تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أعلن معرض سيتي سكيب اليوم بالتعاون مع مجموعة إعلان، عن إطلاق النسخة السابعة من معرض سيتي سكيب قطر، المعرض الاستثماري والعقاري العالمي الوحيد في الدولة. وسيعود المعرض في نسخته السابعة هذا العام ليبرز النمو المطّرد للاقتصاد الوطني، والطلب المتزايد على الفرص الاستثمارية المختلفة، مشيراً الى مرونة القطاع العقاري في الدولة وصلابته. وسيقام معرض سيتي سكيب قطر في الفترة ما بين 23 وحتى 25 أبريل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. هذا وستركّز نسخة هذا العام من المعرض على المشاركين من الكويت، وعمان، وقطر، وتركيا، والمملكة المتحدة، وذلك عبر آلاف المستثمرين في قطاع العقارات الذين يبحثون عن فرص استثمارية في دولة قطر وحول العالم. وسيمتد معرض سيتي سكيب هذا العام على مساحة تبلغ أكثر من 10.000 متر مربع، وسيشهد مشاركة عدد من الشركات العقارية الرائدة على المستوى المحلي والعالمي بما في ذلك يونايتد ديفلوبرزUnited Developers، الشركة المتحدة للتنميةUDC ، مشيرب العقارية، جست ريل استايت Just Real Estate، مجموعة إزدان القابضة، البندري للعقارات والكثير غيرها. وقد شهدت نسخة العام الماضي من معرض سيتي سكيب قطر نمواً هائلاً في عدد الزوار، ما يشير الى الإقبال المتزايد على قطاع العقارات في الدولة. ويتوقّع المنظمون هذا العام أيضاً مشاركة حافلة من أبرز شركات التطوير العقاري وكذلك إقبال عارم من الزوار. أما على مستوى القطاع العقاري، فقد أشارت دي.تي.زد DTZ للاستشارات العقارية الى المرونة الكبيرة التي يتسم بها القطاع، مؤكدين أن حجم المعاملات قد أظهر زيادة بنسبة 8% و12% في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي على التوالي، مقارنة بالأشهر نفسها في عام 2016. وبناءً على الثقة القائمة في القطاع العقاري، سيوفّر معرض سيتي سكيب قطر هذا العام عدداً من العروض الحصرية والمشاريع من دولة قطر وجميع أنحاء العالم. وسيتواجد المطورون والخبراء في المجال في المعرض لتقديم المشورة للمقبلين على شراء المنازل وأيضاً للمستثمرين، وكذلك للبنوك والمؤسسات المالية.

العقار الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يعتبر القطاع العقاري اليوم الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر، مستفيداً من بحث المستثمرين ‏عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الجيدة. ‏ وأوضح التقرير: أن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق. ‏ مضيفا أن المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح الجيدة، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ‏ربحية في السوق الاستثمارية. وبين التقرير أن القطاع العقاري في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق، ‏ليصبح اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة، بحسب تقارير رسمية. ‏ وقال التقرير إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه السلطات المسؤولة في الدولة، ساهم في ازدياد عدد الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم. وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار في قطر يعد من أسرع القطاعات نموا، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة، والمستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، بخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية خصوصاً في مناطق الأعمال، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي.

بعد التغييرات الضريبية .. في السنوات الأخيرة، أظهر المواطنون اهتماماً متزايداً بمدينة لندن، حيث يزور الكثيرون المملكة المتحدة بغرض السياحة أو التعليم الجامعي أو الاستثمار في العقارات. يقدم QIB-UK، الذي يقع في قلب منطقة مايفير، نظرة على السوق العقاري في المملكة المتحدة وخاصة في لندن. بدأت أسواق وسط لندن الممتازة بالاستقرار، خاصة بعد تطبيق التغييرات الأخيرة. استجاب المطورون في لندن لمتطلبات المشترين ببناء وخدمة عقارات جديدة تنسجم مع المعايير الدولية الحديثة. وتم وضع استراتيجية جديدة لإدارة أفضل مناطق لندن والتأكد من أن منازل المشترين لن تفقد قيمتها مع مرور الوقت. أسعار العقارات أسعار العقارات في سوق وسط لندن الممتاز بدأت بالاستقرار بعد أن انخفضت ابتداء من الربع الثالث من عام 2014 بعد التغييرات الضريبية. البائعون والمشترون يتقبلون الآن الضرائب الجديدة، ويواصل المستثمرون الدوليون الاستفادة من قوة عملاتهم نسبياً مقارنة مع الجنيه الإسترليني. بنهاية 2017، كانت أسعار العقارات في سوق وسط لندن الممتاز مستقرة تقريباً، حيث لم تنخفض سوى بنسبة هامشية هي 0.7% سنوياً، بل إن بعض مناطق هذا السوق شهدت نمواً مقارنة مع الفترات الأخرى منذ مايو 2016. وهنا تتفوق العقارات التي يزيد سعرها عن 5 ملايين جنيه إسترليني على العقارات الأقل سعراً، حيث يعود المستثمرون الدوليون الأثرياء إلى لندن الآن بعد أن انتهت اضطرابات السوق التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وقرار الخروج من الاتحاد الأوروبي. أما أسواق لندن الممتازة خارج وسط لندن فقد واصلت أداءها الجيد خلال التصحيح، حتى عندما كان سوق وسط لندن الممتاز في أضعف حالاته (بين 2015 و2016). يسيطر على هذه الأسواق مشترون محليون يعمل معظمهم في القطاع المالي. قد تنخفض مستويات النشاط في بعض هذه الأسواق إذا أصبح المشترون غير متيقنين من أثر البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) على القطاع المالي. تحسين جودة المنازل تبني لندن منازل للمشترين الأثرياء منذ مئات السنين. فالكثير من أغلى المنازل ثمناً فيها يزيد عمره عن 200 عام. ورغم أن هذه المنازل القديمة فاخرة من حيث موقعها وطرازها، إلاً أنها ليست جذابة للكثير من المشترين الدوليين المعتادين على عقارات حديثة ومرافق تشبه تلك الموجودة في الفنادق الكبيرة. ولذلك حقق المطورون البريطانيون مؤخراً وخلال السنوات الـ15 الماضية تقدماً كبيراً في فهم وبناء ما يرغبه المشترون الدوليون، حيث تتوفر في لندن الآن مبان بمرافق وخدمات تطابق أفضل المباني في مدن العالم الرئيسية.

بنسبة 5 % مسجلاً أعلى مستوياته منذ 2015 ارتفاع أسعار 8 مجموعات في سلة المستهلك بدبي 12 % ارتفاعاً في أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة تراجع قيمة الفئات العقارية الأولى والثانية 10 و 25 % أظهرت بيانات رسمية أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في أبوظبي ارتفع لأكثر من المثلين في يناير مع بدء الإمارات العربية المتحدة تطبيق ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5 %، وإن كان ضعف سوق العقارات حال دون ارتفاع التضخم أكثر. وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن التضخم السنوي في الإمارة قفز إلى 4.7 بالمائة، مسجلا أعلى مستوى منذ عام 2015، من 2 % في ديسمبر2017. وفرضت الإمارات العربية المتحدة ضريبة القيمة المضافة في بداية العام الحالي بهدف تعزيز المالية العامة في مواجهة تدني أسعار النفط، في واحد من أكبر التغيرات التي طرأت على السياسات المالية في الامارات. ووصفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي نسبة ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في يناير بأنها ”منطقية تماما“ في ضوء الضريبة الجديدة. لكن التضخم بالعاصمة الإماراتية كان من الممكن أن يرتفع كثيرا عن ذلك لولا ضعف السوق العقارية. وانخفضت الإيجارات السكنية 2.7 بالمائة عن مستواها قبل عام. ويبلغ وزن الإيجارات والمرافق 31.2 بالمائة في سلة أسعار المستهلكين، ومن ثم فإن هبوط هذين القطاعين يعوض ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات في يناير 7.1 بالمائة عن مستواها قبل عام، بينما زادت أسعار النقل 13.2 بالمائة بعد الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين. ولم تنشر الإمارات العربية المتحدة بعد بيانات التضخم على مستوى البلاد، ومن المتوقع أن تصدرها في الأيام أو الأسابيع المقبلة. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع متوسط التضخم السنوي في دولة الإمارات إلى 2.9 بالمائة هذا العام من 2.1 بالمائة في 2017. ارتفاع مؤشر التضخم السنوي وأظهرت بيانات لمركز دبي للإحصاء، ارتفاع مؤشر التضخم السنوي لأسعار السلع والخدمات في سلة المستهلك خلال العام الماضي بنسبة 2.1%، مقارنة بعام 2016، جراء ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 11.18%، وارتفاع مؤشر مجموعة التبغ بنسبة 9%، فيما سجلت مجموعة النقل ارتفاعاً بنسبة 6.11%. ووفقاً للبيانات الرسمية فقد ارتفعت أسعار مجموعة التعليم بنسبة 4.88% بنهاية عام 2017 مقارنة بالعام السابق، فيما سجلت مجموعة الملابس وملبوسات القدم ارتفاعاً بنسبة 4.41%، لترتفع أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.7%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.88%. وأوضحت البيانات أن مجموعة الترفيه والثقافة تراجعت بنسبة 8.58%، فيما سجلت مجموعة الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها تراجعاً بنسبة 0.66%، بينما تراجعت أسعار مجموعة الاتصالات بنسبة 0.29%، والصحة بنسبة 0.08%. وأظهر مؤشر التضخم السنوي ارتفاعاً في أسعار ثماني مجموعات في سلة المستهلك مقابل تراجع أربع مجموعات. وأوضحت الإحصاءات ارتفاع مؤشر التضخم الشهري في أسعار السلع والخدمات ضمن سلة المستهلك بنسبة بلغت 0.44% في ديسمبر الماضي، مقارنة بنوفمبر السابق، وجاء ذلك نتيجة لارتفاع الأسعار في مجموعة النقل بنسبة 5.59%، تلتها مجموعة الملابس وملبوسات القدم بنسبة 1.5%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.71%، ومجموعة التبغ بنسبة 0.18%، ومجموعة الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.12%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.10%. وأوضح المؤشر الشهري تراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 0.56%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.35%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.27%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.06%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.05% فيما بقيت أسعار مجموعة التعليم في المستويات ذاتها في ديسمبر 2017 مقارنة بالشهر السابق. تراجعات بين 10 و 25 % وفي وقت سابق قالت شركة «كلاتونز»، العاملة في مجال الاستشارات العقارية، إن سوق العقارات الاماراتية شهدت أداءً ضعيفاً في قيمة العقارات السكنية في مناطق العقارات الاستثمارية السكنية الرئيسية في أبو ظبي، إذ تراجعت أسعارها 0.9 في المائة. وأشارت إلى أن «منطقة خليفة الصناعية تشكل نواة النشاط الصناعي العام في أبو ظبي، حيث تتنافس شركات الخدمات اللوجيستية الدولية على ترسيخ وجودها في أكبر منطقة حرة في دولة الإمارات... ونتيجة للضعف المستمر في الطلب، انخفض متوسط إيجارات المكاتب من الفئة الأولى بمقدار 50 درهماً للمتر المربع إلى 1800 درهم نهاية الربع الثاني من العام الماضي، مانسبته 10 % مقارنة بنفس الفترة السابقة، كما أن إيجارات الفئة الثانية، وقيمتها 900 درهم للمتر المربع، تراجعت 25 في المائة، في وقت سجلت إيجارات مكاتب الفئة الثالثة انخفاضاً نسبته 19 في المائة إلى 650 درهماً للمتر المربع». وتوقع التقرير «حدوث تصحيحات في الإيجارات تراوح بين 5 و10 في المائة في كل المناطق بحلول نهاية العام الحالي، بينما سيبقى أداء السوق متوقفاً على قدرة الاقتصاد على التعافي من الضعف الناتج عن انخفاض أسعار النفط»، مرجحاً أن تبدأ الإيجارات بالانخفاض قليلاً في حال استمرار الضعف الاقتصادي عام 2018». وشدد تقرير «كلاتونز» على «استمرار القيم العقارية في مختلف المناطق الاستثمارية السكنية في دبي بالانخفاض . ولا تزال الشقق السكنية أفضل أداءً من الفيلات، مع انخفاض الأسعار 1 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بـ2.2 في المائة في قيمة الفيلات».

نمو عدد السكان لـ 2.64 مليون نسمة .. إصدار 941 رخصة بناء 6.9 % انخفاضاً في أعداد الحوادث المرورية أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الـ49 من نشرة: قطر؛ إحصاءات شهرية وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. في هذا العدد تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يناير 2018 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع عدد العقارات المباعة خلال شهر يناير 2018 حيث بلغ الإجمالي 309 عقارات ، مسجلةً بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ قدره 18.4% مُقارنةً بعدد العقارات المباعة خلال شهر ديسمبر 2017. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر قد ارتفع من 2.58 مليون نسمة في يناير2017 إلى 2.64 مليون نسمة بنهاية يناير2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت قيمته 2.6%. وفيما يختص بالإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 2231 مولوداً خلال شهر يناير 2018، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 209 حالات وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر يناير 2018 انخفاضاً في إجمالي إشهادات الزواج ، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 304عقود زواج، على عكس إشهادات الطلاق التي شهدت ارتفاعاً حيث بلغ إجمالي عددها 105 حالات طلاق، وأما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد شهد شهر يناير 2018 انخفاضاً في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي حيث بلغ عدد المستفيدين 13.845 مستفيداً، وبلغ إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي أكثر من 77.9 مليون ريال قطري خلال شهر يناير 2018. وبالنسبة لاستخدام الكهرباء والماء أوضحت النشرة بأن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر يناير 2018 قد بلغ حوالي 2316.4 جيجا واط في الساعة، مسجلاً بذلك انخفاضاَ شهرياً بلغ 0.03% في معدل استخدام الكهرباء. وكما أوضحت بيانات النشرة بأن إجمالي حجم استهلاك المياه قد بلغ 38392.9 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً في معدل استهلاك المياه بلغ حوالي 2.9% وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص941 رخصة خلال شهر يناير 2018، وسجل بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 34.2% مقارنة بعددها في شهر ديسمبر2017. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 580 خلال شهر يناير 2018، مسجلةً بذلك انخفاضاً شهرياً بلغ 6.9% مقارنة بعددها خلال شهر ديسمبر 2017 حيث بلغ إجمالي القضايا 623 حالة. هذا وقد بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 15 حالة خلال شهر يناير 2018. وأما عن بيانات المركبات المسجلة، فقد اوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يناير 2018 بلغ عددها 6283 مركبة جديدة ، وسجلت بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 21.1%، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر ديسمبر الفائت 5189 مركبة. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 598.9 مليار ريال خلال شهر يناير 2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 19.6% مقارنة بشهر يناير 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 803.2 مليار ريال قطري خلال شهر يناير 2018 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 9.1% مقارنة بشهر يناير 2017 من العام الفائت حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 736.0 مليار ريال قطري.

ارتفع عدد العقارات المباعة في الدولة خلال شهر يناير2018، ليصل إلى 309 عقارات، مسجلا بذلك ارتفاعا شهريا قدره 18.4 بالمائة مقارنة بعدد العقارات المباعة خلال شهر ديسمبر 2017. جاء ذلك في العدد التاسع والأربعين من نشرة (قطر إحصاءات شهرية) التي تمثل سلسلة من النشرات الإحصائية تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في كل شهر، وقد سلطت الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في الدولة خلال شهر يناير 2018، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد عام 2015. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر ارتفع من 2.58 مليون نسمة في يناير2017 إلى 2.64 مليون نسمة بنهاية يناير 2018، مسجلا ارتفاعا سنويا بلغ 2.6 بالمائة. وفيما يختص بالإحصاءات الحيوية بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 2231 مولودا خلال شهر يناير 2018، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 209 حالات خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر يناير 2018 انخفاضا في إجمالي إشهادات الزواج، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 304 عقود، على عكس إشهادات الطلاق التي شهدت ارتفاعا عندما بلغ إجماليها 105 حالات طلاق، فيما أظهرت بيانات الضمان الاجتماعي انخفاضا في عدد المستفيدين في شهر يناير 2018، حيث بلغ عددهم 13.845 مستفيدا، وبلغت إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي أكثر من 77.9 مليون ريال خلال الشهر المذكور. وبالنسبة لاستخدام الكهرباء والماء أوضحت النشرة أن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر يناير 2018 بلغ حوالي 2316.4 جيجا واط في الساعة، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 0.03 بالمائة، كما أوضحت بيانات النشرة أن إجمالي حجم استهلاك المياه بلغ 38392.9 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلا انخفاضا شهريا بلغ حوالي 2.9 بالمائة. وبلغ إجمالي عدد رخص البناء الصادرة في يناير الماضي 941 رخصة، وسجل بذلك ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 34.2 بالمائة مقارنة بعددها في شهر ديسمبر2017. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجماليها 580 قضية خلال شهر يناير 2018، فيما بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 15 حالة، مسجلة انخفاضا شهريا بلغ 6.9 بالمائة مقارنة بعددها خلال شهر ديسمبر 2017، الذي بلغ إجمالي قضايا الحوادث فيه 623 قضية. وأوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يناير 2018 بلغ 6283 مركبة جديدة، وسجلت بذلك ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 21.1 بالمائة، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر ديسمبر الماضي 5189 مركبة. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 598.9 مليار ريال خلال شهر يناير 2018 مسجلا ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 19.6 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 803.2 مليار ريال خلال شهر يناير 2018، مسجلا ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 9.1 بالمائة مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، حيث كان حجم الودائع حينها حوالي 736.0 مليار ريال.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم /9/ لسنة 2018 ، بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أشادوا بإدراج صندوق المؤشرات اليوم.. الهاجري: عودة قوية للنشاط بعد العطلة طه: المحافظة على نقاط الدعم أمر إيجابي يرى مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق زاخر بالعوامل والمحفزات الايجابية التي يمكن ان تدعم حركته الصاعدة وتمكين المؤشر العام من تحقيق صعود قوي اليوم وخلال الجلسات المقبلة . وقالوا إن المؤشر مازال يحافظ على مستويات فوق مستوى 8 آلاف نقطة كنقاط دعم ايجابية في ظل استمرار المحافظة عليها دون أي تراجعات . وتوقعوا أن يشهد السوق نشاطا قويا، حيث ينتظر أن يقود المؤشر العام صعودا قويا مع مرور الجلسات المقبلة . وحول ترخيص هيئة قطر للأسواق المالية لإدراج أول صندوق للمؤشرات المتداولة في بورصة قطر وتداول وحداته اليوم إيجابيا قالوا إن إدراج الصندوق قد جاء في الوقت المناسب . وشددوا بأن صندوق المؤشرات المتداولة أو أي صندوق استثماري يدخل إلى السوق من الداخل أو الخارج يمكن أن يدعم السوق ويعزز النشاط ويفيد المستثمرين .وأوضحوا أن المختصين ينتظرون رد فعل المستثمرين خلال جلسة اليوم ، ومعرفة المستثمرين بهذه الصناديق والتفاعل معها . عودة التداولات وقال المستثمر حمد صمعان الهاجري إن عودة التداولات بعد العطلة يعطي السوق قوة ونشاطا ،وهو ما يتوقع ان يشهده السوق خلال جلسة اليوم ،حيث ينتظر أن يقود المؤشر العام صعودا قويا مع مرور الجلسات المقبلة . وقال ان ارتفاع عدد من الأسواق العالمية يمكن أن يعزز صعود المؤشر . وأضاف انه ومع اكتمال توزيعات الأرباح فإن المؤشر مرشح لتحقيق صعود قوي ، حيث تضغط توزيعات الأرباح على المؤشر وتقوده للتراجع عقب كل توزيعات نتيجة بيع الأسهم التي تم توزيع أرباحها. ووصف إدراج أول صندوق للمؤشرات المتداولة في بورصة قطر والتداول على وحداته اليوم بأنه ايجابي وقد جاء في الوقت المناسب . وقال إن صندوق المؤشرات المتداولة أو أي صندوق استثماري يدخل إلى السوق من الداخل أو الخارج يمكن أن يدعم السوق ويعزز النشاط ويفيد المستثمرين . أداء إيجابي وتوقع المحلل المالي طه عبد الغني أن يحقق المؤشر العام لبورصة قطر اداء ايجابيا خلال الجلسات المقبلة مدعوما بعدد من العوامل الايجابية في السوق . وقال إن المحافظة على نقطة الدعم التي يجب أن يكون عندها يعد أمرا جيدا . مشيرا لتراجع عدد من المؤشرات العالمية ، ينتظر معرفة مدى تأثيرها على السوق خلال جلسة اليوم . وفيما يختص بترخيص هيئة قطر للأسواق المالية لإدراج أول صندوق للمؤشرات المتداولة في بورصة قطر وتداول وحداته اليوم قال المحلل المالي عبد الغني إن المراقبين ينتظرون رد فعل المستثمرين خلال جلسة اليوم ،وقال إنها تنتظر معرفة المستثمرين بهذه الصناديق والتفاعل معها . وتستهدف قطر تطوير سوق رأس المال للحفاظ على مكتسباته الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم تنافسية سوق رأس المال، وتنويع منتجاته الاستثمارية. وتلعب صناديق الاستثمار دوراً هاماً في أسواق رأس المال؛ كونها وسيلة تتيح فرص الاستثمار لصغار المستثمرين تحت إشراف جهات متخصصة؛ مما قد يقلل من تعرضهم للمخاطر بشكل عام. ويدير صندوق المؤشرات مجموعة من المتخصصين في الاستثمار في كل سوق، ويمتاز بالتنوع لتقليص نسبة المخاطرة، فضلا عن التكلفة المنخفضة. وحاليا يتم تداول نحو 45 سهما لشركة مدرجة ببورصة قطر، في 8 قطاعات مختلفة أبرزها البنوك والصناعة والعقارات.

الإنفاق الحكومي من أهم عوامل نمو القطاع قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في هذا القطاع بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع خلال العام الحالي 2018، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل) وموانئ قطر، وتوسعة مطار حمد الدولي. وبين التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديد ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة، خاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. وقال تقرير الأصمخ: وفقًا لآخر التطورات الاقتصادية، فإن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعا قويا من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا.

تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة على غير المتوقع للشهر الثاني على التوالي في يناير الماضي، لتتأثر سلبا بنقص مستمر في المنازل يدفع الأسعار للارتفاع ويبقي المشترين الجدد المحتملين خارج السوق. وبحسب الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، فإن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 3.2% إلى مستوى سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 5.38 مليون وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل وتيرة المبيعات في ديسمبر بالخفض إلى 5.56 مليون وحدة من 5.57 مليون في التقديرات السابقة. وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا ارتفاع مبيعات المنازل القائمة 0.8% إلى 5.60 مليون وحدة في يناير.

35 % نمو عقارات التجزئة بحلول 2019 قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وميناء حمد، وتطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والانفاق، مترافقة مع شبكة السكك الحديدية وخاصة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، واستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس ايجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع انشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر. وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خطط لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعدادا متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. وأضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة 15 % خلال العام الحالي 2018. وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 30 في المائة بحلول العام 2019 مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل لوفيندام مول في مدينة لوسيل ومول الدوحة في منطقة مسيمير، ومول كتارا، الذين سيساهمون بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر. كما أوضح التقرير: إن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي 2018.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 22.65 نقطة، أي ما نسبته 0.25%، ليصل إلى 9 آلاف و096.36 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و693 ألفا و837 سهما بقيمة 135 مليونا و541 ألفا و608.15 ريال نتيجة تنفيذ 2270 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و333 ألفا و362 سهما بقيمة 67 مليونا و482 ألفا و789.55 ريال نتيجة تنفيذ 919 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 7.09 نقطة، أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى ألفين و880.38 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 154 ألفا و724 سهما بقيمة 10 ملايين و663 ألفا و068.95 ريال نتيجة تنفيذ 154 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.64 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 5 آلاف و405.51 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 884 ألفا و542 سهما بقيمة 28 مليونا و807 آلاف و065.37 ريال نتيجة تنفيذ 507 صفقات، ارتفاعا بمقدار 7.25 نقطة، أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى ألفين و814.65 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 93 ألفا و321 سهما بقيمة 3 ملايين و516 ألفا و087.31 ريال نتيجة تنفيذ 68 صفقة، انخفاضا بمقدار 42.53 نقطة، أي ما نسبته 1.26% ليصل إلى 3 آلاف و332.68 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و049 ألفا و468 سهما بقيمة 18 مليونا و301 ألف و133.88 ريال نتيجة تنفيذ 434 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.02 نقطة، أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى ألف و819.82 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 115 ألفا و420 سهما بقيمة 4 ملايين و938 ألفا و369.95 ريال نتيجة تنفيذ 117 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.20 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى ألف و048.80 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 63 ألف سهم بقيمة مليون و833 ألفا و093.14 ريال نتيجة تنفيذ 71 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.29 نقطة، أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى ألف و935.23 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 36.65 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 15 ألفا و432.84 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 2.62 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 3 آلاف و678.34 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.71 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى ألفين و553.77 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 487 مليارا و363 مليونا و735 ألفا و728.22 ريال.

ينطلق مارس المقبل تستضيف العاصمة العمانية مسقط في مارس المقبل المعرض والمؤتمر الدولي للعقار والبناء والتشييد والتصميم الداخلي بمشاركة 425 شركة من مختلف دول العالم تقدم خدمات وتسهيلات للاستثمار والتمويل العقاري ويستمر 3 أيام. ويعد فرصة للاستفادة من تواجد العديد من الشركات المحلية والدولية المشاركة في المعرض والاطلاع على الفرص المتاحة في سوق العقار العماني. ومن المتوقع أن تكون هناك مشاركة قطرية لا سيما وأن الاستثمارات القطرية في مجال العقار في سلطنة عمان حاضرة وبقوة خاصة في مجال قطاع السياحة وهي تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح وتعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتفتح المجال لمزيد من الفرص للاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين بطريقة تعود بالنفع عليهما معا. ويعد معرض البناء والتشييد والتصميم الداخلي الذي يتضمن هذا العام -في نسخته الخامسة عشرة- مؤتمر عُمان للعقار في النسخة الرابعة فرصة لرجال الأعمال القطريين والمهتمين بقطاع العقار والبناء الذي سيشهد مشاركة من مختلف دول العالم.