لمنع تكرار مخالفات المطاعم .. إغلاق 143 مطعما ومنشأة غذائية بالدولة هذا العام الكواري: الجمهور عليه دور في مقاطعة المطاعم المخالفة العجي: يجب البحث عن تطبيق عقوبات أكثر صرامة لتكون الرادع بدلا من الإغلاق الماجد: يجب تغليظ العقوبات وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين رغم الجهود المبذولة، من قبل وزارة البلدية والبيئة، في شن الحملات التفتيشية وتوقيع المخالفات والغرامات على المنشآت الغذائية والمطاعم المخالفة، وإغلاق العديد منها والتي وصل عددها إلى 143 منذ مطلع العام الحالي، إلا أنها لم تلق الرضا الكامل من الجمهور، معتبرين أن الإغلاق المؤقت لتلك المطاعم غير كاف، وطالبوا بتشديد العقوبات اللازمة التي قد تصل إلى الغلق النهائي أو غرامات مالية تتخطى الآلاف من الريالات، مؤكدين أن العقوبات المشددة تمنع التلاعب المرات القادمة بدلا من تكرار هذه المخلفات وكثرة الإغلاقات، لذلك فإن تغليظ العقوبات هي الحل الفعلي في القضاء على كافة سلبيات المطاعم والدرع الواقي للمستهلكين . وأوضح البعض أنه ما زال هناك من يصر على خرق القواعد والقوانين ضاربا بها عرض الحائط، نتيجة انعدم الإحساس بالمسؤولية القانونية، وحتى الأخلاقية في تقديم الأطعمة للناس بشكل غير صحي، وتوفير حد أدنى من النظافة أثناء تحضيرها وتقديمها لهم بسبب غياب الضمير، لذلك لابد من ضرورة قيام الجهات المختصة بفرض عقوبات رادعة، وغرامات مالية كبيرة، وتشديد العقوبات على المطاعم التي تقوم بنفس المخالفات مرة أخرى، لافتين أن الإغلاق المؤقت لا يعتبر حلا واقعيا، خاصة، مع زيادة عدد المطاعم والمحلات التي يتم إغلاقها أكثر من مرة بسبب الإهمال وعدم الاكتراث لصحة الجمهور، واستخدام أطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي . تغليظ العقوبات في البداية أوضح المواطن خميس الكواري، أنه رغم الجهود المبذولة من قبل مفتشي البلدية، في كشف الكثير من المخالفات للمطاعم الشهيرة، إلا أن البعض من تلك المطاعم مازالت تشهد إقبالا كبيرا من الجمهور والزبائن، مشيرا إلى أن الجمهور يقع على عاتقه دور كبير، في الحد من تكرار تلك المخالفات، من خلال مقاطعة المطاعم المخالفة، والتي تقدم أطعمة فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، ويجب أيضا على الجمهور، أن يقوم بدور المراقب، وإبلاغ الجهات المختصة بالمخالفات . ولفت إلى أنه يجب عمل حملات توعية مكثفة داخل المدارس، لتوعية وتعليم الأطفال أهمية الأكل الصحي، خاصة وأن الأكل المعد منزليا دائما طازج، وهو ذو جودة عالية خلافا للمواد والسلع التي تتكون منها تلك الوجبات السريعة، والتي تضر الصحة كثيرا، وأضاف أن المستهلك يقع عليه دور في زيادة مخالفات المطاعم عن طريق الاستهتار وعدم الوعي وعدم المبالاة لدى البعض، من خلال الذهاب مرة أخرى للمطاعم المخالفة، مشيرا إلى أن الإغلاقات المؤقتة لا تعتبر حلا رادعا ويجب تغليظ العقوبات ضد المخالفين، وفرض غرامات مالية كبيرة . الإغلاق النهائي من جهته عبر المواطن فهد الماجد، عن اقتناعه الكامل بأهمية توقيع أقصى العقوبات على أصحاب المطاعم المخالفة، ويجب أن يكون سحب الترخيص والإغلاق