استضاف المركز القطري الثقافي للمكفوفين وفداً من مبادرة شغف، من سلطنة عمان، ضم الوفد مجموعة من الأشخاص من ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية من الجنسين. وتأتي الزيارة ضمن مجموعة من الرحلات التي تنظمها المبادرة تحت شعار سافر عبر الآفاق، للمساهمة في تعزيز الاستقلاليه والقدرة على التكيف. وقام الوفد المكون من السيد أكرم بن سيف المعولي- مؤسس المبادرة، والسيد سيف بن ناصر الحجري، وعدد من أعضائها من ذوي الإعاقات المختلفة بالاطلاع والتعرف على المركز، وما يقدمه لمنتسبيه من ذوي الإعاقة البصرية، حيث قدم كل من السيد فيصل الكوهجي- رئيس مجلس الإدارة، والسيد فيصل المير - عضو مجلس إدارة تعريفا شاملا عن رؤية ورسالة وفلسفة المركز وأهدافه، وعلى برامجه وأنشطته وفعالياته الثقافية والاجتماعية والرياضية والتقنية، وكذلك الاطلاع على الأنشطة الخاصة بالمرأة. وهدف اللقاء إلى تعزيز العلاقات، وتبادل الأفكار والآراء والثقافات. كما تمت مناقشة موضوعات وقضايا مشتركة، والتعرف على الخدمات المقدمة لفئة ذوي الإعاقة البصرية في دولة قطر في المجالات المختلفة. وأكد السيد فيصل الكوهجي على حرص وترحيب المركز باستضافه الوفود من ذوي الإعاقة من بلدان مختلفة، مما يدعم رؤية المركز لأن يكون مركزا عالميا يدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية بجميع المجالات.

- نسعى إلى مستويات أعلى وأكثر تكاملاً بين عمان وقطر - تعاون مشترك مثمر مع مزيد من الاتفاقيات في الاقتصاد والاستثمار - قطر السادسة في الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة - 1.1 مليار دولار حجم التبادل التجاري عام 2023 - «رؤية عُمان 2040» خريطة طريق طموحة للتنمية المستدامة أكد سعادة السفير عمّار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي سفير سلطنة عُمان بالدوحة أن العلاقات الوطيدة والمتجذرة التي تجمع سلطنة عُمان ودولة قطر الشقيقة، تستند على دعائم متينة بفضل التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه- وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – حفظه الله ورعاه - أمير دولة قطر الشقيقة، للدفع والارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى وأكثر تكاملاً تعزيزاً لأواصر القربي وحسن الجوار. وبين سعادته في كلمة خلال حفل العيد الوطني لسلطنة عمان انه دائماً ما يتجدد هذا التعاون المثمر بمزيد من الاتفاقيات في مجال الاقتصاد والاستثمار بما يساهم في تحقيق تطلعات وامال البلدين لمستقبل أكثر رخاء. وحضر حفل العيد الوطني العماني كل من سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى وسعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وسعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية وزير البلدية وسعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية وسعادة السفير إبراهيم يوسف عبدالله فخرو مدير إدارة المراسم وسعادة السفير علي إبراهيم أحمد سفير جمهورية أريتريا وعميد السلك الدبلوماسي. وأوضح السفير العماني ان التعاون المثمر بين البلدين يتطور بمزيد من الاتفاقيات في مجال الاقتصاد والاستثمار بما يساهم في تحقيق تطلعات وامال البلدين لمستقبل أكثر رخاء، حيث تحتل دولة قطر المركز السادس بين أهم عشر دول في الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان بقيمة استثمارات تزيد على مليار دولار أمريكي وحجم تبادل تجاري (1.1) مليار دولار أمريكي خلال عام 2023م، وقال سعادته: «نفخر في سلطنة عُمان بالشراكة الوثيقة التي تجمعنا مع دولة قطر الشقيقة في مختلف المجالات من الاقتصاد والتجارة والاستثمار وصولاً إلى الثقافة والصحة والتعليم، وإن هذا اليوم هو فرصة لتعزيز هذه الروابط الأخوية المتينة وتجديد العزم على مواصلة التعاون بين بلدينا لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.» - إنجازات عمانية وتابع سعادته: إنه لمن دواعي الفخر أن نستذكر في هذه الذكرى الوطنية الخالدة المليئة بالإنجازات التي حققتها سلطنة عُمان عبر مسيرتها الطويلة وخاصة منذ انطلاق النهضة العُمانية المباركة في عام 1970، والتي أرسى دعائمها المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – ويواصل مسيرتها اليوم مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بكل إرادة وعزم وثبات، لنواصل المضي قدماً نحو مستقبل ٍ مشرقٍ وآمالٍ عظام.» وبين سعادته ان سلطنة عُمان تتبنى سياسة خارجية راسخة قائمة على أسس الحوار والتسامح، وتسعى دائماً إلى تعزيز قيم السلام والوئام بين الدول و قال:»إن بلادي تحُث دائماً وأبداً المجتمع الدولي على تكثيف الجهود لوقف التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وتدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واحترام مبادئ السلام والعدالة للجميع.» وأكد سعادته أن موقف سلطنة عمان الحازم الثابت والداعم للشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه التي كفلها له القانون الدولي بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وفقاً لقرارات مجلس الأمن وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. و كرر السفير العماني دعوة بلاده إلى وقفٍ فوري للحرب في قطاع غزة ورفع الحصار المفروض على السكان الأبرياء، وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، كما دعا إلى وقف إطلاق النار في لبنان، والعودة إلى مسار تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة عبر الحوار والوسائل السلمية. وقال سعادته:»إن العالم اليوم يواجه تحدياتٍ كبيرةً، سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي أو البيئي، ويأتي ذلك في ظل تزايد الصراعات والحروب التي أثرت بشكل مباشر على حياة الناس وأمنهم واستقرارهم. ونحن في سلطنة عُمان، نؤمن بأن الحلول لهذه التحديات لا تكمن في القوة العسكرية أبداً، أو في فرض العقوبات والتهميش وازدواجية المعايير، إنما في التفاهم والحوار بروح العدالة والتعاون المشترك لتحقيق الأمن الجماعي والاستقرار العالمي. « - خريطة طموحة وأوضح السفير عمّار البوسعيدي ان «رؤية عُمان 2040» تمثل خريطة طريق طموحة لتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان وتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وترتكز هذه الرؤية على تنمية الموارد والقدرات البشرية والتكنولوجية. وإن السلطنة تولي أهمية قصوى لتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، والاجتماعية، وضمان تمكين الشباب والمرأة وكافة فئات المجتمع من المشاركة الفعّالة في بناء المستقبل، فإن سلطنة عُمان، تسعى من خلال سياساتها الاقتصادية والمالية إلى تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي. فقد اعتمدت السلطنة على الخطة المالية متوسطة المدى (2021-2025) والتي تهدف إلى تحقيق التوازن المالي، وتقليص العجز في الميزانية العامة، وتعزيز الإيرادات المالية. كما تبنت سياسات نقدية تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، مما ساهم في تحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان في المستوى الدولي والمستوى الاستثماري الأمر الذي عزز الثقة في الاقتصاد العُماني وجاذبيته الاستثمارية البارزة. وشدد سعادته على ان سلطنة عُمان تسعى إلى تعزيز موقعها كدولة رائدة في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين، وذلك من خلال مشاريع وبرامج تهدف إلى تحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050. وقد تم تخصيص مساحات واسعة من الأراضي للمشاريع المتعلقة بإنتاج الهيدروجين الأخضر، مع توقعات بإنتاج أكثر من مليون طن من الهيدروجين بحلول عام 2030، وصولاً إلى 8 ملايين طن بحلول 2050. وهذه المشاريع تمثل نقلة نوعية في مجال الاقتصاد الأخضر، وتسهم في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. كما أن سلطنة عُمان، تسعى إلى تعزيز الشراكة الاستثمارية مع الدول الشقيقة والصديقة في مجالات إنتاج وتصدير الهيدروجين، مما يعزز مكانتها كدولة محورية في هذا القطاع الواعد. واختتم سعادة السفير عمّار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي قائلا:»وإذ نمضي بخطى واثقة في بناء المستقبل، نستلهم من تاريخنا المجيد وقيمنا الراسخة قوة وعزيمة لمواصلة المسيرة نحو تحقيق الطموحات الكبرى. وفي الوقت ذاته، نؤكد استمرار سلطنة عُمان في الإسهام الفاعل في بناء عالم يسوده السلام والاستقرار، من خلال تعزيز قيم الحوار والتفاهم والتعاون الدولي، والعمل المشترك مع كافة الدول لتحقيق المستقبل المشرق للجميع. وأضاف:»كما أود بصفتي الشخصية أن أعرب عن عميق الشكر وعظيم الامتنان للإخوة القطريين من المسؤولين والشعب على دعمكم لنا وتسهيل مهام عملنا وحسن كرم الضيافة والترحيب وما هو بغريبٍ عليكم.

أكدت جريدة « muscatdaily « في أحدث تقاريرها الدور الكبير الذي من المرتقب أن تلعبه الاستثمارات القطرية في انعاش القطاع الاقتصادي في جنوب الشرقية، مستندة في ذلك على تصريحات سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي، محافظ جنوب الشرقية، والتي بين فيها أهمية المشاريع القطرية في تحقيق الصحوة المطلوبة على المستوى الاقتصادي في المحافظة، مسلطا الضوء بشكل أكبر على استثمار رأس الحد التابع للديار، والذي من المرتقب أن يتم افتتاحه مع بداية 2025، معتبرا إياه مشروعا واعدا ومنعشا بالنسبة لمجال السياحة في المنطقة التي ستتعزز قريبا بهذا المنتجع ذي الطابع البيئي الفخم، الذي من المنتظر أن يوفر حوالي 700 شقة سكنية، بالإضافة إلى فندق وعدة فلل من فئة الخمس نجوم. وتابع التقرير أن مشروع راس الحد سيسهم من دون أي أدنى شك في طرح تجربة سياحية استثنائية بالنسبة للزوار القادمين محافظة جنوب الشرقية، الذين سيستفيدون من مجموعة كبيرة من المميزات، من بينها الإقامة العالية الجودة، والرحلات البحرية الرائعة، التي سيعمل على تنظيمها بشكل دوري مئات الموظفين الذي سيتم تكوينهم وتأطيرهم بالشكل المطلوب، بغرض وضع السياح في أريح الظروف الممكنة، لافتا إلى الخبرة الكبيرة التي بات يتمتع بها المستثمرون القطريون في قطاع الضيافة، بالنظر إلى التجارب الكثيرة التي يملكونها في هذا المجال بالذات، ومشروعاتهم العديدة في مختلف القارات، ما سيساعدهم وبكل تأكيد على تقديم الإضافة المرجوة منهم بالنسبة لهذا النوع من النشاطات في محافظة جنوب الشرقية، التي تستعد حاليا إلى استلام كم معتبر من المشروعات المتمثلة في المنتجعات، وفنادق، ومنتزهات، وحدائق قادرة من شأنها الإسهام بصورة مباشرة في الارتقاء بمستوى العمل السياحي في المنطقة، والسير به نحو تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية في الفترة المقبلة.

أكدت سلطنة عمان موقفها الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف العمليات العدائية لإسرائيل في لبنان، مشددة على ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات المتكررة، لأن العدالة هي أساس السلام، والمساءلة هي السبيل الوحيد لإنهاء هذه المعاناة المستمرة. وقال بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني في كلمة له خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض، إننا اليوم نشهد أزمة إنسانية تفاقمت في كل من غزة ولبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، حيث تزهق الأرواح، ويحرم الأبرياء من أبسط حقوق الحياة. وأضاف أن مشاهد القصف والدمار والإبادة التي تتعرض لها الأحياء السكنية والمرافق الصحية والتعليمية والبنية الأساسية، تتجاوز كل مقاييس الإنسانية، وتستدعي العمل المشترك من أجل فتح ممرات بلا قيود تمكن من إيصال الإغاثة الضرورية. وأوضح أن آثار هذا الوضع المأساوي في فلسطين المحتلة ولبنان امتدت لتشمل تصعيدا خطيرا في مناطق أخرى في الشرق الأوسط، مما يهدد الاستقرار الإقليمي بأسره، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة الذي ينشده الجميع لا يتحقق إلا عبر رؤية شاملة تقوم على الحق والعدل. وقال البوسعيدي إن سلطنة عمان ثابتة في تأييدها لحل الدولتين سبيلا أساسيا لتحقيق السلام العادل، مضيفا أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو حق أصيل للشعب الفلسطيني لا يمكن التنازل عنه.

رفعت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني ‬‬‬تصنيف سلطنة عُمان إلى «‭‭‭BBB-‬‬‬» من «‭‭‭BB+‬‬‬»، معربة عن أملها في استمرار تعزيز المالية العامة للسلطنة. وأضافت الوكالة أن النظرة المستقبلية لسلطنة عمان مستقرة على المدى البعيد، بالنظر إلى الفوائد المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية في مواجهة تأثير صدمات أسعار النفط غير المواتية. وقالت ستاندرد اند بورز «الوضع المالي لعمان لا يزال يعتمد بشدة على تحركات أسعار النفط، لكن المرونة في مواجهة الصدمات تتعزز». وفي مطلع مايو، قال صندوق النقد الدولي إن التوقعات المستقبلية قريبة ومتوسطة المدى لسلطنة عمان إيجابية، وعبر عن أمله في أن تنخفض أسعار النفط وأن تستمر الإصلاحات الاقتصادية في المدى المتوسط.

اختتم المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، أعمال الملتقى الخليجي الأول حول القيادة التربوية والتحولات المستقبلية للتعليم، الذي نظمه في مدينة صلالة خلال الفترة من 8- 10 سبتمبر 2024 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، تحت رعاية الدكتورة ميزون بنت بخيت بن سعيد الشحرية - المدير العام للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار. شارك في الملتقى 36 من القيادات التربوية والإدارية في دول الخليج واليمن. واستمرت فعاليات الملتقى على مدار يومين وتضمنت باقة من الجلسات التدريبية التي استهدفت القيادات التربوية لتمكينهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التحديات المستقبلية في مجال التعليم، وتناولت موضوعات تهم القائد التربوي حول كيفية تحديد فجوة الأداء في المؤسسات التربوية وأدواته والتفكير كقائد للمؤسسة وأثر الذكاء الاصطناعي في تحديث مهارات القيادة التربوية ومهارات الهاكاثون وعقلية النمو والمرونة في القيادة والقيادة والتعامل مع وسائل الإعلام. وشارك في الملتقى نخبة من المدربين التربويين الذين قدموا خبراتهم المتنوعة في مجالات القيادة التربوية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطوير مهارات التفكير القيادي. وقد رعت ختام الملتقى الدكتورة فاطمة بنت غانم المعاضيد، مدير المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، حيث قامت بتسليم الشهادات للمشاركين ومقدمي أوراق العمل والمساهمين في التنظيم. جدير بالذكر أن المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج يركز بشكل أساسي على القيادات التربوية نظراً لدورهم الحيوي في مستقبل التعليم بدول الخليج، وتحقيق التوافق مع متطلبات البيئة التعليمية في الدول الأعضاء وتلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية. اجتماع مجلس الأمناء وفي ذات سياق الملتقى عقد المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج اجتماع مجلس أمنائه الثامن والعشرين بمشاركة أعضاء مجلس الأمناء من الدول وممثل مكتب التربية العربي لدول الخليج. افتتحت الاجتماع سعادة الدكتورة فاطمة غانم المعاضيد مدير المركز معربة عن خالص شكرها وتقديرها للسلطنة على استضافتها للاجتماع والملتقى الخليجي حول القيادة التربوية والتحولات المستقبلية للتعليم، بعد ذلك سلمت رئاسة الاجتماع للدكتور سليمان الجامودي - المدير العام للمديرية العامة لتطوير المناهج وعضو مجلس الأمناء. خلال الاجتماع، تم استعراض سير تنفيذ برامج المركز وخططه ضمن الدورة المالية الحالية، كما ناقش الأعضاء المشاريع المستقبلية المقرر تنفيذها خلال الدورة المالية المقبلة 2025- 2026. وعلى هامش الملتقى واجتماع مجلس الأمناء استقبلت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عمان، بمقر الوزارة بالعاصمة مسقط، سعادة الدكتورة فاطمة غانم المعاضيد، مديرة المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب التربوي وتطوير القيادات التعليمية. جرت خلال اللقاء، مناقشة أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التعليم والتدريب، وركزا على تعزيز التعاون المشترك من خلال برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير الكوادر التربوية في سلطنة عمان. ومن جهتها، أعربت الدكتورة فاطمة المعاضيد عن سعادتها وتقديرها لهذا اللقاء البناء، مشيدة بالتزام سلطنة عمان بتطوير التعليم ودورها الرائد في تحقيق الأهداف التربوية على مستوى دول الخليج، مؤكدة حرص المركز على تقديم كل الدعم لتعزيز قدرات الكوادر التربوية العمانية والاستفادة من خبرات وكفاءة المدربين العمانيين المعتمدين خاصة وأنه سبق التعاون معهم في تقديم العديد من البرامج التدريبية الناجحة. في ختام اللقاء تقدمت الدكتورة فاطمة المعاضيد بخالص الشكر والتقدير لمعالي الوزيرة ولسلطنة عمان على الاستضافة الكريمة وحفاوة الاستقبال.

أظهرت بيانات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، زيادة في حجم مبيعات البلاد من وقود الطائرات خلال شهر يوليو الماضي، بنسبة 12.32 بالمائة، على أساس شهري؛ ليصل إلى 369.3 ألف برميل، مقابل 328.8 ألف برميل، في يونيو الماضي. وارتفع كذلك حجم صادرات عُمان من وقود الطائرات خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 13.24 بالمائة، على أساس شهري؛ إلى 800.6 ألف برميل، مقابل 707 آلاف برميل في يونيو الماضي.

