أعلنت الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل، عن إجراءات تتعلق بترخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية أو تجديده. ووفقاً لمنشور عبر الحساب الرسمي لوزارة العدل على موقع (X)، تلتزم الإدارة بالبت في طلبات الحصول على الترخيص أو تجديده خلال فترة 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.وتنص الإجراءات على إخطار مقدم الطلب بقرار الإدارة بشأن الطلب خلال هذه الفترة المحددة. وفي حال انقضاء المدة دون رد من الإدارة، يُعتبر ذلك رفضًا ضمنيًا للطلب. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين كفاءة العملية التنظيمية وتسريع الإجراءات المتعلقة بتراخيص الوسطاء العقاريين، مما يسهم في تعزيز الشفافية والوضوح في هذا القطاع المهم.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 27 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ورحب السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بالدفعة الجديدة من الوسطاء المرخص لهم، وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية حيث يولي سعادة السيد مسعود بن محمد العامري – وزير العدل اهتماما خاصا بتطوير المهن القانونية بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومن بين هذه المهن مهنة الوساطة العقارية لما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية. وأكد السيد السويدي على ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، وحذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية. ونوه إلى ضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 28 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ورحب السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بالدفعة الجديدة من الوسطاء المرخص لهم، وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية حيث يولي سعادة السيد مسعود بن محمد العامري – وزير العدل اهتماما خاصا بتطوير المهن القانونية بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومن بين هذه المهن مهنة الوساطة العقارية لما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية. وأكد السيد السويدي على ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، وحذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية. ونوه إلى ضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 54 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديدة لأكثر من 408 وسطاء عقاريين قطريين مرخصين ومسجلين لدى إدارة الوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ورحب السيد سعيد عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بالدفعة الجديدة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم، وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية حيث يولي سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل اهتماما خاصا بتطوير المهن القانونية وفي مقدمتها مهنة الوساطة العقارية لما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية. وأكد السويدي على ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، وحذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية. ونوه إلى ضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص. وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية. ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقاري، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدورات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، حيث إنه بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية. وبالنسبة للشخص المعنوي، يشترط أن يكون شركة وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، ويكون غرضها الرئيسي مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51% من رأسمالها، وأن يكون مقر الشركة الرئيسي في الدولة، وألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي. ويمكن لأصحاب الخبرة من القطريين المشتغلين بالقطاع العقاري التسجيل لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد لمزاولة أعمال مهنة الوساطة العقارية من خلال رابط الصفحة الالكترونية للوسطاء العقاريين بموقع وزارة العدل الإلكتروني www.moj.gov.qa. وتتيح الصفحة الرسمية لتسجيل الوسطاء العقاريين تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، كما تتضمن عرضا توضيحيا لكافة البيانات المطلوبة بطريقة تسمح للوسيط بتسجيل كامل بياناته.

أطلقت وزارة العدل نظام الوساطة العقارية بهدف توفير بوابة للخدمات الذاتية للوسطاء العقاريين تكون بمثابة قناة الاتصال المباشرة معهم، وبما يسهم في توفير خدمات الوساطة العقارية لهم إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة. وأوضحت الوزارة ان نظام الوساطة العقارية يستند إلى بوابتين الأولى عامة خارجية للوسطاء العقاريين تحتوي على خدمات ذاتية يمكن من خلالها الحصول على الخدمات إلكترونيا، كما تمكنهم من تقديم الطلبات بشكل آلي إلى الإدارة بعد التسجيل في النظام، فيما تختص الثانية بتوفير لخدمات الإلكترونية لموظفي الإدارة المختصين بالإجراءات الإدارية والفنية واللوجستية بدءا من استقبال الطلبات وانتهاء بفرزها واعتمادها، أو إعادتها لمقدم الطلب في حال وجود نقص في مرفقات الطلب. وقال السيد سعيد عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، إن إطلاق هذا البرنامج يشكل نقلة نوعية في توفير خدمات القطاع العقاري إلكترونيا بشكل عام بما في ذلك مهنة الوساطة العقارية، وتيسير حصول المتعاملين على خدمات نموذجية وفقا لأحدث النظم المعمول بها في هذا القطاع. وأضاف انه تم وضع خطة شاملة للتحول الرقمي يجري تنفيذها حاليا بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات في وزارة العدل تستهدف تطوير وتحديث جميع خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، مشيرا إلى أنه يجري التحضير لتحويل معظم الخدمات المقدمة للجمهور إلى خدمات إلكترونية من خلال منظومة الخدمات الالكترونية للوزارة. بدورها قالت السيدة حصة علي السليطي، مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة العدل، إن هذا النظام جاء لتوفير احتياجات إدارة الوساطة العقارية وتحديث الأنظمة الخدمية في الوزارة، وتوفير أحدث الخدمات الإلكترونية للجمهور، فضلا عن تقليل الوقت والجهد الذي يستهلكه المراجع في إنهاء معاملاته، ولاسيما المعاملات ذات الصلة بأصحاب المهن القانونية. وأكدت إجراء مراجعة شاملة لجميع الخدمات المقدمة للمحامين والوسطاء والخبراء بما يسهم في تيسير أعمالهم، إضافة لتوفر الدعم القانوني المطلوب للعاملين في القضاء والجهات الأخرى من أصحاب المصلحة والمستفيدين من الخدمات القانونية التي توفرها وزارة العدل.

أكد قانونيون وعقاريون في لقاءات لـ الشرق أنّ قانون الوساطة العقارية عمل على تنظيم مهنة السمسرة، وحماية السوق من المتلاعبين بأسعار العقارات والمتعاملين غير المرخصين بالسوق العقاري، منوهين بأنّ إعطاء مهلة للمكاتب العقارية ولأصحابها وللوسطاء بهدف تنظيم أعمالهم وترتيب شؤونهم. وقالوا إنّ السوق العقاري يشهد انتعاشاً بعد بدء العمل بقانون التملك لغير القطريين، وبعد وضع آليات قانونية لمكاتب الوساطة وللوسطاء من شأنها أن تقلل من المشكلات التي كانت موجودة قبل صدور القانون، أهمها أنه قضى على العشوائية ودخول غير العارفين بالسوق وتأثيرهم سلباً على أسعار العقارات. المحامي مانع صالح: قانون الوساطة حمى المهنة من العشوائية قال المحامي مانع ناصر صالح إنّ قانون الوساطة العقارية نظم السوق العقاري، وحدد آلية عمل الوسطاء بدءاً من تحديد نوع العقار وحتى بيعه أو شرائه، وأنه في حال عدم وجود موانع لبيع العقار يتم البيع بصورة سليمة، منوهاً بأنه يتطلب من الوسطاء التأكد من خلو العقار أو الأرض من أي منازعات. وأضاف إنّ القانون وآلياته حمى السمسرة من الدخلاء وفي نفس الوقت أعطى الاهتمام بمصالح البائع والمشتري، وقلل من المخالفات التي كانت موجودة قبل القانون الجديد وأهمها العشوائية وعمل من لا مهنة له في مجال السمسرة. ونوه بأنّ القانون وضع ضمانات للبائع والمشتري وأصحاب المكاتب العقارية، مؤكداً أنه يتطلب من أيّ شخص يتعامل في السوق العقاري اللجوء لأصحاب المكاتب العقارية المرخصة والموثوق فيها للحصول على خدمة جيدة. وقال إنّ الوسيط العقاري وخبراته الواسعة في مناطق الدوحة وطريقة تعامله القانوني مع العملاء تزيد من سمعته في السوق العقاري. المحامي المطوع: ضوابط مقننة للتعامل مع مكاتب تخضع لرقابة الدولة قال المحامي عبدالله المطوع: يعد تفعيل قانون الوساطة العقارية من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة من أجل حماية السمسرة، حيث كان السوق يُعاني سابقاً من العشوائية الشديدة بسبب استمرار وجود الوسطاء غير الشرعيين، ومع تفعيل القانون فقد نظم من يشترط له الترخيص لمزاولة مهنة الوساطة عدة شروط وذلك لحمايتها من الدخلاء عليها فنص في المادة الثالثة من القانون رقم (22) لسنة 2017 لمن يشترط له مزاولة المهنة من الأشخاص الطبيعيين أن يكون قطري الجنسية، وكامل الأهلية، ويكون محمود السيرة، وحسن السمعة. ونظم لمن يريد من الشركات ومكاتب الوساطة العقارية غير القطرية، ان تكون وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها قرار من مجلس الوزراء، وبذلك فقد فرض القانون طوق حماية على المهنة بأنه لن يكون بإمكان أي أحد مزاولة المهنة دون أن تكون لديه رخصة من إدارة شؤون الوساطة العقارية بوزارة العدل. وأشار إلى أنه يكون لشركات ومكاتب الوساطة العقارية دور في ظل النقلة الحضارية النوعية بتدشين مشاريع عقارية تحفز على الاستثمار، وذلك في إطار استكمال حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير بيئة تشريعية وقانونية محفزة للاستثمار. ويعد دور مكاتب وشركات الوساطة العقارية وفى ظل قرار السماح للمقيمين بالتملك دورا مهما للنهوض بالسوق العقاري القطري ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما سينشط حركة تداولات العقارات خاصة بحرص الدولة على استحداث مزايا جديدة. وقال: لكي يتفادى الشخص الوقوع في مخالفات السمسرة لابد وأن يتخذ الطرق التي رسمها القانون لحماية حقوقه في مواجهة شركات ومكاتب الوساطة العقارية وذلك يكون باستيفاء المستندات وإبرازها وهى: عقد وساطة مكتوب. وقد وافق مجلس الوزراء الموقر على مد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق أحكام القانون لمدة ستة أشهر لأكثر ست مرات لإعطاء فرص أكبر للمكاتب العقارية لترتيب أوضاعها قبل تنفيذ التعديلات الواردة على القانون، ولحماية السماسرة الذين ما زالوا يمارسون المهنة وللحفاظ على عمولاتهم من عمليات والشراء خوفاً من ضياع حقوقهم ولضمان بقائهم واستمرارهم في المهنة، وكلفت إدارة شؤون الوسطاء العقاريين كل ما يخص أعمال مهنة الوساطة سواء من حيث التراخيص والمتابعة أو من خلال الإجراءات المتعلقة بالخدمات العقارية أو عبر التدقيق والرقابة على المستندات والسجلات والدفاتر التي تكون بحوزة الوسيط، وتخويل بعض المسؤولين عن شؤون الوساطة صفة الضبط القضائي لضبط المخالفات التي تقع في أحكام القانون الجديد. وبتدقيق النظر في حال السوق العقاري قبل تنظيم قانون الوساطة العقارية يتضح أنه كان يُعاني في العشوائية الشديدة بسبب استمرار وجود الوسطاء غير الشرعيين والسماسرة غير العارفين بخبايا السوق العقاري والذين يتسببون في تذبذب أسعاره بما يؤثر على حركة البيع والشراء لأنه بني على معلومات يروجها غير مختصين بدون دراسة كافية. لكن الأمر اختلف بعد تفعيل القانون فقد حدد ضوابط وشروط لأنه سيتعامل مع مكاتب وساطة محترفة ومنظمة تخضع لرقابة الدولة ولو أنه شعر بالتعرض لأي تجاوزات فإن بإمكانه التقدم إلى إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل والتي يمكنها في حال ثبوت التجاوز أن تتخذ عقوبات بحق المخالف تصل إلى حد الشطب. ويعد خطوة جيدة على طريق حفظ وصون حقوق الجميع وتأكيد الشفافية في مجال الوساطة العقارية والتي من شأنها أن يمنح الثقة للمستثمر الأجنبي. وعن المشكلات التي واجهت مكاتب الوساطة العقارية قال: أبرز المشكلات العشوائية الشديدة بسبب وجود السماسرة غير العارفين بخبايا السوق العقاري والذين يتسببون في تذبذب أسعاره. وكان الملاك لهم دور كبير في انتشار ظاهرة إيجارات الباطن، بالسماح للسمسار بإعادة تأجير العين المؤجرة، طمعاً في الحصول على أموال أكثر، مشيراً إلى أن بعض مكاتب الوساطة العقارية المرخص لها تتعامل مع هؤلاء السماسرة، وليس الملاك فقط، ويؤجرون لهم من الباطن بهدف الحصول على أرباح، والضحية في النهاية هو المستأجر، وبعد تفعيل القانون وتفعيل الدور الرقابي لإدارة شؤون الوساطة العقارية تكاد تكون هذه المشاكل قد تلاشت منها الكثير، آملين أن تنتهى كل المشاكل التي تواجه المكاتب واختفاء الظواهر السلبية التي تؤثر على سوق العقارات. جابر المري: آليات قانونية لحماية السوق العقاري من التلاعب قال السيد جابر راشد المري رجل أعمال إنّ قانون الوساطة العقارية نظم السوق من المتحايلين أو الذين يتلاعبون بأسعار العقار بدون دراية، وقد وضعت الجهات المختصة آليات محددة للتعامل مع السوق العقاري وفق أسس منظمة. وأكد أنّ القانون وضع مرجعية للمتعاملين في السوق العقاري من أفراد وأسر وأصحاب مكاتب، وأنه توجد آليات موثوق فيها لضمان حقوق كل الأطراف. وأضاف إنّ القانون نظم السوق بشكل كبير جداً، وزاد من الوعي المجتمعي بأهمية التواصل مع المختصين ممن لهم خبرة في العقار. وأشار إلى أنّ الوضع العقاري الحالي يشهد انتعاشاً وأنه بالرغم من تأثيرات الوباء إلا أنّ العقار لا يزال يشهد طلباً متزايداً. الخبير خليفة المسلماني: القانون حفز السوق العقاري ونظم عمليات الوساطة أكد السيد خليفة المسلماني خبير ومحكم عقاري أنّ منظومة القوانين الجديدة في الاستثمار والتملك حفزت السوق العقاري، وشكلت نقلة نوعية في الإجراءات التي وضعت لضبط عمليات البيع والشراء. وقال إنّ السوق الحالي يشهد تحركاً جيداً في عمليات بيع وشراء الأراضي والعقارات، حيث تتوجه الاستثمارات لمناطق التملك الجديدة في لوسيل واللؤلؤة والخور وغيرها. ونوه بأنّ قانون الوساطة العقارية نظم عملية الوساطة بين البائع والمشتري، وحقق التوازن بين الطرفين وفق أسس علمية محددة وإجراءات دقيقة ومدروسة، مشيراً إلى أنه قلل من مخالفات الوسطاء غير المرخصين بأكثر من 90%. وأضاف إنّ شروط الوساطة وإجراءات المكاتب العقارية التي وضعت لتنظيم السوق أوقفت عمليات البيع والشراء غير المنتظمة والتي يقوم بها سماسرة غير مرخصين وليست لديهم مؤهلات أو معرفة أو معلومات كافية عن حركة العقار. وحث الجمهور على اتباع آليات منظمة في تنفيذ عملية البيع أو الشراء بهدف الوصول لوساطة عقارية جيدة تتوافق مع القانون.

كشف السيدخالد حسن المحشادي مدير إدارة الوساطة العقاريةبوزارة العدل عن تقديم 500 طلب للحصول على تراخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية في قطر، مشيراً إلى أن عقوبات عدم حصول على التراخيص هي الإبعاد من البلاد للمقيمين والغرامة أو السجن للمواطنين . وقال المحشادي – في مقابلة مع إذاعة قطر اليوم الأربعاء – إن هناك اشتراطات وضوابط لممارسة مهنة الوساطة العقارية، موضحاً أنه على سبيل المثال يمنع موظفي وزارة العدل وإدارة التخطيط العمراني عن هذه المهنة بحكم مزاولتهم للأعمال العقارية وارتباطهم للمعلومات العقارية التي تؤثر على المهنة، وذلك منعا للإزدواج ولتحقيق الشفافية والحياد وعدم تضارب المصالح . وأكد ضرورة أن يسجل كل الوسطاء العقاريين ويقومون بتوفيق أوضاعهم، كاشفا عن أن هناك إقبالاً على التسجيل فاق التوقعات، ووصلنا إلى 500 طلب من الوسطاء على القطاع العقاري، وهي مجموعة كبيرة نقوم بتأهيلها لتصنيف المكاتب ونوصلها من مكاتب محلية إلى مكاتب عالمية ونعطيهم الدورات التي تؤهلهم للوصول للعالمية. وعن الدور الرقابي، قال مدير إدارة الوساطة العقارية: نراقب الوسطاء ونعاين المكاتب ونشرف على العمل كله ولدينا فرق تفتيش لديها الضبطية القضائية، وهناك حالات مخالفة حدثت من المكاتب وأعطيناهم الوقت الكافي لتعديل أوضاعهم وتوفيقها، بناء على تعليمات الوزير وبحكم مرورنا بجائحة كورونا . وأضاف: لكن في الوقت القادم هناك مخالفات وسيتم تطبيق العقوبات على المخالفين، منوها إلى أن أي حد يزاول مهنة الوساطة بدون ترخيص سيعاقب بالإبعاد من البلاد إذا كان مقيماً، أو بالحبس والغرامة المالية إذا كان مواطناً، ونحن نحمي مكاتب الوساطة لتزاول عملها، وعلى المؤهلين لهذه الوظيفة أن يقدموا على الترخيص ونحن نقوم بمساعدتهم .

