كشفت النتائج المالية لشركات القطاع العقاري المدرجة بالأسواق الإماراتية وعددها 10 شركات، تحقيقها تراجعاً في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 39%، لتصل الى 2.5 مليار درهم مقابل 4.05 مليار درهم للفترة المقارنة من العام الماضي. وبحسب مسح لـ مباشر فقد سجلت شركات القطاع بسوق أبوظبي انخفاضاً في صافي أرباحها بنسبة 33% خلال الربع الثالث، لتصل أرباحها الى 412.4 مليون درهم مقابل 615.03 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، كما حققت شركات سوق دبي بقطاع العقار تراجعاً بنسبة 40.10% لتصل الى 2.06 مليار درهم مقابل 3.433 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء الانخفاض في صافي الأرباح بعدما سجلت شركة رأس الخيمة العقارية خسارة قدرها 22.8 مليون درهم، مقابل أرباح قدرها 13.1 مليون درهم بالفترة المناظرة من العام الماضي. كما انخفضت أرباح مجموعة الشارقة بنسبة 80.5% لتصل الي 0.67 مليون درهم بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل 3.43 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ارتفع حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 11 نوفمبر إلى 15 نوفمبرالجاري ليصل إلى 246 مليونا و 78 ألفا و 626 ريالا قطريا. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 220 مليونا و 263 ألفا و 16 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والظعاين والشمال والريان والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة.

تسجيل 332 صفقة عقارية و262 معاملة رهن بمختلف المناطق بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر اكتوبر 2018 (1.748.095.572) مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن إدارة التخطيط والجودة بالوزارة تسجيل (332) صفقة عقارية خلال الشهر. وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وبالمقارنة مع شهر سبتمبر 2018 نجد أن مؤشر قيمة التداول سجل ارتفاعا بلغ 33 % فيما سجلت نسبة المساحات المتداولة ارتفاعا بلغ 22 %. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، والخور والذخيرة، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (760.003.866) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (469.369.870) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين (232.082.449) مليون ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال (118.431.443) مليون ريال، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (115.411.930) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (40.205.079) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (12.590.935) مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر اكتوبر بنحو (31 %)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (24 %)، فيما سجلت بلدية الظعاين (18%)، ثم بلدية أم صلال بـ (11 %)، والوكرة بنسبة (10 %)، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ (4 %)، ثم بلدية الشمال بنسبة ـ (2 %). ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المبيعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر اكتوبر لعدد العقارات المبيعة بلدية الريان بنسبة (25 %)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (21%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة (20%)، ثم بلدية أم صلال بنسبة (12 %) ثم بلدية الوكرة بنسبة (11 %)، والخور والذخيرة بنسبة (8 %)، وأخيرا بلدية الشمال بنسبة (3 %). وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أكتوبر مابين (580 - 1115) في الدوحة، و(262 - 417) في الوكرة، و(302 - 491) في الريان، و(273 - 449) في أم صلال، و(250 - 459) في الظعاين، و(205 - 305) في الخور والذخيرة، و(130 - 292) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مبيعة لشهر اكتوبر في كل من بلدية الريان بمعدل أربعة عقارات، وثلاثة عقارات في بلدية الدوحة، عقارين في بلدية الظعاين، وعقار واحد في بلدية الوكرة. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر أكتوبر 2018، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (262) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (8.750.811.794) مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (111)، أي ما يعادل 42.4% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الشمال بـ (50) معاملة، أي: ما يعادل 19.1 %، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الريان بـ (40) معاملة وهو ما يعادل (15.3 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ (22) معاملة، أي: ما يعادل 8.4%، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بـ (20) معاملة، أي ما يعادل 7.6 % من إجمالي عدد العقارات المرهونة، والوكرة بـ (8) معاملات، أي ما يعادل 3.1 %، وأخيرا بلدية الشيحانية بـ (1) معاملة، وهو ما يعادل (0.4 %). وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر اكتوبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى (9) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عقارا واحدا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 72 % من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر اكتوبر. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر اكتوبر ارتفاعا مقارنة بشهر سبتمبر، وبلغ عدد الصفقات المسجلة (54) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (113.070.897) مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الدولة تعمل على تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية، ورصدت ميزانية تقدر بـ 21.8 مليار ريال للمشاريع الجديدة الخاصة بالعام 2018. موضحاً أنه تم تخصيص 11.08 مليار ريال لتنفيذ مشاريع طرق سريعة، و8.88 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية والطرق المحلية، و1.84 مليار ريال لمشاريع محطات الصرف الصحي والأصول. وأضاف التقرير: أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. كما أوضح التقرير أن الجهات الحكومية المعنية بدأت في تنفيذ 37 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية القائمة ومناطق قسائم أراضي المواطنين عام 2018 بقيمة إجمالية تصل إلى 13.8 مليار ريال، كما أنها تخطط للبدء بتنفيذ 18 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية في عام 2019، بقيمة تقديرية تصل إلى 18 مليار ريال. وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة 15.108 قطعة أرض، منها 1.800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، كما سيتم الانتهاء في العام 2018 من إنجاز 11 مشروعاً للبنية التحتية موزعة على 11 منطقة تخدم 5.644 قطعة أرض من بينها 837 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة. واكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير إن الجهات المعنية في الدولة بدأت العمل على تنفيذ 17 مشروعاً لتطوير الطرق خلال 2018، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق تتضمن تحويل 30 دواراً لتقاطعات بإشارات مرورية. وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، أضاف التقرير: أن العام الحالي 2018، سيشهد إنجاز 113 كيلومتراً جديداً من الطرق السريعة الجديدة، منها إنشاء 20 تقاطعاً رئيسياً جديداً، على أن يبلغ طول مسارات المشاة والدراجات الهوائية المكتملة في عام 2018 أكثر من 210 كيلومترات. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات.

تراجع مؤشر سوق دبي المالي، خلال تعاملاته الأسبوعية، بفعل عمليات جني أرباح للأسهم الكبرى، وهبط المؤشر العام للسوق، بنسبة 1.67%، إلى المستوى 2778.76 نقطة، بخسارة 47.10 نقطة، متجاهلا اداء الاسبوع الماضي. ونقصت سيولة السوق إلى 563.92 مليون درهم، مقارنة بنحو 908.65 مليون درهم. فيما انخفضت أحجام التداول إلى 427.81 مليون سهم، مقابل 620.44 مليون سهم بالأسبوع الماضي. وهبط بالمؤشر قطاع الاستثمار الذي تراجع 5.89%، خلال الأسبوع، بفعل سهم دبي للاستثمار 6.83%، وسوق دبي المالي 3.3%. كما هبط قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 7.24% بالتعاملات الأسبوعية، بعد أن تراجع سهم دي إكس بي 8.01%. وانخفض قطاع العقارات والنقل أسبوعياً بنحو 3.61%، و1.84% على الترتيب بضغط من هبوط سهم إعمار العقارية 6.5%، ودريك أند سكل 5.88%، وأرابتك القابضة 2.63%. وأرامكس 2.97%.

ختمت بورصة قطر تعاملات جلسة بداية الاسبوع امس في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع المؤشر العام 0.21% في نهاية تعاملات امس، صعوداً إلى النقطة 10390.01، رابحاً نحو 21.8 نقطة. وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 8.9 مليارريال، مع ارتفاع رسملة الأسهم من 572.9 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاربعاءالماضي إلى 546.7 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وسجلت مؤشرات 4 قطاعات ارتفاعاً امس يتصدرها البضائع والخدمات الاستهلاكية بنمو نسبته 1.32%، فيما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى بصدارة التأمين بانخفاض قدره 0.54%. وجاء سهم وقود على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 2.49%، فيما تصدر سهم الدوحة للتأمين القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 3.6%. وتقلصت سيولة البورصة امس 58.3% إلى 108.18 مليون ريال مقابل 259.23 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما انخفضت أحجام التداول 51% إلى 2.9 مليون سهم مقابل 5.91 مليون سهم يوم الخميس الماضي. وحقق سهم وقود أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 38.09 مليون ريال، فيما تصدر سهم بروة نشاط الكميات بحجم تداول بلغ 422.41 ألف سهم مرتفعاً 1.03%. وتم في جميع القطاعات تداول 2.9 مليون سهم بقيمة 108.03 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2136 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 762.03 ألف سهم بقيمة 22.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 513 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 3.00 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 291.99 ألف سهم بقيمة 41.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 539 صفقة، ارتفاعا بمقدار 95.14 نقطة، أي ما نسبته 1.32% ليصل إلى 7.3 ألف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 189.1 ألف سهم بقيمة 7.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 313 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.29 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 3.4 الف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 252.5 الف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 91 صفقة، انخفاضا بمقدار 16.38 نقطة، أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى 3.1 الف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 816.1 الف سهم بقيمة 20.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 306 صفقات، انخفاضا بمقدار 5.80 نقطة، أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 1.99 الف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 302.8 الف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 174 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.54 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل 983.39 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 277.6 الف سهم بقيمة 5.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 200 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.94 نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 2.1 الف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 38.48 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 18.3 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 7.49 نقطة، أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 2.4 الف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 12.15 نقطة، أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 3.9 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.36 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 3.1 الف نقطة. وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 4 شركات على سعر أغلاقها السابق . ويجيء ارتفاع الامس معززا للارتفاع الكبير الذي حققته البورصة يوم الخميس الماضي، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.13% صاعدا إلى النقطة 10368.17، ليربح 115.67 نقطة عن مستويات الأربعاء. وكانت السيولة قد ارتفعت إلى 259.2 مليون ريال، مقابل 173.3 مليون ريال بالأربعاء، وزادت أحجام التداول إلى 5.9 مليون سهم، مقارنة بـ4.9 مليون سهم في الجلسة السابقة. ودعم المؤشر نمو جماعي للقطاعات على رأسها البضائع بـ2.75%، لنمو 5 أسهم تقدمها السينما الأكثر ارتفاعاً بـ9.56%. وتجاهل قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية تصدر سهم الطبية القائمة الحمراء بنسبة 1.96%. وزاد البنوك 2%، لارتفاع 9 أسهم بقيادة الوطني بـ3.14%. وتذيل الصناعة قائمة القطاعات المرتفعة بـ0.12%، لنمو 3 أسهم تصدرها مسيعيد بـ1.33%. وكان سهم الوطني قد تصدر السيولة بقيمة 62.3 مليون ريال، بينما جاء ناقلات على رأس الكميات بـ784.4 ألف سهم، مستقراً عند سعر 17.90 ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في هذا القطاع بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع خلال العام الحالي 2018، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل) وشركة موانئ قطر، وتوسعة مطار حمد الدولي، وبين التقرير أن هناك عقود ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديد ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. وقال تقرير الأصمخ: وفقًا لآخر التطورات الاقتصادية، فإن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعا قويا من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية. وأوضح التقرير إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ «18» تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و»1.3» مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و»1.4» مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ12 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ “موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 12000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ4 ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة، وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.

حافظت بورصة قطر اليوم على مستوى فوق 10 آلاف نقطة ، مقتربة من 10500 نقطة، حيث أنهى المؤشر العام تعاملات اليوم في المنطقة الحمراء، وسط تراجع لـ 5 قطاعات على رأسها البنوك، وبضغط أساسي من سهم بنك قطر الوطني، وانخفض المؤشر بنسبة 0.78% متدنياً إلى النقطة 10376.94، ليفقد 81.34 نقطة عن مستويات الاثنين. وتراجعت التداولات، حيث انخفضت السيولة إلى 204.95 مليون ريال، مقابل 330.29 مليون ريال أمس، كما انخفضت أحجام التداول عند 6.42 مليون سهم، مقابل 8.39 مليون سهم في الجلسة السابقة. وجاء قطاع البنوك على رأس القطاعات المنخفضة بـ2.09%، متأثراً بهبوط 4 أسهم تصدرها الوطني الأكثر انخفاضاً بـ3.74%، وتجاهل القطاع تصدر الإسلامية القابضة الارتفاعات بـ6.38%. وهبط الصناعة 0.49%، لتراجع 3 أسهم على رأسها الكهرباء والماء بـ1.46%. وعلى الجانب الآخر ارتفع 3 قطاعات بينها العقارات بـ1.33%، لصعود سهمي إزدان وبروة بنسبة 2.27% للأول و0.37% للثاني. وحول أنشط التداولات، تصدر الوطني السيولة بقيمة 52.3 مليون ريال، بينما جاء فودافون على رأس الكميات بـ737.3 ألف سهم مرتفعاً 0.87%. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6.4 مليون سهم بقيمة 203.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4231 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.99 مليون سهم بقيمة 94.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1339صفقة، سجل انخفاضا بمقدار80.94 نقطة، أي ما نسبته 2.09% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 172.1 ألف سهم بقيمة 16.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 376 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.99 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 7.1 ألف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 912.1 ألف سهم بقيمة 25.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 776 صفقة، انخفاضا بمقدار 16.55 نقطة، أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 162.9 ألف سهم بقيمة4.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 121صفقة، انخفاضا بمقدار7.96 نقطة، أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 32.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 734 صفقة، ارتفاعا بمقدار 25.93 نقطة، أي ما نسبته 1.33% ليصل إلى 1.98 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 949.9 ألف سهم بقيمة 21.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 579 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.16 نقطة، أي ما نسبته 1.98% ليصل 987.13 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 449.8 ألف سهم بقيمة 8.99 مليون ريال نتيجة تنفيذ 306 صفقات، انخفاضا بمقدار 4.78 نقطة، أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 2.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 143.32 نقطة، أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 18.3 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 6.83 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 11.08 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 25.51 نقطة، أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 582.2 مليار ريال.

أظهرت الإحصاءات الشهرية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء انتعاش سوق العقارات في الدولة خلال شهر سبتمبر الماضي مسجلة ارتفاعا كبيرا خلال الشهر المذكور. وأشارت الإحصاءات التي تضمنتها نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية)، إلى ارتفاع أعداد وقيم العقارات المباعة في الدولة بنسبة سنوية بلغت 65,4 بالمائة و 82,7 بالمائة على التوالي. كما سلطت النشرة الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية الأخرى التي طرأت في الدولة خلال شهر سبتمبر 2018 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وأظهرت الإحصاءات ارتفاعا سنويا في قيمة الأسهم المتداولة في بورصة قطر بنسبة 11,5 بالمائة مما أدى إلى ارتفاع المؤشر العام بنسبة 18,1 بالمائة خلال سبتمبر الماضي. وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان في الدولة من 2,63 مليون نسمة في سبتمبر من العام الماضي إلى 2,72 مليون نسمة في الشهر المماثل من هذا العام مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 3,2 بالمائة. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2171 مولوداً خلال الفترة المذكورة، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 3,8 بالمائة عن الشهر السابق (أغسطس 2018).. فيما انخفض عدد المواليد الأحياء القطريين بنسبة 5,7 بالمائة عن الشهر الماضي، ووصل إجمالي عدد الوفيات 181حالة وفاة بانخفاض نسبته 12,6 بالمائة قياسا بشهر أغسطس الماضي. ووصل إجمالي عقود الزواج إلى 340 عقدا خلال شهر سبتمبر الماضي.. فيما بلغ عدد إشهادات الطلاق 123 حالة طلاق، (يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج). وعن الضمان الاجتماعي، فقد بلغت قيمته 84,435 ألف ريال في شهر سبتمبر الماضي، فيما وصل عدد المستفيدين منه إلى 15012 مستفيدا في الشهر ذاته. وتفيد بيانات النشرة بأن إجمالي استخدام الكهرباء خلال سبتمبر الماضي بلغ حوالي 4102 جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضاَ بنسبة 1,3 بالمائة عن أغسطس الماضي، وبمعدل 6,4 بالمائة على أساس سنوي.. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 38 ألفا و338.4 متر مكعب، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 1,3 بالمائة، وسنوياً بنحو 11 بالمائة. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة عن الجهات المختصة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 735 رخصة خلال شهر سبتمبر 2018 مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 49,1 بالمائة. وفيما يتعلق بالحوادث المرورية، فقد سجلت 522 حادثا خلال سبتمبر الماضي، بارتفاع شهري نسبته 9 بالمائة، وبلغت نسبة الإصابات الخفيفة 87 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 11 بالمائة، فيما بلغ عدد الوفيات 12 حالة وفاة وهو ما يعادل 2 بالمائة فقط من إجمالي الحوادث المرورية. كما تشير الإحصاءات إلى أن عدد المركبات الجديدة المسجلة خلال شهر سبتمبر هذا العام بلغ 4951 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 29,7 بالمائة، إضافة إلى أنها سجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 19,6 بالمائة. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 565,6 مليار ريال خلال سبتمبر الماضي مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 0,1 بالمائة.. بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 817,8 مليار ريال خلال شهر سبتمبر هذا العام مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 2,5 بالمائة، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 797,8 مليار ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يعتبر القطاع العقاري اليوم الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، مستفيداً من بحث المستثمرين ‏عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الجيدة. ‏ وأوضح التقرير: أن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق. ‏ مضيفا أن المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح الجيدة، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ‏ربحية في السوق الاستثمارية. وبين التقرير أن القطاع العقاري في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق، ‏ليصبح اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة، بحسب تقارير رسمية. ‏وقال التقرير إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه السلطات المسؤولة في الدولة، ساهم في ازدياد عدد الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم.وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار في قطر يعد من أسرع القطاعات نموا، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة، والمستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، بخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية خصوصاً في مناطق الأعمال، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي. وقال التقرير: في ظل العدد المتزايد من السياح الذين تستقطبهم قطر في السنوات الأخيرة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وهذا يأتي أيضا في إطار خطط استضافة كأس العالم 2022، وبخاصة أن الدولة وضعت خطة لتطوير ‏البنى التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، على قراري مجلس الوزراء رقم /21/ ورقم /22/ لسنة 2018م بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

المرافق الخدمية ومشاريع النقل تعزز نشاط القطاع قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وميناء حمد، وتطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والانفاق، مترافقة مع شبكة السكك الحديدية وخاصة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، واستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق في انتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس ايجابيا في انتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع انشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر. وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعدادا متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. واضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة 15 % خلال العام الحالي «2018». وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 30 في المائة بحلول العام 2019 مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل «لوفيندام مول» في مدينة لوسيل و»ومول الدوحة» في منطقة مسيمير، ومول كتارا، اللذين سيساهمان بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر. كما أوضح التقرير: إن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي «2018».

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات الثلاث المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري. ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير أداء الشركات القطرية من خلال إحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بينها وبين المستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات.

انخفضت أسعار العقارات في إمارة دبي بنسبة 6% في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي، بينما انخفضت أسعار إيجارات الشقق السكنية بنسبة 4% للفترة ذاتها، وذلك بحسب تقرير لشركة Chestertons العالمية المتخصصة بالقطاع العقاري. وقدرت ستاندرد آند بورز في وقت سابق هذا العام أن أسعار المنازل في دبي قد تنخفض بما بين 10 و15% على مدى العامين المقبلين، وتتوقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن تسجل المبيعات العقارية هذا العام أسوأ أداء منذ عام 2012. فقد انخفضت المبيعات بأكثر من الثلث في النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 11 مليار دولار، وأن يستمر هبوط القطاع العقاري في الإمارات ثلاثة أعوام إضافية.

خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية عقدت الشركة الاسلامية القطرية للتأمين اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الأحد الماضي لمناقشة وإقرار توصية مجلس الادارة بتغيير اسم الشركة لتصبح مجموعة الاسلامية القطرية للتأمين وتعديل النظام الاساسى على ضوء ذلك، اضافة إلى مناقشة واقرار توصية المجلس بإنشاء شركة عقارية مملوكة بنسبة 100% لمجموعة الاسلامية القطرية للتأمين. وجدير بالذكر ان مجلس ادارة الاسلامية للتأمين عقد اجتماعاً وأقر فيه توصية لجنة المكافآت والترشيحات بتعيين السيد علي ابراهيم العبد الغني كرئيس لمجموعة الاسلامية القطرية للتأمين بالاضافة إلى مهام عمله كرئيس تنفيذي للشركة الاسلامية القطرية للتأمين. ومن ناحيته اوضح السيد علي ابراهيم العبد الغني رئيس المجموعة بأن هذ التعديل يعد جزءاً من خطة مجلس الادارة للتوسع والانتشار بعمليات وانشطة الشركة اضافة إلى ان ذلك يؤدي إلى التركيز في العمليات الفنية التأمينية التي تمارسها الاسلامية للتأمين وتحويل التركيز في تنمية و تطوير محفظتها العقارية للشركة الوليدة لما فيه مصلحة كل من حملة الوثائق والمساهمين مشيدا سيادته بالنجاح والنمو المضطرد الذي تحققه الاسلامية للتأمين عاما بعد عام كرائدة للتأمين التكافلي الاسلامي.

15 % تسارع الحركة الإنشائية للعقارات بالربع الثالث قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر شهد نموا بنسبة تقارب 15 % في عمليات إنشاء المباني خلال الربع الثالث من العام الحالي 2018 مقارنة مع الربع السابق، وتوقع التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة «3 %» خلال العام الحالي 2018، مقارنة مع العام الماضي 2017.. وبين تقرير الأصمخ: أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر، شهدت استقرارا منذ بداية العام الحالي 2018، ومن المرجح أن تشهد الاسعار استقرار خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، وخاصة مع اكتمال المرافق الخدمية في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية، كما أوضح التقرير أن أسعار إيجارات الفلل شهدت استقرارا خلال الربع الثالث من العام الحالي 2018، متوقعا ازديادا في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتي نوم، خلال النصف الاول من العام المقبل 2019، بذات القيم المعروضة خلال الربع الرابع من العام الحالي 2018. وقال التقرير إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام 2018، وتوقع التقرير أن يشهد العام 2019 مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع، وأشارت التقارير إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات، وأن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في عمليات الإنشاء العقارية.