قام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، بزيارة جناح وزارة العدل المشارك بمعرض سيتي سكيب قطر 2019. وأوضح سعادة الوزير، أن مشاركة وزارة العدل تأتي في إطار دعم القطاع العقاري في الدولة، وتيسير حصوله على الخدمات القانونية التي تقدمها الوزارة للقطاع سواء من خلال أنظمة التسجيل العقاري أو التوثيق..منوها بأن وزارة العدل تعمل على تحديث شامل لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أنه سيتم تدشين نسخة جديدة لمشروع صك وفقا لأحدث النظم المعمول بها في الوزارة، خلال مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كيتكوم 2019 الذي سيعقد بالدوحة في الفترة من 29 أكتوبر الحالي إلى أول نوفمبر القادم . وثمن سعادته خلال الزيارة جهود العارضين ودورهم في نجاح المعرض الذي يعتبر منصة تفاعلية بين المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين..مشيدا بما يعكسه هذا المعرض من جاذبية قطر الاستثمارية ومكانتها المتقدمة في سن التشريعات والقوانين المشجعة والمحفزة على الاستثمار بما يحقق الأهداف التنموية لروية قطر الوطنية 2030.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 اكتوبر إلى 17 اكتوبر 651 مليونا و161 ألفا و70ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومجمع سكني. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة وام صلال والظعاين والشمال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 6 اكتوبر إلى 10 اكتوبر 2 مليار و 411 مليونا و 583 ألفا و 754 ريالا قطريا.

انطلقت بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات اليوم فعاليات النسخة الثامنة من معرض سيتي سكيب قطر 2019 العقاري. وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته في افتتاح المعرض إن المشاركات من عدة دول بالمعرض تكشف عن مشاريع استثنائية وفرص عقارية واستثمارية جديدة في السوق العقارية. واعتبر أن المعرض يشكل منصة تنافسية متميزة بين شركات من الشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأقصى وشمال أفريقيا، لاستقطاب اهتمام المستثمرين، مرحبا بالمشاركة الأولى للجمهورية التونسية في المعرض عبر جناح وطني متخصص. ودشنت وزارة العدل بجناحها في المعرض صفحة لتسجيل الوسطاء العقاريين من خلال موقعها الإلكتروني، وتتيح الصفحة تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، فيما أعلن مطار حمد الدولي عن خطط توسعة جديدة تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 60 مليون مسافر سنويا. ويتضمن مشروع التوسعة حديقة استوائية داخلية تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى مسطح مائي مساحته 268 مترا مربعا وهما يمثلان محور مشروع التوسعة.

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن إطلاق مشروعها الجديد كورنيش بارك تاورز الرائد في القطاع العقاري وذلك تحت إدارة شركتها التابعة شركة ترويج للاستثمار (TIC). وجاء إعلان الشركة عن هذا المشروع العقاري خلال مشاركتها في النسخة الثامنة من معرض سيتي سكيب قطر2019. وأكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعات التحويلية، أن الإعلان الرسمي عن مشروع كورنيش بارك تاورز المنتظر، خلال معرض سيتي سكيب قطر، يمثل تاريخا مميزا للشركة، خاصة أنها تسعى من خلاله، إلى تلبية الاحتياجات في مجال التجارة، والضيافة والسياحة المتزايدة في منطقة الخليج الغربي بشكل خاص. وشدد على الثقة في أن هذا المشروع الرائد لن يعزز مساهمة التحويلية في رؤية قطر الوطنية 2030 فحسب، بل سيضعها أيضا على الخارطة العقارية العالمية، خاصة مع ما تشهده البلاد من تطورات ملحوظة في هذا المجال وهي في أوج استعدادها لاستقبال فعاليات كأس العالم 2022. من جانبه، توقع السيد عبدالرحمن عبدالله الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، أن يتم الانتهاء من المشروع البالغ تكلفته 1.3 مليار ريال بنهاية عام 2021 وذلك ليكون ضمن الاستعدادات لاستقبال بطولة كأس العالم 2022. ولفت إلى أن المشروع يتميز بثلاثة عناصر رئيسية هي موقعه المتميز في منطقة الدفنة، واحتواؤه على مكاتب وشقق سكنية وفندقية ومنطقة تجارية، مؤكدا أن التحويلية تراهن على هذه التشكيلة من مكونات المشروع باعتباره مشروعا متكاملا فريدا من نوعه بمنطقة الدفنة. وأكد على أن الشركة لم تدخر جهدا لضمان نجاح المشروع حيث لجأت إلى أكثر من 30 مكتبا استشاريا للعمل عليه، وقد تم اختيار شركة AB لإدارة المشروع، وشركة سنشري 21 للتسويق، وشركة ريدكو للإنشاءات. وحول مشروع المدينة اللوجستية التابع للتحويلية، قال الأنصاري أنهينا مرحلة إنشاء سكن العمال ونحن حاليا في الخطوات النهائية لإتمام المدينة اللوجستية التي ستحتوي على منطقة للتبريد ومخازن وورش، حيث سيتم استغلال جزء منها من قبل الشركات التابعة للتحويلية فيما سيتم تقديم خدمات المدينة لمن يطلبها ونحن نعلم جيدا بأن السوق القطرية بحاجة لمثل هذه الخدمات. وبالنسبة لتطوير أرض الشركة في مدينة لوسيل، أضاف أن الشركة حاليا في مرحلة إصدار التراخيص، وبعد ذلك ستباشر عملية دراسة وتقييم الوضع في المنطقة. ويتميز كورنيش بارك تاورز بموقعه الاستثنائي في الجهة الشمالية للواجهة البحرية لكورنيش الدوحة ويبرز كأحدث مشروع تطويري متعدد الاستخدامات، حيث ترتفع أبراجه عاليا في منطقة الخليج الغربي وتمتد على مساحة 10 آلاف و435 مترا مربعا، كما تتميز بإطلالات بانورامية على البحر. ويضم مشروع كورنيش بارك تاورز 24 طابقا مخصصا للمكاتب و29 طابقا مخصصا للشقق السكنية، بالإضافة إلى فندق 5 نجوم مؤلف من 38 طابقا تحت إدارة شركات رائدة عالميا، كما يمنح المشروع قاطنيه وزواره الاستمتاع بإطلالات بانورامية، ومرافق ترفيهية، بالإضافة إلى سلسلة من تجارب التسوق والمطاعم الراقية من خلال أسلوب تكنولوجيا حديثة وخدمة ضيافة استثنائية.

