بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أبريل الماضي مليارين و990 مليونا و595 ألفا و778 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن الوزارة تسجيل 358 صفقة عقارية خلال هذا الشهر. وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وبالمقارنة مع شهر مارس الماضي سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 100 في المائة فيما زادت نسبة المساحات المتداولة بنسبة 29 في المائة. وتصدرت بلديات الدوحة والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية في ابريل، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، وأم صلال، و الوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية . وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة مليارا و 476 مليونا و 604 آلاف و725 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان مليارا و 100 مليون و800 ألف و 496 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين 147 مليونا و 891 ألفا و 371 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال 125 مليونا و 267 ألفا و498 ريالا. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة تداولات بقيمة 121 مليونا و 878 ألفا و 025 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 11 مليونا و 562 ألفا و 257 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 4 ملايين و 591 ألفا و 406 ريالات، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليوني ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر ابريل بنحو 36 في المائة ، تلتها بلدية الريان بنسبة 35 في المائة . فيما سجلت بلدية أم صلال 12 في المائة ، ثم بلدية الظعاين بـ10 في المائة، والوكرة بنسبة 5 في المائة، ثم بلدية الخور والذخيرة والشمال بنسبة 1 في المائة لكل منهن، وأخيرا بلدية الشيحانية بنسبة 0.2 في المائة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر ابريل لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة 32 في المائة، تلتها بلدية الريان بنسبة 28 في المائة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 17 في المائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 10 في المائة ثم بلدية أم صلال بنسبة 8 في المائة، والخور والذخيرة بنسبة 3 في المائة، وأخيرا بلدية الشيحانية بنسبة 0.3 في المائة . وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر ابريل ما بين (569 - 1150) في الدوحة، و(257 - 565) في الوكرة، و (395 - 585) في الريان، و (229 - 348) في أم صلال، و(265 - 448) في الظعاين، و (186 - 288) في الخور والذخيرة، و (143 - 198) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة لشهر ابريل في كل من بلدية الدوحة بمعدل خمسة عقارات، وثلاثة عقارات في بلدية الريان، في حين سجلت بلديتا الظعاين وأم صلال عقارا واحدا لكل منهما. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر ابريل للعام الجاري ، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 142 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات و162 مليونا و552 ألفا و226 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد 63 ، أي ما يعادل 44.4 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ 38 معاملة، أي : ما يعادل 26.8 في المائة ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية الظعاين بـ 18 معاملة وهو ما يعادل 5.6 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة. كما سجلت بلديتا أم صلال والوكرة 8 معاملات لكل منهما، أي ما يعادل 5.6 في المائة لكل منهما كذلك، ثم بلدية الخور والذخيرة 6 معاملات، أي ما يعادل 4.2 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وأخيرا بلدية الشمال معاملة واحدة، وهو ما يعادل 0.7 في المائة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ابريل نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى 6 عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان 4 عقارات مرهونة ، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 67 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ابريل. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر ابريل استقرارا في حجم التداول مقارنة بشهر مارس للعام الجاري، وبلغ عدد الصفقات المسجلة 42 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 110 ملايين و561 ألفا و021 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر ابريل، أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية، وهو ما يؤكده نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال هذا الشهر، خاصة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري، وتحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

انخفضت أرباح شركة الاتحاد العقارية الإماراتية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 99% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018 لتصل إلى 1.7 مليون درهم، ويعود ذلك إلى تسجيل الشركة خسائر من خلال أدوات مالية قدرها 23 مليون درهم، إضافة إلى تحقيق الشركة أرباح غير متكررة من خلال التخارج من مشروع مشترك في الربع الأول من العام الماضي بمقدار 125 مليون درهم.

قطر الوطني يستحوذ على 45.1% من إجمالي الأرباح القطاعات لم تشهد خسائر خلال الربع الأول من العام أعلنت 25 شركة مدرجة ببورصة قطر القوائم المالية للربع الأول من 2019، التي تراجعت فيها أرباح الشركات المعلنة بنسبة 4.45 بالمائة على أساس سنوي، فيما استحوذ سهم بنك قطر الوطني على 45.06 بالمائة من إجمالي الأرباح. وبلغت أرباح الـ 25 شركة خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري نحو 7.90 مليار ريال بنحو 2.17 مليار دولار، مقابل 8.27 مليار ريال بنحو 2.27 مليار دولار في الربع الأول من 2018. واستند مسح مباشر إلى البيانات المالية التي أعلنتها الشركات للبورصة القطرية، معتمدة على الأرباح العائدة على مساهمي الشركة الأم. وتشكل نسبة الإفصاح نحو 54.35 بالمائة، من إجمالي الشركات المدرجة بالبورصة والبالغ عددها 46 شركة، علماً أن آخر فترة لمهلة الإفصاح عن النتائج الفصلية ستكون في 15 مايو المقبل. وتوزعت الأسهم المعلنة على قطاعات البنوك، والصناعة، والعقارات، والنقل، والبضائع، بالإضافة إلى التأمين، والخدمات المالية، فيما لم يعلن سهما قطاع الاتصالات Ooredoo وفودافون قطر. المساهمة الأبرز لم تشهد القطاعات المدرجة بالبورصة حتى الآن تسجيل خسائر خلال الربع الأول من 2019، وعلى مستوى الأسهم فقد حقق سهم قطر الوطني أكبر الأرباح في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بقيمة 3.56 مليار ريال، فيما جاءت أقل الأرباح من نصيب سهم دلالة والبالغ قيمتها مليون ريال. الموجودات الأمر كان مختلفاً بشأن موجودات الـ 25 الشركة المعلنة للبيانات، إذ ارتفعت موجوداتها بنهاية 31 مارس 2019 بنسبة 3.51 بالمائة على أساس سنوي. وبلغ إجمالي موجودات هذه الشركات بنهاية الربع الأول من العام الجاري 1.56 تريليون ريال، مقارنة بـ1.51 تريليون ريال للفترة المناظرة من 2018.

ذكر بنك الكویت الوطني في تقرير حديث، أن المبیعات العقاریة المحلیة شهدت ارتفاعا بنسبة 16% خلال شهر فبرایر الماضي، وأفاد التقرير أن مبيعات العقارات في الكويت خلال فبراير سجلت 284 ملیون دینار كویتي نحو 933 ملیون دولار أمریكي. وأرجع البنك الوطني ارتفاع مبیعات سوق العقار إلى زیادة مبیعات القطاع التجاري بنحو 100 ملیون دینار نحو 328 ملیون دولار في حین تراجع عدد الصفقات التجاریة بنسبة 30%، على أساس شهري، وأضاف، أن المبیعات السكنیة «ثابتة» واستقرت عند مستوى 110 ملايين دینار بنحو 361 ملیون دولار، في حین تراجعت مبیعات القطاع الاستثماري إلى 74 ملیون دینار نحو 243 ملیون دولار بعد ارتفاعها خلال الأشهر السابقة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نشاط قطاع البناء والتشييد سيحقق نموا حقيقيا بالأسعار الثابتة في الربع الثاني من العام الحالي قياسا بالنتائج التي سجلت للربع المماثل من العام الماضي. وعزا تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية هذا النمو إلى الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع بالإضافة إلى الاستمرار في بناء مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مشاريع شركة السكك الحديدية الريل وعلى رأسها مشروع مترو الدوحة، بالإضافة إلى المشاريع العقارية الكبرى مثل مشروع مشيرب ومشروع لوسيل في ومشروع لؤلؤة قطر، فضلاً عن والتوسع في مطار حمد الدولي، وكذلك أيضا مشاريع الطرق الجديدة والطرق السريعة. وأضاف تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية وخاصة في مجال النقل. ولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان قطاعي الإنشاءات والتشييد، والمقاولات، إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة واهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط. ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يقارب 2.8 في المئة خلال العام الحالي 2019 وفقاً لتقارير عالمية، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة. ولفت التقرير إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية. وأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ 25 مليار دولار، تم تنفيذ جزء منها وستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2021 في كل مناطق قطر. ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي. أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 7 إلى 11 ابريل الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 101 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 1.832 مليار ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 20 صفقة تقريبا.

