المؤشر ينمو بنسبة 0.39 % ويربح 41.02 نقطة يتوقع ان يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده الذي حققه في الجلسة الثانية من تعاملات الاسبوع ،حيث مازالت نتائج الشركات للنصف الاول تلعب دورا اساسيا في حركة السوق. وينتظر أن يتم اليوم الافصاح عن نتائج البنك الخليجي الذي يقع ضمن قطاع البنوك والخدمات المالية .ويعد الاداء الذي يحققه السوق حتى الان اداء ايجابيا في ظل الاجواء المحيطة بكافة الاسواق والتي ادت الى تراجع بعضها . وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 3.2 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 575.97 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 579.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس . صعدت البورصة القطرية عند إغلاق تعاملات امس، بدعم ارتفاع 6 قطاعات على رأسها النقل، وسط نمو بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.39 بالمائة ليصل إلى النقطة 10542.24، رابحاً 41.02 نقطة عن مستويات الأحد.وكان المؤشر العام قد قاوم في الجلسة الماضية العوامل الضاغطة والتي اثرت على العديد من الاسواق و تماسك فوق مستوى 10500 نقطة ،حيث شهدت الجلسة ارتفاع اسهم ناقلات إلى أعلى سعر 2.45 ريال.كما تصدر السهم السيولة بقيمة 14.07 وارتفعت التداولات، إذ صعدت السيولة إلى 155.86 مليون ريال، مقابل 84.56 مليون ريال اول الأمس، وزادت أحجام التداول عند 53.45 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 37.59 مليون سهم في الجلسة السابقة. وبنهاية الجلسة ارتفعت قطاعات النقل، والتأمين، والبنوك والخدمات المالية، إلى جانب الصناعة والعقارات، والبضائع، بينما تراجع الاتصالات وحيداً. وصعد النقل 1.73 بالمائة، لتصدر سهم مخازن القائمة الخضراء بـ5.91 بالمائة، وتتبعه ملاحة بـ5.22 بالمائة. يشار إلى أن مخازن أعلن الأحد القوائم المالية للربع الثاني من العام الجاري، إذ ارتفعت أرباحه سنوياً بنسبة 11.5 بالمائة عند 62.98 مليون ريال. وزاد البنوك 0.65 بالمائة، بدعم ارتفاع عدة أسهم تقدمها الوطني بـ1.47 بالمائة، وتجاهل القطاع تصدر الإسلامية القابضة التراجعات بـ4 بالمائة. وفي المقابل هبط الاتصالات 1.81 بالمائة، لانخفاض سهمي أوريدو وفودافون بنسبة 2.43 بالمائة للأول و0.70 بالمائة للثاني. وبشأن أنشط التداولات، تصدر الأول المرتفع 0.99 بالمائة الكميات بـ11.72 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ39.55 مليون ريال. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 75.48 نقطة، أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 19.4 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 13.63 نقطة، أي ما نسبته 0.57% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 23.21 نقطة، أي ما نسبته 0.57% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 14.53 نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. و ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

دعا الشركات لاستغلال القوانين الجديدة للترويج لمنتجاتها بالخارج.. ** ناصر الأنصاري لـ الشرق: السوق العقاري القطري يواصل نموه القوي لما بعد 2022 ** تقصير الشركات العقارية كبير في مسايرة الدور الريادي للحكومة ** سوقنا الأفضل مقارنة بالأسواق الأخرى ونمونا الاقتصادي يفتح آفاقاً واعدة ** النظر إلى السوق بمفهوم الربحية المتبادلة ضروري لنجاح المستثمر العقاري ** المطورون العقاريون في وضع أفضل من المضاربين ** المطورون بحاجة للخروج من عباءتهم القديمة ومواكبة النقلة النوعية الحديثة ** الصناديق العقارية المدرجة بالبورصة تخلق فرصاً واعدة أمام المستثمرين ** هناك اكتفاء في الوحدات الإدارية وننصح بالتوجه إلى الاستثمار السكني أكد المهندس والخبير العقاري، ناصر الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة جست ريل استايت ثقته في نمو القطاع العقاري القطري واستمراره في تحقيق معدلات نمو قوية مستفيدا في ذلك من النمو الاقتصادي القطري الذي يبلغ حاليا 2.6 % وهو الأعلى في المنطقة. وتحدث السيد الأنصاري عن عوامل عديدة تعزز نمو القطاع العقاري منها السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة في إدارة الاقتصاد الوطني، وفتح مناطق اقتصادية جديدة، وتوفر الأمن الاستثماري والاجتماعي الجاذب للاستثمار الأجنبي، وتوفر بنية تحتية خدماتية متطورة من طرق وجسور وأنفاق، وشبكة مترو، مما عزز الاستثمار في مناطق عقارية جديدة خارج المناطق الاعتيادية وسط الدوحة، وإطلاق مشاريع المدن الجديدة مثل مشيرب ولوسيل ومشاريع اللؤلؤة وبروة العقارية، وهي كلها مؤشرات إيجابية تؤكد أن النمو العقاري مستمر وإن كان بأسعار غير أسعار الطفرة، إلا أن السوق سيواصل نموه وأسعاره ستبقى الأعلى في المنطقة قبل أن تشهد تصحيحا متوقعا ما بعد 2022. ◄ المهندس ناصر، من خلال خبرتكم الواسعة في السوق العقاري وتجربة شركة جست ريل استايت في الوساطة العقارية من بيع وشراء في السوق المحلي، ماهو تقييمكم للسوق حاليا، ونظرتكم لآفاقه المستقبلية خلال الفترة 2019 - 2022 ؟ ► لدينا دراسات وأرقام صحيحة حول وضع السوق العقاري في قطر وهي كلها أرقام تؤكد أن السوق العقاري القطري في وضع صحي وجيد وسيستمر الأعلى في المنطقة. ولكن بشكل عام دعنا نتحدث حول مسألة هامة تتعلق بضرورة تصحيح مفاهيم خاطئة للتطوير العقاري والمطورين العقاريين الذين لايأخذون بالمنهجية العلمية الصحيحة التي تقوم على دراسات العرض والطلب بالسوق، ومتطلبات المستخدمين سواء كانوا مؤجرين أو مشترين، لأنه اليوم أصبحت لدينا ثقافة ووعي عام بالبلد وفرص كثيرة متاحة أوجدت خيارات عديدة للمستهلكين والعملاء، ولم يعد الوضع مثلما كان قائما، مثلا أن تقوم ببناء عقار وتأجيره، أو مجرد أرض للبيع، اليوم هناك اللؤلؤة، مشيرب، لوسيل، وأماكن كثيرة في الدولة توجد بها خدمات وبنية تحتية، وجسور، مثلا من كان يعتقد ان لوكير يمكن أن تصل إليها اليوم بأحسن الوسائل والطرق، وهناك المترو، وكل هذه البنية التحتية الحديثة والخدمات التي أنشأتها الدولة