قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة سائق ساق مركبة بدون تحرز، وتغريمه مبلغ ألفي ريال لما نسب إليه، وإلزامه بالتضامن مع شركة تأمين أن يؤديا للمجني عليه مبلغ 6 آلاف ريال تعويضاً عن إصابته. تفيد الوقائع بأنّ سائقاً ارتكب مخالفة القيادة برعونة وعدم تحرز، وبكيفية تعرض حياة الآخرين للخطر. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب قانون العقوبات. وثبت من تقرير القضية أنّ المتهم كان يقود سيارته بطريق مزدحم، ونتيجة لإهماله وعدم انتباهه صدم المجني عليه حال عبوره الطريق، وأحدث فيه إصابات. وتبيّن من التحقيقات أنّ المتهم أخطأ بعدم انتباهه لعبور المجني عليه الطريق، وصدمه بسيارته، وتسبب في إصابته.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة شاب سرق مسجلاً ومكيف مركبة بعد تعرضها لحادث مرور وكانت متوقفة إلى جانب الطريق، بالحبس لمدة 3 أشهر، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وأمرت بوقف العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم باتاً. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت سائقاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة سرقة مسجل سيارة المجني عليه التي كانت متوقفة إلى جانب الطريق، وتعلوها الأتربة جراء حادث مرور تعرضت له. وقد أغلق المجني عليه سيارته وترك زجاج نافذتها الخلفي مفتوحاً، وفوجئ بعد فترة بسرقة مسجل ومكيف السيارة عن طريق نزعه بمفك، وقد لاحظه أحد المارة وأبلغ الشرطة وقدم بلاغ سرقة. تشير الوقائع إلى أنّ المتهم أقرّ بالسرقة، وتنازل المجني عليه عن حقه القانوني، وثبت للمحكمة أن المتهم سرق المنقولات والمملوكة للمجني عليه . وبما أن المتهم قد صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومن ثم تقضي المحكمة بإبعاده عن الدولة عملاً بالمادة 77 من قانون العقوبات. وبالنسبة لمجال تقدير العقوبة، فإن المحكمة تضع في اعتبارها نوع الجريمة المرتكبة وأثرها على المجتمع، إلا أنه نظراً لظروف الواقعة، ولعدم وجود سوابق مماثلة للمتهم، وتمهيد السبيل أمامه لعدم العودة لمثل هذا السلوك مستقبلاً، ولتنازل المجني عليه، فالمحكمة توقف العقوبة.

قضت المحكمة الكلية بإلزام المدعى عليه الذي حرر شيكاً بقيمة 255 ألف ريال للمدعي، وسلمه للمدعي وعند صرفه فوجئ بأنه بدون رصيد، بأن يسدد قيمته للمجني عليه. وقررت المحكمة إلزامه بتسديد قيمة الشيك، ودفع مبلغ 10 آلاف ريال على سبيل التعويض الجابر للضرر، وألزمته بالمصاريف. تفيد مدونات القضية بأنّ المدعي أقام دعواه أمام المحكمة الكلية، طالباً فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغاً قدره 20 ألف ريال كتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي لحقت بالمدعي جراء عدم سداد قيمة الشيك والمصاريف. وكان المدعى عليه حرر للمدعي شيكاً قدره 255 ألف ريال مسحوباً على بنك محلي، وعندما توجه المدعي لصرف قيمة الشيك فوجئ بأنه مرتجع وبدون رصيد، ورغم المطالبات الودية من المدعي لتسديد القيمة المالية للشيك إلا أنها باءت بالفشل. والثابت للمحكمة الكلية أنّ المدعى عليه قد تأخر في الوفاء بالمبلغ المرصود في ذمته، وهو ما يشكل خطأ في جانبه، وترتب عليه إصابة المدعي بأضرار تمثلت في كسب فاته نتيجة عدم استغلال مبلغ المطالبة طوال مدة الوفاء به والتي تجاوزت الشهرين دون استثمار مناسب، وقد ارتبط الخطأ بالمدعى عليه. لذلك ترى المحكمة أنّ مبلغ 10 آلاف ريال تعويضاً جابراً للضرر تلزم به المدعى عليه مناسب.

لرفعها في سنة واحدة خلافاً للمدة القانونية قضت محكمة الأسرة الجزئية عدم جواز سماع دعوى مدعية تقدمت بطلب زيادة أجرة حاضنة ضد طليقها وزيادة النفقة الشهرية ، لرفعها قبل الميعاد الذي رسمه القانون وهو مضيّ سنة على تاريخ الحكم الصادر بشأن النفقة الأولى ، وعدم جواز النظر في طلب السكن لسابقة الفصل فيه ، وألزمتها بمصاريف الدعوى. تفيد وقائع القضية أنّ المدعية أقامت دعواها ضد المدعى عليه طليقها ، طالبة ً منه إسناد الحضانة لها ، وزيادة النفقة الشهرية ، وتوفير مسكن للحضانة ، وكسوة للأعياد وفصول السنة ومصاريف الدراسة. وأنّ المدعية لديها ابن من المدعى عليه ، وتمّ إلزامه بنفقة أجرة حاضنة وأجرة مسكن ، ولكن تلك المصاريف لا تكفي متطلبات الحضانة والمسكن ، مما حدا بها لإقامة الدعوى . وتشير المادة 60 من قانون الأسرة أنه يجوز زيادة النفقة أو تخفيضها تبعاً لتغير الأحوال ، ولا تسمح بالزيادة أو التخفيض إلا بعد مرور سنة من تاريخ فرض النفقة الأولى ، أو في حال تغير حالة المنفق المالية ، وقد طلبت المدعية زيادة النفقة قبل انقضاء عام ولم تتغير حالة المنفق عليه ، وهي تشمل كسوة الأعياد والمصاريف لذلك تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها قبل الميعاد المطلوب حيث لم تنقضِ السنة وهي المدة القانونية المحددة . وحكمت المحكمة بعدم جواز النظر في الدعوى ، لأنها قضت في حكم سابق بأجرة مسكن للمدعية وابنها.

طالبوا بتفعيل التكنولوجيا وفتح فروع خارجية.. قال قانونيون لـ الشرق إنّ عدم وعي بعض المراجعين بالإجراءات القانونية المتبعة عند رفع الدعاوى أمام المحاكم، وتسجيل بيانات شخصية خاطئة غير مستوفاة، أو تقديمها بأنفسهم دون اللجوء إلى قانوني مختص، يؤدي إلى الخطأ في سير إجراءات الدعوى، ويكتشف بعد وصولها أمام القضاء بالخطأ الذي يعيد الدعوى لنقطة الصفر مرة أخرى، وهذا قد يستغرق أشهراً. وأضافوا أنّ الكثير من المراجعين يستخدمون بيانات شخصية غير واضحة، ويسجلون صناديق بريد يستخدمها العشرات، أو يوثق بيانات خاطئة عن مكانه وعنوانه، فيؤدي إلى وصول إعلانات مواعيد الجلسات إلى أماكن غير محددة، مما يتسبب في إطالة أمد التقاضي. وأوضح قانونيون أنّ كثيرين يفضلون تقديم دعاواهم بأنفسهم دون اللجوء إلى محامين، أو توفيراً لأتعاب المحامي، مما يتسبب في عرقلة سير الدعوى، إضافة إلى قلة أعداد القضاة والخبراء التي لا تتناسب مع العدد الكبير للقضايا المنظورة أمام الدوائر، إلى جانب تأخر بعض الخبراء في إيداع تقاريرهم أمام القضاة، مما يتسبب في تأخير الفصل فيها، كما يؤدي العدد الكبير للقضايا المنتهية أمام محكمة التنفيذ في تأخير تنفيذ إجراءاتها بالسرعة المأمولة. ويرى هؤلاء أنّ تفعيل التكنولوجيا في تسليم إعلانات الخصوم وتقديم طلبات وتحديد مواعيد الجلسات ومراجعة الملفات واستخراج شهادات يختصر الكثير من وقت سير الدعاوى. مطلوب آلية مرنة تمكن من اختصار الوقت.. المحامي المهندي: تبسيط الإجراءات يبدأ من محكمة التنفيذ أوضح المحامي عبداللطيف المهندي أنّ تبسيط إجراءات التقاضي يبدأ من دوائر التنفيذ، فهي خلاصة الأحكام التي ترد من مختلف المحاكم، وتعتبر الأداة الفاعلة التي تتيح للموكل أو المدعي أخذ حقوقه كاملة، وأنه في حال ضياع أيّ ملف يكون المراجع قد فقد حقه في متابعة قضيته أو مراجعتها أمام جهات الاختصاص. وقال: قبل سنوات مضت، كانت متابعة المدعي لقضيته عند التنفيذ تتم أمام القاضي، بحيث يتابع مسار تنفيذها من خلال الحكم الصادر قضائياً وعن طريق وكيله القانوني، وعن طريق كاتب الجلسة الذي يتابع تنفيذ الحكم من خلال الاتصالات والمخاطبات التي تتم بشأنها، أما اليوم فإنّ متابعة ملفات القضايا باتت عبئاً كبيراً على الكتبة بسبب الجلسات المثقلة بالمتابعات وطلبات الدعاوى، لذلك فإنّ الإجراءات أمام محكمة التنفيذ تأخذ وقتاً طويلاً، وهذا تسبب في تأخير حصول أصحاب القضايا على حقوقهم، مما اضطرهم لإجراء مصالحات مع الخصوم قبل التنفيذ لتفادي المسار الطويل لإجراءات التنفيذ. وأضاف أنه يرى تخفيف العبء على محكمة التنفيذ في العودة إلى آلية التعامل مع تنفيذ أحكام كل قضية من خلال متابعة المحامي لدعواه بعد صدور الحكم فيها بعد انتهاء التقاضي، مشيراً إلى أنّ القاضي يؤشر في نهاية القضية للمتابعة وتنفيذ الحكم، وهذا يتيح أمام الوكيل القانوني متابعة مسارها مع موكله بنفسه. البعض يتقدم بدعواه دون توكيل محامي.. عبدالله السعدي: قلة أعداد القضاة يزيد الضغط على المحاكم قال المحامي عبدالله السعدي: من أسباب بطء إجراءات التقاضي عدم تضمين صحف الدعاوى والطلبات المقدمة من الأفراد على بيانات صحيحة للخصوم؛ مما يعرقل السير في الإجراءات، وإعلان أطراف الدعوى، وهو وقت يحتسب ويقع على عاتق من رفع الدعوى، لذا وجب أن تكون البيانات التي يقوم صاحب الدعوى بكتابتها صحيحة. وأوضح أنّ تهيئة كوادر متخصصة كما في بعض الدول لإجراء إعلان القضايا لكان ذلك أفضل، فليس كل المتقاضين لديهم صندوق بريد مستقل لهم، ومنهم من يستخدم صندوق بريد يستخدمه عشرات الأشخاص، مما يمثل عائقاً أمام إعلانه بالدعوى، وقد تصل إليه البينة ويتحقق العلم بوجود دعوى مختصم بعد فترة، وهذا يؤدي لإطالة أمد إجراءات التقاضي شهوراً. أضف إلى ذلك، مباشرة المتقاضين لإجراءات التقاضي بأشخاصهم، وهو عائق آخر، فالمدعون قد لا يكونون على دراية بإجراءات وطلبات القضاة نتيجة لجهل المتقاضين بالإجراءات وما تحتاجه دعواهم لكي تثبت الحقوق، ويتأخر في تقديم ما تحتاجه المحكمة من مستندات أو براهين تحتاجها لإصدار أحكامها. ونوه المحامي السعدي أنه من الأسباب التي تسبب البطء في سير إجراءات التقاضي وصدور أحكام فيها، قلة عدد الدوائر في المحكمة، رغم قيام المحكمة بافتتاح دوائر جديدة، ولكنها حتى الآن تعتبر قليلة، خصوصا مع قلة عدد القضاة، لذلك ينبغي زيادة عدد القضاة القطريين، إضافةً لقلة عدد الخبراء بالمحكمة ونأمل زيادة عددهم ليواكب عدد القضايا المرفوعة بالمحاكم. التكنولوجيا حل لمراجعة الملفات دون تباطؤ.. محمد الخيارين: تأخير الخبراء إيداع تقارير الدعاوى يؤثر على العمل القضائي أوضح المحامي محمد هادي الخيارين: أنّ طول إجراءات التقاضي فى المحاكم يعود إلى كم القضايا المنظورة أمام القضاء، وقد زادت أكثر من السابق، وهذا يرجع للتطور والنمو، وتنوع مجالات التنمية الاقتصادية، وهو ما خلف بكل تأكيد العديد من المشاكل سواء بين الشركات الكبرى بعضها، أوإخلال البعض بالاتفاقات المبرمة بينهم أو كثرة الدعاوى بين أفراد، والسبب الثاني: طبيعة الدعاوى تؤثر بشكل كبير على طول مدة سريان الدعوى مثل القضايا الأسرية التى يكون فيها طول المدة راجعا لمحاولة المشرع القطري لإصلاح تلك المشاكل الاجتماعية من محاولات الصلح وغيرها، ولكن ما نعيب عليه هو العملية الروتينية من إجراءات إعلان الخصوم وتأخير الخبراء والمحكمين فى إيداع تقاريرهم وغيرها من الإجراءات التي تؤثر على سير الدعوى. وأضاف أنّ المراجعين يؤثرون بالطبع على طول سير الدعوى، فالعديد منهم يباشرون القضايا بأنفسهم دون دراية بطريقة اتخاذ الإجراءات القانونية، بهدف توفير أتعاب المحامين، ويفاجؤون خلال مرحلة التقاضي بوحود العديد من الأخطاء منذ بدء سير إجراءات التقاضي، وعندما يحاولون تصحيح تلك الأخطاء في أشكال الدعاوى، وتعديل الطلبات المقدمة وغيرها، يجعل القضية تطول وقد تأخذ سنة أو أكثر دون الفصل فيها. واقترح المحامي الخيارين تبسيط إجراءات التقاضي بإدخال كامل التكنولوجيا في سلك القضاء من حيث مراجعة الملفات وتصويرها واتخاذ كافة البيانات من الشبكة المعلوماتية، مثل اقتراح إعطاء كل قضية رقم سري يعطى للمراجع، ويرسل لأطراف التداعي، وبالتالي يحق للمدعي وفقا لكلمة السر المرسلة حتى يفحص كافة بيانات القضية، ويتمكن من تجهيز رده، وهذا يوفر الوقت في الجلسات، ويكون ذلك تسهيلا على كافة العاملين بالقطاع كالقضاة وأمناء سر اللجان والمراجعين والمحامين. انتظار التقارير يطيل النظر في الدعاوى.. خليفة الحداد: تأخر استجابة الجهات لمخاطبات القضاء يعرقل العمل أوضح المحامي خليفة الحداد أسباب إطالة أمد التقاضي في المحاكم لظروف القضايا، حيث يكون لكل قضية طبيعة قانونية خاصة بها، والكثير يتطلب ندب خبراء وأحياناً يتم استبدال الخبراء بغيرهم، كما يستغرق الندب فترة لحين حضور الخبير ومثوله أمام القضاء وحلفه اليمين واستلامه ملف الدعوى ودراسته له، ما بين شهرين إلى 3 أشهر، وهذا الجهد يتطلب منه أيضاً الاتصال بالخصوم أو أطراف الدعوى للحضور والاستماع إليهم. وقال: في الكثير من القضايا لا يرتضي أطراف الدعوى بتقرير الخبير الذي سلمه للمحكمة، فيقوم القاضي بإعادة المأمورية للخبير مرة أخرى لأداء بعض الأعمال غير المكتملة، أو ليتناول في تقريره بعض النقاط الجديدة التي ظهرت في ملف الدعوى مثلاً. وعلل الزيادة الملحوظة في الدعاوى القضائية بالتوسع العمراني والزيادة السكانية والطفرة الاقتصادية التي أدت جميعها إلى ظهور خلافات بين مؤسسات وأفراد تطلب معها اللجوء للتقاضي، منوهاً أنّ فترة عمل المحاكم تقارب الـ 9 أشهر وتكون إجازة الموسم القضائي خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من كل عام، وفيها يتوقف العمل مؤقتاً بسبب سفر بعض أطراف الدعوى، وبعض القضايا يتم تأجيلها للإجراء الشكلي أو الإعلان القضائي أيّ استدعاء الخصوم. وأضاف أنّ تسبيب الأحكام القضائية تأخذ من القضاة وقتاً كبيراً، لأنه يستند في ذلك إلى أدلة وتشريعات وتقارير خبراء وشهادات طبية حتى تكتمل الأركان القانونية للدعوى، إضافة ً إلى المخاطبات التي توجهها المحاكم لجهات أخرى مثل البنوك والقطاع الطبي والجهات التعليمية أو أقسام الأمن للخروج برؤية وافية عن كل قضية من حيث اكتمال الأدلة والبراهين والتقارير الموثقة من جهات الاختصاص. وعن تبسيط إجراءات التقاضي، أكد المحامي الحداد أنّ المجلس الأعلى للقضاء لا يألو جهداً في تسهيلها عن طريق الإعلانات الإلكترونية أو التوعية المباشرة عبر الموقع الرسمي للمجلس، مقترحاً كخطوة أولى البدء بتبسيط إجراءات رفع الدعاوى وتوصيل الإعلانات للخصوم، وزيادة أعداد الدوائر القضائية لاستيعاب العدد المتزايد من القضايا المنظورة أمام المحاكم. جذنان الهاجري: تحديث إجراءات التقاضي بتعديل قانون المرافعات قال المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية السابق إنّ تبسيط إجراءات التقاضي يتطلب تحديث قانون المرافعات، وهو جاري العمل عليه حالياً، بالإضافة إلى تطوير أنظمة العدالة والقوانين مثل المرافعات ومحكمة التمييز والإجراءات الجنائية، وتحديث قوانين جديدة مثل مشروع قانون إنشاء مراكز للتوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. وأكد أنّ تحديث المنظومة القانونية يعمل على تسريع النظر في القضايا، بهدف سرعة الفصل فيها، ومساعدة الهيئة القضائية الموقرة على سرعة النظر في الدعاوى، وعدم إطالة أمد الفصل فيها. هند الصفار: حل المراجعين لخلافاتهم ودياً يختصر وقت التقاضي قالت المحامية هند الصفار، إنّ تحديث الإجراءات في مختلف درجات التقاضي سيعمل على تبسيط إنجاز المعاملات التي تتطلبها الدعاوى أمام دوائر الحكم، حيث يتجمع المراجعون في أقسام الطلبات وتسجيل الدعاوى لتقديم شكاواهم في جميع المحاكم، وهذا يستغرق الكثير من الوقت، ويطيل أمد النظر في الدعاوى المقدمة، ويثقل كاهل القضاة والموظفين الذين يتابعون هذه الأعمال بشكل يومي، لذلك دعت الحاجة إلى تحديث الأنظمة بإدخال التكنولوجيا في تسجيل وتقديم الطلبات حتى تختصر الوقت. وأضافت أنّ العمل اليومي أمام أقسام التسجيل وتقديم الطلبات مرهق بالنسبة للموظفين والمراجعين أيضاً، وهذا بسبب زيادة حجم الدعاوى المقدمة، وازدياد عدد السكان، وبالتالي يقابلها زيادة في حجم العمل، مضيفة أنه في حال استخدام التقنية عند تسجيل الدعاوى عبر الموقع الرسمي للقضاء يسهل كثيراً على الجميع. وحثت المراجعين على ضرورة قراءة إرشادات تقديم طلبات الدعاوى على الإنترنت أو في المطويات التعريفية أو على الموقع الرسمي للقضاء والمحاكم؛ لأنها ستعطيهم فكرة واضحة عن آلية التوجه للمحكمة بدلاً من التكدس أمام أقسام التسجيل، منوهة إلى أنّ الكثير من الدعاوى يمكن حلها ودياً أو بالتراضي. وأكد أهمية إنشاء مجمع للمحاكم يضم جميع درجات التقاضي في مكان واحد، بهدف تقريب الأماكن على المحامين والمتقاضين، لتسريع عمل الملفات والنظر فيها ، وسهولة إنجاز المعاملات التي تتطلب التنقل من مكان إلى آخر، منوهاً إلى أنّ التحديث الشامل للمنظومة القضائية يؤدي إلى العدالة الناجزة. ونوه المحامي الهاجري أهمية الاستعانة بالتقنية الحديثة في تطوير مرفق القضاء، والعمل على تهيئة الخدمات الإلكترونية لتسريع النظر في الملفات ومتابعتها ومراجعتها واستكمال إجراءاتها في وقت وجيز، وتهيئة كوادر قادرة على توظيف التكنولوجيا في خدمة القضاء، والمعاملات القانونية التي يتطلبها التقاضي، بحيث تختصر وقت القاضي والقانوني والموظف. 74226 دعوى في 4 سنوات ترتفع الدعاوى القضائية أمام محكمة التنفيذ، بسبب كثرة المراجعين الذين ينتظرون حلولاً لمشكلاتهم المالية والمدنية. فقد تابعت محكمة التنفيذ إجراءات 74226 دعوى مسجلة خلال الأعوام الأربعة الماضية.

عدلت المحكمة الابتدائية عقوبة شاب أقلق راحة الناس في مكان عام ، وغرمته 500 ريال ، وألغت عقوبة حبسه . تفيد وقائع القضية ، أنالمحكمة أصدرت حكماً غيابياً بحق متهم ، أدين بإقلاق راحة الناس في مكان عام بسبب تعاطيه شراباً مسكرة . وكانت المحكمة قد قضت بحبسه أسبوعاً ، ثم تقدم بمعارضة على الحكم الصادر بحقه ، وطلب البراءة واستعمال الرأفة . والمستقر قانوناً انه لمحكمه الطعن أن تأخذ بأسباب الحكم المطعون عليه ، متى رأت فيه مايكفي وأنّ ما ينعاه الطاعن لايصادف صحيح الواقع والقانون . وقد طالعت المحكمة أوراق الدعوى عن بصر وبصير ، واطمأنت لأدلة الثبوت التي استند إليها الحكم المعارض فيه ، ووجدت فيها اسباباً تكفي لإدانة المتهم .. فمن ثم تقضي بتأييده وأنها تطمئن لصحة اعترافه أمام النيابة لاتساقه وماديات الدعوى . والمحكمه تعدل العقوبة ، والاكتفاء بتغريمه مبلغ 500 ريال إعمالاً للمادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما ألغت عقوبة الحبس .

برأت محكمة الجنح مالك عقار وشركة من إضافة مبانٍ من دون ترخيص من البلدية المختصة، لخلو محضر الضبط من توقيعات أعضاء اللجنة المكلفة بالضبط. وكانت النيابة العامة قد اتهمت مالك عقار وشركة بالقيام ببناء دون ترخيص من الجهة المختصة، وتمت إضافة ميزانين وسكن بأحد الأدوار، وعمل غرفة طعام وتحويل غرفة إلى مخزن، وفتح بوابة وإضافة مظلة، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. وقد أثبت أحد مفتشي البلدية أنّ المتهمين وهما مالك عقار وشركة أضافا مبانى بدون الحصول على ترخيص. وتنص المادة القانونية على (أنه لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالمها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة). وورد في وقائع الدعوى أنّ محضر ضبط الواقعة من قبل المفتش خلا من توقيعات أعضاء اللجنة عدا اثنين من بين 6 أعضاء، مما يجعل المحضر معيباً، كما لم يلتزم المحضر بالضوابط التي أشار إليها القانون الوزاري للعام 1989 التي أوجبت شكلاً محدداً لتحرير محضر الضبط، وأبقى خانات المحضر خالية دون ملئها بالمعلومات اللازمة، مما يقدح في صحة وسلامة إجراءات تحرير المحضر، مما يستوجب براءة المتهمين.

أوصى مجلس الشورى بتعيين قضاة جدد في المحاكم بدرجاتها المختلفة من أجل الإسراع في الفصل في المنازعات وتحقيق العدل .. كما أوصى المجلس ببناء مجمع للمحاكم موحد يضم كافة المحاكم من أجل تسهيل الوصول اليها وتوفيرالجهد والوقت للأطراف المتنازعة وللمحامين العاملين في المرافعات في القضايا. وثمَّن سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى جهود لجنة الشؤون القانونية والتشريعية وقال إنها ناقشت 7 مشروعات قوانين في وقت وجيز وقياسي تجاوبا مع دعوة صاحب السموالأميرالمفدى لمجلس الشورى خلال افتتاح دور الانعقاد الحالي .. وأكد أن مشروعات القوانين بشكلها الحالي تحقق العدالة الناجزة في البلاد. وقال السليطي إنه من الضروري أن يكون هناك مبنى موحد يضم كافة المحاكم بدرجاتها المختلفة من أجل تسريع حركة التقاضي وبالتالي سرعة الفصل في المنازعات. ودعا نائب رئيس مجلس الشورى الى زيادة دوائر المحاكم بالنظر الى زيادة عدد الدعاوى القانونية المرفوعة .. كما لفت السيد السليطي إلى قلة عدد المحامين قياسا بعدد السكان وبعدد المنازعات المعروضة أمام المحاكم .. وتساءل السليطي إن كان تسجيل المحامين قد توقف ؟ وقال إن عدد المحامين لابد من زيادته من أجل تسريع المرافعات الأمر الذي يدفع عملية الفصل في المنازعات الى الأمام .. ومن ناحيته أيد السيد راشد حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى التوصية الخاصة بزيادة عدد القضاة وقال إنه لابد من أن يكون هناك مبنى موحد للمحاكم .. وقال إنه من الناحية العملية لابد أن يكون للمحاكم مجمع من أجل تسهيل حركة المتقاضين والمترافعين .. ولفت في هذه الأثناء إلى لجنة الشؤون القانونية وإدراكا منها لأهمية القوانين ولعامل الزمن فقد عقدت اجتماعا لأكثر من ثلاث ساعات حضره سعادة وزير العدل .. وأكد أن تعديلات مشروعات القوانين المتعلقة بتطوير السلطة القضائية من شأنها تحقيق العدالة، ولفت إلى أن الرسوم المفروضة عند تقديم صحف الدعاوى وعند التقدم لمحكمة التمييز يجب أن تساعد في عملية الإسراع. وكان يوسف بن راشد الخاطر عضو المجلس طلب إضافة توصية الى تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية وتتعلق التوصية بزيادة عدد القضاة في المحاكم وبتوفير مقر موحد للمحاكم ووافق أعضاء المجلس على التوصية .. وقال الخاطر إن المقر الموحد للمحاكم سيعمل على التسريع بعمليات التقاضي والفصل بين المنازعات .. وقدم أعضاء المجلس ناصر بن سلطان الحميدي وصقر بن فهد المريخي وعبد الله بن غراب وعلى بن عبداللطيف المسند أراء مساندة تؤكد على أهمية مشروعات القوانين المختلفة .

عاقبت المحكمة الابتدائية شاباً اعتدى على امرأة بالسب والشتم ، بتغريمه مبلغ ألف ريال عما نسب إليه من اتهام ، ومعاقبة المتهمة الثانية بتغريمها 5 آلاف ريال عن تهمة الاعتداء على الأول، وتغريمها مبلغ 5 آلاف ريال عن تهمة السب. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصين إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليها وهي المتهمة الأولى، ووجهت إليه سباً وشتماً. تفيد وقائع القضية أنّ المتهمة الثانية كمجني عليها كانت أمام أحد المطاعم ، ورغبت في إيقاف سيارتها إلا انّ المتهم الأول أوقف سيارته أمامها ، فأصدرت آلة تنبيه وتعدى عليها هو بالسب والصراخ عليها. أفاد أحد الشهود أنه حال تواجده بمطعم ، سمع صياحاً خارج المكان فخرج ليرى ما يحدث ، وشاهد المتهمة الثانية تتعدى بالضرب على الأول وبالسب والشتم بسبب خلاف على موقف سيارة أمام مطعم. وأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها السابق.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة رجل سرق بطاقة بنكية لزميله من درج خزانة بغرفته، وتعرف على الرقم السري ثم سحب نقوداً، وهذا ما كشفته كاميرا الصراف الآلي. وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة، مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت رجلاً لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على مبلغ نقدي عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة الخاصة بالمجني عليه. تبين مدونات التحقيقات أنّ المتهم الأول أخذ البطاقة البنكية للمجني عليه، وسحب مبلغاً نقدياً يقدر بـ 5 آلاف ريال، ثم أعادها إليه. وتكشف محاضر الشرطة أنّ المجني عليه سحب من حساب المتهم، وهذا ما كشفته كاميرا الصراف الآلي، وقد حصل على الرقم السري من البطاقة التي تركها المجني عليه في الخزانة.

تم تعيين 6 من المساعدين القضائيين بوظيفة قاضٍ، بعد اكتمال التدريب اللازم لهم، وسيباشرون العمل في المحاكم خلال الأيام القادمة بعد أداء اليمين القانونية أمام المجلس الأعلى للقضاء. وتجدر الإشارة إلى أن هناك 16 مساعد قاضٍ تحت التدريب اختيروا ممن تتوافر فيهم الكفاءة العلمية والبحثية والقدرة التحريرية في كتابة الأحكام القضائية، وممن تخرجوا من جامعات معترف بها دوليا بتقديرات عالية.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن افتتاح مكتب تقديم خدمات التوثيق التابع للمحاكم بمركزي خدمات عنيزة والظعاين كمرحلة أولى. وذكر المجلس في بيان صحفي، أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مزيد من مكاتب التوثيق في عدة مراكز مختلفة بالدولة وذلك في إطار حرص المجلس الأعلى للقضاء على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور. يذكر أنه تقرر استئناف العمل بالفترة المسائية بقسم تسجيل الدعاوى والطلبات المدنية بمبنى المحكمة الابتدائية بالخليج الغربي، أيام (الأحد والإثنين والأربعاء) من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 7 مساءً تسهيلاً على المتقاضين.

حبس خبيرين ماليين قبلا رشوة لإخراج الشريك الأجنبي من دفع ضرائب للدولة 117 ألف ريال غرامة لمتهمين شاركوا في الرشوة حكم برد ختمي المالية لإدارة الإيرادات والضرائب بالوزارة نيابة الأموال العامة تصدت للعابثين بالمال العام في كمين نوعي قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية صباح أمس، بمعاقبة 6 موظفين عموميين بوزارة خدمية، ومحاسبي تدقيق، بعقوبات مشددة بين الحبس والغرامة والإبعاد، في قضية ارتكاب 6 موظفين عموميين جرائم رشوة وتزوير وحرمان الدولة من الإيرادات. وحكمت حضورياً على المتهمين جميعاً، بحبس المتهم الأول لمدة 5 سنوات نافذة، وحبس الثاني لمدة 3 سنوات نافذة، وإلزامهما بالتضامن رد مبلغ 10 آلاف ريال، وغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وعزلهما من الوظيفة العامة. وقضت بحبس الثالث لمدة 3 سنوات نافذة، وغرامة قدرها 117 ألف ريال و500 ريال، وإلزام الأول والثاني والثالث بالتضامن بدفع غرامة قدرها 117 ألف ريال، وإلزامهم بالتضامن رد مبلغ 25 ألف ريال، وغرامة مساوية قدرها 25 ألف ريال. وعاقبت الثالث والرابع والخامس بحبس كل واحد منهم سنة نافذة، وتغريم المتهم الرابع مبلغ 6 آلاف ريال، وتغريم الخامس مبلغ 16 ألف ريال، وتغريم السادس مبلغ 4 آلاف ريال، وتغريم المتهم الأول بالتضامن مع المتهمين الثاني والرابع مبلغ 6 آلاف ريال، وتغريم الأول والثاني والخامس مبلغ 16 ألف ريال. وقضت بإلزام الأول والثاني والسادس بدفع غرامة بالتضامن قدرها 4 آلاف ريال، وإبعاد المتهمين من الثاني وحتى السادس عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. كما أمرت المحكمة برد أصل عقد بيع إحدى الشركات محل الواقعة لإدارة التوثيق بوزارة العدل، ورد الختمين المضبوطين الخاصين بوزارة المالية لإدارة إيرادات الضرائب بوزارة المالية. وبرأت المحكمة المتهمين الرابع والخامس والسادس من تهمة الاشتراك في جريمة الإضرار العمدي. جاء النطق بالحكم، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة. المتهمون المتهمان الأول والثاني يعملان خبيرين ماليين، وبصفتهما موظفين عموميين ارتكبا جريمة حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب. ويعمل المتهمون من الثالث وحتى السادس موظفين في مكاتب محاسبة وتدقيق، قدموا رشوة للمتهمين السابقين نظير الإخلال بواجباتهم. أمر الإحالة تفيد مدونات القضية أنّ نيابة الأموال العامة أحالت 6 موظفين عموميين يعملون بوزارة ومكاتب محاسبة إلى محكمة الجنايات بتهم: تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وزارة بقصد استعماله في الغرض المعد له، وحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات إحدى الشركات، بهدف خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة عليه. كما قدم 4 من موظفي مكاتب تدقيق ومحاسبة رشوة للموظفين العموميين الأول والثاني، لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، والإخلال بواجبات عملهما، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة، والتي يعمل فيها المحاسبون الأربعة، وإعفاء تلك الشركات من الجزاءات المالية والموافقة عليها، نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات. وقد أضرّ الموظفان بوزارة خدمية بأموال ومصالح جهة عملهما، وأضاعوا على الدولة تحصيل غرامات التأخير. تقليد وتزوير هذا، وارتكب المتهم الأول جريمة تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وضرائب وزارة، بقصد استعماله في الغرض المعد له، وقام بتزوير تلك البصمة عن طريق طباعتها باستخدام آلة طابعة ملونة، واستعمالها في عقد البيع الخاص بشركة، وأنه بصفته موظفاً اختلس الختمين الخاصين بجهة عمله، ووجدا في حيازته. وارتكب المتهمان الأول والثاني تزويراً في محرر رسمي أثناء تأدية وظيفتهما وهو عقد بيع شركة، بأن وضع المتهم الأول بصمة ختم الوزارة على عقد البيع مذيلاً بعبارة (لا مانع)، مما ترتب عليه ضرر وهو حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات تلك الشركة، وخروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة. المحرر المزور كما استعملا المحرر المزور مع علمهما بتزويره، وذلك باستخدامه لدى جهة عملهما، وتقديمه لوزارة العدل لتوثيقه، وطلبا وقبلا لنفسيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهما. وطلبا من المتهمين من الثالث حتى السادس مبالغ مالية بلغ إجمالها 135 ألف ريال، مقابل قيامهما بسرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب محاسبة، وإعفائها من الجزاءات كما قاما بأخذ مبلغ 30 ألف ريال نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات، واستعملا سلطة الوظيفة لجلب منفعة غير مشروعة لهما ووجهت نيابة الأموال العامة الاتهام للموظفين من الثالث وحتى السادس تهمة تقديم رشوة للمتهمين الأول والثاني، حيث قدم الثالث رشوة قدرها 117500ريال، وقدم الرابع رشوة قدرها 6 آلاف ريال، وقدم الخامس رشوة قدرها 7500 ريال، وقدم السادس رشوة قدرها 4 آلاف ريال، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة. والمتهمون بارتكابهم تلك الجرائم حرموا الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات والمخالفات على شركات تتبع مكاتب محاسبة وتدقيق. معلومات سرية وردت في محاضر التحقيقات معلومات سرية للشرطة تفيد استغلال كل من الأول والثاني الموظفين العموميين بأخذ مبالغ مالية من شركات مقابل إعفائها من الضرائب والمخالفات، ويقومان باقتسام المبالغ. وجاء في تقرير المختبر الجنائي أنّ بصمة الختم مزورة عن طريق طباعتها باستخدام طابعة ملونة، وكان التزوير متقناً ويمكن أن يخدع الإنسان العادي. وورد في ملاحظات النيابة العامة أنّ المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة، كما عثر على الختمين الحكوميين في سيارة المتهم الأول. وجاء في تقرير التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي أنّ بصمة الختم المنسوبة لإيرادات الوزارة الحكومية في عقد البيع هي بصمة مزورة. إنجاز نوعي تسجل نيابة الأموال العامة في هذه القضية إنجازاً نوعياً في التصدي للعابثين بالمال العام، وتضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث، والإضرار بحق المجتمع، وتسجل بكفاءة ومهنية عالية تعقب لصوص المال العام حتى تمكنت من الإيقاع بهم متلبسين.

قضت الدائرة الخامسة بالمحكمة الكلية ـ مدني وتجاري بإلزام مالك برج بأن يؤدي مبلغ 250 ألف ريال لتصليح سيارة فارهة تعرضت لسقوط زجاج وأجسام صلبة من البرج أثناء وقوفها في المواقف، وإلزام مالك البرج أيضاً بمصاريف الدعوى القضائية. تفيد مدونات القضية بأنّ المدعي مالك سيارة باهظة الثمن تقدم بدعوى إلزام المدعى عليه وهو مالك برج بإلزامه أن يؤدي مبلغ 400 ألف ريال تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقه من أضرار جراء خطأ. وأنه توقف بسيارته التي تتجاوز قيمتها المليون ريال أسفل برج، وفوجئ بسقوط زجاج وأجسام صلبة من البرج على سيارته، ونتج عنها كسر زجاج السيارة بالكامل، وحدوث أضرار بالغطاء الأمامي والحقيبة الخلفية لها، وهذا أفقدها قيمتها السوقية والسعرية. فأقام مالك السيارة دعوى قضائية أمام المحكمة الكلية الدائرة المدنية والتجارية، مطالباً بحقه القانوني. وندبت المحكمة الكلية خبيراً لتقدير قيمة التحطيم والتلفيات على القيمة السوقية للمركبة. ويتمثل الخطأ في عدم احتراز صاحب البرج، واتخاذ الاحتياطات اللازمة من سقوط أجسام صلبة على المركبات، وأنه لو كان صاحب المركبة متواجداً بداخلها لتعرض للإصابة. وقدر الخبير قيمة التصليح بأكثر من 100 ألف ريال، وهو يمثل خسارة للسيارة وقيمتها السعرية والسوقية، ويقدر التعويض بمبلغ 200 ألف ريال. ويتمثل الركن الأدبي الذي أصاب المدعي في وقوع الحادث، وشعوره بالخوف والهلع وفقدانه سيارته الفارهة، مما حدا به إقامة الدعوى. وتنص المادة 199 من القانون المدني على أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. والخطأ ناتج عن تقصير صاحب البرج، وإهماله في صيانة واجهات البرج من الزجاج والأجسام الصلبة التي قد تكون عرضة للتلف أو السقوط من علو، وهذا قد يحدث للمارة أو للسيارات المتوقفة في المواقف أمام البرج.

تنفذ محكمة التنفيذ حكماً قضائياً بحق زوج، أجبر طليقته على التقدم بدعوى خلع، مقابل تنازلها عن حقوقها المالية، وتعدى عليها بالضرب. جاء في مذكرة المحامية مريم ماجد السويدي الوكيل القانوني للمجني عليها أنها طلبت السماع لشهادة طبيبة أجرت كشفاً طبياً على المدعية لحظة واقعة التعدي. وأنّ المجني عليها قالت في جميع مراحل التحقيق وأمام المحكمة إنّ المتهم حاول التخلص منها بكتم أنفاسها بوسادة وخنقها، وهذا يمثل شروعاً في قتلها وليس جنحة ضرب. وطلبت طليقته تعديل القيد والوصف للمتهم حسب ما ورد بالتقرير الطبي، وأنّ الأداة المستخدمة في الاعتداء هي الوسادة والخنق باليد. كما أنّ إجراء الكشف الطبي تأخر بعد التعدي بـ 13 يوماً، وهذا يستدعي طلب شهادة الطبيبة لبيان وجه الحق. وجاء في دعواها التي تابعها المستشار القانوني علي شلبي ممثلاً عن المحامية السويدي، أنّ طليقته طلبت أن يؤدي المتهم مبلغ مليونيّ ريال تعويضاً مادياً وأدبياً عن الشروع في التخلص منها، وأنّ سبب ذلك إجبارها على رفع دعوى خلع مقابل التنازل عن كافة مستحقاتها. وقضت المحكمة الابتدائية في حكم أول درجة بتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، وإحالة دعواها المدنية للمحكمة المختصة.

تقدم الجهات الأمنية والمالية والاتصالات تحذيرات وإرشادات للأفراد من الوقوع في فخ الرسائل الوهمية، التي يرسلها أفراد ومحتالون يسعون من ورائها لجذب الشباب، والإيقاع بهم. وقد حذرت وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي من ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، التي تعتبر إحدى الجرائم المهددة لأمن مستخدمي الإنترنت، حيث يقوم البعض بانتحال صفة مجهولة، وينشط في الاتصال بالآخرين عبر نوافذ التواصل الإلكتروني المختلفة من أجل ابتزازهم، ولاحقاً يستغل بعض محتويات التواصل معهم (أخبار ومعلومات، صور، فيديوهات) في التهديد بنشرها، إذا لم تحقق له بعض الطلبات، والتي تتصل عادة بأسرار الحياة الخاصة. وحتى الاختراقات التي تتم للأجهزة الإلكترونية والحسابات فإن الحصول منها على الملفات الشخصية وغيرها يعد رافدا للعمليات الابتزازية، لذلك يجيب التأكد من المواقع المأمونة عند تحميل التطبيقات كما يُنصح بعدم الرد على أي رسائل إلكترونية بمعلومات عن الحساب أو كلمات المرور والأخذ باحتياطات السلامة من الابتزاز الإلكتروني. ولتفادي خطورة الجرائم الإلكترونية، تنصح الوزارة بالاحتراز في الاستخدامات الإلكترونية بتأمين المعلومات التي تخصنا، وحمايتها ضد القرصنة الإلكترونية، والفيروسات، والاعتداء على المعلومات وبيانات بطاقات الائتمان، وعدم الرد على أي رسائل إلكترونية بمعلومات عن الحساب أو كلمات المرور، والتأكد من المواقع المأمونة في حالة الرغبة في شراء أي منتج، أو عند تحميل التطبيقات على أجهزة الحاسب الآلي أو الهواتف الذكية، وذلك تفادياً للسرقة الإلكترونية. وتناشد الأسر وأولياء الأمور مراقبة وتوعية أبنائهم أثناء استخدامهم للحاسب الآلي والأجهزة الذكية، باعتبارهم فئة مستهدفة بحكم أعمارهم، وتنبيههم إلى الحفاظ على معلومات الحياة الخاصة فيما ينشر بوسائل التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع فيديو، تجنباً للوقوع فريسة للجريمة الإلكترونية وما يترتب عليها من أضرار نفسية ومعنوية.

عاقبت المحكمة الابتدائية محتالين روجا لأكثر من 100 بطاقة بنكية دولية مزورة ، وسرقا بضائع من محلات بمبالغ باهظة، بالحبس لمدة 5 سنوات للمتهم الأول، والحبس لمدة 3 سنوات للمتهم الثاني، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة . تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت أجنبيين إلى المحكمة الابتدائية بتهمتي حيازة بطاقات دفع آلي مزورة، واستعمالها مع علمهما بذلك، واستوليا على أموال البنوك عن طريق بطاقات دفع ممغنطة ذات طابع دولي، واستخدماها في شراء بضائع من محلات تجارية بمبالغ باهظة . وكشف موظف بنك في شهادته، أنه لوحظ وجود سحوبات كثيرة من البنك، لا يعرف مصدرها، وبالاتصال ببنوك أوروبية، تبين أنّ تلك السحوبات عن طريق بطاقات مزورة. وبلغت حصيلة المشتريات أكثر من 114 ألف ريال، وهي عبارة عن إلكترونيات ومجوهرات وساعات فاخرة. كشفت التحقيقات أنّ عدد البطاقات يتجاوز الـ 100 بطاقة، وهي لأشخاص خارج الدولة، وقد استعملها محتالون في شراء بضائع من محلات متفرقة، كما تمّ الاتصال بوكلاء البطاقات الائتمانية في أوروبا، وتبين أنها مزورة. وتبين من محاضر الاستدلالات أنّ المتهمين يقومان بسرقة بطاقات ائتمانية لأشخاص، ويطبعون عليها صور آخرين، ثم يعطونها لمحتالين لشراء بضائع من دول، وينتقلون بعد ذلك لبلد آخر لترويج أو بيع المسروقات. وجاء في حيثيات الحكم أنّ البطاقات المزيفة تمّ اختراق حسابات أصحابها دون علمهم، وأنهم لم يشتروا تلك الحاجيات.

القانون يعاقب بالحبس 3 سنوات كل من استولى على مال بطرق احتيالية رسائل نصية تستدرج الصغار وقليلي الخبرة للكسب بأقل مجهود الكشف عن الرقم الشخصي والحساب البنكي يوقعانك ضحية المحتالين زادت في الآونة الأخيرة حالات النصب والاحتيال على شركات وأفراد سواء بالرسائل النصية أو بالبريد الإلكترونية أو بأسماء شركات وعقود وهمية، وأغلب ضحاياها من قليلي الخبرة بالتعاملات التجارية أو الباحثين عن الثراء السريع أو ممن لا يمتلكون خبرة كافية بوسائل التكنولوجيا فيقعون ضحايا في فخ الوهم. وتنظر الدوائر القضائية في العديد من قضايا الاحتيال والنصب يومياً، منها شيكات بدون رصيد أو عقود مزورة أو تعاقدات وهمية أو شراكات تحمل أسماء بدون أن يكون لها واقع ملموس، وقد تكون رسائل نصية ترد عبر الهواتف المحمولة أو وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها رسائل بالبريد الإلكتروني تجذب عملاء لها مقابل ربح سريع أو تذكرة سفر أو هدية مالية. "الشرق" ناقشت الظاهرة من خلال استطلاع آراء عدد من القانونيين حيث قال المحامي عبداللطيف حمد المهندي إنّ ازدياد جرائم الاحتيال والنصب في المحاكم بدافعين هما: استسهال الربح السريع والطمع في جمع المال، والثاني عدم اتخاذ الإجراءات الرادعة من قبل جهات أو مؤسسات لذلك يحال الكثير منها للقضاء المدني لاسترداد ما فقدوه من مال، ولكن القضاء الجنائي يختص بالعقوبة. وسائل التواصل وأوضح أنّ رسائل النصب التي تنتشر عبر وسائل التكنولوجيا يروج لها أشخاص لا علاقة لهم بالعمل التجاري أو بالتعاملات إنما من محتالين يسعون لاستقطاب شباب لا خبرة لديهم، واستدراج صغار السن للكسب بأقل مجهود. ونوه أنّ المحتالين يروجون بوسائل جاذبة للبسطاء مثل الإعلانات المغرية والصور والعروض الزائفة بحيث تقنع الطرف الآخر، وتجعله يقع في براثن العرض، ويتم استدراجه عن طريق وضع بريده الإلكتروني أو صندوق بريده أو هاتفه المحمول أو حسابه على الإنترنت أو حساب رقمه البنكي، ليقع ضحية دون أن يدري. وأضاف أنّ البعض يظل مخدوعاً بالعروض ويستمر فيها، ومنهم من يوقع عقداً أو اتفاقية أو شراكة مع آخرين بالإنترنت أو باللقاء والتعارف على أرض الواقع، وقد يدفع مبالغ مالية كدفعات ثم يفاجأ بأوراق موقعة باسمه في قبضة الديون، أو تزوير محررات بدون علمه . قلة الخبرة وقال إنّ الكثير من قضايا الاحتيال في المحاكم حدثت بسبب قلة الخبرة، وعدم الوعي الكافي بالقانون، وعدم كشف عبارات التحايل والتلاعب بالألفاظ في العقود والرسائل أو المراسلات. ونوه أنّ قانون العقوبات يعاقب المحتال بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، لكل من توصل لنفسه أو لغيره على مال منقول، باستعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة . ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات كل من تصرف في مال منقول أو عقار يعلم أنه مملوك للغير، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الـ 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10آلاف ريال كل من أعطى شيكاً بدون رصيد، ولمن استعمل طرقاً احتيالية على جواز سفر أو وثيقة سفر أو ترخيص أو أيّ شهادة . توعية العملاء وقال المحامي المهندي إنّ الجهات الحكومية والمؤسسات وخاصة القطاع البنكي والمالي يحرصون دوماً التنبيه على الأفراد والعملاء بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الرسائل الإلكترونية الوهمية، وعدم البوح بأسرار الأرقام الشخصية أو البنكية أو الائتمانية أو إعطاء وثائق رسمية لأيّ أحد دون التحقق من ذلك بنفسك. ولفت الانتباه إلى أنّ القانون فرض إجراءات رادعة بحق منتهكي البيانات الشخصية، وضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالحسابات البنكية أو التجارية أو الإلكترونية، داعياً أفراد المجتمع إلى التعاون مع الجهات المعنية في الإبلاغ عن أيّ تعاملات أو رسائل مشبوهة من شأنها الإيقاع بالبسطاء أو قليلي الخبرة بالوسائل التكنولوجية. وبالنسبة لتعاملات الأفراد فإنني أنصح المجتمع بضرورة اللجوء لمحامٍ عن إجراء اتفاق مع شركة أو شخص، ومن المهم التحقق من مصادر الأموال والعقود والأفراد، وأخذ فكرة موسعة عن العمل المتفق عليه قبل البدء بأيّ إجراء، وهذا هو دور القانوني الذي يوضح تلك النقاط.

رفضت محكمة التمييز قبول طعن تقدمت به امرأة لتحديد أوقات رؤية طليقها لأبنائه ، وهو إلزام المطعون ضدها بتسليم الصغار للطاعن في الرابعة من عصر الخميس ، على أن يعيدهم إليها في الثامنة مساء ذات اليوم. وكان الطاعن قد تقدم بطلب للمحكمة بأنها تسافر بأبنائه للخارج ، وتغيب فترة طويلة بحيث لا يتمكن من رؤيتهم. تفيد الوقائع بأنّ المطعون ضدها أقامت دعوى تظلم أمام محكمة الأسرة ضد طليقها ، لإلغاء أمر أصدرته المحكمة بتسليمه أطفالها لرؤيتهم في الرابعة من عصر الخميس على أن يعيدهم إليها في الرابعة من عصر السبت من كل أسبوع ، عدا طفل واحد يعيده مساء الخميس ، لكونه في حاجة لحضن أمه. وذكرت في الدعوى أنّ طليقها لم يراع مصلحة الصغار ، كما ذكر الطاعن أنّ طليقته تسافر بأبنائه خارج البلاد لمدد طويلة ، وهذا حدا بها لإقامة دعواها. رفضت المحكمة التظلم الذي تقدمت به طليقة المجني عليه ، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الأمر المتظلم منه بإلزام المطعون ضدها بتسليم الصغار للطاعن في الرابعة من عصر الخميس على أن يعيدهم إليها في الثامنة مساء ذات اليوم ، إلا أنّ الطاعن تقدم بطلبه أمام محكمة التمييز. وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ، لأنه ذكر في أسبابه أنّ طليقته سافرت بأبنائه في وقت سابق ، وظلت خارج البلاد لفترة طويلة. وكان الحكم المطعون فيه أقام القضاء بتعديل الأمر المتظلم منه وفق ما ورد بأوراق الدعوى ، مستنداً على أنّ مصلحة الصغار فوق كل اعتبار ، واستقرارهم يقتضي تعديل الأمر بإلزام المطعون ضدها بتسليم الصغار للطاعن وهو طليقها لرؤيتهم. ورفضت محكمة التمييز الطعن المقدم ، وألزمت الطاعنين بما ورد في قرار محكمة الاستئناف وهو إلزام المطعون ضدها بتسليم الصغار للطاعن في الرابعة من عصر الخميس على أن يعيدهم إليها في الثامنة مساء ذات اليوم.