دعمت نتائج الاعمال للشركات المدرجة في بورصة قطر التي تم الاعلان عنها حتى الآن حركة السوق، حيث سجلت البورصة أداءً إيجابياً للأسبوع الرابع على التوالي . وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 6.2 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 573.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي إلى 579.4 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.87% مغلقاً تداولات الأسبوع الحالي عند النقطة 10348.19، رابحاً 89.12 نقطة عن مستويات الأسبوع الماضي المنتهي في 11 أبريل. وساهم في النمو استمرار إعلان الشركات المدرجة القوائم المالية للربع الأول والتي جاءت في مجملها إيجابية. وارتفعت أرباح الـ10 شركات المعلنة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5.3% لتصل إلى 6.06 مليار ريال، مقابل 5.76 مليار ريال في نفس الربع من 2018. ودعم المؤشر العام ارتفاع 5 قطاعات على رأسها البنوك بـ1.58%، ويليه النقل بنسبة 0.52%، ثم الاتصالات بـ0.49%، والتأمين بـ0.49%، ويتبعهم الصناعة 0.01%، بينما تراجع قطاعا العقارات والبضائع بنسبة 0.09% و0.01% على التوالي. وشهدت التعاملات ارتفاع 26 سهماً تقدمها قطر وعمان بـ14.68%، بينما تراجع 18 سهماً على رأسها زاد بنسبة 7.08%، فيما استقر سهما الميرة وقود عند مستويات الأسبوع الماضي البالغة 146.50 ريال و201 ريال على التوالي. وعلى مستوى التداولات، فقد ارتفعت بشكل جماعي، حيث زادت السيولة بنسبة 1.18% إلى 1.30 مليار ريال، مقابل 1.29 مليار ريال في الأسبوع الماضي. وبلغ عدد الأسهم المتداولة في الأسبوع الجاري 80.19 مليون سهم، بنمو 10.71% عن كميات الأسبوع السابق البالغة 72.43 مليون سهم. ونفذ في الأسبوع الحالي 30.08 ألف صفقة، مقارنة بـ29.32 ألف صفقة تم إجراؤها في الأسبوع الماضي، بنمو 2.57%. وفي جلسة امس أنهت البورصة التعاملات مرتفعة للجلسة الثالثة على التوالي، بدفع نمو 4 قطاعات بقيادة البنوك.وصعد المؤشر العام بنسبة 0.39% ليصل إلى النقطة 10348.19، رابحاً 40.02 نقطة عن مستويات الأربعاء.وتراجعت السيولة إلى 234.30 مليون ريال، مقابل 290.79 مليون ريال اول الأمس، كما انخفضت أحجام التداول عند 12.34 مليون سهم، مقارنة بـ17.97 مليون سهم في الجلسة السابقة.وخلال الجلسة ارتفعت قطاعات البنوك والخدمات المالية، والاتصالات، والبضائع، والنقل .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 7 إلى 11 إبريل الجاري، مليارا و831 مليونا و840 ألفا و515 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأراضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 31 مارس الماضي إلى 4 إبريل الجاري، 333 مليونا و485 ألفا و919 ريالا.

دفعت الأزمات المتتالية التي تضرب الاقتصاد الإماراتي ولاسيما أسواق المال والبنوك والعقارات وقطاع الاستثمار، رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور إلى الاستغاثة والشكوى بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة VAT ، منتقداً في الوقت نفسه إصرار النظام الإماراتي على فرضها في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى الدعم. وظهر الحبتور، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في موقع تويتر، موجها رسالة إلى محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، ومحمد بن راشد وحاكم دبي، مطالباً بضرورة تجميد قرار الضريبة المضافة، معتبراً أن ذلك لا يساعد في تغيير المعطيات، ودعم الاقتصاد. ودعا الحبتور، نظام بلاده إلى الاقتداء بدول أوروبية وآسيوية تراجع نظام الضرائب بشكل مستمر، موضحاً أن الكثير من الدول فى أوروبا وأسيا يتم فيها مراجعة الضرائب وVAT بشكل مستمر وفق سياسة العرض والطلب وبناء على دراسات، حيث يتم تجميد فرض الضرائب لحين تحسن الأوضاع الاقتضادية. وطالب الحبتور بـ ضرورة مراجعة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات وتجميدها من أجل دعم الاقتصاد الوطنى سواء للمقيمين فى الإمارات أو أهل البلد وغيرهم.. انتقاد الحبتور لسياسة بلاده الاقتصادية، حظي بتأييد واسع من قبل عدد من المغردين الإماراتيين، الذين اعتبروا أن اقتصاد الدولة في انحدار بسبب تردي الأوضاع وتنامي الأزمات في عدد من القطاعات الحيوية. المغرد الإماراتي عمر السادة @AlsadaOmar كتب تفاعلاً مع فيديو الحبتور: يجب إلغاءها (ضريبة القمية المضافة) الى الأبد حتى نكسب ثقة التجار التي خسرناها في الفتره الأخيرة بسبب قرارات غير مدروسة. أما المغرد عبدالله @1963abdulla فسلط الضوء على هروب المستثمرين فقال: الرسوم على كل محل أو شركة من تجديد الرخص ورسوم تجديد الإقامة للعامل والإيجارات ورسوم أخرى جميعها دفعت لهروب صغار المستثمرين. واتفق معهم المغرد أبو عبدالله @gha291 فقال: الضريبة بتوحيدها بنسبة 5٪ بحيث لم تفرق بين سلع إستهلاكية وسلع كمالية أضرت بالاقتصاد بالركود وبالمستهلك بزيادة الأسعار عما كانت عليه... المراجعة يبدو أنها مهمة لعجلة الإقتصاد. من جانبه قال صاحب الحساب @saeeddu71 رداً على الحبتور: أتفق معاك 100% الضربية أثرت كثيرا خاصة العقارات والتجزئة - السوق ميت ويجب دراسة تأثير الضريبة على الاقتصاد و إلغائها أو تأجيلها سنوات. وقال المغرد مطر الشامسي @mataralshamsi : نحن لا يوجد لدينا مؤشرات إقتصادية يتم قياسها بشكل ربع سنوي لمعرفة اتجاهات الاسواق، وكذلك نفتقد الى عنصر التكامل الخططي بين الإمارات في المجال الاقتصادي، لذا نرى رفع الرسوم فى وقت الركود الأمر الذي أدى إلى إغلاق المحال التجارية نظرا لارتفاع تكاليف الأعمال. ووفق موقع حكومة الإمارات، فإن ضريبة القيمة المضافة (التي طبقت مطلع عام 2018) تفرض بصورة غير مباشرة على الاستهلاك، بنسبة 5 % على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة، تقوم الأعمال والشركات المسجلة في الضريبة باحتسابها وتحصيلها لصالح الحكومة.