تشارك وزارة العدل بفعاليات النسخة الثامنة من معرض سيتي سكيب قطر للعام الجاري الذي انطلقت فعالياته اليوم بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري. ويتضمن جناح الوزارة إصدارات ومنشورات لتعريف الزوار والمستثمرين بإجراءات تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها والقرار الوزاري الذي حدد المناطق المسموح فيها بالتملك والانتفاع. ولتيسير الحصول على خدماتها، دشنت وزارة العدل صفحة لتسجيل الوسطاء العقاريين من خلال موقعها الإلكتروني، وتتيح الصفحة تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، سواء كان الوسيط شخصا طبيعيا، أو معنويا محليا، أو وسيطا أجنبيا، وتم توفير مطويات توضح متطلبات التسجيل والمرفقات المطلوبة لكل فئة من فئات الوسطاء. وتستهدف الوزارة كافة الشركات والأفراد الراغبين في ممارسة مهنة الوساطة العقارية طبقا للمعايير المتبعة في دولة قطر، ولهذا الغرض تم توفير القانون مطبوعا لتمكين الزوار وأصحاب المكاتب والشركات العقارية من الاطلاع على أحكام القانون وضوابط مزاولة مهنة الوساطة العقارية، والإحاطة بالمميزات الجديدة التي أضافها المشرع القطري لمهنة الوساطة العقارية ومنها شروط مزاولة المهنة، كما تضمن القانون نظاما للمساءلة التأديبية يوفر ضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون، ونحو ذلك من الضوابط والالتزامات التي تهم كافة المتعاملين في القطاع العقاري. كما يوفر الجناح شاشات لتسجيل المراجعين على بوابة صك لتمكينهم من الاستفادة من خدمات الوزارة الالكترونية، والاطلاع على أحدث هذه الخدمات. وحرصت الوزارة على المشاركة في أعمال المعرض إسهاما منها في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع القطاع العقاري الذي يعتبر أحد أبرز قطاعات التنمية الوطنية، وتعريف الشركات العقارية وأصحاب المكاتب والوسطاء العقاريين والجمهور من زوار المعرض بالخدمات القانونية والعقارية التي تقدمها الوزارة خاصة في ضوء التسهيلات الجديدة التي توفرها الوزارة والتي ساهمت في تسريع إنجاز المعاملات. ويوفر جناح الوزارة كافة المتطلبات القانونية للقطاع العقاري، بما في ذلك قانون الوساطة العقارية الجديد، وشروحا حول مبادرة الموثق المفوض المخول بتوقيع التوكيلات ومعاملات التوثيق خارج مكاتب وزارة العدل ،كما يتواجد بالجناح أخصائيون قانونيون للرد على أي استفسارات أو تساؤلات تخص المعاملات العقارية التي يتم تنفيذها في وزارة العدل أو مراكزها الخارجية. ومن أبرز الخدمات التي يوفرها جناح الوزارة كذلك، عروضا ومنشورات توضح تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وما يشكله هذا الإجراء من نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع، وجهود لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها فيما يخص المميزات والحوافز والتسهيلات التي أقرها المشرع في هذا الإطار. ويستعرض جناح الوزارة المميزات التي تتمتع بها هذه المناطق التي تضم 16 منطقة حق انتفاع لمدة 99 سنة، و10 مناطق تملك حر، إلى جانب التوجه للتملك الحر للمكاتب والمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، والتي سيصدر بها قرار وفقا للضوابط التي تحددها وزارة البلدية والبيئة. وتضمنت موافقة مجلس الوزراء مؤخرا إضافة فئات ومزايا جديدة، حيث تم السماح للشركات غير القطرية بالتملك بنفس المناطق المحددة ضمن قرار مجلس الوزراء بناء على مقترح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، كما تم السماح لصناديق الاستثمار العقارية بالتداول في قطاع العقارات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: في موازاة النمو الاقتصادي الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري في كافة المجالات، يعتبر القطاع العقاري في صلب القطاعات المتنامية، وهذا يعود إلى رؤية قطر الوطنية 2030، التي يضطلع بحملها كل فرد وكل شركة تعمل على أرض هذا الوطن لتحقيق الركائز التي تقوم عليها هذه الرؤية. وأضاف التقرير: إحدى النتائج الأكثر وضوحاً في هذه الرؤية تتمثل في نمو قطاع العقارات، التي نراها عندما ننظر إلى أبراج الخليج الغربي، والمشاريع العقارية الجديدة مثل؛ اللؤلؤة – قطر، ومدينة لوسيل، ومشروع مشيرب قلب الدوحة، بالإضافة إلى التوسع الكبير للمدن والبلديات في كافة الاتجاهات. وأوضح التقرير أنه بالنظر إلى المشاريع العقارية الكبرى في قطر نجد ان معظم الأبنية والمجمعات والمناطق التجارية الراقية في الدوحة تقع في اللؤلؤة قطر ومشروع مشيرب قلب الدوحة، ومدينة لوسيل، وقد تطورت هذه المناطق على مدى السنوات الست الماضية وعملت على تلبية القطاع الراقي. وبين أن مشروع مدينة لوسيل يشهد حركة عمرانية، لافتاً إلى أن أسعار القدم المربع في تلك المنطقة قد أصبحت في مستويات جيدة للبيع مقبولة وأفضل من السابق، في ظل الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين سواء للقطريين أو الأجانب على التملك في تلك المنطقة التي تشهد اهتماماً كبيراً من قبل الدولة من خلال تزويدها بالخدمات والمرافق والمواصلات. مشيراً إلى أن مشروع مدينة لوسيل يمضي قدماً وبقوة كبيرة جداً. وقال التقرير: ان المشروع يعتبر جزءًا من التنمية الكبيرة التي تشهدها قطر، لافتاً إلى أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ البنية التحتية في المشروع تبلغ قرابة 10 مليارات ريال. وأضاف التقرير أن بعض الشركات والجهات الحكومية بدأت بالانتقال إلى مدينة لوسيل في بعض مناطقها. مشيرا إلى انه تم استكمال بناء بعض العمارات السكنية في منطقة جبل ثعيلب أو في المناطق الأخرى من المدينة. وأكد التقرير أن شركة الديار القطرية تقدم كافة التسهيلات والتشجيع للمستثمرين، للاستثمار في مدينة لوسيل، مشيراً إلى أنها مدينة متكاملة، كما يسير العمل على قدم وساق في بناء أكبر مول في قطر بالمدينة الترفيهية، وهذا المشروع سيسهم في جذب المستثمرين. وأوضح أن مدينة لوسيل تتمتع بوجود شبكة