في إطار حرصها على تعزيز السلامة الغذائية، كثّفت بلدية الشيحانية ممثلة بقسم الرقابة الصحية، حملاتها التفتيشية خلال فصل الصيف على مختلف المنشآت الغذائية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وسلامة طرق التخزين، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. أسفرت الجهود عن تنفيذ 2270 جولة تفتيشية، تم خلالها إغلاق إداري بحق 3 منشآت مخالفة، وتحرير 12 محضر ضبط مخالفة وفقًا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990، وإرسال 66 عينة من المواد الغذائية إلى المختبر المركزي لتحليلها والتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي. كما تم التأكد من التزام العاملين بالإرشادات الصحية أثناء العمل من مراحل التخزين والإعداد والطهي، وتنفيذ برامج توعوية مكثفة شملت توزيع بوسترات إرشادية للعاملين لتعزيز ممارسات سلامة الغذاء، مثل حفظ الطعام في درجات حرارة مناسبة وطرق تسييح اللحوم المجمدة.

نفذت بلدية الشمال ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابعة لإدارة الرقابة البلدية خلال العام يوليو الماضي (710) جولات تفتيشية ميدانية على المنشآت الغذائية في مختلف المناطق التابعة للحدود الإدارية للبلدية، وذلك في إطار حرص البلدية على سلامة وجودة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين والمقيمين. كما أشرف الفريق البيطري على ذبح 207 ذبائح متنوعة (غنم، جمال، بقر) داخل المقاصب الأهلية. وتم خلال هذه العمليات اتلاف 68 كيلو غرامًا من الذبائح التي لم تستوفِ معايير السلامة الصحية. كما تم فحص 71,690 كيلو غرامًا من الأسماك، أسفرت عن إتلاف 243 كيلو غرامًا من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. كما تلقى القسم عددًا من الشكاوى التي تم معالجتها بشكل فوري، بالإضافة إلى إرسال عينات من المواد الغذائية إلى المختبر المركزي للتأكد من سلامتها وجودتها. -قسم الرقابة العامة وفي مجال النظافة العامة، نفذ قسم الرقابة العامة 316 حملة تفتيش دوري على المركبات والمعدات المهملة، أسفرت عن وضع (82) ملصق إخطار على السيارات المهملة المخالفة لقانون النظافة العامة رقم 18 لسنة 2017، مما يعكس جهود البلدية في الحفاظ على النظافة العامة ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين. -قسم النظافة كما نفذ قسم النظافة بإدارة شؤون الخدمات 67 حملة لمكافحة الحشرات والقوارض، بالإضافة إلى رش 5802 حاوية نظافة ضمن الحدود الإدارية لمدينة الشمال، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار الأمراض والحفاظ على بيئة صحية سليمة. كما شهد مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات تسجيل 53 عقدًا خلال الشهر، فيما أصدر قسم التطوير ورخص البناء 10 رخص بناء جديدة، مما يدل على استمرار التنمية العمرانية في المدينة. جدير بالذكر أن هذه الجهود المستمرة تعكس التزام بلدية الشمال بتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز السلامة العامة، لتحقيق التنمية المستدامة.

نفذت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية خلال الفترة من 4 إلى 10 أغسطس الحالي (1.849) جولة تفتيشية ميدانية في إطار جهودها لتعزيز الصحة العامة وتحقيق أهداف مبادرة «مدينتي حضارية» استهدفت المنشآت الغذائية وسوق الوكرة للأسماك. أسفرت الجولات التفتيشية عن تحرير مخالفتين وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وإتلاف حوالي 68 كيلو جراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. كما تم فحص حوالي 6.500 كيلو جرام من الأسماك المعروضة بسوق الأسماك خلال المزاد اليومي من قبل الطبيب البيطري المختص والتأكد من سلامتها.وتؤكد بلدية الوكرة أنه ستتم مواصلة تكثيف الرقابة الصحية بما يضمن سلامة الغذاء المقدم للجمهور ويواكب رؤية وزارة البلدية في تحقيق الاستدامة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمستهلكين.

كثّفت بلدية الشمال، ممثلة بإدارة الرقابة البلدية - قسم الرقابة الصحية، حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية ومنافذ بيع وتداول الأغذية، وذلك تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وركزت الحملة على الشواطئ والمنتجعات التي تشهد إقبالًا مرتفعًا، إلى جانب سوق ميناء الرويس للمنتجات المستوردة. وتهدف الحملة إلى التحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة التخزين والعرض والحفظ، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك. وشملت الجولات التفتيشية التحقق من توافر وسائل التبريد المناسبة داخل المنشآت، ومراقبة درجات الحرارة في وسائل النقل والتخزين، وفحص تواريخ الصلاحية ونظافة المعدات المستخدمة، إضافة إلى التأكد من التزام العاملين بالاشتراطات الصحية والزيّ المخصص، وذلك حفاظًا على سلامة الأغذية المعروضة وحمايةً لصحة المستهلكين في ظل الأجواء الصيفية الحارة.

نفذت بلدية الوكرة، عضو شبكة المدن الصحية، عددًا من الجولات التفتيشية الميدانية بلغ مجموعها (1745) جولة، استهدفت منشآت غذائية وأسواقًا ضمن نطاقها الإداري. وقد أسفرت هذه الحملات عن فحص نحو (5000) كجم من الأسماك بسوق الوكرة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم إتلاف (55) كجم من المواد الغذائية غير الصالحة، وفق الإجراءات المعتمدة. كما حررت البلدية (4) مخالفات بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وتدعو بلدية الوكرة جميع المنشآت الغذائية إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية، والتعاون مع المفتشين، حفاظًا على سلامة الغذاء وصحة المستهلكين. كما نفذت بلدية الريان حملة تفتيش مكثفة على المنشآت الغذائية في عدد من الفنادق، بهدف التأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية ومعايير السلامة الغذائية المعتمدة. وتضمنت الحملة ورشة تدريبية عملية للمفتشات، تم خلالها تدريبهن ميدانيًا على آليات التفتيش الصحي وأساليب التدقيق على تطبيق الاشتراطات، بهدف تبادل الخبرات ونقل المعرفة وتعزيز كفاءة فرق الرقابة. كما جرى توعية العاملين في تلك المنشآت بأهمية الالتزام بالمعايير الصحية في جميع مراحل السلسلة الغذائية، بدءًا من الإنتاج، مرورًا بالتخزين والنقل والتوزيع، ووصولًا إلى تقديم الطعام للمستهلك. وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الحيوي الذي تضطلع به بلدية الريان، وسعيها إلى التعاون المستمر مع المنشآت الغذائية، لضمان جودة المنتجات الغذائية، وتعزيز ثقة المستهلك، وترسيخ مكانة المدينة كوجهة صحية وآمنة.

أطلقت وزارة الصحة العامة مؤخراً المرحلة الثالثة من برنامج تصنيف سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية في دولة قطر والذي يهدف إلى رفع مستوى الامتثال لمتطلبات سلامة الغذاء في مختلف المنشآت الغذائية في الدولة، حيث يتيح البرنامج للمستهلكين التعرف على مدى تطبيق المنشآت الغذائية للاشتراطات الصحية، وفقا لنتائج التفتيش الدوري. ويتم خلال المرحلة الثالثة للبرنامج إدراج جميع المنشآت الغذائية التي توفر خدمات تقديم الطعام مباشرة للمستهلكين في دولة قطر، كما تم خلال المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج ضم الفنادق والمطاعم السياحية، والمطاعم الواقعة داخل المجمعات التجارية. وكانت الوزارة قد نظمت مؤخراً ندوة إلكترونية لعرض وشرح متطلبات المرحلة الثالثة من برنامج تصنيف سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية. جاءت الندوة في إطار الجهود المستمرة لإدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة الهادفة إلى رفع معايير السلامة الغذائية من خلال التوعية والتعاون المستمر بين الجهات المعنية، وشهدت الندوة مشاركة واسعة من أكثر من 600 ممثل عن المنشآت الغذائية، حيث تناولت محاورها الرئيسية نظرة عامة على برنامج تصنيف سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية وأهدافه، والمعايير الرئيسية وأفضل الممارسات لتحقيق تقييم عالي لسلامة الغذاء، وإرشادات عملية لمساعدة المنشآت الغذائية على الامتثال للبرنامج، وجلسة أسئلة وأجوبة مع خبراء سلامة الغذاء. وفي إطار التفاعل مع المشاركين، تم إجراء استبيان إلكتروني شارك فيه 201 شخص من المشاركين في الندوة، وأظهرت نتائج الاستبيان مؤشرات إيجابية تعكس نجاح الندوة في تحقيق أهدافها، وتحمس ممثلي المنشآت الغذائية للمشاركة في برنامج تصنيف سلامة الغذاء والامتثال لمتطلباته. وتعتمد آلية تنفيذ برنامج تصنيف سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية على خضوع المنشأة الغذائية المسجلة لعدد 3 زيارات تفتيشية كحد أدنى، كما يتم تنفيذ زيارات للمنشآت الغذائية بشكل متكرر لتحقيق الامتثال.

أجرت وزارة الصحة العامة تحديثاً على الجهات المجازة فنياً كطرف ثالث في مجال تفتيش الأغذية والمنشآت الغذائية، معتمدة 12 جهة تُعنى بإجراءات التحقق من مطابقة الإرساليات الغذائية المعدة للتصدير لدولة قطر. وبدأت إدارة سلامة الغذاء بطبيق هذا النهج على مراحل منذ نهاية عام 2022 حيث تبين للإدارة وبعد تقييم التجربة جدوى التوسع واعتماد هذا النهج كواحد من الأساليب الحديثة التي تعزز أهداف سلامة الغذاء في قطر. وأوضحت المعلومات التي حصلت عليها «الشرق» أن إجراءات التحقق تتطلب اعتماد الأغذية المطلوب إصدار شهادات مطابقة لها من النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» حيث على الشركات المجازة كطرف ثالث بالتحقق من مطابقة الإرساليات الغذائية المعدة للتصدير إلى التحقق من أن المنشأة الغذائية التي تم إجراء عمليات تداول للمنتجات الغذائية فيها (تصنيع، تخزين، تعبئة وتحضير) حاصلة على ترخيص رسمي لمزاولة نشاطها من قبل الجهة المختصة في بلد المنشأ وتخضع لرقابة دورية من قبل الجهة المخولة بذلك، التحقق من أن المنشأة الغذائية تطبق نظام إدارة سلامة الغذاء استنادا إلى مبادئ نظام «الهاسب» - نظام تحليل أخطار التلوث، ونقاط التحكم الحرجة -أو ما يماثله، وحاصلة على شهادات بذلك من جهات معتمدة من الجهة المختصة في بلد المنشأ، التحقق بالطرق المناسبة «التفتيش أو الحصول على وثائق رسمية» من تطبيق الممارسات التشغيلية الجيدة في منشآت الانتاج الأولي ومراحل ما قبل تداول الغذاء في المنشآت الغذائية، أن تكون المنتجات مستوفية لاشتراطات اللوائح الفنية والمواصافات القياسية الخاصة بها، كما يتم سحب عينات الأغذية لغايات التحليل المخبري وتحليلها في محتبرات حاصلة على الاعتماد الدولي (ISO17025)، اعتماد نهج تقييم المخاطر في تحديد تكرار سحب العينات، يتم التحقق من إرفاق إرساليات اللحوم ومنتجاتها أو الأغذية التي تحتوي على مكونات من أصل حيواني بشهادات حلال أو ذبح حلال صادرة عن الهيئات الإسلامية المعتمدة لدى دولة قطر، الإشراف على وسيلة النقل والتحقق من استيفائها للمتطلبات. - امتيازات وأشارت المعلومات إلى أن لإصدار شهادات المطابقة امتيازات وهي، جميع معلومات بطاقة البيان معتمدة، تقليل احتمالات رفض الإرساليات في منفذ الوصول خاصة الأغذية عالية الخطورة، تخفيض مستوى الخطورة في الرقابة على الأغذية المستوردة المرفقة بشهادة مطابقة وسرعة الإفراج النهائي عنها من منفذ الوصول ويطبق ذلك بعد التحقق من مصداقية شهادات المطابقة، ضمان الإجراءت الاحترازية بما يسمح باستيراد الأغذية ذات الصلة بحرية أكبر. - إلغاء التصريح وبينت المعلومات أن الجهة المجازة تتحمل المسؤولية الفنية كاملة عن عملها الفني، لذلك فإن ثبوت عدم دقة أو صحة أي شهادات أو تقارير أو غيرها يعرض الجهة لإلغاء الإجازة أو التصريح من تاريخ إبلاغ الجهة بذلك، إصدار الشهادات قبل التصدير الفعلي لدولة قطر وليس بعد التصدير، تصدر إدارة سلامة الغذاء الضوابط الخاصة بتنظيم الموضوعات المتعلقة بسلامة الغذاء استنادا إلى البند 12 من المادة السابعة من القرار الأميري رقم 57 لسنة 2021 بشأن تعيين اختصاصات الوزارات والذي نص على أن من اختصاصات وزارة الصحة العامة تنظيم الموضوعات المتعلقة بسلامة الغذاء، إن إجازة طرف ثالث للتحليل أو التفتيش من أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء أصبح ممارسة دولية تهدف إلى تعزيز مستوى سلامة الغذاء بطرق أكثر فاعلية من تلك الطرق التقليدية. وتشير الشرق إلى أن الجهات المجازة هي، المركز العربي للدراسات الهندسية بالشراكة مع شركة تي يو في استريا، شركة تي يو في نورد جولف، شركة تي يو في رايلاند، انترتك جلوبال انترناشونال، اس جي اس، بيروفريتاس انترناشونال الدوحة، كوكتينا -مختبرات العمليات الديناميكة-، شركة توف سود ميدل ايست، جلف تك للخدمات، برايم كانفور ميتي سيرفيسس، شركة فيلوسي سيرتيفكيشن ذ.م.م، وآي بي فيرجر انسبيكشن سرفيسس.

■ اعتماد 137212 منتجاً غذائياً وفق آخر إحصائية ■ «واثق» يقلل زمن إصدار النتائج المخبرية والحد من المخاطر المتعلقة بالغذاء كشفت البوابة الإلكترونية لمستوردي ومصدري الأغذية «واثق» التابعة لوزارة الصحة العامة، النقاب في آخر إحصائية صادرة عنها عن تسجيل 12599 منشأة غذائية، فيما بلغ عدد المنشآت الغذائية المعتمدة 9080 منشأة، أما المنتجات الغذائية المسجلة فبلغت 1168046 منتجا، وبلغت المنتجات الغذائية المعتمدة 137212 منتجا، فيما أصدر النظام الإلكتروني 561331 شهادة، وقدم 153983 خدمة إلكترونية، واستقبل 436886 إرسالية غذائية مستوردة، فيما بلغ عدد الشحنات المصدرة 1974 شحنة. ويمثل النظام الإلكتروني «واثق» منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند إلى طرق عمل قياسية تخضع لضوابط الاعتماد الدولي (ISO 17020)، من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونياً، تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية. كما أن النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» يعزز كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصاً من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية، وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يسهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة، فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر، كما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة عن كل صنف غذائي متداول في قطر، ويساعد على تحسين صنع القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي والبحوث العلمية، هذا وتم ربط النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» مع نظام التخليص الجمركي (النديب) ليمثل منصّة مُدمجة تتضمّن البيانات الكاملة حول الأغذية والمُستوردين، لضمان سرعة وكفاءة التفتيش على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة في جميع منافذ دولة قطر. ويخدم النظام الجهات الرقابية من خلال الربط الإلكتروني وسرعة تبادل التقارير والمعلومات والنتائج، والاطلاع على التفاصيل الكاملة عن المستوردين والمصدرين والمنشآت الغذائية، وتتبع عمليات الاستيراد والتصدير، وتحديد مستويات الخطورة لكل صنف غذائي، إضافة إلى العديد من الخدمات المهمة للمنشآت الغذائية والمستهلكين. - سلامة الغذاء وتعمل إدارة سلامة الغذاء على تطبيق أحكام قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وإعداد القرارات والاشتراطات الفنية ذات الصلة، اقتراح السياسات ووضع الخطط والقواعد الإرشادية المتعلقة بسلامة وصلاحية الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية، الرقابة والتفتيش على الغذاء وأماكن تداوله ومتداوليه عبر مراحل السلسلة الغذائية، لضمان سلامته وصلاحيته ومنع تداول أي غذاء غير مطابق للمواصفات والاشتراطات بالتعاون مع الجهات المختصة، وضع التدابير الصحية الوقائية عبر مراحل السلسلة الغذائية، وفقاً للمبادئ والمعايير والأدلة العلمية المبنية على مبدأ تحليل المخاطر، بما يحمي صحة المستهلك وتنفيذ هذه التدابير بشفافية وموضوعية واستقلالية المشاركة في إعداد ومراجعة وتطوير مواصفات الغذاء القياسية ولوائحه الفنية، وضع وتطبيق أنظمة تتبع فعالة للغذاء، وسحب الغذاء غير المطابق للاشتراطات الفنية المعتمدة، والتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على بيانات التتبع الخاصة بمدخلات الإنتاج الزراعي، إضافة إلى وضع وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتسجيل المواد الغذائية والغذاء ذي الاستخدام التغذوي الخاص، ومنشآت تداول الغذاء وتحديث البيانات الخاصة بها، وضع وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بمواجهة حالات الطوارئ المرتبطة بسلامة وصلاحية الغذاء، ابتداءً من المزرعة ومدخلات الإنتاج الزراعي ومراحل تداول الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والوحدات الإدارية المعنية، إصدار الشهادات الصحية، للمواد الغذائية المحلية والمصدرة ومنشآت تداول الغذاء عبر مراحل السلسلة الغذائية، واعتماد الشهادات الصحية للمواد الغذائية المستوردة بناء على الاشتراطات الفنية المعتمدة، التنسيق مع الجهات المختصة بشأن إصدار تراخيص منشآت تداول الغذاء، إصدار تصاريح مزاولي أعمال تداول الغذاء، التنسيق مع الجهات المختصة بشأن منع الإعلان عن الغذاء الذي يتعارض مع أحكام قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، اعتماد الهيئات الإسلامية والمسالخ والمقاصب والشركات المصدرة للغذاء الحلال بالتنسيق مع الجهات المختصة وإدارة وتشغيل وتطوير مختبرات لفحص وتحليل عينات المواد الغذائية وما يتصل بها، وإصدار تقارير مخبرية واضحة بشأنها.

في إطار تكثيف الحملات التفتيشية خلال شهر رمضان المبارك وطوال عطلة عيد الفطر المبارك، تقوم وزارة البلدية بمضاعفة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والصالونات الرجالية والنسائية ومحلات المساج، حيث وضعت اقسام الرقابة البلدية في البلديات المختلفة، خطة عمل تضمنت تنظيم حملات تفتيشية صباحية ومسائية على المحلات والمنشآت الغذائية طوال عطلة العيد، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين. وتقوم إدارة الرقابة البلدية ممثلة بقسم الرقابة الصحية بتكثيف عمليات التفتيش الدوري على جميع محلات تداول المواد الغذائية ومحلات بيع وتحضير الحلويات ومحلات الخضراوات والفواكه للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية المطلوبة، وذلك قبل العيد بأسبوع وتستمر حتى ليلة العيد. بدورها قالت الدكتورة نوال محمد عبد الله مساعدة مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة، إن بلدية الوكرة بدأت حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية على فترتين صباحية ومسائية، مشيرة إلى انه طبقا لخطة العمل التي تم وضعها فهناك تركيز خاص على تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية التي يزداد نشاطها خلال فترة الأعياد، وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تهدف هذه الحملات إلى التأكد من سلامة جميع أنواع الخضراوات والفواكه والمنتجات الغذائية. وأكدت خلال لقائها بتلفزيون قطر أن عمليات التفتيش تشمل جميع المواد الغذائية، بما في ذلك محلات الحلويات، مع التركيز على التأكد من تاريخ صلاحية جميع المواد المستخدمة في الحلويات سواء كانت مواد خام أو منتجا نهائيا، والتفتيش على طرق حفظ وتخزين جميع المواد الغذائية للتأكد من أنها تتم في ظروف صحية وآمنة، إلى جانب التأكد من سلامة الفواكه، وطريقة حفظها وتخزينها وعرضها بشكل صحيح، ومراقبة جميع خطوات السلسلة الغذائية وصولًا إلى المستهلك لضمان سلامة المنتج في كل مرحلة، وذلك بهدف ضمان جودة وسلامة جميع المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق والمتاجر، وحماية المستهلكين من أي منتجات غير صالحة أو غير آمنة. وأوضحت انه ايضا استعدادات وزارة البلدية لا تقتصر على المنشآت الغذائية فقط، بل تشمل التفتيش على الصالونات النسائية والرجالية والمغاسل ومحلات المساج، حيث يتم تكثيف الحملات التفتيشية عليها عن طريق الحملات الصباحية والمسائية للتأكد من مدى التزام هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية غير العلاجية، حيث يتم معاينة المواد المستخدمة في التجميل بما في ذلك الادوات المستخدمة وصلاحياتها ومستوى نظافتها. هذا وتقوم أقسام الرقابة البلدية بالبلديات أيضا بتكثيف الرقابة على الملاحم وسوق السمك ومتابعتها من قبل أطباء بيطريين مختصين بشكل مستمر للتأكد من سلامة الذبائح والاسماك للاستهلاك اليومي. بالإضافة لتلقي الشكاوى ومعالجتها على الفور خلال 24 ساعة، كما يتم توزيع العمل بالمقصب الآلي خلال أيام، وذلك تحت إشراف الأطباء البيطريين المختصين حرصاً على سلامة الذبائح المستلمة للجمهور والملاحم، كما تم إعداد خطة توعية تستهدف زيادة التثقيف الصحي والغذائي لدى أصحاب المحلات والعاملين بها والجمهور المستهلك ترتكز على نشر وتوزيع المطبوعات الإرشادية في مجال السلامة الغذائية.

■اعتماد مقياس من 6 درجات لتصنيف المنشآت الغذائية ■ التصنيف يعكس مدى امتثال المنشأة الغذائية لمعايير سلامة الغذاء ■ المنشأة تخضع للتفتيش قبل الموعد المتوقع بعدة حالات أصدرت وزارة الصحة العامة دليل برنامج تصنيف سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية، حيث يوفر برنامج تصنيف سلامة الغذاء معلومات للمستهلك حول مستوى امتثال المنشآت الغذائية المحلية لمعايير سلامة الأغذية مثل المطاعم والمقاهي، مما يمكن المستهلك من اتخاذ خيارات مدروسة بشأن الأماكن التي تقدم له الطعام، بالإضافة إلى ذلك سيحفز هذا البرنامج المنشآت الغذائية على تحسين مستوى امتثالها والحفاظ عليه. وأشار الدليل الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه إلى أن خطة وزارة الصحة العامة ستنفذ على مراحل ثلاث؛ المرحلة الأولى ستشمل مطاعم الفنادق، المرحلة الثانية ستشمل المطاعم في المناطق السياحية والمجمعات التجارية، كما ستشمل المرحلة الثالثة بقية المطاعم والأكشاك والمقاهي. - مقياس تصنيف المنشآت وأشار الدليل إلى أن تصنيف المنشأة الغذائية يأتي وفقا لنتائج التفتيش الأخير الذي أجراه مفتش وزارة الصحة العام، وتعكس أول نتيجة تصنيف مستوى الامتثال عند الزيارة الثالثة للمنشأة على أن يتم تحديث التصنيف بعد كل زيارة، وتعتمد وزارة الصحة العامة مقياسا من 6 درجات لتصنيف المنشآت الغذائية، حيث يعكس التصنيف مستوى الامتثال لمعايير سلامة الأغذية بناء على التفتيش المبني على المخاطر وتتراوح الدرجات عادة بين 1-6، حيث تحصل المنشأة الممتثلة كلياً لجميع معايير سلامة الأغذية بالحصول على الدرجة السادسة ممتاز، أما المنشأة الممتثلة بشكل عام مع وجود مشكلات صغيرة أو للتحسين فتحصل على الدرجة الخامسة جيد جدا، أما المنشأة التي تمتثل جزئيا لمعايير سلامة الغذاء ولكن لا يوجد العديد من المشكلات التي تحتاج إلى تحسين الدرجة الثالثة مع ضرورة تعليق التحسين، أما من يرصد لها مخالفات عالية الخطوة في مجال سلامة الغذاء مع الحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية فتحصل على الدرجة الثانية مع تعليق مطلوب تحسينات مهمة، والمنشأة غير الممتثلة كليا لمعايير سلامة الغذاء يجب اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية حيث إن مستوى الخطورة عال فتحصل على الدرجة واحد التحسين العاجل الضروري. وبين الدليل أنه يمكن للمنشأة الغذائية عرض التصنيف في المنشأة ويتم أيضا عرض التصنيف على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة في مدة تتراوح من 3-5 أيام من تاريخ التفتيش. - خطوات التصنيف الجيد وحول آلية الحصول على تصنيف جيد، أشار الدليل إلى أن جميع المنشآت الغذائية قادرة على الحصول على تصنيف جيد بالامتثال لدليل الممارسات الجيدة لسلامة الأغذية لوزارة الصحة العامة والمواصفات القياسية الخليجية ذات الصلة لضمان اتباع جميع متطلبات سلامة الغذاء - فعلى سبيل المثال لا الحصر- الممارسات الجيدة خلال التحضير، التنظيف والتطهير، تخزين المواد الغذائية والنظافة العامة، التسجيل في موقع «واثق» وإدخال جميع بيانات التشغيل ومتداولي الأغذية، التأكد من اجتياز متداولي الأغذاية لاختبار سلامة الأغذية في غرفة قطر للتجارة. - التفتيش على المنشآت وعرج الدليل على وتيرة التفتيش على المنشآت الغذائية، حيث عادة ما تكون وتيرة التفتيش على المنشآت الغذائية مرة كل شهرين إلى 6 أشهر، إلا أن المنشأة قد تخضع للتفتيش قبل الموعد المتوقع في الحالات التالية، أن تكون المنشأة الغذائية موضوع شكوى أو يشتبه في تسببها بتسسم غذائي أو وجود عينة غذائية ملوثة مؤكدة من المختبر، طلب المنشأة الغذائية إعادة التفتيش بعد تقديمها الدليل على تنفيذ التحسينات المطلوبة، وقيام المنشأة الغذائية بإبلاغ الوزارة بتغيير في الإدارة أو العنوان. وبين الدليل أن في حال اعتراض المنشأة الغذائية على درجة التصنيف يمكن تقديم استئناف في غضون 15 يوما من تاريخ إصدار تقرير التفتيش.

■100 جولة تفتيشية في اليوم الواحد خلال الشهر الفضيل ■ تقسيم المفتشين بنظام الورديات لتغطية ساعات اليوم كاملة ■ تمديد ساعات العمل بمقصب الوكرة لتوفير الذبائح للمستهلك أكد السيد حمد الشيخ رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة، أن القسم يرفع درجة استعداده لاستقبال شهر رمضان المبارك عبر اتخاذ عدد من الإجراءات، والخطط لخدمة الجمهور بما يحقق أهدافه في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، مشيرا إلى قيامهم بإعداد خطة قبل وأثناء الشهر المبارك تتضمن تكثيف التفتيش الدوري على جميع محلات تداول المواد الغذائية التابعة لبلدية الوكرة، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية المطلوبة، إلى جانب القيام بحملات مفاجئة على جميع المنشآت الغذائية خلال ساعات اليوم الكاملة داخل الحدود الإدارية للوكرة. وقال لـ الشرق انه تم توزيع المفتشين على فترات اليوم، والتركيز على الفترة المسائية خلال شهر رمضان المبارك نظرا لزيادة المنشآت الغذائية خلال هذه الفترة، خاصة وإنه يعمل في القسم 38 مفتشا وطبيبا بيطريا، لافتا إلى تشديد وتكثيف الرقابة على الملاحم وسوق السمك وتتم متابعتها من قبل أطباء بيطريين مختصين بشكل مستمر للتأكد من سلامة الذبائح والاسماك للاستهلاك اليومي... وتابع قائلا: قبل منتصف شهر رمضان المبارك وبمناسبة (القر نقعوه) يتم تشديد الرقابة على محلات بيع المكسرات، والحلويات، والسوبر ماركت،والبقالات، ومع نهاية شهر رمضان وقبل (عيد الفطر) يتم تشديد الرقابة والتركيز على محلات بيع وتحضير الحلويات والفواكه وبعض المحلات الاخرى التي يزداد نشاطها خلال فترات الاعياد. - خطة توعية وأشار الشيخ إلى سحب عينات من المواد الغذائية وإرسالها الى المختبر للتأكد من سلامتها للاستهلاك، مبينا انه تم إعداد خطة توعية تستهدف زيادة التثقيف الصحي والغذائي لدى أصحاب المحلات والعاملين بها حيث ستقام ورشة حول سلامة الأغذية والاشتراطات الصحية المطلوبة في المؤسسات الغذائية تعقد في مسرح بلدية الوكرة يحضرها المديرون والعاملون في هذه المؤسسات... واستطرد قائلا: كما يتم العمل في المقصب الآلي خلال أيام الأسبوع كاملة تحت إشراف الأطباء البيطريين المختصين والحرص التام على سلامة الذبائح المستلمة للجمهور والملاحم، حيث يعمل المقصب لساعات عمل أكثر من المعتاد من اجل توفير الذبائح اللازمة للمستهلك وذلك خلال فترة الدعم للذبائح وقبل العيد، مضيفا انه يتم تلقي الشكاوى على مدار 24 ساعة ومتابعتها بصورة فورية. - عدد الجولات وحول عدد الجولات التفتيشية التي ينفذها القسم في إطار الاستعداد لشهر رمضان، قال رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة، انه بما أن القسم يعمل بأعلى طاقة يكون هناك زيادة في عدد الجولات اليومية والحملات، حيث ان الحملات تكون على الملاحم ومحلات بيع الأسماك والدواجن الحية استمرت لمدة 3 أيام، إلى جانب حملة على محلات بيع الخضار والفواكه وسوق الوكرة المركزي استمرت يومين، وحملة على المجمعات التجارية وأفرع جمعيات الميرة واللولو استمرت لمدة 3 يام، وأيضا حملة على سيارات نقل اللحوم في مقصب الوكرة المركزي، وحملة في سوق الأسماك بالوكرة للتأكد من التزام المحلات وسلامة الأسماك المعروضة للبيع، مؤكدا انه من ممكن ان يصل عدد الجولات اليومية (جولات + حملات) في اليوم الواحد الى اكثر من 100 جولة. - تقسيم المفتشين وبالنسبة لخطة العمل المتبعة في قسم الرقابة الصحية خلال الشهر الفضيل، أوضح أنه يتم تقسيم المفتشين بنظام الورديات (الشفتات) بحيث تغطي ساعات اليوم كاملة خلال الفترة الصباحية من الساعة (8-12) فترة ما قبل الإفطار من الساعة (12-5 مساء) الفترة الثالثة من الساعة (7-12) كما انه يوجد مفتشون يغطون الفترة الأخيرة من بعد منتصف الليل حتى الصباح، مشيرا إلى أن المفتشين يقومون بعمل جولات تفتيشية دورية او حملات مفاجئة حسب خطة القسم وتلقي الشكاوى على مدار الساعة للرد عليها بشكل مباشر، أما فيما يخص مقصب الوكرة المركزي يقوم بالعمل خلال أيام الأسبوع كاملة بما فيها العطل والإجازات الرسمية بساعات عمل أطول حيث ان العمل قبل رمضان يستمر لأوقات متأخرة من الليل حتى 9 مساء وكذلك قبل العيد. - أبرز المخالفات وبالنسبة لأبرز المخالفات، قال الشيخ إن المخالفات تتنوع من مؤسسة غذائية لأخرى ومن نشاط لآخر بحيث يجب ان تتوفر جميع الاشتراطات الصحية اللازمة للنشاط في هذه المؤسسة، لافتا انه من المخالفات عدم وجود شهادة صحية سارية المفعول، والتحضير في ظروف غير صحية، حيث انه يجب ان يتم تحضير الأغذية ابتداءً من استلام المواد الغذائية الأولية حتى تسليم الأغذية او عرضها للبيع للزبائن تمر بمراحل مختلفة من التداول كالاستلام والتحضير والطبخ والتخزين والتعبئة، فيجب ان تكون جميع هذه الخطوات سليمة بحيث نحصل على المنتج النهائي سليما، إلى جانب استخدام المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وكذلك الإصابة الحشرية او وجود الحشرات في المكان حيث انه قد يوجد إصابة حشرية داخل الأغذية كالسوس والدود عند تخزين المواد الغذائية بظروف غير صحية او قد تتواجد حشرات داخل المكان بسبب اهمال النظافة وعدم المكافحة الدورية... واضاف: ومن بين المخالفات ايضا تعفن المواد الغذائية ووجود الفطريات كالعفن على الخضروات بسبب عدم الفرز الدوري وسوء التخزين، موضحا انه في حال وجود أي شكوى يرجى التبليغ فوراً لمركز الاتصال الموحد 184، أو من خلال خدمة عون على أجهزة الهاتف أو من خلال موقع وزارة البلدية.

■3 حملات تفتيشية موسعة تستمر حتى عيد الفطر ■1000 عينة من المواد الغذائية والوجبات الجاهزة تم سحبها وتحليلها بالمختبر المركزي أكدت نجلاء عبد الرحمن الهيل – رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة، أن القسم قد وضع خطة عمل استعداداً لشهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن الاستعداد لاستقبال هذا الشهر الفضيل يمثل أولوية قصوى لبلدية الدوحة، وذلك من خلال تنفيذ الخطط وآليات العمل المعتمدة.وقالت الهيل لـ «الشرق» إن الخطة تتضمن تكثيف الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية، وزيادة عدد الجولات التفتيشية اليومية، بهدف الوصول إلى أكثر من 30 ألف جولة تفتيشية خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وتهدف هذه الجهود إلى ضمان سلامة الغذاء وصحة المستهلكين خلال شهر رمضان، لافتة إلى قيامهم بسحب ما يزيد على 1000 عينة من المواد الغذائية والوجبات الجاهزة للأكل وتحليلها بالمختبر المركزي للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة. - حملات تفتيشية وأوضحت أنه تم تنظيم 3 حملات تفتيشية موسعة، تبدأ في الأول من شهر فبراير الجاري وتستمر حتى نهاية عيد الفطر المبارك، تستهدف شركات استيراد وإنتاج وتوزيع وإعادة تعبئة المواد الغذائية والمجمعات، إلى جانب الجمعيات التجارية والهايبر ماركت والفنادق والمطاعم والمطابخ الشعبية ومحال بيع اللحوم والدواجن ومحال بيع الخضراوات والفواكه... وتابعت قائلة: كل هذا بالإضافة إلى الحملات اليومية على الفنادق والمطاعم والكافيهات والكافتيريات وأكشاك وعربات بيع المواد الغذائية بالمناطق السياحية والترفيهية بكتارا واللؤلؤة وميناء الدوحة وسوق واقف ومشيرب والكورنيش والحدائق والمتنزهات. وأشارت رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة، إلى حرصهم أيضا على تنظيم حملة تفتيشية على جميع محال بيع المكسرات والحلويات استعدادا لاحتفال القرنقعوه في ليلة الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، والذي يعد من أهم العادات الرمضانية الشعبية في دولة قطر، لافتة إلى المشاركة بفرق تفتيشية بكافة الفعاليات والاحتفالات والمهرجانات والعروض التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر والتي تستقطب يوميا أعداداً كبيرة من العائلات والأفراد والأفواج السياحية الخليجية والأجنبية. وأكدت الهيل أن فريق الشكاوى والطوارئ يعمل على مدار 24 ساعة يوميا لاستقبال كافة الشكاوى وإجراء المعاينة والتفتيش الفوري والرد عليها سريعا، موضحة أن هذه الجهود تأتي في إطار إستراتيجية ورؤية وزارة البلدية الرامية إلى الريادة والابتكار والاستدامة، وتعزيز سلامة الغذاء كأولوية قصوى، بما يحقق الرفاه للسكان، ويجذب الزوار والمستثمرين ويعزز التنافسية... وأضافت قائلة: وتولي الوزارة أهمية خاصة لملف سلامة الغذاء، باعتبارها إحدى الجهات الرئيسية بالدولة المسؤولة عن هذا الملف من خلال الرقابة والتفتيش على المؤسسات العاملة في مجال تداول الغذاء، وذلك باستخدام كافة إمكانات الوزارة البشرية والعلمية والتقنية ومن أهمها العنصر البشري. ولفتت إلى أن وزارة البلدية تتميز بوجود كوادر فنية متميزة تتخطى حاجز 250 طبيبا بيطريا ومفتشا لديهم من الخبرات والإمكانيات والمهارات، ما يؤهلهم لمجابهة كافة حالات الطوارئ والأزمات والمشاركة بكافة الفعاليات والأحداث المحلية والإقليمية والدولية من خلال الاستعانة بفرق سلامة الغذاء بالوزارة المسؤول عن الإشراف على سلامة الغذاء، مشددة على أنه في هذا الصدد تسعى بلدية الدوحة إلى تحقيق أعلى درجات التميز المؤسسي من خلال التطوير الشامل لكافة الإدارات والأقسام التابعة لها وتحسين جودة الأداء والخدمات. - العمل الرقابي وأوضحت الهيل حرصهم على تطوير وتحسين جودة الأداء بمنظومة العمل الرقابي والتفتيشي والتوعوي بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية، لافتة إلى قيامهم بدءاً من شهر يناير للعام 2025 بتنفيذ خطط التفتيش، وذلك بعد الانتهاء من وضع المخططات الإجرائية لخطط التفتيش الدوري والحملات وسحب العينات والطوارئ والشكاوى والتوعية للعاملين وجمهور المستهلكين... ونوهت بأن فريق التوعية الذي يتولى مهام توعية العاملين بالمؤسسات الغذائية نحو الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وتطبيقها بالمؤسسات الغذائية وكذلك توعية جمهور المستهلكين حول الطرق السليمة عند التسوق والشراء وطرق نقل وحفظ وتخزين المواد الغذائية بمختلف أنواعها الجافة والمبردة والمجمدة وشرح مبسط حول طرق إعداد وتحضير المواد الغذائية بما يحافظ على سلامة الغذاء وصحة جمهور المستهلكين.

نفَّذت بلدية الريان حملة توعوية لمرتادي المقاصب الأهلية ضمن النطاق الجغرافي للبلدية، تم خلالها تعريفهم بآليات الكشف والفحص الطبي البيطري للحيوانات قبل الذبح وأهم العلامات المرضية التي يمكن مشاهدتها، وكذلك التعريف بالأمراض المنقولة بين الحيوان والإنسان وكيفية الوقاية منها، وآلية الذبح على الطريقة الإسلامية. من جهة أخرى، نفذ قسم الرقابة الصحية بالبلدية حملة تفتيشية على الملاحم ومحلات بيع الدجاج والأسماك للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والممارسات السليمة في التعامل مع المواد الغذائية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية والمواصفات القياسية ذات الصلة، وتم خلال الحملة سحب عينات عشوائية مختلفة من اللحوم والدواجن لتحليلها في المختبر المركزي للأغذية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وتأتي هذه الحملات التفتيشية والتوعوية في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة البلدية ممثلة بالبلديات في تطبيق القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بسلامة الأغذية، من خلال متابعة مدى التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية، ومدى سلامة المادة الغذائية في مختلف مراحلها، وذلك حفاظا على صحة وسلامة جميع المستهلكين.

أصدرت بلدية الدوحة قرارًا إداريًا بإغلاق «تاستي روستر»، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. جاء القرار بعد سلسلة من عمليات التفتيش التي أكدت وجود مخالفات واضحة للقوانين والمعايير الصحية المتبعة. وأكدت البلدية على أهمية التزام جميع المنشآت الغذائية بالقوانين واللوائح لضمان تقديم أغذية آمنة وصحية للمواطنين والمقيمين. وذكرت البلدية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملاتها الرقابية المستمرة لضبط أي تجاوزات تؤثر على صحة وسلامة الأغذية المقدمة للجمهور. وحثت جميع المطاعم والمنشآت الغذائية على الالتزام التام بالاشتراطات الصحية لتفادي العقوبات والإغلاقات المستقبلية.

نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة خلال الفترة من 24 ـ 28 يوليو 402 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، وأسفرت عن تحرير 6 مخالفات للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم ومراقبة الأغذية الآدمية، وإتلاف 38 كيلو جراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. كما أنجز قسم الرقابة الصحية فحص 6500 كيلو جرام من الأسماك في المزاد اليومي بسوق الأسماك، بالإضافة إلى إرسال 18 عينة من المواد الغذائية إلى المختبر المركزي لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وتهدف هذه الجولات التفتيشية الدورية للتأكد من توافر الاشتراطات والمعايير الصحية بالمنشآت الغذائية وسلامة المواد الغذائية بما يكفل الحفاظ على صحة المستهلكين. كما نفذت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة العامة خلال الفترة من 22 إلى 28 يوليو حوالي 393 جولة تفتيشية استهدفت عدداً من المناطق الواقعة ضمن الحدود الإدارية للبلدية، وأسفرت عن تحرير 100 محضر ضبط، منها 23 محضر ضبط مخالفة لأحكام القانون رقم 18 للعام 2017 بشأن النظافة العامة ـ السيارات المهملة، وتحرير 6 محاضر ضبط مخالفة بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات واللوائح التنفيذية والقرارات المنفذة له. ونفذ قسم الرقابة الفنية خلال نفس الفترة 157 جولة تفتيشية تمّ خلالها تحرير 31 محضر ضبط بشأن تنظيم المباني. وتستهدف هذه الجولات التفتيشية ضمان الالتزام بالقوانين البلدية وردع المخالفين والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

نظمت بلدية الدوحة حملة تفتيشية وتوعوية موسعة على المنشآت الغذائية في الفنادق، شملت أكثر من 155 فندقا وما تشتمل عليه من مطاعم وكافتيريات، وذلك بمناسبة الموسم الصيفي وزيادة الإقبال على هذه الفنادق من قبل العائلات والأفراد مع نهاية العام الدراسي. وقد استمرت الحملة على مدار 15 يوما، وشارك فيها أكثر من 30 طبيبا بيطريا ومفتش أغذية، وبحضور مسؤولي إدارة الرقابة، وقد تم خلال الحملة عمل توعية صحية لأكثر من 620 عاملا داخل المنشآت الفندقية، حول أهمية دور متداولي الأغذية في السلسلة الغذائية وشرح مسببات الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء، والتطبيق الفعال لبرنامج تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، كما تم سحب عدد 55 عينة متنوعة من المواد الغذائية وتحليلها بالمختبر المركزي للتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية. وتأتي هذه الحملة في إطار الدور الذي تقوم به وزارة البلدية ممثلة بالجهات الرقابية بالبلديات والمخولة بموجب أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، بتنفيذ السياسة الصحية في كل ما يتعلق بسلامة الغذاء، وذلك تماشيا مع التوجيهات الصادرة من قبل سعادة وزير البلدية بتكثيف الدور الرقابي والتوعوي على الغذاء وأماكن تداوله لضمان سلامته وصلاحيته للاستهلاك الآدمي ومنع تداول أي غذاء غير مطابق للمواصفات. الارتقاء بصحة السكان وفي سياق متصل حققت بلدية الدوحة العديد من الإنجازات والمبادرات خلال عام 2023، حيث تمثلت جهودها في الارتقاء بصحة السكان، وتعزيز الوعي بخدمات البلدية والوعي الصحي والبيئي، من خلال عدد من المبادرات ومنها مبادرة تحسين العناصر الجمالية للأماكن العامة وزيادة عدد الخدمات المتاحة فيها، وتشمل المبادرة مراجعة وتنفيذ احتياجات المناطق العامة من مرافق وخدمات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لزيادة عدد الخدمات مثل دورات المياه، وخدمات الاتصال اللاسلكي بالإنترنت، ومحطات شحن الهاتف، وغيرها من الخدمات والارتقاء بالمرافق حسب الحاجة في هذه المناطق، تم الإنجاز بنسبة 98 %. حملات تفتيشية إلى جانب العمل على تكثيف الحملات التفتيشية على المؤسسات الغذائية، حيث حرصت بلدية الدوحة على تكثيف الحملات التفتيشية على المؤسسات الغذائية صباحاً ومساءً، وذلك لضمان سلامة وصحة المستهلكين، والتحقق من التزام المؤسسات الغذائية بمعايير وأساليب الوقاية من الفيروسات، حيث بلغ عدد الجولات التفتيشية على المؤسسات الغذائية خلال العام 2023 ما يزيد عن 74000 جولة، أي زيادة بنسبة 85 % عن عدد الجولات التفتيشية في العام 2022. كما عملت على رفع الوعي بالأسس السليمة للتعامل مع الغذاء وضعت بلدية الدوحة برنامجاً خاصاً لتوعية العاملين في المراكز والمؤسسات الغذائية بأسس وقواعد التعامل الآمنة مع الغذاء، بهدف التحقق من التزام المؤسسات الغذائية بمعايير وأساليب الوقاية من الفيروسات ولضمان سلامة وصحة المستهلكين، حيث قام فريق متخصص بتقديم شرح مبسط عن أساليب وطرق التداول السليم لإعداد وتجهيز المواد الغذائية، والتوعية بآلية التعامل مع كيماويات النظافة، وقد تمت زيارة ما يزيد عن 13573 مؤسسة غذائية خلال العام 2023. تحسين المشهد الحضري وفي إطار العمل على تحسين المشهد الحضري لمدينة الدوحة، عملت البلدية على الحد من تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، حيث حرصت البلدية على تكثيف الحملات على مناطق تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، انطلاقاً من إعلان القرار الوزاري رقم 105 للعام 2020، للحد من السكن العشوائي غيرالنظامي للعمال والحفاظ على صحتهم، حيث بلغت إحصائيات التفتيش على سكن العمال 3895 جولة تفتيشية، وبلغ عدد إجمالي محاضر الضبط 179. وبالنسبة للرقابة على المباني والتعديات على أملاك الدولة، قامت بلدية الدوحة بتكثيف الجولات والحملات التفتيشية على المباني والتعديات على أملاك الدولة حيث بلغت الجولات 23339 جولة خلال العام 2023، أي زيادة بنسبة 95 % عن عدد الجولات التفتيشية في العام 2022. وحول إزالة المباني المشوهة للمظهر العام لمدينة الدوحة، وذلك انطلاقاً من حرص البلدية على الارتقاء بالمنظر الجمالي للمدن، ومواكبة سرعة وتيرة التطور العمراني في الدولة، قام الفريق الفني المختص بالبلدية بمتابعة تنفيذ قرارات الهدم الصادرة للمباني المشوهة للمشهد الجمالي للمدينة، وهدمها بالتنسيق مع إدارة الأعتدة الميكانيكية، والمكتب الفني أو متابعة قيام ملاك العقارات بالهدم، وقد بلغ عدد المباني التي تم هدمها خلال العام 2023 ما يقارب 223 مبنى. السيارات المهملة إلى جانب إزالة السيارات المهملة في مناطق مدينة الدوحة، وذلك بهدف الحد من ظاهرة انتشار السيارات المهملة بجميع مناطق الدولة، فقد شاركت بلدية الدوحة بالتعاون مع اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات المهملة بالدولة، وإدارتي الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة وقوة لخويا، في أعمال رفع وإزالة السيارات والمعدات المهملة بمدينة الدوحة، حيث تم خلال العام 2023 إزالة حوالي 9802 سيارة مهملة في حدود مدينة الدوحة والمنطقة الصناعية، من أصل 12218 سيارة مهملة مرصودة بهدف الحفاظ على المنظر الجمالي للدولة.

تحرص أقسام الرقابة الصحية التابعة لوزارة البلدية على تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية على المنشآت الغذائية، وذلك بهدف التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية والعاملين بها، وكذلك للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الصحية، وللتأكد من تطبيق تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وقد قامت بلدية الوكرة بتكثيف الجولات التفتيشية على المنشآت وخاصة المطاعم والمطابخ التابعة للحدود الإدارية للبلدية، بهدف تعزيز الدور الرقابي والتوعوي لبلدية الوكرة، وضمان الالتزام بالنظافة العامة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري. مراقبة الأغذية نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة خلال الشهر الجاري (331) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية بالمناطق التابعة للحدود الإدارية للبلدية، وقد أسفرت عن تحرير (5) مخالفات طبقاً للقانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم ومراقبة الأغذية الآدمية، وتم إتلاف 80 كيلو غراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. كما تم فحص (9500) كيلو غرام من الأسماك في المزاد اليومي في سوق الأسماك وإتلاف (20) كيلوغراما من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم إرسال 17 عينة من المواد الغذائية إلى المختبر المركزي لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتهدف الجولات التفتيشية إلى التأكد من توافر الاشتراطات والمعايير الصحية بالمنشآت الغذائية وسلامة المواد الغذائية بما يكفل الحفاظ على صحة المستهلكين. كما أصدرت بلدية الوكرة قرارًا إداريًا بإغلاق مطعم وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وبهدف ضمان الالتزام بقانون النظافة العامة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، وقامت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة العامة بداية من شهر يوليو الجاري، بتنفيذ (485) جولة تفتيشية على مخالفات النظافة والمباني ضمن الحدود الإدارية لبلدية الوكرة، حيث أسفرت عن تحرير عدد (96) محضر ضبط مخالفة لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، إلى جانب تحرير 6 محاضر ضبط مخالفة للقانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع إعلانات، ومن جهته أسفرت جهود قسم الرقابة الفنية خلال تلك الفترة عن تحرير (31) محضر ضبط مخالفة للقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني. كما نفذت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية حملة على المنشآت الغذائية بالفنادق الواقعة ضمن الحدود الإدارية لبلدية الوكرة، وذلك للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية المطلوبة للنشاط وتوعيتهم بها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفات، إذ تأتي هذه الحملة بإشراف السيد حمد إبراهيم الشيخ رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة... هذا إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية على المنشآت الغذائية، للتوعية بالاشترطات الصحية، وكذلك التوعية بالقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، حيث إن دور المفتش في المقام الأول هو التوعية والتثقيف ورفع المستوى الصحي للمنشأة، كما أن أبرز التنبيهات تكون عن الممارسات الصحية الجيدة للعاملين وتوعيتهم بالطرق الصحية في التعامل مع المادة الغذائية خلال مراحل السلسلة الغذائية حتى تقديم المنتج للمستهلك، وأن تقوم المنشآت بالالتزام بالأنشطة المحددة طبقا لكل نشاط، وأيضا تحضير كميات من المواد الغذائية تتناسب وحجم المنشأة ومساحتها، وأيضا الاهتمام بالنظافة العامة والشخصية للعاملين والطريقة الصحيحة لغسل الأيدي وارتداء القفازات أثناء التحضير والاستخدام الصحيح لها، المراجعة المستمرة لتواريخ الصلاحية للمواد الغذائية للتأكد من أنها سارية وتطبيق قاعدة (ما يدخل إلى المنشأة أولا يستخدم أولا).

تواصل أقسام الرقابة الصحية في جميع البلديات، عملها من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية على المنشآت الغذائية، وذلك بهدف التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية والعاملين بها، وكذلك للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الصحية، وللتأكد من تطبيق تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. حيث وصل عدد المنشآت الغذائية المغلقة والمعلن عنها خلال شهر مايو إلى 10 إغلاقات، في 5 بلديات، إذ يوجد عدد 3 منشآت مغلقة في بلدية أم صلال، و3 في بلدية الريان ومنشأتين في بلدية الوكرة، ومنشأة واحد في كل من بلدية الشحانية وبلدية الخور والذخيرة، وتتراوح فترة الإغلاق بين 3 و15 يوما على حسب طبيعة المخالفة وحالات التكرار. ويأتي ذلك تماشيا مع دور وزارة البلدية كونها إحدى أهم الجهات الحكومية المنوط لها الرقابة على سلامة الغذاء وتنفيذا للتوجيهات بتكثيف الدور الرقابي والتوعوي، إذ تستمر الجولات التفتيشية لأقسام الرقابة الصحية والرقابة العامة والرقابة الفنية في البلدية فضلًا عن إغلاقات وسحب عينات وإرسالها للمختبر وإصدار المخالفات وتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى أعمال الإشراف على الذبائح وفحص الأسماك وحملات مكافحة الحشرات والقوارض وزراعة الأشجار وإصدار رخص البناء ورخص الإعلانات وإقامة المحاضرات والفعاليات والشراكات المجتمعية. وقد نفذت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية (405) جولات تفتيشية ميدانية خلال الفترة الماضية شملت عددا من المناطق التابعة للحدود الإدارية لبلدية الوكرة. أسفرت الحملة عن تحرير عدد (11) مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحق المخالفين، وإتلاف نحو (460) كيلو غراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإجراء الفحوصات على 12 طنا من الأسماك بسوق سمك الوكرة أدت إلى إتلاف (30) كيلو غراما من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إذ يأتي تنفيذ هذه الجولات التفتيشية الدورية في إطار تعزيز الدور الرقابي والتوعوي لبلدية الوكرة وضمان تطبيق معايير سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلك. بينما نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشمال خلال شهر ابريل الماضي، (414) جولة تفتيشية على جميع المؤسسات الغذائية ضمن الحدود الادارية للبلدية، أسفرت عن ضبط محاضر مخالفة لقانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، كما أشرف الفريق الطبي بالقسم على ذبح (561) ذبيحة بمقصب الشمال والمقاصب الاهلية، أسفرت عن إتلاف عدد (3) ذبائح بشكل كاملة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والإتلاف الجزئي لـ (153) كيلوجراماً من اللحوم. وارسال عدد (18) عينة لفحصها في المختبر المركزي. كما تم إتلاف (44.5) كيلو غراما من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

في إطار حرص وزارة البلدية على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، تتواصل جهود مفتشي الوزارة في جميع البلديات، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية على كافة المنشآت الغذائية من مطاعم ومحلات، وذلك بهدف تعزيز الوعي لدى المستهلكين بأهمية التسوق الأمن والتأكد من التزام المنشآت الغذائية بالمعايير والاشتراطات الصحية المطلوبة للحفاظ على سلامة المستهلكين. حيث نفذت بلدية الشيحانية ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال شهر ابريل عدد 739 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، تم خلالها تحرير عدد 6 مخالفة وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وقد أشرف الفريق الطبي على 3225 ذبيحة في مقصب الشيحانية المركزي تم خلالها اتلاف عدد 4 ذبائح اتلافا كليا واتلاف 140 كيلو غراما اتلافا جزئيا لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. كما تم ارسال عدد 29 عينة إلى المختبر المركزي. كما أصدر السيد مدير عام بلدية الشيحانية قراراً إدارياً بإغلاق عدد (1) منشأة غذائية بسبب مخالفة قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. كما نفذت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية خلال الفترة الأسبوع الماضي (454) جولة تفتيشية شملت المنشآت الغذائية الواقعة ضمن الحدود الإدارية لبلدية الوكرة، وقد أسفرت الحملات عن تحرير مخالفتين للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن نتظيم ومراقبة الأغذية الآدمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. كما تم إتلاف (42) كيلو غراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإرسال (10) عينات إلى المختبر المركزي للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي، كما تم فحص (11500) كيلو غرام من الأسماك داخل سوق السمك بالوكرة، وتهدف الجولات التفتيشية الدورية إلى تعزيز الوعي لدى المستهلكين بأهمية التسوق الأمن والتأكد من التزام المنشآت الغذائية بالمعايير والاشتراطات الصحية المطلوبة للحفاظ على سلامة المستهلكين. هذا بالإضافة إلى قيام مفتشي الوزارة بعمل وتنفيذ حملات توعوية بشكل مستمر، سواء للعاملين في المنشآت الغذائية أو للمستهلكين، وذلك من خلال عقد ورشات توعوية أو من خلال وسائل تواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.

كثَّفت وزارة البلدية، ممثلة بأقسام الرقابة الصحية في جميع البلديات حملاتها التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات والمواصفات الصحية وسلامة المواد الغذائية، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث أطلقت اقسام الرقابة الصحية في البلديات حملات التفتيش على المنشآت الغذائية استعداداً لشهر رمضان المبارك، وتتناول الحملات المعروضات الخاصة بالشهر الفضيل والمواد الغذائية الأخرى مثل الخضراوات والفواكه واللحوم بأنواعها وغيرها. ويدقق المفتشون التابعون للبلديات على تواريخ الصلاحية للمنتجات المغلفة والمعبأة وظروف التخزين ودرجات الحرارة ونظافة المكان وصلاحيته لعرض وتخزين مواد غذائية، إذ تتواصل حملات الرقابة الصحية على الأسواق سوف تتواصل على مدار الساعة استعداداً لقدوم شهر رمضان المبارك بجميع البلديات... «» تنشر خطة اقسام الرقابة بالبلديات استعدادا لشهر رمضان المبارك. بلدية الدوحة حيث أعلنت بلدية الدوحة عن خطة عملها استعدادا لشهر رمضان المبارك، وذلك بدءا من أول شهر فبراير الماضي، حيث تم تشكيل عدد 8 فرق تفتيشية وذلك للتفتيش وتوعية كافة المنشآت الغذائية داخل الحدود الادارية لمدينة الدوحة، وذلك بهدف الوصول إلى اعلى معايير سلامة الغذاء وستستمر تلك الحملات حتى انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك. وقد بدأ الفريق عمله بتنفيذ عدد 6866 جولة تفتيشية وتوعوية طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن مخالفة الأغذية الادمية، وأسفرت الجولات التفتيشية عن إغلاق إداري لعدد 1 منشأة غذائية وتحرير 70 محضر ضبط مخالفة، وسحب عدد 315 عينة غذائية وتحويلها إلى المختبر الحكومي للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي، كما تم تعديل اوضاع عدد 65 منشأة والتصالح معها طبقا للإجراءات القانونية اللازمة. بينما قامت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية حملات تفتيشية على الملاحم ضمن استعداداها لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث أشرف الفريق الطبي المختص على اللحوم الموجودة في البرادات بالمخازن، وأماكن التصنيع والتفتيش في جميع الملاحم للتأكد من سلامتها وصلاحيتها وفحص درجات الحرارة بثلاجات حفظ اللحوم والتأكد من سلامة ونظافة المعدات وأدوات التجهيز والتقطيع بالإضافة إلى التفتيش على محلات الطيور والدواجن للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة،. كما نفذت بلدية الشحانية ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال شهر فبراير الماضي عدد 897 جولة تفتيشية على المؤسسات الغذائية داخل الحدود الإدارية للبلدية، وقد أسفرت عن إغلاق عدد 10 مطاعم ومؤسسة غذائية، وتحرير عدد 23 مخالفة طبقا لقانون تنظيم مراقبة الاغذية الآدمية.