بدأت في صلاله السياحية بسلطنة عمان اليوم سلسله من اجتماعات المنتدى الصحفي الذي تنظمه جمعية الصحفيين العمانية بمشاركة رئيسة الاتحاد الدولي للصحفيين دومينيك برادليي وقادة الصحافة الخليجية وعدد من رموز الصحافة العربية والدولية . واستهلت الاجتماعات باجتماع الاتحاد الخليجي الذي شارك به سعد الرميحي رئيس المركز القطري للصحافة وممثلة رئيس جمعية الصحفيين بمملكة البحرين و عدنان الراشد رئيس جمعية الصحفيين الكويتية وعضوان الأحمري رئيس هيئة الصحفيين السعودية وفضيلة المعيني رئيسة جمعية الصحفيين الاماراتيه والدكتور محمد العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية . واقر الاجتماعية قرارات مهمه اهمها تشكيل اربع لجان هي لجنة الحريات وفض المنازعات برئاسة عدنان الرشد ولجنة للإعلام الرقمي برئاسة السعودية ولجنة للصحفيات وتترأسها فضيله المعيني ولجنة للتصوير العماني طالب الدجالي وحدد الاجتماع موعد اجتماعه المقبل في ضيافة دولة الامارات العربية المتحده في شهر يناير المقبل . وايد الاجتماع دعمه وتأييده المطلق للحملة الوطنية الاعلامية الخليجيه لتعزيز الامن الخليجي ودعم الحريات واستقرار المنطقة على صعيد متصل عقد المكتب التنفيذي لمجموعة غرب اسيا المحيط الهادي بمشاركة نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين ناصر ابو بكر والأمين المالي للاتحاد جيم بو ملحه من بريطانيا وممثلي الصحافة في عدد من الدول الآسيوية . وتجدر الاشارة ان اللجنة المنظمة للمنتدى وضعت كافة الترتيبات اللازمة لتأمين نجاح هذا الملتقى المهني المنتدى وباتت صلاله بابهى صوره لاحتضان رجال مهنة المتاعب من داخل وخارج عمان . ويشارك في هذا المنتدى الدولي النوعي وفود صحافية يمثلون الجمعيات والنقابات والروابط والاتحادات الصحفية يمثلهماكثر٢٠٠صحفي.

أطلقت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك أمس في سلطنة عمان وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالسلطنة بدء العمل بمرحلة برنامج التقييم الفني لجاهزية المصانع العمانية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والنضج الرقمي باستخدام مؤشر جاهزية الصناعة الذكية سيري، والتي تأتي ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان لتنفيذ مخرجات الاستراتيجية الصناعية 2040. تمكين المصانع وتستهدف عملية التقييم في مرحلتها الحالية البدء في تمكين 10 مصانع من تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي لهذه المصانع وذلك من بين 30 مصنعاً مستهدفاً كحزمة أولى خلال العام الجاري 2024م وضمن رؤية تستهدف تحويل 30% من المصانع الى مصانع ذكية بحلول العام 2026م، ويقوم احد الكوادر الفنية المتخصصة من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك وهو مقيّم مرخص ومعتمد من قبل (المركز الدولي للتحول الصناعي ) وبالتعاون مع فريق عمل يضم عددا من المختصين بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان بالعمل على زيارة المصانع المستهدفة والالتقاء بفرق المصانع بهدف الوقوف على تقييم الوضع الراهن للمصانع من خلال معايير محددة في مصفوفة التقييم المعتمدة على مؤشر جاهزية الصناعة الذكية (سيري SIRI)، وترتكز مصفوفة التقييم على ثلاثة ركائز أساسية مُفصلة إلى 16 بُعداً، يُقدّم كل بُعد تصوراً دقيقاً لمستوى جاهزية المصانع لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. بالإضافة إلى ذلك، يشمل كل بُعد ستة مستويات تُظهر بوضوح الفجوات والفرص المتاحة للتطوير مما يمكن المصانع من تقييم وضعها الراهن وكيفية عمل وتطوير التحسينات التقنية، كما يُمكنها أيضاً من مقارنة أدائها قياساً بالمنافسين على المستوى العالمي. وتأتي مبادرة تمكين المصانع العمانية من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والاتمتة تطبيقاً لتوجهات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان للعمل على مخرجات الاستراتيجية الصناعية 2040 من اجل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي و هي مبادرة ممكنة لقطاع الصناعات التحويلية تهدف الى التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة عن طريق التحول الى مصانع انتاج ذكية لمواكبة التكنولوجيا الحديثة وإيجاد خطوط انتاج جديدة وخفض التكاليف ورفع كفاءة المصانع وإيجاد وظائف نوعية تتناسب مع مخرجات التعليم، وتقدم منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك (ومقرها الدوحة) الدعم الفني والتقني اللازم من خلال توفير الكوادر المتخصصة والدراسات والاستشارات للمصانع العمانية لدعم مسيرتها نحو التحول الرقمي وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وضمان نجاح هذا التحول.

حققت سلطنة عُمان زيادة في إنتاجها من الكهرباء والمياه في 5 أشهر من العام الجاري 2024 بنسبة 1.4 بالمائة، على أساس سنوي. وبلغ إنتاج عُمان من الكهرباء الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، 15.77 ألف جيجاوات / ساعة بنهاية مايو الماضي، مقارنة 15.55 ألف جيجاوات / ساعة خلال 5 أشهر من عام 2023. وأشارت الإحصاءات أن إجمالي كمية المياه المُنتجة في السلطنة بلغ بنهاية مايو الماضي، بنحو 205.75 مليون متر مكعب، مقارنة بنحو 210.68 مليون متر مكعب في 5 أشهر من عام 2023.

شهدت منطقة الوادي الكبير بمحافظة مسقط بسلطنة عمان حادثة إطلاق نار في محيط أحد المساجد الليلة الماضية أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة عدد آخر. أصدرت شرطة عُمان السلطانية بياناً فجر اليوم عبر حسابها بمنصة إكس، بيّنت فيه أنها تعاملت مع الحادثة التي أسفرت عن وفاة 4 أشخاص وإصابة عدد آخر حسب المعلومات الأولية، مضيفة أنه تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية للتعامل مع الموقف وتستكمل إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق، معربة عن خالص التعازي لأسر المتوفين وتمني الشفاء العاجل للمصابين.

أعلنت الأمم المتحدة، تعيين الدكتور محمد عوض الحسان، المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة، مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة للعراق ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، ليكون بذلك أول عربي يتم تعيينه في هذا المنصب. وذكر بيان للأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش عين الدكتور الحسان، خلفا للهولندية جينين هينيس-بلاسخارت، التي انتقلت للعمل بصفتها منسقة خاصة للأمم المتحدة في لبنان منذ شهر /مايو/ الماضي. وأفاد البيان بأن الدكتور الحسان يتمتع بخبرة دبلوماسية تمتد لأكثر من 30 عاما في مجال الدبلوماسية الوقائية وبناء السلام والتنمية.

ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان بنسبة 0.4 بالمائة بنهاية أبريل الماضي، على أساس سنوي. وأظهر بيان للبنك المركزي العُماني، على موقعه الرسمي، كذلك ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 0.4 بالمائة، ليصل إلى 20.3 مليار ريال. وشهد إجماليُّ استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 28.3 بالمائة، ليصل إلى 5.7 مليار ريال بنهاية أبريل الماضي. بينما انخفضت قيمة الاستثمار في سندات التنمية الحكومية بنسبة 11.1 بالمائة بنهاية أبريل الماضي، لتصل إلى 1.9 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسلطنة عُمان بنهاية الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 0.8 بالمائة ليصل إلى 10 مليارات و442 مليون ريال عُماني، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، والبالغة 10 مليارات و362 مليونًا و700 ألف ريال عُماني. وأفادت وكالة الأنباء العمانية، أمس، أن البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان أظهرت أن أنشطة النفط الخام بلغت مليارين و996 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 4.4 بالمائة، وانخفضت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 0.1 بالمائة مسجلة 524 مليونًا و400 ألف ريال عُماني.

أعلنت المنظمة العربية للسياحة عن اختيار ولاية صور في سلطنة عمان كعاصمة للسياحة العربية لعام 2024، وهو الاختيار الذي يعكس الأهمية الثقافية والتاريخية والجغرافية لهذه الولاية العريقة. تقع ولاية صور في الجهة الشمالية من ساحل سلطنة عمان الشرقي وبالتحديد في محافظة جنوب الشرقية، وتبعد عن العاصمة مسقط بحوالي 337 كم. وتحظى ولاية صور بطبيعة متنوعة تجمع بين الشواطئ الخلابة والموانئ التي جعلتها مركزًا بحريًا هامًا منذ القدم وأيضًا جبالها الشاهقة وأوديتها الجميلة التي توفر تجارب سياحية استثنائية للزوار. تعد ولاية صور مهدًا للكثير من الحضارات القديمة، حيث كانت مركزًا للتجارة البحرية وصناعة السفن. ما زال يوجد بها واحد من أقدم مصانع السفن التقليدية، حيث يستغرق بناء السفينة الواحدة عامين كاملين، ويمكن للزائر مشاهدة نماذج السفن التقليدية العمانية. تزخر المدينة بالعديد من المواقع الأثرية التي يعود تاريخها الى ما بين الالفية الثالثة قبل الميلاد والالفية الأولى قبل الميلاد، مما يعكس الإرث العريق لسلطنة عمان. كما تضم الولاية معالم تاريخية بارزة مثل قلعة الرفصة، وحصن العيجة، وحصن رأس الحد.

أصدر البنك المركزي العُماني أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالي 22.03 مليون ريال بنحو 57.079 مليون دولار، من إجمالي إصدار مطروح بقيمة 24.03 مليون ريال. وأوضح المركزي، في بيان على موقعه الرسمي، أن الإصدار يمثل إجمالي الإصدار المطروح لأجل 91 يوماً، بدءاً من الأربعاء القادم حتى 28 أغسطس القادم. وبحسب المركزي، بلغ متوسط السعر المقبول 57.078 ريال لكل 100 ريال، وكان أقل سعر مقبول هو 98.725 ريال لكل 100 ريال، وبلغ متوسط سعر الخصم 5.08651 بالمائة، ومتوسط العائد 5.15185 بالمائة.

ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل شركات القطاع المصرفي العمانية بنهاية مارس 2024 بنسبة 2.9 % ليصل إلى 30.8 مليار ريال عُماني. وأوضح التحليل، الصادر عن البنك المركزي العماني، أنه فيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموا بمقدار 3.6 % ليصل إلى 25.9 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2024م - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية امس. وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.4 % بنهاية مارس 2024. ويليها قطاع الأفراد بنسبة 45.0 %. أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.8 % والقطاعات الأخرى بنسبة 3.8 %.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وOoredoo Fintech، عن تمديد الشراكة بينهما بهدف إحداث ثورة في خدمات التكنولوجيا المالية في سلطنة عمان، حيث يمثل هذا التعاون إنجازاً مهماً في رحلة التحوّل الرقمي بالمنطقة، وسيتعاون الطرفان لتقديم حلول مبتكرة من خلال منصة المحفظة التابعة لشركة.Ooredoo وامتدادا للتعاون الاستراتيجي بين الجهتين، والذي كان يركز بشكل أولي على خدمات محفظة Ooredoo للجوال في قطر، سيعمل QNB كبنك تسوية لمحفظة Ooredoo للهاتف الجوال في سلطنة عمان، وذلك من خلال خبرته الواسعة في مجال الخدمات المصرفية والمالية لتسهيل المعاملات وتعزيز تجربة المستخدمين. وستتيح هذه الشراكة لعملاء Ooredoo في عمان من الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المالية مباشرة من أجهزة الجوال الخاصة بهم، بما في ذلك الدفع عبر الهاتف الجوال، وتحويل الأموال، ودفع الفواتير، والمزيد. وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: يسعدنا أن نتعاون مع شركة Ooredoo Fintech لتقديم حلول التكنولوجيا المالية المتطورة في سلطنة عمان. تتوافق هذه الشراكة مع التزامنا بدعم الابتكار في السلطنة، وبالاستفادة من بنيتنا التحتية المصرفية القوية والانتشار الواسع لشركةOoredoo فإننا نهدف إلى دعم الأفراد والشركات من خلال تقديم خدمات مالية مريحة وآمنة ويسهُل الوصول إليها. ومن جانبه، أعرب السيد مايكل أنجلو جياكو، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo Fintech، عن سعادته بهذا التعاون، قائلاً: نحن ملتزمون بالاستفادة من التكنولوجيا لإثراء حياة عملائنا. وتمثل هذه الشراكة مع QNB خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الرؤية، حيث سنقوم بدمج خبراتنا لتقديم حلول مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات السوق العمانية، ونهدف معاً إلى إعادة تشكيل مستقبل المحافظ الرقمية وتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء السلطنة. تؤكد الشراكة بين QNB وOoredoo التزامهما المشترك بتعزيز الشمول المالي وتحفيز الابتكار الرقمي في سلطنة عمان. ومن خلال تسخير قوة التكنولوجيا والتعاون، تستعد المؤسستان لتشكيل مستقبل خدمات التكنولوجيا المالية في المنطقة، وتمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى الموارد والفرص المالية بشكل أكبر.

** قطر وعمان نموذج للعلاقات التاريخية والثقافية القوية ** لا ملاحقات للإعلاميين وليس لدينا سجناء رأي ** على الدول دعم الصحافة التي تملك تصوراً للتحول الرقمي ** لن نقدم محتوى يناقض بناءنا الحضاري والاجتماعي من أجل المؤشرات الدولية ** المعالجة الإعلامية للقضية الفلسطينية وتعزيز الهوية أمام اجتماع وزراء الإعلام بالدوحة ** نحن أمام حالة حضارية ستُغيّر وجه العالم خاصة في الإعلام بفعل الذكاء الاصطناعي ** التعاون الإعلامي الخليجي موجود والتنسيق قائم والمحتوى متقارب ** تأثير قناة الجزيرة تجاوز نقل الحقيقة إلى تغيير الوعي العالمي ** سنبحث في اجتماعنا بالدوحة كل ما يعزز مسيرة عملنا الإعلامي ** الإعلام يقوم بدوره ولا يُشكّل همّاً لصانع القرار الخليجي ** كي نتقدم في الإعلام علينا أن نتمسك بالحرية والمسؤولية والمهنية ** لن نقدم على محتوى يناقض بناءنا الحضاري والاجتماعي من أجل المؤشرات الإعلامية الدولية ** هناك هامش لتطوير الإعلام الخليجي لكن ما تحقق جيد ** الصحافة لعبت أدواراً مهمة نحو مجتمعاتنا وأرى دعمها في التحولات الجديدة ** لا يمكن أن نترك الأمر للمنصات الإلكترونية ونتخلى عن صحفنا العريقة ** التحديات الإعلامية أمام دول التعاون كبيرة ومعالجتها والتحرك نحو أفق جديد قائم ** هناك اشكال في بعض الأداء الإعلامي بسبب غياب المهنية ** لست مع ملاحقات الإعلاميين.. ولا يوجد في عمان سجناء رأي ** غير دقيق أننا نقبل الانتقاد القادم من الخارج ولا نقبله من الداخل ** ما يسميه البعض بالتباينات الإعلامية بين دول الخليج أعتبره تنوعاً وثراءً في الآراء والمواقف أكد معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام في سلطنة عمان الشقيقة أن الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون، الذي تستضيفه الدوحة غداً، إلى جانب الاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة وكلاء وزارات الإعلام بدول مجلس التعاون الذي عقد أمس على غاية من الأهمية من حيث القضايا التي ستكون محل نقاش ومداولة. وأضاف في حوار خاص مع الشرق أن اجتماع الدوحة يعزز الرؤية المتقاربة حول وظيفة الإعلام تجاه المجتمعات الخليجية في ظل التحديات العالمية وثورة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتداخلها مع المنظومة القيمية للمجتمعات الخليجية، وتأثيراتها أيضا على الإعلام التقليدي. وأوضح أن الحرية والمسؤولية والمهنية ركائز ضرورية للتقدم في مجال الإعلام، لافتا إلى أن هناك إعادة صياغة شاملة للإعلام على مستوى العالم تتجاوز ثنائية الإعلام الخاص والإعلام العام، وأن على الصحف أن تبذل جهداً واعياً وفهماً حقيقياً لمتطلبات العصر حتى لا تفقد حضورها في المشهد الإعلامي. وأشار الدكتور عبدالله الحراصي إلى أن ما يحدث في غزة من إبادة وتهجير وتدمير واستهداف للصحفيين أحدث صحوة في الضمير الغربي على مستوى النخب وأيضا على مستوى الإعلام والأوساط الأكاديمية، مؤكداً أن قناة الجزيرة قامت بدور كبير في تغطية الحرب على غزة، وأنها ساهمت في تغيير الوعي العالمي. كما تطرق الحوار إلى العديد من القضايا والمواضيع التي تخص الشأن الخليجي، ووحدة الصف، والموقف محليا وإقليميا. فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار.. - يأتي اجتماع الدوحة ليكشف عن جملة من القضايا التي تشغل القطاع الإعلامي. ما هي أبرز القضايا التي ستكون محل نقاش وحديث وزراء الإعلام الخليجيين الخميس المقبل؟ على مستوى التحديد كان هناك اجتماع تحضيري لأصحاب السعادة الوكلاء، الذين رفعوا جملة من المواضيع التي ستناقش في اجتماع أصحاب المعالي وزراء الإعلام، ولكن بشكل عام هناك قضايا كثيرة ومهمة للغاية تخص الإعلام والتطورات التي تحدث في هذا القطاع الحيوي من أبرزها التعاون المشترك بين دول المجلس في مجال الإعلام الإلكتروني والإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء والإعلام الدولي، وستحضر القضية الفلسطينية وما يحدث في قطاع غزة من إبادة جماعية وحمام الدم المفتوح الذي نشاهده على شاشات التلفاز، وما يتطلبه من معالجة إعلامية حصيفة تحقق أهدافنا ككتلة خليجية، وهناك جوانب تتعلق بنا في دول المجلس، إذ نهتم بتعزيز هويتنا في وقت تتعرض فيه الهويات لمخاطر كبيرة نتيجة التداخل العالمي. من زاوية أخرى هناك تيارات فكرية ثقافية واجتماعية عالمية ضررها غير خفي، وتتطلب معالجة إعلامية وتنسيقا في الرؤية والمحتوى الإعلامي. إلى جانب موضوع تحصين الشباب ضد الثقافات التي تضر هويتهم وثقافتهم وأمانهم الفكري وتبصيرهم بأخذ النافع والمفيد، من أجل أن يكونوا فاعلين في بناء مجتمعهم وأمتهم، وسلطنة عمان تقدمت بمشروع في هذا الجانب. - هل التدافع الإعلامي لما يحدث في غزة على مستوى العالم له أهمية في هذا التوقيت؟ نعم بكل تأكيد، فما يحدث في غزة إضافة إلى ملفات عربية أخرى تتطلب تنسيقًا للرؤية الإعلامية على مستوى دول مجلس التعاون، وتتطلب كذلك تنسيقا بين المؤسسات الإعلامية. وهناك جوانب أخرى مهمة من بينها المؤثرات على الهوية والشعور بالانتماء للأوطان وللثقافة العربية الإسلامية، وهناك جوانب تتعلق بالتقنيات، مثل موضوع الذكاء الاصطناعي الذي ينبغي سبر أغواره واستكشافه، وجميع المتخصصين في هذا المجال يؤكدون أننا أمام حالة حضارية تاريخيّة جديدة سندخلها وستغيّر وجه العالم في جميع مناحي الحياة، ومن بينها تأثيرات الذكاء الإصطناعي الشاملة على العمل الإعلامي. كل العمليات الإعلامية والمنتج الإعلامي وآليات الإنتاج الإعلامي ستتغير بفعل الذكاء الاصطناعي. - كيف يمكن تهيئة مجتمعاتنا لاستقبال هذه الموجة الجديدة من التكنولوجيا؟ مثلما ذكرت هذا موضوع أساسي وينبغي أن يدرس في أسرع وقت، وهو موضوع جديد على مستوى العالم وليس على مستوى منطقتنا الخليجية والعربية فقط، وهناك نقاشات عديدة في العالم حول الاستفادة من هذا الموضوع وتنظيمه والدخول في عصر إعلام الذكاء الاصطناعي. نحن اليوم نتحدث مثلا عن مذيعين رقميين، ومحتوى إعلامي مخصص للمتلقي، وترجمة مكتوبة وصوتية للمحتوى. الصحف أيضا يشملها هذا التغيّر وصناعة السينما كذلك.. تقنيات الذكاء الاصطناعي ستكتسح مجال الإعلام فإن نحن لم ننتبه لها في بدايتها فلن نكون في موقف من يستفيد منها خير استفادة ويتجنب أضرارها لاحقاً. رؤى متقاربة - كيف تقرأون واقع التعاون الخليجي حالياً في مجال الإعلام؟ دول مجلس التعاون متقاربة في طبيعتها وفي بنائها الاجتماعي والسياسي، وبناء على هذا فإن رؤاها في مجال الإعلام متقاربة جدا، والتنسيق قائم والمحتوى الإعلامي متقارب أيضا. - كانت هناك مشاريع وبرامج مشتركة، وكان هناك تبادل على مستوى الخبرات، لكن في السنوات القليلة الماضية اختفت مثل هذه البرامج والمشاريع. لا يمكن أن نقول إنه اختفاء تام، لأن التنسيق والتعاون قائمان بشكل فعّال، والدليل على ذلك مثلا أن الكثير من الإعلاميين من مختلف دول المجلس يشاركون زملاءهم في برامج تلفزيونية وإذاعية، والكتّاب كذلك يشاركون بمقالاتهم في الصحف الخليجية ومنها الصحف العمانية، وهناك برامج خليجية مشتركة، وفي موسم خريف ظفار في العام الماضي مثلا استضفنا مذيعين من دول مجلس التعاون شاركوا في تقديم البرامج في تلفزيون سلطنة عمان، فالتنسيق قائم وتبادل المحتوى الإعلامي قائم أيضا، ولكن يتوجب تعزيزه بمختلف السبل، كما أن هناك تطويرًا وتعزيزًا لهذا الجانب عبر مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج. - أشرتم إلى نقطة مهمة وهي تعزيز التعاون. ألا تفرض علينا هذه الأمور مزيدا من التعاون والتنسيق، ومزيدا من التلاقي على الصعيد الإعلامي؟ لهذا سنلتقي في الدوحة في اجتماع وزراء الإعلام، وسنبحث كل ما يعزز مسيرة عملنا الإعلامي. - على صعيد المؤسسات الإعلامية، ألسنا بحاجة اليوم إلى زيادة التعاون؟ كل جهد يصب في صالح تطوير العمل على مستوى المهنة وكذلك على مستوى الاستفادة من بعضنا البعض نحن بحاجة إليه، والتعاون المؤسسي جانب مهم للغاية، وهو قائم وفعّال وواجبنا تعزيزه. أدوار كبيرة للإعلام - بصفتكم وزير الإعلام في سلطنة عمان وفي ظل الفضاء المفتوح، هل أصبح الإعلام يشكل همّاً لصانع القرار الخليجي؟ الإعلام عمومًا يقوم بدوره، وينبغي أن نحدد أي إعلام نقصد، هناك إعلام اقتصادي وإعلام اجتماعي وإعلام ثقافي إلخ. ولدينا في سلطنة عُمان مثلا مجلة «نزوى» التي تقوم بدور ثقافي ممتاز، ولدينا جريدة عُمان فيها ملحق ثقافي وآخر علمي، بالإضافة إلى قناة عُمان الثقافية التي تؤدي رسالتها الثقافية. هذه أمثلة على تنوع المحتوى الإعلامي الفعال. إذن الإعلام في دول مجلس التعاون يقوم بأدوار كبيرة في هذه الجوانب، وفرصة بالنسبة لنا كمجتمعات أن نحقق أهدافنا من خلال هذه الوسائل، ومن خلال الأصوات المتعددة التي تقدم آراءها لبناء دولها ومجتمعاتها. الجميع يساهم بفكره ورؤاه، والإعلام يقوم بدوره الاستقصائي لبعض القضايا الحياتية والتنموية، وفي اعتقادي أن حرية الرأي ليست حقاً فقط بل هي واجب. وبهذا المعنى فالإعلام ليس همًّا وإنما هو رسالة ومسؤولية ومهنيّة. - هل تم استثمار الإعلام بصورة صحيحة على صعيد المنظومة الخليجية؟ هناك مجال لتطوير هذا المجال لكن المتحقق فعّال، وهناك قرب في الرسالة الإعلامية وحضور خليجي في مختلف وسائل الإعلام الخليجية يوسع لنا الأرضية التي نستطيع أن نتحرك من خلالها نحو آفاق جديدة، ونحو مزيد من التعاون وتقريب جوانب مختلفة في الرسالة الإعلامية. تنوع وثراء - قبل عدة سنوات كنت جالسا مع وزير إعلام خليجي سابق في أحد الاجتماعات، وكان الحديث عن إنشاء قناة فضائية خليجية موحدة تتبنى الشأن الخليجي وتبرز المكتسبات والإنجازات للساحة الخارجية، فقال لي في جلسة خاصة لم تكن للنشر حينها إن هناك تباينا ولن يتم إطلاق الفضائية، وصدقت رؤية هذا الوزير. إلى أي مدى هذه التباينات ما زالت قائمة وتحد من التعاون؟ ما تسميه تباينات أنا أسميه تنوعًا وثراءً في الآراء والمواقف، أما موضوع القناة الفضائية فأعتقد أنه مرتبط بالتطورات التقنية التي شهدناها في السنوات الأخيرة والتي غيرت مفهوم القناة التلفزيونية ذاته، نحن اليوم لا نتحدث عن قنوات بل عن محتوى تستدعيه حينما تريده. مَنْ مِنا اليوم يجلس طوال يومه يشاهد قناة واحدة أمام هذا الثراء في محتوى ومنصات الإعلام التقليدي والإلكتروني؟ هناك العديد من المنصات التي تستقطب جمهورا واسعا، وفكرة إنشاء محطة فضائية خليجية بالمفهوم التقليدي قد لا تكون الأنسب لتحقيق الأهداف المرجوّة. الأهم هل نحقق الأهداف التي طرحت بأساليب ومناهج أكثر فعالية؟ أعتقد أنها ستتحقق بفضل التنسيق ووحدة الجهود والتقارب في الرسالة الإعلامية، والإعلام في دولنا برمته يعمل بفعالية على تحقيق أهدافه الوطنية وأهداف دول المجلس مجتمعةً. نعم هناك تنوع لأن كل بلد له رؤيته الخاصة القائمة على تاريخه وثقافته وتوجهاته، لكن كل دولة حريصة على مصالح الدول الأخرى، ومصالح الكتلة الخليجية مجتمعةً، وكل بلد يكمل الآخر، والجميع يحمل الخير للآخر ويعمل لما فيه نفعه وصلاح أموره. 3 ركائز أساسية - أشرتم إلى موضوع حرية الرأي والتعبير، باعتقادكم هل نجحت دول الخليج في قضية تدفق المعلومات وحرية الإعلام؟ هناك مثلث أركانه ثلاثة: الحرية والمسؤولية والمهنية، ولكي نتقدم في مجال الإعلام علينا أن نتمسك بهذه الركائز الثلاث إذ لا توجد حرية دون تحمل مسؤولية ودون مهنية. للأسف نجد أحيانا من يصور الحرية من دون تأطيرها مهنيا، وهناك إشكال في بعض الأداء الإعلامي بسبب غياب المهنية. فمثلا لا يمكن أن تقدم تحقيقا استقصائيا فاعلا وناجحا إلا إذا أمسكت بأسبابه وعناصره وأنتجته إنتاجا مهنيا ناجحا من جميع زواياه وأطرافه وأن تتحمل مسؤوليته المهنية ومن جهة المحتوى. هناك مساحة مفتوحة ولكن كيف تمارس هذا الواجب الذي أقصد به الحرية؟ نحن نعمل في إطار ما يبني بلداننا ومجتمعاتنا ويزيد من تلاحمها ككتلة واحدة، وأعتقد أن كل دول مجلس التعاون متوافقة حول هذه الرؤية. - فيما يتعلق بموضوع الهوية هناك في دول مجلس التعاون خصوصية، كيف يمكن للإعلام الخليجي سواء الرسمي أم الخاص أن يؤدي دورا إيجابيا للحفاظ على الهوية الخليجية في ظل الفضاء المفتوح والأدوات الإعلامية الجديدة؟ هناك كما قلت تداخل عالمي، وتيارات تسعى لاختراق المجتمعات بما فيها مجتمعاتنا الخليجية، بعض هذه التيارات لا يتناسب مع ثقافتنا وهي واضحة للعيان. هذا نموذج من التحديات، وعندما أتحدث عن الإعلام العُماني فإنني أتحدث عن الهوية الحضارية العمانية والتي هي أحد أهم أسس عملنا، نعالجها بتعزيز جوانب التاريخ والإصدارات الأدبية والفكرية بما في ذلك كتب التراث العماني والقناة الثقافية ومسلسلاتنا التي تنبع من ثقافتنا العمانية، كما أن التعاطي الصحفي يركز على الهوية الوطنية، وأهم مشاريعنا وأهدافنا أن نقدم محتوى يحافظ على هوية الجيل الجديد. شراكات خارجية - كيف يمكن أن نُوجد شراكات مع أطراف خارجية سواء على صعيد الإعلام في البلد الواحد أم على صعيد المنظومة الخليجية بحيث نحافظ على هويات مجتمعاتنا؟ الشراكات قائمة ونحتاج إلى تعزيزها لأننا أمام متغيرات عالمية كبيرة جدا، كاسحة ومكتسحة، تدخل دون استئذان. بعض المنصات قد يكون محتواها لا يناسب رؤيتنا ولا الأجيال الجديدة، وهناك مساعٍ من دول المجلس للتواصل مع بعض هذه المنصات بحيث يكون المحتوى الذي يبث في دول مجلس التعاون مناسباً لهذه المجتمعات. تكامل في الأدوار - هناك من يرى أن الإعلام الرسمي في تراجع أمام الزحف الهائل للإعلام الجديد، بصفتكم مسؤولاً عن وزارة الإعلام الرسمية، كيف ترون هذه القضية، وكيف يمكن المعالجة بين الجانبين؟ كل مؤسسة إعلامية خاصة أو رسمية لها رسالتها ورؤيتها. الإعلام الرسمي يؤدي رسالته بمختلف الأشكال والمحتوى المتنوع. والإعلام الخاص له رسالته ورؤيته أيضا وليس هناك تنافس، فعلى سبيل المثال نحن في سلطنة عُمان نتعامل مع الأنواء المناخية وغيرها من القضايا عبر تكامل الإعلام الرسمي والخاص، وهما يؤديان أدوارا أساسية ويتكاملان من أجل وصول المعلومة وتحقيق الرسالة الإعلامية للمتلقي. دعم الصحف وتقديرها - القطاع الصحفي في الخليج يعاني في السنوات الماضية وضعا اقتصاديا صعبا، بعض الصحف توقفت وأخرى تراجعت. هل هذه قضية تشغل وزراء الإعلام في دول مجلس التعاون، وهل هناك حلول مطروحة؟ السؤال في رأيي هو لماذا حدث تراجع في قراءة الصحف؟ هل حدث بسبب ضعف المحتوى أم بسبب شيوع الأدوات الإعلامية؟ ربما جائحة كورونا ساعدت في تراجع الصحف، وساهمت للأسف في مفاقمة أوضاعها المالية، والكثير من الصحف في دول الخليج ومنها سلطنة عمان أعادت ترتيب البيت الداخلي، لكن علينا أن ننظر للأمر من زاوية أهم وهي: هل الصحافة في دول المجلس قادرة على التحول إلى عالم جديد يواكب المرحلة بتقنياته المختلفة؟ من يقرأ الجريدة الورقية التقليدية اليوم؟ ما تأثير الذكاء الاصطناعي على الصحافة؟ هذه بعض التساؤلات التي تطرح وتعامل الصحف معها سيحدد نجاحها في تجاوز صعوبات المرحلة نحو آفاق أكثر نجاحًا. وفي نفس الإطار نشدد على أنه لا يمكن أن نترك الأمر للمنصات الإلكترونية ونتخلى عن صحفنا العريقة، لأن الصحافة لها تاريخ واسع في تقديم الرؤى من خلال مقالات الرأي والمنتج الإعلامي الرصين، ونحن في عمان مهتمون بأمرين: دعم الصحافة بمختلف أشكال الدعم من جانب، ومساعدتها على أن تتحول لتواكب متطلبات اليوم من جانب آخر. كيف تعيش الصحافة في هذا العالم الحديث بكل معطياته حتى لا تخسر جمهورها؟ إذا لم تتميز كصحيفة ما الذي يجعلني أقرأك؟ كيف تصل بشكل مقنع ومؤثر إلى شرائح الجمهور المختلفة بتقديم محتوى حقيقي ومؤثر؟ نحن ندعو الصحف أن تبذل جهدا واعيا وأن تشكّل فهما حقيقيا لمتطلبات العصر حتى لا يتجاوزها الزمن، وعلى الدول أن تقدم الدعم للصحف التي تحمل تصورًا واضحًا للتحول والاستفادة من تقنيات العصر للوصول إلى القراء. - هل يمكن إقامة ورش رسمية مشتركة لإيجاد حلول فعلية لهذه القضية؟ نعم قمنا بهذا في سلطنة عمان واستعنا بخبراء من مختلف دول العالم. - هل أنتم مع بقاء الصحف؟ الصحف لها تاريخها وتقديرها، وكانت لها أدوار مهمة في تاريخ بلداننا الخليجية وهي بحاجة لأن ندعمها، بالإضافة إلى أن طبيعة الصحف تقدم نوعية في المحتوى الإعلامي ولها رسالتها، ومن المهم أن تحافظ على محتواها العميق وعلى مهنيتها، لكن على الصحف أن تدرك أن هناك تحولات كبرى وأن مواكبة هذه التحولات ليس خيارًا يمكن عدم الأخذ به وإنما أمر لازم إن أرادت البقاء. تجويد العمل الإعلامي - واحدة من القضايا المهمة أن الدول الخليجية تتقبل الانتقادات من الإعلام الغربي وتفتح له الأبواب ويصل أحيانا إلى حد التطاول والإساءة دون أن يكون هناك موقف، في المقابل لا تتقبل من إعلامها انتقادات فعلية لقضايا مجتمعية وتحد من هذا الأمر. برأيكم إلى أي مدى هذا الرأي صحيح؟ أعتقد أن الصحافة في عُمان حرة في طرح ما تريد من خلال مختلف أشكال المحتوى الصحفي خصوصًا مقالات الرأي، وينشر في جريدة عمان مثلا وهي جريدة حكومية، ما ينتقد وزارة الإعلام التي تصدر عنها الجريدة. كمسؤول أرحّب بهذا، لأن تنوع الآراء يعكس حيوية المجتمع، كما أنه يساعدني على تجويد عملي وتبيّن مواضع الخلل ومعالجتها. الرأي القائل بأننا نقبل الرأي الناقد من الخارج ولا نقبله من الداخل هذا غير دقيق. على مستوى الإعلام الخارجي نجد أحيانا بعض أوجه المحتوى السلبي الذي ينم عن عدم معرفة ببلداننا ويتم التواصل عادة مع تلك المؤسسات الإعلامية ونشر بعض الإيضاحات، ولكن الرأي الحر في إطار المهنية والمسؤولية مرحب به أيا كان مصدره. - في حال الإخلال بأحد عناصر المثلث أو بجميع العناصر تحت أي ظرف كان؛ هل أنتم مع الملاحقات القانونية؟ لا توجد لدينا ملاحقات ولا سجناء رأي ولا إغلاق صحف. ولا شك أن كل دول المجلس ترحب بالنقد الهادف الذي يعكس ثراء الآراء في المجتمع ويطوّر الأداء في الخدمات وغيرها. غزة أيقظت العالم - في موضوع غزة والتعاطي الإعلامي مع هذه القضية شاهدنا منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة كيف أن هذا العدوان أسقط مصداقية العديد من المؤسسات الإعلامية الغربية مع بقاء عدد منها تحمل المهنية والمصداقية. رأينا من هذه المؤسسات من انحازت كليا للسردية الإسرائيلية دون الالتفات إلى حقيقة الصراع القائم أو إلى الرأي الفلسطيني. كوزير إعلام كيف تابعتم المشهد الإعلامي العالمي في تعاطيه مع العدوان الإسرائيلي على غزة؟ ما حدث في السابع من أكتوبر الماضي صدمة عالمية أيقظت العالم على القضية الفلسطينية بشكل لم يكن متوقعا، وهو جزء من مسيرة نضالية للشعب الفلسطيني. في البداية كانت هناك الكثير من وسائل الإعلام الغربية منحازة للرواية الإسرائيلية، لكن بمرور الأيام صار هناك إدراك عند النخب الغربية بأن الأمر مختلف عما لُقنت إياه. وهناك إحصائيات فيما يتعلق بعدد القتلى والمهجّرين والهجوم على المستشفيات والمدارس، وانعكست هذه اليقظة على الإعلام، وهناك مراجعات في الضمير الغربي تجاه القضية الفلسطينية وتجاه مختلف أشكال الهيمنة داخل مجتمعاتهم وعلى المستوى العالمي. موضوع غزة فجر كل هذه القضايا، وما يحدث في الغرب ينبغي أن نلتفت إليه لأنه يتجاوز بشكل مباشر موضوع غزة، ليشمل إدراك أنه لا ينبغي على المجتمعات القادرة على التأثير على القضايا أن تبقى مكتوفة الأيدي تجاه الظلم والعدوان بشتى أشكاله، لذلك تحركت النخب الثقافية والإعلامية والجامعات الأمريكية والغربية. هذا التطور مهم للغاية إذا دعم عربيا فيما يخص الموضوع الفلسطيني والقضايا العربية وسيكون له تأثيره في التغييرات على مستويات عدة. - ماذا تقصدون بدعم عربي؟ أعني أن علينا أن نبذل الجهود الإعلامية اللازمة لإيضاح حقيقة ما يحدث في فلسطين، وفي مختلف القضايا العربية، بلغة تفهمها العقلية الغربية وليست باللغة والأسلوب والتصورات المقبولة في عالمنا العربي. لو قمنا بهذا لتعزز الإدراك الغربي لطبيعة المظالم التي تعيشها المنطقة العربية، والتي للغرب دور أساسي ولا نقول الدور الوحيد فيها. لو قمنا بهذا لعززنا صحوة الضمير الغربي، وإدراكها للتناقضات التي يعيشها الغرب بين ما يطرح من مُثُل عالمية نبيلة وبين واقع السياسات الغربية، كما نراه في غزة. إضافة إلى الكيل بمكيالين في النظر إلى القضايا الدولية، وهذا مشاهَد ولم يعد خافيًا على أحد. - برأيكم، ما الذي دفع وسائل الإعلام الغربية إلى مراجعة مواقفها؟ هل تعتقدون أن الضغط الشعبي وإعلام المواطن ساهم في ذلك؟ بكل تأكيد كل ذلك ساهم في صحوة الضمير الغربي على مستوى النخب وأيضا على مستوى الإعلام والأوساط الأكاديمية، هناك صحوة ضمير أعتقد أنها ستكون بناءة في المستقبل. - من بين الآلاف ممن استشهدوا في الحرب على غزة كان هناك صحفيون تجاوز عددهم 140 صحفيا وهي أكبر مجزرة ترتكب في حق الصحفيين، لكن لم نجد من الدول الغربية دفاعا عن هؤلاء رغم أنهم يتحدثون عن الحريات والديمقراطية والكثير من المسائل التي يتهم فيها العالم العربي بما في ذلك دول الخليج على أنها دول قمعية ولا تعطي مساحة للرأي الآخر. اليوم يقتل الصحفيون بأعداد كبيرة دون أن تحرك المنظمات الغربية أو مؤسسات المجتمع الغربي ساكنا. أعتقد أن هناك تضامنا من الإعلام الغربي مع الصحفيين الذين قتلوا، وقبلهم قضية شيرين أبو عاقلة التي حركت الكثير من المؤسسات الإعلامية الغربية تجاه ما يحدث للصحفيين في فلسطين، وعلينا أن ندعم ونشرح ونقدم البيانات حول ما يتعرض له الصحفيون في فلسطين من اعتداءات من قبل الآلة الإسرائيلية. ونشير هنا إلى أن وسائل الإعلام الغربية ذاتها تتعرض لضغوط على عملها في نقل صورة ما يحدث في فلسطين، وما حدث يوم أمس لإحدى وكالات الأنباء العالمية دليل على ذلك. منطق التصنيف - هناك تصنيفات سنوية تصدرها منظمات ومؤسسات حقوقية وإعلامية غربية عادة ما يتم وضع الدول العربية والخليجية في الترتيب الأخير منها. اليوم العديد من المؤسسات الإعلامية الغربية تلهث وراء تصديق الرواية الإسرائيلية بينما الإعلام في الدول العربية قدم صورة حقيقية لما يحدث. - هل تعتقدون أنه بعد أن شاهدنا سقوط بعض المؤسسات الإعلامية العالمية سوف تعيد المنظمات المعنية بتصنيف الحريات في العالم تقييمها مجددا؟ سؤالك فيه جوانب عديدة، جانب يتعلق بالحصول على البيانات، إذ أن بعض هذه التصنيفات غير واضحة في آلية جمع بياناتها والوصول إلى تصنيفاتها. وحتى نكون منصفين هناك تراجع حتى في تصنيف الدول الغربية؛ فالعديد من الدول الغربية تراجع تصنيفها في موضوع حرية الصحافة. على مستوى الدول العربية هناك دول تقدمت في الترتيب مثل سلطنة عمان. أمّا الجانب الآخر من الموضوع فإذا كان المطلوب كي نتقدم في تصنيفاتنا فيما يخص الإعلام أن نقدم محتوى يناقض وينقض بناءنا الحضاري والاجتماعي فهذا لن يتم. عندما تقرأ التقارير وتفاصيلها فإن أحد المآخذ فيها على إعلامنا أنه لا يسمح بنشر المواضيع التي تنافي ثقافتنا وديننا وأخلاقنا وقيمنا، فإذا كان ارتفاعنا في التقييمات ضد جوهرنا وضد مجتمعاتنا فنحن لسنا بحاجة له. لست بحاجة أن أغير جوهري وهويتي من أجل أن أحرز مرتبة متقدمة في هذه التقارير. مشهد إعلامي متنوع - باعتبارك المسؤول الأول عن الإعلام كيف تقدمون لنا المشهد الإعلامي في سلطنة عمان؟ هو مشهد ينبض بالحياة ومتنوع وواسع، فلدينا أربع قنوات تلفزيونية، ثلاث منها عامة وقناة للفعاليات وخمس إذاعات، ولدينا وكالة الأنباء العمانية، ومجلة نزوى، وجريدة عمان وجريدة عمان اوبزيرفر ومركز التواصل الحكومي ولدينا كذلك منصة عين الإلكترونية. هذا ما يتعلق بالقطاع الرسمي، ولدينا العديد من الإذاعات الخاصة وقناة تلفزيونية خاصة والصحف الخاصة، ومنصات الإعلام الإلكترونية. كل هذا الفضاء الإعلامي العماني يحمل رسالة عمان ورؤية الدولة والمجتمع في عمان، ويعكس ثراءها الحضاري والفكري واهتمامات شبابها وآمالهم. - جوانب القوانين والتشريعات دائما تكون محل بحث وجدال ونقاش، وحسب علمي هناك قانون جديد في السلطنة بصدد الدراسة وربما قطع أشواطا بعيدة في البحث والمناقشة. لو تقدمون لنا ملامح حول هذا القانون؟ هناك عدة قوانين تنظم العمل الإعلامي حاليا في سلطنة عمان، وكان هناك فراغ تشريعي بما يتعلق بالإعلام الإلكتروني، فحاولنا تنظيم جزء منه من خلال قرارين وزاريين، وجاءت فكرة قانون موحد يشمل كل جوانب العمل الإعلامي، والمشروع الآن ضمن دورته التشريعية وهو يواكب التطورات ويقوم على نفس الأسس المحددة في النظام الأساسي للدولة ولكنه يركز أيضا على تعزيز التنوع الإعلامي، وهناك انفتاح على موضوع الإعلام الإلكتروني والذكاء الاصطناعي. علاقات ثنائية - كيف ترون العلاقات الثنائية بين قطر وعُمان في المجال الإعلامي أو في غيره من المجالات؟ قطر وعُمان نموذج للانسجام وللعلاقة التاريخية والاجتماعية والثقافية القوية، وهناك تداخل كبير على مستوى المجتمع، وأيضا هناك تناغم على مستوى رؤى الدولتين، وتعاون وتنسيق كبير وزيارات مختلفة على مستوى القادة والمسؤولين، وفي مجال الإعلام هناك تعاون وثيق. والإعلاميون والكتاب العمانيون مساهمون في الإعلام القطري بشكل فعال. وكانت عُمان ضيف شرف في معرض الدوحة الدولي للكتاب خلال الشهر الجاري. تأثير الجزيرة - كيف رأيتم دور قناة الجزيرة في تغطية الأحداث في غزة؟ الجزيرة منذ تأسيسها قامت بتطوير نوعي للإعلام العربي في مناهج العمل الإعلامي، ومن ناحية انفتاحها على مختلف الآراء. فالجزيرة لها فضل كبير على تطور الإعلام العربي المعاصر، وفي الفترة الأخيرة كان دورها كبيرًا في تغطية الحرب على غزة ونقل الصورة الحقيقية للوضع في غزة للمشاهد العربي كما هي، وهذا ينسحب أيضا على الجزيرة الإنجليزية. وتأثير الجزيرة تعدى نقل الحقيقة إلى المساهمة في تغيير الوعي العالمي بقضية فلسطين وبمختلف القضايا العادلة. تطلعات مسؤول - كمواطن ومسؤول خليجي ما الذي تتطلع إليه في الإعلام الخليجي؟ ربما اهتماماتي الأكاديمية والثقافية تجعلني أنحاز إلى الإعلام الثقافي الذي يحتاج إلى تعزيز بعض جوانبه. وأتمنى من الإعلام في دول المجلس كذلك أن يعزز الوعي العلمي من خلال نشر البحوث والدراسات ونشر الثقافة العلمية، لأنه دون وعي لا يوجد بناء، فنحن على المستوى العربي نحتاج عمقا في الرؤية الثقافية والعلمية، وأعتقد أن دول الخليج الأقدر على مستوى العالم العربي في ريادة هذا الجانب. تحديات عالمية - هناك من يرى أن المنظومة الخليجية ليست لديها إستراتيجية موحدة وواضحة كي تصد الكثير من الاستهدافات سواء منها التي تطول الدول الخليجية منفردة أو المنظومة الخليجية بصفة عامة. ما رأيكم في هذا الطرح؟ سبق أن ذكرنا أن هناك تنسيقًا فعالاً بين دول المجلس في المجال الإعلامي في مختلف المجالات، سواء فيما يتعلق في الرؤى الإعلامية أو المحتوى الإعلامي، والتحديات تواجه كل عمل جاد، والأهم هو تبيّن أنجع السبل لمواجهتها والنظر فيما تقدمه من فرص والاستفادة منها. - هل ترون من الأهمية بمكان أن تكون هناك إستراتيجية خليجية إعلامية موحدة خلال المرحلة المقبلة؟ هناك رؤية متقاربة حول وظيفة الإعلام في المجتمعات الخليجية وتجاه مختلف القضايا، مثل القضية الفلسطينية والقضايا الإقليمية والقضايا التي تواجه الشباب وقضايا الهوية، وقضايا الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي. وقد اعتمد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعين في ديسمبر 2022 الإطار العام للخطة الإستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك لدول مجلس التعاون (2023- 2030) وتتضمن الخطة عددا من المبادرات، يجري العمل عليها ومن ضمنها مبادرات لإبراز صورة دول مجلس التعاون في الخارج. مواكبة المرحلة - ما مدى مواكبة الإعلام الرسمي لمتطلبات المرحلة؟ البعض يرى أن الإعلام الرسمي ما زال مقيدا ويسير بنفس الخطوات التي كان يسير عليها قبل عشرات السنين. هل يستطيع هذا الإعلام أن يواكب متطلبات العصر ويتحلل من بعض القيود المسلطة عليه؟ أجرى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان استطلاع رأي وكانت النتيجة أن الناس يشاهدون بشكل كبير الإعلام الرسمي ويستمعون للإذاعات الرسمية ويقرأون الصحف الرسمية. وبالتالي ليست هناك قطيعة أو صراع بين المجالين، لأن لكل وسيلة إعلامية زاويتها ورسالتها. صحيح نحن أمام تطورات تقنية، على سبيل المثال، ما توفره التقنيات الإلكترونية من منصات جديدة، والذكاء الاصطناعي قادم بأشكال جديدة لا نعرفها حتى الآن، وهناك ما يسمى المواطن الصحفي أو صحافة المواطن، فأنت أمام تحولات شاملة ومتعددة تشكل واقعًا إعلاميًا جديدا، وعليك أن تستفيد منه في تطوير أدوات الإعلام الرسمي وتأثيره على المتلقي. الأمر يتجاوز حرية الرأي والتعبير، لأنك أمام تحولات كبرى شاملة كما ذكرت، وهناك إعادة صياغة شاملة للإعلام على مستوى العالم تتجاوز الفروق البسيطة بين الإعلام الخاص والإعلام العام، وعلينا أن نوسع مساحة رؤيتنا انطلاقًا من هذا الفهم.

قال المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن التعاون الاقتصادي والتِجاري بين دولة قطر وسلطنة عمان شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وان هنالك العديد من المجالات التي يمكن للشركات القطرية والعمانية إقامة مشروعات مشتركة فيها، موضحاً أن غرفتا التجارة والصناعة في البلدين تساهمان في تطوير التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين، إما من خلال اللقاءات والاجتماعات المشتركة أو من خلال اللجان المتخصصة. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان الاستثمار بين قطر وسلطنة عمان التي عقدت في الدوحة بحضور عدد من رجال الأعمال والمهتمين. وأكد المسند على دور القطاع الخاص في زيادة التعاون التجاري بين البلدين، واتساع مجالات الشراكة بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين في قطاعات عديدة، منها قطاع الصناعات الغذائية، وقطاع السياحة، والصناعات البتروكيماوية وغيرها، موضحاً أن هناك حاجة لوجود منصة دائمة وفاعلة للتواصل بين رجال الأعمال في البلدين. وأوضح المسند أن دولة قطر تقدِّم حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات لكل الاستثمارات الخارجية بصورة عامة، داعياً المستثمرين العمانيين للتعرف على الفرص المتاحة في قطر والاستفادة من التسهيلات التي توفرها الدولة لرؤوس الأموال الأجنبية. واستعرضت السيدة زهرة بنت علي السيابي رئيسة مكتب التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية خلال عرض تقديمي اهم الحوافز الاستثمارية والتسهيلات المتاحة امام رجال الأعمال القطريين، وأهم الجهات المعنية بالاستثمار والأنشطة التجارية الرئيسية في السلطنة. وقالت السيابي أن هناك دور كبير لمجلس الأعمال القطري العماني في تعزيز الشراكات بين رجال الأعمال في البلدين، وأهمية تفعيل تبادل الوفود التجارية وإقامة معارض مشتركة في قطر وعمان. هذا واستضافت الغرفة بالتعاون مع نادي رواد الأعمال الشباب التابع لوزارة الرياضة والشباب، ورشتا عمل بعنوان الثقافة المالية و مهارات ريادة الاعمال الرقمية ضمن برنامج لأنك تقدر، الذي أطلقه مركز قطر للتطوير المهني، ويهدف لتمكين الأفراد من فئة ذوي صعوبات التعلم لتحقيق طموحاتهم المهنية من خلال برنامج شامل للتقييم والتدريب والتطوع لتعزيز مهاراتهم. وقالت السيدة نورة العولان مدير إدارة البحوث والدراسات بغرفة قطر، إن استضافة الغرفة للورشتين جاءت انطلاقا من دعمها لريادة الأعمال، ودعمها بشكل خاص لفئة ذوي صعوبات التعلم ومساعدتهم في عالم ريادة الأعمال، ولتكون لديهم في المستقبل مشروعاتهم الخاصة التي تسهم في النشاط الاقتصادي بالدولة. وقالت إن الورشتين ستسهمان في تعزيز الثقافة المالية لدى المشاركين، ومنحهم المهارات المالية اللازمة التي تساعدهم في البدء في مشروعاتهم كرواد أعمال يبحثون عن طريق النجاح، وكذلك تعزيز مهارات ريادة الأعمال الرقمية للراغبين في تأسيس مشاريع تكنولوجية.