أوضح محام أن هناك حالة واحدة فقط تُسقط حق النفقة عن الرجل بعد الطلاق وتتحملها الأم الحاضنة. وقال المحامي خالد الحرمي في برنامج بموجب القانون على قناة الريان إنه إذا كان الطليق عاطلاً عن العمل ومُعسراً، تسقط عنه النفقة، وتنتقل إلى الجد، فإن كان الجد معسراً أيضاً، تتحملها الأم الحاضنة. وبيّن أنه أحياناً يكون الأب (الزوج) لأسباب دنيوية مثل أن يكون عليه التزامات ووصل إلى حد الإعسار ولا يستطيع الإنفاق، وهنا تنتقل النفقة إلى الجد من ناحية الأب وفي حال إعسار الاثنين (الزوج ووالده) فوراً تنتقل النفقة إلى الأم الموسرة. ويتضمن قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 العديد من المواد التي تتناول أنواع وموجبات النفقة، ومنها المادة 75 التي تنص على أنه: تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد. وتجب نفقة الولد الكبير، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه. وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال، أو لم يكن هناك غيره ممن تجب عليه نفقتها. وإذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها وفقاً للشروط السابقة. كما تنص المادة 76 على أن نفقة المحضون في ماله، إن كان له مال، وإلا فعلى من تجب عليه نفقته. وتشمل نفقة المحضون الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة، وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف. وتنص المادة 78 على أنه تجب نفقة الولد على أمه الموسرة، إذا فقد الأب أو الجد لأب ولا مال لهما، أو كانا معسرين.

أعلنت محكمة قطر الدولية عن بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية المُتّبعة أمام كلٍّ من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة للمركز، وذلك عقب اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وإصدارها من قبل وزير التجارة والصناعة، ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2025. واشتملت القواعد المُحدّثة على جملة من التعديلات الجوهرية، من أبرزها، بحسب الموقع الإلكتروني لمحكمة قطر الدولية: اعتماد العنوان الوطني كوسيلة قانونية ملزمة لتبليغ المستندات وتقديم المذكرات القضائية، بما يسهم في تعزيز اليقين الإجرائي وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات. توضيح نطاق الاختصاص القضائي بما يعكس التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون مركز قطر للمال ويُبيّن على نحو دقيق حدود الاختصاص النوعي لكلٍّ من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم. استحداث آلية لإصدار الأحكام الغيابية تمكّن المحكمة من البتّ العادل والفعّال في القضايا التي يتخلّف فيها أحد الأطراف عن الحضور، مع الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة. إصدار التوجيه القضائي رقم (1) لسنة 2025، الذي يتضمن إرشادات إجرائية تفصيلية بشأن الطعن بالاستئناف، ويكرّس مبدأ الوضوح الإجرائي، ويوازن بين متطلبات الكفاءة والضمانات القانونية. وأكدت محكمة قطر الدولية أن دخول القواعد الجديدة حيّز النفاذ يُجسّد التزامها المستمر بالارتقاء بجودة الممارسات القضائية، وتعزيز بيئة عدلية موثوقة ومتكاملة تُسهم في ترسيخ ثقة المجتمعين المحلي والدولي بمنظومة القضاء في مركز قطر للمال، وتدعم الأهداف الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة وبناء دولة القانون. ودعت المحكمة كافة الممارسين القانونيين، وممثلي قطاع الأعمال، والمهنيين المعنيين بالشأن القانوني، إلى الاطلاع على القواعد الجديدة المحدثة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة، والتعرف على ما تضمنته من تغيرات إجرائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسريعها، وضمان فاعليتها، تحقيقًا لعدالة راسخة وشاملة.

ناقش برنامج بموجب القانون على قناة الريان مسألة اللجوء للمحكمة في حال الخلافات المالية بين شخصين وطلب حلف اليمين، وماذا يحدث في حال رفض المدعى عليه أداء القسم. وبموجب القانون فإنهإذا طالبت شخصاً بمبلغ أمام المحكمة ورفض أن يحلف اليمين، فيعد نكول ويحكم بإلزامه بإرجاع المبلغ لك، أما إذا حلف أنه لم يستلم منك شيئًا، فتنتهي القضية لصالحه. وأوضح المحامي خالد الحرمي في البرنامج أنه في حال مطالبة شخص ما بأموال، وتم الذهاب إلى المحكمة، فهناك أمران، إما يطلب اليمين الحاسمة من القاضي يوجهها للخصم، فيقسم بالله بأنه لم يأخذ الأموال مثلاً من المدعي، وهنا ينتهى الأمر لصالحه وتنتهي القضية، أما الامتناع عن الحلف فهذا يعتبر من النكول والقاضي يحكم لصالح الخسم الثاني، موضحاً أن النكول هو عدم الحلف بما طلبت ورجوعه عما طلبت وإثباتاً لحق الآخر. والنكول في الشرع بحسب موقع إسلام ويب، فهو هو امتناع من وجبت عليه أو له يمين كما جاء في شرح حدود ابن عرفة المالكي، وجاء في فتوحات الوهاب من كتب الشافعية: النكول الامتناع من الحلف عن اليمين المطلوبة منه شرعاً، أي التي جعلها الشارع في جانبه بحيث يخلص بها من الدعوى أو المراد المطلوب بطلب القاضي لأنه لا يُعد ناكلاً إلا بعد طلب القاضي لحلف.

المحامي حمد اليافعي: القرار الإداري خلا من التسبيب ومشوب بمخالفة القانون المشرع أرسى مبدأ الضمان الإجرائي القائم على توفير الاطمئنان في نفس الموظف القضاء بالإلغاء خير تعويض للموظف قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية ـ كلي، بإلغاء قرارَي فرض جزاء تأديبي على مواطن يعمل موظفاً إدارياً في جهة حكومية، وهما: توقيع جزاء الوقف من العمل لمدة 4 أشهر، وجزاء خفض الراتب الأساسي بما لا يجاوز نهاية راتب الوظيفة مباشرةً، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية، أخصها باعتبارهما كأن لم يكونا ورفض ما عدا ذلك من طلبات. تفيد مدونات القضية أنّ مواطناً يعمل موظفاً بجهة حكومية طالب القضاء بإلغاء القرار الإداري الذي قضى بخفض الراتب الأساسي، والقضاء بإلغاء القرار الإداري الذي قضى بوقف المدعي عن العمل بدون راتب لمدة 4 أشهر لمخالفته القانون، والقضاء بإلزام المدعى عليه وهي جهة العمل برد ما استقطعته من راتب أساسي، وإعادة ما تمّ وقفه من راتبه الأساسي بما يعادل 123 ألف ريال، والقضاء بإلزام المدعى عليه بصفته أن يؤدي للموظف مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته جراء خطأ جهة العمل، وتحميل تلك الجهة الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. تحكي تفاصيل الواقعة أنّ مواطناً يعمل بوظيفة إدارية حكومية على الدرجة الوظيفية التاسعة وبعدها انتقل لإدارة أخرى وعمل لفترة ثم انتقل لإدارتين، وتمت ترقيته إلى درجة وظيفية أعلى مع كافة الامتيازات المالية. وعمل الموظف بالإدارة التي تتبع تلك الجهة مباشرة، واستمر بها لفترة وكان راتبه الإجمالي 30 ألف ريال، وفوجئ المدعي بصدور قرار من جهة العمل بتوقيع جزاء تأديبي قضى بخفض راتبه الأساسي، كما أصدرت الجهة قراراً قضى بتوقيع جزاء تأديبي بحقه، ومضمونه وقف الموظف عن العمل بدون راتب لمدة 4 أشهر، وتظلم من تلك القرارات وهذا الأمر حدا به لإقامة دعواه أمام القضاء. وقدم المحامي حمد اليافعي الوكيل القانوني للموظف مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد التي تبثت أحقيته في دعواه. وورد في حيثيات الحكم أنّ جهة العمل أودعت مذكرة استوفت كل أوضاعها الشكلية وتمسكت بدفاعها بصحة القرارات الصادرة عنها. والثابت للمحكمة أنّ الإدارة تقدمت في البداية بمذكرة دفاعها وأورد موضوعاً على دفاع المدعي. ويدل أنّ المشرع أرسى مبدأ الضمان الإجرائي أو التأديبي والقائم على قاعدة راسخة وهي توفير الاطمئنان في نفس الموظف وإعطائه فرصة للدفاع عن نفسه. كما نظم المشرع هذه الضمانات قبل إنزال أية عقوبة إدارية، وتتمثل تلك الإجراءات في تحديد الجهة المنوط إليها تصديق العقوبة الإدارية وإجراء التحقيق الإداري وهو إجراء مسبق على إيقاع الذنب الإداري في العقوبات، والنظر في مدى ملائمة العقوبة مع الذنب الإداري المرتكب، وهي متروكة لسلطة قضاء المشروعية ووجوب تسبيبه، ولا يجوز بأي حال من الأحوال هدر أو تجاوز الإجراءات المرسومة قانوناً في تنظيم الجزاءات التأديبية. وورد في مذكرة المحامي حمد اليافعي أنّ القرار الإداري خلا من التسبيب، وأنّ النص الصريح يلزم جهة الإدارة بتسبيب قراراتها التأديبية وهذا يعد مشوباً بعيب مخالفة القانون مما يؤدي إلى بطلانه. فالواجب على جهة الإدارة عند إيقاع الجزاء التأديبي أن تفصح عن الأسباب التي استندت إليها واعتمدت عليها في إثبات صحة الذنب الإداري فضلاً عن بيان وصف التهمة الإدارية، وتحقيقاً لمبدأ المشروعية وضمانة لحق الدفاع، وإلا عدّ القرار معيباً بعيب جوهري يهوي به إلى درجة البطلان. وأنّ عدم الالتزام بهذا الواجب يؤدي إلى بطلان القرار لمخالفته نصاً قانونياً صريحاً، حيث إنّ الغاية هي ضمان علم الموظف بالأسباب التي أدت إلى توقيع الجزاء عليه، وتمكينه من ممارسة حقه في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة، ومناط صحة أي قرار تأديبي هو قيامه على إجراءات صحيحة وموافقة القانون أهمها التسبيب إذا ما نص المشرع على ذلك صراحةً. وورد في حيثيات الحكم أنّ القضاء بالإلغاء هو خير تعويض للموظف، لا سيما مع قيام الخطأ في ركنه أي القرار الشكلي، وعدم تسبيب القرار مما يتعين على المحكمة رفضه.

دشن المجلس الأعلى للقضاء، موقعا إلكترونيا لمحكمة الاستثمار والتجارة، وذلك في إطار مواكبته لمبادرة تطوير أنظمة العدالة الوطنية، ومسيرة التحول الرقمي لأتمتة المنظومة القضائية القطرية. يتضمن الموقع / https://itc.sjc.gov.qa / تعريفا شاملا بالمحكمة، التي تعد الأولى من نوعها في مجال القضاء المتخصص، والهادفة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، في ظل الحرص الذي توليه دولة قطر لتطوير إجراءاتها القضائية، وتحديث منظومتها التشريعية وفي مقدمتها الاستثمارية، لضمان حقوق المتقاضين، وتسريع الفصل بالمنازعات وتسويتها بكفاءة وجودة عالية. ويقدم الموقع شرحا وافيا عن اختصاصات المحكمة والمهام والمسؤوليات المناطة بها، في سبيل حل النزاعات ذات الصلة بالمسائل التجارية، وغيرها من المنازعات المتعلقة بقضايا حقوق الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع، والمعاملات المالية البنكية، والتجارة الإلكترونية، وعقود الشراكات، والإفلاس، والأصول والعقود التجارية، والاحتكار، والممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية، ومنازعات استثمار رأس المال غير القطري بالنشاطات الاقتصادية. ويوفر نافذة لأهم الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر نظام التقاضي، ودليل المستخدم الخاص بها، وأخرى لأبرز التشريعات الخاصة بتشجيع الاستثمار في قطر.

نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو لأحد نزلاء إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية يروي خلاله قصته وندمه بعد ارتكابه جريمة ابتزاز وتشهير، مشددة على أن التعدي على خصوصيات الآخرين واستخدام معلوماتهم وصورهم الشخصية في تحقيق أهداف شخصية، جريمة يعاقب عليها القانون. الله ساتر على ناس فضحتهم بين الناس.. بهذه الكلمات بدأ النزيل قصته عن قضية التشهير والابتزاز التي عوقب بسببها، قائلاً: كنت أنشر صور ومقاطع فيديو.. مثلاً يأتيني شخص ويطلب مني التشهير بشخص آخر.. يقول لي لدي مقطع أريد منك نشره وترويجه كنت أفعل هذه الأمور واعتبرها وناسة. وعن كيفية سقوطه والقبض عليه.. أضاف: أضريت بـبنت.. أضريتها بالصور والتهديد وقمت بابتزازها لفترة.. كنت أخليها تسوي أشياء وأهددها بالصور.. أبلغت عني وطحت (سقطت) في هذه القضية.. حكمي 5 سنوات.. ما كنت متوقع أنه في يوم وليلة أدخل هذا المكان.. السجن دمار.. ندمان على الصور التي نشرتها.. ندمان على أهلي وأمي وأبوي.. خسرت عملي.. انقطع راتبي.. وانحرمت من الحرية.. عذاب دمار، قائلاً: لن أصور مرة ثانية ولن أستخدم مواقع التواصل الاجتماعي.. التواصل الاجتماعي داهية وقنبلة مشيراً إلى صعوبة الـ5 سنوات التي قضاها وراء القضبان بسبب ارتكابه لجريمة التشهير والابتزاز. فيديو| أحد نزلاء إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية يروي قصته وندمه بعد ارتكابه جريمة ابتزاز وتشهير pic.twitter.com/jpGjKwuQqI — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 11, 2024

كشفت السيدة ميثة النعيمي، الوكيل المساعد لشؤون مكتب الرئيس في المجلس الأعلى للقضاء، عن أن المجلس بصدد تدشين عملية التقاضي عبر الواتساب قريباً، وأكدت في هذا السياق، أن المنظومة القضائية بالدولة، شهدت تطوراً كبيراً في التحول الرقمي بكافة إجراءات التقاضي بدءاً من عملية التسجيل وصولاً الى التداول وصدور الاحكام وتنفيذها. وقالت: بالاضافة الى قاعة خدمات الجمهور، يقدم المجلس الاعلى للقضاء خدمات متنوعة، منها البوابة الالكترونية للمحامين، وتطبيق المحاكم، وستدشن قريبا خدمة الواتساب لتسهيل الإجراءات على المتقاضين والأفراد، وعملية التقديم في المحاكم. وقالت السيدة ميثة خلال حديثها أمس لبرنامج إتقان عبر شاشة تلفزيون قطر، إن بوابة المجلس الأعلى للقضاء توفر 10 خدمات الكترونية، تشمل: تسجيل دعوى تجارية، وإيداع مذكرة، وتسجيل دعوى مدنية، وتسجيل أمر اداء، وتسجيل استئناف، واستعلام عن جلسة، وتسجيل دعوى إيجارية، وطلب فتح باب مرافعة، وطلب تنازل عن دعوى، وطلب منع / الغاء منع سفر. افتتاح الدعوى هي خدمة رئيسية ويتيح للفرد أو المحامي إيداع كل البيانات المطلوبة، وتسجيل بيانات كل الأطراف، والطرف الثاني المقدمة ضده الشكوى وبعدها تكتمل عملية التحويل والتسجيل في الجهة المعنية في الكادر القضائي المعني باستلام هذه الدعوى. وأضافت السيدة ميثة النعمي، انه بعد استيفاء كل بيانات افتتاح الدعوى عند موظف التسجيل والتوقيع الإلكتروني على الطلب، واذا قدمت عبر التطبيق أو الواتساب يتم تسجيل الطلب اتوماتيكيا، ويصل لصاحب الدعوى رسالة نصية في نفس اللحظة على عنوانه الوطني، تفيد بانه قد تم تسجيل الطلب أو الدعوى وقيدت لها أول جلسة حسب طبيعة المحكمة التي تتقاضى فيها، مشيرة إلى أن الحد الاقصى لجدولة الدعوى هو 21 يوماً، ويتم ذلك تلقائيا في النظام بدون اي تدخل حيث تسجل الدعوى لدى الدوائر القضائية، ومن ثم يستلم القاضي موعد انعقاد الجلسات، وتبدأ عملية التقاضي فعليا، حيث تكون حينها قد وصلت الإشعارات لصاحب الدعوى وللمحامين، والاطراف المعنيين بالدعوى، وحتى الطرف المقيدة ضده الدعوى يصله ايضاً اشعار بالجلسة.

