أكد محامون لـ الشرق أنّ التطوير الذي تشهده الدولة في كل المجالات يتطلب تحديثاً في قوانين المرافعات والمدني والتجاري والأسرة، وتذليل الصعاب أمام المحامين والمتقاضين عند إنجاز معاملاتهم وأوراقهم ودعاواهم من خلال خدمات إلكترونية ميسرة، مضيفين أنه يخدم العدالة ويعمل على تقليل فترات التقاضي. وطالبوا بمواد جديدة في قوانين المرافعات والشيكات والمدني والتجاري، لسرعة التقاضي بين الموكلين والخصوم، لأنها تطول في الجلسات والكثير منها يستغرق سنوات لحين الانتهاء من إجراءات التنفيذ، وأشادوا بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والمحاكم بشأن إنهاء المعاملات واستيفاء المستندات والأوراق، والرسائل النصية القضائية التي تتعلق بمواعيد الجلسات والأحكام ومسار الجلسات وأنها أوجزت الوقت على القانونيين والمراجعين بدلاً من تكبد عناء الانتقال من محكمة لأخرى. وذكروا أنّ بعض الإجراءات الإدارية تمّ تفعيلها في المحاكم، وبالإضافة إلى صندوق النفقات الذي بدأ العمل به فعلياً، للتيسير على المطلقات وتوفير نفقات لهن من المحكوم عليهم في الوقت المناسب، مطالبين بسرعة تفعيل قانون العنوان الوطني لعدم تأخير الدعاوى بسبب الإعلانات القضائية وإعادة إعلانها مرة أخرى وغياب الخصوم أو أطراف الدعوى. المحامي حواس الشمري: نحتاج لقانون مرافعات جديد يلبي تطور الدولة قال المحامي حواس الشمري: إنّ التعديلات التي صدرت مؤخراً على قانون المرافعات غير كافية، وهناك حاجة فعلية لقانون مرافعات جديد يلبي حاجة المجتمع في كل المجالات، مضيفاً إنّ التعديلات التي صدرت عالجت بعض الخلل ولكنها غير كافية. ونأمل من الجهات المختصة إعداد مشروع مرافعات حديث متكامل. وبشأن القوانين المدنية والتجارية، أوضح أنه في ظل ما تعيشه الدولة من تحديث لجميع مرافقها، فإننا نحتاج لمواد جديدة، إذ إنّ بعض الإجراءات الموجودة في القوانين المدنية والتجارية تقيد القضاة في إصدار الأحكام، وبالتالي تطيل الإجراءات مثل إعلان الموكل وإعادة الإعلان وحضور الموكلين وعدم حضورهم وإجراءات التنفيذ، وجميعها تعرقل سير العدالة وتزيد من فترة التقاضي. المحامي خالد المهندي: ننتظر توحيد قاعدة بالبيانات بين الجهات قال المحامي خالد عبدالله المهندي: لقد صدر القانون رقم 24 لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني، ودخل حيز التنفيذ شهر يونيو من العام الماضي بمقتضى المادة (9) من ذات القانون، والتي نصت على قيام جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وكون ذات القانون في المادة 5 اعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية، فإنه يعتبر باتاً من شهر يونيو 2018، موضحاً أنّ العنوان الوطني للشخص الطبيعي والمعنوي سواء أكان مواطنا أو وافدا أو من يقوم مقامه معتداً به منتجا لآثاره القانونية، إلا أنه ما زال يحتاج إلى تفعيل تطبيق آليات المواد بالقانون التي تنتظر التطوير والتحديث التقني بالمرفق القضائي، والتي أعلن عنها المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا، ضمن حزمة التطويرات بالمؤسسات القضائية، لاسيما التحديث التقني والإلكتروني وربطه مع كافة الجهات ذات الشأن بتطبيق قانون العنوان الوطني. فالعنوان الوطني يتطلب مقاربة تشاركية بين المؤسسات والمواطن الذي يحرص بشكل مستمر على تحديث بياناته، مع مراقبة الجهات المختصه لمدى عدم استغلال بعض المتقاضين لعدم تحديث البيانات لإطالة أمد التقاضي، ولكن الإشكالية في الاختلاف بين قاعدة العنوان الوطني المعتمد بقاعدة البيانات، على سبيل المثال ما يكتب في صحف الدعاوى التي على أساسها يعلن المدعى عليه فتغيير العقار وعدم الافصاح عن العنوان الجديد أو رقم الهاتف الجديد يعرقل الإجراءات. ونوه بأنّ القانون يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال كل من تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني، لذلك قانون العنوان الوطني ينتظر وضع آليات لتطبيقه بالشكل الصحيح وحوكمة إجراءاته. أما في ما يتعلق بتعديل قانون المرافعات الجديد فهو قيد التطبيق ومعمول به منذ نشره بالجريدة الرسمية، أما المبادئ القضائية الصادرة بشأن الخطأ الطبي ومعادلات الشهادات فمنها أحكام أخذت الصيغة التنفيذية ونفذت، إما بالتعويض عن الأخطاء الطبية أو بإلزام وزير التعليم والتعليم العالي بمعادلة الشهادات. وقال بشأن صندوق نفقات المطلقات فهو آلية حديثة لتسديد المحكوم لهن بشكل عاجل من المطلقات وتحصيلها من المحكوم عليهم لاحقا. وهي آلية ننتظر من المجلس الأعلى للقضاء الافصاح عن مدى تحققها. المحامي محمد البدر: الإجراءات المدنية والتجارية تحتاج إلى تحديث أوضح المحامي محمد البدر أنّ إجراءات القانون المدني تأخذ الكثير من الوقت قد تطول لسنوات، وهذا يعمل على تأخير تنفيذ الأحكام وتعطيلها، متمنياً من الجهات التشريعية أن تدرس تعديلات جديدة على قانون المرافعات الذي يناقش الكثير من القضايا المدنية والتجارية لأنّ تأخير الفصل فيها أو تأخرها بسبب الخصوم لا يخدم العدالة. ونوه بأنّ دعاوى الشيكات تطول كثيراً في المحاكم، وهذا يتطلب حلولا عاجلة من خلال تعديلات لقانون المرافعات بهدف تسريع إجراءات اتخاذ القرارات بشأنها، مضيفاً انّ القضاة يقع على عاتقهم قراءة مذكرات الموكلين القانونية، كما يتطلب من المحامين إعداد مرافعات شفوية بشأن دعاوى مدنية أو شيكات وهذا يأخذ الكثير من الوقت. وأوضح المحامي البدر أنّ طبيعة التقاضي تتطلب بذل الجهد وأخذ الوقت للقراءة والبحث والإطلاع لأنها أمور تخص أفرادا وشركات، وجميعها تتعلق بالحقوق، لذلك فالتأني مطلوب وهذا لا يسمى تأخيراً إنما التروي قبل إصدار أحكام أو أخذ قرارات بشأنها، مضيفاً إنه يأمل في إجراءات مرنة تساعد المحامين والمتقاضين على سرعة تخليص معاملاتهم المدنية والتجارية. المحامي علي الظاهري: تفعيل بعض الإجراءات الإدارية في المحاكم قال المحامي علي الظاهري إنّ تحديث القوانين مطلب ضروري حتى تواكب التحديث والنهضة في الدولة، فبعض القوانين لا تتناسب مع الزيادة السكانية والنهضة الاقتصادية التي تعيشها الدولة، وبالتالي لابد من تحديث الإجراءات لمواكبة العصر. وأضاف إنّ بعض الإجراءات الإدارية تمّ تفعيلها في المحاكم لخدمة المراجعين، وهناك الكثير منها يتطلب التطوير باستمرار.وأشاد بالموقعين الإلكترونين للقضاء ووزارة العدل، لأنهما يعلنان عن الجديد في الخدمات، ويقدمان الموسوعات القانونية والمراجع القضائية التي تسرد المبادئ القانونية، إضافة إلى الجريدة الرسمية والكتب التعريفية بالإجراءات، بهدف مساعدة المحامين على إعداد مرافعاتهم ومذكراتهم. وأعرب عن أمله في إجراء تحديث على جميع القوانين لأنّ العصر يتغير ويتطور، وبالتالي يحتاج الأمر إلى إجراءات ميسرة ومرنة تواكب الاحتياجات. المحامي عيسى السليطي: لم يتم تفعيل العنوان الوطني حتى الآن قال المحامي عيسى السليطي: إنّ قانون العنوان الوطني لم يتم تفعيله حتى الآن، حيث إنّ الجهات المختصة تعمل على تطبيقه من خلال جمع المعلومات وتزويده لوزارة الداخلية بشأن عنوان وطني لكل فرد وشركة حتى يتسنى القضاء من العمل به، وتسهيل عملية الإجراءات والإعلانات، ونأمل أن يتم تفعيل النظام خلال هذا العام. وأضاف إنه بشأن قانون المرافعات فقد تمّ تفعيله في الجلسات والعمل به في المحاكم، منوهاً بأنه بالنسبة لصندوق النفقات فقد حدد المجلس الأعلى للقضاء آليات التعامل فيه وأولاها إنشاء صندوق للنفقات بتمويل مناسب بهدف حل مشكلة النفقات المتأخرة للمطلقات والأبناء. كما عمل على حل مشكلة تأخر المحكوم عليهم بسداد النفقات وصعوبة تحصيلها أو عدم الانتظام في سدادها على أن يتم إعادة الأموال متى تمّ تحصيلها من المحكوم عليهم. وأشاد بالآليات الجديدة لقوانين التقاضي التي ذللت الكثير من الصعوبات أمام المحامين والمتقاضين، ويسرت عليهم الانتقال من جهة لأخرى لاستيفاء أوراقهم أو معاملاتهم. المحامية هند الصفار: القوانين الجديدة سهلت الإجراءات أشادت المحامية هند الصفار بالقوانين الجديدة التي سهلت الكثير من الإجراءات على الموكلين والمراجعين، منها الخدمات الإلكترونية التي قربت المسافات بين المحاكم والمتقاضين، وصار بإمكان المراجع عن طريق الخدمة الإلكترونية طلب أوراقه ومعاملاته ومعرفة مواعيد جلساته، بالإضافة إلى إجراءات الأحكام القضائية والتنفيذية. وقالت: إنّ الخدمات الإلكترونية وفرت الوقت والجهد على المحامين، الذين كانوا يراجعون المحاكم في الدفنة والسد ولوسيل وفروعها في المراكز الخدمية لاستخراج معاملة أو طلب إجراء لأحد الموكلين، وصار المحامي يستكمل ملف الدعاوى عن طريق الخدمة الإلكترونية من مكتبه، ليتمكن في اليوم التالي للجلسات القضائية من متابعة أموره. وأضافت إنّ القوانين الجديدة والتعديلات التي صدرت عليها مثل قانون المرافعات، والعنوان الوطني، والوساطة العقارية، والتسجيل العقاري، والعطلة القضائية بدأت بخطوات تدريجية في المحاكم، وجار تطبيقها بآلية منظمة، وهذا ما نلمسه كمحامين. وأشارت إلى ان الإجراءات القانونية لا تتم في وقت واحد، إنما يلزم لتطبيقها آلية متدرجة من العمل القضائي قبل العمل بها بشكل كامل. وأشادت بخدمة الرسائل النصية التي وضعتها المحاكم للمحامين والموكلين، بحيث يمكن للمحامي معرفة أمور موكليه، وشؤون مراجعيه وكل من يتعامل في مكتبه في حال توكيل محامٍ أو متابعة دعوى أو تسجيل دعوى أو أخذ حكم مثلاً، كما أنها خدمت المراجعين الذين صار بإمكانهم التسجيل في خدمة الرسائل النصية لتصلهم رسائل تذكير بمواعيد جلساتهم. ونوهت بأنّ الآليات الجديدة ستعمل على تيسير شؤون المتقاضين، واختصار وقت العدالة في التنقل من محكمة لأخرى، وفي توفير الجهد وعناء البحث عن حكم مثلاً لأنها ذللت الكثير أمام المتقاضين.

طالبوا بتفعيل التكنولوجيا وفتح فروع خارجية.. قال قانونيون لـ الشرق إنّ عدم وعي بعض المراجعين بالإجراءات القانونية المتبعة عند رفع الدعاوى أمام المحاكم، وتسجيل بيانات شخصية خاطئة غير مستوفاة، أو تقديمها بأنفسهم دون اللجوء إلى قانوني مختص، يؤدي إلى الخطأ في سير إجراءات الدعوى، ويكتشف بعد وصولها أمام القضاء بالخطأ الذي يعيد الدعوى لنقطة الصفر مرة أخرى، وهذا قد يستغرق أشهراً. وأضافوا أنّ الكثير من المراجعين يستخدمون بيانات شخصية غير واضحة، ويسجلون صناديق بريد يستخدمها العشرات، أو يوثق بيانات خاطئة عن مكانه وعنوانه، فيؤدي إلى وصول إعلانات مواعيد الجلسات إلى أماكن غير محددة، مما يتسبب في إطالة أمد التقاضي. وأوضح قانونيون أنّ كثيرين يفضلون تقديم دعاواهم بأنفسهم دون اللجوء إلى محامين، أو توفيراً لأتعاب المحامي، مما يتسبب في عرقلة سير الدعوى، إضافة إلى قلة أعداد القضاة والخبراء التي لا تتناسب مع العدد الكبير للقضايا المنظورة أمام الدوائر، إلى جانب تأخر بعض الخبراء في إيداع تقاريرهم أمام القضاة، مما يتسبب في تأخير الفصل فيها، كما يؤدي العدد الكبير للقضايا المنتهية أمام محكمة التنفيذ في تأخير تنفيذ إجراءاتها بالسرعة المأمولة. ويرى هؤلاء أنّ تفعيل التكنولوجيا في تسليم إعلانات الخصوم وتقديم طلبات وتحديد مواعيد الجلسات ومراجعة الملفات واستخراج شهادات يختصر الكثير من وقت سير الدعاوى. مطلوب آلية مرنة تمكن من اختصار الوقت.. المحامي المهندي: تبسيط الإجراءات يبدأ من محكمة التنفيذ أوضح المحامي عبداللطيف المهندي أنّ تبسيط إجراءات التقاضي يبدأ من دوائر التنفيذ، فهي خلاصة الأحكام التي ترد من مختلف المحاكم، وتعتبر الأداة الفاعلة التي تتيح للموكل أو المدعي أخذ حقوقه كاملة، وأنه في حال ضياع أيّ ملف يكون المراجع قد فقد حقه في متابعة قضيته أو مراجعتها أمام جهات الاختصاص. وقال: قبل سنوات مضت، كانت متابعة المدعي لقضيته عند التنفيذ تتم أمام القاضي، بحيث يتابع مسار تنفيذها من خلال الحكم الصادر قضائياً وعن طريق وكيله القانوني، وعن طريق كاتب الجلسة الذي يتابع تنفيذ الحكم من خلال الاتصالات والمخاطبات التي تتم بشأنها، أما اليوم فإنّ متابعة ملفات القضايا باتت عبئاً كبيراً على الكتبة بسبب الجلسات المثقلة بالمتابعات وطلبات الدعاوى، لذلك فإنّ الإجراءات أمام محكمة التنفيذ تأخذ وقتاً طويلاً، وهذا تسبب في تأخير حصول أصحاب القضايا على حقوقهم، مما اضطرهم لإجراء مصالحات مع الخصوم قبل التنفيذ لتفادي المسار الطويل لإجراءات التنفيذ. وأضاف أنه يرى تخفيف العبء على محكمة التنفيذ في العودة إلى آلية التعامل مع تنفيذ أحكام كل قضية من خلال متابعة المحامي لدعواه بعد صدور الحكم فيها بعد انتهاء التقاضي، مشيراً إلى أنّ القاضي يؤشر في نهاية القضية للمتابعة وتنفيذ الحكم، وهذا يتيح أمام الوكيل القانوني متابعة مسارها مع موكله بنفسه. البعض يتقدم بدعواه دون توكيل محامي.. عبدالله السعدي: قلة أعداد القضاة يزيد الضغط على المحاكم قال المحامي عبدالله السعدي: من أسباب بطء إجراءات التقاضي عدم تضمين صحف الدعاوى والطلبات المقدمة من الأفراد على بيانات صحيحة للخصوم؛ مما يعرقل السير في الإجراءات، وإعلان أطراف الدعوى، وهو وقت يحتسب ويقع على عاتق من رفع الدعوى، لذا وجب أن تكون البيانات التي يقوم صاحب الدعوى بكتابتها صحيحة. وأوضح أنّ تهيئة كوادر متخصصة كما في بعض الدول لإجراء إعلان القضايا لكان ذلك أفضل، فليس كل المتقاضين لديهم صندوق بريد مستقل لهم، ومنهم من يستخدم صندوق بريد يستخدمه عشرات الأشخاص، مما يمثل عائقاً أمام إعلانه بالدعوى، وقد تصل إليه البينة ويتحقق العلم بوجود دعوى مختصم بعد فترة، وهذا يؤدي لإطالة أمد إجراءات التقاضي شهوراً. أضف إلى ذلك، مباشرة المتقاضين لإجراءات التقاضي بأشخاصهم، وهو عائق آخر، فالمدعون قد لا يكونون على دراية بإجراءات وطلبات القضاة نتيجة لجهل المتقاضين بالإجراءات وما تحتاجه دعواهم لكي تثبت الحقوق، ويتأخر في تقديم ما تحتاجه المحكمة من مستندات أو براهين تحتاجها لإصدار أحكامها. ونوه المحامي السعدي أنه من الأسباب التي تسبب البطء في سير إجراءات التقاضي وصدور أحكام فيها، قلة عدد الدوائر في المحكمة، رغم قيام المحكمة بافتتاح دوائر جديدة، ولكنها حتى الآن تعتبر قليلة، خصوصا مع قلة عدد القضاة، لذلك ينبغي زيادة عدد القضاة القطريين، إضافةً لقلة عدد الخبراء بالمحكمة ونأمل زيادة عددهم ليواكب عدد القضايا المرفوعة بالمحاكم. التكنولوجيا حل لمراجعة الملفات دون تباطؤ.. محمد الخيارين: تأخير الخبراء إيداع تقارير الدعاوى يؤثر على العمل القضائي أوضح المحامي محمد هادي الخيارين: أنّ طول إجراءات التقاضي فى المحاكم يعود إلى كم القضايا المنظورة أمام القضاء، وقد زادت أكثر من السابق، وهذا يرجع للتطور والنمو، وتنوع مجالات التنمية الاقتصادية، وهو ما خلف بكل تأكيد العديد من المشاكل سواء بين الشركات الكبرى بعضها، أوإخلال البعض بالاتفاقات المبرمة بينهم أو كثرة الدعاوى بين أفراد، والسبب الثاني: طبيعة الدعاوى تؤثر بشكل كبير على طول مدة سريان الدعوى مثل القضايا الأسرية التى يكون فيها طول المدة راجعا لمحاولة المشرع القطري لإصلاح تلك المشاكل الاجتماعية من محاولات الصلح وغيرها، ولكن ما نعيب عليه هو العملية الروتينية من إجراءات إعلان الخصوم وتأخير الخبراء والمحكمين فى إيداع تقاريرهم وغيرها من الإجراءات التي تؤثر على سير الدعوى. وأضاف أنّ المراجعين يؤثرون بالطبع على طول سير الدعوى، فالعديد منهم يباشرون القضايا بأنفسهم دون دراية بطريقة اتخاذ الإجراءات القانونية، بهدف توفير أتعاب المحامين، ويفاجؤون خلال مرحلة التقاضي بوحود العديد من الأخطاء منذ بدء سير إجراءات التقاضي، وعندما يحاولون تصحيح تلك الأخطاء في أشكال الدعاوى، وتعديل الطلبات المقدمة وغيرها، يجعل القضية تطول وقد تأخذ سنة أو أكثر دون الفصل فيها. واقترح المحامي الخيارين تبسيط إجراءات التقاضي بإدخال كامل التكنولوجيا في سلك القضاء من حيث مراجعة الملفات وتصويرها واتخاذ كافة البيانات من الشبكة المعلوماتية، مثل اقتراح إعطاء كل قضية رقم سري يعطى للمراجع، ويرسل لأطراف التداعي، وبالتالي يحق للمدعي وفقا لكلمة السر المرسلة حتى يفحص كافة بيانات القضية، ويتمكن من تجهيز رده، وهذا يوفر الوقت في الجلسات، ويكون ذلك تسهيلا على كافة العاملين بالقطاع كالقضاة وأمناء سر اللجان والمراجعين والمحامين. انتظار التقارير يطيل النظر في الدعاوى.. خليفة الحداد: تأخر استجابة الجهات لمخاطبات القضاء يعرقل العمل أوضح المحامي خليفة الحداد أسباب إطالة أمد التقاضي في المحاكم لظروف القضايا، حيث يكون لكل قضية طبيعة قانونية خاصة بها، والكثير يتطلب ندب خبراء وأحياناً يتم استبدال الخبراء بغيرهم، كما يستغرق الندب فترة لحين حضور الخبير ومثوله أمام القضاء وحلفه اليمين واستلامه ملف الدعوى ودراسته له، ما بين شهرين إلى 3 أشهر، وهذا الجهد يتطلب منه أيضاً الاتصال بالخصوم أو أطراف الدعوى للحضور والاستماع إليهم. وقال: في الكثير من القضايا لا يرتضي أطراف الدعوى بتقرير الخبير الذي سلمه للمحكمة، فيقوم القاضي بإعادة المأمورية للخبير مرة أخرى لأداء بعض الأعمال غير المكتملة، أو ليتناول في تقريره بعض النقاط الجديدة التي ظهرت في ملف الدعوى مثلاً. وعلل الزيادة الملحوظة في الدعاوى القضائية بالتوسع العمراني والزيادة السكانية والطفرة الاقتصادية التي أدت جميعها إلى ظهور خلافات بين مؤسسات وأفراد تطلب معها اللجوء للتقاضي، منوهاً أنّ فترة عمل المحاكم تقارب الـ 9 أشهر وتكون إجازة الموسم القضائي خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من كل عام، وفيها يتوقف العمل مؤقتاً بسبب سفر بعض أطراف الدعوى، وبعض القضايا يتم تأجيلها للإجراء الشكلي أو الإعلان القضائي أيّ استدعاء الخصوم. وأضاف أنّ تسبيب الأحكام القضائية تأخذ من القضاة وقتاً كبيراً، لأنه يستند في ذلك إلى أدلة وتشريعات وتقارير خبراء وشهادات طبية حتى تكتمل الأركان القانونية للدعوى، إضافة ً إلى المخاطبات التي توجهها المحاكم لجهات أخرى مثل البنوك والقطاع الطبي والجهات التعليمية أو أقسام الأمن للخروج برؤية وافية عن كل قضية من حيث اكتمال الأدلة والبراهين والتقارير الموثقة من جهات الاختصاص. وعن تبسيط إجراءات التقاضي، أكد المحامي الحداد أنّ المجلس الأعلى للقضاء لا يألو جهداً في تسهيلها عن طريق الإعلانات الإلكترونية أو التوعية المباشرة عبر الموقع الرسمي للمجلس، مقترحاً كخطوة أولى البدء بتبسيط إجراءات رفع الدعاوى وتوصيل الإعلانات للخصوم، وزيادة أعداد الدوائر القضائية لاستيعاب العدد المتزايد من القضايا المنظورة أمام المحاكم. جذنان الهاجري: تحديث إجراءات التقاضي بتعديل قانون المرافعات قال المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية السابق إنّ تبسيط إجراءات التقاضي يتطلب تحديث قانون المرافعات، وهو جاري العمل عليه حالياً، بالإضافة إلى تطوير أنظمة العدالة والقوانين مثل المرافعات ومحكمة التمييز والإجراءات الجنائية، وتحديث قوانين جديدة مثل مشروع قانون إنشاء مراكز للتوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. وأكد أنّ تحديث المنظومة القانونية يعمل على تسريع النظر في القضايا، بهدف سرعة الفصل فيها، ومساعدة الهيئة القضائية الموقرة على سرعة النظر في الدعاوى، وعدم إطالة أمد الفصل فيها. هند الصفار: حل المراجعين لخلافاتهم ودياً يختصر وقت التقاضي قالت المحامية هند الصفار، إنّ تحديث الإجراءات في مختلف درجات التقاضي سيعمل على تبسيط إنجاز المعاملات التي تتطلبها الدعاوى أمام دوائر الحكم، حيث يتجمع المراجعون في أقسام الطلبات وتسجيل الدعاوى لتقديم شكاواهم في جميع المحاكم، وهذا يستغرق الكثير من الوقت، ويطيل أمد النظر في الدعاوى المقدمة، ويثقل كاهل القضاة والموظفين الذين يتابعون هذه الأعمال بشكل يومي، لذلك دعت الحاجة إلى تحديث الأنظمة بإدخال التكنولوجيا في تسجيل وتقديم الطلبات حتى تختصر الوقت. وأضافت أنّ العمل اليومي أمام أقسام التسجيل وتقديم الطلبات مرهق بالنسبة للموظفين والمراجعين أيضاً، وهذا بسبب زيادة حجم الدعاوى المقدمة، وازدياد عدد السكان، وبالتالي يقابلها زيادة في حجم العمل، مضيفة أنه في حال استخدام التقنية عند تسجيل الدعاوى عبر الموقع الرسمي للقضاء يسهل كثيراً على الجميع. وحثت المراجعين على ضرورة قراءة إرشادات تقديم طلبات الدعاوى على الإنترنت أو في المطويات التعريفية أو على الموقع الرسمي للقضاء والمحاكم؛ لأنها ستعطيهم فكرة واضحة عن آلية التوجه للمحكمة بدلاً من التكدس أمام أقسام التسجيل، منوهة إلى أنّ الكثير من الدعاوى يمكن حلها ودياً أو بالتراضي. وأكد أهمية إنشاء مجمع للمحاكم يضم جميع درجات التقاضي في مكان واحد، بهدف تقريب الأماكن على المحامين والمتقاضين، لتسريع عمل الملفات والنظر فيها ، وسهولة إنجاز المعاملات التي تتطلب التنقل من مكان إلى آخر، منوهاً إلى أنّ التحديث الشامل للمنظومة القضائية يؤدي إلى العدالة الناجزة. ونوه المحامي الهاجري أهمية الاستعانة بالتقنية الحديثة في تطوير مرفق القضاء، والعمل على تهيئة الخدمات الإلكترونية لتسريع النظر في الملفات ومتابعتها ومراجعتها واستكمال إجراءاتها في وقت وجيز، وتهيئة كوادر قادرة على توظيف التكنولوجيا في خدمة القضاء، والمعاملات القانونية التي يتطلبها التقاضي، بحيث تختصر وقت القاضي والقانوني والموظف. 74226 دعوى في 4 سنوات ترتفع الدعاوى القضائية أمام محكمة التنفيذ، بسبب كثرة المراجعين الذين ينتظرون حلولاً لمشكلاتهم المالية والمدنية. فقد تابعت محكمة التنفيذ إجراءات 74226 دعوى مسجلة خلال الأعوام الأربعة الماضية.

قال المحامي أحمد السبيعي: لقد اطلعتُ على اقتراح مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات، وظننتُ أخيراً أننا سنجد حلاً للمشكلة الأبدية، وهي طول مدة التقاضي، أو مشكلة تنفيذ الأحكام التي مازلنا نعاني منها حتى الآن، لكنني فوجئت بأن كل مادة من اقتراح المشروع المقدم من وزارة العدل، تعطي صلاحيات لإدارة قضايا الدولة، ضاربةً بعُرض الحائط مبدأ المساواة بين المتخاصمين أمام القضاء ومبدأ سيادة القانون، الذي يجب أن يطبق على الجميع الأفراد والجهات الإدارية. ومن باب أولى الإدارة التي تمثلها إدارة قضايا الدولة أمام المحاكم، وهذا من خصائص الدولة القانونية، لأن الحق والعدل ـ بكل بساطة ـ لا يستطيعان التمييز أو التفرقة بين الفرد والجهة الإدارية (الوزارات، والمؤسسات العامة، والهيئات العامة، والأجهزة الحكومية الأخرى)، لأن الجهة الإدارية هي عبارة عن موظفين.. ومن الممكن أن تصدر أخطاء عنهم بدون قصد، لأنهم عند اتخاذهم القرارات؛ سواء بصفتهم من أشخاص القانون العام أمام القضاء الإداري، أم بصفتهم من أشخاص القانون الخاص أمام القضاء المدني.. ففي كلتا الحالين يجب ألا يكون هناك تمايز بين الفرد والجهة الإدارية عند تطبيق القانون المتعلق بتطبيق الإجراءات القضائية بين الطرفين، وذلك حتى لا يستشعر الفرد العادي بأن مركزه القانوني أمام القضاء، أقل من مركز الجهة الإدارية القانوني، وبالتالي كيف سيقتنع المواطن بأن الحكم الصادر برفض دعواه، بأنه حكم صحيح ومطابق للحقيقة وللواقع، وحتى لو صدر الحكم لمصلحته فلن يستطيع التنفيذ على الجهة الإدارية، إلا إذا رغبت الجهة الإدارية في ذلك!! وأوضح مستعرضاً المواد المقترحة للمشروع:المادة الثانية تفيد بأنه: "يكون حضور إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل في الدعاوى التي ترفع من أو على الدولة وجوبياً".. أي إن موظف إدارة قضايا الدولة يجب أن يكون حاضراً جميع الجلسات، وإذا لم يحضر لأي سبب إن كان، فما هو المفروض على القاضي اتخاذه من إجراء؟ سيكون التأجيل.. وإلى متى؟ وإذا لم يتوافر العدد الكافي من موظفي إدارة قضايا الدولة، فما ذنب المتخاصم الفرد في تأجيل الدعوى عدة جلسات، حتى حضور الموظف؟ ولماذا لا يُعطى ذات الحق للمتخاصم الفرد؟ وتساءل: هل أصبح موظف إدارة قضايا الدولة ركناً من أركان تشكيل الهيئة القضائية، مثل حضور عضو النيابة أمام القضاء الجنائي، التي لا يجوز أن تنعقد الجلسة بدونه، وإلا تصبح جميع الإجراءات التي اتخذت في غيبته باطلة؟ وبناءً عليه إذا لم ترغب الجهة الإدارية أن يُنفذ ضدها في الدعوى التنفيذية، فلن تَحضُر، ولن يُنفذ أي حكم يصدر ضدها، لأن بموجب هذه المادة، لن يستطيع قاضي التنفيذ اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضدها، لعدم حضور موظف من إدارة قضايا الدولة في جلسة التنفيذ. وأضاف: ما الفائدة من رفع الدعوى على الجهة الإدارية، وبالتالي ما الفائدة التي ستعود على الخصم الفرد من صدور حكم لصالحه، وهو لا يستطيع تنفيذه نتيجة عدم حضور الموظف، أي لن يستطيع الحصول على حقه لسبب لا إرادة له فيه، وليس بخطأٍ منه، إنما بسبب أن المنفذ ضده هو الجهة الإدارية فقط. وهذا أكبر دليل على عدم المساواة بين المتخاصمين أمام القضاء.المادة الثالثة: "يبدأ سريان ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم بمختلف درجاتها، والقرارات الصادرة من اللجان والجهات ذات الاختصاص القضائي، من تاريخ تسليم الحكم أو القرار إلى إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، وفقاً للفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون".. وقال: هذه المادة جعلت ميعاد الطعن للجهة الإدارية يبدأ سريانه من تاريخ تسلمها الحكم أو القرار، ولا يجوز أن تبقى مدة الطعن مفتوحة وممتدة بناءً على رغبة أحد الخصوم!! مدة الطعن نظمها قانون المرافعات حتى لا يطيل أمد التقاضي، ولتستقر المراكز القانونية بين الطرفين، وذلك حتى لا ييأس المتخاصم في الحصول على حقه.لذا لا يجوز للمتخاصم أن يفرض إجراءً لكي يطبق على خصمه فقط، ولا يطبقه على نفسه إلا إذا شاء، ومن تاريخ تسلمه للقرار أو الحكم، وإلى متى سيظل المتخاصم الفرد العادي ينتظر الطعن من الجهة الإدارية؟ ناهيك عن إجراءات تسليم الحكم، وهل هذا التزام على المحكمة بتسليم الحكم أم هو التزام على إدارة قضايا الدولة بتسلُّم الحكم؟ أم يجب أن يسعى المتخاصم الفرد إلى التأكد من واقعة التسليم بين الجهتين؟وأشار إلى المادة الرابعة (الفقرة الثالثة) التي تفيد بأنه: "ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة لإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل". وكما هو واضح فإن إدارة قضايا الدولة أخذت ضعف المدة التي يستحقها الخصم، وتريد أن تطبقها لمصلحتها فقط، دون اعتبار لمصلحة الخصم الذي سيتضرر من هذه المدة، وخاصةً أن الحكم الابتدائي صدر لصالحه، وطبعاً هذه المدة لن تبدأ إلا بعد تسلم الإدارة للحكم أو القرار، وهذا في علم الغيب، والفرد المتخاصم لا يعلم متى ستنعقد أول جلسة للطعن، ناهيك عن: متى سيصدر الحكم البات من محكمة التمييز، إذا طعنت الإدارة بالتمييز، ومتى سيتم تنفيذ الحكم على الجهة الإدارية.وفي المادة الخامسة: "يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم بمختلف درجاتها، والقرارات الصادرة من اللجان، أو الجهات ذات الاختصاص القضائي؛ في حالة الطعن عليها من قبل إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل".. وأوضح أنّ هذه المادة تشير إلى تدخل الإدارة في عمل قاضي التنفيذ، الذي له الصلاحية الكاملة والسلطة التقديرية بوقف التنفيذ من عدمه، فيما تنص المادة (395/2) من القانون الحالي على: "ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض، أو مبلغ أكبر منه يُعيّنهُ، خزانة المحكمة"، ومن محتوى المادة المنصوص عليها في اقتراح المشروع، يتبين أن لو حصل المتخاصم الفرد على حكم لمصلحته، لا يستطيع أن يبدأ في التنفيذ، مادام هناك طعن مقدم من جهة الإدارة، على الأقل إذا تظلمت الإدارة وصدر لها حكم بإيقاف التنفيذ من محكمة الاستئناف المختصة، حتى يشعر المتخاصم الفرد بأن قرار إيقاف التنفيذ قد صدر من جهة قضائية محايدة؛ خصمه هو جهة إدارية. وقال في الختام: يجب على من يتصدى لوضع نص تشريعي أن يعي تماماً أن ميزان العدالة له كفتان، ويجب أن تكون الكفتان متساويتين ومتعادلتين؛ لا تعطى إحداهما صلاحية إلا إذا مُنحت ذات الصلاحية للكفة الأخرى. وكذلك الالتزامات التي تلزم الكفتين في آن واحد، لكن هذا الاقتراح المقدم في صورة مشروع، نظر إلى مصلحة كفة الإدارة، ولم ينظر نهائياً لمصلحة كفة المتخاصم الفرد العادي أو المواطن، وكل الصلاحيات التي نص عليها المشرع هي لمصلحة الجهة التي يشرع من أجلها فقط.. وقال: أوجه سؤالي للجهات المختصة: لماذا لم تعطَ أي ميزة للكفة الأخرى من ميزان العدالة، التي جميعنا نصبو إليها، ألا توجد مواد أخرى في قانون المرافعات، تحتاج إلى تعديل بخلاف المواد المتعلقة بإدارة قضايا الدولة؟كان الأولى دراسة تعديلات قانون المرافعات مع الزملاء المحامين، قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء الموقر، لأن المحامين هم الممارسون ـ عملياً ـ لهذه التشريعات، بالتالي لو عُرِض على جمعية المحامين أولاً، لكان أفضل للمصلحة العامة وللعدالة.