تراجع سوق دبي المالي خلال تعاملات اليوم، بضغط من أسهم العقارات بالسوق، ليخسر نحو 317 مليون درهم، وبنهاية التعاملات، انخفض مؤشر السوق بنسبة وصلت إلى 0.09%، إلى المستوى 2787.64 نقطة، خاسراً 2.52 نقطة عند إقفال الجلسة. وبلغ حجم التعاملات نحو 109.159 مليون سهم، بقيمة قدرها 182.444 مليون درهم عبر تنفيذ 2.247 ألف صفقة، وبلغت القيمة السوقية اليوم، 363.239 مليار درهم، مقابل 363.556 مليار درهم نهاية الأسبوع الماضي، وتراجع قطاع العقارات بنسبة 1.54%، بضغط من سهم إعمار الهابط 1.17%، فضلاً عن الشركات التابعة لها مثل إعمار للتطوير 2.82%، وإعمار مولز 4.02%، بالإضافة إلى سهم داماك بنحو 2.29%

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات الأربع المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري. ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من الشركات المرتبطة بالقطاع العقاري، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية. ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية. واضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الاشغال. مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. وأوضح التقرير ان التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة. وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا. أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 31 مارس الماضي إلى 4 ابريل الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 73 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 333.5 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 15 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من ابريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1400 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1370 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 400 ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات، كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 375 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1400 ريالا للقدم المربعة الواحدة.

** مفاوضات للإستحواذ على فنادق ومراكز تجارية في تركيا ** توقعات بزيارة 100 ألف سائح قطري تركيا هذا العام ** أكثر من 30 مليون دولار استثمارات صغار المستثمرين المحليين ** التركيز على استثمارات العقارات والسياحة والزراعة أكد رجل الأعمال القطري والمستثمر العقاري في تركيا فايز بن أحمد في حديث لـ الشرق أن المشاريع القطرية شهدت نموا تجاوز 30 بالمائة نهاية العام الماضي مقارنة بما كانت عليه عام 2017، مبينا أن قطاعات العقار والسياحة والزراعة والصناعة هي أكثر القطاعات التي تجذب أصحاب المال القطريين الذين اتجهوا مؤخرا نحو التفاوض على الإستحواذ على العديد من الفنادق والمجمعات التجارية في تركيا، كاشفا عن أنه لا يمكن إعطاء رقم معين عن عدد الاستثمارات القطرية في تركيا ولا عن الرأس المال القطري في مشاريعنا بإسطنبول وباقي المدن، قائلا: إن قيمة الاستثمارات القطرية في تركيا بلغت مليارات الدولارات من طرف رجال الاعمال القطريين دون الحديث عن المشاريع التي تديرها الحكومة، كتلك المملوكة من طرف شركة الديار القطرية. وأوضح بالقول صغار رجال الاعمال القطريين فاقت إستثماراتهم في تركيا 30 مليون دولار، لذا من الصعب تقديم رقم معين يخص قيمة المشاريع التركية في إسطنبول وباقي المدن، مضيفا أن المستثمرين الوطنيين بدأوا مؤخرا في التوجه للاستثمار في مدن جديدة كبودروم، وموغلا، وفتيحة بعد النجاح الذي حققوه في مناطق كوجالي وغيرها من المحافظات، مشيرا إلى أنه هنالك العديد من الأمور التي باتت تشجع القطريين على إطلاق مشاريع في تركيا، أبرزها طبيعتها الأوروبية الخلابة وطابعها