أكد تقرير نشرته مؤسسة الأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية المتخصصة اكسفورد بزنس جروب أن قطاع العقارات في سلطنة عمان يشهد مرحلة انتعاش، وهو في طور التعافي مع تعزيز التوقعات المستقبلية من خلال الجهود الرامية لانعاش الاستثمار العقاري. وأشار التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية اليوم إلى أن قيمة المعاملات العقارية في السلطنة ارتفعت بنسبة 4.2 بالمائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، حيث بلغت 1.01 مليار ريال عماني وفقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وأوضح التقرير أن قطاع الايجارات في السلطنة شهد على مدى السنوات الثلاث الماضية فترة من الهدوء النسبي بعد انخفاضه بنسب تتراوح بين 20 إلى 25 بالمائة، بينما في الربع الأول من عام 2018 شهد انخفاضًا هامشيًا بنسبة 1.1 بالمائة فقط، مما يشير إلى أن السوق قد يقترب من قاع الدورة ويستعد للعودة إلى النمو في عام 2019.

عن الفترة المنتهية في ديسمبر 2017.. أعلنت بورصة قطر، أمس، أن إجمالي التوزيعات النقدية للشركات المدرجة للمساهمين، بلغ 23.3 مليار ريال خلال العام الماضي المنتهي في 31 ديسمبر 2017. وأوضحت البورصة في تغريدة على تويتر، أن التوزيعات النقدية ارتفعت بنسبة 20 بالمائة خلال العام الماضي، مقارنة مع 2016. وكانت أرباح الشركات الـ 45 المدرجة ببورصة قطر، بلغت 38.56 مليار ريال في العام الماضي، مقابل 38.14 مليار ريال في 2016، بارتفاع 1.1 بالمائة. وتضم البورصة 45 سهماً، موزعة على 7 قطاعات، وهي: البنوك والخدمات المالية، والصناعة، والعقارات، والنقل، والبضائع، والتأمين، والاتصالات.

مدعوم بقوة الإنفاق الحكومي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في النصف الثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وموانئ قطر، ومطار حمد. وبين التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: أن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديدة ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل.

أعلنت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة يوم الأربعاء الموافق 06 يونيو 2018 الساعة 9:30 مساء في فندق هيلتون الدوحة ، قاعة قمر ، وتم مناقشة جدول الأعمال التالي: البند الأول: تعديل المادة ذات العلاقة من النظام الأساسي للشركة بحيث تعكس تغيير الاسم التجاري للشركة وذلك بعد موافقة الجهات المختصة على الاسم الجديد ، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات اللازمة. البند الثاني: تعديل النظام الأساسي حسب متطلبات حوكمة الشركات و الكيانات المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. البند الثالث: تفويض رئيس مجلس الإدارة في إصدار وتوقيع ونشر تعديل النظام الأساسي بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة والجمعية العامة غير العادية عليه. البند الرابع: الموافقة على دخول شركة تابعة لشركة مزايا قطر بصفقة كبرى مع طرف ذي علاقة. البند الخامس: إضافة فقرة جديدة للنظام الأساسي تنص على: وقد حل جهاز قطر للاستثمار محل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في مباشرة كافة حقوقها وصلاحياتها المرتبطة بها كمؤسس.

ذكر تقرير بحثي أن جهاز قطر للاستثمار صار ضمن أكبر خمسة مستثمرين في العقارات على مستوى العالم . وقالت إندوسويز لإدارة الثروات التابعة لكريدي أجريكول في مذكرة بحثية إن جهاز قطر للاستثمار يملك استثمارات بقيمة 35 مليار دولار في العقارات ويحتل المركز الخامس عالميا بعد هولندا وألمانيا وفرنسا. وقالت المذكرة نقلا عن بيانات من آي.بي.إي ريل أسيتس المستثمرون من المؤسسات يعززون مخصصات محافظهم في الاستثمارات البديلة بما في ذلك العقارات، مضيفة أن الأصول العقارية ساهمت في توفير مصدر دخل ثابت ومتنوع للمحافظ المؤسسية، وكذلك تحقيق عائد في بيئة تتسم بتدني سعر الفائدة. وتشمل استثمارات جهاز قطر للاستثمار حصة في امباير ستيت ريالتي ترست المالكة لإمباير ستيت وناطحات سحاب في لندن منها ذا شارد وكاناري وارف. وتظهر قائمة آي.بي.إي ريل أسيتس لأكبر مائة مستثمر في العقارات ظهور لاعبين جدد على الساحة من الشرق الأوسط وكوريا الجنوبية وسنغافورة والصين على وجه الخصوص ضمن أهم عشرين مستثمرا.

سجل عدد العقارات المباعة في دولة قطر ارتفاعا خلال شهر إبريل 2018، بنسبة 47.2 بالمئة مقارنة مع شهر مارس الذي قبله، فيما سجل ارتفاعا سنويا بنحو 53.5 بالمئة مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017، وارتفعت قيمة العقارات المباعة خلال شهر إبريل الفائت بمعدل 15.1 بالمئة مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2017. جاء ذلك في العدد الثاني والخمسين من نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) التي تمثل سلسلة من النشرات الإحصائية تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في كل شهر، وقد سلطت الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت في الدولة خلال شهر إبريل 2018، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد عام 2015. وأوضحت البيانات الديمغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان الموجودين في دولة قطر ارتفع من 2.68 مليون نسمة في إبريل2017 إلى 2.71 مليون نسمة في نهاية إبريل 2018، مسجلا ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 1.0 بالمئة. وفيما يتعلق بالإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2049 مولوداً خلال شهر إبريل 2018، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 3.6 بالمئة عن الشهر السابق (مارس 2018) إلا أن هذا الانخفاض قابله ارتفاع في إجمالي المواليد الأحياء القطريين بنسبة 4.8 بالمئة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 205 حالات وفاة مسجلة بذلك زيادة نسبتها 5.1 بالمئة عن شهر مارس 2017, وقابل هذه الزيادة انخفاض في وفيات القطريين بنسبة 4.7 بالمئة. وشهد شهر إبريل 2018 انخفاضاً في إجمالي إشهادات الزواج والطلاق، إذ بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 330 عقدا، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 95 حالة، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 4 حالات زواج. وفيما يخص بيانات الضمان الاجتماعي شهد شهر إبريل 2018 انخفاضاً في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، الذين بلغ عددهم 13584 مستفيداً، وبلغ إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي أكثر من 77.9 مليون ريال خلال الشهر ذاته. وأوضحت النشرة أن إجمالي استخدام الكهرباء خلال شهر إبريل 2018 بلغ حوالي 2611.5 جيجا واط في الساعة، مسجلاً بذلك ارتفاعاَ شهرياً بنسبة11.1 بالمئة في معدل استخدام الكهرباء، بينما سجل انخفاضاً سنوياً قدره 18.2 بالمئة مقارنة بشهر إبريل 2017، فيما بلغ إجمالي استهلاك المياه 39201.8 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.5 بالمئة، إلا أنه سجل انخفاضاً مقارنة بالشهر المماثل في سنة 2017 بلغ 10.6 بالمئة. وفيما يتعلق ببيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عددها 662 رخصة خلال شهر إبريل 2018 مسجلة انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 7.0 بالمئة. وبلغ إجمالي الحوادث المرورية 532 خلال شهر إبريل 2018، مسجلاً انخفاضاً شهرياً بنسبة 8.7 بالمئة مقارنة مع شهر مارس 2018. وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال شهر إبريل 2018 بنسبة 89 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 9 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 11 حالة وفاة تعادل 2 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وأوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر إبريل 2018 بلغ 5283 مركبة جديدة، مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 16.6 بالمئة، كما سجلت انخفاضاً سنوياً قدره 19.9 بالمئة، وارتفعت أعداد تراخيص السائقين الجديدة بتغير سنوي نسبته 3.2 بالمئة مقارنة مع إبريل 2017. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 585.9 مليار ريال خلال شهر إبريل 2018 مسجلةً ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 11.6 بالمئة مقارنة بشهر إبريل 2017، فيما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 794.3 مليار ريال خلال شهر إبريل 2018 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 1.7 بالمئة مقارنة بشهر إبريل 2017 من العام الفائت، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 780.9 مليار ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 50.47 نقطة، أي ما نسبته 0.57%، ليصل إلى 8 آلاف و930.98 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليونا و379 ألفا و639 سهما بقيمة 399 مليونا و244 ألفا و969.70 ريال نتيجة تنفيذ 3619 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و674 ألفا و958 سهما بقيمة 221 مليونا و707 آلاف و116.02 ريال نتيجة تنفيذ 1051 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 18.39 نقطة، أي ما نسبته 0.58% ليصل إلى 3 آلاف و193.14 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 179 ألفا و587 سهما بقيمة 12 مليونا و603 آلاف و583.94 ريال نتيجة تنفيذ 214 صفقة، ارتفاعا بمقدار 71.45 نقطة، أي ما نسبته 1.24% ليصل إلى 5 آلاف و839.04 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و928 ألفا و883 سهما بقيمة 59 مليون و744 ألفا و071.36 ريال نتيجة تنفيذ 725 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.02 نقطة، أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى ألفين و853.62 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 131 ألفا و584 سهما بقيمة 4 ملايين و348 ألفا و541.68 ريال نتيجة تنفيذ 37 صفقة، ارتفاعا بمقدار 62.09 نقطة، أي ما نسبته 2.13% ليصل إلى ألفين و977.94 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 481 ألفا و278 سهما بقيمة 5 ملايين و624 ألفا و408.14 ريال نتيجة تنفيذ 192 صفقة، انخفاضا بمقدار 13.63 نقطة، أي ما نسبته 0.84% ليصل إلى ألف و612.45 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و097 ألفا و128 سهما بقيمة 32 مليونا و792 ألفا و933.50 ريال نتيجة تنفيذ 292 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.09 نقطة، أي ما نسبته 0.75% ليصل إلى 946.44 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 3 ملايين و 886 ألفا و221 سهما بقيمة 62 مليونا و424 ألفا و315.06 ريال نتيجة تنفيذ 1108 صفقات، ارتفاعا بمقدار 50.98 نقطة، أي ما نسبته 2.74% ليصل إلى ألف و910.24 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 88.92 نقطة، أي ما نسبته 0.57% ليصل إلى 15 ألفا و735.39 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 3.37 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى ألفين و168.73 نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 5.47 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 3 آلاف و518.81 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 14.11 نقطة، أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى ألفين و614.03 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 494 مليارا و369 مليونا و241 ألفا و800.34 ريال.

يستحوذ على 30 % من التسهيلات الائتمانية انخفاض درجة المخاطر مقارنة بباقي الأنشطة د. الحمادي: وجود الضمانات يفسر الإقبال على تمويل العقار حسين: التنويع الاقتصادي يعزز القطاع العقاري استأثر القطاع العقاري في قطر إلى نهاية شهر أبريل الماضي بنصيب الأسد من جملة التمويلات التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص، حيث بلغت جملة التسهيلات الائتمانية نحو 146.7 مليار ريال من اصل 484 مليار ريال أي ما يمثل 30.3 %، في حين بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية لقطاع الاستهلاك نحو 126.4 مليار ريال وبنسبة 26.11 %، في حين بلغت التمويلات المقدمة لقطاع التجارة نحو 78.5 مليار ريال ، وفق الميزانية المجمعة للبنوك التي تصدرها المجموعة الاقتصادية. وفي هذا الإطار قال الدكتور عبد العزيز الحمادي إن إقبال البنوك على تمويل القطاع العقاري يفسر بوجود ضمانات في الواقع لهذه التمويلات، فبوجود الأصول تضمن المؤسسات المصرفية نحو 75 % من قيمة التمويل، ويضاف إليها 35 % من التمويل الذاتي تكون هذه المؤسسات قد ضمنت اصل الدين والأرباح المترتبة عليه، لذلك نلاحظ النسبة المرتفعة من التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع العقاري في الدولة. ولفت الحمادي إلى ان القطاع العقاري لن يتراجع عن المستويات الحالية، قائلا: إن العقار على عكس باقي الاستثمارات، سواء في الأسهم أو في القطاع التجاري وغيرهما، يمرض ولا يموت وهو يحافظ على قيمته في المدى الطويل. وشدد التأكيد على أن الأرباح ترتفع مع ارتفاع نسبة المخاطر ، لذلك نلاحظ الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين بهذا القطاع. على صعيد آخر قال رجل الأعمال أحمد حسين إن وجود أصول ثابتة تعتبر ميزة القطاع العقاري وهو ما يشجع الجهات الممولة على تقديم التسهيلات الائتمانية للراغبين، لذلك نلاحظ هذا الثقل الكبير للقطاع العقاري لدى محفظة الائتمان البنكية. وقال حسين إن القطاع العقاري يشهد في مختلف مجالاته سواء تلك الموجهة للسكن او للمحلات التجارية أو المكاتب او الفلل أو المنشآت الصناعية والمخازن وغيرها طفرة كبيرة، مؤكدا على ان التنويع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا سيؤدي إلى وجود الطلب على سكن العمال والمصانع خاصة في المناطق الاقتصادية الحرة التي شهدت مراحل متقدمة في تنفيذها. يذكر أن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي ارتفعت بنحو 3.8 مليار إلى مستوى 484 مليار، منها: 146.7 مليار لقطاع العقارات بانخفاض 11.2 مليار، و126.3 مليار للقروض الإستهلاكية للأفراد (بانخفاض0.5 مليار)، و69 مليار ريال للتجارة، و78.5 مليار للخدمات. إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.1 مليار للقطاع المالي غير المصرفي. أسعار الأراضي أشار تقرير لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 20 إلى 24 مايو الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 45 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 448.6 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 9 صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1900 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1750 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 400 ريال، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 900 ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 400 ريال كما سجل في منطقة ام غويلينة سعر 1750 ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 410 ريالات، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1600 ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، 700 ريال، و280 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 230 ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة استقر في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 275 ريالا، وسجل في منطقة الريان 400 ريال. واشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 360 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 380 ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند 330 ريالا للقدم المربعة الواحدة. واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند 210 ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 320 ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد 275 ريالا، وفي منطقة ام صلال على 260 ريال للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ 18 يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.4 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ12 ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 12000 ريال قطري و22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ4 ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 و500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.

في الربع الأول من العام أظهر تقرير صادر عن شركة استيكو انخفاضاً سنوياً في أسعار بيع وإيجار الفلل والشقق في الإمارات خلال الربع الأول من 2018. وسلط التقرير ربع السنوي الذي تلقاه مباشر، الضوء أيضاً على اتجاهات السوق الرئيسية وأهم إعلانات المشاريع والتوقعات الخاصة بالفترة المتبقية من العام في إمارة أبوظبي والعين ودبي والإمارات الشمالية. وقال جون ستيفينز، المدير التنفيذي لشركة استيكو: يستفيد المستأجرون بصورة متزايدة من تراجع أسعار الإيجار عموماً، مما يدفعهم إلى الانتقال من الشقق إلى الفلل أو إلى وحدات أكبر وذات جودة أعلى، إلا أن الكثيرين منهم لا يزالون حذرين ترقباً لاستقرار أكبر على مستوى السوق، أو بسبب انتظار المزيد من الانخفاض في الأسعار. وأوضح التقرير أنه تم تسليم نحو 1600 وحدة سكنية خلال الربع الأول من 2018 في أبوظبي، ويقع أكثر من 75% منها داخل المناطق الاستثمارية، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة الريم وشاطئ الراحة. ومن المتوقع استكمال أكثر من 7.300 وحدة سكنية و100 ألف متر مربع من المساحات المكتبية قبل نهاية عام 2018. ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن تساهم التشريعات المطبقة حديثاً التي تسمح للأجانب الذين يحملون تأشيرة إقامة في الإمارات بشراء عقارات في الشارقة بنظام الانتفاع مع إمكانية التجديد بحد أقصى كل 100 عام، من المتوقع أن تساهم تلك التشريعات في زيادة الطلب على الوحدات العقارية؛ ومن ثم زيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق العقاري.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 13 إلى 17 مايو الجاري، 271 مليونا و 439 ألفا و 348 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا وأرضا فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والوكرة والظعاين والشمال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 6 إلى 10 مايو، 257 مليونا و 884 ألفا و 171 ريالا قطريا.

تحسين نوعية الخدمات الفندقية لاستقطاب السياح قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري ستكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات، وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة في ما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أن بعض المرافق الجديدة الخاصة بالنقل، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية وميناء حمد ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستسهم هذه المرافق في انتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر. وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططاً لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. ووفقاً لمؤشرات هيئة السياحة، يتوقع أن يتم تخصيص استثمارات من الحكومة والقطاع الخاص بإجمالي 42 مليار ريال (11.5 مليار دولار) يتم تكريسها لتطوير السياحة حتى عام 2030، ليتم إنفاقها على البنى التحتية وتطوير المنتجات والتدريب والخدمات. وبين التقرير أن سياسة الدولة في المجال السياحي تستهدف زيادة المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 19.8 مليار ريال في عام 2016 إلى 41.3 مليار ريال بحلول عام 2023، مما يمثل مساهمة مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي نسبتها 3.8% مقارنة بـ 3.5% في عام 2016.

تراجع مؤشر دبي 0.65 في المائة إلى 2913 نقطة مع سيطرة الهدوء على التداولات، في اول يوم رمضان الخميس الماضي، وتصدر التراجعات قطاع العقارات بـ 0.92 في المائة، مع هبوط أسهم إعمار مولز بواقع 1.9 في المائة ليصل إلى 2.06 درهم، كما انخفض قطاع النقل 0.8 في المائة مع تراجع سهم أرامكس 1.5 في المائة إلى 3.81 درهم. وانخفض قطاع الخدمات 0.71 في المائة مع تراجع سهم تبريد 1.72 في المائة بالغاً 1.71 درهم، والمصارف 0.60 في المائة مع تراجع الإمارات دبي الوطني 1.01 في المائة بالغاً 9.8 درهم، ودبي الإسلامي 0.6 في المائة إلى 4.8 درهم، بحسب موقع الاقتصادية. وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي 0.8 في المائة إلى 4432 نقطة. وسجل كل من سهم اتصالات والدار العقارية وبنك أبو ظبي الأول تراجعاً 2.15 في المائة، و0.95 في المائة، و0.87 في المائة على التوالي، وبلغ حجم التداول في السوق نحو 30.76 مليون سهم، بقيمة 79.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 761 صفقة. وتصدر سهم منازل العقارية أحجام التداول بنحو 8.99 مليون سهم، فيما جاء سهم اتصالات بصدارة القيمة بنحو 20.38 مليون درهم.