استعداداً لاستضافة الفعاليات الكبرى .. المطورون العقاريون يعملون على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن ازدهار الاقتصاد، وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، ساهما في نمو القطاع العقاري في دولة قطر. وأضاف التقرير: إن المجال العقاري المحلي يتسم بقدر كبير من الحراك والفعالية، في الوقت الذي تستعد فيه دولة قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات الدولية على مدار الأعوام الأربعة المقبلة، مع استحواذ مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 على أغلب الاهتمام. مبينا أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم. وعلى صعيد إنشاء الوحدات السكنية، أوضح التقرير أن المعطيات تشير إلى أن الاتجاه الصاعد لعمليات الإنشاء في القطاع العقاري سيستمر على المديين المتوسط والطويل، حيث تشير دراسات شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى توقعات بتسليم أكثر من 58 ألف وحدة سكنية و650 بناية وبرجا حتى عام 2020، ويؤكد التقرير أن عددا كبيرا من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، وسيتم تسليم عدد منها خلال العام الحالي 2018. وتعد المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة، والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق، وأن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه؛ بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل. وعلى صعيد المساحات التجارية، بين التقرير أن زيادة طلب المستهلكين بسبب تدفق العمالة كلها عوامل أساسية أدت إلى زيادة الطلب على المساحات التجارية في قطر. وأضاف: تملك قطر في الوقت الحالي أكثر من 1.7 مليون متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى «2.3» مليون متر مربع عقب انتهاء العمل في بعض المشاريع الكبرى خلال العامين القادمين. وعلى صعيد المساحات المكتبية والإدارية أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: سيضيف قطاع المكاتب 150 ألف متر مربع إضافية نهاية العام الحالي، وتبلغ مساحة المكاتب في قطر حاليا نحو 4 ملايين متر مربع منها 1.6 مليون متر مربع في منطقة الخليج الغربي. وأشار التقرير إلى أن المعروض من المساحات المكتبية يفوق الطلب والإقبال انخفض منذ بداية العام الحالي 2018، مقارنة بالعام الماضي. وتوقع التقرير أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجيًا في العام المقبل 2019. وأضاف التقرير: إن الاتجاه إلى زيادة الطلب للمساحات المكتبية داخل مناطق الدوحة سينمو بنسبة أكثر من منطقة الخليج الغربي خلال العام الحالي 2018، وذلك بسبب ميول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية بأسعار منخفضة، وهذا يشير أيضًا إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في مناطق داخل الدوحة.

بلغ مجموع العقود المسجلة بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات ببلدية الريان خلال شهر يونيو إلى عدد (1146) عقداً، منها عدد (790) عقداً سكنياً ، وعدد (356) عقداً تجارياً، بإجمالي رسـوم تسجيـل وغرامات (1356817) ريالاً قطرياً.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 99.28 نقطة، أي ما نسبته 1.06 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و439.97 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و482 ألفا و151 سهما بقيمة 217 مليونا و906 آلاف و416.37 ريال نتيجة تنفيذ 3057 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و270 ألفا و146 سهما بقيمة 78 مليونا و389 ألفا و116.54 ريال نتيجة تنفيذ 914 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 20.02 نقطة، أي ما نسبته 0.61 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و286.24 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 187 ألفا و831 سهما بقيمة 18 مليونا و064 ألفا و951.06 ريال نتيجة تنفيذ 241 صفقة، ارتفاعا بمقدار 18.70 نقطة، أي ما نسبته 0.30 بالمائة ليصل إلى 6 آلاف و237.19 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 752 ألفا و153 سهما بقيمة 45 مليونا و208 آلاف و921.33 ريال نتيجة تنفيذ 752 صفقة، ارتفاعا بمقدار 73.88 نقطة، أي ما نسبته 2.46 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و082.02 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 388 ألفا و197 سهما بقيمة 13 مليونا و978 ألفا و471.86 ريال نتيجة تنفيذ 154 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.43 نقطة، أي ما نسبته 0.38 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و012.61 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 854 ألفا و193 سهما بقيمة 12 مليونا و105 آلاف و584.00 ريالا نتيجة تنفيذ 312 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.72 نقطة، أي ما نسبته 0.79 بالمائة ليصل إلى ألف و619.73 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و 537 ألفا و128 سهما بقيمة 38 مليونا و402 ألف و445.00 ريال نتيجة تنفيذ 438 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.72 نقطة، أي ما نسبته 0.79 بالمائة ليصل ألف و 619.73 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 492 ألفا و503 أسهم بقيمة 11 مليونا و756 ألفا و926.58 ريال نتيجة تنفيذ 246 صفقة، ارتفاعا بمقدار 13.84 نقطة، أي ما نسبته 1.35 بالمائة ليصل إلى ألف و041.81 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 174.91 نقطة، أي ما نسبته 1.06 بالمائة ليصل إلى 16 ألفا و632.17 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 19.47 نقطة، أي ما نسبته 0.85 بالمائة ليصل إلى ألفين و312.59 نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 31.59 نقطة، أي ما نسبته 0.85 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و752.23 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 26.31 نقطة، أي ما نسبته 0.98 بالمائة ليصل إلى ألفين و721.18 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 515 مليارا و195 مليونا و112 ألفا و885.94 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 22.16 نقطة، أي ما نسبته 0.24 بالمئة، ليصل إلى 9 آلاف و340.69 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و819 ألفا و155 سهما بقيمة 109 ملايين و343 ألفا و167.92 ريال نتيجة تنفيذ 1818 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و221 ألفا و438 سهما بقيمة 28 مليون و417 ألفا و448.27 ريال نتيجة تنفيذ 354 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 19.83 نقطة، أي ما نسبته 0.61 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و266.22 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 143 ألفا و487 سهما بقيمة 14 مليون و407 آلاف و871.75 ريال نتيجة تنفيذ 154 صفقة، انخفاضا بمقدار 32.64 نقطة، أي ما نسبته 0.52 بالمئة ليصل إلى 6 آلاف و218.49 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 487 ألفا و577 سهما بقيمة 13 مليونا و371 ألفا و886.96 ريال نتيجة تنفيذ 332 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.52 نقطة، أي ما نسبته 0.15 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و008.14 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 324 ألفا و441 سهما بقيمة 11 مليونا و178 ألفا و419.41 ريال نتيجة تنفيذ 89 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.25 نقطة، أي ما نسبته 0.11 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و001.18 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 588 ألفا و437 سهما بقيمة 7 ملايين و510 آلاف و552.98 ريال نتيجة تنفيذ 231 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.58 نقطة، أي ما نسبته 0.53 بالمئة ليصل إلى ألف و607.01 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و 028 ألفا و148 سهما بقيمة 16 مليونا و033 ألفا و665.64 ريال نتيجة تنفيذ 464 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.53 نقطة، أي ما نسبته 0.54 بالمئة ليصل ألف و027.97 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و 025 ألفا و627 سهما بقيمة 18 مليون و423 ألفا و322.91 ريال نتيجة تنفيذ 194 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.55 نقطة، أي ما نسبته 0.18 بالمئة ليصل إلى ألف و952.02 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 39.05 نقطة، أي ما نسبته 0.24 بالمئة ليصل إلى 16 ألفا و457.26 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 3.60 نقطة، أي ما نسبته 0.16 بالمئة ليصل إلى ألفين و293.12 نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 5.84 نقطة، أي ما نسبته 0.16 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و720.64 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 2.70 نقطة، أي ما نسبته 0.10 بالمئة ليصل إلى ألفين و694.87 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 4 شركات على سعر أغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 509 مليارات و150 مليونا و744 ألفا و108.78 ريال.

الوطني يتصدر السيولة بـ 20 مليون ريال السعدي: البورصة رائدة الارتفاعات في المنطقة انخفض المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.43% إلى النقطة 9355.02، ليفقد 40.79 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وتقلصت أحجام التداول، حيث بلغت السيولة في نهاية التعاملات 121.35 مليون ريال، مقابل 256.45 مليون ريال جلسة الثلاثاء، كما هبطت أحجام التداول لـ3.93 مليون سهم، مقارنة بـ10.73مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة تراجع 5 قطاعات أبرزها البنوك بـ0.29%، لانخفاض 6 أسهم تصدرها البنك التجاري بـ2.43%.وتراجع الصناعة 0.19%، لهبوط عدد من أسهم القطاع في مقدمتها صناعات قطر بـ1.09%. وفي المقابل ارتفع قطاعان أولهما العقارات بـ0.25%، بدعم أساسي لنمو سهم بروة وحيداً بـ0.81%.وزاد النقل 0.02%، لصعود سهمي مخازن وناقلات بنسبة 0.54% و0.38% على التوالي. وجاء سهم الدوحة للتأمين على رأس الارتفاعات بـ8.37%، بينما تصدر أعمال القائمة الخضراء بـ4.09%. وبشأن أنشط التداولات، فقد تصدر الوطني المرتفع 0.44% السيولة بقيمة 19.6 مليون ريال، بينما تصدر ناقلات الكميات بـ682.2 ألف سهم. ويترقب المستثمرون نتائج مالية افضل للشركات مع افصاحات النصف الاول من العام الجاري، مقارنة بالنتائج السابقة. أداء إيجابي وقلل المستثمر محمد السعدي من التراجع الذي حل بالمؤشر العام امس ووصفه بأنه طفيف، مشيرا للاداء الجيد لبورصة قطر، والارتفاعات الايجابية التي حققها، وكان الرائد في الارتفاعات على مستوى اسواق المنطقة، خاصة على مستوى الرسملة التي وصلت لمستويات قياسية. وقال ان النتائج المالية لبنك قطر الوطني تبشر بإفصاحات جيدة لبقية الشركات، حيث جاءت نتائجه متوافقة مع التوقعات، اذ بلغت صافي ارباحه 7.1 مليارريال . واضاف ان واقع السوق كأفضل اسواق المنطقة ، ومع النمو الذي يشهده الاقتصاد القطري، والاداء المتصاعد للشركات يعزز حركة المؤشر نحو الصعود، خاصة مع التحسن في اسعار النفط كأحد العوامل الخارجية المؤثرة على الاسواق، خاصة بورصات المنطقة، والذي يتوقع معه ان يلامس المؤشر مستوى 9500 نقطة في حال تخطي الحاجز النفسي المتمثل في مستوى 9400 نقطة، ولكنه لفت إلى حاجة السوق إلى مزيد من السيولة لتحقيق ارتفاعات اقوى. وقال ان الاسهم القيادية مرشحة لتحقيق ارباح جيدة خلال النصف الاول من العام الجاري، واشار لتأثيرات الحرب التجارية والاوضاع الجيوسياسية في المنطقة على الاسواق، وقال بورصة قطر قادرة على امتصاص الازمات بدعم من قوة الاقتصاد والاداء الايجابي للشركات. يذكران المؤشرالعام كان قد اغلق في جلسة الثلاثاء مرتفعا 1.4 في المئة عند 9396 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 30 يناير هذا العام، وكان في مقدمة الاسواق الخليجية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 24 إلى 28 يونيو الماضي 470 مليونا و480 ألفا و147 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومجمعا سكنيا وعمارة سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة، وأم صلال، والريان، والظعاين، والشمال، والخور، والذخيرة، والشيحانية. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو الماضي 294 مليونا و255 ألفا و82 ريالا قطريا.

6 قطاعات يتصدرها العقارات تعزز حركة المؤشر السعدي: المستثمرون متفائلون بنتائج الربع الثاني اختتم المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات أمس على ارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي؛ بدعم نمو 6 قطاعات بقيادة العقارات، وحققت البورصة مكاسب قيمتها 14.3 مليارريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 487.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي إلى 501.5 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.50% صاعداً إلى النقطة 9188.16، ليربح 45.88 نقطة عن مستويات الإثنين، وارتفعت التداولات، حيث بلغت السيولة بنهاية التعاملات 278.78 مليون ريال، مقابل 273.06 مليون ريال يوم الإثنين، كما زادت أحجام التداول إلى 12.10 مليون سهم، مقابل 8.35 مليون سهم في الجلسة السابقة. وجاء العقارات على رأس القطاعات المرتفعة بـ 1.97%، بدعم نمو أسهم القطاع الأربعة تقدمها مزايا بـ 4.2%، وزاد الصناعة 0.53%، لصعود 8 أسهم من أصل 9 أسهم بالقطاع، على رأسها أعمال الأكثر ارتفاعاً 4.40%، وصعد البنوك 0.48%، لنمو 8 أسهم، تقدمها الأول بـ 3.60%، مع ارتفاع الوطني القيادي 0.52%، وفي المقابل تراجع النقل وحيداً بـ 0.81%، لتصدر سهم ملاحة القائمة الحمراء بـ 2.43%، وانخفاض مخازن 0.02%، وحول أنشط التداولات، تصدر سهم فودافون المرتفع 2.69% الكميات بـ 3.5 مليون سهم، بينما تصدر الوطني السيولة بقيمة 53.8 مليون ريال. الارتفاع يتواصل وقال المستثمر محمد السعدي: إن مواصلة المؤشر للارتفاعات للجلسة الرابعة على التوالي يعد إيجابيا، ويتوقع معه ان تتواصل الارتفاعات خلال الجلسات القادمة، مع اقتراب السوق من الإفصاحات المالية للشركات، وقال: إن المؤشر يمكن أن يصل إلى مستوى 9500 نقطة في حال تخطيه مستوى 9200 نقطة، الذي يمثل حاجزا نفسيا ثم مستوى 9300 يمكن أن يواصل صعوده بأمان. مشيرا الى حالة التفاؤل وسط المستثمرين نتيجة للمحفزات الإيجابية العديدة المتوافرة في بورصة قطر على وجه الخصوص، بوصفها أفضل أسواق المنطقة جاذبية وقدرة على تحقيق نمو على الدوام وتقديم حوافز سخية للمستثمرين، وقال ان المستثمرين يترقبون نتائج الشركات للنصف الأول وسط تفاؤل كبير بتحقيق الشركات لأرباح ممتازة مقارنة بالنتائج السابقة. وأشار السعدي للعوامل الخارجية والتأثيرات التي يمكن أن تلقي بها على أسواق المنطقة كتفاعلات الحرب التجارية بين أمريكا والصين وأمريكا واوروبا من جهة أخرى وتهديدات الرئيسي الأمريكي بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية. وقال إنه وفي حال تسارعت تلك التفاعلات السالبة، فان ذلك سيكون له أثر كبير على الأسهم الأمريكية، والتي تؤثر بدورها على أسواق المنطقة، ولكنه أشار الى قوة بورصة قطر وقدرتها على امتصاص التحديات. الأفراد القطريون بلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 6.6 مليون سهم بقيمة 92.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 7.2 مليون سهم بقيمة 123.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 1.7 مليون سهم بقيمة 23.3 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.1 مليون سهم بقيمة 29.6 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. لمت أب تصدر سهم أعمال أمس القائمة الخضراء بـ 4.40%، حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 44.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 885 صفقة، ارتفاعاً بمقدار 15.53 نقطة، أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى 2.96 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم الملاحة القائمة الحمراء أمس بنسبة 2.43%، حيث سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 22.99 مليون ريال نتيجة تنفيذ 420 صفقة، انخفاضا بمقدار 15.92 نقطة، أي ما نسبته 0.81% ليصل إلى 1.95 ألف نقطة.

مسقط وجهتهم الأولى بلَغ إجمالي عدد القطريين المتملكين للعقار في سلطنة عمان لعام 2017 96 قطريا شملت عددا من محافظات السلطنة وحسب نوع الاستخدام. وبين التقرير الصادر عن المركز الإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان بالمحافظات ونوع الاستخدام الذي يمتلك فيه القطريون العقار حيث بلغ عدد الأراضي في محافظة مسقط (11) عقارا منها 10 عقارات سكنية وواحد سكني تجاري وفي محافظة ظفار 22 عقارا سكنيا و3 تجارية وفي محافظة الداخلية عقار واحد سكني وفي محافظة شمال الباطنة بلغ 44 عقارا سكنيا وواحد تجاري و عدد 2سكني تجاري وواحد صناعي، وفي جنوب الباطنة 2 عقار سكني وفي جنوب الشرقية سكنية واحدة وفي شمال الشرقية 3 سكنية و5 أراض زراعية. هذا وقد بلغت القيمة المتداولة للنشاط العقاري في السلطنة، بنهاية أبريل 2018، ما قيمته مليار و11 مليونا و100 ألف ريال عماني، بارتفاع 4.2%، مقارنة بالفترة نفسها من 2017؛ حيث بلغ إجمالي القيمة المتداولة وقتها 970 مليونا و800 ألف ريال عماني، وفق ما أشارت إليه الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وبلغتْ الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية 32 مليونا و100 ألف ريال عماني، بارتفاع نسبته 10.6% عن نهاية أبريل 2017، فيما انخفضت القيمة المتداولة لعقود البيع بـ19.3% مقارنة بنهاية أبريل 2017، لتسجل 340 مليونا و900 ألف ريال عماني. وبلغ عدد عقود البيع 21 ألفا و504 عقود، في حين ارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 22.7% لتسجل 664 مليونا و600 ألف ريال عماني، مقارنة مع 541 مليونا و800 ألف ريال عماني بنهاية أبريل 2017، فيما بلغ عدد عقود الرهن 5 آلاف و753 عقدا، بانخفاض نسبته 22.3% مقارنة بنهاية أبريل 2017؛ حيث بلغ العدد 7 آلاف و402 عقد رهن. وسجلت القيمة المتداولة لعقود المبادلة حتى نهاية أبريل الماضي 5 ملايين و600 ألف ريال عماني، بانخفاض نسبته 13.8% عن نهاية أبريل 2017 التي سجلت 6 ملايين و500 ألف ريال عماني، فيما سجل عدد عقود المبادلة ارتفاعا نسبته 79.2% ليسجل 568 عقدا مقارنة مع 317 عقدا بنهاية أبريل 2017. وبلغ عدد الملكيات الصادرة بنهاية أبريل الماضي 82 ألفا و709 ملكيات، بانخفاض نسبته 0.7% عن نهاية أبريل 2017، والذي شهد إصدار 83 ألفا و261 ملكية. وارتفع عدد الملكيات الصادرة لأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية أبريل الماضي بـ40.7% ليبلغ 560 ملكية، مقارنة مع 398 ملكية بنهاية أبريل 2017.

خطط دعم الصناعات المحلية رفعت نمو الناتج.. الكواري: 3 عوامل أساسية وراء مؤشرات النمو القوية المعضادي: الصناعات التحويلية زادت من نسبة النمو المحلي الطويل: مبيعات قطاع السفر زادت بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 % انخفاض تكاليف العقار وتنشيط الزراعة يعززان النمو الاقتصادي أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أهمية الدور الذي لعبته الخطط الوطنية في دعم المنتج الوطني والصناعات الاستهلاكية والانتاجية وما ترتب عليها من طفرة اقتصادية أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 160.44 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 محققة بذلك نموا بنسبة 7 %، فيما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (2013=100) حوالي 199.20 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2017 البالغة 196.52 مليار ريال محققة بذلك نمواً بلغت نسبته 1.4 بالمائة، وهي نسبة نمو تؤشر إلى نمو إجمالي سجلته مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاعات الطاقة والصناعة والغذاء والسفر والسياحة. وأعرب الاقتصاديون اللذين تحدثوا لـ الشرق عن تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء المتعلقة بالتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الأول لسنة 2018، أعربوا عن تفاؤلهم بنمو أقوى للاقتصاد القطري، خاصة خلال العامين المقبلين مع ارتفاع حجم الانفاق المتوقع على مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم واستمرار القطاعات الحيوية كالنفط والغاز والعقار والسياحة في دعم نشاط وتوسع الاقتصاد القطري. نهضة اقتصادية يقول السيد يوسف الكواري في حديثه لـ الشرق حول ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 160.44 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري: إن هذا النمو متوقع وليس مفاجئا لأنه مرتبط بالدرجة الأولى بارتفاع أسعار النفط والغاز التي شهدت خلال الفترة الماضية استقرارا في معدلات ارتفاعها مما دفع إلى التوسع في المشاريع المرتبطة بصناعات الطاقة، خاصة أن قطر الدولة المصدرة الأولى في صناعة الغاز، ولديها خطط طموحة لرفع الانتاج إلى 100 مليون طن سنويا، وهذا الرقم سيجعلها تتربع على عرش هذه الصناعة دون منافس، ويرجع هذا النمو ثانيا — يقول الكواري — إلى النهضة الاقتصادية التي شهدتها الدولة في الفترة الأخيرة ورافقها انخفاض معتبر في تكاليف القطاع العقاري مما كان له دور مهم في رفع معدلات نمو القطاعات الاقتصادية المصاحبة وخفض معدلات التضخم، إلى جانب الحركة النشطة للتجارة الدولية بعد تدشين ميناء حمد الدولة وما صاحب ذلك من توسع في الخطوط الملاحية التي تربط قطر مع مختلف دول العالم، ويتجاوز عدد هذه الخطوط اليوم 22 خطا بحريا مع أنشط الموانئ التجارية في العالم مما ساهم في نمو التجارة، لاسيما الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير كذلك، نظرا لاعتماد قطر اليوم على مواردها المحلية والاستيراد والتصدير مباشرة إلى الجهات المعنية دون الحاجة إلى الوسيط. والعامل الثالث، يضيف الكواري، وهو الأهم، الاهتمام بالصناعة المحلية وتنشيطها، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي والاستهلاك المحلي، خاصة في القطاع الغذائي، ونحن نعلم أن قطاع الزراعة مثلا كان من القطاعات الراكدة في الدولة، لكن اليوم اصبح من القطاعات الحيوية وأصبح له دور جيد ومعتبر في دعم الاقتصاد الوطني، واصبحت المنتجات الزراعية حاضرة بقوة في السوق المحلي وداعمة للنمو الاقتصادي وزيادة معدلات الدخل العام، واليوم لدينا ما يقارب 1400 مزرعة أصبحت نشطة وفاعلة في الاقتصاد الوطني، كما أن انخفاض التكاليف الاستثمارية للمشاريع ساهم في نمو قطاعات لم تكن نشطة في السابق خاصة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدور الذي يقوم به اليوم بنك قطر للتنمية ومؤسسات الدولة الأخرى لدعم هذه المشاريع يساهم في تنشيط الاقتصاد وتنميته. النشاط المالي السيد جمعة المعضادي،الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة، أكد في حديثه لـ الشرق أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7 %، أمر طبيعي في ظل المؤشرات الاقتصادية لنمو الاقتصاد القطري خلال الفترة الأخيرة، لاسيما في ظل الطفرة التي شهدها الانتاج المحلي والصناعي، وما صاحبها من صناعات تحويلية زادت من نسبة النمو المحلي، وأدخلت منتجات جديدة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والمثال على ذلك حجم المنتج المحلي الذي نلاحظه جميعا في مراكز التسوق والمجمعات والمعارض الاقتصادية والمشاريع الحيوية التي تم إطلاقها مؤخرا بدعم مباشر من حكومتنا الرشيدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما اسهم في وجود وفرة في الانتاج ورفع معدلات النمو. ويضيف السيد المعضادي، أن قطاع الصرافة كان له حظه من هذا النمو، حيث شهد نموا في مختلف مجالات هذا القطاع سواء من حيث زيادة الحوالات أو الطلب على العملات الأجنبية، وهذا النمو أمر طبيعي في فترة الصيف والإجازات التي يرافقها نمو قطاع الحوالات المالية، مدعوما في ذلك بالوضع الاقتصادي الجيد، ونحن نتوقع ارتفاعا في حجم التحويلات المالية بنحو 7 % خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ جملة هذه التحويلات نحو 28 مليار ريال. الفائض في الدخل السيد صالح الطويل مدير عام العالمية للسفر والسياحة، أكد في حديثه لـ الشرق أهمية النتائج الاقتصادية المتازة التي تؤكد يوما بعد يوم متانة الاقتصاد القطري وصلابته في وجه التحديات، مشيرا إلى أن القطاعات الاقتصادية تشهد نموا معتبرا كل حسب معطياته ومؤشراته، وقطاع السفر والسياحة من بين القطاعات التي شهدت نموا كبيرا وغير متوقع خلال هذه الفترة، موضحا ذلك بأن قياس نمو القطاع يقاس اساسا بحجم المبيعات، ونحن اليوم نتحدث عن ارتفاع في حجم مبيعاتنا بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25 % وهذا رقم لم يكن متوقعا في هذه الفترة وهو رقم أعلى من المعدلات المسجلة في السابق. ويضيف السيد الطويل أن قطاع السفر والسياحة من القطاعات المهمة والحيوية للاقتصاد الوطني، وهذا القطاع متفائل بالنمو الكبير المتوقع خلال الفترة القادمة، حيث من المتوقع حدوث طفرة نوعية للاقتصاد الوطني مع اكتمال مشاريع كأس العالم، حيث نتوقع اكتمال هذه المشاريع خلال السنة أو السنتين القادمتين، وبالتالي فإن الحديث عن نمو بنسبة 7 % للناتج المحلي ماهو إلا مقدمة لنمو أعلى بفضل الأساسات القوية للاقتصاد والآفاق الرحبة للاستثمار، والنمو المتوقع لقطاع النفط والغاز حتى وإن حدث تراجع في أسعار النفط فإن سعرا في حدود 45 دولارا سيبقى سعرا مريحا لقطر، والدولة لديها القدرة بفضل الله على تغطية كافة مصاريفها ولديها فائض في الدخل القومي، وبالتالي نحن متفائلون بأن النمو القادم سيكون أعلى وحجم الانفاق على المشاريع سيتوسع، وهذا أمر مهم للاقتصاد وللمستثمرين ولسواق المال. ونحن نلاحظ أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يقارب 3 في المائة خلال العام الحالي 2018، فضلًا عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

القطاع يحقق نمواً في الربع الثاني من 2018 قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نشاط قطاع البناء والتشييد سيحقق نموا حقيقيا بالأسعار الثابتة في الربع الثاني من العام الحالي قياسًا بالنتائج التي سجلت للربع المماثل من العام الماضي. وعزا تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية هذا النمو إلى الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع التي نتج عنها الاستمرار في بناء مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مشاريع النقل المتمثلة بمشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، ومشروع توسعة مطار حمد الدولي، بالإضافة إلى المشاريع العقارية الكبرى مثل مشروع مشيرب، ومشروع مدينة لوسيل، ومشروع لؤلؤة قطر، فضلًا عن مشاريع الطرق الجديدة والطرق السريعة. وأضاف تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. ولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان قطاعي الإنشاءات والتشييد، والمقاولات، إلى النمو الحقيقي بعيدًا من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط. ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يقارب 3 في المائة خلال العام الحالي 2018، فضلًا عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة. ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في قطاع الإنشاء والبناء، وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية. وأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعًا في قطاع البنية التحتية، الـ 25 مليار دولار، نفّذ بعضها وسينفذ الباقي خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر. ورأى التقرير أن ذلك سيخلق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع الخدمات المرتبط بالقطاع العقاري، بالتالي تعزز نمو القطاع العقاري الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 10 إلى 12 يونيو 2018، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 71 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 294.2 مليون ريال.

العقارات تتصدر القطاعات المرتفعة حققت بورصة قطر مكاسب قيمتها 1.8 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 487.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي إلى 489.0 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وكانت البورصة قد انهت تعاملات امس مرتفعة؛ بدعم نمو 6 قطاعات تقدمها العقارات والبضائع، حيث صعد المؤشر العام بنسبة 0.38 % إلى النقطة 8928.74، ليربح 33.53 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وقفزت التداولات امس، حيث بلغت السيولة بنهاية التعاملات 532.58 مليون ريال، مقابل 216.67 مليون ريال يوم الثلاثاء، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 9.26 مليون سهم، مقابل 4.51 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتصدر العقارات القطاعات المرتفعة بـ1.88 %، بدفع نمو جماعي لأسهم القطاع الأربعة على رأسها إزدان بـ2.43 %.

هبوط كبير في قطاع العقارات والتشييد واصلت الشركات العقارية وشركات البناء ضغطها على سوق دبي أمس، حيث استمر نزيف خسائر سهم دريك آند سكل في الوقت الذي هبطت فيه أيضا سوق أبوظبي. وهوت أسهم دريك آند سكل 10 بالمائة لليوم الثالث على التوالي لتغلق عند 0.73 درهم (0.19 دولار)، وهو أدنى مستوى على الإطلاق. وأسهم الشركة منخفضة 68 بالمائة عن مستواها في بداية العام، حيث اتجه المستثمرون الأفراد إلى التخلص من الأسهم في ظل مخاوف بشأن توقعات النشاط، فضلا عن قلق المستثمرين بشأن نتائج تحقيقات مع فريق الإدارة السابق. وضغط القلق بشأن توقعات سوق العقارات في دبي على سوق الأسهم بالإمارة على مدار الأشهر الماضية وسط مخاوف من وفرة في المعروض من الوحدات. وانخفض سهم العربية للطيران 0.3 بالمائة، مما دفع إجمالي خسائره إلى اثنين بالمائة في الأسبوع الذي أعقب افصاحها عن انكشاف قيمته الإجمالية 336 مليون دولار على أبراج. وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.5 بالمائة مع هبوط سهم دانة غاز لواحد بالمائة بعد أن قالت امس، إنها تحوز ستة ملايين دولار في صندوق تديره وحدة تابعة لأبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة. وفي الأسبوع الماضي عينت محكمة في جزر كايمان، المسجلة فيها أبراج كشركة، مصفيين مؤقتين لأبراج القابضة وأبراج لإدارة الاستثمارات في الوقت الذي تسعى فيه الشركة لإعادة هيكلة ديونها.

6 قطاعات تقود المؤشر للصعود السعدي: السوق يترقب الإفصاحات المالية فهمي: أسعارالأسهم مغرية للشراء أنهت بورصة قطر تعاملات أمس مرتفعة؛ بدعم نمو 6 قطاعات تقدمها العقارات والبضائع، حيث صعد المؤشر العام بنسبة 0.38% إلى النقطة 8928.74، ليربح 33.53 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وقفزت التداولات أمس، حيث بلغت السيولة بنهاية التعاملات 532.58 مليون ريال، مقابل 216.67 مليون ريال يوم الثلاثاء. كما ارتفعت أحجام التداول إلى 9.26 مليون سهم، مقابل 4.51 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتصدر العقارات القطاعات المرتفعة بـ1.88%، بدفع نمو جماعي لأسهم القطاع الأربعة على رأسها إزدان بـ2.43%. وزاد الخدمات والسلع الاستهلاكية 1.39%، لصعود 4 أسهم تصدرها وقود بـ2.79، وقد تم رفع نسبة تملك الأجانب في الشركة إلى 49%. وفي المقابل تراجع البنوك وحيداً بنسبة 0.02%، لهبوط 4 أسهم بينها الوطني القيادي بـ0.30%. وتصدر سهم الدوحة للتأمين القائمة الخضراء بـ7.47%، بينما جاء سهم زاد على رأس التراجعات بـ2.96%. وجاءت ناقلات المرتفعة بـ0.83% على رأس أحجام التداول بـ2.6 مليون سهم، بينما تصدر وقود السيولة بقيمة 69.7 مليون سهم. نتائج الشركات ووصف المستثمر محمد السعدي ارتفاع المؤشر العام أمس بأنه طبيعي ويتسق مع قوة واستقرار بورصة قطر، مشيرا إلى أن الصعود قد جاء بعد تراجعات تسببت فيها التراجعات الحادة في الأسواق الأمريكية، والتذبذبات في أسعار النفط بعد زيادة الإنتاج من قبل أوبك . وقال السعدي إن السوق يترقب الآن إعلانات الشركات عن نتائجها خلال الأسبوع المقبل، في مقدمتها بنك قطر الوطني، حيث يتوقع أن تحقق معظم القطاعات إن لم يكن كلها نتائج جيدة، مع الانعكاسات الإيجابية لمؤشر مورغان استانلي للأسواق الناشئة ودخول السوق القطري لشراء السندات الحكومية. وأضاف أن النصف الثاني يبشر بنتائج أرباح ونتائج تشغيلية جيدة. وأوضح أن السيولة الحالية في السوق جيدة ويتوقع أن تزيد خلال الفترة المقبلة مع النتائج نصف السنوية. العوامل الخارجية وقال مصطفى فهمي، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس، إن السوق مقبل على استحقاقات النصف الأول (الربع الثاني)، في ظل أسعار جيدة بالنسبة للأسهم يمكن اقتناصها بتنفيذ عمليات شراء، وبالتالي تكوين مراكز مالية جديدة. وأضاف أن المؤشر العام يمكن أيضا ان يواصل الصعود ويصل إلى مستوى 9050 نقطة صعودا إلى أعلى، خاصة مع استقرار الأوضاع المتعلقة بالتهديدات الأمريكية تجاه الشركات الاستثمارية. وعزا التراجعات السابقة في السوق لعوامل خارجية، على رأسها الحرب التجارية ما بين أمريكا والصين والاتحاد الأوروبي من جهة وأثر ذلك على كافة الأسواق العالمية، إضافة إلى الأخبار المتعلقة بأسعار النفط والقرارات الأخيرة لمنظمة أوبك. وأوضح أن سوق قطر قوي ومتماسك ويتمتع بمحفزات داخلية إيجابية عديدة مكنته من المحافظة على مستويات جيدة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 41.57 نقطة، أي ما نسبته 0.47%، ليصل إلى 8 آلاف و895.21 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و472 ألفا و544 سهما بقيمة 114 مليونا و119 ألفا و928.44 ريال نتيجة تنفيذ 2120 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و068 ألفا و106 أسهم بقيمة 57 مليونا و847 ألفا و378.44 ريال نتيجة تنفيذ 805 صفقات، سجل انخفاضا بمقدار 15.57 نقطة، أي ما نسبته 0.50 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و/123.26/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 58 ألفا و488 سهما بقيمة 5 ملايين و038 ألفا و663.18 ريال نتيجة تنفيذ 90 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.84 نقطة، أي ما نسبته 0.06 بالمئة ليصل إلى 6 آلاف و080.99 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 613 ألفا و709 أسهم بقيمة 15 مليونا و313 ألفا و055.20 ريال نتيجة تنفيذ 248 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.52 نقطة، أي ما نسبته 0.16 بالمئة ليصل إلى ألفين و837.38 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 304 آلاف و671 سهما بقيمة 10 ملايين و888 ألفا و592.12 ريال نتيجة تنفيذ 193 صفقة، انخفاضا بمقدار 41.32 نقطة، أي ما نسبته 1.34 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و042.31 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 850 ألفا و925 سهما بقيمة 9 ملايين و890 ألفا و947.93 ريال نتيجة تنفيذ 417 صفقة، انخفاضا بمقدار 20.78 نقطة، أي ما نسبته 1.33 بالمئة ليصل إلى ألف و537.67 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 385 ألفا و704 أسهم بقيمة 8 ملايين و644 ألفا و127.35 ريال نتيجة تنفيذ 216 صفقة، انخفاضا بمقدار 11.08 نقطة، أي ما نسبته 1.10 بالمئة ليصل 997.46 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 190 ألفا و941 سهما بقيمة 6 ملايين و497 ألفا و164.22 ريال نتيجة تنفيذ 151 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.92 نقطة، أي ما نسبته 0.42 بالمئة ليصل إلى ألف و879.60 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 73.25 نقطة، أي ما نسبته 0.47 بالمئة ليصل إلى 15 ألفا و672.37 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 9.23 نقطة، أي ما نسبته 0.42 بالمئة ليصل إلى ألفين و178.87 نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 14.97 نقطة، أي ما نسبته 0.42 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و535.27 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 15.05 نقطة، أي ما نسبته 0.58 بالمئة ليصل إلى ألفين و584.40 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 487 مليارا و225 مليونا و253 ألفا و821.63 ريال.

يعتبر الأسرع نمواً في الشرق الأوسط قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطر التي تعتبر من أغنى بلدان العالم وضعت معيارا جديدا في البناء بغية المحافظة على جودة البنية التحتية، منوهاً إلى أن صناعة البناء والتشييد التي تعتبر من أنشط القطاعات في الدولة حاليا تستعد لمزيد من النشاط، ومن المتوقع أن تحافظ على نمو مطرد في الفترة المقبلة مدفوعا بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف التقرير: أن سوق البناء في قطر يعتبر واحدا من الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط ومقصدا للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. وأوضح التقرير أنه وفقا لمؤسسات عالمية متخصصة بالأبحاث والتقارير فإن سوق البناء والتشييد في قطر سيشهد نموا سنويا مركبا بنحو 7 % حتى العام 2019. كما بين التقرير أن صناعة البناء والتشييد في قطر كانت بين الأسرع نموا في العالم خلال السنوات الخمس الماضية، وقال: من حيث القيمة الحقيقية، توسعت قيمة الإنتاج في صناعة البناء والتشييد في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 15 % خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2017، وفقا لتقارير عالمية. وأضاف التقرير: أن مستويات الإنفاق العالية على البنية التحتية كانت عاملا رئيسيا في دفع عجلة نمو صناعة البناء والتشييد في قطر، في ظل مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز، وأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى أن تستمر هذه الصناعة في النمو مدعومة من قبل الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والإسكان خلال الفترة المقبلة، وغيرها من المشاريع التي يتم تنفيذها كجزء من استعدادات الدولة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.