في المستقبل، نظرا لقدرته الكبيرة على المساهمة في النهوض بجميع القطاعات، في صورة ما يحدث في مجال النقل الذي حقق قفزة نوعية بإطلاق مترو الدوحة الذي ربط مختلف نقاط الدولة بطريقة مدروسة، بالإضافة إلى الريل المعمول به حاليا في بعض الجهات في مقدمتها مشروع مشيرب قلب الدوحة. وبين التقرير بأن الاقتصاد الوطني سيتمكن من تجاوز الآثار السلبية لوباء كوفيد 19 على المستوى العالمي في وقت أقصر مما تستغرقه باقي الدول، متوقعا تحقيقه لنمو قد يصل إلى حدود 5 % مع نهاية عام 2021، مشددا على أن الضيافة ستكون من أبرز القطاعات المساهمة في هذا التطور، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها الدوحة في هذا المجال من فنادق ومنتجعات فاخرة، لافتا إلى أن التطور الكبير الذي شهدته قطر في قطاع البناء سيسهم حتى في إبراز شركاتها على المستوى الدولي، في صورة ما حدث مع شركة يو سي سي التي حصلت هذا العام جائزة السلامة الدولية من طرف مجلس السلامة البريطاني لسنة 2020، بفضل تفوقها في أداء عملها مع الحفاظ على صحة عمالها وموظفيها، ما يضعها في أحسن رواق من أجل التواجد في باقي دول الشرق الأوسط أو غيرها من البلدان من أجل المشاركة في عمليات التشييد.

بعد أن اشتهرت باقتناصها العقارات الفاخرة وحصصا في البنوك العالمية المكروبة إبان الأزمة المالية العالمية، أصبحت صناديق الثروة السيادية تستثمر المزيد في أسواقها المحلية، في توجه يبدو مرشحا للتسارع في ضوء الأضرار الاقتصادية الجسيمة لجائحة كوفيد-19، بعض هذه الكيانات المملوكة لدول، مثل تيماسيك القابضة السنغافورية، بدأ يعمل بالفعل على نحو أقرب إلى صناديق التنمية الهادفة لدعم اقتصادات بلدانها، لكن العديد منها يُعتبر صناديق ”أزمات“ - مما يعني أنها ستضطلع بدور كبير في مساعدة حكوماتها على إدارة تداعيات الجائحة. وشهدت الفترة الأخيرة حمى صفقات محلية، من قبيل ضخ الصندوق التركي 21 مليار ليرة في ثلاثة بنوك حكومية ودعم تياماسيك إصدار حقوق قيمته 1.5 مليار دولار لشركة سيمبكورب مارين، يضاف ذلك إلى تخارجات للصندوقين النيجيري والنرويجي من أجل مساعدة حكومتيهما في التعامل مع الآثار الاقتصادية للفيروس.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية في الدولة تواصل عملها ليتم الانتهاء من أعمال البنية التحتية التي تخدم قرابة 2487 قسيمة سكنية في عام 2020، و2270 قسيمة سكنية في عام 2021، كما أوضح التقرير أن الجهات المعنية تنفذ حاليا عدداً من المشاريع لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق مختلفة، منها جنوب الوكير والخريطيات وإزغوى ولعبيب وشمال الناصرية وغرب المشاف ومعيذر وغيرها. وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة 15.108 قطع أراض، منها 1.800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة. وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير إن الجهات المعنية في الدولة تواصل عملها لتنفيذ العديد من مشاريع تطوير الطرق خلال 2020، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق تتضمن تحويل 30 دواراً لتقاطعات بإشارات مرورية. وقال التقرير: إن الدولة أرست العديد من المشروعات ضمن خطتها لمشاريع البنية التحتية، وأضاف: إن هذه المشاريع تتضمن 32 مشروعا لخدمة أراضي المواطنين والمناطق السكنية الجديدة والقائمة بميزانية تبلغ 15.8 مليار ريال، و23 مشروعا لتطوير الطرق الداخلية بميزانية 3 مليارات ريال، مبيناً أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، قال التقرير: إن من أبرز المشاريع في هذا المجال وستحدث نقلة نوعية في النقل البري وستشكل عصب شبكة الطرق في قطر محور صباح الأحمد الذي سيعمل على تحقيق انسيابية كبيرة بين جنوب الدوحة وشمالها وسينتهي العمل منه في عام 2021، بالإضافة