بالتعاون مع الجهات المعنية كثفت وزارة الصحة العامة إجراءاتها لضمان أعلى درجات سلامة ومأمونية الغذاء خلال شهر رمضان المبارك. وشددت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة الرقابة على سلامة الأغذية في كافة المنافذ والخيام الرمضانية والمنشآت الغذائية والمطاعم الموردة لها، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتحقق من سلامتها. وتقوم وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك لتحويل المواد الغذائية الشخصية للرقابة الصحية وخصوصا الأغذية المتعلقة بشهر رمضان . ودعت الوزارة الأفراد والجمعيات التي تقوم بتوزيع الأغذية وإعداد الموائد الرمضانية واستيراد منتجات غذائية للغايات الخيرية، إلى ضرورة التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها ومراجعة إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بالوزارة للتعرف على الشروط الواجب توافرها في الأغذية ووسائل نقلها ومتطلبات مطابقتها للمواصفات القياسية الخليجية. ويواصل فريق التفتيش على سلامة الأغذية بقسم الصحة البيئية في وزارة الصحة العامة حملاته على الخيام الرمضانية والمنشآت الغذائية والمطاعم الموردة لها، وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالدولة. كما يتم عمل حملات تفتيشية على الفعاليات الرمضانية التي تقام في مختلف مناطق الدولة. وتهدف الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الصحة العامة إلى ضمان وصول غذاء صحي وسليم للأفراد، والتأكد من مدى التزام هذه المؤسسات بالاشتراطات الصحية في إعداد وتقديم ونقل الأطعمة، ومما يزيد من أهمية هذه الحملات التفتيشية أن شهر رمضان يتزامن مع بداية فصل الصيف الذي يتسم بارتفاع درجات الحرارة والتي تعتبر سببا أساسيا في سرعة فساد الأغذية إذا لم يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة نظرا لتوافر ظروف نمو وتكاثر البكتيريا الضارة في المواد الغذائية، مما يزيد من احتمالية حدوث حالات التسمم الغذائي. وأوضحت الوزارة أنه من أهم الأسباب التي تؤدي إلى فساد المواد الغذائية عرض أو تخزين هذه المواد بطريقة غير صحيحة وغير موافقة للاشتراطات الصحية أو لم يتم تسخينها بطريقة سليمة لقتل البكتيريا الضارة، وهو ما يدفع الحملات التفتيشية إلى التركيز على كافة مراحل سلسلة تداول المواد الغذائية والتي تشمل عملية تخزين وحفظ المواد الغذائية، وطريقة الإعداد والتحضير، وأساليب النقل المستخدمة والعرض الخارجي للأغذية، بالإضافة إلى التأكد من مدى اتباع الخيام الرمضانية والمنشآت الغذائية والمطاعم الموردة لها والفعاليات الرمضانية للشروط الصحية في عمليات العرض الخارجي التي تتضمن عمليات حفظ الأطعمة الساخنة والباردة وحماية الأغذية من الملوثات الخارجية، والتأكد من أن جميع المواد الغذائية التي تعرض للزوار مغطاة بطريقة صحية وغير معرضة لأي ملوثات مثل الغبار أو الأتربة لتجنب حالات التسمم. وأكدت وزارة الصحة العامة أهمية الجهود المشتركة من قبل جميع الأطراف المعنية بالرقابة الغذائية، والتي تبدأ من المنتجين والمستوردين إلى الجهات الرقابية الحكومية، وصولا إلى المستهلك الذي يتحمل مسؤولية تعامله الآمن مع الغذاء أثناء النقل والتخزين والتحضير.

نفذ مكتب الغرافة التابع لبلدية الريان خلال مايو الماضي (103) جولات تفتيشية و(22) معاينة للمنشآت الغذائية، تم خلالها تحرير (14) محضر ضبط قضائي وصلح، أخذ (24) تعهداً، وإتلاف (57.84كجم) مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

