في إطار تطوير وتعزيز مجالات التعاون بمنظومة العمل الرقابي بين بلدية الريان وبلدية الدوحة، انطلقت أولى الحملات التفتيشية المشتركة بين أقسام الرقابة الصحية على المؤسسات الغذائية في المنطقة الصناعية الجديدة، بمشاركة 11 مفتش أغذية وطبيبا بيطريا وذلك بهدف تبادل الخبرات التفتيشية لدى الجانبين وتبادل المعرفة في مجال التخطيط والإدارة للحملات التفتيشية لكلا الطرفين لتحسين جودة وأداء العمل الرقابي والإسهام برفع كفاءة ومستوى الأداء. وقد تم خلال الحملة التوعية والتفتيش على المنشآت التجارية العاملة في مجال تداول المواد الغذائية للتأكد من مدى التزام المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة وفقاً للمواصفات القياسية القطرية والخليجية والدولية وتوعية العاملين بأسس وقواعد سلامة الغذاء وذلك لضمان تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء وصولا إلى غذاء صحي وآمن للمستهلك.

كشف السيد خالد الرويلي، مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الريان، عن جاهزية البلدية لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال خطة عمل شاملة تهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان سلامة الأغذية وخدمة السكان من مواطنين ومقيمين. وقال في حوار لـ «الشرق» إنه تم توزيع فرق التفتيش على ثلاث ورديات (صباحية، مسائية، وليلية) لتغطية جميع الفترات الزمنية، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية المقاصب الأهلية لاستقبال الأضاحي، مشيرا إلى أنه تم تكثيف أعمال الرقابة داخل السوق المركزي بمنطقة السيلية، كونه المورد الرئيسي للخضراوات والفواكه للسوق المحلي، من خلال تشكيل عشرة فرق عمل، تضم كل منها أربعة مفتشين، لتكثيف الجولات التفتيشية خلال فترة العيد. ولفت الرويلي إلى أن بلدية الريان نفذت منذ بداية عام 2025 أكثر من 53,000 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، نتج عنها تحرير 241 محضر ضبط ومخالفة، بالإضافة إلى إغلاق تسع منشآت غذائية غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية، مبينا في سياق متصل، أنه تم تنفيذ ما يقارب 5,000 جولة تفتيشية على صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية في إطار متابعة تنفيذ القرار الوزاري المتعلق بهذه الأنشطة. وأوضح أنه سيتم تمديد ساعات العمل في المقاصب خلال العيد، لتكون من الساعة 6 صباحاً وحتى 5 مساءً، تسهيلاً لاستقبال الأضاحي وتقديم أفضل خدمة للمستفيدين. وفيما يلي نص الحوار: ◄ ما أبرز الاستعدادات التي قامت بها بلدية الريان ضمن خطة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك؟ تم وضع خطة عمل من قبل بلدية الريان متمثلة في (إدارة الرقابة البلدية - قسم الرقابة الصحية)، وذلك للاستعداد لعيد الأضحى المبارك، حيث تم توزيع عمل المفتشين على ورديات صباحاً وعصراً وليلاً، كما تم التأكيد على جهوزية كافة الكادر الوظيفي لعمله وتأدية واجباته على أكمل وجه، حيث تم عمل جدولة حملات تفتيشية على كافة المنشآت الغذائية حسب نشاطها، بالإضافة للتأكد من جاهزية المقاصب الأهلية لاستقبال أضاحي المواطنين والمقيمين. ◄ متى تبدأ الاستعدادات الميدانية والحملات التفتيشية بالرقابة الصحية استعدادًا للعيد؟ تبدأ عادة الحملات التفتيشية قبل شهر من عيد الأضحى، وذلك للتأكد من التزام كافة المؤسسات بأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية والمواصفات القياسية ذات الصلة. • الحملات التفتيشية ◄ هل هناك خطة محددة لتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية خلال الفترة التي تسبق العيد؟ كل عام يتم تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال الحملات التفتيشية والتفتيش الدوري، بالإضافة إلى تكثيف الجهود في التفتيش والرقابة في السوق المركزي بالسيلية المورد الأساسي للخضراوات والفواكه إلى السوق المحلي. ◄ ما أبرز المخالفات التي تستهدفها هذه الحملات؟ وكيف يتم التعامل معها؟ خلال أي حملات تفتيشية يتم تنفيذها يكون هدفها الأول نشر الوعي الصحي للعاملين في المنشآت الغذائية، ويتم رصد المخالفات خلال الحملات وفق أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ◄ هل تشمل الحملة التفتيش على محلات بيع الحلويات والعصائر والملاحم والمطاعم؟ الحملات التفتيشية التي تتم تكون على كافة المنشآت الغذائية بمختلف أنشطتها، حيث تشمل محلات بيع الحلويات والعصائر والملاحم والمطاعم والجمعيات والمطابخ الشعبية ومصانع الأغذية. ◄ هل تم تسجيل مخالفات أو إغلاقات خلال الحملات الأخيرة؟ وهل يمكنكم مشاركتنا ببعض الأرقام إن وُجدت؟ تم منذ بداية عام 2025 تنفيذ أكثر من 53000 جولة تفتيشية على كافة المنشآت الغذائية ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الريان، تم خلالها تحرير 241 محضر ضبط ومخالفة وإغلاق تسع منشآت غذائية مخالفة. • الرقابة على الصالونات ◄ هل هناك حملات تفتيشية خاصة على صالونات الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية قبل العيد؟ وعددها؟ تنفيذاً لقرار سعادة وزير البلدية رقم 38 لسنة 2025، بشأن الاشتراطات الخاصة بالصحة العامة غير العلاجية الواجب توافرها في بعض المحال الخاضعة لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية، والعامة المماثلة والباعة المتجولين، تم تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية، وتم تكثيف هذه الحملات قبل عيد الأضحى المبارك حيث تم تنفيذ أكثر من 30 حملة توعوية، تم خلالها تنفيذ ما يقارب 5000 جولة تفتيشية وذلك منذ البدء بتنفيذ القرار الوزاري. ◄ كيف تتعامل البلدية مع شكاوى المواطنين أو البلاغات المتعلقة بهذه الصالونات خلال فترة العيد؟ يتم استقبال الشكاوى من خلال رقم الوزارة 184 أو من خلال تطبيق عون وعندما تحول الشكوى للقسم المختص نقوم مباشرة بتوجيه أحد المفتشين لمتابعة الشكوى والتفتيش على المحل المعني للتأكد من التزامه بكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة. •خطة عمل المقاصب خلال العيد ◄ ما خطة عمل المقاصب التابعة للبلدية خلال أيام العيد؟ قام الأطباء البيطريون في بلدية الريان ضمن الاستعدادات لعيد الأضحى بتوجيه نصائح مهمة للمواطنين والمقيمين، للتأكد من سلامة الأضاحي وصحة اختيارها ولتعريفهم بصفات الأضحية الشرعية وفقًا لتعاليم الدين الإسلامي، وذلك بهدف تعزيز الوعي الديني والصحي لدى المجتمع القطري، وضمان سلامة الأضاحي وتوافقها مع الشروط الشرعية وهي كالتالي: أولاً الشروط الشرعية للأضحية، النوع المقبول، بحيث لا يقل عمر الإبل عن 5 سنوات، ولا يقل عمر البقر عن سنتين، أما الغنم فلا يقل عن 6 أشهر إذا كان سميناً، والماعز لا يقل عن سنة. وبالنسبة لسلامة الأضحية: يجب ألا تكون مصابة بأي من العيوب التالية: العور الواضح، أو المرض الظاهر، أو العرج البيّن، أو الهزال الشديد أو فقد أكثر الأسنان، كما يجب أن تكون الأضحية مملوكة لك أو مأذوناً لك بذبحها. ◄ هل هناك أوقات عمل محددة للمقاصب خلال أيام العيد؟ وهل سيتم تمديد ساعات العمل لتلبية احتياجات الجمهور؟ دائماً ما نسعى في بلدية الريان لتلبية احتياجات الجمهور، حيث يتم سنوياً خلال عيد الأضحى المبارك زيادة عدد ساعات العمل حيث ستعمل المقاصب من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 5 عصراً. ◄ كيف تضمن البلدية سلامة الأضاحي من الناحية الصحية؟ وما الإجراءات المتبعة في الكشف عليها؟ يتم فحص الأضاحي قبل الذبح للتأكد من سلامتها وموافقتها للشروط المطلوبة، وبعد الذبح يتم فحص كافة أجزاء الذبيحة، وذلك لضمان صلاحيتها للاستهلاك وخلوها من أي أمراض قد تؤثر على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في الدولة.

حرصاً على صحة وسلامة المستهلكين، تواصل وزارة البلدية شن عدد من الحملات التفتيشية المكثفة على المنشآت الغذائية والمطاعم خلال الشهر الماضي. وذلك بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير العالمية في مجال السلامة الغذائية، وبناءً على نتائج التفتيش، تم اتخاذ قرار بإغلاق 11 منشأة غذائية في ست بلديات، حيث تركزت معظم المخالفات في بلديات الشيحانية والريان، حيث تم إغلاق خمس منشآت غذائية في بلدية الشحانية، وإغلاق منشأة واحدة في بلدية الشمال، إلى جانب إغلاق منشأة غذائية واحدة في بلدية الوكرة، ومنشأة واحدة في بلدية الخور والذخيرة، فضلا عن إغلاق منشأتين في بلدية الريان، ومنشأة غذائية واحدة في بلدية الظعاين. ويتم اتخاذ قرار إغلاق المنشآت الغذائية، وذلك لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية والمعايير العالمية في مجال السلامة الغذائية، ومخالفتها للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وقد تتمثل المخالفات في تداول أغذية أعدت في ظروف غير صحية، وتُعد الأغذية وفقاً للقانون فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، وإذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو عينتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية. وقد تراوحت مدة الإغلاق بين 3 و10 أيام حسب طبيعة المخالفة وحالات التكرار، هذا وتواصل إدارات الرقابة البلدية بأقسامها المختلفة العامة والصحية والفنية المضي قدما في عملها، في القيام بشن الحملات التفتيشية بشكل مستمر بالإضافة إلى الجولات التفتيشية الدورية، وذلك ضمن خطط عمل هذه الإدارات حيث يتم خلال هذه الحملات رصد المخالفات وضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، إلى جانب القيام بدورها التوعوي لتوعية العاملين بالمنشآت الغذائية والمطاعم والمحلات بكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، وذلك بهدف التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية والعاملين بها، وكذلك للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الصحية.

نفذت بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة الصحية، حملة تفتيشية وتوعوية موسعة على شركات تصنيع وتوريد المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية، شملت ما يزيد عن 167 شركة، وذلك على مدار 15 يوما. استهدفت الحملة الوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية خلال عمليات إنتاج وتصنيع وتداول المواد الغذائية والتفتيش على المخازن جاف/ مبرد/ مجمد، وفحص وسائل النقل لضمان نقل الأغذية بالطرق السليمة. كما استهدفت رفع مستوى الوعي للعاملين بأسس وقواعد سلامة الغذاء والتعريف بمدى أهمية دور متداولي الأغذية في السلسلة الغذائية والاشتراطات الواجب توافرها خلال مراحل الاستلام والتخزين والإنتاج والتعبئة والتغليف والنقل. وتم خلال الحملة التي شارك فيها رئيس قسم الرقابة الصحية وأكثر من 30 طبيبا بيطريا ومفتش أغذية، توعية حوالي 1636 مسؤولا وعاملا بتلك الشركات. كما تم خلال الحملة سحب 96 عينة متنوعة من المواد الغذائية وتحليلها بالمختبر المركزي للتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية. تأتي هذه الحملة في إطار الدور الذي تقوم به وزارة البلدية ممثلة بالجهات الرقابة بقطاع البلديات والمخولة بموجب أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية بتنفيذ السياسة الصحية في كل ما يتعلق بسلامة الغذاء، وتكثيف الدور الرقابي والتوعوي على الغذاء وأماكن تداوله لضمان سلامته وصلاحيته للاستهلاك الآدمي ومنع تداول أي غذاء غير مطابق للمواصفات وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.

- «الوكرة على طريق الحياد الكربوني» مبادرة بيئية ترى النور قريبا - 3 حدائق فرجان جديدة في أحياء الوكرة.. وحديقة بالمشاف بمساحة (3000) متر مربع - نسبة إنجاز الرقابة الصحية زادت (40 %) عن 2023 - بلغت مساحة التعدي على أملاك الدولة (3774) مترا مربعا تم رصدها خلال الحملات التفتيشية - توزيع مصائد للبعوض تعمل بالطاقة الشمسية واستخدام الفخاخ للقوارض كشف المهندس محمد حسن النعيمي مدير بلدية الوكرة، عن إطلاق حزمة من المشاريع الخدمية والتجميلية لتطوير مدينة الوكرة وخدمة سكان المنطقة، وإبراز الوجه الحضاري والجمالي للمدينة، مشيرا إلى أن مدينة الوكرة تشهد تطوراً ملحوظاً في البنية التحتية والمرافق العامة، حيث تتم إعادة تأهيل منتزه الوكرة العام ليتوافق مع متطلبات السكان ويحقق معايير الجودة العالية مع تصاميم عصرية تتماشى مع التطور العمراني. كما يجري إنشاء ثلاث حدائق فرجان جديدة توفر مساحات خضراء ومرافق ترفيهية للأطفال وممشى واستراحات للعائلات. بالإضافة إلى ذلك، يتم تجميل شوارع الفرجان والجسور والتقاطعات الحيوية لتعزيز الجمال البصري والبيئي للمدينة... وقال في حوار لـ «الشرق» إن هذه المشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة العامة وتعكس النمو السريع والاهتمام بزيادة المساحات الخضراء، منوها بأن ذلك يتضح من الزيادة الكبيرة في المسطحات الخضراء بنسبة 1300% خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن هذه الجهود تؤكد التزام البلدية بتحقيق بيئة معيشية أفضل لسكان الوكرة مما يعزز تقليل انبعاثات الكربون... وفيما يلي نص الحوار: - في البداية.. حدثنا عن حملات النظافة والحملات التفتيشية الاخرى مثل الحملات على المنشآت الغذائية وأبرز المخالفات؟ مما لا شك فيه أن الجهود الحثيثة والمساعي المُستمرة لبلدية الوكرة في تنفيذ حملات النظافة والتفتيش على المنشآت الغذائية وسكن العمال والتي تُعد من الأنشطة الحيوية التي تقوم بها البلديات لها دور فعال في ضمان الصحة العامة والسلامة، حيث كثفت بلدية الوكرة جهودها مُمثلة بإدارة شؤون الخدمات (قسم النظافة ) وعلى نطاق واسع منذ مَطلع العام الحالي وحتى نهاية أغسطس الماضي، وذلك وفقاً لخطط من قِبل الجهات المُختصة في سبيل تحسين الخدمات المُقدمة في مجال مُكافحة الحشرات، إذ تمكنت من إتمام (9635) طلبا لخدمة مُكافحة الحشرات والقوارض، وبلغ العدد الكلي لحملات المكافحة (758) حملة. فيما بلغ عدد الطلبات المنفذة لسحب مياه الصرف الصحي (43922) طلبا، وطلبات تسليك مناهل الصرف الصحي (2465) طلبا، وسحب (52505000) جالون من مياه الأمطار، وحرصا من بلدية الوكرة فإنه من الرؤى والتطلعات المُستقبلية للبلدية تبني استراتيجية توزيع مصائد البعوض التي تعمل بالطاقة الشمسية واستخدام الفخاخ للقوارض. - الحملات التفتيشية تعمل بلدية الوكرة بشكل مستمر على ضمان التزام جميع المنشآت الغذائية الواقعة ضمن حدود بلدية الوكرة بالشروط والمعايير الصحية الرقابية حيث يقوم (قسم الرقابة الصحية) بتكثيف الحملات التفتيشية (المُفاجئة) في الفترتين الصباحية والمسائية وبشكل مُكثف خلال المناسبات مثل الأعياد، وشهر رمضان، والفعاليات الاجتماعية، والرياضية وذلك للتأكد من مدى التزام المؤسسات الغذائية بالمعايير الصحية اللازمة مع الأخذ بعين الاعتبار التحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري، حيث زادت نسبة الإنجاز للرقابة الصحية عن عام 2023 بنسبة (40%). ماذا عن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة.. وكم عددها؟ تعتبر مخالفات أملاك الدولة قضية مهمة تَتطلب الرصد والتدخل الفوري لِضمان الحفاظ على الممتلكات العامة، وفيما يتعلق ببلدية الوكرة، فقد تم عمل عدد من الحملات التفتيشية بلغت مساحة التعدي فيها (3774) م2. منها ما قد تم دفعه وإزالته والآخر منها تم تحويلها للجهات الأمنية لعمل اللازم وقسم منها تحت الإجراء حالياً، وبلغ عدد الجولات التفتيشية لإدارة الرقابة قسم الرقابة الفنية في النصف الأول من العام 2024 اكثر من 7000 جولة. - ملف الاستدامة لبلدية الوكرة إنجازات عديدة فيما يتعلق بملف الاستدامة.. ما الجديد في هذا الشأن؟ تُظهر بلدية الوكرة (عضو شبكة المُدن الصحية) دوراً جوهرياً نحو تحقيق الاستدامة والحياد الكربوني، متماشيةً مع رؤية قطر الوطنية (2030). وفي هذا المقام فإن بلدية الوكرة قامت بالانتهاء من تنفيذ وتدشين المرحلة الأولى والثانية من مَبادرة تطوير شاطئ خاص يخدم فئة مهمة جداً في المُجتمع ألا وهي شريحة ذوي الإعاقة البصرية والحركية والذهنية على شعار (الوكرة على طريق الحياد الكربوني) وهو ممشى بحري مُستدام مُجهز بلوحات إرشادية بلغة (برايل) للمكفوفين والمَصنوع بمواد صديقة للبيئة، ساهمت هذه المواد إلى خفض الانبعاثات الكربونية بما يقارب (15) طنا، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على جودة الهواء وبدوره أرسى ركائز المبادرة التي طرحتها البلدية. - مشاريع مستقبلية ما المشاريع المستقبلية أو الحالية التي تعكف البلدية على تنفيذها؟ نستعد حالياً لإطلاق أسبوع الاستدامة المقرر خلال الفترة من (28) سبتمبر الجاري وحتى الخامس من شهر أكتوبر المقبل تحت شعار “الوكرة خالية من النفايات البلاستيكية « ويتضمن إقامة ورش عمل ومحاضرات تثقيفية عن إعادة تدوير المواد البلاستيكية ومنها إطارات السيارات، كما أننا ماضون قدماً في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع أحد مصانع تدوير النفايات الالكترونية مما يسهم بخفض الانبعاثات الناتجة عن هذه النفايات الخطيرة حصراً ويقلل من تأثيراتها على البيئة. - تطوير الحدائق ما دوركم في تطوير الحدائق العامة في بلدية الوكرة.. وهل هناك حدائق جديدة جار العمل على افتتاحها أو تطويرها؟ ومتى ذلك؟ هناك عدد من الحدائق الجديدة التي يتم إنشاؤها بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة وإدارة الحدائق العامة والتي تم الانتهاء من إنشائها وتسليمها حيث إنها قيد الاستلام حالياً، وهي كالتالي: عدد (3) من حدائق الفرجان الجديدة موزعة في أحياء مدينة الوكرة وبمساحات تقريبية تقدر بـ (3000) متر مربع تشمل مرافق عديدة من ألعاب للأطفال وممشى واستراحات بالإضافة إلى حديقة جديدة في منطقة المشاف بمساحة تقريبية (3000) متر مربع. إلى أين وصلت أعمال إعادة تأهيل منتزه الوكرة العام، ومتى من المتوقع افتتاحه أو انتهاء الأعمال به؟ اجتازت بلدية الوكرة شوطاً كبيراً في إعادة تأهيل منتزه الوكرة العام، حيث ساهمت تضافر الجهود المُشتركة مع إدارة الحدائق العامة وهيئة الأشغال العامة إلى بلوغ نسبة الإنجاز (95) % من أعمال تأهيل المنتزه، علماً بأن الموعد المحدد من قِبل هيئة الأشغال لإعادة افتتاح المنتزه سيوافق الربع السنوي المقبل حيث سيشكل هذا المنتزه قيمة مضافة ومعلما بارزا من معالم مدينة الوكرة لما يحتويه من عناصر تجميلية مُتميزة تواكب تَطلعات الجمهور واحتياجات جميع شرائح المجتمع، فضلاً عن وجود نافورة موسيقية راقصة متميزة. - تأهيل الشواطئ تُعد مدينة الوكرة واحدة من الوجهات السياحية المهمة في البلاد كونها تضم عددا من الشواطئ.. حدثنا عن جهودكم لتطوير وتأهيل هذه الشواطئ؟ تعمل بلدية الوكرة بجد بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة البلدية لتحسين البنية التحتية والمرافق الترفيهية على شواطئها مما يعكس التزامها بتوفير تجربة شاطئية ممتازة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، هذه الجهود تأتي في إطار خطة أوسع لتعزيز السياحة والترفيه، وتشمل تعاونًا مع مؤسسات قطر لتحقيق الاستدامة البيئية وتعميم تجربة الوكرة كنموذج للتنمية المستدامة على مستوى العالم، كما جرى الانتهاء من إنجاز عدد من المشاريع مثل ممشى ذوي الإعاقة بشاطئ الوكرة العام وإجراء صيانة شاملة لدورات المياه بشاطئ الوكرة للعائلات علماً بأن بلدية الوكرة تضم في الوقت الراهن (3) شواطئ مجهزة لاستقبال الزوار وهي شاطئ الوكرة العام مساحة (394) ألف متر مربع، شاطئ الوكرة للعائلات بمساحة تبلغ (147) ألف متر مربع، بالإضافة إلى شاطئ سيلين بمساحة تقدر بـ (43600) ومما لا شك فيه أن جميعها مُزودة بمرافقها، وكنتيجة لذلك فإنه يوجد إقبال شاسع من قِبل الزوار على هذه الشواطئ فقد رصدت الإحصائيات الخاصة بالبلدية عدد الزوار خلال النصف الأول من العام المُنصرم ما يقارب (240,660) زائر لشاطئ الوكرة العام، في حين بلغ عدد الزوار لشاطئ العائلات (118,053)، أما فيما يتعلق بشاطئ سيلين (174,355) زائرا. - مشاريع مهمة هل هناك أية مشاريع ترفيهية أو لوجستية من المتوقع تنفيذها؟ تسير بلدية الوكرة (عضو شبكة المُدن الصحية وعضو اليونسكو) بخطى حثيثة من أجل بلوغ هدفها الرئيسي المُنصب في جعل منطقة الوكرة منطقة مُستدامة بما يتزامن مع رؤية قطر الوطنية (2030) واستراتيجية وزارة البلدية. ومن هذا المُنطلق فإن بلدية الوكرة قامت بتجهيز عدد من المشاريع المُهمة التي تَهدف إلى خدمة ذوي الإعاقة بالتعاون مع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والاتحاد القطري للرياضة لذوي الاحتياجات الخاصة.. ومن المقرر أن ينفذ المشروع بمواد صديقة للبيئة ومعاد تدويرها وهو ما يقلل من الانبعاثات الكربونية ويعزز مبادرة « الوكرة على طريق الحياد الكربوني « والتي تعتبر أحد أهم المبادرات بملف الاستدامة البيئية التي سوف ترى النور خلال الأشهر القليلة المُقبلة بإذن الله. فضلاً عن الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من إنشاء مساحة تجميلية في مركز مدينة الوكرة بمساحة تصل إلى نحو عشرة آلاف متر مربع طُبقت فيها مفاهيم الاستدامة البيئية.

نفذت وزارة العمل ممثلة بإدارة السلامة والصحة المهنية، سلسلة من الحملات التفتيشية خلال فصل الصيف، وذلك للتأكد من تطبيق قرار حظر العمل بالأماكن المكشوفة في أوقات الظهيرة. وقد رصدت فرق التفتيش 368 مخالفة للقرار خلال الفترة من 1 يونيو، ولغاية 15 سبتمبر الجاري، إذ ينص القرار على حظر العمل في الأماكن المكشوفة في فصل الصيف من الساعة 10 صباحا ولغاية 3,30 عصرا وذلك لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، وذلك للأعمال التي تؤدى في أماكن العمل الخارجية المكشوفة، والأماكن المظللة غير المزودة بوسائل التهوية المناسبة، فيما يعود العمال لعملهم في أماكن العمل الخارجية المكشوفة في الفترة المسائية بعد الساعة الثالثة والنصف عصرا.

تعمل إدارات الرقابة البلدية على تكثيف الحملات التفتيشية بشكل مستمر، حيث وصل عدد المنشآت الغذائية المغلقة والمعلن عنها خلال الشهر الجاري إلى 6 إغلاقات حتى الآن، في 4 بلديات، وذلك لمخالفتها قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وتتمثل المخالفات في تداول أغذية أعدت في ظروف غير صحية، وتُعد الأغذية وفقاً للقانون فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، وإذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو عينتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية. حيث يوجد عدد 2 منشآة مغلقة في بلدية الدوحة، وإغلاق منشأة واحدة في بلدية الوكرة، ومنشأة واحدة في كل من بلدية الشحانية وبلدية الريان، وتتراوح فترة الإغلاق ما بين 5 إلى 60 يوما على حسب طبيعة المخالفة وحالات التكرار. وتواصل إدارات الرقابة البلدية بأقسامها المختلفة العامة والصحية والفنية المضي قدمها في عملها، في القيام بشن الحملات التفتيشية بشكل مستمر بالإضافة إلى الجولات التفتيشية الدورية، وذلك ضمن خطط عمل هذه الإدارات حيث يتم خلال هذه الحملات رصد المخالفات وضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، إلى جانب القيام بدورها التوعوي لتوعية العاملين بالمنشآت الغذائية والمطاعم والمحلات بكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، وذلك بهدف التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية والعاملين بها، وكذلك للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الصحية، وللتأكد من تطبيق تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ويأتي ذلك تماشيا مع دور وزارة البلدية كونها إحدى أهم الجهات الحكومية المنوط لها الرقابة على سلامة الغذاء وتنفيذا للتوجيهات بتكثيف الدور الرقابي والتوعوي، إذ تستمر الجولات التفتيشية لأقسام الرقابة الصحية والرقابة العامة والرقابة الفنية في البلدية فضلًا عن إغلاقات وسحب عينات وإرسالها للمُختبر وإصدار المُخالفات وتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى أعمال الإشراف على الذبائح وفحص الأسماك وحملات مُكافحة الحشرات والقوارض وزراعة الأشجار وإصدار رخص البناء ورخص الإعلانات وإقامة المُحاضرات والفعاليات والشراكات المُجتمعية.

تحرص أقسام الرقابة الصحية التابعة لوزارة البلدية على تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية على المنشآت الغذائية، وذلك بهدف التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية والعاملين بها، وكذلك للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الصحية، وللتأكد من تطبيق تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وقد قامت بلدية الوكرة بتكثيف الجولات التفتيشية على المنشآت وخاصة المطاعم والمطابخ التابعة للحدود الإدارية للبلدية، بهدف تعزيز الدور الرقابي والتوعوي لبلدية الوكرة، وضمان الالتزام بالنظافة العامة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري. مراقبة الأغذية نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة خلال الشهر الجاري (331) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية بالمناطق التابعة للحدود الإدارية للبلدية، وقد أسفرت عن تحرير (5) مخالفات طبقاً للقانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم ومراقبة الأغذية الآدمية، وتم إتلاف 80 كيلو غراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. كما تم فحص (9500) كيلو غرام من الأسماك في المزاد اليومي في سوق الأسماك وإتلاف (20) كيلوغراما من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم إرسال 17 عينة من المواد الغذائية إلى المختبر المركزي لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتهدف الجولات التفتيشية إلى التأكد من توافر الاشتراطات والمعايير الصحية بالمنشآت الغذائية وسلامة المواد الغذائية بما يكفل الحفاظ على صحة المستهلكين. كما أصدرت بلدية الوكرة قرارًا إداريًا بإغلاق مطعم وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وبهدف ضمان الالتزام بقانون النظافة العامة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، وقامت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة العامة بداية من شهر يوليو الجاري، بتنفيذ (485) جولة تفتيشية على مخالفات النظافة والمباني ضمن الحدود الإدارية لبلدية الوكرة، حيث أسفرت عن تحرير عدد (96) محضر ضبط مخالفة لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، إلى جانب تحرير 6 محاضر ضبط مخالفة للقانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع إعلانات، ومن جهته أسفرت جهود قسم الرقابة الفنية خلال تلك الفترة عن تحرير (31) محضر ضبط مخالفة للقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني. كما نفذت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية حملة على المنشآت الغذائية بالفنادق الواقعة ضمن الحدود الإدارية لبلدية الوكرة، وذلك للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية المطلوبة للنشاط وتوعيتهم بها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفات، إذ تأتي هذه الحملة بإشراف السيد حمد إبراهيم الشيخ رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة... هذا إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية على المنشآت الغذائية، للتوعية بالاشترطات الصحية، وكذلك التوعية بالقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، حيث إن دور المفتش في المقام الأول هو التوعية والتثقيف ورفع المستوى الصحي للمنشأة، كما أن أبرز التنبيهات تكون عن الممارسات الصحية الجيدة للعاملين وتوعيتهم بالطرق الصحية في التعامل مع المادة الغذائية خلال مراحل السلسلة الغذائية حتى تقديم المنتج للمستهلك، وأن تقوم المنشآت بالالتزام بالأنشطة المحددة طبقا لكل نشاط، وأيضا تحضير كميات من المواد الغذائية تتناسب وحجم المنشأة ومساحتها، وأيضا الاهتمام بالنظافة العامة والشخصية للعاملين والطريقة الصحيحة لغسل الأيدي وارتداء القفازات أثناء التحضير والاستخدام الصحيح لها، المراجعة المستمرة لتواريخ الصلاحية للمواد الغذائية للتأكد من أنها سارية وتطبيق قاعدة (ما يدخل إلى المنشأة أولا يستخدم أولا).

تواصل أقسام الرقابة الصحية في جميع البلديات، عملها من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية على المنشآت الغذائية، وذلك بهدف التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية والعاملين بها، وكذلك للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الصحية، وللتأكد من تطبيق تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. حيث وصل عدد المنشآت الغذائية المغلقة والمعلن عنها خلال شهر مايو إلى 10 إغلاقات، في 5 بلديات، إذ يوجد عدد 3 منشآت مغلقة في بلدية أم صلال، و3 في بلدية الريان ومنشأتين في بلدية الوكرة، ومنشأة واحد في كل من بلدية الشحانية وبلدية الخور والذخيرة، وتتراوح فترة الإغلاق بين 3 و15 يوما على حسب طبيعة المخالفة وحالات التكرار. ويأتي ذلك تماشيا مع دور وزارة البلدية كونها إحدى أهم الجهات الحكومية المنوط لها الرقابة على سلامة الغذاء وتنفيذا للتوجيهات بتكثيف الدور الرقابي والتوعوي، إذ تستمر الجولات التفتيشية لأقسام الرقابة الصحية والرقابة العامة والرقابة الفنية في البلدية فضلًا عن إغلاقات وسحب عينات وإرسالها للمختبر وإصدار المخالفات وتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى أعمال الإشراف على الذبائح وفحص الأسماك وحملات مكافحة الحشرات والقوارض وزراعة الأشجار وإصدار رخص البناء ورخص الإعلانات وإقامة المحاضرات والفعاليات والشراكات المجتمعية. وقد نفذت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية (405) جولات تفتيشية ميدانية خلال الفترة الماضية شملت عددا من المناطق التابعة للحدود الإدارية لبلدية الوكرة. أسفرت الحملة عن تحرير عدد (11) مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحق المخالفين، وإتلاف نحو (460) كيلو غراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإجراء الفحوصات على 12 طنا من الأسماك بسوق سمك الوكرة أدت إلى إتلاف (30) كيلو غراما من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إذ يأتي تنفيذ هذه الجولات التفتيشية الدورية في إطار تعزيز الدور الرقابي والتوعوي لبلدية الوكرة وضمان تطبيق معايير سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلك. بينما نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشمال خلال شهر ابريل الماضي، (414) جولة تفتيشية على جميع المؤسسات الغذائية ضمن الحدود الادارية للبلدية، أسفرت عن ضبط محاضر مخالفة لقانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، كما أشرف الفريق الطبي بالقسم على ذبح (561) ذبيحة بمقصب الشمال والمقاصب الاهلية، أسفرت عن إتلاف عدد (3) ذبائح بشكل كاملة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والإتلاف الجزئي لـ (153) كيلوجراماً من اللحوم. وارسال عدد (18) عينة لفحصها في المختبر المركزي. كما تم إتلاف (44.5) كيلو غراما من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

تواصل أقسام الرقابة الصحية في جميع البلديات، تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية على المنشآت الغذائية خلال شهر رمضان المبارك واستعدادا لعيد الفطر المبارك، وذلك بهدف التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية والعاملين بها، وكذلك للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الصحية، وللتأكد من تطبيق تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ويأتي ذلك تماشيا مع دور وزارة البلدية كونها أحد أهم الجهات الحكومية المنوط لها الرقابة على سلامة الغذاء وتنفيذا للتوجيهات بتكثيف الدور الرقابي والتوعوي قبل وأثناء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك، حيث تم التركيز على المجمعات والجمعيات والمطابخ الشعبية ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم وكافة المحلات. إذ كثفت بلدية الدوحة ممثلة في قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية من الجولات التفتيشية على المنشآت الغذائية ضمن الحدود الادارية التابعة لها خلال شهر مارس، للوقوف على مدى التزام المنشآت بالاشتراطات الصحيحة اللازمة والمواصفات القياسية لضمان تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء. مراقبة الأغذية وقد أسفرت الجولات التفتيشية طوال شهر مارس عن تنفيذ 8640 جولة تفتيشية، وتحرير 87 محضر ضبط مخالفة طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وإغلاق 4 مؤسسات غذائية وسحب 310 عينات من المواد الغذائية وإرسالها للمختبر المركزي للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى متابعة فريق الشكاوى على مدار 24 ساعة يوميا لاستقبال شكاوى الجمهور والرد عليها، كما تم تشكيل فرق عمل لتغطية مختلف المنشآت بمناطق الدوحة بالإضافة إلى توفير فرق للتفتيش على الفعاليات والمهرجانات المقامة خلال شهر مارس الماضي مثل معرض ومزاد الدوحة للفقع بسوق واقف ومعرض التسوق العائلي بالحي الثقافي كتارا، ومعرض تجهيزات شعبان ورمضان التجاري في كتارا ومهرجان أكل لول بميناء الدوحة، وكذلك مهرجان تذوق باللؤلؤة بالإضافة إلى معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة. جولات تفتيش بالشحانية كما نفذت بلدية الشحانية ممثلة في قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال شهر مارس الماضي، عدد 1107 جولات تفتيشية على المنشآت الغذائية، تم خلالها تحرير 14 مخالفة وذلك وفقا للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وقد أشرف الفريق البيطري على 3782 ذبيحة في مقصب الشحانية المركزي، تم خلالها الإتلاف الكلي لـ 4 ذبائح والإتلاف الجزئي لـ 150 كيلو جراما لعدم صلاحيتها لاستهلاك الآدمي، كما تم إرسال 96 عينة إلى المختبر المركزي، كما أصدر السيد مدير عام بلدية الشحانية قرارات إدارية بإغلاق عدد 2 منشأة غذائية بسبب مخالفتهما لقانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وبدورها قامت بلدية أم صلال ممثلة بقسم الرقابة الصحية خلال شهر مارس الماضي، بتنفيذ عدد 1925 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمدينة أم صلال، وقد أسفرت عن تحرير عدد 4 محاضر ضبط مخالفة طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وسحب عدد 90 عينة غذائية وإرسالها للمختبر المركزي، وذلك للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي، كما تم استقبال عدد 8 شكاوى ومعالجتها على الفور.

عبر عدد من المواطنين والمقيمين عن استيائهم من عدم التزام بعض الحلاقين بارتداء الكمامة عند كل مرة يذهبون فيها الى صالونات الحلاقة، مشيرين إلى انتشار هذه الظاهرة في اوساطهم رغم الاشتراطات الصحية الخاصة بهذا القطاع، ودعوا الى تكثيف الجولات التفتيشية والرقابة على هذه الصالونات لضبط المخالفين لقواعد الصحة والسلامة العامة.أكد عبدالصمد الأحمد على ضرورة تغليظ العقوبات والغرامات على الصالونات المخالفة للاشتراطات الصحية حيث يؤيد جعل الكمامة شرطا أساسيا لإتمام عملية ترخيص الصالونات وذلك بسبب طبيعة عملها والتي تجعل من الحلاق والزبون على اتصال لصيق نظرا لضيق المساحة وقد يتنفسان بوجه بعضهما البعض فالوقاية خير من قنطار علاج. ولفت الى ان التزام صالونات الحلاقة بالاشتراطات الصحية ومنها الكمامة متفاوت من صالون الى اخر فتجد بعضها تطبق جميع التدابير الوقائية بينما يتساهل البعض الآخر وهذا الأمر يتطلب مضاعفة الجهود والرقابة المبذولة من الجهات المختصة، مقترحا في حال مخالفة احداها يجب اغلاقها مؤقتا لتكون رادعا للصالونات الأخرى لأن الأمر يتعلق بالمصلحة العامة وصحة الجميع ودولة قطر رائدة في هذا الاتجاه. تشديد الرقابة على الصالونات بدوره طالب أنس عبد الهادي بتشديد الرقابة على العاملين في صالونات التجميل بشقيها الرجال والنساء، حيث لاحظ عدم التزام البعض بارتداء الكمامة والذي يعد بالنسبة له أمرا غير مقبول رغم أنه ليس على درجة عالية من الخطورة، ومع ذلك يفضل إلزام الحلاقين بارتدائها اثناء اتصالهم المباشر مع مرتادي الصالونات لان ذلك قد يساهم في نقل العدوى في حال إصابة أحدهما بأي مرض معد تكثيف التفتيش أما يوسف أحمد حسن الماجد فقد دعا إلى التوسع في فرض الغرامات على المخالفين للاشتراطات الصحية التي لم تعد موجودة في وقتنا الراهن بسبب انحسار فيروس كورونا وتراجع حدته مشددا في السياق ذاته على ضرورة تكثيف الجولات التفتيشية على الصالونات للوقوف على مدى التزام العاملين بارتداء الكمامة والتأكد من صلاحية الشهادات الصحية لما في ذلك من مصلحة للجميع ويصب في سلامة المجتمع والصحة العامة. الكمامة تقلل من الإصابة من جانبه قال المهندس قصي اليوسف انه لا يرى التزاما واضحا بارتداء الكمامات من قبل العاملين في صالونات الحلاقة، علما بان هناك تعليمات واضحة من قبل وزارة الصحة، والجهات المختصة بضرورة الالتزام بها، والتقيد بارتداء الكمامة خصوصا في الأماكن التي يكون فيها الاتصال الوثيق والمباشر بين الأشخاص، منها على سبيل المثال صالونات الحلاقة والتجميل، وعن السبب الآخر الذي يدعو الى التقيد بالكمامات،. إهمال الكمامة يسبب العدوى وعن سر عدم ارتداء الحلاقين للكمامة، أشار الدكتور عبد الرحمن كويفاتية، إلى أنه قد يكون تساهل البعض في تطبيقها رغم فرضها من قبل الجهات المعنية على العاملين في صالونات التجميل ومحلات الحلاقة، وسط التحذيرات العالمية من موجة ثانية لجائحة كورونا (المتحور الجديد)، الا أن بعض العاملين في عدد من القطاعات تستهين بارتدائها ضاربين بالقوانين واللوائح الإرشادية التي أوجبتها الجهات المختصة عرض الحائط. وأضاف كويفاتية أن هناك عدم التزام واضح من قبل بعض الحلاقين باللوائح الصحية،.

أكد السيد مبارك فلاح علي المري، رئيس قسم الرقابة الصحية بالتكليف ببلدية الشحانية، انه تم وضع خطة استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وتم البدء في تنفيذها منذ قرابة الشهر، وذلك بتوجيه من رئيس قسم الرقابة الصحية، ومدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الشيحانية، مشيرا إلى أن خطة الرقابة البلدية تهدف إلى تكثيف الجولات التفتيشية على مدار الساعة مع التأكيد على جاهزية المقصب، بالإضافة إلى زيادة عدد الأطباء بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في عدد الذبائح في عيد الأضحى المبارك، وكذلك زيادة الأطباء البيطريين على جميع المناطق ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الشيحانية. وقال في حوار لـ «الشرق» انه تم تحديد ساعات عمل لكل مفتش بحيث يتم التأكيد على تغطية المنطقة بشكل كامل على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد، مشيرا إلى انه وصل عدد الجولات التفتيشية في القسم من بداية العام ما يقارب الـ 5000 جولة تفتيشية نتج عنها 65 مخالفة لقانون الأغذية. ولفت المري إلى أن الإدارة قامت بعمل حصر ودراسة للمخالفات المتكررة، وأسبابها، وتم عمل سلسلة من الحملات التوعوية وورش العمل لتوعية العاملين بالمطاعم، موضحا انه تم أيضا وضع خطة لمقصب الشيحانية المركزي، حيث تم تزويد المقصب بعدد إضافي من الأطباء البيطريين، وتكثيف العمل من خلال زيادة ساعات العمل، كما تم التواصل مع الشركة المشغلة لتوفير عدد إضافي من القصابين والعمال والتأكيد على جاهزية المقصب خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وأضاف انه يوجد عدد 8 أطباء جاهزين ومدربين، وعلى اتم الاستعداد للعمل خلال فترات الذروة حيث انه قد يصل عدد الذبائح استنادا لإحصائيات الأعياد السابقة حتى 500 ذبيحة يوميا. ◄ في البداية، حدثنا عن الخطة الرقابية لبلدية الشيحانية استعداد لعيد الأضحى؟ ► تم وضع خطة تفتيشية، وتم البدء في تنفيذها منذ قرابة الشهر، وذلك بتوجيه من رئيس قسم الرقابة الصحية، ومدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الشيحانية استعدادا لعيد الأضحى، حيث تهدف خطة الرقابة البلدية لتكثيف الجولات التفتيشية على مدار الساعة مع التأكيد على جاهزية المقصب، بالإضافة إلى زيادة عدد الأطباء بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في عدد الذبائح في العيد. ◄ حدثنا عن خطة تفتيش المطابخ الشعبية والمطاعم والمصانع الغذائية؟ ► قمنا بعمل خطة متكاملة تشمل توزيع جميع المفتشين، والأطباء البيطريين على جميع المناطق ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الشيحانية، وقد تم تحديد ساعات عمل لكل مفتش بحيث يتم التأكيد على تغطية المنطقة بشكل كامل على مدار 24 ساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك والعطلة الرسمية للدولة، كما تم وضع فريق متخصص لاستقبال الشكاوى ومتابعتها والعمل عليها على مدار الساعة من أطباء بيطريين ومفتشين. ◄ ما أبرز المخالفات وعدد الجولات التفتيشية؟ ► إن هدف البلدية فيما يخص المخالفات الغذائية، هو العمل على تقليل المخالفات تباعا لتكثيف الجولات والمتابعة الدورية والتوعية المستمرة، حيث وصل عدد الجولات التفتيشية في القسم من بداية العام ما يقارب ال 5000 جولة تفتيشية نتج عنها 65 مخالفة لقانون الأغذية، ومن بعض الممارسات الخاطئة المتكررة طرق تسييح السلع الغذائية غير الصحية، والتغيرات التي تطرأ على المواد الغذائية نظرا لعدم الالتزام بطرق الحفظ الجيد والتخزين. وعليه قامت الإدارة بعمل حصر ودراسة للمخالفات المتكررة، وأسبابها، وتم عمل سلسلة من الحملات التوعوية وورش العمل منها الكود اللوني في الواح التقطيع، وترتيب الثلاجة الصحيح لتجنب التلوث التبادلي. ◄ ما الحالات التي تستدعي اتخاذ قرار الإغلاق للمنشأة الغذائية؟ وما عددها إن وجد؟ ► إن قرار الإغلاق يتم اتخاذه من قبل المدير العام لبلدية الشيحانية، بما يراه مناسبا للحالة أو تكرار المنشأة للمخالفات، أو فيما يمس صحة الانسان بشكل مباشر وحجم المخالفة وخطورتها، ويقدر عدد الاغلاقات من بداية العام حتى اليوم بحوالي 12 اغلاقا وصلت بعضها لمدة تصل إلى إغلاق لمدة شهر. ◄ ما أبرز التنبيهات التي غالبا ما يركز المفتشون عليها خلال زيارة المنشآت الغذائية؟ ► يتم التركيز في عملية التفتيش، على تنبيه العاملين بضرورة اتباع الممارسات الصحية، والالتزام بتواريخ الصلاحية المدرجة في بطاقة البيان تبعا للمواصفات الغذائية الموضوعة لكل مادة غذائية، كما يتم التأكيد على عمل مكافحة دورية للحشرات ومراعاة درجات الحرارة الصحيحة سواء للطبخ أو الحفظ أو التبريد. ◄ نصيحة توجهها للجمهور والمستهلكين قبيل العيد؟ ► يجب التأكيد أولا على أن المادة الغذائية شديدة الحساسية، لذلك يجب التعامل معها بطرق صحيحة، خاصة أنها فترة تجمعات كبيرة، وندعو المستهلكين لعدم التردد في تقديم أي شكوى تخص الغذاء على رقم الاتصال الموحد 184، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي لوزارة البلدية، حيث إن هناك فريقا كاملا مستعدا على مدار 24 ساعة لاستقبال هذه الشكاوى. كما ندعو الأهالي لضرورة الذبح داخل المقصب، حتى تخضع الذبائح للإشراف البيطري ليتم التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وخلوها من الأمراض التي تنتقل عبر اللحوم. كذلك قمنا بوضع خطة لمقصب الشيحانية المركزي، حيث تم تزويد المقصب بعدد إضافي من الأطباء البيطريين، وتكثيف العمل من خلال زيادة ساعات العمل، كما تم التواصل مع الشركة المشغلة لتوفير عدد إضافي من القصابين والعمال والتأكيد على جاهزية المقصب خلال العيد. ويتم الاشراف على الذبح ثم تنتقل الذبيحة الى مرحلة السلخ والتقطيع، ثم الفحص واعتماد الذبيحة أنها صالحة للاستهلاك من عدمه مع العلم أنه يتم اتلاف الذبائح المصابة أو التي يتبين للطبيب أنها غير صالحة للاستهلاك، وهذا يوضح أهمية الذبح في المقصب حيث تخضع للإشراف البيطري، والذي من أهميته الحد من الأمراض المنقولة عبر اللحوم. ◄ كم عدد الفريق البيطري الخاص بالإشراف على عمليات الذبح ؟ ► يتكون الفريق البيطري المسؤول عن الإشراف على اللحوم في المقصب، ضمن خطة عيد الأضحى من 8 أطباء جاهزين ومدربين، وعلى اتم الاستعداد للعمل خلال فترات الذروة حيث انه قد يصل عدد الذبائح استنادا لإحصائيات الأعياد السابقة حتى 500 ذبيحة يوميا. ويوجد بالمقصب منطقة انتظار واستقبال من خلال الأرقام لتنظيم عملية الدخول مع توفير المياه تسهيلا على المترددين على المقصب خلال ذروة العيد.

قال مصدر مطلع لـ الشرق ان هناك أكثر من 1500 سيارة وحافلة من الموديلات الجديدة في طور التسليم الى المستهلكين من قبل وكالات السيارات، بعد الازمة التي ضربت السوق في وقت سابق من حيث تسليم السيارات للعملاء، وتوريدها إلى وكلاء التوزيع وقد ترتب على ذلك تمديد آجال التسليم نظرا لطول قوائم الطلبات حيث إن السوق المحلي سوق حيوي كما أنه مزود لأسواق المنطقة الأخرى، كما تسبب في التأخير وتمديد آجال الحجز، حيث أصبح أغلب مواعيد تسليم سيارات اللكزس عام 2025، ولاندكروز بفئاتها المختلفة ما بين 2024 و2025، وسيارات الرنجروفر بنفس التاريخ 2025، والسيارات الرياضية مثل فيراري وروزرايز ولامبرغيني بنفس التواريخ. ولكن مع تشديد الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المعنية تم تسليم 4 الاف سيارة جديدة مؤخراً للمستهلكين، مشيراً الى ان تكثيف الحملات التفتيشية على وكالات السيارات سوف تعمل على ضمان حقوق المستهلك وتسليم السيارات المحجوزة في وقتها. الجدير بالذكر كانت إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة قد أصدرت التعميم رقم (1) لسنة 2023، وذلك من خلال إعداد نموذج وثيقة تحديد موعد التسليم الذي يتضمن بيانات إلزامية وفقا لأحكام القانون. وجاء ذلك استنادا إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته بشأن التزامات المزودين وبيان كيفية تنفيذها بشروط ومعايير تتماشى مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، على أن تأتي في إطار ضمان حقوق المستهلكين تجاه من يتعاملون معهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وبناء على المادة رقم (8) الخاصة بحقوق المستهلكين بالحصول على بيانات أخرى وفق ما تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي نصت في المادة رقم (4) منها على ماهية البيانات التي يجب توافرها في الوثيقة الصادرة من قبل المزود. ومنحت الوزارة المزودين وكلاء السيارات المقيمين بداخل دولة قطر مهلة لمدة أسبوع من تاريخ العلم بهذا القرار، وذلك لتوفيق أوضاعهم والعمل على ما تضمنه التعميم وموافاة إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري على ما تم تنفيذه وفقا لهذا الشأن. وأكدت الوزارة أنها ستقوم بعد انقضاء المهلة المحددة بتكثيف حملاتها التفتيشية لمراقبة مدى تقيد المزودين وكلاء السيارات بما تم تنبيههم إليه، وستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

واصلت بلدية الدوحة جهودها الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين والمقيمين، حيث تم رصد وضبط بعض العمال التابعين لأحد المطاعم يقومون بإعداد وتحضير الدواجن داخل شقة سكنية تابعة للمطعم بمنطقة نجمة. وكشفت معاينة مفتشي الرقابة الصحية لسكن العمال، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، عن ضبط كميات كبيرة من الدواجن، يجري تحضيرها وتعبئتها في ظروف غير صحية، وضبط عدد من المعدات والأجهزة المستخدمة في تجهيز المواد الغذائية غير مطابقة للمواصفات، وكذلك قيام العمال بممارسة نشاطهم بدون شهادات صحية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة المواد الغذائية. وقامت البلدية بإحالة المخالفين إلى الجهات الأمنية المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المطعم المخالف، ومن بينها الإغلاق الإداري. وأكدت وزارة البلدية أن الأجهزة الرقابية المختصة بجميع البلديات، تكثِّف حملاتها وجولاتها التفتيشية المستمرة على جميع المنشآت الغذائية، في إطار حرصها الدائم على صحة وسلامة جميع المستهلكين. وترحب الوزارة باستقبال أي بلاغات أو ملاحظات بشأن المواد الغذائية على رقم مركز الاتصال (184) أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكتروني.

في اطار استمرار الحملات التفتيشية لإزالة مختلف السيارات المهملة بالدولة بهدف الحفاظ على المنظر الجمالي للدولة، انطلقت حملة مشتركة لإزالة السيارات المهملة في الحدود الادارية التابعة لبلدية الشيحانية، والتي تنفذها لجنة إزالة السيارات المهملة وإدارة الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة بالتعاون مع بلدية الشيحانية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية. شارك في الحملة كل من السيد ناصر العنزي رئيس قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشيحانية، وعدد من أفراد ودوريات قوة لخويا، وعدد من موظفي البلدية والجهات المعنية.

أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر يناير 2023، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل. وأظهرت النشرة الإحصائية استقبال الوزارة نحو 7231 طلبا لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 5041 طلبا، ورفض 2190 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 3924 طلبا، تم الموافقة على 3721 طلبا ورفض 203 طلبات. وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العمل أمس، بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر يناير نحو 2321 طلبا، منها 1221 طلبا لتجديد التصريح، 735 طلبا لإصدار تصريح جديد، و365 طلبا لإلغاء تصاريح صادرة. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 88 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، بواقع 74 زيارة انتهت بالقبول، وإصدار 10 تنبيهات بإزالة مخالفة وتحرير محضر واحد، وإصدار قرارات إغلاق كلي لـ 3 مكاتب استقدام. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر يناير، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 3659 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها ضبط 738 مخالفة، وتوجيه 479 تنبيها، ووقف التعامل مع 72 منشأة نتيجة للتفتيش. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2718 شكوى، سويت منها 610 شكاوى، وأحيل منها 276 شكوى للجان فض المنازعات العمالية، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 1832 شكوى، كما تلقت إدارة علاقات العمل 84 بلاغا من الجمهور وسويت جميعها. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 1350 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 579 قرارا، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 945 قرارا.

قامت وزارة البلدية ممثلة في بلديات الدوحة والشيحانية والشمال والخور والذخيرة بعدد من الحملات على محلات بيع الأغذية والمجمعات للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية.. واصلت بلدية الدوحة حملاتها التفتيشية على المجمعات الاستهلاكية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية، في إطار الحرص على صحة وسلامة المستهلكين. وتم خلال الحملة قياس مدى ملاءمة إجراءات وظروف التخزين والعرض للمواد الغذائية بما يتوافق مع المواصفات القياسية والمعايير الدولية المطلوبة لسلامة الغذاء. من ناحية أخرى، وضمن الحملة التوعوية تحت شعار (كُنْ شريكا ولا تكن سببا)، نفَّذت بلدية الدوحة حملة توعوية بقسم الخدمات المساندة بالمنطقة الصناعية، تم خلالها تعريف العملاء بالقانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، والقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، وتم توزيع كتيبات توعوية عليهم لرفع درجة الوعي بالقوانين البلدية تفتيش محلات كتارا استمرارا للحملات التفتيشية والتوعوية على المنشآت الغذائية خلال فترة فعاليات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، نفَّذت بلدية الدوحة حملة تفتيشية في الحي الثقافي (كتارا)، للتأكد من التزام المنشآت الغذائية ومنافذ بيع الطعام والمشروبات بالاشتراطات الصحية المطلوبة، وذلك وفقا للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. تفتيش المؤسسات الغذائية بالشيحانية ومن ناحيتها نفذت بلدية الشيحانية ممثلة بقسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية، حملة تفتيشية وتوعوية موسعة على المؤسسات الغذائية للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية الواجبة، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين. وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي العام وتعزيز مشاركة جمهور المستهلكين في تطبيق القوانين والقرارات البلدية، وكذلك قيام المفتشين بمراقبة التزام المؤسسات الغذائية بتطبيق قرار سعادة وزير البلدية رقم (143) لسنة 2022 بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية. حملات بالخور والذخيرة ومن ناحيتها قامت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة العامة بتكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية على المجمعات التجارية ومراكز التسوق للتأكد من التزامها بتطبيق القرار الوزاري رقم (170) لسنة 2021 بشأن فرز النفايات الصلبة. وتم خلال الحملة التي شارك فيها عدد من مسؤولي البلدية، التأكد من استخدام المجمعات التجارية لعدد مناسب من الحاويات لحفظ النفايات الناتجة عن أنشطتها، وفرزها وإيداعها في نوعين من الحاويات، إحداهما للنفايات القابلة للتدوير، والأخرى لبقايا الأطعمة. تفتيش المنشآت الغذائية بالشمال وكانت بلدية الشمال ممثلة بقسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية، واصلت حملاتها التفتيشية المكثفة على جميع المنشآت الغذائية، تم خلالها التركيز على المطاعم والكافتيريات، وتوعية العاملين فيها بالاشتراطات الصحية المطلوبة لضمان سلامة المواد الغذائية وصحة المستهلكين. وشملت الحملة سوق ميناء الرويس للمنتجات المستوردة، حيث تم التأكد من سلامة وصلاحية جميع المنتجات المعروضة.

قامت بلدية الخور والذخيرة ممثلة قسم الرقابة الفنية خلال يوليو الماضي، بتكثيف الحملات التفتيشية على تجمعات العمال في مناطق سكن العائلات بمدينة الخور، تطبيقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2019م.كما نفَّذ قسم الرقابة الفنية (125) جولة تفتيشية، أسفرت عن توجيه (26) إنذار وتحرير (26) محضر ضبط مخالفة للقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وتحرير (5) محاضر ضبط مخالفة للقانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتعديلاته، كما تم إنجاز (11) شهادة نظافة موقع.

غرامة بين 15 و 30 ألف ريال عقوبة المخالفين طبقاً للقانون وأشار إلى أن دور الرقابة الصحية في وزارة البلدية والبيئة هي التفتيش على المنشآت الغذائية والتأكد من سلامتها، من حيث مراقبة المواد الغذائية بالمناطق التابعة للبلدية وأخذ عينات منها والتأكد من الصلاحية للاستهلاك الآدمي، فضلا عن مراقبة العاملين في المنشآت الغذائية والتأكد من توافر الشروط الصحية، وكذلك الاطلاع على شهاداتهم الطبية، موضحا أن دورها أيضا يتمثل في اتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه المحلات أو العاملين فيها، المخالفين للشروط والقواعد طبقا لأحكام القانون، والإشراف على المقاصب وعملية الذبح فيها والكشف، على منتجات اللحوم الطازجة، والمجمدة المعروضة في محلات البيع، وأيضا نشاط توعية المواطنين بشأن ضوابط وتداول المواد الغذائية، والتنسيق مع الجهات المشتركة، أي أنها بشكل عام هي محافظة على المواد الغذائية داخل المنشآت الغذائية... نوعية الأمراض وقال خلال اتصال هاتفي بالبرنامج الإذاعي وطني الحبيب صباح الخير: بالنسبة لجهود الرقابة الصحية للحد من الأمراض بشكل عام، فإنه في البداية لابد من معرفة نوعية الأمراض، خاصة وان هناك 3 أنواع من الأمراض، الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء، والأمراض الفيروسية وأمراض بكتيرية، والطفيليات والأمراض الفطرية، وجميعا تدور حول محور الاشتراطات الصحية، مما يعني ان سوء الاشتراطات الصحية في الغذاء أو في العاملين على الغذاء، أو في تحضير الغذاء، يمكن أن ينقل الأمراض لنا عن طريق استهلاكه. رقابة وتوعية وفيما يتعلق بالجهود التوعوية، أوضح الشمري أن دور المفتشين بشكل عام ليس فقط المخالفة بل أيضا الرقابة، والتوعية الدائمة، للممارسة الصحية السليمة والالتزام بالمواصفات الخاصة بالأغذية، والعاملين عليها، مشيرا إلى انه في حالة عدم الالتزام يتعرضون للمخالفة طبقا للقانون، ولكن بشكل عام التوعية موجودة، وكل فترة تكون التوعية خاصة بالمنشآت الغذائية، وهناك توعية خاصة للمستهلكين... وتابع قائلا: إن العاملين بشكل عام لديهم الوعي، لأن أصحاب المنشآت الغذائية وملاكها، لديهم اهتمام كبير بالموضوع، خاصة وانه أيضا في ظل أزمة كورونا، أصبحت عالمية، أي أن الكل على دراية بخطورة الموضوع، ولكن في مجال الصحة ومن قبل الأزمة، هذه هي اشتراطاتنا ووجوب تجاوب العاملين فيما يتعلق بهذه المسألة، من ناحية الاشتراطات الصحية، للعامل وضرورة ارتداء القفازات والكمامات وغطاء الرأس، وبشكل عام ولله الحمد أرى أن وعي العاملين كاف. عقوبات كثيرة ولفت مفتش أغذية بقسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين، عن العقوبات التي ينص عليها القانون في مجال الأغذية، وذلك طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1990، وهو لمراقبة الأغذية والاستهلاك الغذائي الآدمي، ويشمل الكثير من العقوبات، منوها إلى أنها قد تصل أقل عقوبة ما بين 15 و 30 ألف ريال، وهناك أيضا لدينا قانون الصلح، ويسمح لملاك المنشآت الغذائية أن يبدون الصلح، في حالة قيامهم بتصحيح أخطائهم، وقانون الصلح يسمح لهم بدفع ربع قيمة المخالفة، والمخالفات واضحة وهناك تجاوب من المنشآت. وأكد الشمري أن فرق التفتيش الصحي تراقب مراحل الإنتاج وحتى الاستهلاك، بداية من التصنيع ثم النقل ووصولا للمجمعات التجارية، مشيرا إلى أن المراقبة يشترك فيها عدة وزارات، حيث إن مفهوم الرقابة الصحية، يعتمد أساسا على الغذاء السليم، والذي يجب أن يكون ذا جودة عالية، خالية من كافة الملوثات، لذلك يسعى كل العاملين في الرقابة الغذائية، كلا في حدود اختصاصه، والذي حدده قانون مراقبة الأغذية. مراقبة الأغذية وأضاف: فمثلا وزارة الصحة تقوم بمراقبة الأغذية عند المنافذ قبل دخولها الدولة، وتقوم وزارة التجارة بإصدار التراخيص بعد استيفائها كافة الاشتراطات الصحية العامة والخاصة بما يضمن الأمن والسلامة، أي انه عمل مشترك بين مختلف الوزارات عن تفتيش الغذاء، من الإنتاج إلى الاستهلاك كامل. وقال مفتش أغذية بقسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين، إن المطاعم والمقاهي، والبقالات والمجمعات تكون عليها رقابة روتينية، وتفتيش ورقابة على الأغذية، وتحضير الطعام إذا كان أو بدون، وذلك حسب المنشأة الغذائية، إلا أن التفتيش يكون بشكل دوري، وحملات مشتركة، مضيفا أنه بشكل عام الكشف على المقاصب وعمليات الذبح، تتم بواسطة الأطباء البيطريين، حيث يتم الكشف على الحيوان قبل الذبح، واستبعاد الحيوان المريض، وبعد الذبح يتم فحص جميع الأجزاء وإتلاف الأجزاء أو الأعضاء غير الصالحة، وأيضا يتم متابعة فحص اللحوم داخل منافذ بيع اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية والتأكد من مطابقتها القطرية من حيث النقل من المقصب ودرجة حرارة الثلاجات، وعمليات الحفظ أي أن التفتيش يتم بشكل كامل، في المحلات والمقاصب. احتياطات لازمة وعن تأهيل المفتشين للتعامل مع هذه الظروف الراهنة، نوه الشمري انه بشكل عام المفتشين سواء عند وجود أزمة أو في الظروف العادية، يجب أن يكون على قدر عال من المسؤولية، للحفاظ على صحته، فهو المؤتمن على صحة المستهلك، موضحا انه على هذا الأساس يتخذ كل الاحتياطات اللازمة، قبل التفتيش ويتعامل في المنشأة مثل العاملين فيها، وذلك من خلال ارتداء القفاز والكمامة، وأيضا هناك دورات تطويرية في الغذاء، ومكونات الغذاء، وأنواع الفيروسات، وكيفية الانتقال، أي أن هناك دورات خاصة من قبل وزارة البلدية. أكد السيد احمد الشمري، مفتش أغذية بقسم الرقابة الصحية في بلدية الظعاين، انه بالنسبة للفترة الراهنة مع بداية أزمة الكورونا، قد اتخذت أقسام الرقابة الصحية على مستوى كافة البلديات، عددا من الإجراءات التي تكفل حصول المستهلك على غذاء سليم وآمن، وذات جودة عالية، مشيرا إلى انه بالإضافة إلى التفتيش الدوري الذي يقومون به، تم تكثيف الحملات التفتيشية اليومية على كافة المنشآت الغذائية، للتأكيد من عدم تشغيل أي عامل بدون شهادة صحية، أو تظهر عليه أية أعراض مرضية، والقيام بتوعية العاملين بشكل عام بضرورة ارتداء القفازات والكمامات وغطاء الشعر، والاهتمام بالنظافة الشخصية للعامل، والنظافة العامة للمنشأة، مشددا على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الصادرة من وزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة في هذه الفترة، ومن يخالف الإجراءات سيعرض نفسه للإجراءات القانونية، وفقا للقانون رقم 8 لسنة 1990.

أسفرت الحملات التفتيشية التي نفذتها وزارة التجارة والصناعة خلال شهر ديسمبر الماضي عن ضبط 160 مخالفة متنوعة، وذلك في إطار جهودها المكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بحماية المستهلك. وتنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه، وعدم الإعلان عن الأسعار، ووصف السلعة، أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5 آلاف ريال إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وأكدت الوزارة في هذا السياق، أنها لن تتهاون مع مخالفي قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.. مشددة على استمرارها في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط المخالفات وإحالة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل المختلفة.