تقارير وحوارات

4613

قانونيون لـ "الشرق": عدم وعي مراجعين بإجراءات رفع الدعاوى يطيل التقاضي في المحاكم

طالبوا بتفعيل التكنولوجيا وفتح فروع خارجية..  

 قال قانونيون لـ "الشرق" إنّ عدم وعي بعض المراجعين بالإجراءات القانونية المتبعة عند رفع الدعاوى أمام المحاكم، وتسجيل بيانات شخصية خاطئة غير مستوفاة، أو تقديمها بأنفسهم دون اللجوء إلى قانوني مختص، يؤدي إلى الخطأ في سير إجراءات الدعوى، ويكتشف بعد وصولها أمام القضاء بالخطأ الذي يعيد الدعوى لنقطة الصفر مرة أخرى، وهذا قد يستغرق أشهراً.

وأضافوا أنّ الكثير من المراجعين يستخدمون بيانات شخصية غير واضحة، ويسجلون صناديق بريد يستخدمها العشرات، أو يوثق بيانات خاطئة عن مكانه وعنوانه، فيؤدي إلى وصول إعلانات مواعيد الجلسات إلى أماكن غير محددة، مما يتسبب في إطالة أمد التقاضي.

وأوضح قانونيون أنّ كثيرين يفضلون تقديم دعاواهم بأنفسهم دون اللجوء إلى محامين، أو توفيراً لأتعاب المحامي، مما يتسبب في عرقلة سير الدعوى، إضافة إلى قلة أعداد القضاة والخبراء التي لا تتناسب مع العدد الكبير للقضايا المنظورة أمام الدوائر، إلى جانب تأخر بعض الخبراء في إيداع تقاريرهم أمام القضاة، مما يتسبب في تأخير الفصل فيها، كما يؤدي العدد الكبير للقضايا المنتهية أمام محكمة التنفيذ في تأخير تنفيذ إجراءاتها بالسرعة المأمولة.

ويرى هؤلاء أنّ تفعيل التكنولوجيا في تسليم إعلانات الخصوم وتقديم طلبات وتحديد مواعيد الجلسات ومراجعة الملفات واستخراج شهادات يختصر الكثير من وقت سير الدعاوى.

مطلوب آلية مرنة تمكن من اختصار الوقت.. المحامي المهندي: 

تبسيط الإجراءات يبدأ من محكمة التنفيذ

 أوضح المحامي عبداللطيف المهندي أنّ تبسيط إجراءات التقاضي يبدأ من دوائر التنفيذ، فهي خلاصة الأحكام التي ترد من مختلف المحاكم، وتعتبر الأداة الفاعلة التي تتيح للموكل أو المدعي أخذ حقوقه كاملة، وأنه في حال ضياع أيّ ملف يكون المراجع قد فقد حقه في متابعة قضيته أو مراجعتها أمام جهات الاختصاص.

وقال: قبل سنوات مضت، كانت متابعة المدعي لقضيته عند التنفيذ تتم أمام القاضي، بحيث يتابع مسار تنفيذها من خلال الحكم الصادر قضائياً وعن طريق وكيله القانوني، وعن طريق كاتب الجلسة الذي يتابع تنفيذ الحكم من خلال الاتصالات والمخاطبات التي تتم بشأنها، أما اليوم فإنّ متابعة ملفات القضايا باتت عبئاً كبيراً على الكتبة بسبب الجلسات المثقلة بالمتابعات وطلبات الدعاوى، لذلك فإنّ الإجراءات أمام محكمة التنفيذ تأخذ وقتاً طويلاً، وهذا تسبب في تأخير حصول أصحاب القضايا على حقوقهم، مما اضطرهم لإجراء مصالحات مع الخصوم قبل التنفيذ لتفادي المسار الطويل لإجراءات التنفيذ.

وأضاف أنه يرى تخفيف العبء على محكمة التنفيذ في العودة إلى آلية التعامل مع تنفيذ أحكام كل قضية من خلال متابعة المحامي لدعواه بعد صدور الحكم فيها بعد انتهاء التقاضي، مشيراً إلى أنّ القاضي يؤشر في نهاية القضية للمتابعة وتنفيذ الحكم، وهذا يتيح أمام الوكيل القانوني متابعة مسارها مع موكله بنفسه.

