اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، امس، مع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان الشقيقة، وذلك بمقر وزارة التجارة والصناعة. وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة قطر وسلطنة عُمان، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية على المستويين الثنائي والخليجي. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 17.5%، حيث ارتفع من 1.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى أكثر من 1.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مشيراً إلى تطلع الجانبين لاتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز آليات التعاون واستثمار الإمكانات والفرص المتاحة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق وتبادل الزيارات بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين، بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية مستدامة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، ويجسد عمق العلاقات الأخوية بين دولة قطر وسلطنة عُمان.

قام سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، بزيارة إلى ميناء صلالة، وذلك برفقة معالي المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان. واستمع سعادته خلال الجولة، التي شملت المرافق التشغيلية في الميناء، إلى شرح قدمه السيد محمد بن عوفيت المعشني، الرئيس التنفيذي لشؤون الشركات في ميناء صلالة، تناول فيه أبرز الخطط المستقبلية لتطوير الميناء، إضافة إلى استعراض قدراته التشغيلية ومكانته كأحد أهم الموانئ الاستراتيجية في المنطقة. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين دولة قطر وسلطنة عُمان في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية، بما يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية وتطوير قطاع النقل البحري.

حققت الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في سلطنة عُمان، نموًا في إجمالي إيراداتها خلال شهر يوليو الماضي، بنسبة 14.06 بالمائة ليصل إلى 14.509 مليون ريال، مقارنةً بنحو 12.721 مليون ريال خلال شهر يونيو الماضي. وأظهرت إحصاءات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني، نمو إجمالي عدد النزلاء بتلك الفنادق خلال الشهر، بنسبة 11.33 بالمائة، إلى 169.706 ألف نزيل، مقارنةً بنحو 152.431 ألف نزيل في يونيو الماضي، وبواقع 17.28 ألف نزيل خلال شهر. وارتفعت معدلات الإشغال بتلك الفنادق لتصل إلى 42.4 بالمائة خلال يوليو الماضي، مقارنةً بنحو 36.5 بالمائة في يونيو الماضي.

اختتم وفد من وزارة العمل زيارة إلى سلطنة عمان استمرت يومين، هدفت إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التنسيق في مجالات العمل، إلى جانب مناقشة البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال العمل بين البلدين للعامين 2025-2027. وترأس وفد الوزارة السيد خميس محمد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، والسيد حمد فرج دلموك وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة. وعقد وفد الوزارة الذي يضم فريقا فنيا، سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي وزارة العمل في سلطنة عمان، بحضور ممثلين عن عدد من المديريات، وقطاعات العمل وتنمية الموارد البشرية، والجمعيات المهنية ذات العلاقة. وناقش الجانبان، خلال الاجتماعات، مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال العمل بين دولة قطر وسلطنة عمان للعامين 2025-2027، والذي يتضمن عددا من مجالات التعاون المقترحة، تشمل تبادل الخبرات والدراسات المتخصصة في مجالات العمل وتمكين القوى العاملة، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين بهدف نقل المعرفة وتبادل الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات. ويشمل البرنامج التنفيذي أيضا، التعاون في تنظيم الفعاليات والمعارض وورش العمل ذات الاهتمام المشترك، وتنفيذ برامج تدريب مهني تستهدف تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية وإدماجها في سوق العمل.

تشهد محافظة ظفار في سلطنة عُمان تحولًا طبيعيًا مذهلًا يجعلها محط أنظار السائحين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم مع بداية موسم الخريف الذي يمتد من يوليو وحتى سبتمبر. يُعد هذا الموسم ظاهرة مناخية فريدة في شبه الجزيرة العربية، إذ تتحول صلالة إلى واحة غنّاء تتوشح بالضباب الكثيف، وتنهمر فيها الشلالات الموسمية، بينما يسودها مناخ معتدل تتراوح درجات حرارته بين 22 و27 درجة مئوية، ما يجعل منها وجهة صيفية مثالية للهروب من حرارة الصيف المرتفعة. في ظل الطلب المتزايد على السياحة البيئية والثقافية، تبرز فنادق هوانا صلالة– إحدى أكبر الوجهات السياحية المتكاملة في سلطنة عُمان – كنموذج ناجح للاستثمار السياحي المستدام الذي يمزج بين الأصالة والجودة. تمتد هذه المنشأة السياحية الرائدة (والتى تضم فندق فنار، منتجع روتانا، فندق ذا كلوب، وفندق جويرة) على شاطئ فريد مطل على بحر العرب، وتوفر باقة من المنتجعات والمرافق التي تخدم مختلف شرائح الزوار، من العائلات الباحثة عن الراحة، إلى رجال الأعمال، والسياح المتطلعين إلى تجربة استثنائية غنية بالتنوع. ولا تقتصر تجربة الزوار في هوانا صلالة على الإقامة الفاخرة فقط، بل تمتد إلى استكشاف الجمال الطبيعي والمواقع الثقافية، مثل وادي دربات، وعين أثوم، وزيارة المواقع الأثرية المدرجة على قائمة اليونسكو مثل سمهرم والبليد، إلى جانب خوض مغامرات شيقة في منحدرات مغسيل ونوافيره الطبيعية الفريدة. وتقوم فنادق هوانا صلالة على رؤية تشغيلية تركز على تقديم نموذج متكامل للضيافة الذكية، حيث تُراعى أدق التفاصيل وتُستخدم أحدث التقنيات لتعزيز تجربة الضيف، مع الحفاظ على روح الضيافة العمانية التقليدية. ويأتي هذا ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تقديم تجربة إقامة لا تُنسى تمزج بين الحداثة والتقاليد. وتزامنًا مع هذا الزخم السياحي، تسير العديد من شركات الطيران فى دول مجلس التعاون الخليجي رحلات منتظمة ومباشرة من مدن رئيسية إلى مطار صلالة الدولي، ما يعزز من سهولة الوصول للوجهة. وتشمل هذه الرحلات مدن الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، الطائف، وأبها، من المملكة العربية السعودية وتشارك في تشغيلها خمس ناقلات جوية: الخطوط الجوية السعودية، فلاي ناس، فلاي أديل، طيران عمان، وسلام إير. وتُعد الرياض المدينة الأكثر تشغيلًا للرحلات إلى صلالة، حيث تصل عدد الرحلات الأسبوعية منها إلى أكثر من 8 رحلات، فيما تشهد باقي المدن نمطًا أسبوعيًا متنوعًا بحسب كثافة الطلب، مع توقعات بزيادة في عدد الرحلات خلال شهري يوليو وأغسطس تماشيًا مع ذروة الموسم. كما تسير رحلات أخرى من كل دول مجلس التعاون مثل الكويت عن طريق طيران الجزيرة و الطيران الكويتي، وكذلك عدة رحلات اسبوعية من الدوحة و البحرين بالأضافة الى دبي، أبو ظبي، الشارقة، وغيرها. وفي هذا السياق، أكد أحمد عفيفي، المدير العام لمنتجع صلالة روتانا، أن الوصول إلى تقديم إقامة فندقية فاخرة ليس هو الهدف الوحيد، بل يتمثل الهدف الأسمى في إيصال روح الضيافة العمانية بأبهى صورها. وأضاف: نحن فخورون بتراثنا الظفاري، ونعمل على نقله للضيف من لحظة وصوله، سواء من خلال فنون الطهي، أو الديكور المعماري، أو الدفء الإنساني الذي يميز فريق العمل. هدفنا هو تقديم تجارب تتجاوز توقعات الضيوف، ونضمن بها ولاءهم وعودتهم عامًا بعد عام. النجاح بالنسبة لنا يُقاس بابتسامة الضيف، ورضاه هو أهم مؤشر أداء. تُعد هوانا صلالة وجهة سياحية متكاملة تم تطويرها في قلب محافظة ظفار، وتضم مجموعة من الفنادق والمرافق الترفيهية والمارينا والمطاعم العالمية، إلى جانب المساحات الخضراء المفتوحة. ويُعد المشروع أحد أبرز النماذج الناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنمية السياحة المستدامة في سلطنة عُمان، مما يُعزز من مكانتها كوجهة صيفية أولى على خارطة السياحة الخليجية والعربية.

اجتمعت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، أمس، مع وفد من سلطنة عُمان برئاسة الدكتور محمد بن خميس الفارسي، مستشار سعادة وزير العمل للعلاقات الدولية، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لعقد «الجولة الخليجية للإدارة الناجحة» للتنمية وترويج الاستثمار والسياحة، التي تنظمها وزارة العمل العمانية بالتعاون مع مؤسسة الفكر الإعلامي، والمزمع عقدها خلال شهر أكتوبر 2025، في ثلاث محطات رئيسية بدول بمجلس التعاون تشمل الدوحة والرياض ومسقط. جرى خلال الاجتماع مناقشة مجالات الشراكة بين وزارة العمل بدولة قطر ونظيرتها في سلطنة عمان، بما يعزز الدور الريادي للوزارة في دعم العمل المؤسسي الخليجي والتميز الإداري، سعياً إلى تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، وتمكين القيادات، والتحول المؤسسي، وبناء فرق العمل، واستشراف المستقبل، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي؛ مما يُسهم في ترسيخ مفاهيم التميز الإداري وتطوير الأداء المؤسسي على المستويين الوطني والإقليمي.

اجتمعت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، اليوم الأحد، مع وفد من سلطنة عُمان برئاسة الدكتور محمد بن خميس الفارسي، مستشار سعادة وزير العمل للعلاقات الدولية. وقالت وزارة العمل في منشور عبر حسابها الرسمي في منصة إكس إن الاجتماع يأتي في إطار التحضيرات الجارية لعقد الجولة الخليجية للإدارة الناجحة للتنمية وترويج الاستثمار والسياحة، التي تنظمها وزارة العمل العمانية بالتعاون مع مؤسسة الفكر الإعلامي. وأوضحت الوزارة أن الجولة الخليجية ستنعقد خلال شهر أكتوبر 2025، في ثلاث محطات رئيسية بدول بمجلس التعاون تشمل الدوحة والرياض ومسقط.

شهدت سلطنة عُمان ارتفاعا في حجم إنتاجها من النفط بنسبة 3.86 بالمائة خلال شهر مايو الماضي؛ ليصل إلى 30.731 مليون برميل، مقارنةً بنحو 29.589 مليون برميل خلال أبريل الماضي. وأظهرت بيانات لوزارة الطاقة والمعادن العُمانية، ارتفاع متوسط الإنتاج اليومي من النفط بنسبة 0.51 بالمائة خلال مايو الماضي؛ ليصل إلى 991.3 ألف برميل، مقارنةً بنحو 986.3 ألف برميل خلال أبريل الماضي. وتراجع متوسط سعر البرميل بنسبة 6.57 بالمائة خلال شهر مايو الماضي، إلى 72.5 دولار، مقارنةً بنحو 77.6 دولار للبرميل خلال أبريل الماضي. وتراكمياً، تراجع إنتاج سلطنة عُمان من النفط بنسبة 1.5 بالمائة خلال 5 أشهر من العام الجاري 2025؛ ليصل إلى 149.134 مليون برميل، مقارنةً بنحو 151.401 مليون برميل خلال 5 أشهر من العام الماضي.