تحدث أحد نزلاء إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية عن قصته وندمه بعدما ارتكب جنحة إصدار شيك بدون رصيد، ليدخل بعدها السجن، ويتحول الشيك بدون رصيد من وسيلة خلاص إلى طريق نحو السجن. وبحسب الفيديو الذي نشرته وزارة الداخلية عبر حسابها بمنصة إكس، يتطرق النزيل إلى البدايات وكيف كانت النهايات حتمية لمن يسلك طريق التقليد ويحاول أن يمتلك مثل ما عند غيره بـالشيكات، قائلاً: رأيت الناس يركبون (يمتلكون) سيارات هذا عنده لكزس وهذا بورش أو بي إم قلت أسوي مثلهم.. ما ركبت بورش ولكن ركبت زنزانة.... حفرت حفرة وسقطت فيها وسويت شيك وبهدلت نفسي وبهدلت عيالي. وحذر النزيل من التعود على اللجوء إلى طريق الشيكات، مضيفاً: يدك إذا اتعودت على أول شيك خلاص الدفتر بيمشي (ينتهي) معاك كله.. كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه.. كنت بين أهلي وعيالي وألعب معاهم وفجأة بين يوم وليلة تدخل السجن بسبب شيك.. ما تسوى. وأعرب عن ندمه الشديد وآسفه على الحال الذي وصل إليه بسبب شيك بدون رصيد أدخله السجن ومنعه من رؤية أهله بعد أن كانوا معاً: دائماً تسأل نفسك لماذا فعلت ذلك ولماذا أتيت بنفسي إلى هنا وياليت ويا ليت لكن ما ينفع.. كلمة ياليت ما تسوي لك شئ.. القعدة (الحياة والعيش) مع أهلك وزوجتك وأمك وإخوانك في البيت تسوى الدنيا وما فيها.... تفكر في عيالك وليش سويت كده وتضرب أخماس في أسداس.. توبة.. توبة توبة، متعهداً بأنه فور خروجه من السجن سيمزق دفتر الشيكات ويتخلص منه. وزارة الداخلية: أحد نزلاء إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية يروي قصته وندمه بعدما ارتكب جنحة إصدار شيك بدون رصيد .. الشيك بدون رصيد من وسيلة خلاص إلى طريق نحو السجن pic.twitter.com/psvum7s7HJ — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) March 25, 2024

المحامي عيسى السليطي: شركة الخدمات أوفت بالتزاماتها التعاقدية والمنشأة امتنعت عن سداد الفواتير النهائية الخدمات فندقية المقدمة من الشركة خلال الحجر الصحي شمل 386 غرفة قضت محكمة التمييز بتأييد حكمي أول وثاني درجة صدر بحق منشأة صحية، بإلزامها أن تؤدي لشركة تجارية قدمت خدمات إقامة وضيافة مبلغاً قدره 45 مليوناً و775 ألفا و605 ريالات قيمة المتبقي من المديونية. تفيد الوقائع أن شركة تجارية أقامت دعوى ضد منشأة صحية، مطالبة ً بإلزامها أن تؤدي لها مبلغاً قدره (71,647,605) ريالات قيمة المترصد في ذمتها بعد خصم ما تسلمته من دفعة أولى من مبالغ، وهذا المبلغ قدره 15 مليوناً تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بالشركة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وإلزام المنشأة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. الخدمات شملت 386 غرفة وقدم المحامي عيسى السليطي مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد بحق موكله ذكر فيها تفاصيل الدعوى وهي أن منشأة صحية أبرمت اتفاقاً على تقديم خدمات فندقية فترة الحجر الصحي لعدد 386 غرفة بمبلغ قدره 450 ريالاً للغرفة الواحدة مع الخدمات على مدار الساعة، وأوفت المدعية بكل التزاماتها التعاقدية، وأنه رغم مطالبة المدعية إلا أن المدعى عليها امتنعت عن سداد الفواتير النهائية. وقد دفعت المنشأة بعدم اختصاص المحكمة وعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة، وتقدمت بدعوى فرعية مطالبة بمبلغ قدره (10,972,800) ريال، مستندة أن سعر الغرفة الواحدة قدره 175 ريالاً وليس 450 ريالاً وفقاً للمخاطبات بينهما، بينما سددت المدعية مبلغاً أكبر حتى ترصد لصالحها المبلغ المطالب به، وأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب خبير حسابي لأداء المأمورية، وقدم تقريره خلص فيه إلى أنه يترصد بذمة المنشأة مبلغاً قدره (45,775,605) ريالات. وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بقبول الدعوى الفرعية شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى عليها أن تؤدي المبلغ المتبقي من المديونية وقدره (45,775,605) وإلزامها أن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 100 ألف ريال تعويضاً عن الضرر المادي. وعللت رفضها الدفع بعدم الاختصاص وينتفي ما أبرمه الطرفان وهي العناصر التي تؤسس لاعتباره عقداً إدارياً، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لأنها أقامت دعواها استناداً لعلاقتها التعاقدية. تأجير الفندق دون تقديم أي خدمات وتبين من ورقة التعاقد أن تأجير الفندق تم دون تقديم أي خدمات أما أمر الشراء من المنشأة فيشمل الإقامة والخدمات معاً، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المدعى عليها وهي المنشأة الصحية فطعنت عليه، وطلبت رفض الدعوى وإعادتها لمحكمة أول درجة لنظرها من قبل خبير لبحث الاعتراضات، مستندة أن أمر الشراء صدر مسبقاً على أنه إبرام عقد إيجار وأن الفواتير لم تكن تفصيلية. وعندما صدرت سياسات السفر والعودة من جهات الاختصاص تضمنت خضوع القادمين لحجر فندقي على نفقتهم الخاصة مما يدل أن الشركة محل الدعوى أخذت أموالاً من النزلاء ومن جهات أخرى ولا سند للتعويض لانتفاء السند على تحقق ركنيّ الخطأ والضرر. وتبين من تقرير الخبير أنه تم خصم مبلغ قدره ( 25,872,000) ريال المسدد من المستأنف ضدها وقد خصم مبلغ قدره (10,972,800) ريال مسدد من قبل المستأنفة، وقد أسس نتيجته على سند صحيح، ويكون الحكم في اعتماده وقضائه بحق المستأنف ضدها في مبلغ (45,775,605) ريالات محل تأييد. وبالنسبة للتعويض واستناداً لنفي الحق في البناء على انتفاء عنصر الخطأ ونعي المستأنفة على مبلغ التعويض من باب عدم مكافأته لحجم الضرر المدعى به، وخلص الحكم إلى تأخر الوفاء بمبلغ المطالبة وهو ما يشكل ركن الخطأ وأن مبلغ ال 100 ألف ريال المقضي به كتعويض هو تقدير معقول لحجم الضرر الفعلي أو المحقق وقوعه، وقضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى وتأييد الحكم المستأنف. وعرض الطعن أمام محكمة التمييز ـ مدني، وجاء في حيثيات الدعوى أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الخبرة وما حوته من مستندات قيام علاقة تعاقدية بين الشركة والطاعن بموجب أمر شراء لاستئجار 386 غرفة في الفندق لاستخدامها كمقر للحجر الصحي، وقد اطمأنت المحكمة لتقرير الخبير وكفاية البحث الذي أجراه وسلامة الأسس التي بني عليها من أنه بتصفية الحساب بين الطرفين يكون المتبقي في ذمة الطاعن مبلغا قدره (45,775,605) ريالات لصالح الشركة فضلاً عن التعويض المقضي به. وما يثيره الطاعن أمام القضاء للوصول إلى خلاف انتهى إليه الحكم لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها، ويضحى الطعن برمته غير مقبول، وقضت المحكمة برفض الطعن.

قضى القضاء الجنائي بتبرئة شخصين من تهمة التزوير في محررين غير رسميين واستعمالهما بقصد الاحتيال لعدم توافر أركان جريمة التزوير، وألغى حكم أول درجة بالعقوبة والحبس. وقد طعن شخصان أمام القضاء الجنائي على حكم صادر بحقهما، وأدانهما بجرائم تزوير في محررين غير رسميين واستعمالهما بقصد الاحتيال، معللين بالقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وأنه ادانهما دون استظهار واقعة الدعوى وأركان الجرائم والأدلة التي أقيمت على الدعوى، مما يعيب الحكم. وأشار حكم أول درجة إلى الواقعة أنّ المتهم الثالث غير طاعن يعمل مراقباً لمشروع بشركة هي المجني عليها وأيضاً ممثلاً للمجني عليها، وكان العقد مع المقاول ينص أنّ هناك بنوداً يتم توريدها مسددة من حساب الشركة وتمّ تكليف المتهم بتقديم عروض أسعار. وقد أحضر المتهم بالفعل عدة عروض من شركات، وكان أفضلها شركة هي المتهمة الثانية بعقد قيمته 16 مليون ريال، كما أحضر عرضاً بقيمة 4 ملايين ريال لتوريد المطلوب، وبذات الطريقة تعاقدت المجني عليها ممثلة بالمتهم الثالث على عقد قيمته 50 مليون ريال لتوريد أدوات مطلوبة للبناء. وبعد فترة.. سافر المتهم فقام المكتب الاستشاري بإخطار الشاكي بأنّ قيمة العقد الموقع 50 مليوناً مبالغ فيه وأنه أكثر من سعر السوق، وتمت عملية التسوية، واتفقت الشركة على ترسية المناقصة مقابل تحويل 16 مليوناً، ثم تبين وجود فرق سعر كبير وثبت أنّ عمولة دفعت للمتهم. وانتهى الحكم الابتدائي إلى معاقبة الطاعنين بتهم التزوير العرفي واستعمال محرر مزور والاستيلاء على أموال المجني عليها بطريق احتيالية. وتفيد حيثيات الحكم أنّ المفردات لم يتوافر فيها ركن من أركان التزوير، وتنتفي جريمة استعمال محرر مزور، كما خلت من استعمال طرق احتيالية لسلب أموال المجني عليها وأنّ الواقعة هي عرض منتجات وتمت بناءً على طلب المجني عليها، أما مسألة المبالغة في السعر فهي يحددها القانون المدني. وقررت المحكمة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما.

