السيولة ترتفع إلى 216 مليون ريال الهاجري: ارتفاعات قياسية مرتقبة في السوق أسهم عدد من العوامل الإيجابية في استقرار حركة السوق، من بينها النتائج الايجابية للربع الأول التي تم الاعلان عنها حتى الآن، حيث أنهت بورصة قطر تعاملات أمس على ارتفاع هامشي، بدعم نمو 5 قطاعات أبرزها العقارات والبنوك، وسط تباين بالتداولات. وارتفع المؤشر العام في نهاية التداولات بنسبة 0.03 % ليصل إلى النقطة 8958 رابحاً 2.31 نقطة عن مستويات الاثنين. وتباينت التداولات، حيث زادت السيولة إلى 215.54 مليون ريال مقابل 213.87 مليون ريال بالجلسة السابقة، بينما تراجعت أحجام التداول إلى 6.99 مليون سهم مقابل 7.90 مليون سهم بالاثنين. وتصدر سهم العقارات القطاعات المرتفعة بـ 1.64 %، بدعم أساسي لنمو سهم بروة وحيداً بـ0.43 %. وزاد البنوك 0.35 %، لارتفاع 7 أسهم تصدرها الخليجي بـ 0.92 %، وصعد الوطني 0.47 %. وعلى الجانب الآخر انخفض قطاعان أولهما الصناعة بـ 0.67 %، بضغط هبوط 4 أسهم في مقدمتها أعمال بـ 2.09 %. وهبط الاتصالات بـ 0.02 %، لتراجع سهم أوريدو بنسبة 0.30 %. وتصدر سهم الطبية القائمة الخضراء بـ 2.92 %، بدعم إعلان القوائم المالية للربع الأول والتي جاءت إيجابية، بينما تصدر زاد القابضة التراجعات بـ 4.16 %. وبشأن أنشط التداولات، تصدر سهم ناقلات المرتفع 0.55 % الكميات بـ 898.3 ألف سهم، بينما تصدر صناعات قطر السيولة بقيمة 29.39 مليون ريال متراجعاً 1.33 %. السوق مستقر ووصف المستثمر حمد صمعان الهاجري الصعود الطفيف للمؤشر العام امس بانه ايجابي، ويؤكد على ثبات واستقرار السوق. وعزا الحركة الحالية في السوق الى نتائج الربع الأول التي بدأ الاعلان عنها، حيث أظهرت النتائج الايجابية للشركات والبنوك التي أفصحت عن نتائجها عن ارتفاع في الأرباح بصورة جيدة لم تكن متوقعة، وذلك بالرغم من شح التداولات. وقال إن المحفزات الداخلية الحالية للسوق تشير إلى أن المؤشر العام يترقب ارتفاعات قياسية متدرجة خلال الجلسات المقبلة. وأشار إلى القوانين والاجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها في إطار خطط تطوير البورصة، مؤكدا على اهميتها، ومؤمنا على المراجعة الدورية للقوانين والإجراءات من أجل التطوير أو التعديل. وقال إن السوق بحاجة إلى مزيد من الادراجات، خاصة الشركات النشطة ذات الثقل المرتبطة بشراكة مع القطاع الحكومي، لما في ذلك من تعزيز لثقة المستثمرين في السوق. الأفراد القطريون بلغ عدد الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 2.6 مليون سهم بقيمة 65.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة، بينما بلغ عدد الأسهم المتداول عليها في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.996 مليون سهم بقيمة 74.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. الأفراد الأجانب بلغ عدد الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 1.1 مليون سهم بقيمة 17.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغ عدد الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 827.4 ألف سهم بقيمة 15.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. لمت اب تصدر سهم الخليج التكافلي أمس القائمة الخضراء بـ 4.92%، حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 350.7 ألف سهم بقيمة 11.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 97 صفقة، ارتفاعا بمقدار 33.73 نقطة، أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم زاد القائمة الحمراء امس بنسبة 4.16%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 512.7 ألف سهم بقيمة 38.95 مليون ريال نتيجة تنفيذ 422 صفقة، ارتفاعا بمقدار 13.10 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 5.6 ألف نقطة.

قطاع التجزئة أكثر القطاعات نمواً محلياً قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن دولة قطر تمضي قدما في اتباع سياسة التنوع الاقتصادي من خلال التركيز على استثماراتها في القطاعات غير النفطية، ومن أبرز تلك القطاعات القطاع العقاري. وأضاف: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في مجال النقل والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كاحدى الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز. وبين التقرير أن القطاع العقاري بدأ يشهد حركة تصحيحية في مجال الأسعار حيث انخفضت أسعار العقارات بنسب متفاوتة حسب المناطق، وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض في أسعار العقارات هو صحي ولم يتسبب في أضرار للقطاع العقاري، وإنما جاء في صالحه، حيث حدث تصحيح بسيط في أسعار العقارات وكذلك أسعار الأراضي، مشيرا إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر. ولفت التقرير إلى أن الحركة التصحيحية في أسعار العقارات جاءت لتعطي جاذبية أكبر للقطاع، وستساهم في انتعاش حركة البيع والشراء مرة أخرى بعد أن وصلت إلى حالة من الجمود بعض الشيء. مشيرا إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياسا إلى تلك المرتفعة المسجلة في العامين الماضيين، وهذا سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق. وقال التقرير إن الاستثمار في القطاع العقاري القطري ما زال مجديا، على الرغم من حركة التصحيح التي يمر بها، كما يتميز الاستثمار العقاري بأنه آمن، وهذه ميزة قوية جدا لمن يرغبون في استثمار أموالهم في الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري مفضل لدى شريحة كبيرة من المستثمرين. متوقعا أن يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري القطري خلال العامين المقبلين، وأن قطاع التجزئة من أكثر القطاعات العقارية نمواً على المستوى المحلي.

يستعرض أبرز الفرص العقارية المحلية المتحدة للتنمية تستعد لإطلاق مشروع جاردينو فيلاج ستتبوأ مجموعة من الفرص الاستثمارية في سوق العقارات في قطر تحديداً، مركز الصدارة في معرض سيتي سكيب قطر بدورته السابعة هذا العام، خاصة مع الزخم الذي تشهده المشاريع الجديدة والقائمة على حد سواء من كبرى شركات التطوير في الدولة. وسيفتح معرض سيتي سكيب قطر 2018 أبوابه في الفترة ما بين 22 و25 أبريل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، موفّراً فرصاً استثنائية لأبرز الشركات المحلية والإقليمية والدولية للاجتماع وتوطيد العلاقات مع عدد كبير من مشتري المنازل والمستثمرين وكبار المسؤولين التنفيذيين في مجالات تصميم وبناء المشاريع العقارية العامة والخاصة في قطر وفي جميع أنحاء العالم. وقد لاقى معرض سيتي سكيب قطر هذا العام، المعرض الاستثماري والعقاري الأهم في دولة قطر، إقبالاً هائلاً للمشاركة من قبل أبرز الشركات والأفراد العاملين في مجال الاستثمار العقاري، كما سجّل زيادة ملحوظة في الحجم ونسبة المشاركة. وسيوفّر هذا الحدث الرفيع المستوى المنصّة للمشاركين لإبراز مشاريعهم وخدماتهم للمستثمرين والممولين والمطورين والمهندسين المعماريين ومخططي المدن والاستشاريين القادمين من كل أنحاء العالم، فضلاً عن ممثلي وكالات الاستثمار الاقتصادية وممثلي المدن. ومن بين أبرز الشركات المحلية المشاركة في المعرض، ينضم استاد ASTAD، شريك سيتي سكيب قطر الاستراتيجي لادارة المشاريع، وجست ريال استايت Just Real Estate وبلاس فاندوم العقارية Place Vendome، ومشيرب العقارية، بالإضافة إلى شركات رائدة إقليمياً ودولياً، بما في ذلك شركة ميراج الدولية للاستشارات العقارية Mirage International Property Consultants، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، هذا بالإضافة إلى الشركات التركية: استهال Istihale وايمايا مهندسلك انسات اي اس Iyimaya Muhendislik Insaat AS، فضلاً عن شركة ريتشلاند كونسلتينت انك Richland Consultants Inc من الولايات المتحدة الامريكية. كما ستنضم إلى المشاركين في الفعالية شركات عقارية بارزة من جورجيا وقبرص والباكستان. وسيعرض هذا الحدث البارز مجموعة واسعة من الفرص العقارية بما في ذلك المساكن والمكاتب والمباني التجارية والفنادق والمرافق الترفيهية، بالإضافة إلى المتاجر وكذلك المشاريع الصناعية ومشاريع البنى التحتية؛ فضلاً عن المدن والسلطات الإقليمية بما في ذلك الوكالات الاستثمارية الترويجية، وسلطات التنمية الاقتصادية. ومن المتوقع أن يستقبل سيتي سكيب قطر 2018 أكثر من 7000 زائر خلال الأيام الأربعة لعقده، وستقوم الشركة المتحدة للتنميةUDC، بإطلاق مبنى جاردينو فيلاج Giardino Village المتاح للمشاريع الخاصة، بالإضافة إلى وحدات فيلات مستقلة ووحدات فيلات مكتملة الانجاز تابعة للشركة.