لنقل الغاز عبر الأنابيب في جميع أنحائها، مبيناً أنه تم تزويد مدينة لوسيل بالكهرباء من خلال محطة رئيسية إضافة إلى محطات فرعية تم تصميمها وتنفيذها تحت الأرض وبداخل الأنفاق أيضاً. وبخصوص مشروع اللؤلؤة قطر، قال تقرير الأصمخ: ان هذا المشروع التنموي الكبير يضم مناطق متنوعة في الطراز المعماري مثل فيفا بحرية، بورتو ارابيا، قناة كارتييه، مدينا سنترال، وتتميز معظم الأبراج في مشروع اللؤلؤة بالفخامة والإطلالة الرائعة على البحر بالإضافة إلى التصاميم الداخلية الفخمة والحديثة، إضافة إلى خدمات مميزة أخرى. وأضاف التقرير: أن مشروع اللؤلؤة سيتكون من حوالي 19.000 وحدة سكنية بالإضافة إلى سبعة فنادق فئة 4 أو 5 نجوم عند الانتهاء من المشروع. وتتميز الشقق بنظام تكييف هواء مركزي تشرف عليه شركة قطر كوول. ومن الجدير بالذكر أن شركة المتحدة للتنمية (UDC) هي الشركة المسؤولة عن إدارة وتطوير مشروع اللؤلؤة قطر بالكامل، ويعزى لها الفضل في التطور الذي وصل إليه المشروع. وأوضح التقرير أن مشروع اللؤلؤة –قطر يحتوي على قرابة 300 قطعة أرض بمساحات متفاوتة مخصصة لإنشاء الفلل الفارهة التي تحتوي على شاطئ خاص، بالإضافة إلى عدد من قطع الأراضي التي تم فرزها مؤخرا، وتشهد اقبالا كبيرا عليها. وأشار التقرير إلى أن المناطق الرئيسية والتي تم الانتهاء منها وجاهزة للتسليم (للتسكين والاشغال) في مشروع اللؤلؤة – قطر هي بورتو أرابيا، وفيفا البحرية، وقناة كارتيه، ومدينا سنترال. وبين تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة قطر، شهدت استقرارا منذ الربع الرابع من العام الماضي 2018، ورجح أن يواصل هذا الاستقرار طيلة العام الحالي 2019 خاصة مع اكتمال مرافق التسوق وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان. ويؤكد التقرير على أن مشاريع البنية التحتية من شوارع وجسور المؤدية إلى اللؤلؤة قطر، ومدينة لوسيل، ستساهم بشكل كبير في ازدياد الطلب على هذين المشروعين التنمويين الكبيرين، مشيرا إلى أن أحدث مشاريع الطرق التي ستخدمهما هو تطوير طريق لوسيل السريع بتكلفة تزيد على 3.5 مليار.

ارتفاع التداولات 151 % والقيم المالية 47 % والمساحات 98 % بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر سبتمبر2019 (1.469.643,212) مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (407) صفقات عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر آغسطس الفائت نجد أن مؤشر تداول العقارات سجل ارتفاعا بنسبة 151 % فيما سجلت قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بلغ 47 %، وارتفع مؤشر المساحات المتداولة بنسبة 98 %. وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام و مساكن. وتصدرت بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاينالتداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، والخور والذخيرة، والشمال،والشيحانية. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (502.802.154)مليونريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (265.232.407) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال (259.535.280)مليون ريال، فيما سجلت بلدية الظعاين (250.483.324) مليون ريال، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (135.268.618)مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (48.878.029) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (5.543.400) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة (1.900.000) مليون ريال. المساحات المتداولة ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية أم صلالسجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر سبتمبربنحو (25 %) ،تلتها بلدية الظعاينبنسبة (24 %) ، فيما سجلت بلديةالريان(19%) ، ثم بلدية الدوحة (16 %) ، و الوكرة بنسبة (10 %) ، ثم بلديةالخور والذخيرةبنسبة (5 %) والشمالبـ (1 %) . ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر سبتمبر لعدد العقارات المباعة بلديةالظعاين بنسبة (31 %) ، تلتها بلدية الدوحةبنسبة (20%) ، ثم بلدية الريانبنسبة ( 17%) ، ثم بلدية أم صلال بنسبة (16 %) ثم بلدية الوكرة بنسبة (10 %)، فيما سجلت بلديةالخور والذخيرةنسبة (5 %) لكل منهما، وأخيرا سجلت بلدية الشمال بنسبة (1 %). وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر سبتمبرمابين (457 - 846) في الدوحة، و(274 - 417) في الوكرة، و (309 - 422) في الريان، و (243 - 408) في أم صلال، و(241 - 403) في الظعاين، و (188 - 365) في الخور والذخيرة، و (233-280) في الشمال، و (233) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهرسبتمبر في كل من بلدية الدوحة بمعدل (4) عقارات ، وعدد ثلاث عقارات في بلدية الريان، وعقارا واحدا لكل من بلديات الوكرة والظعاين وأم صلال. تداول الرهونات وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهرسبتمبر2019 ، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر ( 79 ) معاملة،بقيمة إجمالية بلغت (4.093.482,265) مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (30) معاملة، أي ما يعادل (38.0%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريانبعدد (24) معاملة ، أي : ما يعادل (30.4 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية أم صلال بعدد (9) معاملات وهو ما يعادل (11.4 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (7) معاملات، أي : ما يعادل (8.9 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلديةالوكرة بعدد (4) معاملات مانسبته (5.1) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، والخور والذخيرةبعدد (5) معاملات، أي ما يعادل (6.3 %)من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت (8) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (2) عقارات مرهونة.وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (92 %) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر. منطقة اللؤلؤة والقصار وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهرسبتمبر ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر آغسطس، وبلغ عدد الصفقات (67) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت(147.247.814) مليون ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري التي شهدت ارتفاعا إجماليا خلال شهر سبتمبر، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطةخلال العام 2019 خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

تستعد أبرز شركات التطوير العقاري لإطلاق مجموعة من مشاريعها المحلية والدولية خلال النسخة الثامنة من ’سيتي سكيب قطر‘، المعرض والمؤتمر الوحيد المتخصص بمجال العقارات في قطر، والذي ستنطلق فعالياته يوم 22 أكتوبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، تحت رعايةٍ كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وتعتزم شركة ’قطيفان للمشاريع‘، الراعي البلاتيني للمعرض لهذا العام، الكشف عن ملامح المرحلة الأولى لمشروع ’جزيرة قطيفان الشمالية‘ المقرر إنجازها بحلول نوفمبر2021، وهو مشروع متكامل يقع في مدينة لوسيل يقدم مزيجاً فريداً من وسائل الترفيه والوحدات السكنية ومرافق الضيافة، بالإضافة إلى مجموعة من فرص الاستثمار المجزية في قطاع البيع بالتجزئة. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني، العضو المنتدب لشركة ’قطيفان للمشاريع‘، ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة ’كتارا للضيافة‘: سيسهم موقع جزيرة قطيفان الشمالية وواجهتها البحرية المميزة في إرساء مفاهيم جديدة كلياً تعكس أنماط غير مسبوقة وتجارب معيشية فريدة في بيئة سكنية و ترفيهية متكاملة. وقد تم تصميم جزيرة قطيفان الشمالية لتكون وجهةً ترفيهيةً وسياحيةً رئيسية خلال استضافة الدولة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، نظراً لقربها من استاد لوسيل الدولي الذي سيستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية. ويمتد مشروع ’جزيرة قطيفان الشمالية‘ على مساحة 1.3 مليون متر مربع تقريباً، وسيتم تخصيص عُشر مساحته لتشييد حديقة للألعاب المائية. وستضم الجزيرة مجموعةً كبيرةً من مناطق الترفيه العائلي والأحياء المتميزة والفنادق الفاخرة وممرات المشاة، بالإضافة إلى حدائق ومدرسة ومركز طبي. وأضاف آل ثاني: ستحتضن الجزيرة مرافق عالمية الطراز ستجعل منه مشروعاً عصرياً متكاملاً يُنافس في جودته أهم المشاريع العالمية، وذلك بفضل تصميمه الفريد المستوحى من الثقافة الغنية والطبيعة الساحرة للمنطقة. كما سيشهد معرض ’سيتي سكيب قطر‘ طرح مجموعة واسعة من المشاريع العقارية العالمية و يأتي في مقدمتها يقدمها مشروع ’منتجع وسبا فلورينز ليك‘ الذي يستعرضه جناح تونس، وهو عبارة عن منتجع فاخر يتربع على ضفاف بحيرة ساحرة في مدينة إنترلاكن السويسرية. وللمرة الأولى، سيتزامن معرض ’سيتي سكيب قطر‘، الذي تنظمه ’سيتي سكيب‘ و’مجموعة إعلان‘، مع تنظيم معرض ’إندكس قطر‘ التجاري الوحيد المتخصص بقطاع الإكساء والتصميم الداخلي في قطر. بدوره، قال كارلو شيمبري، مدير معرض ’سيتي سكيب قطر‘: يُعد معرض ’سيتي سكيب قطر‘ فعاليةً رائدة ومهمة للراغبين بالاستثمار ضمن قطاع العقارات المحلي والدولي، وكذلك الذين ينشدون اغتنام الفرص الحالية والمستقبلية المُتاحة أمام أصحاب المنازل والعقارات في السوق القطرية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 6 أكتوبر إلى 10 أكتوبر الجاري مليارين و411 مليونا و583 ألفا و754 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأرض فضاء متعددة الاستخدام وبرجا سكنيا . وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة والدوحة وأم صلال والريان والظعاين والخور والذخيرة. وكان حجم التداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 274 مليونا و113 ألفا و498 ريالا قطريا.

أعلنت مشيرب العقارية، شركة التطوير العقاري التابعة لمؤسسة قطر، عن مشاركتها في معرض سيتي سكيب قطر في دورته الثامنة من يوم 22 إلى 24 أكتوبر 2019 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في جناح رقم D25. ويعد معرض سيتي سكيب هو معرض العقارات الوحيد من نوعه في قطر والذي يوفر فرصا استثمارية رائعة في السوق المحلي والدولي، كما يمكن المستثمرين والمشترين والمتخصصين في هذا المجال من التواصل في بيئة ديناميكية تفاعلية. وتحرص مشيرب العقارية على المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تضمن نموا مستداما للسوق العقاري المحلي، حيث ستستعرض عددا من مشاريعها بما في ذلك الفرص التجارية والسكنية بمشيرب قلب الدوحة، كما ستعلن عن تدشين مشاريع جديدة. وقال السيد علي الكواري، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة مشيرب العقارية: إننا نتطلع إلى المشاركة في دورة هذا العام من المعرض، حيث سنتمكن من عرض العديد من الفرص السكنية والتجارية والعقارية في مشيرب قلب الدوحة. ويسعدنا أن ندعو الجميع إلى زيارة جناحنا لمعرفة المزيد عما نقدمه. وتعد مشيرب العقارية شركة تطوير عقاري وطنية تابعة لمؤسسة قطر، وقد تم تأسيسها للمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 وذلك عن طريق إثراء حياة الناس من خلال مشاريع عمرانية معاصرة ومتطورة ومبتكرة.

تخطت التداولات العقارية في الكويت حاجز 486 مليون دينار بنهاية يوليو 2019 وهي الأعلى خلال العام الحالي، مُسجلة زيادة 71 بالمائة عن قيمتها في يونيو الماضي، مدفوعاً بأداء قوي لمختلف القطاعات العقارية، وبحسب تقرير بيت التمويل الكويتي بيتك، فقد كان القطاع العقاري التجاري أكثرها نشاطاً خلال يوليو مُقترباً فيه من ضعف مستواه مع زيادة شهرية قدرها 92 بالمائة عن يونيو، يليه قطاع السكن الخاص الذي سجل زيادة مقاربة أيضاً.

** د. الحمادي: التطور في القطاع العقاري مستمر ولن يتوقف ** الملسماني: أكثر من 2.5 مليار ريال النمو في العقار خلال شهور ** العروقي: القطاع العقاري من روافع الاقتصاد الأساسية أكد رجال اعمال وخبراء عقاريون على تطور القطاع العقاري في قطر،خاصة في الاونة الاخيرة في ظل النمو الكبير في مشاريع البنية التحتية والعقارية،مشددين على جدية الاستثمار في القطاع العقاري . وقالوا ان قطر تمتلك جاذبية كبيرة في مجال الاستثمارات،خاصة المجال العقاري،حيبوصفها بيئة استثمارية امنة للمحافظ والصناديق الاستثمارية والافراد، فضلا عن القوانين والتشريعات المشجعة والعوئد المجزية . وتوقعوا تحسنا في اداء القطاع العقاري خلال العام 2020 في حدود 10 الى 15% مقارنة بالعام 2019 .واكدوا على اهمية الاجراءات الحكومية وقالوا انها تعطي حركة ومصداقية للسوق العقاري . وتوقع الخبير الاقتصادي د. عبد العزيز الحمادي ان يشهد القطاع العقاري انتعاشا كبيرا يتراوح مابين 15 الى 20% في الربع الاول من العام المقبل 2020 .وقال ان التطور في القطاع العقاري بقطر لن يقف عند استضافة البلاد لمنديال 2022،وانما سيستمر التطور،حيث خطط وبرامج التنمية المستدامة في قطر ورؤية قطر 2030 والانجازات الجديدة الى جانب المؤتمرات والاستضافات العالمية التي ينتظر ان تستقبلها قطر خلال السنوات المقبلة كالبطولات الاسيوية والمؤتمرات الدولية .واوضح ان السيولة الكبيرة التي تمتلكها قطر ستكون دافعا لاستمرار النمو في السوق العقاري،اضافة لانخفاض ارباح الودائع . وقال ان القطاع العقاري سيحقق ارباحا مقدرة خلال السنوات القادمة ،في ظل القوانين والتشريعات المشجعة التي قامت بها قطر،لافتا للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشان تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وقال ان العائد على العقارات سيشهد ارتفاعا كبيرا بعد تطبيقه خلال الفترة القليلة المقبلة وبعد اصدار اللوائح الفنية الخاصة بتنفيذ القانون وتحديد الاليات الاخرى .وقال ان النهضة التنموية التي تشهدها قطر من خلال الانجازات العديدة في المجالات والانشظة المختلفة،من ضمنها المشاريع الضخمة لاستضافة كاس العالم سيكون لها مردود كبير على القطاع العقاري ومستقبله ليس على مستوى قطر وانما على مستوى المنطقة ككل . واكد على اهمية الشركات العاملة في دعم القطاع العقاري .وقال ان الشركات العقارية المرخصة تسهم بشكل كبير في انتعاش السوق العقاري وتحريكه ، خاصة بعد صدور القانون سالف الذكر الذي يسمح بالتملك العقاري للاجانب في اي منطقة من مناطق الدولة ،خاصة تلك المناطق الواعدة ، التي يتوقع ان تحظى باقبال كبير من قبل المستثمر المحلي والاجنبي . وقال ان هناك اهتمام واسع بالقطاع العقاري من قبل الدولة والذي حفزها لاتخاذ عدد من الاجراءات والاليات الداعمة والمشجعة ،مما يؤكد على الدور الكبير لهذا القطاع في دعم خطط التنمية ودعم نمو الاقتصاد والتحول نحو اقتصاد المعرفة . واكد الخبيرالعقاري خليفة المسلماني على جدية الاستثمار في القطاع العقاري .وقال ان قطر تمتلك جاذبية كبيرة في مجال الاستثمارات،خاصة المجال العقاري،حيث تعد قطر بيئة استثمارية امنة للمحافظ والصناديق الاستثمارية والافراد،فضلا عن القوانين والتشريعات المشجعة والعوئد المجزية . وقال ان القطاع العقاري ظل يحقق نتائج جيدة بالرغم من حركة التصحيح التي طرات على السوق العقاري ،مشيرا لانخفاض اسعار الاراضي والعقارات.وقال انها ستنعكس ايجابا على العقارات وتعزز من القدرة الشرائية،الامر الذي ينشط من حركة السوق ،حيث ينتظر ان يحقق القطاع عوائد في حدود 15% . وقال ان 2022 ستعطي دفعة قوية للقطاع العقاري، حيث قامت الحكومة قامت باتخاذ عدد من الاجراءات ستعطي دفعة قوية للحركة العقارية ومصداقية للسوق القطري . وقالان هناك نمو باكثر من 2.5 مليار ريال في القطاع العقاري خلال ثلاثة شهور،مما يعني ان قطر تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة . وقال ان النمو في القطاع العقاري سيشهد تسارعا خلال السنوات المقبلة،خاصة وان قطر مقبلة على استضافة اكبر حدث عالمي الا وهو كاس العالم 2022 والذي سيكون مبهرا للعالم،حيث اتخذت قطر تجهيزات عالية ومتطورة ستمكن كافة المشاهدين من الاستمتاع بمباريات كروية غاية في المتعة . واوضح ان الاستثمارفي العقاري هوالاكثر اقبالا،خاصة لمن يرغبون في استثمار اموالهم في الوقت الراهن ،لانه مجدي،حيث يتوقع ان يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري خلال العام المقبل والذي يليه 2021 ،لافتا لقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها للعام 2018 والذي سيكون له اثر ايجابي كبير على القطاع العقاري بعد تطبيقة،حيث قطع القانون مراحل مقتدمة واشواط بعيدة على مستوى تحديد المناطق والمواقع واصدار المرسوم المتعلق بتراخيص الاقامة لمالكي العقارات والمنتفعين بها ، مؤكدا على اهمية القانون في تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري وفي نمو عمليات الانشاء،كما سيساهم القانون في ضخ سيولة شابة الى السوق العقاري ،اضافة الى ان القانون التشريعات والقوانين المشجعة التي اتخذتها الدولة لاستقطاب الشركات ورؤوس الاموال المحلية والاجنبية . واكد الخبير العقاري احمد العروقي على تطور القطاع العقاري في قطر،خاصة في الاونة الاخيرة في ظل النمو الكبير في مشاريع البنية التحتية والعقارية،مشيرا للخطط والبرامج التي وضعتها الدولة وفقا لاستراتيجيتها في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة حتى تكون قطر في مصاف الدول المتقدمة .وقال ان القطاع العقاري في قطر الى صعود نتيجة المحفزات والعوامل والاجراءات المختلفة التي تدفع بها الدولة لتطوير هذا القطاع ضمن منظومة متكاملة من القطاعات الاخرى . وقال ان هناك حزمة من القوانين والتشريعات،الى جانب مشاريع البنية التحتية تسهم بشكل كبير في نمو القطاع العقاري وتدل على التطور المنتظرفي قطاع العقارات،فضلا عن الاهتمام القوي به كقطاع حيوي وفاعل في دعم الاقتصاد الوطني والذي يشهد نموا متسارعا حظي باشادات واسعة من قبل المؤسسات المالية والمنظمات الدولية .واضاف ان الاقتصاد القطري يمثل الرافعة الاساسية لكافة القطاعات كالقطاع المالي وغيره من القطاعات الحيوية . وقال ان النمو المستمر في الاقتصاد سيتواصل ،وبالتالي ستواصل الاداء الجيد لكافة القطاعات ،مشيرا للسياسات الحكيمة التي اتخذتها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة كتطوير التشريعات والقوانين بما يتواكب مع المستجدات ،الامر الذي جعل من قطر سوقا جاذبا للاستثمارات الخارجية في كافة المجالات ومن بينها القطاع العقاري ، وتاتي النهضة العمرانية التي تشهدها قطر دليلا ساطعا على ذلك . وقال العروقي انه يتوقع ان يشهد القطاع العقاري في قطر تحسنا خلال العام 2020 في حدود 10 الى 15% مقارنة بالعام 2019 ، واكد مجددا على اهمية القطاع العقاري في قطر وقال انه من روافع الاقتصاد ،حيث يمثل قاطرة للعديد من القطاعات كقطاع التجزئة والمقاولات .وقال ان من صالح الدولة والمتطورين العقاريين ان ينتعش قطاع العقارات . واكدوا ان التطور في القطاع العقاري بقطر سيستمر و لن يتوقف بعد استضافة البلاد لمونديال 2022،وانما سيستمر التطور،حيث خطط وبرامج التنمية المستدامة في قطر ورؤية قطر 2030 .

