أكد قانونيون أن رؤية معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية التي طرحها في لقائه بقيادات الصحافة المحلية تؤكد حرص الدولة على إيلاء المواطنين كل الرعاية والاهتمام من حيث توفير الخدمات في كل القطاعات، والتأكيد على تحديث القوانين والإجراءات المنظمة للخدمات من أجل توفير أنظمة خدمية مريحة وآمنة. وأشاروا إلى أنّ اللقاء الذي عقده معاليه مع الصحافة المحلية يثلج الصدر ويعبر عن رغبة حقيقة في تغيير حياة المواطنين للأفضل من خلال توفير خدمات جديدة، منوهين إلى دور الحكومة في الحفاظ على المال العام، وتقدير قيمة العمل، واحترام الكفاءة المهنية، ومكافحة الفساد والإهمال بكل صوره. سعي جاد لتحسين حياة المواطنين وقال الشيخ المحامي أحمد آل ثاني إنّ رؤية معالي رئيس الوزراء توضح الملامح العامة لسياسة حكومته تنفيذاً لاستراتيجية قطر الوطنية 2030، وتطبيقاً لتوصيات صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وأنّ أبرز ما جاء فيها يؤكد سعي حكومته لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة ومكافحة الفساد وتحسين أوضاع التوظيف وخاصةً المرأة لتعديل وضعها الوظيفي للعمل بنصف دوام حفاظاً على الاستقرار الأسري، وتعديل قانون التقاعد لإضافة بدل السكن وبعض المزايا الأخرى خصوصاً أنّ التعديل الأخير يمثل نقلة نوعية للحد الأدنى لرواتب المتقاعدين التي أصبحت 15 ألف ريال. وأكد معاليه السعي الدؤوب لتطوير القطاع السياحي، وجاهزية البنية التحتية لكأس العالم، مؤكداً على التطوير المستمر للخدمات الإلكترونية، كما وجه القطاع الخاص لزيادة مساهمته في تقطير الوظائف، وأنّ الإصلاحات التي تمت في قانون العمل تحقق التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الشخصية التي لا تضر بأصحاب العمل. ونوه أنّ خطاب معاليه يجسد الرؤية الفاعلة للنهضة الاقتصادية والسياسية والثقافية للدولة، وتعبير عن طموح الدولة في النمو والازدهار والنماء والريادة. تشريعات التقاعد مهمة وقال المحامي يوسف أحمد الزمان إنّ الحوار يؤكد سعي صاحب السمو لتوفير حياة كريمة للمواطنين المتقاعدين ورفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 15 ألف ريال، وأن هناك مشروع قانون جديداً للتقاعد في مراحل الإعداد سوف يتضمن العديد من الأحكام لمصلحة المتقاعد. والواقع أن هذه الخطوة التشريعية باتت في غاية الأهمية بالنسبة للمواطن المتقاعد ذلك أن قانون التقاعد الحالي الصادر في عام 2002 أصبح لا يلبي الحاجات والمتطلبات المتجددة للمتقاعدين بعد مضي حوالي عشرين عامًا على تطبيقه، والمعلوم أن تشريعات التقاعد يجب أن تكون على درجة من المرونة بحيث تتجاوب نصوصها وأحكامها مع متطلبات المتقاعدين المتجددة حتى لا يحرموا من متطلبات الحياة المتغيرة لاسيما فيما يتعلق بتوفير الغذاء والكساء والتنقل والسكن والترفيه وجميعها باتت من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المتقاعد. ومن المناسب جدًا أيضًا مراجعة كافة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد والشفافية ووضع الضوابط الضرورية لضبط هذه الجرائم وكذلك التشريعات المتعلقة بالوظيفة العامة والعمل على الارتقاء بها عبر وضع معايير وظيفية أساسها كفاءة الموظف ووضع ضوابط ومعايير متطورة وعصرية لترقية الموظفين وتحديد حقوقهم وواجباتهم وكيفية تأديبهم. التشريعات تعزز دولة القانون وقال المحامي أحمد السبيعي إنّ رؤية رئيس الوزراء تناولت نقاطاً مهمة أبرزها مشروع قانون انتخابات مجلس الشورى، ونصّ على النزاهة وعدم دعم أيّ مرشح بصفة شخصية إنما دعم كل المرشحين، ومن ناحية تشريعية وصلت الدولة للمرحلة الختامية في الإعداد للانتخابات، منوهاً أنّ الشورى من تقاليد الدولة وهناك تفعيل أكبر لدورها في المجتمع المحلي، لذلك منحت عدداً أكبر من الناخبين داخل المجتمع ومشاركة عدة جهات في عملية الانتخاب، ووضعت سقفاً أعلى للإنفاق من حيث تكافؤ الفرص والعدالة. ونوه أنّ ملامح الرؤية تؤكد المحافظة على المال العام، وعن المنظومة التشريعية التي ستقدم عليها الحكومة منها تعديل قوانين محاكمة ومحاسبة الوزراء ليكون الجميع سواء أمام القضاء، وقانون مكافحة تضارب المصالح ووضع ميثاق لنزاهة الموظف العام، ومحاربة التقصير الإداري والفساد بكافة أنواعه. ونوه أنّ قطر ترسي دعائم دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ لقيم العدالة والقانون، والتأكيد على شعار لا أحد فوق القانون ولا حصانة لأيّ فرد.

أكد قانونيون في لقاءات للشرق أهمية دراسة السوق المحلي ومعرفة احتياجاته الفعلية قبل الدخول في مشاريع إلكترونية أو منزلية أو أنشطة تروج عبر حسابات التواصل الاجتماعي، بهدف تفادي الوقوع ضحية الإخفاق والفشل أو مخالفات مالية وقانونية. ونوهوا بأنّ التجارة الإلكترونية تتطلب الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة، وتلبية احتياجات المجتمع المحلي، ومطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة من قبل الجهات المختصة، والاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة، وأشاروا إلى أنّ تكوين شركة إلكترونية أو ممارسة نشاط إلكتروني بدون دراية وخبرة كافية تؤدي بصاحب الفكرة للدخول في جرائم تدليس وغش تجاري ونصب واحتيال، والوقوع تحت طائلة القانون بارتكابه مخالفات مالية. وأكدوا أنّ القوانين شددت العقوبات والضوابط بشأن مروجي السلع والبضائع الإلكترونية، ووضعت قيوداً إجرائية من أجل الحفاظ على حياة المستهلكين. ونوهوا بأنّ بعض الأنشطة الإلكترونية التي تمارس عبر منصات التواصل الاجتماعي وهمية وخادعة تستهدف جذب المستهلكين ورواد الإنترنت ليجدوا أنفسهم ضحايا الاحتيال أو النصب أو الاستهلاك العشوائي غير المدروس. وأكدوا ضرورة التوعية المجتمعية والتثقيف بشأن كيفية الدخول في مشاريع مجتمعية عبر الإنترنت آمنة ومطابقة للمواصفات، وتجنب استغلال الإعلانات والمغريات لجذب الزبائن والإيقاع بهم. المحامي جذنان الهاجري: دراسة السوق ضرورية لتفادي الفشل قال المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية إنّ النشاط التجاري يتطلب خبرة ودراية بالسوق المحلي ورأسمال جيد يبدأ به الفرد مشروعه، مضيفاً أنّ الدخول في هذا المجال يحتاج لبذل الجهد ودراسة جيدة حتى لا يقع ضحية مخالفات مالية وقانونية أو ضحية محتالين. وأكد أنّ عدم فهم القانون التجاري أو آلية ممارسة النشاط التجاري الإلكتروني يعرض صاحبه للخسارة والإخفاق، وبالتالي يفقد مصداقيته في مشروعه ويخسر زبائنه. وأضاف أنّ سبب الإخفاق هو سعي البعض وراء الربح السريع، والانجرار وراء المغريات الإعلانية والاستعجال الذي يؤدي إلى الوقوع في أخطاء. ونوه بأنّ دور المحامي يبدأ مع فكرة المشروع التجاري بالتوعية والإرشاد لطريقة التعامل التجاري وصياغة العقود إلا انّ الكثيرين يلجأون للمحامي بعد الفشل والوقوع في مخالفات قانونية. المحامي مانع ناصر: وهم الكسب السريع يدفع أصحاب المشاريع للإخفاق أوضح المحامي مانع ناصر صالح أنّ قلة الخبرة وعدم معرفة السوق المحلي وراء خسارة الكثير من المشروعات التجارية الإلكترونية، بالإضافة إلى عدم إجراء دراسة جدوى وافتقاد البعض للمعرفة الكافية في كيفية إدارة المشاريع والتسويق مما يؤدي إلى حدوث مشكلات مالية لصاحب المشروع ويضطره إلى تحرير شيكات بدون رصيد أو الاحتيال. وقال: إنّ البعض يتأثر بالمغريات الخادعة ووهم الكسب السريع من التجارة الإلكترونية أو التجارة المنزلية أو أوهام البعض ممن يقدمون النصح بأنهم حققوا مكاسب كبيرة، والبعض الآخر يبدأ مشروعه وينفق عليه ثم يتركه لشخص آخر يديره نيابةً عنه دون رقابة أو متابعة. وأكد أهمية الاطلاع على القوانين المحلية وخاصة ً قانون الشركات التجارية وعلى الآليات التي وضعتها الجهات المختصة بشأن عمليات التسويق الإلكتروني والشراء عبر الإنترنت لتفادي الإخفاق. وأشار إلى دور التوعية المجتمعية في إرشاد أصحاب الأفكار والمشاريع حول كيفية صياغة الفكرة وتنفيذها وإيجاد طرق لتسويقها وكيفية إعداد المشاريع والاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة. وعن دور التوعية القانونية قال المحامي مانع: إنّ دور المحامي يكون في كل وقت، من حيث معالجة الأمور بالشكل القانوني ومحاولة التخفيف من أعباء صاحب المشروع والشركة إذا كانت تعاني من الخسارة أو الإفلاس. المحامي نهار النعيمي: الاستعجال في تأسيس مشروع يورط صاحبه في مخالفة قال المحامي نهار راشد النعيمي إنّ البعض يقع ضحية الاستعجال في تأسيس مشروعات تجارية بدون عمل دراسة جدوى للسوق المحلي، أو ليست لديهم رؤية واضحة عن كيفية إدارة مشروعاتهم بآلية جيدة ثم يصطدم بالواقع عندما يبدأ عمله ويضع نفسه تحت طائلة المخالفة القانونية. وأضاف أنّ الدخول في مشروعات واهية تؤدي إلى التورط في عمليات نصب واحتيال وتدليس أو تحرير شيكات بدون رصيد، منوهاً بأنّ المخالفات المالية تؤثر على الحياة الاجتماعية والمهنية للشخص. وأشار إلى أنّ كثيرين يقعون ضحية المغريات الإعلانية الجاذبة التي تسعى للربح السريع بدون تحقيق فائدة مرجوة. ووجه الراغبين في تأسيس مشروعات إلى ضرورة أخذ استشارة خبرة قانونية ومتخصص في مجال التجارة الإلكترونية وعدم المجازفة بكل المال تجنباً للخسارة. المحامي عبدالله الهاجري: الترخيص ضروري لتفادي النشاط الوهمي قال المحامي عبدالله نويمي الهاجري إنّ التجارة الإلكترونية تتطلب ترخيصاً لممارسة أيّ نشاط عبر الإنترنت من الجهات المعنية، لأنّ هذا النوع من التجارة يقوم على جذب المعلنين أو مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وإذا كان النشاط التجاري غير موثق أو غير واضح المعالم قد يؤدي إلى وقوع الزبائن أو عملاء التجارة الإلكترونية ضحايا نصب وغش وتدليس. وأكد أهمية الاستشارة القانونية التي تحمي صاحب الفكرة أو المشروع من الدخول في مخالفات، منوهاً بأنّ بعض الأنشطة التجارية الإلكترونية وهمية وغير حقيقية ولا تقدم تجربة أو خبرة جيدة ولا بضاعة مطابقة للمواصفات سوى أنها تجذب اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد أهمية التكاتف المجتمعي وخاصة المؤسسات لتقديم التوعية الكافية بكيفية الاستفادة من التكنولوجيا في تقدم خدمات وأنشطة تخدم الآخرين ولا تضر بهم، مشيراً إلى أنّ ثقافة الزبون نفسه مهمة جداً لأنها تحميه من الدخول في مشاريع فاشلة. ونوه بأنّ القانون القطري شدد العقوبة بشأن مروجي الأنشطة التجارية الإلكترونية الوهمية بالحبس والإبعاد والمصادرة والغرامة. المحامي شاكر عبد السميع: الثقافة القانونية تحمي المستهلكين من مغريات الإنترنت أكد المحامي شاكر عبد السميع أهمية الثقافة القانونية لأصحاب المشاريع والزبائن حول المشروعات التجارية والأنشطة المنزلية عبر شبكة الإنترنت، لأخذ صورة وافية عن هذا النوع من النشاط التقني ومتطلباته القانونية، منوهاً بأنّ الجهل بالقانون وعدم معرفة الإجراءات المتبعة في ذلك تعرض أصحابها للعقوبات. وأشار إلى أنّ الكثير من الجرائم ترتكب بأسماء شركات وهمية ولا وجود لها، وتعتمد على جذب الزبائن أو رواد الإنترنت من خلال إعلانات مغرية وتخفيضات غير حقيقية. وأضاف أنّ الكثير من القضايا المتداولة أمام الدوائر القضائية لشركات وهمية تسببت في إلحاق الضرر بالزبائن. دعاوى احتيال إلكتروني أمام المحاكم تنظر المحاكم في العديد من دعاوى الاحتيال الإلكتروني التي تنجم عن شركات وهمية أو افراد يديرون أنشطة عبر الإنترنت بدون ترخيص، والكثير منها يستغل التقنية الحديثة في جذب معلنين ومستهلكين لسلع غير مطابقة للمواصفات، ومنها النماذج التالية: ـ نظر القضاء في دعوى ترويج إعلاني بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وتبين أنّ الإعلان يحدد ساعات العمل وأيام العمل، ويحوي بيانات تسويقية عن تخفيضات وعروض ترويجية عن طريق توزيع هدايا دون ترخيص. جاء في حيثيات الحكم أنّ الإعلان الترويجي لم يشتمل على توزيع هدايا فورية للحصول على خدمة سوى عبارات محددة عن أيام وساعات محددة بمقابل أو مجاناً دون أن تكون مصحوبة بتقديم هدايا فورية، وهنا لم تتوافر أركان الجريمة المسندة للمتهمين المحل ومالكه بما ينتفي معه وقوع الجرم وتقضي المحكمة ببراءتهما من التهمة المسندة إليهما. ـ ثانياً: اتهمت النيابة العامة شركة بإدخال شحنة من السجائر دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك وتهربت من دفع الرسوم الجمركية، وقضت محكمة الجنح بتغريم المتهمة 739 ألف ريال ومصادرة المضبوطات. وأمام محكمة الاستئناف قضت الدائرة القضائية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً بتغريم المتهمة مبلغاً وقدره 739 ألف ريال. ـ ثالثاً: أصدرت المحكمة الابتدائية أمراً جنائياً بتغريم شخص وضع إعلاناً قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. ـ رابعاً: عاقبت المحكمة الابتدائية شخصاً استغل حسابيّ التويتر والسناب شات في نشر موضوعات ومقاطع فيديو بدون إذن مسبق من الجهة المعنية، وقدم عبر هذين الحسابين دروساً.