وخاصة المترو وباصات كروة، عززت مكانة بعض المشاريع في الدوحة، وأصبحت أسعار هذه الأراضي مقبولة، وتعطي دافعا للمؤجر أن يؤجر بأسعار معقولة، ولذا على المطورين العقاريين في الدولة أن يخرجوا من عباءتهم القديمة. فالأمور تغيرت، واليوم سكان الوكرة يصلون عملهم في منطقة الأبراج خلال 20 دقيقة بالمترو، وفيه باصات مكيفة توصل الجميع للمكان الذي يريدون، وكل هذه الوسائل الحديثة غيرت المفاهيم المتعلقة بجودة وأفضلية العقار. ◄ النمط الاجتماعي كذلك النمط الاجتماعي تغير، وهذه من الأمور التي تؤثر على السوق العقاري، فبعد أن كان التفكير ينصب على مجرد بناء أراضي، أو قيمة أسعارها، اليوم أصبحت هناك ركائز أخرى تؤثر على السوق، مثل خدمات البنية التحتية التي اشرنا إليها، وتغير المفاهيم في أسلوب الحياة، مثلا.. القطريون أصبحوا يركبون المواصلات العامة، ويستخدمون المترو ومعجبين به، حتى مساحة البيت لم تعد مساحة 1000 أو 1200 هي المطلوبة، فالآن المواطن يقول لك إن مساحة 500 تكفيني، أنا وزوجتي وابني، وهذا النمط صار موجودا في المجتمع، وكذلك المجتمع أصبح يفكر في العوائد الاستثمارية، قيمة التكاليف، البعض مثلا كان يقول أنا أبني بيتي عند بيت أبي أو أخي مهما كانت التكلفة، اليوم اصبح التفكير في بناء هذا السكن بهذا المبلغ وهذه التكلفة، مثلا أبني بنصف التكلفة، واشتري شقة في اللؤلؤة أو لوسيل، بمعنى التفكير في تنويع مصادر الدخل، وتغير المفاهيم. ◄ هل هذا التطور الذي تحدثتم عنه، وهو تطور شامل في التفكير والنمط الاجتماعي، أو لنقل ثقافة السكن العامة، لصالح السوق العقاري، بمافيه المطور والمستهلك، أم أنها تغير في اتجاه واحد؟ ► هو تغير ينبغي أن يكون في الاتجاهين، فالمطور أو الوسيط الناجح هو الذي يدرك أنه مثلما يسعى إلى الربح، ينبغي أن يساعد الآخرين في الربح كذلك، اليوم توجد خدمات بنية تحتية، وأراض جديدة، وأسعار أصبحت أقل من السابق، يستطيع المواطن بناؤها بسعر معقول وتأجيرها بسعر معقول كذلك، لكن إذا كان السعي فقط من أجل الربح، فهذا الموضوع انتهى. ◄ النمو الاقتصادي ◄ عندما نتحدث عن نمو السوق العقاري الذي أشرتم إليه، نتحدث عن قطاع أو لنقل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، ماهي مقومات هذا النمو الذي تتوقعونه؟ ► النظرة الشمولية تقول إن لدينا نموا اقتصاديا في 2019 بقيمة 2.6 %، وهذا من العوامل المهمة المؤثرة في السوق العقاري، والدليل أنه بمقارنة الأسواق الأخرى نجد سوقنا الأفضل، وطبعا حدث تصحيح في الأسعار وقيمة الإيجارات، وهذا شيئ طبيعة في دولة يجري بناؤها وتتطور، لكن سيأتي اليوم الذي تتعدل فيه الموازين، فتنويع مصادر الدخل بالدولة وفتح مجالات أخرى في الاقتصاد سيستقطب المزيد من السكان، وبالذات العمال الوافدين، وبرواتب جيدة، وهذا يفيد السوق العقاري. ◄ اللاعبون في السوق ◄ انطلاقا من هذا التوصيف الدقيق لحالة السوق، وهو توصيف ينطلق من تجربة دون شك، من هم اللاعبون الرئيسيون الذين يمكن تصنيفهم بمحركي السوق؟ ► العقاريون اللاعبون الذين يستطيعون الاستفادة من السوق ومواصلة أرباحهم، هم الذين يمتلكون مخزونا من الأراضي اشتروها من أجل التطوير وليس المضاربة، والأشخاص الذين لديهم سيولة مالية ولايعتمدون على البنوك في التمويل، هؤلاء الأشخاص الذين لديهم القدرة العلمية كذلك في إنشاء صناديق استثمارية وإدراجها خاصة وأن الدولة سمحت اليوم بهذا الشيء، والأشخاص الذين يستطيعون إنشاء شركات عقارية وتطوير العقارات من خلال أموال المستثمرين. أما العقاريون المتوسطون والصغار فلابد أن يفكروا في التوجه إلى مناطق جديدة في لوسيل مثلا، أو أماكن بعيدة قليلا عن مدينة الدوحة واستغلال مفهوم التغير الذي تحدثنا عنه والنمط الاجتماعي، والاستفادة من خدمات البنية التحتية التي تم توفيرها والتي تجعل من هذه المناطق مناطق جاذبة للاستثمار والتطوير العقاري. ◄ الدولة استحدثت قوانين جديدة منها القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وتم تحديد المناطق والأماكن التي يُسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها، والقانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وغير ذلك من القوانين والقرارات المهمة لتحفيز الاستثمار وتشجيع النمو الاقتصادي، كيف استقبل القطاع العقاري والنشطين بهذا القطاع مثل هذه القوانين والقرارات؟ ► أقول لكم إن الدولة اليوم قامت بما يجب عليها وأكثر، فقد شرعت وأصدرت القوانين، وأعطت الفرصة، وأنا أعتقد أن الدولة قامت بما يجب، واليوم الدور على المطورين العقاريين، ولكن السؤال هو ماذا فعل المطورون العقاريون للاستفادة من هذه القوانين والترويج لمنتوجاتهم العقارية خارج قطر، وهل تقوم الشركات العقارية الكبيرة بدورها، وهل جاءت هذه الشركات الكبرى بشركات وساطة عقارية مثلنا، وقالت ما رأيكم في نشر إعلانات في دول ترغب في الاستثمار في قطر؟، اليوم عليهم أن لايتوقعوا أن تقوم الحكومة بوضع إعلان لهم، لكن الشركات القطرية الكبرى هي المطالبة بالاستفادة من قانون الاستثمار الأجنبي وذلك للترويج لمنتجاتهم العقارية خارج الدولة بأنفسهم، وذلك من خلال عدة وسائل منها المشاركة في المعارض ووضع الإعلانات، مثلا أنا لم أجد أي إعلان على متن الخطوط القطرية لمشروع عقاري واحد يقول: تعال واستثمر في قطر، وهذا رأيي دون مجاملة، الدولة وضع القانون المناسب، وضعت التشريع المتطور، واليوم لازم يستغل المطورون العقاريون هذا الشيء. فعلى المطورين الاستفادة من نقاط القوة وتعزيزها بما في ذلك السماح بإنشاء الصناديق العقارية. ◄ تحدثتم عن أهمية الصناديق العقارية لتطوير السوق والاستفادة من مشاريعه الحيوية هل تفكرون في طرق هذا المجال، وماهي الآليات المناسبة لتفعيله. ► اليوم بإمكان أي مطور أو مستثمر أوحتى مواطن لديه أرض ولكن لاتوجد لديه الإمكانيات لتطويرها، بالإمكان تجميع أموال في هذا الصندوق واستغلالها لتطوير هذه الأرض، ونحن الآن نعمل دراساتنا لإطلاق صندوق عقاري ذا عائد مالي مجز للمستثمرين، وهذه أحد الأشياء التي نعمل عليها، والقوانين والضوابط موجودة وعلى المستثمرين العقاريين والمطورين الاستفادة منها.

مخصصات بقيمة 12 مليار ريال لصالح مشاريع الريل قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مشاريع برنامج الطرق التي تنفذها الجهات المعنية تبلغ أكثر من 200 مشروع في خمس مناطق مختلفة، وهي شمال الدوحة، وجنوب قطر، وشمال الدوحة، وجنوب الدوحة، وغرب الدوحة، وتم تقسيم قطر لخمس مناطق. منوهاً إلى أن من تلك المشاريع ما تم إنجازه، ومنها لايزال في طور العمل. مشيراً إلى أن تطوير البنية التحتية في هذه المناطق سيكون عامل جذب للاستثمار العقاري، وستساهم بزيادة الإقبال عليه. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري سيستفيد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ والتي تصل تكلفتها إلى مليارات الريالات خلال العام الحالي 2019، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في مشاريع البنية التحتية ومشاريع المواصلات والاتصالات بتكلفة 49.4 مليار ريال بالإضافة إلى توفير مخصصات بقيمة 1 مليار ريال لتوسعة وتطوير مطار حمد الدوليّ ضمن خُطة تطوير بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات ريال في إطار جهود الدولة لتوفير أفضل الخدمات في خُطوط النقل الجو، وكذلك تنفيذ برنامج قطر للنقل العام والذي من المتوقّع أن تصل تكلفته الإجمالية إلى 3 مليارات ريال حتى عام 2021، كما استحوذ مشاريع شركة الريل على مخصصات بقيمة 12 مليار ريال. وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وخاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، مما سيؤدي إلى ازديدا النمو في شركات المقاولات الوطنية. وتابع التقرير كما بلغت مخصصات مشاريع قطاع الصحة 22.7 مليار، ومشاريع في قطاع التعليم بتكلفة 19.2 مليار ريال بالإضافة إلى إنشاء مدارس حكومية جديدة على مدار 5 سنوات بتكلفة إجمالية تبلغ 6.8 مليار ريال، وبين التقرير إن الانفاق على هذين القطاعين من سيساهمان في تعزيز الأعمال للشركات العاملة في مجال البناء وهذا سيساهم في تعزيز النمو للشركات المنتجة لمواد البناء في قطر كالحديد والاسمنت. وأضاف التقرير كما تم تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضٍ جديدة للمواطنين وتصل التكلفة الإجمالية لخُطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات، ومن المقرّر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمُواطنين تدريجياً حسب الجدول الزمنيّ المعتمد. وأوضح التقرير إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الانشاء والبناء في تلك المناطق بما سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب على المدى الطويل في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق. كما لفت التقرير إلى أن توقيع عقود المشاريع الجديدة يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية المهمة من بنية تحتية ومبانٍ خدمية وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتنعكس إيجاباً على تطور القطاع العقاري وتطور الاقتصاد.

أفصحت مجموعة إزدان القابضة عن نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2019 حيث كشفت عن تحقيق أرباح صافية قدرها 420.7 مليون ريال قطري مقارنة بـ 422.3 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي. وسجَّل العائد على سهم المجموعة 0.16 درهمًا مقابل 0.16 درهماً في النصف الأول من الفترة ذاتها، كما حققت المجموعة إيرادات قدرها 959 مليون ريال قطري مقارنة بإيرادات بلغت 1.147 مليون ريال قطري في النصف الأول من الفترة السابقة. وتعمل شركة إزدان العقارية تحت مظلة مجموعة إزدان القابضة وتمتلك مشاريع عقارية ضخمة وذات طبيعة متنوعة، في مناطق متفرقة من قطر، وقد تبوأت الشركة مكانة رفيعة بسبب خبراتها الطويلة التي استلهمتها من المجموعة الأم التي تعتبر من أقدم الشركات الناجحة في مجال التطوير العقاري. وتواظب الشركة على إنجاز مشاريع عقارية متنوّعة من شأنها أن تساهم في رسم مستقبل لدولة قطر. واستطاعت شركة إزدان العقارية تحقيق نجاح ملموس على الصعيد المحلي وأصبحت علامة فارقة في تاريخ السوق العقارية في قطر من خلال المشاريع العملاقة التي قامت بتنفيذها وإدارتها حتى أصبحت تتمتع بخبرة طويلة وتاريخ رائد في مجال التطوير والاستثمار العقاري فباتت من أكبر الشركات الرائدة في الشرق الأوسط. هذا وتملك المجموعة حوالى 28846 وحدة عقارية سكنية وما يزيد على 600 وحدة تجارية منها ما هو داخل نطاق مدينة الدوحة في مناطق حيوية ومنها ما هو خارجها كما في منطقتي الوكرة والوكير، وتستمر الشركة في الاستثمار بالقطاع العقاري والمساهمة بشكل فعّال في التطوير العقاري في دولة قطر، وتملك الشركة عقارات عدّة في منطقة الدوحة في مناطق حيوية مثل مشيرب، وبن محمود، والغرافة، والدحيل، وأم غويلينة، والهتمي، والدوحة الجديدة والقديمة، وفريج بن محمود وبن درهم. وأعلنت إزدان القابضة مؤخراً عن إطلاق حملة ترويجية مذهلة وغير مسبوقة لوحداتها التجارية المتنوعة في واحة إزدان بمنطقة الوكير، والتي تستهدف جذب رواد الأعمال المتوسطة والصغيرة، من أصحاب الحرف والمهن والتجار والمستثمرين والشركات، حيث سيحصل المتعاقدون الجدد خلال فترة عرض الصيف المذهل، تبدأ من 21 يوليو وتستمر لغاية 30 سبتمبر على أشهر مجانية تصل إلى 15 شهراً، لشغل أكثر من 500 منفذ تجاري متنوع تتراوح مساحاتها ما بين 60 إلى 104 أمتار مربعة، قابلة للضم والتعديل وفق احتياجات المستأجرين من التجار، مما يتيح إمكانية استغلال أكثر من مساحة لاستخدام تجاري واحد، علماً بأن الوحدات التجارية موزعة في مواقع متميزة داخل الواحة التي تمتد على مساحة مليون متر مربع، ويتوقع أن تحتضن أكثر من 35 ألف ساكن لنحو 9 آلاف وحدة سكنية، إلى جانب مدرستين ومجمع اللولو هايبر ماركت، وباقة متنوعة من الخدمات والمرافق التي تتكامل لتشكل بيئة سكن وعمل مثالية.

أكدت شركة الوصيف لإدارة الأصول الرائدة في مجال إدارة العقارات والمرافق، ونظراً للنجاح الذي حققه مشروع قرية بروة وإرتفاع الطلب على مرافقه، فقد قامت شركة بروة بتطوير المشروع بإطلاق توسعة قرية بروة، والتي أتت على شكل مرافق سكنية متكاملة ومتصلة ببعضها تحمل تصميماً معمارياً مميزاً يتبنى أحدث المعايير المعمارية المعمول بها. وتوضح شركة وصيف أن نسبة تأجير الوحدات السكنية في مبنى توسعة قرية بروة الجديدة بلغت 81.36 % ووصلت نسبة تأجير المحلات التجارية إلى 72 %، بينما بلغت نسبة تأجير الوحدات السكنية في قرية بروة 96 % و93 % للمحلات التجارية في المرحلة الأولى. وتم تصميم مبنى توسعة قرية بروة بحيث يكون مقراً لمرافق سكنية وتجارية ويتكوّن من طابق أرضي على مستويين وثلاثة طوابق بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 34 ألف متر مربع تشمل الأرض والمباني المشيّدة عليها. وتبرز أهمية قرية بروة الآن بتوافر شبكة من الطرق الحديثة المتكاملة والمستدامة في المنطقة المحيطة بها توفر لسكانها ومرتاديها سهولة الوصول إليها من عدة مناطق وجهات بما يلبي احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى توافر وسائل نقل حديثة قريبة من المشروع كمترو الدوحة، ومما يُضيف للقرية العديد من المميزات على المستوى التجاري والسكني كونها ستكون نقطة جاذبة للعديد من المؤسسات والشركات التجارية. وتقوم شركة وصيف بتقديم كافة خدمات التأجير وصيانة المرافق العامة لقرية بروة بدون أي تكاليف على المستأجرين، حيث تشمل تلك الخدمات توفير مركز اتصال لكافة أنواع الصيانة المطلوبة ولحالات الطوارئ، والإنذار في الحالات الطارئة عن طريق الإخطار برسائل نصية قصيرة، وتوفير خدمات الأمن لمتابعة ومراقبة أجهزة إنذار الحريق ومكافحته فضلاَ عن القيام بأعمال الصيانة الدورية لهذه الأجهزة وتوفير النشرات التوعوية للحد من المخالفات والمخاطر والمحافظة على أمن وسلامة المجمع، بالإضافة إلى ذلك تُوفر شركة وصيف خدمات الصيانة الضرورية للوحدات السكنية والمحلات التجارية والمساجد للمحافظة على نظافتها، وصيانة مضخات وأنابيب الري للمحافظة على المساحات الخضراء كما تقوم بأعمال صيانة إنارة الطرق الداخلية، والتنسيق مع البلدية لجمع النفايات وعدم تراكمها.

انخفضت أسعار المنازل في لندن بأسرع وتيرة في عشر سنوات تقريبا في مايو، وفقا لبيانات أظهرت أيضا أن تضخم أسعار المستهلكين استقر عند المستوى المُستهدف من قبل بنك إنجلترا المركزي البالغ اثنين بالمائة للشهر الثاني على التوالي في يونيو، وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن أسعار المنازل في العاصمة انخفضت 4.4 بالمائة على أساس سنوي بما يمثل أكبر انخفاض منذ أغسطس 2009.

سجّلت مبيعات العقار للأجانب في تركيا رقمًا قياسيًا في النصف الأول من العام الجاري بزيادة 68.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبحسب بيانات نشرتها مؤسسة الإحصاء التركية، بلغ عدد العقارات المباعة للأجانب في عموم البلاد 19 ألفا و952 في النصف الأول من 2019، وهذا الارتفاع هو الأعلى في مبيعات العقار للأجانب خلال الفترة بين يناير ويونيو في تاريخ تركيا.

انخفضت أرباح شركات قطاع العقارات المدرجة بالبورصة المصرية خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2019، بنسبة 7.2 بالمائة، وسجلت أرباح الشركات العقارية المدرجة بالبورصة، نحو 1.71 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 1.84 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي، وبلغ عدد الشركات 27 شركة، منها 14 شركة حققت نتائج سلبية كالتحول للخسائر وزيادة الخسائر وتراجع الأرباح.

قالت مؤسسة جلوبال بروبرتي جايد المختصة بشؤون العقارات دوليا إن قطاع الاسكان في قطر يواصل انتعاشه في وقت تواصل فيه الحكومة سياساتها الفاعلة في تعزيز النمو الاقتصادي. وذكرت المؤسسة في أحدث تقاريرها العقارية أن مؤشر أسعار العقارات القطري ارتفع بنسبة 2.22٪ خلال الربع الأول من العالم الحالي 2019 ، في وقت ارتفعت فيه أسعار العقارات بنسبة 3.21٪ خلال نفس الربع من العام . وقالت المؤسسة إن كل ذلك يصاحبه تزايد في الطلب على العقارات وأن عدد وقيمة المبيعات السكنية في قطر خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 2019 ارتفع بنسبة بنسبة 40 ٪ و 32 ٪ على التوالي ، مقارنة بالأشهر نفسها من العام الماضي . ويبرز التقرير في هذا السياق دور القانون رقم 16 لعام 2018 الذي أقره مجلس الوزراء بشأن تنظيم تملك الأجانب للعقارات والانتفاع منها، حيث وافق المجلس على السماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، والمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، وتشير إلى أن هذا القانون زاد من عدد مناطق التملك الحر في قطر من 3 إلى 10 اعتبارا من مارس 2019. وأن هذه الخوة ستعزز حتما من الطلب الخارجي على العقارات. وينقل التقرير عن أرقام شركة «فاليو سترات» المتخصصة في مجال تقييم الأصول العقارية أن المعروض في قطاع الإسكان في قطر وصل إلى 293,000 وحدة في الربع الأول من عام 2019 ، مع استكمال 3000 شقة وفيلا في جزيرة اللؤلؤة واللوسيل ومدينة الوكير وأبو سدرة والهلال والسخامة. ويتحدث التقرير عن نمو الاقتصاد القطري، فيقول إن اقتصاد قطر نما بنسبة 2.2٪ خلال العام الماضي ، مرتفاع بذلك عن متوسط نمو سنوي بلغ 2.1٪ في 2016-17، وفقًا لأرقام صندوق النقد الدولي (IMF) التي تتوقع أيضا استمرار هذا الاقتصاد في النهوض خلال السنوات القادمة ، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 2.6 ٪ هذا العام و بنسبة 3.2 ٪ خلال العام القادم 2020. الإنفاق الحكومي ووفقا للتقارير العقارية التي تتابع حركة السوق القطري، فإن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. وأوضحت التقريرأن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في النصف الثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وتوسعات الموانئ ومطار حمد. وتبين التقارير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. ومن المتوقع أن تهيئ هذه العقود الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديد ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وستستفيد قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل.

تسببت ارتفاعات أسعار الشقق فجأة في الإمارات وبشكل غير مبرر، في إحداث تراجع كبير للقوة الشرائية، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات الطلب والإقبال على شراء الشقق السكنية حتى شهري أغسطس وسبتمبر، هذا وواصل قطاع العقارات في إمارتي أبوظبي ودبي سلسلة التراجعات خلال الربع الأول من العام الجاري، في مؤشر جديد على استمرار أزمة القطاع العقاري، الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو في الإمارات. وكشفت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي عن أداء الاقتصاد، أن أسعار العقارات السكنية في دبي انخفضت على أساس سنوي في الفترة من يناير حتى نهاية مارس بنسبة 9%، بينما كانت قد سجلت تراجعاً بنسبة 8.7% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي 2018.

طالبوا بالتوسع في طرح المزيد من الشوارع التجارية.. رواد أعمال لـ الشرق: المساحات الإيجارية في لوسيل تجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة ** شاهين: بإمكان المنطقة استقطاب مشاريع خدمية فريدة من نوعها ** الهاجري: المدينة تضم أسواقاً مفتوحة وفُرصاً استثماريةً واعدة ** الفيصل: توفير أسعار ملائمة أولوية على توفير المرافق الخدمية ** فالح: المشاريع الخدمية الأكثر إقبالاً بحثاً عن أرباح مضمونة ** هزاع: أسعار الإيجارات المُتاحة حالياً مناسبة للاستثمار أكد رواد أعمال لـ الشرق مدى الجاذبية الاستثمارية التي توفرها المساحات الإيجارية في مدينة لوسيل حاليا لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، محذرين في نفس الوقت من استغلال هذا الوضع لرفع أسعار الإيجارات والعقارات مستقبلا خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي للمدينة والبنية التحتية المتميزة والإمكانات الخاصة التي تتميز بها كونها إحدى المدن الذكية الحديثة في قطر. وتناول أصحاب مشاريع صغرى ومتوسطة في حديثهم لـ الشرق واقع المساحات الإيجارية في مدينة لوسيل ومدى تأثير الإيجارات وأسعار التمليك على مبادرات إقامة مشاريع صغرى ومتوسطة في المدينة، كما لفتوا إلى موائمة الأسعار المطروحة للمعدل العام لأسعار الإيجار والتملك في مناطق مُشابهة، ونوهوا بأهمية تقديم المؤسسات الحكومية الدعم الاستشاري والفني لرواد الأعمال الجدد قبل الخوض في تجارب استثمارية وإلى أهمية وضع ضوابط لتحديد سقف الارتفاع السنوي لأسعار الإيجار للمحال المطروحة. أسعار الإيجارات وربط محمد شاهين في حديثه بين الارتفاع بين أسعار إيجارات المساحات المناسبة للمشاريع الصغرى والمتوسطة وبين الإقبال على الاستثمار في مدينة لوسيل، واصفاً أسعار العقارات فيها بالمرتفعة رغم أن البيئة الاقتصادية والتجارية في مختلف مناطق قطر موحدة المعالم من حيث الأرباح المتوقعة من كل مشروع حسب وصفه، وتساءل شاهين عن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار المحلات التجارية في لوسيل. وأضاف بأن عنوان لوسيل الرئيس كان مدينة عصرية لمُستقبل واعد للمشاريع المُبتكرة، وأن تحويل العنوان لواقع يحتاج إلى أسعار أكثر مرونة، بإمكانها استقطاب مشاريع خدمية فريدة من نوعها على مستوى قطر، وأن وجود تلك الاستثمارات المُجدية سيجعلها وجهة جديدة لرؤوس الأموال. كما أعرب شاهين عن إعتقاده بأن مدينة لوسيل لن تكون مسرحاً للمشاريع الصغيرة أو المتوسطة و أن بنيتها المُتكاملة تتيح بناء سلاسل من المشاريع الكبرى على مدى طويل، تِبعاً للطابع الخاص للمدينة، وأضاف بأنها ستكون وجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال عشر سنوات من الآن. كما ربط شاهين بين أسعار العقارات الإيجارية وأسعار المساكن التي ستزيد من الإقبال على المدينة لناحيتي السكنى والاستثمار، وأشار إلى أهمية تحقيق الاستقرار في أسعار الإيجارات في الفترة التي ستشهد إقبالاً واسعاً من رواد الأعمال وفي ظل انفتاح السوق القطري المُستثمر الخارجي، وأوضح بأن أصحاب العقارات سيجنون عوائد أعلى من استقرار أسعار إيجاراتها. وأشار إلى أن أسعار الإيجارات للمحال يجب ألا تترافق مع انخفاض في أسعار العقارات السكنية في مدينة لوسيل بالنظر إلى طبيعية المستثمر المحلي الذي لا يشترط السُكنى بالقرب من مشروعه القائم، وأن هذا يُشكل نقطة إيجابية لتشجيع الاستثمار بمختلف المشاريع. وتمنى شاهين أن تُتاح محال تجارية بأسعار رمزية أمام رواد الأعمال المحليين بهدف جذبهم أسوةً باستقطاب المستثمرين الخارجيين، وتحقيق مزيد من الأمان لاستثماراتهم انسجاماً مع السعي الحكومي في تشجيع الشباب على إقامة مشاريع صغرى ومتوسطة. من ناحيته اتفق عبد العزيز الهاجري مع محمد شاهين على أهمية توفير أسعار إيجار تشجيعية لرواد الأعمال الشباب، وأشار إلى إمكانية تكرار تجربة محال الفرجان في مدينة لوسيل عبر إتاحة محال صغيرة الحجم للشباب في أولى أعمالهم التجارية. وأضاف بأن الأسعار التشجيعية للمساحات الإيجارية سَتُحِل المشاريع الصغيرة الكُبرى مرتفعة التكلفة في ظل الإقبال المتواضع على المشاريع المُختلفة في بدء انطلاقها، وأن مدينة لوسيل ستكون أكثر جاذبية للمشاريع التجارية المختلفة مُقارنة بالمجمعات التجارية التي توقع أن يبدأ الإقبال عليها بالتراجع تدريجياً لصالح الأسواق المفتوحة في مناطق مثل مشيرب وسط العاصمة، ومدينة لوسيل. الأنشطة التجارية وأشار السيد سلمان الفيصل إلى أهمية ترافق انخفاض أسعار إيجار العقارات التجارية مع أسعار مبيع العقارات السكنية كي لا تدخل الأنشطة التجارية في مدينة لوسيل حلقة مفرغة من زيادة المشاريع الاستثمارية وسط تعداد سكاني ضئيل لا يؤدي الغرض المطلوب لناحيتي الاستهلاك والتأجير. وأوضح بأن المؤسسات التجارية لن تقوم بافتتاح أفرع جديدة لها في لوسيل ما لم تجد كثافة سكانية تتلاءم مع ما تستهدفه من أرباح، وأن توفير أسعار ملائمة أولوية على توفير المرافق الخدمية لمدينة لوسيل من وجهة نظره. وتابع الفيصل بأن العروض التي قدمها عدد من الشركات العقارية للتملك أو الاستئجار ما تزال بحدود المعقول ولكنها لا تؤدي الغرض من استقطاب المزيد من السكان للمدينة، وأشار إلى أن استهداف الحركة التجارية لزيادة الزبائن لا ينحصر على فئة دون غيرها بل أنها تفضل التوجه نحو الشرائح الأوسع في المجتمع القطري، وأن الاستثمار في المشاريع الاستثمارية في مدينة لوسيل يتطلب افتتاح شوارع تجارية ذات مساحات أقل وأسعار مُخفضة وضمان تحقيق حركة تجارية مُلائمة عبر التوسع في تأجير المساكن في المدينة، وأن زيادة الكثافة السكانية ستزيد من التنافسية من المُؤجرين للمحال المُختلفة أو ستزيد من أسعار المحال نظراً للإقبال على منطقة لوسيل التي توقع أن يستهدفها المُستثمرون لموقعها الملائم على الطرق من الدوحة بقية المناطق في الشمال. ضمانات للمُستأجرين وفي حديثه لـ الشرق قال السيد عبد الله فالح إن المشاريع الخدمية مثل المغاسل ومحال الأغذية والسلع والمكتبية هي أكثر المشاريع التي ستشهد إقبالاً من قبل أصحاب المشاريع المتوسطة في مدينة لوسيل حسب توقعاته، وأن ضبط أسعار الإيجار للمحال المختلفة سيزيد من نشاط الحركة التجارية، لافتاً إلى أن رواد الأعمال الشباب يبحثون عن فرص واعدة في مجال الأعمال التجارية السريعة والمضمونة الأرباح. واتفق فالح مع سلمان الفيصل في نجاعة تقسيم المحال لمساحات أقل وتخفيض أسعار الإيجارات الشهرية في تجاوز الخوف لدى المُقبلين على الاستثمار وأن أولى خطوات الدراسة للجدوى تضع في الحسبان سعر العقار المُؤجر والقدرة على سداده استناداً على المداخيل وحيث كلفة رواتب العاملين للإيجار وسواها من النفقات. وأوضح بأن عدداً من المُستثمرين للمشاريع الصغرى والمتوسطة أقبلوا على استئجار عقارات في مختلف مواقع المدينة، مُتسائلاً عن الضمانات التي تجعل من مؤجر العقار ملتزماً بعدم رفع أسعار إيجارات العقارات حال نجاح المشروع أو عن ضمانات التزامه بزيادة طفيفة سنوية على سعر إيجار العقار التجاري، وأشار فالح إلى أهمية توفير الدعم لرواد المشاريع من الشباب عبر إتاحة فرص الاستثمار عبر أسعار تشجيعية. من ناحيته اتفق محمد هزاع مع عبد الله فالح على أهمية توفير الدعم للمشاريع الريادية، وتوفير الإقبال عليها عبر مشاريع جاذبة مثل المدينة الترفيهية والأحياء الصديقة للبيئة فضلاً عن بنية تحتية قوية بمواصفات دولية ووصول محطة المترو لها فضلاً عن موقعها الملائم. وقال إن أسعار الإيجارات المُتاحة حالياً مناسبة أمام الاستثمار، وأنه يجب أن يتجه نحو المجالين السياحي والترفيهي إضافة للخدمات الاستهلاكية من غذاء وملابس وسواها، وأشار إلى إقبال واسع من قبل مختلف المستثمرين المحليين على شراء العقارات السكنية والأخرى التجارية، ناصحاً بدراسة احتياجات السكان في مدينة لوسيل قبل الشروع في تنفيذ المشاريع، ورعايتها من طرف الجهات والمؤسسات الرسمية في مجال الإرشاد والدعم الفني والتوجيه نحو القطاعات التجارية الأكثر قابلية للاستمرارية والنجاح.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 23 يونيو إلى 27 يونيو348 مليونا و255 ألفا و692 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وبرجاً ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال.

تسجيل 331 صفقة عقارية و 142معاملة رهن بمختلف مناطق الدولة 48 صفقة في منطقة اللؤلؤة والقصار بأكثر من 93 مليون ريال قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مايو 2019 (1.379.567.112) مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الشهرية تسجيل عدد(331) صفقة عقارية خلال الشهر، وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة ( 572.719.606) ملايين ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان ( 312.372.759)مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين(205.929.256) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الوكرة(152.057.305)ملايين ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال (92.885.696) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (26.581.099)مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (15.421.391) مليون ريال، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة (1.600.000) مليون ريال. الأكثر نشاطا ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مايو بنحو (25 %)،تلتها بلدية الريان بنسبة (24 %)، فيما سجلت بلديةالدوحة(23%)، ثم بلدية أم صلال بـ (10 %)، وبلديتا الخور والذخيرة والشمال بنسبة (3 %) لكل منهما. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر مايو لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة (33 %)، تلتها بلدية الريان نسبة (25%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة ( 14%)، وبلدية أم صلال بنسبة (10 %)، ثم بلدية الوكرة بنسبة (9 %) ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة (4 %)، والشمال بنسبة (3 %). وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر مايو ما بين (492 - 858) في الدوحة، و(535 - 259) في الوكرة، و (334 - 444) في الريان، و (225 - 395) في أم صلال، و(225 - 427) في الظعاين، و (215 - 345) في الخور والذخيرة، و (125 - 185) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة في كل من بلدية الدوحة بمعدل خمس عقارات، وعدد عقارين في كل من بلدية الظعاين وبلدية الوكرة، وعقار واحد في بلدية الريان. معاملات الرهن وفيما يخص حركة تداول الرهونات التي تمت خلال شهر مايو 2019، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (142) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (3.051.967.616) مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (55)، أي ما يعادل 38.8% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الوكرة بعدد (15) معاملة، أي ما يعادل 10.5% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (13) معاملة، وهو ما يعادل (9.1 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (8) معاملات، أي ما يعادل 5.6%، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وأخيرا بلدية الخور والذخيرة بعدد (2) عقارات مرهونة ما يعادل (1.4 %). وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى (10) عقارات مرهونة، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10عقارات 63% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. حركة التداول وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر مايو استقرارا في حجم التداول مقارنة بشهر أبريل الفائت، حيث بلغ عدد الصفقات (48) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (93.457.384) مليون ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر مايو، أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، ويواصل حركة تداوله القوية خلال العام 2019 خاصة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالتملك والانتفاع العقاري إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مايو الماضي مليارا و379 مليونا و567 ألفا و112 ريالا ، وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الشهرية تسجيل عدد 331 صفقة عقارية خلال الشهر. وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وتصدرت بلديات /الدوحة والريان والظعاين/ التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات /الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية/ . وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 572 مليونا و719 ألفا و606 ريالات، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 312 مليونا و 372 ألفا و 759 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 205 ملايين و 929 ألفا و256 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الوكرة 152 مليونا 057 ألفا و305 ريالات، فيما سجلت بلدية أم صلال 92 مليونا و885 ألفا و 696 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 26 مليونا 581 ألفا و 099 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 15 مليونا و 421 ألفا و 391 ريالا، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون و 600 ألف ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مايو بنحو 25 في المائة، تلتها بلدية الريان بنسبة 24 في المائة، فيما سجلت بلدية الدوحة 23 في المائة ، ثم بلدية أم صلال 10 في المائة، وبلديتا الخور والذخيرة والشمال بنسبة 3 في المائة لكل منهما. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارات المباعة، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر مايو لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة 33 في المائة ، تلتها بلدية الريان نسبة 25 في المائة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 14 المائة،وبلدية أم صلال بنسبة 10 في المائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 9 في المائة ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة 4 في المائة، والشمال بنسبة 3 المائة . وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر مايو ما بين (492 - 858) في الدوحة، و(535 - 259) في الوكرة، و (334 - 444) في الريان،و (225 - 395) في أم صلال، و(225 - 427) في الظعاين، و (215 - 345) في الخور والذخيرة، و (125 - 185) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة، منها خمسة عقارات في بلدية الدوحة، وعقاران في كل من بلدية الظعاين وبلدية الوكرة، وعقار واحد في بلدية الريان. وفيما يخص حركة تداول الرهونات التي تمت خلال شهر مايو الماضي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 142 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و 051 مليونا و 967 ألفا و 616 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد 55 ، أي ما يعادل 38.8 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الوكرة بعدد 15 معاملة، أي ما يعادل 10.5 في المائة ، ثم بلدية الظعاين بعدد 13 معاملة، وهو ما يعادل 9.1 في المائة، ثم بلدية أم صلال بعدد 8 معاملات، أي ما يعادل 5.6 في المائة ، وأخيرا بلدية الخور والذخيرة سجلت معاملتين بما يعادل 1.4 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى 10 عقارات مرهونة، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10عقارات 63 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر مايو استقرارا في حجم التداول مقارنة بشهر ابريل الفائت، حيث بلغ عدد الصفقات 48 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 93 مليونا و 457 ألفا و 384 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر مايو، أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، ويواصل حركة تداوله القوية خلال لهذا العام خاصة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالتملك والانتفاع العقاري. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

كشفت المراجعة الربعية لمصرف الإمارات المركزي انخفاض أسعار العقارات السكنية بنحو 9% في إمارة دبي خلال الربع الأول من العام الحالي، بينما سجلت الأسعار انخفاضا في العاصمة أبوظبي بنحو 7% على أساس سنوي، وانخفضت أسعار العقارات السكنية في دبي 9.1% خلال الربع الأول من هذه السنة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، أما مقارنة مع الربع الأخير من 2018 فقد تراجعت أسعار بيع العقارات بـ 1.4%. وفي أبو ظبي، كان الانخفاض في أسعار العقارات أقل على أساس سنوي، حيث انخفضت أسعار العقارات بنسبة 7% في الربع الأول، أما مقارنة مع الربع الأخير من 2018 فقد تراجعت أسعار بيع العقارات بـ 1.9%.

