تقارير وحوارات

1613

ضعف الرقابة يعرقل تطبيق قانون النظافة الجديد

استمرار انتشار المخلفات في عدة مناطق

المطالبة بغرامات فورية لمخالفة البصق في الشارع

   تسببت قلة الحملات التفتيشية والمراقبين بالجهات المعنية وضعف الرقابة إلى عدم تفعيل قانون النظافة الجديد بالشكل الصحيح مما قد يؤدي إلى عرقلة تطبيقه ويسفر عن تفاقم الإشكالية ، حيث شهدت بعض المناطق المختلفة بالدولة انتشار مشاهد القمامة على جانبي الطرق ، وقيام العديد من الأشخاص خاصة فئة العمال بإلقاء القمامة من مخلفات للأطعمة وزجاجات المياه الغازية الفارغة وغيرها من المخلفات على جانبي الطرق ، حيث أوضح البعض أن السبب في انتشار وارتكاب مخالفات القمامة يرجع إلى جهل الكثير من الناس بعقوبات القانون ونصوصه وذلك نظرا لافتقاره للحملات الإعلانية المناسبة التي توضح للجمهور ماهية القانون وتفاصيله والعقوبات المقررة بشأنه .

  رصدت "الشرق" عدداً من المناطق السكنية التي تعاني من ضعف الرقابة وقلة الحملات التفتيشية مما زاد من إنتشار المخلفات بها بشتى أنواعها ما بين إنتشار القمامة على جانبي الطرق بها أو وسط الفرجان وقيام الكثير من العمال هناك بإلقاء مخلفاتهم فضلا عن قيام بعض السيارات بإلقاء مخلفات الأطعمة من نوافذ السيارات فضلا عن إلقاء الأثاث المتهالك في الشارع وكذلك انتشار السيارات المهملة ، في ظل ضعف الحملات التفتيشية من الجهات المعنية .

   وأكد عدد من المواطنين أن الحل في تفعيل قانون النظافة الجديد والقضاء على اية مخلفات سواء في المناطق الداخلية أو الخارجية للدوحة هو تشديد الرقابة وزيادة أعداد المفتشين وتوزيعهم على مختلف المناطق والأحياء السكنية ، خاصة التي ينتشر فيها العزاب مثل مناطق معيذر والمطار والمرخية وخليفة الجنوبية وغيرها من المناطق الأخرى ، وطالبوا بغرامات فورية لمخالفة البصق في الشارع وتشديد العقوبة في حال تكرارها حيث باتت منتشرة بشكل ملحوظ سواء على كورنيش الدوحة  أو في الشوارع الرئيسية ، حيث يقوم بعض قائدي السيارات بفتح باب السيارة ويقومون بالبصق على الارض في مشهد غير لائق ويصيب بالإستياء ، وأوضح البعض أن قلة صناديق القمامة في المناطق السكنية من الاسباب التي تسفر عن تفاقم إشكالية المخلفات .

الكلباني: تطبيق قانون النظافة بمناطق العزاب

قال بدر الكلباني إنه يجب متابعة تطبيق قانون النظافة الجديد دون أي تهاون مؤكدا أن الحفاظ على البيئة تعد من اولويات اهتمامات الدولة ، مشيرا إلى أن مثل هذه القوانين المهمة  تسهم في القضاء على ارتكاب المخالفات البيئية ، كما أنها تسهم في القضاء على تشويه المناطق بسبب الاهمال ، واللامبالاة التي تنتاب البعض،  مؤكدا أن قانون النظافة سوف يلزم الجميع بحماية البيئة وعدم الإضرار بها .

   وأوضح أن هناك بعض المناطق بالدولة خاصة التي يقطن فيها العزاب تعاني من إلقاء المخلفات في الشوارع والطرقات ، لذلك يجب التركيز على شن الحملات التفتيشية بها من فترة إلى أخرى وتوقيع العقوبات اللازمة، واشاد المواطن بمحتوى القانون الذي يساعد بشكل كبير في الحفاظ على نظافة الدوحة وجمالها .

هند المهندي: توفير خط ساخن للبلاغات وإرسال صور المخالفات

أكدت هند المهندي أن قطر تعد من الدول المتقدمة في الحفاظ على البيئة وأن صدور مثل هذه القوانين يعكس الاهتمام الكبير بجعل الدوحة مدينة جميلة ولكن الأهم هو تفعيل القانون وتطبيقه مؤكدة على ضرورة زيادة أعداد المفتشين في مناطق مختلفة بالدولة ، مؤكدة على ضرورة نشر الحملات التوعوية والتعريفية بالقانون .

   واضافت أن تفعيل القانون يحتاج إلى بعض الوقت ولكن لا بد من توفير خط ساخن للجمهور مخصص للابلاغ عن اية مخلفات بحيث ان الحفاظ على البيئة وشوارع الدولة تمثل مسؤولية مشتركة فضلا عن توفير خدمة الواتس اب عبر تصوير المخالفة وارسالها إلى الجهة المعنية للتحرك السريع ورفع القمامة أو المخالفة بدلاً من تفاقمها .

المريخي:  زيادة الجولات التفتيشية بمختلف المناطق

حدد فيصل المريخي 6 خطوات لتفعيل قانون النظافة الجديد ونجاحه مشيرا إلى أن أولى هذه الخطوات تشديد الرقابة من خلال زيادة عدد الحملات التفتيشية على مدار اليوم أما الخطوة الثانية فأشار إلى ضرورة توعية الجمهور بعقوبات القانون المختلفة وثالثاً انتشار كاميرات المراقبة وسط الاحياء السكنية والفرجان خاصة المنتشر فيها سكن العزاب أما الخطوة الرابعة فأكد أنها تتضمن حملات توعوية لتثقيف الجنسيات المختلفة بأهمية النظافة واضرارها السلبية على الدولة والجمهور ، بالإضافة إلى إدخاله في المناهج التعليمية لطلبة المدارس الحكومية والخاصة لأن الابن أو الابنة قد يكونا السبب الرئيسي في منع عائلاتهم من ارتكاب اية مخالفات للنظافة العامة أما الخطوة الأخيرة فتنحصر في إعداد ورش عمل لموظفي الوزارات والهيئات بأهمية قانون النظافة وآليات تطبيقه.

ناصر: القانون يحتاج إلى حملات تعريفية

أكد ناصر لاري أن تفعيل قانون النظافة الجديد يحتاج في المقام الأول إلى غرس وانتشار ثقافة النظافة لدى الجمهور خاصة أن الدوحة تضم مختلف جنسيات العالم وبالتالي هناك نوع من التنوع في الثقافات والأفكار وهذا بالتأكيد يحتاج إلى حملات توعوية بأهمية قانون النظافة الجديد ، ونصوصه ومواد العقوبات الخاصة بها وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة والدعاية في المجمعات التجارية والأماكن العامة ، وأوضح أن الدولة لم تقصر في تسخير كافة إمكانياتها للحفاظ على الدوحة مدينة جميلة تضاهي مدن العالم سواء كانت إمكانيات مادية أو بشرية ولكن ما ينقصنا هو التعاون المثمر ما بين الجمهور والجهات المعنية خاصة ناحية الشواطئ والحفاظ على نظافتها .

حسن المريخي: زيادة جهود التوعية

شدد حسن المريخي على ضرورة تكثيف  الحملات التفتيشية  خاصة مع انتشار فئة العزاب ، واهمال البعض منهم في إلقاء المخلفات في الشوارع ، مؤكدا أن القانون يسهم في القضاء على مثل

 هذه المخالفات ، وأوضح المريخي أن تفعيل القانون يعكس اهتمام الجهات المختصة بمعاقبة المخالفين ، والاستمرار في الحفاظ على البيئة وعدم تشويهها وخلق بيئة آمنة وصحية للمواطن والمقيم ، وأكد أن المواطن القطري يعلم جيدا ضرورة الحفاظ على الوطن من أية شوائب مختلفة ، منوها بحرص المواطنين على البيئة القطرية ، مؤكدا ضرورة توعية المقيمين ، بأهمية الحفاظ على البيئة خاصة أنهم من بيئات وثقافات مختلفة.

اقرأ أيضاً

محللون وسياسيون فرنسيون: الدبلوماسية القطرية أسهمت في تحقيق التقارب بين الولايات المتحدة وإيران

قواعد أوروبية جديدة للسفر بالطائرات تشمل الحقائب وترفع الأسعار.. هل تطبق في الدول العربية؟

الطفولة والتغيرات المناخية القاسية... محاذير جديدة من الآثار السلبية النفسية والجسدية

أخبار ذات صلة

ضغوط شديدة ومتسارعة على محيطات العالم.. ومستقبل البشرية مرهون بحمايتها

المفقودون في غزة.. مأساة إنسانية وملف شائك يتأرجح بين ركام الأنقاض وغياهب الإخفاء القسري