نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء عمل مع نائب وزير الزراعة الكوبي السيد موري هيكافاريا بيرموديز، والوفد المرافق له السادة مدير إدارة شمال افريقيا والشرق الأوسط بوزارة خارجية كوبا، مدير العلاقات التجارية بوزارة التجارة والاستثمارات الخارجية، نائب رئيس تنمية الاعمال بوزارة السياحة الكوبية، مدير إدارة الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة والتعدين، وممثلين من وزارة البناء والتنمية العقارية وممثلين من شركات صناعية في مجالات التكنولوجيا العضوية وصناعة السكر، وذلك بحضور سعادة سفير دولة كوبا بقطر السيد ايميليو رودريجز. كما شارك من رابطة رجال الاعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة وأعضاء الرابطة السادة: الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، السيد مقبول حبيب خلفان، السيد احسان الخيمي، السيد مازن السبتي عن مجموعة الخياط. في بداية اللقاء رحب الشيخ فيصل بالوفد الكوبي، وأثنى على زيارتهم التي تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل على تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأكد على اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في كوبا ودعم التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين. ومن جانبه توجه السيد بيرموديز بشكر أعضاء الرابطة على هذا اللقاء، مقدما في بداية حديثه أعضاء الوفد، كما تحدث عن زيارتهم للمستشفى الكوبي، معربا عن سعادته بالنجاح الذي حققته المستشفى في القطاع الصحي القطري.

سيبقى سوق العقارات في دولة قطر مراعياً للمستأجرين وملائماً لهم وتحديداً في ما يتعلّق بشرائح عقارية ثلاث ألا وهي المكاتب التجارية والمساحات السكنية والمتاجر، إذ إن هذه الشرائح تشهد حالياً إصلاحات في الأسعار تنعكس في مصلحة المستأجرين، وذلك وفقًا لأحدث معطيات مؤشر العقارات من شركة KPMG. في هذا الصدد، يقول أنوراج جوبتا المدير ورئيس قسم الاستشارات الخاصة بالعقارات في شركة كي بي إم جي في قطر: شهدنا على مدى الفصليين الماضيين إطلاق مبادرات طويلة الأمد من قبل الحكومة سعيا منها لدفع عجلة نمو اقتصاد الدولة. فإطلاق مبادرات على سبيل تملّك الأجانب بنسبة 100% عبر عدد من القطاعات من دون قيود على التدفّق النقدي وبمعدّلات ضريبية بسيطة، بالإضافة إلى توسيع نطاق قدرة الأجانب على التملّك في قطاع العقارات، خطوات من شأنها تعزيز الاستقرار والنمو في السوق. يُظهِر مؤشر استئجار العقارات في قطر الصادر عن شركة كي بي إم جي، أن معدّل الشغور في أبرز المناطق التجارية في الدوحة قد يرتفع عقب توافّر عروض جديدة عبر شبكة الإنترنت وفي ظل الهدوء الذي ما زال يشهده الطلب. غير إن أول فصلين من عام 2019 شهدا انخفاضًا بسيطًا بنسبة 2% في مؤشر الاستئجار مقارنةً بالانخفاض البالغ 5% المسجّل في الفصلين الأخيرين من عام 2018. في ما يتعلّق بسوق العقارات السكنية، شهد الفصلان الأولان من عام 2019 انخفاضا بنسبة 3.6 في مؤشر الاستئجار مقارنةً بنسبة 4.5% المسجّلة في الفصلين الأخيرين من عام 2018، ويُعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى فئة الفلل المندرجة ضمن العقارات المتوسطة والمعقولة السعر، التي سجّلت انخفاضا في مؤشر الاستئجار بنسبة 8% تقريبا. أمّا الشقق فقد شهدت انخفاضا بنسبة 6% خلال النصف الأول من عام 2019. من ناحية المتاجر، حافظ السوق القطري على استقراره لأكثر من سنة، إلا أن مساحات المتاجر المتوافّرة في المجمّعات التجارية سجّلت تراجعا وتحديدا في الفصلين الثالث والرابع من عام 2018. وقد شهدت هذه الشريحة من سوق العقارات انخفاضا نسبته 2% في مؤشر الاستئجار في انعكاس لارتفاع العرض جرّاء زيادة معدّلات الشغور في السوق. ويعود هذا الانخفاض إلى واقع تفاوض عدد من المستأجرين الكبار على شروط الاستئجار وإبرام صفقات بشروط أكثر ملاءمة لهم في ظلّ ارتفاع مستويات التنافسية في القطاع. في ما يتعلّق بالفرص المستقبلية لقطاع العقارات، قال جوبتا: قد يكون للتدفقات النقدية المنتظمة من قبل المصرف المركزي، ومستوى السيولة السليم للقطاع المصرفي، والاحتياطي المرتفع من العملات الأجنبية، والنمو المستقر في القطاع الخاص، أثر إيجابي على قطاع العقارات في الفصل القادم.

أكدت الجهات العارضة في معرض «سيتي سكيب قطر» 2019 الذي تنظمه إنفورما ماركيتس استكمال استعدادها للمشاركة في النسخة الثامنة من فعاليات المعرض والمؤتمر الوحيد المتخصص بمجال العقارات في قطر، والمزمع عقده خلال الفترة الممتدة بين 22 و24 أكتوبر المقبل برعاية كريمة من الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتشهد الدورة الثامنة من المعرض إقبالاً واسعاً من أهم شركات التطوير العقاري المشاركة من ثمانية دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آسيا وأوروبا بهدف طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية الفريدة أمام المستثمرين ومشتري المنازل في الأسواق العقارية المحلية والعالمية على حد سواء، ويأتي جناح تونس في مقدمة الجهات العارضة إلى جانب أبرز الشركات الرائدة في القطاع العقاري القطري المتنامي، بما فيها الديار القطرية وقطيفان للمشاريع، ومجموعة من شركات التطوير العقاري الأجنبية التي تسعى إلى استقطاب الاستثمارات نحو حزمة من المشاريع الخاصة بها. وفي سياق تعليقه، قال كارلو شيمبري، مدير معرض سيتي سكيب قطر: «تسعى مختلف الجهات المشاركة في المعرض لجذب المستثمرين القطريين للمشاريع العقارية الخارجية، نظراً لكونهم من أصحاب رؤوس الأموال والدخل المرتفع إذ يصل نصيب الفرد في قطر من الدخل القومي إلى 134.620 دولارا أمريكيا، فضلاً عن سهولة الوصول من وإلى مختلف أنحاء العالم بفضل المسارات الجوية المتعددة التي تشغلها الخطوط الجوية القطرية. وأسهمت هذه العوامل في استقطاب شركات التطوير العقاري من منطقة الخليج وتونس وتركيا وماليزيا وسويسرا للمشاركة في المعرض والترويج لعروضها من المنازل والعقارات المناسبة للعطلات». وأضاف شيمبري: يُتيح المعرض بما يقدمه من فرص تجارية ومنصات لاكتساب وتبادل المعارف والخبرات، للمستثمرين والمشترين وخبراء القطاع فرصاً مميزة للتفاعل ضمن بيئة حيوية تمنحهم لمحة واضحة عن مستقبل قطاع العقارات في قطر ومنطقة الشرق الأوسط».

اقترب حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أغسطس الماضي من حاجز المليار ريال، مسجلا 996 مليونا و775 ألفا و945 ريالا. ويعكس هذا الرقم نموا في المبيعات بالنظر إلى إجازة عيد الأضحى المبارك التي تخللت الشهر. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (162) صفقة عقارية خلال الشهر. وشملت حركة التداول عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وتصدرت بلديات الدوحة والظعاين والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، الشيحانية . وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 308 ملايين و135 ألفا و644 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 304 ملايين و143 ألفا و293 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الريان 197 مليونا و518 ألفا و230 ريالا، فيما سجلت بلدية الوكرة 123 مليونا و891 ألفا و425 ريالا ، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 39 مليونا و780 ألفا و506 ريالات، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 11 مليونا و903 آلاف ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 9 ملايين و903 آلاف ريال، فيما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون ونصف مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أغسطس بنحو 29 بالمائة، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 21 بالمائة، فيما سجلت بلدية الريان 19 بالمائة ، ثم بلدية الدوحة 18 بالمائة، وأم صلال بنسبة 6 بالمائة، ثم بلديتا الخور والذخيرة والشمال بـ 3 بالمائة لكل منهما، وأخيرا بلدية الشيحانية بنسبة 1 بالمائة . ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر أغسطس لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة 28 بالمائة ، تلتها بلدية الريان بنسبة 27 بالمائة ، ثم بلدية الظعاين بنسبة 20 بالمائة، ثم بلدية أم صلال بنسبة 9 بالمائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 7 بالمائة، فيما سجلت بلديتا الخور والذخيرة والشمال نسبة 4 بالمائة لكل منهما، وأخيرا سجلت بلدية الشيحانية بنسبة 1 بالمائة . وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أغسطس ما بين (416 - 957) في الدوحة، و(241 - 514) في الوكرة، و (423 - 585) في الريان، و (230 - 454) في أم صلال، و(287 - 1775) في الظعاين، و (169 - 286) في الخور والذخيرة، و (131-350) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة لشهر أغسطس في كل من بلدية الظعاين بمعدل (4) عقارات، وثلاث عقارات في بلدية الدوحة، وعقار واحد في بلدية الوكرة. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر أغسطس الماضي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر ( 67 ) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 866 مليونا و690 ألفا و890 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (31) معاملة، أي ما يعادل 46.3 بالمائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (17) معاملة، أي : ما يعادل 25.4 بالمائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (7) معاملات وهو ما يعادل 10.4 بالمائة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (6) معاملات، أي : ما يعادل 9.0 بالمائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلديتي الوكرة والخور والذخيرة بعدد (3) معاملات ، أي ما يعادل 4.5 بالمائة لكل منهما من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس الماضي نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى (5) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (3) عقارات مرهونة، وبلدية الوكرة عقارين. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 82 بالمائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس الماضي . وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر أغسطس (20) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 35 مليونا و728 ألفا و59 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر أغسطس، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال العام 2019 خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: سيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور، وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن مشاريع قطاع النقل المتمثلة في المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وميناء حمد، وتطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والانفاق، مترافقة مع شبكة السكك الحديدية وخاصة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المشاريع بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس ايجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع انشاء المجمعات التجارية. وقال التقرير: أن الحكومة تضع حاليا خطط لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعدادا متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. واضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة 15 في المائة خلال العامين 2019 و2020. وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 20 في المائة بحلول العام 2020 مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل لوفيندام مول في مدينة لوسيل وومول الدوحة في منطقة مسيمير، اللذان سيساهمون بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر. كما اوضح التقرير: إن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي 2019.

** 3.2 % فائض الميزانية المتوقع بحلول 2021 ** 4 % النمو المتوقع للقطاع غير النفطي بحلول 2021 ** تشغيل منشأة برزان لإنتاج الغاز دفع كبير لقطاع الهيدروكربونات ** دور متزايد للتصنيع والخدمات والنقل والعقارات في التنويع الاقتصادي أكد بنك الكويت الوطني تسارع نمو النشاط غير النفطي في قطر مدعوما بالاستثمارات الحكومية، وقال، في تحليل اقتصادي، إنه من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد القطري إلى 2.6 ٪ هذا العام صعودا من 1.6 ٪ في عام 2018. ويعزى نمو البلاد إلى الانتعاش في إنتاج قطاع الهيدروكربونات (0.4 ٪) والمكاسب المستمرة في النشاط غير الهيدروكربوني (4.4 ٪) مع ثمار الاستثمارات العامة الموسعة للحكومة، متوقعا أن تصل نسبة النمو الغير نفطي حوالي 4 ٪ بحلول عام 2021، نظرا لمشاريع كأس العالم 2022 و رؤية قطر 2030. ◄ القطاع الخاص ووفقا للتقرير، فبحلول هذا الوقت، يتوقع أن يضطلع القطاع الخاص بدور أكبر في دفع التنويع من خلال زيادة القيمة المضافة - في قطاعات مثل التصنيع والخدمات والنقل والعقارات - وفقًا لاستراتيجية قطر الوطنية للتنمية 2018-2022. كما سيحصل قطاع الهيدروكربونات على دعم كبير في عام 2020 من تشغيل منشأة برزان لإنتاج الغاز والتي تبلغ تكلفتها 10 مليارات دولار، ما من شأنه أن يرفع إنتاج الغاز بنسبة 12 ٪ ويدفع أحجام المكثفات إلى أعلى مستوياتها. ومع ذلك، فإن أهم مساهمة ستأتي على المدى المتوسط ​​إلى الطويل عندما تزيد سعة الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 40 ٪ إلى 110 ملايين طن سنويًا. ◄ الوضع المالي ويضيف التقرير أن الوضع المالي لدولة قطر تعزز منذ أن بدأت السلطات عملية الإصلاح والتوحيد المالي، بما في ذلك دمج الوزارات وتحرير أسعار الوقود وما إلى ذلك، بعد انخفاض أسعار النفط ومع بدء أسعار الطاقة في الانتعاش من نظيرتها لعام 2016. وسجلت قطر فائضا في عام 2018، بلغ 2.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ وقال بنك الكويت الوطني إنه من المتوقع أن يتحسن ذلك إلى 3.2 ٪ بحلول عام 2021 وسط استمرار ضبط الإنفاق واستقرار أسعار الطاقة. وسيكون للتحسن في المالية العامة تأثير إيجابي على الدين العام. في حين وصلت السلطات إلى أسواق الديون في عام 2018 وأوائل عام 2019 - حيث حصلت على أسعار مواتية وسط طلب كبير من المستثمرين - بما يصل إلى 24 مليار دولار، من المتوقع أن تنخفض مستويات الديون من 53 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى 41 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021. ◄ الحساب الجاري ووفقا للتقرير، يجب أن يظل رصيد الحساب الجاري الخارجي CA، الذي عاد إلى الفائض في عام 2017 ووصل إلى ما يقدر بنحو 8.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، ويتوقع أن يستفيد رصيد الحساب الجاري الخارجي على المدين المتوسط ​​إلى الطويل من ارتفاع صادرات الغاز والعوائد من الأصول الخارجية لجهاز قطر للاستثمار. وأشار إلى أن الودائع الأجنبية عادت بنسبة زادت على 29 % على اساس سنوي، ونما ائتمان القطاع الخاص إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بنسبة 12.6 ٪ على أساس سنوي.

انخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية تداولات اليوم، بسبب هبوط قطاع العقارات، وتحديداً سهم شركة الدار العقارية الذي واجه عمليات بيعية كبرى، وهبط السوق بنسبة 0.99 بالمائة، بما يُعادل 50.88 نقطة، ليغلق اليوم عند مستوى 5105.12 نقطة، وهبطت القيمة السوقية بمقدار 4.85 مليار درهم إلى 524.977 مليار درهم في جلسة اليوم، من قيمتها التي وصلت اليوم إلى 529.829 مليار درهم، وكان في صدارة الأسهم الخاسرة سهم شركة الدار العقارية بنسبة 3.11 بالمائة ليصل لسعر 2.18 بالمائة، بينما كان الأكثر ارتفاعاً سهم شركة فودكو القابضة بنسبة 14.81 بالمائة لسعر 3.1 درهم.

ارتفعت تداولات العقارات في دولة الكويت خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 17.9 بالمائة على أساس سنوي، حسب تقرير بيت التمويل الكويتي بيتك، وسجلت التداولات العقارية في الكويت خلال الثلاثة الأشهر المنتهية في 30 يونيو السابق 1.01 مليار دينار، مقابل 857 مليون دينار في الفترة المناظرة من 2018، وعلى أساس ربعي، زاد حجم التداولات العقارية في الكويت بنسبة 16.8 بالمائة، وذلك عن مستواها في الربع الأول من 2019 البالغ 865 مليون دينار.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن عمليات إنشاء المباني في قطر ستسجل نموا خلال الربع الثالث من العام الحالي 2019 مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وأوضح التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة 2 % خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي 2018. كما بين تقرير الأصمخ: أن أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة قطر، شهدت استقرارا خلال الربع الثالث من العام الحالي، ومن المرجح أن تشهد الاسعار استقرارا خلال النصف الثاني من العام الحالي 2019، وخاصة مع اكتمال المرافق الخدمية في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية. وأشار التقرير إلى قيم إيجار الوحدات السكنية في مشروع اللؤلؤة حافظ على استقراره خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع القيم المسجلة في النصف الأول من العام الحالي. كما أوضح التقرير أن أسعار إيجارات الفلل شهدت استقرارا خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع الربع الثاني من 2019، متوقعا ازديادا في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة نوم، خلال النصف الثاني من العام 2019، بذات القيم المعروضة خلال النصف الأول من العام الحالي. وتوقع التقرير أن يشهد النصف الثاني من العام 2019 مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل التي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع، كما سيشهد النصف الأول من العام المقبل 2020 افتتاح عدد من المشروعات العقارية في مدينة لوسيل. مشيرا إلى أن الاقبال على استئجار الوحدات السكنية في مدينة لوسيل في تزايد، خاصة أن قيم ايجارها مناسبة مقارنة بالخدمات والعروض التي توفرها شركات إدارة هذه العقارات. وأضاف تقرير الأصمخ: أن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق النمو خلال العام الحالي مصحوبا بنمو متزايد في عمليات الإنشاء العقارية. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 18 إلى 22 أغسطس الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 37 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 195.2 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 7 صفقات تقريبا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجاري 195 مليونا و 208 آلاف و 506 ريالات قطرية. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة وأم صلال والوكرة والشمال و الظعاين.

صفقات عقارية بقيمة 9.5 مليار ريال في الأشهر الخمسة الأولى أعلنت إنفورما ماركيتس عن إطلاق الدورة الثامنة لمعرض سيتي سكيب قطر المعرض العقاري الوحيد في الدولة، بالتعاون مع مجموعة إعلان، وبرعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في الفترة بين 22 و 24 أكتوبر المقبل، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتمكنت منصة سيتي سكيب قطر عبر دوراتها السابقة من تعزيز فرص التواصل بين أصحاب المصلحة بهدف تقريب وجهات النظر وتوحيد الجهود الرامية إلى دفع عجلة السوق العقاري المحلي وتمكين الشركاء من تقديم حلول وتطوير منهجيات مرنة تتلاءم مع مختلف احتياجات شريحة الزوار المستهدفة للمعرض. وبهذا الصدد، قال كارلو شيمبري، مدير معرض سيتي سكيب قطر: شهدت منصة المعرض إقبالاً متزايداً عبر دورات المعرض السابقة، حيث لقي سيتي سكيب قطر أصداء إيجابيةً واسعة النطاق من قبل الجهات المشاركة والزوار على حد سواء، مما يجعلنا نتوقع إقبالاً كبيراً على الدورة القادمة في أكتوبر المقبل. وأضاف أشار تقرير الدورة السابقة للمعرض إلى أن 26% من الزوار تقريباً يعتبرونه بوابة للعثور على فرصة للاستثمار العقاري، في حين قصد 24% منهم المعرض بهدف انتقاء وحدات سكنية حيث يستعرض مجموعة متنوعة من المشاريع التي تلبي مختلف احتياجات الزوار من أفراد ومستثمرين، بالإضافة إلى 22% من الزوار والمشاركين استفادوا من المعرض وتمكنوا من استكشاف آفاق تعاون جديدة مع مزودي الخدمات العقارية نظراً لدور المعرض الجوهري كمنصة للتواصل وعقد الصفقات التجارية، وهو ما يعزز مكانة المعرض و ثقة المهتمين به مما يحقق أهدافه الاستراتيجية. ويأتي تنظيم الدورة الثامنة للمعرض في ضوء انتعاش قطاع العقارات في قطر وفقاً للبيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء بالإضافة إلى تصنيف ’كريدي أجريكول‘ لجهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية في دولة قطر، كواحد من أكبر خمس جهات استثمارية في قطاع العقارات عالمياً. وتابع شيمبري قائلاً: أشار أحد التقارير الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء إلى إتمام صفقات عقارية بقيمة 9.5 مليار ريال قطري خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019، مما يؤكد إمكانيات السوق العقاري المحلي على تحقيق المزيد من النمو في المراحل المقبلة. وانسجاماً مع التوجهات الإيجابية تقدم منصة المعرض مجموعة واسعة من المشاريع العقارية بمختلف أنواعها وفرصاً استثمارية غير مسبوقة على الصعيدين المحلي والعالمي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويعقد في اليوم الافتتاحي مؤتمر سيتي سكيب قطر بمشاركة نخبة من المتحدثين ومن القيادات والمستثمرين وأصحاب الاختصاص والمهتمين بالقطاع العقاري، وسيحظى الحضور بفرصة للاطلاع على رؤى قادة الفكر في القطاع حول أهم المواضيع في مجال الاستثمارات العقارية في قطر، في حين ستناقش مجموعة من العروض التقديمية وجلسة حوارية لكبار الخبراء خلاصة معارفهم وخبراتهم ودعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستقبل القطاع العقاري القطري. وتشمل أجندة المعرض أيضاً تنظيم حوارات سيتي سكيب مجانية يومي 23 و24 أكتوبر والتي تضم مجموعة واسعة من العروض التقديمية حول أحدث توجهات السوق وسبل تعزيز الفرص الاستثمارية في قطاع العقارات محليا وعالمياً. وبهذا الصدد، قال شيمبري معلقاً: تتيح هذه الفعالية، بما تقدمه من فرص تجارية ومنصات لاكتساب وتبادل المعارف والخبرات، للمستثمرين والمشترين وخبراء القطاع فرصاً للتفاعل ضمن بيئة حيوية تزودهم بلمحة عن مستقبل قطاع العقارات في قطر ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تتناول أجندة المؤتمر حوارات ومواضيع رئيسية تهمّ الوسطاء العقاريين والمهندسين المعماريين وما إلى ذلك من المختصين العاملين في المجالات المتعلقة بالقطاع.

