قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة محامي الأهلي محمد عثمان، بالحبس سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه، لاتهامه بسب وقذف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من خلال مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي - عبر فيسبوك - صدر اليوم حكما ضدي بالحبس سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ من المحكمة الاقتصادية بتهمة سب مرتضى منصور.. سنطعن على الحكم بالاستئناف ونقبل ونحترم ما ينتهي إليه القضاء في هذه القضية ولا تصالح مع المذكور. وقال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك : سأصدر بيانا عقب انتهاء مباراة الزمالك والنادي الاهلي عن التجاوزات التي ارتكبها محمد عثمان وبعض المحسوبين علي الكابتن الخطيب في حقة طوال العامين السابقين وصدور عدة احكام نهائية بحبسهم ولكنهم هاربين . يواجه فريق الأهلى غريمه الزمالك فى التاسعة مساء غداً الخميس باستاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر نسخة 2020.

وسط إجراءات أمنية مشددة، بدأت في مدينة المنصورة (شمال مصر)، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة الطالب محمد عادل المتهم بقتل زميلته الطالبة نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة ، في جريمة أثارت غضبا شعبيا واسعا. وبحسب وسائل إعلام مصرية، شهدت قاعة المحكمة صراخاً من أفراد أسرة نيرة عقب رؤيتهم قاتل ابنتهم، مطالبين بالقصاص لها، من جانبها، تلت النيابة أمر الإحالة الخاصة بالمتهم - في بيانها خلال الجلسة، حيث اتهمته النيابة بقتل الطالبة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة ، مع سبق الإصرار لرفضها الارتباط به. وانهار قاتل الطالبة نيرة أشرف وانخرط في البكاء خلال استماع محكمة جنايات المنصورة لأقواله، في أولى جلساتها. وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام المحكمة، وقال – بحسب وسائل إعلام مصرية – إنها ارتكب جريمته وذبحها بهذا الشكل البشع رداً على سخريتها منه، وقال المتهم إن المجني عليها كانت تتريق عليّ وتضحك مع زميلة لها يوم الجريمة داخل الأتوبيس الذي كانت تستقله حينما صعد إليه أيضًا هو ليستقله، موضحًا أنه كان ينوي الانتقام منها لكن ليس بالطريقة التي حدثت. وأوضح أنه اشترى السكين ليس لقتلها ولكن للدفاع عن نفسه ضدها وضد التهديدات التي تلقاها منها، موضحًا أنه كان يقابل المجني عليها في القاهرة بعد التعرف عليها في السنة الدراسية الأولى في الجامعة. وأضاف أنه توجه في إحدى المرات إلى منزل أسرتها في المحلة، بعد حدوث مشكلة بينه وبين القتيلة، إلا أنه بحسب أقوال المتهم فإن والدتها فقط من تعرفت عليه إذ قابلها وأوصلها ونيرة من قبل، بينما والدها لم يتعرف عليه ولم يعترف بأي علاقة كانت تربطه بابنته، وتشاجر معه. وأشار إلى أنه بعد أسبوعين تحدث مع نيرة المجني عليها وعن طلبه لها سابقا بالتوقف عن العمل كـ موديل، بعد أن وفر لها احتياجاتها المادية وأنها لم تعد بحاجة إلى أي شخص أو العمل بحسب أقوال المتهم. وتابع أنه فوجئ باتصال من نيرة تهدده .. وأضاف أن المكالمة استمرت ساعة وأنه صدم من حديثها، الذي تضمن كمية كبيرة من التهديدات والسب. وقال القاتل إن أسرة نيرة طلبوا مني حل الأمور وديًا، وعندما ذهبت لأسرتها أجبروني على التوقيع على إيصالات أمانة، ووالدها قال لي تولع فيها تولع فيك ما ملناش دعوة ففكرت في الانتقام منها. وأمر النائب العام المصري بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجنى عليها نيرة عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث. وقد وقعت الجريمة يوم الاثنين الماضي، عندما أظهرت مقاطع مصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي شخصاً يجري وراء فتاة ينحرها بسكين خارج أسوار جامعة المنصورة.

كشفت جلسات محكمة مصرية فيما يعرف إعلامياً في القاهرة بقضية رشوة وزارة الصحة عن مفاجآت غربية . وقال الشاهد في القضية ضابط الرقابة الإدارية – بحسب وسائل إعلام مصرية - إن التحريات أثبتت قيام المتهم الأول للترويج لنفسه على أنه زوج وزيرة الصحة ووالد نجليها، مؤكدا أن التحريات أثبتت أن الوزيرة رفعت دعوى خلع ضده، وقضت محكمة الأسرة بخلعها منه وهو يعلم ذلك لكنه استمر في استغلال اسمها. وأضاف ضابط الرقابة الإدارية، أن المتهم كان يستغل أيضا اسم نجله سيف في الترويج لنفسه، وإنهاء بعض المصالح الشخصية له ولغيره. كان النائب العام المصري حماده الصاوي، أحال أربعة متهمين إلى المحاكمة بتهمة رشوة مسئولين بوزارة الصحة للحصول على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار إغلاق مستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها.

أدانت محكمة الجنايات الكويتية، بحكم أصدرته اليوم، مقيمين اثنينبالحبس والغرامة لمخالفتهما قانون مكافحة الأمراض السارية وتزويرهما شهادة صادرة من وزارة الصحة تفيد بتلقي الشخص تطعيم فيروس كورونا على عكس الواقع. وذكرت وسائل إعلام كويتية، أن المحكمة قضت بالحبس 8 سنوات مع الشغل والنفاذ لمقيم عربي مع تغريمه 800 دينار وإبعاده عن البلاد، وبالحبس 4 سنوات مع الشغل والنفاذ لممرضة من نفس جنسيته مع عزلها من الوظيفة وإبعادها. على جانب آخر، عقدت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم، أولى جلساتها لنظر استئناف المتهم بجريمة قتل المواطنة فرح أكبر، لحكم محكمة الجنايات القاضي في السادس من يوليو الماضي بإعدامه شنقا. وقررت المحكمة تأجيل الاستئناف إلى الثالث عشر من يناير المقبل، وذلك لتقديم تفريغ كاميرات إدارة المباحث الجنائية لحظة تقدم المغدورة وقريبتها بشكوى للإدارة، حيث تعرضتا قبل نحو شهرين من جريمة القتل لمحاولة دهس وشروع بالقتل بمركبة المتهم حسب ادعاء وكيل الورثة. وكان المتهم قد استأنف الحكم الأولي الذي أدانه بسبع تهم هي: الخطف عن طريق القوة – القتل عمدا مع سبق الإصرار – خطف قاصر بالقوة – تهديد بإلحاق الضرر – إتلاف مركبة عمدا – السير على رصيف المشاة – الدخول عكس السير.

قضت محكمة الجنح الدائرة الثانية جنح ومخالفات وأحداث ببراءة 3 أشخاص أحيلوا للمحاكمة الجنائية بتهمة تبديد أموال شركة محلية، لعدم كفاية أدلة الثبوت بحقهم. وكانت النيابة العامة قد اتهمت 3 أشخاص وقدمتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة الإضرار بصاحب الحق وهي شركة محلية، وبددوا المبالغ النقدية التي أضرت بها، وطلبت معاقبتهم بموجب قانون العقوبات. وجاء في مدونات القضية أنّ مالك شركة تقدم ببلاغ للشرطة بصفته شريكاً مع المتهمين الثلاثة، وكان المتهم الثاني يعمل مديراً، وقد اتفق معهم أن يكون هدف ونشاط الشركة هو إبرام العقود المتعلقة بالمشاريع الحكومية كونها أكثر ضماناً لأطراف العقد. وفضلاً عن التسهيلات البنكية التي حصلت عليها الشركة بعد موافقة الجهة المختصة على المشروع المراد تنفيذه، وفي غضون 12 شهراً غادر المتهمون البلاد. وقد تلقى مالك الشركة استدعاء من الجهة المختصة لتأخر الشركة المجني عليها في تسليم مشروع تدوير النفايات الذي كانت تعمل فيه، فتوجه للبنك للتحقق من المستندات والأوراق الخاصة بتمويل المشروع ومن خلالها تبين وجود إيصال بقيمة تتجاوز ال 18 مليون ريال و791 ألف ريال بختم صادر من الجهة المختصة الراعية للمشروع وكذلك من مكتب استشاري مختص بمتابعة المشاريع وتمّ صرفه من قبل بنك. وتبين بعد التحقيقات أنه تمّ صرف المبلغ النقدي بناءً على محرر مزور غير صحيح، مما حدا بصاحب الشركة التقدم ببلاغ إلى الشرطة كونهم زوروا ختم المكتب المعني. وأصدرت المحكمة المختصة أمراً بتعيين خبير حسابي لأداء مأمورية القضاء المكلف بها، وانتهى في تقريره إلى أنّ المخول بالتوقيع على كافة المعاملات البنكية هو المتهم الثاني وكدراسة مبدئية تمّ سحب مبالغ الحسابات بعد طلب تسهيلات نقدية مما ترتب عليها فوائد بنكية، وأنّ طبيعة المشاريع الخمسة لا تتطلب سحب مبالغ نقدية. أما دراسة الاعتمادات المستندية التي قام البنك بإصدارها ترتب عليها فوائد متراكمة ودراسة التحويلات البنكية يتطلب أجلاً وتعاوناً من البنك لإثبات التسهيلات المالية والائتمانية الموجودة لديها. وقدمت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمتهمين مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية، طالبة ً البراءة لعدم وجود ما يفيد من أدلة إدانة في الأوراق، في حين طالبت الشركة محل الواقعة بالحق المدني وقدمت مذكرة تضمنت ادعاء مدنياً بمبلغ 10 ملايين ريال على سبيل التعويض، والتمس ندب خبراء للاطلاع على كافة المستندات الخاصة بالتسهيلات الائتمانية للمشاريع الخمسة. وقد صادفت الجلسة قرار المجلس الأعلى للقضاء تعليق جلسات المحاكمة ومد أجل النطق بالحكم بسبب جائحة كورونا. ومن المقرر قانوناً بنص المادة 362 من قانون العقوبات بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أيّ مال منقول آخر إضراراً بأصحاب الحق فيه أو بواضعي اليد عليه متى كان قد سلم إليه بناء على عقد وديعة أو إيجار أو عارية أو عارية استعمال أو رهن أو وكالة. وكانت جريمة خيانة الأمانة تتطلب أن يكون المال الذي يسلم إلى المتهم تسليماً ناقلاً للحيازة الناقصة بناء على أحد العقود التي نص عليها القانون وتقتضي ركناً مادياً قوامه أحد الأفعال التي حددها القانون وما يترتب عليها من ضرر، كما تتطلب ركناً معنوياً وهو القصد الجنائي الذي يفترض بنية المتهم أن يسلك إزاء الشيء مسلك المالك له. وقد حدد الشارع 3 صور للفعل الإجرامي في خيانة الأمانة وهي الاختلاس والتبديد والاستعمال، ويلزم لجريمة خيانة الأمانة أن يبين الحكم العقد الذي تمّ تسلم الشيء على أساسه وأن يكون من عقود الأمانة. وجاء في حيثيات الحكم أنه لمحكمة الموضوع كامل الجريمة في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير، وقد اطمأنت لهذا التقرير، كما من المقرر قانوناً عند إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، كما أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. وقد أحاطت المحكمة بكافة أوراق الدعوى ومستنداتها، ومحصت أدلة الثبوت التي أتت خالية من الدليل ولا ترقى إلى القضاء بإدانة المتهمين. وجاء في القرار الختامي للمحكمة أنه لم يثبت قيام المتهمين بالتبديد، ولم توجد المبالغ النقدية في حيازتهم حسبما يفرضه الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة، ولم تحدد الدعوى أيّ مبلغ بعينه وسلم لمن وكيف قام بتبديده، كما لم يثبت الخبير الحسابي تسلم المتهمين للمبالغ النقدية، واكتفى ببيان صفة كل متهم وسحب المبالغ للمجني عليها دون تحديد تلك الأموال أو ساحبها. أما الادعاء المدني ومطالبة المجني عليها الشركة بتعويض قدره 10 ملايين ريال، فإنّ الادعاء يكون منصباً على ما خلفته الجريمة من أضرار مادية ومعنوية كأثر ارتكاب الجرم، وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها بعدم ثبوتها في حقهم، ولا مجال للحق المدني ما دامت قضت المحكمة بالبراءة.

من المقرر- في قضاء محكمة التمييز - أن الحضانة شرعاً وقانوناً هي حفظ الولد وتربيته وتقويمه والقيام بجميع شؤونه التي بها صلاح أمره، ويشترط في مستحق الحضانة وفقاً لنص المادة (167) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006 البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون والمحافظة عليه ورعايته بما يحقق مصلحته والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة، وأن يكون ذا رحم محرم للمحضون في حالة اختلاف الجنس، كما أن الأم هي أحق الناس بالحضانة لقوله صلى الله عليه وسلم (أنتِ أحق به ما لم تنكحي)، لأنها أقدر على تحمل المشقة من أجل الأولاد وأشفق عليهم . وأشارت المحكمة إلى أن النص في المادة( 169) من قانون الأسرة المشار إليه على أن( يثبت حق الحضانة على الترتيب التالي: الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب ،...)، يدل على أن هذا الترتيب واجب المراعاة، ولا يمكن تجاوز صاحب الحق في الحضانة إلى من يليه إلا بموجب سبب يسوغ لهذا التجاوز، ومن شأنه أن يسقط عنه هذا الحق . ومن المقرر-أن مناط أحقية الحاضنة في قبض نفقة الصغير هو وجوده في يدها، لأنها مقررة له تدور مع وجوده في يد ممسكه، فإن زالت اليد فعلاً زال الحق في قبض النفقة وانتقلت إلى ذي اليد. محكمة التمييز جلسة 12 من ابريل سنة 2011 ( الطعن رقم 41 لسنة 2011 ) تمييز مدنى ـ دعوى الأسرة

القاضي السعدي: الخدمات الإلكترونية تسرع الإجراءات أمام المحامين تطوير قاعات خدمة الجمهور والتداول والمواقف والاستقبال نظم المجلس الأعلى للقضاء لقاء تعريفياً للمحامين لاطلاعهم على التطوير الإلكتروني بالمجلس والمرحلة الأولى للخدمات الإلكترونية المتوافرة للمحامين عبر البوابة الإلكترونية لنظام محاكم ومختلف الإجراءات الجديدة التي تخص المنظومة القضائية. وهدف اللقاء إلى تعريف المحامين المسجلين بقيد المحامين في دولة قطر بالتطورات التي يعمل عليها المجلس الأعلى للقضاء لتسهيل عمل المحامين عن طريق الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الإلكترونية ضمن إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة القضاء إلى جانب اطلاعهم على مختلف مجالات التطور التي شهدتها قاعات المحاكم وآليات العمل مثل تحديث قاعات التداول واستحداث خدمات إلكترونية جديدة تخص نظام الاستعلامات عن بعد ومتابعة سير الدعاوى. وبداية الندوة رحب الأستاذ القاضي نبيل السعدي نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، بالمحامين، وقال إن اللقاء يأتي في إطار التواصل بين المجلس الأعلى للقضاء والسادة المحامين بهدف اطلاعهم على كل المستجدات الجديدة في عمل المجلس الأعلى وآخر الإجراءات التي تم اعتمادها وخاصة الأنظمة والخدمات الإلكترونية المتاحة للمحامين ضمن منظومة تطوير العمل القضائي إلكترونياً. وأوضح أن الخدمات الإلكترونية الجديدة تساهم في تسريع الإجراءات أمام المحامين، ومن المهم بمكان أن يتعرف كل محامٍ على جميع الخدمات المتاحة وكيفية استخدامها إلى جانب تعرفه على كل نواحي العمل الجديدة بما يحقق المصلحة العامة. من جهته أعرب السيد جذنان الهاجري عضو جمعية المحامين القطرية عن شكره للمجلس الأعلى للقضاء على إتاحته هذه الفرصة للتعرف على التطورات الأخيرة التي شهدتها المنظومة القضائية والاطلاع على الإجراءات الحديثة والخدمات الإلكترونية المتوافرة للمحامين. وخلال اللقاء التعريفي استعرض المجلس الأعلى للقضاء مجمل التطورات التي يعمل عليها ضمن إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة القضاء وتطوير المنظومة العدلية في دولة قطر. وتم التطرق إلى التنظيم والتطوير اللوجستي مثل قاعات خدمة الجمهور وقاعات التداول والمواقف والاستقبال ومواقع الانتظار وغيرها الأمور اللوجستية في المحاكم مثل التعيينات الجديدة في الكادر البشري لذوي الخبرة وأصحاب المهارات والتخصصات التي تساهم في دعم وتطوير مهمة كاتب الجلسة، إضافة إلى برامج التدريب والتأهيل للكفاءات الموجودة وموظفي التسجيل والمختصين بالمجالات المرتبطة بعدد من المهام التي تحتاج متخصصين. كما تم استعراض التطورات التشريعية في العمل القضائي، مثل العديد من التعديلات التشريعية في قانون المرافعات وهو ضمن الدراسة وقانون التنفيذ الجديد ضمن الدورة التشريعية وقانون العنوان الوطني الذي سيتم تفعيله قريباً وقانون السلطة القضائية الذي صدرت عدد من التعديلات فيه وقانون الاستثمار والتجارة وهو ضمن مرحلة الإعداد. واستعرض اللقاء كذلك التطوير التقني والذي يشمل إنشاء نظام إلكتروني جديد للمحاكم وتم تفعيله بالمحاكم الجنائية والمدنية والأسرة وتخصيص بوابة إلكترونية للمحامين يستطيع المحامي من خلالها تقديم طلب افتتاح صحيفة الدعوى وسداد الرسوم إلكترونياً، فضلا عن تخصيص حساب مستخدم للمحامي يمكنه من متابعة وضع الدعوى والملفات المرتبطة بها ووصول الإشعارات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية. وتناول اللقاء أيضا خطط المجلس الأعلى للقضاء في تفعيل وتكثيف المزيد من الخدمات الإلكترونية للمحامين، كما سيتم تخصيص دورات تدريبية لهم بهدف ضمان الاستخدام الجيد لهذه الخدمات. كما تم في اللقاء التعريفي التأكيد على أهمية المعلومات والبيانات الفعلية التي تمس تطوير المحاكم ضمن التقارير الدولية ومدى مساهمة المحامين في دعم وتوضيح الواقع الفعلي لما تقوم به المحاكم من خطوات تطويرية ضمن التقارير الدولية التي تقدم لهم من قبل المنظمات المتخصصة. وفي ختام اللقاء التعريفي تم التأكيد على أهمية مثل هذه اللقاء لاطلاع المحامين على كل التطورات التي يشهدها المجلس الذي يعتزم تنظيم هذه الملتقيات بصفة دورية بما يساهم في تحسين وتسريع عملية التطوير.

محكمة التمييز برأته بعد إدانته بحكمين قضائيين المحامي الظاهري: التوقيع المنسوب للمتهم غير صحيح قضت محكمة التمييز ببراءة شخص من تحرير شيك قدره مليون ريال بدون رصيد، وقررت إلغاء حكمين صادرين من محكمتيّ أول درجة والاستئناف بحبسه لمدة سنتين. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي مبارك سليم مبارك. وقد أثبت تقرير المختبر الجنائي أنّ المتهم لم يوقع على أصل الشيك، مما يقضي الحكم ببراءته. وكانت النيابة العامة اتهمت شخصاً بانه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت بمعاقبته بموجب قانون العقوبات، حيث قضت محكمة الجنح بحبس المتهم لمدة سنتين إلا أنّ المتهم عارض الحكم الصادر بحقه. وقضت محكمة الاستئناف قبول استئناف المتهم، وتأييد الحكم المستأنف فلجأ المتهم لمحكمة التمييز التي أعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى. وقضت محكمة الإعادة برفض الموضوع وتأييد الحكم الصادر بحقه، فقدم المتهم دعواه لمحكمة التمييز للمرة الثانية. وقد تولى المحامي علي الظاهري الدفاع عن موكله المتهم، وقرر أنه متهم بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، واستند إلى أقوال شاهد أفاد بأنّ المتهم سلم الشيك محل الدعوى إلى المجني عليه في حضوره رغم أنه لم يقر بذلك، ويكون الحكم بذلك قد استند إلى دليل لا أصل له في الأوراق. ومن المقرر أنّ المحكمة لا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة، وهذه الواقعة بنيت على أساس فاسد. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المتهم أعطى للمجني عليه شيكاً قدره مليون ريال مسحوباً على بنك، وعندما تقدم لصرفه تبين عدم وجود رصيد قائم. وكانت محكمة الإعادة وهي محكمة الاستئناف الثانية قد ندبت خبيراً من قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء مضاهاة لبيان إذا كان المتهم هو الموقع على الشيك من عدمه. وأشار المحامي الظاهري الى أن تقرير المختبر الجنائي بين بأنّ المتهم لم يكتب التوقيع المنسوب إليه بأصل الشيك ولم يدون بياناته، كما عجز المجني عليه تقديم الدليل على صحة قوله بأنّ المتهم سلمه الشيك بالحالة التي عليها، ولم يفطن حكم أول درجة لهذا السبب، وأخطأ في تطبيق القانون وإخلاله بحق الدفاع بما يوجب إلغاء الحكمين الصادرين بحق المتهم، والقضاء ببراءته.

حكمت محكمة فرنسية لصالح صاحبة ديك كان قد اتهمه جيرانها بأن صياحه يقض مضاجعهم في الصباح الباكر. وموريس، الذي يعيش مع مالكته في جزيرة أوليرون الجميلة الواقعة قبالة الساحل الفرنسي في المحيط الأطلسي، كان قد اتهم بازعاج زوجين متقاعدين يقيمان في مسكن مجاور. واجتذب نبأ إحالته للقضاء انتباها واسع النطاق، وحصل على العديد من المؤيدين والمساندين، بحسب موقع بي بي سي عربية. وعبرت مالكته، كورين فاسو، عن غبطتها لقرار المحكمة، إذ نقلت عنها وكالة فرانس برس قولها هذا نصر لكل الذين يجدون أنفسهم في نفس الموقف، وأتمنى أن يكون القرار سابقة بالنسبة لهم. وكان محامو فاسو حاججوا في مرافعة جرت في أبريل/ نيسان الماضي بأن الشكوى المرفوعة ضد موريس مضحكة لأن صياح الديوك جزء لا يتجزأ من الحياة في الأرياف. وكان على السيدة فاسو، المقيمة في أوليرون منذ أكثر من 35 عاما، أن تنتقل إلى مكان آخر أو تجد وسيلة لإسكات موريس عن الصياح لو جاء قرار المحكمة ضدها. ولكنها ستحصل الآن على تعويض يبلغ ألف يورو من المشتكين، حسبما قال محاميها يوم الخميس. وشملت المعركة القضائية إطلاق عريضة في الانترنت حملت عنوان انقذوا موريس وقع عليها 140 ألف شخص. وأصبح موريس البالغ من العمر 4 سنوات مشهورا في فرنسا التي تعتبر الديك رمزا وطنيا. فقد أنتجت سلع تحمل اسمه، كما أرسلت إليه رسائل دعم وتأييد من دول عدة منها الولايات المتحدة حسبما تقول وكالة رويترز للأنباء. وتعد الدعوى القضائية التي أقيمت ضد موريس نموذجا للاحتكاكات المتصاعدة بين سكان الأرياف في فرنسا والقادمين إلى المناطق الريفية هربا من صخب المدن. وقال كريستوف سويور، عمدة القرية التي تقيم فيها فاسو، لوكالة فرانس برس، هذه قمة عدم التسامح - عليكم احترام التقاليد المحلية. وكان عمدة قرية أخرى، وهو برونو ديوني دو سيجور، قد نشر رسالة في مايو/ أيار الماضي طالب فيها أن تدرج الأصوات الريفية - من خوار الماشية إلى رنين أجراس الكنائس وغيرها - في قائمة الإرث الحضاري الفرنسي لحمايتها من هذه الشكاوى.

قضت محكمة الجنح المستأنفة ببراءة متهم من تزوير محرر عرفي وهو عقد إيجار بينه وبين مالك أرض، واستولى من خلال العقد على شيكات مقابل تأجير الأرض بطرق احتيالية، ويقدر بمليونيّ ريال. وكانت محكمة أول درجة قررت حبس المتهم لمدة سنتين، ودفع المبلغ المستولى عليه، ثم نظرت الدعوى أمام محكمة الجنح المستأنفة التي قررت قبول الاستئناف وإلغاء الحكم والقضاء ببراءته. وقد طعن المتهم في الحكم الصادر بالحبس، حيث دخلت الشكوك في قناعة المحكمة، ووازنت بين أدلة الثبوت وأدلة الإدانة، ولم تطمئن لصحة أقوال الشهود من أنّ التوقيع المذيل في عقد الإيجار ليس توقيع المتهم، وخلت الأوراق من دليل فني يثبت صحة ذلك. وتبين من الجهة المعنية أنّ الأرض لا تزال ملك المجني عليه ويمارس نشاطه فيها، لذلك ألغت المحكمة قرار الإدانة. وكانت النيابة العامة قد أحالت متهماً إلى المحاكمة الجنائية بتهم تزوير محرر عرفي غير رسمي وهو عقد إيجار بينه وبين مالك أرض، واستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره بأن قدمه للمجني عليها وهي شركة، وتوصل للاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية وهي شيكات مقابل تأجير قطعة الأرض للشركة باستعمال طرق احتيالية، وتصرف بالعقار مع علمه بانه ليس له حق التصرف فيه وتأجيره للشركة المجني عليها. تفيد الواقعة أن وكيلا للشركة المجني عليها بأن المتهم نصب عليه بالاحتيال والاستيلاء على 60 شيكاً بمبلغ مليونيّ ريال موقعة نيابة عن الشركة، وتمّ عمل عقد بينهما لمدة 5 سنوات، وقاموا بتسليمه 60 شيكاً. وأفاد الشاكي أنه بعد فترة من التعاقد أنّ المتهم ليس المالك الحقيقي إنما استأجر الأرض من الباطن كما أنّ الشركة محل القضية متوقفة وتعاني من خسارة مالية، وأنّ الأوراق التي قدمها المتهم للجهات المختصة لا تمنحه الشرعية بالتصرف في الأرض، مطالباً بحقه القانوني.

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات معاقبة متهم اعتدى وسب المجني عليه عقب خروجه من محكمة الأسرة بسبب دعوى نزاع حول تركة، وعاقبته المحكمة بالحبس لمدة أسبوع عن السب والاعتداء، وإحالة مطالبة المجني عليه بتعويض قدره 100ألف ريال إلى المحكمة المدنية المختصة. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي ، وعضوية كل من القاضية فاطمة عبدالله المال ، والقاضي عبدالله ثقيل الشمري ، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء عمداً وسب المجني عليه علانية بأن وجه إليه ألفاظاً تمس كرامته. تحكي الواقعة أنّ المتهم قام بالاعتداء بالضرب والسب على المجني عليه حال وجوده بمقر محكمة الأسرة وكان برفقة أفراد أسرته ، وأثناء وقوفهم بالقرب من المصعد قام المتهم بسب أحد أقارب المجني عليه ، واعتدى عليه ضرباً وركله برجليه مما أحدث به إصابات وكدمات . أفاد المجني عليه في شهادته أنه كان برفقة أفراد من أسرته بمقر محكمة الأسرة ، وحال وقوفهم في المصعد اعتدى عليه شخص بالسب والضرب والركل. وثبت من التقرير الطبي إصابة المجني عليه بإحمرار في وجهه ، وكدمات في جسمه. تفيد مدونات الدعوى أنّ المتهم هو من قام بالاعتداء على المجني عليه ، وقد تواجد في المحكمة بسبب دعوى نزاع حول تركة ، وادعى وكيل المجني عليه مدنياً في مواجهة المتهم وطلب إلزامه بدفع 100ألف ريال على سبيل التعويض المدني. وورد في حيثيات الحكم أنّ جريمة الاعتداء العمد حسب نص المادة 309 من قانون العقوبات ( تقضي بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبالغرامة التي لا تزيد على 5آلاف ريال). وعن جريمة السب العلني فتنص المادة القانونية على الحبس والغرامة.

حكمت المحكمة الجنائية بقبول معارضة شاب أحيل إلى القضاء بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه، إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريمه 3 آلاف ريال. وقضت بتعديل الحكم المعارض فيه فيما قضى بشأن الاتهام الثاني الى الاكتفاء بتغريمه مبلغ 500 ريال. وكانت النيابة العامة قدمت شاباً للمحاكمة الجنائية بتهمة أنه أحرز بغير ترخيص ذخائر سلاح، وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بحبسه لمدة سنة وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال عن التهمه الاولى وبمصادرة الذخائر المضبوطة. ثانياً بتغريمه مبلغ 1000 ريال عن تهمة السكر. وتقدم الوكيل القانوني للمتهم بطلب تخفيف الحكم لكونه في مقتبل العمر وحفاظاً على مستقبله. وحيث ان المحكمه طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة واطمأنت لأدلة الثبوت التى استند إليها الحكم المعارض فيه ووجدت فيما تضمنته من أسباب ما يكفى لحمله لما انتهى إليه من قضاء بإدانة المتهم وبشأن العقوبة المقضى بها فالمحكمة تخففها إلى الاكتفاء بتغريمه 500 ريال.

طالبوا بتفعيل التكنولوجيا وفتح فروع خارجية.. قال قانونيون لـ الشرق إنّ عدم وعي بعض المراجعين بالإجراءات القانونية المتبعة عند رفع الدعاوى أمام المحاكم، وتسجيل بيانات شخصية خاطئة غير مستوفاة، أو تقديمها بأنفسهم دون اللجوء إلى قانوني مختص، يؤدي إلى الخطأ في سير إجراءات الدعوى، ويكتشف بعد وصولها أمام القضاء بالخطأ الذي يعيد الدعوى لنقطة الصفر مرة أخرى، وهذا قد يستغرق أشهراً. وأضافوا أنّ الكثير من المراجعين يستخدمون بيانات شخصية غير واضحة، ويسجلون صناديق بريد يستخدمها العشرات، أو يوثق بيانات خاطئة عن مكانه وعنوانه، فيؤدي إلى وصول إعلانات مواعيد الجلسات إلى أماكن غير محددة، مما يتسبب في إطالة أمد التقاضي. وأوضح قانونيون أنّ كثيرين يفضلون تقديم دعاواهم بأنفسهم دون اللجوء إلى محامين، أو توفيراً لأتعاب المحامي، مما يتسبب في عرقلة سير الدعوى، إضافة إلى قلة أعداد القضاة والخبراء التي لا تتناسب مع العدد الكبير للقضايا المنظورة أمام الدوائر، إلى جانب تأخر بعض الخبراء في إيداع تقاريرهم أمام القضاة، مما يتسبب في تأخير الفصل فيها، كما يؤدي العدد الكبير للقضايا المنتهية أمام محكمة التنفيذ في تأخير تنفيذ إجراءاتها بالسرعة المأمولة. ويرى هؤلاء أنّ تفعيل التكنولوجيا في تسليم إعلانات الخصوم وتقديم طلبات وتحديد مواعيد الجلسات ومراجعة الملفات واستخراج شهادات يختصر الكثير من وقت سير الدعاوى. مطلوب آلية مرنة تمكن من اختصار الوقت.. المحامي المهندي: تبسيط الإجراءات يبدأ من محكمة التنفيذ أوضح المحامي عبداللطيف المهندي أنّ تبسيط إجراءات التقاضي يبدأ من دوائر التنفيذ، فهي خلاصة الأحكام التي ترد من مختلف المحاكم، وتعتبر الأداة الفاعلة التي تتيح للموكل أو المدعي أخذ حقوقه كاملة، وأنه في حال ضياع أيّ ملف يكون المراجع قد فقد حقه في متابعة قضيته أو مراجعتها أمام جهات الاختصاص. وقال: قبل سنوات مضت، كانت متابعة المدعي لقضيته عند التنفيذ تتم أمام القاضي، بحيث يتابع مسار تنفيذها من خلال الحكم الصادر قضائياً وعن طريق وكيله القانوني، وعن طريق كاتب الجلسة الذي يتابع تنفيذ الحكم من خلال الاتصالات والمخاطبات التي تتم بشأنها، أما اليوم فإنّ متابعة ملفات القضايا باتت عبئاً كبيراً على الكتبة بسبب الجلسات المثقلة بالمتابعات وطلبات الدعاوى، لذلك فإنّ الإجراءات أمام محكمة التنفيذ تأخذ وقتاً طويلاً، وهذا تسبب في تأخير حصول أصحاب القضايا على حقوقهم، مما اضطرهم لإجراء مصالحات مع الخصوم قبل التنفيذ لتفادي المسار الطويل لإجراءات التنفيذ. وأضاف أنه يرى تخفيف العبء على محكمة التنفيذ في العودة إلى آلية التعامل مع تنفيذ أحكام كل قضية من خلال متابعة المحامي لدعواه بعد صدور الحكم فيها بعد انتهاء التقاضي، مشيراً إلى أنّ القاضي يؤشر في نهاية القضية للمتابعة وتنفيذ الحكم، وهذا يتيح أمام الوكيل القانوني متابعة مسارها مع موكله بنفسه. البعض يتقدم بدعواه دون توكيل محامي.. عبدالله السعدي: قلة أعداد القضاة يزيد الضغط على المحاكم قال المحامي عبدالله السعدي: من أسباب بطء إجراءات التقاضي عدم تضمين صحف الدعاوى والطلبات المقدمة من الأفراد على بيانات صحيحة للخصوم؛ مما يعرقل السير في الإجراءات، وإعلان أطراف الدعوى، وهو وقت يحتسب ويقع على عاتق من رفع الدعوى، لذا وجب أن تكون البيانات التي يقوم صاحب الدعوى بكتابتها صحيحة. وأوضح أنّ تهيئة كوادر متخصصة كما في بعض الدول لإجراء إعلان القضايا لكان ذلك أفضل، فليس كل المتقاضين لديهم صندوق بريد مستقل لهم، ومنهم من يستخدم صندوق بريد يستخدمه عشرات الأشخاص، مما يمثل عائقاً أمام إعلانه بالدعوى، وقد تصل إليه البينة ويتحقق العلم بوجود دعوى مختصم بعد فترة، وهذا يؤدي لإطالة أمد إجراءات التقاضي شهوراً. أضف إلى ذلك، مباشرة المتقاضين لإجراءات التقاضي بأشخاصهم، وهو عائق آخر، فالمدعون قد لا يكونون على دراية بإجراءات وطلبات القضاة نتيجة لجهل المتقاضين بالإجراءات وما تحتاجه دعواهم لكي تثبت الحقوق، ويتأخر في تقديم ما تحتاجه المحكمة من مستندات أو براهين تحتاجها لإصدار أحكامها. ونوه المحامي السعدي أنه من الأسباب التي تسبب البطء في سير إجراءات التقاضي وصدور أحكام فيها، قلة عدد الدوائر في المحكمة، رغم قيام المحكمة بافتتاح دوائر جديدة، ولكنها حتى الآن تعتبر قليلة، خصوصا مع قلة عدد القضاة، لذلك ينبغي زيادة عدد القضاة القطريين، إضافةً لقلة عدد الخبراء بالمحكمة ونأمل زيادة عددهم ليواكب عدد القضايا المرفوعة بالمحاكم. التكنولوجيا حل لمراجعة الملفات دون تباطؤ.. محمد الخيارين: تأخير الخبراء إيداع تقارير الدعاوى يؤثر على العمل القضائي أوضح المحامي محمد هادي الخيارين: أنّ طول إجراءات التقاضي فى المحاكم يعود إلى كم القضايا المنظورة أمام القضاء، وقد زادت أكثر من السابق، وهذا يرجع للتطور والنمو، وتنوع مجالات التنمية الاقتصادية، وهو ما خلف بكل تأكيد العديد من المشاكل سواء بين الشركات الكبرى بعضها، أوإخلال البعض بالاتفاقات المبرمة بينهم أو كثرة الدعاوى بين أفراد، والسبب الثاني: طبيعة الدعاوى تؤثر بشكل كبير على طول مدة سريان الدعوى مثل القضايا الأسرية التى يكون فيها طول المدة راجعا لمحاولة المشرع القطري لإصلاح تلك المشاكل الاجتماعية من محاولات الصلح وغيرها، ولكن ما نعيب عليه هو العملية الروتينية من إجراءات إعلان الخصوم وتأخير الخبراء والمحكمين فى إيداع تقاريرهم وغيرها من الإجراءات التي تؤثر على سير الدعوى. وأضاف أنّ المراجعين يؤثرون بالطبع على طول سير الدعوى، فالعديد منهم يباشرون القضايا بأنفسهم دون دراية بطريقة اتخاذ الإجراءات القانونية، بهدف توفير أتعاب المحامين، ويفاجؤون خلال مرحلة التقاضي بوحود العديد من الأخطاء منذ بدء سير إجراءات التقاضي، وعندما يحاولون تصحيح تلك الأخطاء في أشكال الدعاوى، وتعديل الطلبات المقدمة وغيرها، يجعل القضية تطول وقد تأخذ سنة أو أكثر دون الفصل فيها. واقترح المحامي الخيارين تبسيط إجراءات التقاضي بإدخال كامل التكنولوجيا في سلك القضاء من حيث مراجعة الملفات وتصويرها واتخاذ كافة البيانات من الشبكة المعلوماتية، مثل اقتراح إعطاء كل قضية رقم سري يعطى للمراجع، ويرسل لأطراف التداعي، وبالتالي يحق للمدعي وفقا لكلمة السر المرسلة حتى يفحص كافة بيانات القضية، ويتمكن من تجهيز رده، وهذا يوفر الوقت في الجلسات، ويكون ذلك تسهيلا على كافة العاملين بالقطاع كالقضاة وأمناء سر اللجان والمراجعين والمحامين. انتظار التقارير يطيل النظر في الدعاوى.. خليفة الحداد: تأخر استجابة الجهات لمخاطبات القضاء يعرقل العمل أوضح المحامي خليفة الحداد أسباب إطالة أمد التقاضي في المحاكم لظروف القضايا، حيث يكون لكل قضية طبيعة قانونية خاصة بها، والكثير يتطلب ندب خبراء وأحياناً يتم استبدال الخبراء بغيرهم، كما يستغرق الندب فترة لحين حضور الخبير ومثوله أمام القضاء وحلفه اليمين واستلامه ملف الدعوى ودراسته له، ما بين شهرين إلى 3 أشهر، وهذا الجهد يتطلب منه أيضاً الاتصال بالخصوم أو أطراف الدعوى للحضور والاستماع إليهم. وقال: في الكثير من القضايا لا يرتضي أطراف الدعوى بتقرير الخبير الذي سلمه للمحكمة، فيقوم القاضي بإعادة المأمورية للخبير مرة أخرى لأداء بعض الأعمال غير المكتملة، أو ليتناول في تقريره بعض النقاط الجديدة التي ظهرت في ملف الدعوى مثلاً. وعلل الزيادة الملحوظة في الدعاوى القضائية بالتوسع العمراني والزيادة السكانية والطفرة الاقتصادية التي أدت جميعها إلى ظهور خلافات بين مؤسسات وأفراد تطلب معها اللجوء للتقاضي، منوهاً أنّ فترة عمل المحاكم تقارب الـ 9 أشهر وتكون إجازة الموسم القضائي خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من كل عام، وفيها يتوقف العمل مؤقتاً بسبب سفر بعض أطراف الدعوى، وبعض القضايا يتم تأجيلها للإجراء الشكلي أو الإعلان القضائي أيّ استدعاء الخصوم. وأضاف أنّ تسبيب الأحكام القضائية تأخذ من القضاة وقتاً كبيراً، لأنه يستند في ذلك إلى أدلة وتشريعات وتقارير خبراء وشهادات طبية حتى تكتمل الأركان القانونية للدعوى، إضافة ً إلى المخاطبات التي توجهها المحاكم لجهات أخرى مثل البنوك والقطاع الطبي والجهات التعليمية أو أقسام الأمن للخروج برؤية وافية عن كل قضية من حيث اكتمال الأدلة والبراهين والتقارير الموثقة من جهات الاختصاص. وعن تبسيط إجراءات التقاضي، أكد المحامي الحداد أنّ المجلس الأعلى للقضاء لا يألو جهداً في تسهيلها عن طريق الإعلانات الإلكترونية أو التوعية المباشرة عبر الموقع الرسمي للمجلس، مقترحاً كخطوة أولى البدء بتبسيط إجراءات رفع الدعاوى وتوصيل الإعلانات للخصوم، وزيادة أعداد الدوائر القضائية لاستيعاب العدد المتزايد من القضايا المنظورة أمام المحاكم. جذنان الهاجري: تحديث إجراءات التقاضي بتعديل قانون المرافعات قال المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية السابق إنّ تبسيط إجراءات التقاضي يتطلب تحديث قانون المرافعات، وهو جاري العمل عليه حالياً، بالإضافة إلى تطوير أنظمة العدالة والقوانين مثل المرافعات ومحكمة التمييز والإجراءات الجنائية، وتحديث قوانين جديدة مثل مشروع قانون إنشاء مراكز للتوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. وأكد أنّ تحديث المنظومة القانونية يعمل على تسريع النظر في القضايا، بهدف سرعة الفصل فيها، ومساعدة الهيئة القضائية الموقرة على سرعة النظر في الدعاوى، وعدم إطالة أمد الفصل فيها. هند الصفار: حل المراجعين لخلافاتهم ودياً يختصر وقت التقاضي قالت المحامية هند الصفار، إنّ تحديث الإجراءات في مختلف درجات التقاضي سيعمل على تبسيط إنجاز المعاملات التي تتطلبها الدعاوى أمام دوائر الحكم، حيث يتجمع المراجعون في أقسام الطلبات وتسجيل الدعاوى لتقديم شكاواهم في جميع المحاكم، وهذا يستغرق الكثير من الوقت، ويطيل أمد النظر في الدعاوى المقدمة، ويثقل كاهل القضاة والموظفين الذين يتابعون هذه الأعمال بشكل يومي، لذلك دعت الحاجة إلى تحديث الأنظمة بإدخال التكنولوجيا في تسجيل وتقديم الطلبات حتى تختصر الوقت. وأضافت أنّ العمل اليومي أمام أقسام التسجيل وتقديم الطلبات مرهق بالنسبة للموظفين والمراجعين أيضاً، وهذا بسبب زيادة حجم الدعاوى المقدمة، وازدياد عدد السكان، وبالتالي يقابلها زيادة في حجم العمل، مضيفة أنه في حال استخدام التقنية عند تسجيل الدعاوى عبر الموقع الرسمي للقضاء يسهل كثيراً على الجميع. وحثت المراجعين على ضرورة قراءة إرشادات تقديم طلبات الدعاوى على الإنترنت أو في المطويات التعريفية أو على الموقع الرسمي للقضاء والمحاكم؛ لأنها ستعطيهم فكرة واضحة عن آلية التوجه للمحكمة بدلاً من التكدس أمام أقسام التسجيل، منوهة إلى أنّ الكثير من الدعاوى يمكن حلها ودياً أو بالتراضي. وأكد أهمية إنشاء مجمع للمحاكم يضم جميع درجات التقاضي في مكان واحد، بهدف تقريب الأماكن على المحامين والمتقاضين، لتسريع عمل الملفات والنظر فيها ، وسهولة إنجاز المعاملات التي تتطلب التنقل من مكان إلى آخر، منوهاً إلى أنّ التحديث الشامل للمنظومة القضائية يؤدي إلى العدالة الناجزة. ونوه المحامي الهاجري أهمية الاستعانة بالتقنية الحديثة في تطوير مرفق القضاء، والعمل على تهيئة الخدمات الإلكترونية لتسريع النظر في الملفات ومتابعتها ومراجعتها واستكمال إجراءاتها في وقت وجيز، وتهيئة كوادر قادرة على توظيف التكنولوجيا في خدمة القضاء، والمعاملات القانونية التي يتطلبها التقاضي، بحيث تختصر وقت القاضي والقانوني والموظف. 74226 دعوى في 4 سنوات ترتفع الدعاوى القضائية أمام محكمة التنفيذ، بسبب كثرة المراجعين الذين ينتظرون حلولاً لمشكلاتهم المالية والمدنية. فقد تابعت محكمة التنفيذ إجراءات 74226 دعوى مسجلة خلال الأعوام الأربعة الماضية.

أصدر القضاء الإسباني اليوم، قرارا بالإفراج عن آنخيل ماريا بيار، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم،و نجله جوركا، ونائب رئيس الاتحاد خوان بادرون، المسجونين على ذمة قضية فساد واستغلال نفوذ مقابل كفالة مالية. وألقي القبض على رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم الذي يشغل المنصب منذ 29 عاماً، برفقة نجله جوركا ونائبه الأول خوان بادرون، في 18 يوليو الجاري في إطار عملية أمنية لسلطات مكافحة الفساد في إسبانيا. واتخذ قاضي المحكمة الوطنية، سانتياجو بيدراث، هذا القرار في جلسة عُقدت، اليوم، بعد استبعاده احتمالات هروب أي من المتهمين الثلاثة. وبمجرد سداد الكفالة سيجري إطلاق سراحهم، وسيكون على فيار وابنه المثول أسبوعيا أمام أقرب محكمة لمقر إقامتهما، وتسليم جوازي سفرهما، وكذلك إتاحة هاتف جوال يمكن من خلاله تحديد موقعهما، إن باتا مطلوبين في أي لحظة، ليكونا تحت تصرف المحكمة. ويرى القاضي أيضًا أنه من الصعب أن يتمكن المتهمون من عرقلة التحقيق، كما يستبعد احتمالات هروبهم، في ظل كل الإجراءات الاحتياطية المتخذة...ويواجه فيار ونجله جوركا ونائبه الأول بادرون عدة اتهامات، منها الفساد والتربح غير المشروع واستغلال منصبه، والاحتيال وتزوير وثائق. وعقب الفضيحة، قرر المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، في 25 من الشهر الجاري، إيقاف فيار ونائبه عن منصبيهما على رأس اتحاد كرة القدم، لمدة عام. وبعد يومين من هذا التاريخ، قدم فيار استقالته من منصبي، نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وعضو اللجنة التنفيذية لليويفا.