اغلاق محل وإتلاف جزئي لـ (660) ذبيحة كثفت بلدية الدوحة من حملاتها التفتيشية علي المنشآت الغذائية خلال الأيام الماضية، ومازالت مستمرة فى شن حملاتها اليومية والدورية لضبط المخالفات، فيما عقدت إدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً مع عدد من الجهات المعنية بالدولة من البلدية ووزارة الاقتصاد والتجارة وأفراد من إدارة أمن الجنوب بوزارة الداخلية، بشأن تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية خلال شهر رمضان المبارك. وفى أم صلال، نفذ قسم الرقابةالصحية بالبلدية خلال مايو الماضي (60) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية ، أسفرت عن إغلاق محل واحد لمخالفتها الاشتراطات الصحية وتحرير (6) تعهدات، إتلاف كلي لعدد (9) ذبيحة وإتلاف جزئي لـ (660) ذبيحة منها (9) ذبيحة إتلاف كلي لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

علمت "الشرق" أن كلاً من وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة البلدية والبيئة، اتفقتا على التعاون والتنسيق في حملات التفتيش، التي ستجرى خلال شهر رمضان المبارك، حيث إنه سيتم الاتفاق بين البلديات والوزارة، على توزيع المنشآت الغذائية في كل منطقة على حدة. وتبين لـ"الشرق" أنه سوف تقوم كل بلدية بالتفتيش على منشأة غذائية مختلفة، عن البلديات الأخرى، بمعنى أنه لو قامت بلدية الخور بالتفتيش على المقاصب، ستقوم بلدية أخرى بالتفتيش على المطاعم في نفس اليوم، وسوف تجرى هذه العملية طوال الشهر الفضيل، بالتبديل مع جميع البلديات ووزارة الاقتصاد والتجارة. وأكدت وزارة البلدية والبيئة أن الحملات ستجرى بشكل تنظيمي، وليس بشكل عشوائي بطبيعة الأمر، وهذا التنسيق هو الذي سيمنع حدوث حالات الغش، في الشهر الفضيل، لأن الحملات ستكون مكثفة، وستشمل كل المناطق؛ سواء الخارجية أم الداخلية من الدوحة.

أكدت وزارة البلدية والبيئة أن الأجهزة الرقابية المختصة بجميع البلديات ستواصل حملاتها اليومية لكشف وضبط أية مخالفات ترتكبها المنشآت الغذائية، وستقوم بتطبيق القانون بكل حسم وحزم حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين ولردع كل من تسول له نفسه التلاعب في صلاحية المواد الغذائية، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة للحفاظ على الصحة العامة للمجتمع. وأوضحت الوزارة في هذا السياق أن مفتشي قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة ضبطوا اليوم برادات إحدى الشركات الخاصة بالمشاريع التجارية بالمنطقة الصناعية تقوم بنزع بطاقة البيان من منتج سمك السالمون الطازج ومن ثم تجميدها، بالإضافة لضبط لحوم مجمدة تم تغيير تواريخها، حيث إنها مبردة في الأساس، وتقوم الجهات المخالفة بتغليفها ووضع تواريخ جديدة عليها لمدة سنة رغم أن صلاحيتها مبردة لمدة 14 يوما فقط، مما يعتبر غشا وتلاعبا بالتواريخ.

نفذت أقسام الرقابة بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة حملة مشتركة على المنشآت الغذائية العاملة في المنطقة ، تم خلالها رصد بعض المنشآت التي تستخدم مخازن غير مرخصة كوحدات ملحقة بهذه المنشآت وهي عبارة عن شقق سكنية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تصحيح تلك المخالفات حسب القوانين المعمول بها بهذا الشأن، كما تم إتلاف حوالي 800 كغ من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمخزنة بطريقة غير سليمة.

نفَّذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال حملة تفتيشية شاملة على جميع المطاعم ومحلات الأغذية وسوق السمك ومحلات بيع الدواجن داخل الحدود الإدارية للبلدية.واستهدفت الحملة رفع المستوى الصحي للمؤسسات الغذائية عن طريق التوعية بأهمية سلامة المواد الغذائية وتوعية العاملين بضرورة التقيد بشروط الصحة والسلامة.أسفرت الحملة عن تحرير31 مخالفة فورية حسب القانون 3 لسنة 1975 و4 مخالفات حسب القانون 8 لسنة 1990، وتحرير 23 تنبيها.كما تلقى القسم 10 شكاوى تمت معالجتها فوراً وأخذ 4 تعهدات من أصحاب المحلات بإزالة المخالفات الموجودة بها، وتم إتلاف 500 كيلوجرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.كما قام قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان خلال ديسمبر الماضي بتنفيذ (768) جولة تفتيشية، و(3) حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الغذائية، أسفرت عن إغلاق محل تجاري مخالف، وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن (3) أطنان لحوم و(30) خروفا كاملا، وإتلاف (18.200) عبوة غذائية لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، كما تم تحرير (84) محضر ضبط مخالفة للقانون "3/1975" ، و(10) محاضر ضبط مخالفة وحجز حسب القانون "8/1990" ، وقد بلغت قيمة الغرامات (188.200) ريال قطري.

نفذت بلدية الدوحة (420) جولة تفتيشية على المحلات والمنشآت الغذائية أسفرت عن تحرير (21) محضر ضبط مخالفة، وإتلاف أكثر من 111 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، كما قامت وحدة الصالونات النسائية بتنفيذ (21) جولة تفتيشية .وقالت البلدية في بيان صحفي إن هذه الحملات التي نفذت خلال الأسبوع الماضي تأتي في إطار الرقابة والتفتيش الدوري لمفتشي قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة .

أصدر مدير بلدية الدوحة قراراً إدارياً بإغلاق مطعم بمنطقة المعمورة بسبب قيامه بإعداد أغذية في ظروف غير صحية. ويمكنك الاطلاع على اسم المطعم وكافة المنشآت الغذائية المغلقة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني.

قالت وزارة البلدية والتخطيط العمراني إن فريق عمل مكون من ثلاث جهات حكومية باشر التحقيق في موضوع السكر فور انتشار مقطع فيديو عن وجود قطع زجاج ببعض أكياس السكر الحكومي. وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه لم يتم العثور على أية قطع مشابهة في المنشآت الغذائية التي تم التفتيش عليها. وأهابت بالجميع عدم التردد في التواصل مع "البلدية" عند اكتشاف أية حالات مشابهة كتلك التي وردت في المقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر مركز الاتصال 44266666.

نظم المجلس الأعلى للصحة ورشة عمل حول قواعد سلامة الأغذية وتفادي التسمم الغذائي لعدد من أصحاب وممثلي المطاعم والمنشآت الغذائية. وجاءت الورشة في إطار حرص المجلس على صحة وسلامة السكان وضمان تقديم الأغذية الصحية لهم والتأكيد على أن سلامة الأغذية مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية وأصحاب المطاعم والقائمين على إدارة المنشآت الغذائية ومتداولي الأغذية. وقالت الدكتورة شيخة الزيارة رئيس قسم الصحة البيئية بالمجلس الأعلى للصحة إن الورشة هدفت إلى التوعية وإسداء النصح وتوضيح أسباب حدوث حالات التسمم الغذائي وكيفية الحد منها عبر الالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشأة الغذائية بالإضافة إلى توضيح الممارسات الصحية السليمة للعاملين داخل المنشأة وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية والفحص الدوري وأهمية الحصول على شهادة صحية قبل العمل في المطابخ. وأضافت أن الفعالية تناولت توضيح أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية وتطبيقاتها وشرح الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها في حالة عدم التقيد والالتزام بالاشتراطات الصحية من خلال عدد من المحاضرات التي قدمها أطباء ومفتشون صحيون من المجلس الأعلى للصحة فضلا عن توزيع دليل الاشتراطات الصحية في المنشأة الغذائية المستمدة من المواصفات القياسية الخليجية.

نفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة 385 جولة ميدانية على المؤسسات والمنشآت الغذائية خلال شهر اغسطس الماضي. وتم خلال الجولات اغلاق منشأتين للمواد الغذائية لمخالفتهما قوانين البلدية المعمول بها وتحرير 38 مخالفة فورية تمت المصالحة عليها طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2005 و8 مخالفات حسب القانون رقم 8 لسنة 1990. كما تم إنجاز 24 معاملة ترخيص جديد وتجديد ترخيص لمنشآت غذائية وأخـذ 6 تعهدات لإجراء تعديلات ضرورية في المنشآت ،بينما تم تلقي 7 شكاوى من المستهلكين حول المواد الغذائية. واهابت بلدية الوكرة متمثلة بقسم الرقابة الصحية بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي ملاحظة لديهم على أداء المؤسسات الغذائية التي يرتادونها من حيث النظافة العامة للمؤسسات والنظافة الشخصية للعاملين فيها وكذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية . إغلاق محل خضراوات من جهة أخرى أصدر مدير بلدية الشمال بالتكليف قرارا بإغلاق محل خضراوات بمدينة الرويس بعد قيام قسم الرقابة الصحية بضبطه ،بسبب تداول خضراوات وفواكه تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. واكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن أجهزة الرقابة الصحية بجميع البلديات ستواصل حملاتها التفتيشية المفاجئة والدورية لضبط أية مخالفات صحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك انطلاقا من دورها في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين. ويمكن الاطلاع على أسماء المنشآت الغذائية المغلقة بموقع الوزارة الإلكتروني من خلال الرابط http://www.baladiya.gov.qa/cui/view.dox?id=1360&siteID=1

في إطار تنفيذ الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية بمدينة الدوحة والتي يقوم بها قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن العديد من المطاعم ومحلات الحلويات والمكسرات والجمعيات والمخازن ابدت التزامها بعرض الحلويات والمكسرات بطريقه سليمة ووضع تواريخ الصلاحية الموجودة في العبوات الأصلية في سلال العرض، وتسييح الدجاج المجمد بشكل سليم، فيما عدا مخالفة لتسرب مياه حوض الغسيل بأحد المطاعم تم ضبطها كذلك ضبط مخالفات لاشتراطات التخزين والنظافة وصلاحية مكان التحضير وعدم تغطية المواد الغذائية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أنه سيتم اعتبارا من 25 ابريل الجاري الإعلان عن أسماء المنشآت الغذائية المخالفة على الموقع الالكتروني للوزارة وفقا لقانون الأغذية وتعديلاته. ويشمل ذلك المنشآت التي يصدر بحقها قرار بالإغلاق وفق ما نشرته صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وأكدت وزارة البلدية ضرورة الالتزام بتعديلات قانون مراقبة الأغذية الآدمية واختصاصات الوزارة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1990 وأحدث تعديلاته رقم 4 لسنة 2014. ويعطي القانون للوزارة سلطة إغلاق المحل المخالف، وجواز النشر في الموقع الإلكتروني للوزارة، و وضع لافتة على المحل تفيد إغلاقه لمخالفة القوانين. كما يوضح القانون حالات حظر تداول الأغذية إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية ، وإذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة ، وإذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها، وحالات اعتبار الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك، وهي إذا أثبت التحليل حدوث تغيير في تركيبتها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية (الطعم – المظهر – الرائحة)، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات، وإذا كان قد أُجري إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو طرق غير صحية. أما الحالات التي تعتبر الأغذية فيها ضارة بصحة الإنسان فهي إذا كانت ملوثة بالمواد المشعة أو الميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات، واذا احتوت على مواد سامة، و اذا تداولها شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية، وإذا كانت ناتجة من حيوان مصاب بأحد الأمراض التي تنتقل عدواها للإنسان أو ناتجة عن حيوان نافق، وإذا امتزجت بالأتربة والشوائب على نحو يتجاوز النسب المقررة قانونياً، وإذا احتوت على مادة محظورة استعمالها من المواد الملونة أو الحافظة، وإذا احتوت على مواد ضارة بصحة الإنسان. وبين القانون الوزارات التي يكون لموظفيها حق ضبط مخالفات الأغذية، وهي وزارة البلدية والتخطيط العمراني، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، والمجلس الأعلى للصحة. تداول الأغذية الفاسدة كما بين مخالفات الأغذية وعقوباتها، حيث أن عقوبة تداول الأغذية الفاسدة هي الحبس من 6 شهور الى سنة وغرامة 7 ألاف الى 15 ألف ريال أو إحداهما، أما عقوبة تداول الأغذية التالفة فهي نفس العقوبة السابقة، وكذلك الحال بشأن تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. أما تداول الأغذية الضارة بصحة الإنسان فعقوبتها الحبس من سنة الى سنتين وغرامة 15 ألف الى 30 ألف ريال أو إحداهما، في حين إن عقوبة تداول الأغذية الفاسدة أو التالفة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي إذا ترتبت على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة هي الحبس من سنتين الى 4 سنوات وغرامة 15 ألف الى 30ألف ريال. أما تداول الأغذية الفاسدة أو التالفة أو غير الصالحة إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص فتكون العقوبة هي الحبس من 4 سنوات الى 8 سنوات وغرامة 30 ألف الى 60 ألف ريال.

كشفت جولة مفتشي البلدية بالمنطقة الصناعية قيام عدد من العمال بتحويل غرف النوم إلى مطاعم ومحلات سوبرماركت دون الحصول على الرخص التجارية والشهادات الصحية وموافقة الجهات المختصة . فخلال جولة "بوابة الشرق" مع مفتشي البلدية في الصناعية وجدت العديد من غرف النوم للعمال قد تم تحويلها إلى مطاعم أو محلات سوبرماركت لبيع المواد الغذائية. وهناك بعض المحلات التي كانت تبيع المواد الغذائية المجمدة والتي لا تحمل بيانات المنتج من تاريخ الصلاحية والانتهاء مثل اللحوم والدواجن التي تم تخزينها بطرق عشوائية في الثلاجات من غير أغلفة خاصة للحفظ مما تشكل خطرا كبيرا على صحة العمال الذين يقطنون في المنطقة الصناعية. وقد قامت بلدية الدوحة بإغلاق 50 منشأة غذائية مخالفة في أكبر حملة تفتيش بالمنطقة الصناعية من خلال فريق مكون من 10 مفتشين وبمرافقة عناصر "لخويا" لتقديم الدعم والمساندة أثناء تطبيق قرارات الإغلاق. وهناك قرارات أخرى ستصدر لإغلاق محلات أخرى تصل عددها حوالي 170 منشأة غذائية مخالفة. وقد بدأت عمليات الضبط والتوقيع على المحاضر في وقت سابق حيث تم ضبط 380 منشأة مخالفة للشروط والمعايير الخاصة بالبلدية بينما قامت 160 منشأة بتعديل أوضاعها وطبقت الشروط وهناك منشآت أخرى تقوم بتعديل أوضاعها وتطبق الاشتراطات الصحية حتى تتحول إلى منشآت غذائية صالحة للاستخدام الآدمي. وهذه المنشآت الغذائية متنوعة من مطاعم أو كافتريات أو سوبرماركت أو هايبرماركت كما جاءت المخالفات ايضا متنوعة من مخالفة شروط التخزين أو بيع اللحوم والدواجن الطازجة في محالات السوبرمارت او مخالفة شروط العرض أو عدم وجود شهادات صحية أو بطاقات البيانات على المنتجات ومخالفة الاشتراطات الصحية.

في إطار تطبيق الإجراءات وكافة الاشتراطات والمعايير الصحية على المنشآت الغذائية بمدينة الدوحة وخاصة المنطقة الصناعية، سيتم تنفيذ قرارات إغلاق صادرة عن السيد مدير بلدية الدوحة وعددها (49) منشأة بالمنطقة الصناعية لم تتقيد بتطبيق المعايير والمواصفات ولم تلتزم بالقوانين والأنظمة . تأتي هذه القرارات في إطار متابعة رصد المخالفات وإلزام المنشآت بتقديم أفضل الخدمات للمستهلك وخاصة فئة العمال الذين يصعب عليهم توصيل الملاحظات والشكاوى للجهات المختصة وهم الشريحة الأكبر في تعداد السكان بالصناعية حيث يعتبر من حقهم وكل من يعيش بدولة قطر أن تًقدم له كافة الخدمات بما تتطابق والمعايير والمواصفات المحلية والدولية خاصة بالمواد الغذائية تفاديا لحدوث تسمم غذائي وحفاظاً على صحته وسلامته. وفي هذا الصدد تقدمت بلدية الدوحة بالشكر إلى المنشآت التي تقيدت وأخذت في عين الاعتبار تعديل وضعها حسب المواصفات ، كما تشكر قوة الأمن الداخلي "لخويا" على مساندتهم للمفتشين في تنفيذ قرارات إغلاق المنشآت وتسهيل مهامهم. وكانت بلدية الدوحة بمساندة "لخويا" قد نفذت (53) قرار إغلاق لمنشآت غذائية بالمنطقة الصناعية مؤخراً.