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن حركة التداول العقاري المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي من بداية يناير 2019 إلى نهاية سبتمبر 2019، بلغت قيمتها قرابة 15.305 مليار ريال، محققة ارتفاعاً مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت قرابة 13.400 مليار ريال. وسجلت أعلى قيمة للتداولات العقارية منذ بداية هذا العام في شهر أبريل، حيث بلغت 2.990 مليار من خلال تنفيذ 358 صفقة. وأضاف التقرير أن زيادة قيم حركة التداول العقاري بالإضافة إلى عمليات تصحيح السوق التي طرأت في انخفاض أسعار العقارات والأراضي من المتوقع أن تعزِّز القدرة على الشراء والتأثير بشكل إيجابي على جودة العقارات التي سيتم تسليمها، بما يساهم في تعزيز تنشيط السوق العقاري. وأوضح التقرير أن الاستثمار في القطاع العقاري القطري ما زال مجديا، على الرغم من حركة التصحيح التي يمر بها، كما يتميز الاستثمار العقاري بأنه آمن، وهذه ميزة قوية جدا لمن يرغبون في استثمار أموالهم في الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري مفضل لدى شريحة كبيرة من المستثمرين. متوقعا أن يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري القطري خلال العامين المقبلين، وخاصة بعد البدء في تنفيذ القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وأوضح التقرير أن هذا القانون قطع مراحل جيدة نحو التطبيق كتحديد المناطق والأماكن، وإصدار المرسوم المتعلق بتراخيص الإقامة لمالكي العقارات والمنتفعين بها. وبين التقرير أن العائد سيرتفع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي عقب إصدار اللوائح الفنية الخاصة بتنفيذ القانون وتحديد آليات الفرز للفلل والمساحات التجارية. متوقعاً أن تصل عوائد المطورين العقارين جراء عمليات بيع الوحدات السكنية والفلل ما بين (15 إلى 18 %). وقال تقرير شركة الأصمخ: إن معدلات الاستفسار على تملك أو الانتفاع بالعقارات في ارتفاع مستمر والمطورين العقاريين والراغبين بشراء العقارات في انتظار إصدار اللوائح الفنية الخاصة بتنفيذ القانون وتحديد آليات الفرز للفلل والمساحات التجارية. كما أكد التقرير على ضرورة أن تكون آليات فرز الفلل مرنة بحيث تأخذ في الاعتبار كافة الأمور المتعلقة في الخدمات الموجودة في المجمعات، بالإضافة إلى وجود الفلل المتلاصقة والشقق في بعض المجمعات السكنية، وكذلك الأمر بالنسبة للمساحات التجارية والإدارية داخل المجمعات التجارية، وإلى كافة الأمور الأخرى كالمواقف ومساحاتها، وهذا على سبيل المثال لا الحصر. وأضاف التقرير أن القانون عقب تنفيذه سيساهم في ضخ سيولة جديدة للسوق العقاري، وخاصة إذا ساهمت البنوك بتوفير منتجات جديدة تقدم دعم جيد للراغبين في شراء الوحدات السكنية. مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات ستواكب القوانين والتشريعات التشجيعية التي قامت بها الدولة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المحلي. وقال التقرير القانون رقم 16 لسنة 2018 يصبّ في صالح تعزيز القطاع العقاري والاستثمار فيه. متوقعاً أن يواصل القطاع العقاري في قطر نشاطه الإيجابي خلال العام الحالي مصحوباً بنمو عمليات الإنشاءات العقارية. وأوضح تقرير الأصمخ: أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيداً، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي اللافت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع. كما يبين تقرير الأصمخ العقاري أن الحكومة تقوم ببناء بعض من المشاريع العقارية الرائدة مثل مشروعي مشيرب ومدينة لوسيل بالإضافة إلى مشروع اللؤلؤة، التي من المرتقب أن تساهم في خلق العديد من الفرص الواعدة في قطر. وبالعودة إلى أسعار العقارات والأراضي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن أسعار الأراضي تشهد حركة تصحيحية حيث انخفضت بنسب متفاوتة حسب المناطق، وهذا الانخفاض صحي ويأتي في صالح القطاع العقاري، مشيرا إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر. وأضاف التقرير: وبالنسبة لأسعار الشقق السكنية فقد استقرت بذات القيم المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي ببعض المناطق وانخفضت في مناطق أخرى، وعلى صعيد أسعار الفلل فإن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وحافظت على ذات القيم المسجلة في الربع الأول من العام الحالي 2019.

واصلت مجموعة الفردان توسعها الاستراتيجي الطموح في المنطقة من خلال محفظتها العقارية التي تضم عددا من الشركات التابعة لها، حيث تضم اليوم أكثر من 14 مشروع فندقي وسكني وتجاري في قطر وحدها، إلى جانب عدد من المشاريع الكبيرة في قطاعي الضيافة والعقارات في منطقة الخليج وتركيا.ويُعتبر هذا المشروع الرائد الثالث من نوعه الذي تنفذه مجموعة الفردان في سلطنة عمان، بعد مشروعي فناء الفردان والفردان هايتس، وهو يُمثل انعكاساً لطموح التوسع الاستراتيجي للمجموعة وسعيها لترسيخ وتنويع وجودها في قطاع الضيافة المزدهر بالسلطنة، إلى جانب تقديمها لأول فندق يحمل علامة سانت ريجيس العالمية الشهيرة في سلطنة عمان. وبهذه المناسبة، قال الأستاذ عمر حسين الفردان، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان تفخر مجموعة الفردان بالإعلان عن وصول سانت ريجيس الموج مسقط - منتجعاً و شققاً سكنيةً - تحت إسم منتجع الفردان إلى قلب العاصمة العمانية. ويسرني في هذا المقام أن أتوجه بجزيل الشكر وعظيم التقدير لمعالي السيد أسعد بن طارق ال سعيد - نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان المعظم - على تشريفه لنا ورعايته الكريمة لحفل إطلاق هذه الوجهة الفاخرة في السلطنة. لقد قمنا بإطلاق أول فندق سانت ريجيس في منطقة الشرق الأوسط من الدوحة، ومؤخراً دشّنا فندق سانت ريجيس جزيرة مرسى عربية الفاخر في اللؤلؤة - قطر. ويأتي هذا التطور بعد عقد من الزمن من التوقيع على تنفيذ مشروع أول فندق سانت ريجيس في الدوحة والشرق الأوسط. إن هذا السجل الحافل بالريادة يشهد على تعاوننا الوثيق مع ماريوت انترناشيونال والوفاء بالوعد الذي قطعناه لعملائنا بتقديم أرقى التجارب الحياتية لهم. وإن انطلاقنا من النطاق المحلي نحو الأسواق الإقليمية يرتكز على اهتمامنا في الالتزام بالتميز عبر الابتكار وإبداع الأساليب الحياتية المستدامة كعناصر محفزة لتطوير رؤيتنا ومواصلة نمونا. ولقد جاء إطلاق مجموعة الفردان لهذا المشروع المميز في مسقط بالوقت المناسب، وذلك في ظل ما يشهده السوق العماني من زخم غير مسبوق وبفضل ما يختزنه من إمكانات مميزة في قطاعي السياحة والضيافة، الأمر الذي يجعلنا واثقين في قدرة هذا السوق على تحقيق التطور والازدهار بفضل ما تتمتع به السلطنة من تراث حضاري ضارب في القدم وعلاقات جيوسياسية متوازنة وواضحة مع كافة دول العالم، مما يجعلها تتأهب لان تكون القبلة السياحية الأولى في المنطقة. إضافة إلى ذلك، فإن مشروعنا الرائد يُمثل محطة هامة على طريق تعزيز وترسيخ العلاقات بين دولة قطر وسلطنة عُمان، حيث يسعى البلدان إلى تحقيق التنويع الاقتصادي والتركيز على تنمية كافة القطاعات، وفي مقدمتها قطاع التطوير العقاري والضيافة. ويهدف مشروع سانت ريجيس الموج مسقط - الذي يجسد قوة الشراكة بين قطاعي الضيافة في عُمان وقطر - إلى ترسيخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز اوجه التعاون مع السلطنة الحبيبة، في ضوء الاهتمام العالمي بقطاع السياحة والضيافة في عُمان. وتمثل هذه الوجهة الراقية في الموج مسقط، عنواناً فريداً على الواجهة البحرية التي تمتد لمسافة 360 متراً، فضلاً عن تمتعه بموقع استراتيجي بجوار ملعب الموج للغولف. ويقدم منتجع سانت ريجيس الموج مسقط لسكانه وزواره ملاذاً استثنائياً وتجارب حياتية مميزة في قلب المدينة النابض بالحيوية، حيث يضم مرافق ذات مستوى عالمي، بما فيها المساكن الفاخرة بأنواعها والمتاجر الشهيرة والنوادي الصحية المتكاملة، بالإضافة إلى الساحات والنوادي الاجتماعية. ويُمثل سانت ريجيس الموج مسقط تحفة معمارية مدهشة تمزج بين اللمسات الثقافية من التراث الممتد عبر قرون من الحضارة العمانية وسمات التصميم المعاصر مع خلفية رائعة من المساحات الخضراء، ويقف شاهداً على التزام مجموعة الفردان بالمعايير العالمية للتميز، الجودة والخدمة الراقية، حيث يحتوي على 271 غرفة فندقية فاخرة وجناحاً مميزا و170 وحدة سكنية تحمل علامة سانت ريجيس، بالإضافة إلى مزيج من الوحدات والدوبلكس المكونة من غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم. ويُعتبر هذا المشروع نموذجاً مثالياً لأسلوب الحياة العصري الفاخر، حيث يوفر للسائحين من مختلف العالم، العائلات والمقيمين مرافق وخدمات مميزة ذات مستوى عالمي. وسيتمكن المقيمون من الحصول على كافة الخدمات المميزة التي تقدمها العلامة التجارية المرموقة سانت ريجيس، مثل خدمة المساعد الشخصي، كما ستتاح لهم الفرصة لخوض تجارب حياة الرفاهية الرائعة، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات المرافق الراقية، بما في ذلك مجموعة المطاعم العالمية وصالة كبار الشخصيات ومركز الأعمال، والسبا والنادي الصحي الحديث. ومن جانبه، قال الأستاذ أليكس كيرياكيديس، الرئيس والمدير الإداري لشركة ماريوت الدولية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: يأتي تقديم سانت ريجيس في عُمان في سياق التطور الطبيعي لمحفظة العلامة التجارية الراقية، التي تواصل سعيها لأن تصبح واحدة من أكثر العلامات التجارية الفندقية شهرة في المنطقة. يسرنا أن نعمل مع مجموعة الفردان لبلورة هذا المشروع الرائد في السلطنة، ضمن موقع استراتيجي يحتضن أحد أكثر المشاريع العمرانية جاذبية على الواجهة البحرية في العاصمة مسقط. وتعليقاً على حفل الإطلاق، قال الفاضل ناصر بن مسعود الشيباني، الرئيس التنفيذي للموج مسقط: يسرنا أن تنضم إلينا علامة تجارية مشهورة مثل سانت ريجيس، كما نفخر باختيار مجموعة الفردان للموج مسقط كأول موقع يحمل هذا الاسم المرموق في سلطنة عمان. وأضاف: لقد حظيت العلامة التجارية سانت ريجيس بشهرة عالمية نتيجة لجهودها في وضع إطار لأعلى معايير الفخامة والرفاهية، والتي تستند إلى أكثر من قرن من التراث والتقاليد العريقة في قطاع الفنادق والضيافة. وبينما يُقدم الموج مسقط - المجمع السياحي المتكامل الرائد في سلطنة عمان – للمقيمين والزوار وجهة ترفيهية وأسلوب حياة عالمي فاخر للمقيمين والزوار على حد سواء، تُساهم هذه الشراكة المميزة بين مجموعة الفردان والموج مسقط بفعالية في نمو السياحة الفاخرة في سلطنة عمان. تزامنا مع حلول احتفالات سلطنة عمان الشقيقة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد وفي ظل التطور الكبير الذي تشهده السلطنة بفضل الحكمة الثاقبة والرؤية الحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - أعلنت مجموعة الفردان امس بالتعاون مع «ماريوت العالمية» عن إطلاق علامة «سانت ريجيس» لأول مرة في عمان، الموج مسقط من خلال مشروع « سانت ريجيس الموج مسقط» - منتجعاً و شققاً سكنيةً - تحت إسم منتجع الفردان وذلك خلال حفل خاص أقيم في مسقط تحت رعاية وحضور معالي السيد أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، حيث دشن الحدث وسط حضور عددا من كبار المسؤولين بالدولة وما يزيد على 200 من كبار الشخصيات بالقطاعين العام والخاص وممثلي وسائل الإعلام المرموقة محليا واقليميا.

انخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال تداولات الأسبوع المُنتهي الخميس، وهبط المؤشر بنسبة 1.1 بالمائة، بما يعادل 55.65 نقطة إلى 5069.41 نقطة، مقابل 5124.72 نقطة خلال الأسبوع الماضي، وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.85 بالمائة، بما يوازي 86.03 نقطة، تزامناً مع هبوط سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 2.77 بالمائة، ثم سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 1.30 بالمائة، وسجل قطاع العقار هبوطاً على مدى الأسبوع بنسبة 2.52 بالمائة، أو ما يوازي 84.28 نقطة؛ نتيجة لهبوط سهم شركة الدار العقارية بنسبة 2.75 بالمائة، وجاء من بعده سهم شركة رأس الخيمة العقارية لانخفاضه هامشياً بنسبة 0.44 بالمائة، وهبط قطاع الاتصالات 1.68 بالمائة، بما يعادل 69.37 نقطة على مدى الأسبوع؛ نتيجة لانخفاض سهمي شركة سوادتل واتصالات بنسبتي 4.69 بالمائة، و1.67 بالمائة.

قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مؤشرات عام 2020 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشدداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية، مشيرا إلى أن النسبة الأكبر من أنفاق الدولة، تركز على استكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى استمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية. وبين التقرير أن هناك جانب مهم من إنفاق الدولة سيركز أيضا على تخصيص الموارد المالية لتطوير القسائم السكنية المخصصة للمواطنين، ودعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة، ومؤكدا على أن القطاع العقاري سيستفيد من الانفاق على تلك المشاريع بشكل كبير مما سيدعم نموه بشكل إيجابي، وأضاف التقرير: إن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة ستشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة، وأوضح التقرير: أن المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. وقال: إن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق العقارية سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء والإيجار خلال العام المقبل 2020، وتوقع التقرير أن السوق العقاري في قطر سيتحسن أدائه، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة والبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء.

اعلنت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات، عن البدء بتوقيع عقود تأجير الوحدات السكنية لمشروع مدينة بروة العمالية منخفضة التكلفة أحد أكبر المشاريع السكنية الخاصة بالعمال في قطر مع كبرى الشركات القطرية في الدولة. حيث وقعت وصيف عقداً مع مجموعة هندسة البندري للتجارة والمقاولات، وعقداً مع مجموعة الخيارين، لتأجير أكثر من 170 فيلا سكنية في المشروع. وقع عن وصيف السيد محمد علي الحمادي مدير ادارة التأجير، وعن هندسة البندري للتجارة والمقاولات السيد ثائر سعادة مدير إدارة السكنات في المجموعة، وعن مجموعة الخيارين السيد خرم شهزاد المدير العام. ويتم إنشاء مشروع مدينة بروة العمالية منخفضة التكلفة الذي تطوره مجموعة بروة العقارية على ثلاث مراحل، ويستوعب أكثر من 100 ألف عامل، ويحتوي على أكثر من 3100 فيلا سكنية تتضمن 8 غرف نوم ماستر ومطبخ، إضافة إلى مرافق خدمية تجارية وإدارية متكاملة تتألف من هايبر ماركت بمساحة إجمالية تبلغ 5.200 متر مربع، و4 مباني ارتفاع طابقين تحتوي على أكثر من 90 محلاً تجارياً أرضي وميزانين، ومكاتب وعيادات في الطابق العلوي، ويقع المشروع في منطقة مكينس بمحاذاة طريق سلوى وعلى بعد 19 كيلو متر من المنطقة الصناعية، ويمتد على مساحة 1.18 مليون متر مربع، منها قرابة 185 ألف متر مربع لمواقف الباصات. كما يتضمن المشروع على العديد من المرافق والخدمات، كالمساجد، ومركز للشرطة، ومناطق خضراء للجلوس، ومناطق ترفيهية، بالإضافة إلى خدمات كاميرات المراقبة، والنظافة في المناطق الخارجية، وخدمات الصرف الصحي. وقد تسلمت وصيف المرحلة الأولى من المشروع والتي تتضمن أكثر من 1100 فيلا سكنية، و46 محل تجاري، وسيتم استلام المرحلتين الثانية والثالثة خلال الأشهر المقبلة. وتعليقا على توقيع العقود قال السيد محمد علي الحمادي مدير إدارة التأجير في وصيف: يعتبر مشروع مدينة بروة العمالية منخفضة التكلفة من المشاريع التنموية الكبيرة التي تستهدف خدمة قطاع العمال في قطر، ويوفر كافة المرافق والخدمات المعيشية المتوافقة مع المعايير الدولية لسكن العمال. وأضاف: وتم تصميم فلل المشروع على طراز البيوت العربية التقليدية، وتتضمن كل فيلا فناء خاصاً بها بما يتيح لسكانها الاستمتاع في الهواء الطلق مع الحفاظ على خصوصيتهم. وأكد الحمادي أن قيم الإيجار المتاحة للفلل السكنية في المشروع تعتبر من الأسعار التنافسية في السوق المحلي، موضحاً أن وصيف تستقبل بشكل دائم طلبات من الشركات التي لديها الرغبة في تسكين عمالهم في المشروع للحصول على مساكن راقية لهم. مبيتاً أن نسبة الإشغال في المرحلة الأولى تبلغ إلى الآن 38 % للوحدات السكنية تستوعب قرابة 14 ألف عامل، ونسبة 100 % للمحال التجارية، مشيرا إلى أنه تم توزيع الأنشطة التجارية في المشروع لتخدم القاطنين في المنطقة. كما تقدم الحمادي بالشكر العميق لمجموعة هندسة البندري، ومجموعة الخيارين على ثقتهم بالمشروع، مثمناً دور القطاع الخاص في الاستفادة من وحدات المشروع كسكن لعمالهم. ومن جانبه قال السيد ‏ثائر سعادة مدير إدارة السكنات في مجموعة هندسة البندري للتجارة والمقاولات: نعمل في مجموعة البندري على توفير سكن لائق وراقي للعمال، وشركة وصيف توفر خيارات متعددة لسكن العمال وفقا للمواصفات الدولية والعالمية في هذا المجال. موضحاً أن المدينة العمالية منخفضة التكلفة مشروع سكني وتنموي متكامل ويوفر للعمال كل متطلبات الحياة من سكن راقي وخدمات وترفيه وأماكن مفتوحة. وفي ذات السياق قال السيد ‏خرم شهزاد مدير عام مجموعة الخيارين: يلبي مشروع المدينة العمالية منخفضة التكلفة احتياجات السوق المحلي للمساكن الراقية الخاصة بالعمال، بما يتوافق مع رغبات المجموعة في مجال سكن عمالها، حيث يراعي المشروع كافة المعاير الدولية المطلوبة لسكن العمال، بالإضافة إلى توفيره كافة المرافق الخاصة بمتطلباتهم. مؤكداً أن الأسعار الخاصة بالوحدات السكنية كانت متناسبة مع المعروض في السوق المحلي وتنافسية بذات الوقت.