حكمت المحكمة الابتدائية بمعاقبة سائق متهور قاد مركبته برعونة وغفا أثناء القيادة، وقضت بحبسه لمدة 3 أشهر، وبتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. تفيد مدونات القضية أنّ شاباً قاد مركبته على الطريق العام برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وتسبب بخطئه في إصابة المجني عليهم نتيجة عدم التزامه بتعليمات المرور. تحكي التفاصيل أنّ السائق كان متعباً ولم يتمكن من مغالبة النوم، فغفا غفوة فقد فيها السيطرة على السيارة التي انحرفت عن مسارها إلى اليسار واصطدمت بأخرى وقلبت السيارتان مرات وأصيب أكثر من 3 أشخاص بإصابات بالغة منها كسور وكدمات إضافة إلى إصابة السائق نفسه. أمام القضاء تنازل المصابون عن إرش إصاباتهم، وقد خلا ملف الدعوى من التقارير الطبية وتحديد نسب العجز.

قضت الدائرة المدنية بمحكمة التمييز بتمييز الحكم المطعون فيه وهو فصل موظف من عمله لغيابه المستمر بدون إذن تمييزاً جزئياً، وهو ما يتعلق بإلزام الطاعن بسداد الاشتراكات التأمينية، وألزمت المطعون ضدها وهي جهة العمل بالمصروفات، وحكمت في الشق الثاني من الدعوى بعدم اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية وإحالتها للدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية. تفيد مدونات القضية بأنّ المطعون ضده أقام ضد جهة عمل دعوى بتعديل سبب قرار إنهاء خدمته من الغياب بغير عذر إلى عدم اللياقة الطبية وإلزام الطاعن بسداد قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة لصرف المعاش، وذكرت أنه من العاملين لدى جهة عمل وسافر بدون إذن، ودون أن يتمكن من إخطار جهة عمله. وحكمت محكمة أول درجة برفض الطلب، واستأنف المطعون ضده الحكم وقضت المحكمة بتعديله وإنهاء خدمته المهنية لعدم اللياقة الطبية، وهنا استأنفت جهة العمل الحكم بطريق التمييز. وأقيم الطعن على أسباب هي: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، والتمسك بسقوط الدعوى بالتقادم الدولي وأنّ المطعون ضده لم يرفع دعواه إلا بعد مضي فترة زمنية طويلة وعلمه بقرار الفصل من العمل. وورد في حيثيات الحكم أنه تبين للمحكمة أنّ فصل الموظف كان تعسفياً أو مخالفاً لأحكام القانون إما بإلغاء جزاء الفصل وإعادته لعمله واستحقاقه الأجر عن الفترة التي حرم فيها من العمل تنفيذاً للجزاء أو تعويض العامل تعويضاً مناسباً، مما يدل على أنّ فصل المطعون ضده تعسفياً قبل انتهاء مدة العقد مما يوجب على المحكمة إما إعادته إلى العمل أو التعويض عن الفصل. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تغيب المطعون ضده عن العمل كان لسبب معلوم لدى جهة العمل وهذا يتبين من خلال الأذونات الطبية، ومن ثمّ يكون ما تدعيه الجهة جدلاً موضوعياً غير مقبول. وبذلك تكون الدعوى تضمنت خصومتين في صحيفة واحدة، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى اختصاصه بالطلب الأول لتعلقه بمنازعة عمالية يختص بها القضاء العادي صاحب الولاية في المنازعات، والطلب الثاني تختص به الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية إعمالاً لنص المادة 7 من قانون الفصل في المنازعات الإدارية لسنة 2007 ومن هنا يكون الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب تمييزه.

أصدرت محكمة ألمانية حكماً غريباً على شاب يبلغ من العمر 19 عاماً تمت إدانته في قضية، بمنعه من حلاقة شعر راسه 6 أشهر وإلا انتهى مصيره في السجن لمدة 21 شهراً. وقال موقع دويتشه فيله اليوم إن شاباً ألمانياً أُدين بالاعتداء على عجوز في الثمانين ليلاً في إحدى محطات قطار مدينة رودينكيرشن الألمانية يعمل على جمع القناني الفارغة وبيعها لتحسين ظروفه المعيشية. وكان الشاب الألماني تحت تأثير المخدرات والكحول. وألزمت المحكمة الشاب بالاتصال الدائم بمرشد فترة وقف تنفيذ الحكم، وإثبات التحاقه بمدرسة أو عمل والاشتراك في دورة للتخلص من التصرفات العدائية ودورة للتخلص من الإدمان والخضوع لاختبار المخدرات بانتظام. وقبل أن ينهي القاضي الألماني ميشائيل نفينينغس تفاصيل الحكم على الشاب الألماني توقف قليلاً، ليضيف شرطاً جديداً بالقول: وهناك شيء آخر أفرض عليك حظراً للذهاب إلى الحلاق، يجب أن تترك شعرك ينمو. ويضيف دويتشه فيله: سبب منع مارسيل من الذهاب للحلاق هو اختبار فحص المخدرات كل أسبوعين ومن أجل القيام بذلك على الأخصائيين أخذ عينات من شعره لمعرفة ما إن كان قد تعاطى الكوكائين، وعليه يجب أن يطيل شعره، كما قال القاضي موضحاً، بحسب صحيفة بيلد الألمانية. وتقول الصحيفة أن المحكمة ألزمت مارسيل بالتزام هذه الشروط على مدار ستة أشهر، وفي حال الإخلال بأحدها سيكون مصيره السجن لـ21 شهراً في سجن الأحداث. وكانت ركلات الشاب الثمل قد ألحقت بالعجوز ضرراً جسدياً كبيراً: جرح في الرأس وكدمات في الأضلاع والقفص الصدري. كما ألزمت المحكمة مارسيل بدفع تعويض مادي للعجوز يبلغ 3000 يورو.

المحامي المطيري: المحاكم تغص بقضايا القروض جابر المري: المظاهر داء العصر ولابد من وقفة جادة العنزي:على الأسرة جدولة أولوياتها وترك المظاهر غير المجدية ناصر يوسف: التأثر بتقليد الآخرين أحد أسباب القروض تعتبر القروض أحد الحلول التي قد يلجأ إليها البعض عند الضرورة، إما لتأمين نفقات علاجية، أو لتأمين منزل العمر، لكن الصادم في الأمر عندما يلجأ البعض إليها بحثا عن رفاه زائف، أو لهثا لمحاكاة حياة أحدهم، لينتهي به المطاف وراء القضبان، مخلفا وراءه مستقبلاً كان ينتظره، أو أسرة ترى فيه السند، بسبب مظاهر خداعة، تودي بصاحبها إلى الهلاك، عندما يقف عاجزاً عن السداد مكبلاً بأغلال الدَين، لسنوات وسنوات. الشرق بدورها طرحت هذه القضية والسبب هو أنَّه خلال الإجازات الصيفية وموسم الأعياد قد ترتفع لدى البعض شهية الاقتراض لتوجيه المبلغ لتأمين نفقات السفر، أو كماليات من الممكن الاستغناء عنها، والدافع الوحيد هو محاكاة فلان، وتقليد فلانة، دون أدنى وعي أو إدراك إلا أنَّ هذا النوع من القروض قادر على اجتثاث استقرار الأسرة، عندما تذهب المتعة المزيفة وتبقى مرارة الدَين، حيث أكد عدد من المختصين ضرورة إجراء دراسات معمقة عنها، وإشراك المدارس والجامعات لتقوم بدورها التوعوي وتغيير المفاهيم الاستهلاكية لدى المجتمع خاصة الجيل الجديد منه، والتأكيد على أهمية بحث السبل التي تدعو إلى زيادة الدخل، كالمشاريع الصغيرة.. إلى التفاصيل: المحامي فلاح المطيري: المحاكم تغص بقضايا القروض من جانبه قال المحامي فلاح المطيري، إنَّ قضايا القروض من القضايا التي تغص بها المحاكم، ومن المؤسف في الأمر عندما يتضح أنَّ الشخص الفلاني قد وضع نفسه تحت رحمة قرض لسبب تافه، يتجلى في شراء سيارة فارهة، أو تأمين نفقات سفر لإحدى الدول أسوة بفلان أو لمحاكاة فلان آخر، دون وعي منه أو من المحيطين به بأنَّ قيمة السيارة ستزول وسيبقى مكبلا بالدين أو القرض، ونشوة السفر ستزول وسيبقى يسدد قيمة القرض سنوات وسنوات، دون أن ينظر إلى أبعد من ذلك، وإلى انعكاس الأمر على ميزانيته وعلى أسرته إن كان رب أسرة ومسؤولا عن عائلة، وهذا إن دل فإنه يدل على سوء تصرف نتائجه وخيمة. وأشار المحامي المطيري إلى أنَّ هذا النوع من القضايا لا يقتصر على الأفراد بل أيضا على الشركات التي تتقدم بقرض يفوق حاجة التمويل، مما ينتج عنه جملة من المشاكل والتعقيدات، خاصة وأنَّ الشركات تعاملاتها معقدة مع بنوك، ومع شركات استيراد وتصدير على سبيل المثال لا الحصر، الأمر الذي يوقعها في خسارة فادحة بسبب عدم قدرتها على السداد، وبالتالي تكبدها شروطا جزائية وغيرها من الجزاءات، فضلا عن تأخر مصالحها لحين النظر في القضية. وشدد المحامي المطيري في ختام حديثه على ضرورة اتباع النهج القرآني في الانفاق ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾، فهذه الآية الكريمة توجز ما يجب أن يكون عليه الإنفاق، مهما بلغ الشخص من نعيم، فعليه أن يسير على النهج القرآني، والانفاق باعتدال، وعدم الانسياق وراء مظاهر خداعة سرعان ما تزول. رجل الأعمال جابر المري: المظاهر داء العصر وجعلت غالبية الأفراد مستهلكين رأى رجل الأعمال جابر المري، انَّ المظاهر أصبحت داء العصر، وجعلت من غالبية الأفراد مستهلكين، بل ومستهلكين لما فوق مدخولهم، مما قاد البعض إلى اللجوء إلى البنوك للاقتراض ليس لعلاج، أو تأمين منزل العمر، بل من أجل رفاهية مزيفة، ومن أجل تقليد فلان مالك تلك السيارة، أو فلانة التي تملك تلك الساعة، أي باتت القروض توجه لأمور تافهة، فهذا إن دل فإنه يدل على خواء الشخص، ونظرته القاصرة لذاته، التي بنظره إنها لن تكتمل إلا بهذه السيارة، أو بتلك الساعة أو الحقيبة، بالرغم من أنَّ المفترض من الشباب الصاعد أن يفكر بسبل للاستثمار، وزيادة المدخول بمشاريع مهما كانت صغيرة، وعدم الانجرار وراء مباهج لها أول ولكن ليس لها نهاية. وأكدَّ رجل الأعمال المري أهمية إعداد دراسية مسحية متكاملة للوقوف على الأسباب الحقيقية التي تدفع فئة من الناس للجوء إلى البنوك للاقتراض،حيث انَّ هذه من القضايا التي تستدعي وقفة جادة من المعنيين، حتى وإن تم رفع الأمر لمجلس الشورى لمناقشته، كما من المهم العمل على تصحيح مفاهيم جيل بأكمله. فواز العنزي: النشء بحاجة للتوعية حتى لا ينساق وراء المظاهر من جانبه قال المواطن فواز العنزي، إنني ضد القروض التي تؤخذ فقط لأجل تحقيق سعادة وقتية، أو من أجل رفاه زائف لا يضيف للشخص، بل ينتقص منه، خاصة عندما يودي به هذا التصرف إلى السجن، والوقوف بصالات المحاكم، فإذا ما بحثنا عن السبب وجدنا أنَّ الأمر يتعلق بسيارة فارهة، أو سفرية لإحدى الدول الأوروبية، دون أن يستحضر عقله ويحيا بناء على دخله أو بناء على ما يجعله يلبي احتياجاته واحتياجات أسرته بعيدا عن الديون والقروض التي تهوي بالشخص في بئر ليس لها قرار. وأكدَّ العنزي أنَّ المجتمع بحاجة إلى وقفة جادة من خلال الحملات التوعوية، ومن خلال تربية النشء على الادخار، وعلى القناعة، وعدم النظر إلى ما في يد الغير، لاسيما أنَّ أي مجتمع به الفقير والغني والمتوسط، فما أن نظر الأدنى للأعلى سيدفع الثمن، لأنه حتما لن يجاري حياته ذات الرتم السريع، لذا من المهم التحلي بالقناعة، خاصة وأنَّ هذه الفترة فترة إجازات صيفية، وأعياد ومدارس، فعلى الأسرة أن تعيد ميزانيتها بناء على الأولويات وليس على الكماليات. ناصر يوسف: محاربة فكرة الكماليات تسير بالتوازي مع الضروريات أما المواطن ناصر يوسف، فرأى أنَّ القروض لا تستنزف فقط الفرد نفسه، بل تستنزف المجتمع بأكمله، لذا لابد من رفع وعي الشباب من كلا الجنسين، بضرر القروض عندما لا تكون فى حاجة ماسة لها في تأمين نفقات علاجية، أو تأمين عقار بغرض الاستثمار، فيعتبر الالتجاء إليها مقيتاً. وشدد ناصر يوسف على دور المدرسة والجامعة في تعزيز الوعي لدى النشء، خاصة من يتأثر كثيرا بالمشاهير أو البلوجر من فئة الشباب، ويسعون إلى تقليدهم ومحاكات حياتهم، دون أن يعلموا أن البعض منهم يحيا هذه الحياة لأسباب دعائية فقط لا غير. وأكدَّ أن القضية بحاجة إلى دراسة وبحث الأسباب، وإيجاد الحلول، مع التوعية وتغيير المفاهيم السائدة في المجتمع، ومحاربة كل ما يعزز فكرة أن الكماليات تسير بالتوازي مع الضروريات.

قضت محكمة الجنح بحبس 5 متهمين بالتبديد لمدة 6 أشهر، وتغريم كل متهم مبلغ 3 آلاف ريال عما نسب إليهم، وتمت تبرئة المتهمين من تهمتيّ استعمال المحررات المزورة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت 5 أشخاص للمحاكمة بتهمة تبديد ما يقارب الـ 3ملايين ريال من أموال شركة، وأنهم استعملوا محررات غير رسمية وهي شيكات بنكية، واستعملوها مع علمهم بتزويرها، واستولوا على مبالغ مالية باستعمال طرق احتيالية وهي الشيكات المزورة . تحكي الوقائع أنّ بنكاً ورده كتاب من شركة تفيد بسحب مبالغ مالية بواسطة شيكات مزورة، فقاموا بعمل تدقيق وتبين لهم أنها شيكات مزورة تمّ صرفها عن طريق المقاصة. تمّ إلقاء القبض على المتهمين، وبالتحقيق معهم أنكروا تزوير الشيكات وأقروا بصرفها ودفعوا بأنهم لم يكونوا على علم بتزويرها. أما تهمة الاختلاس والتبديد فقد ورد على لسان أحد المتهمين التبديد والتعامل بالشيكات المزورة وصرفها دون تدبر.

قضت محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية تبرئة مستأجر من تزوير محرر عرفي وهو عقد إيجار. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة الموقرة برئاسة القاضي محمد بن عمران الكواري، وعضوية القاضي حازم وجيه، والقاضي د. عماد حسين نجم، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب جريمة تزوير في محرر عرفي وهو عقد الإيجار، واستعمل المحرر العرفي المزور مع علمه بتزويره، ودخل مكان المجني عليه بدون رضاه وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وقد قدم المحامي نهار بن راشد النعيمي مذكرة دفاعية قانونية بحق موكله، أورد فيها أنّ المحكمة محصت الدعوى، وأحاطت بأدلة الثبوت، ووازنت بينها وبين أدلة داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وخلت الدعوى من دليل يفيد أنّ المتهم كان يعلم بتزوير المحرر. ومن ثمّ فإنّ الدليل القائم في الأوراق أحاطه الشك، ولا تنهض معه المحكمة كدليل على صحة الاتهام، ويتعين إلغاؤه وبراءة المتهم مما نسب إليه. وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المدان لمدة سنتين عما أسند إليه من اتهام. كما قضت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءته مما أسند إليه من اتهام. كما لم يثبت تقرير المختبر الجنائي أن المتهم هو من زوره.

قضت محكمة التمييز برفض قبول طعن مقدم من طاعن لم يحصل على ترخيص لمزاولة نشاط سياحي، لأنه لم يبين أوجه دفاعه بشأن عدم تجديده الترخيص. وحكمت بقبول الطعن شكلاً، ورفض الطعن. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة اتهمت الطاعن أنه زاول نشاطاً سياحياً دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وطلبت عقابه بموجب قانون العقوبات، وقانون تنظيم السياحة. وقضت محكمة الجنح غيابياً تغريم المتهم 20ألف ريال، وغلق المنشأة، وقد عارض المتهم الحكم الصادر بحقه وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. واستأنف المتهم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتأييد الحكم المستأنف. وورد في حيثيات الحكم أمام محكمة التمييز أنّ الطاعن ينعي على الحكم بأنه خالطه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وأنه لم يتم إثبات الأدلة التي تؤكد الواقعة. وورد بمحضر الضبط أنّ المتهم أورد بدفاعه انتهاء الترخيص وطلب من الجهة المختصة تجديده، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى رتبة الحكم عليها ومن ثمّ فإنه ينتفي القصور في هذا الجانب، كما لم يورد الطاعن رداً صريحاً على الحكم فإنّ ما ينعاه من الحكم يكون في غير محله.

قضت المحكمة الكلية بالمحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه أحد الملاك بأن يؤدي للمدعي قيمة سمسرة عقارية قدرها 700ألف ريال، ومبلغ 200ألف ريال تعويضاً له عن الضرر المادي والأدبي الذي أصابه جراء التأخير، مع إلزامه بالمصاريف. جاء الحكم في جلسة الهيئة الموقرة برئاسة القاضي فهد مبارك عجلان، وعضوية كل من القاضي أحمد محمد خواجة، والقاضي موسى شمارخ، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ المدعي تقدم بدعواه للمحكمة الابتدائية طالباً من المدعى عليه رد وبطلان إيصال الضمان واعتباره إيصال دين مع رد أصله إلى المدعي. وطلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغ 700ألف ريال قيمة عمولة وساطة عقارية جراء صفقة بيع نفذها، وأن يؤدي مبلغ 200ألف ريال تعويضاً عما لحقه من ضرر جراء التأخير في سداد عمولته. وكان المدعي قد أقام دعواه أمام المحكمة الابتدائية وصدر الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ السمسرة، وتمّ تأييد الحكم أمام محكمة الاستئناف. وقد دفع المدعى عليه نصف قيمة عمولته وهو مبلغ 700ألف ريال، وأصرّ أن يوقع له المدعي إيصالاً بأنه استلم ذلك المبلغ على سبيل القرض أو السلف باعتباره صديقاً له، وبزعم أنّ الإيصال ضمان للبائع المدعى عليه ولكي يحفز المدعي لبذل المزيد من الجهد مع المشتري لكي يدفع باقي الثمن. وبرغم عدم قناعة المدعي بذلك التبرير للتوقيع على الإيصال لصالح المدعى عليه، ولكن بحسن نية وليحافظ على حقه في الحصول على باقي المبلغ اضطر للتوقيع على الإيصال وتركه لدى المدعى عليه ولم يحتفظ بصورة منه. وظل المدعي يبذل قصارى جهده مع زميله الآخر في السمسرة لإتمام سداد باقي الثمن من المشتري، وتمّ ذلك بالفعل وتسلم المدعى عليه باقي ثمن الصفقة العقارية التي باعها. وطالب المدعي المدعى عليه مراراً وتكراراً سداد باقي عمولته بالطرق الودية إلا أنه امتنع عن السداد مما حدا به لرفع الدعوى. ولم تجد المطالبة الودية طريقاً بينهما، وتطور الأمر للتسويف والتأجيل إلى المماطلة، وأنّ المدعي أصابه الضرر المادي والأدبي جراء إخلال المدعى عليه بالاتفاق.

أكد مختصون في لقاءات للشرق أن التعديلات الصادرة على قانون إيجار العقارات، بتخفيض الغرامة من 10 آلاف إلى 5 آلاف ريال، بتحريك السوق المحلي، وتنشيط قطاع العقار بين الملاك والمستأجرين، وتخفيف العبء على المحاكم من الخلافات الإيجارية التي تتفاقم بسبب غياب الاتفاقات بين الأطراف. ـ في الجانب القانوني، قال المحامي جذنان الهاجري: إنّ التعديلات الجديدة تخفف الإيجارات على المستفيدين، وهي خطوة إيجابية تعمل على إنهاء معاناة أصحاب العقارات، منوهاً بأن التصالح يخفف من الخلافات العقارية أمام اللجان المختصة. وأوضح أنّ الدولة جاذبة للاستثمارات والتنمية الاقتصادية، والتعديلات التي تصدر على قوانين القطاع العقاري والتجاري والاستثماري ظاهرة طبيعية ومرنة. ـ وفي الجانب العقاري، قال السيد منصور المنصور رجل أعمال إن التصالح في الخلافات الايجارية يقلل من الدعاوى المرفوعة بشأن الايجارات أمام القضاء، وتخفيض الغرامة من 10 آلاف إلى 5 آلاف ريال يساعد الملاك والمستأجرين على تلافي خلافاتهم وحلها بطرق ودية وتصالحية. وأكد أنّ التعديلات والإجراءات التي تصدر بين وقت وآخر على القوانين مطلب حيوي، لاتساع الدولة، وتعدد أنشطتها، وتنوع القطاعات الإنتاجية فيها، وإيجار العقارات من الأمور المهمة لكل من يعمل في السوق المحلي. وكان مجلس الشورى قد وافق الإثنين الماضي على تعديل قانون إيجار العقارات، ودعا أعضاء المجلس إلى دراسة التعديلات بشكل مستفيض لأنه يهم شريحة كبيرة من المواطنين، وركزت الخلافات على تسديد الإيجارات في أوقاتها المحددة، وإخلاء العين المؤجرة، وانتقال الساكن من عقار لآخر، وعدم تحرير عقود بين الأطراف مما يزيد المشكلات في حال الخلاف. 1470 طلباً لمنازعات إيجارية العام الماضي أتاح تعديل قانون إيجار العقارات للعاملين في هذا القطاع فرصة التصالح في الخلافات والنزاعات التي تنشأ بسبب الإيجارات، لأنّ الكثير منها سيحل بطرق ودية قبل الوصول لقاعات القضاء، ويخول لموظفي البلدية سلطة الضبطية القضائية للقضاء على الظاهرة. والتعديل في صالح المواطنين وأصحاب الأملاك، ويساعد المستأجرين على تجاوز خلافاتهم وحلها قبل وصولها لطريق مسدود. وكانت لجنة فض المنازعات الإيجارية قد تلقت منذ العام الماضي أكثر من 1470 طلباً، وتمّ البت في أغلبها، وبلغ عدد المنازعات الإيجارية منذ صدور القانون رقم 4 لسنة 2008 وحتى 2014 حوالي 7635 منازعة إيجارية. وأسهمت اللجان الإيجارية في رفع العبء عن كاهل المحاكم، بسبب حل الكثير من الخلافات والمشكلات بين الملاك والمستأجرين قبل ان تصل للقضاء، حيث يقوم بالنظر في الطلبات حسب جدول موضوع وإجراءات متبعة، ويتم التواصل مع المطلوب ضده عبر جميع وسائل الاتصال الحديثة، إضافة إلى الوسائل التقليدية. خدمات إيجار العقارات إلكترونية وقد أتاح مقر لجان فض المنازعات الإيجارية عدة خدمات بموقع وزارة البلدية والتخطيط العمراني الالكتروني منها الاستعلام عن متطلبات جميع الخدمات المقدمة بالمكتب، وتوفير النماذج المستخدمة للحصول عليها، حيث تعمل إدارة نظم المعلومات بالوزارة على توفير جميع خدماته إلكترونيا للقضاء على التعامل الورقي بشكل كامل. والمكتب يهدف إلى حل نزاع إيجاري (منازعة إيجارية) قائم بين طرفين (الطالب والمطلوب ضده) من خلالها استقبال طلبات الخصوم المتعلقة بالخلافات الإيجارية (سكني، تجاري) والجهات المستفيدة من الخدمة هي جهات حكومية وشبه حكومية وجهات خاصة (شركات، مؤسسات) وأفراد (شخص طبيعي أو معنوي).

المحامي العذبة: التقارير الطبية والتمريضية للجنة المختصة أثبتت وقوع خطأ جسيم فتح الحضانة لكل زائر وافتقارها إلى الرعاية الطبية والتمريضية أضرّ بالمولود انشغال الطاقم الطبي في الأحاديث واعتمادهم على الأجهزة تسبب في الوفاة قضت محكمة التمييز بالزام مستشفى خاص و4 أطباء، بتعويض المجني عليهما بفقدان طفلهما نتيجة الإهمال الطبي، وحكمت لهما تعويضاً جابراً للأضرار قدره مليونا ريال قطري. تفيد مدونات القضية بأنّ المجني عليهما تقدما بدعوى قضائية، طالبين مخاطبة المجلس القطري للتخصصات الصحية للوقوف على حقيقة الخطأ الطبي ضد المدعى عليهم، وهم: مستشفى خاص و4 أطباء، مطالبين بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا مبلغ 10 ملايين ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما لفقدان طفلهما. تحكي بداية الدعوى أنّ المجني عليهما توجها لمستشفى خاص وتحديداً غرفة الطوارئ، لأنّ المدعية كانت في حالة ولادة، وتمت عملية الولادة بسلاسة وتعافت سريعاً. وأنه بسبب القصور والإهمال في التعامل مع المولود منذ اللحظات الأولى لولادته، حيث تمّ تسليمه مباشرة ً لطاقم طب الأطفال للإشراف عليه، وأنّ الوحدة التي أودع فيها الطفل كانت تفتقر الى العديد من الأمور الطبية والتمريضية والفنية، منها فتح الزيارات داخل غرفة الحضانة لكل زائر دون معرفته بالمولود وأهله ودون تعليق لافتة على باب الوحدة تنبه بأوقات الزيارة، مما أضرّ بالمولود وعدم اتباع إجراءات السلامة بإلزام الزائرين بارتداء الأقنعة الواقية والكمامات لمنع نقل الفيروسات والأمراض نتيجة انشغال الطاقم الطبي بالأحاديث وتناول الطعام دون اهتمام واعتمادهم على صوت الأجهزة الطبية فقط. وتمّ فحص الدم والصدر مرتين للمولود، وجاءت النتائج جيدة، إلا أنهم فوجئوا بوفاته بعد يومين من ولادته، بسبب الإهمال الطبي. تولى المحامي د. سعود العذبة الوكيل القانوني للمجني عليهما إعداد مذكرة قانونية بحقهما في التعويض الجابر للأضرار، مشفوعاً بالأسانيد القانونية التي تثبت الخطأ الجسيم والإهمال الطبي في التعامل مع المولود. وقدم المجني عليهما شكوى لإدارة الكفاءة المهنية، وتمّ التحقق فيها من قبل لجنة مختصة التي وجدت الخطأ والمسؤولية التقصيرية من المدعى عليهم، واتخذت قرارات بمعاقبتهم بسبب القصور في التعامل مع حالة الطفل، وإغلاق وحدة العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة وإنذار الأطباء المعنيين، وسحب جميع الامتيازات الخاصة بالعناية للأطفال، بسبب سوء تقدير الحالة الصحية، وعدم تقديم العناية اللازمة للطفل، وعدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب، وإيقاف أحد الأطباء عن مزاولة المهنة لمدة 3 أشهر. كل تلك الأسباب كانت السبب المباشر في وفاة الطفل، وألحق الضرر الجسيم بهما مما يستوجب التعويض. وقضت محكمة أول درجة بالزام المدعى عليهم بالتضامن أن يؤدوا للمجني عليهما تعويضاً قدره مليونا ريال، وفي قضاء الدرجة الثانية قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، كما قضت محكمة التمييز بتأييد الحكم وتعويض المجني عليهما تعويضاً جابراً للأضرار.

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بحبس 3 متهمين استولوا على 55 ألف ريال من عملاء بنوك عن طريق بطاقات بنكية مزورة، وحكمت بالحبس لمدة 3 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 55ألف ريال، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المضبوطات. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية القاضيين غانم الخيارين، وعبدالله ثقيل الشمري. وكانت النيابة العامة قد اتهمت 3 متهمين بجريمة الاستيلاء بغير حق أموال عملاء، عن طريق استخدام بطاقات دفع ممغنطة كانت بحوزتهم، واستخدموا آلات لصنع بطاقات دفع إلكترونية مزورة أو مسروقة. وتمكن الثلاثة من سحب مبالغ مالية من 3 أجهزة صراف آلي في مناطق مختلفة، وسحبت الأجهزة 6 بطاقات مزورة، ثم قام البنك بمراجعة كاميرات الصراف فتبين أنهم 3 متهمين سحبوا 55ألف ريال. وبتفتيش المتهمين عثرت الشرطة على جهاز ناسخ للبطاقات الائتمانية، ومبالغ لعملات نقدية مختلفة. وكشفت التحقيقات أنّ المتهمين قدموا للدولة، وقاموا بتأجير شقة وكانت لديهم أكثر من 100 بطاقة مزورة وجهاز آلي يصدر البطاقات المقلدة، كما تمّ ضبط 165 بطاقة إلكترونية بيضاء بشريط ممغنط وجهاز برمجة للبطاقات البنكية. وتكون الجرائم المرتكبة انتظمت في خطة إجرامية واحدة، مما يستوجب العقوبة.

حكمت الدائرة الأولى بالمحكمة الإبتدائية على سائق تسبب بخطئه في إصابة المجني عليهم، وساق مركبة برعونة وعدم تحرز وبدون ترك مسافة أمان كافية. وقضت بتغريمه مبلغ 10آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، وبإلزامه مع شركة تأمين أن يؤديا للمصاب مبلغاً قدره 4آلاف ريال تعويضاً لإصابته. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي حمد بن صالح النابت، وعضوية القاضيين د. أسامة البلول، وأحمد السليطي، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة محمد السر حسن. وتفيد مدونات الدعوى أنّ سائقاً تسبب في إصابة 3 مرافقين في مركبة والإضرار بها، وكان ذلك نتيجة الإهمال وعدم التحرز وعدم تركه مسافة أمان كافية.

المجني عليه طالب بتعويض 5 ملايين ريال والقضاء يحيله للمحكمة المدنية المختصة المتهم عمل مع المجني عليه في شركة وأخذ حقوقه المالية ثم خدعه بمحرر ملفق قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة شخص ارتكب تزويراً في محرر إقرار وتعهد، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليه من اتهام، وبمصادرة المحرر المزور المضبوط، وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية السادة القضاة غانم بن راشد الخيارين، وعبدالله بن ثقيل الشمري، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي، وأنه اقترف مع آخر مجهول تزويراً عبارة عن محرر إقرار وتعهد، واستعمله مع علمه بتزويره، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تحكي مدونات القضية أنّ المتهم تربطه علاقات مالية بالمجني عليه، وقام المتهم على إثرها بتزوير توقيع المجني عليه على محرر عرفي يلتزم بموجبه أن يؤدي له مبلغ 330ألف و577 ريالاً، ثم قام بالتصديق عليه لدى الجهات المختصة، كما قدم معه عقد اتفاق مبرم بين الطرفين، وقدمه للمحكمة الابتدائية سنداً في الدعوى. وأثبت تقرير المختبر الجنائي أنّ التوقيع المنسوب للمشتكي مزور وغير صحيح. وتبين من التحقيقات أنّ عقد الاتفاق صحيح بينما المستند المحرر المرفق مزور، وهو مصدق لدى الجهات الاقتصادية. وأوضح المجني عليه أنّ المتهم كان يعمل معه في شركة، وتلقى حقوقه كاملة، وطالب بحقه القانوني جراء الأضرار التي لحقته من التزوير. أمام القضاء، قدم المجني عليه وشركته مذكرة ادعى فيها مدنياً وفي مواجهة المتهم بإلزامه أن يؤدي مبلغ 5 ملايين ريال. وقد اطمأنت المحكمة لأدلة الثبوت، حيث نصت المادة 204 من قانون العقوبات على أنّ تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة تغييراً من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح، ومن طرق التزوير وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير فيه واصطناع محرر أو تقليده ونسبته للغير. وعن الدعوى المدنية المرفوعة من المجني عليه ضد المتهم، تمت إحالتها للمحكمة المدنية المختصة.

تنظر المحكمة الابتدائية في قضية 3 سائقين تمت إحالتهم للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على مال مملوك للمجني عليه. وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 سائقين استولوا بغير حق على مبلغ 9326 ريالاً مملوكة للمجني عليه من حسابه لدى بنك عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة. وأفاد الشاهد أنه يعمل في شركة ومن حوالي سنة وكان يوم الجمعة وصلته رسائل نصية تفيده بإجراء عمليتي سحب عن طريق بطاقة إلكترونية ممغنطة. قام المتهمون بدفع فاتورة كهرباء ومخالفات سيارة لا علم له بها، وبعدها قام بالاتصال بالبنك وأخبرهم أنه لم يقم بهذه العمليات البنكية، وأوقفوا بطاقته البنكية، ثم تقدم ببلاغ لإدارة البحث الجنائي. والقضية لا تزال منظورة أمام القضاء.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة 3 متهمين ارتكبوا جريمة السرقة بالإكراه، وحكمت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني وحبسهما مدة 3 أشهر عن تهمة الاعتداء عمداً، وحمل المتهم الأول السلاح الأبيض، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبراءتهما من السرقة والاتلاف العمدي، وبراءة المتهم الثالث. وكانت النيابة الكلية قد أحالت 3 أشخاص لمحكمة الجنايات، بتهم: أنهم قاموا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في الاشتراك بسرقة المجني عليه بالإكراه عن طريق استخدام سلاح أبيض، واعتدوا عمداً على سلامة جسمه، وقاموا بإتلاف مال منقول ومملوك للمجني عليه وهو هاتفه المحمول. أفاد المجني عليه بأدلة الثبوت أنه بحوالي الساعة الرابعة فجراً كان المجني عليه بمسكنه، وحضر إليه المتهم الأول برفقة شخصين، وطلبوا منه الخروج وبعد أن خرج معهم، طلب منه المتهم الثاني 500 ريال، وأخبره أنه لا يمتلك نقوداً وعلى إثر ذلك هددوه، وأخذوا منه عنوة مبلغ 7 آلاف ريال كانت بمحفظته. حاول المجني عليه الاتصال بشقيقه، إلا أنهم أخذوا الجوال من يده ورموه على الأرض، وارتكبوا جريمة السرقة بالإكراه والتهديد.

برأت المحكمة الابتدائية امرأة وقضت بحبس زميلتها المتهمة الثانية سنة عما أسند إليها من اتهام، وهو سرقة سيدة كانت تعمل لديها، وإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وكانت متهمتان تعملان عند سيدة، وقامتا بسرقة مالها الخاص. أفادت الشاهدة أنّ إحداهما سرقت أساور وخواتم وحليّ بمبلغ ألفي ريال، وهواتف نقالة، حيث قدرت كل المسروقات بقيمة 30 ألف ريال. اعترفت المتهمة الثانية بسرقة الشاكية من غرفتها، وأدخلت المتهمة الأولى في جرم السرقة لتوريطها.

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، ندوة بعنوان قواعد التحكيم الطارئ بغرفة التجارة الدولية كبديل عن المحاكم القطرية والتي نظمتها غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة وبرعاية غرفة قطر. وقد حضر الندوة سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو وممثل دولة قطر بمحكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية، وعدد كبير من القانونيين والمستثمرين والمهتمين، فيما حاضر فيها السيد طارق سعد المستشار لدى مكتب سكواير باتن بوغز. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في تصريحات صحفية ان الندوة هدفت الى التعريف بقواعد التحكيم وذلك في اطار ما تقوم به غرفة التجارة الدولية قطر من جهود في تعريف المستثمرين ورجال الاعمال والمهتمين بكل ما يتعلق بالتحكيم، حيث يدل ذلك على حرص غرفة التجارة الدولية قطر وغرفة قطر على ايصال المعلومات والتشريعات التي تشجع على جلب الاستثمارات. ونوه الشيخ ثاني بن علي بأن قانون التحكيم الذي صدر في عام 2017 يعد نقلة نوعية في عالم التحكيم كما يعتبر من أفضل قوانين التحكيم في المنطقة، منوها بأن وجود مثل هذا القانون يشجع على جذب الاستثمارات الاجنبية. وفي بيان صحفي مشترك صادر من غرفة التجارة الدولية قطر وسكواير باتن بوغز، قالت غرفة التجارة الدولية قطر إن الندوة ألقت الضوء على الأحكام الرئيسية للتحكيم في حالات الطوارئ في غرفة التجارة الدولية والتي تُمكن الاطراف من التقدم بطلب للحصول على تدابير مؤقتة أو تحفظية عاجلة لا يمكن أن تنتظر تشكيل هيئة تحكيم. وذكر البيان أن نقاشات الندوة تضمنت نبذة عامة عن أحكام التحكيم في حالات الطوارئ، وشرح لعملية إنفاذ احكام الطوارئ في قطر، وشرح حالة عملية تلتها نقاشات مفتوحة مع المشاركين. وقال السيد طارق سعد المستشار لدى مكتب سكواير باتن بوغز خلال الندوة أن التحكيم الطارئ عرف للمرة الاولى عام 2012 في احكام التحكيم غرفة التجارة الدولية، ونوه بأن لجنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية اصدرت مؤخراً تقريراً بعنوان اجراءات التحكيم الطارئ والذي استند إلى دراسة لعدد من الحالات التي استقبلتها العديد من دول العالم. وقال سعد إن عدد حالات التحكيم الطارئ وصل إلى 95 حالة حتى الآن، مشيراً إلى أن نصف هذا العدد كان لنزاعات في قطاعات الانشاء والهندسة والطاقة والعقارات والاتصالات والنقل والموارد الطبيعية، موضحاً أن حالة واحدة كانت في قطر. واستعرض سعد طلبات التحكيم الطارئ منوهاً بأنها تتضمن الأوامر الزجرية المضادة للدعاوى القضائية أو ضد المحكمين، والحفاظ على الوضع الراهن، والحفاظ على الأصول أو الممتلكات، والمطالبة بأداء الالتزامات التعاقدية ومكافحة بيع الأسهم أو المنتجات بسبب الإخلال المزعوم بالعقد.

المحكم القطري الأقدر على صياغة الحلول الزوجية اقتراح بتوظيف متقاعدين قانونيين للعمل كمحكمين إعادة النظر في تقارير المحكمين ومراجعتها قبل إصدار الأحكام طالب قانونيون ومتضررات من رواد المحاكم، الجهات القضائية المختصة تعيين محكمين قطريين في التحكيم الزوجي ، للنظر في الدعاوى الخلافية بين الأزواج والزوجات والمطلقين والمطلقات ، وعدم إسناد مهمة المحكم الزوجي إلى غير القطريين لأنّ الكوادر المحلية أقدر على فهم طبيعة المجتمع ، والأكثر قدرة على معرفة الأسباب ووضع الحلول المناسبة وفق العادات والتقاليد والأعراف الموجودة في البيوت والمجتمع أيضاً ، منوهين بضرورة أن يكون التحكيم الزوجي من المهن القانونية في سلم الوظائف ، أسوة ً بالتحكيم المالي والحسابي والقانوني . وطالبوا الجهات المعنية بإجراء دراسات جادة وتشخيصية لأوضاع المحكمين غير القطريين ممن ينظرون في الدعاوى الزوجية ، وإعادة النظر في التقارير التي ترفع للقضاة والتي لا تستند في أغلبها لأدلة مادية وواقعية وجميعها يكتب بطريقة مرسلة غير منصفة . توظيف متقاعدين ذوي خبرة قانونية في التحكيم الزوجي من جهته اقترح المحامي محسن الحداد توظيف المتقاعدين من التربويين والقانونيين أهل الخبرة والكفاءة كمحكمين في دوائر الأسرة ، لأنهم أقدر على ضبط الأمور ، وإدارة الخلافات الأسرية والزوجية بتأنٍ وصبر ، كما أنهم أكثر دراية بأحوال البيوت القطرية وطبيعة الأزواج والزوجات ، وأكثر فهماً في طريقة وضع الحلول الممكنة وفق العادات والتقاليد والأعراف الموجودة ، وهذا يساعدهم على حل الخلافات بيسر. وأكد الحاجة لمحكمين ذوي خبرة وحنكة وفطنة في التعامل مع الأزواج والزوجات ، لأنّ الموكل القطري أو القطرية تفضل شرح ظروف دعواها لمتخصص من بلدها يعرف مطالبها واحتياجاتها ، ويكون قادراً على الإنصاف ، وهذا لا يتوافر إلا في ذوي الخبرة من المتقاعدين . وأشار إلى أنه يتطلب من الجهات القضائية تعيين موظفين يعملون في التحكيم الزوجي ، وألا يبقى الأمر كما هو في الوضع الحالي من باب التطوع والمكافأة المالية ضعيفة وغير مجزية ، فإنّ زيادة الحافز المالي ، وتسهيل الإجراءات الروتينية في تقديم الطلبات والتعيين ، يشجع الكفاءات على خوض هذا النوع من العمل الذي يقوم على الإصلاح والتوفيق بين المتخاصمين . المحكمون القطريون أقدر على فهم طبيعة المجتمع المحلي وطالبت المحامية هند الصفار الجهات المختصة تعيين محكمين قطريين على درجة عالية من النزاهة والكفاءة ، لأنهم الأقدر على فهم طبيعة الأسر القطرية ، ويمكنهم الجلوس مع الأطراف والتحاور بشأن المشكلات بكل وعي ودراية دون أن يتجاوز طرف على الآخر. وقالت : لدينا قطريون أكفاء في وزارات الدولة وخاصة ً الأوقاف والمحاكم ، وكثيرون على درجة عالية من التعليم الجامعي ، ويأملون في الانضمام لعمل المحكمين في حال طلب منهم ذلك ، منوهة ً أنه يتطلب من الجهات المعنية منح القطريين حوافز تشجيعية ومالية ، وإعطاؤهم دورات تدريبية متخصصة تساعدهم على الاستمرارية في العمل . وأشارت إلى أنّ المحامين هم بدورهم يقومون بدور المحكمين عند استلامهم دعاوى أسرية أو طلاق أو خلافات اجتماعية ، ويمشون في طريق الإصلاح وإزالة الخلل الاجتماعي بالتوفيق والمصالحة ، وألا تصدر الأحكام من المحكمين إلا لأسباب قهرية وأن يعطوا فرصة أكبر لسماع الزوجات ولا يصدر الحكم أو التقرير بطريقة متسرعة . زوجة معلقة لسنوات بدون مهر ولا نفقة .. والمحكمون وقفوا مع الزوج و طالبت السيدة أم خالد بتقطير وظائف المحكمين في القضاء ، وسردت قصتها وهي تراجع محكمة الأسرة قرابة 4 سنوات ، وقالت : معاناتي تطول مع المحكمين الذين وقفوا ضدي بالرغم من أنّ المحكمة أوكلتهم لمعرفة مشكلتي ، وأنّ وظيفة المحكمين التوصل لأسباب الشقاق بين الزوجين ومحاولة إصلاحه وإرسال تقرير للقاضي. فقد تمّ تحويلي أنا وزوجي إلى المحكمين لمعرفة أسباب الشقاق ومحاولة رأب الصدع ، وفي يوم الاجتماع أبلغوني في رسالة نصية بالموعد وعندما حضرت انتظرت طويلاً ثم فوجئت باتفاقهم مع زوجي بعدم الحضور حتى يجتمعوا معي وبالفعل لم يحضر وحددوا لي موعداً آخر كان وقتها إجازة رسمية في الدولة . وعندما أخبرت الحكم أنّ اليوم المحدد إجازة وعدم حضوري يعني الحكم لصالح الزوج وبينت لهم ظروفي المرضية ، ونتيجة لما عانيته من زوجي والمحكمين رفعت دعواي بالطلاق بسبب ظلم زوجي وإهماله لي . وكنت قد أخبرت المحكمين أنّ زوجي عمل لي (بلوك) على جواله وفي جميع مواقع التواصل الاجتماعي ولا يرد على اتصالي وعدم حضوره بيت الزوجية نهائياً خوفاً من زوجاته وعدم النفقة والمبيت وسرقته المهر . وأضافت أنها حضرت جلسة المحكمين بعد تحديد موعد آخر ، وفوجئت بدخول زوجها الذي رحب فيه المحكمون بالأحضان حيث تربطه فيهم صداقة قديمة ، واستلموا الأوراق منه ، وكانوا يقاطعونني في الحديث كلما تكلمت عن حقوقي من مبيت ونفقة ، وطلبوا مني إكرام زوجي واحترامه وأن أعطي مالاً لزوجي مثلما فعلت مسلمات وصحابيات كثيرات ذلك. وأوضحت أنّ زوجها تركها معلقة 5 سنوات بدون مهر ولا نفقة ولا مبيت ، في حين ظلت في بيت الزوجية ثم طلب منها المحكمون أن تبقى في بيت الزوجية برغم أنها موجودة فيه فعلياً . وقد وعد زوجي أمام قاضي محكمة الأسرة بالإيفاء بحقوقي ، واعترف بعدم معاملتي كزوجة ، وعندما تمّ تحويلي للمحكمين تغيرت الأمور تبعاً للعلاقات التي تربط زوجي معهم . وطالبت بمحكمين قطريين يعرفون طبيعة المجتمع المحلي ، وحاجيات المرأة ومتطلباتها المنزلية والاجتماعية ، ويمكنهم التواصل مع أسرة الزوجين لإيجاد حل للمشكلات وليس تعقيدها ، مضيفة ً أنّ أغلب المحكمين في المحاكم الأسرية أئمة مساجد ، ويحتاجون إلى فهم لطبيعة الأسر القطرية . وأوضحت أنّ إحالة مشكلة أيّ زوجين للمحكمين لإصلاح الشقاق ومعرفة الأسباب الحقيقية ، كما يفترض من المحكم التزام الحيادية والإنصاف والمصداقية والنزاهة وألا يقف مع طرف ضد الآخر . وأشارت إلى أنّ أمانة المحكمين 1400 ريال في حال طلب الزوجان الحكم من المحكمة ، مضيفة ً أنّ المحكمين في مركز الاستشارات العائلية ليسوا قطريين وهذا يزيد الأمور تعقيداً. ونوهت أنّ المحكمين لا ينصتون للمرأة ، ويميلون لطرف على حساب الآخر ، ويكتبون كلاماً مرسلاً لا يستند لأدلة مادية أو وقائع حقيقية ، ويرون في الطلبات التي تطلبها الزوجة من خادمة وسائق ونفقة كماليات وأمور واهية لا معنى لها ، مؤكدة ً أنّ الكلام المرسل يكتب في تقارير المحكمين ويرفع للقاضي الذي يستند إليه في حكمه ويأخذ فيه . محكمون وقضاة لا يلتفتون لبلاغات ودعاوى الزوجات في القضايا من جانبها ، قالت السيدة أم نوف : مررت بتجربة مريرة مع المحكمين غير القطريين ، الذين يرون في طلبات الزوجة أموراً مرفهة وغير ضرورية ، وكثيرون لا يعرفون طبيعة سكن ومعيشة القطريات في بيوت أسرهنّ ، ولا توجد لديهم خبرات كافية بالحياة المعيشية والاجتماعية للأسر القطرية ، ويحكمون من منطلق نظرتهم الخاصة للأمور وليس تبعاً لظروف الأسر. وأشارت إلى أنّ المحكم يكتب في تقريره عبارة (الإساءة مشتركة) والتي ترد في كل التقارير دون أن تستند لأدلة أو مواقف فعلية ، وعند تسليم التقرير للقاضي فإنه يؤخذ به ، كما لا تلتفت المحكمة للبلاغات والتقارير الطبية التي قدمتها الزوجة التي تطلب الطلاق للضرر أو الانفصال.