أكد مختصون في لقاءات للشرق أن التعديلات الصادرة على قانون إيجار العقارات، بتخفيض الغرامة من 10 آلاف إلى 5 آلاف ريال، بتحريك السوق المحلي، وتنشيط قطاع العقار بين الملاك والمستأجرين، وتخفيف العبء على المحاكم من الخلافات الإيجارية التي تتفاقم بسبب غياب الاتفاقات بين الأطراف. ـ في الجانب القانوني، قال المحامي جذنان الهاجري: إنّ التعديلات الجديدة تخفف الإيجارات على المستفيدين، وهي خطوة إيجابية تعمل على إنهاء معاناة أصحاب العقارات، منوهاً بأن التصالح يخفف من الخلافات العقارية أمام اللجان المختصة. وأوضح أنّ الدولة جاذبة للاستثمارات والتنمية الاقتصادية، والتعديلات التي تصدر على قوانين القطاع العقاري والتجاري والاستثماري ظاهرة طبيعية ومرنة. ـ وفي الجانب العقاري، قال السيد منصور المنصور رجل أعمال إن التصالح في الخلافات الايجارية يقلل من الدعاوى المرفوعة بشأن الايجارات أمام القضاء، وتخفيض الغرامة من 10 آلاف إلى 5 آلاف ريال يساعد الملاك والمستأجرين على تلافي خلافاتهم وحلها بطرق ودية وتصالحية. وأكد أنّ التعديلات والإجراءات التي تصدر بين وقت وآخر على القوانين مطلب حيوي، لاتساع الدولة، وتعدد أنشطتها، وتنوع القطاعات الإنتاجية فيها، وإيجار العقارات من الأمور المهمة لكل من يعمل في السوق المحلي. وكان مجلس الشورى قد وافق الإثنين الماضي على تعديل قانون إيجار العقارات، ودعا أعضاء المجلس إلى دراسة التعديلات بشكل مستفيض لأنه يهم شريحة كبيرة من المواطنين، وركزت الخلافات على تسديد الإيجارات في أوقاتها المحددة، وإخلاء العين المؤجرة، وانتقال الساكن من عقار لآخر، وعدم تحرير عقود بين الأطراف مما يزيد المشكلات في حال الخلاف. 1470 طلباً لمنازعات إيجارية العام الماضي أتاح تعديل قانون إيجار العقارات للعاملين في هذا القطاع فرصة التصالح في الخلافات والنزاعات التي تنشأ بسبب الإيجارات، لأنّ الكثير منها سيحل بطرق ودية قبل الوصول لقاعات القضاء، ويخول لموظفي البلدية سلطة الضبطية القضائية للقضاء على الظاهرة. والتعديل في صالح المواطنين وأصحاب الأملاك، ويساعد المستأجرين على تجاوز خلافاتهم وحلها قبل وصولها لطريق مسدود. وكانت لجنة فض المنازعات الإيجارية قد تلقت منذ العام الماضي أكثر من 1470 طلباً، وتمّ البت في أغلبها، وبلغ عدد المنازعات الإيجارية منذ صدور القانون رقم 4 لسنة 2008 وحتى 2014 حوالي 7635 منازعة إيجارية. وأسهمت اللجان الإيجارية في رفع العبء عن كاهل المحاكم، بسبب حل الكثير من الخلافات والمشكلات بين الملاك والمستأجرين قبل ان تصل للقضاء، حيث يقوم بالنظر في الطلبات حسب جدول موضوع وإجراءات متبعة، ويتم التواصل مع المطلوب ضده عبر جميع وسائل الاتصال الحديثة، إضافة إلى الوسائل التقليدية. خدمات إيجار العقارات إلكترونية وقد أتاح مقر لجان فض المنازعات الإيجارية عدة خدمات بموقع وزارة البلدية والتخطيط العمراني الالكتروني منها الاستعلام عن متطلبات جميع الخدمات المقدمة بالمكتب، وتوفير النماذج المستخدمة للحصول عليها، حيث تعمل إدارة نظم المعلومات بالوزارة على توفير جميع خدماته إلكترونيا للقضاء على التعامل الورقي بشكل كامل. والمكتب يهدف إلى حل نزاع إيجاري (منازعة إيجارية) قائم بين طرفين (الطالب والمطلوب ضده) من خلالها استقبال طلبات الخصوم المتعلقة بالخلافات الإيجارية (سكني، تجاري) والجهات المستفيدة من الخدمة هي جهات حكومية وشبه حكومية وجهات خاصة (شركات، مؤسسات) وأفراد (شخص طبيعي أو معنوي).

كشف سعادة السيد باسكوالي سالزانو سفير جمهورية إيطاليا لدى دولة قطر، أن 60 شركة إيطالية تعمل في السوق القطري، إضافة إلى بعض الشركات الممثلة عبر وكلاء وموزعين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2.6 مليار دولار خلال عام 2018 بنمو 21%. وقال على هامش حضوره ندوة نظمتها شركتا جلوبال ون للمشاريع القطرية ونوفاكلر الإيطالية، إن الشركات الإيطالية في قطر تتواجد في جميع القطاعات وخاصة قطاع العقارات والبنية التحتية والتصميم والصحة والهندسة، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً. أضاف السفير الإيطالي إن الاستثمارات القطرية في إيطاليا كبيرة جداً وتتركز في العقارات والفنادق وتطوير بعض المناطق السكنية، بالإضافة إلى استثمارات الخطوط الجوية القطرية، مشيراً إلى أن دولة قطر لديها استثمارات فندقية في مدينة سردينيا. وأوضح سعادته أن الشركات الايطالية تساهم في مشروعات مونديال 2022 حيث قامت أحد أكبر الشركات بتنفيذ التصميم الخارجي لاستاد البيت الخور أحد ملاعب المونديال، معرباً عن فخره بالمساهمة في تصميم هذا الصرح المعماري الذي سيكون أيقونة وتحفة فنية. وأشار باسكوالي سالزانو إلى أن الشركات الايطالية قامت بالعديد من المشروعات الحيوية في قطر، منها، الإضاءة الداخلية في مترو الدوحة، بالإضافة إلى قيام إحدى الشركات الإيطالية الرائدة برصف بعض الطرق من خلال استخدام أسفلت من نوع خاص قابل لإعادة التدوير ويتحمل درجات حرارة مرتفعة بجانب تمتعه بخاصية الاستدامة.