محليات

2617

قانونيون وخبراء لـ الشرق: نحذر من تلاعب بعض السماسرة في السوق

أكد قانونيون وخبراء عقاريون في لقاءات للشرق أنّ الدولة سعت جاهدة لوضع آليات قانونية لتنظيم التعاملات العقارية، وصياغة إجراءات منظمة لعمل المكاتب العقارية والوسطاء ممن يعملون في المجال، منوهين بأنّ المهل القانونية التي حددها قانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية عقب صدوره أعطى فرصا كافية لأصحاب المكاتب العقارية لتنظيم أوضاعهم القانونية قبل البدء في الرقابة عليها.

وقالوا إنّ القانون الجديد وضع إجراءات دقيقة لعمل مكاتب الوساطة العقارية منها رخصة لمزاولة السمسرة وسجلات لحفظ تعاملات العملاء، وتخصيص مكاتب للسمسرة وضرورة توافر الخبرة، وتحديد آليات واضحة لعمليات البيع والشراء وعدم دخول غير المتخصصين المجال العقاري.

وكانت وزارة العدل قد فتحت باب التسجيل لمكاتب وساطة في مزاولة أعمال الوساطة عبر موقعها الإلكتروني، وسجلت حوالي 226 طلباً لمزاولة أعمال السمسرة، كما تعكف الوزارة على تنفيذ برامج تدريبية لصالح وسطاء ممن تنطبق عليهم شروط مزاولة المهنة.

 

المحامي عبد الرحمن الجفيري: آلية قانونية لتنظيم أعمال السمسرة

قال المحامي عبد الرحمن محمد الجفيري مستشار بمحكمة التمييز وأمين عام مجلس الشورى سابقاً: إنّ تنظيم السوق العقارية من خلال وجود آلية قانونية للوسطاء العقاريين حيث كانت الفترة السابقة تعيش فوضى في السمسرة العقارية والتي تسببت في تداعيات كبيرة استغلتها أطراف غير مرخصة ليست لديها خبرات وتجارب مما أدى لظهور عمليات تحايل، وقيام البعض باستغلاله بشكل سييء انعكس أثره على سوق العقار.

فقد شهد السوق نتيجة دخول غير المرخصين ارتفاعات هائلة جداً في العقار، لم تعطِ القيمة الفعلية للعقار في الدولة ولم تحدد السعر الفعلي له أو الأراضي الفضاء، وانه في ظل تداعيات كورونا انحسرت الموجة التصاعدية التي استغلت من وسطاء غير معتمدين كانوا يعملون دون أدنى خبرة.

وأضاف أنّ وسطاء غير مرخصين كانوا يقيمون عقارات بغير قيمتها الفعلية سواء أعلى من قيمتها الحقيقية أو أدنى من ذلك، مما أثر تأثيراً كبيراً عليها، إضافة إلى تداعيات تأجيل تنفيذ قانون الوساطة العقارية بسبب المهل التي تعطى للمكاتب العقارية لحين ترتيب أوضاعها القانونية، وانعكس بأضرار على السوق العقاري.

وأعرب عن ثقته في الجهات المختصة بإنهاء تلك المهل وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالوسطاء المرخصين، منوهاً بأنّ السوق سيعود إلى وضعه الطبيعي في حال تمت الرقابة على أصحاب المهنة.

وأكد ضرورة تشديد العقوبات بحق المخالفين من الوسطاء، مضيفاً أنّ عمليات البيع والشراء خفت حدتها قليلاً في ظل كورونا أسوة بقطاعات عدة، واليوم عاود التداول العقاري نشاطه بشكل جيد مع بدء العمل في القطاعات.

ونصح المتعامل بالسوق العقاري التأكد من الرخصة القانونية الممنوحة له لممارسة مهنة الوساطة والالتزام في هذا الجانب، وعلى وسائل الإعلام أن تقوم بحملات إعلامية لتوعية المواطنين بأهمية معرفة الإجراءات الخاصة بالوساطة العقارية وتجنب المستغلين للوضع بهدف تجنيب العقار تذبذب الأسعار وتحقق ما يتطلع إليه المواطن من وضوح وثقة.

 

 

المحامي جذنان الهاجري: تجنب الوسطاء غير المرخصين

قال المحامي جذنان الهاجري إنّ السوق العقاري يشهد تعافياً ملموساً مع المرحلة الرابعة من الرفع التدريجي لقيود كورونا، منوهاً بأنّ صدور قوانين الوساطة العقارية والخبرة والتوثيق سيعمل على تنظيم آليات العمل.

وأكد ضرورة اللجوء لأصحاب الاختصاص وتجنب التعامل مع الوسطاء غير المرخصين.

 

جابر المري: تعافي سوق العقار باستقرار الوضع الصحي

قال جابر راشد المري رجل أعمال إنّ كورونا أثرت على العقار كما هو الحال في قطاعات عديدة وهذا ما يحدث في العالم وليس محلياً، والبعض اليوم يتخوف من شراء العقار، منوهاً بأنه يدخل مرحلة الاستقرار في حال استقرار الوضع الصحي.

وأكد وجود ضوابط للوساطة العقارية تنظم الثغرات التي يرتكبها مخالفون، منوهاً بضرورة التحري عن وسطاء ذي ثقة، موضحاً أنّ صعود العقار وهبوطه يكون ببطء وليس كالأسهم أو الأسعار.

ونصح المتعاملين في السوق التأكد من أصحاب المجال العقاري وأن يتحلوا بالثقة والأمانة والمصداقية، واللجوء إلى أهل المشورة من المتخصصين في العقار.

 

أحمد العروقي: مرونة رخص البناء والبنية التحتية سببان للنمو العقاري

أكد السيد أحمد العروقي خبير عقاري أنّ السوق العقاري استقر خلال العامين الماضيين، وشهد بعض العروض وزيادة في قيمة التداولات، متوقعاً أن يستمر الهدوء في السوق مع عدم وجود ارتفاعات كبيرة كالتي شهدها السوق قبل سنوات إلا أنه يدخل مرحلة التعافي بسبب السيطرة على الوباء، وهذا تتبعه جهود كبيرة تبذلها الدولة لتنظيم أعمال الوساطة العقارية والمكاتب المتخصصة في ذلك.

ونوه بأنّ استخراج رخص البناء تسير بوتيرة أسرع من قبل وهذا يحفز صعود تداول العقارات، إلى جانب التحضيرات التي قاربت على الانتهاء لمونديال 2022 ومع تسارع أعمال البنية التحتية في جميع مناطق الدولة خاصة المناطق الشمالية والجنوبية، واستصلاح بعض الأراضي التي تتداول في السوق بأسعار معقولة مما يدفع بعجلة التطور قدماً.

وقال: في حال استمرار الأزمة الصحية الراهنة فقد اعتاد المجتمع والمؤسسات على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والحرص عليها، مضيفاً أنه حدث تعايش مع الوضع الحالي ولم يؤثر على الحركة العقارية وجهود التطوير التي تبذلها الجهات.

وأكد أنّ المجال العقاري يخضع لعملية تنظيم وتقييم، ومن المكاتب التي رأت عدم قدرتها على الاستمرارية فإنها تنسحب من السوق.

وأشار إلى تعافي العقار وحفاظه على مكانته السوقية، مؤكداً أهمية العقار كملاذ آمن.