أعرب قانونيون عن استعدادهم للقيام بأعمال تطوعية قانونية للفئات غير المقتدرة التي لا تستطيع دفع أتعاب المحامين خلال المرافعات القانونية في القضايا التي تتعرض لها هذه الفئات.. وأكد قانونيون لـ الشرق أنّ العمل الإنساني والمبادرات التطوعية لمكاتب المحاماة تنطلق من المسؤولية الاجتماعية للمهنة، لأنها ترتكز على المصداقية والثقة والنزاهة والشفافية وإصلاح الخلاف بين طرفي النزاع.. وأكدوا أن كل مكاتب المحامين تتولى الدفاع عن الحالات التي ليست لديها قدرة مالية أو ظروفها الاقتصادية صعبة لا تتمكن من دفع أجور المحامي. وأشاروا إلى أنّ التطوع القانوني له مسارات عديدة منها أن يتكفل مكتب المحامي بمساعدة موكله بدون مقابل ومن بين المسارات التعاون الوثيق بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وجمعية المحامين القطرية في تخصيص محامٍ للحالات الإنسانية، أو أن تتكفل إدارة المساعدة القضائية بالمحاكم بمساعدة حالة إنسانية، أو تنتدب المحكمة التي تنظر أمامها القضية محاميا للدفاع عن المتهم أو صاحب المشكلة وتتكفل بدفع أتعابه. المحامي جذنان الهاجري: التطوع القانوني تعزيز للمسؤولية الاجتماعية قال المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: إنّ المحامين يخصصون جزءاً من أوقاتهم للعمل الإنساني والتطوع القانوني وهذا يكون بجهود ذاتية، لأنّ مهنة المحاماة إنسانية بالدرجة الأولى، ويقدر المحامي هذه الظروف الإنسانية بعدة طرق إما عن طريق تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الانسان مع جمعية المحامين القطرية أو عن طريق انتداب محامٍ من قبل المحكمة للدفاع عن صاحب الحاجة خاصة في المحكمة الجنائية، أو عن طريق التعاون مع إدارة المساعدة القضائية بالمحاكم التي تتولى دراسة حالة طرف الدعوى وتتكفل هذه الإدارة بندب محامٍ للموكل وتسدد الإدارة أتعاب المحاماة نيابة عنه. ونوه بأنّ القانون القطري ينص في مواده على ضرورة توكيل محامٍ للدفاع عن صاحب المشكلة أو المتهم انطلاقاً من حقه القانوني والقضائي، وأنه في حال عدم قدرة المتهم على توكيل محامٍ تتولى المحكمة انتداب محامٍ له، وهذه دلالة على نزاهة القضاء. وأضاف أنّ كل مكاتب المحامين تتولى الدفاع عن الحالات التي ليست لديها قدرة مالية أو ظروفها الاقتصادية صعبة، ويتم تقدير كل حالة حسب وضعها، مثل قضية شخص مفصول من عمله أو عليه مطالبة من جهة أخرى أو دعوى أسرية لها ظروف خاصة. وأكد أنّ التفاعل الإنساني ينطلق من المسؤولية الاجتماعية لجمعية المحامين القطرية ودورها تجاه المجتمع، أضف إلى ذلك المستوى الشخصي فيقوم المحامي بمتابعة حالة موكله بدون مقابل إذا ثبت عدم قدرته المالية. وأضاف أنّ للمحامي صوتا مؤثرا لدى أصحاب الدعاوى في حالة الصلح والتوفيق بين أطراف المشكلات الخلافية والأسرية انطلاقاً من المصداقية والثقة والضمير الإنساني الذي تفرضه أخلاقيات المهنة. وأضاف:ان المحاماة مهنة سامية تقوم على الشرف والأمانة والصدق والنزاهة قبل أيّ شيء آخر، مبيناً أنّ الظروف الإنسانية تقدرها جمعية المحامين القطرية أو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أو عن طريق المحاكم، مشيراً إلى أنّ مهنة المحاماة تجبر خواطر المحتاجين وتفرج كربهم. المحامي أحمد السبيعي: محامون يقدمون استشارات مجانية قال المحامي أحمد السبيعي: توجد مكاتب قانونية عديدة تقدم خدمات مجانية من خلال استشارات هاتفية أو استشارات مكتبية أو قضايا محولة من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أو من مراكز اجتماعية أخرى يتابعها المحامي مجاناً لظروف إنسانية وهي تقديم استشارات قانونية مفيدة، مضيفاً أنه يوجد بعض مكاتب المحامين من يتكفل بمصروفات الدعوى من جيوبهم ورسوم المحكمة أو ندب خبير وهذه كلها يتكفلها المحامي من جيبه الخاص خصوصاً في قضايا الأسرة والعمالية والمطلقات والأيتام، والكثير من المكاتب أيضاً تتابع القضية حتى مرحلة تنفيذ الأحكام. وأضاف أنّ المحامي يكون وسيط خير في بداية النزاع أو الخلاف الأسري حيث تظهر الحلول السلمية التي يطرحها المحامي على كلا الطرفين قبل وصول النزاع للقضاء إذا كان الطرفان لديهما الرغبة في التصالح والاتفاق. وقال إنّ التطوع القانوني يضيف لي الأجر والثواب والخبرة القانونية، ويكون المحامي في حالة من الرضا على ما قدمه من عمل يخدم صاحب الحاجة. المحامي عبدالله المطوع: تبنى دعاوى المحتاجين بالمجان قال المحامي عبدالله المطوع إنّ مبادرة (دفع بلاء) لمساعدة أصحاب الحالات المعوزة، قد تأسست بجهود ذاتية منذ سنوات وصاحب المبادرة والمشرف عليها هو المحامي مبارك السليطي، وهي عبارة عن تجمع حوالي 7 مكاتب محاماة ويوجد لها خط ساخن لمساعدة غير القادرين على دفع أتعاب المحاماة، وبعد أن ترد المبادرة قضية ما توزع على مكاتب المحامين حسب الاختصاص. وأكد أهمية التواصل مع أصحاب الحالات المحتاجة لمساعدتهم قانونياً، منوهاً بأنّ الدولة لم تقصر بشأن مساعدة الموكلين في توكيل محام لمساعدتهم في حال عدم قدرتهم على دفع أتعاب الدعوى، وهذا يسمى انتداب محام للموكل للدفاع عنه في أول جلسة له أمام قاضي الموضوع لأنه قانوناً يشترط وجود محام في القضية المنظورة وعندما يكون المتهم غير قادر مالياً، فإنّ إدارة المساعدة القضائية في محكمة الجنايات تتولى انتداب محام. ونوه بأنّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تلجأ لمكاتب المحامين للوقوف إلى جانب بعض أصحاب القضايا والمحتاجين وهذا جزء من العمل النبيل الذي لا نحيد عنه، مضيفاً أنّ العمل الإنساني هو واجب كل المحامين في الوقوف إلى جانب المحتاجين، لأنّ مهنة المحاماة إنسانية خدمية قانونية اجتماعية نبيلة. وأشار إلى أنّ المحامي يتدخل للنصح في كل خصومة من البداية للنهاية، خاصة في دعاوى الأسرة، وقال: الكثير منها ينتهي بالصلح والاتفاق في مكتبي ولا ترفع أمام المحاكم والحمد لله، وهذا انطلاقاً من الدور الإنساني لمهنة القانون. وقال: إنّ مهنة المحاماة طرف محايد بين الخصوم وانه بإمكانهم التدخل لصالح التوفيق، فهذا يثري العاملين في المكتب من حيث الخبرة والممارسة القانونية وقضاء حاجات الناس التي نثاب عليها بالأجر جميعاً. المحامي محمد البدر: التطوع القانوني واجب قال المحامي محمد خلف البدر: إنّ التطوع القانوني واجب على كل محام والبعض يلجأ لمكتب المحامي ويعرض مشكلته، ويقوم المحامي بتبني الدفاع عنها سواء في الأسرة أو الجنايات وفي كل القضايا. ويضيف: تأثير هذا العمل الإنساني ودعوة المظلوم وتأثيرها الإيجابي على المكتب والمحامي الذي يقف إلى جانب نصرة المحتاج، مبيناً أنّ المكتب يدرس كل حالة على حدة ويتابع المحامي قضية موكله من البداية للنهاية. ويتدخل المحامي للنصح والإرشاد وكثيرون يسمعون لصوت المحامي وبإمكان المحامين حل الكثير من الدعاوى قبل الوصول إلى المحاكم وهذا يعود للثقة والقدرة على التجاوب والتفاعل مع صاحب المشكلة. وقال: إنّ المبادرات الإنسانية تعود بالفائدة على المكتب والمحامي والعاملين فيه لأنّ شكر الناس والوقوف إلى جانب المحتاجين يؤثر كثيراً من الراحة النفسية والاطمئنان منوهاً بأنّ العمل الخيري لأصحاب الحالات الصعبة يخضع للسرية والثقة المتبادلة بين المحامي وموكله وأنّ حالة الفرح التي تعلو صاحب المشكلة عند حل قضيته في المحكمة لا تقدر بثمن.

حذر قانونيون في لقاءات للشرق من الانجرار وراء إعلانات مضللة ومغرضة تروج لخدمات صحية وعلاجية تقي من وباء كورونا، منوهين بضرورة استقاء المعلومات الصحية التي تتعلق بالجائحة من الجهات الصحية المخولة بذلك والموثوق بها. وأوضحوا أنّ البعض يعمد إلى إجراء مكالمات هاتفية عشوائية وتقديم خدمات علاجية تتعلق بالتصدي للوباء، وهم ينتحلون صفة موظف صحة والبعض ينتحل صفة علمية ويدعي عبر مكالمات عشوائية خبرته بتطبيق احتراز، ويبدأ في استدراج العميل ثم يطلب منه بياناته الشخصية والمالية للإيقاع به وارتكاب جرائم انتحال وابتزاز واحتيال وسرقة معلومات شخصية والإضرار به. وكانت وزارة الصحة قد حذرت من اتصالات هاتفية يقوم بها بعض الأشخاص ويطلبون من خلالها بيانات شخصية بدعوى أنها ضرورية لتطبيق احتراز، محذرة من التعامل مع منتحلي هذه الصفة وأنها لم تكلف أيّ شخص أو جهة للقيام بهذا الإجراء. ودعت الجمهور لتوخي الحذر والحيطة وعدم إعطاء أي بيانات شخصية عبر الهاتف، منوهة بانّ البيانات المتعلقة بتطبيق احتراز مؤمنة بالكامل وتخضع للسرية المطلقة. المحامي جذنان الهاجري: الحبس سنة لكل من انتحل لقباً من الألقاب العلمية حذر المحامي جذنان الهاجري ـ عضو جمعية المحامين القطرية ـ مستخدمي المواقع الإلكترونية من الانجرار وراء الادعاءات الوهمية التي يطلقها البعض بشأن تطبيقات صحية أو متابعة لأي خدمة تقدمها الجهات حول احتراز أو البطاقة الصحية وعن أيّ خدمة تجارية أو مالية وأنه يجب التأكد من المتصل والشخص جامع البيانات قبل الادلاء بمعلومات شخصية. وأكد أهمية التوعية المجتمعية التي تقدم للجمهور المعلومات القانونية اللازمة لحماية أنفسهم من الوقوع في أيدي مخالفين. وأوضح أنّ المادة 16 من قانون حماية البيانات الشخصية اعتبر البيانات الشخصية ذات طبيعة خاصة وهي كل بيانات متعلقة بالأصل والأطفال والصحة والحالة الجسدية أو النفسية والمعتقدات الدينية والعلاقة الزوجية والجرائم الجنائية، ونصت المادة 3 من القانون على أنه لكل فرد الحق في حماية خصوصية بياناته الشخصية. وأوضح أنّ جريمة انتحال هي خداع الطرف الآخر دون إبداء صفته الرسمية، وقد عالجها قانون العقوبات في المادتين 170 و171، ونصتا على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى أنه موظف عام وقام بهذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاص الموظف الذي انتحلت صفته أو دخل مكاناً محظوراً ويعاقب بذات العقوبة كل موظف عزل أو فصل أو أوقف من عمله وعلم بذلك ثم باشر عملاً من أعمال وظيفته. وفي المادة 171 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اتخذ لنفسه بغير حق زياً أو علامة تتميز بها فئة من الموظفين العامين أو ارتدى زياً أو علامة خاصة برتبة أعلى من رتبته أو من حمل وساماً أو انتحل لقباً من الألقاب العلمية أو الجامعية أو صفة نيابية. المحامي أحمد السبيعي: عقوبة مشددة لكل من يتاجر بالبيانات الشخصية قال المحامي أحمد عبدالله السبيعي إنّ جريمة انتحال صفة طبية أو رسمية أو صفة موظف عام بالاتصال الهاتفي أو عن طريق مواقع إلكترونية عالجها القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية والتي شدد فيها العقوبة بالحبس وأوقع على مرتكبيها غرامات كبيرة بجرم استغلال بيانات رسمية دون وجه حق. وأشار إلى أنّ مرتكبي هذه الأفعال يعمدون لاستغلال ما لديهم من بيانات بالمتاجرة فيها أو الابتزاز أو استغلالها في أفعال مخالفة للقانون إضافة ً إلى استغلال حاجة الناس للعلاج أو الخدمة الطبية أو المتابعة الخدمية. وجريمة الاحتيال في المادة 354 من قانون العقوبات لا تقوم إلا على الغش والاحتيال الموجه إلى المجني عليه لخداعه وسلب ماله فيقع ضحية هذا الاحتيال الذي يتم بطرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة. المحامي علي الظاهري: كل منتحل صفة مخالف للقانون حذر المحامي علي الظاهري من الانسياق وراء المكالمات الهاتفية العشوائية التي ترد للبعض بخصوص تطبيق احتراز أو تجديد البيانات الصحية أو تطعيم كوفيد 19 لأنها تعتبر مدخلاً لاستدراج الأشخاص والدخول إلى بياناتهم الشخصية وبالتالي تعرضهم للسرقة والاحتيال، في حين لا يكون الطرف الآخر وهو المتصل معلوماً لديه. ودعا الجمهور لاستقاء المعلومات الصحية الموثوقة من مصادرها الرسمية والجهات المعنية بذلك أو متابعة مواقع الوزارات المعتمدة للوصول إلى المعلومة الصحيحة. وأضاف أنّ ادعاء شخص في اتصال هاتفي أو عبر رسالة نصية في الواتساب أنه يمثل جهة صحية أو أمنية يعد جريمة انتحال في نظر القانون والتي يعاقب عليها بالحبس والغرامة والإبعاد. وأشار إلى أنه في كل مجال يوجد منتحلو لصفات علمية ومهنية، وهم يعمدون إلى اقتناص الفرص لاستغلال غير العارفين بالقانون باستدراجهم لإعطاء بيانات مالية أو شخصية أو معلومات عن حالتهم الصحية، منوهاً بأنه من الضروري التعامل مع الجهات الصحية والخدمية بشكل مباشر أو من خلال مواقع رسمية معتمدة. المحامي عبدالله المطوع: الطمع وقلة الوعي سببان لارتكاب جرائم الاحتيال أوضح المحامي عبدالله المطوع أنّ جرائم الاحتيال الإلكترونية عبارة عن أي نشاط إجرامي يحدث في العالم الافتراضي، على جهاز الكمبيوتر، أو أي جهاز متصل بشبكة الانترنت بهدف تحقيق ربح للمجرم، منوهاً بأنّ هذا النوع من الجرائم عابر للقارات ولا يقتصر على دولة دون غيرها، وبكل أسف أصبحت ظاهرة يُعاني منها العالم بأسره ؛ ولا تزال الجرائم الإلكترونية تمثل هاجساً لمستخدمي الشبكة وبالأخص القطاعات الحيوية في العالم. وقال إنّ العصابات تستهدف القطاع المالي بفضل التطور التقني والتكنولوجي، حيث يتم اختراق حسابات مستخدمي الإنترنت والهواتف الذكية عن بعد في عمليات الشراء أو لأغراض أخرى ؛ كما أن الطمع، وقلة الوعي، والرغبة في الثراء السريع من أهم أسباب وقوع الضحايا في براثن المحتالين. ونصح مستخدمي التكنولوجيا بعدم الإنجراف خلف المجرمين الذين يترصدون ضحاياهم عبر وسائل الاتصال والتواصل الحديثة، لتحقيق مآربهم برسائل منمّقة تخبرهم بالفوز بجائزة مالية، أو التبرع لمشروع خيري، كما أنه ينبغي رفع مستوى الوعي بالأخطار المحتملة حتى يتمكن الأفراد وأصحاب الأعمال ممن يستخدمون المحطات الطرفية للدفع ليكونوا أكثر حذراً من أجل حماية البيانات المالية الحيوية الخاصة بالعملاء والأفراد. وطالب بتشديد العقوبات لتتناسب مع طبيعة الجريمة حيث ان المشرع القطري في القانون رقم 14 لسنة 2014 وضع عقوبات رادعة، تشمل غرامات وعقوبات بالسجن، فالاحتيال الإلكتروني جرم له تداعيات كبيرة على من يتعرض له، كما أن اختراق مؤسسات أو سرقة بيانات عملاء تمثل كارثة كبيرة، تستدعي زيادة الاحتياطات الأمنية. متهمان ينشئان موقعاً إلكترونياً لبيع تأشيرات مزيفة مسؤول خدمة العملاء استولى على أموال بانتحال أسماء وهمية اتهمت النيابة العامة شخصاً انتحل صفة رجل شرطة، واستولى لنفسه على مال منقول من المجني عليه، وقضت محكمة الجنح معاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، ثم تقدم المتهم بطعن أمام القضاء الذي أدانه بجريمتيّ الاحتيال والانتحال. وكانت محكمة ثاني درجة لم تر من جانبها حاجة لسماع شهود الإثبات لما ارتأته من وضوح الواقعة. ـ وفي واقعة ثانية، اتهمت النيابة العامة شخصين بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة للاستيلاء لأنفسهم على مبالغ مالية بطريق الاحتيال، وطلبت معاقبتهما بموجب القانون، وقضت محكمة أول درجة بحبسهما لأشهر مع الشغل وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وتقدما بطلب استئناف للقضاء، مفاده الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع حيث لم يبين الحكم سبب الاحتيال وقد خلت الأوراق من دليل إدانة. تحكي الوقائع أنّ الطاعنين أوهما الناس بوجود تأشيرات وأطلقا موقعاً إلكترونياً لعرض تلك التأشيرات بدعوى أنها صادرة من جهة الاختصاص فانخدع بها المجني عليهم، وتكون الواقعة جريمة احتيال تمت عبر وسيلة إلكترونية. ـ وواقعة ثالثة مفادها بأنّ موظفاً يعمل لدى شركة ووظيفته مسؤول خدمة العملاء ومن اختصاصاته إدخال بيانات العملاء على حساب إلكتروني يخص التداول بأوراق مالية وأسهم، وقد قام المتهم بالتلاعب بنظام العمولات وسجل عدداً من العملاء بأسماء مختلفة باعتباره وكيلاً عنهم وتمكن من الاستيلاء على أموال تخصهم. وقد رفضت محكمة التمييز هذا الطلب وأخذت بالحكم القضائي الصادر بحقه من الحبس والإبعاد.

