يواجه الفنان الفلسطيني، محمد عساف، نجم برنامج "أراب أيدول"، القضاء الفلسطيني بسبب مواطنه محمد الدرة الذي قام برفع دعوى قضائية ضده تم تحديد جلسة للنظر فيها يوم 12 يونيو القادم. وبحسب صحيفة "القدس العربي"، أوضح محامي المدعي: "أنه تم توريد الدعوة التي تطالب بأتعاب ناشئة عن الحملة الإعلانية التي أدارها موكله لعساف في برنامج (أرب أيدول)". وأوضح أن سبب توجه موكله للمحكمة جاء بعد إنكار عساف معرفته بموكله، رغم الإثباتات التي تؤكد وجود تكليف من عساف للدرة بإدارة حملته الإعلانية، مؤكدًا أن الدرة لديه وثائق تثبت حقه في مطالبته المالية، وتكليف عساف له بإدارة حملته الإعلانية في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 48، والأردن، وكشوف حساب وفواتير تؤكد المصاريف التي أنفقها على الحملة الإعلانية. في الوقت نفسه رفض محمد عساف، التحدث في هذه القضية، مشيرًا إلى أنه سيحترم قرار القضاء الفلسطيني ويلتزم به.

فتح القضاء الفرنسي تحقيقا "حول اختفاء" الطائرة التابعة لشركة "مصر للطيران" أثناء رحلتها بين باريس والقاهرة، كما أعلن مدعي الجمهورية في باريس. وقال فرنسوا مولانس في بيان "لا يمكن استبعاد أو ترجيح أي فرضية في هذه المرحلة" موضحا أن نيابة باريس فتحت تحقيقا وأوكلته إلى الدرك الوطني".

بدأت مؤخرًا معركة جديد لأبل ضد شركة "Immersion" –وهي إحدى الشركات الرائدة في تقنيات اللمس - حيث قامت الأخيرة في أوائل عام 2016 برفع دعوى قضائية ضد شركة أبل، بتهمة استخدام تقنية تابعة لها في كل من آيفون 6، وآيفون 6 بلس، وأبل ووتش. وبحسب موقع "عالم التقنية" قامت Immersion برفع دعوى قضائية جديدة ضد أبل وAT&T، ذكرت فيها أن ماك بوك، وماك بوك برو، ينتهكان أيضًا براءة اختراع تتعلق باللمس، مضيفة بذلك إلى أن آيفون 6 إس ينتهك أكثر من ثلاث براءات اختراع لها لم تذكرها في دعواها الأولى. كما ادَّعت Immersion أن ميزة الفورس تاتش المتوافرة في لوحة اللمس "التراك باد" الخاص بماك بوك وماك بوك برو هي انتهاك وتعدي على براءة اختراع تابعة لها. وفي الشكوى الجديدة، فإن شركة AT&T تبيع منتجات أبل، وهو ما يعني تسهيل التعدِّي على براءات اختراع الآخرين. وإذا اتبعت Immersion نفس المنطق، فقد يندرج تحت ذلك الاتهام العديد من الشركات، مثل فيريزون، وتي موبايل، وسبرينت، وغيرهم.

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة أجنبي نقل 133 كبسولة كوكايين في معدته على إحدى الطائرات، بالحبس لمدة 5 سنوات نافذة، وبتغريمه 200 ألف ريال، وبإبعاده عن الدولة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المواد المخدرة، وبراءته من تهمة التهرب الجمركي. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار ياسر علي الزيات. وكانت النيابة العامة قد اتهمت أجنبياً بتهم هي: نقل مادة مخدرة كوكايين بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وأحرز مادة مخدرة كوكايين بقصد الاتجار، وتهرب من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. وطلبت معاقبته وفق مواد قانونيّ مكافحة المخدرات والجمارك. وقد استقر في يقين المحكمة، أنّ المتهم اتفق مع مجهول ببلد أجنبي على أن يقوم بنقل 133 كبسولة تحوي مادة مخدرة هي الكوكايين لبلد إفريقي مقابل مبلغ مالي، فقام ببلع الكبسولات، وركب طائرة متوجهة من بلده الأجنبي إلى إفريقيا، وأثناء هبوط رحلته ترانزيت بمطار حمد الدولي، أبلغت جمارك المطار الشرطة بشكها في راكب. توجه مفتشو المطار إلى المتهم، وكان بحالة تدعو للريبة لارتباكه الشديد وخوفه، ولغرابة مظهر بطنه الخارجي، فتمّ اصطحابه لتوقيع الكشف الطبي عليه، وتبين من الأشعة على جسده أنه ابتلع كبسولات مخدرة. وثبت بتقرير المختبر الجنائي أنّ الكبسولات المخدرة، تحوي بداخلها مسحوق الكوكايين. وأقرّ المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنّ مجهولاً اتفق معه على قيامه بنقل 133 كبسولة مخدر دون أن يعرف ماهيتها، فابتلع الكبسولات وتمّ ضبطه. وقد ثبت للمحكمة يقيناً أنه نقل المخدر في بطنه، فقررت حكمها سابق الذكر.

تعتزم الصين إنشاء "مركز قضائي بحري دولي"، وذلك للمساعدة في حماية سيادة الصين وحقوقها في البحار، حسبما قال كبير قضاتها، اليوم الأحد. وفي تقرير للدورة السنوية للبرلمان الصيني، قال تشو تشيانج كبير القضاة، إن المحاكم في شتى أنحاء الصين تعمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية بتحويل الصين إلى "قوة بحرية". وأردف قائلا "علينا حماية السيادة الوطنية والحقوق البحرية والمصالح الأساسية الأخرى للصين بشكل حازم.. وعلينا تحسين عمل المحاكم البحرية وبناء مركز قضائي بحري دولي". وتتنازع الصين مع اليابان على السيادة على جزر صغيرة غير مأهولة في بحر الصين الجنوبي، كما تطالب بالسيادة أيضا على معظم بحر الصين الجنوبي، ولتايوان وماليزيا وفيتنام والفلبين وسلطنة بروناي مطالب متعارضة أيضا هناك.

أقام مواطن إيطالي دعوى غير عادية على زوجته بتهمة إهمالها لواجباتها في الاعتناء بالمنزل وعدم رغبتها في تنظيفه وطهي الطعام. وقال الزوج "47" عاماً، في دعواه إنه اضطر لرمي مواد غذائية اشتراها وفسدت لأن زوجته لم تعرف كيف تطبخها، إضافة إلى أنه عانى خلال سنتين طويلتين من اللوم الدائم والإهانات المستمرة ووافقت المحكمة على النظر في دعوى الرجل ضد "نصفه الآخر"، فإن "الزوجة المهملة" البالغة من العمر 40 عاما قد يتهددها حكم بالسجن لمدة 6 سنوات.

أبرز تقرير حقوقي، انتهاكات جسيمة للحقوق العالمية للمواطنين المصريين مثل الحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي، والحق في الملكية، والحق في السلامة الجسدية والنفسية، والحق في المحاكمة العادلة خلال العام الماضي. التقرير الصادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا صباح اليوم الإثنين، قال "إن السلطات المصرية استمرت في نهجها الدموي دون توقف، مع تطور بعض أساليب القمع وتوسعها لتشمل فئات أوسع من المصريين دون تفرقة بين قاصر وبالغ، رجل وامرأة". القوة المميتة وذكر التقرير أن "العام 2015 شهد مقتل 267 شخصاً خارج إطار القانون على يد قوات الأمن المصرية في مختلف محافظات مصر عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث قتل الأمن المصري 62 شخصاً باستخدام القوة المميتة في مواجهة تجمعات سلمية بينهم 6 قصر و3 نساء، كما قٌتل 46 شخصاً بالتصفية الجسدية، بالإضافة إلى وفاة 159 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المختلفة جراء الإهمال الطبي المتعمد أو التعذيب أو سوء أوضاع الاحتجاز والفساد في إدارة السجون". وبالإضافة إلى ما سبق فقد "تعرض 38 شخصاً للقتل في ظروف ملتبسة بعد ادعاء مقتلهم نتيجة قيامهم بأعمال إرهابية من قِبل الأمن المصري، دون أن تتوافر أدلة كافية حول مقتلهم وفي المقابل امتنعت السلطات المعنية عن اتخاذ أي إجراء جاد ومحايد للتحقيق في تلك الوقائع وفقا للقانون". وأضاف التقرير أنه "خلال ذات الفترة بلغ عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال 17840 معارضا، بينهم 11877 ادعت وزارة الداخلية انتماءهم إلى 171 خلية إرهابية، ومن بين أولئك المعتقلين 235 قاصراً على الأقل و73 امرأة وفتاة". انتهاكات القضاء وذكر التقرير أن "السلطات القضائية لم تغب عن مشهد انتهاك حقوق الإنسان في مصر، خلال العام 2015، أصدرت المحاكم المصرية 660 حكما في قضايا معارضة السلطات أمام دوائر مدنية وعسكرية، وكانت عدد القضايا التي صدرت أحكاماً فيها أمام دوائر عسكرية 80 قضية، بينما تم الحكم في 580 قضية أمام دوائر جنح وجنايات مدنية، واتسمت تلك المحاكمات في مجملها بإهدار حق المتهمين في المحاكمة العادلة". وأشار إلى أن "الأحكام القضائية المذكورة صدرت بحق 8213 شخصاً، من بينهم 6417 شخصا تمت معاقبتهم بعقوبات مختلفة، بينما صدرت أحكاماً بالبراءة بحق 1796 متهماً، وتوزعت أحكام الإدانة على المتهمين من حيث نوع العقوبة كالتالي: تم الحكم على 1978 متهماً بالسجن المؤبد، كما حُكم على 1147 متهماً بالحبس بحد أقصى ثلاث سنوات، فيما حُكم على 1394 متهماً بالسجن من ثلاثة إلى خمسة سنوات، وعلى 1284 متهماً بالسجن المشدد أكثر من 5 سنوات، وصدرت أحكام على 208 شخص بدفع غرامات تراوحت قيمتها بين الخمسة آلاف جنيهاً و200 ألف جنيهاً، فيما حكم على 11 شخصاً بأحكام أخرى. وأضاف التقرير، أنه "خلال فترة الرصد في العام 2015 صدرت أحكام بالإعدام "أول درجة" بحق 395 شخصاً، بينهم 12 شخصاً تم الحكم عليهم على خلفية اتهامهم في قضايا عسكرية، كما نفذ حُكم الإعدام فعليا بحق 7 أشخاص بعد استنفاد درجات الطعن على تلك الأحكام". وبين التقرير أنه "خلال العام 2015 قتل 1600 شخصاً في سيناء ادعى الجيش أن أغلبهم قُتلوا في مواجهات أمنية، أو نتيجة إطلاق نار وقصف عشوائي للجيش، بالإضافة إلى اعتقال 2424 شخصاً من بينهم 421 شخصاً قال عنهم الجيش أنهم مطلوبين أمنياً، و2003 شخصاً تحت دعوى الاشتباه لم يفصح الجيش عن مصير معظمهم، كما تم الإعلان عن حرق 744 عشة وحرق وتدمير 400 عربة، و1004 دراجة بخارية، بالإضافة إلى تجريف 23 مزرعة و16 فدان". الشريط الحدودي هذا بالإضافة إلى قيام الحكومة المصرية بإصدار قرارات بإخلاء الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وذلك بتهجير سكان تلك المنطقة من منازلهم وهدمها، تمهيداً لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع غزة، وبدأت المرحلة الأولى في أكتوبر 2014، حيث تم تنفيذها بواقع 500 متر، وتضمنت هدم 837 منزلا تملكها 1150 أسرة، وجاءت المرحلة الثانية في مارس 2015، وتم الانتهاء منها لمسافة 500 متر أخرى، حيث تم هدم نحو 1044 منزلا من إجمالي المنازل المحصورة في المرحلة الثانية. وأضاف "أصدرت الحكومة المصرية قراراً ثالثاً بالبدء في المرحلة الثالثة من التهجير في أبريل 2015، على إجمالي مساحة وصلت إلى نحو 2000 متر، حيث يوجد بهذه المنطقة 1220 منزلا مأهولا، كما بدأت قوات الجيش المصري في سبتمبر 2015 بإغراق المنطقة الحدودية بمياه البحر مما أدى إلى إلحاق أضرار بآبار المياه على الجانبين المصري والفلسطيني". وأكد التقرير أن "السلطات المصرية لم تفتح أي تحقيق في عمليات القتل العشوائي التي نفذتها قوات الجيش ولم يعاقب أي فرد أمن على مقتلهم ولو بشكل إداري، كما لم تعلن السلطات المصرية عن أي تحقيقات أو أدلة تفيد بتورط أولئك الأشخاص كلهم أو بعضهم في أعمال إرهابية، واستمرت قوات الجيش في استخدام الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة والأسلحة الأكثر فتكا في قصف منازل المدنيين لتوقع مزيدا من الأبرياء كل يوم". وبين التقرير أنه "خلال العام 2015 قامت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بإرسال بلاغات وشكاوى إلى العديد من الجهات الرسمية في مصر حول أكثر من 393 حالة تعرضت لانتهاكات مختلفة، كانت استجابة السلطات المصرية لهذه البلاغات والشكاوى هزيلة للغاية فعلى الرغم من وقف بعض تلك الانتهاكات بحق أصحاب الشكاوى، إلا أنه لم يتم فتح تحقيق واحد في أي واقعة من تلك الوقائع أو اتخاذ ما يلزم لمحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات". وأوضح التقرير أن "الاستمرار في عملية رصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر أمر صعب، في ظل ندرة المعلومات وحالة الخوف التي يعيشها الضحايا أو ذووهم، بالإضافة إلى حرص النظام المصري على إظهار صورة مكذوبة ومشوهة لحقيقة ما يجري في مصر مدعوما بآلة إعلامية واسعة الانتشار، ليصبح أي نشاط حقوقي أو إعلامي خارجا عن رواية النظام جريمة في نظر القانون المصري بحسب قانون الإرهاب المصري الجديد". الإفلات من العقاب إلا أن التقرير أكد أنه "لا مفر من محاولة العمل الجاد على إظهار الحقيقة وإجلائها وفق معايير مهنية ومحايدة، ليصب ذلك في صالح إيضاح الحقيقة للرأي العام في داخل مصر وخارجها ولوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية بشكل واضح، والعمل الجاد على إنهاء سياسية الإفلات من العقاب خاصة مع استمرار تلك الانتهاكات وسد الأفق أمام الضحايا للانتصاف القانوني". وخلص التقرير إلى "أنه ومن خلال واقع رصد انتهاكات السلطات المصرية لحقوق الإنسان خلال العام 2015 فإن حالة الانحدار التي تعاني منها منظومة حقوق الإنسان في مصر مازالت على ذات النسق دون تحسن يذكر". وطالب التقرير أمين عام الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب اتخاذ موقف أخلاقي وقانوني حاسم واستخدام الآليات المتاحة لديهم والعمل على إرسال بعثة تقصي حقائق دولية كاملة الصلاحيات للتحقيق في كافة الانتهاكات التي حدثت في مصر، فحالة الصمت الدولي لا تعني إلا إعطاء الضوء الأخضر للنظام للمضي قدما في ارتكاب المزيد من الجرائم.

لقي 3 قضاة مصرعهم بجانب سائق فيما أصيب شخص آخر، إثر استهداف مسلحين مجهولين لسيارتهم بمنطقة الخزان بشارع أسيوط في العريش شمالي سيناء، وذلك حسبما صرح مصدر أمني مصري لـ"بوابة الشرق". من جانبه، أكد مصدر طبي بمستشفى العريش العسكري أن سيارة الإسعاف قامت بنقل 3 جثث وإصابتين، موضحا أن المستشارين يعملون بمحكمة شمال سيناء.

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الأحد، 482 من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، للقضاء العسكري، بتهم، بينها "الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين واقتحام وحرق مقرات شرطية"، بمحافظة المنيا، وسط البلاد، حسبما ذكر مصدر قضائي مصري. وقال المصدر إن نيابتي بني مزار ومغاغة، بمحافظة المنيا، أعدتا مذكرة إحالة لـ295 شخصا للنيابة العسكرية لاتهامهم بـ"اقتحام وحرق مركز شرطة بني مزار" وإحالة 187 آخرين لاتهامهم بـ"قتل شرطي عقب اقتحام مركز شرطة مغاغة"، فضلا عن اتهام وجه لهم جميعا بـ"الانتماء إلى جماعة الإخوان". وتمت وقائع الاتهام في منتصف أغسطس 2013 في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية. وكشف المصدر القضائي أن قرار الإحالة يأتي وفق الاختصاص الذي يسمح بإحالة المدنيين للقضاء العسكري حال الاعتداء على المنشآت العامة.

قالت قاضية اتحادية، إن فيسبوك سيواجه دعوى جماعية تسعى لإجبار شركة التواصل الاجتماعي على إعادة الأموال التي يُنفقها الأطفال على موقعها من دون إذن والديهم. وقالت قاضية المحكمة الجزائية الأمريكية، بيت لابسون فريمان، في مدينة سان خوسيه، كاليفورنيا يوم الثلاثاء الماضي إن فئة من المدعين قُدِّرت بمئات الآلاف قد يضغطون على فيسبوك لتغيير الطريقة التي تُعالج المعاملات الإلكترونية التي يقوم بها القُصَّر. وأضافت القاضية – التي حددت 19 أكتوبر الآتي موعداً للمحاكمة – أن المدعين لم يتمكنوا من متابعة قضية الاسترداد كمجموعة واحدة تحت سابقة المحكمة العليا في الولايات المتحدة، لأن أي استرداد للأموال يختلف من حالة إلى أخرى، لكنهم ما زالوا قادرين على استصدار قانون استرداد فردي. ومن جانبه، عبر فيسبوك عن اعتقاده أن الدعوى تفتقر إلى الجدارة، وقالت إنها سوف تدافع عن نفسها بقوة. وذكرت دعوى أبريل 2012، أن فيسبوك سمح للأطفال باستخدام بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بآبائهم لشراء عملة فيسبوك الافتراضية Facebook Credits، وانتهك قانون ولاية كاليفورنيا من خلال رفض إعادة المال في إطار سياستها التي تنص على أن "جميع المبيعات نهائية" عندما يشتكي الوالدان. وفي معارضة الدعوى الجماعية، قال فيسبوك إن ادعاءات المدعين متباينة للغاية، ولن تُعالج بأمر قضائي، لكن فريمان قالت إن قانون الدولة يحمي الآباء والأمهات وأطفالهم عندما يقوم هؤلاء الأطفال "في بعض الأحيان بالاستفادة من افتقارها للحكم" وشراء الأشياء التي لا تنبغي. يُشار إلى أن من رفع الدعوى ضد فيسبوك طفلان ووالداهما، كما أن فيسبوك لا يسمح لمن هم دون 13 من العمر بإنشاء حساب في شبكتها الاجتماعية التي تُعد الكبرى في العالم مع أكثر من 1.39 مليار.

قدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية، باسم مؤسسات أمريكية، ضد وكالة الأمن القومي، تتهمها فيها بـ"خرق قوانين الخصوصية، والتجسس على محتويات الرسائل الإلكتروني، والتصفح على الانترنت، والاتصالات التي تتم عبر الشبكة الدولية". وتُمثل الدعوى المقدمة من المنظمة المستقلة، المعنية بحقوق الإنسان والحريات المدنية، كلا من مؤسسة ويكميديا، ومعهد رذرفورد المحافظ، ومجلة ذي نيشن، ومنظمة العفو الدولية فرع الولايات المتحدة، ومنظمة بن المركز الأمريكي "منظمة تعنى بالأدب وحرية التعبير"، وهيومان رايتس ووتش، والرابطة الوطنية لمحامي الدفاع الجنائي، والصندوق العالمي للمرأة، ومكتب واشنطن في أمريكا اللاتينية. وقال بيان صادر عن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، إن "وكالة الأمن القومي وخلال عملية مراقبتها (للإنترنت) استنسخت ومشطت عدداً ضخماً من مواد الانترنت التي تحدث داخل الولايات المتحدة بمساعدة شبكات اتصال عملاقة".

تهمت السلطات القضائية الأمريكية، أمس الجمعة، 3 أشخاص بسرقة مليار عنوان بريد إلكتروني، ووصفت العملية بأنها واحدة من أكبر خروقات البيانات التي اكتشفت في تاريخ الولايات المتحدة. وقالت وزارة العدل الأمريكية إنه تم توجيه الاتهام إلى فيتناميين اثنين وكندي بإدارة عصابة احتيال على نطاق كبير على الإنترنت سرقت مليار عنوان بريد إلكتروني ثم بعثت برسائل ضارة تعرض منتجات برامج مزيفة. ولم تحدد الوثائق القضائية شركات البريد الإلكتروني التي تعرضت لهذه العملية وإن كانت الوزارة وصفت العملية بأنها "واحدة من أكبر" خروقات البيانات التي تم اكتشافها في تاريخ الولايات المتحدة. ووجه الاتهام إلى فيت قوك نجيوين "28 عاما" بالتسلل إلى 8 شركات بريد إلكتروني في الفترة بين فبراير 2009 ويونيو 2012. وتقول الحكومة الأمريكية، إن نجيوين وجيانج هوانج فو "25 عاماً"، وهما مواطنان فيتناميان أقاما في هولندا استخدما عناوين البريد الإلكتروني المسروقة في تحديد هوية عشرات ملايين الأشخاص الذين استهدفوهم في حملة الرسائل الضارة. ووجهت الرسائل الضارة الضحايا إلى مواقع على الإنترنت تبيع برامج وصفت كذباً بأنها من شركة أدوبي سيستمز.

قال عبد الرحمن عبد الباري، صاحب دعوى إخلاء أحد المنازل بمحافظة الجيزة بمصر، إنه فوجئ أثناء إنهاء إجراءات حكم قضائي من دائرة الإيجارات بمحكمة جنوب الجيزة، بتقدير موظف قلم المطالبة مصروفات الدعوى بـ23 مليارا، و909 مليون جنيه مصري حوالي "3.3 مليار دولار"، ويجب سدادها قبل تنفيذ الحكم، مشيراً إلى أن الحكم القضائي هو الأول من نوعه في تاريخ القضاء المصري. وأضاف عبد الباري، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري، المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء أمس الأحد، أن هناك بند معيب في قانون الرسوم القضائية، لافتاً إلى أننا أمام أغرب حكم قضائي في تاريخ مصر. وأشار السيد حامد، محامى مقيم الدعوى، إنه أقام الدعوى لصالح موكله، عبد الرحمن عبد الباري، ضد أحد مستأجري العقار المملوك له، طلب فيها فسخ عقد الإيجار، وتسليمه المنزل، وإلزام المستأجر بسداد 20 ألفا و196 جنيها، قيمة الإيجار المتأخر، موضحاً أن الدائرة 15 إيجارات حكمت لصالح صاحب العقار، وقضت بتسليمه المنزل، وفسخ عقد الإيجار، وإلزام المستأجر بسداد قيمة الإيجار المتأخر، وعندما توجه لتنفيذ الحكم بعد الحصول علي صورة منه، فوجئ بموظف قلم المطالبات يقدر مصروفات الدعوى على المستأجر بهذا المبلغ الضخم. وأوضح حامد، إلى أنه وفقا لقرار وزير العدل، لابد أن يدفع من صدر لصالحه الحكم ثلث مبلغ المصروفات القضائية، إذا أراد تنفيذ الحكم بشكل عاجل، على أن يسترد ما دفعه بعد ذلك حينما يسدد المستأجر قيمة المطالبة، بما يعني أن موكله مطلوب منه سداد قرابة 8 مليار جنيه، لأن إجمالي المصروفات المقدرة علي المستأجر قرابة ثلاثة أمثال هذا المبلغ.

هددت روسيا بتحريك دعوى تعويض ضد ألمانيا بعد قرار الأخيرة وقف صفقة تسليح مع روسيا. وقال مسؤول لم تسمه في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إن وزارة الدفاع الروسية ستلجأ إلى القضاء بسبب الإخلال بالعقد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس". وأضاف المسؤول الروسي أن التوريد الخاص بشركة "راينميتال" الألمانية للتسليح يشكل نحو 10% من المركز، موضحا أن قطاع التسليح الروسي قادر على تعويض الأجزاء الناقصة. وأكد نائب وزير الدفاع الروسي، يوري بوريسوف، أن إلغاء الصفقة لن يرجئ افتتاح المركز المخطط في سبتمبر المقبل، في مدينة مولينو، التي تقع على بعد نحو 350 كيلو مترا شرقي موسكو. يذكر أن وزارة الاقتصاد الألمانية ألغت تصريحا أصدرته الوزارة في الحكومة الألمانية السابقة، ببناء شركة "راينميتال" الألمانية للتسليح مركزا للتدريبات القتالية في روسيا.

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الأحد، حكما بالسجن 3 سنوات على 101 من مناصري الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي بعد إدانتهم بالتورط في أعمال عنف في مدينة دمياط في دلتا النيل، وفق ما نقل الإعلام الحكومي. وأثار القضاء المصري ردود فعل دولية واسعة جراء المحاكمات الجماعية ضد أنصار مرسي. وتتهم منظمات حقوق الإنسان السلطات المصرية باستخدام القضاء كوسيلة قمع. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أنه حكم على 101 من مناصري مرسي بالسجن 3 سنوات لإدانتهم بالتورط في مواجهات في دمياط في 2013 أسفرت عن إصابة 18 شخصا، فيما تمت تبرئة 17 آخرين، جميعهم قصّر. ومنذ الإطاحة بمرسي في تموز/يوليو 2013 تشن الحكومة المصرية حملة قمع شديدة ضد مناصريه أسفرت عن مقتل حوالي 1400 شخص واعتقال 15 ألفا. وحكم على 200 شخص على الأقل بالإعدام في محاكمات جماعية سريعة من بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع.

أطلقت شركة مايكروسوفت ما تأمل أن يكون أكثر الجهود الخاصة نجاحا للقضاء على الجريمة الإلكترونية، من خلال تعطيل قنوات الاتصال بين المتسللين وأجهزة الكمبيوتر المستهدفة. وتستهدف العملية، التي بدأت أمس الاثنين بناء على أمر صادر من محكمة اتحادية في نيفادا، برنامجين خبيثين يعرفان باسم بلادابيندي وجينكساس، تقول مايكروسوفت إنهما يعملان بطرق مماثلة ويكتبهما ويوزعهما مطورو برامج في الكويت والجزائر. ويقول ريتشارد دومينجيس بوسكوفيتش، مساعد المستشار العام لوحدة مكافحة جرائم الإنترنت في مايكروسوفت، إن هذه أول قضية كبيرة تستهدف برامج خبيثة كتبها مطورون من خارج أوروبا الشرقية. وقال بوسكوفيتش: "لم نر برامج خبيثة وضعت شفرتها خارج أوروبا الشرقية بهذا الحجم، هذا يبرهن حقا على أن الجريمة الإلكترونية أصبحت عالمية". مؤكدا أن الأمر سيستغرق بضعة أيام لتحديد عدد الأجهزة المصابة، مشيرا إلى أن العدد قد يكون كبيرا للغاية، لأن هذا البرنامج محمل على أقل من 30% من أجهزة الكمبيوتر على مستوى العالم.

أعلن محامي مهدي نموش، الفرنسي من أصل جزائري الذي يشتبه في أنه من قتل 4 أشخاص في متحف بروكسل اليهودي في 24 مايو الماضي، أن موكله استأنف قرار القضاء الفرنسي بتسليمه إلى بلجيكا. وقال المحامي أبولان بيبيزيب إنه "أبلغ بقرار محكمة الاستئناف في فرساي، الخميس الماضي، وفي اليوم نفسه تقدم مهدي نموش بطلب الاستئناف"، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس. مضيفا أنه سيستكمل طلب الاستئناف خلال 15 يوما، وبعدها سيكون لدى القضاء 40 يوما لاتخاذ قرار. وصرح المحامي: "سنطعن في القرار ونثبت أن محكمة الاستئناف لم تطبق القانون". وكانت غرفة التحقيق في محكمة استئناف فرساي أكدت، الخميس الماضي، "قانونية إجراء" تسليم نموش إلى بلجيكا وأمرت بتسليمه "تنفيذا لمذكرة التوقيف الأوروبية" التي أصدرها هذا البلد في 31 مايو، "بغرض الملاحقة في قضية اغتيالات ذات طابع إرهابي".

طلب القضاء العسكري اللبناني اليوم الخميس، الإعدام غيابيا لـ31 فلسطينيا لاتهماهم بالانتماء إلى "القاعدة" و"كتائب عبدالله عزام" وبالتالي الانضمام إلى "تنظيم إرهابي مسلح". وطلب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان بتوقيع عقوبة الإعدام على الفسلطينيين الـ31 "الفارين من وجه العدالة" في قرار اتهمهم بـ "الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح"، هو "كتائب عبدالله عزام" و"القاعدة". كما اتهم صوان هؤلاء بالإقدام على "القتل ومحاولة القتل والسرقة بقوة السلاح" في أثناء الاشتباكات التي وقعت في مخيم "المية ومية" للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوب لبنان في السابع من أبريل الماضي، وقتل خلالها 8 أشخاص وجرح 9 آخرون. وكان مسلحون من حركة "أنصار الله - المقاومة الإسلامية" الموالي لإيران تبادلوا إطلاق النار مع مسلحين تابعين لأحمد رشيد، المنشق عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، والذي يقود مجموعة "كتائب العودة"، التابعة للقيادي المفصول من "فتح"، محمد دحلان، في مخيم "المية ومية" على أطراف مدينة صيدا في السابع من أبريل/نيسان الماضي.

أعلن القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، أنه حدد الـ26 من يونيو الجاري موعدا للبت في طلب السلطات البلجيكية تسليمها الفرنسي الجزائري، مهدي نموش، صاحب السوابق الذي يشتبه بأنه أطلق النار في المتحف اليهودي في بروكسل. وخلال جلسة استمرت 45 دقيقة، قال مهدي نموش، "لن أعترض على تسليمي إلى السلطات البلجيكية إذا أكدت لي بلجيكا أنها لن تقوم بتسليمي إلى بلد ثالث". وتحدث محاميه، ابولان ببيزيب، عن "خطر نقله" إلى بلد ثالث. قائلا إنه "من الممكن أن يسلم من بلجيكا إلى بلد ثالث". ويشتبه بأن نموش "29 عاما" أطلق النار في المتحف اليهودي في بروكسل في 24 مايو الماضي، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص، هم زوجان إسرائيليان ومتقاعدة فرنسية وموظف بلجيكي توفي متأثرا بجروحه.

لم يتوقع علي هاشم، وهو ناشط مدني عراقي، أن ينتهي به المطاف للمثول أمام القضاء على خلفية دعوى مقامة ضده، إثر انتقاده نائبة تنتمي لائتلاف رئيس الحكومة نوري المالكي، عبر تعليق نشره على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وقال علي هاشم إن "العراق يفترض أن يعيش اليوم حالة من الديمقراطية، والمسؤول معرض للانتقاد والمديح من قبل الجميع، لكن لم أتوقع أن انتقادي للنائبة عن ائتلاف دولة القانون، زينب الخزرجي، حول تعليقها لافتة تمتدح نفسها، سيجعلها ترفع دعوى قضائية ضدي"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول. وأضاف هاشم: "مثلت أمام محكمة النشر، وتم إخلاء سبيلي بكفالة مالية، وتحديد نهاية شهر يونيو الجاري موعدا للمحاكمة". واعتبر أن "سياسات صدام حسين تعود إلى الواجهة مجددا"، في إشارة إلى قمع حرية التعبير.