استبعاد دبي من قائمة أفضل المدن للاستثمار العقاري تراجع كبير لأسعار العقارات السكنية الفاخرة بالإمارات هبطت أرباح شركات العقار الإماراتية بنحو أكثر من 25 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2019، على أساس سنوي، وتعود أسباب التراجعات إلى هبوط في إيراداتها العقارية وارتفاع تكاليف التمويل العقاري، فضلاً عن التكاليف التشغيلية بقطاع العقار الإماراتي.. بلغت أرباح الشركات العقارية في الإمارات نحو 3.05 مليار درهم بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل نحو 4.09 مليار درهم بالربع الثاني من عام 2018، بهبوط نحو 30 بالمائة، والتي يبلغ عددها 12 شركة استحوذت على 84 بالمائة من أرباح القطاع الإماراتي، إذ هبطت أرباح إعمار 1.3 مليار درهم بالربع الثاني، مقابل نحو 1.6 مليار درهم بالربع الثاني من العام الماضي، بهبوط 14.82 بالمائة، وتراجعت الإيرادات إلى 1.81 مليار درهم بنفس الفترة، مقابل نحو 2.42 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2018، ونزلت أرباح إعمار مولز 1.4 بالمائة، إلى 546 مليون درهم، مقابل 553.74 مليون درهم بالفترة نفسها من العام السابق، إذ بلغت التكاليف التشغيلية 304 ملايين درهم خلال الفترة، مقابل 265 مليون درهم، بارتفاع 15 بالمائة على أساس سنوي، كذلك انخفضت أرباح إعمار للتطوير إلى 631 مليون درهم، مقابل نحو 996.98 مليون درهم، بنسبة 36.71 بالمائة، بسبب انخفاض الإيرادات إلى 1.17 مليار درهم بنفس الفترة، مقابل نحو 1.6 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2018، وفي نفس الوقت، هبطت ربحية أرابتك إلى قيمة قدرها 26.1 مليون درهم، مقابل 49.4 مليون درهم، بهبوط نسبته 47.1 بالمائة، نظراً لهبوط الإيرادات إلى 2.1 مليار درهم، مقابل نحو 2.4 مليار درهم بالفترة المقارنة من العام الماضي، أما ديار للتطوير فربحت بقيمة 18.5 مليون درهم، مقابل نحو 25.17 مليون درهم بنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض 26.5 بالمائة، ويعود السبب إلى ارتفاع تكاليف التمويل إلى 5.6 مليون درهم، مقابل نحو 4.9 مليون درهم بالربع الثاني من العام الماضي، وجاءت أرباح داماك العقارية بنحو 50.6 مليون درهم، مقابل نحو 378.16 مليون درهم أرباح فصلية عن الربع الثاني من العام السابق، بتراجع 86.6 بالمائة، بفعل نقص الإيرادات إلى 971.07 مليون درهم، مقابل 1.8 مليار درهم بالربع الثاني من العام الماضي، فيما خسرت الاتحاد العقارية 84.10 مليون درهم، مقابل أرباح بقيمة 24.71 مليون درهم في الربع الثاني من العام الماضي، بسبب ارتفاع تكاليف التمويل إلى 41.7 مليون درهم، مقابل نحو 32 مليون درهم بالربع الثاني من العام الماضي، وانخفضت أرباح إشراق بنحو 72.97 بالمائة، وانخفضت الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 10.1 بالمائة إلى 5.3 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بـ 5.9 مليون درهم في الربع الثاني من العام الماضي. هذا وخلت قائمة أفضل 10 مدن للاستثمار العقاري في جميع أنحاء العالم، من أية مدينة عربية، وخرجت دبي للمرة الأولى من التصنيف وحلت محلها مدينة نيودلهي الهندية، وكشف تقرير صدر عن وكالة نايت فرانك، كبرى وكالات العقارات العالمية التي يوجد مقرها في لندن، عن انخفاض أسعار العقارات في إمارة دبي بنسبة 25% منذ عام 2015، ويشير تقرير الوكالة، الذي نشرت صحيفة وول ستريت جورنال جزءاً منه، إلى أن بريق دبي التي كانت في السابق من أهم مراكز الجذب العقاري في العالم، خاصة بالنسبة للأثرياء، بدأ يخفت، في الآونة الأخيرة، وحسب الوكالة، فإن دبي كانت المدينة الأسوأ أداءً من حيث أسعار العقارات، خلال العامين الماضيين، ومن بين العوامل العديدة التي أشارت إليها وكالة نايت فرانك، انخفاض أسعار النفط، والاضطراب السياسي في المنطقة العربية، وجاء ترتيب المدن العشر الأولى على النحو التالي: برلين وفرانكفورت، وموسكو، ومانيلا، وجنيف، ومدريد، وباريس، وزيورخ، وبكين، ونيودلهي. أعلنت وكالة نايت فرانك العقارية، التي تتّخذ من لندن مقرّاً لها، من خلال مؤشر برايم للمدن العالمية، عن أفضل 10 مدن للاستثمار في العقارات في جميع أنحاء العالم، ويتتبع المؤشر حركة أسعار العقارات الرئيسة في 45 مدينة حول العالم، باستخدام بيانات من شبكة الأبحاث العالمية الخاصة، وتصدّرت ألمانيا، التي دخلت المؤشر بمدينتين، قائمة المدن العالمية الأفضل للاستثمار في عقاراتها. وفي وقت سابق قالت سافيلز للاستشارات العقارية إن أسعار العقارات السكنية الفاخرة في دبي انخفضت 1.9 في المائة في النصف الأول من العام بسبب فائض المعروض، ويشهد سوق العقارات في دبي انكماشا مطردا منذ منتصف عام 2014 بسبب فتور إقبال المستثمرين الأجانب، وقالت سافيلز، إن أسعار سوق العقارات الفاخرة انخفضت 19.8 في المائة على مدى السنوات الخمس الفائتة، لتصل إلى 600 دولار للقدم المربعة بسبب ارتفاع مستويات مخزون الإنشاءات الجديدة وحالة الضبابية الاقتصادية عالميا، وتقوم سافيلز، وفقا لموقعها الإلكتروني، بتعريف العقارات الفاخرة بأنها الخمسة في المائة من العقارات الأعلى سعرا في السوق، ويقول محللون إن السوق في المجمل تراجع بمقدار الربع على الأقل منذ منتصف عام 2014.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: تعمل الجهات المعنية في الدولة خلال العام الحالي 2019 على تنفيذ أعمال البنية التحتية لخدمة 5022 قسيمة سكنية، في 7 مناطق هي: الفروش، وروضة أقديم، وازغوى، وجنوب الوكير، وشمال الناصرية، وجزء من غرب أبو هامور، وجزء من سميسمة، وجزء من روضة الجهانية، مضيفاً: أن هذه يأتي ضمن خطط الدولة في مشاريع التقسيمات الحكومية لإنجاز البنية التحتية في 13 منطقة، لخدمة 17670 قسيمة سكنية جديدة فيها، تكتمل في العام 2021. وأشار التقرير أن الجهات المعنية في الدولة نفذت مشاريع متعلقة بالبنية التحتية في المنطقة الجنوبية المشاف الغربية وشمال الوكير، لخدمة قرابة 1830 قطعة أرض جديدة فيها. وأوضح التقرير: يهدف المشروع الأول المشاف الغربية لتحويل المنطقة إلى منطقة سكنية مستدامة قادرة على استيعاب النمو السكاني المستقبلي، وتضم 1186 قسيمة، وسيتم من خلال هذه الحزمة إنشاء شبكة طرق داخلية بطول حوالي 70 كلم وتضم 92 شارعاً رئيسياً وداخلياً، إلى جانب إنشاء 13 تقاطعا بإشارات ضوئية منها ثلاثة تقاطعات رئيسية، وتوفير الإنارة للشوارع. كما يشمل المشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات. كما يبين التقرير أن المشروع الثاني بشمال الوكير يضم 643 قسيمة، ويهدف إلى الوصول لمنطقة نموذجية بمواصفات عالمية، يحتوي شبكة طرق بطول حوالي 23 كلم، وإنشاء 8 تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير الإنارة للشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والاتصالات. وأكد التقرير على أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال تقرير الأصمخ العقاري: إن العام 2020 فسيشهد إنجاز أعمال البنية التحتية لـ 4974 قسيمة سكنية في 8 مناطق جزء من غرب أبو هامور، وجزء من سميسمة، وجزء من روضة الجهانية، وجزء من جنوب الوكير، وجنوب الشيحانية، والخيسة، وغرب أم صلال، وغرب الخور، وفي العام 2021 تكتمل أعمال البنية التحتية لجميع المشاريع بإنجاز أعمال البنية التحتية لـ 4540 قسيمة سكنية في 6 مناطق كامل جنوب الوكير، وكامل جنوب الشيحانية، وكامل سميسمة، وكامل غرب أم صلال، وكامل والخيسة، وكامل غرب الخور. وأكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار خاصة للمشاريع التجارية المجمعات التجارية بالإضافة للمشاريع السياحية مثل الفنادق والمرافق السياحية، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق. وقال تقرير الأصمخ العقاري: أن مشاريع التقسيمات الحكومية شهد منذ أربعة سنوات توزيع 30504 قسائم سكنية على المواطنين منها 10400 قسيمة سكنية تم توزيعها خلال العام 2018، و4322 قسيمة سكنية في عام 2013، و7782 قسيمة سكنية وزعت في العام 2014، و8 ألاف قسيمة سكنية تم توزيعها خلال العام 2015.

قالت سافيلز للاستشارات العقارية إن أسعار العقارات السكنية الفاخرة في دبي انخفضت 1.9 بالمائة في النصف الأول من العام بسبب فائض المعروض، ويشهد سوق العقارات في دبي انكماشا مطردا منذ منتصف عام 2014 بسبب فتور إقبال المستثمرين الأجانب. وقالت سافيلز اليوم إن أسعار سوق العقارات الفاخرة انخفضت 19.8 في المائة على مدى السنوات الخمس الفائتة لتصل إلى 600 دولار للقدم المربعة ”بسبب ارتفاع مستويات مخزون الإنشاءات الجديدة وحالة الضبابية الاقتصادية عالميا“. ويقول محللون إن السوق في المجمل تراجعت بمقدار الربع على الأقل منذ منتصف عام 2014، وهوت أرباح شركة إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقارية مدرجة في دبي، بنسبة 7.4 في المائة في الربع الثاني.

واصل المؤشر العام لسوق دبي المالي تراجعه الثاني على التوالي، بنهاية تعاملات اليوم؛ متأثراً بتراجع قطاعي العقار والاستثمار، وسط انخفاض بمعدلات التداولات وتصاعد التوترات الجيوسياسية مجدداً، وانخفض المؤشر العام للبورصة، بنسبة 1.46 بالمائة بأكبر وتيرة تراجع يومية منذ نهاية جلسة 19 مايو الماضي أي في أكثر من 3 أشهر تقريباً، ليصل إلى مستوى 2857.91 نقطة، بخسارة 42.14 نقطة، وتصدر التراجعات قطاع العقارات بنسبة 3.2 بالمائة مع تراجع سهم إعمار العقارية 4.04 بالمائة إلى 5.23 درهم، وتراجع سهم إعمار للتطوير بنسبة 3.56 بالمائة بالغاً 4.6 درهم، وهبط قطاع البنوك 1.09 بالمائة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري في قطر يشهد نموا في عمليات الإنشاء في مختلف المناطق وهو القطاع الأبرز من حيث استقراره مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى. وأضاف: إنّ الاستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية جيدة بسبب الازدهار الذي تحقّق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمُستثمرون. وأوضح أنّ تنويع المشروعات في قطر أكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة، وأصبح لاعباً أساسياً ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكداً أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكّل جزءاً كبيراً من اهتمام المُستثمرين. وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية، الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي. وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي. وبين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري سينتعش في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن. مؤكدا تسارع وتيرة نمو حركة الإنشاءات في القطاع العقاري القطري خلال الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيرا من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية. وقال التقرير إن توسعة المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء حمد، ومطار حمد الدولي، واستكمال مشاريع سكك الحديد القطرية ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة. واعتبر التقرير أن المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد الكبيرة التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد. وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية، حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو الجاري ملياراً و108 ملايين و101 ألف و433 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرضا فضاء متعددة الاستخدام ومبنى متعدد الاستخدام وعمارة تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة، بالإضافة إلى بلدية الشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من7 إلى 11 يوليو الجاري 961 مليونا و411 ألفا و614 ريالا قطريا.