الإسلامي. وأضاف: أن النشاط السياحي الكبير المميز لتركيا التي تستقبل ما يفوق 40 مليون سائح، زد إلى ذلك سوقها المحلي الكبير ومنح الجنسية التركية لكل من يستثمر في البلد، تعتبر هي الأخرى من أهم المحفزات لإطلاق المشاريع فيها، متوقعا زيادة الاستثمارات القطرية بتركيا، وبالذات بعد قرار تخفيض الضرائب الذي كشف عنه وزير المالية التركية في الفترة الأخيرة، وهو الإجراء الذي سيخدم كثيرا رجال الاعمال، ويجعل من تركيا بيئة استثمارية بإمتياز يلبي كل رغبات المستثمرين المحليين. وعن عدم الإستقرار في قيمة الليرة التركية، شدد فايز أنها لن تؤثر على الإستثمارات القطرية هناك، بل على العكس من ذلك هي تشجعهم على الاستثمار في هذا البلد، كون أن قيمة العقار والمصانع تراجعت بنسب كبيرة، ما يعطيهم القدرة على الإستحواذ عليها، وبالأسعار التي يريدونها، كما أنه من المؤكد أن تسترجع الليرة قيمتها في الفترة المقبلة، في ظل قوتها الاقتصادية بسبب الإقبال السياحي الكبير عليها، بالإضافة إلى قوتها الصناعية والزراعية الكبيرة، حيث تعبر من الموردين الرئيسيين لمنطقة شمال إفريقيا بالملابس، دون نسيان إطلاق مشروع قناة إسطنبول عام 2023 والذي سيشكل نقلة نوعية للاقتصاد التركي في المستقبل القريب. وعن إقبال السياح القطريين على تركيا بين بن أحمد أن إسطنبول إستقبلت العام الماضي حوالي 80 ألف سائح قطري، من بينهم 3 آلاف عائلة، متوقعا أن يزيد عدد العام الحالي عن 100 ألف سائح، خاصة مع إطلاق مطار إسطنبول الجديد وزيادة عدد الرحلات بين العاصمتين الدوحة وإسطنبول. الجدير بالذكر أن التبادل التجاري بين قطر وتركيا سجل نمواً بنسبة 49% في عام 2018 إذ بلغ أكثر من 7 مليارات ريال، ما يعكس قوة العلاقات بين دولة قطر وتركيا، ونمو الاستثمارات المتبادلة وزيادة الفرص التجارية والصناعية المشتركة.

شهدت بورصة قطر مع ختام جلسة الخميس محصلة خضراء للأسبوع الثالث على التوالي، مدعومة بنمو 4 قطاعات، وسط ارتفاع للقيمة السوقية بنسبة 1.4%. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.68% ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10259.07، ليربح 69.51 نقطة عن مستويات الأسبوع المنتهي في 4 أبريل. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية تعاملات الخميس 574.84 مليار ريال، مقابل 566.92 مليار ريال، بنمو 1.40%. وشهدت تداولات الخميس تصدر سهم الخليج التكافلي الارتفاعات بنسبة 10% ليصل إلى سعر 14.96 ريال هو الأعلى منذ سبتمبر 2017، وسط نمو 72.16% منذ بداية 2019، حيث خالفت حركة السهم أداء قطاع التأمين المدرج ببورصة قطر والمنخفض في تلك الأثناء بنسبة 0.54%. وساهم الارتفاع الأسبوعي للمؤشر العام، صعود 4 قطاعات على رأسها العقارات بـ7.99%، ويتبعه البنوك بـ2.06%، ثم الاتصالات بـ1.53%، وأخيراً الصناعة المرتفع هامشياً بـ0.01%. وفي المقابل شهد الأسبوع الجاري انخفاض 3 قطاعات وهي: التأمين بنسبة 2.94%، ويليه النقل بـ2.06%، ثم البضائع بنسبة 0.06%. وتباينت التداولات أسبوعياً، إذ ارتفعت الكميات بنسبة 12.23% ليصل إلى 72.43 مليون سهم، مقابل 63.97 مليون سهم في الأسبوع السابق. وعلى الجانب الآخر، تراجعت البورصة بنسبة 7.79% لتصل إلى 1.29 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ في الأسبوع السابق 1.39 مليار ريال. ونفذ في الأسبوع الجاري 29.32 ألف صفقة، مقارنة بـ29.53 ألف صفقة، بتراجع أسبوعي 0.71%. وكانت البورصة قد أنهت تعاملات الخميس مرتفعة، لصعود 3 أسهم، وذلك وسط نمو بالتداولات، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.22% ليصل إلى النقطة 10259.07، ليربح 22.85 نقطة عن مستويات الأربعاء. وزادت السيولة إلى 257.88 مليون ريال، مقابل 240.14 مليون ريال بالأربعاء، وصعدت الكميات عند 19.23 مليون سهم، مقارنة بـ11.79 مليون سهم في الجلسة السابقة لها.

مترو الدوحة يسهم في زيادة الطلب على العقارات أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبد العزيز السبيعي وزير البلدية والبيئة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية الرّيل أن نظام النقل العام في قطر يشهد تطوراً كبيراً، خاصة مع تقدم أعمال مشروعات مترو الدوحة وترام لوسيل، حيث يتم التنسيق بين الريل ووزارة المواصلات والاتصالات واللجنة العليا للإرث وعدة جهات اخرى، لتنظيم حركة النقل والركاب خاصة مع اقتراب انطلاق مونديال 2022. وقال السبيعي في حوار خاص مع oxford business group إن استخدام التكنولوجيا الحديثة أمر في غاية الأهمية، وذلك لتطوير الخدمات المقدمة لمستخدمي وسائل النقل العام مثل التذاكر الإلكترونية، التي تعمل على تسهيل التنقل عبر استخدام تطبيق الهواتف المحمولة الذكية، إلى جانب جمع المعلومات وتوقعات حركة المرور وشبكة المحطات وغيرها، كما تحدث سعادته عن أهمية التكنولوجيا في دعم حركة النقل محلياً وعدة محاور أخرى من خلال الحوار التالي: ما هو تأثير الاستثمار في البنية التحتية وشبكة النقل العام بالدوحة ؟ غالباً ما يكون لتطوير البنية التحتية تأثير كبير على المنطقة، وينطبق هذا بشكل خاص على مشاريع النقل الجماعي ذات السعة العالية مثل مترو الدوحة وترام لوسيل، وقد أظهرت نتائج مشاريع مماثلة أن السكان يمكنهم الاستفادة من إمكانية الوصول المتطور وتحسين نوعية الحياة وزيادة الطلب على العقارات وتخفيف الضغط عن المناطق عالية الكثافة من خلال هذه الوسائل، ونتوقع أن الدوحة لن تكون استثناءً عن هذه القاعدة العامة. وقال السبيعي: سوف يشهد امتداد الخط الأخضر زيادة في الطلب على طول المسار بالكامل، وخاصة على امتداد شارع بروة التجاري، وستشهد المدينة أيضا تواصلاً أفضل مع الكثير من المناطق، بما في ذلك المنطقة الصناعية، سوف يمنح الخط الأحمر والمعروف أيضاً بالخط الساحلي، الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الشمالية كالخور خياراً أكثر أماناً وأسرع وأكثر موثوقية للتنقل من وإلى منطقة الدوحة الكبرى. مع وضع مونديال 2022 في الاعتبار، كيف تم دمج توقعات حركة الزوار وأنماط المسافرين في تخطيط النقل؟ مخططو النقل لدينا يعملون عن كثب مع اللجنة العليا، لتحقيق هدف مشترك وهو دمج مشاريعنا بسلاسة، لن يتمكن جميع الزوار من استخدام السيارات الخاصة، وبالتالي فانهم سيعتمدون بشكل كامل على وسائل النقل العام، لذلك طورت اللجنة العليا نماذج مفصلة للطلب على النقل خلال البطولة، بما في ذلك الرحلات من وإلى الملاعب، واحتفالات المشجعين والرحلات الأخرى التي قد يقوم بها عدد كبير من الزوار المتوقعين، وتم دمج معلومات هذه التوقعات مع النماذج الخاصة بنا لمحاكاة حركة المرور في هذه الأحداث وتأثيراتها. لقد استخدمنا نتائج هذه النماذج والمحاكاة كأساس لتخطيطنا للمرحلة الأولى من مترو الدوحة ولتحديد حجم المحطات التي تخدم الملاعب، سيكون لمترو الدوحة وترام لوسيل تأثير كبير على أنماط التنقل، هذه المشاريع هي جزء واحد فقط من الخطة الرئيسية للنقل الشامل في قطر التي تديرها وزارة المواصلات والاتصالات، حيث تعمل شركة قطر للسكك الحديدية عن كثب مع الوزارة من حيث تنسيق شبكتنا بالكامل مع هذه الخطة ونموذج النقل الاستراتيجي في قطر، فنحن نستخدم نموذج للتنبؤ بطلب الركاب والعدد الإجمالي في المحطات الفردية، وكذلك لمساعدتنا في تحديد أين نحتاج أن نستثمر، وبالتالي زيادة الاتصال وتجنب الرحلات المعطلة أو غير الضرورية. كيف ستعمل التكنولوجيا والحلول الرقمية مثل التذاكر الإلكترونية، على تحسين التنسيق وزيادة أعداد الركاب؟ يوجد إجماع في صناعة النقل على أن أنظمة التذاكر التقليدية او التي تباع بالتجزئة هي إحدى العقبات الرئيسية أمام زيادة استخدام وسائل النقل العام، حيث يعد تطوير نظام التذاكر المتكامل، الذي يمكن استخدامه بعدة اشكال مختلفة، أمرا ضروريا لزيادة عدد المسافرين وبالتالي يرتبط ارتباطا مباشرا بنجاح مشاريعنا، يعمل فريقنا مع وزارة المواصلات والاتصالات ومشغل الحافلات مواصلات لتقديم حل متكامل لعمليات المترو باستخدام وسيلة أجرة واحدة يمكن من خلالها دفع ثمن أي شكل آخر من وسائل النقل العام. التكنولوجيا أيضاً تلعب وظيفة مهمة لجمع معلومات الركاب، حيث يمكن للعملاء توقع عروض ديناميكية في جميع محطاتنا، مما يوفر معلومات في الوقت الفعلي عن حالة الشبكة ورحلاتهم، نقوم أيضا بتطوير تطبيقات الهواتف المحمولة الذكية، والتي أصبحت الآن سمة شائعة في أنظمة النقل العام، وسوف تشمل هذه في نهاية المطاف وجود حل التنقل كخدمة؛ من خلال اخبار التطبيق عن مكانك وأين تريد أن تذهب، ثم يوفر التطبيق مسارا وبدائل مقترحة، باستخدام بيانات في الوقت الفعلي حول جميع وسائط النقل.

ترأس السيد عبد الرحمن عبد الجليل آل عبد الغني عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر اجتماع لجنة العقار الأول خلال العام الجاري والذي عقد يوم الأحد الماضي بمقر الغرفة. كما حضر الاجتماع السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، والسيد الدكتور محمد بن جوهر آل المحمد عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة، بالإضافة إلى اعضاء اللجنة السيد علي إسحاق حسين آل اسحاق، والسيد عبد الرحمن بن أحمد النجار، تناول الاجتماع بحث ومناقشة القضايا والموضوعات المرتبطة بتطوير القطاع العقاري في الدولة، يذكر أن لجنة العقار تختص بمناقشة سبل تطوير القطاع العقاري في قطر، وحصر ودراسة المشكلات والمعوقات التي تواجهه وايجاد الحلول المناسبة لها ورفع التوصيات للجهات المعنية لبحث سبل تفعيلها.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان تحديد المناطق والأماكن في القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها سيكون له تأثيرات إيجابية على القطاع العقاري، متوقعا أن يرتفع العائد على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي عقب إصدار اللوائح الفنية الخاصة بتنفيذ القانون وتحديد آليات الفرز للفلل والمساحات التجارية. متوقعاً أن تصل عوائد المطورين العقاريين جراء عمليات بيع الوحدات السكنية والفلل ما بين (15 إلى 18 %). وبين التقرير أن هذا القانون سيسمح لملاك العقارات ببيع عقاراتهم في المناطق والأماكن التي حددها القانون بشكل مجزأ بما يعطي مرونة وسهولة في بيع وحدات العمارات أو المجمعات السكنية أو مساحات المجمعات التجارية، بشكل أفضل من بيعها ككتلة واحدة. كما أكد التقرير على ضرورة أن تكون آليات فرز الفلل مرنة بحيث تأخذ في الاعتبار كافة الأمور المتعلقة في الخدمات الموجودة في المجمعات، بالإضافة إلى وجود الفلل المتلاصقة والشقق في بعض المجمعات السكنية، وكذلك الأمر بالنسبة للمساحات التجارية والإدارية داخل المجمعات التجارية، وإلى كافة الأمور الأخرى كالمواقف ومساحاتها، وهذا على سبيل المثال لا الحصر. وأضاف التقرير أن القانون عقب تنفيذه سيساهم في ضخ سيولة جديدة للسوق العقاري، وخاصة إذا ساهمت البنوك بتوفير منتجات جديدة تقدم دعما جيدا للراغبين في شراء الوحدات السكنية. مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات ستواكب القوانين والتشريعات التشجيعية التي قامت بها الدولة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المحلي. وقال التقرير القانون رقم 16 لسنة 2018 يصبّ في صالح تعزيز القطاع العقاري والاستثمار فيه. متوقعاً أن يواصل القطاع العقاري في قطر نشاطه الإيجابي خلال العام الحالي مصحوباً بنمو عمليات الإنشاءات العقارية. وتجدر الإشارة إلى ان الـ 16 منطقة التي حددها القرار كحق انتفاع لمدة 99 سنة هي مناطق: مشيرب (منطقة رقم 13)، وفريج عبد العزيز (14)، والدوحة الجديدة (15)، والغانم العتيق (16)، والرفاع والهتمي العتيق (17)، واسلطة (18)، وفريج بن محمود (22) و(23)، روضة الخيل (24)، والمنصورة فريج بن درهم (25)، ونجمة (26)، وأم غويلينا (27)، والخليفات (28)، والسد (38)، والمرقاب الجديد وفريج النصر (39)، ومنطقة مطار الدوحة (48). ومناطق التملك الحر هي: منطقة القصار (المنطقة الإدارية 60)، والدفنة (المنطقة الإدارية 61)، وعنيزة (المنطقة الإدارية 63)، والوسيل (69)، والخرايج (69)، وجبل ثعيلب (69)، والخليج الغربي (لقطيفية 66)، واللؤلؤة (66)، ومنتجع الخور (74)، وروضة الجهانية (المنطقة الاستثمارية). وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 10 إلى 14 مارس الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 69 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 301.7 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 14 صفقة تقريبا.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن دولة قطر تمضي قدما في اتباع سياسة التنوع الاقتصادي من خلال التركيز على استثماراتها في القطاعات غير النفطية، ومن أبرز تلك القطاعات القطاع العقاري. وأضاف: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في مجال النقل والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كأحد الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز. وبين التقرير أن القطاع العقاري بدأ يشهد حركة تصحيحية في مجال الأسعار حيث انخفضت أسعار العقارات بنسب متفاوتة حسب المناطق. وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض في أسعار العقارات هو صحي ولم يتسبب في أضرار للقطاع العقاري وإنما جاء في صالحه، حيث حدث تصحيح بسيط في أسعار العقارات وكذلك أسعار الأراضي، مشيرا إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر. ولفت التقرير إلى أن الحركة التصحيحية في أسعار العقارات جاءت لتعطي جاذبية أكبر للقطاع، وستساهم في انتعاش حركة البيع والشراء مرة أخرى بعد أن وصلت إلى حالة من الجمود بعض الشيء. مشيرا إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياسا إلى تلك المرتفعة المسجلة في أعوام سابقة، وهذا سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق. وقال التقرير إن الاستثمار في القطاع العقاري القطري ما زال مجديا، على الرغم من حركة التصحيح التي يمر بها، كما يتميز الاستثمار العقاري بأنه آمن، وهذه ميزة قوية جدا لمن يرغبون في استثمار أموالهم في الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري مفضل لدى شريحة كبيرة من المستثمرين. متوقعا أن يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري القطري خلال العامين المقبلين، وخاصة بعد البدء في تنفيذ القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وأضاف تقرير شركة الأصمخ العقارية: أن سوق الإيجارات يشهد تقلبات متكررة لأسباب اقتصادية ودورية عديدة. وفي الوقت الراهن تمر السوق القطرية بحالة تصحيح، وشهدت الأشهر الأخيرة زيادة في نسبة المعروض من الشقق السكنية والذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الجاري، وهذا أحدث فجوة بين العرض والطلب. مشيرا إلى أنه يمكن النظر إلى هذه الحالة أيضاً على أنها ميزة إيجابية. وأوضح التقرير أن العديد من المناطق شهدت انخفاضا في أسعار الإيجارات بنسب متفاوتة ومع ذلك فإن هذا المستوى من الانخفاض في أسعار الإيجارات لم يشمل كافة المناطق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع في الطلب على العقارات التي تتيح قيمة أفضل، وهذا بدوره دفع المطورين العقاريين إلى إنشاء وعرض خيارات سكنية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة في مناطق أخرى في الدوحة. وتوقع التقرير أن يرتفع معروض الشقق السكنية في بعض المناطق إلى أكثر من 20 % في ظل انتظار الانتهاء من أعمال الإنشاء ببعض الأبنية والأبراج السكنية. وحول قطاع التجزئة قال تقرير الأصمخ: إن قطاع التجزئة يعد أبرز القطاعات العقارية التي من المتوقع أن تشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة، حيث تم الكشف عن مجموعة متنوعة من مشاريع مراكز التسوق التي يجري إنشاؤها حالياً، وتوضح بعض التقديرات الصادرة عن شركات عقارية متخصصة أن هناك أكثر من 750 ألف متر مربع من مساحات التجزئة تحت الإنشاء، والتي من المقرر افتتاحها بين عامي 2019 و2020، لتمثل زيادة بنسبة 110% عن المعروض الحالي. وأوضح تقرير الأصمخ: أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيد، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع.