دافع رئيس الوزراء الكندي عن القواعد الجديدة الأكثر صرامة بشأن قروض الرهن العقاري، قائلاً إنها تهدف إلى حماية مشتري المنازل من التوسع المفرط في القروض العقارية. وقال جاستين ترودو في تصريحات له خلال حدث في ريجينا، الاسبوع الماضي، إن الحكومة تعمل على جعل الإسكان بأسعار معقولة لجميع الفئات ولكن هناك خطر. وتابع ترودو: الخطر هو أننا، كما رأينا من بعض التحديات في الولايات المتحدة خلال الركود الأخير، يمكن للمشتريين أن يفرطوا في شراء العقارات عبر الاستدانة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نمو مساحات قطاع العقار التجاري في قطر سيشهد نموا يقارب 40 في المائة خلال العام الحالي 2019 مع اكتمال الأسواق التجارية الضخمة، والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر. وأضاف التقرير أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات، وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أن بعض المرافق الجديدة الخاصة بالنقل، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية وميناء حمد ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة . وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. واضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه. وقال تقرير «الأصمخ»: إن سوق المكاتب في قطر سيشهد دخول عدد متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة، وهذا سيؤثر على انخفاض قيم الإيجارات للمساحات المكتبية. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية إلا أن الطلب على المساحات الصغيرة التي تتراوح ما بين (100 و150) مترًا في ازدياد وخاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ (Business center). وبين التقرير أنه خلال العامين الماضيين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، وأضاف التقرير: أن المعروض في المساحات المكتبية الآن يفوق الطلب والإقبال انخفض منذ بداية العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وتوقع التقرير أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجياً في الربع الرابع من العام المقبل 2020.

أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا انخفاض أسعار العقارات السكنية في صيف العام الماضي 2018، وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في بيان الاسبوع الماضي، إنه “وفقا للتقديرات الأولية، فقد شهد الربع الثالث من عام 2018، تسجيل رقم قياسي لأسعار العقارات التي تم شراؤها من قبل الأسر لأغراض السكن أو الاستثمار، بنسبة 0.8%”، مقارنة بـ”كلٍ من الربع السابق والفترة نفسها من 2017″، حيث كان الانخفاض بنسبة 0.4% في الربع الثاني من عام 2018.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيشهد نموا بنسبة تقارب 18 % في عمليات إنشاء المباني خلال الربع الأول من العام الحالي 2019 مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. وتوقع التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة 3 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي 2018. وبين تقرير الأصمخ: أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر، شهدت استقرارا خلال الربع الرابع من العام الماضي 2018، ومن المرجح أن تشهد الاسعار استقرارا خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، وخاصة مع اكتمال المرافق الخدمية في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية. كما أوضح التقرير أن أسعار إيجارات الفلل شهدت استقرارا خلال النصف الثاني من العام الماضي 2018، متوقعا ازديادا في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتي نوم، خلال النصف الاول من العام الحالي 2019، بذات القيم المعروضة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2018. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية ان قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال عام 2019. وتوقع التقرير أن يشهد العام 2019 مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل التي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع. وأشارت التقارير إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات. وأضاف تقرير الأصمخ: أن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في عمليات الإنشاء العقارية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء تزيد على 8 آلاف وحدة، متوقعا اكتمال انشائها خلال عام 2019، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وبعض المناطق شمال الدوحة وجنوبها. وأضاف: ان حجم المشاريع العقارية المقترحة قبل عام 2022 كبير للغاية حيث سيتم إنشاء قرابة 250 عقاراً لقطاع الضيافة معظمها ستكون فنادق، تستوعب 90 ألف غرفة، وسيبنى أيضاً 55 ألف غرفة في أنواع عقارية مختلفة. مشيرا إلى أن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عال خلال العامين المقبلين. وبين التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة وجنوبها تشهد حركة إنشائية كبيرة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية، ومرافق قطاع النقل. وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ العقارية أن سوق العقارات بقطر ما تزال مزدهرة، وقال التقرير: إن مشاريع مونديال 2022 فضلا عن تلك المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030 تشكل حافزا كبيرا للقطاع العقاري. ولفت التقرير إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة، وهذا سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق. وأضاف التقرير: أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكل الحلقة الأقوى في نمو الانشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة لتشكل تنوعا متناغما يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا كوّن أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وقال التقرير: ان أرباح شركات القطاع العقاري متوقع لها أن تسجل أداء جيدا ونتائج مميزة خلال الربع الأخير من العام الحالي 2018، ويعلل التقرير سبب ذلك إلى تحسّن الأرباح التشغيلية بسبب إيرادات التأجير خصوصاً.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر الجاري 216 مليونا و145 ألفا و15 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال.

تعرض سوق دبي المالي لخسائر متتالية في غضون الأشهر الماضية، أفقدت الأسهم توازنها وكبدتها خسائر فادحة وصلت إلى 54.3 مليار درهم (14.8 مليار دولار) خلال 2018، وفقا لحسابات وكالة الأناضول. وفقد مؤشر سوق دبي الرئيسي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية جلسة الخميس الماضي أكثر من 25.5% من قيمته، وهو ما يعادل 860 نقطة، ليهوي من مستوى 3370 نقطة وصولا إلى 2509 نقاط حاليا. وبحسب مراقبين ووسطاء، فربما يكون تباطؤ السوق العقارية في دبي، عامل الضغط الرئيسي على سوق الأسهم الذي هوى لأدنى مستوياته منذ سبتمبر 2013، أي الأقل منذ قرابة خمس سنوات وأربعة أشهر. ويجبر تباطؤ القطاع العقاري في دبي شركات الإنشاءات والمقاولات على خفض الوظائف وتجميد خطط التوسع، إلى جانب عدم نجاح بعض الشركات في إعادة هيكلة أوضاعها المالية مؤخرا مع تفاقم خسائرها. وتظهر البيانات تراجع غالبية الأسهم العقارية المدرجة في دبي بنحو حاد خلال العام الحالي، وفي مقدمتها إعمار العقارية منخفضة بنسبة 39%، كما تراجعت أرابتك بنسبة 17.6%، وداماك بنسبة 53% . مبيعات الأجانب وتهيمن شركات العقارات على الأسهم المدرجة في بورصة دبي، وتشكل 30% من قيمتها السوقية البالغة نحو 340 مليار درهم (92.5 مليار دولار)، مقابل 394 مليار درهم (107.3 مليار دولار) نهاية العام الماضي. وفي تقرير حديث لوكالة بلومبيرغ، فإن المستثمرين الأجانب في بورصة دبي باعوا أسهما بقيمة 853 مليون درهم (232 مليون دولار) في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أكبر عدد منذ بدء تقديم البيانات المالية مطلع العام الحالي. وستكون هذه السنة هي الأولى التي تشهد مبيعات صافية منذ 2011 بالنسبة لفئة المستثمرين الأجانب في دبي، مما يمثل تباينا حادا مع صافي مشتريات بلغ 3.3 مليار درهم (898 مليون دولار) في 2014، عندما تمت ترقية الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة.

أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري عن نيتها للقيام بدراسة إمكانية الدمج مع شركة البندري للعقارات، ووافق مجلس إدارة مزايا على البدء بهذه الدراسة، ومن ثم عرض النتائج النهائية على المجلس لاتخاذ القرار المناسب فيها. ورداً على سؤال حول أهمية الشراكة مع شركة البندري للعقارات، صرح السيد راشد بن فهد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة لشركة مزايا للتطوير العقاري بأن هذه الصفقة تعتبر شراكة إستراتيجية مع إحدى الشركات العقارية الرائدة في دولة قطر، حيث تمتلك شركة البندري للعقارات أصولا من العقارات المدرة للدخل . كما أشار السيد حمد بن علي الهدفة، إلى ان قيمة الصفقة سوف تحدد بعد انتهاء عمل الاستشاريين، وتكمن قيمة الصفقة في مردودها الإيجابي الذي من نتائجه زيادة أرباح الشركة وأصولها ويعزز من ثبات الشركة محلياً ويقويها إقليمياً.وأضاف السيد محمد بن عبد اللطيف المانع رئيس مجلس إدارة شركة البندري للعقارات بأن عملية الدمج هذه سيكون لها انعكاسات إيجابية على السوق العقاري داخل الدولة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات الأربع المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية. وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري. ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير أداء الشركات القطرية من خلال إحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بينها وبين المستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير إن التقديرات والتوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام المقبل 2019. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كم من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية. واضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة. وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا. ◄ الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 9 إلى 13 ديسمبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 88 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 214.6 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 12 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1600 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1550 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 400 ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 900 ريال للعمارات.

شهدت بورصة قطر خلال الأسبوع المنتهي حركة واسعة في نشاط المحافظ الأجنبية وزيادة نشاط التداول وسط ترقب لادراج أسهم شركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو. وقال مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية في تحليل لأداء البورصة عن أداء البورصة للفترة 2 – 9 ديسمبر 2018 إن المؤشر العام ارتفع بنحو 234 نقطة وبنسبة 2.26% إلى مستوى 10,598 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.59%، بينما ارتفع مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 3.25%. وقد ارتفعت كل المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشرات الاتصالات ثم الصناعة فالعقارات. وقد لوحظ أن سعر سهم الطبية كان أكبر المرتفعين بنسبة 14.83%، يليه سعر سهم الإسمنت بنسبة 7.00%، ثم سعر سهم الإجارة بنسبة 6.31%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 6.26%، فسعر سهم الريان بنسبة 5.96%. وفي المقابل كان سعر سهم السينما كان أكبر المنخفضين بنسبة 7.00%، يليه سعر سهم الأهلي بنسبة 4.67%، ثم سعر سهم التجاري بنسبة 2.84%، ثم سعر سهم قطر وعُمان بنسبة 1.68%، فسعر سهم الوطني بنسبة 1.35%. وقد انخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 39.95% إلى مستوى 1,254.2 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 250.8 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 207.4 مليون ريال، يليه التداول على سهم بروة بقيمة 116.7 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 108.0 مليون ريال، ثم سهم صناعات بقيمة 101.1 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية باعت صافي بقيمة 11.3 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 234.7 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 203.6 مليون ريال، في حين باع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 19.7 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 7.0 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 595.4 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 15.04 مرة مقارنة بـ 14.86 قبل أسبوع.

اقتراح المناطق التي يسمح فيها لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها اقتراح الشروط والضوابط والمزايا والحوافز والتسهيلات لغير القطريين ضم وزير التجارة والصناعة إلى لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة الموافقة على الموازنة المالية لمؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم الموافقة على مشروع البرنامج التنفيذي للتعليم بين قطر والسودان اتفاقية بين قطر والباراغواي حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين قطر والباراغواي رأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور / عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وتحديد نظام عملها ومكافآتها. وقد أعدت وزارة العدل مشروع القرار في إطار استكمال القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ويتضمن المشروع تشكيل اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة العدل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية. وتختص اللجنة - وفقاً لأحكام القانون المشار إليه - بالاختصاصات التالية : 1- اقتراح المناطق التي يسمح فيها لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها . 2- اقتراح شروط وضوابط تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها . 3- اقتراح المزايا والحوافز والتسهيلات التي تمنح لملاك العقارات والمنتفعين بها من غير القطريين . 4- اقتراح الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤدى في المناطق التي يحددها مجلس الوزراء . 5- أية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء . وبمقتضى أحكام القانون رقم (16) لسنة 2018 المشار إليه ، يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها ، في المناطق ، ووفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات ، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح اللجنة . ثانيا - الموافقة على تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2017 بإنشاء لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة ، وذلك بضم سعادة وزير التجارة والصناعة إلى عضوية اللجنة . ثالثا - الموافقة على الموازنة المالية المطلوبة لتغطية فعاليات مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم المقرر استضافته بالدوحة يومي 29 ، 30 / 10 / 2019 . رابعا - الموافقة على مشروع البرنامج التنفيذي الثاني في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لاتفاق التعاون التربوي والعلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السودان للأعوام الدراسية ( 2018 / 2019 - 2019 / 2020 - 2020 / 2021). خامسا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على : أ - اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الباراغواي حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة . ب- مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الباراغواي .

قال مصرف الإمارات المركزي في تقرير امس إن أسعار العقارات السكنية في دبي هوت 7.4 بالمئة عنها قبل عام في الربع الثالث من 2018، ليتسارع معدل الانخفاض من 5.8 بالمئة في الربع الثاني. وتتراجع الأسعار تراجعا شبه مضطرد على أساس ربع سنوي منذ بداية 2017 بسبب تدهور ميزان العرض والطلب. واقتبس البنك المركزي من مؤشر ريدين لأسعار المبيعات السكنية، الذي أظهر انخفاض الأسعار 2.5 بالمئة عن الربع السابق في الفترة بين يوليو وسبتمبر. ونزلت أسعار العقارات السكنية في أبوظبي 6.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث بعد انخفاضها 6.9 بالمئة في الربع الثاني. ومن بين العوامل التي تُضعف الطلب على العقارات النمو المحدود للتوظيف في الإمارات، لاسيما بين أصحاب الياقات البيضاء الذين قد يشترون مساكن. ويشغل الأجانب معظم الوظائف في البلد الغني المُصدر للنفط. وقال البنك المركزي إن إجمالي التوظيف نما 0.6 بالمئة فقط على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو أبطأ معدل في أكثر من أربع سنوات، بعد نمو نسبته 1.2 بالمئة في الربع الثاني.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 نوفمبر إلى 22 نوفمبر 514 مليونا و 327 ألفا و 454 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومباني متعددة الاستخدام وعمارة تجارية ومبنى تجاريا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والشمال والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة .

قال الدكتور ميسر صديق ، الشريك ورئيس مجلس الإدارة لشركة إبهار للمشاريع والخبير العقاري الدولي معلقا على بيانات الواردة عن ادارة التسجيل العقاري عن شهر اكتوبر لعام 2018 قد تم ابرام عدد (332) صفقة عقارية بقيمة اجمالية بلغت 1,748,095,572 فقط /‏ مليار وسبعمائة وثمانية واربعون مليونا وخمسة وتسعون ألفا وخمسمائة واثنان وسبعون ريالا قطريا ، مسجلا ارتفاعا في حجم التداول العقاري بنسبة 33 % و انخفاضا في عدد الصفقات بنسبة 5 % مقارنة عن شهر سبتمبر لعام 2018 حيث تم ابرام عدد ( 349 ) صفقة عقارية فيما ارتفع معدل مجموع المساحات المتداولة بنسبة 22 % ، ويرجع ذلك لعدد الصفقات التي تم تداولها خلال الشهر ، وتتصدر بلدية الدوحة وتليها الريان ثم الظعاين الأكثر تداولا ونشاطا من حيث القيمة المالية مما يؤكد قوة ونمو سوق العقارات المتنوع ما بين العقارات الاستثمارية والتجارية والسكنية كما تؤكد حجم التداولات العقارية لهذا العام بمثابة إحدى ركائز الاقتصاد القطري وهو القطاع العقاري الذي يمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد الوطني لدولة قطر ، واليكم مخطط أعمال التداول عن أربعة أشهر . بموجب التقرير الشهري للسجل العقاري كشف لشهر سبتمبر ، بأن بلدية الدوحة تحتل المركز الأول حيث بلغت القيمة المالية للصفقات لبلدية الدوحة (760,003,866 ) ريالا قطريا مقابل ( 71 ) عقارا ، وتليها بلدية الريان في المركز الثاني بقيمة تداول بلغت (469,369,870 ) ريالا قطريا مقابل ( 82 ) عقارا ، ثم بلدية الظعاين في المركز الثالث بقيمة تداول بلغت (232,082,449 ) ريالا قطريا مقابل ( 68 ) عقارا . معلقا الدكتور ميسر صديق ، الخبير العقاري الدولي الى زيادة متفاوتة في عدد المبيعات والصفقات العقارية بالسوق العقاري بالدوحة نظرا لحالة الاستقرار وثبات الأسعار نسبيا بما يوثر على حركة البيع والشراء ويلاحظ وجود زيادة نسبية سواء بالارتفاع أو الانخفاض في عدد العقارات المباعة خلال شهر أكتوبر عن شهر سبتمبر الماضي . شهدت منطقة اللؤلؤة والقصار ارتفاعا بعدد الصفقات الذي بلغ ( 54 ) صفقة بقيمة (113,070,897 ) ريالا قطريا ، صفقة مقارنة بشهر سبتمبر ( 40 ) صفقة ، ونلاحظ انه خلال الأشهر الخمسة الأخيرة صدارة شهر يوليو بعدد صفقات ( 52 ) صفقة بقيمة (116173410) ريالات قطرية مع احتفاظ شهر مايو لعام 2018 بصدارة المبيعات خلال العام حتى تاريخه .

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: سيشهد سوق المكاتب في قطر دخول عددٍ متزايد من المشاريع المكتملة خلال العامين المقبلين، ما يؤدي إلى ارتفاعٍ في معدلات العقارات الشاغرة، وهذا سيؤثر على انخفاض قيم الإيجارات للمساحات المكتبية، وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية إلا أن الطلب على المساحات الصغيرة التي تتراوح ما بين (100 و150) مترا في ازدياد، وخاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بــ (Business center). واشار التقرير إلى أنه خلال العامين الماضيين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي ولوسيل، مبينا أن المعروض في المساحات المكتبية الآن يفوق الطلب، متوقعا أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجياً في الربع الثالث من العام المقبل 2019. وبين التقرير أن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت ثباتا بالأسعار منذ بداية العام الحالي «2018» في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وتراوحت قيم الإيجارات بين «125 إلى 150» ريالا قطريا للمتر المربع الواحد في منطقة الخليج الغربي، وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى. كما تراوحت قيم إيجارات المكاتب في المناطق التجارية مثل السد، طريق المطار واسلطة الجديدة، وشارع سلوى، بين «80 و 100» ريال للمتر المربع الواحد. وقال التقرير: إن الطلب على المساحات المكتبية داخل مناطق الدوحة سينمو بنسبة أكثر من منطقة الخليج الغربي خلال العام المقبل 2019، وذلك بسبب ميول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية بأسعار منخفضة، وهذا يشير أيضاً إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في مناطق داخل الدوحة، وأوضح التقرير أن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أن بعض المرافق الجديدة الخاصة بالنقل، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية وميناء حمد، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستسهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر. وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. واضاف إن هذه المشاريع الإستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة بقطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه.