اقتصاد محلي

154

صحار تعزز تنافسية عُمان على الخريطة الاستثمارية العالمية

احتضنت محافظة شمال الباطنة ملتقى صحفيا اقتصاديا حضره عدد من الإعلاميين من داخل سلطنة عُمان وخارجها، وركّز على إبراز التحولات التنموية في الولاية، وخاصة في ولاية صحار، وشملت الزيارات الميدانية للمشاركين مواقع استراتيجية كان في مقدمتها ميناء صحار والمنطقة الحرة ومدينة صحار الصناعية، بهدف إظهار الدور المتنامي لهذه المنظومة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية السلطنة على الخريطة الاستثمارية الإقليمية والعالمية. وقد وجد المشروع ترحيبًا واسعًا من المستثمرين نظراً لموقعه الجغرافي الاستراتيجي وخدماته اللوجستية المتقدمة، وهو ما يعكس حرص سلطنة عُمان على تحويل عناصر الجغرافيا إلى قيمة اقتصادية حقيقية في سياق أهداف التنمية المستدامة.

تُعد المنطقة الحرة بصحار أحد أهم المشاريع الاقتصادية في سلطنة عُمان، إذ تم تأسيسها في عام 2010 كمنطقة جاذبة للاستثمار الصناعي والتجاري، وتستفيد من بنية لوجستية متكاملة مرتبطة بميناء صحار على خليج عمان. وتوفر المنطقة مجموعة من الحوافز التنافسية تشمل التملك الأجنبي الكامل للمشاريع، وإعفاء ضريبي لشركات المنطقة لفترة تصل إلى 25 سنة، إضافة إلى الإعفاء من الرسوم الجمركية على الاستيراد وإعادة التصدير، وإجراءات مبسطة عبر نظام المحطة الواحدة لتسهيل العمليات الاستثمارية، مما يعزز من بيئة الأعمال ويشجع الشركات العالمية على دخول السوق العُماني. إن هذه السياسات تشكل عنصر جذب قوي للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتعمل على تحفيز تدفق رؤوس الأموال نحو أنشطة إنتاجية وتصديرية.

 - إجمالي الاستثمارات

أما من حيث الأرقام والبيانات، فقد بلغت إجمالي الاستثمارات المتراكمة في منظومة ميناء صحار والمنطقة الحرة نحو 30 مليار دولار أمريكي، وقد ساهمت الاستثمارات الجديدة فقط خلال عام 2024 بأكثر من 4 مليارات دولار في مشاريع متنوعة تشمل صناعات متقدمة وخدمات لوجستية، كما سجلت المنطقة الحرة ارتفاعًا في نسبة إشغال الأراضي المستأجرة حيث بلغت 85 بالمائة في المرحلة الأولى و55 بالمائة في المرحلة الثانية، وهو مؤشر على الطلب القوي من المستثمرين على المساحات الصناعية والتجارية داخل المنطقة. وتشمل هذه الاستثمارات مشاريع ضخمة مثل منشأة إنتاج البوليسيلكون بقيمة تزيد على 1.35 مليار دولار، ومشروع بنكر للغاز الطبيعي المسال بنحو 1.6 مليار دولار، ومصنع تركيز خام الحديد باستثمارات تبلغ حوالي 600 مليون دولار، مما يوضح تنوعًا واسعًا في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

دور المنطقة الحرة ولا يقتصر دور المنطقة الحرة على توفير الوظائف فحسب، بل يمتد أيضًا إلى تنمية المهارات ونقل التقنية، وذلك من خلال الاحتكاك والتعاون بين الشركات الدولية العاملة في المنطقة والكفاءات الوطنية، مما يتيح فرصًا حقيقية لانتقال المعرفة التقنية والتشغيلية. وقد أصبحت المنطقة منصة مهمة لتدريب الكوادر الوطنية على أحدث أساليب الإنتاج والتشغيل، بما يساعد في بناء قدرات بشرية متقدمة، تتلاءم مع متطلبات الصناعات الحديثة وتدعم الطموحات التنموية للسلطنة.وعلى صعيد الأثر الاقتصادي الكلي، تشير البيانات التشغيلية إلى أن منظومة ميناء صحار والمنطقة الحرة تساهم بنسبة تقارب 2.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان، وهو رقم مهم يعكس مساهمة هذا المشروع في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني خارج قطاع النفط، كما ينعكس ذلك في حركة البضائع عبر الميناء التي تجاوزت معالجة أكثر من 75 مليون طن سنويًا، ويشهد الميناء أكثر من 3 آلاف سفينة سنويًا. وفي ضوء التوسعات المخطط لها، يسعى القائمون على المنطقة الحرة بصحار إلى تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير، التي تشمل إضافة مساحات صناعية ولوجستية جديدة تزيد من قدرات المنطقة وتوفر فرصًا إضافية للمشاريع ذات القيمة المضافة العالية، وهو ما يعزز من قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، ويدعم التكامل بين القطاعات الصناعية والتجارية والخدمات المتقدمة داخل منظومة الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضاً

بمرسوم سلطاني .. إعادة تشكيل مجلس الوزراء العماني

سلطنة عمان ترحب بالدعوة إلى حوار بين المكونات الجنوبية في اليمن

تداولات بورصة مسقط تتجاوز 5 مليارات ريال عماني في 2025

أخبار ذات صلة

بنك قطر الوطني: عوامل متعددة وراء ارتفاع عوائد السندات اليابانية

3 عوامل تعزز الصعود التدريجي للبورصة