نمو عدد السكان لـ 2.64 مليون نسمة .. إصدار 941 رخصة بناء 6.9 % انخفاضاً في أعداد الحوادث المرورية أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الـ49 من نشرة: قطر؛ إحصاءات شهرية وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يناير 2018 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع عدد العقارات المباعة خلال شهر يناير 2018 حيث بلغ الإجمالي 309 عقارات ، مسجلةً بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ قدره 18.4% مُقارنةً بعدد العقارات المباعة خلال شهر ديسمبر 2017. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر قد ارتفع من 2.58 مليون نسمة في يناير2017 إلى 2.64 مليون نسمة بنهاية يناير2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت قيمته 2.6%. وفيما يختص بالإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 2231 مولوداً خلال شهر يناير 2018، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 209 حالات وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر يناير 2018 انخفاضاً في إجمالي إشهادات الزواج ، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 304عقود زواج، على عكس إشهادات الطلاق التي شهدت ارتفاعاً حيث بلغ إجمالي عددها 105 حالات طلاق، وأما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد شهد شهر يناير 2018 انخفاضاً في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي حيث بلغ عدد المستفيدين 13.845 مستفيداً، وبلغ إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي أكثر من 77.9 مليون ريال قطري خلال شهر يناير 2018. وبالنسبة لاستخدام الكهرباء والماء أوضحت النشرة بأن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر يناير 2018 قد بلغ حوالي 2316.4 جيجا واط في الساعة، مسجلاً بذلك انخفاضاَ شهرياً بلغ 0.03% في معدل استخدام الكهرباء. وكما أوضحت بيانات النشرة بأن إجمالي حجم استهلاك المياه قد بلغ 38392.9 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً في معدل استهلاك المياه بلغ حوالي 2.9% وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص941 رخصة خلال شهر يناير 2018، وسجل بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 34.2% مقارنة بعددها في شهر ديسمبر2017. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 580 خلال شهر يناير 2018، مسجلةً بذلك انخفاضاً شهرياً بلغ 6.9% مقارنة بعددها خلال شهر ديسمبر 2017 حيث بلغ إجمالي القضايا 623 حالة. هذا وقد بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 15 حالة خلال شهر يناير 2018. وأما عن بيانات المركبات المسجلة، فقد اوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يناير 2018 بلغ عددها 6283 مركبة جديدة ، وسجلت بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 21.1%، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر ديسمبر الفائت 5189 مركبة. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 598.9 مليار ريال خلال شهر يناير 2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 19.6% مقارنة بشهر يناير 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 803.2 مليار ريال قطري خلال شهر يناير 2018 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 9.1% مقارنة بشهر يناير 2017 من العام الفائت حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 736.0 مليار ريال قطري.

ارتفع عدد العقارات المباعة في الدولة خلال شهر يناير2018، ليصل إلى 309 عقارات، مسجلا بذلك ارتفاعا شهريا قدره 18.4 بالمائة مقارنة بعدد العقارات المباعة خلال شهر ديسمبر 2017. جاء ذلك في العدد التاسع والأربعين من نشرة (قطر إحصاءات شهرية) التي تمثل سلسلة من النشرات الإحصائية تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في كل شهر، وقد سلطت الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في الدولة خلال شهر يناير 2018، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد عام 2015. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر ارتفع من 2.58 مليون نسمة في يناير2017 إلى 2.64 مليون نسمة بنهاية يناير 2018، مسجلا ارتفاعا سنويا بلغ 2.6 بالمائة. وفيما يختص بالإحصاءات الحيوية بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 2231 مولودا خلال شهر يناير 2018، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 209 حالات خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر يناير 2018 انخفاضا في إجمالي إشهادات الزواج، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 304 عقود، على عكس إشهادات الطلاق التي شهدت ارتفاعا عندما بلغ إجماليها 105 حالات طلاق، فيما أظهرت بيانات الضمان الاجتماعي انخفاضا في عدد المستفيدين في شهر يناير 2018، حيث بلغ عددهم 13.845 مستفيدا، وبلغت إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي أكثر من 77.9 مليون ريال خلال الشهر المذكور. وبالنسبة لاستخدام الكهرباء والماء أوضحت النشرة أن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر يناير 2018 بلغ حوالي 2316.4 جيجا واط في الساعة، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 0.03 بالمائة، كما أوضحت بيانات النشرة أن إجمالي حجم استهلاك المياه بلغ 38392.9 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلا انخفاضا شهريا بلغ حوالي 2.9 بالمائة. وبلغ إجمالي عدد رخص البناء الصادرة في يناير الماضي 941 رخصة، وسجل بذلك ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 34.2 بالمائة مقارنة بعددها في شهر ديسمبر2017. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجماليها 580 قضية خلال شهر يناير 2018، فيما بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 15 حالة، مسجلة انخفاضا شهريا بلغ 6.9 بالمائة مقارنة بعددها خلال شهر ديسمبر 2017، الذي بلغ إجمالي قضايا الحوادث فيه 623 قضية. وأوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يناير 2018 بلغ 6283 مركبة جديدة، وسجلت بذلك ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 21.1 بالمائة، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر ديسمبر الماضي 5189 مركبة. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 598.9 مليار ريال خلال شهر يناير 2018 مسجلا ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 19.6 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 803.2 مليار ريال خلال شهر يناير 2018، مسجلا ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 9.1 بالمائة مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، حيث كان حجم الودائع حينها حوالي 736.0 مليار ريال.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم /9/ لسنة 2018 ، بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أشادوا بإدراج صندوق المؤشرات اليوم.. الهاجري: عودة قوية للنشاط بعد العطلة طه: المحافظة على نقاط الدعم أمر إيجابي يرى مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق زاخر بالعوامل والمحفزات الايجابية التي يمكن ان تدعم حركته الصاعدة وتمكين المؤشر العام من تحقيق صعود قوي اليوم وخلال الجلسات المقبلة . وقالوا إن المؤشر مازال يحافظ على مستويات فوق مستوى 8 آلاف نقطة كنقاط دعم ايجابية في ظل استمرار المحافظة عليها دون أي تراجعات . وتوقعوا أن يشهد السوق نشاطا قويا، حيث ينتظر أن يقود المؤشر العام صعودا قويا مع مرور الجلسات المقبلة . وحول ترخيص هيئة قطر للأسواق المالية لإدراج أول صندوق للمؤشرات المتداولة في بورصة قطر وتداول وحداته اليوم إيجابيا قالوا إن إدراج الصندوق قد جاء في الوقت المناسب . وشددوا بأن صندوق المؤشرات المتداولة أو أي صندوق استثماري يدخل إلى السوق من الداخل أو الخارج يمكن أن يدعم السوق ويعزز النشاط ويفيد المستثمرين .وأوضحوا أن المختصين ينتظرون رد فعل المستثمرين خلال جلسة اليوم ، ومعرفة المستثمرين بهذه الصناديق والتفاعل معها . عودة التداولات وقال المستثمر حمد صمعان الهاجري إن عودة التداولات بعد العطلة يعطي السوق قوة ونشاطا ،وهو ما يتوقع ان يشهده السوق خلال جلسة اليوم ،حيث ينتظر أن يقود المؤشر العام صعودا قويا مع مرور الجلسات المقبلة . وقال ان ارتفاع عدد من الأسواق العالمية يمكن أن يعزز صعود المؤشر . وأضاف انه ومع اكتمال توزيعات الأرباح فإن المؤشر مرشح لتحقيق صعود قوي ، حيث تضغط توزيعات الأرباح على المؤشر وتقوده للتراجع عقب كل توزيعات نتيجة بيع الأسهم التي تم توزيع أرباحها. ووصف إدراج أول صندوق للمؤشرات المتداولة في بورصة قطر والتداول على وحداته اليوم بأنه ايجابي وقد جاء في الوقت المناسب . وقال إن صندوق المؤشرات المتداولة أو أي صندوق استثماري يدخل إلى السوق من الداخل أو الخارج يمكن أن يدعم السوق ويعزز النشاط ويفيد المستثمرين . أداء إيجابي وتوقع المحلل المالي طه عبد الغني أن يحقق المؤشر العام لبورصة قطر اداء ايجابيا خلال الجلسات المقبلة مدعوما بعدد من العوامل الايجابية في السوق . وقال إن المحافظة على نقطة الدعم التي يجب أن يكون عندها يعد أمرا جيدا . مشيرا لتراجع عدد من المؤشرات العالمية ، ينتظر معرفة مدى تأثيرها على السوق خلال جلسة اليوم . وفيما يختص بترخيص هيئة قطر للأسواق المالية لإدراج أول صندوق للمؤشرات المتداولة في بورصة قطر وتداول وحداته اليوم قال المحلل المالي عبد الغني إن المراقبين ينتظرون رد فعل المستثمرين خلال جلسة اليوم ،وقال إنها تنتظر معرفة المستثمرين بهذه الصناديق والتفاعل معها . وتستهدف قطر تطوير سوق رأس المال للحفاظ على مكتسباته الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم تنافسية سوق رأس المال، وتنويع منتجاته الاستثمارية. وتلعب صناديق الاستثمار دوراً هاماً في أسواق رأس المال؛ كونها وسيلة تتيح فرص الاستثمار لصغار المستثمرين تحت إشراف جهات متخصصة؛ مما قد يقلل من تعرضهم للمخاطر بشكل عام. ويدير صندوق المؤشرات مجموعة من المتخصصين في الاستثمار في كل سوق، ويمتاز بالتنوع لتقليص نسبة المخاطرة، فضلا عن التكلفة المنخفضة. وحاليا يتم تداول نحو 45 سهما لشركة مدرجة ببورصة قطر، في 8 قطاعات مختلفة أبرزها البنوك والصناعة والعقارات.

الإنفاق الحكومي من أهم عوامل نمو القطاع قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في هذا القطاع بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع خلال العام الحالي 2018، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل) وموانئ قطر، وتوسعة مطار حمد الدولي. وبين التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديد ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة، خاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. وقال تقرير الأصمخ: وفقًا لآخر التطورات الاقتصادية، فإن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعا قويا من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا.

تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة على غير المتوقع للشهر الثاني على التوالي في يناير الماضي، لتتأثر سلبا بنقص مستمر في المنازل يدفع الأسعار للارتفاع ويبقي المشترين الجدد المحتملين خارج السوق. وبحسب الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، فإن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 3.2% إلى مستوى سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 5.38 مليون وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل وتيرة المبيعات في ديسمبر بالخفض إلى 5.56 مليون وحدة من 5.57 مليون في التقديرات السابقة. وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا ارتفاع مبيعات المنازل القائمة 0.8% إلى 5.60 مليون وحدة في يناير.

35 % نمو عقارات التجزئة بحلول 2019 قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وميناء حمد، وتطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والانفاق، مترافقة مع شبكة السكك الحديدية وخاصة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، واستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس ايجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع انشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر. وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خطط لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعدادا متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. وأضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة 15 % خلال العام الحالي 2018. وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 30 في المائة بحلول العام 2019 مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل لوفيندام مول في مدينة لوسيل ومول الدوحة في منطقة مسيمير، ومول كتارا، الذين سيساهمون بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر. كما أوضح التقرير: إن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي 2018.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 22.65 نقطة، أي ما نسبته 0.25%، ليصل إلى 9 آلاف و096.36 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و693 ألفا و837 سهما بقيمة 135 مليونا و541 ألفا و608.15 ريال نتيجة تنفيذ 2270 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و333 ألفا و362 سهما بقيمة 67 مليونا و482 ألفا و789.55 ريال نتيجة تنفيذ 919 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 7.09 نقطة، أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى ألفين و880.38 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 154 ألفا و724 سهما بقيمة 10 ملايين و663 ألفا و068.95 ريال نتيجة تنفيذ 154 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.64 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 5 آلاف و405.51 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 884 ألفا و542 سهما بقيمة 28 مليونا و807 آلاف و065.37 ريال نتيجة تنفيذ 507 صفقات، ارتفاعا بمقدار 7.25 نقطة، أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى ألفين و814.65 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 93 ألفا و321 سهما بقيمة 3 ملايين و516 ألفا و087.31 ريال نتيجة تنفيذ 68 صفقة، انخفاضا بمقدار 42.53 نقطة، أي ما نسبته 1.26% ليصل إلى 3 آلاف و332.68 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و049 ألفا و468 سهما بقيمة 18 مليونا و301 ألف و133.88 ريال نتيجة تنفيذ 434 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.02 نقطة، أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى ألف و819.82 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 115 ألفا و420 سهما بقيمة 4 ملايين و938 ألفا و369.95 ريال نتيجة تنفيذ 117 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.20 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى ألف و048.80 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 63 ألف سهم بقيمة مليون و833 ألفا و093.14 ريال نتيجة تنفيذ 71 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.29 نقطة، أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى ألف و935.23 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 36.65 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 15 ألفا و432.84 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 2.62 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 3 آلاف و678.34 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.71 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى ألفين و553.77 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 487 مليارا و363 مليونا و735 ألفا و728.22 ريال.

ينطلق مارس المقبل تستضيف العاصمة العمانية مسقط في مارس المقبل المعرض والمؤتمر الدولي للعقار والبناء والتشييد والتصميم الداخلي بمشاركة 425 شركة من مختلف دول العالم تقدم خدمات وتسهيلات للاستثمار والتمويل العقاري ويستمر 3 أيام. ويعد فرصة للاستفادة من تواجد العديد من الشركات المحلية والدولية المشاركة في المعرض والاطلاع على الفرص المتاحة في سوق العقار العماني. ومن المتوقع أن تكون هناك مشاركة قطرية لا سيما وأن الاستثمارات القطرية في مجال العقار في سلطنة عمان حاضرة وبقوة خاصة في مجال قطاع السياحة وهي تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح وتعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتفتح المجال لمزيد من الفرص للاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين بطريقة تعود بالنفع عليهما معا. ويعد معرض البناء والتشييد والتصميم الداخلي الذي يتضمن هذا العام -في نسخته الخامسة عشرة- مؤتمر عُمان للعقار في النسخة الرابعة فرصة لرجال الأعمال القطريين والمهتمين بقطاع العقار والبناء الذي سيشهد مشاركة من مختلف دول العالم.

قدموا عدداً من المقترحات والحلول للقضاء عليها.. قدم عدد من الخبراء والمختصين 4 مقترحات وحلول لمعالجة إشكالية تقسيم الفلل وتحويلها لشقق، تفاديا للآثار السلبية الكثيرة الناجمة عنها، وفي مقدمتها تشكيل لجنة للتصدي والحد من ارتفاع الايجارات المستمر، وبناء شقق ذات مساحات جيدة وبأسعار معقولة بما يتناسب مع ذوى الدخل المتوسط. وأكد الخبراء والمختصون لـ الشرق أهمية مشاركة القطاع الخاص وخاصة الشركات العقارية، بدلا من الاعتماد على الحكومة، أما الحل الرابع فيتمثل في السماح وتقديم التسهيلات اللازمة من قبل البلديات، لإعطاء المواطنين الموافقات اللازمة والسماح ببناء فلل سكنية، تحوي شققا ذات مساحات صغيرة على أن تكون مقسمة ومنفصلة بشكل كامل، والسماح بزيادة الأحمال الكهربائية، الأمر الذي يصب في النهاية في مصلحة مالك العقار والمستأجر، بدلا من استمرار الإشكالية التي تهدد البنية التحتية للمباني، وتشكل خطرا جسيما على السكان، خاصة على زيادة الأعباء والضغوط على الكهرباء والخدمات الأخرى، والتي لم تصمم لتستوعب هذا العدد الكبير من العائلات. وأكدوا أن السبب الرئيسي وراء استمرار هذه الاشكالية هو ارتفاع اسعار الايجارات، داعين الجهات المعنية لضرورة دراسة المشكلة وتحليلها ومعرفة البدائل المتوافرة لحلها والقضاء عليها بشكل نهائي، خاصة ان الوافدين يمثلون شريحة كبيرة بالدولة، متسائلين عن دور المجلس البلدي باعتباره جهة استشارية، للمساهمة في حل تلك الإشكالية. علي الخلف: ضرورة بناء شقق ذات إيجار مناسب قال رجل الأعمال علي حسن الخلف: إنه مما لاشك فيه أن تقسيم الفلل وتحويلها لشقق متعددة من خلال عمل فواصل من الجيبسن بورد، يؤدي إلى الكثير من المساوئ والأضرار العامة، وأيضا أضرار جسيمة على العقار نفسه، فيصبح وضعه مشوه تماما، ويضعف بأسرع ما يمكن ويقل عمره الافتراضي، مشيرا إلى أهمية دراسة أسباب تلك الاشكالية، لإيجاد حلول جذرية لها .. وتابع قائلا: الحاجة أصبحت ماسة لبناء او عمل شقق ذات إيجار معقول ومساحات جيدة، خاصة أنه من المعروف معظم الوافدين بالدولة يبحثون عن شقق بسيطة يتناسب إيجارها مع رواتبهم، لذلك فإن الجهات المعنية يجب عليها ان تنظر نظرة فاحصة، والاتجاه لعمل شقق منزلية، بحيث يتم تصميمها على شكل فيلا مكونة من 3 طوابق على سبيل المثال، وتتوافر بها كافة الخدمات المطلوبة من مواقف سيارات، بدلا من أعداد السيارات التي نراها تقف على أرصفة الفلل المقسمة بشكل عشوائي، ويجب أن تكون أسعارها تتناسب مع ذوى الدخل المتوسط، خاصة أن مثل هذا المشروع يسهل تنفيذه، وتخصيص مناطق ومساحات معينة له. وأشار إلى أهمية دراسة المشكلة وتحليلها ومعرفة البدائل المتوافرة لحلها والقضاء عليها بشكل نهائي، خاصة أن الوافدين يمثلون شريحة كبيرة بالدولة، وأعدادهم في زيادة مستمرة، منوها بضرورة السماح لغير المواطنين بعمل بعض الأنشطة باسمه، لتسهيل تلك الأمور، بدلا من مخالفة القانون والتأجير من الباطن، وشدد على أن المجلس البلدي يقع على عاتقه دور كبير، فإنه خير من يبادر عن طريق ممثلي الدوائر لحل تلك الإشكالية، لافتا إلى أن افضل حل من وجه نظره، هو بناء شقق مناسبة، ذات تخطيط معين وإيجارات معقولة، الأمر الذي سيقضي على العشوائية. أحمد الجولو: مشاركة القطاع الخاص في بناء الشقق قال المهندس أحمد الجولو: إن تقسيم الفيلات السكنية وتحويلها إلى شقق ، يعد إشكالية كبيرة في ظل ارتفاع الايجارات، مشيرا إلى أن عمليات التقسيم التي تتم غير صحية، من الناحية الاجتماعية والتقنية، خاصة أنه كثيرا ما تنتج عنها مخاطر فنية، نتيجة الضغوط على الكهرباء ما يصاحبها من حرائق والصرف الصحي وغيرها، حيث إن تلك الخدمات تكون لعدد معين من الأفراد وليس لعدد من العائلات. وأكد ضرورة إيجاد الحلول من خلال بناء أكبر عدد من الشقق السكنية لذوى الدخل المحدود بما يتناسب مع الزيادة السكانية الموجودة بالدولة، مشددا على أهمية مشاركة القطاع الخاص، بدلا من الاعتماد على الحكومة، خاصة ان القطاع الخاص يصب اهتمامه على السكن الفاخر فقط، إلا بعض الشركات العقارية مثل بروة وإزدان، إلا ان الاشكالية بحاجة لمزيد من الشقق السكنية ذات المساحات المعقولة .. وتابع قائلا: عدد السكان في زيادة مستمرة ، ومعظمهم من اصحاب الدخل المحدود والموظفين، لذلك فإن الدولة عليها دور في تسهيل وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشاريع، وأيضا بعض ملاك العقارات لديه استراتيجية، بحيث يفضل تأجير السكن لشركة، وعلى استعداد للانتظار وقت طويل للوصول للسعر الذي يريده دون تنازل، رغم اعتماده على البنوك. خليفة البدر: الإيجارات المرتفعة ألجأت العائلات للفلل المقسمة قال المهندس خليفة البدر إن المشكلة الرئيسية التي أدت لتقسيم الفلل بهذا الشكل، هى ارتفاع الإيجارات، المصاحب للطفرة العمرانية، وعوامل جذب قطر للكثير من الوافدين من كل دول العالم، مشيرا إلى أن الطفرة السكانية الموجودة أدت إلى أن المعروض أصبح أقل من حاجة السكان، وبالتالي ارتفاع أسعار الايجارات بشكل مبالغ فيه.. وتابع قائلا: من المعروف أن المقيمين يتغربون ويبعدون عن بلادهم، بحثا عن فرصة عمل ولتوفير مبالغ مالية، الأمر الذي جعلهم يلجأون إلى تقسيم الفيلات السكنية، هربا من الأسعار المرتفعة، ومن هنا بدأت الإشكالية، بعد ظهور السوق السوداء لتأجير وتقسيم الفيلات السكنية وانتشارها في جميع المناطق بالدولة. وأشار إلى الكثير من السلبيات الناتجة عن تقسيم الفيلات وتحويلها إلى شقق، حيث تشكل أعباء على الأحمال الكهربائية، ويزيد الضغط على شبكات الصرف الصحي، وكذلك شبكات الهاتف والاتصالات، فضلًا عن تدني مستوى النظافة العامة بتلك المناطق، خاصة أنه قد تقطن الفيلا الواحدة أكثر من 6 عائلات، منوها أيضا بالآثار الاجتماعية لتلك الإشكالية، لذلك يجب أن تعمل الجهات المعنية بالدولة على تخفيض الإيجارات بشكل ما أو تشكيل لجنة لردع ارتفاع الايجارات المستمر في الدولة، وأوضح أن المجلس البلدي يقع عليه دور كبير، من خلال دراسة الحلول لخفض الإيجارات، مما ينعكس على تقليل الإقبال على الفلل المقسمة، وهنا يزيد المعروض ويقل الإيجار، الأمر الذي يرد التجار إلى رشدهم. عبدالله التميمي: تعنت البلديات يدفع لتقسيم الفلل قال المواطن عبدالله التميمي: إن الموضوع متعلق بالدرجة الأولى بقيام الوافدين بالبحث عن الأقل سعرا ، للتوفير قدر المستطاع من الميزانية، لذلك فهم يفضلون الشقق الصغيرة أو نظام الأستوديو، بحثا عن أقل تكلفة وأدنى مستوى من المعيشة، ليقوم بإرسال الأموال لبلاده، موضحاً أنه عندما يقطن 7 عائلات في فيلا واحدة، فإنهم يقسمون فواتير الكهرباء والتليفونات وغيرها من الأمور، إلا أن هذه الفلل غير مجهزة لهذا الغرض، ولا تصلح للتقسيم بهذا الشكل، وتحمل هذا العدد من العائلات. ويرى أن هناك حالة من التعنت الواضح من مهندسي البلديات، الأمر الذي يضطر المالك ليظهر أنها فيلا، ولكنها في حقيقة الأمر شقق، أو يقوم بتأجيرها من الباطن، خاصة أنه من حقه الاستفادة من العقار الذي يملكه، لافتا إلى ارتفاع أسعار الشقق والتي يصل إيجارها الشهري إلى 7 أو 8 آلاف، مما يدفع الطرفين إلى الاتجاه إلى تقسيم الفلل، مقترحا ضرورة الموافقة على بناء فلل مقسمة بشكل نظامي، وبينها فواصل مع زيادة الأحمال الكهربائية تجنبا لوقوع حوادث.

13% ارتفاعاً في قيمة التداولات *الريان والدوحة والظعاين تتصدر تتصدر حجم التعاملات المالية للعقارات بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يناير 2018 (1.161.941.462) ريال، وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل، لشهر يناير، تسجيل عدد (309) صفقات عقارية خلال شهر يناير بارتفاع بلغ 13 % في قيمة التداولات، مقارنة بقيمتها خلال شهر ديسمبر 2017، فيما ارتفع معدل الصفقات بنسبة (18 %) مقارنة بنفس الفترة. وشملت الصفقات التي تم تداولها عمارات وأراضيَ فضاء، منها متعددة الاستخدام ومساكن. وتصدرت بلديات الريان والدوحة والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (398.638.633) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (280.960.238) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين (191.124.826) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة (184.480.704) مليون ريال، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (73.025.497) مليون ريال، وسجلت الخور والذخيرة تداولات بقيمة (20.318.564) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (13.393.000) مليون ريال. وتظهر المؤشرات أن بلدية الظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يناير بنحو (70) عقارا، تلتها بلدية الريان بـ (68) عقارا، ثم بلدية الدوحة بـ (64) عقارا، ثم بلدية الوكرة بـ (48) عقارا، وأم صلال بـ (28) عقارا، وبلدية الشمال بـ (17) عقارا، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ (14) عقارا. ومن حيث مؤشر المساحة، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا جاءت بلدية الريان بنسبة (35 %)، تلتها بلدية الوكرة نسبة (24%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة ( 16%) من إجمالي مساحة الصفقات، ثم الدوحة بنسبة (11 %)، ثم الشمال بنسبة (3 %)، والخور والذخيرة (2 %). أما من حيث البلديات الأكثر نشاطًا خلال شهر يناير في عدد العقارات المباعة، فقد جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الأولى بنسبة ( 23% )، تلتها بلدية الريان بنسبة (22%)، ومن ثم بلدية الدوحة بنسبة ( 21%) والوكرة بنسبة (و 16%). وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر يناير ما بين (901 - 605) في الدوحة، و(378 - 249) في الوكرة، و(421 - 337) في الريان، و (408 - 229) في أم صلال، و(524 - 265) في الظعاين، و (371 - 194) في الخور والذخيرة، و(137) في الشمال. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر يناير 2018، فقد بلغ حجم معاملات الرهن ( 57 ) معاملة رهن، بقيمة إجمالية بلغت (2.940.434.390) مليار ريال. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بلغ (23) رهنا (أي ما يعادل 40% من إجمالي عدد العقارات المرهونة )، تلتها بلدية الدوحة بعدد (18) معاملة، (أي: ما يعادل 31.6%، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (7) معاملات رهن، أما عن قيمة الرهون فجاءت بلدية الريان في المقدمة، حيث بلغت (2,251,739,378) ريال، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة بلغت (250,000) ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد عقارات مرهونة بلغت (23)، ثم بلدية الدوحة بعدد (18) عقارا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10عقارات 93% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير. وسجلت حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار خلال شهر يناير (59) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (122.131.610) مليون ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر يناير، أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، وهو ما تؤكده النسب المرتفعة لقيمة التداولات وعدد الصفقات، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما سيتعزز مع صدور مشاريع القوانين الجديدة ذات الصلة بالقطاع العقاري، الأمر الذي سيعزز الجاذبية الاستثمارية للقطاع العقاري كركيزة رئيسية وهامة للاقتصاد الوطني.

توسع الدولة في الإنفاق يعزز استثماراته قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في عمليات الإنشاء في مختلف المناطق وهو القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى. وأضاف: إن الاستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية جيدة بسبب الازدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرين، وأوضح: أن تنويع المشروعات في قطر أكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصادات العالمية. مؤكداً أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرين، وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي. وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي، وبين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري سينتعش في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن. مؤكدا تسارع وتيرة نمو حركة الإنشاءات في القطاع العقاري القطري خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الحالي، 368 مليونا و159 ألفا و81 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية ومجمعات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة وأم صلال والريان والوكرة والشمال والخور والذخيرة.