محليات

1953

قانونيون يؤكدون : عقوبات مشددة ضد مخالفي تدابير استضافة كأس العالم

أكد قانونيون من قطر والوطن العربي أهمية مونديال قطر 2022 في ترسيخ رؤية قانونية متطورة في الترتيب والتنظيم والتوجيه وحقوق الملكية الفكرية والبث والتعاون الدولي، وذلك في ندوة حوارية نظمتها مبادرة سفراء القانون مقرها الأردن، والتي تهدف لنشر الوعي القانوني حول أهم حدث دولي، وبهدف تمكين المجتمع وتعزيز دور المؤسسات في التضامن والتفاعل مع الدولة من خلال شبكة قانونية تضم خبرات عريقة من كل الوطن العربي لتوظيف الخبرة القانونية في خدمة المجتمع والمؤسسات والتعريف بالأنشطة الرياضية وآلية التنظيم المتبعة لذلك.

وضمت الندوة الحوارية بعنوان ( التدابير القانونية والإنجازات التي قدمتها دولة قطر لاستضافة كأس العالم فيفا 2022 ) المحامي أحمد السبيعي، والمحامية سها المهندي، وإدارة المحامي أحمد القطيشات مؤسس ورئيس مجلس الأمناء بمبادرة سفراء القانون عبر المنصة الرقمية (زوم).

وقال المحامي أحمد السبيعي: إنّ التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة لأبرز حدث رياضي عالمي هو موضوع الساعة لأنه يهم الجميع، حيث انّ القانون رقم 10 لسنة 2021 يتساءل عن آليات التنظيم والضوابط والإجراءات الميسرة لذلك، منوهاً إلى أنّ أبرزها أمور التنقلات والبث الإعلامي وحقوق الفيفا والعقوبات والمشاركين وكلها مسائل حيوية ومهمة وصدوره ليقوم بترتيب وتنظيم كل ما يحدث على أرض الواقع من إجراءات تنظيمية وعملية بشأن الاستضافة.

وفي البداية كان عقد استضافة من قطر للفيفا من حوالي 11 سنة لإجراء هذه الفعالية وبناءً عليها كاتفاقية تمت الاستعدادات والترتيبات والتجهيزات لهذه الاستضافة وصدر القانون رقم 10 لسنة 2021 ليدخل حيز التنفيذ.

والجهة الأمنية انبثقت من قرار رئيس اللجنة العليا للمشاريع والإرث لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الأمنية ليقع على عاتقها الكثير من الواجبات والمهام المكلفة بها لتحقيق التنظيم بشكل أدق وتوفير الأمن والسلامة للجمهور ولكل المشاركين في الأنشطة.

** واجبات اللجنة الأمنية

ومن واجبات اللجنة الأمنية من مهامها هو تحديد المناطق خلال إقامة الفعاليات في ملعب أو نادٍ معين، وكذلك منح تأشيرات دخول وخروج الرعايا الأجانب إذا كانوا مشتركين في الفعاليات أو الجمهور وفي حال الموافقة عليها أو رفضها هي من صلاحيات اللجنة الأمنية كما ألقى على عاتقها الخطط اللازمة للخروج ببطولة آمنة وتأهيل الكوادر الأمنية واعتماد تلك البرامج للأفراد واللاعبين والجمهور ممن يقومون ببرامج الأمن والحماية وبالفعل قامت بدور كبير جداً ووضعت الخطط والبرامج وحتى خطط وسائل الإعلام أيضاً مرت بترتيبات اللجنة الأمنية.

وقال: ما يهمنا في مهام اللجنة الأمنية هو أنّ القانون أعطى الحق للجنة الأمنية في التصرف تجاه بعض الأفعال المخالفة التي ترتكب بالبطولة ففي المادة 10 مثلاً في حالة المخالفة إجرائية أو جنائية فإنّ الجهة التي تتصرف فيها هي الجهة الأمنية وإذا وجدت مخالفات وعقوبات فهناك تصالح على تلك العقوبات.

** تحديد المخالفات

وأوضح القانون العقوبات في الفصل العاشر وحدد المخالفات التي من الممكن أن ترتكب، ووضع عقوبات بالحبس والغرامة منها حماية حقوق الملكية الفكرية التي تمتلك تلك الحقوق الفيفا ومخالفات أعمال المنافسة غير المشروعة والإعلان والترويج والتي يجب أن تكون بموافقة الفيفا وبتصريح من اللجنة العليا للمشاريع والإرث وحقوق تلك الإعلانات وبيع التذاكر لجهات غير مرخصة ووضع لها عقوبات بالحبس والغرامة سواء لأفراد أو شركات.

وأنه من اختصاص اللجنة الأمنية كل جريمة أو مخالفة قد ترتكب وتتعلق بالبطولة، أيّ في حال وقوع جريمة لا تتعلق بالبطولة الرياضية فلن يكون من اختصاص اللجنة الأمنية إنما اختصاص النيابة العامة، فالربط بين اختصاص اللجنة الأمنية مرتبط بحدث البطولة الرياضية فإذا ارتكبت جريمة ليس لها علاقة بالفعالية فإنه لا ينزع الاختصاص من يد النيابة العامة.

وأكد المحامي السبيعي أنه من الأمور المهمة والحاسمة اختصاصات محددة بدقة رسمها القانون رقم 10 لسنة 2021 للجنة الأمنية في أنها تتصرف في بعض الأفعال المخالفة، وقد وضع لكل جريمة ومخالفة عقوبة لذلك، وحدد من اختصاص اللجنة الأمنية التصرف في بعض الأفعال المخالفة التي هي من صلاحية اللجنة الأمنية، أما أمر التعويض فيكون بقرار قضائي.

وأكد أنّ القانون القطري الخاص بالبطولة يواكب المعايير العالمية ويتوافق مع المواصفات الدولية للفيفا لأنّ مصدر القانون واحد هو الالتزام بإجراءات وبإدارة الفيفا وبالتالي القانون القطري بشأن تدابير الاستضافة واحد لأنّ مصدر الالتزام واحد وهي إدارة الفيفا وهذا المصدر تمّ وضعه في قانون موضع التنفيذ.

تدابير البطولة

ـ من جانبها، قالت المحامية سها المهندي: إنّ قطر أولت اهتماماً بالغاً باستضافة أهم حدث رياضي عالمي وسنت القانون رقم 10 لسنة 2021 ويدل على إيلاء الدولة جلّ اهتمامها بالإجراءات التي تعنى بالاستضافة ويضمن جميع التدابير من أجل حدث دولي ناجح ويحوي عدة فصول أهمها الإعفاءات من الضرائب والأمن والسلامة وعمليات البنوك والنقد الأجنبي وحقوق الفيفا والبث والإعلان والتنقلات والمتطوعين وعقوبات للمخالفين.

وأوضحت أنّ قطر صاغت تشريعاً خاصاً بأهم حدث عالمي له تنظيم وترتيب وإجراءات معينة خاصة به ولابد من وجود تشريع وضوابط تنظم هذا الأمر وتحدد واجباتهم ويضع الضمانات الدولية والمحلية للعاملين والمشرفين والضيوف والمشاركين من منظمات وهيئات محلية وعالمية.

اقرأ أيضاً

العمل توضح اختصاصات الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر  

مؤشر بيج ماك: السعر العادل للدولار يساوي 23.31 جنيهاً مصرياً

وزارة البيئة تختتم موسم تعشيش السلاحف البحرية لعام 2026

أخبار ذات صلة

دولة قطر تشارك في اجتماع لجنة المديرين العامين للجوازات بدول مجلس التعاون في الرياض

توقيع اتفاقية تعاون بين الهلال الأحمر القطري والسفارة البريطانية بالدوحة