حققت بورصة قطر مكاسب قيمتها 5.7 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 565.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي إلى 571.1 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وارتفع المؤشر القطري 0.96% في نهاية تعاملات امس، بإقفاله عند مستوى 10077.82 نقطة، رابحاً نحو 95.6 نقطة. وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً بصدارة العقارات بنمو نسبته 2.41%، فيما تراجع التأمين وحيداً مُسجلاً هبوطاً بنحو 0.66%. وجاء سهم قطر وعُمان على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 5.26%، فيما تصدر سهم الإسلامية القابضة القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 2.5%. وتزايدت سيولة البورصة 46% إلى 384.22 مليون ريال مقابل 263.32 مليون ريال اول الأمس، كما ارتفعت أحجام التداول بنحو طفيف لتصل إلى 8.88 مليون سهم مقابل 8.87 مليون سهم بجلسة الثلاثاء. وحقق سهم قطر الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 141.31 مليون ريال مُرتفعاً 0.94%، فيما تصدر سهم المتحدة للتنمية نشاط الكميات بتداول 1.55 مليون سهم مُتراجعاً 0.07%. ويتوقع ان يستمر المؤشر العام في الصعود خلال الجلسات المقبلة مدعوما بقوة الشركات،حيث عززت المراجعة الدورية لمؤسسة فوتسي راسل حركة السوق بعد ان كانت قد أعلنت دخول 7 شركات قطرية في المؤشر وهي مسيعيد، وقطر للوقود، قطر للتأمين، مجموعة المستثمرين القطريين، الخليج التكافلي، بنك قطر الأول وشركة ودام الغذائية،كما ينتظر ان يدعم الصعود في المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية مؤشران داو جونز وناسداك الاداء الايجابي للمؤشر العام،ويزيد الحل المرتقب في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من حالة التفاؤل وسط المستثمرين. تداول القطاعات وتم في جميع القطاعات تداول 8.9 مليون سهم بقيمة 384.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6443 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 169.20 نقطة، أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 17.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 26.23 نقطة، أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 42.66 نقطة، أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 33.77 نقطة، أي ما نسبته 1.12% ليصل إلى 3.04 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وكان قد تم في جميع القطاعات بجلسة الثلاثاء تداول 8.9 مليون سهم بقيمة 263.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5541 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 92.05 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 17.7 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 7.60 نقطة، أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 12.35 نقطة، أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 21.79 نقطة، أي ما نسبته 0.72% ليصل إلى 3.002 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

** الكبيسي: المبادرة تقلل الحاجة لبناء فنادق جديدة خلال البطولة ** عبد الرشيد: آلاف البنايات قابلة للتحول إلى شقق فندقية ** السعدي: الخطوة تسهم في تنشيط القطاع وتحفيزه ** الجاسم: تعزيز قطاع السياحة من خلال تنشيط العقار رحب مستثمرون ومطورون عقاريون بالمبادرة التي أعلنت عنها اللجنة العليا للمشاريع والإرث في وقت سابق والتي دعت خلالها مالكي ومطوري العقارات والوحدات السكنية للمشاركة في استضافة زوار كأس العالم 2022 من خلال توفير عقارات صالحة لإقامة الضيوف وتصلح بديلا للفنادق أو الشقق الفندقية التي قد لاتكون الدولة بحاجة إليها بعد تنظيم البطولة. وأوضحت اللجنة أن التقدم بعروض التأجير ينبغي أن يتم طلب إلكتروني إلى غاية 7 مارس المقبل، متضمنا إبداء الرغبة في توفير أماكن إقامة لزوار المونديال في فلل أو شقق مفروشة، على أن تكون مدة التأجير من 6 إلى 18شهرا، بينما يتم تحديد سعر الإيجار من طرف اللجنة العليا للمشاريع والإرث على حسب مساحة الوحدة السكنية، ومعايير جاهزيتها وموقعها الجغرافي. وفي استطلاع أجرته الشرق أشاد عدد من المواطنين بالمبادرة التي ستعزز الجاذبية الاستثمارية للعقارات في الدولة، كما من شأنها أن تضمن للدولة احتضان مونديال مثالي، دون التضرر بإنشاء فنادق كثيرة لزوار البطولة، قد نكون في غنى عنها بعد نهاية كأس العالم، كما تعطي لملاك العقارات القدرة على الاستفادة من وحداتهم السكنية في 2022 وما يليها من أعوام، حيث ستمكن هذه المبادرة الدولة من تحصيل مجموعة من البيانات عن العقارات الموجودة في قطر وتصنيفها حسب الجودة، للاعتماد عليها عند الحاجة في تنظيم بطولات أخرى، أو حتى استغلالها في العمل السياحي الذي يعتبر واحدا من أهم القطاعات التي ستركز عليها الدولة في المرحلة المقبلة، بعد أن باتت قطر واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم. في حين رأى البعض الآخر أن الشراكة بين ملاك العقارات من المواطنين واللجنة العليا للمشاريع الإرث، من شأنه العودة بكل ما هو فائدة على قطاع العقارات في الدولة، بداية من زيادة الجودة في السكنات الموجودة حاليا أو المعمول على إنشائها، خاصة وأن اللجنة العليا والإرث سمحت في هذا القرار بإشراك المشاريع قيد البناء، بشرط جاهزيتها عام 2021، أم أنها ستلعب دورا مهما في إعطاء الجرعة المطلوبة لتحريك سوق العقارات الذي ميزه البعض من الركود خلال الأشهر الماضية. ◄ مشروع مربح للجميع وفي حديثه لـ الشرق أكد علي مبارك الكبيسي أن مبادرة اللجنة العليا للمشاريع والإرث بفتح الأبواب أمام المواطنين الراغبين في إسكان زوار كأس العالم قطر 2022، هي فكرة مربحة بكل المقاييس، حيث ستخفف الأعباء بالدرجة الأولى على الدولة والمستثمرين الذين لن يجدوا أنفسهم أمام حتمية تشييد الكثير من الفنادق لاحتضان العرس العالمي، والتي قد نكون في غنى عنها مع نهاية هذا الموعد الكروي، خاصة وأن الوحدات السكنية موجودة بأعداد كبيرة سواء في الدوحة أو باقي المدن، مضيفا أن هذه المبادرة ستمنح ملاك العقارات القدرة على تنشيط هذا السوق والاستفادة من وحداتهم السكنية في البطولة وبشكل منظم، بالانطواء تحت كنف اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي ستحمل على عاتقها الترويج لمناطق الاقامات هذه، وتحديد أسعارها الخاصة حسب مساحاتها ومعايير جاهزيتها. واقترح الكبيسي على اللجنة العليا للمشاريع والإرث محاولة العمل على تسويق هذه السكنات وتأجيرها بعد نهاية مرحلة التسجيل، واستغلال الجاهزة منها من الآن، عن طريق التنسيق مع مختلف الجهات في الخارج والداخل لتأجيرها وإظهارها في أبهى حلة، حتى يتيقن الجميع أن قطر جاهزة لتنظيم المونديال على كل المستويات، سواء تعلقت بالملاعب وسائل النقل، وحتى السكنات التي ستلعب دورا كبيرا في استقبال المشجعين الذي من المنتظر أن يبلغ عددهم الملايين، والذي لا يكون للفنادق فقط القدرة على إيوائهم. وفي ذات السياق أكد محمد عبد الرشيد أن المشروع مثير للاهتمام بنسبة كبيرة، داعيا أصحاب الوحدات السكنية والفلل إلى المسارعة في التسجيل إلكترونيا على الموقع الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث، خاصة وأنه يعني حتى المباني التي لازالت قيد الإنشاء بشرط جاهزيتها قبل سنة 2021، مشيرا إلى أن هذه المبادرة جاءت لتعزز من قدرة قطر على تنظيم مونديال تاريخي بعد أقل من أربع سنوات من الآن، ومن ثم تقديم خدمة لجميع الأطراف، حيث وبموجبه لن يكون على الدولة توفير المزيد من الفنادق والإكتفاء بالموجودة منها مع الاعتماد على الوحدات السكنية الموجودة بأعداد كبيرة في الدوحة و باقي المدن. وأضاف عبد الرشيد أننا نملك آلاف البنايات القادرة على التحول إلى شقق عالية الرفاهية، كاشفا بأنه قد علم من أحد مقربيه من أصحاب الاختصاص أن منطقتي النجمة والمنصورة لحالهما يتوفران حاليا على ما يفوق 80 عمارة، تحتوي على كل مواصفات الشقق الفندقية ، لذا يجب الاستفادة من هذا النوع من البنايات وإشراكها في هذا المشروع، الذي سيعود على منتسبيه أيضا بأرباح مالية معتبرة خاصة وأن مدة الإيجار تتراوح بين 6 أشهر و 18 شهرا، كما أنه وبكل تأكيد أن قيمة التأجير في هذه العمارات والفلل والمجمعات السكنية سيكون مرتفعا، بالنظر إلى الشروط الموضوعة من طرف اللجنة العليا للمشاريع والإرث من أجل قبول الطلبات كأن تكون الشقق مؤثثة بالكامل، مع توفير وسيلة نقل للمستأجر إذا ما كانت الوحدة السكنية تبعد أكثر من كيلومتر واحد عن محطات النقل العام. ◄ تنشيط العقار والسياحة من جانبه صرح عبد الله السعدي أن مشروع اللجنة العليا للمشاريع والإرث قادر على تنشيط سوق العقار أكثر خلال الفترة المقبلة، وبالأخص في الفترة التي تلي كأس العالم قطر 2022، والتي سنرث منها وحدات سكنية فندقية بامتياز من كل النواحي سواء الأثاث أو حتى البنية التحتية ووسائل النقل حسب الشروط التي وضعتها اللجنة المسؤولة عن تحضير الدولة لاحتضان المونديال، وهو ما سيجعل الجميع ومن الآن يتسابق على توفير سكنات بهذه المعايير العصرية، ما يعني أن قيمة شراء أو تأجير العقار ستختلف تماما عما هي عليه الآن، وسترتفع بكل تأكيد بحكم الجاهزية . والطلب الذي سيزداد عليها مستقبلا في ظل عزم الحكومة على إيجاد مصادر إضافية وبديلة عن قطاع المحروقات، والتي تعد السياحة واحدة من أبرزها بعد أن بات جليا بالعين المجرد النجاح في هذا الرهان، والدليل موجود في أرقام السياح الذين يزرون الدوحة طل عام. بدوره قال سالم الجاسم إن هذا المشروع قادر على الرفع في قيمة الإيجار و تملك العقارات، بسبب الزيادة في جودتها وبالأخص المعنية بالمشاركة على هذه المبادرة، وهي التي ستتوفر على كل معايير الشق الحديثة من حيث الأثاث وحتى البنية التحتية، الأمر الذي سيعود بفوائد جمة على هذا القطاع الذي شهد بعض الركود في الفترة الأخيرة، مضيفا أن هذه المباني لن تقتصر أرباحها على أصحابها خلال مونديال وفقط 2022، بل بالعكس من ذلك تماما المشاركة في هذا المشروع ستجعل الحكومة تملك قاعدة من البيانات والمعلومات، عن البنايات الجاهزة التي ستكون تحت إمرة اللجنة العليا للمشاريع والإرث والتي ستعمل على الترويج لها في باقي الأحداث التي ستحتضنها الدوحة في الأعوام القادمة، كما يمكن حتى لهيئة السياحة استغلالها لتنمية هذا القطاع، والاستفادة منها كخطة تكميلية للفنادق من أجل استضافة الكم الهائل من السياح المنتظر على قطر في المرحلة المقبلة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري ستكون له مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن مشاريع قطاع النقل المتمثلة في المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وميناء حمد، وتطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والانفاق، مترافقة مع شبكة السكك الحديدية وخاصة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، فضلا عن استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المشاريع بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس ايجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع انشاء المجمعات التجارية وقال التقرير: ان الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. واضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة 15 % خلال العام الحالي 2019. وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 40 في المائة بحلول عام 2019 مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل لوفيندام مول في مدينة لوسيل ومول الدوحة في منطقة مسيمير، ومول كتارا، التى ستساهم بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر.كما اوضح التقرير: ان قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الاجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.

سجلت بورصة دبي تراجعا في ختام الاسبوع الماضي، وسط تأثر معنويات المستثمرين بالحذر حيال بعض نتائج الشركات الكبرى ولاسيما العقارية، وانخفض المؤشر العام للسوق بالأسبوع 0.35% أو ما يعادل 9.06 نقطة، ليغلق عند 2533.61 نقطة، ليتوافق مع تراجعات جلسات الأسبوع السابق والتي سجل فيها المؤشر مستوى 2542.67 نقطة، وهبط بالمؤشر العام قطاعات الاستثمار والخدمات والنقل والسلع بنسب 9.78% و6.6% و5.06%، و4.64% على الترتيب، وتضمنت قائمة التراجعات سهم دبي للاستثمار 12.2%، والرمز كوبوريشن9.71%، وشعاع كابيتال 2.26%. وتراجع أمانات القابضة 9.09%، كما تراجع سهم دي إكس بي 5.32%.