الوسيط العقاري هو أحد العناصر المهمة في منظومة الاستثمار العقاري، فتقنين عمله وتدريبه وتطوير أدائه أمور تساعد على دعم القطاع ونجاح الاستثمار فيه. وأجمع قانونيون وخبراء عقاريون على أن أي خطط لتطوير النشاط العقاري تستلزم ضبط عمل الوسطاء، ووضع ضوابط لمزاولتهم للمهنة خاصة في ظل التوقعات بزيادة رؤوس الأموال المحلية والخارجية في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة. كما أكدوا أن الإجراءات التي تتخذها الدولة حالياً لضبط نظام الوساطة العقارية ستساعد على طرد الدخلاء والمنتفعين والجهلاء من هذا السوق وتنقيته بشكل كبير من العمل العشوائي، الأمر الذي يتناسب مع الطموحات القطرية في هذا القطاع. وطالبوا بتوسيع نطاق الدورات التدريبية التي تمنح للوسطاء المعتمدين رسميا لتشمل الوسطاء المحليين ووسطاء عقاريين دوليين، والوسطاء الأجانب العاملين في الدولة. وتوقعوا أن يساعد التوسع في تقنين عمل الوسطاء المحليين والدوليين داخل الدولة في استقطاب رؤوس أموال أجنبية من دول مثل الصين وروسيا وبريطانيا خاصة في ظل القوانين الجديدة التي تم تشريعها لتوسيع نطاق تملك العقارات. وأكدوا وجود قوائم بأسماء الوسطاء المخالفين والمنتفعين والدخلاء، الذين ينشرون العشوائية في سوق يتعامل بمليارات الريالات. وتعمل إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل على تأهيل الوسطاء العقاري، وفقا للقانون بالشكل الذي يتناسب مع الطفرة العقارية التي تشهدها البلاد حاليا. مبارك السليطي: العدل حريصة على تنظيم المهنة قال السيد مبارك السليطي المحامي: بداية يمكننا القول إن الوسيط العقاري هو العنصر الأساسي، والجوهري في القطاع العقاري، وحلقة الوصل بين أطراف العملية العقارية، فالوساطة العقارية تعد من أهم المهن في أسواق العمل القطرية وذلك لتأثيرها في التداول وأسعار العقارات في السوق العقاري. وتابع: الوسيط العقاري قد يكون مؤسسة أو شركة تهدف إلى الوساطة بين الأطراف المشاركة في أي صفقة سواء كانت هذه الأطراف تهدف إلى البيع أو الشراء أو الإيجار أو الاستثمار وغير ذلك ويكون هذا الوسيط العقاري دليلا لكثير منهم حتى يشتروا أفضل عقار أو منزل أو منشأة ما أو العكس لمن يريد أن يبيع عقارا ما وهكذا مقابل عمولة يتقاضاها الوسيط عن أعماله. وأضاف: الوساطة العقارية تعتمد في المقام الأول على دراسات الجدوى الاقتصادية المبنية على الأسس والوسائل العلمية الحديثة المتمثلة في العناصر والمقومات الأساسية الواجب توافرها قبل البدء في عملية الوساطة والتي نقسمها إلى أربعة أقسام: 1 - دراسة الأسواق القطرية والمعروض فيها وحركة البيع والشراء. 2 – حسن الاختيار طبقا للإمكانيات المتاحة. 3 – التقييم والتثمين العقاري. 4 - دراسة بعض الجوانب القانونية. كما يعد الوسيط العقاري جزءا أساسيا في منظومة تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه، لذلك فقد عني القانون 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية. وأوضح السيد مبارك السليطي أن وزارة العدل دعت الوسطاء العقاريين وأصحاب المكاتب العقارية للتسجيل بصفحة شؤون الوسطاء العقاريين على الموقع‏، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار تنظيم مهنة الوساطة العقارية. وقال: وبناء على أحكام نصوص هذا القانون فإنه يتطلب هذا من مكاتب السمسرة العقارية العمل على توفيق أوضاعها وقيد مكاتب السمسرة العقارية بلجنة شؤون العقاريين بوزارة العدل وتقييد الوسطاء في لجنة قيد الوسطاء، والحصول على ترخيص رسمي من الوزارة بمزاولة مهنة الوساطة، ووضع دفاتر عملية مرتبة ومنظمة بطريقة تحدد عمليات الوساطة، كما يشترط لصاحب العمل ألا يجمع بين الوساطة وعمل آخر يتعارض مع مهنة الوساطة وحيث إن مهنة الوساطة العقارية تعد من المهن المهمة والمطلوبة بصفة ضرورية في أسواق العمل القطرية والتي تؤثر على عملية تداول العقارات والتحكم في أسعارها. وتابع السليطي: قد عني هذا القانون بتحديد الشروط اللازمة لممارسة تلك المهنة في الشخص الطبيعي وحددها أيضا في الأشخاص المعنوية ولم يقتصر على ذلك فحسب بل اتجه إلى تحديد كيفية الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الوساطة العقارية من جهة الإدارة وحدد التزامات الوسيط العقاري وكيفية محاسبته ومساءلته من جهة الإدارة. وأضاف: حسنا فعلت دولة قطر وكعادتها فقد قامت بتنظيم الدورات التدريبية اللازمة لتنمية تلك المهنة وتوعية وإكساب ممارسيها الخبرات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الوساطة العقارية في القانون القطري من خلال بيان الأحكام العامة للوساطة العقارية والجهة المختصة بتنظيمها والرقابة عليها، وبيان أحكام عقد الوساطة وأركانه وبيان أحكام الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وكذلك إجراءات الترخيص. كل ذلك من أجل تنظيم منح التراخيص لمزاولة تلك المهنة والارتقاء بها. يوسف الزمان: التطور العقاري في الدولة يدفع إلى ضبط مهنة الوساطة قال يوسف الزمان المحامي: التقدم العقاري الذي تشهده قطر وصدور تشريعات تتيح لغير القطريين تملك العقارات بشروط، ومنح حق الانتفاع للأجانب، كلها أمور تحتاج أن يواكبها ضبط لمهنة الوساطة العقارية. وتابع: وزارة العدل منوط بها القيام بتطبيق القوانين المتعلقة بهذا الأمر، ووضع اللوائح من أجل تنفيذ ما ورد بالقانون من حيث الشروط الواجب توافرها في الوسيط العقاري، والشروط التي يجب أن يلتزم بها. وأوضح أن الدورات التدريبية التي نظمتها وزارة العدل كان الهدف منها تعريف الوسيط بالقوانين العقارية والتطورات التي طرأت على السوق العقاري والضوابط المهنية التي يجب الالتزام بها عند ممارسة الوساطة العقارية. ولفت إلى أن هذا من شانه أن يؤهل وسطاء يتوافق عملهم مع القانون ومع الالتزامات المهنية للوساطة خلال عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى إجراءات التسجيل لدى الجهات المختصة في الدولة. وأضاف يوسف الزمان: قانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية، عرف الوساطة العقارية بأنها عقد أو اتفاق للتوسط بين شخصين أو أكثر طبيعيين أو معنويين لإبرام عقد أو إجراء أي تصرف على عقار بالشروط التي يطلبها صاحب الشأن. وقال: يعتبر من أعمال الوساطة العقارية، الترويج العقاري، المزادات العقارية، أعمال إدارات العقارات نيابة عن الغير وتثمين العقارات. وأوضح أن الوسيط العقاري هو كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وفقا لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 والذي راعى متطلبات الارتقاء بالمهنة وتطلعات الوسطاء العقاريين المتعاملين معهم لتوفير الظروف المناسبة لنمو وتطوير السوق العقاري. خليفة المسلماني: طفرة عقارية كبيرة رغم الركود العالمي اعتبر خليفة بن خميس المسلماني، الخبير والمثمن العقاري لدى المجلس الأعلى للقضاء والبنوك، الخطوة التي اتخذتها وزارة العدل بشأن تدريب واعتماد وسطاء عقاريين خطوة هامة لضبط السوق العقاري. وأوضح أن هذه الخطوة كانت مطروحة للعمل منذ 4 سنوات، مؤكداً أن تطبيقها في الوقت الحالي مؤشر إيجابي من شأنه تنظيم السوق العقاري وحركة البيع والشراء فيه، والحد من اقتحام بعض الدخلاء لهذا السوق. وتابع المسلماني: القطاع العقاري في قطر يعد من انشط القطاعات خلال الفترة الحالية، وشهد طفرة كبيرة خلال هذا العام بالرغم من حالة الركود التي يشهدها العالم. وتوقع أن يشهد مؤشر السوق العقاري ارتفاعا يصل إلى 20% خلال الفترة المقبلة بسبب دخول المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع بعد التشريعات والقوانين المحفزة له، مثل قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وقانون الإقامة الدائمة. ودعا الخبير والمثمن العقاري إلى تعاون المؤسسات المختلفة الخاصة والحكومية لضبط السوق العقاري، خاصة في ظل تزايد تدفق الأموال في هذا القطاع. وأشار إلى أنه مع تزايد الاستثمارات وتدفق الأموال في هذا القطاع، فإن الأمر سيتطلب أن يكون الوسيط العقاري الذي يتوسط في إتمام العديد من الصفقات لديه الخلفية القانونية التي تسمح له باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان نجاح تلك الصفقات. وأضاف المسلماني: عندما يكون الوسيط معتمدا لدى الدولة فإنه يكون ملتزم بالقوانين والإجراءات السليمة، ويمكن بسهولة ضبطه إذا ما ارتكب أي مخالفة قانونية تضر بالبائع أو المشتري، وذلك عكس الوسطاء الذين يعملون في الظل وغالباً لا يعرف البائع أو المشتري عنهم أي شيء سوى رقم الهاتف. وتابع: السوق العقاري مليء بالوسطاء المخالفين والدخلاء ولدينا كشوف بأسمائهم وما يرتكبونه من عشوائية في سوق يتعامل بملايين الريالات شهريا. محمد فرغلي: تشجيع الوسيط الدولي يفتح الباب أمام الاستثمارات الخارجية أكد محمد فرغلي الرئيس التنفيذي لمؤسسة هاوس هب بريطانيا، أن خطة تأهيل وسطاء عقاريين محليين تعتبر خطة محمودة خاصة في ظل التوسع المتوقع في الاستثمار العقاري خلال الفترة المقبلة بعد الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن. وشدد على أن خطة التأهيل هذه يجب ألا تقتصر على الوسطاء المحليين أذا أرادت الدولة استقطاب رؤوس أموال أجنبية لهذا القطاع. وأوضح أهمية التوسع في مخاطبة المستثمر الخارجي، مشيراً إلى أن الشريحة المحلية الحالية محدودة ولا تلبي الطموح المتعلق بالاستثمار العقاري. وقال فرغلي: يجب جذب مستثمرين من الخارج ولن يتحقق ذلك إلا عن طريق وسطاء قادرين على التعامل مع المستثمرين في دول العالم المختلفة، وعلى الأخص دول مثل الصين وبريطانيا وروسيا. وتابع: على سبيل المثال توجد العديد من الدول التي تنظم معارض عقارية خارج حدودها لجذب المستثمرين العقاريين إليها، ومثل هذه المعارض تحتاج إلى وسطاء ذوي خبرة بالأسواق الدولية، وهذا يتطلب تأهيل واعتماد هذه النوعية من الوسطاء. وأشار إلى أن قيمة العقار تزيد مع العرض والطلب وهذا الأمر يتطلب وجود آلية لجذب المستثمرين من الخارج خاصة في ظل منافسة قوية في هذا القطاع مع العديد من الدول الأوروبية. وتوقع أن تشهد البلاد زيادة في أعداد العقارات تصل إلى 57 ألف عقار من الآن وحتى عام 2022. وأضاف: هذه الزيادة تصاحبها رؤية قوية وخطط للتعامل معها وللتعامل مع مستقبل الاستثمار العقاري لما بعد 2022. عدنان إبراهيم: قوة الاقتصاد تدفع لتحقيق قفزة استثمارية في قطاع العقارات دعا عدنان إبراهيم الخبير العقاري إلى تدريب الوسطاء الأجانب للحصول على رخصة لمزاولة مهنة الوساطة العقارية خلال المرحلة التالية من عملية ضبط سوق التسويق العقاري. وقال: مع تزايد الاستثمارات العقارية داخل البلاد والعمل على جذب مستثمرين من الخارج فإن الأمر سوف يتطلب التوسع في منح رخصة ممارسة الوساطة العقارية للوسطاء الأجانب بجانب الوسطاء المحليين. وتابع: سوق العقارات في قطر تشهد حالياً مؤشرات إيجابية، وبدأت الأسعار تأخذ منحنى سليما وصحيا، الأمر الذي يبشر بأن الفترة المقبلة ستكون فترة انتعاش عقاري. وأضاف عدنان إبراهيم: قطر قادرة على تحقيق قفزة استثمارية كبيرة في قطاع العقارات نظرا لقوة اقتصادها وللقرارات المتتالية التي تتخذها الدولة من أجل ذلك والتي كان أبرزها قانون تملك الأجانب، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة، واصفا السوق العقاري القطري بـالواعد. وأوضح أن نظام الوساطة العقارية يجب أن يتطور أيضا لمواكبة الطفرة الحالية في السوق، لافتاً إلى أن الدورات التي تقيمها وزارة العدل للوسطاء خطوة إيجابية من شأنها أن تجعل هذه المهنة قاصرة على المحترفين فقط.

أكد قانونيون وخبراء عقاريون في لقاءات للشرق أنّ الدولة سعت جاهدة لوضع آليات قانونية لتنظيم التعاملات العقارية، وصياغة إجراءات منظمة لعمل المكاتب العقارية والوسطاء ممن يعملون في المجال، منوهين بأنّ المهل القانونية التي حددها قانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية عقب صدوره أعطى فرصا كافية لأصحاب المكاتب العقارية لتنظيم أوضاعهم القانونية قبل البدء في الرقابة عليها. وقالوا إنّ القانون الجديد وضع إجراءات دقيقة لعمل مكاتب الوساطة العقارية منها رخصة لمزاولة السمسرة وسجلات لحفظ تعاملات العملاء، وتخصيص مكاتب للسمسرة وضرورة توافر الخبرة، وتحديد آليات واضحة لعمليات البيع والشراء وعدم دخول غير المتخصصين المجال العقاري. وكانت وزارة العدل قد فتحت باب التسجيل لمكاتب وساطة في مزاولة أعمال الوساطة عبر موقعها الإلكتروني، وسجلت حوالي 226 طلباً لمزاولة أعمال السمسرة، كما تعكف الوزارة على تنفيذ برامج تدريبية لصالح وسطاء ممن تنطبق عليهم شروط مزاولة المهنة. المحامي عبد الرحمن الجفيري: آلية قانونية لتنظيم أعمال السمسرة قال المحامي عبد الرحمن محمد الجفيري مستشار بمحكمة التمييز وأمين عام مجلس الشورى سابقاً: إنّ تنظيم السوق العقارية من خلال وجود آلية قانونية للوسطاء العقاريين حيث كانت الفترة السابقة تعيش فوضى في السمسرة العقارية والتي تسببت في تداعيات كبيرة استغلتها أطراف غير مرخصة ليست لديها خبرات وتجارب مما أدى لظهور عمليات تحايل، وقيام البعض باستغلاله بشكل سييء انعكس أثره على سوق العقار. فقد شهد السوق نتيجة دخول غير المرخصين ارتفاعات هائلة جداً في العقار، لم تعطِ القيمة الفعلية للعقار في الدولة ولم تحدد السعر الفعلي له أو الأراضي الفضاء، وانه في ظل تداعيات كورونا انحسرت الموجة التصاعدية التي استغلت من وسطاء غير معتمدين كانوا يعملون دون أدنى خبرة. وأضاف أنّ وسطاء غير مرخصين كانوا يقيمون عقارات بغير قيمتها الفعلية سواء أعلى من قيمتها الحقيقية أو أدنى من ذلك، مما أثر تأثيراً كبيراً عليها، إضافة إلى تداعيات تأجيل تنفيذ قانون الوساطة العقارية بسبب المهل التي تعطى للمكاتب العقارية لحين ترتيب أوضاعها القانونية، وانعكس بأضرار على السوق العقاري. وأعرب عن ثقته في الجهات المختصة بإنهاء تلك المهل وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالوسطاء المرخصين، منوهاً بأنّ السوق سيعود إلى وضعه الطبيعي في حال تمت الرقابة على أصحاب المهنة. وأكد ضرورة تشديد العقوبات بحق المخالفين من الوسطاء، مضيفاً أنّ عمليات البيع والشراء خفت حدتها قليلاً في ظل كورونا أسوة بقطاعات عدة، واليوم عاود التداول العقاري نشاطه بشكل جيد مع بدء العمل في القطاعات. ونصح المتعامل بالسوق العقاري التأكد من الرخصة القانونية الممنوحة له لممارسة مهنة الوساطة والالتزام في هذا الجانب، وعلى وسائل الإعلام أن تقوم بحملات إعلامية لتوعية المواطنين بأهمية معرفة الإجراءات الخاصة بالوساطة العقارية وتجنب المستغلين للوضع بهدف تجنيب العقار تذبذب الأسعار وتحقق ما يتطلع إليه المواطن من وضوح وثقة. المحامي جذنان الهاجري: تجنب الوسطاء غير المرخصين قال المحامي جذنان الهاجري إنّ السوق العقاري يشهد تعافياً ملموساً مع المرحلة الرابعة من الرفع التدريجي لقيود كورونا، منوهاً بأنّ صدور قوانين الوساطة العقارية والخبرة والتوثيق سيعمل على تنظيم آليات العمل. وأكد ضرورة اللجوء لأصحاب الاختصاص وتجنب التعامل مع الوسطاء غير المرخصين. جابر المري: تعافي سوق العقار باستقرار الوضع الصحي قال جابر راشد المري رجل أعمال إنّ كورونا أثرت على العقار كما هو الحال في قطاعات عديدة وهذا ما يحدث في العالم وليس محلياً، والبعض اليوم يتخوف من شراء العقار، منوهاً بأنه يدخل مرحلة الاستقرار في حال استقرار الوضع الصحي. وأكد وجود ضوابط للوساطة العقارية تنظم الثغرات التي يرتكبها مخالفون، منوهاً بضرورة التحري عن وسطاء ذي ثقة، موضحاً أنّ صعود العقار وهبوطه يكون ببطء وليس كالأسهم أو الأسعار. ونصح المتعاملين في السوق التأكد من أصحاب المجال العقاري وأن يتحلوا بالثقة والأمانة والمصداقية، واللجوء إلى أهل المشورة من المتخصصين في العقار. أحمد العروقي: مرونة رخص البناء والبنية التحتية سببان للنمو العقاري أكد السيد أحمد العروقي خبير عقاري أنّ السوق العقاري استقر خلال العامين الماضيين، وشهد بعض العروض وزيادة في قيمة التداولات، متوقعاً أن يستمر الهدوء في السوق مع عدم وجود ارتفاعات كبيرة كالتي شهدها السوق قبل سنوات إلا أنه يدخل مرحلة التعافي بسبب السيطرة على الوباء، وهذا تتبعه جهود كبيرة تبذلها الدولة لتنظيم أعمال الوساطة العقارية والمكاتب المتخصصة في ذلك. ونوه بأنّ استخراج رخص البناء تسير بوتيرة أسرع من قبل وهذا يحفز صعود تداول العقارات، إلى جانب التحضيرات التي قاربت على الانتهاء لمونديال 2022 ومع تسارع أعمال البنية التحتية في جميع مناطق الدولة خاصة المناطق الشمالية والجنوبية، واستصلاح بعض الأراضي التي تتداول في السوق بأسعار معقولة مما يدفع بعجلة التطور قدماً. وقال: في حال استمرار الأزمة الصحية الراهنة فقد اعتاد المجتمع والمؤسسات على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والحرص عليها، مضيفاً أنه حدث تعايش مع الوضع الحالي ولم يؤثر على الحركة العقارية وجهود التطوير التي تبذلها الجهات. وأكد أنّ المجال العقاري يخضع لعملية تنظيم وتقييم، ومن المكاتب التي رأت عدم قدرتها على الاستمرارية فإنها تنسحب من السوق. وأشار إلى تعافي العقار وحفاظه على مكانته السوقية، مؤكداً أهمية العقار كملاذ آمن.

