قطاع العقارات يصعد بدعم من إزدان سجل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعا طفيفا في ختام تداولات أمس بعد 3 ارتفاعات متتالية، وسط تراجع 6 قطاعات، أبرزها البنوك والصناعة، حيث هبط المؤشر العام بنسبة 1.07% ليصل إلى النقطة 8918.48، فاقداً 96.67 نقطة عن مستويات الأربعاء. وتباينت التداولات، حيث تراجعت السيولة إلى 263.43 مليون ريال، مقابل 326.59 مليون ريال بالجلسة السابقة، بينما ارتفعت أحجام التداول إلى 11.48 مليون سهم مقابل 10.43 مليون سهم بالأربعاء. وشهدت الجلسة تراجع 6 قطاعات أبرزها البنوك بـ1.17%، بضغط هبوط 10 أسهم تصدرها التجاري الأكثر انخفاضاً بـ4.33%، مع تراجع الوطني 0.69%. وهبط الصناعة 0.03%، لتراجع 5 أسهم أبرزها صناعات قطر بـ0.69%، وتجاهل القطاع تصدر سهم أعمال الارتفاعات بـ7.22%. وفي المقابل ارتفع العقارات وحيداً بـ0.32%، بدعم أساسي لنمو سهم إزدان وحيداً بـ1.34%. وتصدر سهم مسيعيد المرتفع 0.80% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 2.05 مليون سهم، وسيولة بقيمة 33.47 مليون ريال. وضغطت مبيعات المستثمرين المحليين على بورصة قطر لتنهي تداولات امس متراجعة بعد 3 ارتفاعات متتالية، وسط مشتريات للأجانب والخليجيين. وسجل القطريون صافي بيع بـ20.25 مليون ريال، مقابل محصلة شرائية للأجانب بـ18.19 مليون ريال، وصافي شراء للخليجيين بـ2.05 مليون ريال، مقابل الأربعاء. وتباينت التداولات، حيث تراجعت السيولة إلى 263.43 مليون ريال، مقابل 326.59 مليون ريال بالجلسة السابقة، بينما ارتفعت أحجام التداول إلى 11.48 مليون سهم مقابل 10.43 مليون سهم الجلسة الماضية.

بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال الأكثر نشاطاً بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس الفائت (1.454.478.969) ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل (345) صفقة عقارية خلال الشهر، شملت عمارات و أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن، ليسجل بذلك معدل عدد الصفقات ارتفاعا بلغ 5 % في الشهر مقارنة بشهر فبراير . وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة والخور والذخيرة والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (630.213.385) ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (452.709.534) ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين (172.147.214) ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال (106.391.304) ريال، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (53.875.080) ريال، وسجلت الخور والذخيرة تداولات بقيمة (23.713.507) ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (15.428.945) ريال. وتظهر المؤشرات أن بلدية الريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مارس بنسبة بلغت (31 %) ، تلتها بلدية الدوحة بنسبة بلغت (25 %) ، ثم بلدية الظعاين بنسبة بلغت (18 %)، ثم بلدية أم صلال بنسبة (11 %)، ثم بلديات الوكرة والخور والذخيرة والشمال بنسب بلغت (7 %) والخور والذخيرة (4%) والشمال (4 %) لكل منهما على التوالي. ومن حيث مؤشر الصفقات المتداولة حسب البلديات، سجلت بلدية الريان أعلى نسبة من حيث عدد العقارات المباعة بنسبة 28 % ، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 25 % ، ثم بلدية الظعاين بنسبة 19 %، وفي المرتبة الرابعة جاءت بلدية أم صلال بنسبة 13 % ، ثم بلدية الوكرة بنسبة 7 %، وبلديتي الخور والذخيرة والشمال بنسبة 4 % لكل منهما. وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر مارس ما بين (593 - 1055) في الدوحة، و(244 - 391) في الوكرة، و (361- 595) في الريان، و (299 - 427) في أم صلال، و(245 - 477) في الظعاين، و (190 - 293) في الخور والذخيرة، و (127 - 160) في الشمال. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر مارس ، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (166) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (8.701.311.228 ) ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (71) معاملة ( أي ما يعادل 42.8% من إجمالي عدد العقارات المرهونة )، تلتها بلدية الريان بعدد (53) معاملة ، (أي ما يعادل 31.9% ) من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية الظعاين بعدد (19) معاملة ( أي ما يعادل 11.4% من إجمالي عدد العقارات المرهونة). أما عن قيمة الرهون فجاءت بلدية الوكرة في المقدمة حيث بلغت (4.325.402.212) ريال، وسجلت بلدية أم صلال أدنى قيمة بلغت (116.363.666) ريال، فيما لم تسجل بلديتي الخور والذخيرة والشمال أي معاملات رهن . وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن العقاري التي تمت خلال شهر مارس نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى (6) عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الريان عقارين، في حين سجلت بلديتا الوكرة والظعاين عقارا واحدا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات (85 %) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس، وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات ماعدا بلدية الوكرة حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققن نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار فقد سجلت خلال شهر مارس ارتفاعا بعدد الصفقات مقارنة مع شهر فبراير حيث بلغت (57) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (124.368.862) ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر مارس نمو حركة التداول العقاري بالبيع والشراء ، كما تظهر أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، ويواصل نشاطه بحركة تداول قوية وعلى أسس سليمة تؤكد استمرار هذا القطاع في حيويته خلال العام 2018 خاصة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 1 إلى 5 إبريل 320 مليونا و431 ألفا و 605 ريالات قطرية. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومجمعات سكنية ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين والدوحة وأم صلال والوكرة والشمال والخور والذخيرة. وقد بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة من 25 إلى 29 مارس الماضي 418 مليونا و 342 ألفا و 943 ريالا قطريا.

وفر منصة لاستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين رجال أعمال قطريون : المنتدى الاقتصادي فتح آفاقاً جديدة من العمل والاستثمار سفير قطر في واشنطن: الحراك الاقتصادي خلق علاقات تجارية جديدة بين البلدين رجال أعمال أمريكيون : قطر دولة ذات اقتصاد قوي وتسعى لمزيد من الشراكات أشاد عدد من المشاركين في المنتدى الاقتصادي القطري - الأمريكي بانعقاد المنتدى وما تم عرضه من خلاله من مشاريع، والنقاشات التي جرت بين المشاركين، مؤكدين أن المنتدى مثل فرصة لرجال الأعمال من البلدين للوقوف على الفرص الاستثمارية من خلال رؤية واضحة تساعد على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين. وقال سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية إن أهمية الحراك الاقتصادي تكمن في أنه سوف يخلق علاقات تجارية جديدة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر ، وخلق شراكات وفرصا جديدة للتعاون والاستثمار ، والذي يعكس مدى متانة العلاقات بين البلدين. وأضاف سعادته أنه يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستفادة من جولة الحراك الاقتصادي والمنتدى الاقتصادي من خلال اللقاءات المشتركة مع رجال الأعمال الأمريكيين ، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الولايات المتحدة ودولة قطر. أما السيد معتز الخياط رجل أعمال، فأكد أن المنتدى الاقتصادي يشكل فرصة ثنائية لرجال الأعمال من الجانبين لتطوير الأعمال في الدولتين ، وفتح آفاق جديدة من العمل والاستثمار وإيجاد فرص استثمارية جديدة ضمن شراكات إستراتيجية بيت القطاع الخاص في البلدين. وأضاف الخياط أن استفادته من المنتدى جاءت من خلال اللقاء مع الشركات الأمريكية المتواجدة في المنتدى والتعرف على الفرص الجديدة في قطاع تكنولوجيا البناء، والتعرف على خبرات الشركات الأمريكية في هذا المجال ، والتي يمكن نقلها إلى دولة قطر ، ويمكن الاستفادة منها في تطوير. ومن جانبه أشاد السيد ناصر حسن الأنصاري رجل أعمال بالمنتدى الاقتصادي والذي يطمح من خلاله إلى إيجاد فرص استثمارية في ولاية فلوريدا الأمريكية وبالتحديد في مدينة ميامي التي تتميز بمشاريع عقارية كثيرة ومميزة ، وهو في ذات الوقت تخصص شركته ، مضيفا أن الموقع الجغرافي للمدينة يشجع على الاستثمار بها من قبل المستثمرين القطريين . مضيفا أن المنتدى قدم لهم الفرصة للتعرف على التجارب التي تم تنفيذها في ولاية فلوريدا وبالأخص في المجال العقاري ، فضلا عن إتاحة المجال لتبادل الخبرات والمعلومات بين المستثمرين من الجانبين ، والسعي لإبرام شراكات مع الشركات الأمريكية في مجال العقارات. وأوضح الأنصاري أن المنتدى الاقتصادي من شأنه توطيد الشراكة القطرية الأمريكية ، حيث إن الدولتين تربطهما علاقات قوية ووثيقة، حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكية شريكا استراتيجيا لدولة قطر ، ومن ثم فإن انعقاد هذا المنتدى هو تأكيد لهذه العلاقة الوثيقة. وأشاد رجل الأعمال خالد المناعي بمستوى الحضور من الجانبين خلال المنتدى ، والذي من شأنه إتاحة الفرصة لاستعراض فرص الاستثمار في البلدين ، وتعارف رجال الأعمال والقطاع الخاص من الجانبين من أجل نقل الخبرات المشتركة والوصول إلى عقد شراكات مشتركة في كافة المجالات . وأضاف أن ميامي مدينة تتميز بالتكنولوجيا والعقارات والمجالات الطبية ، ويمكن لرجال الأعمال القطريين الاستفادة من هذه التكنولوجيا في تطوير مشاريعهم . وقالت المحامية غادة درويش، إن مشاركتها في جولة الحراك الاقتصادي كممثل نسائي وحيد وقانوني في الجولة وذلك بهدف إلقاء الضوء على التطور التشريعي داخل الدولة والذي جاء محفزاً للاستثمار الخارجي والذي يتماشى مع رؤية الدولة الهادفة إلى تعظيم الاستثمارات الأجنبية . وأضافت، مما لا شك فيه أن قطاعات الأعمال والاستشارات سوف يكون لها دور فعال في الجولة بما يعزز من الشراكة القطرية الأمريكية لان هذه القطاعات توفر الرؤى الاستشارية والقانونية للمستثمرين الأمريكيين الراغبين في الاستثمار بمنتهى الشفافية فتقوم بتسليط الضوء على مكاسب الاستثمار والشراكة مع رجال الأعمال القطريين كذلك تلقي الضوء على التشريعات ذات الصلة بما يوفر للمستثمر صورة واضحة لما هو مقدم عليه وهو ما يعزز لديه الرغبة في الاستثمار في قطر. رجال أعمال أمريكان قال جيب بوست، نائب رئيس شركة (ايست كوست) للصناعات الحديدية، إن المنتدى فرصة جيدة للقاء رجال الأعمال القطريين والمسؤولين، وأضاف نحن نرى قطر بأنها دولة ذات اقتصاد جيد وتسعى لمزيد من الشراكات. مشيراً إلى أن الاقتصاد القطري يتميز بالعديد من الخصائص المميزة مقارنة بدول المنطقة، وتقوم الدولة بأعمال كبيرة في قطاع البنية التحتية وغيرها من القطاع، مما يتيح العديد من الفرص الاستثمارية بين البلدين. وقال فرانسيس كنيز، من شركة تكنولوجيا الطاقة المتجددة، إن خطط قطر في التحول نحو اقتصاد متنوع بعيداً عن الهيدروكربون وهي خطط طموحة من شأنها أن تفتح الباب لمزيد من القطاعات الأخرى للمساهمة بقوة في الاقتصاد. مضيفاً أن قطر اتخذت خطوات جادة في التحول نحو التنويع الاقتصادي مثلها وبعض دول مجلس التعاون. وأضاف كنيز أن المنتدى فرصة لعرض خبراتهم في السوق القطري خاصة في مجال الطاقة المتجددة واستزراع المناطق الصحراوية عبر تكنولوجيا معينة. مشيراً إلى أن انضمام الدول لسوق الكربون العالمي من شأنه أن يخلق بيئة أفضل. أما نجيب طيارة رجل أعمال أمريكي فأشاد بالمنتدى الاقتصادي الذي اعتبره أداة مهمة لتعريف العالم بان قطر بلد مفتوح أمام الاستثمارات المختلفة من كافة البلدان، وكذلك فانه يعرض الفرص الاستثمارية الموجودة في قطر أمام المستثمرين الأمريكان والأجانب.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 مارس 247 مليونا و206 آلاف و165 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأرضا فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة والشمال وأم صلال والخور والذخيرة. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري 273 مليونا و971 ألفا و698 ريالا قطريا.

36 % انخفاض مبيعات المنازل قبل البناء لا يزال أمام سوق دبي طريقاً طويلاً 15 % انخفاض إيجارات المنازل محاولة جذب المشترين من خلال تخفيض الأسعار بعد أربعة أشهر من رفض نصيحة وسيط لتخفيض طلبات الايجار لفيلا جديدة على الطراز الاسباني في دبي، كان صاحب المنزل على استعداد لقبول تخفيض بنسبة 20 % على العقار الذي لا يزال شاغرا. لم يكن السمسار، أكبر لاداك، متفاجئا، فكما يقول ان المزيد من أصحاب العقارات باتوا يتقبلون واقعا بأن عليهم خفض سقف توقعاتهم، ومقابل كل واحد لا يزال متمسكا بفكرة امكانية انتعاش السوق الذي طال انتظاره، هناك الكثيرين غيرهم مستعدون لقبول أخذ ما يمكن أخذه الآن. خلال العامين الماضيين شاعت الكثير من التوقعات بانتعاش العقارات في دبي، التي أخفقت مرارا وتكرارا. لقد أفسح التفاؤل بشأن الانتعاش في عام 2017 المجال للاستسلام بهدوء لواقع أن الركود قد يستمر لمدة سنتين الى ثلاث سنوات، بعد أن أخفقت الزيادات في أسعار النفط، التي تشكل مفتاح اقتصاد الامارة، في احداث الزيادة المتوقعة في فرص العمل، بحسب التقرير الذي نشرته القبس الكويتية. يقول محمد كمال، من شركة أرقام كابيتال ليمتد، الذي يعد واحدا من بين العديد من المحللين، الذين توقعوا زيادة كبيرة في الطلب على المنازل العام الماضي، «كمية العقارات المشتراة لأغراض الاستثمار والمدرجة حاليا في السوق الثانوية كبيرة للغاية. ويشير ذلك الى أن الشراء في الوقت الحالي لن يؤدي الى اعادة البيع في وقت لاحق، وهذا ما يبقي الناس بعيدين عن السوق». وكانت ايجارات المساكن انخفضت بنسبة 10 %الى15% في العام الماضي، وفقاً لتقديرات مختلفة، بينما انخفضت أسعار البيع بوتيرة أبطأ. ومن غير المحتمل حدوث انتعاش قبل عام 2020، عندما تستعد دبي لاستضافة معرض وورلد اكسبو العالمي، حسبما قالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف، في تقرير صدر في فبراير. وكانت معاملات المنازل المكتملة في العام الماضي أقل بنسبة 24% من متوسط السنوات العشر، وفقا لشركة فيدار الاستشارية. ورغم محاولات المطورين تأخير تسليم العقارات التي تم بيعها بالفعل، فإن نمو العرض يفوق الطلب على الايجارات. وقد تم تسليم أقل من نصف العقارات المباعة مقدما من قبل المطورين في السنوات الثلاث حتى 2017. ويقول سانيالاك مانيبهاندو، محلل الأسهم في شركة فاب سيكيوريتيز في أبوظبي، «بعد عام سيئ في 2016، كان الأمل هو أن يتحسن الوضع الاقتصادي. لكن لم يتحسن الوضع الكلي، ولم ينسحب تحسن أسعار النفط على بقية الاقتصاد». لا توجد توقعات بأن الركود سيكون مشابها لانهيار سوق العقارات في دبي، الذي حدث قبل عقد من الزمن. وقد قام صناع السياسة، منذ ذلك الحين، بتقييد قروض الرهن العقاري، وأجبروا المشترين على زيادة السيولة النقدية التي تدفع مقدما، مما ساعد على حماية السوق من الانخفاض. ومع ذلك، انخفضت مبيعات المنازل قبل البناء بنسبة 36 % في يناير من العام السابق. السكان المحليون، الذين ساعدوا في حماية دبي من انهيار غذاه المشترون من الخارج، أوقفوا عمليات الشراء بانتظار وصول الأسعار الى القاع. كما أن تحركات العملة غير المواتية وتدابير التقشف في الداخل، والمخاوف بشأن المخاطر السياسية، التي ظهرت بعد أن أدى الخلاف مع قطر الى تراجع وضع الخليج كمنارة للاستقرار في منطقة مضطربة، تردع المستثمرين الأجانب. مشاكل المطورين يقول مانيباندو، من فاب سيكيوريتيز، إن أرباح شركات التطوير العقاري بالمدينة تعكس التحديات، و«جميعها لم تحقق التوقعات، لأن المحللين كانوا متفائلين للغاية، أو ربما لأن الوضع تفاقم في الجزء الأخير من السنة». لا تزال شركات التطوير العقاري في دبي تتمتع بهوامش ربح يحسدها عليها أقرانها في العالم، وذلك بسبب قدرتها على استخدام الأراضي المجانية أو الرخيصة التي توفرها الدولة. لكن حتى ذلك سيتعرض لضغوط، حيث إن المشترين المحليين يرفضون الأسعار التي دفعها المستثمرون الأجانب. حسين سجواني، الملياردير، الذي تقوم شركته داماك العقارية بتطوير ملاعب الغولف، التي تحمل علامة دونالد ترامب في دبي، يبقى متفائلا. ويقول إن سوق دبي تنضج، وبالتالي ينبغي توقع وتيرة أبطأ للنمو، وكان قال في مقابلة في يناير: لا يزال أمام سوق دبي طريق طويل. لم يستسلم جميع الملاك على أمل الانتعاش البعيد المنال. اذ يقول لاداك، وهو وسيط في فيبجور للعقارات، إن موكله تراجع بعد أن وافق المستأجر على استئجار منزل في حي المرابع العربية الجديدة، بخصم20%. وسعى الى خفض بنسبة15%، لكن الصفقة لم تتم ولا يزال المنزل غير مأهول. لكنها ليس بالمشكلة الكبيرة عند لاداك، فعندما يفشل في اقناع مالك العقار بقبول ايجار أقل، ينقل اهتمامه الى مساعدة المستأجر في الحصول على عقار بالسعر الذي يريد، من خلال التواصل مع مالكين آخرين في المنطقة. وهذا أمر سهل مع وفرة المنازل الجديدة الفارغة. ويقول لاداك «نحاول تلبية توقعات مالكي العقارات. لكن ليس علينا أن نفقد المستأجر، عندما يكون هناك الكثير من العقارات المماثلة المتاحة».

ارتفع عدد العقارات المباعة في دولة قطر خلال شهر فبراير عام 2018، ليصل إلى 330 عقارا، مسجلا بذلك ارتفاعا شهريا قدره 6.8 بالمئة، مقارنة بعدد العقارات المباعة خلال شهر يناير 2018. جاء ذلك في العدد الخمسين من نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) التي تمثل سلسلة من النشرات الإحصائية تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في كل شهر، وقد سلطت الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في الدولة خلال شهر فبراير2018، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد عام 2015. وأوضحت البيانات الديمغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان الموجودين في دولة قطر ارتفع من 2.67 مليون نسمة في فبراير2017 إلى 2.70 مليون نسمة مع نهاية فبراير 2018 مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت قيمته 1.0 بالمئة. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 1857 مولودا خلال شهر فبراير 2018، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 205 حالات وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر فبراير 2018 انخفاضا في إجمالي إشهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 290 عقدا، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 87 حالة، فيما أظهرت بيانات الضمان الاجتماعي خلال شهر فبراير 2018 انخفاضا في عدد المستفيدين في هذا القطاع، الذين بلغ عددهم 13713 مستفيدا، وبلغت إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي أكثر من 77.0 مليون ريال خلال شهر فبراير الماضي. وبالنسبة لاستخدام الكهرباء والماء أوضحت النشرة أن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر فبراير 2018 بلغ حوالي 2148.2 جيجا واط في الساعة، مسجلا انخفاضا شهريا بلغ 7.3 بالمئة في معدل استخدام الكهرباء، بينما بلغ إجمالي حجم استهلاك المياه 35019.1 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلا انخفاضا شهريا في معدل استهلاك المياه بحوالي 8.8 بالمئة. وبلغ عدد الرخص الصادرة خلال فبراير الماضي 640 رخصة، مسجلا انخفاضا شهريا بلغت نسبته 32.0 بالمائة مقارنة بعددها في شهر يناير2018. وفيما يتعلق بالبيانات المتعلقة بالحوادث المرورية، فقد بلغ إجماليها 471 قضية خلال شهر فبراير 2018، مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بلغ 18.8 بالمئة مقارنة بعددها خلال شهر يناير 2018 ، حيث بلغ إجماليها 580 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 15 حالة خلال فبراير الماضي. وأشارت النشرة إلى أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر فبراير 2018 بلغ عددها 5319 مركبة جديدة، مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بلغت نسبته 15.3 بالمئة، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر يناير الفائت 6283 مركبة. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 598.5 مليار ريال خلال شهر فبراير 2018 مسجلا ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 15.7 بالمئة مقارنة بشهر فبراير 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 811.5 مليار ريال خلال شهر فبراير 2018 مسجلا ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 6.0 بالمئة مقارنة بشهر فبراير 2017 من العام الفائت، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 765.8 مليار ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 مارس 247 مليونا و206 آلاف و165 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأرضا فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة والشمال وأم صلال والخور والذخيرة.وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري 273 مليونا و971 ألفا و698 ريالا قطريا.

اختتم وفد أمريكي من قادة الأعمال والمجتمع أمس زيارته للدوحة، الذي جاء بغرض فتح قنوات التواصل بين أعضاء مجتمعيّ الأعمال في قطر والولايات المتحدة. أشرف مجلس الأعمال الأمريكي - القطري على تنظيم الزيارة الناجحة بالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية في قطر، حيث تمثل الجهتان مجتمع الأعمال الأمريكي وتعملان على توطيد العلاقات المشتركة بين الولايات المتحدة وقطر. ضم الوفد شخصيات مرموقة في مجالات العمل الاجتماعي والأعمال والعقارات والترفيه والشؤون المالية والتكنولوجيا، واستكشفوا خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وأكدوا أهمية مجتمع الأقليات في الولايات المتحدة وفرص الاستثمار القوي التي يوفرها لرجال الأعمال القطريين. والتقى الوفد خلال الزيارة مع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، ومع مسؤولين في كل من مؤسسة قطر، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وجهاز قطر للاستثمار، ووزارة المالية، ومركز قطر للمال، كما اجتمع أعضاء الوفد خلال عشاء عمل مع ممثلي غرفة التجارة والصناعة القطرية بحضور عدد من أبرز رجال الأعمال القطريين. وتعليقًا على الزيارة قال ماكس ماجي، المدير المساعد لفرص الأعمال في مجلس الأعمال الأمريكي - القطري: نأمل أن تكون الزيارة قد عادت بالنفع على الطرفين، وأن ينخرط أعضاء الوفد عند عودتهم إلى الولايات المتحدة في شراكات عمل دائمة مع نظرائهم القطريين وأن يبحثوا معهم زيادة فرص التعاون، يقدم مجلس الأعمال القطري الأمريكي نموذجًا عمليًا على تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية وفرص الاستثمار الفعال بين الدولتين من خلال تنظيمه لهذه الزيارة التي شارك فيها عدد من ممثلي أبرز الشركات الأمريكية.

يعتبر الأسرع أداءً في الشرق الأوسط قالت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية في تقرير لها : إن قطر التي تعتبر من أغنى بلدان العالم وضعت معيارا جديدا في البناء بغية المحافظة على جودة البنية التحتية، منوهاً إلى أن صناعة البناء والتشييد التي تعتبر من أنشط القطاعات في الدولة حاليا تستعد لمزيد من النشاط، ومن المتوقع أن تحافظ على نمو مطرد في الفترة المقبلة مدفوعا بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف التقرير: أن سوق البناء في قطر يعتبر واحدا من الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط ومقصدا للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. وأوضح التقرير أنه وفقا لمؤسسات عالمية متخصصة بالأبحاث والتقارير فإن سوق البناء والتشييد في قطر سيشهد نموا سنويا مركبا بنحو 7 % حتى العام 2019. كما بين التقرير أن صناعة البناء والتشييد في قطر كانت بين الأسرع نموا في العالم خلال السنوات الخمس الماضية، وقال: من حيث القيمة الحقيقية، توسعت قيمة الإنتاج في صناعة البناء والتشييد في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 15 % خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2017، وفقا لتقارير عالمية. وأضاف التقرير: أن مستويات الإنفاق العالية على البنية التحتية كانت عاملا رئيسيا في دفع عجلة نمو صناعة البناء والتشييد في قطر، في ظل مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز، وأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى أن تستمر هذه الصناعة في النمو مدعومة من قبل الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والإسكان خلال الفترة المقبلة، وغيرها من المشاريع التي يتم تنفيذها كجزء من استعدادات الدولة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري 273 مليونا و971 ألفا و698 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرضا فضاء متعددة الاستخدام ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة.وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس الجاري 276 مليونا و706 آلاف و 186 ريالا.

تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أعلن معرض سيتي سكيب اليوم بالتعاون مع مجموعة إعلان، عن إطلاق النسخة السابعة من معرض سيتي سكيب قطر، المعرض الاستثماري والعقاري العالمي الوحيد في الدولة. وسيعود المعرض في نسخته السابعة هذا العام ليبرز النمو المطّرد للاقتصاد الوطني، والطلب المتزايد على الفرص الاستثمارية المختلفة، مشيراً الى مرونة القطاع العقاري في الدولة وصلابته. وسيقام معرض سيتي سكيب قطر في الفترة ما بين 23 وحتى 25 أبريل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. هذا وستركّز نسخة هذا العام من المعرض على المشاركين من الكويت، وعمان، وقطر، وتركيا، والمملكة المتحدة، وذلك عبر آلاف المستثمرين في قطاع العقارات الذين يبحثون عن فرص استثمارية في دولة قطر وحول العالم. وسيمتد معرض سيتي سكيب هذا العام على مساحة تبلغ أكثر من 10.000 متر مربع، وسيشهد مشاركة عدد من الشركات العقارية الرائدة على المستوى المحلي والعالمي بما في ذلك يونايتد ديفلوبرزUnited Developers، الشركة المتحدة للتنميةUDC ، مشيرب العقارية، جست ريل استايت Just Real Estate، مجموعة إزدان القابضة، البندري للعقارات والكثير غيرها. وقد شهدت نسخة العام الماضي من معرض سيتي سكيب قطر نمواً هائلاً في عدد الزوار، ما يشير الى الإقبال المتزايد على قطاع العقارات في الدولة. ويتوقّع المنظمون هذا العام أيضاً مشاركة حافلة من أبرز شركات التطوير العقاري وكذلك إقبال عارم من الزوار. أما على مستوى القطاع العقاري، فقد أشارت دي.تي.زد DTZ للاستشارات العقارية الى المرونة الكبيرة التي يتسم بها القطاع، مؤكدين أن حجم المعاملات قد أظهر زيادة بنسبة 8% و12% في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي على التوالي، مقارنة بالأشهر نفسها في عام 2016. وبناءً على الثقة القائمة في القطاع العقاري، سيوفّر معرض سيتي سكيب قطر هذا العام عدداً من العروض الحصرية والمشاريع من دولة قطر وجميع أنحاء العالم. وسيتواجد المطورون والخبراء في المجال في المعرض لتقديم المشورة للمقبلين على شراء المنازل وأيضاً للمستثمرين، وكذلك للبنوك والمؤسسات المالية.

العقار الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يعتبر القطاع العقاري اليوم الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، مستفيداً من بحث المستثمرين ‏عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الجيدة. ‏ وأوضح التقرير: أن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق. ‏ مضيفا أن المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح الجيدة، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ‏ربحية في السوق الاستثمارية. وبين التقرير أن القطاع العقاري في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق، ‏ليصبح اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة، بحسب تقارير رسمية. ‏ وقال التقرير إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه السلطات المسؤولة في الدولة، ساهم في ازدياد عدد الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم. وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار في قطر يعد من أسرع القطاعات نموا، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة، والمستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، بخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية خصوصاً في مناطق الأعمال، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي.

بعد التغييرات الضريبية .. في السنوات الأخيرة، أظهر المواطنون اهتماماً متزايداً بمدينة لندن، حيث يزور الكثيرون المملكة المتحدة بغرض السياحة أو التعليم الجامعي أو الاستثمار في العقارات. يقدم QIB-UK، الذي يقع في قلب منطقة مايفير، نظرة على السوق العقاري في المملكة المتحدة وخاصة في لندن. بدأت أسواق وسط لندن الممتازة بالاستقرار، خاصة بعد تطبيق التغييرات الأخيرة. استجاب المطورون في لندن لمتطلبات المشترين ببناء وخدمة عقارات جديدة تنسجم مع المعايير الدولية الحديثة. وتم وضع استراتيجية جديدة لإدارة أفضل مناطق لندن والتأكد من أن منازل المشترين لن تفقد قيمتها مع مرور الوقت. أسعار العقارات أسعار العقارات في سوق وسط لندن الممتاز بدأت بالاستقرار بعد أن انخفضت ابتداء من الربع الثالث من عام 2014 بعد التغييرات الضريبية. البائعون والمشترون يتقبلون الآن الضرائب الجديدة، ويواصل المستثمرون الدوليون الاستفادة من قوة عملاتهم نسبياً مقارنة مع الجنيه الإسترليني. بنهاية 2017، كانت أسعار العقارات في سوق وسط لندن الممتاز مستقرة تقريباً، حيث لم تنخفض سوى بنسبة هامشية هي 0.7% سنوياً، بل إن بعض مناطق هذا السوق شهدت نمواً مقارنة مع الفترات الأخرى منذ مايو 2016. وهنا تتفوق العقارات التي يزيد سعرها عن 5 ملايين جنيه إسترليني على العقارات الأقل سعراً، حيث يعود المستثمرون الدوليون الأثرياء إلى لندن الآن بعد أن انتهت اضطرابات السوق التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وقرار الخروج من الاتحاد الأوروبي. أما أسواق لندن الممتازة خارج وسط لندن فقد واصلت أداءها الجيد خلال التصحيح، حتى عندما كان سوق وسط لندن الممتاز في أضعف حالاته (بين 2015 و2016). يسيطر على هذه الأسواق مشترون محليون يعمل معظمهم في القطاع المالي. قد تنخفض مستويات النشاط في بعض هذه الأسواق إذا أصبح المشترون غير متيقنين من أثر البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) على القطاع المالي. تحسين جودة المنازل تبني لندن منازل للمشترين الأثرياء منذ مئات السنين. فالكثير من أغلى المنازل ثمناً فيها يزيد عمره عن 200 عام. ورغم أن هذه المنازل القديمة فاخرة من حيث موقعها وطرازها، إلاً أنها ليست جذابة للكثير من المشترين الدوليين المعتادين على عقارات حديثة ومرافق تشبه تلك الموجودة في الفنادق الكبيرة. ولذلك حقق المطورون البريطانيون مؤخراً وخلال السنوات الـ15 الماضية تقدماً كبيراً في فهم وبناء ما يرغبه المشترون الدوليون، حيث تتوفر في لندن الآن مبان بمرافق وخدمات تطابق أفضل المباني في مدن العالم الرئيسية.