■التجربة القطرية في الخدمات الاجتماعية ثرية ومتقدمة ■برامج مشتركة لتمكين الأسرة والمرأة والطفل وتعزيز رعاية كبار السن ■إطلاق مبادرات خليجية موحدة في مجالات الحماية الاجتماعية والخدمة المجتمعية ■تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة في مختلف مجالات الرعاية الاجتماعية ■ترجمنا تعاوننا بمذكرة تفاهم بين وزارتي التنمية الاجتماعية في البلدين ■مذكرة التفاهم تشمل الأسرة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقةوالعمل والتطوعي ■ برامج ومبادرات وزارة التنمية القطرية تعكس رؤية بتعزيز التماسك الأسري ■ تعاون مثمر بين البلدين الشقيقين وبرامج مشتركة في التنمية الاجتماعية ■ جهود الوزارة تسهم بشكل فعّال في تعزيز التنمية المستدامة ■نحن على استعداد دائم للتعاون وتبادل الخبرات لما فيه الخير لشعوبنا الخليجية ■ التنمية الاجتماعية ركيزة أساسية للنهضة الاقتصادية ■ حماية المجتمع من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا أولوية قطرية وعمانية ■ لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية ناجحة دون تمكين مختلف فئات المجتمع ■الوزارة تشرف على 150 جمعية نسائية وخيرية ومهنية تضم آلاف المنتسبين ■لدينا 64 فريقاً تطوعياً يضم أكثر من 8 آلاف متطوع ■ حماية المجتمع من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا أولوية قطرية وعمانية ■ دول الخليج تقدم أعلى المعايير المعتمدة دولياً في الخدمات الاجتماعية ■ المراكز الاجتماعية في قطر تقدم خدمات رائدة ومتطورة ■ نولي اهتماماً بالغاً في السلطنة بدعم المقبلين على الزواج ■ برامج ومبادرات لتعزيز استقرار الحياة الزوجية وبناء أسر متماسكة ■ أبرز المبادرات البرنامج الوطني «تماسك» لتأهيل المقبلين على الزواج ■ برنامج «إعداد» يزود المقبلين على الزواج بالمعارف لحياة أسرية مستقرة ■ نضع على سلم الأولويات عدداً من القضايا المحورية أبرزها:تمكين الأسرة وحماية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة ■ اهتمام خاص بالتحول الرقمي في تقديم الخدمات الاجتماعية ■ تعاون إستراتيجي مع قطر لحماية الأسرة والأطفال من مخاطر العالم الرقمي أشادت سعادة د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان الشقيقة ، بالتجربة القطرية الثرية والمتقدمة في المجال الاجتماعي، وأشارت إلى انها تعرفت خلال زيارتها للدوحة عن قرب على الخدمات المتطورة والرائدة التي تقدمها مراكز الخدمات الاجتماعية. وقالت سعادة الوزيرة في حوار شامل مع الشرق: تجمع سلطنة عُمان ودولة قطر علاقات متينة راسخة في مختلف المجالات، مشيرة الى ان قطاع التنمية الاجتماعية أحد المجالات الحيوية التي تشهد تعاونًا مثمرًا بين البلدين الشقيقين. واكدت ان سلطنة عُمان ودولة قطر حرصتا على تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات المتمثلة في الرعاية الاجتماعية، وتمكين الفئات المستفيدة من الخدمات الاجتماعية وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة البرامج والخدمات المقدمة لهم وتطوير العمل في مؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأوضحت سعادة الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار أن التعاون بين البلدين ترجم بمذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، التي تمثلت بتعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات الاجتماعية المتعلقة بالأسرة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والعمل الاجتماعي والتطوعي وغيرها من المجالات. وكشفت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان الشقيقة عن توجه مشترك، قطري عماني نحو بحث وتطوير مبادرات ومشاريع تعزز التكامل بين البلدين. وتشمل مجالات: تمكين الفئات الاجتماعية، تطوير السياسات الاجتماعية، ودعم العمل الأهلي والتطوعي. وأشارت الى وجود مساعٍ لبناء شراكات إستراتيجية بين البلدين في مجالات حماية الطفل، وتمكين المرأة، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية المشتركة.وتطرقت سعادة الوزيرة الى مساهمة وزارة التنمية الاجتماعية في تنمية المجتمع بسلطنة عمان، انطلاقا من دورها ومسؤوليتها في تحسين جودة حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع متماسك قائم على أصول السمت العماني القويم. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على دعم وتقديم خدمات ومبادرات اجتماعية مبتكرة متطورة تلبي احتياجات المجتمع، والمتمثلة في تمكين المرأة والأسرة وكبار السن وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الأجهزة التعويضية والمساعدات الاجتماعية، وحماية الطفل والإشراف على مؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي وصولاً إلى بناء مجتمع ممكّن اقتصادياً واجتماعياً. واكدت سعادتها الى ان التنمية الاجتماعية تُشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وقالت: إن بناء مجتمع متماسك، عادل، وشامل يُسهم في تهيئة بيئة مستقرة ومنتجة، ويعزز من رأس المال البشري الذي يُعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني. ولا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية ناجحة دون تمكين الأفراد من مختلف فئات المجتمع، وتحقيق الرفاه والحماية الاجتماعية. ونوهت سعادتها بمستوى خدمات الرعاية الاجتماعية لافراد المجتمع في دول الخليج، واعتبرت ان دول الخليج تصنف من الدول المتقدمة في هذا المجال، حيث يحظى فيها أفراد المجتمع بالرفاه الاجتماعي، كما أن الخدمات المقدمة لمختلف الفئات تقدم وفق أعلى المعايير المعتمدة دولياً وأصبحت نموذجاً يحتذى به. الحوار مع سعادة الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان الشقيقة كان شاملا وثريا تطرق إلى جميع جوانب قطاع التنمية الاجتماعية. ◄سعادة الوزيرة ما مستوى التعاون في مجال قطاع التنمية الاجتماعية بين البلدين الشقيقين؟ تجمع سلطنة عُمان ودولة قطر علاقات متينة راسخة في مختلف المجالات، ويُعد قطاع التنمية الاجتماعية أحد المجالات الحيوية التي تشهد تعاونًا مثمرًا بين البلدين الشقيقين. فقد حرصت سلطنة عُمان ودولة قطر الشقيقة على تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات المتمثلة في الرعاية الاجتماعية، وتمكين الفئات المستفيدة من الخدمات الاجتماعية وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة البرامج والخدمات المقدمة لهم وتطوير العمل في مؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في كلا البلدين، وقد ترجم هذا التعاون بمذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، والتي تمثلت بتعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات الاجتماعية المتعلقة بالأسرة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير العمل الاجتماعي والتطوعي وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني. •برامج تعاون مشتركة ◄ ما فرص التعاون والتكامل المتاحة بين البلدين التي يمكن تعزيزها خلال المرحلة المقبلة؟ توجد العديد من فرص التعاون والتكامل الواعدة بين سلطنة عُمان ودولة قطر في قطاع التنمية الاجتماعية، من أبرزها: تطوير برامج مشتركة لتمكين الأسرة والمرأة والطفل، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، وتبادل الخبرات في مجال خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة لكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى دراسة إيجاد مبادرات خليجية موحدة في مجالات خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة والأسرة والعمل التطوعي. • الفئات المستفيدة من الرعاية ◄ ما أهمية الزيارات المتبادلة بين مسؤولي قطاع العمل الاجتماعي وإلى أي مدى تحقق الأهداف المرجوة منها؟ تعد الزيارات المتبادلة بين مسؤولي قطاع العمل الاجتماعي في سلطنة عُمان ودولة قطر ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة. وقد أسهمت هذه الزيارات في فتح آفاق أوسع للتنسيق المشترك، وتوحيد الرؤى حول أولويات التنمية الاجتماعية، إلى جانب دعم المبادرات المشتركة التي تُسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للقطاع، بما يعود بالنفع على الفئات المستفيدة من خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية في كلا البلدين الشقيقين. •مبادرات ومشاريع مشتركة ◄ هل لدى سعادتك خطة لمبادرات ومشاريع مشتركة مع وزارة التنمية الاجتماعية في قطر؟ تعمل سلطنة عُمان ودولة قطر على تعزيز أطر التعاون في قطاع التنمية الاجتماعية، وهناك توجه مشترك نحو بحث وتطوير مبادرات ومشاريع تعزز التعاون المشترك منها رفع مهارات وقدرات الكوادر العاملة في الخدمات الاجتماعية وتطوير السياسات الاجتماعية، ودعم العمل الأهلي والتطوعي. كما نسعى إلى بناء شراكات استراتيجية في مجالات حماية الطفل، وتمكين المرأة، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية المشتركة. •تعزيز التنمية المستدامة ◄ كيف تنظرين سعادتك إلى البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة التنمية في قطر؟ نُثمن البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، والتي تعكس رؤية واضحة وواعية بأهمية الاستثمار في الإنسان وتعزيز التماسك الأسري والاجتماعي. وقد أثبتت هذه المبادرات أثرها الإيجابي، سواء في مجالات حماية الفئات الأكثر احتياجاً، أو تمكين المرأة والشباب، أو دعم العمل الأهلي والتطوعي، وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال خدمات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيف التقنيات الحديثة لتجويد خدمات الرعاية الاجتماعية. وندرك أن مثل هذه الجهود تسهم بشكل فعّال في تعزيز أهداف التنمية المستدامة، ونحن على استعداد دائم للتعاون وتبادل الخبرات للخروج بمبادرات خليجية مشتركة لتنمية مجتمعاتنا الخليجية. •المساهمة في النهضة ◄ تلعب التنمية الاجتماعية دورا مهما في نهضة الدول، كيف تساهم وزارتكم في نهضة عُمان؟ تسهم وزارة التنمية الاجتماعية بشكل كبير في تنمية المجتمع بسلطنة عمان، وذلك انطلاقا من دورها ومسؤوليتها في تحسين جودة حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع متماسك قائم على أصول السمت العماني القويم، والحفاظ على الأصالة العمانية وتعمل الوزارة على دعم وتقديم خدمات ومبادرات اجتماعية مبتكرة متطورة تلبي احتياجات المجتمع والمتمثلة في تمكين المرأة والأسرة وكبار السن وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الأجهزة التعويضية والمساعدات الاجتماعية، وحماية الطفل والإشراف على مؤسسات المجتمع المدني والعمل التطوعي وصولاً إلى بناء مجتمع ممكّن اقتصادياً واجتماعياً. كما تسهم الوزارة في تحقيق رؤية عمان 2040، حيث تمكنت الوزارة بنهاية 2024م من تحقيق تقدم كبير في عدد من المستهدفات التي تتعلق بمجالات عمل الوزارة ضمن رؤية عمان 2040، والتي تمثلت في وضع أدله تسهم في تسهيل بيئة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وأدلة استرشاديه لتنظيم مراكز الطفولة المبكرة المتكاملة، وتنظيم العمل الخيري وجمع المال عبر تأسيس منصة جود الخيرية. •التنمية الاجتماعية والاقتصادية ◄ سعادتك، هل تعتبرين أن التنمية الاجتماعية بوابة إلزامية للعبور إلى التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة؟ التنمية الاجتماعية تُشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، فبناء مجتمع متماسك، عادل، وشامل يُسهم في تهيئة بيئة مستقرة ومنتجة، ويعزز من رأس المال البشري الذي يُعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني. ولا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية ناجحة دون تمكين الأفراد من مختلف فئات المجتمع، وتحقيق الرفاه والحماية الاجتماعية، وهي جميعها أهداف محورية للتنمية الاجتماعية. •قطاعات التنمية الاجتماعية ◄ ما القطاعات التي تشملها اهتمامات وزارة التنمية الاجتماعية؟ تعمل الوزارة على دعم وتمكين 4 قطاعات رئيسية: أولاً: قطاع الحماية الاجتماعية والمعني بتوفير المساعدات الاجتماعية النقدية والعينية والمؤقتة والطارئة والخاصة والمساعدات في الكوارث الطبيعية، كما تعمل الوزارة على تنمية وتمكين الأسرة من خلال تبني مبادرات التدريب المقرون بالتشغيل وتقديم دعم مالي غير مسترد بهدف تمكينها لفتح مشاريع منزلية وإيجاد مصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي لها. ثانياً: قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة: وذلك من خلال توفير مراكز التأهيل المتخصصة وتوفير الأجهزة التعويضية. وتوفير فرص عمل لهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتمكينهم ودعمهم للاندماج بفاعلية في المجتمع. ثالثاً: قطاع التنمية الأسرية: نعمل على تقديم برامج ومبادرات مخصصة للمرأة والطفل، وكبار السن، وتقديم خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية، والحماية الأسرية ورعاية الأيتام والأحداث، والإشراف على دور الحضانة. رابعاً: قطاع العمل التطوعي: حيث تشرف الوزارة على جمعيات المرأة العمانية، والجمعيات المهنية، والمؤسسات والجمعيات والفرق التطوعية، وتقديم الدعم لها للقيام بدورها في تنمية المجتمع. •مؤسسات المجتمع المدني ◄ ما دور الوزارة في دعم مؤسسات المجتمع المدني من خلال الجمعيات، وما عدد الجمعيات في سلطنة عُمان؟ تشرف وزارة التنمية الاجتماعية على تنظيم قطاع العمل التطوعي والمتمثل بجمعيات المرأة العمانية، والجمعيات المهنية، والجمعيات والمؤسسات الخيرية، والفرق التطوعية، وأندية الجاليات. حيث تعمل الوزارة على تمكين هذه المؤسسات وتنظيم عملها، وتعزيز مشاركتها في التنمية الاجتماعية المستدامة. والتشجيع على بناء شراكات فعالة معها، بهدف توسيع نطاق العمل الاجتماعي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة. وحتى نهاية عام 2024، بلغ عدد جمعيات المرأة العمانية 68 جمعية وفرعا، تضم أكثر من 13 ألف عضوة منتسبة لها. فيما بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تمثل الجهود الأهلية التطوعية 42 جمعية وفرعا تضم أكثر من 6 آلاف متطوع، وبلغ عدد الجمعيات المهنية التي تعنى برعاية مصالح أصحاب المهنة الواحدة وبالشؤون الفكرية والثقافية والأدبية 40 جمعية وفرعا تضم أكثر من 8 آلاف منتسب. كما تشرف الوزارة على 23 ناديا اجتماعيا للجاليات الأجنبية، وهي أندية غير ربحية تهدف إلى تعزيز أواصر الصداقة والمحبة بين أفراد الجالية الواحدة في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والترفيهية وتضم الأندية أكثر من 3 آلاف منتسب. فيما بلغ عدد الفرق التطوعية 64 فريقا تطوعيا يضم أكثر من 8 آلاف متطوع. وتعمل الوزارة على دعم جهود مؤسسات المجتمع المدني من خلال توظيف الجانب التقني لخدمة هذه المؤسسات وتطوير نظام العمل بها من خلال تطوير التشريعات ووضع أطر الحوكمة لأعمالها. كما نعمل على متابعة أعمال هذه المؤسسات وإبراز جهودها وإيجاد شراكات فعالة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاص بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات. •مشاريع التنمية الاجتماعية ◄ ما أبرز مشاريع التنمية الاجتماعية التي يجري العمل على تنفيذها في السلطنة؟ تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تنفيذ مجموعة من الأنشطة والمبادرات الداعمة لقطاعات التنمية الاجتماعية أهمها: 1 - إنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه- 2 - العمل على تنفيذ 33 مبادرة ضمن مخرجات مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة حيث تهدف هذه المبادرات إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخدمات الصحية، والتعليمية والتأهيلية المقدمة لهم، واستخدام أحدث التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى مواءمة التشريعات اللازمة لحلحلة التحديات التي تواجه هذا القطاع. 3 - الاستمرار في إنشاء وحدات العلاج بالماء في مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف المحافظات. 4 - استكمال خطة الوزارة في بناء مقار خاصة بجمعيات المرأة العمانية. 5 - إنشاء ورش محمية إنتاجية لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. 6 - الاستمرار في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في سوق العمل عبر تنفيذ مبادرة كن معنا لأجلهم بالشراكة مع مركز البناء البشري بدولة الكويت الشقيقة والمعنية بتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإيجاد فرص عمل لهم. 7 - تأسيس مجمع خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة بمدينة السلطان هيثم والذي يهدف إلى توفير خدمات متكاملة للتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة في المدينة. 8 - تدشين منصة (أيادي) لتنظيم العمل التطوعي، حيث تعد أول منصة رقمية معنية بتعزيز قيم العمل التطوعي وتنظيمه في سلطنة عمان. 9 - التأسيس لمشروع مراكز تنمية الطفولة المبكرة لتقديم خدمات رعائية للأطفال بمعايير ومنهجيات معتمدة دوليًّا تراعي الخصوصية الوطنية. •الاهتمام بالمقبلين على الزواج ◄ ملف الزواج والمقبلين على الزواج من أكثر الملفات التي تستأثر باهتمام المجتمعات الخليجية، هل أطلقت وزارتكم مبادرات بهذا الخصوص؟ تولي وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عُمان اهتمامًا بالغًا بدعم المقبلين على الزواج، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات توعوية وتدريبية تهدف إلى تعزيز استقرار الحياة الزوجية وبناء أسر متماسكة، ومن أبرز هذه المبادرات البرنامج الوطني للإرشاد الزواجي «تماسك»، الذي يهدف إلى تأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا، من خلال تقديم دورات تدريبية ومحاضرات توعوية تتناول مهارات التواصل، والتخطيط المالي، وإدارة الخلافات الزوجية. وكذلك برنامج «إعداد» لتأهيل المقبلين على الزواج، ويهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لحياة زوجية مستقرة، وذلك من خلال إقامة محاضرات حول التوافق الزواجي، واحتياجات الزوجين، والتخطيط المالي، وإدارة التحديات. •الأولويات والقضايا المحورية ◄ في ظل مسيرة سعادتك الحافلة والثرية، ما أبرز القضايا التي تضعينها في سلم أولويات وزارة التنمية؟ نضع على سلم الأولويات عددًا من القضايا المحورية، أبرزها: تمكين الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، تحقيقا للتكافل المجتمعي. كما نُولي اهتمامًا خاصًا بالتحول الرقمي في تقديم الخدمات الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. •مشاريع الأسر المنتجة ◄ ما خططكم ومشاريعكم بشأن الأسر المنتجة؟ تسعى وزارة التنمية الاجتماعية إلى تعزيز استثمار طاقة الفرد والأسرة بهدف تحقيق اعتمادهم على أنفسهم لكي يصبحوا فاعلين ومساهمين في التنمية الاقتصادية وذلك من خلال برنامج تمكين وهو منهج يهدف إلى تمكين الأسر اقتصاديا ومساعدتهم على تعزيز قدراتهم من خلال تهيئة مسارات التمكين التي تساهم في تحسين مستوى معيشتهم لتحقيق النجاح والنمو الاقتصادي. وذلك بتقديم منحة مالية غير مستردة وتقديم فرص التدريب والتأهيل والتسويق للمشاريع المنزلية وتقديم الاستشارات في مجال إنشاء المشاريع المنزلية، وكيفية إعداد دراسة الجدوى، والمتابعة والتقييم والدعم المستمر لضمان الاستدامة والتطوير بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة. •المشاركات والشراكات ◄ كانت لسعادتك جولات وزيارات إلى دول عربية وأجنبية هل ستكون لكم زيارة إلى الدوحة في المستقبل؟ نحن دائمًا نسعى لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، ولنا شراكة وطيدة مع دولة قطر الشقيقة، في مجالات التنمية الاجتماعية. وقد كانت لنا مشاركة في الاجتماع العاشر للجنة وزراء الشؤون/‏‏‏التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، الذي عُقد في الدوحة العام الماضي. والذي تم خلاله مناقشة عدد من المواضيع المهمة، منها: استراتيجية التنمية الاجتماعية لدول الخليج العربية (2021-2025)، وخطة العمل الخيري والإنساني المشترك بدول مجلس التعاون (2025-2030)، واستراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون (2024 - 2030). كما كانت لي زيارة لبعض مراكز الخدمات الاجتماعية في قطر للاطلاع على التجربة القطرية الثرية والمتقدمة في المجال الاجتماعي والتعرف عن قرب على الخدمات المتطورة والرائدة التي تقدمها هذه المراكز. •مؤشرات الإنجازات ◄ قياسا على المؤشرات العالمية كيف تنظرين إلى مستوى الأعمال والإنجازات في مجال التنمية الاجتماعية في قطر وعمان؟ في ضوء المؤشرات العالمية، يمكن القول إنَّ كلاً من سلطنة عمان ودولة قطر قد حققتا إنجازات ملحوظة في مجال التنمية الاجتماعية. فقد تم التركيز على تمكين الفئات المختلفة في المجتمع، وتطوير السياسات الاجتماعية التي تعزز الرفاهية وجودة الحياة. كما أن هناك التزامًا قويًا بتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مما يعكس الرؤية الواضحة لتمكين الأفراد والمجتمعات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وتُعد الدول الخليجية من الدول المتقدمة في مجال خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية لأفراد المجتمع، حيث يحظى فيها أفراد المجتمع بالرفاه الاجتماعي، كما أن الخدمات المقدمة لمختلف الفئات تقدم وفق أعلى المعايير المعتمدة دولياً وأصبحت نموذجاً يحتذى به. •التعاون في القضايا المشتركة ◄ هناك قضايا مشتركة تكاد تكون واحدة في كل الدول مثل الزواج والطلاق ودعم الأسرة المنتجة وحماية الأسرة والأطفال من مخاطر العالم الرقمي كيف يتم التعاون بهذا الشأن؟ تعد القضايا المشتركة مثل الزواج والطلاق، ودعم الأسرة المنتجة، وحماية الأسرة والأطفال من مخاطر العالم الرقمي ومن أبرز القضايا التي تتطلب تعاونًا مكثفًا بين الدول. وفي إطار التعاون وقّعنا خلال هذا العام مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر لتعزيز وتطوير التعاون بيننا في مجالات التنمية الاجتماعية المختلفة مثل تنمية وحماية الأسرة والطفل ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية وحماية كبار السن. وتبادل الخبرات والبرامج المشتركة التي تركز على تعزيز دور الأسرة المنتجة وتنظيم العمل التطوعي. كما يُعد التعاون في مجال توعية الأسرة والأطفال بمخاطر العالم الرقمي جزءًا أساسيًا من استراتيجيات البلدين المشتركة لحماية المجتمع من التأثيرات السلبية للتكنولوجيا، والحفاظ على الهوية الوطنية والتمسك بالعادات والتقاليد الحميدة وترسيخ القيم والأخلاق الفاضلة ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة. •العالم الرقمي والفضاء المفتوح ◄ في ظل الفضاء المفتوح والعالم الرقمي.. كيف يمكن الحفاظ على تماسك الأسرة الخليجية؟ يُعد الحفاظ على تماسك الأسرة الخليجية في ظل الفضاء المفتوح والعالم الرقمي تحديًا يتطلب جهودًا مشتركة من جميع الجهات المعنية. من خلال تعزيز برامج التوعية التي تركز على تقوية الروابط الأسرية، وتعزيز الحوار بين الأفراد، ودعم القيم الثقافية والتربوية التي تحافظ على تماسك الأسرة. بالإضافة إلى تحديث القوانين والتشريعات المنظمة لاستخدام التقنيات الحديثة وحماية النشء من مخاطرها ويجب أن يكون هناك تنسيق بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتوفير بيئة آمنة ومستدامة تعزز من استقرار الأسرة الخليجية في ظل التحديات الرقمية الحديثة.

أكدت سلطنة عمان ان العدوان العسكري الاسرائيلي على الاراضي الإيرانية يهدد بإقصاء الحلول الدبلوماسية ويقوض أمن واستقرار المنطقة. وأعربت سلطنة عمان في بيان لها صباح اليوم عن إدانتها الشديدة للعدوان العسكري الغاشم الذي شنته إسرائيل على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي استهدف منشآت سيادية وأوقع ضحايا، معتبرة هذا العمل تصعيدا خطيرا ومتهورا يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ويمثل سلوكا عدوانيا مرفوضا ومستمرا يقوض أسس الاستقرار في المنطقة. وحملت عمان إسرائيل المسؤولية عن هذا التصعيد وتداعياته، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لوقف هذا النهج الخطير، الذي يهدد بإقصاء الحلول الدبلوماسية وتقويض أمن واستقرار المنطقة. يشار إلى أن مسقط قد احتضنت في السابق عددا من جولات التفاوض بين طهران وواشنطن، وأعلنت أمس / الخميس/ استضافة جولة جديدة من مفاوضات البرنامج النووي بين الجانبين .

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، في ورشة العمل الدولية بعنوان الإدارة الآمنة للمواد الكيميائية الخطرة التي نظمتها هيئة البيئة في العاصمة العمانية مسقط، على مدى يومين، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمي. وأوضحت وزارة البيئة والتغير المناخي، في بيان اليوم، أن أعمال الورشة، تأتي في إطار تنفيذ بنود وأحكام اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق كدليل عملي لدعم متطلبات تنفيذ الاتفاقية بطريقة دقيقة وفعالة؛ لإيجاد البدائل المناسبة لمادة الزئبق ومركباته في مختلف الصناعات والاستخدامات، بالشكل الذي يسهم في الحد من المخاطر المترتبة على استخدامات هذه المادة التي تصنف بالخطرة على الصحة والبيئة. وتناولت أوراق عمل الورشة، دور الإدارة العامة للجمارك في مراقبة المواد الكيميائية في المنافذ الحدودية وإجراءات نقل وتخزين والاستجابة لحوادث المواد الخطرة والزئبق، ومخاطر الزئبق في المجال الزراعي.

انطلقت، اليوم، أعمال مؤتمر الأعمال العماني الشرق أفريقي ومعرض شرق أفريقيا للتجارة والاستثمار 2025 (اكسبو ايتكس)، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان. يهدف المؤتمر إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الإقليمية، مع المسؤولين الحكوميين، وقادة الصناعة، والمستثمرين، وممثلي التجارة من دول شرق أفريقيا مثل كينيا وتنزانيا وأوغندا والصومال ورواندا، إلى جانب سلطنة عمان. يشارك في المؤتمر أكثر من 20 من الخبراء الاقتصاديين، فيما شاركت أكثر من 30 شركة من سلطنة عمان وشرق أفريقيا في المعرض المصاحب للمؤتمر لاستعراض أحدث التقنيات والحلول والخدمات في قطاعات متعددة تشمل الزراعة، والطاقة النظيفة، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا. واستعرض المؤتمر فرص التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها: التجارة والاستثمار، والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، والبنية الأساسية والخدمات اللوجستية، والأعمال الزراعية والأمن الغذائي، والتعليم وتطوير رأس المال البشري، والابتكار.

نظم المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، برنامج إدارة عمليات الترخيص المهني للمعلمين بسلطنة عُمان، بمشاركة 25 تربويا من مختلف الفئات التعليمية. وذكر المركز ومقره الدوحة، في بيان له، أن البرنامج الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، يهدف إلى تعزيز مهارات المشاركين في إدارة منظومة الرخص المهنية بكفاءة وعدالة، من خلال محاور تشمل أسس وأنظمة الترخيص، وإجراءات منح وتجديد وإلغاء الرخص، ورقمنة العمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطبيق معايير الجودة والحوكمة، وتحليل التحديات المرتبطة بالنظام. وبين أن البرنامج يتضمن جلسات تدريبية وورش عمل تطبيقية تهدف إلى تمكين المشاركين من تطبيق المفاهيم المكتسبة في بيئاتهم التعليمية، للمساهمة في تحسين نظم الترخيص المهني وتطويرها لمواكبة تطور الأنظمة التعليمية، وتبني نموذج إداري متكامل لإدارة عمليات الرخص المهنية، مع مراعاة ضمان الشفافية والكفاءة والتحسين المستمر. وأشار المركز، في البيان، إلى أن البرنامج التدريبي يهدف لتعزيز قدرات المشاركين في التخطيط والتنفيذ، والإشراف على عمليات إدارة الرخص المهنية. يذكر أن المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، هو جهاز متخصص من أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج، وتم إنشاؤه للإسهام في تدريب القيادات التربوية بوزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب على أسس علمية ومنهجية عالية المستوى.

نظمت سفارة سلطنة عُمان في الدوحة الندوة الخاصة بعرض الفرص الاستثمارية في السلطنة والتشريعات والقوانين المنظمة لها، وذلك تحت رعاية سعادة السيد عمار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي، سفير سلطنة عمان لدى الدولة، وبالتعاون مع مجموعة شركات رجب الكثيري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، ومكتب سلطنة عمان التجاري في الدوحة، وبحضور نخبة من المسؤولين والخبراء وأصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين. - علاقات قوية وبهذه المناسبة نوه سعادة السيد عمار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي، سفير سلطنة عمان لدى الدولة بقوة العلاقات التي تربط بين مسقط والدوحة، وذلك في مختلف القطاعات بما فيها التعاون الاقتصادي، من خلال العمل على تحقيق أفصل الأرقام الممكنة فيما يخص التبادل التجاري، وتجسيد أكبر عدد من المشاريع الخاصة أو الثنائية في كلا البلدين، معتبرا ذلك ترجمة للرؤى المشتركة لدى القيادتين، وبين في تصريح لجريدة الشرق ان النمو في حجم الاستثمارات المتبادلة اصبح ملحوظاً ، حيث بلغت الاستثمارات القطرية في السلطنة 2 مليار ريال عماني، أي ما يقارب 19 مليار ريال قطري، تركزت على مجموعة من القطاعات الإستراتيجية كالطاقة، والسياحة، والضيافة، والعقارات، في حين أسهمت الاستثمارات العمانية في قطر في دعم عدد من المجالات في صورة الخدمات واللوجستيات، مستعرضا قيمة الواردات من الدوحة إلى مسقط، والتي قدرت حتى أكتوبر 2024 بحوالي 6.7 مليار ريال قطري. - تعزيز الاستثمار وأكد على دور هذه الندوة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والرفع من مستوى الاستثمارات في كل من العاصمتين مسقط والدوحة، بالنظر إلى إسهاماتها الواضحة في التعريف بالفرص التي تطرحها الأسواق، وبيان أساليب وطرق الاستفادة منها من طرف رجال الأعمال الراغبين في ذلك، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت استكمالا للمنتدى القطري العماني الذي أقيم في شهر يناير الماضي في الدوحة، والذي جرى فيه العمل على تقوية الشراكات القطرية العمانية، لافتا إلى القطاعات التي من الممكن الارتكاز عليها لتجسيد الخطط الاقتصادية المستقبلية في البلدين، واضعا في مقدمتها الصناعة، الخدمات، التعدين، اللوجستيات، التكنولوجيا، الصحة، التطوير العقاري، والأمن الغذائي. من جانبه قال المحامي الدكتور رجب الكثيري المؤسس لمجموعة مكاتب رجب الكثيري المنظمة لهذا المنتدى، بأن هذا الملتقى يندرج في إطار الخطوات التي أطلقتها مجموعته للمحاماة بهدف توضيح التشريعات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة في سلطنة عمان، المواكبة للتغيرات العالمية والمتوافقة مع التوجه الحكومي لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى العاصمة مسقط وغيرها من المدن العمانية الأخرى، نظرا للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها الاستثمار في عملية تقوية الاقتصاد العماني. وشدد الكثيري على أن البيئة القانونية والتحكيمية في سلطنة عمان توفر كل المواد والتشريعات اللازمة والمطلوبة من طرف المستثمر، من أجل حماية نفسه وضمان كل حقوقه في حال الوقوع في أي نوع من النزاعات، مشيرا إلى وجود مجموعة من الأنظمة القضائية المكتملة والمؤسسة بشكل شامل يوضح كل الواجبات والحقوق الخاصة بالمستثمرين، مشيرا إلى صدور مرسوم سلطاني في شهر أبريل الماضي لإنشاء محكمة التجارة والاستثمار، الهدف منها الفصل في النزاعات التجارية والاستثمارية، ناهيك عن تأسيس مركز عمان الدولي للتحكيم التجاري المتميز بمجموعة من النقاط، أولها أن قانون التحكيم التجاري المعمول به والنظام الأساسي للمركز مستقى من التشريعات العالمية، وبالذات قانون التحكيم الذي يحاكي قانون التحكيم العالمي الذي أقرته لجنة الأمم المتحدة في عام 1985، المعمول به في قطر وغيرها من الدول الكبرى. - التوافق القانوني بدوره صرح عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة التحويلية بأن عمان تعد من بين الوجهات الاستثمارية المهمة بالنسبة لأصحاب الأعمال القطريين، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات من بينها التسهيلات الموجودة بين الدوحة ومسقط الخاصة، والتي أنتجت الكثير من المشروعات بين الطرفين، حيث تم إطلاق العديد من الشركات المساهمة في سلطنة عمان وقطر، ذاكرا منها المدينة للاستثمار. وبين الأنصاري توافق القوانين القطرية ونظيرتها العمانية، ما يجعل من الاستثمار في مسقط والدوحة شيئا واحدا، بالأخص من حيث حماية المستثمرين ووضعهم في الإطار الذي يضمن حقوقهم في كل الحالات، ما حفز الكثير على التأسيس لمشاريع في مسقط في الكثير منها القطاعات، وعلى رأسها السياحة والعقارات، بالإضافة إلى الصناعة والطاقة، متوقعا استمرار أصحاب الأعمال القطريين في السير على ذات النسق خلال المرحلة القادمة، من خلال تدشين المزيد من المشروعات في مسقط. وشهد المنتدى استعراض مجموعة شركات رجب الكثيري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، قانون الاستثمار العماني والمميزات التي يقدمها للمستثمر الخليجي، ودور مركز التحكيم العماني في تسهيل وسائل فض المنازعات التجارية، في حين سلك الضوء بعد ذلك على على الفرص الاستثمارية الواعدة، والمزايا التنافسية التي تتميز بها سلطنة عُمان، في قطاعات حيوية وإستراتيجية تجسّد رؤيتها لعام 2040، وأبرزها الصناعة، التعدين، الصحة، الطاقة، بالإضافة إلى التكنولوجيا، الأمن الغذائي، التطوير العقاري، والخدمات، كما استعرضت مدينة خزائن الاقتصادية نموذجها في التكامل اللوجستي والصناعي، والفرص الاستثمارية المتوفرة في مجال الصناعة والأمن الغذائي والصناعات الطبية والحوافز والتسهيلات التي تقدمها المدينة للمستثمرين.

تنظم سفارة سلطنة عمان اليوم، ندوة لعرض التشريعات المنظمة للاستثمار والفرص المتاحة بالسلطنة في فندق جراند شيراتون الدوحة، بمشاركة عدد من القانونيين والمسؤولين العمانيين ورجال الاعمال. من بين اهم الجهات العمانية المشاركة بالندوة: مدينة خزائن الاقتصادية، شركة هرويل المتكامل العاملة في قطاع الخدمات، وشركة ياسمين اورينتال تعمل في قطاع الامن الغذائي، والشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية، وشركة بريمير بوينت (شفاؤك) التي تعمل في قطاع الخدمات والرعاية الصحية. كما ستتضمن الندوة حوارا ونقاشا استراتيجيا حول الشراكات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين بالاضافة الى توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب رجب الكثيري للمحاماة ومكتب قطر الدولي للاستشارات القانونية.

أجرى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم، محادثات ثنائية مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، الذي يزور الجزائر حاليا. وناقش الجانبان خلال المحادثات سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها إلى آفاق أرحب.

أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للهجمات التي استهدفت مخيمي زمزم وأبوشوك للنازحين في محيط مدينة /الفاشر/ بالسودان، والتي تسببت بسقوط العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وأكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها صادر اليوم، دعمها لكل الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع في السودان بما يكفل لشعبه حق العيش بأمان واستقرار وسلام، مجددة دعوتها لجميع الأطراف بضرورة اللجوء للحوار لحل النزاعات حفاظا للمصالح العليا للشعب السوداني .

تشارك قطر في دورة الألعاب الخليجية الشاطئية في نسختها الثالثة مسقط 2025 والتي ستقام في سلطنة عمان خلال الفترة خلال الفترة من 5 حتى 11 أبريل الحالي، بمشاركة الدول الخليجية الست: قطر والسعودية والكويت وعمان والإمارات والبحرين. وتتضمن منافسات الدورة ثماني ألعاب هي: كرة القدم الشاطئية، وكرة اليد الشاطئية، والكرة الطائرة الشاطئية، وألعاب القوى الشاطئية، والشراع، والسباحة في المياه المفتوحة، والرياضات الجوية، والفروسية (التقاط الأوتاد). وستشارك قطر في خمس ألعاب وهي: الكرة الطائرة الشاطئية، وألعاب القوى، والشراع، والسباحة في المياه المفتوحة، والفروسية (التقاط الأوتاد). وتضم قائمة الرياضيين القطريين كلا من: أحمد تيجان وشريف يونس ونور المنذر وعثمان محمد في الكرة الطائرة الشاطئية، وتميم محمد ومحمد عزيز في السباحة في المياه المفتوحة، وحمدي علي في ألعاب القوى، وعبد العزيز المحمود وخليفة اليافعي ويوسف الإبراهيم وتميم شمس وثاني شمس وسعد الإبراهيم في الشراع، وفيصل الهاجري وفهد الكواري وراشد الدوسري وعلي العذبة وإبراهيم الحمادي في الفروسية (التقاط الأوتاد). ويفتتح منتخب الشراع المشاركة القطرية في دورة الألعاب الخليجية الشاطئية الثالثة يوم 6 أبريل الحالي، فيما تنطلق منافسات الكرة الطائرة الشاطئية في 7 أبريل، وتعقبها ألعاب القوى والفروسية (التقاط الأوتاد) في 8 أبريل، وأخيرا السباحة في 9 أبريل. وتتطلع المنتخبات القطرية إلى الظهور بصورة مشرفة في الدورة والمنافسة على الميداليات في مختلف الرياضات. وسيتنافس المشاركون في الدورة للحصول على 43 ميدالية ملونة في 30 مسابقة متنوعة، على أن تقام منافسات كرة القدم الشاطئية على الملاعب الرملية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر خلال الفترة من 7 إلى 11 أبريل، بينما ستقام منافسات الكرة الطائرة الشاطئية على شاطئ العذيبة خلال الفترة من 7 إلى 10 أبريل، أما منافسات كرة اليد فستقام على الملاعب الرملية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وذلك خلال الفترة من 5 إلى 11 أبريل، فيما ستقام منافسات السباحة الطويلة على شاطئ القرم وذلك خلال الفترة 9 إلى 11 أبريل، بينما تقام منافسات الشراع على شاطئ الحيل الشمالية خلال الفترة 6 إلى 10 أبريل، أما منافسات الفروسية (التقاط الأوتاد) فستقام على مزرعة الرحبة خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل، وتقام منافسات ألعاب القوى على شاطئ الحيل الشمالية خلال الفترة 8 إلى 10 أبريل، أما منافسات الطيران الشراعي فستقام على شاطئ الحيل الشمالية خلال الفترة من 5 إلى 7 أبريل المقبل. وقد أسفرت قرعة منافسات الكرة الطائرة الشاطئية عن تقسيم المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر 1، والكويت 2، وعمان 3، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات عُمان 1، والكويت 1، والإمارات 1، أما المجموعة الثالثة فتتكون من عمان 2، والسعودية 2، والبحرين 1، بينما جاءت منتخبات قطر 2، والسعودية 1، والبحرين 2، وعمان 4 ضمن المجموعة الرابعة. وتنطلق منافسات البطولة يوم الاثنين 7 أبريل المقبل حيث يستهل منتخب قطر 1 مشواره بملاقاة منتخب عمان 3 فيما يلعب منتخب قطر 2 مع منتخب عمان 4 ومع البحرين 2، يواجه منتخب قطر 1 يوم الثلاثاء 8 أبريل منتخب الكويت 2 بينما يلعب منتخب قطر 2 مع منتخب السعودية 1، وتنطلق يوم الأربعاء 9 أبريل منافسات الأدوار الإقصائية بإقامة مباريات تحديد المراكز من التاسع حتى الثاني عشر، إلى جانب مواجهات الدور ربع النهائي والتي تجمع بين أول وثاني كل مجموعة، وتختتم منافسات الكرة الطائرة الشاطئية يوم الخميس 10 أبريل بإقامة مباريات تحديد المراكز والدور نصف النهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وأخيرا المباراة النهائية. وكانت سلطنة عمان تصدرت الترتيب العام لدورة الألعاب الخليجية الشاطئية الثانية التي أقيمت في دولة قطر عام 2015 برصيد 13 ميدالية متنوعة 7 ذهبيات، وخمس فضيات، وبرونزية، وجاءت قطر وصيفًا برصيد 6 ميداليات منها أربع ذهبيات، وفضية وبرونزية، في حين جاءت الإمارات في الترتيب الثالث برصيد 10 ميداليات منها ذهبية واحدة، وثلاث فضيات، وست برونزيات، أما الكويت فقد جاءت رابعًا في الترتيب العام بمجموع 7 ميداليات منها ذهبية واحدة، وثلاث فضيات وثلاث برونزيات، في حين حلت البحرين خامسًا برصيد 6 ميداليات منها ذهبية واحدة، وفضيتان، وثلاث برونزيات.

فاز نادي ظفار بلقب دوري الدرجة الأولى العماني لموسم 2024/2025، ليضمن بذلك صعوده إلى دوري الأضواء. أنهى النادي المنافسات النهائية للبطولة وهو في صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة، بعد الفوز في 6 مباريات مقابل الخسارة في واحدة والتعادل في 3 مباريات. وخلال مراسم تتويج الفريق باللقب على ملعب استاد السيب، فاجأ لاعبو نادي ظفار الحضور برفضهم الاحتفال، حيث توجهوا مباشرة إلى غرفة الملابس بعد استلامهم للميداليات. وقام اللاعب فراس الصوري بتسلم الدرع نيابة عن قائد الفريق، علي سالم، قبل أن يُعيده إلى مكانه. لاعبو نادي ظفار يرفضون استلام درع دوري الدرجة الأولى بعد فوزهم بالدوري استلموا الميداليات الذهبية فقط تركوا الدرع في الملعب !!! pic.twitter.com/iiBmq5dilJ — Sport 4 All News ???????? (@Sport_4All) March 29, 2025 وجاء هذا التصرف من اللاعبين احتجاجاً على قرار إداري سابق بهبوط نادي ظفار إلى الدرجة الأولى بسبب عدم حصوله على الرخصة المحلية والآسيوية. وعبر حساب النادي على منصة إكس كتب النادي بعد رفض اللاعبين للاحتفال: الأبطال ليسوا بالـدُّروع، تبقى المواقف للتاريخ.