البعض يتقدم بدعواه دون توكيل محامي.. عبدالله السعدي:

قلة أعداد القضاة يزيد الضغط على المحاكم

قال المحامي عبدالله السعدي: من أسباب بطء إجراءات التقاضي عدم تضمين صحف الدعاوى والطلبات المقدمة من الأفراد على بيانات صحيحة للخصوم؛ مما يعرقل السير في الإجراءات، وإعلان أطراف الدعوى، وهو وقت يحتسب ويقع على عاتق من رفع الدعوى، لذا وجب أن تكون البيانات التي يقوم صاحب الدعوى بكتابتها صحيحة.

وأوضح أنّ تهيئة كوادر متخصصة كما في بعض الدول لإجراء إعلان القضايا لكان ذلك أفضل، فليس كل المتقاضين لديهم صندوق بريد مستقل لهم، ومنهم من يستخدم صندوق بريد يستخدمه عشرات الأشخاص، مما يمثل عائقاً أمام إعلانه بالدعوى، وقد تصل إليه البينة ويتحقق العلم بوجود دعوى مختصم بعد فترة، وهذا يؤدي لإطالة أمد إجراءات التقاضي شهوراً.

أضف إلى ذلك، مباشرة المتقاضين لإجراءات التقاضي بأشخاصهم، وهو عائق آخر، فالمدعون قد لا يكونون على دراية بإجراءات وطلبات القضاة نتيجة لجهل المتقاضين بالإجراءات وما تحتاجه دعواهم لكي تثبت الحقوق، ويتأخر في تقديم ما تحتاجه المحكمة من مستندات أو براهين تحتاجها لإصدار أحكامها. 

ونوه المحامي السعدي أنه من الأسباب التي تسبب البطء في سير إجراءات التقاضي وصدور أحكام فيها، قلة عدد الدوائر في المحكمة، رغم قيام المحكمة بافتتاح دوائر جديدة، ولكنها حتى الآن تعتبر قليلة، خصوصا مع قلة عدد القضاة، لذلك ينبغي زيادة عدد القضاة القطريين، إضافةً لقلة عدد الخبراء بالمحكمة ونأمل زيادة عددهم ليواكب عدد القضايا المرفوعة بالمحاكم.

التكنولوجيا حل لمراجعة الملفات دون تباطؤ.. محمد الخيارين:

تأخير الخبراء إيداع تقارير الدعاوى يؤثر على العمل القضائي

أوضح المحامي محمد هادي الخيارين: أنّ طول إجراءات التقاضي فى المحاكم يعود إلى كم القضايا المنظورة أمام القضاء، وقد زادت أكثر من السابق، وهذا يرجع للتطور والنمو، وتنوع مجالات التنمية الاقتصادية، وهو ما خلف بكل تأكيد العديد من المشاكل سواء بين الشركات الكبرى بعضها، أوإخلال البعض بالاتفاقات المبرمة بينهم أو كثرة الدعاوى بين أفراد، والسبب الثاني: طبيعة الدعاوى تؤثر بشكل كبير على طول مدة سريان الدعوى مثل القضايا الأسرية التى يكون فيها طول المدة راجعا لمحاولة المشرع القطري لإصلاح تلك المشاكل الاجتماعية من محاولات الصلح وغيرها، ولكن ما نعيب عليه هو العملية الروتينية من إجراءات إعلان الخصوم وتأخير الخبراء والمحكمين فى إيداع تقاريرهم وغيرها من الإجراءات التي تؤثر على سير الدعوى.

وأضاف أنّ المراجعين يؤثرون بالطبع على طول سير الدعوى، فالعديد منهم يباشرون القضايا بأنفسهم دون دراية بطريقة اتخاذ الإجراءات القانونية، بهدف توفير أتعاب المحامين، ويفاجؤون خلال مرحلة التقاضي بوحود العديد من الأخطاء منذ بدء سير إجراءات التقاضي، وعندما يحاولون تصحيح تلك الأخطاء في أشكال الدعاوى، وتعديل الطلبات المقدمة وغيرها، يجعل القضية تطول وقد تأخذ سنة أو أكثر دون الفصل فيها.

واقترح المحامي الخيارين تبسيط إجراءات التقاضي بإدخال كامل التكنولوجيا في سلك القضاء من حيث مراجعة الملفات وتصويرها واتخاذ كافة البيانات من الشبكة المعلوماتية، مثل اقتراح إعطاء كل قضية رقم سري يعطى للمراجع، ويرسل لأطراف التداعي، وبالتالي يحق للمدعي وفقا لكلمة السر المرسلة حتى يفحص كافة بيانات القضية، ويتمكن من تجهيز رده، وهذا يوفر الوقت في الجلسات، ويكون ذلك تسهيلا على كافة العاملين بالقطاع كالقضاة وأمناء سر اللجان والمراجعين والمحامين.

انتظار التقارير يطيل النظر في الدعاوى.. خليفة الحداد:

تأخر استجابة الجهات لمخاطبات القضاء يعرقل العمل

أوضح المحامي خليفة الحداد أسباب إطالة أمد التقاضي في المحاكم لظروف القضايا، حيث يكون لكل قضية طبيعة قانونية خاصة بها، والكثير يتطلب ندب خبراء وأحياناً يتم استبدال الخبراء بغيرهم، كما يستغرق الندب فترة لحين حضور الخبير ومثوله أمام القضاء وحلفه اليمين واستلامه ملف الدعوى ودراسته له، ما بين شهرين إلى 3 أشهر، وهذا الجهد يتطلب منه أيضاً الاتصال بالخصوم أو أطراف الدعوى للحضور والاستماع إليهم.

وقال: في الكثير من القضايا لا يرتضي أطراف الدعوى بتقرير الخبير الذي سلمه للمحكمة، فيقوم القاضي بإعادة المأمورية للخبير مرة أخرى لأداء بعض الأعمال غير المكتملة، أو ليتناول في تقريره بعض النقاط الجديدة التي ظهرت في ملف الدعوى مثلاً.

وعلل الزيادة الملحوظة في الدعاوى القضائية بالتوسع العمراني والزيادة السكانية والطفرة الاقتصادية التي أدت جميعها إلى ظهور خلافات بين مؤسسات وأفراد تطلب معها اللجوء للتقاضي، منوهاً أنّ فترة عمل المحاكم تقارب الـ 9 أشهر وتكون إجازة الموسم القضائي خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من كل عام، وفيها يتوقف العمل مؤقتاً بسبب سفر بعض أطراف الدعوى، وبعض القضايا يتم تأجيلها للإجراء الشكلي أو الإعلان القضائي أيّ استدعاء الخصوم.

وأضاف أنّ تسبيب الأحكام القضائية تأخذ من القضاة وقتاً كبيراً، لأنه يستند في ذلك إلى أدلة وتشريعات وتقارير خبراء وشهادات طبية حتى تكتمل الأركان القانونية للدعوى، إضافة ً إلى المخاطبات التي توجهها المحاكم لجهات أخرى مثل البنوك والقطاع الطبي والجهات التعليمية أو أقسام الأمن للخروج برؤية وافية عن كل قضية من حيث اكتمال الأدلة والبراهين والتقارير الموثقة من جهات الاختصاص.

وعن تبسيط إجراءات التقاضي، أكد المحامي الحداد أنّ المجلس الأعلى للقضاء لا يألو جهداً في تسهيلها عن طريق الإعلانات الإلكترونية أو التوعية المباشرة عبر الموقع الرسمي للمجلس، مقترحاً كخطوة أولى البدء بتبسيط إجراءات رفع الدعاوى وتوصيل الإعلانات للخصوم، وزيادة أعداد الدوائر القضائية لاستيعاب العدد المتزايد من القضايا المنظورة أمام المحاكم.

جذنان الهاجري: تحديث إجراءات التقاضي بتعديل قانون المرافعات

قال المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية السابق إنّ تبسيط إجراءات التقاضي يتطلب تحديث قانون المرافعات، وهو جاري العمل عليه حالياً، بالإضافة إلى تطوير أنظمة العدالة والقوانين مثل المرافعات ومحكمة التمييز والإجراءات الجنائية، وتحديث قوانين جديدة مثل مشروع قانون إنشاء مراكز للتوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية.

وأكد أنّ تحديث المنظومة القانونية يعمل على تسريع النظر في القضايا، بهدف سرعة الفصل فيها، ومساعدة الهيئة القضائية الموقرة على سرعة النظر في الدعاوى، وعدم إطالة أمد الفصل فيها.

هند الصفار: حل المراجعين لخلافاتهم ودياً يختصر وقت التقاضي

قالت المحامية هند الصفار، إنّ تحديث الإجراءات في مختلف درجات التقاضي سيعمل على تبسيط إنجاز المعاملات التي تتطلبها الدعاوى أمام دوائر الحكم، حيث يتجمع المراجعون في أقسام الطلبات وتسجيل الدعاوى لتقديم شكاواهم في جميع المحاكم، وهذا يستغرق الكثير من الوقت، ويطيل أمد النظر في الدعاوى المقدمة، ويثقل كاهل القضاة والموظفين الذين يتابعون هذه الأعمال بشكل يومي، لذلك دعت الحاجة إلى تحديث الأنظمة بإدخال التكنولوجيا في تسجيل وتقديم الطلبات حتى تختصر الوقت.

وأضافت أنّ العمل اليومي أمام أقسام التسجيل وتقديم الطلبات مرهق بالنسبة للموظفين والمراجعين أيضاً، وهذا بسبب زيادة حجم الدعاوى المقدمة، وازدياد عدد السكان، وبالتالي يقابلها زيادة في حجم العمل، مضيفة أنه في حال استخدام التقنية عند تسجيل الدعاوى عبر الموقع الرسمي للقضاء يسهل كثيراً على الجميع.

وحثت المراجعين على ضرورة قراءة إرشادات تقديم طلبات الدعاوى على الإنترنت أو في المطويات التعريفية أو على الموقع الرسمي للقضاء والمحاكم؛ لأنها ستعطيهم فكرة واضحة عن آلية التوجه للمحكمة بدلاً من التكدس أمام أقسام التسجيل، منوهة إلى أنّ الكثير من الدعاوى يمكن حلها ودياً أو بالتراضي.

وأكد أهمية إنشاء مجمع للمحاكم يضم جميع درجات التقاضي في مكان واحد، بهدف تقريب الأماكن على المحامين والمتقاضين، لتسريع عمل الملفات والنظر فيها ، وسهولة إنجاز المعاملات التي تتطلب التنقل من مكان إلى آخر، منوهاً إلى أنّ التحديث الشامل للمنظومة القضائية يؤدي إلى العدالة الناجزة.

ونوه المحامي الهاجري أهمية الاستعانة بالتقنية الحديثة في تطوير مرفق القضاء، والعمل على تهيئة الخدمات الإلكترونية لتسريع النظر في الملفات ومتابعتها ومراجعتها واستكمال إجراءاتها في وقت وجيز، وتهيئة كوادر قادرة على توظيف التكنولوجيا في خدمة القضاء، والمعاملات القانونية التي يتطلبها التقاضي، بحيث تختصر وقت القاضي والقانوني والموظف.

74226 دعوى في 4 سنوات

ترتفع الدعاوى القضائية أمام محكمة التنفيذ، بسبب كثرة المراجعين الذين ينتظرون حلولاً لمشكلاتهم المالية والمدنية.

فقد تابعت محكمة التنفيذ إجراءات 74226 دعوى مسجلة خلال الأعوام الأربعة الماضية.

اقرأ أيضاً

القمم العربية الطارئة منذ تأسيس الجامعة العربية.. دواعي الانعقاد وأهم القرارات

 العمل الإنساني العالمي.. مفاهيم راسخة تمثل الضمير الحي للبشرية

إيطاليا تغرّم شركة ملابس صينية شهيرة مليون يورو.. ما حقيقة المواد المستخدمة؟

أخبار ذات صلة

مشاريع الطاقة الشمسية في قطر.. طاقة خضراء في أعماق الصحراء

منها البطارية والزيت.. 6 نصائح ذهبية للحفاظ على سلامة سيارتك في فصل الصيف