استقبلت إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل 226 طلبا لمزاولة أعمال الوساطة العقارية خلال ثلاثة أسابيع من إعلانها بدء تسجيل الوسطاء العقاريين عبر موقعها الالكتروني. وبالتزامن مع استقبال طلبات الوسطاء العقاريين، بدأت إدارة الوساطة العقارية في الوزارة تنفيذ برامج الدورات التدريبية لصالح الوسطاء ممن تنطبق عليها اشتراطات مزاولة المهنة. واختتمت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال الدورة التدريبية التخصصية لصالح الدفعة الثانية من الوسطاء العقاريين في إطار إجراءات الترخيص لهم بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية. وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الوساطة العقارية في القانون القطري من خلال بيان الأحكام العامة للوساطة العقارية والجهة المختصة بتنظيمها والرقابة عليها، وبيان أحكام الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وإجراءات الترخيص. كما تهدف إلى التعريف بحقوق والتزامات الوسيط العقاري وقواعد مساءلته تأديبيا وجنائيا، وبيان الأركان العامة لعقود السمسرة أو الوساطة والأحكام الخاصة بها، والإحاطة بالتزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولتعميق الفهم لدى المشاركين بالأهداف العامة للدورة، تم تقسيم محاور الدورة على ستة محاور استندت في مجملها على أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقانون الشركات القطري الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015، والقانون رقم 6 لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، والقانون المدني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019. وتتناول هذه المحاور عددا من المواضيع الهامة، تشمل الأحكام العامة للوساطة العقارية، وحقوق والتزامات الوسيط العقاري، وأركان وأحكام عقد الوساطة. كما تستعرض الدورة تعريف الوساطة العقارية والوسيط العقاري في القانون القطري، والهيكل التنظيمي لإدارة الوساطة العقارية واختصاصاتها، ولجنة شؤون الوسطاء العقاريين والاختصاصات المنوطة بها، والشروط العامة لمنح التراخيص بمزاولة مهنة الوساطة العقارية، وإجراءات الحصول عليها وقواعد التظلم. ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار الإجراءات التي بدأتها إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية وتنظيم منح التراخيص بالسوق المحلي، حيث تنظم الإدارة دورات تدريبية وتأهيلية للوسطاء اللذين أكملوا التسجيل بصفحة الوساطة العقارية التي تم إطلاقها في وقت سابق على الموقع الإلكتروني للوزارة، وجاءت ملفاتهم متطابقة مع شروط ومتطلبات منح الترخيص وفقا لأحكام القانون.

تشارك وزارة العدل بفعاليات النسخة الثامنة من معرض سيتي سكيب قطر للعام الجاري الذي انطلقت فعالياته اليوم بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري. ويتضمن جناح الوزارة إصدارات ومنشورات لتعريف الزوار والمستثمرين بإجراءات تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها والقرار الوزاري الذي حدد المناطق المسموح فيها بالتملك والانتفاع. ولتيسير الحصول على خدماتها، دشنت وزارة العدل صفحة لتسجيل الوسطاء العقاريين من خلال موقعها الإلكتروني، وتتيح الصفحة تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، سواء كان الوسيط شخصا طبيعيا، أو معنويا محليا، أو وسيطا أجنبيا، وتم توفير مطويات توضح متطلبات التسجيل والمرفقات المطلوبة لكل فئة من فئات الوسطاء. وتستهدف الوزارة كافة الشركات والأفراد الراغبين في ممارسة مهنة الوساطة العقارية طبقا للمعايير المتبعة في دولة قطر، ولهذا الغرض تم توفير القانون مطبوعا لتمكين الزوار وأصحاب المكاتب والشركات العقارية من الاطلاع على أحكام القانون وضوابط مزاولة مهنة الوساطة العقارية، والإحاطة بالمميزات الجديدة التي أضافها المشرع القطري لمهنة الوساطة العقارية ومنها شروط مزاولة المهنة، كما تضمن القانون نظاما للمساءلة التأديبية يوفر ضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون، ونحو ذلك من الضوابط والالتزامات التي تهم كافة المتعاملين في القطاع العقاري. كما يوفر الجناح شاشات لتسجيل المراجعين على بوابة صك لتمكينهم من الاستفادة من خدمات الوزارة الالكترونية، والاطلاع على أحدث هذه الخدمات. وحرصت الوزارة على المشاركة في أعمال المعرض إسهاما منها في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع القطاع العقاري الذي يعتبر أحد أبرز قطاعات التنمية الوطنية، وتعريف الشركات العقارية وأصحاب المكاتب والوسطاء العقاريين والجمهور من زوار المعرض بالخدمات القانونية والعقارية التي تقدمها الوزارة خاصة في ضوء التسهيلات الجديدة التي توفرها الوزارة والتي ساهمت في تسريع إنجاز المعاملات. ويوفر جناح الوزارة كافة المتطلبات القانونية للقطاع العقاري، بما في ذلك قانون الوساطة العقارية الجديد، وشروحا حول مبادرة الموثق المفوض المخول بتوقيع التوكيلات ومعاملات التوثيق خارج مكاتب وزارة العدل ،كما يتواجد بالجناح أخصائيون قانونيون للرد على أي استفسارات أو تساؤلات تخص المعاملات العقارية التي يتم تنفيذها في وزارة العدل أو مراكزها الخارجية. ومن أبرز الخدمات التي يوفرها جناح الوزارة كذلك، عروضا ومنشورات توضح تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وما يشكله هذا الإجراء من نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع، وجهود لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها فيما يخص المميزات والحوافز والتسهيلات التي أقرها المشرع في هذا الإطار. ويستعرض جناح الوزارة المميزات التي تتمتع بها هذه المناطق التي تضم 16 منطقة حق انتفاع لمدة 99 سنة، و10 مناطق تملك حر، إلى جانب التوجه للتملك الحر للمكاتب والمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، والتي سيصدر بها قرار وفقا للضوابط التي تحددها وزارة البلدية والبيئة. وتضمنت موافقة مجلس الوزراء مؤخرا إضافة فئات ومزايا جديدة، حيث تم السماح للشركات غير القطرية بالتملك بنفس المناطق المحددة ضمن قرار مجلس الوزراء بناء على مقترح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، كما تم السماح لصناديق الاستثمار العقارية بالتداول في قطاع العقارات.

خدمات إلكترونية متكاملة تختصر الجهد عبر صك بالعدل يعتبر مشروع صك العقاري الركيزة التشريعية لقوانين التسجيل العقاري والتوثيق والوساطة العقارية، بهدف الارتقاء بالخدمات في إطار خطة وزارة العدل تقديم مستوى أفضل من الخدمات الموجهة للجمهور. فقد شرعت الوزارة في تنفيذ مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ويرتكز المشروع على عدة محاور هي: المحور التشريعي الذي يقوم على تطوير وتحديث القوانين والأدوات التشريعية ذات الصلة بالمنظومة العقارية بالدولة. ووضع مشروع التطوير لما طرأ في الدولة من تطورات في جميع المجالات خاصة القطاع العقاري والقطاع التقني، وهذا الأمر الذي باتت معه الحاجة ملحة إلى إصدار تشريعات جديدة تواكب هذه النهضة. ومن هذه التطورات، قانون جديد للتسجيل العقاري حيث كان القانون رقم 14 لسنة 1964 وهو نظام التسجيل العقاري مضى على إصداره ما يزيد على 50 عاماً، وكانت لائحته التنفيذية الصادرة في سنة 1966، لذلك أعدت الوزارة مشروعاً جديداً لقانون التسجيل العقاري، يتضمن معالجة السلبيات والمشكلات من خلال تطبيق قانون ولائحته التنفيذية الجديدة. وروعي في القانون الجديد عدة مبادئ هامة هي: تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتسجيل العقاري، من خلال إنشاء نظام إلكتروني متكامل لكافة خدمات التسجيل العقاري سواء فيما يتعلق بتسجيل الحقوق العينية الأصلية وقيد الحقوق العينية الواردة على العقار. ويساهم المشروع في توطئة الانتقال الشامل من العمل اليدوي إلى الأنظمة الإلكترونية، ويمكن للمراجعين التعامل مع موظف واحد خلال تقديم طلباتهم (أون لاين) بهدف تبسيط الإجراءات، كما أنّ الأنظمة الإلكترونية تقوم بحفظ التصرفات العقارية بطريقة آمنة ودقيقة. ويعمل صك على توفير الوعي العقاري للمراجعين، ونص المشروع على إنشاء قاعدة بيانات عقارية بالوزارة، وأناطت بالوحدة الإدارية المختصة بالتسجيل العقاري. ويعمل المشروع على إجراء دراسات للسوق العقاري وتقديم المقترحات بشأنها وإعداد كشوف دورية لحركة تداول العقارات وإعداد دراسات تحليلية للتصرفات العقارية. وستتولى الإدارة المختصة بالتسجيل العقاري بالوزارة القيام بالاختصاصات المشار إليها لتوفير أكبر قدر من الوعي العقاري للمراجعين كما سيتم إنشاء سجل عقاري إلكتروني متكامل يغطي سائر الصحف العقارية وما يدون بها من تصرفات مقروناً بأرشفة وحوسبة للتصرفات العقارية المسجلة. ويعمل على تنظيم مواعيد وإجراءات التظلم أو الطعن على القرارات الصادرة بشأن المعاملات العقارية وذلك لتأكيد حق الفرد في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي. ويعمل صك على استحداث بعض الإجراءات التي تعين على ضبط السوق العقاري ووضع المضاربات وتحقيق رؤية الدولة بالتنمية الاقتصادية كفرض رسوم تصاعدية أو منع التصرفات العقارية لمدة محدودة كفرض رسوم على العقارات غير المطورة. ◄ قانون جديد للتوثيق من أبرز ملامح المشروع الجديد لقانون التوثيق هو الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق وتأهيله في مجال عمله ليصبح كاتب عدل وتوسيع صلاحياته. ويتضمن المشروع تنظيماً كاملاً للأحكام الخاصة بكاتب العدل، ومنها تحديد شروط شغل هذه الوظيفة وإلزامه بأداء القسم أمام الوزير قبل مباشرة عمله لتذكيره بخطورة وأهمية مهامه وإخضاعه لنظام التقييم الدوري للأعمال وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. ووضع حلول لعملية توثيق محررات من يعجز عن التوقيع أو لا يجيد الكتابة أو اللغة التي يتكلم بها كاتب العدل والامتناع عن توثيق المحررات إذا تبين له عدم توافر الأهلية أو الرضا لدى ذوي الشأن، وقد أسبغ مشروع القانون على النسخ والإجراءات ذات الحجية القانونية المقررة للأصول والإجراءات الورقية فضلاً عن استخدام الطرق الإلكترونية في إخطار ذوي الشأن بالقرارات والإجراءات التي تتخذها إدارة التوثيق مع إعمال ذات الآثار القانونية المترتبة على الإخطار الورقي في حالة الإخطار بالطرق الإلكترونية كما مكن منح بعض الفئات من الموظفين في الدولة مثل القضاة والمحامين والقانونيين في بعض الجهات الحكومية صفة كاتب عدل لتوفير الخدمات التي تقدمها إدارة التوثيق في بعض الأماكن التي يصعب على المتواجدين فيها، ومراجعته من قبل الإدارة كالمستشفيات والسجون كما يسمح بمد نطاق أعمال التوثيق إلى المناطق الخارجية في الدولة. ◄ مشروع قانون بإعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية أعدت وزارة العدل مشروع القانون المشار إليه وروعي فيه وضع الحلول المناسبة لمعالجة السلبيات والمشاكل التي بدت من الناحية العملية من خلال تطبيق القانون المعمول به حالياً. وحظر المشروع مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وقد وضع مشروع القانون عدة شروط للحصول على الترخيص ومنها قصر ممارسة المهنة على القطريين، وقصر نشاط الشركة على ممارسة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين عن 51% من رأسمالها وأن يجتاز طالب الترخيص الاختبارات والدورات التدريبية، وأن يتخذ له مقراً ملائماً مخصصاً لمزاولة المهنة منفردة. كما أسند المشروع للإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين بالوزارة عدة اختصاصات أهمها الرقابة على أعمال الوسطاء العقاريين والتفتيش على أعمال الوسطاء العقاريين، ومتابعة التزامهم بأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه. والتحقيق معهم في المخالفات التأديبية ورفع الدعوى التأديبية، وتمثيل الادعاء في الدعوى التأديبية، كما منح المشروع الإدارة سلطة توقيع جزاء إداري على كل وسيط فقد أحد شروط الترخيص أو خالف وذلك بوقف الترخيص مدة محددة أو إلغائه حسب الأحوال. ومشروع صك يجسد المشاريع المهمة لوزارة العدل، ويقدم رؤية مختصرة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة عن قوانين التوثيق والوساطة والتسجيل العقاري وكتاب العدل.

مع قرب انتهاء مهلة ترتيب أوضاع المكاتب.. الجفيري: القانون يعمل على استقرار السوق ويعيد الأمور إلى نصابها 6 أشهر أمام مكاتب السمسرة العقارية لترتيب أوضاعها، وتوفيق التزاماتها بما يتماشى مع قانون الوساطة العقارية رقم 22 لسنة 2017 الذي صدر مؤخراً، ويطالب تلك المكاتب بمراجعة أعمالها خلال المدة المحددة وفق القانون. ويسعى القانون إلى إعادة هيكلة السوق العقارية بتنظيم عمل الوسطاء، وعمل قاعدة بيانات للوسطاء العقاريين، وصياغة عقود نموذجية للوسطاء تسمح بتقديمها عند تفويض بيع أو شراء عقار، كما نص القانون على إنشاء لجنة بوزارة العدل لشؤون الوسطاء العقاريين تشكل بقرار من مجلس الوزراء ويكون من بين اختصاصاتها النظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين، وكذلك إصدار إجراءات تنظيمية للوسطاء بهدف إعطاء دفعة جديدة للسوق العقاري. ويتطلب من مكاتب السمسرة العقارية الحالية العمل على إصلاح أوضاعها بتنفيذ التزامات تطوير تلك المكاتب، وهي تقييد مكتب الوسيط العقاري في لجنة شؤون العقاريين بوزارة العدل، وتقييد الوسطاء في لجنة قيد الوسطاء، والحصول على ترخيص رسمي من الوزارة بمزاولة مهنة الوساطة ، ووضع دفاتر عملية مرتبة ومنظمة بطريقة تحدد عمليات الوساطة، كما يشترط لصاحب العمل ألا يجمع بين الوساطة وعمل آخر يتعارض مع مهنة الوساطة. وفي حال وجود مكاتب الوساطة الأجنبية، لا بد من الحصول على بطاقة مزاولة مهنة الوساطة، وضرورة وجود شريك قطري، وأن تتبع قانون الشركات التجارية، وحل المكاتب الحالية لمشكلاتها المالية والتعاقدية مع عملاء وشركات. وأكد المحامي عبدالرحمن محمد الجفيري لـ الشرق أنّ الضوابط التي حددها القانون مهمة جداً، فقد وضع شروطاً لمزاولة المكاتب العقارية لأعمالها بعد صدوره، ولا يجوز بأيّ حال من الأحوال تجاوزها، والتي جاءت بعد ورود عدد من الشكاوى والتجاوزات التي كانت ترتكبها بعض المكاتب العقارية من بعض أدعياء السمسرة ممن يدعون ممارسة العمل بحرفية، لذلك كان القانون منظماً لعملية بيع وشراء العقارات وفق رؤى قانونية محددة ومنضبطة. ولفت إلى أنّ القانون سيعمل على استقرار السوق العقاري، ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح لأنّ القانون حدد آلية ممارسة المهنة، والعمولات ووضع السوق العقاري من هبوط وارتفاع، مضيفاً أنه سيحل الكثير من الإشكاليات والعوائق لإعادة ثقة المستثمرين في السوق العقاري. ضوابط محددة للسمسرة وأوضح أنّ القانون يشترط الحصول على ترخيص قبل مزاولة الوساطة، وفقاً للضوابط والشروط التي حددها القانون، ولكن للأسف الشديد كانت السمسرة قبل صدور القانون تمارس من خلال بعض الأشخاص الذين ليس لهم معرفة على الإطلاق بالسوق العقاري، وكانوا يستدرجون بعض الأشخاص لشراء عقارات أو بيعها بمبالغ أضعاف حقيقتها الفعلية، وقد يلجأون إلى وسيلة أخرى وهي خداع بعض الأطراف بإيهامهم أنّ لديهم عقارات في أماكن معينة، ويدفعون الناس لدفع مبالغ كبيرة ثم يهربون أو يختفون بعد ذلك. أهمية الوساطة العقارية ويولي القانون أهمية كبيرة للمتعاملين بالسوق العقاري؛ لأنه يعد مصدر دخل جيداً للقطريين، ومن اشتراطاته: شريك قطري لفتح مكاتب أجنبية، واستخدام عقد نموذجي من وزارة العدل يسمح للوسيط بالبيع، وعمل تفويض ببيع عقار أو التصرف فيه وفق مبلغ محدد، وعمل قاعدة بيانات حقيقية عن العقار، وتزويد المشتري بالضمانات الخاصة بالأجهزة الكهربائية إن وجدت، ويساعد في تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتوحيد أسعار السمسرة، ومواجهة احتكار السوق بما يتناسب مع إمكانيات الجميع. الشروط المطلوبة لمكاتب السمسرة - حظر مزاولة مهنة السمسرة بدون ترخيص - سجل قيد للوسطاء العقاريين - تسجيل المكتب وفق أحكام قانون الشركات التجارية - ألا يكون المكتب قد تعرض للإفلاس - الحصول على بطاقة مزاولة المهنة - إعداد دفاتر مرقمة الصفحات ومنظمة الشكل - عدم جواز الجمع بين الوساطة ومهنة أخرى - وضع تصاميم للمكاتب العقارية علي الظاهري: خطوة للقضاء على شركات الباطن قال المحامي علي الظاهري إنّ تنظيم العمل في قطاع العقارات سيقضي على الشركات من الباطن التي أضرت كثيراً بأصحاب العقار، ويعمل على تأهيل قطريين للتعامل مع السوق العقاري، ويقضي على الممارسات الخاطئة مثل الاتفاق على بيع العقار لأكثر من شخص، وأخذ مكافأة أو عمولة من كل عميل نظير التلاعب بأسعار البيع أو الشراء. وأضاف أنّ التنظيم سيعمل على الحد من دخول دخلاء على المهنة، حيث ستكون مراقبة الوزارة المعنية بشكل أشمل، والحد من الزيادة الجنونية للعقارات بدون مبرر. وأشار إلى أنّ القانون سيضخ في السوق العقاري متخصصين من أصحاب الشركات أو الخبراء، بحيث يضفي على الواقع العقاري مزيداً من الحرفية. وأكد أنّ الواقع الاقتصادي اليوم وما يشهده من طفرة عمرانية كبيرة يتطلب معه ظهور شركات عقارية متخصصة، تخدم مصلحة المجتمع، وتعمل على تحقيق التوازن في السوق العقاري، وتكون وسيطاً نزيهاً في عمليات البيع أو الشراء، خاصة مع زيادة قطاع الإنشاءات في الدولة. السعدي: شروط قانونية لحفظ حقوق المتعاملين في الاستثمارات العقارية قال المحامي عبدالله السعدي لـ الشرق إنّ تنظيم عمل المكاتب العقارية جاء لأسباب كثيرة منها التوسع في نظام البيوع العقارية التي تتم بمئات الملايين، ولانتعاش السوق العقاري بالدولة، والازدهار الكبير في القطاعين الاقتصادي والصناعي تطلب معه تطوير آلية التعامل في العقار، منوهاً إلى أنّ إمكانيات السوق القطري كبيرة جداً خلال الأعوام القادمة التي سيشهد فيها تطوراً عمرانياً واقتصادياً لا مثيل له. وأكد أنّ الاستثمارات الكبيرة يذهب أغلبها للمجال العقاري، لذلك جاء القانون لينظم العملية بشكل متوازن وفق ضوابط قانونية لحفظ حقوق الأطراف المتعاملة في السوق. ونوه إلى أنّ المكاتب العقارية أمامها مدة قانونية محددة هي 6 أشهر لتوفيق أوضاعها حسب القانون الجديد، وستكون هناك مدة مماثلة تحددها الجهة المعنية، لإعطاء فرصة أكبر للعاملين في القطاع العقاري لتنظيم أوضاعهم وفق صحيح القانون. خبير عقاري: تنظيم السوق يمنع وجود مضاربات تضر بالمهنة أوضح السيد أحمد العروقي خبير عقاري: أن مكاتب السمسرة العقارية يتطلب منها إعداد مكاتب خاصة بعملها، ولديها سجل ورخصة تجارية معتمدة من الجهة المعنية، والتأكد من خبرات العاملين لديها. وأكد أن التعديلات عبارة عن تنظيم للسوق العقاري وحصر للمكاتب الموجودة في الواقع، وتحديد المسؤوليات للمستقبل، منوهاً انّ تطوير السوق العقاري لابد أن تتبعه آليات جديدة للعمل، ومن المهم جدا تحديد السلبيات لدراستها وتشخيصها. ونوه إلى أن السوق العقاري فرض نفسه بقوة الفترة الماضية لتنظيم العقارات؛ حتى لا تنشأ مضاربات تضر بأصحاب المهنة، ويحجم عمليات الارتفاع والهبوط السريع للسوق العقاري.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم /22/ لسنة 2017، وتناول القانون الأحكام والشروط الخاصة بالترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، والتزامات الوسيط العقاري، وقواعد المساءلة التأديبية، وحالات وقف وإلغاء الترخيص، كما نص القانون على إنشاء لجنة بوزارة العدل لشؤون الوسطاء العقاريين تشكل بقرار من مجلس الوزارة ويكون من بين اختصاصاتها النظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين. ويقضي القانون بتوفيق أوضاع جميع الوسطاء العقاريين ومكاتب الوساطة العقارية القائمة وقت العمل بهذا القانون بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز بقرار من وزير العدل مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

20 ألف غرامة لكل من أفشى سر صفقة ومصادرة أموال الوساطة عقد وساطة وسند ملكية وشهادة خلو من المخالفات البيئية أبرز المستندات المطلوبة تنشر "الشرق" مشروع قانون الوساطة العقارية الذي يتضمن 36 مادة قانونية التي تضع آليات تنظيمية، أبرزها اقتصار أعمال الوساطة العقارية على القطريين. وفيما يلي نص المواد القانونية:ـ تنص المادة (1) تعريفات على: الوزارة المعنية هي وزارة العدل، واللجنة هي لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، والإدارة هي الوحدة الإدارية المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين بالوزارة.ـ وتنص المادة (2) على أنه يحظر مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المعنية، والمادة (3) تشترط بالمرخص له بمزاولة اعمال الوساطة أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.ـ كما اشترطت المادة 3، أن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المختصة في المجال العقاري، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار بإلغاء الترخيص ، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة مرخص له، ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.ـ وبالنسبة للشخص المعنوي، أن يكون شركة وفق أحكام قانون الشركات التجارية، ويكون غرضها مزاولة أعمال الوساطة، ومقرها الدولة، وألا يكون قد سبق إفلاسها، وأن تتوافر في المدير المسؤول عن الشركة شروط هي أن يكون قطري الجنسية، وكامل الأهلية، وحسن السمعة، واجتياز الاختبارات والدورات التدريبية.ـ وتنص المادة (5) أنه تصدر الإدارة المختصة الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وتكون مدة الترخيص سنتان، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.ـ والمادة (6) تنص أنه تسلم الإدارة للمرخص له بطاقة مزاولة مهنة الوساطة العقارية، وتتضمن اسم المرخص له، ورقم قيده في السجل، ومدة الترخيص، ومقر عمله، وبيانات أخرى مفيدة .ـ والمادة (7)، تنص أنه لا يجوز التنازل عن الترخيص للغير، ولا ينقل للورثة إلا بعد موافقة الإدارة، وتضع اللجنة ضوابط تصفية أعمال الوساطة العقارية في حالة وفاة الشخص الطبيعي المرخص له.ـ والمادة (8) تعني أنه للوسيط العقاري أن يستعين في ممارسته لمهنة الوساطة بمندوبين، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار.ـ والمادة 11، تنص أن تتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات التالية، وهي: النظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة، والنظر في الشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط العقاري، وتقدير أتعاب الوسيط العقاري في حال عدم تحديدها أو حدوث خلافات حول تقديرها، والمساءلة التأديبية للوسطاء العقاريين، ومهام أخرى تكلف بها من قبل الوزير.ـ والمادة 12 تحدد التزامات الوسيط العقاري ومساءلته تأديبياً، وتنص أن يؤدي الوسيط قبل مباشرته أعمال الوساطة أمام اللجنة اليمين وهي (أقسم بالله العظيم، أن أقوم بواجبات مهنتي بشرف وأمانة وصدق، وأن أحافظ على أسرارها)، ويتم إثبات أداء اليمين في محضر اجتماع اللجنة.ـ والمادة 13، تنص على واجبات الوسيط العقاري، وهي: ممارسة مهنته بنفسه إذا كان شخصاً طبيعياً، وبواسطة المدير المسؤول إذا كان شخصاً معنوياً، والمحافظة على سرية المعاملات والمستندات والعقود المسلمة إليه.ـ وحظرت المادة 14 على الوسيط ، القيام بأيّ عمل من أعمال الوساطة أو الإعلان بأيّ وسيلة عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء تصرف إلا بعد استيفاء المستندات أبرزها: عقد وساطة مكتوب، وصورة مصدقة من سند ملكية العقار، ومخطط العقار، وشهادة من إدارة شؤون التسجيل العقاري، وشهادة من وزارة البلدية والبيئة تفيد عدم وجود مخالفات بالعقار.ـ والمادة 16 لا تجيز للوسيط أو المندوبين العاملين معه أو أقاربه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة، وفي التعديل الجديد أن يكونوا من الدرجة الثانية، أن يكونوا أطرافاً في العقود، ولصاحب الشأن أن يرفع دعواه خلال 3 سنوات من إجراء التعاقد إلى المحكمة المختصة لإبطاله.ـ وتحدد المادة 24 إلغاء الترخيص، وتجيز للإدارة إلغاء ترخيص مزاولة أعمال الوساطة في حالة فقد المرخص له الشروط، ويجوز الوقف المؤقت لمدة لا تجاوز 3 أشهر في حالة المخالفة.ـ والمادة 26، تنص أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال كل من أفشى سراً من أسرار الصفقات المفوض إبرامها، وامتنع عن رد المستندات والعقود لذوي الشأن، وفي حالة الإدانة تتم مصادرة الأموال التي تحصل عليها من أعمال الوساطة.والمادة 35، تنص على إلغاء قانون الوساطة الحالي المعمول به.

شريك قطري شرط للسماح للمكاتب العقارية الأجنبية بافتتاح فروع بالدولة الحبس 3 أشهر والغرامة 100 ألف ريال لمن زاول أعمال الوساطة بدون ترخيص نشر حكم عقوبة الوسيط على الموقع الإلكتروني لـ"العدل" وافق مجلس الشورى صباح أمس، بالإجماع على تشديد الضوابط والإجراءات على مكاتب الوساطة العقارية، والسماح لمكاتب الوساطة الأجنبية فتح فروع لها بالدولة، شريطة أن يكون القطري وكيلاً أو شريكاً بنسبة 51% من رأس المال، ومنح مكاتب الوساطة الحالية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بعد صدور القانون الجديد. جاء ذلك في الجلسة السابعة والعشرين، لدور الانعقاد الاعتيادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. توصيات للحكومة ووافق المجلس على رفع توصيات للحكومة الموقرة وهي: الموافقة على القانون الجديد، والترخيص لفروع وشركات ومكاتب الوساطة العقارية غير القطرية العمل في دولة قطر، للاستفادة من خبراتها العالمية، والترويج لبعض المشاريع المحلية على المستوى الدولي، وألا تزيد نسبة مساهمتها عن 49% للشركة الأجنبية، وللقطري نسبة 51%، كما هو معمول به في القانون التجاري، لأنّ المكاتب العقارية الأجنبية تجني أرباحاً كبيرة من الصفقات المالية التي تعقدها. كما أوصت أيضاً بإنشاء لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، وألا يكون أعضاؤها من وزارة العدل، ويتم تشكيلها من عدد من الجهات المختصة، وأن تضم عقاريين ذوي خبرة ترشحهم غرفة تجارة وصناعة قطر، وتوصية بإجراء التوعية الإعلامية اللازمة في مختلف وسائل الإعلام حول القانون الجديد. جدول الأعمال وتلي جدول الأعمال، واستعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه العادي 26 المنعقد بتاريخ 7 سبتمبر 2016 على مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وإحالته لمجلس الشورى لدراسته طبقاً لأحكام الدستور. وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس 3 اجتماعات لها، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد الكعبي، حضر الاجتماع الثالث سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، وقدم رؤية وزارته حول المشروع. تعديلات مشروع الوساطة وقد أوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس في تقريرها بشأن مشروع تنظيم الوساطة العقارية، بتعديلات اللجنة على المواد 4و13و15و17و18و21و24و33 من المشروع الجديد، وهي: المادة 1، تعريف الوساطة بأنها عقد أو اتفاق للتوسط بين شخصين طبيعيين أو معنويين أو أكثر، لإبرام عقد أو إجراء أيّ تصرف على عقار بشروط محددة. وتعتبر من أعمال الوساطة كل من: الترويج العقاري، والمزادات العقارية، وأعمال إدارة العقار نيابة عن الغير، وتثمين العقار، وفقا ً للضوابط. المادة 4 ، يقدم طلب الحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الوساطة أو تجديده للإدارة وفق نموذج معد لهذا الغرض. وتتولى الإدارة البت في الطلب، وإخطار صاحب الشأن بقرارها خلال 15 يوماً، وإذا صدر الرفض فلابد أن يكون مسبباً. وعند التظلم يكون خلال 60 يوماً، ويكون قرارها مسبباً، ويخطر صاحب الشأن ويكون نهائياً. ولا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من الوزير خلال 60 يوماً، أو انقضاء المدة دون اعتمادها. المادة 13، يجب على الوسيط العقاري الالتزام بممارسة المهنة بنفسه، إذا كان شخصاً طبيعياً وبواسطة المدير المسؤول، إذا كان شخصاً معنوياً. والمحافظة على سرية المعاملات والمستندات والعقود المسلمة إليه، وعدم القيام بأيّ فعل أو الامتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، ومسك دفاتر منتظمة ومرقمة الصفحات، وتعتمدها الإدارة كما يدون فيها أسماء وعناوين المتعاملين معه والأعمال المفوض فيها لحسابهم، وملخص بالمستندات والعقود الخاصة بكل عملية والأتعاب المستحقة. كما يشترك القانون وضع اسم الوسيط، ونوع الشركة ورقم قيده في السجل على مقر المزاولة، وعلى جميع أوراقه ومطبوعاته ومراسلاته المتعلقة بالوساطة، مع الاحتفاظ بالأوراق والمراسلات والنسخ الإلكتروني لمدة 5 سنوات، بصورة منتظمة، ليسهل الرجوع إليها، حيث رأت الوزارة إضافة النسخ الإلكتروني كنوع من الحفاظ على المستندات في حال تلفها ورقياً. ولا يجوز للوسيط أو المندوبين أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الثانية أن يكونوا أطرافاً في العقود، كما لا يستحق الوسيط أتعاباً إذا كانت الوساطة على عقد يخالف القانون. الجزاءات التأديبية والعقوبات وحدد القانون الجديد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الوسيط وهي: اللوم، ووقف الترخيص لمدة لا تجاوز السنة، وإلغاء الترخيص نهائياً، وينشر القرار على موقع الوزارة. عقوبات الوساطة يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أعمال الوساطة العقارية دون أن يكون مرخصاً له، أو زاولها أثناء مدة سريان الحكم أو القرار الصادر بوقف الترخيص مع إبعاد غير القطري عن الدولة، وللمحكمة أن تأمر بنشر الحكم الذي أصدرته على موقع الوزارة الإلكتروني. وحدد القانون 6 أشهر كمهلة لجميع مكاتب وشركات الوساطة العقارية، وكافة الخاضعين لأحكامه توفيق أوضاعهم بما يتفق مع القانون الجديد. ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة أو يجوز مدها مدة أخرى ثانية فقط بقرار من مجلس الوزراء. وتوصي اللجنة القانونية بالموافقة على تعديلات المشروع.