بلغ عدد الأحكام الصادرة لصالح الدولة 738 حكماً بواقع 600 دعوى مدنية، و 138 دعوى إدارية، وبحسب تقرير حصلت الشرق على نسخة منه فإن هذه الأحكام قد صدرت خلال الفترة من أول يونيو2022 وحتى تاريخ 31 مايو 2023. جاء ذلك بعد تنفيذ المرحلة الأولى من نظام قضايا الدولة بوزارة العدل، بهدف تسهيل عمل كافة مستخدمي النظام الإلكتروني، وتوفير نظرة شاملة لمتابعة كافة الدعاوى وتوفيرالبيانات لها بما يتوافق مع احتياجات كل مستخدم للنظام. ويتميز الإصدار المطور لنظام قضايا الدولة بسهولة التعامل إلكترونيا، والانتقال السلس لمحتويات النظام من خلال الصفحة الرئيسية باستخدام أكثر من بيان منها رقم القضية أو أطراف القضية، وعرض لوحة تحكم توضح أهم البيانات عن قضايا الدولة. كما يتيح النظام روابط لاستخراج إحصائيات إجمالية وتفصيلية بصورة آنية لكل أنواع القضايا، ودرجات التقاضي المختلفة، ويمكن لكل مسؤول من الإحاطة بتوزيع العمل الإجمالي داخل الإدارة والأقسام، ويضيف خاصية تذكير المحامي بمواعيد الجلسات الخاصة بمباشرة الدعاوى المكلف بها، ويمكن ذلك من تقييم نتائج أداء العمل لكل محامٍ على حدة.

أكد المحامي أحمد عبدالله السبيعي أنّ حل مشكلة الشيكات المرتجعة في اتخاذ إجراءات صارمة من الجهات المالية والمصرفية للحد من زيادة قضايا الشيكات المنظورة أمام الدوائر القضائية، منوهاً بأنّ الشيك كأداة مالية تساوي الورقة المالية لاستمرارية التعاقدات والعمليات التجارية. وقال المحامي السبيعي لـ الشرق: إنّ الشيكات تعتبر كإحدى الأوراق المالية التجارية ذات النفاذ القانوني وفي بعض الأحيان يستخدم المجتمع الشيك كضمان وتأمين ولكن في الأصل هو نوع واحد من الشيك، ويسمى ضمانا لأنه لن تنعقد أي عقود أو مشاريع تجارية أو مدنية إلا وتكون هناك وسيلة للضمان، فإنّ أقوى ورقة تجارية هي الشيك وذلك للحفاظ على استمرارية العمليات التجارية التي تتطلب ضماناً مسبقاً حتى تتم العملية التجارية أو التعاقدية. وقال: يكون شيك الضمان مثلاً في عقود الإيجار والمقاولات وغيرها الكثير جداً من التعاملات سواء من أفراد أو شركات، التي تحتاج إلى وجود وسيلة ضمان، مضيفاً أنّ شيك الضمان يشبه خطاب الضمان الذي يصدر من بنك، لكن شيك الضمان يصدر من أفراد، وهو ضروري جداً لأنه وضع كأداة لتسهيل المعاملات المالية ويحل محل النقود. وبالنسبة لعقود الإيجار فإذا استلم المستأجر عقاراً لمدة عام على أساس أنه يقوم بإرجاعه بنفس حالته التي كان عليها، واعطى شيك ضمان فيكون في هذه الحالة لضمان الحق ولاستمرارية العملية التجارية. شيك دون رصيد ويعتبر الشيك ذا طبيعة قانونية وأنه أداة وفاء للالتزامات، فإذا تداولت قضية أمام القضاء يتم التأكد من كونه شيك ضمان أو شيك أداء، وإذا تبين أنه شيك أداء ولم يقابله رصيد قائم فتكون جريمة تحرير شيك دون رصيد وإذا تبين أنه مجرد شيك تأمين فالقضاء يفحص في موضوع الشيك وسببه وواقعة هذا الشيك والقصد من سحب الشيك وفحص المستندات من قبل أطراف الدعوى ليتوصل إلى حقيقته. أما في حالة القضاء الجنائي فإنه على القاضي الجنائي أن يتأكد من طبيعة الشيك فإذا كان شيك أداء فهذا من اختصاص المحكمة الجنائية وإذا كان شيك ضمان فهو من اختصاص القضاء المدني، موضحاً أنّ الشيك في المعاملات التجارية هو أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء. القائمة السوداء وعن الحلول أوضح المحامي السبيعي: أنه يتعين على المتعاملين كتابة شيك ضمان على ورقة الشيك، لأنّ النية المنعقدة بين الطرفين وقتها أنه شيك ضمان، مؤكداً أنّ القانون حدد استخدام الشيك بشكل منظم ومقنن إلا أنّ المشكلة تكمن في سوء استخدام هذه الوسيلة التي حددها القانون، مشيراً إلى أنّ كثرة صرف الشيكات ودفاتر الشيكات لبعض الأفراد ممن لا يستحقون تلك الدفاتر أو من هم في القائمة السوداء ب (البلاك ليست) أو متكرري قضايا شيكات وبالرغم من ذلك يحصل على دفتر شيكات. فالمشكلة في صرف دفتر شيكات بدون التحقيق المسبق مما يهيئ له الاحتيال على المجتمع منوهاً بأنه من الضروري جداً أن تقوم الجهات المالية والبنكية بالتحري عن مستلم دفتر الشيكات وطبيعة استخدامه له وأسبقياته حتى تقل تلك الجرائم. وأشار إلى أنه توجد دوائر قضائية عديدة تختص بالنظر في الشيكات المرتجعة فقط وهذا يتطلب حلولاً جذرية وعاجلة. وأكد حاجة المجتمع للمنظومة القانونية والقانونيين، ويتطلب لذلك وجود قانوني يرشد المتعاملين للطريق السليم في حال الحقوق المدنية أو الجنائية، كما أنّ جميع أفراد المجتمع يحتاجون لمهنة القانون، فالمهنة ذات طبيعة عملية ملحة وتبحث حلولاً لمشكلات قد يقع فيها المجتمع وخاصة ً في الوقت الحالي نظراً لتشعب القضايا والقوانين والجرائم. ونوه بأنه باتت الحاجة لتخصصات نوعية في القانون لتساير المشكلات المالية والتجارية والاقتصادية لذلك مهنة القانون تساعد المجتمع في كل قضاياه. وقال المحامي السبيعي إنّ الجرائم المستحدثة مثل الجرائم الإلكترونية تتطلب قانونيين قادرين على التعامل معها بالدقة والتمحيص والتخصص في هذا النوع من الجرائم ليتم مكافحتها أولاً بأول للحد منها أو القضاء عليها.

كشفت اعترافات المتهم الثاني في قضية مقتل مذيعة مصرية على يد زوجها القاضي عن تفاصيل جديدة حول الكثير من دوافع الجريمة قد تقلب موازين القضية إلى اتهامات أخرى غير القتل العمد. وقال المتهم الثاني ويدعى حسين الغرابلي، في قتل المذيعة شيماء جمال، بالاشتراك مع زوجها القاضي أيمن حجاج ودفن جثمانها داخل مزرعة في البدرشين جنوب الجيزة، في اعترافاته، بحسب موقع المصري اليوم إن الأخير كان يخاف من احتفاظ المجني عليها بأوراق القضايا التي ينظرها وكان ذلك ضمن دوافعه لارتكابهما الجريمة، إذ كانت تقوم بأخذ مبالغ مالية من المتقاضين بعد إرسالها لهم للنطق بأحكام لصالحهم. وأضاف أنه ساعد القاضي في قتل زوجته مقابل حصوله على مبالغ مالية، موضحاً أن القاضي طلب منه التوجه إلى مستثمر عربي كان يملك قطعة أرض بـ 900 مليون جنيه في الغردقة وسُحبت منه، بعد رفعه دعوى لاستردادها، لطمأنته بالحكم لصالحه مقابل دفع 3 ملايين دولار على أن يأخذ المتهم الثاني مليوني جنيه مصري. وأضاف الغرابلي: القاضي قالي إن القضية بتاعة الراجل العربي هو مأجلها، ولما رجع من أيام الجلسات بتاعته اللي في أول شهر رمضان الماضي هيفهمني إنه كان مأجل القضية تاني علشان سبب هيكتبه في التأجيل وإني هروح للراجل العربي قبل القضية ما تتأجل وأبلغه بالقرار اللي لسه مطلعش، فيفهمهم إن كلامي صادق وأقوله إني هخلص له القضية وأطلب الفلوس، متهماً القاضي قاتل زوجته بأنه كانت لديه علاقات نسائية متعددة. وبشأن المذيعة القتيلة، قال المتهم الثاني، خلال التحقيقات، إنّ زوجها القاضي كان يطلب منها الوساطة لدى متقاضين مقابل حصوله على مبالغ بملايين الجنيهات، مشيراً إلى أنه: كان بيخليها تاخد ملف القضايا اللي بينتظرها، وتروح للناس تاخد منهم فلوس قبل الحكم. واعترف أن القتيلة كان بحوزتها أوراق تدين زوجها القاضي، وكانت بتهدده بيها، وقالت له: هروح لك الشغل وهفضحك، وكانت عاوزه منه 3 ملايين جنيه علشان مترحش جهة عمله، وتحلهم مشاكلهم بالطلاق. وتابع: المستشار أيمن طلب منيّ الذهاب إلى أحد المستثمرين وطلب منه مبلغ 20 مليون جنيه، للحكم لصالح شركته وتمكنيها من الحصول على قطعة أرض في البحر الأحمر، لكني تراجعت عن ذلك خشية افتضاح الأمر أمام الجهات الرقابية. وكانت محكمة جنايات الجيزة، قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين إلى جلسة 13 أغسطس المقبل، لتنفيذ طلابات الدفاع، ومن بينها الاطلاع على أوراق القضية. وتعود بداية القضية إلى يونيو الماضي بعد العثور على جثة المذيعة مدفونة بمزرعة ملكاً لزوجها بعد الإبلاغ عن تغيبها قبل 3 أسابيع، حيث أشارت المعاينة الأولية للطب الشرعي تعرض المجني عليها للخنق وتشويه معالم وجهها بسكب مياه نار عليه واعترف المتخم الثاني أنه عقب قتل المجني عليها قام هو بتقييد قدميها، وقام القاضي المتهم بـلف قطعة قماش على وجهها، وتقييدها بسلسلة حديدية، ثم إلقائها في الحفرة وسكب زجاجات المياة الحارقة الخضراء عليها، موضحاً أن الإصابة المشاهدة والموصوفة بمقدم رأس المتوفاة شيماء هي نتيجة ضربها بالسلاح على رأسها.

كسب 8 مسافرين دعوى قضائية ضد شركة طيران في ثلاث درجات من التقاضي الابتدائية والاستئناف والتمييز، بسبب تأخير رحلات الطيران وضياع حقائب السفر، وقضى القضاء بإلزام الشركة المدعى عليها أن تؤدي لكل متضرر مبلغاً قدره 20 ألف ريال تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة التأخير والإخلال بعقد النقل الجوي، وتعويض كل منهم عدا راكب واحد فقط مبلغاً قدره 4 آلاف ريال عما لحقهم من أضرار نتيجة الخطأ في نقل الأمتعة والمحافظة عليها. تحكي تفاصيل الواقعة أن 8 مسافرين أقاموا دعوى أمام المحكمة المدنية الابتدائية ضد شركة طيران طالبوا بإلزامها بأن تؤدي لكل واحد منهم مبلغاً قدره 150 ألف ريال تعويضاً عن التأخير، إضافة إلى مبلغ 4 آلاف ريال عن كل حقيبة مع إلزامها بالمصاريف. تشير مدونات التحقيقات أنه بموجب تذاكر سفر سافر المدعون على متن رحلات طائرات تلك الشركة من وإلى مدن عالمية منها الدوحة بنظام الترانزيت، وقد بدأت المعاناة عندما انتظروا في إحدى الرحلات الجوية بمطار عاصمة عربية لأكثر من 7 ساعات إلى أن يتم تدبير طائرة لنقلهم لوجهاتهم وأنه نتيجة لهذا التأخير لم يتمكنوا من اللحاق برحلة الترانزيت المغادرة من مطار إحدى العواصم وانتظروا لأكثر من 30 ساعة دون توفير وسائل الراحة لهم أو أية خدمات مما اضطرهم لافتراش المطار والجلوس لحين هبوط الطائرة كما لم تصل حقائبهم وفقدت بعضها وتلف بعضها الآخر. شكوى إلكترونية وتقدم المدعون بشكوى للجهات المختصة عبر البريد الإلكتروني إلا أنهم لم يتلقوا أية ردود مما حدا بهم لإقامة الدعوى أمام القضاء المدني. أمام القضاء قدمت شركة طيران مذكرة تدفع فيها بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى لأن التأخير حصل في عاصمة عربية، كما أنّ فقدان الحقائب لم يكن في الدوحة، ودفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة وعدم صحة الخصومة ورفض الدعوى لكيديتها وعدم الصحة والثبوت. وقضت المحكمة بندب خبير حسابي تكون مأموريته دراسة الدعوى وتقديم تقريره بذلك. وقدم الشيخ المحامي الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني للمدعين المتضررين مذكرة قانونية ورد فيها تقرير الخبير مفاده، أنّ أساس الدعوى هو التأخير الحاصل في رحلات الطيران التابعة للشركة المدعى عليها وما ترتب عليه من أضرار لحقت بالمدعين في مطار عاصمة عربية جراء فترات التأخير الطويلة في الرحلات وجلوسهم في أماكن غير معدة للانتظار لفترات فاقت الـ 30 ساعة دون تقديم وجبات أو خدمات لهم بالإضافة إلى التأخر في استلام حقائبهم وأمتعتهم أو فقدانها أو تلفها. فقدان الأمتعة كما أن الشركة تعاملت مع شكاوى المسافرين باستخفاف عند مطالبتهم بالتعويض عن التأخير وتلف وفقدان الأمتعة وجاء الرد على هواتفهم المحمولة في رسالة إلكترونية (شكراً لاختياركم رحلات الشركة وأنه سيتم الرد على ملاحظاتكم خلال 48 ساعة) مما يعني تهرباً واضحاً من المدعين دون التحقيق في شكاوى المسافرين أو الاتصال بهم أو الرد على البريد الإلكتروني. وجاء عرض شركة الطيران لهم بخساً وهو تعويض غير مناسب للضرر وهو 200 ريال لكل حقيبة ومنح تخفيض للمتضررين قدره 50 % على تذكرة الذهاب فقط خلال مدة سنة واحدة وتمّ رفض عروض الشركة من جميع المدعين الذين لحقتهم الأضرار. كما أن 7 من المتضررين تأخروا في مطار عاصمة عربية أكثر من 37 ساعة، وأخرى تأخرت رحلتها وهي تنتظر في مطار عاصمة عربية أكثر من 7 ساعات. وطلب المدعون إدخال رئيس مجلس إدارة الشركة طرفاً في الدعوى، وأنه وفق المادة 75 من قانون المرافعات أنه للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويتبع في ذلك الإجراءات والمواعيد المقررة. وتفيد المادة 76 من قانون المرافعات أن تأمر من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة في الدعوى أو من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة أو من يضار من الحكم في الدعوى. وورد في حيثيات الحكم الابتدائي أن شركة طيران محل الدعوى مقرها بعاصمة عربية ولديها مكتب فرعي بالدوحة يقوم بحجز التذاكر، وأنه من المقرر قانوناً وفق المادة 74 بشأن قانون الطيران المدني والتي جرت على توحيد قواعد النقل الجوي الموقعة في وارسو والاتفاقيات الأخرى وهو سريان أحكام تلك القواعد واعتبارها ملزمة للمحاكم داخل الدولة حيث تأخذ حكم القانون واجب التطبيق فيما لا يعارض نصاً قانونياً ملزماً من التشريعات أو نصاً دستورياً يعالج تلك المسألة. اتفاقية وارسو للنقل الجوي وأعطت المادة 28 من اتفاقية وارسو الحق للمضرور من عقد النقل الجوي الخيار أن يلجأ للمحاكم المنصوص عليها في القانون ومنها محكمة الجهة التي تكون للناقل فيها منشأة تولت عنه إبرام عقد النقل الجوي وهي موجودة بالدوحة لذلك ينعقد الاختصاص بالمحاكم القطرية. وورد في حيثيات الحكم أنّ المحكمة تمهد لقضائها وتشير إلى أن النقل أصبح عصب الحياة بالنسبة لشعوب العالم وعن طريقه ينتقل البضائع والأشخاص بين أرجاء الدول وعبر الأقطار وهو وسيلة الارتباط بين دول العالم، ويقاس تقدم الدول بمدى تقدم وتطور النقل فيها ووضع الضوابط والأطر لتنظيمه واحترام قواعده. وللنقل الجوي خصوصية كبيرة كونه يتميز بالسرعة والدولية وتعتريه الكثير من المخاطر لأجل ذلك أصبح محط اهتمام الدول والمنظمات العالمية. وقد حسمت اتفاقية وارسو مسألة تنازع القوانين واجبة التطبيق، حيث نصت المادة 74 من قانون الطيران المدني بقطر أنه تطبق أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولية الموقعة بوارسو عام 1929. جوهر التزام الناقل الجوي ومما تقدم فإن جوهر التزام الناقل الجوي هو النقل في الميعاد المحدد والوجهة المتفق عليها وهي من أهم العناصر التي تنفرد بها طبيعة النقل الجوي وهي كسب الوقت والسرعة الزمنية وفي حال التأخير فإنه لا تنتفي عنه المسؤولية إلا إذا ثبت أن الشركة وتابعيها اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر. وقد اطمأنت المحكمة لتقرير خبير الطيران ليكون جزءاً مكملاً لأسباب حكمها وخلص إلى أن الشركة أخلت بالتزاماتها تجاه المدعين المتضررين.وقضت محكمة أول درجة بقبول طلب المدعين إدخال رئيس مجلس إدارة الشركة محل الدعوى في القضية، وإلزامها أن تؤدي لكل مدعٍ مبلغاً قدره 20 ألف ريال تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة التأخير والإخلال بعقد النقل الجوي، ومبلغاً قدره 4 آلاف ريال لكل منهم تعويضاً عما لحقهم من أضرار نتيجة الخطأ في نقل الأمتعة والمحافظة عليها. كما قضت محكمة الاستئناف قبول الدعوى شكلاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة وهي الشركة بالمصاريف. كما رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من شركة طيران بسبب إلحاقها الضرر بـ 8 مسافرين في رحلات على متنها، وقررت عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات.

لا تزال قضية مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف في مصر تحمل الكثير من المفاجآت والأحداث المثيرة رغم الحكم على القاتل بالإعدام شنقاً في انتظار مرحلة النقض. ونشر موقع صدى البلد المصري نص المحادثات والرسائل التي أرسلها القاتل للضحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه حصل عليها من أوراق التحقيقات المتعلقة بالجريمة التي شهدتها مصر في 20 يونيو الماضي وهزت الرأي العام. وكشفت أوراق التحقيقات، بحسب موقع صدى البلد، عن محادثات نصية عبر فيسبوك ماسنجر، مع حسابات متنوعة يتعلق محتواها بالواقعة محل التحقيق تم نسخها داخل مجلد بإسم facebook messenger، ومن ضمنها تسجيل صوتي مثبت به: هو الموضوع في الأول أن احنا ارتباط وحب ومش عارفه إيه وفي الأخر حصلت الحوارات ال انتي عرفاه ال مش هقعد أهرى فيها كتير وسامحت ورجعت تاني قلت هنبقى أصحاب ووقفت معاكى ومفيش زميل يقف زميل أيـه ال يعمل كد هاتيلي واحد يعمل ال عملتوا معاكي وتقوليلي في الآخر زميل مش صحاب أنا عمرى مقبل ابقي زي ال 500 ولا 300 ال انتي بتكلميهم انا بس مردش ازعلك واشيـل مـوضـوع الحب والارتباط دا من دماغي واهاودها بس ملقكيش بتعمليني اقل من ال انتي بتكلميهم. وتوصلت التحقيقات بعد بفحص تطبيق إنستجرام (instgram) المثبت على الهاتف محل الفحص تبين وجود حساب يحمل اسم naiiraashraf وعليه تم التقاط صور بصيغة printscreen لمحادثات نصيه مع حسابين يتعلق محتواهم بالواقعه محل التحقيق تم نسخها داخل مجلد بإسم instgram، ومن ضمنها تسجيل صوتي والثابت به الأتي هو انتي توصلي لأيه انا مش فاهم بجد انتي حسه بال انا فيه بسببك انتي مش حسه بأى حاجه انتي حسه نتیجه ال بتعمليه فيا دلوقت.. انا مش هستحمل أكتر من كدا إيه ال جد.. انتى مش قادره تستوعبي انى بحبك وقولتي صحاب أو زمايل. وفي تسجيلين صوتيين آخرين، يقول القاتل في أولهما: حرام بجد ال انا فيه وال بتعمليه فيا انا بتكلم وببعت ف رسايل و ماسدجات و مش طالب غير اني اشوفك، بينما يضيف في الثاني: انا حاجزلك كتب وبعملك ف حاجات وكل شويه اعملك حاجات في الكلية و مبحبش اتكلم كتير .. وفي الأخر انا مش طالب منك حاجه غير اني اشوفك مش دى صحوبيه وبتبقى فاتحه وبتردي على ناس تانية وأنا ف ستين داهيه صح ، وتسجيل صوتي أخر: انا مش عايز حاجه غير اني اشوفك. وخلال الأيام الماضية تداول مستخدمون بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد من موقع حادث مقتل طالبة جامعة المنصورة، يُظهر شخص يرتدي تي شيرت أصفر يسير بجوار القاتل محمد عادل خلال ملاحقته للضحية قبل قتلها، بحسب روسيا اليوم نقلاً عن موقع القاهرة 24. وخلال مقطع الفيديو المتداول للحظة ارتكاب الجريمة التي هزت الرأي العام في مصر وخارجها، تُبيّن اللقطات وجود شخص مجهول بدا مهرولاً من موقع الحادث بعد أن مر الاثنان معاً عابرين الطريق بين السيارات بشكل سريع. وأثار ظهور الشخص المجهول التساؤلات بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك حول من يكون وأسباب تواجده في مكان الجريمة وما علاقته بالقاتل والضحية خاصة أنه ظهر في عزاء الطالبة نيرة أشرف. ويقول موقع القاهرة 24 إنه تتبع الفيديو المنشور لمعرفة هوية الشخص المجهول ومدى صحة كونه ابن خال المجني عليها، مضيفاً نقلاً عن الشخص المثير للجدل إن ما يقال بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن سيره بجوار قاتل نيرة ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مبينًا أنه ليس له علاقة بالقاتل وتم استدعاؤه للتحقيقات والتي أثبتت عدم صلته بالواقعة من الأساس. وفي 6 يوليو الجاري أصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة حكمها بالإعدام شنقاً للمتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، بعد ورود قرار فضيلة مفتي الجمهورية. ودخل على خط القضية محاميان شهيران الأول فريد الديب محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن المتهم، فيما أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه مستعد للتواجد نيابة عن أسرة الضحية. وحول أسباب قبوله المبدئي بالترافع عن القاتل، أكد فريد الديب في تصريحات سابقة نقلها موقع القاهرة 24 أن ما يهمه هو تحقيق العدالة، مشيراً إلى أنه لا يكترث باتجاهات الرأي العام والسوشيال ميديا، وأن احترامه للقانون وتحقيق العدالة هو أبرز أهدافه، قائلًا: ما يهمنيش الرأي العام. وأضاف أنه عمل في كثير من القضايا المتعلقة بالرأي العام، وكانت الاتجاهات مخالفة لصحيح القانون، ونجح في تحقيق العدالة فيها. وفي مفاجاة أخرى، لفت الديب إلى أن من تحدث معه للدفاع عن قاتل طالبة المنصورة، لا تربطه أي صلة قرابة، بالمتهم، كما أنه لا يعرف الأسرة أو لديه تواصل معها.

لا تزال قضية قتل فتاة المنصورة في مصر تستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وسط ترقب لمعركة قضائية قد تحمل مفاجآت بسبب تدخل اثنين من مشاهير المحامين. وتداول مستخدمون بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو جديد من موقع حادث مقتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، يُظهر شخص يرتدي تي شيرت أصفر يسير بجوار القاتل محمد عادل خلال ملاحقته للضحية قبل قتلها، بحسب روسيا اليوم نقلاً عن موقع القاهرة 24. وخلال مقطع الفيديو المتداول للحظة ارتكاب الجريمة التي هزت الرأي العام في مصر وخارجها، تُبيّن اللقطات وجود شخص مجهول بدا مهرولاً من موقع الحادث بعد أن مر الاثنان معاً عابرين الطريق بين السيارات بشكل سريع. وأثار ظهور الشخص المجهول التساؤلات بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك حول من يكون وأسباب تواجده في مكان الجريمة وما علاقته بالقاتل والضحية خاصة أنه ظهر في عزاء الطالبة نيرة أشرف. ويقول موقع القاهرة 24 إنه تتبع الفيديو المنشور لمعرفة هوية الشخص المجهول ومدى صحة كونه ابن خال المجني عليها، مضيفاً نقلاً عن الشخص المثير للجدل إن ما يقال بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن سيره بجوار قاتل نيرة ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مبينًا أنه ليس له علاقة بالقاتل وتم استدعاؤه للتحقيقات والتي أثبتت عدم صلته بالواقعة من الأساس. ولفت إلى أن ما يتم نشره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأنه مجرد صور مفبركة من فصيل معين الهدف منها محاولة الزج به والتشهير بسمعته والنيل من أفراد أسرة الضحية، وأنه سوف يتخذ إجراءات قانونية ضد بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتهمه نشر أخبار مغلوطة مجهولة المصدر. والأربعاء الماضي، أصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة حكمها بالإعدام شنقاً للمتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، بعد ورود قرار فضيلة مفتي الجمهورية. ودخل على خط القضية محاميان شهيران الأول فريد الديب محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن المتهم، فيما أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه مستعد للتواجد نيابة عن أسرة الضحية. وحول أسباب قبوله المبدئي بالترافع عن القاتل، أكد فريد الديب في تصريحات سابقة نقلها موقع القاهرة 24 أن ما يهمه هو تحقيق العدالة، مشيراً إلى أنه لا يكترث باتجاهات الرأي العام والسوشيال ميديا، وأن احترامه للقانون وتحقيق العدالة هو أبرز أهدافه، قائلًا: ما يهمنيش الرأي العام. وأضاف أنه عمل في كثير من القضايا المتعلقة بالرأي العام، وكانت الاتجاهات مخالفة لصحيح القانون، ونجح في تحقيق العدالة فيها. وفي مفاجاة أخرى، لفت الديب إلى أن من تحدث معه للدفاع عن قاتل طالبة المنصورة، لا تربطه أي صلة قرابة، بالمتهم، كما أنه لا يعرف الأسرة أو لديه تواصل معها.

قضت المحكمة المدنية الكلية بإلزام شركة أن تؤدي تعويضاً لشركة أخرى مبلغاً قدره 973 ألف ريال قيمة المتبقي في ذمتها، عن خدمات استشارات تخصصية وفق تعاقد مبرم بين الطرفين، وأن تؤدي مبلغاً قدره 100 ألف ريال تعويضاً وألزمتها بالمصاريف. تفيد الوقائع بأنّ شركة ادعت ضد شركة أخرى أمام المحكمة المدنية الكلية بموجب صحيفة افتتاح دعوى، وطلبت إلزام الشركة الثانية بأن تؤدي للأولى مبلغاً قدره 9 ملايين دولار، و231 ألف دولار باقي المستحقات المترصدة في ذمتها، وإلزامها بتعويض قدره 3 ملايين ريال لقاء التأخير في السداد وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. تحكي التفاصيل أنّ شركة أبرمت اتفاقية لتقديم خدمات استشارية متخصصة وتصميمية ما قبل مرحلة التعاقد مقابل مبلغ قدره 18 مليون دولار و476 ألف دولار مع تقسيم هذا التنفيذ على مراحل، حيث تستحق المدعية وهي الشركة الأولى جزءاً من المبلغ عن كل قسط تمّ إنجازه. وقدمت الشركة الأولى وهي المدعية كفالة بنكية وتسلمت دفعة ثم باشرت أعمالها وخدماتها، وتمّ إبرام ملحق تعديلي تضمن إضافة مرحلة أعمال التصميم الداخلي وتمديد مدة الإنجاز وزيادة قيمة المبلغ المقطوع. وبالفعل تابعت الشركة تنفيذ أعمالها الهندسية قبل أن تفاجأ بإنهاء العقد من جانب الشركة الثانية المدعى عليها، وطالبتها بتقديم وثائق المشروع وبيان الحساب النهائي ومبررات الإنهاء لتمكينها من مستحقاتها إلا أنها رفضت مع فرض غرامات تأخير. وأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً وقبل البت في الدعوى بندب خبير حسابي لمباشرة مأمورية القضاء، وقد أنجزها وأودعها في مذكرة بالمحكمة. وتتلخص المذكرة في أنّ العلاقة بين الطرفين هو تقديم خدمات استشارية تخصصية، وتولت المدعى عليها الشركة الثانية تسديد عدد من الفواتير ثم امتنعت عن سداد فاتورتين لكونهما غير معتمدتين وفق ما اقتضته الاتفاقية بينهما. وتوصل إلى أنّ المستحقات المتبقية هي 973 ألف ريال، وسيقتصر نظر المحكمة على ترصد المبالغ موضوع المطالبة بذمة المدعى عليها. وتنص المادة 211 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وأنّ المادة 171 من القانون المدني تنص على أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون، وانّ العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإدارة. وتنص المادة 682 من القانون المدني على أنّ المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً للطرف الآخر لقاء أجر دون أن يكون تابعاً لهذا الطرف أو نائباً عنه. والثابت بالأوراق وبموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين أن المدعية تسلمت قيمة عدد من الفواتير ولم يتم صرف الباقي، وقد ترتب عليه ضرر بالمدعية وهي الشركة الأولى ولو كانت قد انتفعت بالمبلغ المقضي به فضلاً عن الخسارة التي لحقت بها جراء حرمانها من استثماره في التجارة وحرمانها من الانتفاع بالمبلغ. وترى المحكمة أنّ مبلغ 100 ألف ريال فيه الكفاية لجبر كافة الأضرار التي لحقت بالمدعية الشركة الأولى، وتقضي المحكمة بإلزام الشركة الثانية أن تؤدي مبلغاً قدره 100 ألف ريال تعويضاً لها عن الأضرار.

أكد المحامي علي عيسى الخليفي أن قانون الأسرة عالج الخلافات الزوجية حول سفر المحضون، ووضع لذلك آليات منظمة للسماح لسفره مع والدته أو حاضنته أو ولي أمره وفق ضوابط شرعية مقننة تحافظ على استقرار الطفل النفسي والاجتماعي ودون الإساءة إليه أو التأثير على محيطه الاجتماعي. ونوه في حديثه لـ الشرق أن قانون الأسرة أولى المحضون اهتماماً بالغاً، ويعتبر أساساً للاستقرار الأسري بعيداً عن الخلافات الاجتماعية والمشاحنات الزوجية، مضيفاً أن القانون نظم آلية الاحتفاظ بالأوراق الرسمية والثبوتية للمحضون مع أحد الطرفين وفق ضوابط وإجراءات تخضع لسلطة القاضي التقديرية. فإلى التفاصيل: ـ كيف عالج القانون سفر المحضون؟ يعد قانون الأسرة القطري من أحدث قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية، وهو أفضلها خاصة في أحكام الحضانة وقد انفرد هذا القانون بأحكام لا نظير لها في قوانين الأسرة، خصوصا في مسألة الحضانة، حيث جاءت مواده واضحة وجلية في مصلحة المحضون. ـ ما هو تعريف الحضانة في القانون القطري؟ إن الحضانة شرعاً وقانوناً هي حفظ الولد وتربيته وتقويمه والقيام بجميع شؤونه التي بها صلاح أمره، وأن المشرع لم يقدم مسؤولية أي من الأبوين على الآخر حال قيام الزوجية بينهما، فمشاركتهما في تنشئة الصغير ورعايته واجبة ولازمة، وإذا تخلى أحدهما عن واجباته وجب على الأب أن يتولى بنفسه الإشراف على أسرته والقيام بمسؤولياته من خلال التوجيه القائم على النصح والإرشاد والتقويم. كما استهدف المشرع في قانون الأسرة الحفاظ على استقرار العلاقات الأسرية قدر الإمكان وتجنيب الزوجين مواجهة نتائج لم يكن الزوجان قد قدرا عواقبها حق قدرها إذا فُصمت عرى الزوجية، فارتأى الشارع أنه مما قد يحقق هذا الاستقرار محاولة الإصلاح بين الزوجين. ـ على من تنطبق شروط الحضانة؟ يشترط في مستحق الحضانة البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون والمحافظة عليه ورعايته بما يحقق مصلحته كما أن الأم هي أحق الناس بالحضانة لقوله صلى الله عليه وسلم (أنتِ أحق به ما لم تنكحي)، لأنها أقدر على تحمل المشقة من أجل الأولاد وأشفق عليهم. ـ كثيرون يواجهون مشكلات في سفر المحضون خاصة مع تفاقم الخلافات الزوجية؟ من المسلم به قانونا أن السفر بالمحضون هو من توابع الحضانة والحضانة تدور وجودا وعدما على رعاية ومصلحة المحضون. وهذا الامر الذي يتعين معه والحال كذلك هو الترفع عن جعل المحضون وسيلة للضغط وتعكير صفو الزوجين حينما تبرز المشكلة في عدم موافقة الأب للحاضنة بالسفر بمحضونها. فالسفر من الحقوق الأساسية للإنسان، ويستحسن أن يأذن الولي بالسفر ما دام فيه مصلحة المحضون لا أن يجعله سيفا مسلطا على الحاضنة يقطع به حبل المودة والوصال. ـ من هو المسؤول عن الأوراق الثبوتية للمحضون؟ فيما يتعلق بالأوراق الثبوتية الخاصة بالمحضون ومن له الحق في الاحتفاظ بها، فقد حدد قانون الأسرة ذلك في المادة (176) منه على ما يلي: للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة. وللقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة، إذا رأى تعنتا من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة. وللحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد، وأي وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون، أو بصورة منها مصدقة، ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون. مسلك قانوني ـ ما هو المسلك القانوني الذي يتعين على الحاضنة اتباعه للسفر بالمحضون؟ تبدأ الخطوات بتقديم أمر على عريضة لمحكمة الأسرة، وهو عبارة عن إذن من المحكمة للزوجة بالسفر المؤقت بالمحضون خارج الدولة، وأنه في حال رفض الزوج الإذن للحاضنة بالسفر برفقة المحضون ودياً، على أن يذكر في الأمر على عريضة الغاية أو الحاجة من السفر بالمحضون والوجهة التي سيسافر لها والمدة التي سيقضيها في السفر. وللمحكمة صلاحية إصدار قراراها بالرفض أو القبول حسب ما تراه مناسباً وفقا لنص المادة (142 ) من قانون المرافعات: وتنص يجب على القاضي أن يصدر أمره بالقبول أو الرفض بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره، فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصداره الأمر الجديد وإلا كان باطلاً. ـ هل أجاز القانون التظلم؟ بالتأكيد، لقد أجاز القانون التظلم على قرار الأمر على عريضة من طرفي الأمر، وفقا للمادة (144) من قانون المرافعات: التي تنص للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويرفع التظلم في خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر، ما لم يكن المتظلم هو من صدر عليه الأمر، فيرفع خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به، ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً. ويكون التظلم بالإِجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة، وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون حكمها قابلاً للطعن بطرق الطعن المعتادة.

يواجه إيلون ماسك أغنى رجل في العالم دعوى قضائية قد تفقده ثروته بتهمة الابتزاز والتلاعب في سعر إحدى العملات الرقمية. ورفع مستثمر في العملة الإلكترونية دوجكوين، أمس، دعوى قضائية على إيلون ماسك يطالبه فيها بتعويض قدره 258 مليار دولار، متهماً إياه بالتورط في صورة غير قانونية من صور الاستثمار، تُعرف باسم المخطط الهرمي، لدعم العملة المشفرة، بحسب رويترز. وفي شكوى رُفعت في محكمة اتحادية في مانهاتن، وجه المدعي كيث جونسون اتهاماً لماسك وشركتي تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية وسبيس إكس للسياحة الفضائية، وهو رئيس تنفيذي لهما، بالابتزاز عبر الترويج لدوجكوين ورفع سعرها، قبل ترك السعر ينخفض فيما بعد. وجاء في الشكوى كان المتهمون يعلمون منذ عام 2019 أن دوجكوين ليس لها قيمة ورغم ذلك قاموا بالترويج لها للتربح من تداولها.. استخدم ماسك مركزه كأغنى رجل في العالم لإدارة دوجكوين والمضاربة عليها في مخطط هرمي (غير قانوني) لجني الأرباح والتسلية. وأُدرجت في الشكوى أيضاً تعليقات من وارين بافيت وبيل جيتس وآخرين يشككون في قيمة العملة المشفرة. ولم ترد تسلا وسبيس إكس ومحامو ماسك بعد على طلبات للتعليق. ولم يرد محامي جونسون بعد على طلبات للتعليق بشأن الأدلة المحددة التي يملكها موكله أو يتوقع الحصول عليها والتي تثبت أن دوجكوين لا قيمة لها وأن المدعى عليهم أداروا مخططاً هرمياً في استثمار غير قانوني. يطلب جونسون تعويضات بقيمة 86 مليار دولار، وهو مقدار الانخفاض في القيمة السوقية للعملة المشفرة منذ مايو 2021، ويريد مضاعفتها لثلاثة أمثال.كما يريد منع ماسك وشركاته من الترويج لدوجكوين مع إعلان من القاضي بأن تداولها مقامرة بموجب القانون الاتحادي وقانون نيويورك. وقالت تسلا في فبراير 2021 إنها اشترت بما قيمته 1.5 مليار دولار من عملة بتكوين المشفرة وقبلتها لفترة قصيرة ثمناً لمركباتها. كما أعلنت سبيس إكس العام الماضي أنها ستقبل الدفع بعملة دوجكوين المشفرة في إحدى مهماتها على سطح القمر. وقال ماسك على تويتر في أبريل 2021 إن سبيس إكس ستضع دوجكوين حرفياً على سطح القمر. وحولت تغريداته هذه العملة الرقمية، التي كانت غامضة في السابق وبدأت على شكل مزحة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حلم للمضاربين. وتم تداول دوجكوين عند نحو 5.8 سنت اليوم الخميس، بانخفاض عن ذروة 74 سنتاً بلغتها في مايو 2021.

أقامت شركة دعوى أمام المحكمة المدنية الكلية مطالبة ً شركة أخرى بأن تؤدي لها قيمة الانتفاع بالعين حتى وقت الإخلاء مع قيمة التلفيات التي لحقت بالعين المؤجرة فضلاً عن التعويض. وتحكي التفاصيل أنّ شركة استأجرت من الطاعنة عقاراً بأجرة شهرية وأبدت رغبتها في عدم تجديد العقد فطالبتها المطعون ضدها بتسليم العين بالحالة التي كانت عليها إلا أنها لم تقم بتسليمه مما حدا بها لإقامة الدعوى. وأقامت دعوى فرعية ببطلان عقد الإيجار لتأجير العين من الباطن وتغيير الغرض المؤجر لأجله إلى سكن دون موافقة الشركة. وقد ندبت محكمة أول درجة خبيراً، وأودع تقريره ثم قضت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم. واستأنفت الشركة على الحكم الصادر ضدها ثم قضت محكمة الاستئناف تأييد الحكم، وتقدم بطلبه أمام قضاء التمييز. وأنّ الطعن أقيم على أسباب هي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنها طلبت في دعواها الفرعية الحكم ببطلان عقد الإيجار موضوع الدعوى، وتمسّكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن العين المؤجرة أجّرتها بدورها للطاعنة من الباطن ودون أن تتحصل على موافقة المطعون ضده بتغيير استعمالها إلى سكن عمال بما يترتّب عليه بطلان عقد الإيجار بطلاناً مطلقاً إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يقض ببطلانه؛ بما يعيبه، ويستوجب تمييزه. وتنص المادة (3) من قرار وزير الشئون البلدية والزراعة رقم (37) لسنة 1990 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية خارج المدن والقرى وتأجير أراضيها على أن: لا يجوز استعمال الأراضي المؤجّرة بالمنطقة الصناعية إلا للأغراض الآتية: ممارسة الأنشطة الصناعية، وشغلها بأحد المحال الصناعية، وممارسة بعض الأنشطة التجارية ذات العلاقة بالمحال الصناعية... وفي جميع الأحوال لا يجوز للمستأجر تغيير نوع الاستعمال أو الغرض الذي أُجّرت له الأرض من أجله، إلا بموافقة كتابية مسبقة. وفي حالة مخالفة الأحكام السابقة التي قرّرتها هذه المادة يعتبر عقد الإيجار منتهياً من تلقاء نفسه بقوة القانون دون حاجة إلى إعذار أو إنذار أو رفع دعوى، وتستردّ الأرض المؤجرة، وينفذ هذا الجزاء إدارياً دون أي تعويض للمستأجر. ومن ثم فإن هذا الحظر قاصر على ما تعتبره جهة الإدارة يخرج عن المستهدف من إنشاء هذه المناطق، ولا يترتّب عليه سوى الحق في إنهاء عقد الإيجار، والذي يقتصر المطالبة به على جهة الإدارة وحدها. وكانت الطاعنة قد تمسّكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها قد أخطرت المطعون ضدها لاستلام العين أكثر من مرة، وقدّمت عدة مستندات للتدليل على حصول هذا الإخطار، لم تدحضها المطعون ضدها بما كان يتعيّن على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن يُمحّصها ويقف على دلالتها في ظل حقيقة النزاع بين الطرفين، لتحديد الطرف المتعنّت بينهما، أو مدى اشتراكهما في التسبُّب في عدم إتمام واقعة التسليم، للموازنة بين مصالح الطرفين بما يتفق مع الاستخلاص السائغ لهذا الواقع، إلا أنه التفت عن تحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته؛ مما يعيبه بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع.