قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات الثلاث المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري. ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير أداء الشركات القطرية من خلال إحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بينها وبين المستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات.

انخفضت أسعار العقارات في إمارة دبي بنسبة 6% في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي، بينما انخفضت أسعار إيجارات الشقق السكنية بنسبة 4% للفترة ذاتها، وذلك بحسب تقرير لشركة Chestertons العالمية المتخصصة بالقطاع العقاري. وقدرت ستاندرد آند بورز في وقت سابق هذا العام أن أسعار المنازل في دبي قد تنخفض بما بين 10 و15% على مدى العامين المقبلين، وتتوقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن تسجل المبيعات العقارية هذا العام أسوأ أداء منذ عام 2012. فقد انخفضت المبيعات بأكثر من الثلث في النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 11 مليار دولار، وأن يستمر هبوط القطاع العقاري في الإمارات ثلاثة أعوام إضافية.

خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية عقدت الشركة الاسلامية القطرية للتأمين اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الأحد الماضي لمناقشة وإقرار توصية مجلس الادارة بتغيير اسم الشركة لتصبح مجموعة الاسلامية القطرية للتأمين وتعديل النظام الاساسى على ضوء ذلك، اضافة إلى مناقشة واقرار توصية المجلس بإنشاء شركة عقارية مملوكة بنسبة 100% لمجموعة الاسلامية القطرية للتأمين. وجدير بالذكر ان مجلس ادارة الاسلامية للتأمين عقد اجتماعاً وأقر فيه توصية لجنة المكافآت والترشيحات بتعيين السيد علي ابراهيم العبد الغني كرئيس لمجموعة الاسلامية القطرية للتأمين بالاضافة إلى مهام عمله كرئيس تنفيذي للشركة الاسلامية القطرية للتأمين. ومن ناحيته اوضح السيد علي ابراهيم العبد الغني رئيس المجموعة بأن هذ التعديل يعد جزءاً من خطة مجلس الادارة للتوسع والانتشار بعمليات وانشطة الشركة اضافة إلى ان ذلك يؤدي إلى التركيز في العمليات الفنية التأمينية التي تمارسها الاسلامية للتأمين وتحويل التركيز في تنمية و تطوير محفظتها العقارية للشركة الوليدة لما فيه مصلحة كل من حملة الوثائق والمساهمين مشيدا سيادته بالنجاح والنمو المضطرد الذي تحققه الاسلامية للتأمين عاما بعد عام كرائدة للتأمين التكافلي الاسلامي.

15 % تسارع الحركة الإنشائية للعقارات بالربع الثالث قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر شهد نموا بنسبة تقارب 15 % في عمليات إنشاء المباني خلال الربع الثالث من العام الحالي 2018 مقارنة مع الربع السابق، وتوقع التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة «3 %» خلال العام الحالي 2018، مقارنة مع العام الماضي 2017.. وبين تقرير الأصمخ: أن أسعار الشقق في مشروع لؤلؤة قطر، شهدت استقرارا منذ بداية العام الحالي 2018، ومن المرجح أن تشهد الاسعار استقرار خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، وخاصة مع اكتمال المرافق الخدمية في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية، كما أوضح التقرير أن أسعار إيجارات الفلل شهدت استقرارا خلال الربع الثالث من العام الحالي 2018، متوقعا ازديادا في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتي نوم، خلال النصف الاول من العام المقبل 2019، بذات القيم المعروضة خلال الربع الرابع من العام الحالي 2018. وقال التقرير إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام 2018، وتوقع التقرير أن يشهد العام 2019 مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع، وأشارت التقارير إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات، وأن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في عمليات الإنشاء العقارية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر سبتمبر الماضي ملياراً و309 ملايين و812 ألفا و71 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن إدارة التخطيط والجودة بالوزارة، لشهر سبتمبر، تسجيل عدد (349) صفقة عقارية خلال شهر سبتمبر بارتفاع بلغ 42 بالمائة في قيمة التداولات مقارنة بقيمتها خلال شهر أغسطس، فيما ارتفع معدل مجموع المساحات المتداولة بنسبة (11 بالمائة) مقارنة بنفس الفترة، حيث شملت الصفقات التي تم تداولها عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 466 مليونا و920 ألفا و908 ريالات، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 286 مليونا و96 ألفا و730 ريالا. وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين 232 مليونا و583 ألفا و670 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال 221 مليونا و60 ألفا و588 ريالا، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 60 مليونا و320 ألفا و896 ريالا، وسجلت الخور والذخيرة تداولات بقيمة 34 مليونا و808 آلاف و922 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 8 ملايين و47 ألفا و364 ريالا. وتظهر المؤشرات أن بلدية الريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر سبتمبر بنحو (80) عقارا ، تلتها بلدية الظعاين بـ (79) عقارا، ثم بلدية الدوحة بـ (70) عقارا، ثم بلدية أم صلال بـ (63) عقارا، و الوكرة بـ (30) عقارا، و بلدية الخور والذخيرة بـ (20) عقارا، ثم بلدية الشمال بـ (7) عقارات. ومن حيث مؤشر المساحة، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا جاءت بلدية الريان بنسبة (24 بالمائة) ،تلتها بلديتا الظعاين وأم صلال بنسبة (22 بالمائة) لكل منهما،ثم بلدية الدوحة بنسبة ( 20 بالمائة) من إجمالي مساحة الصفقات، ثم الوكرة بنسبة (6 بالمائة)، ثم الخور والذخيرة بنسبة (4 بالمائة)، وأخيرا بلدية الشمال (2 بالمائة). أما من حيث البلديات الأكثر نشاطًا خلال شهر سبتمبر في عدد العقارات المباعة فقد جاءت بلديتا الريان والظعاين في المرتبة الأولى بنسبة( 23 بالمائة ) لكل منهما، تلتهما بلدية الدوحة بنسبة (20 بالمائة) ، ومن ثم بلدية أم صلال بنسبة ( 18 بالمائة) والوكرة بنسبة (8 بالمائة) وبلدية الخور والذخيرة بنسبة (6 بالمائة) وأخيرا بلدية الشمال بنسبة (2 بالمائة). وتراوح متوسط أسعار القدم المربع بالريال لشهر سبتمبر ما بين (439 - 1027) في الدوحة، و(243 - 542) في الوكرة، و (421 - 337) في الريان، و (292 - 501) في أم صلال، و(231 - 461) في الظعاين، و (208 - 285) في الخور والذخيرة، و (141) في الشمال. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر سبتمبر، فقد بلغ حجم معاملات الرهن ( 75 ) معاملة رهن، بقيمة إجمالية بلغت مليارين و703 ملايين و175 ألفا و815 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بلغ (33) رهنا ( أي ما يعادل 44 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة )، تلتها بلدية الريان بعدد (25) معاملة ،(أي : ما يعادل 33.3 بالمائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (9) معاملات رهن أي ما يعادل 12بالمائة من عدد معاملات الرهن، والوكرة بعدد (7) معاملات بنسبة 9.3بالمائة، والخور والذخيرة بعدد (1) معاملة رهن بنسبة 1.3 بالمائة. عن قيمة الرهون فجاءت بلدية الدوحة في المقدمة حيث بلغت مليارين و493 مليونا و769 ألفا و518 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أدنى قيمة بلغت 12 مليونا و850 ألفا و650 ريالا ، وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد عقارات مرهونة بلغت (33)، ثم بلدية الريان بعدد (25) عقارا. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى عدد (8) عقارات مرهونة في حين سجلت بلديتا الظعاين وأم صلال عقارا واحدا لكل منهما ، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10عقارات 87 بالمائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر. وسجلت حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار خلال شهر سبتمبر ارتفاعا مقارنة بشهر آغسطس، وبلغ عدد الصفقات المسجلة (40) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت101 مليون و838 ألفا و851 ريالا .

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 422 مليونا و80 ألفا و320 ريالا قطريا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني تجارية ومجمعات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام وعمارة تجارية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين وأم صلال والدوحة والخور والذخيرة والوكرة. وكان حجم تداول العقاري قد بلغ خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 27 سبتمبر 357 مليون و450 ألفا و721 ريالا قطريا.

Reed Business تختار 99 بيشوب جيت مقراً لها اختارت مؤسسة Reed Business Information البريطانية الشهيرة أحد أضخم العقارات الاستثمارية القطرية في منطقة لندن سيتي وهي بناية 99 بيشوب جيت لتكون مقراً لها، وذكرت المؤسسة البريطانية في بيان صحفي لها أنها قامت بتأجير الطابقين الثالث والرابع من البناية التي يصل ارتفاعها إلى 26 طابقا، على مساحة تقدر بـ 48 ألفا و823 قدما مربعة، ليكون المقر الرئيسي للمؤسسة البريطانية في العاصمة البريطانية لندن، وتضم المؤسسة مجموعة من الشركات الشهيرة التي تعمل في مجال السياحة والإعلام والنشر ومنها شركة Estates Gazette وشركة Flight Global. وأشارت المؤسسة البريطانية أنها قامت بالتعاقد مع شركة بروكفيلد البريطانية لتأجير الطابقين، ولم تذكر المؤسسة البريطانية حجم القيمة المالية للتعاقد لتأجير الطابقين. وسوف تنضم مؤسسة Reed Business Information البريطانية الشهيرة إلى مجموعة من أشهر المؤسسات العالمية التي تتواجد في بناية 99 بيشوب جيت التي تعد أضخم بناية إدارية في منطقة لندن سيتي في وسط لندن، ومن بين هذه المؤسسات العالمية المتواجدة في البناية، بنك دويتشه بنك وبنك كوريا ديفيلوب ومؤسسة هاوايي تكنولوجيس ومؤسسة بروكفيلد العقارية البريطانية، ومؤسسة آي تو بيزنس سنتر الدولية، ومؤسسة لثهام اند واتكينجز الدولية. وتمتلك هيئة قطر للاستثمار بالشراكة مع كل من مؤسسة بروكفيلد العقارية البريطانية ومؤسسة لايف تشاينا بناية 99 بيشوب جيت الواقعة في منطقة لندن سيتي ضمن صفقة قدرت قيمتها بـ 340 مليون جنيه استرليني وذلك في عام 2015، وتعتبر هذه البناية من أهم وأشهر الأبنية الإدارية في منطقة مركز لندن سيتي في وسط لندن، وتتميز بأنها ذات الواجهات الزجاجية الرائعة والتي تمت اضافتها إلى البناية في عامي 2012 و2013، وقد تمت عملية البناء في بناء بناية 99 بيشوب جيت في عام 1995 وفق تصميمات المكتب المعماري الشهير جيه إم دابليو ، وفي عام 2006 تم اعادة تطويره كي يتناسب مع المنطقة الإدارية، وتقدر مساحة البناية ما يقرب من 340 ألف قدم مربعة، كما يضم مساحة للمتاجر والمحال العالمية تقدر مساحتها 5 آلاف 619 قدما مربعة. وتمتلك هيئة قطر للاستثمار بالشراكة مع مؤسسة بروكفيلد العقارية العديد من الاستثمارات العقارية الشهيرة ومنها الأبنية الموجودة في منطقة كناري وارف وعدد من الأبنية في منطقة لندن سيتي ، وذلك بعد تكوين اتحاد بينهما والاستحواذ على واحدة من أضخم وأشهر المؤسسات العقارية البريطانية، وهي مؤسسة سونج بيرد الاستثمارية في عام 2014.

كاد حلم جيمس وكاندايس بوتشر بشراء منزل الأحلام لتمضية سنوات خريف العمر فيه أن يتحقق بعد أن قاما بتحويل 272 ألف دولار إلكترونيا... لكن بعد بضع ساعات، استحال الحلم كابوسا بسبب قرصنة إلكترونية جعلت هذا المبلغ يتبخر. فقد استولى قراصنة معلوماتية على البريد الإلكتروني الخاص بالوسيط المكلف نقل الأموال وعدّلوا البيانات المصرفية واستحوذوا على المبلغ الذي دفعه الزوجان المتحدران من كولورادو (وسط)، على ما ورد في الشكوى المقدمة منهما. وتظهر أرقام مكتب التحقيقات الفدرالي أف بي آي أن عدد ضحايا هذا النوع من عمليات القرصنة المعلوماتية في قطاع العقارات ارتفع بواقع أكثر من عشر مرات بين 2015 و2017 فيما زادت قيمة الخسائر أكثر من عشرين مرة. ففي 2017 وحدها، أبلغ حوالى عشرة آلاف شخص عن وقوعهم ضحايا لمثل هذه العمليات مع خسائر تراكمية بقيمة 56 مليون دولار. ويمثّل القطاع العقاري هدفا مهما لقراصنة المعلوماتية الذين يفيدون من الثغرات الكبيرة في أنظمة الدفع الإلكتروني المعتمدة في هذا المجال طمعا بالاستيلاء على مبالغ طائلة. ويقول المحامي هيكس الذي يتابع أكثر من عشرة ملفات مشابهة في سائر أنحاء الولايات المتحدة في هذه الملفات، يكون القرصان على بيّنة من كل تفاصيل العملية التي تكون عادة محاطة بسرية تامة.

QNB تتصدر السيولة ومسيعيد التداولات ارتفعت بورصة قطر هامشياً في نهاية تعاملات أمس، وذلك بعد 5 تراجعات متتالية. وزاد المؤشر العام بنسبة 0.03% ليصل إلى النقطة 9768.91، رابحاً 2.58 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية تعاملات أمس 543.72 مليار ريال، مقابل 543.29 مليار ريال الخميس الماضي، بنمو 0.08%. وتقلصت التداولات أمس حيث انخفضت السيولة إلى 180.15 مليون ريال، مقابل 539.49 مليون ريال في الجلسة السابقة، وتراجعت أحجام التداول لـ5.55 مليون سهم، مقارنة بـكميات يوم الخميس الماضي البالغة 14.29 مليون سهم. وشهدت الجلسة ارتفاع قطاعين أولهما البنوك بنسبة 0.47%؛ مدعوماً بنمو 8 أسهم بالقطاع أبرزها الوطني - أكبر وزن نسبي في المؤشر العام - بنسبة 0.74%. وزاد التأمين 0.18%؛ لصعود 3 أسهم تقدمها الخليج التكافلي بـ5.19%. وعلى الجانب الآخر، تراجعت 5 قطاعات بقيادة العقارات بـ0.94%؛ لهبوط أسهم القطاع الأربعة تصدرها المتحدة بنسبة 1.85%. وانخفض البضائع 0.05%؛ لتراجع 4 أسهم تقدمها المناعي بنسبة 0.87%. وتصدر سهم السينما القائمة الخضراء بنسبة 9.99%، بينما جاء دلالة القابضة على رأس التراجعات بـ2.97%. وحول أنشط التداولات، فقد تصدر مسيعيد المرتفع 0.79% أحجام التداول بـ1.11 مليون سهم، بينما جاء الوطني على رأس السيولة بقيمة 39.42 مليون ريال. قطاع البنوك وتم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 5.6 مليون سهم بقيمة 180.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2529 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 72.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 819 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 16.39نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 169.4 ألف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 210 صفقات، انخفاضا بمقدار 3.32 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 6.5 ألف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 36.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 611 صفقة، انخفاضا بمقدار 16.41نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 421.9 ألف سهم بقيمة 16.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 124 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.83 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 3.3 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 24.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 455 صفقة، انخفاضا بمقدار 17.39 نقطة، أي ما نسبته 0.94% ليصل إلى 1.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 669.4 ألف سهم بقيمة 11.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 206 صفقات، انخفاضا بمقدار 0.17 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل 969.88 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 127.1 ألف سهم بقيمة 3.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 104 صفقات، انخفاضا بمقدار 9.44 نقطة، أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى 2.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 4.53 نقطة، أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 17.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 9.30 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 2.3 الف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 15.09 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 1.01 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. المؤسسات القطرية بلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية امس 1.3مليون سهم بقيمة 30.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 49.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. المؤسسات الأجنبية بلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية امس 837.8 الف سهم بقيمة 67.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 487.1 الف سهم بقيمة 27.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة . لمت أب تصدر سهم السينما أمس القائمة الخضراء بـ 9.99%،حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 169.4 ألف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 210 صفقات، انخفاضا بمقدار 3.32 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 6.5 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم دلالة القائمة الحمراء أمس بنسبة 2.97%، حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 72.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 819 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 16.39نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 16 أغسطس الماضي، 811 مليونا و16 ألفا و38 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية ومباني تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والخور والذخيرة والوكرة والشمال.

نتيجة تنفيذ 2865 صفقة تم ببورصة قطر خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4.4 مليون سهم بقيمة 130.1مليون ريال نتيجة تنفيذ 2865 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول964.1 الف سهم بقيمة 61.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 932 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 33.19 نقطة، أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى 3.4 الف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 218.1 الف سهم بقيمة 6.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 122 صفقة، انخفاضا بمقدار 11.13 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 6.2 الف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 745.8 سهم بقيمة 25.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 864 صفقة، ارتفاعا بمقدار 21.74 نقطة، أي ما نسبته 0.70% ليصل إلى 3.1 الف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 66.00 الف سهم بقيمة 2.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 71 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.36 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 3.1 الف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1.2 مليون سهم بقيمة 12.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 359 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.10 نقطة، أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى 1.9 الف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 607.00 الف سهم بقيمة 8.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 213 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.29 نقطة، أي ما نسبته 0.23% ليصل 1.02 الف نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 638.4 الف سهم بقيمة 14.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 304 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.40 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 2.02 الف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 144.4 نقطة، أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 16.98 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 17.12 نقطة، أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 2.3 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 27.80 نقطة، أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 3.8 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 20.04 نقطة، أي ما نسبته 0.72% ليصل إلى 2.8 الف نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 5 شركات على سعر أغلاقها السابق .وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 529.9 مليار ريال

تسارع نمو الإنشاءات في الربع الثالث من العام قطاعنا العقاري يتميز بدرجة عالية من جودة البناء قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في عمليات الإنشاء في مختلف المناطق وهو القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى. وأضاف: إن الاستثمار في قطاع العقارات يحقق جدوى اقتصادية جيدة بسبب الازدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرين. وأوضح: إن تنويع المشروعات في قطر أكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكداً أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرين. وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي. وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي. وبين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري سينتعش في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن. مؤكدا على تسارع وتيرة نمو حركة الإنشاءات في القطاع العقاري القطري خلال الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية. وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيرا من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية. وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء حمد، ومشروع سكك الحديد القطرية ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة. واعتبر التقرير أن المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد الكبيرة التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد. وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 29 يوليو إلى 2 اغسطس 935 مليونا و768 ألفا و 763 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى تجاري وفندقا ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والظعاين والريان وام صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال.

اللجوء لأهل الخبرة ضرورة.. أكد المحامي عبدالله السعدي أنّ الوعي القانوني بكافة القوانين التي صدرت في الدولة، من حيث أسباب صدورها، ومجال العمل فيها سواء في العقارات أو التعليم أو الخدمات أو الحياة اليومية أو المرور وحركة السير، من شأنها أن تنقذ الإنسان من الوقوع في أخطاء قانونية قد تضر بعمله وحياته. وقال في لقاء لتلفزيون قطر: إنّ القوانين التي تصدر بشكل عام هي لتنظيم العمل في كل القطاعات، منها الموارد البشرية والعقوبات والمرور والخدمات والعقود التجارية وغيرها، ولكل قانون توجد جهة معنية بتنفيذه ومتابعته في إطار تنظيم العلاقة بين القوانين والمجتمع. وحث المجتمع على الاستفادة من الزخم القانوني الذي توفره الوزارات عبر مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها الحديثة في تعريف الجمهور بأهمية القوانين، والتي باتت سهلة التناول، ويمكن التعرف عليها وقراءتها قبل الدخول في أيّ مشروع، او قبل البدء في أيّ خطوة، مبيناً أنّ هذه التطبيقات الإلكترونية تشمل كل القوانين الحديثة، ودواعي صدورها وهي موجودة على مواقع حكومية مثل وزارات الداخلية والعدل والاقتصاد والنيابة العامة ومجلس القضاء وغيرها. وأضاف أنّ التحديثات التي تصدر على القوانين واللوائح التنفيذية يمكن متابعتها عبر موقع وزارة العدل، حيث تقدم المواقع القانونية تعريفات شاملة لكل القوانين وتحديثاتها وتعديلاتها بما يمس الحياة العامة. وأوضح المحامي السعدي أنّ الكثير من الأخطاء التي يقع فيها أرباب عمل وموظفون وأشخاص بسبب غياب الوعي القانوني الكافي بالقوانين الجديدة، واللوائح التنفيذية التي صدرت عليها، وعدم توعية الأشخاص بالشكل الكافي، مضيفاً أنّ الكثير من المخالفات تحدث بسبب غياب الثقافة القانونية اللازمة. ومن هذه المخالفات والأخطاء التي يقع فيها كثيرون جرائم الشيكات والأوراق التجارية، والتوسع في استخدام الشيكات في المعاملات المالية بدون تدقيق، وعدم قراءة البعض للعقود التجارية التي قد تكتب بلغة أخرى أو وجود بنود يف تلك العقود لم يكن عارفاً بها من قبل، ولم يلجأ للقانوني المختص للتدقيق في سلامة المواد القانونية في تلك العقود. وأشار أيضاً إلى بعض الأخطاء التي يقع فيها موظفون ليست لديهم المعرفة الكافية بقانون الموارد البشرية، فقد يخسر دعواه بسبب عدم معرفته بأوقات تقديم طلبات التظلم، وعدم الاستعانة بأهل الخبرة القانونية لتجنب الوقوع في مشكلات قانونية. وأكد المحامي السعدي أنّ الوعي القانوني مسؤولية وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تقديم المعرفة الصحيحة، وإرشاد الجمهور لكثير من المواقع القانونية المتميزة للاستزادة من الخبرة القانونية، ومنها مواقع الوزارات والميزان وحكومي والقضاء.

أثر ارتفاع خسائر إعادة تقييم عقارات استثمارية انخفص صافي أرباح شركة الدار العقارية المدرجة في سوق أبوظبي المالي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018 بنحو 28% على أساس سنوي، مسجلة 447 مليون درهم. ويعزى السبب الرئيسي لتراجع الأرباح إلى ارتفاع الخسارة من إعادة تقييم عقارات استثمارية بمقدار 150 مليون درهم إلى نحو 190 مليون درهم في الفترة ذاتها، هذا وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة ذاتها بنحو 12% الى 1.5 مليار درهم إماراتي.

وسط انخفاض الإيجارات بنسبة 30 % منذ 2016.. خطط الحكومة الإماراتية فشلت في النهوض باقتصادها الراكد 5 مليارات دولار خسرها أثرياء الإمارات العام الماضي نشرت شبكة بلومبيرغ الأمريكية، أمس، تقريراً عن سوق العقارات في دبي، متوقعةً، استناداً إلى مستثمرين في القطاع، أن يمتدّ تباطؤ أنشطة البناء والتشييد في الإمارة لثلاث سنوات إضافية، بعدما انخفضت الإيجارات 30% منذ عام 2016. وينقل التقرير عن رئيس مجموعة تايغر، وليد الزعابي، المطوّر العقاري في الإمارات، أنه ينتظر انتعاش السوق قبل البدء بتنفيذ مشروع قيمته 4 مليارات دولار، مستشرفاً تراجع القطاع ثلاث سنوات أخرى، على رغم الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتعزيز اقتصاد البلاد الراكد. ويعتقد الزعابي أن مجموعة التدابير الحكومية المتخذة لوضع الاقتصاد على السكة الصحيحة لن تؤدي إلى حدوث تحوّل على المدى القصير. وقال الزعابي الذي تمتلك شركته آلاف الشقق في البلاد، إن الحكومة تدرك التحدّيات، وأن الحكام يضعون التنمية الاقتصادية في الأولوية، وهذا بالنسبة إليه أمر إيجابي. لكن الإيجارات انخفضت 30% منذ عام 2016، ويستغرق الأمر عامين أو 3 قبل أن تبدأ الأسعار بالصعود. وتمتلك تايغر عدداً قليلاً من المباني الشاهقة التي هي قيد الإنشاء في دبي، لكن مشروع تطوير مجمّع سكني وتجاري على مسافة نصف ساعة بالسيارة من المطار باتجاه الصحراء لن ينطلق حتى تبدأ أسعار العقارات صعودها. وبحسب بلومبيرغ، أدى انخفاض عائدات النفط وضعف اقتصادات دول الخليج المجاورة إلى إلحاق الضرر بنمو اقتصاد الإمارات، في حين أدى ارتفاع التكاليف إلى خفض جاذبية مدينة دبي، حيث تتسارع مبيعات العقارات بوتيرة هي الأسوأ منذ عام 2012، بانخفاض أكثر من الثلث في النصف الأول من عام 2018 إلى 10.8 مليار دولار، وفقاً لأرقام دائرة الأراضي في الإمارة. ويعتبر الزعابي أن تباطؤ سوق العقارات العالمي له تأثير مضاعف في دبي، الأمر الذي يعوق جهود الحكومة لعكس المسار الهبوطي. ويشير إلى أن إحدى الطرق لتحفيز السوق العقاري تكمن في منح الإقامة الدائمة لمشتري العقار العرب من دول أوضاعها مضطربة، مثل العراق وسورية ومصر. تراجع الاقتصاد الإماراتي وتشكو إمارة دبي، أزمة اقتصادية حادة، غير مسبوقة في تاريخها، خلال الفترة الأخيرة، حيث بادرت العديد من المحلات ومراكز التسوّق والفنادق إلى إغلاق أبوابها، فيما شهدت معدلات التضخم انخفاضا للشهر الرابع على التوالي. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر التضخم في التراجع خلال الأشهر القادمة، وهو ما قد ينعكس سلبا على معدلات النمو وتنافسية الاقتصاد المحلي وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات، علاوة على الإقبال على الطلب وتراجع الأسعار، هذا الانهيار الحاد في سوق دبي الاقتصادي، تجلى بوضوح في عدة عوامل أثرت سلبا على اقتصاد دبي. انهيار ثروة الأثرياء كشف تقرير الثروة العالمية الذي صدر مؤخراً عن مؤسسة «كابجيميني» الفرنسية، تراجع ثروة الأثرياء في الإمارات، الذين يملكون ما لا يقل عن مليون دولار مخصصة للاستثمار بخلاف منازلهم الرئيسية ومقتنيات مثل المجموعات الفنية والسيارات، لنحو 190.2 مليار دولار خلال عام 2017، بتراجع بلغ نحو 5 مليارات دولار عن عام 2016. كما تشمل الثروة أيضا المجوهرات والأحجار الكريمة والساعات، التي تستحوذ على الاهتمام الأكبر مقارنة بغيرها من مقتنيات الأثرياء في الإمارات، بينما شهدت سوق الذهب بدبي للمرة الأولى منذ 35 عاما، تدهورا كبيرا، حيث تراجع الإقبال على شراء واستئجار المتاجر المخصصة لبيع وشراء الذهب. تدهور القطاع العقاري كما شهد القطاع العقاري، في الربع الأول من 2018، انخفاضا، حيث تدهور حجم الاستثمارات في العقارات والمباني التجارية بنسبة كبيرة، فعقارات دبي التي كانت تباع بـ 626 دولارا (2300 درهم ) للقدم المربعة أصبحت تباع بأقل من 163 دولارا ( 600 درهم) للقدم المربعة. وبذلك شهد سوق العقارات المبيعة على الخرائط في دبي تراجعا بنسبة 46%، بينما تراجع سوق العقارات الجاهزة بنسبة 24%، ومن المتوقع استمرار الركود في الربع الثاني من العام. وقد صحب هذا التراجع في الطلب، بموجة تخلص من العقارات من غالبية المستثمرين مما تسبب بهبوط حاد في قطاع العقارات المبيعة في دبي، أحد أعمدة اقتصاد الإمارة. انخفاض الإيجار كما شهدت أسعار إيجار العقارات انخفاضاً ملحوظاً، بحسب تقرير لوكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف، الذي كشف أن إيجارات المساكن انخفضت في دبي بنسبة 10 إلى 15 %، وسط توقعات بثبات النسبة خلال العامين الحاليّ والمقبل. وبحسب تقرير بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت قيمة الصفقات العقارية للنصف الأول من عام 2018 نحو 111 مليار درهم، متراجعة بنسبة 16% مقارنة بنحو 132 مليار درهم، خلال النصف الأول من 2017. مما يعني أن القطاع العقاري بدبي يواجه أزمة حقيقية في ظل الضعف الاستثماري الأجنبي بالإمارة.