محليات

2009

البلديات تكثف الحملات التفتيشية اليومية على المنشآت الغذائية

غرامة بين 15 و 30 ألف ريال عقوبة المخالفين طبقاً للقانون

وأشار إلى أن دور الرقابة الصحية في وزارة البلدية والبيئة هي التفتيش على المنشآت الغذائية والتأكد من سلامتها، من حيث مراقبة المواد الغذائية بالمناطق التابعة للبلدية وأخذ عينات منها والتأكد من الصلاحية للاستهلاك الآدمي، فضلا عن مراقبة العاملين في المنشآت الغذائية والتأكد من توافر الشروط الصحية، وكذلك الاطلاع على شهاداتهم الطبية، موضحا أن دورها أيضا يتمثل في اتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه المحلات أو العاملين فيها، المخالفين للشروط والقواعد طبقا لأحكام القانون، والإشراف على المقاصب وعملية الذبح فيها والكشف، على منتجات اللحوم الطازجة، والمجمدة المعروضة في محلات البيع، وأيضا نشاط توعية المواطنين بشأن ضوابط وتداول المواد الغذائية، والتنسيق مع الجهات المشتركة، أي أنها بشكل عام هي محافظة على المواد الغذائية داخل المنشآت الغذائية...

نوعية الأمراض

وقال خلال اتصال هاتفي بالبرنامج الإذاعي وطني الحبيب صباح الخير: بالنسبة لجهود الرقابة الصحية للحد من الأمراض بشكل عام، فإنه في البداية لابد من معرفة نوعية الأمراض، خاصة وان هناك 3 أنواع من الأمراض، الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء، والأمراض الفيروسية وأمراض بكتيرية، والطفيليات والأمراض الفطرية، وجميعا تدور حول محور الاشتراطات الصحية، مما يعني ان سوء الاشتراطات الصحية في الغذاء أو في العاملين على الغذاء، أو في تحضير الغذاء، يمكن أن ينقل الأمراض لنا عن طريق استهلاكه.

رقابة وتوعية

وفيما يتعلق بالجهود التوعوية، أوضح الشمري أن دور المفتشين بشكل عام ليس فقط المخالفة بل أيضا الرقابة، والتوعية الدائمة، للممارسة الصحية السليمة والالتزام بالمواصفات الخاصة بالأغذية، والعاملين عليها، مشيرا إلى انه في حالة عدم الالتزام يتعرضون للمخالفة طبقا للقانون، ولكن بشكل عام التوعية موجودة، وكل فترة تكون التوعية خاصة بالمنشآت الغذائية، وهناك توعية خاصة للمستهلكين... وتابع قائلا: إن العاملين بشكل عام لديهم الوعي، لأن أصحاب المنشآت الغذائية وملاكها، لديهم اهتمام كبير بالموضوع، خاصة وانه أيضا في ظل أزمة كورونا، أصبحت عالمية، أي أن الكل على دراية بخطورة الموضوع، ولكن في مجال الصحة ومن قبل الأزمة، هذه هي اشتراطاتنا ووجوب تجاوب العاملين فيما يتعلق بهذه المسألة، من ناحية الاشتراطات الصحية، للعامل وضرورة ارتداء القفازات والكمامات وغطاء الرأس، وبشكل عام ولله الحمد أرى أن وعي العاملين كاف.

عقوبات كثيرة

ولفت مفتش أغذية بقسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين، عن العقوبات التي ينص عليها القانون في مجال الأغذية، وذلك طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1990، وهو لمراقبة الأغذية والاستهلاك الغذائي الآدمي، ويشمل الكثير من العقوبات، منوها إلى أنها قد تصل أقل عقوبة ما بين 15 و 30 ألف ريال، وهناك أيضا لدينا قانون الصلح، ويسمح لملاك المنشآت الغذائية أن يبدون الصلح، في حالة قيامهم بتصحيح أخطائهم، وقانون الصلح يسمح لهم بدفع ربع قيمة المخالفة، والمخالفات واضحة وهناك تجاوب من المنشآت.

وأكد الشمري أن فرق التفتيش الصحي تراقب مراحل الإنتاج وحتى الاستهلاك، بداية من التصنيع ثم النقل ووصولا للمجمعات التجارية، مشيرا إلى أن المراقبة يشترك فيها عدة وزارات، حيث إن مفهوم الرقابة الصحية، يعتمد أساسا على الغذاء السليم، والذي يجب أن يكون ذا جودة عالية، خالية من كافة الملوثات، لذلك يسعى كل العاملين في الرقابة الغذائية، كلا في حدود اختصاصه، والذي حدده قانون مراقبة الأغذية.

مراقبة الأغذية

وأضاف: فمثلا وزارة الصحة تقوم بمراقبة الأغذية عند المنافذ قبل دخولها الدولة، وتقوم وزارة التجارة بإصدار التراخيص بعد استيفائها كافة الاشتراطات الصحية العامة والخاصة بما يضمن الأمن والسلامة، أي انه عمل مشترك بين مختلف الوزارات عن تفتيش الغذاء، من الإنتاج إلى الاستهلاك كامل.

وقال مفتش أغذية بقسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين، إن المطاعم والمقاهي، والبقالات والمجمعات تكون عليها رقابة روتينية، وتفتيش ورقابة على الأغذية، وتحضير الطعام إذا كان أو بدون، وذلك حسب المنشأة الغذائية، إلا أن التفتيش يكون بشكل دوري، وحملات مشتركة، مضيفا أنه بشكل عام الكشف على المقاصب وعمليات الذبح، تتم بواسطة الأطباء البيطريين، حيث يتم الكشف على الحيوان قبل الذبح، واستبعاد الحيوان المريض، وبعد الذبح يتم فحص جميع الأجزاء وإتلاف الأجزاء أو الأعضاء غير الصالحة، وأيضا يتم متابعة فحص اللحوم داخل منافذ بيع اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية والتأكد من مطابقتها القطرية من حيث النقل من المقصب ودرجة حرارة الثلاجات، وعمليات الحفظ أي أن التفتيش يتم بشكل كامل، في المحلات والمقاصب.

احتياطات لازمة

وعن تأهيل المفتشين للتعامل مع هذه الظروف الراهنة، نوه الشمري انه بشكل عام المفتشين سواء عند وجود أزمة أو في الظروف العادية، يجب أن يكون على قدر عال من المسؤولية، للحفاظ على صحته، فهو المؤتمن على صحة المستهلك، موضحا انه على هذا الأساس يتخذ كل الاحتياطات اللازمة، قبل التفتيش ويتعامل في المنشأة مثل العاملين فيها، وذلك من خلال ارتداء القفاز والكمامة، وأيضا هناك دورات تطويرية في الغذاء، ومكونات الغذاء، وأنواع الفيروسات، وكيفية الانتقال، أي أن هناك دورات خاصة من قبل وزارة البلدية.

أكد السيد احمد الشمري، مفتش أغذية بقسم الرقابة الصحية في بلدية الظعاين، انه بالنسبة للفترة الراهنة مع بداية أزمة الكورونا، قد اتخذت أقسام الرقابة الصحية على مستوى كافة البلديات، عددا من الإجراءات التي تكفل حصول المستهلك على غذاء سليم وآمن، وذات جودة عالية، مشيرا إلى انه بالإضافة إلى التفتيش الدوري الذي يقومون به، تم تكثيف الحملات التفتيشية اليومية على كافة المنشآت الغذائية، للتأكيد من عدم تشغيل أي عامل بدون شهادة صحية، أو تظهر عليه أية أعراض مرضية، والقيام بتوعية العاملين بشكل عام بضرورة ارتداء القفازات والكمامات وغطاء الشعر، والاهتمام بالنظافة الشخصية للعامل، والنظافة العامة للمنشأة، مشددا على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الصادرة من وزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة في هذه الفترة، ومن يخالف الإجراءات سيعرض نفسه للإجراءات القانونية، وفقا للقانون رقم 8 لسنة 1990.

اقرأ أيضاً

ضمن موسم "هلا بالصيف".. قطر تستقبل عيد الأضحى بفعاليات عائلية وعروض مميزة

وزير التربية والتعليم تشيد بتجربة معهد الدوحة للدراسات العليا في خدمة الباحثين داخل وخارج قطر

وزارة البيئة والتغير المناخي تنظم ورشة وطنية لبحث حماية واستعادة الشعاب المرجانية

أخبار ذات صلة

قطري يتحدى مقولة "بعدما شاب ودوه الكتاب" ويتخرج مع ابنه في يوم واحد 

رئيس الوزراء يبارك لخريجي الدفعة العاشرة من طلبة الماجستير بمعهد الدوحة للدراسات العليا