إلى طريق المجد الذي تم تدشينه في فبراير العام الماضي ويربط جنوب الدوحة بشمالها، وطريق الخور الساحلي الذي يمتد على طول 33 كيلومترا ابتداءً من جنوب نادي الغولف وصولاً إلى استاد البيت في الخور. وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستتصل في العديد من المرافق الاقتصادية والتجارية والمنشآت الصحية والتعليمية، وستعمل على تعمير المناطق المحاذية لها وخلق مناطق سكنية جديدة، وبين التقرير أن العام الحالي 2020، سيشهد إنجاز عدد كبير من المشاريع الجديدة للطرق السريعة، التي ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات. أسعار الأراضي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 14 إلى 18 يونيو الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 128 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 801.4 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 26 صفقة تقريبا، وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من يونيو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر 1350 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1450 ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، 590 ريالا، و275 ريالا على التوالي، وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالات.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 14 إلى 18 يونيو الجاري 801 مليون و366 ألفا و588 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وبرجا سكنيا ومجمعا سكنيا وأراضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والوكرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 7 إلى 11 يونيو، 962 مليونا و896 ألفا و838 ريالا.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مدينة لوسيل تشهد حركة عمرانية في العديد من مشاريعها العقارية رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) التي أدت إلى انخفاض معدل رخص البناء في عدد من المناطق، وأشار التقرير إلى أن أسعار القدم المربع في مدينة لوسيل أصبحت الآن في مستويات جيدة ومقبولة لعمليات البيع والشراء وأفضل من السابق التي كانت في مستويات عالية ومبالغ بها، حيث تشير التوقعات إلى أن الإقبال على التملك في تلك المنطقة الواعدة سيزداد خلال النصف الثاني من العام المقبل 2021 وخاصة عند انتهاء إنشاء بعض المشاريع العقارية فيها خلال العامين المقبلين. وأضاف التقرير أن قيم إيجار الوحدات السكنية والعروض التحفيزية التي تطرحها الشركات المالكة للعقارات أو المسؤولة عن إدارتها في مدينة لوسيل تعد قيم تنافسية تساهم في جذب المستفيدين لتجربة السكن في هذه المنطقة الجديدة والواعدة. وقال التقرير: أن العمل في مشروع مدينة لوسيل التي تشهد اهتماماً كبيراً من قبل الدولة من خلال تزويدها بالخدمات والمرافق والمواصلات يمضي قدماً وبقوة كبيرة جداً، مشيراً إلى أن المشروع يعتبر جزءً من التنمية الكبيرة التي تشهدها قطر، لافتاً إلى أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ البنية التحتية في المشروع تبلغ قرابة 10 مليارات ريال، وأضاف التقرير: أن بعض الشركات والجهات الحكومية بدأت بالانتقال إلى مدينة لوسيل في بعض مناطقها. مشيرا إلى انه تم استكمال بناء بعض العمارات السكنية في منطقة جبل ثعيلب أو في المناطق الأخرى من المدينة. وأكد التقرير على أن شركة الديار القطرية تقدم كافة التسهيلات والتشجيع للمستثمرين، للاستثمار في مدينة لوسيل، مشيراً إلى أنها مدينة متكاملة، كما يسير العمل على قدم وساق في بناء أحد أكبر المراكز التجارية في قطر بالمدينة الترفيهية، وهذا المشروع سيسهم في جذب المستثمرين، وأوضح أن تصميم خدمات المدينة يمر داخل شبكة من الأنفاق تحت الطرق الرئيسية، مما يعني أن أي صيانة قد تحدث في المستقبل ستتم داخل هذه الأنفاق بدون الحاجة إلى القيام بأعمال حفر الطريق وإعادة رصفه أو تعطيل حركة المرور كما يحدث في أماكن كثيرة الآن، وبذلك فإن عمليات الإصلاح والصيانة لن تؤثر على عمل أو سهولة وسلاسة الحياة في مدينة لوسيل، مشيرا إلى أن مدينة لوسيل تتمتع بوجود شبكة لنقل الغاز عبر الأنابيب في جميع أنحائها، مبيناً أنه تم تزويد مدينة لوسيل بالكهرباء من خلال محطة رئيسية إضافة إلى محطات فرعية تم تصميمها وتنفيذها تحت الأرض وبداخل الأنفاق أيضاً. وقال التقرير: إن مدينة لوسيل تستخدم أنظمة حديثة للتبريد، فلن تعتمد على مكيفات الهواء العادية، بل ستوفر الهواء المكيف في المباني السكنية والتجارية والترفيهية عن طريق نظام يعتمد على تبريد المياه عبر شبكة من الأنابيب تمر تحت الأرض بمنطقة المارينا صممت بعناية وأمان لتبريد مدينة لوسيل بالكامل والعمل على تكييف الهواء بها. وسيتم تشغيل نظام التبريد من قبل مزود الخدمة الذي سيكون مسؤولاً عن تشغيل وصيانة وإدارة وظيفة تبريد مدينة لوسيل، وأكد على أن نشاط السوق العقارية لا يزال يشهد حراكاً مقارنة مع قطاعات أخرى، مشيراً إلى أن التركيز حالياً على قطاع العقارات الفاخرة التي شهدت انخفاضاً في أسعارها وقيم إيجاراتها وأصبحت تتمتع بطلب لا بأس به من قبل الأفراد أو المستثمرين. أسعار الأراضي وقيم التعاملات قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفض مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 31 مايو الماضي إلى 4 يونيو الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 84 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 329.7 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات. وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 17 صفقة تقريبا، وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من يونيو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريال للعمارات، كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1350 ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1450 ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، 590 ريالا، و275 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالا، كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريالا، وسجل في منطقة الريان 310 ريالا

تعلن شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات، على ضرورة إبراز تطبيق إحتراز لموظفي الاستقبال من قبل المستأجرين أوالمنتسبين للشركة قبل الدخول إلى مقرها الرئيسي أو مكاتبها الخدمية في المشاريع التي تديرها، وتبين وصيف أنه سيسمح فقط للمستأجرين أو المنتسبين للشركة الذين يظهر التطبيق حالتهم الصحية باللون الأخضر بالدخول، مع ضرورة ارتداء الكمام والقفاز، وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار جائحة فيروس كورنا المستجد (كوفيد – 19)، بالإضافة إلى المساهمة في الحفاظ على سلامة المراجعين والموظفين، فضلاً عن تشجيع المواطنين والمقيمين على تحميل التطبيق لمساعدة الجهات المختصة في كشف السلاسل الانتقالية وتعزيز الوقاية من الفيروس، كما تواصل وصيف وبشكل دوري برنامجها وخططها في تطهير وتعقيم كافة الأصول والمرافق الخاصة بالمشاريع التي تديرها، بالإضافة إلى تطبيق حزمة من الأعمال تتعلق بجوانب توعية للعاملين والساكنين في هذه المشاريع. فضلاً عن الالتزام بكافة الإجراءات الخاصة بنسبة تواجد الموظفين والعاملين بمقر العمل وعدد ساعات العمل التي نصت عليها قرارات الدولة. وذلك انطلاقاً من التزامها بواجبها الوطني ومسؤوليتها المجتمعية في القطاع الخاص ليكون رديف للجهود التي تقوم بها مؤسسات وجهات الدولة في التصدي للفيروس.