خلال العامين القادمين.. قامت مجموعة QNB بنشر تقريرها الصين.. رؤية اقتصادية 2018، ويبحث التقرير التطورات الأخيرة وآفاق الاقتصاد الصيني، ومن المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد خلال العامين المقبلين على خلفية الإجراءات الهادفة لتهدئة سوق العقارات وتقييد الاستدانة في قطاع الظل المصرفي والاستمرار في خفض الطاقة الانتاجية لصناعات قديمة مثل الصلب والألومنيوم. وتوقعات قسم الاقتصاد في QNB يسير نمو الناتج المحلي الإجمالي الممكن في اتجاه تنازلي بسبب عوائق ديموغرافية (بلغ عدد السكات القادرين على العمل ذروته في 2014) ولتباطؤ الإنتاجية. رغم ذلك، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.9% في 2017 وذلك من 6.7% في 2016 على خلفية قوة الطلب الخارجي، مسجلاً بذلك أول تسارع في النمو السنوي منذ عام 2010. تشير توقعاتنا إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4% في 2018 و6.1% في 2019 بسبب تشديد السياسات بهدف تهدئة سوق العقارات، وتقييد الاستدانة في قطاع الظل المصرفي، وتخفيض فائض الطاقة الإنتاجية في الصناعات القديمة مثل الصلب والألومنيوم. وتوقعات قسم الاقتصاد في QNB من المتوقع أن يستمر فائض الحساب الجاري في التقلص إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 و0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 على خلفية ارتفاع أسعار النفط، واستمرار قوة الطلب المحلي في زيادة نمو الواردات. نتوقع أن تحافظ السلطات على استقرار اليوان الصيني بصفة عامة مقابل سلة عملات الشركاء التجاريين في 2018 و2019، وهو ما يعني ارتفاع قيمة اليوان بما يقرب من 4% مقابل الدولار الأمريكي. ونعتقد أن السلطات ستنظر إلى هذا الأمر على أنه تحقيق توازن مناسب بين الحاجة إلى الحفاظ على سعر صرف تنافسي، مع تجنب الاحتكاكات التجارية مع السلطات الأمريكية التي تحتفظ الصين معها بفائض تجاري كبير. نتوقع أن تتم عملية بسيطة لضبط للأوضاع المالية خلال العامين القادمين مع تقييد الحكومة المركزية لقدرة الحكومات المحلية على المشاركة في الشراكات بين القطاع العام والخاص لبناء البنية التحتية المحلية. من المتوقع أن ينخفض العجز المالي الأشمل، الذي يتضمن الإنفاق الضخم للحكومات المحلية والإيرادات خارج الموازنة، إلى 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 و2019. من المرجح أن يستقر نمو الودائع المصرفية عند نسبة 8.2% ﻓﻲ 2018 و2019، وهي نسبة مماثلة لعام 2017 حيث تبدأ الودائع في التنافس بشكل أكثر قوة مع صناديق أسواق المال. من المتوقع أن يستقر نمو الائتمان المصرفي عند نحو 10% على الرغم من تباطؤ الاقتصاد وارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض. ومع استمرار السلطات في اتخاذ إجراءات صارمة بشأن قطاع الظل المصرفي، تعمل البنوك بشكل متزايد على جلب أشكال الإقراض التي خارج الميزانية العمومية (القروض للمؤسسات غير المصرفية) إلى ميزانياتها العمومية. وهذا من شأنه أن يدعم نمو الائتمان المصرفي خلال الأعوام القليلة القادمة. من المتوقع أن تظل نسبة القروض غير المنتظمة مستقرة على مدى السنتين القادمتين عند المستوى الذي ساد في عام 2017 نظراً لآفاق النمو التي لا تزال قوية والخطوات المتخذة للحد من نشاط قطاع الظل المصرفي.

ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة القيود تباطأ نمو الاستثمار العقاري في الصين في أبريل الماضي في الوقت الذي سجلت فيه المبيعات أكبر انخفاض لها في ستة أشهر، مع تأثر الطلب سلبا بارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة القيود على المشترين، مما يدعم الآراء القائلة بأن محركا رئيسيا للاقتصاد يفقد بعض الزخم بحسب موقع CNBC. وزاد الاستثمار العقاري 10.2 % في أبريل نيسان عن مستواه قبل عام، مقارنة مع زيادة نسبتها 10.8 % في مارس آذار، وفقا لحسابات لرويترز تستند إلى بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات. ويركز الرقم بشكل أساسي على العقارات السكنية، لكنه يتضمن أيضا المساحات التجارية والإدارية. وتؤثر العقارات بشكل مباشر على 40 قطاعا آخر في الصين وهي محرك رئيسي للاقتصاد، لكن الازدهار القوي للسوق منذ 2016 أثار المخاوف ودفع الحكومة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات لكبح ارتفاع أسعار المنازل. وانخفضت مبيعات العقارات من حيث مساحة الأرض 4.1 % على أساس سنوي في أبريل، وهو أضعف أداء شهري منذ أكتوبر تشرين الأول 2017 ويمثل تحولا من ارتفاع بنسبة 3.2 % في مارس آذار. وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام، زاد الاستثمار بنسبة 10.3 % على أساس سنوي، ليتباطأ قليلا من مستواه في الربع الأول حين سجل نموا 10.4 %، وهو أسرع معدل في ثلاث سنوات. وجاء النمو في الربع الأول مدفوعا بارتفاع أسعار الأراضي وازدهار الطلب من المدن الصغيرة التي تقل فيها القيود على شراء المنازل. هذا وارتفع معدل البدء في التشييد الجديد الذي يقاس بمساحة الأرض، وهو مؤشر لثقة المطورين العقاريين، 2.9 % فقط في أبريل نيسان بالمقارنة مع مستواه قبل عام، ليتباطأ من قفزة حادة بلغت 17.8 % في مارس آذار وفقا لما أظهرته حسابات رويترز.

التركيز على الإنتاج وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.8 % قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نشاط قطاع البناء والتشييد سيحقق نموا حقيقيا بالأسعار الثابتة في الربع الثاني من العام الحالي قياسا بالنتائج التي سجلت للربع المماثل من العام الماضي. وعزا تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية هذا النمو إلى الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع بالإضافة إلى الاستمرار في بناء مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مشاريع شركة السكك الحديدية الريل وعلى رأسها مشروع مترو الدوحة، بالإضافة إلى المشاريع العقارية الكبرى مثل مشروع مشيرب ومشروع لوسيل ومشروع لؤلؤة قطر، فضلاً عن والتوسع في مطار حمد الدولي، وكذلك أيضا مشاريع الطرق الجديدة والطرق السريعة. وأضاف تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية وخاصة في مجال النقل. ولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان قطاعي الإنشاءات والتشييد، والمقاولات، إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط. ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 2.8 في المائة خلال العام الحالي 2018، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة. ولفت التقرير إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية. وأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ 25 مليار دولار، تم تنفيذ جزء منها وستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2021 في كل مناطق قطر. ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.

استقطب الباحثين عن الفرص الاستثمارية عزز النجاح المبهر الذي حصده معرض سيتي سكيب قطر 2018 الذي اختتم فعالياته ابريل المنصرم، الثقة بالقطاع العقاري في قطر، وذلك بعد أن استقطب معرض سيتي سكيب قطر، والذي يعد المعرض العقاري الأضخم في الدولة، الآلاف من الزوار والمستثمرين والمهتمين بشراء المنازل من الباحثين عن إيجاد الفرص الاستثنائية التي يوفّرها المعرض من أبرز الشركات العقارية المحلية والعالمية. وقد تم افتتاح المعرض في شهر أبريل المنصرم من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ليعزّز على مدار الأيام الأربعة من انعقاده الثقة في قطاع العقار في الدولة، وذلك من خلال مشاركة مميزة من أبرز الأسماء في عالم التطوير العقاري من قطر ومن كل أنحاء العالم الذين قاموا يإطلاق مشاريعهم الرائدة للمرة الأولى أمام الزوار. ومن أبرز الأصداء الإيجابية التي تكلّل بها المعرض، أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، احدى الشركات المساهمة العامة والرائدة في قطر، عن تحقيقها مبيعات بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 70 مليون ريال قطري. هذا وقد استقطبت الشركة اهتمام الزوار عبر إعلانها عن إطلاق مشروع جزيرة جيوان، الجاري تطويره بمحاذاة مشروع اللؤلؤة وذلك ضمن إطار استراتيجية تنموية للشركة المتحدة للتنمية مدتها خمس سنوات. في حين عرضت ازدان القابضة من جانبها بعضاً من مشاريعها الضخمة، من ضمنها واحة إزدان Ezdan Oasis وقصر إزدان Ezdan Palace. كما سلطت شركة سكك الحديد القطرية الريل بدورها الضوء على مستقبل قطاع المواصلات في الدولة عبر عرضها لمشاريعها الخاصة المتعددة الاستخدامات، بما يتوافق مع احتياجات المشاة، والجاري تطويرها حول محطات الريل التي ستصبح مركز تجمع للسكان، حيث ستتمتع بمواصفات هامة منها تيسير تنقلات المشاة والحد من مواقف السيارات والتي من شأنها التحفيز على استعمال وسائل النقل العام. هذا وقد وقعت شركة الريل العديد من الاتفاقيات البارزة خلال مشاركتها في المعرض بما في ذلك توقيع اتفاقية حقوق التسمية مع مجموعة قطر للتأمين. من جهة أخرى، سجّلت نسخة هذا العام من معرض سيتي سكيب قطر حضوراً بارزاً من شركات عقارية تركية. وفي هذا السياق صرّح فارس خليل، مدير معرض سيتي سكيب قطر قائلاً: يعدّ الإقبال الكبير على المعرض دليلاً جازماً على صلابة قطاع العقار في الدولة وعلى الطلب الثابت على المشاريع العقارية. ووفقاً لأحدث تقرير أصدرته شركة دي.تي.زد للاستشارات العقارية، فإن الطلب على العقارات السكنية مستقبلاً سيكون مدعوماً بنمو عدد السكان المتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة. وقامت شركة دي.تي.زد هذا العام عبر مؤتمر سيتي سكيب قطر، بمنح الزوار والمشاركين نظرة عامة عن حالة قطاع العقار في الدولة خلال العام الماضي. واستقطبت حوارات سيتي سكيب هذا العام المئات من الزوار، وهي فعاليات تنظم على أرض المعرض يومياً بالمجان، حيث تناولت مواضيع عدة . ومن بين المتحدثين شارك ممثلون عن القطاع المالي في دولة قطر بمن فيهم محسن مجتبى من بورصة قطر، ويوسف العبيدلي من وزارة العدل القطرية. وقال يوسف العبيدلي: إن التسجيل العقاري وخدمات التوثيق هما من أبرز اهتمامات وزارة العدل، ومعرض سيتي سكيب قطر يعود بنسخته المقبلة خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 3 أبريل 2019 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

ارتفع عدد العقارات المباعة في دولة قطر خلال شهر مارس 2018، ليصل إلى 345 عقارا ، مسجلا بذلك ارتفاعا شهريا قدره 4.5 بالمئة مُقارنةً بعدد العقارات المباعة خلال شهر فبراير 2018. جاء ذلك في العدد الحادي والخمسين من نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) التي تمثل سلسلة من النشرات الإحصائية تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في كل شهر، وقد سلطت الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في الدولة خلال شهر فبراير2018، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد عام 2015. وأوضحت البيانات الديمغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان الموجودين في دولة قطر ارتفع من 2.66 مليون نسمة في مارس2017 إلى 2.69 مليون نسمة مع نهاية مارس 2018 مسجلا ارتفاعاً سنوياً بلغت قيمته 1.0 بالمئة. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 2126 مولوداً خلال شهر مارس 2018، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 195حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر مارس 2018 ارتفاعاً في إجمالي إشهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 348 عقدا، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 110 حالات طلاق، فيما أظهرت بيانات الضمان الاجتماعي خلال شهر فبراير 2018 انخفاضا في عدد المستفيدين في هذا القطاع الذين بلغ عددهم 13677 مستفيداً، وبلغت إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي قرابة 77.5 مليون ريال خلال شهر مارس 2018. وأوضحت النشرة أن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر مارس 2018 بلغ حوالي 2350.7 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاَ شهرياً بلغ 9.4 بالمئة في معدل استخدام الكهرباء، كما أوضحت بيانات النشرة أن إجمالي حجم استهلاك المياه بلغ 38231.8 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً في معدل استهلاك المياه بلغ حوالي 9.2 بالمئة. وبلغ إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس الماضي 712 رخصة، مسجلا بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 11.3 بالمئة مقارنة بعددها في شهر فبراير2018. وفيما يتعلق بالبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجماليها 583 خلال شهر مارس 2018، مسجلةً بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 23.8 بالمئة مقارنة بعددها خلال شهر فبراير 2018 ، حيث بلغ إجمالي القضايا 471 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 21 حالة خلال شهر مارس 2018. وذكرت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر مارس 2018 بلغ 6332 مركبة جديدة، وسجلت بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 19.0 بالمئة، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر فبراير الفائت 5319 مركبة. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 601.7 مليار ريال خلال شهر مارس 2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 16.1 بالمئة مقارنة بشهر مارس 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 821.5 مليار ريال خلال شهر مارس 2018 مسجلة بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 9.1 بالمئة مقارنة بشهر مارس 2017 من العام الفائت، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 752.7 مليار ريال.

منح العطاءات سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات الأربع المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية. وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع، وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري. ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من الشركات المرتبطة بالقطاع العقاري، إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية. ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم، بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، الذي سيخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير أن التقديرات والتوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال النصف الثاني من العام الحالي 2018. وقال التقرير: إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كماً من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية. واضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة. وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نمواً اقتصادياً قوياً.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إبريل إلى 26 إبريل 381 مليونا و120 ألفا و 100 ريال قطري. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا . وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 15 إبريل إلى 19 إبريل 244 مليونا و 963 ألفا و 461 ريالا قطريا.

في قطاعات السياحة والتعليم والعقارات استقبل السيد راشد بن حمد العذبة عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وفداً تجارياً تركيا برئاسة السيد اوميت فاهيت الرئيس التنفيذي لشركة ايوروميديتريان الاستثمارية، والسيد مظفر سوات نائب مدير عام مصرف اكتيف للاستثمار، لبحث التعاون بين الجانبين في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. ودعا السيد اوميت فاهيت القطاع الخاص القطري الى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في تركيا، في قطاعات السياحة والتعليم والعقارات، خاصة في ظل التوجه نحو زيادة الاستثمارات القطرية التركية المشتركة، والتي يتم تنفيذها في البلدين أو خارجهما، مشيرا الى أن منطقة شمال قبرص تعتبر ذاخرة بالفرص الاستثمارية التي تجذب رؤوس الأموال الأجنبية، لاسيما في ظل التسهيلات الممنوحة أمام المستثمرين. من جهته قدم السيد مظفر سوات نبذة عن مصرف اكتيف التركي الذي يعد من اكبر مصارف القطاع الخاص في تركيا، حيث يقدم خدمات مالية ومصرفية لأكثر من 6.6 مليون عميل، ويستحوذ على نسبة 14% من حصة القطاع المصرفي الخاص في تركيا. من جهته شدد السيد راشد العذبة على أهمية تعزيز علاقات التعاون التجاري بين قطر وتركيا، منوها بأن غرفة قطر تسعى لزيادة التعاون مع القطاع الخاص التركي، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، أن معرض سيتي سكيب قطر 2018، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الترويج لمشاريع التنمية المختلفة في المجال العقاري وغيرها من المشاريع، كما يعزز المعرض من دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية المستدامة، خاصة وأنه يضم عددا من الشركات التي تعرض أحدث المشاريع العقارية، ويوفر للشركات ورجال الأعمال والقطاع الخاص فرصة للتحاور وعقد الصفقات. ونوه سعادة الوزير في تصريح له على هامش المعرض بالدور الذي تقوم به الوزارة في دعم خطط الدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وذلك عبر عدد من مشاريعها الرائدة مثل مشروع الريل ومشاريع البنية التحتية والطرق والجسور. وأفاد سعادته بأن النسخة الحالية من المعرض ممتازة، إذ تم فيها الإعلان عن بعض المشاريع المهمة، كما تم فيها طرح مشاريع تخص قطاع المواصلات والاتصالات، حيث وقعت شركة سكك الحديد القطرية الريل عقودا مهمة مع بنك قطر الوطني (QNB) وشركة أوريدو، وشركة قطر للتأمين. ونوه سعادته بأن مشاركة الريل في سيتي سكيب 2018 تأتي في إطار الجهود الرامية لتعزيز التنمية المستدامة في البلاد، إضافة إلى الترويج وبيع حقوق التسمية لعدد من محطات الريل للشركات، وذلك قبل افتتاحها، حيث تعد تلك المحطات رافدا أساسيا لمشروع المترو الذي يسير العمل فيه على قدم وساق ومن المقرر أن يتم عقب البدء في التشغيل التجريبي للمحطات الدخول في عمليات التشغيل الفعلي لها متى تم الانتهاء من عناصر الأمن والسلامة وذلك في الأوقات والأزمنة المحددة. وشدد سعادة الوزير على أن المحطات تتمتع بتصاميم عالمية، روعي فيها أن تكون مشتملة على التراث القطري وروعته فضلا عن أن طريقة تشغيلها ستكون الأمثل بما يضمن تحقيق مبدأ الاستدامة الكاملة للمحطات وقوة تحملها. بدوره، أوضح المهندس عبدالله عبدالعزيز تركي السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية الريل أن الشركة وقعت اليوم ثلاث اتفاقيات بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي ووزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس مجلس إدارة شركة الريل. وأفاد بأنه قد تم توقيع أول اتفاقية لتسمية المحطات مع شركة قطر للتأمين، حيث تعد حقوق تسمية المحطات أحد جوانب استراتيجية شركة الريل التي تسعى من خلالها لعقد شراكات مع الشركات والعلامات التجارية البارزة المحلية والعالمية للترويج لخدماتها في المحطات وإتاحة الفرصة لها للوصول لشريحة أوسع من القطاعات السوقية المستهدفة. موضحا أن شركة قطر للتأمين استقرت على محطة الخليج الغربي التي تقع بالقرب من مقرها، وستكون العلامة التجارية لقطر للتأمين موجودة على هذه المحطة وسيكون اسمها الخليج الغربي- شركة قطر للتأمين، معربا عن أمله في أن يتكلل ذلك بالنجاح وأن يزداد عدد الشركات الراغبة في المشاركة بهذا الأمر. ولفت إلى أن الريل قامت أيضا بتوقيع اتفاقية مع بنك قطر الوطني (QNB) والتي بموجبها يصبح البنك شريكا استراتيجيا لجميع أنظمة الدفع بالبطاقات البنكية الذكية والتحصيل الفوري، حيث تتيح هذه الاتفاقية لشركة الريل تلقي الدفعات التي تتم بواسطة بطاقات الائتمان التي تم إصدارها في دولة قطر وفي الخارج، كما تمكن ركاب المترو من الدفع في المحطات من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لبطاقات الدفع الذكية أو الموقع الإلكتروني المخصص للدفع أو تطبيق الهاتف الجوال بكل سهولة ويسر، كما سيسهل ذلك شراء بطاقات الدفع الذكية وشحنها، وشراء البطاقات ذات الاستخدام المؤقت. اتفاقية بين الريل وOoredoo وأشار المهندس عبدالله عبدالعزيز تركي السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية الريل إلى أن الريل أبرمت اتفاقية أيضا مع شركة أوريدو Ooredoo لتزويد خدمات الاتصالات لمستخدمي خدمات ترام لوسيل، وقام السيد يوسف عبدالله الكبيسي رئيس العمليات في شركة Ooredoo بتوقيع الاتفاقية التي ستتيح للمستخدمين التمتع بخدمات اتصالات عالية الجودة ودون انقطاع خلال تنقلهم في المحطات وعلى متن الترام وذلك من خلال الحلول التقنية التي توفرها أورويدو في هذا المجال. الريل و قطر للتأمين جدير بالذكر أن اتفاقية الريل مع قطر للتأمين وقع عليها كل من المهندس عبدالله عبد العزيز السبيعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الريل، وسعادة الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني عضو مجلس إدارة مجموعة قطر للتأمين، حيث أكد سعادته أن تدشين المحطة الأولى في الخليج الغربي والتي تحمل اسم مجموعة قطر للتأمين بالتنسيق والشراكة مع الريل يأتي في إطار حرص المجموعة على التعاون مع شركائها لتعزيز التنمية الاقتصادية تحقيقا للتنمية المستدامة. وتعد حقوق تسمية المحطات أحد جوانب استراتيجية شركة الريل والتي تسعى من خلالها لعقد شراكات مع الشركات والعلامات التجارية البارزة المحلية والعالمية للترويج لخدماتها في المحطات وإتاحة الفرصة لها للوصول لشريحة أوسع من القطاعات السوقية المستهدفة. التسجيل لتشغيل المحلات التجارية بمحطات مترو الخط الأخضر كما قامت شركة الريل خلال المعرض بالإعلان عن فتح باب التسجيل لإشغال المحلات التجارية في الخط الأخضر الذي يتألف من 11 محطة ويمتد من محطة المنصورة حتى محطة الرفاع، حيث يأتي هذا الطرح بعد النجاح الذي شهده طرح المحلات التجارية في الخط الأحمر في الربع الأخير من العام الماضي والذي وصلت نسبة الإشغال فيه إلى100 بالمائة. ويبلغ عدد المحلات التجارية المتاحة حاليا في الخط الأخضر 45 محلا بـ8 محطات بمساحة إجمالية تبلغ 2150 مترا مربعا، بالإضافة إلى 20 جهاز صراف آلي و15 آلة بيع ذاتية الخدمة لرواد محطات المترو. وتم أيضا الكشف عن الزي الرسمي لطاقم مترو الدوحة وترام لوسيل أثناء معرض سيتي سكيب، حيث ارتدى طاقم المضيفين في جناح الريل الزي الرسمي للمترو والترام. المتحدة للتنمية تطرح جزيرة جيوان وخلال معرض سيتي سكيب قطر 2018، طرحت الشركة المتحدة للتنمية، أحدث مشاريع التطوير العقاري الجديدة التي تعمل عليها الشركة وهو جزيرة جيوان التي تقع بجوار مشروعها الرائد اللؤلؤة-قطر، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع، بمساحة بناء إجمالية 388 ألف متر مربع على أن تنتهي أعمال الإنشاء والتشييد بالجزيرة بنهاية العام 2021. ويصل إجمالي الطاقة الاستيعابية للجزيرة من المقيمين 3 آلاف نسمة، و6 آلاف من الزوار والعاملين على الجزيرة، أي ما يقارب 9 آلاف شخص يوميا، أما بخصوص الوحدات السكنية على الجزيرة فستحتضن 611 وحدة، منها 558 شقة، و26 فيلا بواجهة مائية، و21 فيلا بواجهة بحرية، و6 فلل واقعة على جزر مستقلة، كما تضم 21 ألف متر مربع من محلات البيع بالتجزئة، وعدد من المباني السكنية. وتوفر جيوان مزيجا متميزا من المنتجات العقارية لتلبية متطلبات السكن والاستثمار المختلفة بأنواعها، ويأتي اسم المشروع مستلهما من لؤلؤة الجيوان، وهي اللؤلؤة المعروفة باستدارتها الكاملة وكبر حجمها وجمال لونها الأبيض المشبع بالحمرة وهي كسائر أنواع اللؤلؤ الفاخر، كنز من تراث قطر البحري. وقد صممت جيوان في موقع استراتيجي بجوار جزيرة اللؤلؤة-قطر وشاطئ الخليج الغربي وتعتبر امتدادا جغرافيا لجزيرة اللؤلؤة-قطر، وهي تجمع بين السكن والاستثمار ومحلات البيع بالتجزئة في مجتمع سكني دافئ وعصري متكامل، مصمم ضمن أفضل سبل العيش المعاصرة يستهدف أولئك الذين يبحثون عن نمط حياة بطابع عالمي. جيوان .. جزيرة عصرية وأفاد السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية بأن مشروع جزيرة جيوان يطرح أسلوبا مميزا وجديدا للسكن في الدوحة مستوحى من النموذج العصري المتوافق مع ثقافة ومتطلبات المجتمع المحلي، إذ توفر مزيجا متميزا من العقارات والأراضي بأنواعها وتصانيفها سواء تلك المخصصة لأغراض الترفيه أو للمحلات التجارية أو العقارات السكنية، مؤكدا الثقة بقدرة السوق المحلية على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية وتقديم عوائد استثمارية هي الأعلى إقليميا. وصرح السيد إبراهيم جاسم العثمان الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية بأن اختيار الشركة لمشروع جزيرة جيوان جاء بعد دراسة مستفيضة لعدد من مشاريع التطوير العقاري التي تنظر لها الشركة حاليا، ويأتي هذا المشروع في إطار التزام الشركة بتنويع مصادر الدخل والتنويع الاستثماري واستمرار تقديم أفضل المشاريع السكنية والاستثمارية لسوق العقار المحلية الواعدة بهدف تحقيق أفضل العوائد لمساهمي الشركة والمستثمرين في مشاريعها. وأوضح أن إطلاق جيوان يأتي ضمن الاستراتيجية التنموية للشركة المتحدة للتنمية، التي تتضمن استثمار ما يقارب 5.5 مليار ريال خلال الخمس سنوات القادمة منها 2,5 مليار ريال قطري في جزيرة جيوان، وهو ما يؤكد التزام الشركة الثابت بمواصلة أعمال التطوير العقاري المتميزة، وسعيها الدؤوب في تطوير خدماتها والحفاظ على شراكاتها والمساهمة بشكل أوسع في تنويع اقتصاد دولة قطر بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجياتها التنموية. وعلى هامش معرض سيتي سكيب قطر 2018 وقعت الشركة المتحدة للتنمية، وبنك قطر الوطني (QNB) اتفاقية نوايا تخص مشروع جزيرة جيوان للعمل على توفير التمويل المستقبلي اللازم لتطوير مشروع الجزيرة، حيث وقع الاتفاقية كل من السيد إبراهيم جاسم العثمان الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية، والسيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB). وأكد السيد إبراهيم جاسم العثمان أن الاتفاقية تشكل أساسا متينا في دعم خطط الشركة المتحدة للتنمية التوسعية وتطوير قاعدة عملياتها من خلال استثمارها في المشاريع العقارية التنموية مثل جزيرة جيوان والتي بلغت مجتمعة قرابة 2.5 مليار ريال وتأتي في إطار سعي الشركة لتقديم أفضل المنتجات العقارية الملائمة للسوق المحلية واحتياجات المستثمرين والسكان. كما توقع السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني أن تساهم الاتفاقية في تحديد أهداف الشركة المتحدة للتنمية في تمويل خططها التوسعية المتمثلة في جزيرة جيوان بما ينعكس إيجابا على عملائها ويحقق أهدافها في تثبيت مركزها الرائد في السوق المحلية. كما تطرح الشركة المتحدة للتنمية خلال نسخة العام الحالي من معرض سيتي سكيب قطر، بيع المرحلة الثانية من مشروعها جياردينو فيلاج، والتي تشمل عددا من الأراضي السكنية المخصصة للفلل، والأراضي السكنية للأبنية منخفضة الارتفاع، بالإضافة إلى عدد من الفلل السكنية تحت الإنشاء، وكذلك ستقوم الشركة أيضا بطرح المرحلة الثالثة من بيع الوحدات السكنية لأبراج المتحدة في منطقة فيفا بحرية في جزيرة اللؤلؤة-قطر، بعد نجاح عرض البيع في المرحلتين الأولى والثانية، ومن المقرر أن تقوم الشركة المتحدة للتنمية بتوقيع عدد من العقود الرئيسية التي تتعلق بأعمال التطوير والمقاولات والبنى التحتية في جزيرة جيوان يوم غد في جناحها بالمعرض.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 8 إبريل إلى 12 إبريل الجاري 483 مليونا و 898 ألفا و 639 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام وأراضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 1 إبريل إلى 5 إبريل الجاري 320 مليونا و 431 ألفا و 605 ريالات قطرية.

السيولة ترتفع إلى 216 مليون ريال الهاجري: ارتفاعات قياسية مرتقبة في السوق أسهم عدد من العوامل الإيجابية في استقرار حركة السوق، من بينها النتائج الايجابية للربع الأول التي تم الاعلان عنها حتى الآن، حيث أنهت بورصة قطر تعاملات أمس على ارتفاع هامشي، بدعم نمو 5 قطاعات أبرزها العقارات والبنوك، وسط تباين بالتداولات. وارتفع المؤشر العام في نهاية التداولات بنسبة 0.03 % ليصل إلى النقطة 8958 رابحاً 2.31 نقطة عن مستويات الاثنين. وتباينت التداولات، حيث زادت السيولة إلى 215.54 مليون ريال مقابل 213.87 مليون ريال بالجلسة السابقة، بينما تراجعت أحجام التداول إلى 6.99 مليون سهم مقابل 7.90 مليون سهم بالاثنين. وتصدر سهم العقارات القطاعات المرتفعة بـ 1.64 %، بدعم أساسي لنمو سهم بروة وحيداً بـ0.43 %. وزاد البنوك 0.35 %، لارتفاع 7 أسهم تصدرها الخليجي بـ 0.92 %، وصعد الوطني 0.47 %. وعلى الجانب الآخر انخفض قطاعان أولهما الصناعة بـ 0.67 %، بضغط هبوط 4 أسهم في مقدمتها أعمال بـ 2.09 %. وهبط الاتصالات بـ 0.02 %، لتراجع سهم أوريدو بنسبة 0.30 %. وتصدر سهم الطبية القائمة الخضراء بـ 2.92 %، بدعم إعلان القوائم المالية للربع الأول والتي جاءت إيجابية، بينما تصدر زاد القابضة التراجعات بـ 4.16 %. وبشأن أنشط التداولات، تصدر سهم ناقلات المرتفع 0.55 % الكميات بـ 898.3 ألف سهم، بينما تصدر صناعات قطر السيولة بقيمة 29.39 مليون ريال متراجعاً 1.33 %. السوق مستقر ووصف المستثمر حمد صمعان الهاجري الصعود الطفيف للمؤشر العام امس بانه ايجابي، ويؤكد على ثبات واستقرار السوق. وعزا الحركة الحالية في السوق الى نتائج الربع الأول التي بدأ الاعلان عنها، حيث أظهرت النتائج الايجابية للشركات والبنوك التي أفصحت عن نتائجها عن ارتفاع في الأرباح بصورة جيدة لم تكن متوقعة، وذلك بالرغم من شح التداولات. وقال إن المحفزات الداخلية الحالية للسوق تشير إلى أن المؤشر العام يترقب ارتفاعات قياسية متدرجة خلال الجلسات المقبلة. وأشار إلى القوانين والاجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها في إطار خطط تطوير البورصة، مؤكدا على اهميتها، ومؤمنا على المراجعة الدورية للقوانين والإجراءات من أجل التطوير أو التعديل. وقال إن السوق بحاجة إلى مزيد من الادراجات، خاصة الشركات النشطة ذات الثقل المرتبطة بشراكة مع القطاع الحكومي، لما في ذلك من تعزيز لثقة المستثمرين في السوق. الأفراد القطريون بلغ عدد الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 2.6 مليون سهم بقيمة 65.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة، بينما بلغ عدد الأسهم المتداول عليها في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.996 مليون سهم بقيمة 74.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. الأفراد الأجانب بلغ عدد الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 1.1 مليون سهم بقيمة 17.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغ عدد الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 827.4 ألف سهم بقيمة 15.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. لمت اب تصدر سهم الخليج التكافلي أمس القائمة الخضراء بـ 4.92%، حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 350.7 ألف سهم بقيمة 11.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 97 صفقة، ارتفاعا بمقدار 33.73 نقطة، أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم زاد القائمة الحمراء امس بنسبة 4.16%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 512.7 ألف سهم بقيمة 38.95 مليون ريال نتيجة تنفيذ 422 صفقة، ارتفاعا بمقدار 13.10 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 5.6 ألف نقطة.

قطاع التجزئة أكثر القطاعات نمواً محلياً قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن دولة قطر تمضي قدما في اتباع سياسة التنوع الاقتصادي من خلال التركيز على استثماراتها في القطاعات غير النفطية، ومن أبرز تلك القطاعات القطاع العقاري. وأضاف: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في مجال النقل والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كاحدى الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز. وبين التقرير أن القطاع العقاري بدأ يشهد حركة تصحيحية في مجال الأسعار حيث انخفضت أسعار العقارات بنسب متفاوتة حسب المناطق، وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض في أسعار العقارات هو صحي ولم يتسبب في أضرار للقطاع العقاري، وإنما جاء في صالحه، حيث حدث تصحيح بسيط في أسعار العقارات وكذلك أسعار الأراضي، مشيرا إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر. ولفت التقرير إلى أن الحركة التصحيحية في أسعار العقارات جاءت لتعطي جاذبية أكبر للقطاع، وستساهم في انتعاش حركة البيع والشراء مرة أخرى بعد أن وصلت إلى حالة من الجمود بعض الشيء. مشيرا إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياسا إلى تلك المرتفعة المسجلة في العامين الماضيين، وهذا سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق. وقال التقرير إن الاستثمار في القطاع العقاري القطري ما زال مجديا، على الرغم من حركة التصحيح التي يمر بها، كما يتميز الاستثمار العقاري بأنه آمن، وهذه ميزة قوية جدا لمن يرغبون في استثمار أموالهم في الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري مفضل لدى شريحة كبيرة من المستثمرين. متوقعا أن يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري القطري خلال العامين المقبلين، وأن قطاع التجزئة من أكثر القطاعات العقارية نمواً على المستوى المحلي.

يستعرض أبرز الفرص العقارية المحلية المتحدة للتنمية تستعد لإطلاق مشروع جاردينو فيلاج ستتبوأ مجموعة من الفرص الاستثمارية في سوق العقارات في قطر تحديداً، مركز الصدارة في معرض سيتي سكيب قطر بدورته السابعة هذا العام، خاصة مع الزخم الذي تشهده المشاريع الجديدة والقائمة على حد سواء من كبرى شركات التطوير في الدولة. وسيفتح معرض سيتي سكيب قطر 2018 أبوابه في الفترة ما بين 22 و25 أبريل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، موفّراً فرصاً استثنائية لأبرز الشركات المحلية والإقليمية والدولية للاجتماع وتوطيد العلاقات مع عدد كبير من مشتري المنازل والمستثمرين وكبار المسؤولين التنفيذيين في مجالات تصميم وبناء المشاريع العقارية العامة والخاصة في قطر وفي جميع أنحاء العالم. وقد لاقى معرض سيتي سكيب قطر هذا العام، المعرض الاستثماري والعقاري الأهم في دولة قطر، إقبالاً هائلاً للمشاركة من قبل أبرز الشركات والأفراد العاملين في مجال الاستثمار العقاري، كما سجّل زيادة ملحوظة في الحجم ونسبة المشاركة. وسيوفّر هذا الحدث الرفيع المستوى المنصّة للمشاركين لإبراز مشاريعهم وخدماتهم للمستثمرين والممولين والمطورين والمهندسين المعماريين ومخططي المدن والاستشاريين القادمين من كل أنحاء العالم، فضلاً عن ممثلي وكالات الاستثمار الاقتصادية وممثلي المدن. ومن بين أبرز الشركات المحلية المشاركة في المعرض، ينضم استاد ASTAD، شريك سيتي سكيب قطر الاستراتيجي لادارة المشاريع، وجست ريال استايت Just Real Estate وبلاس فاندوم العقارية Place Vendome، ومشيرب العقارية، بالإضافة إلى شركات رائدة إقليمياً ودولياً، بما في ذلك شركة ميراج الدولية للاستشارات العقارية Mirage International Property Consultants، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، هذا بالإضافة إلى الشركات التركية: استهال Istihale وايمايا مهندسلك انسات اي اس Iyimaya Muhendislik Insaat AS، فضلاً عن شركة ريتشلاند كونسلتينت انك Richland Consultants Inc من الولايات المتحدة الامريكية. كما ستنضم إلى المشاركين في الفعالية شركات عقارية بارزة من جورجيا وقبرص والباكستان. وسيعرض هذا الحدث البارز مجموعة واسعة من الفرص العقارية بما في ذلك المساكن والمكاتب والمباني التجارية والفنادق والمرافق الترفيهية، بالإضافة إلى المتاجر وكذلك المشاريع الصناعية ومشاريع البنى التحتية؛ فضلاً عن المدن والسلطات الإقليمية بما في ذلك الوكالات الاستثمارية الترويجية، وسلطات التنمية الاقتصادية. ومن المتوقع أن يستقبل سيتي سكيب قطر 2018 أكثر من 7000 زائر خلال الأيام الأربعة لعقده، وستقوم الشركة المتحدة للتنميةUDC، بإطلاق مبنى جاردينو فيلاج Giardino Village المتاح للمشاريع الخاصة، بالإضافة إلى وحدات فيلات مستقلة ووحدات فيلات مكتملة الانجاز تابعة للشركة.

قطاع العقارات يصعد بدعم من إزدان سجل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعا طفيفا في ختام تداولات أمس بعد 3 ارتفاعات متتالية، وسط تراجع 6 قطاعات، أبرزها البنوك والصناعة، حيث هبط المؤشر العام بنسبة 1.07% ليصل إلى النقطة 8918.48، فاقداً 96.67 نقطة عن مستويات الأربعاء. وتباينت التداولات، حيث تراجعت السيولة إلى 263.43 مليون ريال، مقابل 326.59 مليون ريال بالجلسة السابقة، بينما ارتفعت أحجام التداول إلى 11.48 مليون سهم مقابل 10.43 مليون سهم بالأربعاء. وشهدت الجلسة تراجع 6 قطاعات أبرزها البنوك بـ1.17%، بضغط هبوط 10 أسهم تصدرها التجاري الأكثر انخفاضاً بـ4.33%، مع تراجع الوطني 0.69%. وهبط الصناعة 0.03%، لتراجع 5 أسهم أبرزها صناعات قطر بـ0.69%، وتجاهل القطاع تصدر سهم أعمال الارتفاعات بـ7.22%. وفي المقابل ارتفع العقارات وحيداً بـ0.32%، بدعم أساسي لنمو سهم إزدان وحيداً بـ1.34%. وتصدر سهم مسيعيد المرتفع 0.80% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 2.05 مليون سهم، وسيولة بقيمة 33.47 مليون ريال. وضغطت مبيعات المستثمرين المحليين على بورصة قطر لتنهي تداولات امس متراجعة بعد 3 ارتفاعات متتالية، وسط مشتريات للأجانب والخليجيين. وسجل القطريون صافي بيع بـ20.25 مليون ريال، مقابل محصلة شرائية للأجانب بـ18.19 مليون ريال، وصافي شراء للخليجيين بـ2.05 مليون ريال، مقابل الأربعاء. وتباينت التداولات، حيث تراجعت السيولة إلى 263.43 مليون ريال، مقابل 326.59 مليون ريال بالجلسة السابقة، بينما ارتفعت أحجام التداول إلى 11.48 مليون سهم مقابل 10.43 مليون سهم الجلسة الماضية.