أكد قانونيون في لقاءات لـ الشرق أنّ القانون شدد العقوبات بشأن منتهكي خصوصية الأفراد عبر شبكة الإنترنت، سواء بالحبس والإبعاد والغرامة والمصادرة، منوهين بأنّ الجرائم الإلكترونية التي ترتكب باسم التكنولوجيا زادت بسبب انتشار وسائل التكنولوجيا المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي مثل الوتساب والسناب شات والفيسبوك وغيرها من غرف المحادثات الإلكترونية التي تسهل الوصول لأفراد للإيقاع بهم. وأوضحوا أنّ الجرائم الإلكترونية عابرة للحدود وليست قضية محلية إنما عمدت القوانين العالمية إلى تشديد العقوبات والملاحقة بحق مرتكبيها لأنها تضر بالأمن المجتمعي وتعرض حياة الشركات والأفراد والأسر للخطر، وأشاروا إلى أنّ الجريمة الإلكترونية الواحدة قد تؤدي إلى ارتكاب جرائم أخرى منها السرقة والتدليس والابتزاز والتزوير والسب والقذف والتشهير والاستيلاء على أموال وبيانات شخصية وحسابات بنكية لأشخاص. وقالوا: إنّ منتهكي مواقع التواصل الاجتماعي يعمدون لنشر أفعالهم وأقوالهم تحت أرقام وأسماء وهمية ومن خلال رموز وعلامات غير واضحة، ويستهدفون من ورائها اصطياد صغار السن والإيقاع بالأشخاص غير العارفين بالتقنية أو كبار السن لسرقة أموالهم وحساباتهم. نهار النعيمي: القانون شدد العقوبة بحق مروجي السموم المخدرة قضت محكمة الجنايات بحبس متهم ارتكب جرائم حيازة وإحراز مادة مخدرة عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي الواتساب، لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغاً وقدره 200 ألف ريال، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها عنه. تكشف مدونات التحقيقات أنّ المتهم أخفى 70 كبسولة من عقار طبي ذي تأثير عقلي خطر بمنزله، وأنه استلم المعلومات المتعلقة بالمواد المضبوطة من خلال برنامج الواتساب من شخص آخر على أن يقوم بتوزيعها ووضعها عن طريق إحداثيات مقابل مبلغ من المال. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً للمحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار في المؤثرات العقلية الخطرة، وانه حاز واحرز ونقل مؤثراً عقلياً خطراً بقصد الاتجار فيه. تكشف مدونات التحقيقات أنّ المتهم أخفى 32 قطعة من مادة الحشيش، و70 كبسولة تستخدم لعلاج آلام الأعصاب ومدرجة في قائمة المواد ذات التأثير النفسي الخطر. وكان المتهم قد تعرف على شخص عن طريق برنامج الواتساب على مروج للمخدرات خارج البلاد، ويخبره في كل اتصال كيفية الوصول لموقع إخفاء المادة المخدرة المحظورة عن طرق إحداثيات ثم يقوم المتهم بالبحث عنها وبيعها لآخرين. وقضت المحكمة بحبسه وتغريمه وإبعاده عن البلاد ومصادرة المواد المحظورة المضبوطة. وقال المحامي نهار النعيمي إنّ المحكمة الابتدائية نظرت في عدد من قضايا الاتجار بالمواد المخدرة والعقاقير ذات التأثير النفسي والعقلي الخطر، ونالوا عقوبات مشددة لأنّ قانون مكافحة جرائم المخدرات تشدد العقوبة بحق مروجي السموم. وأضاف أنّ الاتجار بالمواد المحظورة من شأنه الإضرار بحياة الأفراد والمجتمع، لذلك وقفت الأجهزة الأمنية لهم بالمرصاد وأحيلت قضايا عديدة للمحاكمة الذين نالوا عقوبات بالحبس المشدد والغرامات والإبعاد ومصادرة المواد المحظورة. هند الصفار: لصوص الإنترنت ينتهكون خصوصية الأفراد بأرقام وأسماء وهمية قالت المحامية هند الصفار إنّ انتشار التطبيقات الإلكترونية الحديثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي سهل من الإيقاع بالضحايا من صغار السن، ممن يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، مضيفة أنّ البعض يعمد إلى وضع كل بياناته الشخصية والمالية في حسابات محفوظة في هواتفهم المحمولة، وهذا يعرضهم للخطر. وأوضحت أنّ الجرائم الإلكترونية التي تقع عبر شبكة الإنترنت ليست محلية إنما عالمية، وترتبط بمجموعة من المتهمين يتفقون لغرض جنائي هو السرقة أو الابتزاز أو ملاحقة الضحايا الصغار أو ممن لا يعرفون الاستخدام الجيد للتكنولوجيا. وأضافت أنّ هذا النوع من الجرائم يعتبر عابراً للحدود وعندما يتعقبهم القانون يتبين أنهم يتخفون وراء أرقام وأسماء وهمية أو رموز، ويستغرق القبض عليهم وقتاً من الزمن ويكون عندها قد ارتكبوا العديد من الجرائم في وقت وجيز. وأكدت أنّ قانون الجرائم الإلكترونية شدد العقوبة بحق منتهكي الخصوصية الاجتماعية، وبحق كل مخالف للتقنية وخاصة ً المواقع الحكومية الخدمية أو التي يستخدمها عدد كبير من المستهلكين. ونوهت أنّ الرقابة الإلكترونية دقيقة وتتمكن من تعقب جميع المخالفين والإيقاع بهم متلبسين. خالد المهندي: ملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية بأحدث الوسائل قال المحامي خالد عبدالله المهندي خبير في مكافحة الفساد والجريمة الإلكترونية: في ظل غياب الوعي والثقافة القانونية بمدى مخاطر وأنماط الجريمة الالكترونية الصادرة بقانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية أصبح كثيرا من الاشخاص يقدمون على ارتكاب أفعال تعد من الجريمة الالكترونية المؤثمة قانوناً مما يوقعهم تحت طائلة قانون العقوبات، والجزاء المترتب على ذلك وأضاف أنه في ظل تطور وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، واتجاه المجتمع نحو ازدياد الاستخدام للوسائل التقنية خاصةً في ظل انتشار جائحة كورونا، أصبحت الوسائل التقنية تمثل الاداة الأكثر شيوعاً في ارتكاب الجريمه الالكترونية. وتتلخص أسباب الجرائم الالكترونيه بأنها ظاهرة اجتماعية بسبب انتقال المجتمعات الى المجتمع الرقمي، وهي جريمة عابرة للحدود، وأنه بسبب سرعة انتشارها بسبب سهولة استخدامها، وسهولة الوصل للمستهدفين، وغفلة البعض عندما يقعون ضحايا فيها وضعف الرقابة. فالجريمة الالكترونيه تنقسم لقسمين الاول تستخدم فيها الاداة التقنية والمعلومات، والثانيه السلوك والافعال الخارجة عن القانون، فالاعمال ذات الصلة بالحاسوب والتقنية وشبكة الاتصالات لتحقيق اغراض شخصية ومكاسب مالية او اضرار تعد جرائم الكترونية منها اختراق الخصوصية والاطلاع على بيانات المجني عليهم، ومحاولة الاستيلاء على صورهم الخاصة وارقام حساباتهم لابتزازهم، وزاد هذا النوع من الجرائم عبر برامج السناب شات والواتساب سواء بالاستيلاء عليها او اختراقها. وأكد أنّ الفاعل لن يفلت من العقاب بسبب ملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية بأحدث الوسائل وبمراقبة السلطة القضائية، وفق برامج متطورة. وعلل ازدياد الجرائم بسبب تردي الأوضاع المالية للبعض، والرغبة في سرعة الكسب غير المشروع والاستيلاء على ارقام البطاقات الائتمانية، او ارسال ايميلات وهمية لتجديد اشتراكات تكون الضحية قامت بها في مواقع غير آمنة، منوهاً بدور المجتمع بمؤسساته وافراده في الاستزادة بالوعي القانوني لتفادي الوقوع فيها. المحامي عبدالله الهاجري: الدردشة الإلكترونية تعرض صغار السن للوقوع في فخ الاحتيال قال المحامي عبدالله نويمي الهاجري إنّ ارتكاب البعض للجرائم الإلكترونية بسبب انتشار التقنية بوسائل شتى وسهولة استخدامها وكثرة التطبيقات الإلكترونية التي تتيح لضعاف النفوس اصطياد الشباب والضحايا من صغار السن وارتكاب جرائم تدليس وسرقة وتزوير وسب وقذف واستيلاء على أموال عملاء أو بيانات شخصية ومالية مما قد يوقعهم ضحايا لتلك الجرائم. وأوضح أنّ ازدياد استخدام التكنولوجيا في الهواتف والحواسيب وفي العمل والمنزل وفي كل مكان ساعد على الوصول للضحايا عن طريق التطبيقات الحديثة أو مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق محادثات الدردشة الإلكترونية التي تجذب كثيرين وتجعلهم عرضة للوقوع في الفخ.

طالب قانونيون في لقاءات للشرق بتشديد العقوبة بحق مخالفي التدابير الوقائية ممن يهملون تطبيق التعليمات الصحية في الأماكن العامة ويعرضون حياة الآخرين لمخاطر العدوى أو نشر الفيروس، مؤكدين أنّ الجهات الأمنية والصحية تتابع بشكل يومي ودؤوب تطبيق الأفراد والمحلات والمطاعم لتلك الإجراءات. ونوهوا أنّ التدابير لا تقتصر على ارتداء الكمامة، إنما اتباع جميع التعليمات الصحية والإرشادية التي تعلن عنها الجهات المعنية، مؤكدين أنّ الجهود المحلية تمكنت وبكفاءة في التقليل من فرص انتشار الفيروس، وفي احتواء أضراره. وأشاروا إلى أنّ عقوبة مخالفة قانون الأمراض المعدية هي الحبس 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد عن 200 ألف ريال، مطالبين المجتمع بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر من مخالفة الاشتراطات الوقائية لتفادي الدخول في موجة ثانية من الوباء. المحامية سها المهندي: عدم الالتزام يعوق الجهود في احتواء المرض قالت المحامية سها المهندي: إنّ إهمال البعض في تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي يعوق الجهود التي تبذلها مختلف الجهات بالدولة، وتضمن قرار مجلس الوزراء عقوبات رادعة في حالة عدم ارتداء الكمامة، حيث أقر أنه في حالة عدم الالتزام بارتداء الكمامة تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. لأن الذي لم يرتدِ الكمامة في هذه الظروف الصعبة مخالف للقانون ويوقع المجتمع في مخاطر كبيرة تؤدي إلى انتشار الفيروس بشكل سريع فلا بد للنيابة العامة أن تتشدد في تطبيق القانون وقرارات مجلس الوزراء بشأن المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامة لأن الحزم في تطبيق القانون يجعل الناس تلتزم بقرارات الدولة وتعليمات وزارة الصحة القطرية. وأوضحت أنّ إهمال المخالفين يعود لصعوبة تقبلهم ارتداء الكمامة، وغير مبالين بعواقب الأمور. المحامية أسماء القره داغي: مسؤوليتنا قانونية ومجتمعية للحد من انتشار الفيروس قالت المحامية د. أسماء علي القره داغي: منذ بدء الجائحة تم إلزام جميع المواطنين والمقيمين بارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل، وفقاً لقرار اتخذه مجلس الوزراء الموقر لمواجهة الوباء العالمي، وأننا نقف أمام المسؤولية المجتمعية أولاً، و المسؤولية القانونية ثانياً، أما المسؤولية المجتمعية فإنها تتمثل في ارتداء الكمامات لوقاية النفس ثم الغير والحد من انتشار الفيروس وتكاتفنا جميعا كبارا وصغارا وتعاونا مع بعضنا البعض ومع جميع الجهات المختصة بهذا الامر للتصدي لموجة ثانية. أما الجانب القانوني فإنّ المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، للوزير بقرار منه عند ظهور مرض معدٍ، اعتبار جهة ما موبوءة، وفى هذه الحالة يكون للجهة الصحية المختصة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك، ولها على الأخص أن تمنع الاجتماعات العامة من أي نوع كان وإن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة وأن تزيل أواني حفظ مياه الشرب وسبل المياه العامة وأن ترفع الحنفيات وتردم الآبار وتغلق الأسواق والمدارس والمقاهي العامة أو أية مؤسسة أو مكان ترى في إدارته خطراً على الصحة العامة. ونأمل من الجميع الالتزام بالقرارات التي تصب في صالح الوطن والمواطن وعدم التهاون في تطبيقها. المحامي محمد البدر: التوعية ضرورة لتفادي موجة ثانية قال المحامي محمد البدر إنّ القانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار الفيروس شددت العقوبة بحق المخالفين لأنّ المخالفة تعني الإضرار بحياة المجتمع والأفراد وتعريض الإجراءات الصحية والتدابير المجتمعية لمخاطر العدوى. وأضاف أنّ سبب زيادة أعداد المخالفين مع عودة العمل إلى طبيعته وارتياد المطاعم والأسواق وفتح المنشآت والمحلات التي كانت مغلقة طيلة الأشهر الماضية مما أدى إلى عدم تقيد البعض وإهمال الإجراءات الصحية. وطالب بتشديد العقوبة بحق مخالفي قانون الأمراض المعدية، وتشديد الإجراءات الاحترازية والضوابط اليومية في الأماكن العامة أو التي تشهد تكدساً بشرياً كبيراً، منوهاً أنّ التدقيق على التدابير الوقائية في الأماكن المفتوحة لتفادي الدخول في موجة ثانية من الوباء. وأكد أهمية التوعية من وسائل الإعلام والجهات الصحية المعنية بالوقاية والإرشاد وأن تنشر الجهات المختصة إعلانات توضيحية وإرشادية في الشوارع بلغات عدة لإيصال ثقافة الوقاية والاحتراز لجميع الجنسيات وشرائح المجتمع. المحامي أحمد الشمري: القيود الاحترازية طريق آمن للتصدي لكورونا أكد المحامي أحمد الشمري أنّ التدابير الوقائية تحمي المجتمع من عدوى الفيروس، خاصة ً بعد ظهور موجات جديدة من الوباء في دول عدة، منوهاً انّ القانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية شدد العقوبة بحق المخالفين، لأنهم قد يتسببون في الإضرار بحياة المجتمع وخاصةً كبار السن والمرضى. وأشار إلى إهمال البعض بسبب طول مدة الحجر المنزلي وعودة الحركة التجارية لطبيعتها، مؤكداً أنّ هذا لا يبرر الاستغناء عن التدابير الوقائية أو الابتعاد عنها وإهمالها لأنّ مخاطر العدوى لا تزال موجودة. وأكد أنّ التوعية الصحية وتمسك المجتمع بالإجراءات الوقائية ضرورة للتصدي للفيروس، مثمناً جهود المؤسسات الأمنية والصحية في متابعة التزام الجميع بالضوابط. وقال: إنّ الجهود الدولية لاكتشاف لقاح ضد الفيروس في مراحلها الأخيرة، وانه ينبغي على الجميع الصبر والتريث من أجل المصلحة العامة ولتفادي الدخول في مخاطر صحية نحن في غنى عنها، منوهاً انّ القيود الاحترازية هي الطريق الآمن للأفراد والشركات والمحلات لحين انتهاء الأزمة الصحية.

طالب قانونيون في لقاءات مع الشرق بتغليظ عقوبة كل من يحاول النيل من وحدة الدولة وتماسكها، وكل من يسعى لتكدير صفو المجتمع بإثارة عبارات ومفردات تمس بالوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، منوهين أنّ الدستور القطري يؤكد على مبادئ العدل والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة. وذكروا أنّ البعض يسعى لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة للمجتمع وأفراده، مما يفتت في كيان الدولة وعضدها، ويشق الوحدة الوطنية، ويزرع التفرقة والكراهية والبغضاء والجاهلية التي قضى عليها الإسلام منذ قرون. ولفتوا الى ضرورة تصدي المجتمع بمؤسساته وأفراده وأجهزته المعنية لكل من يثير النعرات والخلافات التي تقوم على التعصب الأعمى، مشيرين إلى أهمية تكثيف التوعية عبر وسائل الإعلام، والالتزام بنهج الدولة القائم على المبادئ الإنسانية والقانونية، والسعي للبناء والنهضة وتحقيق الرخاء للمواطنين وتجنب الفرقة. المحامي أحمد السبيعي: عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإساءة للآخرين قال المحامي أحمد السبيعي إنّ معالجة أسباب انتشار مشكلة التعصب والنعرات ضرورة ملحة، وإنّ سبب ظهور تلك المشكلة هو بعد البعض عن القيم الأخلاقية وعدم الوعي الكافي بأهمية تعاضد الدولة، والجهل بالآثار الناجمة عنها، وعلينا أن نبدأ كمجتمع متماسك بمؤسساته وأفراده تفادي تداعياتها السلبية، ويكون ذلك بتطبيق القانون وزيادة التماسك بين أفراد المجتمع، والالتزام المجتمعي بنهج الدولة الحديثة القائم على القيم الأصيلة والوحدة والترابط. وأضاف أنّ من خالفوا القانون بإثارة النعرات الجاهلية بعيدة كل البعد عن مبادئ الإسلام، فقد ألحق الضرر بالمجتمع وهذا يعمل على شق الصف الوطني وينال من وحدة المجتمع المحلي بإثارة مفردات وعبارات تعيدنا إلى عصور الجاهلية والتي يفترض ألا تكون موجودة في عصرنا الحديث. وأكد أنّ العلاج في تطبيق القانون الرادع بحق كل من يحاول النيل من وحدة المجتمع وتماسكه، وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإساءة للآخرين، كما يجب على المجتمع ووسائل الإعلام الانتباه لمثل تلك النعرات ومحاربتها عن طريق بث الوحدة في المجتمع. وحث المجتمع على التمسك بالأخلاقيات التي أرساها الدين الإسلامي، ومحاربة كل النعرات التي قضى عليها الإسلام قبل قرون. المحامي علي الخليفي: الدستور جرّم كل فعل يثير الفرقة بين المواطنين قال المحامي علي عيسى الخليفي محامي تمييز: تقع على المجتمع مسؤولية نبذ الخلافات القائمة على التعصب القبلي والالتفاف حول القيادة وكيان الدولة، وعلى الجميع الوقوف في وجه العصبيات بأشكالها استناداً لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم (دعوها فإنها منتنة). وأضاف أنّ وزارة الداخلية أشارت في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوين المصغر (التويتر) إلى رصدها قيام بعض الأشخاص إثارة النعرات القبلية بين أبناء المجتمع الواحد واستخدام متكرر لمفردات عنصرية، وأنّ إحالتهم للنيابة العامة جارية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، انطلاقاً من ترابط المجتمع المحلي والحفاظ على استقراره. وأكد أنّ المجتمع القطري من أرقى المجتمعات المتماسكة والمتسامحة وأنّ الطابع الحضاري وسمة التسامح والإخاء من العلامات البارزة في نسيج المجتمع، مستنداً إلى المواد 18و19 و 20 من الدستور التي تنص على أنه ( يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، وتصون الدولة تلك الدعامات، وتكفل له الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين، كما تعمل على توطيد روح الوحدة الوطنية والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة). ونوه الخليفي أنّ المواد القانونية تعتبر تلك المقومات هي أساس المجتمع، والقانون يجرّم كل مَنْ مِنْ شأنه إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وحث المجتمع التمسك باللحمة الوطنية والابتعاد عن النعرات والفتن، وأنه يقع على كل غيور على هذا الوطن أن ينشر الوعي بين أبناء المجتمع لوقف النعرات البغيضة. المحامي عبدالله الهاجري: الدولة أرست نهجاً يقوم على المساواة أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري أنّ الدولة أرست رؤية عصرية للمجتمع القطري يقوم على مبادئ إنسانية قيمة، ترتكز على القيم الأخلاقية والقانونية والوطنية التي أكد عليها الدستور، منوهاً أنّ قطر بتمسكها الأخلاقي والقيمي والمجتمعي نجحت في بناء دولة القانون والمؤسسات. وقال إنّ شحن البغضاء وإثارة الكراهية والتعصب يعرض مؤسسات الدولة وأفرادها لمخاطر التفرقة ويفتت في عضد الدولة ويثير الفرقة والنزاعات بين الأفراد، وهذا يناقض ويخالف مبادئ الدولة التي تسعى لبناء كيان إنساني محترم ومسؤول بين المجتمعات العالمية. وأشار إلى أنّ الدولة بنهجها المؤسسي والقانوني نجحت في إرساء العدالة والمساواة والقيم القطرية الأصيلة لدى كل من يعيش على أرض الدولة. وأضاف أنّ القبيلة التي ننتمي إليها جميعاً هي قطر وهي الدولة التي أرست نهج القوانين والمبادئ الإنسانية من أجل مجتمع متحضر يعي احتياجاته المستقبلية ويحافظ على استقراره وأنّ إثارة النعرات يشق الوحدة الوطنية ولابد من التصدي لها بالعقوبات المشددة. المحامي خالد المهندي: تغليظ عقوبة إثارة النعرات بحق المخالفين قال المحامي خالد المهندي إنّ الدستور القطري نص في المادتين 34 و35 أنّ المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ومتساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، منوهاً أنّ القيم القطرية تنادي دوماً بالأصالة والحفاظ على التماسك والترابط المجتمعي ونبذ كل ما يثير الفتنة والتعصب. وطالب بتغليظ عقوبة كل مَنْ يكدر صفو المجتمع والأمن العام ويفتت من تماسك الدولة، منوهاً انّ الدولة ارتكزت في قوانينها على الإسلام وهو المصدر الأساسي في التشريع، وعملت على إحقاق المساواة بين جميع المواطنين، وترسيخ التوازن الفكري والثقافي والقيمي في المجتمع. المحامي عبدالله المطوع: الحبس 5 سنوات والغرامة 100 ألف عقوبة المساس بالنظام الاجتماعي قال المحامي عبدالله المطوع: إنّ دولة قطر مضت منذ بواكير النهضة المباركة بتذويب القبيلة في الوطن، و بادرت وزارة الداخلية بقطع الطريق على كل من تسول لهم أنفسهم النيل من تكاتف الدولة، ووقف ممارساتهم، بإعلانها إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص وإحالتهم للنيابة العامة لإثارتهم النعرات؛ وذلك حتى يعلم الجميع أن ثقافة العنصرية لم تكن ولن تكون موجودة داخل المجتمع القطري. استناداً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (ليس منا من دَعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية) ؛ وقوله: (ومن قاتل تحت راية عمية؛ يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتل؛ فقتله جاهلية)؛ وقوله (دعوها فإنها منتنة). وقد تصدى المشرع القطري لهذا في نص المادة 136/1 من قانون العقوبات المُضافة بموجب القانون رقم 2/2020 على أن: يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر إشاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، في الداخل أو في الخارج، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة. وأكد الحاجة إلى المزيد من الجهود التثقيفية التي تقع على عاتق عدة جهات من بينها: وزارة الداخلية، والإعلام، والسلطات القضائية وغيرها من أجل نشر الوعي، والتنبيه من مخاطر الفتن التي تنتج عن مثل تلك الأفعال.

أكد قانونيون في لقاءات للشرق أنّ الخطاب رسم رؤية مستقبلية للقطاعات وركز اهتمامه على التعليم والصحة والبنية التحتية باعتبارها ركيزة التنمية، منوهين بقوة ومتانة البنية التشريعية والقانونية لمؤسسات الدولة التي تصدت للمتغيرات العالمية وخاصة الوباء، وقللت من تأثيرات الفيروس على القطاعات، وانّ المرحلة الجديدة من البناء تتطلب مساهمة فاعلة من المؤسسات والأفراد للنهوض بالشأن المجتمعي. وأشاروا إلى أنّ صاحب السمو، يولي في جميع خطاباته الجانب التشريعي وحداثة القوانين جل اهتمامه لأنه ركيزة النمو في كل مجال، مؤكدين أنّ تحديث التشريعات ساهم بشكل فاعل في تحفيز النمو والنهوض بالقطاعات. وقالوا إنّ الإعلان عن مجلس شورى منتخب عام 2021 تعزيز للتواصل بين الدولة والمجتمع، وقيم المجتمع الوطنية. الشيخ المحامي أحمد آل ثاني: تأسيس مرحلة حديثة في مسيرة الدولة قال الشيخ المحامي أحمد آل ثاني إنّ الخطاب يؤسس لمرحلة حديثة في مسيرة الدولة، حيث تم التعرض لمختلف القضايا سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو العالمي وتضمن تشخيصًا دقيقًا للمعضلات التي تواجهها الدولة وأفضل السبل لتجاوزها، واستهل حديثه عن جائحة كورونا والمقاربة الحكيمة للدولة في التصدي لها، مثنيًا على القطاع الصحي في الدولة الذي أثبت جدارته في التعامل معها. كما أشار إلى الآثار الاقتصادية للجائحة وضرورة عدم الاعتماد كليًا على الطاقة واقتصاد المحروقات بل التعويل على القطاع الخاص ودعمه، وهو ما يتجلى من خلال المبالغ المرصودة لدعم هذا القطاع والبالغة 75 مليار ريال وهو ما ساهم في استقرار السوق وتعزيز متانة وقوة الريال القطري. كما أبرز سموه سعي الدولة ونجاحها في تجاوز الآثار السلبية للجائحة على الموازنة العامة عبر اتخاذ جملة من الإجراءات هدفها التقليص من الإنفاق الحكومي، دون المساس بالقطاعات الحيوية القائمة على الصحة والتعليم واستكمال مشاريع البنية التحتية. ونوه بالمكاسب التي تحققت في الدولة مؤخرًا مثل النجاح في تحقيق الأمن الغذائي وصدور قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو ما يحسن من بيئة الأعمال في الدولة ويزيد في الاستثمارات، كما تعرض الخطاب إلى مضي الدولة قدمًا في حماية البيئة وصياغة برنامج لرصد البيئة البحرية ووضع التشريعات اللازمة لحماية الدولة من أي تلوث أو طارئ بيئي. ويعتبر خطاباً مرجعياً يضع الأسس الجديدة للبناء، حيث ختم سموه الخطاب بالإشارة إلى إلتئام انتخابات مجلس الشورى العام المقبل أي 2021 وهو ما يعزز من تقاليد الشورى القطرية. المحامي جذنان الهاجري: تعزيز قيم المشاركة المجتمعية في صنع القرار أكد المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ الخطاب يعزز قيم المشاركة المجتمعية في صنع القرار من خلال الإعلان عن مجلس شورى منتخب العام القادم، ومنوهاً بأنّ هذه فرحة ينتظرها الشعب نحو تعزيز قيم الديمقراطية. وأضاف أنه يأمل رؤية مجلس منتخب يقوم على سلطة التشريع، وأن يقدم خدمات نوعية وجليلة تبني قطر الغد. وقال: يقع على الشباب دور كبير في الإسهام بنهضة الدولة من خلال العلم والعمل وهما ركيزتان أساسيتان في تقدم أيّ أمة، منوهاً بأنّ تحديث القوانين كان لها دور مؤثر في مسيرة البناء. المحامي عبدالله الهاجري: تحديث التشريعات الميسرة لقطاع الأعمال قال المحامي عبدالله نويمي الهاجري إنّ الخطاب رسم استراتيجية تنموية جديدة للقطاعات خلال المرحلة المقبلة تستند إلى الثقة المتبادلة والقوة في الأداء والتواصل المباشر من أجل النهضة وترتكز على دعائم الشفافية التي ينتهجها صاحب السمو دوماً. وأضاف انّ صاحب السمو يولي اهتماماً كبيراً لتحديث التشريعات التي تيسر قطاع الأعمال، وتحفز الشباب والشركات على البناء وتأسيس شراكات تخدم المجتمع وعدم الاعتماد على مصدر محدد للدخل، ويؤكد في الوقت ذاته على أهمية التعليم والصحة والبنية التحتية في جميع خطاباته انطلاقاً من كونها ركيزة بناء الدولة العصرية. وأشار إلى أنّ الخطاب لم يغفل القضايا العالمية والعربية وركز جلّ اهتمامه على الوضع الراهن وتأثيرات الوباء على الاقتصاد العالمي وكيفية الخروج من الأزمة بدون أضرار. وذكر أنّ سموه رسم خطة واضحة المعالم لعمل القطاعات تستشرف المستقبل من خلال دراسة احتياجات الدولة بما يواكب المتغيرات العالمية، والتركيز على الاستثمارات والنمو الصناعي والتجاري لئلا يتأثر المجتمع المحلي بتداعيات الوباء. كما حث المؤسسات والشباب على التكاتف وأخذ العلم من أجل نهضة الدولة. المحامي خالد المهندي: المجلس المنتخب يدعم دور المؤسسات والأفراد في صنع القرار قال المحامي خالد المهندي خبير قانوني في مكافحة الفساد: إنّ رؤية الخطاب تعزز سيادة دولة القانون، وتؤكد قيم المشاركة المجتمعية التي رسخها الدستور، ودعم دور المؤسسات والأفراد في صناعة القرار. كما بين الخطاب قوة البنية التشريعية والقانونية لمؤسسات الدولة من خلال تأطير المرحلة المقبلة باستراتيجيات تناولت الاقتصاد والصحة والتعليم، مؤكداً متانة الحصانة التشريعية في دعم عمل المؤسسات بقوانين فعالة تواكب المتغيرات. وحمل الخطاب رؤية صاحب السمو السياسية والاقتصادية وفق القيم الوطنية التي تقوم على الاحترام والتعامل مع القضايا المحلية والإقليمية في ظل القيم الإنسانية النبيلة. المحامية د. غادة كربون: التطور التشريعي دلالة ثقة متبادلة بين الدولة والمجتمع قالت المحامية د. غادة درويش كربون إنّ الخطاب ركز على القوانين الجديدة التي مهدت السبيل أمام الأنشطة الاقتصادية وحفزت الاستثمارات المحلية والخارجية، ورسمت طريقاً من العمل الدؤوب لخدمة القطاعات التنموية بالدولة. وأضافت أنّ صاحب السمو وضع كل الآمال المستقبلية أمام المجلس المنتخب الجديد وأنه سيحقق لأمته كل الخير والرخاء، داعياً المجتمع إلى استلهام الدروس والعبر من القيادات التي قدمت لوطنها الكثير. وذكر أنّ تعزيز تقاليد الشورى القطرية ستقوم على أسس قوية من الثقة والوضوح والشفافية، وأنّ تطوير عملية التشريع تعتمد على مشاركة أوسع من المواطنين، منوهاً بأنّ النظام الوطني الراسخ متجذر في المجتمع يستند إلى تقاليد راسخة من الولاء والثقة المتبادلة والتواصل المباشر. وأشادت برؤية صاحب السمو في رسم رؤى مستقبلية لقطر أكثر نمواً ووضوحاً وأنها عبرت عن تضامن الدولة وتماسكها إلى جانب القيم الأخلاقية السمحاء والحب للوطن. وقالت: إنّ التطور التشريعي في الدولة يدل دلالة على الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع والمؤسسات التي ستعمل جميعها جنباً إلى جنب.

أكد قانونيون في لقاءات للشرق أهمية ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين في مكافحة الفساد الإداري والمالي والوظيفي، وتأثيره الإيجابي في الارتقاء بالعمل المهني ورفع الكفاءة والإنتاجية للموظفين الذين يمثلون شريحة مهمة وكبيرة جداً في القطاع المهني بالدولة. ونوهوا إلى أن عدم توافر تلك المعايير من شأنها تعريض اقتصاد الدولة وجهات العمل للإخفاق والخسائر المالية والإدارية وضياع حقوق العاملين والمستفيدين جراء المخالفات التي قد تتسبب في أضرار تنعكس سلباً على الوظائف بشكل عام. وأشاروا إلى أنّ الميثاق قيمة مضافة لجهود قطر في مكافحة الفساد الإداري والمالي، ويحمي الوظائف العامة من دخول العابثين إليها، ويعمل على غرس الثقة في الأداء العام. المحامي جذنان الهاجري:الوازع الديني أساس النزاهة الوظيفية أوضح المحامي جذنان الهاجري أنّ النزاهة تعني الصدق والأمانة والإنتاجية في العمل والأداء الجيد، ولابد من توافر صفات شخصية ومهنية ومهارية في الموظف التي يمكن التعرف عليها من خلال عمله وتقارير الأداء. وأكد أهمية الوازع الديني كأساس في شخصية الموظف ونواة للنزاهة، لأنه يحقق التوازن النفسي والاجتماعي والسلوكي في أدائه، منوهاً إلى أن شهادة حسن سير وسلوك من أساسيات العمل والتي حرص المشرع عليها، والتي تكشف قدرة الموظف على العمل بشكل جيد. وأضاف أنه في حال مخالفة تلك المعايير بعد استلام الموظف لعمله يؤدي لتأخر العمل في المرفق العام وانتشار الفساد الوظيفي والرشوة وعدم توافر الجودة في العمل ومشكلات عديدة أخرى. وأكد أهمية عمل دورات للموظفين ومحاضرات توعية لهم للتعريف باشتراطات العمل وميثاق النزاهة الذي يضمن استمرارية الإنتاجية. وقال إن المحافظة على حقوق الجمهور من خلال العمل الجيد وإنه في النهاية يقدم الموظف خدمات لوطنه ومجتمعه، والسعي جاهداً للخدمة وتقديم الأفضل. المحامي خالد المهندي:الميثاق قيمة مضافة لجهود قطر في مكافحة الفساد قال المحامي خالد المهندي خبير في مكافحة الفساد: إن ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين قيمة مضافة لجهود دولة قطر في مكافحة الفساد. كما أنه دليل يؤطر منظومة القيم والمبادئ الاخلاقية التي تحكم السلوك الوظيفي في مجال المرفق العام وتجسيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كونه ركيزة التنمية المستدامة وفق رؤية قطر 2030. ويحمي الميثاق المقاربة التشاركية بين الموظف العمومي والعامة وفق منهج قواعد النزاهة والشفافية وتحقيق معايير مكافحة الفساد، الأمر الذي من شأنه تعزيز الثقة في الموظفين وادارة المرفق العام بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة، الذي يساهم في تحقيق ديمومة التقدم المستمر في الخدمات. وتتمحور هذه المعايير حول قيم الجدية، والصدق، والأمانة، والموضوعية، والحيادية، والكفاءة، والريادة، والنزاهة، والتجرد، والعدالة، والمساواة، والشفافية، لتكون تلك القيم المرآة التي تعكس سلوك الموظفين كافة في مجالات العمل وفضاء الوظيفة العمومية، وتكون الدليل بشفافية كافة المعاملات والعلاقات بالمقاربة التشاركية لمحيط العمل ومتلقي الخدمة والمجتمع لتوفر حماية للأداء الوظيفي والاختصاصات وما ينتج عنها من التزامات للحفاظ على المصلحة العامة والمال العام. كما أن هناك آثارا مدمرة لعدم التقيد بميثاق السلوك والنزاهة، تطال التنمية المستدامة وحقوق الانسان والتنمية البشرية، وقد تؤدي للانحرافات السلوكية التي ينتج عنها انحرافات قانونية تؤثر على المصلحة العامة، ومن شأن الميثاق تقوية المنظومة القانونية داخل مؤسسات الدولة وتسريع وتيرة التنمية. وأوضح أنّ إصدار الميثاق ترسيخ لمبادئ سيادة القانون من خلال الالتزام بالعمل وفق اللوائح والقوانين وغرس الثقة في الوظائف العامة ومنح صفة مستقلة للمؤسسات والأشخاص ليكونوا قادرين على أداء وظائفهم. فمنذ توقيع دولة قطر على اتفاقية مكافحة الفساد العالمية وقد وضعت ملامح استراتيجية مكافحة الفساد الاداري والمالي، لتوفير البيئة الامنة وتوفير حصانة للمجتمع ضد اي نوع من الفساد بما في ذلك تحصين الوظيفة العمومية ولاسيما بالقطاع الخاص لكونه شريكا اساسيا بالتنمية المستدامة، وفق المقاربة التشاركية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 12 لسنة 2020 الذي صدر مؤخرا فهناك ارتباط وثيق بين تأثر التنمية المستدامة والتنمية البشرية وحقوق الانسان بالخلل في منظومة ميثاق السلوك والنزاهة الوظيفية. المحامي عبدالله الهاجري:عدم المهنية والنزاهة تعرض الاقتصاد لخسائر أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري أهمية تحديد معايير للنزاهة الوظيفية في مختلف بيئات الأعمال، لأنه سيكون من شأنها الارتقاء بالأداء الوظيفي والاجتماعي للشخص، وتحمي المجتمع أيضاً من المخالفات التي قد تقع في العمل في حال عدم توافر تلك الاشتراطات. وقال إنّ معايير النزاهة عبارة عن سلوكيات أخلاقية ومهنية وإدارية ووظيفية تحدد مستوى النزاهة والدقة في العمل من غيره، وقد تكون حوافز إدارية ومعنوية أو مالية أو تقديرية التي تحقق الانضباط والالتزام المهني. وأضاف أنه في حال مخالفة ضوابط النزاهة والعمل المهني الدقيق والملتزم فإنه يعرض اقتصاد جهة العمل او الدولة لخسائر مالية كبيرة جداً وينتج عن تلك المخالفات فساد مالي وإداري ويعرض الهيكل الإداري في جهة العمل أيضاً إلى الفساد والفوضى. ونوه إلى أنّ الحكم على تلك المعايير من حيث تحققها من عدمه عن طريق تقارير الأداء الوظيفي من حيث إنجاز العمل وتلبية طلبات الجمهور والحركة الوظيفية، وقياس مستوى النشاط في العمل وكذلك تقارير مسؤولي العمل المباشرين، وهذا بدوره ينعكس على الترقيات والمكافآت والعطاء في بيئات العمل. وأضاف أن ضبط سلوك ما أو مخالفة تنم عن عدم النزاهة أو الجودة في العمل فإنه يدل على وجود فساد مالي او إداري في مكان العمل ولابد من معالجته حتى لا يؤثر على الإنتاجية. وأكد أنّ معايير النزهة الموضوعة للموظفين العموميين ضرورة وخاصة عند اختيار شخص دون غيره في موقع العمل، منوهاً إلى أن هذه الاشتراطات تدل على الرؤية المستقبلية للدولة في صياغة معايير دقيقة للعمل المتقن والذي يتحقق في وقت وجيز ويخدم محيطه الاجتماعي. كما رسمت أيضاً طريقاً مشرقاً يحقق عوائد إنتاجية جيدة على الموظفين اجتماعياً ومهنياً وإدارياً. عبد الله التميمي:انعكاسات إيجابية على القطاع العام اكد عبد الله التميمي ان ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، سيكون له العديد من الانعكاسات الإيجابية على القطاع العام، مشيرا إلى اهمية ان يحوي خططا على المدى القصير تكون وافية، وشاملة للأهداف بحيث توضح وتحدد مهام الموظف ومدى جديته وادائه داخل وخارج العمل. ولفت إلى اهمية التأكيد على ان يقوم الميثاق بمكافحة الفساد ومن يقومون باستغلال مناصبهم الوظيفية، خاصة وانه ستكون الترقيات حسب سنوات خبرة الموظف وأدائه، اي انه ستكون هناك فرص متساوية من الترقيات لجميع الموظفين، لافتا إلى الانعاكسات الايجابية ستظهر على وضع القرارات الإدارية بحيث تكون اكثر شمولية، تطورا وتنعكس على اداء الجهات الحكومية. وتابع قائلا: إن الميثاق يحدد الشروط الواجب اتباعها عند أداء العمل، وكيفية أدائه من الناحية السلوكية والأخلاقية، وهذه المواثيق في مجملها تهدف للوصول إلى تعريف كل فرد حقوقهم وواجباتهم، وما يتوقعه عامة الناس من الموظف الحكومي من حيث المعاملة السلوكية، والسرعة في إنجاز المعاملات دون تأخير. ولفت إلى ان ذلك سيؤدي إلى تغيير الانطباع عن الموظف الحكومي، وسيكون اكثر التزاما، خاصة وان هذا الالتزام سينعكس على ادائه في العمل، مما ينعكس ايضا بشكل إيجابي على الجمهور والخدمات المقدمة. حمد الكبيسي:يضع مبادئ أخلاقية لالتزام الموظفين يرى حمد الكبيسي ان ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين، يصب في الصالح العام للمجتمع، حيث انه يعزز الثقة والاستقرار الوظيفي، وفي نفس الوقت يحمي الوزارة او جهة العمل، وذلك من خلال تعزيز قيم الصدق والامانة والعدالة والمساواة، اي انه يقدم ضمانة بأن يحصل كل صاحب حق على حقه، مشيرا إلى اهميته من خلال وضع مبادئ اخلاقية ومعايير محددة لانجاز الموظفين العاملين في القطاع الحكومي، خاصة وانه ينظم العلاقة بين صغار الموظفين ورؤسائهم، مما يضمن ان تكون حقوق جميع الموظفين محفوظة، وذلك بناء على معايير الالتزام والجدية في العمل، وبالتالي يتيح فرصا متساوية للحصول على الترقيات، ويضمن عدم وقوع اي ظلم على الموظف الملتزم. وتابع قائلا: ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين يهدف لاستكمال منظومة تمكين مؤسسات الدولة من اداء مهامها بكفاءة واقتدار، وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة وحماية المال العام، الى جانب منظومة القوانين الاخرى التي تحدد شروط الاختيار للوظيفة العامة من حيث القدرة والكفاءة على انجاز الاعمال والمهام المناطة بالموظف العام في مؤسسات الدولة المختلفة، وتكامل منظومة القوانين والمواثيق هذه من شأنها تهيئة الاجواء لتحقيق التنمية الشاملة وفق رؤية قطر 2030. واشار إلى اهمية الميثاق في تنظيم العلاقة بين الموظفين وكبار المسؤولين، مما يساهم في تعزيز كفاءات موظفي الوزارات والمؤسسات، خاصة وانه سيكون عملهم الاشراف على اداء الموظف، مما يعزز ويحفز الموظف على الالتزام والجدية، الامر الذي ينعكس إيجابيا على تفعيل الجهات الحكومية لتؤدي دورها بمهنية عالية في خدمة الجمهور والمراجعين.

التطبيق الإلكتروني وقاية من إهمال المخالفين للإجراءات الاحترازية أكد قانونيون للشرق أنّ تطبيق احتراز الإلكتروني يهدف لتوفير الحماية الصحية والقانونية والوقائية للمجتمع والأفراد، منوهين أنه يحمي حامليه من إهمال بعض المخالطين والمصابين ممن لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية بشكل كامل. وطالبوا بتشديد المراقبة الدورية على الأفراد والمؤسسات لضمان حماية المجتمع ووقايته من مضاعفات الأوبئة ومخاطرها، مؤكدين أن الاشتراطات الصحية تلزم الجميع بتطبيقها وأنه في حال مخالفتها تعرض المخالفين لعقوبات القانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية. وأكدوا أن التطبيق الإلكتروني احتراز يأتي لتحقيق مصلحة عامة، وأن الدولة قررته من أجل الوقاية وضمان الحماية القانونية للأفراد في ظل وباء عالمي سريع الانتشار، منوهين أنه يزود المستخدمين بالمعلومات الدقيقة ويساعد الفرق الطبية المختصة على تقديم الرعاية الصحية اللازمة في الوقت المناسب، ويربط المستخدمين أيضاً بملفاتهم الصحية تلقائياً. كما يساعد القطاع الصحي على كشف السلاسل الانتقالية للوباء والمساهمة في عودة الحياة لطبيعتها، وتوفير معلومات وإحصائيات صحية وإشعارات مفيدة. المحامي عبد اللطيف المهندي:يحد من انتشار الوباء أكد المحامي عبد اللطيف المهندي أهمية تطبيق احتراز من الناحيتين القانونية والوقائية للحد من انتشار الوباء، ويعتبر وسيلة صحية لحامله لأنه يحذره من مخالطين أو مصابين بالفيروس، ويحميه من الإصابة أو العدوى التي قد تضر به أو بأسرته، منوهاً إلى أنّ تخوف البعض منه ليس له مبرر. وقال: إنّ الدولة تسعى جاهدة لوضع اشتراطات صحية ووقائية تهدف بالدرجة الأولى للصالح العام والصحة في المقام الأول، لذلك يعتبر تطبيق احتراز إحدى الوسائل الوقائية التي تمكن الجهات الصحية من متابعة الشخص والتعرف على حالته دون أن يذهب للمستشفى. ونوه أنّ مخالفة تطبيق احتراز هو مخالفة لتعليمات الجهات الصحية التي من شأنها إنقاذ المجتمع من الفيروس، مؤكداً أنّ الدولة تضع الثقة الكاملة في الفرد وتعتمد على وعيه وانطلاقاً من مبدأ سلامة الجميع والصحة العامة. وحث الأفراد بضرورة اتباع إرشادات الدولة واستقاء المعلومات الصحية والوقائية من مصادرها الموثوقة، لأنّ الدولة بكل أجهزتها المعنية تطلق التعليمات والإرشادات بكل اللغات وتقدم بشكل سليم ومنطقي وسلس، وهذا سيؤدي إلى تعزيز السلامة المجتمعية. المحامي أحمد السبيعي:حفاظ على حياة المجتمع قال المحامي أحمد السبيعي إنّ تطبيق احتراز وضع للحفاظ على حياة المجتمع والأفراد وضمان عدم تعرضهم لمخاطر صحية لا يمكن تفاديها، مضيفاً أنّ البعض يراه وسيلة لتتبع خطواتهم أو مراقبتهم في كل مكان وأؤكد أنّ الهدف من البرنامج الوقائي هو صحة الإنسان وتمكين الدولة من متابعة كل شخص وتوفير الطمأنينة له عند خروجه من منزله أو جلوسه مع آخرين. كما أنّ الألوان التي يحملها التطبيق الإلكتروني تمكن الشخص من أخذ الاحتياطات اللازمة عند الخروج من المنزل أو الكشف على نفسه في حال مخالطته لآخرين وسرعة الكشف الطبي وسرعة أخذ العلاج أيضاً. وطالب المحامي السبيعي تشديد المراقبة الدورية على الأفراد وخاصة في الأماكن العامة والتفتيش على التطبيق بكل السبل الممكنة، منوهاً إلى أنّ التعليمات والإرشادات الصحية التي تعلنها الدولة بين وقت وآخر هي ملزمة للجميع وعدم تطبيقها يعرض مخالفيها للمساءلة، لذلك ظهرت بعض التعديلات على قانون الأمراض المعدية مثلاً، وكذلك ركوب الأشخاص في سيارة واحدة وبالنسبة لعدم لبس كمامات أو قفازات فجميعها قواعد واشتراطات وقائية ملزمة وعقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة. وأكد أنّ التهاون من قبل الأفراد سيؤدي إلى زيادة أعداد المصابين والوفيات وتعريض عدد أكبر من المخالطين لخطر الإصابة أو العدوى، مضيفاً أنّ التطبيق الإلكتروني احتراز يكشف المصاب ممن يعمد إخفاء إصابته بالفيروس وينبه المحيطين به من مخاطر الإصابة أيضاً. المحامي محسن الحداد:وقاية من المخاطر الصحية قال المحامي محسن الحداد إنّ تطبيق احتراز وقاية للمجتمع والأفراد من الوقوع في مخاطر صحية قد تضر به وبأسرته، مؤكداً أن الدولة اختارت العلاج الوقائي المناسب في ظل عالم يعاني من تداعيات الفيروس للحفاظ على صحة المجتمع وسلامته. ونوه إلى أنّ احتراز هو تطبيق محدد بفترة زمنية لحين زوال الوباء ثم تعود الحياة لطبيعتها وهو وسيلة تمكن الأجهزة الصحية والوقائية من متابعة كل فرد في المجتمع. وأكد أهمية متابعة كل اشتراطات السلامة والإجراءات الاحترازية التي قررتها الجهات الصحية لأنها بمثابة وقاية من العدوى والإصابة، منوهاً إلى أنّ عدم الالتزام بالتطبيق الإلكتروني احتراز سيؤدي إلى زيادة العدوى والمصابين وهذا يكلف الدولة الكثير من الخدمات الصحية وتكاليف العلاج والدولة وضعت احتراز لتقليل الضرر البالغ على المجتمع من إهمال البعض أو عدم التزامهم بالإجراءات الوقائية من حجر صحي وتكاليف أدوية ومتابعة صحية لأكثر من مخالط لمصاب وجميعها أعباء إضافية على كاهل الدولة. وأشار إلى قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق احتراز وعدد من الإجراءات الاحترازية الأخرى مثل لبس الكمامة والقفازات، وهي ملزمة للأشخاص بتطبيقها عند الخروج من المنزل لأيّ سبب، والتي دخلت حيز التنفيذ وأنه في حال عدم تنفيذها وعدم الالتزام بها ستطبق على المخالفين العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية وهي الحبس مدة لا تتجاوز ال 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. المحامي نهار النعيمي:توعية بأهميته وآلية العمل به قال المحامي نهار راشد النعيمي إن احتراز من الجهود الرائدة التي قررتها الدولة لحماية المجتمع من كوفيد 19، وقد بدأت وزارة الصحة بتوعية المجتمع بأهميته وآلية العمل به والهدف منه والتوعية بألوانه ورموزه لتحقيق فائدة ممكنة وليقوم الشخص بدوره أيضاً في حماية الآخرين. وأكد أنّ المجتمع يدرك بوعيه وثقافته المجتمعية أهمية التفاعل مع جهود الدولة وأنظمتها من أجل الصالح العام.

أكد قانونيون لـ الشرق أنّ اهتمام صاحب السمو بمرفق القضاء في جميع خطاباته، بمثابة تشجيع للكوادر الوطنية المؤهلة لدخول المجال القانوني، وخدمة القضاء، وتحفيز للشباب لمواصلة العمل من أجل تحديث إجراءات التقاضي، لتسريع تحقيق العدالة، منوهين بأنّ سموه دعا إلى إنشاء محاكم متخصصة، ووضع آليات جديدة للإجراءات والمعاملات القضائية التي من شأنها تطوير الجهاز القضائي. وأشاروا إلى أنّ الخطاب رسم خريطة طريق وعمل على تحديث القوانين المتعلقة بإجراءات التقاضي، من أجل إرساء دعائم العدالة وضمان حقوق المجتمع والأفراد. المحامي يوسف الزمان:استقلال القضاء الحصن الحصين للقانون وحقوق الإنسان أكد المحامي يوسف الزمان أنّ الخطاب يرسخ استقلال القضاء، وضرورة تحديث إجراءات التقاضي، ووضع آليات لتنفيذ الأحكام، والعناية بالجهاز القضائي وتحديثه، والتوسع في إنشاء المحاكم التخصصية وتحديثها لتحقيق العدالة. ويأتي هذا التأكيد من حرص سموه على دولة القانون وحقوق الإنسان، ذلك أنّ استقلال القضاء يعد الحصن الحصين لحماية تلك الحقوق وحرية الأفراد واستخلاص حقوقهم. ويأتي هذا الاهتمام من قناعة سموه بأنّ القضاء هو صمام أمن المجتمع بما لا يقل أهمية عن الاقتصاد والدفاع والتعليم والصحة، ذلك أنّ العدالة أمر يمس صميم حياة المواطنين الذين يجب أن تتوافر لهم الضمانات اللازمة من أجل اقتضاء حقوقهم وحمايتها. ووجه سموه أيضاً بتحديث إجراءات التقاضي، ووضع آليات لتنفيذ الأحكام، وإنشاء محاكم متخصصة، وجميعها ضمانات عملية وقانونية ليكون القضاء ميسوراً، وسهلا في الإجراءات وفي متناول الجميع، كما يتطلب إعداد الطاقات البشرية ذات الكفاءة العلمية والمدربة عملياً، وتوفير الإمكانيات المادية من مبانٍ ومراكز قضائية، وإصدار التشريعات الإجرائية والموضوعية التي تتناسب مع تطور المجتمع وحاجته لتصل إلى العدالة. الشيخ المحامي ثاني آل ثاني:الدولة اتخذت خطوات مهمة لتحديث إجراءات التقاضي قال الشيخ المحامي د. ثاني آل ثاني: حمل الخطاب بشارات بإثراء العمل السياسي بإصدار القرار الأميري رقم (27) لسنة 2019، وبتمديد فترة عمل المجلس الموقر سنتين ميلاديتين تبدأ من أول يوليو 2019 وحتى 30 يونيو 2021، والقرار الأميري رقم (47) لسنة 2019، بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، الأمر الذي يعزز من المسار الديمقراطي بالدولة. ونوه صاحب السمو بترسيخ العدالة واستقلالية القضاء وتحقيق العدالة الناجزة.. وقد اتخذت الدولة خطوات هامة تمثلت في تحديث العديد من القوانين المتعلقة بإجراءات التقاضي بما يحقق سرعة الإجراءات وتيسيرها على المتقاضين. الشيخ المحامي أحمد آل ثاني:إنشاء محاكم متخصصة يطور أنظمة العدالة قال الشيخ المحامي أحمد آل ثاني: إنّ صاحب السمو أكد أهمية تطوير أنظمة العدالة واستقلال القضاء والقضاء الناجز، وأشار إلى القوانين التي صدرت حديثاً بتيسير إجراءات التقاضي وسرعة تنفيذ الأحكام خاصة النفقات والديون ومسائل الأسرة، كان لها الأثر الكبير على سير الدعاوى، وتحدث سموه عــن زيادة عدد القضاة ووكلاء النيابة وإنشاء المزيد من المحاكم المتخصصة، وهذا حافز للشباب للدخول في المجال القانوني لخدمة الجهاز الحيوي. وأشار سموه إلى التنمية الاقتصادية والبشرية لدولة قطر والإستراتيجيات الموضوعة وفقاً لرؤية قطر في مجال التنويع الاقتصادي، ستعمل على المضي قدماً في جهود التنمية. ووجه سموه إلى ضرورة التخلص من البيروقراطية مؤكداً اهتمام الدولة بالإنسان، وتعزيز قدرته على التخطيط والعمل، وأكد سموه ضرورة ربط العمل بالثقافة والأخلاق، وشدد على قيام العامل بواجباته بمقدار ما يسعى لحقوقه، وشدد أيضاً على ضرورة العطاء، وتقدير كل من يساهم في بناء الوطن من مواطن أو مقيم. المحامية سعيدة كاش:أولوية لتحديث منظومة القضاء وتسريع تنفيذ الأحكام قالت المحامية سعيدة كاش: إنّ صاحب السمو أكد أنّ القضاء عصب المجتمع، وقد أعطى المنظومة القضائية أولوية في خطاباته، وأوصى في كل مناسبة بأهمية تحديث إجراءات التقاضي. وبالفعل هناك تطوير مستمر في المحاكم، وهذه الإجراءات تسير على قدم وساق من أجل تسريع تنفيذ الأحكام، مؤكداً أهمية التوسع في المباني القضائية التي ستؤدي إلى تطوير القضاء، وهذا ينم عن حرص سموه على إعطاء الحقوق لأصحابها، وضرورة أن تواكب النهضة التشريعية في الدولة. وأضافت إنّ التحديث الذي تشهده المحاكم يسير بصورة أفضل، ونأمل أن نحقق المثالية في تنفيذ الأحكام. المحامي خالد المهندي:دعوة للكوادر الوطنية لدخول السلك القضائي قال المحامي خالد المهندي خبير في قضايا مكافحة الفساد: إنّ خطاب صاحب السمو ركز على محاور أساسية، أكدت أهمية المرفق القضائي في ترسيخ المبادئ القانونية، منها تسريع الفصل في الدعاوى، وإرفاد القضاء بكوادر وطنية مؤهلة، ومساندتها بأداة قانونية هي النيابة العامة، مؤكداً أنّ خطاب سموه بمثابة إعلان للكفاءات الوطنية للدخول في السلك القضائي والنيابة العامة، وهذا دلالة على الاستثمار البشري الذي يعتبر أساساً للدستور. كما أعطى سموه الاهتمام بالمرفق القضائي، لكونه يرسخ المبادئ القانونية وحقوق الإنسان، ولابد من تسريع منظومة الإجراءات التقنية التي تسير الجهاز القضائي بمرونة. فقد شهد الجهاز القضائي تطوراً تقنياً ساهم في تسريع الإجراءات، وعمل على تحقيق العدالة، وهذا بدوره يؤدي إلى مساندة ودعم حقوق الأفراد والمجتمع أمام كل درجات التقاضي. المحامية د. غادة درويش:القضاء الأداة القانونية الفاعلة لحفظ الحقوق أكدت الدكتورة المحامية غادة محمد درويش كربون أنّ توجيهات صاحب السمو المتعلقة بتطوير أنظمة العدالة بما يحقق استقلال القضاء وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية للوصول إلى العدالة، هي بمثابة خريطة عمل للمرحلة المقبلة من تحديث القضاء، داعياً إلى التوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة في جميع أنحاء الدولة، وافتتاح مقار جديدة لها، وزيادة إعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة وإصدار القوانين والقرارات ذات الصلة وهو ما يعمل على اطمئنان المستثمرين وزيادة الاستثمار بما يحقق التنمية ويتوافق مع رؤية دولة قطر ٢٠٣٠. ونوهت بأنّ سموه يولي القضاء اهتماماً كبيراً في جميع خطاباته، لكونه الأداة القانونية الفاعلة التي تضمن حقوق المجتمع والأفراد، ومن هنا أكد دور الجهاز القضائي في إرساء دعائم العدالة والحقوق. وأشارت إلى أن صدور القرار الأميري رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن إنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى يعد نقلة نوعية في سبيل إرساء دعائم الديمقراطية.

تغريم شركة شحن أشغلت الطريق بمركبات مهملة.. وعقوبة مماثلة لأخرى شوهت المنظر البيئي تحرير مخالفة لسائق مركبة ثقيلة لارتكابه مخالفة تسييل مياه المجاري في الشارع غرامة 3 آلاف ريال لامرأة أشغلت الطريق بمركبة قديمة.. وتغريم مؤسسة لتركها آليات في الميادين العامة 100 % نسبة الفصل في القضايا البيئية في المحاكم... وإجراءات رادعة للحد من التلوث أكد قانونيون لـ الشرق أن ازدياد المخالفات البيئية في الطرق والميادين العامة بسبب غياب الرقابة على البيئة والمحميات النباتية، وخاصة ً في المناطق الخارجية أو في الأراضي المستصلحة لأغراض الإنتاج الزراعي، يفاقم من تردي الوضع البيئي بحيث لا يمكن السيطرة عليه لإعادة إصلاحه، مطالبين الجهات المختصة بتكثيف الدوريات البيئية، وزيادة ساعات المراقبة طوال اليوم للحد من تجاوزات تشوه المنظر العام. وذكروا أنّ القانون القطري شدد العقوبات على مرتكبي تلك المخالفات، وأنّ دوائر البيئة تقوم بتحرير أوامر جنائية وغرامات مالية رادعة، كما تأمر بإزالة المخالفات المرتكبة على نفقة المتهمين من شركات ومنشآت وأفراد وسائقين. وكانت المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر في بيانه السنوي مؤخراً، أنّ نسبة الفصل في القضايا البيئية بلغت 100 % مما يدل على سرعة الفصل فيها، لحماية البيئة ومكوناتها الطبيعية من التلوث والأضرار المحتملة. ** عقوبات رادعة ــ أصدرت دائرة البيئة بمحكمة الجنح أمراً جنائياً ضد شركة مقاولات، لإشغالها الطرق العامة والشوارع والأرصفة والمواقف العامة بالمركبات المهملة، وذلك بدون ترخيص من البلدية المختصة، وتكون الشركة قد خالفت قانونيّ النظافة العامة والعقوبات. وقررت المحكمة تغريم الشركة مبلغ 5 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام، والأمر بسحب السيارات المهملة محل المخالفة على نفقة الشركة المدانة. ــ كما أصدرت أمراً جنائياً ضد شركة نقليات، ارتكبت مخالفة بإشغال الطرق العامة والشوارع والميادين والأرصفة بمركبات مهملة. وجاء في قرارها بتغريم الشركة مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام، والأمر بسحب وإزالة المركبة المهملة مع التلفيات التي سببتها حفاظاً على المظهر العام. ـ وحررت الدائرة البيئية أمراً جنائياً بتغريم شركة مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام، مع الأمر بإزالة السيارة المهملة على نفقتها الخاصة حفاظاً على المظهر والمنظر العام، وكانت الشركة قد أشغلت الطريق بمركبتها المهملة، التي وضعتها بدون ترخيص من البلدية المختصة. ــ كما قضت دائرة البيئة بتغريم شركة شحن وضعت سيارتها المهملة على الطريق، وغرمتها مبلغ 3 آلاف ريال، مع الأمر بإزالتها من الطريق على نفقتها الخاصة، وحررت أيضاً أمراً جنائياً بتغريم شركة تجارية، كانت قد تركت السيارات والآليات في الطرق والميادين العامة، وفي غير الأماكن المخصصة بشكل يشوه منظر المدينة، ويتسبب في إشغال الطريق العام، وألقت مخلفات تضر بالصحة العامة، وتشوه المنظر البيئي وتؤدي لتلوثها. وقضت بغرامة قدرها 3 آلاف ريال لإشغال الطريق العام، وغرامة قدرها ألف ريال لترك المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، مع الأمر بسحب السيارات والآليات على نفقتها الخاصة، وإزالة المخلفات. ــ كما قضت دائرة البيئة بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة فني كهربائي يعمل بشركة، ارتكب مخالفة إشغال الطرق العامة والشوارع والأرصفة والساحات والميادين والمواقف العامة بمركبته المهملة، وذلك بدون ترخيص من البلدية المختصة. ــ وعاقبت مندوب مبيعات يعمل بشركة تجارية، بالغرامة لقيامه بإشغال الطرق العامة والأرصفة والمواقف العامة بمركبته المهملة، وذلك بدون ترخيص من البلدية المختصة. وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 3 آلاف ريال، وقضت الدائرة القضائية بالمحكمة الابتدائية دائرة البيئة معاقبة امرأة بتغريمها مبلغ 3 آلاف ريال لأنها ارتكبت مخالفة إشغال الطريق العام، بمركبتها المهملة، وذلك بدون الحصول على ترخيص من البلدية المختصة. ــ وقضت في أمر جنائي بتغريم منشأة تجارية بغرامة قدرها 3 آلاف ريال، لارتكابها مخالفة إشغال طرق بالمركبة المهملة التي تركها بالمواقف العامة. ــ وغرمت سائق يقود مركبة ثقيلة بالغرامة، لأنه ارتكب مخالفة تسييل مياه المجاري في غير الأماكن المخصصة لذلك، بما يخل بمقتضيات المصلحة العامة، والحفاظ على البيئة ومنع تلوثها، وحررت أمراً جنائياً بتغريمه مبلغاً مالياً. ــ وقررت تغريم شركة لنقل المعدات ارتكبت مخالفة إشغال الطرق العامة بمركبتها المهملة، وبدون الحصول على ترخيص من البلدية المختصة. وأصدرت قراراً بغرامة مالية. المحامي ماجد البدر: الحبس والغرامة والمصادرة عقوبات مشددة ضد أعداء البيئة من جهته قال المحامي ماجد البدر إنّ المخلفات تدل على عدم المسؤولية تجاه البيئة ومكوناتها، ومرتكبوها يفعلون فعلتهم في مناطق البيئة ظناً منهم أنهم بمنأى عن مراقبة القانون، والكثير من المخلفات تدمر البيئة، ويظهر تأثيرها الضار بعد فترة مثل سكب بقايا الديزل من المركبات، أو رمي حمولات الرمل والمواد السائلة في أيّ مكان. وأكد أنّ القانون وقف لمرتكبي هذه الأفعال بالمرصاد، وقرر عقوبات مشددة من الحبس والغرامة ومصادرة السيارة المخالفة وإلزام المتهم بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة، منوهاً أنّ الجرم البيئي يظهر أثره السلبي على الطبيعة فيما بعد، لذلك لابد من تشديد العقوبة بحق المخالفين، لأنّ البيئة برونقها ونظافتها هي متنفس للجميع. وطالب بتكثيف التوعية الموجهة لسائقي النقل الثقيل من الشاحنات والتريللات وغيرها، وزيادة عدد الدوريات الجوالة في البيئة القطرية لتحقق هدف الحماية والمراقبة. المحامي الظاهري: تعاون الأجهزة الرقابية والشركات ضرورة لضبط المخالفين وطالب المحامي علي الظاهري المعنيين بتشديد الرقابة على المتسببين في تشويه مكونات البيئة، وأنّ التجاوزات مثل جرف التربة وإلقاء مخلفات المواد البترولية والبناء وبقايا الأخشاب والأجهزة الكهربائية في مناطق محمية أو ساحلية زادت في الآونة الأخيرة، ولا يخفى على أحد تأثير تلك الأضرار على البيئة ذاتها والإنسان الذي يستفيد منها في حياته ومعيشته. وقال: إنّ التعاون بين الشركات والأجهزة الرقابية ضروري جداً، للحفاظ على نضارة البيئة القطرية، كما يتطلب من البلديات والمراكز البيئية المعنية تشديد الضوابط على منشآت البيئة. المحامي عبدالكريم الإبراهيم: القانون قادر على إيجاد آليات للرقابة على البيئة والملاحقة الفورية للمتجاوزين وقال المحامي عبد الكريم الإبراهيم : إن الكثير من الشركات يتمادى في ارتكاب المزيد من المخالفات، لذلك في حال تكرار المخالفة فإنّ العقوبة تتضاعف أيضاً، مضيفاً انّ مخلفات البناء من الأخشاب وقطع الحديد التي تتبقى من الأعمال الإنشائية يعمد أصحابها أو الشركات لرميها وإلقائها في أماكن عامة أو بين الأحياء السكنية. وأوضح أنّ العقوبة تشمل أيضاً إزالة المخالفة على نفقة المتسبب، أو عدم صرف مستحقاته المالية إلا بعد تنظيف الموقع وإزالة القاذورات، مؤكداً انّ زيادة المخالفات البيئية بحاجة لردع من الجهات المختصة. ونوه الى أنّ القانون قادر على إيجاد آليات للرقابة والتنفيذ والملاحقة الفورية وضبط التجاوزات حال وقوعها.

تزويد المشاركين بالمعلومات التخصصية والصياغة القانونية الإنجليزية اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح اليوم أعمال الدورة التدريبية التي نظمها المركز لصالح عدد من القانونيين حول الكتابة القانونية باللغة الانجليزية، وتستمر أعمالها لخمسة أيام. وهدفت الدورة إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين وتزويدهم بالمعلومات التخصصية وتعريفهم بالمبادئ العامة والأساسية للصياغة القانونية باللغة الانجليزية، وكيفية إعداد مشاريع القوانين والقرارات والمذكرات والأوراق القانونية المختلفة، من خلال بيان المبادئ العامة للصياغة القانونية باللغة الانجليزية، وبيان أنواع الصياغة القانونية وقواعدها، والعناصر الفنية والشكلية اللازمة للأوراق القانونية المختلفة باللغة الانجليزية. ولتعميق الفائدة من هذه الدورة، اشتمل منهج الدورة على محورين اساسيين تم تحديدهما بالاعتماد على المبادئ النظرية للصياغة القانونية باللغة الانجليزية، والقواعد العملية المتبعة في صياغة التشريعات واللوائح والمذكرات القانونية بشكل عام. ويتناول المحور الأول الكتابة الانشائية productive writing ، فيما يتناول المحور الثاني الكتابة الإقناعية persuasive writing . محاضرات وتطبيقات عملية وتضمنت الدورة محاضرات نظرية، وتطبيقات عملية لتعزيز مهارات المشاركين من خلال الوقوف على الأساليب المتعددة للكتابة القانونية الإنشائية وتطبيقها عمليا، حيث يتدرب المشاركون على كتابة مشاريع القوانين، ومذكرات التفاهم والتعاون، وكتابة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية، والتدريب على كتابة القرارات الإدارية، وذلك استنادا إلى الأساليب المعمول بها في هذه المجالات من قبيل الأسلوب التحليلي والوصفي، والمقارن، واسلوب الكتابة القانونية للقضاة والتسبيب، والكتابة القانونية لأغراض التشريع. وفيما يخص الكتابة الاقناعية تلقى المشاركون تدريبات عملية قواعدها، سواء منها المتعلق بالشكل أو بالوقائع، وكذا القواعد الخاصة بالاستشهاد القانوني، وقواعد كتابة المراجع، وقواعد الاقتباس، إلى جانب الاطلاع على المصطلحات القانونية الخاصة بالقوانين والعقود ونحوها، كالمصطلحات الخاصة بشروط القوة القاهرة. إلى جانب التدريب على كتابة مذكرات الدفاع، وصحف الدعوى، والاستشارات القانونية، ومذكرات الطعن. وأعرب عدد من القانونيين المشاركين في الدورة عن أهمية إضافة اللغة الانجليزية للبرامج التدريبية لإثراء الخبرات والمعارف القانونية للمتخصصين في هذا المجال، خاصة وأن اللغة الانجليزية مادة أساسية للتعامل مع مكاتب المحاماة العالمية، وعنصر مهم للمشتغلين بالقانون الدولي، كما أنها مادة اساسية لإثراء القانون القطري ونشر الوعي القانوني بين مختلف فئات المجتمع بما في ذلك الفئات الناطقة بغير العربية. البرنامج التدريبي القانوني ويأتي تنظيم هذه الدور في إطار البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2018 الذي دشنه مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ويتضمن البرنامج التدريبي الدورات التدريبية الإلزامية لمساعدي القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين الجدد والمحامين تحت التدريب بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، وإعداد كوادر مؤهلة للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة والمهن القانونية الأخرى. وفي إطار خطة التطوير بالمركز تم اعتماد منهج متكامل للغة الانجليزية يتيح للقانونيين الاطلاع والاستفادة من الخبرات القانونية العالمية، كما قام المركز بتوفير مدربين متميزين بالتعاون مع جهات أكاديمية مرموقة في مقدمتها جامعة قطر. وحرصت لجنة المناهج التي تشرف على دليل التدريب القانوني والقضائي على إعداد مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية القانونية، إلى جانب الدورات الإلزامية، في مختلف المجالات على مدار العام، لتوفر بذلك بيئة ثرية للباحث القانوني القطري، ولرفد مهاراته وخبراته بالمهارات القانونية المناسبة، والتي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البيئة التشريعية في دولة قطر.

طالبوا بتفعيل التكنولوجيا وفتح فروع خارجية.. قال قانونيون لـ الشرق إنّ عدم وعي بعض المراجعين بالإجراءات القانونية المتبعة عند رفع الدعاوى أمام المحاكم، وتسجيل بيانات شخصية خاطئة غير مستوفاة، أو تقديمها بأنفسهم دون اللجوء إلى قانوني مختص، يؤدي إلى الخطأ في سير إجراءات الدعوى، ويكتشف بعد وصولها أمام القضاء بالخطأ الذي يعيد الدعوى لنقطة الصفر مرة أخرى، وهذا قد يستغرق أشهراً. وأضافوا أنّ الكثير من المراجعين يستخدمون بيانات شخصية غير واضحة، ويسجلون صناديق بريد يستخدمها العشرات، أو يوثق بيانات خاطئة عن مكانه وعنوانه، فيؤدي إلى وصول إعلانات مواعيد الجلسات إلى أماكن غير محددة، مما يتسبب في إطالة أمد التقاضي. وأوضح قانونيون أنّ كثيرين يفضلون تقديم دعاواهم بأنفسهم دون اللجوء إلى محامين، أو توفيراً لأتعاب المحامي، مما يتسبب في عرقلة سير الدعوى، إضافة إلى قلة أعداد القضاة والخبراء التي لا تتناسب مع العدد الكبير للقضايا المنظورة أمام الدوائر، إلى جانب تأخر بعض الخبراء في إيداع تقاريرهم أمام القضاة، مما يتسبب في تأخير الفصل فيها، كما يؤدي العدد الكبير للقضايا المنتهية أمام محكمة التنفيذ في تأخير تنفيذ إجراءاتها بالسرعة المأمولة. ويرى هؤلاء أنّ تفعيل التكنولوجيا في تسليم إعلانات الخصوم وتقديم طلبات وتحديد مواعيد الجلسات ومراجعة الملفات واستخراج شهادات يختصر الكثير من وقت سير الدعاوى. مطلوب آلية مرنة تمكن من اختصار الوقت.. المحامي المهندي: تبسيط الإجراءات يبدأ من محكمة التنفيذ أوضح المحامي عبداللطيف المهندي أنّ تبسيط إجراءات التقاضي يبدأ من دوائر التنفيذ، فهي خلاصة الأحكام التي ترد من مختلف المحاكم، وتعتبر الأداة الفاعلة التي تتيح للموكل أو المدعي أخذ حقوقه كاملة، وأنه في حال ضياع أيّ ملف يكون المراجع قد فقد حقه في متابعة قضيته أو مراجعتها أمام جهات الاختصاص. وقال: قبل سنوات مضت، كانت متابعة المدعي لقضيته عند التنفيذ تتم أمام القاضي، بحيث يتابع مسار تنفيذها من خلال الحكم الصادر قضائياً وعن طريق وكيله القانوني، وعن طريق كاتب الجلسة الذي يتابع تنفيذ الحكم من خلال الاتصالات والمخاطبات التي تتم بشأنها، أما اليوم فإنّ متابعة ملفات القضايا باتت عبئاً كبيراً على الكتبة بسبب الجلسات المثقلة بالمتابعات وطلبات الدعاوى، لذلك فإنّ الإجراءات أمام محكمة التنفيذ تأخذ وقتاً طويلاً، وهذا تسبب في تأخير حصول أصحاب القضايا على حقوقهم، مما اضطرهم لإجراء مصالحات مع الخصوم قبل التنفيذ لتفادي المسار الطويل لإجراءات التنفيذ. وأضاف أنه يرى تخفيف العبء على محكمة التنفيذ في العودة إلى آلية التعامل مع تنفيذ أحكام كل قضية من خلال متابعة المحامي لدعواه بعد صدور الحكم فيها بعد انتهاء التقاضي، مشيراً إلى أنّ القاضي يؤشر في نهاية القضية للمتابعة وتنفيذ الحكم، وهذا يتيح أمام الوكيل القانوني متابعة مسارها مع موكله بنفسه. البعض يتقدم بدعواه دون توكيل محامي.. عبدالله السعدي: قلة أعداد القضاة يزيد الضغط على المحاكم قال المحامي عبدالله السعدي: من أسباب بطء إجراءات التقاضي عدم تضمين صحف الدعاوى والطلبات المقدمة من الأفراد على بيانات صحيحة للخصوم؛ مما يعرقل السير في الإجراءات، وإعلان أطراف الدعوى، وهو وقت يحتسب ويقع على عاتق من رفع الدعوى، لذا وجب أن تكون البيانات التي يقوم صاحب الدعوى بكتابتها صحيحة. وأوضح أنّ تهيئة كوادر متخصصة كما في بعض الدول لإجراء إعلان القضايا لكان ذلك أفضل، فليس كل المتقاضين لديهم صندوق بريد مستقل لهم، ومنهم من يستخدم صندوق بريد يستخدمه عشرات الأشخاص، مما يمثل عائقاً أمام إعلانه بالدعوى، وقد تصل إليه البينة ويتحقق العلم بوجود دعوى مختصم بعد فترة، وهذا يؤدي لإطالة أمد إجراءات التقاضي شهوراً. أضف إلى ذلك، مباشرة المتقاضين لإجراءات التقاضي بأشخاصهم، وهو عائق آخر، فالمدعون قد لا يكونون على دراية بإجراءات وطلبات القضاة نتيجة لجهل المتقاضين بالإجراءات وما تحتاجه دعواهم لكي تثبت الحقوق، ويتأخر في تقديم ما تحتاجه المحكمة من مستندات أو براهين تحتاجها لإصدار أحكامها. ونوه المحامي السعدي أنه من الأسباب التي تسبب البطء في سير إجراءات التقاضي وصدور أحكام فيها، قلة عدد الدوائر في المحكمة، رغم قيام المحكمة بافتتاح دوائر جديدة، ولكنها حتى الآن تعتبر قليلة، خصوصا مع قلة عدد القضاة، لذلك ينبغي زيادة عدد القضاة القطريين، إضافةً لقلة عدد الخبراء بالمحكمة ونأمل زيادة عددهم ليواكب عدد القضايا المرفوعة بالمحاكم. التكنولوجيا حل لمراجعة الملفات دون تباطؤ.. محمد الخيارين: تأخير الخبراء إيداع تقارير الدعاوى يؤثر على العمل القضائي أوضح المحامي محمد هادي الخيارين: أنّ طول إجراءات التقاضي فى المحاكم يعود إلى كم القضايا المنظورة أمام القضاء، وقد زادت أكثر من السابق، وهذا يرجع للتطور والنمو، وتنوع مجالات التنمية الاقتصادية، وهو ما خلف بكل تأكيد العديد من المشاكل سواء بين الشركات الكبرى بعضها، أوإخلال البعض بالاتفاقات المبرمة بينهم أو كثرة الدعاوى بين أفراد، والسبب الثاني: طبيعة الدعاوى تؤثر بشكل كبير على طول مدة سريان الدعوى مثل القضايا الأسرية التى يكون فيها طول المدة راجعا لمحاولة المشرع القطري لإصلاح تلك المشاكل الاجتماعية من محاولات الصلح وغيرها، ولكن ما نعيب عليه هو العملية الروتينية من إجراءات إعلان الخصوم وتأخير الخبراء والمحكمين فى إيداع تقاريرهم وغيرها من الإجراءات التي تؤثر على سير الدعوى. وأضاف أنّ المراجعين يؤثرون بالطبع على طول سير الدعوى، فالعديد منهم يباشرون القضايا بأنفسهم دون دراية بطريقة اتخاذ الإجراءات القانونية، بهدف توفير أتعاب المحامين، ويفاجؤون خلال مرحلة التقاضي بوحود العديد من الأخطاء منذ بدء سير إجراءات التقاضي، وعندما يحاولون تصحيح تلك الأخطاء في أشكال الدعاوى، وتعديل الطلبات المقدمة وغيرها، يجعل القضية تطول وقد تأخذ سنة أو أكثر دون الفصل فيها. واقترح المحامي الخيارين تبسيط إجراءات التقاضي بإدخال كامل التكنولوجيا في سلك القضاء من حيث مراجعة الملفات وتصويرها واتخاذ كافة البيانات من الشبكة المعلوماتية، مثل اقتراح إعطاء كل قضية رقم سري يعطى للمراجع، ويرسل لأطراف التداعي، وبالتالي يحق للمدعي وفقا لكلمة السر المرسلة حتى يفحص كافة بيانات القضية، ويتمكن من تجهيز رده، وهذا يوفر الوقت في الجلسات، ويكون ذلك تسهيلا على كافة العاملين بالقطاع كالقضاة وأمناء سر اللجان والمراجعين والمحامين. انتظار التقارير يطيل النظر في الدعاوى.. خليفة الحداد: تأخر استجابة الجهات لمخاطبات القضاء يعرقل العمل أوضح المحامي خليفة الحداد أسباب إطالة أمد التقاضي في المحاكم لظروف القضايا، حيث يكون لكل قضية طبيعة قانونية خاصة بها، والكثير يتطلب ندب خبراء وأحياناً يتم استبدال الخبراء بغيرهم، كما يستغرق الندب فترة لحين حضور الخبير ومثوله أمام القضاء وحلفه اليمين واستلامه ملف الدعوى ودراسته له، ما بين شهرين إلى 3 أشهر، وهذا الجهد يتطلب منه أيضاً الاتصال بالخصوم أو أطراف الدعوى للحضور والاستماع إليهم. وقال: في الكثير من القضايا لا يرتضي أطراف الدعوى بتقرير الخبير الذي سلمه للمحكمة، فيقوم القاضي بإعادة المأمورية للخبير مرة أخرى لأداء بعض الأعمال غير المكتملة، أو ليتناول في تقريره بعض النقاط الجديدة التي ظهرت في ملف الدعوى مثلاً. وعلل الزيادة الملحوظة في الدعاوى القضائية بالتوسع العمراني والزيادة السكانية والطفرة الاقتصادية التي أدت جميعها إلى ظهور خلافات بين مؤسسات وأفراد تطلب معها اللجوء للتقاضي، منوهاً أنّ فترة عمل المحاكم تقارب الـ 9 أشهر وتكون إجازة الموسم القضائي خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من كل عام، وفيها يتوقف العمل مؤقتاً بسبب سفر بعض أطراف الدعوى، وبعض القضايا يتم تأجيلها للإجراء الشكلي أو الإعلان القضائي أيّ استدعاء الخصوم. وأضاف أنّ تسبيب الأحكام القضائية تأخذ من القضاة وقتاً كبيراً، لأنه يستند في ذلك إلى أدلة وتشريعات وتقارير خبراء وشهادات طبية حتى تكتمل الأركان القانونية للدعوى، إضافة ً إلى المخاطبات التي توجهها المحاكم لجهات أخرى مثل البنوك والقطاع الطبي والجهات التعليمية أو أقسام الأمن للخروج برؤية وافية عن كل قضية من حيث اكتمال الأدلة والبراهين والتقارير الموثقة من جهات الاختصاص. وعن تبسيط إجراءات التقاضي، أكد المحامي الحداد أنّ المجلس الأعلى للقضاء لا يألو جهداً في تسهيلها عن طريق الإعلانات الإلكترونية أو التوعية المباشرة عبر الموقع الرسمي للمجلس، مقترحاً كخطوة أولى البدء بتبسيط إجراءات رفع الدعاوى وتوصيل الإعلانات للخصوم، وزيادة أعداد الدوائر القضائية لاستيعاب العدد المتزايد من القضايا المنظورة أمام المحاكم. جذنان الهاجري: تحديث إجراءات التقاضي بتعديل قانون المرافعات قال المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية السابق إنّ تبسيط إجراءات التقاضي يتطلب تحديث قانون المرافعات، وهو جاري العمل عليه حالياً، بالإضافة إلى تطوير أنظمة العدالة والقوانين مثل المرافعات ومحكمة التمييز والإجراءات الجنائية، وتحديث قوانين جديدة مثل مشروع قانون إنشاء مراكز للتوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. وأكد أنّ تحديث المنظومة القانونية يعمل على تسريع النظر في القضايا، بهدف سرعة الفصل فيها، ومساعدة الهيئة القضائية الموقرة على سرعة النظر في الدعاوى، وعدم إطالة أمد الفصل فيها. هند الصفار: حل المراجعين لخلافاتهم ودياً يختصر وقت التقاضي قالت المحامية هند الصفار، إنّ تحديث الإجراءات في مختلف درجات التقاضي سيعمل على تبسيط إنجاز المعاملات التي تتطلبها الدعاوى أمام دوائر الحكم، حيث يتجمع المراجعون في أقسام الطلبات وتسجيل الدعاوى لتقديم شكاواهم في جميع المحاكم، وهذا يستغرق الكثير من الوقت، ويطيل أمد النظر في الدعاوى المقدمة، ويثقل كاهل القضاة والموظفين الذين يتابعون هذه الأعمال بشكل يومي، لذلك دعت الحاجة إلى تحديث الأنظمة بإدخال التكنولوجيا في تسجيل وتقديم الطلبات حتى تختصر الوقت. وأضافت أنّ العمل اليومي أمام أقسام التسجيل وتقديم الطلبات مرهق بالنسبة للموظفين والمراجعين أيضاً، وهذا بسبب زيادة حجم الدعاوى المقدمة، وازدياد عدد السكان، وبالتالي يقابلها زيادة في حجم العمل، مضيفة أنه في حال استخدام التقنية عند تسجيل الدعاوى عبر الموقع الرسمي للقضاء يسهل كثيراً على الجميع. وحثت المراجعين على ضرورة قراءة إرشادات تقديم طلبات الدعاوى على الإنترنت أو في المطويات التعريفية أو على الموقع الرسمي للقضاء والمحاكم؛ لأنها ستعطيهم فكرة واضحة عن آلية التوجه للمحكمة بدلاً من التكدس أمام أقسام التسجيل، منوهة إلى أنّ الكثير من الدعاوى يمكن حلها ودياً أو بالتراضي. وأكد أهمية إنشاء مجمع للمحاكم يضم جميع درجات التقاضي في مكان واحد، بهدف تقريب الأماكن على المحامين والمتقاضين، لتسريع عمل الملفات والنظر فيها ، وسهولة إنجاز المعاملات التي تتطلب التنقل من مكان إلى آخر، منوهاً إلى أنّ التحديث الشامل للمنظومة القضائية يؤدي إلى العدالة الناجزة. ونوه المحامي الهاجري أهمية الاستعانة بالتقنية الحديثة في تطوير مرفق القضاء، والعمل على تهيئة الخدمات الإلكترونية لتسريع النظر في الملفات ومتابعتها ومراجعتها واستكمال إجراءاتها في وقت وجيز، وتهيئة كوادر قادرة على توظيف التكنولوجيا في خدمة القضاء، والمعاملات القانونية التي يتطلبها التقاضي، بحيث تختصر وقت القاضي والقانوني والموظف. 74226 دعوى في 4 سنوات ترتفع الدعاوى القضائية أمام محكمة التنفيذ، بسبب كثرة المراجعين الذين ينتظرون حلولاً لمشكلاتهم المالية والمدنية. فقد تابعت محكمة التنفيذ إجراءات 74226 دعوى مسجلة خلال الأعوام الأربعة الماضية.