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن دعوة مالكي ومطوري العقارات والوحدات السكنية في قطر للتقدم بطلب لإبداء رغبتهم في توفير أماكن إقامة للزوار والمشجعين خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وعلى ضوء ذلك، يتوجب على المُلاك الراغبين في تأجير مساكن أو وحدات سكنية لمدة 6 أو 12 أو 18 شهراً التقدم بطلب عبر الموقع الإلكتروني للجنة العليا. وسيكون آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الخميس الموافق 7 مارس، وستُحدد قيمة الإيجار وفق مساحة الوحدة السكنية، ومعايير جاهزيتها، وموقعها الجغرافي. وفي هذا السياق، يتوجب على مالك العقار تجهيز الوحدة السكنية التي يرغب بتأجيرها لتكون مؤثثة بالكامل، وتوفر الخدمات الأساسية اللازمة للمستأجر. علاوة على ذلك، يلتزم مالك العقار بتوفير وسيلة نقل للمستأجر إذا ما كانت الوحدة السكنية تبعد أكثر من كيلومتر واحد عن محطات النقل العام. وحول هذا الموضوع، قالت فاطمة فخرو، نائب رئيس مكتب العمليات لشؤون تنظيم البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث: تهدف هذه الحملة إلى الاستفادة من العقارات والمساكن المتاحة في قطر، ودعم جهود اللجنة العليا في توفير خيارات إقامة متعددة للزوار والمشجعين خلال بطولة كأس العالم قطر 2022. ونؤمن بأن هذا التوجه سيجسد مفهوم الاستدامة، إذ يضمن عدم بناء فنادق ووحدات سكنية زائدة عن حاجة السوق المحلية بعد البطولة. وأضافت فخرو قائلة: نحرص على توفير باقة من خيارات الإقامة للقادمين لقطر بحلول عام 2022، بما في ذلك فنادق، وقرى مشجعين، وبواخر سياحية. وسيسهم إضافة الوحدات السكنية المؤثثة في توفير خيارات إقامة إضافية تلبي احتياجات الزوار، وتلائم ميزانياتهم خلال البطولة أو قبلها، ويُشترط أن يكون العقار المراد تأجيره ضمن مجمع فلل، أو برج سكني، أو من مبانٍ متعددة الاستخدام. كما يشار إلى أنه سيتم وضع العقارات تحت الإنشاء بعين الاعتبار شريطة أن يُستكمل بناؤها نهاية عام 2021.

** ارتفاع إجمالي السكان 2.67 مليون نسمة ** نمو أعداد وقيم العقارات المباعة بمعدل سنوي بلغ 38.7 % أظهرت النشرة الإحصائية قطر.. إحصاءات شهرية العدد الستين الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء ارتفاع أعداد وقيم العقارات المبيعة خلال ديسمبر الماضي بمعدل سنوي بلغ 38,7 بالمائة و82,9 على التوالي عن ديسمبر 2017. كما أبرزت الأرقام التي تضمنتها النشرة في عددها الـ 60 زيادة عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بمعدل سنوي قدره 6,7 % قابله ارتفاع في إجمالي القيمة للضمان الاجتماعي بمعدل 0,4 %، إذ وصل إلى 86 ألفا و706 ريالات واستفاد منه 15 ألفا و421 مستفيدا. وأوضحت البيانات الديمغرافية ارتفاع إجمالي السكان في الدولة إلى 2,67 مليون نسمة في ديسمبر 2018 . وفي هذا العدد من النشرة تم تسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر ديسمبر 2018 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو ارتفاع أعداد وقيم العقارات المباعة بمعدل سنوي بلغ 38,7% و 82,9 على التوالي، عن شهر ديسمبر 2017، كما شهد الضمان الاجتماعي ارتفاع عدد المستفيدين بمعدل سنوي قدره 6,7% قابله ارتفاع في إجمالي القيمة للضمان الاجتماعي بمعدل سنوي قدره 0,4% عن شهر ديسمبر 2017. أوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2,64 مليون نسمة في ديسمبر2017 إلى 2,67 مليون نسمة في ديسمبر2018 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته1,2%. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2178 مولوداً خلال شهر ديسمبر 2018، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 1,8% عن الشهر السابق (نوفمبر 2018) ، سجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 5,1% عن الشهر الماضي ، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 198حالة وفاة مسجلة انخفاضاً نسبته 2,5% عن شهر نوفمبر 2018. وشهد شهر ديسمبر 2018 انخفاضاً في إجمالي عقود الزواج قابله ارتفاع في إجمالي إشهادات الطلاق مقارنة بشهر نوفمبر 2018 ، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 284عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 105 حالات طلاق، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 86,706 ألف ريال قطري في ديسمبر 2018 لعدد 15421 مستفيدا. وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر ديسمبر 2018 حوالي 2316,4جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضاَ شهرياً بنسبة 7,2% و انخفاضاً سنوياً قدره 0,03%. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 34.483,3 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 0,8%، و انخفاضاً سنوياً بلغ 12,8%. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص677 رخصة خلال شهر ديسمبر 2018مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 0,3%. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 522 خلال شهر ديسمبر 2018، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 2,8%. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 87% تليها الإصابات البليغة بنسبة 10% ،أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 17 حالة وفاة تعادل 3% فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر ديسمبر 2018 بلغ 5263 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 4,2%، وسجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 1,4%. أما بشأن القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 564,0 مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2018 مسجلةً بذلك انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 6,5% مقارنة بشهر ديسمبر 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 810,3 مليار ريال قطري خلال شهر ديسمبر 2018 مسجلاً بذلك انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 1,5% مقارنة بشهر ديسمبر 2017 ،حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 823,0 مليار ريال قطري.

** العايدي: طفرة الاستثمارات ستعزز النسيج الاقتصادي ** النجار: تقدم كبير في إنجاز الأعمال التنفيذية أكد عدد من رجال الأعمال ومواطني منطقة الوكرة النقلة النوعية التي تشهدها منطقتهم في الوقت الحالي، في ظل ارتفاع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية على غرار المنطقة اللوجستية بالوكرة ومنطقة أم الحول وغيرهما من المشاريع، متوقعين انتعاشا للقطاع العقاري مع ارتفاع وتيرة الاستثمار في هذه المناطق وزيادة الطلب على العقارات المعدة للإيجار، بالإضافة إلى الحركة التي ستشهدها مختلف الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم وغيرها من الخدمات، لافتين إلى النسق الكبير الذي يشهده إنجاز المشاريع المبرمجة في المناطق المشار إليها. وأكد رجال أعمال استطلعت، الشرق آراءهم، أن الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في هذه المناطق سيكون لها انعكاس كبير على تنويع مصادر الدخل وستمثل إضافة نوعية للنسيج الاقتصادي الوطني الذي يشهد تطورا لافتا في عدد المنشآت الصناعية والمخازن وغيرها التي تعتبر مفتاح التطوير الاقتصادي في المرحلة القادمة. وفي هذا الإطار لفت رجل الأعمال محمد عبد الله البوعينين أن مشروع تطوير المناطق اللوجستية في الوكرة ومنطقة أم الحول وغيرها من المشاريع، سيكون له مرود ايجابي على الاقتصاد في قطر وإنعاش الدورة الاقتصادية. وقال إن وجود هذه المشاريع سيغير وجه المنطقة كليا، مشيرا إلى الصناعات التي برمجت على سبيل المثال في المنطقة الصناعية سيكون له دور كبير في تحقيق اندماج اكبر بين مختلف مكونات النسيج الوطني، قائلا: إن وجود مصانع قطرية سيكون له دون تأكيد انعكاس ايجابي على رفع القدرات التنافسية لمختلف الشركات القطرية، خاصة وإذا كانت منتجات هذه المصانع داخلة في تركيبة منتجات أخرى أو صناعات وسيطة وهو ما يعني ضمنا التخفيض من تكلفة الإنتاج للمنتج النهائي وتنمية قدرات الشركات القطرية التصديرية في هذا المجال. وقال إن مثل هذه المناطق ستجعل من قطر وجهة رئيسية للاستثمارات الأجنبية مع زيادة رغبة عديد الجهات وكبريات الشركات العالمية في جعل قطر قاعدة رئيسية للإنتاج والتصدير نحو مختلف مناطق العالم، وخاصة دول المنطقة، مما سيساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة والتقليل من الاعتماد على النفط والغاز وتوفير مصادر دخل ثابتة بعيدة عن حركة العرض والطلب التي تشهدها الأسواق العالمية المتعلقة بأسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية. وتُعتبر منطقة الوكرة اللوجستية إحدى المرافق اللوجستية العديدة التي تعزز سلسلة إمداد فعالة وحديثة ومستدامة للمواد والبضائع في جميع أنحاء قطر. وتبلغ مساحة منطقة الوكرة اللوجستية 4.445.177 مترا مربعا وتتميّز بقربها من العديد من المنافذ مثال مطار حمد الدولي، وميناء حمد، بالإضافة إلى الطريق المداري السريع ومنطقة أم الحول الحرة، كما أنها تشكّل جزءًا من نظام المنافذ المثلث الذي يدعم حركة انتقال المواد والبضائع جوًا وبحرًا وبرًا. وصُممت منطقة الوكرة بهدف تأسيس مخازن حديثة أو ورش عمل تخدم السوق المحلية لعقود طويلة الأمد تصل إلى 25 سنة. وتتيح عملية تطوير قطع من الأرض، ما بين صغيرة ومتوسطة المساحة، فرصة إنشاء مرافق تخزين لغرض تخزين وتوزيع البضائع والمواد التي تخدم السوق المحلي. من جانبه أوضح محمد إبراهيم النجار أن المنطقة اللوجستية بالوكرة ومنطقة أم الحول تسير وفق الخطط المبرمجة، قائلا: نلاحظ تقدما في العمليات التنفيذية لهذه المشاريع. وقال إن هذه المناطق ستساهم في تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات ودفع المبادرة الخاصة، مؤكدا على الدور الكبير الذي ستلعبه مثل هذه المناطق في المستقبل. وشدد النجار على ضرورة تجاوز بعض الإشكاليات التي تتعلق بالإجراءات لمزيد التسهيل على المستثمرين ورفع العقبات التي تواجههم.. وقال حسن العبد الله المستشار البلدي السابق، إن المشاريع تطوير منطقة مسيعيد، التي تعتبر مناطق إستراتيجية للاستثمار خاصة لقربها من البنى التحتية على غرار ميناء حمد ومطار حمد والطرق السريعة وغيرها من المرافق الحيوية، مشيرا إلى تسارع نسق الانجاز في المنطقة اللوجستية بالوكرة، قائلا: إن تطوير هذه المنطقة تعتبر مبادرات ايجابية، وان العملية تتم بنسق مرض، تؤكد التزام الجهات القائمة على المناطق على انجازها وفق ما هو مبرمج. وقال إن وجود مشاريع ضخمة في منطقة مسيعيد ستنعكس ايجابا على منطقة الوكرة، حيث ينتظر ان يشهد القطاع العقاري نموا كبيرا في الفترة القادمة نتيجة توقع ارتفاع الطلب في السنوات القادمة.. وشدد التأكيد على أن الفترة القادمة ستشهد نسقا مرتفعا في وتيرة الاستثمارات نتيجة تطوير المناطق المشار إليها. وتتميز منطقة أم الحول بموقعها الاستراتيجي المحاذي للميناء الجديد إلى الجنوب من مدينة الوكرة وبالقرب من مدينة مسيعيد الصناعية. وتعد هذه المنطقة خياراً مناسباً للشركات التي تتطلب بنى تحتية مصممة وفق أعلى المعايير العالمية، إلى جانب سهولة الوصول إلى الميناء الذي سيكون المنفذ الأبرز لواردات وصادرات الدولة. كذلك، تبعد أم الحول 20 كيلومتراً فقط عن مطار حمد الدولي ليكون بوابتك الجوية إلى دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.وتعتبر القناة الصناعية من المزايا الفريدة لأم الحول نظراً لموقعها المركزي في قلب المدينة حيث تزود القناة مستخدميها بمنفذ مباشر على الواجهة البحرية. من جهته لفت يوسف العايدي ان تطوير مناطق صناعية و لوجستية في منطقة الوكرة يعتبر ايجابيا جدا، مشيرا إلى ان الاستثمارات التي ستضخ في هذه المناطق سواء لإقامة مخازن أو لإقامة مصانع أو غيرها من الخدمات سيكون لها تأثير ايجابي على الاقتصاد خلال مرحلة التطوير و بعدها، مشيرا إلى وجود البنية التحتية المتعلقة بالميناء ستساهم في جذب المستثمرين قصد الاستفادة من الخدمات الموجودة في المنطقة من حيث التوريد و التصدير. وأوضح العايدي ان الاقتصاد القطري سيستفيد من طفرة الاستثمارات الموجودة في القطاع الصناعي التي شهدت انتعاشة قصوى في السنوات القليلة الماضية قصد الاستجابة لحاجيات السوق.

** المنصوري: مشيرب مدينة قطرية بمواصفات عالمية ** النعيمي: بيئة مريحة لإقامة أكثر من 10 آلاف ساكن ** عطاري: المدينة ستعكس واجهة قطر الحضارية أثناء كأس العالم ** الزبيدي: إضافة للمشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها محلياً ** المشروع ركيزة أساسية من رؤية قطر الطموحة نحو المستقبل أكد مواطنون وخبراء اقتصاديون الأهمية المتزايدة لمشروع مشيرب قلب الدوحة للاستثمار بالقطاع العقاري، نظرا لمواصفاته وبنيته التحتية التي يجري تنفيذها وفقا لأحدث الأنظمة المعمول بها عالميا في إنشاءات المدن الذكية، وحجم الجوائز التي فاز بها المشروع عالميا مما جعله في صدارة الاهتمام بالقطاع العقاري محليا. فيما كشفت الشركة في أحدث تغريداتها على صفحتها بتويتر عن تخطي نسبة الانجاز في المشروع 90 % مما يعني قرب اكتمال أعمال المشروع. معلمة حضارية أكد رجل الأعمال والمستثمر في القطاع العقاري، السيد عبد الله المنصوري، أهمية مشروع مشيرب العقاري لتطوير المنظومة العقارية القطرية وتوفير بيئة سكنية وتجارية غير تقليدية في المنطقة، مضيفا أن هذا المشروع يؤسس لنموذج جديد في القطاع العقاري سواء من حيث الطراز المعماري أو من حيث المواصفات والمعايير التي يجري العمل عليها لإنشاء مدينة قطرية بمواصفات عالمية، حيث يهدف هذا المشروع إلى إعادة إحياء الوسط التجاري القديم لمدينة الدوحة من خلال مد الجسور بين ثقافة الماضي العريق ومتطلبات الحياة العصرية للمدن. كما يتضمن هذا المشروع العديد من معايير ومبادرات الاستدامة التي تستند إليها أنظمة البناء الحديثة والتي تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال توفير البيئة السكنية والاستثمارية التي تواكب استراتيجيات الدولة في قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد، وغيرها من المجالات الأخرى الداعمة لخطط واستراتيجيات التنمية الوطنية. وأضاف السيد المنصوري أن مشروع مشيرب قلب الدوحة يعتبر رافعة جديدة للاقتصاد الوطني ومعلمة حضارية ستحدث نقلة نوعية في أنماط وسلوك الحياة في الدولة، مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص ربما لم يكتشف خصائصها بعد لكن المهتمين والمتابعين يعرفون كيف ستحدث الفرق في مشاريع البناء في قطر، مشيرا إلى أن هذا المشروع بات معروفاً على مستوى العالم بأنه من أفضل وأهم المدن الذكية والمستدامة، بفضل ما ناله من جوائز في المعارض والمؤتمرات التي تستضيفها الدول المهتمة بأنظمة ومعايير التنمية المستدامة في القطاع العقاري سواء في أوروبا وأميركا، كما فازت شركة مشيرب العقارية بالعديد من الجوائز في مجال الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، مما يؤكد أن هذا المشروع جزء أساسي وركيزة مهمة من رؤية قطر الطموحة نحو المستقبل. آلاف المساكن ومن جانبه يؤكد السيد راشد علي النعيمي في حديثه لـ الشرق أهمية هذا المشروع لمستقبل التطوير العقاري في الدوحة، وذلك بالنظر إلى الميزات العديدة التي تميزه من حيث تحديث وتطوير مكان الإنشاء، وحجم المنشآت التي سيضيفها للقطاع العقاري في الدولة حيث سيوفر البيئة المريحة لإقامة أكثر من 10 آلاف ساكن وأكثر حسب المعلومات التي لدينا عن المشروع، وهو باختصار جزء أساسي من مشاريع الدولة التي تخدم مستقبل الاقتصاد ولمصلحة المواطنين الراغبين في الاستثمار والسكن، ونتوقع أن تشكل المنطقة مكانا جاذبا للتجارة والمحلات الوطنية والعالمية نظرا للموقع المتميز والخدمات التي تقدمها المدينة للقطاع الاستثماري بمن فيهم الراغبون في الإيجار. استغلال الموقع ويقول المستثمر و الخبير الاقتصادي السيد سامر عطاري إن من أهم الميزات التي يتميز بها مشروع مشيرب قلب الدوحة موقعه الاستراتيجي الذي يتوسط مدينة الدوحة، ولذا كانت فكرة استغلاله اقتصاديا فكرة رائدة، وستشكل دعما كبيرا وقوة جديدة للاقتصاد الوطني بالنظر إلى هذا المشروع كأحد المشاريع العقارية الكبرى في الدولة، ونحن نعلم (يضيف السيد عطاري) أن مؤشر سوق العقار، دائما هو المؤشر الأبرز في تقييم قوة ومتانة أي اقتصاد، وكافة التقارير العقارية الصادرة محليا تجمع على نمو مؤشر السوق العقاري وارتفاع الطلب على العقارات بمختلف أنواعها سواء كانت سكنية أو مكتبية، بما في ذلك نمو مساحات قطاع العقار التجاري المتوقع أن يشهد نموا يقارب 40 في المائة خلال العام الحالي 2019 مع اكتمال الأسواق التجارية الضخمة، والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر، بما فيها مشروع مشيرب العقاري. ويضيف السيد عطاري أن مشروع مشيرب يوفر كذلك فرصا استثمارية داعمة للسوق المحلي، كما يوفر فرص عمل لفئات كبيرة، وهذه كلها مؤشرات تخدم الاقتصاد الوطني، علاوة على أنه يفتح آفاقا مشجعة ليقدم وجه قطر الحضاري أثناء كاس العالم، كما ستكون له تأثيرات إيجابية أخرى تتعلق بتحسين البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور، فنحن نعلم أن هذه المدينة لديها أنظمة نقل متطورة ويتم تأسيسها وفقا لأحدث أنظمة النقل المتطورة. إضافة متميزة ومن جانبه يقول السيد أحمد الزبيدي إن مشروع مشيرب قلب الدوحة يعتبر إضافة متميزة للمشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها في قطر كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية وميناء حمد، وكلها مشاريع كان لها دور كبير في تشجيع نمو القطاع العقاري، كما ساهمت في دعم قطاعات أخرى كالتجزئة والضيافة والسياحة، ويضيف السيد الزبيدي أن هذا المشروع يدعم خطط الحكومة التي تضع أمامها أهدافا إستراتيجية لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع العقار والسياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات القطاعات غير التقليدية وتنويع مصادر الدخل مثل قطاعات السياحة والعقار والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في هذه القطاعات بما يشكل حافزا على الاستثمار واستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.

سيطرت عمليات جني الارباح على جلسة تداولات امس، الى جانب عمليات تصحيح ينتظر ان يعود معها المؤشر العام للارتفاع مجددا، حيث يترقب اختراق مستوى 11 الف نقطة ، مع افصاحات الشركات لعام المالي 2018 ، والتي جاءت في معظمها مرضية. وبالرغم من التراجعات التي حلت بالمؤشر الا انه مازال متماسكا فوق مستوى 10600 نقطة. فقد انخفض المؤشر العام بنسبة 0.29% متدنياً إلى النقطة 10689.17، ليخسر 31.14 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وهبطت السيولة إلى 148.47 مليون ريال، مقابل 317.12 مليون ريال يوم الخميس، كما تراجعت الكميات إلى 5.60 مليون سهم، مقارنة بـ9.54 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت التداولات تراجع قطاعات التأمين، والنقل، والبنوك، وال الخدمات والسلع الاستهلاكية، بينما ارتفعت قطاعات العقارات، والصناعة، والاتصالات. وجاء التأمين على رأس القطاعات المتراجعة بـ2.09%، متأثراً بهبوط 3 أسهم تقدمها العامة الأكثر انخفاضاً بـ5.98%، وتجاهل التأمين تصدر الخليج التكافلي القائمة الخضراء بـ4.71%. وهبط البنوك 0.56%، بضغط تراجع 5 أسهم بقيادة الوطني بـ1.01%. وعلى الجانب الآخر تصدر العقارات الارتفاعات القطاعية بـ1.93%، لنمو سهمي إزدان ومزايا بنسبتي 3.01% و2.68% على التوالي. وزاد الصناعة 0.27%، لصعود 5 أسهم على رأسها المستثمرين بنسبة 1.24%. وتصدر سهم وقود المنخفض 0.82% السيولة بقيمة 30.5 مليون ريال، بينما جاء قامكو على رأس الكميات بـ1.1 مليون سهم، مرتفعاً 0.33%. وتم في جميع القطاعات تداول 5.6 مليون سهم بقيمة 148.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3305 صفقات. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 54.85 نقطة، أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 18.8ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 1.06 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة1.71 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.74 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 615.2 مليار ريال.

** الكواري: نحن قادرون على تشغيل شبكة نقل تصل لأحياء المدينة الذكية ** عربة الترام الثالثة والمزودة بأحدث التقنيات تصل للمشروع حصلت مشيرب العقارية، شركة التطوير العقاري المستدام التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، على شهادة جديدة في مجال الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED من الفئة البلاتينية، وذلك عن مستودع “ترام مشيرب” الذي سيكون وسيلة المواصلات الأساسية في مشروعها الريادي “مشيرب قلب الدوحة”. ويأتي هذا التتويج تزامناً مع استلام مشيرب العقارية لعربة الترام الثالثة من الشركة الأمريكية تي.أي.جي/إم TIG/m, LLC المصممة لعربات ترام مشيرب. ويعد مستودع ترام مشيرب بناية مخصصة لإيواء عربات الترام الثلاث في مشيرب قلب الدوحة، ولإنجاز أعمال الصيانة الخاصة بها. وقد حصل المستودع على شهادة الريادة LEED من الفئة البلاتينية تتويجاً واعترافاً بمميزاته المتقدمة واحترامه لمعايير الريادة في هذا المجال. وأشار التقرير الذي أعده المحكمون بالجهة المانحة للشهادة أنها قد منحت بناء على معايير التميز على مختلف المستويات بما فيها التصاميم والاستدامة وترشيد استهلاك الطاقة. كما أشاد التقرير أيضاً بالمقاربة البيئية التي تعتمدها بناية المستودع، وإلى احترامها لعناصر حماية البيئة على مستوى إدارة المخلفات والاستهلاك القليل للمواد. هذا ويعتبر حي مشيرب قلب الدوحة أحد المشاريع التي تتمتع بأكثر عدد من شهادات LEED العالمية، وهو ما يجعل منه مركز المدينة المستدام الأول من نوعه في العالم والذي يهدف إلى تقليل استغلال الطاقة بنسبة 32%. وتعتبر شبكة ترام مشيرب واحدة من أهم مميزات الحي حيث إنها ستساهم في تسهيل تنقل سكان المدينة داخلها بأسلوب صديق للبيئة، في إطار تصميم نظام النقل العمومي الذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة وتخفيف الضغط على الطرق، إلى جانب توفير خيار صديق للبيئة للتنقل. في هذا السياق، قال براد ريد، رئيس شركة تي.أي.جي/إم TIG/m : إننا نسعى إلى تزويد المدن المعاصرة بخطوط نقل سككية تعمل على الطاقة الكهربائية، وفي هذا الصدد، تعد مشيرب قلب الدوحة نموذج مثالي لكيفية القيام بذلك دون التأثير على الجانب العملي والجمالي. ونحن نفخر بهذه الشراكة وبما حققناه في هذا المشروع ونتمنى أن تتبنى المزيد من المناطق الحضرية نهج مشيرب قلب الدوحة، والشروع في إدخال أساليب نقل غير ملوثة ومريحة وسريعة وفعالة. وقال السيد علي الكواري، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة مشيرب العقارية: إننا نفخر بالحصول على شهادة LEED أخرى عن مستودع الترام، الأمر الذي لم يحققه أي مشروع عقاري آخر في العالم عن مرافق الإيواء والصيانة. وبوصول الترام الثالث والأخير إلى مشيرب قلب الدوحة، أصبحنا الآن قادرين على تشغيل شبكة نقل تصل كل أحياء المدينة الذكية والمستدامة ببعضها وبمختلف مرافقه، وستكون هذه المبادرة الأولى من نوعها في دولة قطر. يتكون كل ترام من عربات الترام الثلاث التي صممتها وبنتها شركة تي.أي.جي/إم TIG/m من عربة أحادية ذات جسم ثابت وتزَوُّد ذاتي بالطاقة، دون الحاجة إلى أسلاك معقدة أو أي نظام طاقة خارجي. تتزود عربات الترام بالكهرباء عبر بطاريات تعمل بنظم شحن داخلية، كما تتوفر بكل عربة نظام توليد طاقة مساعد عبر مولد داخلي، مما يحصن عربات الترام ضد الأعطاب التقنية التي تسببها عادة أنظمة التزود الخارجية بالطاقة، ويغنيها عن التوقف أثناء خدمة الركاب. عربات ترام مشيرب قلب الدوحة مزودة كلياً بأنظمة تكييف، كما أنها مجهزة بنوافذ زجاجية نافذة للضوء وعازلة للحرارة الخارجية التي تسببها أشعة الشمس بنسبة %90. وتتميز عربات الترام أيضاً بنظام السقف المفتوح وبقدرتها على التحول إلى عربات مكشوفة خلال فصل الشتاء عن طريق إزالة الواجهات الزجاجية الكبرى، وهذه خاصية متوفرة فقط في نظام الترام بمشيرب قلب الدوحة. بالإضافة إلى هذا، يشمل النظام عدداً من المزايا التقنية لراحة الركاب والتأكد من سلامتهم، وتشمل تحديد عدد الركاب في كل محطات الترام، وخدمات المحطات المزدوجة المكشوفة في محطة وادي مشيرب، إضافة إلى نظُم تحديد افتراضية لموقع الترام وأولية الترام في تقاطعات الطرق، وإشارات تحديد مواقيت وصول الترام بداخل العربة وفي المحطات، ونظام مراقبة بالكاميرات على متن الترام، فضلاً عن خدمة الواي فاي. يذكر أن شبكة الترام في مشيرب قلب الدوحة تمتد على طول كيلومترين مزدوجي الاتجاه، ومسار مغلق مكون من تسع محطات، مع منطقة مغطاة ومكشوفة من 400 متر. وستكون ساعات عمل الترام من 6 صباحاً إلى 1 بعد منتصف الليل من الأحد إلى الخميس، ومن 1 عصراً إلى 1 بعد منتصف الليل يومي الجمعة والسبت طوال العام. وتسهل الشبكة التنقل بين كل مناطق مشيرب قلب الدوحة خلال 18 دقيقة، بمدة 6 دقائق بين كل محطة، كما يستطيع الركاب الوصول إلى محطة مترو مشيرب الرئيسية، والتي تعد أكبر محطة مترو في الدوحة، ويصلها خطوط مشروع الريل الثلاثة: الأحمر، والأخضر، والذهبي. ويسير ترام مشيرب على سكة من المقاس الموحد (1.435 ميليمتر)، تم تصميمها بكل دقة وطبقاً لأعلى معاير التميز، وتماشياً أيضاً مع المعايير الأوروبية الموحدة لسلامة شبكات الترامواي. يذكر أن حي مشيرب قلب الدوحة يوفر مجموعة فاخرة وفخمة من البيوت (التاون هاوس) والتي تجمع في تصميماتها بين التراث القطري والمعمار الحديث بالإضافة إلى عدد من الوحدات السكنية المعاصرة والتي تم فرشها وتجهيزها وفقا لأعلى المعايير العالمية. كما يتميز مشيرب قلب الدوحة بالحدائق والساحات الواسعة والتي تدل على التزام مشيرب العقارية بتوفير مساحات خضراء واتباع أفضل الممارسات الصديقة للبيئة في أعمالها.

حققت بورصة قطر أمس مكاسب قيمتها 3.00 مليار ريال،من خلال ارتفاع رسملة الأسهم من 612.7 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 615.7 مليارريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وبددت البورصة خسائرها الصباحية لتنهي تعاملات أمس على ارتفاع؛ بدعم نمو 5 قطاعات تَقدمها العقارات، وسط انتعاش بالسيولة. وكانت المقصورة قد شهدت عمليات جني أرباح نفذها المستثمرون لاقتناص الفرص الاستثمارية، في ظل الاسعار المغرية لبعض الاسهم. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.34% ليصل إلى مستوى 10704.73، رابحاً 36.59 نقطة عن مستويات الأحد. وقفزت التداولات، حيث صعدت السيولة إلى 303.43 مليون ريال، مقابل 164.93 مليون ريال اول الأمس، وارتفعت أحجام التداول عند 10.34 مليون سهم، مقارنة بـ5.53 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة ارتفاع قطاعات العقارات، والصناعة، والنقل، والاتصالات، والبنوك، بينما تراجع قطاعان أولهما البضائع، والثاني التأمين. وجاء العقارات على رأس القطاعات المرتفعة بـ2.70%، مدعوماً بصعود 3 أسهم تقدمها إزدان بـ3.38%. وزاد الصناعة 0.54%، لارتفاع 5 أسهم على رأسها مسيعيد بـ2.01%. وارتفع البنوك 0.06%، مدفوعاً بنمو عدة أسهم تقدمها الأهلي الأكثر ارتفاعاً بـ6.86%. وعلى الجانب الآخر انخفض الخدمات والسلع الاستهلاكية 0.60%، متأثراً بتراجع 4 أسهم بقيادة ودام متصدر القائمة الحمراء بـ10%. وكانت شركة ودام قد أعلنت الأحد قوائمها المالية السنوية لعام 2018، حيث زادت أرباحها بنسبة 0.3% لتصل إلى 108.39 مليون ريال، مقابل 108.08 مليون ريال في 2017، بدعم رئيسي لزيادة التعويض الحكومي للشركة. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 3 ريالات للسهم الواحد لكل سهم عن عام 2018، علماً بأن توزيعات عام 2017 كانت تبلغ 42.5% بواقع 4.25 ريال للسهم. وتصدر سهم الوطني المستقر عند 198.50 ريال السيولة بقيمة 64.09 مليون ريال، بينما جاء المتحدة على رأس الكميات بـ1.94 مليون سهم، مرتفعاً 3.16%. وكان المؤشر العام قد انخفض خلال جلسة الاحد بنسبة 0.41% ليصل إلى النقطة 10668.14، فاقداً 44.25 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وهبطت السيولة إلى 164.93 مليون ريال، مقابل 324.27 مليون ريال يوم الخميس، وتراجعت أحجام التداول عند 5.53 مليون سهم، مقارنة بـ8.07 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة تراجع قطاعات العقارات، والصناعة، والبنوك، والبضائع، وعلى الجانب الآخر ارتفعت قطاعات الاتصالات، والنقل، والتأمين. وجاء الصناعة كأبرز القطاعات المنخفضة بـ0.80%، متأثراً بهبوط 5 أسهم تصدرها صناعات قطر -ثاني أكبر وزن نسبي في المؤشر العام- بنسبة 1.81%. وعلى الجانب الآخر تصدر الاتصالات الارتفاعات القطاعية بـ0.12%، بدعم نمو سهمي فودافون وأوريدو بنسبة 0.25% للأول و0.04% للثاني. و تصدر الوطني المستقر عند 198.50 ريال السيولة بقيمة 25.6 مليون ريال، فيما جاء قامكو على رأس الكميات بـ869.12 ألف سهم، منخفضاً 0.82% جميع القطاعات وتم في جميع القطاعات تداول 10.3 مليون سهم بقيمة 303.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6910 صفقات. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 64.48 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 18.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 11.85نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 19.23 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 16.45 نقطة، أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.

نشر موقع GLOBE NEWSWIRE تقريرا تحدث فيه عن مستقبل إدارة المرافق القطرية، متوقعا أن يشهد هذا السوق نموا سنويا مركبا بحجم 8.5 بالمائة في الفترة الممتدة من 2019 إلى 2024 ليصل بعد خمس سنوات من الآن إلى حجم سوقي يقدر بأربع ملايين و 735 ألف دولار، وذلك حسب ما جاء في تقرير ابحاث السوق الذي نشرته P Intelligence & S ، مرجعا التطور المنتظر بصفة رئيسية إلى زيادة أنشطة البناء في الدولة، بسبب الأحداث الضخمة التي ستحتضنها قطر بداية من كأس العالم لكرة القدم 2022، مشيرا إلى أن إدارة المرافق تشمل العديد من الخدمات المهنية القادرة على تغطية تخصصات مختلفة، في محاولة لضمان وظائف الهياكل المبنية وتحقيق تكامل الأفراد مع المكان والعمليات والتكنولوجيا. كما توفر هذه الخدمات بيئة آمنة ونظيفة للمقيمين والموظفين وزوار المباني على اختلافها في قطر. وبين الموقع أنه على أساس الخدمة يتم تصنيف سوق إدارة المنشآت القطرية في الخدمات العقارية كتلك المتعلقة بالتدفئة والتهوية والتكييف، بالإضافة إلى الصيانة الميكانية والكهربائية وغيرها من خدمات تضم التنظيف والأمن والتموين، كما تشمل الخدمات الأخرى من موظفي الاستقبال ، وإدارة المرافق ، وإدارة العقود، موضحا أن الخدمات العقارية احتفظت بأكبر حصة في صناعة إدارة المرافق في الدولة ، حيث شكلت أكثر من 25٪ من مساهمة إيرادات عام 2017، بحكم تتقديمها لخدمات متنوعة من إيجارات وصيانة وإصلاح وحتى المساعدة مع الضرائب، ما يفسر ازدياد الطلب على هذه الخدمة في في الأعوام الأخيرة. وبناءً على المستخدم النهائي ، صنف GLOBE NEWSWIRE سوق إدارة المرافق القطرية إلى قطاعات تجارية وصناعية وسكنية، معتبرا أن القطاع التجاري أكبر مستخدم نهائي في السوق بعد أن ساهم فيه بنسبة فاقت 40 بالمائة في سنة 2017. ويشهد القطاع زيادة في الطلب على هذه الخدمات ، ويرجع ذلك إلى تزايد الوعي بين المستخدمين النهائيين لإدارة المباني التجارية لتحسين النفقات وترشيدها، حيث من المرتقب أن تشهد صناعة إدارة المرافق في قطر نمواً ملحوظاً بين المستخدمين التجاريين. النهائيين. كما تناول الموقع التصنيف المتعلق بطريقة الخدمة في سوق إدارة المرافق القطرية داخل الشركات وخارجها بنحو متكامل و مجمع ومفرد، مصرحا بأن الفئة الداخلية احتلت أكبر حصة في صناعة إدارة المرافق داخل قطر ، بمساهمة إيرادات قدرت بـ 60 بالمائة في عام 2017، ما يوحي إلى مواصلة وجودة سوق إدارة المرافق القطرية فيالأمد البعيد، في ظل تميزها بكلفة المنخفضة نسبيا و معدل تبنٍّ عالٍ. أما من خلال النوع فكشف الموقع أن سوق إدراة المرافق القطرية يقسم إلى منتجات صلبة و ناعمة، وتمثل الخدمات الصلبة أكبر حصة من الإيرادات في سوق إدارة المرافق القطرية في عام 2018، باعتبارها ذات طابع تقني غالي الثمن، خاتما بإحصاء بعض الشركات الرئيسية العاملة في سوق إدارة المرافق القطرية مثل CBM Qatar و ، OCS Qatar LLC ، بالإضافة إلى كل من Confident Enterprises WLL و Tamyoz Business Group.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاع العقارات في قطر يشهد إنشاء مشاريع عملاقة جديدة تساهم في انتعاش نموه ومن بين هذه المشاريع مشروع اللؤلؤة قطر. وأضاف: تقع معظم الشقق الراقية في الدوحة في منطقة اللؤلؤة قطر والأبراج المتعرجة والخليج الغربي ولوسيل، وقد تطورت هذه المناطق على مدى السنوات الست الماضية وعملت على تلبية القطاع الراقي. ويتم عرض غالبية هذه الوحدات للإيجار على أساس أنها مفروشة بالكامل وتشكل جزءاً رئيسياً من المشاريع المتعددة الاستخدامات في الدوحة. واوضح التقرير: أن المتوسط الشهري لإيجار شقة مفروشة بالكامل في منطقة رئيسية، مثل اللؤلؤة قطر والخليج الغربي، شهد انخفاضا متفاوتا خلال العام الماضي 2018، وكذلك الامر بالنسبة لبيع الشقق، وتختلف القيمة حسب المطور العقاري. وبين تقرير الأصمخ أن أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة قطر، شهدت استقرارا منذ الربع الرابع من العام الماضي «2018»، ورجح أن يواصل هذا الاستقرار طيلة العام الحالي «2019» وخاصة مع اكتمال مرافق التسوق وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان. وقال التقرير إن هنالك إقبالا على الوحدات السكنية في مشروع «اللؤلؤة» لما يحوي من مميزات عديدة حيث يقدم مزيجا من اماكن الإقامة السكنية والتجارية المختلفة والتي قد تلبي كل احتياجات الناس تقريباً سواء أكانت شقة أو استديو أو فيلا عائلية فاخرة مع شاطئ خاص. وأضاف: هناك حوالي 25 مطعما، و25 مقهى في مشروع اللؤلؤة قطر عند اكتمال المشروع، بالإضافة إلى عدد من الـ(سوبر ماركت) ومحطة وقوود، وسينما، وغيرها من الخدمات الأساسية، يتم إدارتها بشكل جيد لكي تلبي جميع الاحتياجات من مأكولات عالمية ومقاهي عالمية، ويحتوي المشروع أيضا على صالات عرض لماركات السيارات المشهورة عالميا، ولهذا فإن المشروع يعتبر موطنا لكثير من الماركات الفاخرة الشهيرة للألبسة والإكسسوار وما شبه ذلك. وهناك العديد من أجهزة الصراف الآلي موجودة بالمشروع، ونادي قوارب مع خدمة تأجير قارب على شارع 1 لاكروازيت. مشيرا إلى أن مشروع اللؤلؤة يضم مناطق متنوعة في الطراز المعماري مثل فيفا بحرية، بورتو ارابيا، قناة كارتييه، مدينا سنترال، وتتميز معظم الأبراج في مشروع اللؤلؤة بالفخامة والإطلالة الرائعة على البحر بالإضافة إلى التصاميم الداخلية الفخمة والحديثة، إضافة إلى خدمات مميزة أخرى. وقال التقرير: إن مشروع اللؤلؤة سيتكون من حوالي 19.000 وحدة سكنية بالإضافة إلى سبعة فنادق فئة 4 أو 5 نجوم عند الانتهاء من المشروع. وتتميز الشقق بنظام تكييف هواء مركزي تشرف عليه شركة قطر كوول. ومن الجدير بالذكر أن شركة المتحدة للتنمية (UDC) هي الشركة المسؤولة عن إدارة وتطوير مشروع اللؤلؤة - قطر بالكامل، ويعزى لها الفضل في التطور الذي وصل إليه المشروع. وأضاف التقرير: أن مشروع اللؤلؤة –قطر يحتوي على قرابة «300» قطعة أرض بمساحات متفاوتة مخصصة لإنشاء الفلل الفارهة التي تحتوي على شاطئ خاص، بالإضافة إلى عدد من قطع الأراضي التي تم فرزها مؤخرا، وتشهد اقبالا كبيرا عليها. وأشار التقرير إلى أن المناطق الرئيسية والتي تم الانتهاء منها وجاهزة للتسليم (للتسكين والإشغال) في مشروع اللؤلؤة – قطر هي بورتو أرابيا، وفيفا البحرية، وقناة كارتيه، ومدينا سنترال. وقال التقرير: إن طريق لوسيل سيربط العديد من المناطق الحيوية التي تشهد تطوراً عمرانياً ضخماً ببعضها البعض كمنطقة الدفنة والقصار والتي تحتوي معالم سياحية هامة مثل مؤسسة الحي الثقافي «كتارا»، واللؤلؤة، ومدينة لوسيل، فضلاً عن الفنادق التي تستقبل آلاف الزوار المشاركين في المؤتمرات والأحداث العالمية التي تستضيفها دولة قطر.

أنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملات جلسة اليوم على تراجع للجلسة السابعة على التوالي، متأثراً بهبوط قطاع العقارات والاستثمار. وانخفض المؤشر بنسبة 0.41% إلى مستوى 2527.28 نقطة، ليفقد نحو 10.40 نقطة. وجرى التعامل على 70.033 مليون سهم، بقيمة 105.030 مليون درهم، موزعة على 2.043 ألف صفقة. وارتفع بالمؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.20%. وزاد قطاع البنوك بنحو 0.95% بعد أن ارتفع أداء سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.99%. وارتفع أيضاً قطاع النقل بنسبة 0.06% بدعم من سهم العربية للطيران بنسبة 0.97%. وفي المقابل تراجع قطاع السلع الاستهلاكية متصدراً التراجعات بنسبة 2.33%. وهبط بالمؤشر العام قطاع العقارات بنسبة 2.29% بعد أن هبط سهما إعمارمولز وأرابتك بنسبتي 2.9%، و2.89% على الترتيب. وانخفض قطاع الاستثمار بنسبة 1.59%، بفعل هبوط سهم المدينة بنسبة 7.57%.

أنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملات جلسة اليوم داخل المنطقة الحمراء، متأثراً بهبوط كل من قطاع الاستثمار والعقارات والبنوك. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.31% إلى مستوى 2537.68 نقطة، ليفقد نحو 7.97 نقطة. وجرى التعامل على 75.905 مليون سهم، وبقيمة 92.511 مليون درهم موزعة على 1.6936 ألف صفقة. وتراجع بالمؤشر العام قطاع الاستثمار بنسبة 0.85% بعد هبوط سهم أملاك للتمويل بنسبة 3.25%. ونزل قطاع العقارات بنسبة 0.78% بفعل هبوط سهم إعمار مولز بنسبة 3.37%، كما هبط سهم أرابتك بنسبة 0.95%. وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.10% بعد أن هبط سهم مصرف عجمان بنسبة 3.79%، كما نزل سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 3.49%. وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.40% بفعل هبوط سهم اتصالات. وكان سهم دبي الإسلامي الأنشط تداولاً بنحو 18.90 مليون درهم، من خلال التداول على 3.713 مليون سهم.