قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، بتأييد حكم سجن "فهد فرج"، الملقب بـ"والي داعش" في الكويت، 20 عاما؛ لإدانته بالانضمام إلى التنظيم الإرهابي، والتخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد، وفق مصادر قضائية. وبهذا الحكم، ضمن ما تعرف بقضية "خلية الجهراء الداعشية"، يصبح مجموع أحكام "فرج" 35 سنة سجنا، حيث أيدت محكمة التمييز، في 30 مايو الماضي، حكم محكمة الاستئناف بسجنه 15 سنة؛ لارتباطه بتفجير انتحاري لجسده خلال صلاة الجمعة في مسجد الصادق، يوم 26 يونيو 2015؛ ما أسقط 26 قتيلا و227 جريحا. وقالت مصادر قضائية، طلبت عدم نشر أسمائها، إن المحكمة رفضت طعونا قدمها المتهم مع ثلاثة متهمين آخرين مرتبطين بـ"داعش"، حيث أيدت حبس المتهم الثاني 10 سنوات، والثالث 15 سنة، والرابع خمس سنوات، بينما أيدت براءة متهم خامس في القضية، موضحة أن هذه الأحكام نهائية واجبة النفاذ. وكانت محكمة الجنايات الكويتية قضت، في 30 يوليو الماضي، بهذه الأحكام، ثم أيدتها محكمة الاستئناف، قبل أن يتم الطعن عليها أمام المحكمة التمييزية، التي أصدرت حكمها اليوم. وألقي القبض على "فهد فرج" في قضية تعرف بـ"التحويلات المالية" لتنظيم "داعش" والانضمام إليه، في منطقة صحراوية بالكويت، في أكتوبر 2014، وقتل نجله قبل ثمانية أشهر في سوريا جراء غارة أمريكية على التنظيم.

أصدر القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، حكما بإعدام شخصين وبسجن 16 آخرين لفترات وصلت إلى 36 سنة نافذة، بعد إدانتهم في جرائم "إرهابية" حصلت في 2014، حسبما أعلنت النيابة العامة. وقال سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية إن 9 من بين الملاحقين في هذه القضية موقوفون، والبقية هاربون و"حوكموا غيابيا". وأوضح أن هؤلاء ينتمون إلى "مجموعة إرهابية" قتلت في أكتوبر 2014 مدنيا في قبلي (جنوب)، وعنصرا من الحرس الوطني بحي "شباو" في مدينة "وادي الليل" قرب العاصمة تونس. وداهمت قوات الأمن، بناء على معلومات حصلت عليها من قاتلي المدني في قبلي، منزلا في شباو تحصنت داخله مجموعة جهادية، وفق السلطات. وقُتِل في عملية المداهمة ستة جهاديين (خمسة نساء ورجل) وعنصر في الحرس الوطني (درك). وأفادت النيابة العامة أن المحكمة قضت بإعدام جهادييْن من بين التسعة الموقوفين لإدانتهما بقتل المدني، وبسجن البقية لفترات وصلت 24 سنة نافذة. وأضافت أن المحكمة قضت بسجن التسعة الهاربين مدة 36 عاما بتهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي". ويواصل القضاء التونسي النطق بعقوبة الإعدام رغم أنها لم تنفذ منذ 1991.

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، بسجن ثلاثة أشخاص لمدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة، بعد إدانتهم بتهمتي "القيام بأعمال إرهابية، وتدبير أموال بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي". جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة في العاصمة عمان، وسط إجراءات أمنية مشددة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا". وحول تفاصيل القضية، ذكرت "بترا" أن جهاز المخابرات العامة الأردني، تمكن من إحباط مخططات المدانين لتنفيذ عملية إرهابية في يوليو من العام الماضي. وأوضحت أن الأشخاص الثلاثة خططوا لضرب طائرة أمريكية في مطار "ماركا" في العاصمة عمان بإطلاق قذيفة صاروخية نحوها، كما تضمنت أهدافهم التخطيط لإطلاق النار على حافلة عسكرية، وقتل سائحين أجانب، وتفجير نقطة (حاجز) أمنية بواسطة سيارة مفخخة وسط البلاد. وأشارت إلى أنه "وفق ما ثبت للمحكمة وما قدم لها من بينات، توصلت إلى أنه وخلال العام 2012 كان المتهم الرئيس (لم تذكر اسمه) موجوداً في اليمن وملتحقاً بتنظيم القاعدة هناك". واستدركت "تم إلقاء القبض عليه في اليمن من قبل الأجهزة الأمنية هناك وإيداعه في أحد مراكز الاصلاح لمدة عامين، وخلال ذلك تعرف على شخصين يمنيين أعضاء في تنظيم القاعدة". وتابعت "بعد أن عاد المتهم إلى الأردن تواصل مع الشخصين اليمنيين المذكورين وعرّفه أحدهم بشخص ثالث من أعضاء تنظيم القاعدة في اليمن". وشهد الأردن في العام الماضي، سلسلة أعمال إرهابية أبرزها مواجهة مسلحة مع خلية إرهابية في "إربد"، شمالي البلاد، نتج عنها مقتل ضابط أردني، إضافة لهجوم على مكتب تابع لدائرة المخابرات، في منطقة البقعة، شمالي العاصمة عمان، قتل على إثره 5 عناصر من المخابرات.

تقدم موقع "تويتر"، اليوم الخميس، بشكوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية، على خلفية طلبها الكشف عن معلومات مشترك بالموقع، مناهض للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفق وثيقة الشكوى، التي حصلت الأناضول على نسخة منها، فإن وزارة الأمن الداخلي الأمريكي سعت للحصول على معلومات عن مشترك يستخدم اسماً مستعاراً هو (@ALT_USCIS)، ينشر تغريدات ضد الرئيس.

أكد القضاء الفرنسي قرار مصادرة الأملاك العقارية لرفعت الأسد عم رئيس النظام السوري في فرنسا، حيث يشتبه بأنه اقتناها بعد اختلاس أموال من بلاده، حسبما أفادت مصادر قريبة من الملف وكالة فرانس برس الجمعة. ورفضت محكمة الاستئناف في باريس الطعون التي تقدم بها رفعت الأسد شقيق حافظ الأسد، الذي أبعد من الحكم في ثمانينات القرن الماضي، كما أكدت عمليات المصادرة التي شملت عدة شركات لها أملاك عقارية في أحياء فاخرة في العاصمة الفرنسية. من بين هذه الأملاك، منزلان فخمان في الدائرة 16 مساحة الأول 6 آلاف متر مربع في جادة فوش الراقية، بحسب أحد مصادر فرانس برس. كما تشمل تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9,5 مليون يورو لمصادرة قطعة ارض في الدائرة ال16 لبناء مساكن عامة. وبعد تقدم جمعية "شيربا" التي تحارب الجرائم الاقتصادية بشكوى، قدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو، موزعة بين أملاك عقارية في باريس وإسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة 7 ملايين يورو ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12,3 مليون يورو. وقال مصدر قريب من الملف إن القضاء سينظر لاحقا في طعون أخرى ضد عمليات مصادرة. ووجه القضاء إلى رفعت الأسد في 9 يونيو 2016 تهم اختلاس أموال عامة وتبييض أموال بشكل منظم في إطار تهرب ضريبي خطير. يذكر أن رفعت الأسد كان أحد نواب الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد. كما قال انه رجل سياسي لا يهتم بأملاكه وليس على اطلاع على الوثائق التي يوقعها، بحسب المصدر نفسه، لكن محكمة الاستئناف شككت في هذه الحجة بعد الاستناد إلى تسجيلات هاتفية تكشف أن محاسبا كان يطلع رفعت الأسد "بانتظام" على وضع أملاكه العقارية.

وجّه القضاء الفرنسي إلى بينيلوب فيون، زوجة مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرنسوا فيون، مساء الثلاثاء الاتهام في قضية وظائف وهمية شغلتها ولاسيما في الجمعية الوطنية، كما أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر إن قضاة التحقيق وجهوا إلى فيون تهم "التآمر وإخفاء اختلاس أموال عامة" و"التآمر وإخفاء استغلال مملكات عامة" و"إخفاء احتيال خطير"، لتصبح ثالث شخص يوجه إلى الاتهام في هذه القضية بعد زوجها وخلفه في الجمعية العامة مارك جولو.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بسجن أسامة الجاويش، الإعلامي المصري المقيم بالخارج، 5 سنوات، إثر إدانته غيابيا، بـ"نشر أخبار كاذبة" وتشويه سمعة البلاد . وجاويش هو سادس إعلامي معارض مقيم بالخارج يصدر بحقه حكمًا بالسجن بتهم مشابهة، حيث صدر بحق 5 إعلاميين مصريين بارزين آخرين مقيمين بالخارج. وقال الجاويش في تصريح خاص لـ"الشرق" تعليقا على الحكم الصادر بحقه :" أتعجب من تعامل هذا النظام العسكري مع الجميع سواء مؤيديه أو معارضيه ، فهناك حالة من التخبط الشديد سياسيا وقضائيا أيضا، ففي الأسبوع الذي يصدر بحق المخلوع حسني مبارك حكما نهائيا بالبراءة، يقضي القضاء المصري بحبسي خمسة أعوام مع الشغل، يالها من مفارقة مضحكة مبكية في ذات الوقت". وتساءل جاويش :"على ماذا أحاكم وما هي تهمتي ؟! إن كان تقديم إعلام مهني يتيح المجال لجميع التيارات السياسية المصرية للحديث والتعبير عن آرائهم بحرية تهمة تستحق الحبس فأهلا وسهلا بهذا الحكم.". وفند جاويش التهمة الموجهة إليه قائلا: "الحديث أني اشوه سمعة مصر فأحسب أن التاريخ المصري سيكتب أن سمعة مصر لم تهن، ولم تصبح أضحوكة للعالم إلا على يد الجنرال العسكري الحاكم للبلاد الآن، مصر نعشقها كوطن ودولة يجري حبها مجرى الدم في العروق، فلم ولن أتحدث أبدا عن بلدي بسوء ولكن فضح هذا النظام وفشله وديكتاتوريته هو واجب وطني، على كل إعلامي محب لهذا الوطن". وأضاف:" نهاية الأمر أنا أتحدى هذا النظام بجنراله وحكومته وجيشه وقضائه وشرطته ونيابته العامة أن يثبتوا بالدليل أني نشرت خبرا كاذبا واحدا عن مصر وإن كان المقصد هو التسريبات التي اذعتها فأقول هذه بضاعتكم وأصواتكم ان كانت كذبا فكذبوها إن استطعتم، فخمس سنوات جنبا إلى جنب مع محاولة قضائية لإسقاط الجنسية المصرية عني قبل ذلك، اعتبرها وساما على صدري من هذا النظام العسكري الفاشل."

ذكرت قناة "أيه.بي.سي نيوز" التلفزيونية، أن نائب الرئيس السابق جو بايدن وصف الهجوم على الصحافة والقضاء بأنه هدام وخطر دون أن يذكر الرئيس دونالد ترامب الذي أدلى بتعليقات تحريضية عن المؤسستين. وقال بايدن مساء أمس الأربعاء "ما يقلقني أشد القلق هو دقات طبول الاستخفاف بهياكل المؤسسات التي تحكمنا". ونقلت القناة عنه قوله في واشنطن حيث كان يتسلم جائزة باتريوت للجسارة السياسية والقيادة من مركز السياسة الحزبية "عندما تنزع الشرعية عن المحاكم فأنت تنزع الشرعية عن الهيئة التشريعية وهذا هدام ويجعل التوصل إلى حلول وسط أمرا مستحيلا". ولم يذكر بايدن ترامب الذي وصف القاضي الأمريكي جيمس روبارت "بالمسمى قاضيا" وقال إن رأيه "الأضحوكة" يعمل على "سلب إنفاذ القانون من بلادنا". وجاءت تصريحات ترامب بعد أن أمر القاضي بوقف تنفيذ أمر رئاسي أصدره ترامب بخصوص السفر والهجرة في فبراير شباط الماضي. وتسلم بايدن الذي شغل منصب نائب الرئيس فترتين في عهد الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما الجائزة في متحف نيوزيام المكرس للصحافة والحريات المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي. وكان ترامب وصف وسائل الإعلام بأنها عدو الشعب الأمريكي، وكثيرا ما يشير إلى التغطية السلبية لإدارته باعتبارها "أنباء كاذبة". وقال بايدن "إن التشكيك في الشرعية الفعلية للصحافة الحرة من أخطر الأمور.. أعتقد أننا بالدرجة.. التي نستخف بها بمؤسساتنا وبالسلطة الرابعة نضعف بكل صدق وأمانة قدرتنا على الحكم الذاتي".

رفعّ مواطن عراقي دعوى قضائية ضد رؤساء الجمهورية فؤاد معصوم، والوزراء حيدر العبادي، والبرلمان سليم الجبوري، مطالبا إياهم بتسديد أكثر من ملياري دينار "نحو 1.6 مليون دولار" كاستحقاق له من موازنات البلاد على مدى 13 عاماً. ووفقا لوثيقة الدعوى القضائية والمؤرخة بتاريخ أمس الأحد فإن "فراس عباس اللهيبي رفع دعوى قضائية في محكمة بداءة الكرخ (بالعاصمة بغداد) على روؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب مطالبا إياهم بتسديد مبلغ قدره ملياران ومئتان وعشرة ملايين دينار عراقي عن استحقاقاته في ميزانية العراق من 2003 ولغاية العام 2016 استنادا إلى سجلات وزارة المالية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية". وطالب المدعي المحكمة "المرافعة والحكم على المدعى عليهم بتسديد الاستحقاق المذكور وتحميلهم كافة المصاريف والرسوم". ويعتبر المواطن أن هذه الميزانيات لم تعد عليه بشيء في ظل الفقر الذي يعاني منه. وتشير المادة 111 من الدستور العراقي إلى أن "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات"، فيما تنص المادة 30 منه على أن الحكومة "تكفل للفرد وللأسرة المقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة، وتؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم". وأعلنت وزارة التخطيط العراقية في ديسمبر الماضي إن معدل الفقر ارتفع إلى 30% بزيادة 6.5% عن النسبة المعلنة سابقاً؛ بسبب الأزمات الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. والعراق من بين أكثر دول العالم "فسادا" بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

دخل القضاة التونسيون اليوم الإثنين، في إضراب عام حضوري عن العمل في محاكم البلاد كافة بمختلف اختصاصاتها؛ احتجاجا على "تردي وضعية العمل في المحاكم وضعف رواتب القضاة وغلق الحكومة لكافة أبواب الحوار مع الهياكل القضائية". وقالت روضة القرافي، رئيسة جمعية القضاة التونسيين (مستقلة)، إن "الإقبال على الإضراب هام وعام وحضوري في كل المحاكم، مؤكدة عدم انعقاد جلسات محاكمات". وأضافت القرافي: "تقدمنا بمطالب عديدة للقاء رئيس الحكومة تم تجاهلها، والتقينا مرة واحدة بوزير العدل تقدمنا له خلالها بمطالب، جمدت ولم ينفذ منها أي شيء". واعتبرت الجمعية في ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة اليوم، أن "انسداد قنوات الحوار مع الحكومة، وتهميش القضاء والقضاة ورفض المطالب المهنية والمادية، أدت إلى تنفيذ الإضراب وتعليق العمل بالمحاكم". ولم يتسن لمراسل الأناضول الحصول على رد من وزارة العدل حول موقفها من الإضراب، وما قاله المتحدثون. وتعمل في تونس 141 محكمة، تنقسم بين محاكم ابتدائية واستئنافية وتعقيب (النقض)، ومحاكم نواحي (مناطق) ومحكمة عقارية، يعمل بها أكثر من ألفي قاض في مختلف الاختصاصات القضائية. كانت الجمعية، تقدمت بمذكرة مفصلة للحكومة في أكتوبر 2015 بخصوص الوضع المادي للقضاة وأجورهم، ومقارنتها مع الدول الأخرى، "تبين خلالها أن رواتب القضاة في تونس هي الأسوأ في العالم"، وفق الجمعية. وتقدر موازنة السنة الحالية المرصودة للمحاكم بـ 300 مليون دينار (135 مليون دولار) بكافة أصنافها، العدلية والمالية والإدارية، حسب أرقام الجمعية.

حث الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، الحكومة، على تفعيل دور الأجهزة القضائية في البلاد التي تشهد حرباً منذ قرابة عامين. جاء ذلك خلال لقائه وزير العدل خالد باجنيد، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة آلية تعزيز أداء السلطة القضائية وعودة العمل في المحاكم، والبت في قضايا المواطنين، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ". وأكد هادي في اللقاء ضرورة تفعيل دور الأجهزة القضائية المختلفة لممارسة مهامها، والفصل في القضايا المتراكمة المتصلة بحياة المواطنين، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الذي يتطلع إليه المواطن. وشدد الرئيس اليمني على أهمية نزول المختصين إلى المصالح والسجون، من أجل الفصل في الحالات وتقييمها، والبت في القضايا الجسيمة والعاجلة، المتصلة باستتباب الأمن بدرجة رئيسية. كما ركّز على اهتمام الدولة بتأمين احتياجات ومتطلبات الأجهزة القضائية وتوفيرها، بما يسهل قيام المحاكم بمهامها لتحقيق العدل. ولفت إلى أن "دور القضاء، ضرورة ملحة للنهوض بواقع أي مجتمع باعتباره، أحد ركائز السلطات الثلاثة، التي بتواجدها يستقيم حال الوطن والمواطن". ويعاني الجانب القضائي في اليمن ضعفاً شديداً، تأثر سلباً بسبب الحرب المستمرة في البلاد. وتشهد عدة محافظات يمنية، بينها مناطق محاذية للحدود السعودية، حرباً منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والرئيس السابق، علي عبد الله صالح.

احتج آلاف المغاربة، يوم السبت، في مدينة الحسيمة، شمالي البلاد، بمناسبة أربعينية بائع السمك، محسن فكري، الذي لقي مصرعه في شاحنة للنفايات. وذكرت منابر مغربية، أن القاضي المكلف بالتحقيق في مقتل الضحية، أنهى عمليات الاستجواب مع المشتبه في تورطهم، في التاسع من ديسمبر الحالي. ورفع المحتجون شعارات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل فكري الذي رفض مصادرة الشرطة لبضاعته في شاحنة القمامة، وارتمى وراءها كي يخلصها، لكنه علق في مطحنتها. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أصدر تعليماته "لإجراء بحث دقيق ومعمق ومتابعة كل من ثبتت مسؤوليته في الحادث". وأثار مقتل فكري غضبا واسعا، خلال الشهر الماضي، بعدد من المدن المغربية، واتجه وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، إلى بيت الضحية، لتقديم العزاء والتعهد لوالده بمحاسبة المتورطين. وتم توقيف 11 شخصا في إطار التحقيق في مقتل البائع بينهم مسؤولون في إدارة الصيد والبيطرة وكوادر في وزارة الداخلية، حبس ثمانية منهم على ذمة القضية.

قضت محكمة عسكرية جنوبي مصر، اليوم الأربعاء، أحكاما متفاوتة بالسجن بحق 70 مدنيا في 3 قضايا متعلقة "عنف وشغب" وقعت بمحافظة المنيا "وسط"، إثر أحداث فض ميداني رابعة العدوية والنهضة "بالقاهرة الكبرى" في 14 أغسطس 2013. وقال محمد سمير الفرا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن "المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط جنوبي مصر، عاقبت بالسجن 54 متهما منهم 17 مواطنًا محبوسًا (5 سنوات)، وغيابيا بحق 37 بالسجن المؤبد (25 عامًا) في قضية اقتحام مكتب بريد مركز ديرمواس إبان أحداث الفض". ويعد الحكم أولياً قابلا للطعن عليه أمام محكمة الطعون العسكرية، خلال 60 يوما، بحق المتهمين الحضوريين، أما الهاربون فتعاد محاكمتهم من جديد حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، وفق المصدر ذاته. وفي القضية الثانية المتعلقة باقتحام مقر محكمة أبوقرقاص بالمنيا، عقب الأحداث نفسها، والمتهم فيها 18 شخصاً، أوضح الفرا أن المحكمة ذاتها قضت بالسجن المؤبد بحق متهم، و15 عامًا بحق 13، و5 سنوات بحق متهم آخر، والبراءة لثلاثة آخرين". وأشار إلى أن القضية الثالثة المتعلقة بالتجمهر أمام محكمة ديراموس بالمنيا، والمحبوس على ذمتها 3 متهمين، فقضت المحكمة ذاتها أيضاً بالسجن 5 سنوات بحق متهم، والبراءة بحق اثنين آخرين". ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين في القضايا الثلاث تهمًا عدة منها، "التظاهر والتجمهر والانتماء لجماعة محظورة، والقيام بأعمال عنف".

قالت مصادر قضائية في مصر، إن محكمة للجنايات قضت اليوم الأربعاء، بمعاقبة شرطي بالسجن المؤبد بعد إدانته بقتل بائع في مشاجرة في أبريل الماضي في واقعة أثارت غضبا شعبيا كبيرا آنذاك. وأضافت المصادر، أن المحكمة أدانت أمين الشرطة السيد زينهم بتهمتي قتل شخص والشروع في قتل اثنين آخرين، ووفقا للقانون المصري تبلغ مدة السجن المؤبد 25 عاما. وقتل زينهم بائع الشاي عند مدخل مدينة الرحاب بشرق القاهرة يوم 19 أبريل نيسان بعد نشوب مشاجرة بينهما "لخلاف على سعر أحد المشروبات" وفقا لما جاء في بيان لوزارة الداخلية آنذاك. ودفعت ردود الفعل الغاضبة بعد الحادث مسؤولين كبارا في الدولة للإدلاء بتصريحات تؤكد على محاسبة أي رجل شرطة يرتكب أي تجاوز بحق المواطنين سعيا لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها. وأحالت النيابة العامة زينهم للمحاكمة الجنائية بعد 9 أيام من الواقعة. وقالت المصادر القضائية، إن حكم اليوم قابل للطعن أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد. وكان الغضب من انتهاكات الشرطة أحد العوامل الرئيسية لإشعال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد حكم استمر 30 عاما.

أقامت زوجة خليجية دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم لتطليقها من زوجها إثر خلاف نشب بينهما بسبب رفض الزوج إزالة "الوشم" من على كتفه.محاولات الزوجة لإقناع زوجها بضرورة إزالة الوشم ظلت مستمر منذ أيام عقد القران، وهما اليوم قد أكملا عامين على زواجهما، والذي كانت ثمرته طفلة جميلة، أطلقا عليها اسم "غلا"، بحسب البيان الإماراتية.وكان الزوج قد أقدم على رسم الوشم على كتفه أثناء سفره قبل 4 أعوام إلى إحدى الدول الأجنبية مع أصدقائه، لدرجة أنه يتباهى بشكل دائم بأن لديه وشماً جميلاً. ويحرص الزوج أثناء وجوده في المناسبات العائلية والاجتماعية، على لبس الأكمام الطويلة، ويرفض الذهاب إلى العيادات التجميلية لإزالة وشمه.وفي آخر نقاش حاد حدث بينهما قبل شهر تحديداً، أصرّ على موقفه، وأكد لها أن لديه جسماً متناسقاً، تألق أكثر بوضعه للوشم. مشيراً إلى عدم رغبته في إزالة الوشم، مطالباً إياها باحترامه، واحترام خصوصياته، فما كان منها إلا أن طلبت الطلاق.

تنظر المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، في دعوى شاب يتهم فيها والده "بتشويه سمعته"، مطالبًا بتعزيره وتعويضه معنويًا وماديًا عن الضرر الذي لحقه نفسيًا من ذلك. وبحسب صحيفة "المدينة" السعودية، تضمَّنت دعوى الشاب والذي يعمل في إحدى الوظائف القيادية اتهام لوالده بأنه تسبب في طلاق زوجته من خلال تخبيبها -بحسب زعمه- وذكره لأشياء سلبية عنه وإلصاق صفات غير أخلاقية ومبتذلة به، كما اتهم والده بسبه أمام الناس وإخوته وأبناء عمومته وأرحامه وجيرانه وأصدقائه وخاصة عند غيابه بهتانًا له، زاعمًا أن والده يكرهه دون أسباب ويقوم بتشويه سمعته بشتى الطرق والأساليب من خلال توصله لأرقام زملائه بالعمل والاتصال عليهم لاهانته أمامهم من خلال وصفه بعبارات (هذا إنسان فاشل.. مريض.. انصحوه.. علموه). وأشار إلى أن هذا الفعل تكرر عدة مرات من والده مما أدى إلى ابتعاد زملائه عن مجالسته ومحادثته، كما أنه يمنع والدته من الجلوس معه. واختتم الشاب دعواه مطالبًا بتعزير والده بالتعهد، بالإضافة إلى تعويضه ماديًا ومعنويًا عما لحق به من أضرار تسببت في حدوث أزمة نفسية له ألقت بظلالها على حياته الشخصية والعملية.

أصدرت محكمة إيرانية حكما بالسجن لمدة 10 سنوات على رجل أعمال أمريكي ووالده البالغ من العمر 80 عاما لكل منهما بسبب "التعاون مع الحكومة الأمريكية" بحسب ما ذكرت وكالة ميزان للأنباء المرتبطة بالحكومة، اليوم الثلاثاء. واعتقل سياماك نمازي، الخبير في العلاقات الدولية ومستشار الأعمال، لدى وصوله إلى طهران قبل عام.و اعتقل والده باقر نمازي وهو موظف سابق في منظمة الأمم المتحدة، في فبراير عندما جاء إلى إيران للسعي لضمان الإفراج عن ابنه.

نقضت محكمة التمييز البحرينية، اليوم الإثنين، حكم محكمة الاستئناف بحق المعارض، علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق، والذي يقضي عقوبة بالسجن 9 أعوام بتهم بينها التحريض والترويج لتغيير النظام، بحسب ما أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر، إن المحكمة "نقضت حكم سجن علي سلمان"، وان ذلك "يعني إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في القضية من جديد". وكان حكم على سلمان بالسجن 4 أعوام في يوليو 2015، وفي 30 مايو من العام الجاري، شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن إلى 9 أعوام.

قالت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، إن البت في أمر ارتكاب جرائم حرب في سوريا من عدمه مسألة يحسمها القضاء. وكانت فرنسا قالت، إنها تعكف على إيجاد سبيل يتيح لممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق في جرائم حرب تقول باريس إن القوات السورية والروسية ارتكبتها في شرق حلب. وقالت ماي، إن هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة بإمكانية فرض منطقة حظر طيران في سوريا مثل من الذي سيكون بالمنطقة حتى يخضع للحماية وكيف سيتم فرضها ومن سيتولى ذلك. وتابعت "الحل الواقعي الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا هو الانتقال السياسي وحان لوقت لأن تقبل روسيا بذلك".

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، مع كل من سعادة السيد بكر بوزداغ، وزير العدل بالجمهورية التركية، وسعادة السيد محمد اكاركا، النائب العام بالجمهورية التركية، وسعادة السيد اسماعيل روستو سيريت، الرئيس الأول للمحكمة العليا للتمييز بالجمهورية التركية، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون الجنائي القضائي بين البلدين الصديقين. كما ناقشت سبل وآليات التعاون المستقبلي المشترك بما يتلاءم وحجم العلاقات الثنائية بين البلدين. حضر الاجتماعات سعادة السيد سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية.