أكد عدد من أعضاء الشورى والخبراء والأكاديميين والقانونيين، على أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين التي عقدت صباح أمس في مدينة نيويورك، جاء شاملا وقدم حلولا ناجعة لعدد من القضايا العربية والإقليمية والدولية، كما تناول الخطاب القضية الفلسطينية والتعسف الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتقاعس الدولي حياله. لافتين إلى أن الخطاب السامي تطرق لعدد من القضايا التي تؤرق الشعوب العربية الشقيقة من قبيل الظلم الفادح الواقع على الشعب السوري، هذا بالاضافة الى المحاور التي تناولها سمو الأمير لتحقيق الأمن والاستقرار للشعوب في السودان ولبنان واليمن وليبيا وأفغانستان والحرب التي تستنزف إلى جانب روسيا وأوكرانيا أوروبا بأكملها وأثرت وتؤثر على العالم بأسره في مجالات حيوية. وقالوا إن الخطاب السامي رسم خريطة طريق لحل عدد من القضايا التي تشكل هاجسا للمجتمع الدولي، وتفتح المجال أمام تحقيق الاستقرار العالمي والتنمية المستدامة، هذا بجانب الدعوة السامية لمواكبة التطور العلمي والتقني وتشجيعه في بلداننا، وتسخير العلم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة حياة البشر. مشيرين إلى ان إعلان حضرة صاحب السمو عن استضافة قطر لقمة الويب 2024 سيشكل فرصة لاستعراض التطور في مجال التكنولوجيا وخلق فرص تعاون عالمي جديدة تخدم البشرية جمعاء. د. أحمد الفضالة: الخطابات السامية ترسيخ لقيم العدالة الإنسانية ❖ محمد دفع الله قال سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، الأمين العام لمجلس الشورى، إن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله، أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، تعكس مواقف قطر الثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية من حيث التأكيد على القيم والمبادئ السلمية التي طالما آمنت بها بلادنا وسارت على نهجها من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية في كافة أرجاء المعمورة. وأشار الدكتور الفضالة الى أن قيم العدالة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية، هي دائما حاضرة دوماً في خطابات حضرة صاحب السمو في مختلف المحافل الدولية، إلى جانب التأكيد على إيجاد الحلول السلمية للنزاعات من خلال الحوار والوساطة، مع احترام حقوق الدول ذات السيادة، وهو ما ساهم في اكساب السياسة القطرية المزيد من الثقة والاحترام الدولي، كما حظيت المبادرات القطرية بتقدير متواصل من الأمم المتحدة. ونوه سعادته إلى تطرق صاحب السمو في كلمته إلى التطور التقني المتسارع وتزايد الاعتماد عليه، الأمر الذي يفتح آفاقا غير مسبوقة للتطور الإنساني، وأن على العالم مواكبة التطور العلمي والتقني وإزالة الحواجز بين الدول في هذا المجال. كما قال إن صاحب السمو يؤكد دائما في مثل هذه المحافل على دعم قطر للقضية الفلسطينية وكرر عدم جواز أن يبقى الشعب الفلسطيني أسير تعسف الاحتلال الإسرائيلي. وأشار إلى أن القضايا العربية تحتل مكانة خاصة في خطابات صاحب السمو في مثل هذه المحافل إذ تناول سموه في كلمته الأزمة السودانية والسورية كما أكد التضامن مع الشعبين المغربي والليبي بعد الكوارث الطبيعية التي أصابت البلدين الشقيقين. عرج سعادة الأمين العام لمجلس الشورى د. أحمد بن ناصر الفضالة إلى تطرق صاحب السمو إلى استضافة دولة قطر لكأس العالم لكرة القدم في العام الماضي حيث سنحت الفرصة للمجتمعات في مختلف أنحاء العالم لترى الثقافة العربية والإسلامية الصحيحة بعيدا عن تلك الصورة النمطية والمشوهة، وهو ما يؤكد على الدور الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في التواصل بين الشعوب والثقافات. وفي ختام تصريحاته نوه سعادته بحرص حضرة صاحب السمو، منذ تولي سموه مقاليد الحكم عام 2013، على المشاركة في مختلف الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلقاء خطاب أمام القادة والزعماء المشاركين، يبين فيه سموه مواقف دولة قطر ودورها في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الإنسانية، إلى جانب مساهمة قطر في تحقيق أهداف المنظمة الأممية ومبادئها، بما في ذلك صون الأمن والسلم الدوليين ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق الإنسان، والمشاركة في الجهود والمبادرات الجماعية لمعالجة التحديات التي تواجه العالم، بالإضافة إلى المبادرات التي تقدمها قطر وتحظى دوما بقبول المجتمع الدولي وتأييده ودعمه. د. سلطان الدوسري: رسائل مباشرة لمواجهة التحديات العالمية ❖ محمد العقيدي قال سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو مجلس الشورى: إن خطاب صاحب السمو جاء شاملا وتناول القضايا التي تمس العالم أجمع وإيجاد الحلول الناجعة لها، لافتا إلى ان صاحب السمو في كافة خطاباته يركز على الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتناوله أيضا القضية السورية والأوضاع في اليمن والسودان، وهو ما يعكس مدى اهتمام دولة قطر في القضايا العربية والعالمية والمبادرة لوضع الخطط والحلول المناسبة لها. وأضاف: إن الخطاب السامي جاء مميزا، ويعتبر خارطة طريق لمواجهة التحديات التي تعصف بالعالم أجمع، ويؤكد مدى اهتمام صاحب السمو بقضايا الشعوب العربية والإسلامية. وأوضح أن صاحب السمو يحرص كل عام على المشاركة الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وتتضمن خطاباته العديد من الأمور وعلى رأسها التزام دولة قطر وسعيها الدائم لإيجاد الحلول للأزمات والقضايا في العالم، لافتا إلى أن خطاب سمو الأمير كان ثابتا فيه رسائل واضحة ومباشرة موجهة للعالم شيخة الجفيري: نهج سمو الأمير تعريف العالم بقيمنا الأصيلة ❖ وفاء زايد أكدت سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو مجلس الشورى أنّ الخطاب السامي تناول مجمل القضايا العربية والإقليمية، معرباً عن ترحيبه بالانفراج الذي شهدته هذا العام والمتمثل بالحوار البناء وإعادة العلاقات بين كل من الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية. د. الشيخ ثاني آل ثاني: الخطاب دعوة قطرية لإيقاظ ضمير العالم قال الدكتور الشيخ المحامي ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية إن خطاب حضرة صاحب السمو أمام الأمم المتحدة أمس كان شاملا بحق ويثلج الصدر وبمثابة دعوة قطرية لضمير العالم كي يستيقظ ويواجه المشكلات التي تعانى منها شعوبا عديدة، موضحا أن صاحب السمو كعادته كان سباقا في معالجة القضايا الدولية الشائكة والأزمات الإقليمية . عيسى النصر: خطاب سمو الأمير يدعم الجهود الأممية ❖ نشوى فكري أكد سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر - عضو مجلس الشورى، أن خطاب سمو الأمير في الأمم المتحدة جاء ليؤكد على ضرورة إيجاد الحلول المستدامة لجميع القضايا الدولية وخاصة في منطقتنا العربية والتي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية وإنسانية تتطلب بذل المزيد من الجهود والمبادرات والمساعي لتحقيق التسويات الشاملة لها وخاصة القضية الفلسطينية … كما أكد سموه دعم دولة قطر المتواصلة لجهود الأمم المتحدة في إحلال السلام والأمن وتحقيق التنمية ومعالجة كافة القضايا عبر الحوار والتفاهم والعمل على تمكين الشعوب للعيش بسلام وتحقيق مستقبل واعد لأجيالها… وأوضح سعادته أكد سموه دعم قطر السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق وضرورة إيجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية والدعم المالي المتواصل الذي تقدمه دولة قطر للأمم المتحدة في دعم اللاجئين ودعم جهودها في مجالات التعليم والصحة والأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب. د. خالد بن جبر: سمو الأمير يحث العالم للاستفادة من التكنولوجيا ❖ هديل صابر وصف سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني -وكيل وزارة الصحة العامة الأسبق- خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -أمير البلاد المفدى - أمس في اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العام للأمم المتحدة، بالشامل، إذ اختزل خطاب سموه الحديث عن أبرز القضايا العالمية والإنسانية التي تشهدها المنطقة ومناطق العالم، مركزاً سموه على القضية الفلسطينية وعلى موقف قطر الثابت حيالها، وكأن سموه يود إرسال رسالة لمن يهرولون نحو التطبيع مع الاحتلال في أنّ التطبيع ليس حلاً، معتبرا سموه أنّ القضية الفلسطينية كانت امتحانا للمنظمات الدولية التي تخلّت عن دورها في استنكار ما يواجهه الشعب الفلسطيني. وأضاف سعادته، إن الخطاب لم يغفل أيضا حملات التحريض تحت راية حرية التعبير على الدين الإسلامي وحرق نسخ من القرآن الكريم، ليرسل صاحب السمو رسالة مفادها أن ما يقوم به المعتوهين من المهم أن لا يؤثر على معتنقي الدين الإسلامي، للدلالة على اعتزاز سموه بمعتقداته ومعتقدات كل مسلم على هذه الأرض. وقال إن الخطاب يُحث الجيل الجديد للاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي فيما ينفع محذرا من خطورة استغلالها في إحداث ضرر للبشرية. وتابع قائلا إن خطاب صاحب السمو لم يغفل الحديث عن القضايا الإنسانية من فقر وبطالة، والفجوة ما بين الأغنياء والفقراء مذكرا العالم والمجتمع الدولي بدوره حيال هذه القضايا الإنسانية. د. عبد العزيز كمال: خطاب شامل تناول العديد من القضايا العربية أكد سعادة الدكتور عبد العزيز كمال – الأكاديمي وعضو مجلس الشورى الأسبق، على ان الخطاب حضرة صاحب السمو، شامل وجامع كعادته، حيث استهل الخطاب بالتطرق للعديد من القضايا العربية، إذ تحدث سموه عن أزمة السودان ولبنان، وقدم التعزية لشعبي ليبيا والمغرب، وقال ان سموه قد أكد على أن قطر دولة تؤمن بالحوار، وخير دليل على ذلك نجاح دولة قطر في الوساطة وإطلاق سراح السجناء الأمريكيين، وهذا يؤكد أن الخطاب السامي قول وفعل، مشيرا إلى أن سموه ينطلق من منطلقات واضحة، حيث أكد سموه على قضايا التنمية المستدامة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأوضح د. كمال أن صاحب السمو ركز على أزمة السودان الشقيق، وكذلك كعاداته في جميع خطاباته التطرق للقضية الفلسطينية، والتأكيد على حل الدولتين، كما تناول قضية غزة، مشيرا إلى ان جهود قطر وما تقوم به من إعمار مصدر فخر لكل مواطن... وتابع قائلا: كما تناول سموه القضية اللبنانية ودعا جميع الأطراف لترك المصالح الشخصية وإعمار الدولة، كذلك تطرق للوضع السوري، ثم تحدث سموه عن استضافة كأس العالم باعتباره نموذجا للالتقاء الحضاري، وكيف قدمت قطر صورة مشرفة عن القيم والثقافة العربية خلاله... وأضاف أن سموه دعا الجميع للمشاركة في الحدث العالمي إكسبو الدوحة للبستنة 2023، والذي يتناول الزراعة ويناقش قضايا التغيير المناخي، باعتبارها احد اهم القضايا حاليا. د. أحمد غيث الكواري: تأكيد على وقوف قطر مع الشعوب ❖ غنوة العلواني قال الدكتور احمد غيث الكواري، مستشار وخبير، في العلاقات القانونية والدولية قدم سمو الأمير المفدى في بداية حديثه في الجمعية العامة للأمم المتحدة التعازي للمغرب وليبيا على الكوارث التي حلت بهم مؤخراً وهذا هو دأب سمو الأمير المفدى وكانت دولة قطر قد جسدت هذه اللحمة وهذا الموقف بإرسال المساعدات الإنسانية والمعدات والآليات لمساعدة هاتين الدولتين اللتين أصابهما الزلزال والفيضانات وهذا يعزز من تأكيد القيادة الرشيدة على وقوفها مع أي معاناة للشعوب ومساعدة الأشقاء أينما كانوا.. كما جدد سمو الأمير في حديثه عن زيادة الفقر والجوع وفقدان العدالة في توزيع الثروات وهذا أيضا يعزز تأكيد دولة قطر على أن السلام والأمن أمران لابد منهما للتنمية المستدامة والازدهار. وقال الكواري ان دولة قطر شغلها الشاغل دولياً هو الحد من الفقر ووصول الجميع إلى التعليم وإعطاء الجميع الرعاية الطبية وبناء قدرات الإنسان خاصة في الدول الفقيرة وتجسدت تلك الكلمات في الدور الكبير الذي يقوم به صندوق قطر للتنمية والذي انفق عشرات المليارات قدمت لأكثر من 100 دولة في صورة مساعدات تنموية وإنسانية وخيرية خاصة في البلدان النامية وهذا الصندوق يعد واجهة لدولة قطر في عملها الإنساني ودعم الشعوب الفقيرة.. وعبر برامج التنمية الشاملة حول العالم ويعتبر لاعبا أساسيا في الأزمات التنموية والإنسانية والدول المنكوبة. الشيخ أحمد آل ثاني: خطاب يوضح رؤية قطر ومنهجها قال الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني المحامي إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، كان معبرا عن رؤية قطر ومنهجها، وعلى مستوى رفيع من المصداقية في تشخيص القضايا الإقليمية والدولية وتقديم الحلول التي تتسق مع الرؤية الإنسانية لأزمات العالم. وأوضح أن الخطاب، لامس كل القضايا السياسية المتداولة حاليا وطرح حلولا جذرية لإعادة التوازن بالمنطقة من جديد، مشيرا إلى أن الخطاب تناول المخاطر التي استحدثت بسبب التطور التكنولوجي ولذلك جدد سموه الدعوة لتوحيد الجهود الدولية لمواجهة الاستخدام الخاطئ للفضاء السيبراني. وأكد الشيخ أحمد بن محمد أن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية المحورية الفلسطينية وما يمر به الشعب الفلسطيني من انتهاكات تظل دائما حاضرة في جميع خطابات صاحب السمو أمام الأمم المتحدة للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه في إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ورفض الانتهاكات الاسرائيلية. وأشاد بقيام صاحب السمو بانتقاد وصف بعض الدول للممارسات التي تخرج من بعض الجهلاء بحرق المصحف الشريف بأنه حرية تعبير، مشيرا إلى ان الخطاب تحدث عن أحلام الشعوب وتطلعاتها لتحقيق الأمن والسلم الدوليين اللذين يعتبران الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات في بعض الدول. د. ناصر العذبة: الخطاب السامي دعوة للتنمية المستدامة ثمن الدكتور ناصر محسن العذبة أستاذ القانون الدولي بكلية القانون بجامعة قطر المحاور التي تطرق إليها حضرة صاحب السمو في خطابه. وقال إن خطابه شامل حيث تناول سموه العديد من القضايا العربية والعالمية وشدد على أن السلام والأمن أمران لابد منهما للتنمية المستدامة والازدهار.. وقال: لقد دعا سمو الأمير في كلمته إلى أهمية رفع الظلم عن شعوب العالم التي تشغلها المآسي وشدد سموه على أحقية الشعب الفلسطيني حين قال سموه: يجب أن لا يبقى الشعب الفلسطيني أسير تعسف الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني، ورفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أي حل سياسي عادل وفق مبادئ الشرعية الدولية.. وقد أكد سمو الأمير على أن قطر تقدم الدعم السياسي والإنساني والتنموي للشعب الفلسطيني الشقيق، وتساهم في اعمار قطاع غزة الرازح تحت الحصار. كما دعا سمو الأمير إلى ضرورة مواكبة التطور العلمي والتقني وتشجيعه في بلادنا وضرورة إزالة الحواجز بين الدول في هذا المجال..وضرورة توحيد الجهود لمنع إساءة استخدام الفضاء السيبراني.. وأكد أن إعلان سمو الأمير عن استضافة قمة الويب 2024 في قطر سيشكل انعقادها فرصة لاستعراض التطور في مجال التكنولوجيا وخلق فرص تعاون جديدة في عالم التكنولوجيا لصالح البشرية جمعاء. كما أن صاحب السمو لم يغفل عن قضايا الأمة العربية بما فيها سوريا وضرورة رفع الظلم عن الشعب السوري . د. أحمد الساعي: الخطاب لامس هموم الشعوب العربية قال الدكتور أحمد الساعي أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية بجامعة قطر إنّ خطاب سموه اتسم بالشمولية وتناوله لمجمل القضايا العربية والعالمية والإقليمية، ودعوته لخيار السلم والأمن لأنه أقل كلفة من الحرب والصراع، مضيفاً أنه لامس في خطابه كل القضايا العربية ومعاناة الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال، والعالم يغض الطرف عن تجاوزات الكيان الاستعماري. كما يغض الطرف عن تجاوزات الحاقدين بحرق القرآن الكريم والإساءة للعالم الإسلامي، لذلك جاء الخطاب حاملاً لكل القيم العربية، وحاملاً لهموم الإنسان العربي في كل مكان، فقد تناول سموه كل ما يجول بخاطر الإنسان أينما كان، طالباً من العالم اتباع الحوار الهادئ ليكون طريقاً للحل السلمي. المحامي عبدالله الهاجري: رسالة تحمل القيم الإنسانية للعالم أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ عبارات سموه في خطابه أمام الأمم المتحدة رسالة موجهة للعالم تحمل القيم والمبادئ التي أرساها الإسلام في الحوار والتوازن والحفاظ على حقوق الشعوب، مؤكداً ضرورة إنهاء معاناة المجتمعات التي تعاني من ويلات الصراعات والكوارث التي قضت عليها، وأنه من المهم أن يتكاتف الجميع من أجل الحل السلمي. كما تمنى سموه الإسراع في إغاثة وإنقاذ الآلاف من المتضررين في زلزال المغرب وفيضانات ليبيا ومعاناة اللبنانيين والفلسطينيين ومعاناة اللاجئين في العالم في ظل الخلافات التي أضرت بالتنمية، داعياً إلى وضع الخلافات جانبا ورأب الانقسامات والعمل من أجل السلام والتقدم والازدهار والاستدامة لمصلحة الجميع. المحامية زينب محمد: رؤية واضحة لحل أزمات العالم قالت المحامية زينب محمد إن خطاب حضرة صاحب السمو امام الجلسة العامة للأمم المتحدة، جاء ليلامس تطلعات شعوب المنطقة والعالم أجمع لتحقيق الأمن والسلم الدوليين اللذين يعتبران الركيزة الاساسية لتحقيق التنمية ودفع عجلة الاقتصاديات. وتابعت: قدم الخطاب رؤية رشيدة لحل كثير من الأزمات في العالم أجمع من خلال الحديث على ضرورة انتهاء الحروب في عدد من الدول واحترام سيادة الدول وضرورة حل جميع الخلافات بالحوار بين جميع الاطراف، بجانب التطرق ايضا للازمات التي تواجه العالم مثل تأمين الفضاء السيبراني للتصدي للهجمات السيبرانية التي اصبحت منتشرة، وكذلك وضع حلول عالمية لمواجهة ازمات التغير المناخي والتحول نحو استخدام البيئة النظيفة. وأشارت المحامية إلى وجود ثقة من المجتمع الدولي في الدور القطري، الأمر الذي يجعل تدخلها في أي قضية محل ثقة من الجميع، منوهة إلى أن جميع القضايا والصراعات والنزاعات التي تدخلت فيها دولة قطر كانت موفقة وحققت نجاحات دولية كبيرة. وأكدت أن القضية الفلسطينية دائما ما تكون حاضرة في جميع خطابات صاحب السمو امام الامم المتحدة من خلال التأكيد على ضرورة تحقيق التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية ورفض الانتهاكات الاسرائيلية للقدس المحتلة، مضيفة أن صاحب السمو حرص على تناول كل ما يهم الشأن العربي أيضا وعرج على كل القضايا الملحة التي تواجه الامة العربية من خلال التأكيد على ضرورة حل الازمة السورية واليمنية واللبنانية والليبية، مؤكدا على أن قطر لا زالت متمسكة بكافة تعهداتها والتزاماتها حيال الأشقاء في كل مكان. المحامي عبدالله المطوع: اهتمام قطر بالسلم والأمن الدوليين قال المحامي عبدالله المطوع إنّ مشاركة سموه في دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة كل عام، تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لقضايا السلم والأمن الدوليين، وقضايا الشعوب العربية والإسلامية، وضرورة اتباع نهج الحوار والدبلوماسية لإنهاء الحروب والأزمات. وأنّ خطابات سموه تلامس قضايا الشعوب العربية والإسلامية والإنسانية ككل، وتصب دائما في التزام دولة قطر بالسلام والإنصاف والوئام والرخاء العالمي والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى إرجاح لغة الحوار والنقاش والدبلوماسية.وأوضح أن دولة قطر تعمل من خلال هذه المبادرات والشراكات في نزع فتيل الأزمات السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية، كما في مجال الصحة والتعليم في الدول النامية والأقل نموا، لدعم وتشجيع الأفراد والمجتمعات والشباب.

أكد مختصون أنّ القانون وضع ضوابط رادعة وعقوبات مشددة بحق ممارسي التسول واستجداء عطف الآخرين واستعطافهم لأخذ أموالهم بدون وجه، وعن طريق سرد مواقف محزنة وقصص مختلقة ووقائع غير حقيقية بهدف جذبهم واستمالة عواطفهم وسرقة مدخراتهم. وقالوا في لقاءات لـ الشرق: إنّ ممارسي هذه العادة الذميمة يعمدون لارتداء ملابس أنيقة وبأشكال وهندام مرتب ويتحدثون بقصص وأحداث لا أساس لها من الصحة من أجل بث الحزن والألم في نفوس الآخرين. ونوهوا بأنّ الدولة خصصت مؤسسات مجتمعية خيرية وإنسانية مخولة بتقديم الدعم للمحتاجين وبجمع التبرعات وبإيجاد حلول بحثية لأصحاب الحاجات والأسر، مؤكدين أنّ ممارسة البعض لتلك السلوكيات تشير إلى الضعف النفسي والتواكل على الآخرين والبحث عن طرق سريعة لجمع المال بدون وجه حق. وأكدوا أنّ المجتمع هو خط الدفاع الأول لأنّ الوعي هو السبيل للقضاء على الظاهرة، وهناك الدور الحيوي للأسر والأفراد في التصدي للظاهرة في أيّ مكان حفاظاً على المجتمع واستقراره مما يشوهه ويسيئ إليه. فإلى اللقاءات: سلوك ذميم أكد د. المحامي جذنان الهاجري أستاذ مساعد بكلية المجتمع أنّ التسول عادة مذمومة يجب ردعها بقوة القانون، فقد أوجد لها مواد قانونية مشددة لمكافحتها والحد منها، منوهاً بأنه يتطلب من المؤسسات المجتمعية والبحثية دراسة تلك الظاهرة والوقوف عليها ومعرفة أسبابها لكيلا تتفاقم إلى ما هو أكثر من ذلك. وقال: إنّ البعض يمارس التسول إذا وجد أمامه الظروف ممكنة كأن يطلب مبلغاً للعلاج أو لشراء سلع أو ليسدد قرضاً، ومنهم يدخلون مجالس البيوت في رمضان ويتحدثون مع الموجودين في المجلس ويبدأون في عرض مشكلاتهم بحزن وألم لاستعطاف الآخرين، وغيرهم يعترض المتسوقين في الأماكن العامة أو في مجمعات التسوق. وأضاف إنّ التسول اليوم لم يعد كما نعرفه من شخص رث الملابس وبمظهر خارجي مؤلم وحزين إنما باتوا يرتدون ثياباً مرتبة ويتحدثون بمواقف . مرفوضة شرعاً وقانوناً من جانبه، أكد المحامي عبدالله المطوع أنّ التسول من الأمور المرفوضة شرعا وقانونا لما لها من تداعيات سلبية، كما أن التسول سلوك غير حضاري يضر بصورة المجتمع فيعطي انطباعا سيئا عن المستوى المعيشي به، ويؤدي إلى تنشئة أفراد يعتادون التواكل على الغير، بدلا من الإنتاج والعمل. كما أن التسول عادة مذمومة يرفضها الدين والمجتمع، وقد حرصت الدولة من خلال الجهات الرسمية والجمعيات الخيرية على توفير قنوات رسمية لمساعدة المحتاجين لإغلاق الباب أمام هذه السلوكيات الخاطئة. كما نص القانون على تجريم هذا السلوك باعتباره منافيا للأخلاق والقيم والعادات والتقاليد، وهي ظاهرة تهدد المجتمع واستقراره وتدل على ضعف النفس التي تجعله يظهر بمظهر الذليل فيعتمد على الغير في العمل والإنتاج وجمع المال.. حيث تنص المادة رقم 278 من قانون العقوبات على أن: (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، كل من يتسول في الطرقات، أو الأماكن العامة، أو يقود حدثاً للتسول، أو يشجعه على ذلك. ويجوز بدلاً من الحكم بالعقوبة المتقدمة، الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحية التي تخصص لذلك. وفي جميع الأحوال، يحكم فضلاً عن العقوبة المقررة، بمصادرة الأموال المضبوطة المتحصلة من الجريمة. التشريعات عالجت الظاهرة أكد المحامي إبراهيم صالح أحمد أنّ منظومة التشريعات أوجدت حلولاً لظاهرة التسول، التي باتت تقلق المؤسسات المجتمعية لكونها تؤثر على الترابط والتكافل الاجتماعي، وتعطي صورة غير حقيقية عن المجتمع، منوهاً أنّ القانون وضع عقوبة رادعة، وكثف من إجراءات المراقبة والتحري لضبط المخالفين وممن يتعمدون الظهور بمظهر المحتاجين ليستجدوا الآخرين ويبتزونهم بسرد الأوهام والمواقف المحزنة للتأثير عليهم. وأضاف أنّ ظاهرة التسول غير معهودة في المجتمع المحلي لأنه مجتمع متماسك ويعي جيداً أهمية التكافل الاجتماعي، ولديه قنوات رسمية تقدم خدمات مثالية للمحتاجين وتشرف عليهم طوال العام، ولا يقتصر ذلك الشهر الفضيل فحسب، وأنّ المخالفين يحرصون على الاستجداء وطلب المساعدة في هذا الشهر تحديداً لأنّ أفراد المجتمع يبحثون عن الأجر، فيبدأ المتسول باستغلال طيبة الناس ورقة قلوبهم ونفوسهم بطلب المال لأسباب واهية. وأشار إلى أنّ التسول ظاهرة عالمية تهدد جهود الدول في إيجاد بيئة صحية واجتماعية جيدة، لذلك شرعت في وضع إجراءات رادعة للمخالفين للحد من القيام بأعمال التسول، مؤكداً أهمية التوعية الإعلامية والتثقيفية في بث مبادئ القيم والأخلاق التي تحث الأفراد على تفادي سلبيات التسول وتأثيره الضار على المجتمع، ومن المهم تكثيف العمل المجتمعي من مؤسسات ومراكز اجتماعية للحد من المشكلة.

أكد قانونيون أنّ المونديال ترك إرثاً رياضياً زاخراً بالثقافة الكروية ومنهجيات العمل وإستراتيجيات التنظيم والتجهيز وكيفية إدارة الحشود الكبيرة والفرق الرياضية من عاملين ومتطوعين، منوهين أنّ البطولة سلطت الضوء على قوانين كرة القدم والفيفا العالمية وكيفية تنظيم العلاقات الرياضية بين الدول ودور المتطوعين والمختصين والمحللين في التنظيم. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ أبرز مكتسبات المونديال لا تقتصر على الشأن الرياضي إنما هناك خبرات تراكمية غنية في المجالات الرياضية والاقتصادية والأمنية والتنظيمية والسياحية والتجارية والترفيهية والفنية، مؤكدين أنّ دور الشباب في الحفاظ على ذلك الإرث بدراسته وإعادة تفعيله وإعداد خطط عمل لنقله للأجيال، وأنه خبرات قانونية وتجارية وهندسية وتنظيمية وإجرائية. وأشاروا إلى أن الإرث الرياضي يزخر بالثقافة الرياضية والكروية، وآليات العمل التي نظمت البطولة وأساليب التعامل مع الفرق الرياضية العالمية، ومدى الاستفادة التي قد يحققها التواصل مع الثقافات الأخرى.. فماذا قالوا؟ المحامية د. غادة درويش كربون: تثقيف المجتمع بالتحكيم والمنازعات الرياضية قالت الدكتورة غادة درويش كربون إنني فخورة باستضافة قطر لأبرز حدث رياضي عالمي، وبالتزامن مع اهتمام الدولة بإكمال مشاريع البنية التحتية والمنشآت اللازمة ليكون متوافقا مع الرياضة، سعيت لإكمال دراسة الماجستير الرياضي التنفيذي من الأكاديمية الرياضية الأولمبية القطرية لارتباط الرياضة ارتباطا مباشرا بالقانون. وأعددت بهذا الخصوص دراسة مقارنة بين الدول التي نالت شرف تنظيم كأس العالم السابقة وتناولت النسخ الثلاث الأخيرة لدى جنوب أفريقيا والبرازيل وروسيا وأصدرت مؤلفاً حول هذه الخبرات بعنوان (دروس مستفادة من الماضي) وفي الواقع بينت كيفية إعداد الدول الفعاليات الرياضية الكبرى بما يتوافق مع القوانين المدني والرياضي والمنازعات الرياضية والتحكيم الرياضي وحقوق الملكية الفكرية. وأضافت أنّ الرياضة سوق رياضي كبير وأحد مسارات التنمية الرياضية كما تساهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة من خلال تجارب وفعاليات وفرص عمل وتجارب سياحية وتجارية وتحقيق إيرادات من خلال الفعاليات الكبرى. ودراستي عن دور القانون الرياضي مع القوانين الأخرى والامتثال للاشتراطات الموضوعة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتناولت تجارب الدول السابقة في الاستضافة، كما استعرضت كيف استفادت قطر من تلك التجارب وتجهيزات الدولة عند الاستضافة في 2022 لجذب عدد من السياح خلال البطولة. وأشرت إلى أنه تمّ إنشاء محاكم خاصة بالمونديال وهذا النهج انتهجته الدولة وخصص دوائر لمنازعات البطولة، كما تناولت في دراستي ومبحثي علاقة القانون الرياضي بالجنائي واختلاف منهجية العمل من دولة لأخرى. كما استعرضت إجراءات التحكيم الرياضي وارتباطها بالقوانين المحلية الأخرى وأيضاً قانون الرياضة وعلاقته بحقوق الملكية الفكرية كما حثت الشباب على الاستفادة من الزخم الرياضي والمعرفي سواء بالحدث الكروي في قطر أو الأحداث الرياضية في العالم لأنها خبرات غنية من منهجيات العمل. المحامي محسن الحداد: تعزيز غير مسبوق للقطاع الرياضي قال المحامي محسن الحداد: ركز المونديال على آليات العمل المنهجية والمنتظمة والتي تعمل من خلال تكاتف جماعي وتعاوني وتنسيقي بين الإدارات والفرق الرياضية والعاملين وخبراء الرياضة، وهذه خبرة عملية مهمة جداً في أيّ عمل ناجح، ولابد للشباب أن يعي دوره في الاستفادة من تلك المكتسبات للسنوات القادمة لأنهم عماد الوطن. وفي العام الحالي برزت قوانين مميزة منها إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة استناداً إلى القانون رقم 21 لسنة 2021 بشأن قانون الاستثمار والتجارة، حيث حظي القطاع الاقتصادي بجلّ اهتمام الدولة لكونه ركيزة تنموية، حيث تختص محكمة الاستثمار والتجارة بالفصل في الدعاوى والمنازعات التي أصبحت من اختصاصها بموجب القانون، وتختص بالمنازعات المتعلقة بالعقود التجارية وغيرها. ونوه أنّ الإرث الرياضي يرتبط بالقانون لأنّ التنظيم كان هو أساس كل عمل وأساس كل إستراتيجية، والإجراءات التي رافقت البطولة سواء قانونية أو رياضية أو اقتصادية أو تنظيمية تستحق الدراسة وإيلاء الاهتمام بها لأنها بمثابة دروس وعبر مستفادة من مونديال لن يتكرر. وقد احتلت التشريعات الرياضية مكانة بارزة في المنظومة التشريعية القانونية بالدولة، لأنّ هذا العام يعد نقلة نوعية في المسار الرياضي حيث حظيت الدولة باستضافة أضخم حدث رياضي عالمي، وكان من الضروري ترتيب آليات العمل بالبطولة العالمية من حيث الترويج الإعلاني والجمهور وتذاكر المباريات وإعلانات الرياضيين والترويج الإلكتروني وفرق العمل من عاملين ومتطوعين سواء من قطر أو من خارجها، وضمان حقوقهم طيلة فترة الحدث الدولي. كما عنيت التشريعات بالشأن الرياضي ووضعت إجراءات لتيسير العمل خاصة أنّ العام 2022 شهد أضخم بطولة رياضية، ومنها القانون رقم 11 لسنة 2021 بشأن حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك القانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022. المحامي مانع ناصر: مجال واسع للتعرف على قانون الفيفا والعلاقات الرياضية بين الدول أكد المحامي مانع ناصر صالح أنّ القانون يرتبط ارتباطاً وثيقاً بكل الأحداث المجتمعية ومنها الشأن الرياضي، فمن الضروري أن يتعرف الباحثون والقانونيون على العلاقات الرياضية التي تحكم الدول وقانون الفيفا الذي يطبق في المباريات العالمية وقوانين التحكيم الرياضي وكيفية معالجة الاختلاف، فالمعرفة الواسعة ضرورة علمية ومعرفية وقانونية. ونوه أنّ النجاح الاستثنائي للمونديال سيفتح المجال أمام أحداث عالمية كبرى في مجالات عدة، ولابد من تثقيف أنفسنا كباحثين ومختصين لمرحلة ما بعد المونديال لنكون على أهبة الاستعداد. المحامي علي الخليفي: إرث عظيم للرياضيين أكد المحامي علي الخليفي أنّ التمسك بالقيم الأصيلة والمبادئ القطرية والعادات والتقاليد ومنهجية العمل أهم مكتسبات المونديال، منوهاً أنّ قطر وضعت بصمة قوية ومؤثرة ضمن الأحداث العالمية، وأثبتت أنّ الاحترافية هي سيد الموقف، فقد ترك المونديال إرثاً رياضياً حافلاً من الإنجازات العظيمة وهذه النسخة ستبقى راسخة في أذهان العالم وسيكون لها صدى في الأحداث القادمة. المحامي د. جذنان الهاجري: المونديال سلط الضوء على القانون الرياضي قال الدكتور المحامي جذنان الهاجري إنّ المونديال سلط الضوء على القانون الرياضي وعلاقته بالقوانين المحلية الأخرى، وأنّ التجربة جيدة جداً وأكسبت الباحثين وطلاب العلم والقانونيين والشباب خبرات معرفية ورياضية وفرصة ثرية للبحث في القوانين الرياضية. وقال إنّ النسخة الحالية هي استثنائية ولن تتكرر ولابد من الشباب العمل بجدية وموضوعية لدراسة كل القوانين والإجراءات التي ارتبطت باستعدادات الرياضة لأنها تشكل في حياتهم خبرات تراكمية وفوائد علمية ورياضية وثقافية أكسبتهم تجارب دول عديدة. ونوه أنّ المكتسبات لا تقتصر على الشباب أو المتخصصين إنما تنعكس إيجاباً على خبرات المؤسسات والهيئات والمراكز الشبابية التي يقع على عاتقها العمل الجاد لدراسة تلك الخبرات وتنفيذها وتفعيلها.

حذر قانونيون من الانجرار وراء الدعايات والمغريات الإعلانية مجهولة المصدر التي تقدم عروضاً وخصومات للبطولة الرياضية، وأنه من الضروري اتباع الإرشادات التي تصدرها الجهات المختصة ووزارة الداخلية واللجنة المنظمة لكأس العالم فيفا قطر 2022 عبر حساباتها الإلكترونية فيسبوك وتويتر وإنستجرام والويب الموثقة، والتي تعلن باستمرار عن كل جديد في عالم الفعاليات الرياضية. وأكدوا في لقاءات لـ الشرق أنّ الوعي القانوني والثقافة الرياضية ومعرفة جهات الاختصاص في البلد المضيف ضرورة حتمية، لتفادي الوقوع في مخالفات وأخطاء قانونية، منوهين أنّ جميع المؤسسات الحكومية والشركات تعلن في كل يوم عن الخدمات الإلكترونية المقدمة سواء للجمهور أو ضيوف البطولة، لذلك من المهم تجنب تصفح مواقع إلكترونية وهمية أو اللهاث وراء عروض إعلانية زائفة، والتأكد من تلك الدعايات من خلال المواقع الرسمية المعروفة بالدولة. وأضافوا أنّ عالم الإنترنت يقدم في كل دقيقة إعلانات وعروضاً حول البطولة من فنون ومبيعات وعروض تجارية، مؤكدين أنّ الوعي التقني والثقافة الرياضية بالدولة يحمي الزائر من الوقوع ضحية مخالفة إلكترونية. لافتين إلى أن الجهات المختصة قد وفرت التوجيهات والإرشادات اللازمة للجمهور وضيوف البطولة لكيفية استخدام البطاقات المخصصة للفعاليات الرياضية. وفيما يلي اللقاءات: المحامي علي الظاهري: أخذ الحيطة والحذر في التعاملات الإلكترونية دعا المحامي علي الظاهري الجمهور إلى اتباع التعليمات والإرشادات التي تصدرها جهات الاختصاص بشأن البطاقات البنكية وتذاكر المونديال وبطاقات العروض وعدم اللجوء لمواقع تكنولوجية مجهولة وغير معروفة، خشية التعرض للسطو على البيانات الشخصية وسرقتها. وأكد أنّ وزارة الداخلية والجهات المنظمة لكأس العالم فيفا قطر تعلن باستمرار عبر حساباتها الرسمية على تويتر وفيسبوك وإنستجرام والموقع الرسمي عن الضوابط سواء في البطاقات الإلكترونية أو التذاكر أو سمات الدخول أو التعامل المالي مع المؤسسات والبنوك الرسمية بالدولة، وتقدم للجمهور وزوار المونديال كافة المعلومات المتعلقة بالبطولة. ونوه أنه يتطلب من المجتمع أخذ الحيطة والحذر من التعاملات الإلكترونية المجهولة، وعدم الجري وراء عروض ودعايات وهمية، مضيفاً أنه توجد العديد من المواقع الرسمية التابعة للجهات المختصة وبإمكان الجميع الاطلاع عليها ومتابعتها دون الحاجة للدخول لروابط شائكة. وأعرب عن شكره وتقديره للجهات المختصة التي تقدم كل جديد في مجال الخدمات التكنولوجية، وترشد الجمهور وضيوف البطولة لكيفية استخدام البطاقات المخصصة للفعاليات الرياضية. المحامية منى المطوع: الإعلانات طريق الهاكرز لاختراق الحسابات الشخصية قالت المحامية منى المطوع إنّ المغريات الإعلانية وأخبار السوشيال ميديا من فن ومشاهير تدفع الشباب لمتابعة كل الأخبار المشوقة وبالتالي يدخلون لمواقع عبر الإنترنت وحسابات للتواصل الاجتماعي مجهولة المصدر وهي التي يتخفى وراءها أصحاب النفوس الضعيفة للإيقاع بضحاياهم من الشباب والصغار وحتى الأشخاص العاديين ممن ليست لديهم خبرة في التعامل التقني. ونوهت أنّ كثيرين يعمدون إلى تدوين أرقامهم الهاتفية وبياناتهم المالية والشخصية في الهواتف المحمولة، وعندما يتعرض لهاكرز أو الدخول لرابط مجهول يتم سرقة كل بياناته المدونة، محذرة من ترك تلك البيانات الرقمية مخزنة بالهاتف المحمول أو إعطاء الأرقام السرية لآخرين حتى يتفادى الوقوع ضحية جريمة إلكترونية. وأشارت إلى أنّ العديد من الشركات والمواقع الوهمية تعمد إلى نشر عروض إعلانية وأخبار فنية كاذبة أو عرض بضائع أون لاين وهي بمثابة إغراءات للمتصفحين لقراءة تلك الأخبار وبالتالي يتعرض الشباب لدخول الهاكرز لهواتفهم. وأضافت أنّ كثيرين يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي للدخول إلى مستخدمي تلك الشبكة ونشر أخبار زائفة وقصص وهمية أو صور مفبركة بهدف جذبهم والسطو على معلوماتهم وابتزازهم. وأكدت أنّ الوعي التقني ضرورة لتفادي تلك المخالفات، وأنه يتطلب من الشباب والأسر زيادة معرفتها بكيفية الاستخدام المعقول للتكنولوجيا، وتجنب إعطاء الرقم السري للحساب الإلكتروني أو المالي لأيّ شخص، ومن المهم التأمين على كل حساب عبر الإنترنت والاطلاع على كل معرفة جديدة في عالم التكنولوجيا. المحامي فلاح المطيري: فتح روابط إلكترونية مجهولة يعرض للخطر حذر المحامي فلاح المطيري من فتح روابط إلكترونية غير موثوقة وليست من مصادر أساسية للمعلومات كالجهات والمؤسسات والمراكز المتخصصة لأنّ الدخول لمواقع مبهمة وتصفح صفحات إلكترونية غير معلومة المصدر والتفاعل عبر حسابات التواصل الاجتماعي تعرض المستخدم لمخاطر الوقوع ضحية في أيدي قراصنة الإنترنت. وقال: لقد أولت الدول جلّ اهتمامها للأمن السيبراني بسبب زيادة التعدي الإلكتروني والهاكرز والسطو التي ينفذها أفراد أو عصابات تتخفى وراء مواقع هلامية وأسماء مستعارة وصور براقة للإيقاع بضحاياها. وأكد ضرورة أن يكون لدى كل فرد السياج الديني والأخلاقي والاجتماعي الذي يحميه من الوقوع في المهالك، مضيفاً أنّ أغلب ضحايا الإنترنت من صغار السن والشباب والسبب انعدام خبرة التعامل السليم مع التقنية، والاستخدام العشوائي للروابط الإلكترونية بدون دراية. ووجه نصيحته للأسر بضرورة توعية الأبناء بكيفية الاستخدام الآمن للتقنية، وإرشادهم بعدم فتح رسائل إلكترونية وماسجات وخاصة التي ترسل من أرقام هاتفية مختلفة على أنها رسائل بنكية ومصرفية ومالية ولابد من أخذها على محمل الجد، والانتباه إلى الرسائل المعتمدة التي ترسل من قطاع مالي أو بنكي معروف. المحامي مانع صالح: تجنب الرسائل الترويجية مجهولة المصدر أوضح المحامي مانع ناصر صالح أنّ كل رابط إلكتروني ليس له مصدر موثق هو وسيلة احتيالية لجذب المستخدم بغرض ابتزازه وسرقته والتعدي على بياناته الشخصية والمالية، مضيفاً أنه في السنوات الأخيرة تعددت أساليب السرقة الإلكترونية وبات المتخفي يتعمد جر ضحاياه من الشباب عبر مكالمات كأنها صادرة من جهات رسمية أو روابط إلكترونية معتمدة أو واجهات إلكترونية لبنوك ومؤسسات مثلاً بهدف زرع الثقة في نفس الضحية ثم سرقة ما لديه. وأشار إلى أنه من أساليب الخداع الرسائل الترويجية والإعلانية والدعايات والترويج لمواقع التواصل الاجتماعي، وبات المستخدم يخلط بين الرسائل الواردة من جهات رسمية وبين رسائل التسوق بحيث يكون من بينها رابط للهاكرز. ونوه أنه في الفترة الأخيرة ورد للعديد من الأشخاص مكالمات تدعي أنها جهات بنكية وتطلب من الضحايا تجديد البيانات البنكية ويكون ذلك من خلال المحادثات الهاتفية، مؤكداً أنّ الجهات الرسمية لديها قنوات اتصال وتواصل مع الجمهور موثقة ومعتمدة، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو مراكزها الخدمية. وقال: إنّ جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العريقة لديها مواقع رسمية عبر الإنترنت وتكون محمية حتى لا يتمكن لصوص الشبكة العنكبوتية من اختراقها لذلك أنصح الجميع بعدم فتح أي رسالة مجهولة أو التجاوب مع أشخاص ينتحلون صفات موظفين عموميين في البنوك والجهات الحكومية ويطلبون بيانات مالية أو حسابات بنكية. وأضاف أنّ كل شخص عليه أن يقصد الجهة الرسمية لتجديد بياناته وإعطاء معلومات دقيقة عن حسابه المالي والشخصي ليتفادى ارتكاب مخالفة قانونية. المحامي شاكر عبد السميع: التزام زوار الفعاليات الرياضية بالضوابط القانونية قال المحامي شاكر عبد السميع إنّ العروض الإعلانية والمسابقات الفنية التي تقدم عبر الإنترنت في أغلبها وهمية وليست حقيقية وتدفع الشباب للدخول إليها وتصفحها ومتابعتها أو عمل إجراء عليها مثل علامات الإعجاب والقبول والمتابعة ثم يجدون أنفسهم ضحايا مخالفات مالية أو إلكترونية. وأضاف أنه مع ازدياد الفعاليات والمناسبات الجميلة ينشط لصوص الإنترنت لجذب الجمهور لبطاقات الشراء وعروض الأسعار أو التذاكر أو الحفلات الموسيقية ثم يفاجأ البعض بأنها غير حقيقية، داعياً الجميع لاعتماد الإصدارات الرسمية من جهات الاختصاص والابتعاد عن الدعايات والإعلانات التي تحفز على المشاركة في المناسبات إذا لم تكن من مصدر رسمي. وحث زوار الفعاليات الرياضية إلى اتباع الإرشادات الرسمية التي تصدر من الجهات المنظمة بشأن التذاكر وعروض الأسعار والفعاليات الرياضية وأماكن الاحتفالات لتجنب الوقوع في أيدي منتهكي قانون الجرائم الإلكترونية وقانون تدابير استضافة كأس العالم 2022.

أكد عدد من القانونيين في لقاءات لـ الشرق حرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، على تكامل المنظومة التشريعية والقانونية بالدولة، والعمل بجد على تحقيق المرونة والانسيابية في جميع التعاملات التي تعنى بالوطن والمواطن، منوهين إلى أنّ سموه أكد أن النهضة التنموية التي تشهدها الدولة قادرة على تخطي الأزمات العالمية. وأشاروا إلى أنّ سموه رسم استراتيجية واضحة لحل المشكلات العالمية من خلال التكاتف والشمولية والتكامل والعمل على استقرار الأسواق. وقالوا إنّ الدورة الجديدة لمجلس الشورى تعتبر نقلة نوعية في موضوعات القوانين التي يزمع مناقشتها، متمنيين أن تعود على المواطنين بالفائدة وتحقيق التنمية المنشودة وصولاً إلى رؤية قطر الوطنية 2030. وفيما يلي تنشر الشرق تفاصيل الاستطلاع مع عدد من القانونيين.. تعزيز قوة الدولة ـ قال الشيخ المحامي أحمد آل ثاني إن خطاب سموه تناول سياسات الدولة ومواقفها من مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتفادي تداعيات الجائحة وتأثير تراجع الاقتصاد العالمي، وذلك في افتتاح دور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى. وأكد صاحب السمو على مواصلة الدولة في تعزيز مصادر قوتها في مجالات وقطاعات الإعلام المهني والتعليم العالي وإنتاج المعرفة بالإضافة إلى مواصلة اعتماد الوساطة لحل الصراعات بين الدول. ونوه سموه كذلك لأكبر تظاهرة رياضية دولية ستحتضنها دولة قطر الأسابيع المقبلة، ألا وهي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وأشار إلى حملات التشويه المغرضة ضد دولة قطر منذ حصولها على شرف استضافة البطولة وهو ما يدفع إلى التساؤل حول الأسباب الحقيقية لذلك إلا أنّ الدولة ستقدم بطولة رياضية استثنائية وغير مسبوقة. ولن تزيد هذه الحملات دولة قطر إلا قوة وإصرارًا في حسن تنظيم البطولة، فقد نادى سموه بمواصلة العمل لرفع اسم الوطن عاليًا وللترحيب بالجميع ليشهد العالم ضيافة القطريين وكرمهم وحسن استعدادهم لتنظيم البطولة. مرتكزات تنموية ـ من جهته، نوه المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية بالمرتكزات الأساسية للتنمية التي تعمل على نهضة الوطن بكل مكوناته ومؤسساته، مؤكداً على أنّ الخطاب أولى اهتماماً للمنظومة القانونية التي تعد أساساً للتعاملات والخدمات، وأنه ستتم دراسة عدد من القوانين ومشروعات القوانين منها قانون السلطة القضائية والاستثمار والنيابة العامة وغيره. ونوه إلى أنّ سموه يحرص في كل خطاباته على حثّ المجتمع على النهوض بالاقتصاد من خلال المشاريع التنموية، ويحرص أيضاً على الإشادة بالتشريعات التي حققت الرخاء والمرونة للمجتمع. كما أولى سموه القضايا العالمية اهتماماً، وقدم حلولاً عملية للتخلص من المشكلات مستنداً إلى التكامل والوحدة التي هي مصدر القوة والتكاتف، وأيضاً التركيز على البنية التحتية والمشروعات الاقتصادية والإنتاجية والتوسع في مشروعات الغاز. العمل والجدية طريق المكاسب ـ وأكد المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: أنّ العمل والجدية هما طريق المكاسب وهذا أكد عليه سموه في خطابه أمام مجلس الشورى، موضحاً المكاسب التي عادت على الدولة بمناسبة استضافة بطولة كأس العالم على المستويات الانسانية والاقتصادية والتنموية سواء الداخلية أو الخارجية وكذلك على المستوى الاقليمي والدولي. فمن الناحية الانسانية اوضح الخطاب ان استضافة كأس العالم الذي يعد حدثا تاريخيا يسجل في التاريخ بحروف من ذهب كأول دولة عربية تستضيف هذه البطولة سوف يظهر الهوية والثقافة القطرية ومدى كرم الضيافة والترحاب وتقبل الآخر الذي يتميز به القطريون ونقل ذلك للعالم أجمع. وأوضح ان الاقتصاد القطري واصل النمو رغم التحديات الاقليمية والدولية والتي حققت نموا في الناتج المحلي خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 4.3% كما ادى الارتفاع في اسعار الطاقة الى تحويل عجز الموازنة الى فائض في الموازنة سيتم تحويله الى زيادة الاحتياطيات المالية للدولة وهو ما يظهر قوة الاقتصاد القطري والمؤسسات القطرية. ومن الناحية التنموية اوضح الخطاب اهمية التنمية الشاملة والذي هو الهدف الاول ويتم العمل علية لتحقيقه على كافة الاصعدة لتحقيق رؤية قطر 2030 وشمول الاستضافة على عدة مكونات تتمثل في المصداقية والقدرة على التأثير الايجابي وذلك بقبول التحديات ودمجها في المشاريع الوطنية وتحويل قطر لورشة وخلية عمل شملت المواطنين والمقيمين جميعا دون تمييز وذلك في اطار اندماج كل من على ارض قطر في انجاح هذا الحدث العالمي. وعلى المستوى الاقليمي اظهرت استضافة الدولة الفعاليات مدى ترابط الدول وقوة روابط التعاون والتأخي التي آدت بالضرورة لتبادل الخبرات لإنجاح البطولة حيث نجاح هذه البطولة هو نجاح للجميع سواء الاشقاء او الاصدقاء. اما على المستوى الدولي فقد حصلت مدن دولة قطر على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية كمدن صحية باعتبارها اول دولة في العالم تحصل على هذا الاعتماد وما جاء ذلك الا نتيجة للعمل الجاد والدؤوب وتضافر كافة الجهود بالدولة. أولويات المنظومة التشريعية ـ من جانبها، قالت د. المحامية غادة درويش كربون: إنّ سموه أولى المنظومة التشريعية جلّ اهتمامه في جميع خطاباته الرسمية، ويحرص على اكتمال الإجراءات والقوانين التي تخدم المجتمع والمؤسسات بالدولة، منوهة ً أنّ سموه أشاد بالنهضة التشريعية التي يعيشها الوطن وقد استكملت بموجبها قوانين أساسية تنظم مختلف أوجه الحياة والمعاملات في الدولة، وأنه يأتي تطوير أنظمة العدالة في مقدمة أولويات سموه، لتحقيق العدالة الناجزة التي لا غنى عنها لاستقرار المعاملات، وكفالة الحقوق، فالعدالة البطيئة هي نوع من الظلم. ونوهت أنّ الدولة أعدت حزمة من التشريعات الهامة، من بينها قانون التنفيذ القضائي، وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية وقانون النيابة العامة والتي سينظر فيها المجلس خلال دورته الجديدة. وقالت: يتطلب من الجهات المعنية وضع خطاب سموه وما تناوله من المرتكزات الأساسية للتنمية سواء في التعليم والصحة والبنية التحتية والبيئة والاقتصاد في قائمة الأولويات واستراتيجيات العمل المرحلة المقبلة. ـ من جهته، قال المحامي علي الخليفي: جاء الخطاب مفعماً بالأمل والحيوية ورسم رؤية واضحة لقائد حكيم يعمل بإخلاص وتفان لتحقيق المصالح الوطنية في ظل التغيرات والتطورات المتسارعة في مجال التنمية والبناء في كافة المستويات، مؤكداً أنّ استضافة بطولة عالمية يعد حدثا تاريخيا يشكل أحد أهم مشاريع الدولة الوطنية. وأشار إلى أنّ الاهتمام ببناء الانسان القطري مهمة رئيسية استراتيجية التنمية الوطنية ودعم القطاعات، وتنويع مصادر الإيرادات العامة لتحقيق الاستدامة المالية كي تظل التنمية الشاملة للبلاد هي الهدف الأسمى الذي تعمل الدولة على تحقيقه، فالخطاب يعد منهجاً متكاملاً يحتوي على منطلقات عديدة، كما يؤكد مكانة قطر عربيا وإسلاميا وعالميا بالنظر لما تمثله من دور محوري في إحلال الأمن والازدهار وإرساء ركائز السلم والاستقرار مما جعلها ان تبلغ المكانة العالية بين الأمم. البطولة ملتقى الحضارات ـ بدوره أكد المحامي عبدالله المطوع: أهمية الحدث التاريخي الذي تشهده البلاد خلال الفترة المقبلة من استضافة بطولة كأس العالم الذي هو ملتقى الحضارات والإنسانية، وأشار أيضاً إلى النمو الاقتصادي العام الحالي وأكد على أهمية التنمية الشاملة التي تعمل كل مؤسسات الدولة على تحقيقها وفقاً لرؤية قطر 2030. وفي المجال القضائي شدد سموه على تحقيق العدالة الناجزة وما اتخذته السلطات من التشريعات الهامة والتي من بينها قانون التنفيذ القضائي وقانون المرافعات المدنية والتجارية وغيرها من تشريعات وبالأخص هو إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة والتي باشرت عملها في منتصف هذا العام والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز الاستثمار في الدولة. وباختصار شديد قد أثبتت دولة قطر قدرتها على استقبال الجميع من شتى أنحاء العالم وقبول التحديات وإظهار قوة اقتصادنا ومؤسساتنا، مؤكداً في نهاية خطابه على مواصلة العمل لرفعة اسم الوطن.

تابعت الشرق تداعيات تأثير مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية على الترابط الأسري، التي تسببت في الكثير من الخلافات الاجتماعية والزوجية وعدم التفاهم الأسري والمشاحنات بسبب تقليد الإعلانات المغرية وأخبار الموضة والفن التي تقدمها السوشيال ميديا في كل وقت، وتؤثر سلباً على النسيج الاجتماعي بالتقليد واللهاث وراء الإعلانات والأفكار الزائفة والكلمات الحالمة الفضفاضة. هذا وتنظر المحاكم بشكل مستمر في دعاوى أسرية وزوجية بسبب غياب التفاهم الزوجي وعدم الترابط الأسري، والتي يقف وراءها إدمان التكنولوجيا وتقليد الإعلانات والمشاهير عبر الإنترنت، وتقليد الآخرين وصرعات الموضة. فقد أشار آخر تقرير لجهاز الإحصاء أنّ حالات الطلاق في مايو 2022 بلغت 219 حالة، وفي يونيو الماضي بلغت 267 حالة. كما انخفضت حالات الزواج والطلاق بدولة قطر في شهر يناير 2022 مقارنة بشهر ديسمبر 2021 وفق نشرة الإحصاءات الشهرية التي يصدرها جهاز التخطيط والإحصاء، وجاءت حالات الزواج للقطريات بمجموع (92) في يناير 2022 مقارنة بـ 163 حالة في ديسمبر 2021، لكنها جاءت منخفضة عن شهر ديسمبر 2021 الذي سجل 240 حالة. وقد بلغ مؤشر حالات الطلاق في شهر يناير (154 حالة)، بانخفاض 19.8% عن شهر ديسمبر 2021 والتي سجلت فيه (192) حالة، وتصدر القطريون حالات الطلاق بمجموع (92) حالة في يناير مقارنة بـ (108) حالات في ديسمبر2021، ولغير القطريين (62) حالة في يناير مقارنة بـ (84) في ديسمبر 2021. وأكد قانونيون في لقاءات لـ الشرق أنّ أغلب دعاوى الخلافات الزوجية والطلاق والانفصال وفسخ عقود الزواج تعود لأسباب عدة أبرزها تأثير الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الروابط الأسرية والزوجية، وأيضاً غياب التفاهم وانعدام المسؤولية الاجتماعية والاتكالية وغياب الثقة بين الطرفين وغياب الحوار بين الشريكين بشكل أثر على مسيرة الحياة الأسرية. المحامي خالد المهندي: إدمان السوشيال ميديا أدى للتفكك الأسري حذر المحامي خالد المهندي الخبير بقضايا النزاعات الأسرية من إدمان الشباب لمواقع التواصل الاجتماعي وحسابات المشاهير التي تسببت في الكثير من حالات الطلاق والخلافات الزوجية، وأصبحت من أول أسباب الطلاق والانفصال بين الزوجين، وتسببت مواقع إلكترونية مثل برامج التيك توك وتويتر وسناب وفيس بوك وانستجرام، بالمشكلات الزوجية سواء خلال فترة الخطبة أو ما بعد الزواج والتي تتطور إلى دردشات ومحادثات بين طرفيّ العلاقة الزوجية مع آخرين ثم تتطور إلى أكثر من ذلك بدعوى النقاش والحوار وإرسال الرسائل النصية والماسجات، مضيفاً أنّ دراسات دولية تشير إلى أن حالات الطلاق ازدادت في العالم بمقدار النصف، بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. وهذه الوسائل تنذر بخلافات أسرية وتسبب التفكك الاجتماعي، وصنعت شرخاً عميقاً ومسافة كبيرة بين الأزواج. والكثير من القضايا الأسرية تقع بسبب إهمال الزوج للزوجة والعكس، وقضاء أوقات طويلة وساعات متواصلة على مواقع التواصل، نتج عنها تراكمات عديدة تؤدي إلى صمت، ثم انفجار لأبسط المشكلات، لتنتقل بعدها الى العنف وساحات المحاكم، والضحية هم أفراد الاسرة والأطفال. ونوه المحامي المهندي أنّ السوشيال ميديا، من أكثر أسباب نشوء الخلافات في الأسرة، لانشغال الزوج عن شريكة حياته، ولاسيما حينما يدمن عليها لساعات طويلة، وهربا من مواجهة المشكلات الأسرية بقضاء أوقات أطول مما يتسبب في تراكمات وصولاً إلى التدهور في العلاقات الأسرية لاسيما العاطفية، والتي ينتج عنه عنف أسري. وقال المحامي المهندي، إنّ التوسع في قبول الصداقات وطلبات التعارف عبر مواقع التواصل من أخطر أنواع أسباب التفكك الاسري، وذلك لاستحواذ متابعة الاصدقاء عبر تلك المواقع، والاندماج معهم على حساب الأوقات المخصصة للأسرة والأبناء وأيضاً على حساب الهوايات وممارسة الألعاب والقراءة والاطلاع، ولقد أثبتت إحدى الدراسات بأنه 45‎%‎ من الازواج لا يقضون وقتاً مع أسرهم بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. المحامي محسن الحداد: دعاوى انفصال بسبب انشغال الزوجين علل المحامي محسن الحداد ازدياد دعاوى الخلافات الزوجية أمام المحاكم بإدمان أغلب الأزواج للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة التي باتت مضيعة للوقت والجهد ومشتتة للفكر والذهن، ومن أكبر الملهيات التي تأخذ أرباب الأسر من الاهتمام بحياة أولادهم وبيوتهم، منوهاً أنّ جميع الخلافات تنتج عن سوء التعامل بين الزوجين، وغياب التفاهم، وعدم إنصات كل طرف للآخر، وانعدام خبرة البعض في طبيعة الحياة الزوجية ومتطلباتها للاستقرار والنجاح والإهمال وتقصير كل طرف تجاه الآخر مما يزيد الفجوة بين الشريكين. وقال: إنّ الانشغال الدائم بالهاتف المحمول سبب لكل دعاوى الخلافات الزوجية في المحاكم، لأنّ كل طرف لا يعير الآخر اهتماماً ولا يخصص له الوقت للجلوس معه أو التحاور أو التفاهم بشأن متطلبات الحياة الأسرية بينهما، مضيفاً أنّ عمل كل طرف في مجاله يزيد من هوة الفجوة لأنّ كل منهما يكون متعباً ولا يجد الوقت الكافي للطرف الآخر إنما يخصص ما لديه من الوقت للإنترنت. وأضاف أنه في السابق كانت الحماة أو تدخل أحد أفراد أسرة الزوجين هما من أسباب الخلافات الزوجية، إلا أنه اليوم ومع تغير طبيعة العصر وثورة التكنولوجيا تسببت مواقع التواصل الاجتماعي في جذب اهتمام الزوجين لمغريات إعلانية ومشاهير وغيره. وأكد أنّ الحل في تشخيص المشكلة من قبل الجهات الأسرية المختصة، ووضع دراسة عملية لتوعية الأسر والشباب بضرورة الاحتواء الاجتماعي بهدف إنقاذ الحياة الزوجية من الطلاق أو الشرخ الاجتماعي، وضرورة عمل دورات تدريبية حول الزواج السعيد وكيفية تلبية متطلبات الحياة الزوجية. المحامي شاكر عبد السميع: منصات تتعمد نشر الخلافات الزوجية أكد المحامي شاكر عبد السميع أنّ الجهود الوطنية المبذولة من المؤسسات الاجتماعية والإرشادية تسير على قدم وساق من أجل التوعية بأهمية الاستقرار الزواجي والارتباط الأسري الوثيق القائم على الود والثقة والتفاهم، إلا أنّ الكثير من المنصات الإلكترونية تعمد إلى نشر الخلافات الاجتماعية وإثارة اهتمام مرتاديها ومتصفحيها من خلال الإعلانات المغرية والعروض المشوقة التي تجذب اهتمام الشباب وتؤثر على حياتهم وخياراتهم. وقال إنّ عدم التفاهم الأسري الذي يصل إلى حد الاعتداء أو العنف الأسري أو الخلافات الشديدة والمشاحنات يصل إلى القضاء، ومن الممكن أن يحل الكثير منها عن طريق التفاهم والحوار والنقاش الودي والتعاون المتبادل بين الطرفين. المحامي إيهاب نايل: الطلاق يعوق تقدم المجتمع ونهضته أوضح المحامي إيهاب السيد نايل مستشار قانوني أول محام بالنقض ومتخصص دراسات عليا في الشريعة الإسلامية أنّ الأسرة هي سر قوة المجتمع أو ضعفه، وأنّ الاهتمام بها وبما يؤثر على تماسكها يعد اهتمامًا بقوة المجتمع ونهوضه، ومن خلال النظر في حالات الطلاق والقضايا الأسرية التي تنظر أمام محكمة الأسرة نجد أن هناك تطورًا ملحوظًا في حالات الطلاق نوعًا وكمًا، فأسباب الطلاق الأكثر شيوعًا الآن ليست هي ذاتها أسباب الطلاق المعروفة سابقاً، كما أن حالات الطلاق ونسبته أصبحت تزداد يومًا بعد يوم، وهو ما ينذر بمشكلة قريبة تستحق التصدي لها قبل أن تعوق تقدم المجتمع. ومن خلال مئات القضايا التي عرضت علينا كمحامين في السنوات الأخيرة، يمكن استنتاج أهم أسباب الطلاق وهو الانفتاح المجتمعي، وكثرة وسائل التواصل الاجتماعي، وأغلب حالات التفكك تقع بين حالات الزواج الجدد ممن مرّ على زواجهم 5 أو 10 سنوات.

أكد قانونيون وعقاريون أنّ إنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري سيدفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية، وستعمل على تنشيط القطاع بزيادة عرض الوحدات السكنية والاستثمارية والخدمية والسياحية خاصة ً مع قرب استعدادات الدولة لاستضافة أبرز حدث عالمي فيفا قطر 2022.. وقالوا في استطلاع لـ الشرق أنّ هذه الهيئة ستعمل وضع آليات تنظيمية مقننة للاستفادة من الوحدات العقارية المتاحة في السوق المحلي، وستعمل بالدرجة الأولى على حماية عمليات البيع والشراء من التلاعب في الأسعار وإحداث خلل وارتفاعات بدون مبرر. وقالوا إن إنشاء الهيئة استكمال لمنظومة القوانين الجديدة التي تعنى بالعقار منها التوثيق والوساطة والسمسرة والتسجيل العقاري والتملك العقاري لغير القطريين والإقامة الدائمة، والتي ستخدمها الهيئة بأسس عملية ومنهجية تعمل على وضع ضوابط محددة. ونوهوا أنّ القطاع العقاري يشهد نمواً ملحوظاً في السوق حيث يزداد الطلب على كل الوحدات العقارية سواء الخدمية أو السياحية أو السكنية أو التجارية مع النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها في كل القطاعات، وبالتالي فإنّ الشباب وأصحاب الاستثمارات المحلية والأسر امام فرص واعدة لاقتناصها وشراء المتاح خاصة ً في ظل رعاية ومتابعة الدولة لأسعار العقارات والحفاظ على استقرارها.. وفيما يلي تفاصيل اللقاءات: د. جذنان الهاجري: آليات تنظيمية متدرجة لحماية القطاع العقاري قال الدكتور المحامي جذنان الهاجري إنّ إنشاء هيئة للتنظيم العقاري سيضع آلية متدرجة للعمليات العقارية حيث أنّ الدولة حددت قيمة (الفوت) في المناطق وأنّ تأسيس هيئة سيعمل على تنظيم الأسعار بدون ارتفاعات غير مبررة أو نزول سعري يضر بالعقار. وأضاف أنّ القرار جاء في وقته المناسب بعد جملة من المنظومة القانونية التي هيأت للعقاريين والمكاتب الوطنية والمتخصصين في المجال من ترتيب أمورهم بما يتوافق مع القوانين العقارية. واقترح تشكيل لجنة من مجموعة متخصصين وخبراء في العقار لحصر أنشطة العقار محلياً وتقوم بالإشراف أو مراقبة العمليات العقارية بما فيها البيع والشراء والتطوير العقاري. وأكد أنّ هذه الخطوة المميزة تنطلق من أرض صلبة وستقضي على الشركات الوهمية وسوف تستكمل مسيرة المنظومة القانونية المتخصصة بالعقارات والأراضي وتقضي على عمليات التسويق الوهمية والتي تؤدي إلى إحداث خلل في الأسعار. وأكد أنّ الهيئة ستكون مرجعية قانونية واستشارية لكل العمليات العقارية. المحامية سها المهندي: قوانين العقار تحمي السوق من تذبذب الأسعار أكدت المحامية سها المهندي أنّ إنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري خطوة مدروسة ستعود بالفائدة على أصحاب المشاريع والمبادرات والمستثمرين الشباب ممن يقتنصون فرص الاستفادة من الطفرة العقارية التي تعيشها الدولة، وفي ظل عوامل محفزة أبرزها استضافة كأس العالم 2022 ومجموعة القوانين المحدثة بالتسجيل والوساطة وتملك الأجانب. ونوهت أنّ الاستثمار الآمن يكون في القطاع العقاري لأنّ العقار سواء كان أرضا أو عمارة أو وحدة سكنية تحمي السيولة المالية من الضياع، وتهيئ للفرد فرصة جديدة لدخول السوق. وأشارت إلى أنّ القوانين التي برزت في السنوات الأخيرة تعنى بالشأن العقاري وتعمل على تنظيم آلياته وترتيب أوضاع العاملين فيه، وخاصة ً مجال الوساطة العقارية الذي قضى على السمسرة الوهمية والتلاعب بالأسعار. جابر المري: الهيئة العقارية لدفع عجلة التنمية قال السيد جابر المري رجل أعمال إنّ تأسيس هيئة للتنظيم العقاري يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لأنها ستضم عدداً من الخبراء والعارفين بالعقار والمتمرسين بالسوق المحلي ليضعوا دراسات ميدانية ومنهجية للسوق العقاري. وأضاف أنّ تأسيس هذه الهيئة استكمال طبيعي ومتدرج لجملة القوانين الجديدة التي تعنى بالشأن العقاري منها التوثيق والتسجيل العقاري والوساطة وهي تضع الأمور في نصابها وتحديد أولوياتها. ونوه أنّ السوق المحلي اليوم يشهد انتعاشاً في القطاع العقاري، وهناك إقبال على الوحدات بكافة تصنيفاتها وأشكالها وهي مطلوبة جداً من قبل العقاريين والمبادرين وأصحاب الأعمال. وأوضح أنّ الفرص العقارية عبارة عن استثمار عقاري بعيد المدى أو شراء للسكن، وفي حال وجود سيولة مناسبة فعلى الشباب اقتناص الفرص من أراضٍ وفلل تجارية التي تعود بالربح على المستثمر بعيد الأمد حسن المهندي: بورصة عقارية لحماية السوق أكد السيد حسن بومطر المهندي ناشط إلكتروني أنّ إنشاء هيئة للقطاع العقاري ستعمل على تنظيم آليات التعامل مع السوق العقاري، وسيؤدي إلى إنشاء بورصة للعقارات لتنظيم عمليات العرض والطلب والبيع والشراء، كما سيكون للهيئة دور في تحديد أسعار المناطق والأراضي لتفادي التذبذب في الأسعار، والحد من أعمال السمسرة غير المأمونة. وقال إنّ صدور قرار إنشاء الهيئة استكمال للقوانين التي صدرت سابقاً وتتعلق بالعقار مثل التوثيق والتسجيل العقاري وتملك غير القطريين للعقار والوساطة العقارية والمكاتب المتخصصة في التطوير العقاري. وأضاف أنّ وضع آليات تنظيمية مقننة لعمليات بيع وشراء الوحدات السكنية والسياحية والخدمية العقارية سيعمل على تنظيم مضاربات عادلة وتداول مأمون للوحدات العقارية، منوهاً أنه سيقلل من مخاطر التذبذب في الأسعار ويحد من التلاعب والعشوائية وسيحقق توازناً في السوق ويجنبه تأثير التضخم. مليار ريال قيمة تداول العقارات في شهرين يشهد السوق العقاري عمليات شراء وبيع مرنة خلال النصف الأول من العام الحالي، فقد بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع خلال سبتمبر أكثر من 250 مليوناً، وشملت قائمة العقارات أراضٍ فضاء ومساكن ومساكن وأراضٍ متعددة الاستخدامات ومجمعات سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والخور والذخيرة والشمال والوكرة وأم صلال. كما بلغ حجم تداول العقارات خلال أغسطس الماضي أكثر من مليار ريال شملت تسجيل 295 صفقة عقارية خلال شهر، أما منطقتا اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر أغسطس ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر يوليو 2022، وبلغ عدد الصفقات المسجلة (82) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 178 مليون ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري أنّ قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

أكد قانونيون من قطر والوطن العربي أهمية مونديال قطر 2022 في ترسيخ رؤية قانونية متطورة في الترتيب والتنظيم والتوجيه وحقوق الملكية الفكرية والبث والتعاون الدولي، وذلك في ندوة حوارية نظمتها مبادرة سفراء القانون مقرها الأردن، والتي تهدف لنشر الوعي القانوني حول أهم حدث دولي، وبهدف تمكين المجتمع وتعزيز دور المؤسسات في التضامن والتفاعل مع الدولة من خلال شبكة قانونية تضم خبرات عريقة من كل الوطن العربي لتوظيف الخبرة القانونية في خدمة المجتمع والمؤسسات والتعريف بالأنشطة الرياضية وآلية التنظيم المتبعة لذلك. وضمت الندوة الحوارية بعنوان ( التدابير القانونية والإنجازات التي قدمتها دولة قطر لاستضافة كأس العالم فيفا 2022 ) المحامي أحمد السبيعي، والمحامية سها المهندي، وإدارة المحامي أحمد القطيشات مؤسس ورئيس مجلس الأمناء بمبادرة سفراء القانون عبر المنصة الرقمية (زوم). وقال المحامي أحمد السبيعي: إنّ التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة لأبرز حدث رياضي عالمي هو موضوع الساعة لأنه يهم الجميع، حيث انّ القانون رقم 10 لسنة 2021 يتساءل عن آليات التنظيم والضوابط والإجراءات الميسرة لذلك، منوهاً إلى أنّ أبرزها أمور التنقلات والبث الإعلامي وحقوق الفيفا والعقوبات والمشاركين وكلها مسائل حيوية ومهمة وصدوره ليقوم بترتيب وتنظيم كل ما يحدث على أرض الواقع من إجراءات تنظيمية وعملية بشأن الاستضافة. وفي البداية كان عقد استضافة من قطر للفيفا من حوالي 11 سنة لإجراء هذه الفعالية وبناءً عليها كاتفاقية تمت الاستعدادات والترتيبات والتجهيزات لهذه الاستضافة وصدر القانون رقم 10 لسنة 2021 ليدخل حيز التنفيذ. والجهة الأمنية انبثقت من قرار رئيس اللجنة العليا للمشاريع والإرث لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الأمنية ليقع على عاتقها الكثير من الواجبات والمهام المكلفة بها لتحقيق التنظيم بشكل أدق وتوفير الأمن والسلامة للجمهور ولكل المشاركين في الأنشطة. ** واجبات اللجنة الأمنية ومن واجبات اللجنة الأمنية من مهامها هو تحديد المناطق خلال إقامة الفعاليات في ملعب أو نادٍ معين، وكذلك منح تأشيرات دخول وخروج الرعايا الأجانب إذا كانوا مشتركين في الفعاليات أو الجمهور وفي حال الموافقة عليها أو رفضها هي من صلاحيات اللجنة الأمنية كما ألقى على عاتقها الخطط اللازمة للخروج ببطولة آمنة وتأهيل الكوادر الأمنية واعتماد تلك البرامج للأفراد واللاعبين والجمهور ممن يقومون ببرامج الأمن والحماية وبالفعل قامت بدور كبير جداً ووضعت الخطط والبرامج وحتى خطط وسائل الإعلام أيضاً مرت بترتيبات اللجنة الأمنية. وقال: ما يهمنا في مهام اللجنة الأمنية هو أنّ القانون أعطى الحق للجنة الأمنية في التصرف تجاه بعض الأفعال المخالفة التي ترتكب بالبطولة ففي المادة 10 مثلاً في حالة المخالفة إجرائية أو جنائية فإنّ الجهة التي تتصرف فيها هي الجهة الأمنية وإذا وجدت مخالفات وعقوبات فهناك تصالح على تلك العقوبات. ** تحديد المخالفات وأوضح القانون العقوبات في الفصل العاشر وحدد المخالفات التي من الممكن أن ترتكب، ووضع عقوبات بالحبس والغرامة منها حماية حقوق الملكية الفكرية التي تمتلك تلك الحقوق الفيفا ومخالفات أعمال المنافسة غير المشروعة والإعلان والترويج والتي يجب أن تكون بموافقة الفيفا وبتصريح من اللجنة العليا للمشاريع والإرث وحقوق تلك الإعلانات وبيع التذاكر لجهات غير مرخصة ووضع لها عقوبات بالحبس والغرامة سواء لأفراد أو شركات. وأنه من اختصاص اللجنة الأمنية كل جريمة أو مخالفة قد ترتكب وتتعلق بالبطولة، أيّ في حال وقوع جريمة لا تتعلق بالبطولة الرياضية فلن يكون من اختصاص اللجنة الأمنية إنما اختصاص النيابة العامة، فالربط بين اختصاص اللجنة الأمنية مرتبط بحدث البطولة الرياضية فإذا ارتكبت جريمة ليس لها علاقة بالفعالية فإنه لا ينزع الاختصاص من يد النيابة العامة. وأكد المحامي السبيعي أنه من الأمور المهمة والحاسمة اختصاصات محددة بدقة رسمها القانون رقم 10 لسنة 2021 للجنة الأمنية في أنها تتصرف في بعض الأفعال المخالفة، وقد وضع لكل جريمة ومخالفة عقوبة لذلك، وحدد من اختصاص اللجنة الأمنية التصرف في بعض الأفعال المخالفة التي هي من صلاحية اللجنة الأمنية، أما أمر التعويض فيكون بقرار قضائي. وأكد أنّ القانون القطري الخاص بالبطولة يواكب المعايير العالمية ويتوافق مع المواصفات الدولية للفيفا لأنّ مصدر القانون واحد هو الالتزام بإجراءات وبإدارة الفيفا وبالتالي القانون القطري بشأن تدابير الاستضافة واحد لأنّ مصدر الالتزام واحد وهي إدارة الفيفا وهذا المصدر تمّ وضعه في قانون موضع التنفيذ. تدابير البطولة ـ من جانبها، قالت المحامية سها المهندي: إنّ قطر أولت اهتماماً بالغاً باستضافة أهم حدث رياضي عالمي وسنت القانون رقم 10 لسنة 2021 ويدل على إيلاء الدولة جلّ اهتمامها بالإجراءات التي تعنى بالاستضافة ويضمن جميع التدابير من أجل حدث دولي ناجح ويحوي عدة فصول أهمها الإعفاءات من الضرائب والأمن والسلامة وعمليات البنوك والنقد الأجنبي وحقوق الفيفا والبث والإعلان والتنقلات والمتطوعين وعقوبات للمخالفين. وأوضحت أنّ قطر صاغت تشريعاً خاصاً بأهم حدث عالمي له تنظيم وترتيب وإجراءات معينة خاصة به ولابد من وجود تشريع وضوابط تنظم هذا الأمر وتحدد واجباتهم ويضع الضمانات الدولية والمحلية للعاملين والمشرفين والضيوف والمشاركين من منظمات وهيئات محلية وعالمية.

حذر قانونيون من التفاعل مع روابط وتطبيقات إلكترونية تحمل عبارات رنانة بالعيد السعيد ومعاني ونغمات موسيقية وصور معبرة عن الفرحة والبهجة تجذب رواد مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في مسابقات وجوائز مغرية وعروض إعلانية لشركات وهمية والإيقاع بهم واستدراجهم لسرقة بياناتهم الشخصية والمالية وسقوطهم في أيدي لصوص الهاكرز. وقالوا في لقاءات لـ الشرق: إنّ لصوص الإنترنت ينشطون في المناسبات والأعياد لاصطياد ضحايا من كل الأعمار، حيث يزداد أعداد مستخدمي الإنترنت وزوار حسابات التواصل الاجتماعي بشكل كبير جداً للتعبير عن أفراحهم وأحاديثهم وتجمعاتهم بالكلمات والصور الشخصية، ليجدوا أنفسهم لقمة سائغة في أيدي محتالي شبكات التواصل الإلكترونية. فإلى اللقاءات: المحامي محمد الهاجري: لصوص الإنترنت يستغلون العيد للحصول على البيانات حذر المحامي محمد ماجد الهاجري من التفاعل مع روابط إلكترونية تحمل تهاني وعبارات ترحيبية بالعيد السعيد تجذب الشباب وصغار السن لفتحها وقراءتها، وبعضهم يرسل البريد الإلكتروني أو أرقام حسابات بنكية ثم يفاجأ بسحب الرصيد المالي ويقع بذلك ضحية احتيال. وقال: إنّ قراصنة الإنترنت ولصوص حسابات التواصل الاجتماعي يقتنصون فرص المناسبات والأعياد للإيقاع بمستخدمي الإنترنت حيث يزداد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الرسائل ومسجات الواتساب بشكل لافت خلال المناسبات وبالتالي يجدونهم فريسة لاقتناصهم، منوهاً بأنّ أغلب الروابط المشبوهة والتطبيقات الإلكترونية الخادعة والعروض الإعلانية المقروءة والمرئية ليست من مصدر موثوق فيه وتحمل الكثير من العبارات الرنانة والعبارات الجميلة والألوان البراقة التي تجذب المستخدمين. وأضاف قائلاً: للأسف الشديد إنّ أغلب مرتكبي الجرائم الإلكترونية من خارج الدولة ومن دول عدة، وقد يكونون أفراداً أو مجموعات أو شركات متخصصة في الاحتيال ولا يمكن الإمساك بهم أو تعقبهم لتعدد أسمائهم وألقابهم التي يظهرون بها عبر الإنترنت. ونوه بأنّ شركات الاتصالات بالدولة تحرص على إرسال رسائل تحذيرية وإرشادية للجميع، تنبه من روابط مشبوهة أو مواقع إعلانية احتيالية أو مسابقات وهمية، مؤكداً ضرورة اتباع الجهات المسؤولة بالدولة سواء مؤسسات أو شركات ولابد من معرفة مصادرها وأماكنها والعروض التي تقدمها أو الإنتاج الذي تعلن عنه لتفادي الوقوع ضحية لأشخاص يتخفون وراء أسماء مستعارة وصور غير حقيقية. وحذر المحامي الهاجري من التعامل مع أصحاب العروض الإعلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنه بمجرد فتح الرابط الإلكتروني يقوم المجرم بسرقة كل بيانات الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم، مشيراً إلى أنّ قانون الجرائم الإلكترونية شدد العقوبة على مرتكبي عمليات النصب والاحتيال التي تتم بوسيلة إلكترونية. المحامية هند الصفار: السجن والغرامة عقوبة الاحتيال الإلكتروني أكدت المحامية هند إبراهيم الصفار أنّ القانون شدد العقوبة على مرتكبي جميع عمليات الاحتيال والنصب والسرقة الإلكترونية أياً كان نوعها وطريقتها، وأنّ كفاءة الأجهزة الأمنية والرقابية قادرة على تعقب مرتكبيها والإيقاع بهم، مضيفة إنّ عمليات الاحتيال الإلكترونية تستهدف صغار السن والشباب وممن لديهم خبرة بسيطة في استخدامات التكنولوجيا أو مدمني الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الذين يكونون عرضة للوقوع في براثن النصب. وأشارت إلى أنّ المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال وهي: استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي، وتمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة. المحامي محسن الحداد: محتالون يستدرجون الضحايا لمسابقات العيد قال المحامي محسن الحداد إنّ مرتكبي جرائم النصب يبتكرون أساليب جديدة في استدراج الضحايا مثل المشاركة في مسابقات العيد أو عروض المحلات أو طلبات التبرع غير الموثوق فيها أو الفوز بكوبون في العيد حيث يقدم الشخص بياناته الشخصية أو حسابه وبعدها يفاجأ بسرقة أمواله والوقوع ضحية الهاكرز. وحث الجمهور على أخذ المعلومة من مصدرها الموثوق فيه، وتوخي الحذر في التعامل وتفادي الدخول لتطبيقات إعلانية مجانية وهمية تستهدف اقتناص الفرد أولاً، منوهاً بأهمية اللجوء لأهل الخبرة والمختصين عند التعامل مع التكنولوجيا مثلما يأخذ الإنسان نصائحه ومعلوماته من طبيب أو محامٍ أو خبير فعليه التعرف على طريقة آمنة لاستخدام الإنترنت عن طريق مختصين. ونصح الجمهور بعدم التعامل مع أيّ شخص مجهول عبر الإنترنت أو عبر الاتصالات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني التي تحمل هدايا وجوائز وعروضا تسويقية، وعدم التجاوب معهم بأيّ شكل من الأشكال. المحامي شاكر عبدالسميع: كثرة التهاني الإلكترونية توقع في روابط غير موثوقة حذر المحامي شاكر عبدالسميع من الدخول لمواقع إلكترونية تقدم عروضاً ومسابقات بمناسبة العيد غير حقيقية، إنما مجرد إعلانات جاذبة تقتنص الضحايا من الأطفال والشباب الذين يقضون جلّ أوقاتهم في أحاديث حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وهؤلاء هم لقمة سائغة أمام مرتكبي الجرائم الإلكترونية وأنه بسبب إدمان التكنولوجيا وكثرة الرسائل النصية وخاصة الواتساب قد تجعلهم عرضة لسرقة حساباتهم وبياناتهم المالية والشخصية أو ابتزاز صورهم الخاصة. وأكد أنّ التواصل المباشر والفعال مع الأسر والأصدقاء ينمي السلوكيات النفسية والمعرفية ويعزز من قدرات الأفراد في التعامل الإيجابي مع المحيطين بهم، وفي الوقت ذاته ينقذهم من الانسياق وراء الإعلانات والتهاني الإلكترونية التي قد تؤدي لمخالفات غير محمودة. مؤسسات مالية وشركات اتصالات تحذر من عبارات العيد الاحتيالية تحذر البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات من التهاون بشأن الحسابات المالية والأرقام الشخصية، وتحرص على إرسال رسائل إرشادية عن طريق أرقام هاتفية موثقة تحمل عبارات (احذر ولا تقع فريسة للاحتيال الإلكتروني)، وترشد الجمهور إلى عدم الرد على المكالمات أو الرسائل النصية التي تصل من جهات أو أشخاص ينتحلون صفات رسمية أو موظفي خدمة عملاء ويطلبون تحديث بيانات مصرفية أو المشاركة في مسابقات وجوائز خيالية. ومن خلال التوعية تحذر البنوك من هجمات التصيد الاحتيالي باستخدام مكالمات مجانية عبر الإنترنت التي تسمى VISHING وكلمة “Vishing” عبارة عن دمج لكلمتي صوت (Voice) وتصيّد (Phishing)، وهي ممارسة إجرامية تقوم على استخدام أساليب “الهندسة الاجتماعية” عبر نظام الهاتف للوصول إلى المعلومات الشخصية والمالية الخاصة بالأشخاص لغرض تحقيق منفعة مالية، حيث يقوم محتالون بخلق شعور لدى المتصل بالاستعجال أو الخوف أو التأثير على تفكير متلقي الاتصال، لإقناعه بضرورة الكشف عن بياناته الشخصية. وتنبه الجهات المختصة بضرورة عدم مشاركة أيّ شخص البيانات السرية من حسابات مالية أو بطاقات شخصية أو عناوين مهمة، وعدم فتح أو إعادة توجيه الروابط الواردة في البريد الإلكتروني والرسائل النصية والدردشة مثلاً إلى آخرين في حال عدم التأكد من ماهيتها. وتحث مختلف الجهات الجمهور على توخي الحذر من الرسائل النصية القصيرة والمكالمات الاحتيالية التي تنتحل شخصية شركات البريد أو البريد السريع أو إعلانات منافذ البيع بالتجزئة أو سلاسل المطاعم الشهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقدم خصومات وسيُطلب من المستفيد الضغط على رابط للدفع أو للاستفادة من الخصم ثم يقع ضحية عملية احتيالية نتيجة التعامل مع رابط وهمي.

أكد عدد من القانونيين الدور الرائد الذي توليه قطر للمنظومة القانونية المعنية بالبيئة وحماية الكائنات والحياة الفطرية والبرية والبحرية، وأنها لا تألو جهداً في إجراء تعديلات جديدة على القوانين التي تعنى بالبيئة بما يتوافق مع المستجدات، ونوهوا بأنّ قطر لديها حزمة تشريعات بيئية مثل حماية البيئة والمحميات الطبيعية والنظافة العامة وجودة الهواء وغيرها، وهي جميعها تضع البيئة القطرية في أولى أولوياتها. وقالوا في لقاءات لـ الشرق: إن الدستور القطري في مادته الـ 33 باب المقومات الأساسية للمجتمع تنص على أنه تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي تحقيقاً للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال. وأشاروا إلى أن الإجراءات القانونية تشدد العقوبات ضد منتهكي الحياة الفطرية ومرتكبي المخالفات البيئية مثل التلوث والهدر والإتلاف وتلويث التربة وسكب السوائل الضارة على النبات وجرف التربة ودعس النباتات بالمركبات والإساءة للمحميات الطبيعية وصيد الحيوانات النادرة. المحامي عبدالله الهاجري: تشديد العقوبات بحق منتهكي الحياة الفطرية نوه المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية بأهمية التشريعات المحلية المعنية بالبيئة، وأنّ قطر من الدول التي تميزت في صياغة قوانين تعنى بالبيئة، منها التغير المناخي والنظافة العامة وجودة الهواء والمحميات الطبيعية وحماية البيئة. وأكد أنّ الدولة تولي اهتماماً للبيئة بكل مكوناتها الفطرية والنباتية والبحرية والبرية باعتبارها أساس الحياة على كوكب الأرض، وواكبت الاهتمام العالمي بها كونها قيمة كبيرة يجدر الاهتمام بها وإيلاءها جلّ الرعاية، لذلك صاغت قطر إجراءاتها القانونية من أجل حماية البيئة بكل تفاصيلها، وشددت العقوبات بشأن منتهكي الحياة الفطرية والبرية والبحرية، من الحبس والإبعاد والغرامة والمصادرة. وقال إنّ القضاء ينظر في العديد من القضايا التي تمس البيئة مثل الإتلاف والتعدي على البيئة والتلوث بأنواعه البحري والبري والنباتي ورميّ المخلفات والدعس على النباتات وتشويه المحميات الطبيعية وغيرها، ويحرص قانون العقوبات على الأخذ بالعقوبة الأشد ضد المخالفين من أجل الحفاظ على البر والبحر. وأشار إلى أنّ القوانين المحلية تحرص على أن تكون البيئة نظيفة آمنة خالية من الملوثات والحفاظ عليها من الامتداد العمراني أو الصناعي، حيث تحرص مؤسسات الدولة على تجنب الإساءة للحياة البيئية في أيّ مشروع أو برنامج وتضع الاهتمام بها أولوية قصوى. وأشار إلى أنّ الدولة تحرص على إدخال البيئة في المناهج التعليمية، وفي البرامج الشبابية، وأيضاً في جميع التشريعات التي تعنى بالبيئة ومكوناتها باعتبارها ثروة قطرية فريدة، مؤكداً أنّ إنشاء وزارة للبيئة والتغير المناخي وبدء الإعداد لإستراتيجية وطنية لحماية البيئة يشير إلى قناعة راسخة لدى القيادة الرشيدة والأجهزة المعنية بأهمية البيئة كركيزة أساسية في التنمية، وهذا ما أكدته رؤية قطر 2030. المحامي خالد المهندي: قطر تتحمل مسؤولياتها في مواجهة التغيرات المناخية قال المحامي خالد المهندي: إن مشاركة سمو الأمير في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ غلاسكو كوب 26 تأتي في دور تحمل دولة قطر لمسؤوليتها تجاه الدعم الدولي في مواجهة التغيرات المناخية، وما ينتج عنها من كوارث بيئية. ويعتبر المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية تم توقيعها من قبل جميع الدول والمناطق في العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ، كما أن هذا المؤتمر أول قمة تراجع مدى التقدم الذي تم تحقيقه أو مدى الفشل، في تحقيق الأهداف المطلوبة منذ توقيع اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015. كما أن مشاركة صاحب السمو تؤكد الترابط بين أهمية التصدي والتفاعل مع قضية التغير المناخي والتنمية المستدامة والتي تشكل إحدى ركائزها على التحديات التي تهدف بالوصول إلى الطاقة النظيفة، والتقليل من الانبعاثات الحرارية ودعم الطاقة المتجددة ودعم الطاقة البديلة، كأحد أهم الحلول لمكافحة الفساد البيئي الذي تسببت به الثورة الصناعية والإنسان، وهذه القمة تتسم بالمسؤولية تجاه المجتمع الدولي، وأعطت نموذجاً متقدماً في إنشاء ملاعب مونديال 2022 التي صنفت دولياً بأنها ملاعب تحمل معايير التوازن البيئي وهي صديقة للبيئة، وقد أخذت استراتيجية الحفاظ على البيئة هدفا رئيسيا لها، بما في ذلك دخول السيارات وحافلات النقل ومترو قطر التي تعمل بالطاقة الكهربائية. المحامي عبدالله المطوع: الدولة حمت البيئة من الهدر والإتلاف والتلوث والتعدي عليها تأتي مشاركة قطر في أقوى تحرك دولي لدراسة التغير المناخي تأكيداً على الأهمية التي توليها لملف التغيرات المناخية وحماية البيئة، واتساقاً من دورها الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة في الحفاظ على المناخ ودعم جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الرئيسية المرتبطة بالبيئة، والإسهام في حماية كوكب الأرض، لضمان مستقبل مستدام يحد من التدهور البيئي والحفاظ على التنوع الحيوي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها، والمحافظة على المحيطات، وتشجيع توفر الهواء والماء النظيفين، والتعامل مع الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية الشديدة، ومعالجة التغيّر المناخي. وقطر تؤكد العمل المشترك وحث الدول الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية على التكيف لحماية المجتمعات والمحميات الطبيعية من خلال حماية واستعادة النظم البيئية، إضافة إلى اتخاذ كافة التدابير التي تساعد في تجنب وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات جراء الكوارث الطبيعية الناجمة عن التأثيرات المناخية. وأكد أن التشريعات القطرية المعنية بالبيئة تناولت كل مكوناتها البرية والبحرية والنباتية، وتحرص على إجراء تعديلات إذا تطلب الأمر ذلك بما يتماشى مع التطورات. المحامية هند الصفار: البيئة أولوية في كل المشروعات قالت المحامية هند إبراهيم الصفار إنّ الحياة الفطرية والنباتية والبحرية في قطر تعد مخزوناً طبيعياً للأجيال، لأنّ الله عز وجل حبا الدولة ببر صافٍ وبحر نقي وأجواء خالية من التلوث، بالإضافة إلى نباتات نادرة تنمو في أرض الدولة مثل القرم والشفلح والسدر وغيرها، مضيفة إنه من أجل الحفاظ على البيئة وجعلها أولوية شرعت الدولة في سن قوانين تعنى بهذا الجانب، واتخذت إجراءات مشددة بشأن المخالفين من خلال تخصيص فرق للدوريات البيئية والتفتيش القضائي والمراقبة البيئية التي تعمل على مدار الساعة. ونوهت بأن جميع مؤسسات الدولة عندما تبدأ في مشروعات تنموية فإنها تضع في اعتبارها الاعتناء بالبيئة وعدم الإضرار بها كأساس، كما تحرص على تكثيف التوعية والإرشاد البيئي في جميع المحميات الطبيعية والأماكن البحرية والبرية. وأكدت أنّ التكامل في التنمية يعني الاهتمام بالقطاعات الصناعية والتجارية والمالية والاجتماعية، إلى جانب البيئة من خلال ترسيخ مفهوم الثقافة البيئية وتعزيز الانتماء لها في جميع الفعاليات والبرامج والمناهج. ونوهت بأنّ الدولة ناصرت الاتفاقيات الدولية والقضايا البيئية عالمياً ولا تقتصر على المحلية إنما مشاركة دول العالم والمنظمات الدولية في إيجاد السبل الآمنة لحماية البيئة من الهدر والإتلاف والتلوث والتعدي.

أكد عدد من القانونيين ضرورة دراسة خطاب صاحب السمو في افتتاح دور الانعقاد الخمسين لمجلس الشورى دراسة وافية ودقيقة، وصياغة المتطلبات والاحتياجات التي وردت فيه، والخروج بمقترحات على قوانين قائمة أو إجراء تعديلات على بعضها، بهدف تحقيق التوازن المجتمعي، وأن تواكب تلك القوانين تطلعات قطر ومواطنيها. وقالوا في لقاءات للشرق: إنّ القضايا المجتمعية هي الأكثر إلحاحاً وهي التي أولاها سموه جلّ اهتمامه ويركز عليها في جميع خطاباته الوطنية، وأهمها الأسرة والبيئة والتعليم والصحة العامة والارتقاء بالخدمات لتواكب التحديث الذي تشهده قطر. وأشاروا إلى أنّ قوانين الأسرة والطفل والبيئة والتعليم تحتاج إلى تعديلات على بعض بنودها القانونية لتواكب العصر وسرعة تطوره، منوهين بأنه يقع على عاتق الوزارات والجهات صياغة الخطاب في صورة إستراتيجيات عمل تستشرف المستقبل، وترسم طريقاً واضح المعالم للدولة التي تنمو في كل القطاعات. د. جذنان الهاجري: تعديلات القوانين تستغرق دورة تشريعية متكاملة أوضح الدكتور المحامي جذنان الهاجري أنّ تعديلات القوانين تبدأ في المرحلة المقبلة بعد إعداد الجهات لخططها المستقبلية، وبعد إصدار المجلس المنتخب للائحة الداخلية وبدء دراسة الموضوعات المجتمعية. وهذه التعديلات المزمع دراستها سوف تستغرق دورة تشريعية متكاملة بمعنى أنّ القانون سيطرح على مجلس الشورى أو قد يقترحه المجلس أو يقترح من قبل مجلس الوزراء ثم يحال إلى مجلس الشورى لدراسته ولأخذ الرأي حوله، وتوضع له مقترحات وتعديلات ويرفع لصاحب السمو لإقراره وينشر في الجريدة الرسمية. وأضاف أنّ هذه الطرق هي اقتراح تعديل على قانون قائم أو مقترح بمشروع قانون جديد ثم يستغرق دورة تشريعية كاملة من مرحلة المناقشة إلى المقترحات والنقاش والتصويت عليه من قبل مجلس الشورى ثم التصديق عليه. المحامي أحمد السبيعي: تواجد السلطة التشريعية ضرورة لدراسة القضايا المجتمعية أكد المحامي أحمد السبيعي ضرورة تواجد السلطة التشريعية المنتخبة بجانب السلطتين التنفيذية والقضائية، منوهاً بأنّ خطاب سموه تناول القضايا الملحة والتي حققت قطر العديد من الأهداف المرجوة منها مجال الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والمجال الاقتصادي بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من رأس مال بعض الشركات، والمجال المالي والمصرفي حيث تمكن مصرف قطر المركزي من الحفاظ على سعر الريال القطري أثناء الهزات الإقليمية والعالمية في السنوات الماضية. وتناول أيضاً مجال الطاقة من حيث زيادة إنتاج الغاز المسال وتطوير استخدام الطاقة الشمسية، والاهتمام بالبنية التحتية والمؤسسات التعليمية والصحية. المحامي مبارك السليطي: الخطاب استعرض مجمل التطورات قال المحامي مبارك السليطي: إنّ الخطاب جاء نوعياً، لأنّ دور الانعقاد كان لأول مجلس منتخب، واصفاً المجلس بأنه بدأ دورة تاريخية. وحث المجلس على أداء دوره ومهامه بإخلاص وتفانٍ، داعياً إلى مناقشة الموضوعات الأكثر إلحاحاً أهمها قضايا الطفل والمجتمع، كما تطرق إلى الاستراتيجيات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق استراتيجية قطر الوطنية 2030. وأكد أنّ الخطاب استعرض مجمل التطورات التي شهدتها الدولة في قطاعات عدة، وركز على القوانين المحلية وضرورة تحديثها لتتماشى مع التطور في كل المجالات. المحامي مانع ناصر صالح: حث المؤسسات على إجراء تعديلات نوه المحامي مانع ناصر صالح أنّ الخطاب تميز بشموليته وحث الجهات والمؤسسات على إجراء تعديلات على بعض القوانين لتواكب تطور العصر، مؤكداً أنّ صاحب السمو أولى قضايا الوطن والمواطن جلّ اهتمامه، وسعيه لبناء مجتمع متناغم مع الدولة ويواكب تطلعاتها. وقال إنّ القضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية تعتبر من الأولويات، وأنّ دراسة صياغة تعديلات أو اقتراح مشروع قانون جديد يتطلب إعداد دراسات وافية عن تلك الاحتياجات. وأوضح أنه يتطلب من الجهات دراسة الخطاب دراسة دقيقة، وصياغة المتطلبات والاحتياجات التي وردت فيه، ومحاولة صياغة إجراءات أو مقترحات تمس حاجة المواطنين ثم عرضها على ذوي الاختصاص لأخذ الرأي بشأنها. المحامي خليفة الحداد: المجلس يضع الخطوط العريضة لآلية عمله قال المحامي خليفة الحداد إنّ صاحب السمو أعطى مجلس الشورى صلاحية إجراء تعديلات على القوانين القائمة أو مشروعات لقوانين تخدم احتياجات المجتمع، كما جاء في خطابه خلال افتتاح دور الانعقاد الخمسين، مضيفاً أنّ تلك التعديلات تتطلب كوادر قانونية تعين وتساعد على وضع مقترحات لمشروعات القوانين. وأضاف أنّ المجلس المنتخب سيضع الخطوط العريضة لآلية عمله، وسيرسم السياسة العامة للائحة الداخلية التي ستحدد طريقة دراسة المشروعات والموضوعات المقترحة، ويعول المجتمع على المجلس المنتخب في وضع إجراءات محددة لدراسة الاحتياجات سواء في الخدمات او التعليم أو الصحة أو الشؤون الاجتماعية. ونوه بأنّ المواطنين يستبشرون خيراً في المجلس الجديد وأن يكون عوناً لأجهزة الدولة في المضي قدماً بخطط التنمية، مؤكداً أنّ الخطاب يبعث التفاؤل والعزيمة والثقة في قدرة المجلس المنتخب على تخطي الصعاب وإيجاد حلول مجدية للكثير من المشكلات بإذن الله. المحامي محسن الحداد: التنمية المستدامة في قائمة الأولويات أكد المحامي محسن الحداد أهمية وضع التنمية المستدامة في قائمة أولويات الوزارات والجهات الخدمية، لأنّ سموه أكد عليها في خطابه أمام مجلس الشورى. وقال إنّ التنمية المستدامة تتجلى في جميع الموضوعات والقضايا المجتمعية، لذلك دعا سموه الجهات للبدء في إعداد خطط عمل حديثة تواكب طموحات الدولة ورؤاها المستقبلية. وأضاف أنّ قضايا الطلاق والحضانة والنفقة ومسكن الحضانة والخلافات المالية والشيكات هي الأبرز في المشكلات الاجتماعية والتي يتطلب من ذوي الاختصاص سرعة دراستها وتشخيصها، والبدء بوضع حلول مناسبة لها.

أكد عدد من القانونيين والناخبين أهمية البرامج الانتخابية الواقعية والموضوعية التي تلامس احتياجات المجتمع، وتناقش قضاياه المحلية بوعي وتركيز بعيداً عن العشوائية، منوهين بضرورة اختيار المرشح المثقف الحاصل على درجة تعليمية عالية ليكون قادراً على دراسة الأمور المالية والقانونية والتشريعية والاقتصادية التي ستعرض على المجلس المنتخب، وأن يكون مؤهلاً لإدارة شؤون دائرته بعيداً عن صلة القرابة أو الصداقة. وقالوا في لقاءات لـ الشرق: إنّ المرحلة الانتخابية الحالية تشهد إقبالاً من المجتمع والشباب، وهذه دلالة على الوعي الانتخابي أولاً وعلى قدرة المجتمع على الخيار الجيد الأصلح، منوهين إلى ضرورة أن يكون للشباب دور مؤثر في العملية الانتخابية باعتبارهم عماد المستقبل ونهضته... فماذا قالوا؟: قال المحامي عبدالله المطوع: يعد القانون نقلة نوعية في منظومة القوانين التشريعية التي تؤرخ لمسار جديد من المجلس المنتخب، لأنّ أول دورة انتخابية ستضع الأسس القانونية والإجرائية له. وأوضح أنّ القرار رقم 59 لسنة 2021 بتشكيل لجنة المرشحين وضعت آلية مقننة للتقدم بطلبات الترشح، حيث تتولى اللجنة تلقي طلبات الترشح للانتخابات وفق القيد المعد لذلك، وفحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط المطلوبة التي حددها الدستور والقانون في طالب الترشح، ثم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين الذين استوفوا شروط الترشح في مقار الدوائر الانتخابية، والفصل في الاعتراضات والتظلمات بشأن الكشوف الأولية وبعدها إعلان الكشوف النهائية للمرشحين في مقار الدوائر الانتخابية. وحددت المادة 8 من القرار طريقة اختيار أفراد تراهم مناسبين، حيث للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين والمختصين مجموعات عمل أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أيّ من الموضوعات المتعلقة باختصاصات اللجنة. وأكد المحامي المطوع أهمية البرنامج الانتخابي المرن القادر على تلبية احتياجات المجتمع، ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بالشأن المحلي، وأن يكون موضوعياً وقابلاً للتطبيق بعيداً عن العشوائية. المرشح الأفضل من جهته، قال السيد علي أحمد صالح الخليفي إنّ عملية التسجيل في قيد الناخبين والإجراءات التي تبعتها كانت سلسة ومرنة وراقية، وقد سهلت على المواطنين التسجيل ومتابعة العملية الانتخابية بيسر وهذا ليس بجديد على وزارة الداخلية التي تحرص دوماً على تقديم الأفضل والمميز على مستوى الخدمات الإلكترونية، وهي جهود جبارة فلهم كل الشكر والتقدير عليها. وأعرب عن سعادته بانتخابات مجلس الشورى، وبالعملية التنظيمية التي سهلت الكثير على المجتمع خاصة من حيث توزيع الدوائر الانتخابية وآلية التقديم، متمنياً من المواطنين أن يحسنوا اختيار المرشح الأفضل القادر على مناقشة قضايا محيطه والتركيز على الصحة والتعليم والنهضة باعتبارها عماد ومستقبل كل وطن. وأشار إلى ضرورة مشاركة الشباب في العملية الانتخابية، وأن يعوا أهمية دورهم الوطني والحمد لله هناك أعداد كبيرة لديها حماس وطني ودافعية للمشاركة لإثبات ذاتها. وأنصح المرشحين ممن يستعدون لدخول الانتخابات أن يدرسوا ويرصدوا احتياجات مناطقهم ومدى قبول المجتمع لهم وتجاوبهم معهم وهذا يساعدهم على المضي قدماً في وضع برامج انتخابية فعالة، منوهاً بأهمية أن تكون البرامج الانتخابية واقعية وقابلة للتطبيق وليست مستحيلة أو لا تدخل في اختصاص المجلس إنما تمس حياة الجمهور وتناقش أموراً مهمة. البرامج الانتخابية وحث الناخبين على تجنب الانتماء الاجتماعي أو القبلي، إنما التركيز على البرامج الانتخابية المميزة والقابلة للتنفيذ، مضيفاً أنه عليهم التعرف على البرامج الانتخابية الأخرى، والتعرف أيضاً على خبرات دورات مجلس الشورى السابقة بهدف أخذ الخبرة والاستفادة من التجربة. وقال إنني أحث المجتمع على التصويت والإقبال على الحدث الانتخابي باعتبارها أول دورة انتخابية تتطلب مشاركة الجميع فيها. الروح الانتخابية من جانبه، أكد السيد حسن بومطر المهندي أنّ الروح الانتخابية عالية جداً في المجتمع، وهناك إقبال كبير على التسجيل في قيد الناخبين، ويتابعون آليات التقديم عبر القنوات الرسمية التي حددتها وزارة الداخلية وهذا مؤشر جيد. وقال إنني أنصح الناخبين على حسن اختيار المرشحين الأكفاء، وأتمنى أن أرى أصحاب شهادات علمية عليا وثقافة متميزة ليكونوا قادرين على إدارة شؤون دوائرهم الانتخابية، خاصة وأنهم مقبلون على دراسة الموازنة العامة للدولة وستعرض عليهم مشروعات قانونية مهمة تتعلق بالشؤون الحياتية والتي تتطلب مهارة متميزة. انتقاء المرشح وحثّ الأسر والأفراد على متابعة البرامج الانتخابية وكيفية انتقاء المرشح الأفضل والقادر على إدارة شؤون دائرته الانتخابية بما يمتلكه من خبرة معرفية وشهادة علمية عالية ولديه مساهمة خدمية لأهالي دائرته. وأكد أهمية السمعة الطيبة والخبرة المعرفية والخدمية التي قدمها لأهالي منطقته لأنها تهمني كناخب ولابد من امتلاكه لقدرة التفاعل مع الأحداث والمتغيرات من حوله إضافة إلى ثقافته العالمية ودوره الفعال في مجتمعه ومارس الحياة العملية ويكون مشهودا له بالكفاءة، مشيراً إلى ضرورة تجنب القرابة أو الصداقة أو القبلية التي قد تضر بمصلحة الدائرة الانتخابية. وأضاف أنّ المعرفة بالدوائر الانتخابية وبالبرامج التي ستقدم ومدى تطبيقها على أرض الواقع ضرورة للناخبين وللأسر، وهناك اهتمام كبير من الجمهور لمتابعة كل أمور الحياة الانتخابية وهذه دلالة وعي وثقافة مجتمعية. وقال إنّ أول دورة انتخابية حظيت باهتمام كبير من المواطنين، وأنّ المشاركة الشعبية ستكون أساسية في العملية الانتخابية وسيكون لها مردود في عملية صنع القرار. المرأة في الانتخابات وعن دور المرأة في الانتخابات، أكد أنه يوجد دور حيوي ومهم للمرأة القطرية، لأنّ الواقع غني بالكوادر النسائية المتقدمة والمؤهلة للعملية الانتخابية، لأنّ المجلس المنتخب سيناقش قضايا اجتماعية وستكون هي أفضل من يمثل قضاياها المجتمعية أو تشارك في تشريعات تخص العمل وغيره. وأعرب عن ثقته في المجتمع القطري الذي يحسن اختيار المرشح المتميز، وأنّ الوعي المجتمعي كبير جدا وهذا سيؤثر في خياراته المستقبلية، داعياً الأفراد إلى تجنب القبلية والقرابة وضرورة اختيار المرشح صاحب العلم والكفاءة والمؤهل والقادر على المناقشة وعلى وضع خطط مستقبلية ورؤى إستراتيجية من خلال مقترحاته وأفكاره وأن يكون دوره مكملا لعملية بناء الدولة ومساندا لنهضتها. المصداقية والفاعلية وبدوره، أكد السيد عبدالعزيز الشرشني أهمية البرامج الانتخابية التي تتمتع بمصداقية وموضوعية وفاعلية، وتخدم الدائرة الانتخابية بتقديم أفضل ما لديها، كما يتطلب من المرشحين الإصغاء لمطالب أهالي دوائرهم ورصدها ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها من خلال مناقشتها داخل المجلس المنتخب. وقال إنني أحث الأفراد والأسر على إثبات دورهم وتفاعلهم في عملية التصويت باعتبار المجلس أول دورة انتخابية سيكون لها مردود جيد في حال أحسن الجميع اختيار مرشحيهم.

أكد عدد من القانونيين والناخبين أهمية المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، وأن يكونوا جزءاً من عملية صنع القرار من خلال التواصل والتفاعل مع العملية الانتخابية، وأن يتعايشوا مع كل مرحلة انتخابية لأنها بمثابة إضافة نوعية لحقهم الانتخابي، منوهين أنّ الصوت أمانة والذي لابد أن يكون لمن يستحقه، وأن يحمل كل مرشح الرغبة الحقيقية لتلبية احتياجات مجتمعه، ومن ثمّ طموحات الدولة في نهضة تنموية تؤرخ لحياة انتخابية جديدة. وأوضح المحامي فلاح المطيري أنّ الأسبوع المقبل سيكون للطعون وتقديم التظلمات والاعتراضات، حيث حدد قانون نظام انتخابات مجلس الشورى مراحل متدرجة من العملية الانتخابية. وأشار إلى أنّ القانون رقم 6 لسنة 2021 وهو قانون نظام انتخابات مجلس الشورى حدد لجنة للناخبين، تكون من مهمتها تسجيل الناخبين، ووضعهم في جداول ثم تلقي التظلمات والاعتراضات التي سينظر فيها خلال 5 أيام. أسبوع للتظلمات والطعون وأكد المحامي المطيري أهمية متابعة الناخبين للمراحل المتدرجة من العملية الانتخابية، لكونها تعرفهم بآليات كل مرحلة وطريقة تنظيمها، منوهاً أنّ التسجيل الإلكتروني سواء بخدمة مطراش أو الرسائل النصية لأنها تتناسب مع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات الصحية للتصدي للجائحة. وقال إنّ الأسبوع المقبل سيكون للطعون واستقبال الطلبات، ويكون لكل دائرة انتخابية جدول ناخبين يتضمن أسماء المواطنين الذين توافرت فيهم شروط الناخب، وحسب المادة 6 من القانون أنّ لجنة الناخبين هي التي تتلقى الاعتراضات والتظلمات من جداول الناخبين والفصل فيها، ثم تعلن الجداول الأولية للناخبين في مقار الدوائر الانتخابية وبأيّ وسيلة أخرى مناسبة. وعن التظلمات، أوضح المحامي المطيري أنّ المادة 8 تنص أنه لكل ذي مصلحة الاعتراض أو التظلم من جداول الناخبين الأولية بطلب يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض إلى لجنة الناخبين خلال 5 أيام من تاريخ إعلان الجداول، مبيناً فيه أسباب الاعتراض أو التظلم ومرفقاً به المستندات المؤيدة له، وتصدر اللجنة قرارها في الاعتراض أو التظلم خلال 5 أيام من تاريخ تقديمه لها ويعتبر انقضاء المدة دون رد رفضاً ضمنياً، ويجوز لمن رفض اعتراضه أو تظلمه الطعن من قرار اللجنة خلال 3 أيام من تاريخ إخطاره على عنوانه الوطني أو انقضاء المدة المشار إليها دون رد، أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية وتفصل الدائرة في الطعن خلال 5 أيام من تاريخ قيده لديها ويكون حكمها نهائياً غير قابل للطعن عليه. ونوه أنّ العملية الانتخابية هي أول دورة انتخابية تعتمد بشكل أساسي على الوعي المجتمعي وثقافته تجاه هذه المرحلة، فهو الذي يعول عليه الجميع في النجاح، مؤكداً أنّ تاريخ كل مرشح من حيث الأداء والثقافة وحسن السمعة وطريقة تفاعله مع محيطه الاجتماعي والوطني وآلية التعامل مع المواطنين وسيرته الذاتية هي الأساس في الترشيح وهي المعيار. وأضاف أنّ اختيار مرشح غير فاعل سيضر بالمنطقة والمحيط المجتمعي وسيكون عائقاً ومعطلاً أمام القرارات التي ستؤخذ لصالح المجتمع، فلا يكون التصويت إلا لمن يستحقه لأنّ المجلس المنتخب وضع لخدمة المجتمع، فالصوت أمانة. دافع وطني ـ من جانبه، قال السيد ناصر علي عجلان الكعبي: سجلت عن طريق الرسالة النصية لكونها خدمة إلكترونية ميسرة للمواطنين، ودفعني الدافع الوطني باعتباره واجباً مجتمعياً ووطنياً يتطلب من كل مواطن المشاركة في العملية الانتخابية، وهذا يضيف الحافز الوطني لخدمة الجميع. وأضاف أنه يحلم كشاب من المجلس المنتخب أن يلبي احتياجات المجتمع والمناطق والمواطنين، باعتبار أنّ المرشح مسؤول عنهم، داعياً الشباب إلى التعلم من الثقافة الانتخابية، والمشاركة الفاعلة مع الجهات في صنع القرار. حماس على التسجيل الإلكتروني قال السيد عبدالعزيز الشرشني سجلت اسمي في قيد الناخبين إلكترونياً، وهذه الطريقة ملاءمة للكثيرين لأنها تراعي الإجراءات الاحترازية والضوابط المقررة للوقاية من الجائحة، كما أنّ الخدمة بالرسالة النصية سريعة جداً وأيضاً وردني الرد من الجهات المختصة على قبول تسجيلي بشكل فاعل جداً. وقد دفعني للتسجيل حب الوطن ورغبتي المشاركة في صنع القرار، وبدوري شجعت أصدقائي على التسجيل، حيث وجدت رغبة وحماسة كبيرة من الشباب في الإقبال على التسجيل الإلكتروني، كما أنّ كل أسرتي سجلت إلكترونياً وهذا يدل على رغبة الجميع أن يكونوا جزءاً قوياً من المشاركة الشعبية. ويتجلى الحماس الانتخابي من خلال متابعتي للمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن الثقافة الانتخابية. وقال: أحلم بالمجلس المنتخب أن يدرس كل احتياجات المواطنين، ومحاسبة المقصرين في الأداء والخدمات، ومناقشة قوانين تتعلق بالشأن المحلي مثل التعليم والصحة وفرص العمل وغيره. وأتمنى من كل مرشح أن يحقق رغبات ناخبيه ومنطقته، وأن يضع نصب عينيه خدمة المستقبل، والإقبال على العملية الانتخابية باعتبارها وسيلة فاعلة لإيصال أصوات المواطنين للجهات الحكومية وتحقيق رغباتهم. وأعرب عن ثقته في الوعي المجتمعي الذي يقدر قيمة الثقافة الانتخابية ويحفز الآخرين للاستزادة من المعلومات. وأشار إلى أنّ الاختيار هو الأساس، وهو الذي يبني الوطن، ويلبي نظرته المستقبلية نحو تأسيس نهضة متقدمة. أصغر الناخبين يتحدث والتقت الشرق في الدائرة الأولى عنيزة، بأصغر الناخبين المواطن عيسى فهد العمادي ذي ال 18 ربيعاً من عمره، الذي أقبل على التسجيل بزيارته للمقر الانتخابي منطقة عنيزة، بدافع الوطنية والحماسة الشبابية، حاملاً الآمال والأمنيات المستقبلية بمجلس منتخب يلبي أحلام المواطنين. وقال: أتمنى اختيار المرشح الأكفأ الذي يفيد الوطن ويخدم المنطقة ويستشرف حاجة المواطنين، ويعكف على دراستها ويعمل جاهداً من أجل تطوير الوطن ونهضته. وأضاف أنّ المشاركة الفاعلة هي التي دفعته لزيارة المقر الانتخابي، إيماناً منه بدور الشباب في تحقيق طموحات الدولة، وأن يكونوا جزءاً من المشاركة في صنع القرار.

ناقش المشاركون التشريعات القطرية لحماية العمال، وثمن المحامي مبارك السليطي رئيس مكتب السليطي للمحاماة الإصلاحات في قانون العمل والتي تواكب تطور سوق العمل وتضمن حقوق طرفي التقاعد على حد سواء، وقال إن التطور الاقتصادي والانفتاح الذي تشهده دولة قطر جعل منها قبلة للمستثمرين والأيدي العاملة، وأضاف: ونظراً للتطور الاقتصادي فقد ارتأت الدولة إصلاحات في قوانين العمل تضمن احتياجات العمال وأصحاب العمل، وأشار إلى أن قانون العمل القطري في تطور متسارع سعياً من المشرّع لمواكبة القوانين الدولية وضمان حقوق العمال، كونهم الطرف الذي يحتاج الحماية أكثر من صاحب العمل، وأردف إن قانون العمل القطري إلزامي ويفصل في التنازعات بين طرفي العقد وينصف العامل، حيث إنه إذا ابرم عقد يتضمن نصوصا تتعارض مع الضوابط والشروط التي وضعها القانون يتم إلغاؤها وعدم العمل بها كونها مخالفة أساسا للتشريعات، مشيراً إلى مجموعة من التعديلات التي شهدها قانون العمل تحمي العامل وتضمن حقوقه في الانتقال إلى جهة عمل أخرى في السوق القطري مع إتاحة فرصة لأصحاب العمل للحصول على خبرات وأيدٍ ماهرة دون الحاجة للاستقدام. من جانبه قال الدكتور إيهاب السنباطي من مكتب dla piper بالدوحة إن الإصلاحات التي أقدمت عليها دولة قطر جريئة ومنصفة للعمال، وأضاف: الدولة أخذت بعين الاعتبار علاقة الأطراف في التشريعات التي أجدها رائعة، وبين أن التعديلات احتوت على بند منصف، ويضع إطارا عادلا لحفظ حقوق العامل وصاحب العمل والذي يتعلق بانتقال الخبرات وأصحاب المهن التي تسمح لهم بالاطلاع على أسرار جهة العمل التي تميزها في مجالها فيبقى لمدة عام في إطار عدم المنافسة، وذلك إنصافاً لحقوق صاحب العمل، كما تناول القانون عدم إجبار العامل على العمل في لدى الجهة مدى الحياة وحقق تناسبا في حق كل طرف أن ينهي علاقة العمل بفترة الإخطار التي نص عليها القانون والتي يتقاضى العامل أجره خلالها. وفي سياق متصل لفت الدكتور السنباطي إلى مسألة التعامل مع أطراف التعاقد، مقترحاً أن تكون هناك جزاءات إدارية في فترة معينة تسبق تحول المخالفة إلى قضية جنائية، وتتولى الجهة المختصة في إدارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية، وأشار إلى أن العقوبات التي ينص عليها القانون لمخالفات قانون العمل هي محل نظر حتى يتم تقييمها على ارض الواقع إن كانت رادعة أم لا، وأوضح الدكتور السنباطي أن العقوبات لم توجد لتكبيل الناس أو الضغط على الشركات والمؤسسات بل هي لضمان الالتزام وعدم المخالفة، كما أن القانون يسمح بحالات الصلح.