قطاع العقارات يصعد بدعم من إزدان سجل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعا طفيفا في ختام تداولات أمس بعد 3 ارتفاعات متتالية، وسط تراجع 6 قطاعات، أبرزها البنوك والصناعة، حيث هبط المؤشر العام بنسبة 1.07% ليصل إلى النقطة 8918.48، فاقداً 96.67 نقطة عن مستويات الأربعاء. وتباينت التداولات، حيث تراجعت السيولة إلى 263.43 مليون ريال، مقابل 326.59 مليون ريال بالجلسة السابقة، بينما ارتفعت أحجام التداول إلى 11.48 مليون سهم مقابل 10.43 مليون سهم بالأربعاء. وشهدت الجلسة تراجع 6 قطاعات أبرزها البنوك بـ1.17%، بضغط هبوط 10 أسهم تصدرها التجاري الأكثر انخفاضاً بـ4.33%، مع تراجع الوطني 0.69%. وهبط الصناعة 0.03%، لتراجع 5 أسهم أبرزها صناعات قطر بـ0.69%، وتجاهل القطاع تصدر سهم أعمال الارتفاعات بـ7.22%. وفي المقابل ارتفع العقارات وحيداً بـ0.32%، بدعم أساسي لنمو سهم إزدان وحيداً بـ1.34%. وتصدر سهم مسيعيد المرتفع 0.80% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 2.05 مليون سهم، وسيولة بقيمة 33.47 مليون ريال. وضغطت مبيعات المستثمرين المحليين على بورصة قطر لتنهي تداولات امس متراجعة بعد 3 ارتفاعات متتالية، وسط مشتريات للأجانب والخليجيين. وسجل القطريون صافي بيع بـ20.25 مليون ريال، مقابل محصلة شرائية للأجانب بـ18.19 مليون ريال، وصافي شراء للخليجيين بـ2.05 مليون ريال، مقابل الأربعاء. وتباينت التداولات، حيث تراجعت السيولة إلى 263.43 مليون ريال، مقابل 326.59 مليون ريال بالجلسة السابقة، بينما ارتفعت أحجام التداول إلى 11.48 مليون سهم مقابل 10.43 مليون سهم الجلسة الماضية.

بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال الأكثر نشاطاً بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس الفائت (1.454.478.969) ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل (345) صفقة عقارية خلال الشهر، شملت عمارات و أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن، ليسجل بذلك معدل عدد الصفقات ارتفاعا بلغ 5 % في الشهر مقارنة بشهر فبراير . وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة والخور والذخيرة والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (630.213.385) ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (452.709.534) ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين (172.147.214) ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال (106.391.304) ريال، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (53.875.080) ريال، وسجلت الخور والذخيرة تداولات بقيمة (23.713.507) ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (15.428.945) ريال. وتظهر المؤشرات أن بلدية الريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مارس بنسبة بلغت (31 %) ، تلتها بلدية الدوحة بنسبة بلغت (25 %) ، ثم بلدية الظعاين بنسبة بلغت (18 %)، ثم بلدية أم صلال بنسبة (11 %)، ثم بلديات الوكرة والخور والذخيرة والشمال بنسب بلغت (7 %) والخور والذخيرة (4%) والشمال (4 %) لكل منهما على التوالي. ومن حيث مؤشر الصفقات المتداولة حسب البلديات، سجلت بلدية الريان أعلى نسبة من حيث عدد العقارات المباعة بنسبة 28 % ، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 25 % ، ثم بلدية الظعاين بنسبة 19 %، وفي المرتبة الرابعة جاءت بلدية أم صلال بنسبة 13 % ، ثم بلدية الوكرة بنسبة 7 %، وبلديتي الخور والذخيرة والشمال بنسبة 4 % لكل منهما. وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر مارس ما بين (593 - 1055) في الدوحة، و(244 - 391) في الوكرة، و (361- 595) في الريان، و (299 - 427) في أم صلال، و(245 - 477) في الظعاين، و (190 - 293) في الخور والذخيرة، و (127 - 160) في الشمال. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر مارس ، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (166) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (8.701.311.228 ) ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (71) معاملة ( أي ما يعادل 42.8% من إجمالي عدد العقارات المرهونة )، تلتها بلدية الريان بعدد (53) معاملة ، (أي ما يعادل 31.9% ) من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية الظعاين بعدد (19) معاملة ( أي ما يعادل 11.4% من إجمالي عدد العقارات المرهونة). أما عن قيمة الرهون فجاءت بلدية الوكرة في المقدمة حيث بلغت (4.325.402.212) ريال، وسجلت بلدية أم صلال أدنى قيمة بلغت (116.363.666) ريال، فيما لم تسجل بلديتي الخور والذخيرة والشمال أي معاملات رهن . وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن العقاري التي تمت خلال شهر مارس نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى (6) عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الريان عقارين، في حين سجلت بلديتا الوكرة والظعاين عقارا واحدا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات (85 %) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس، وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات ماعدا بلدية الوكرة حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققن نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار فقد سجلت خلال شهر مارس ارتفاعا بعدد الصفقات مقارنة مع شهر فبراير حيث بلغت (57) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (124.368.862) ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر مارس نمو حركة التداول العقاري بالبيع والشراء ، كما تظهر أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، ويواصل نشاطه بحركة تداول قوية وعلى أسس سليمة تؤكد استمرار هذا القطاع في حيويته خلال العام 2018 خاصة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 إلى 5 إبريل 320 مليونا و431 ألفا و 605 ريالات قطرية. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين والدوحة وأم صلال والوكرة والشمال والخور والذخيرة. وقد بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة من 25 إلى 29 مارس الماضي 418 مليونا و 342 ألفا و 943 ريالا قطريا.

وفر منصة لاستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين رجال أعمال قطريون : المنتدى الاقتصادي فتح آفاقاً جديدة من العمل والاستثمار سفير قطر في واشنطن: الحراك الاقتصادي خلق علاقات تجارية جديدة بين البلدين رجال أعمال أمريكيون : قطر دولة ذات اقتصاد قوي وتسعى لمزيد من الشراكات أشاد عدد من المشاركين في المنتدى الاقتصادي القطري - الأمريكي بانعقاد المنتدى وما تم عرضه من خلاله من مشاريع، والنقاشات التي جرت بين المشاركين، مؤكدين أن المنتدى مثل فرصة لرجال الأعمال من البلدين للوقوف على الفرص الاستثمارية من خلال رؤية واضحة تساعد على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين. وقال سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية إن أهمية الحراك الاقتصادي تكمن في أنه سوف يخلق علاقات تجارية جديدة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر ، وخلق شراكات وفرصا جديدة للتعاون والاستثمار ، والذي يعكس مدى متانة العلاقات بين البلدين. وأضاف سعادته أنه يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستفادة من جولة الحراك الاقتصادي والمنتدى الاقتصادي من خلال اللقاءات المشتركة مع رجال الأعمال الأمريكيين ، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الولايات المتحدة ودولة قطر. أما السيد معتز الخياط رجل أعمال، فأكد أن المنتدى الاقتصادي يشكل فرصة ثنائية لرجال الأعمال من الجانبين لتطوير الأعمال في الدولتين ، وفتح آفاق جديدة من العمل والاستثمار وإيجاد فرص استثمارية جديدة ضمن شراكات إستراتيجية بيت القطاع الخاص في البلدين. وأضاف الخياط أن استفادته من المنتدى جاءت من خلال اللقاء مع الشركات الأمريكية المتواجدة في المنتدى والتعرف على الفرص الجديدة في قطاع تكنولوجيا البناء، والتعرف على خبرات الشركات الأمريكية في هذا المجال ، والتي يمكن نقلها إلى دولة قطر ، ويمكن الاستفادة منها في تطوير. ومن جانبه أشاد السيد ناصر حسن الأنصاري رجل أعمال بالمنتدى الاقتصادي والذي يطمح من خلاله إلى إيجاد فرص استثمارية في ولاية فلوريدا الأمريكية وبالتحديد في مدينة ميامي التي تتميز بمشاريع عقارية كثيرة ومميزة ، وهو في ذات الوقت تخصص شركته ، مضيفا أن الموقع الجغرافي للمدينة يشجع على الاستثمار بها من قبل المستثمرين القطريين . مضيفا أن المنتدى قدم لهم الفرصة للتعرف على التجارب التي تم تنفيذها في ولاية فلوريدا وبالأخص في المجال العقاري ، فضلا عن إتاحة المجال لتبادل الخبرات والمعلومات بين المستثمرين من الجانبين ، والسعي لإبرام شراكات مع الشركات الأمريكية في مجال العقارات. وأوضح الأنصاري أن المنتدى الاقتصادي من شأنه توطيد الشراكة القطرية الأمريكية ، حيث إن الدولتين تربطهما علاقات قوية ووثيقة، حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكية شريكا استراتيجيا لدولة قطر ، ومن ثم فإن انعقاد هذا المنتدى هو تأكيد لهذه العلاقة الوثيقة. وأشاد رجل الأعمال خالد المناعي بمستوى الحضور من الجانبين خلال المنتدى ، والذي من شأنه إتاحة الفرصة لاستعراض فرص الاستثمار في البلدين ، وتعارف رجال الأعمال والقطاع الخاص من الجانبين من أجل نقل الخبرات المشتركة والوصول إلى عقد شراكات مشتركة في كافة المجالات . وأضاف أن ميامي مدينة تتميز بالتكنولوجيا والعقارات والمجالات الطبية ، ويمكن لرجال الأعمال القطريين الاستفادة من هذه التكنولوجيا في تطوير مشاريعهم . وقالت المحامية غادة درويش، إن مشاركتها في جولة الحراك الاقتصادي كممثل نسائي وحيد وقانوني في الجولة وذلك بهدف إلقاء الضوء على التطور التشريعي داخل الدولة والذي جاء محفزاً للاستثمار الخارجي والذي يتماشى مع رؤية الدولة الهادفة إلى تعظيم الاستثمارات الأجنبية . وأضافت، مما لا شك فيه أن قطاعات الأعمال والاستشارات سوف يكون لها دور فعال في الجولة بما يعزز من الشراكة القطرية الأمريكية لان هذه القطاعات توفر الرؤى الاستشارية والقانونية للمستثمرين الأمريكيين الراغبين في الاستثمار بمنتهى الشفافية فتقوم بتسليط الضوء على مكاسب الاستثمار والشراكة مع رجال الأعمال القطريين كذلك تلقي الضوء على التشريعات ذات الصلة بما يوفر للمستثمر صورة واضحة لما هو مقدم عليه وهو ما يعزز لديه الرغبة في الاستثمار في قطر. رجال أعمال أمريكان قال جيب بوست، نائب رئيس شركة (ايست كوست) للصناعات الحديدية، إن المنتدى فرصة جيدة للقاء رجال الأعمال القطريين والمسؤولين، وأضاف نحن نرى قطر بأنها دولة ذات اقتصاد جيد وتسعى لمزيد من الشراكات. مشيراً إلى أن الاقتصاد القطري يتميز بالعديد من الخصائص المميزة مقارنة بدول المنطقة، وتقوم الدولة بأعمال كبيرة في قطاع البنية التحتية وغيرها من القطاع، مما يتيح العديد من الفرص الاستثمارية بين البلدين. وقال فرانسيس كنيز، من شركة تكنولوجيا الطاقة المتجددة، إن خطط قطر في التحول نحو اقتصاد متنوع بعيداً عن الهيدروكربون وهي خطط طموحة من شأنها أن تفتح الباب لمزيد من القطاعات الأخرى للمساهمة بقوة في الاقتصاد. مضيفاً أن قطر اتخذت خطوات جادة في التحول نحو التنويع الاقتصادي مثلها وبعض دول مجلس التعاون. وأضاف كنيز أن المنتدى فرصة لعرض خبراتهم في السوق القطري خاصة في مجال الطاقة المتجددة واستزراع المناطق الصحراوية عبر تكنولوجيا معينة. مشيراً إلى أن انضمام الدول لسوق الكربون العالمي من شأنه أن يخلق بيئة أفضل. أما نجيب طيارة رجل أعمال أمريكي فأشاد بالمنتدى الاقتصادي الذي اعتبره أداة مهمة لتعريف العالم بان قطر بلد مفتوح أمام الاستثمارات المختلفة من كافة البلدان، وكذلك فانه يعرض الفرص الاستثمارية الموجودة في قطر أمام المستثمرين الأمريكان والأجانب.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 مارس 247 مليونا و206 آلاف و165 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأرضا فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة والشمال وأم صلال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري 273 مليونا و971 ألفا و698 ريالا قطريا.

36 % انخفاض مبيعات المنازل قبل البناء لا يزال أمام سوق دبي طريقاً طويلاً 15 % انخفاض إيجارات المنازل محاولة جذب المشترين من خلال تخفيض الأسعار بعد أربعة أشهر من رفض نصيحة وسيط لتخفيض طلبات الايجار لفيلا جديدة على الطراز الاسباني في دبي، كان صاحب المنزل على استعداد لقبول تخفيض بنسبة 20 % على العقار الذي لا يزال شاغرا. لم يكن السمسار، أكبر لاداك، متفاجئا، فكما يقول ان المزيد من أصحاب العقارات باتوا يتقبلون واقعا بأن عليهم خفض سقف توقعاتهم، ومقابل كل واحد لا يزال متمسكا بفكرة امكانية انتعاش السوق الذي طال انتظاره، هناك الكثيرين غيرهم مستعدون لقبول أخذ ما يمكن أخذه الآن. خلال العامين الماضيين شاعت الكثير من التوقعات بانتعاش العقارات في دبي، التي أخفقت مرارا وتكرارا. لقد أفسح التفاؤل بشأن الانتعاش في عام 2017 المجال للاستسلام بهدوء لواقع أن الركود قد يستمر لمدة سنتين الى ثلاث سنوات، بعد أن أخفقت الزيادات في أسعار النفط، التي تشكل مفتاح اقتصاد الامارة، في احداث الزيادة المتوقعة في فرص العمل، بحسب التقرير الذي نشرته القبس الكويتية. يقول محمد كمال، من شركة أرقام كابيتال ليمتد، الذي يعد واحدا من بين العديد من المحللين، الذين توقعوا زيادة كبيرة في الطلب على المنازل العام الماضي، «كمية العقارات المشتراة لأغراض الاستثمار والمدرجة حاليا في السوق الثانوية كبيرة للغاية. ويشير ذلك الى أن الشراء في الوقت الحالي لن يؤدي الى اعادة البيع في وقت لاحق، وهذا ما يبقي الناس بعيدين عن السوق». وكانت ايجارات المساكن انخفضت بنسبة 10 %الى15% في العام الماضي، وفقاً لتقديرات مختلفة، بينما انخفضت أسعار البيع بوتيرة أبطأ. ومن غير المحتمل حدوث انتعاش قبل عام 2020، عندما تستعد دبي لاستضافة معرض وورلد اكسبو العالمي، حسبما قالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف، في تقرير صدر في فبراير. وكانت معاملات المنازل المكتملة في العام الماضي أقل بنسبة 24% من متوسط السنوات العشر، وفقا لشركة فيدار الاستشارية. ورغم محاولات المطورين تأخير تسليم العقارات التي تم بيعها بالفعل، فإن نمو العرض يفوق الطلب على الايجارات. وقد تم تسليم أقل من نصف العقارات المباعة مقدما من قبل المطورين في السنوات الثلاث حتى 2017. ويقول سانيالاك مانيبهاندو، محلل الأسهم في شركة فاب سيكيوريتيز في أبوظبي، «بعد عام سيئ في 2016، كان الأمل هو أن يتحسن الوضع الاقتصادي. لكن لم يتحسن الوضع الكلي، ولم ينسحب تحسن أسعار النفط على بقية الاقتصاد». لا توجد توقعات بأن الركود سيكون مشابها لانهيار سوق العقارات في دبي، الذي حدث قبل عقد من الزمن. وقد قام صناع السياسة، منذ ذلك الحين، بتقييد قروض الرهن العقاري، وأجبروا المشترين على زيادة السيولة النقدية التي تدفع مقدما، مما ساعد على حماية السوق من الانخفاض. ومع ذلك، انخفضت مبيعات المنازل قبل البناء بنسبة 36 % في يناير من العام السابق. السكان المحليون، الذين ساعدوا في حماية دبي من انهيار غذاه المشترون من الخارج، أوقفوا عمليات الشراء بانتظار وصول الأسعار الى القاع. كما أن تحركات العملة غير المواتية وتدابير التقشف في الداخل، والمخاوف بشأن المخاطر السياسية، التي ظهرت بعد أن أدى الخلاف مع قطر الى تراجع وضع الخليج كمنارة للاستقرار في منطقة مضطربة، تردع المستثمرين الأجانب. مشاكل المطورين يقول مانيباندو، من فاب سيكيوريتيز، إن أرباح شركات التطوير العقاري بالمدينة تعكس التحديات، و«جميعها لم تحقق التوقعات، لأن المحللين كانوا متفائلين للغاية، أو ربما لأن الوضع تفاقم في الجزء الأخير من السنة». لا تزال شركات التطوير العقاري في دبي تتمتع بهوامش ربح يحسدها عليها أقرانها في العالم، وذلك بسبب قدرتها على استخدام الأراضي المجانية أو الرخيصة التي توفرها الدولة. لكن حتى ذلك سيتعرض لضغوط، حيث إن المشترين المحليين يرفضون الأسعار التي دفعها المستثمرون الأجانب. حسين سجواني، الملياردير، الذي تقوم شركته داماك العقارية بتطوير ملاعب الغولف، التي تحمل علامة دونالد ترامب في دبي، يبقى متفائلا. ويقول إن سوق دبي تنضج، وبالتالي ينبغي توقع وتيرة أبطأ للنمو، وكان قال في مقابلة في يناير: لا يزال أمام سوق دبي طريق طويل. لم يستسلم جميع الملاك على أمل الانتعاش البعيد المنال. اذ يقول لاداك، وهو وسيط في فيبجور للعقارات، إن موكله تراجع بعد أن وافق المستأجر على استئجار منزل في حي المرابع العربية الجديدة، بخصم20%. وسعى الى خفض بنسبة15%، لكن الصفقة لم تتم ولا يزال المنزل غير مأهول. لكنها ليس بالمشكلة الكبيرة عند لاداك، فعندما يفشل في اقناع مالك العقار بقبول ايجار أقل، ينقل اهتمامه الى مساعدة المستأجر في الحصول على عقار بالسعر الذي يريد، من خلال التواصل مع مالكين آخرين في المنطقة. وهذا أمر سهل مع وفرة المنازل الجديدة الفارغة. ويقول لاداك «نحاول تلبية توقعات مالكي العقارات. لكن ليس علينا أن نفقد المستأجر، عندما يكون هناك الكثير من العقارات المماثلة المتاحة».

ارتفع عدد العقارات المباعة في دولة قطر خلال شهر فبراير عام 2018، ليصل إلى 330 عقارا، مسجلا بذلك ارتفاعا شهريا قدره 6.8 بالمئة، مقارنة بعدد العقارات المباعة خلال شهر يناير 2018. جاء ذلك في العدد الخمسين من نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) التي تمثل سلسلة من النشرات الإحصائية تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في كل شهر، وقد سلطت الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في الدولة خلال شهر فبراير2018، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد عام 2015. وأوضحت البيانات الديمغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان الموجودين في دولة قطر ارتفع من 2.67 مليون نسمة في فبراير2017 إلى 2.70 مليون نسمة مع نهاية فبراير 2018 مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت قيمته 1.0 بالمئة. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 1857 مولودا خلال شهر فبراير 2018، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 205 حالات وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر فبراير 2018 انخفاضا في إجمالي إشهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 290 عقدا، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 87 حالة، فيما أظهرت بيانات الضمان الاجتماعي خلال شهر فبراير 2018 انخفاضا في عدد المستفيدين في هذا القطاع، الذين بلغ عددهم 13713 مستفيدا، وبلغت إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي أكثر من 77.0 مليون ريال خلال شهر فبراير الماضي. وبالنسبة لاستخدام الكهرباء والماء أوضحت النشرة أن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر فبراير 2018 بلغ حوالي 2148.2 جيجا واط في الساعة، مسجلا انخفاضا شهريا بلغ 7.3 بالمئة في معدل استخدام الكهرباء، بينما بلغ إجمالي حجم استهلاك المياه 35019.1 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلا انخفاضا شهريا في معدل استهلاك المياه بحوالي 8.8 بالمئة. وبلغ عدد الرخص الصادرة خلال فبراير الماضي 640 رخصة، مسجلا انخفاضا شهريا بلغت نسبته 32.0 بالمائة مقارنة بعددها في شهر يناير2018. وفيما يتعلق بالبيانات المتعلقة بالحوادث المرورية، فقد بلغ إجماليها 471 قضية خلال شهر فبراير 2018، مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بلغ 18.8 بالمئة مقارنة بعددها خلال شهر يناير 2018 ، حيث بلغ إجماليها 580 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 15 حالة خلال فبراير الماضي. وأشارت النشرة إلى أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر فبراير 2018 بلغ عددها 5319 مركبة جديدة، مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بلغت نسبته 15.3 بالمئة، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر يناير الفائت 6283 مركبة. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 598.5 مليار ريال خلال شهر فبراير 2018 مسجلا ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 15.7 بالمئة مقارنة بشهر فبراير 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 811.5 مليار ريال خلال شهر فبراير 2018 مسجلا ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 6.0 بالمئة مقارنة بشهر فبراير 2017 من العام الفائت، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 765.8 مليار ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 مارس 247 مليونا و206 آلاف و165 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأرضا فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة والشمال وأم صلال والخور والذخيرة.وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري 273 مليونا و971 ألفا و698 ريالا قطريا.

اختتم وفد أمريكي من قادة الأعمال والمجتمع أمس زيارته للدوحة، الذي جاء بغرض فتح قنوات التواصل بين أعضاء مجتمعيّ الأعمال في قطر والولايات المتحدة. أشرف مجلس الأعمال الأمريكي - القطري على تنظيم الزيارة الناجحة بالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية في قطر، حيث تمثل الجهتان مجتمع الأعمال الأمريكي وتعملان على توطيد العلاقات المشتركة بين الولايات المتحدة وقطر. ضم الوفد شخصيات مرموقة في مجالات العمل الاجتماعي والأعمال والعقارات والترفيه والشؤون المالية والتكنولوجيا، واستكشفوا خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وأكدوا أهمية مجتمع الأقليات في الولايات المتحدة وفرص الاستثمار القوي التي يوفرها لرجال الأعمال القطريين. والتقى الوفد خلال الزيارة مع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، ومع مسؤولين في كل من مؤسسة قطر، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وجهاز قطر للاستثمار، ووزارة المالية، ومركز قطر للمال، كما اجتمع أعضاء الوفد خلال عشاء عمل مع ممثلي غرفة التجارة والصناعة القطرية بحضور عدد من أبرز رجال الأعمال القطريين. وتعليقًا على الزيارة قال ماكس ماجي، المدير المساعد لفرص الأعمال في مجلس الأعمال الأمريكي - القطري: نأمل أن تكون الزيارة قد عادت بالنفع على الطرفين، وأن ينخرط أعضاء الوفد عند عودتهم إلى الولايات المتحدة في شراكات عمل دائمة مع نظرائهم القطريين وأن يبحثوا معهم زيادة فرص التعاون، يقدم مجلس الأعمال القطري الأمريكي نموذجًا عمليًا على تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية وفرص الاستثمار الفعال بين الدولتين من خلال تنظيمه لهذه الزيارة التي شارك فيها عدد من ممثلي أبرز الشركات الأمريكية.

يعتبر الأسرع أداءً في الشرق الأوسط قالت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية في تقرير لها : إن قطر التي تعتبر من أغنى بلدان العالم وضعت معيارا جديدا في البناء بغية المحافظة على جودة البنية التحتية، منوهاً إلى أن صناعة البناء والتشييد التي تعتبر من أنشط القطاعات في الدولة حاليا تستعد لمزيد من النشاط، ومن المتوقع أن تحافظ على نمو مطرد في الفترة المقبلة مدفوعا بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف التقرير: أن سوق البناء في قطر يعتبر واحدا من الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط ومقصدا للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. وأوضح التقرير أنه وفقا لمؤسسات عالمية متخصصة بالأبحاث والتقارير فإن سوق البناء والتشييد في قطر سيشهد نموا سنويا مركبا بنحو 7 % حتى العام 2019. كما بين التقرير أن صناعة البناء والتشييد في قطر كانت بين الأسرع نموا في العالم خلال السنوات الخمس الماضية، وقال: من حيث القيمة الحقيقية، توسعت قيمة الإنتاج في صناعة البناء والتشييد في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 15 % خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2017، وفقا لتقارير عالمية. وأضاف التقرير: أن مستويات الإنفاق العالية على البنية التحتية كانت عاملا رئيسيا في دفع عجلة نمو صناعة البناء والتشييد في قطر، في ظل مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز، وأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى أن تستمر هذه الصناعة في النمو مدعومة من قبل الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والإسكان خلال الفترة المقبلة، وغيرها من المشاريع التي يتم تنفيذها كجزء من استعدادات الدولة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري 273 مليونا و971 ألفا و698 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرضا فضاء متعددة الاستخدام ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة.وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس الجاري 276 مليونا و706 آلاف و 186 ريالا.