النهائي في حالة تكرار المخالفة، مشيرا إلى أنه عند معرفة المطاعم أن ارتكاب مخالفة واحدة، سوف تكلف المطعم مبالغ باهظة، فإنها ستكون دافعا لهم للاهتمام والحرص على النظافة، ومراعاة كافة الاشتراطات الصحية، واستخدام أغذية مطابقة للمواصفات، مشددا على ضرورة أن تكون هناك جولات تفتيش مفاجئة وغير محددة، والعقوبة يجب أن تكون رادعة وصارمة . وأشار إلى أهمية وضع ضوابط جديدة، لتعزيز برامج النظافة العامة داخل المطاعم وإلزام أصحابها بهذا الأمر، منتقدا وجود العمالة غير المدربة أو المؤهلة، والتي يتم توظيفها من أجل أنها الأقل ثمنا، والأوفر بالنسبة لصاحب المطعم مؤكدا أنه من يوجد الكثير من المخالفات وعدم الالتزام من قبل العاملين بالمطاعم، لذلك فإن تشديد الرقابة المستمرة، تعد من الأمور الهامة لمنع حدوث تلك النوعية من المخالفات، خاصة وأن التلاعب بأرواح المستهلك تعد جريمة كبرى . واقترح الماجد، ضرورة عمل برامج تليفزيونية توضح للجمهور آلية عمل مطاعم الوجبات السريعة "الفاست فود" وغيرها، خاصة وأنه في الكثير من الدول توجه لتلك المطاعم العديد من الانتقادات، إضافة إلى الكثير من حالات التسمم للزبائن، نتيجة عدم الالتزام بالاشتراطات والمعايير، لذلك فإن الغرامات الصارمة والإغلاق النهائي هي السبيل لردع مثل تلك المطاعم . الجهود مضنية أما المواطن جابر العجي، فقد ثمن الجهود المضنية من قبل مفتشي البلدية، في كشف المخالفات والتلاعب من قبل المطاعم، لافتا أنه رغم الحملات التفتيشية والجولات الكثيرة، إلا أن ذلك لم يساهم في انخفاض عدد المطاعم المخالفة، على العكس نشهد كل فترة إغلاق للكثير من المطاعم منها الشهيرة والعادية، لذلك يجب البحث عن تطبيق عقوبات أكثر صرامة وفرض غرامات مالية كبيرة، تكون هي الرادع لمثل هذه المطاعم للحد من تكرار المخالفات . واقترح ضرورة إلزام المطاعم بالطبخ علانية، بمعنى أن يرى الزبائن ما يحدث داخل المطعم بأي وسيلة كانت أو من خلال شاشات عرض تعرض داخل المطعم، بحيث يرى الزبون كيفية إعداد الطعام داخل المطبخ، لبث الطمأنينة في نفوس الزبائن، وتساهم في منع أي تلاعب وتطبيق الشروط والقواعد وشروط النظافة العامة حرفيا . وتطرق العجي إلى زيادة الحملات التوعوية سواء في المدارس أو في وسائل الإعلام المختلفة، عن أهمية الوعي الصحي وتوعية المجتمع استهلاكيا، وتوضح كيفية عمل الوجبات السريعة وخطورتها على صحة الإنسان، خاصة وأن الكثير من الدول الأخرى، تضع ملصقات على أبواب هذه المطاعم توضح خطورتها وتحذر منها، لافتا أن الجمهور عليه دور كبير من خلال مقاطعته للمطاعم التي ترتكب المخالفات، والذي يعتبر بمثابة الرادع الأكبر لبقية المطاعم .

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر سبتمبر 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 137 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوى على بيانات كاذبة أو خادعة، وتقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وضبط منتجات منتهية فترة صلاحيتها، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة... إلخ.هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد.

تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار بالبلدية نفذت بلدية الريان خلال أغسطس الماضي عدداً من الحملات التفتيشية، تم خلالها تحرير (52) محضر ضبط خاص بالبناء والحفريات، تم الصلح على (29) محضر منها، و (3) إخطارات خاصة بالمباني والحفريات تم إزالتها، وقد بلغت قيمة الغرامات المدفوعة (128.108) ريال قطري. وحررت وحدة أملاك الدولة (210) إخطارات تحت الإجراء، و (5) محاضر ضبط تحت الإجراء. كما أجرى قسم الرقابة الفنية (37) معاينة إتمام بناء و (129) معاينة إتمام حفريات ، وتم إصدار (15) رخصة مناسبات. كما قام فريق طوارئ الأمطار بإدارة شؤون الخدمات ببلدية الريان بمراجعة وتنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار بالمواقع الهامة بالبلدية ، وكذلك مراجعة خطة العمل وحصر الاحتياجات المطلوبة والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بالدولة. وذلك في إطار الاستعدادات لموسم هطول الأمطار.

بدأت بلدية الريان استعداداتها لموسم الأمطار بمراجعة خطة العمل وحصر الاحتياجات المطلوبة والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بالدولة، علاوة على قيام فريق طوارئ الأمطار بالبلدية بمراجعة عملية تنظيف مجاري وفتحات تصريف المياه. إلى ذلك نفذت بلدية الريان، خلال أغسطس الماضي عددا من الحملات التفتيشية، تم خلالها تحرير عدد كبير من محاضر الضبط الخاص بالبناء والحفريات، والصلح والإخطارات المتعلقة بالمباني والحفريات علما ان قيمة الغرامات المدفوعة بلغت أكثر من 128 ألف ريال.

أغلق قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة 3 منشآت غذائية في منطقة أم غويلينا وأم لخبا والمنطقة الصناعية لمدة أسبوع كامل بسبب تداول أغذية في ظروف غير صحية، وبيع أغذية غير صالحة للإستهلاك الادمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها. تم اتخاذ هذه الإجراءات في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة البلدية والبيئة لضبط المخالفين للإشتراطات والقوانين الصحية . من ناحية أخرى أصدر القسم تقريرا حول الحملات التفتيشية التي نفذها الشهر الماضي في الفترتين الصباحية والمسائية واسفرت عن تحرير العديد من محاضر الضبط والإخطارات والغرامات المالية والإنذارات من جانب وحدات البناء والحفريات وأملاك الدولة وسكن العمال . كما أجرى القسم (77) معاينة إتمام بناء و (76) معاينة إتمام حفريات وغيرها من الرخص في مجالات متعددة . من جهته نفذ قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية التابع لبلدية الشيحانية (82) جولة تفتيشية، تم خلالها إصدار 11 محضر ضبط بمخالفات بالإضافة لمحاضر صلح وتعهدات وغرامات مالية ، فضلا عن رصد وإزالة 35 سيارة مهملة .

نفذت وزارة الإقتصاد والتجارة عدة حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على عدد من منافذ بيع السلع الإستهلاكية، والأنشطة التجارية، شملت أكثر من 1300 محل تجاري بمناطق مختلفة بالدولة.وتضمنت تلك المحلات مطاعم ومخابز وكافيتريات، ومحلات لبيع الخضروات والفواكه، وبيع القرنقعوه، ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية، والمحلات التي تقدم العروض الترويجية الرمضانية، وقائمة السلع الرمضانية المخفضة، والملاحم ومحلات بيع الأسماك، ومحلات بيع الأقمشة، وورش صيانة السيارات، ومحلات بيع وصيانة السيارات، ومحلات قطع غيار السيارات.وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "اقل_من_الواجب"، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.وقد دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.ودعت وزارة الإقتصاد والتجارة جميع التجار والمستهلكين للمساهمة في انجاح حملاتها التفتيشية على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك ضمانا لضبط الأسواق، وذلك من خلال الالتزام بأحكام قوانين وتنظيمات الوزارة، أو الابلاغ عن أي مخالفات لها عبر قنواتها الرسمية.وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وحثت وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية مكثفة على المخابز ومنافذ بيع المواد التموينية المرخصة بجميع مناطق الدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "المخابز ومنافذ بيع المواد التموينية" بالقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن، والتأكد من التزام المخابز بالأوزان والمواصفات والأسعار، ومن توافر المواد التموينية في مراكز البيع. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط 4 مخابز، وذلك لعدم التزامها بالوزن. كما تم التنسيق مع إحدى الجهات المعنية لضبط أحد المخابز بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.كما أسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط 5 مراكز تموين غير ملتزمة بتوفير كميات مناسبة من المواد التموينية للمستهلكين، بالإضافة إلى ضبط مركزين لبيع مواد التموين وبحوزتهما عدد من البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن بحق صاحب المحل وأصحاب البطاقات.

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن الحملات التفتيشية المكثفة التي قام بها مفتشوها خلال شهر إبريل الماضي وغطت مناطق مختلفة بالدولة أسفرت عن ضبط وتحرير 78 مخالفة متنوعة.. مبينة أن العقوبات على المحلات المخالفة تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تبلغ ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وقد تنوعت المخالفات ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة بواقع 17 مخالفة، وزيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بعدد 8 مخالفات، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة بعدد 8 مخالفات، وعدم إصدار فواتير كاملة البيانات 6 مخالفات، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة بواقع 5 مخالفات، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضراوات والفواكه بعدد 7 مخالفات. وشملت المخالفات أيضا عمل ترويج بدون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المختصة بذلك بواقع مخالفة واحدة، وتقاضى ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه بعدد 5 مخالفات، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية بواقع مخالفة واحدة، ومنتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها بواقع مخالفة واحدة، ومنتجات كريمات منتهية الصلاحية بواقع مخالفة واحدة. كما شملت المخالفات منتجات سيلكون منتهي الصلاحية بواقع مخالفة واحدة، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة بطريقة واضحة بواقع 3 مخالفات، وعدم استخدام اللغة العربية في الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة المعروضة بعدد مخالفة واحدة، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيض بواقع مخالفتين، وعدم الالتزام ببيع كل أو غالبية البضائع المشمولة في التخفيضات بعدد مخالفة واحدة، وعمل عرض خاص بدون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة بواقع 4 مخالفات، وعدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بواقع مخالفة واحدة، وعدم التعاون مع موظف الضبط القضائي بواقع مخالفة واحدة، وعدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها بواقع مخالفة واحدة، وعدم توفير قطع الغيار والتأخير في خدمة ما بعد البيع وعدم توفير سيارة بديلة بواقع مخالفة واحدة، وعدم الالتزام بشروط ترخيص العرض الخاص بواقع مخالفة واحدة، وعدم وجود فواتير بواقع مخالفة واحدة. كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد 769 شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها. وتأتي الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتها المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.

لاقت الإجراءات المشددة والحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخرا، من خلال إغلاق المحلات التجارية المخالفة والمتلاعبة في الأسعار، قبولا كبيرا وتفاعلا ملموسا واشادة من الجمهور، خاصة بعد قرار غلق احد المقاهي العالمية الشهيرة داخل مجمع اللاندمارك خلال الأيام الماضية، وعبر عدد من المواطنين عن سعادتهم بتلك الإجراءات التي تدل على يقظة جهات الاختصاص. معربين في الوقت نفسه عن تخوفهم من المحلات والمطاعم الشهيرة الأخرى، والتي تتلاعب بالأسعار وتقوم باستغلال الجمهور، مما يستدعي تشديد الإجراءات وتكثيف الفرق التفتيشية على جميع الأنشطة التجارية، أيا كانت سمعتها أو شهرتها. وأكد البعض أنه مازال هناك الكثير من المحلات التجارية والمطاعم الأخرى، التي تتعمد رفع الأسعار خاصة تلك الواقعة في المناطق الخارجية، مستغلين أنهم خارج نطاق الرقابة بالدوحة، وطالب البعض بضرورة إعادة النظر في اجراءات التعامل مع المجمعات التجارية، خاصة وأن بها الكثير من المخالفات من تفاوت اسعار، فروق كبيرة في الأسعار بين المجمع والآخر، مما يصيب المواطنين والمقيمين بحالة من الاستياء، ولم يصل الأمر عند هذا الحد، بل طالبوا أيضا بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على الصيدليات الشهيرة، والتي تبالغ في أسعار بعض منتجاتها، خاصة المنتجات التجميلية وبعض انواع الفيتامينات إضافة إلى حليب الأطفال، لذلك يجب معاقبتهم حتى يكونوا عبرة للآخرين، ولكل من تسول له نفسه بالتلاعب في الاسعار واستغلال المستهلكين. تشديد الرقابة في البداية رحب المواطن خالد فخرو، بالجهود المبذولة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، لافتا إلى أنه يجب تشديد الرقابة على جميع المحلات التجارية العالمية، إضافة إلى مراقبة أسعار مطاعم الفنادق والمجمعات التجارية، والتي ارتفعت أسعارها بشكل كبير مما يثقل كاهل الأسرة، لذلك لابد من وقفة جادة لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار بهذا الشكل المبالغ فيه، موضحا أنه يجب على جميع الزبائن مراجعة فاتورة المطاعم ومناقشتها مع إدارة المحل، وهذا يعتبر حق من حقوقه كمستهلك، خاصة وأننا كثيرا ما نرى أخطاء متعمدة أو غير مقصودة، لذلك يجب مراجعة الفاتورة الصادرة عن المحل أو المطاعم، ولكن للأسف بعض الأشخاص يحرجون من عمل ذلك وخاصة وإن كانوا برفقه أسرهم أو أهلهم. وقال إنه تم إلغاء ضريبة الخدمة، ولكن أصحاب المحلات والمطاعم، يحاولون تعويضها من خلال تعمدهم رفع الاسعار واستغلال المواطنين، مشيرا إلى أنه يجب أيضا مراقبة التنزيلات بالمحلات الشهيرة، لأنه من الملاحظ أن هذه المحلات تستغل شهرتها وتقوم بخداع الزبائن، ويظل سعر المعروضات قبل التخفيضات نفس سعرها بعد التنزيلات. دور مهم أما المواطن حسن المناعي، فأشاد بالحملات المكثفة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة، ودورها المهم في ضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين، لافتا إلى انه يجب تكثيف هذه الحملات لتشمل جميع المطاعم الشهيرة والمطاعم والمقاهي بالمجمعات التجارية، والتي تلقى اقبالا كبيرا من الاسر والعائلات من رواد المجمعات، حيث إنه من الواضح أن هذه المحلات الشهيرة أصبحت تستغل اقبال الزبائن عليها، وتتعمد رفع الأسعار أو التلاعب في قيمة الفاتورة أو وضع بعض الطلبات التي لم يطلبها المستهلك، خاصة وأن العديد من الجمهور لا يقومون بمراجعة الفاتورة الخاصة بهم، لشعورهم بالإحراج أمام عائلاتهم أو أصدقائهم. ولفت إلى أن التنافس أصبح بين تلك المطاعم والمحلات في الأسعار وليس في الجودة والتميز، خاصة وأنه يوجد العديد من المطاعم التي تفرض تسعيرة كبيرة على الوجبات والأطباق الرئيسية، تلك الموجودة بالمجمعات التجارية والأماكن السياحية، لذلك يجب ان تكون هناك رقابة مشدّدة على هذه المطاعم، ومراقبة اسعارها ومعرفة مدى التزامها بقائمة الأسعار المحددة، فالأسعار إذا كانت منخفضة فسيكون هناك إقبال كبير من الأسر والعائلات والأفراد لتناول الوجبات بها وقضاء أوقاتهم فيها. حملات تفتيشية وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة أعلنت عن إغلاق مقهى عالمي بأحد المجمعات التجارية لمدة أسبوع إثر قيامه بتقاضي ثمن أعلى من المعلن عنه، وذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مركز تجميل في منطقة الوعب لمدة أسبوعين إثر قيامه بعرض وبيع صبغات شعر منتهية الصلاحية، الأمر الذي يخالف إحدى مواد القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وقد تم تحرير مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة أسبوعين، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على" يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها". وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر الماضي والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير64 مخالفة.وتنوعت تلك المخالفات ما بين عدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة وعدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وبيع وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، ووصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة وعدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة.وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال و30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات أو شكاوى أو اقتراحات من خلال قنواتها للتواصل.يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بهذه الحملات التفتيشية المكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.كما تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.

أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي قام بها مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر نوفمبر الجاري على عدد من المحلات التجارية ذات أنشطة متنوعة، عن ضبط 24 مخالفة تنوعت ما بين ممارسة أنشطة غير مذكورة في الترخيص، أو انتهاء صلاحية الرخصة التجارية، ووجود مخالفات في اشتراطات الأمن والسلامة ووجود مخالفات في مواصفات البناء.وحسب بيان صادر عن الوزارة فقد تم أيضا تحرير 21 محضر ضبط للمخالفات، وإصدار اخطارات تلزم المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.وتهدف الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة التزام المحلات التجارية والفنادق بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية ولضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.وشملت الحملات والتي غطت معظم مناطق الدوحة مختلف الأنشطة التجارية بـ(محلات سوق العلي ومجمع الرونق بمناطق الريان والمرخية ومحلات شارع ام الدوم واللولوهايبر ماركت ومحلات المطار العتيق ومجمع اللاند مارك، بالإضافة إلى الفنادق).وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية على ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، موجهة الدعوة إلى جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة، حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية والمخالفة.كما دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنواتها التواصلية.

قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بعدد من الحملات التفتيشية والمحاضرات التوعوية في مختلف البلديات .فقد نفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال الأسبوع الماضي (276) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية حرر خلالها (33) مخالفة للقانون رقم (3/1975) و (5) مخالفات للقانون (8/1990) وإغلاق (5) منشآت غذائية ، كما تم إتلاف (100.442) طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدميكما أصدر مدير بلدية الدوحة قرارين إداريين بإغلاق مطعمين بمنطقة المنصورة لمدة (60) يوماً بسبب إعداد مواد غذائية في ظروف غير صحية.يذكر أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة وفقا للقانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة ، كما لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق ، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.من ناحيته نفذ مكتب الغرافة التابع لبلدية الريان (104) جولات تفتيشية ، تم خلالها تحرير (9) محاضر ضبط و(9) محاضر صلح ، وإغلاق محل لمخالفته الاشتراطات الصحية، كما تم أخذ (30) تعهداً، وإصدار (4) شهادات إتلاف و(6) معاينات للأغذية .وفي سياق آخر نظم فريق التوعية التابع لبلدية الظعاين محاضرة بعنوان "زراعة الحديقة المنزلية" بمشاركة (25) طالباً بمدرسة الدحيل النموذجية المستقلة للبنين .وتضمنت المحاضرة شرحاً عن أهمية الزراعة وفوائدها وكيفية تنفيذها في المنزل وطرق الاهتمام بالنباتات والأشجار.وأعقب ذلك تطبيق عملي لزراعة (120) شتلة موسمية مقدمة من إدارة الحدائق العامة في الأحواض الزراعية .وقام بتقديم المحاضرة كل من م. كريستيان الأسمر وم. وسيم السرحان من إدارة شؤون الخدمات بالبلدية .من ناحية أخرى استقبل قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال طالبات مدرسة الشمال الابتدائية المستقلة للبنات ، في إطار إعداد بحث علمي بعنوان (إعادة استخدام زيوت الطعام المستعملة في صناعة الصابون)، حيث قدمت البلدية للطالبات المعلومات والأجوبة على جميع الاستفسارات والأسئلة بالإضافة إلى شرح موجز عن دور الرقابة الصحية في البلدية في مراقبة استخدام الزيوت بشكل صحي في المطاعم وطرق التخلص منها بشكل سليم للحفاظ على البيئة.وعلى صعيد آخر نفذ قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني حملة لتنظيف جزيرة السافلية حيث تم تجميع كمية كبيرة من الأخشاب والمخلفات التي تركها رواد الجزيرة كما تم تفريغ الحاويات ونقلها إلى الميناء ووضعها في الأماكن المخصصة لها.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر سبتمبر 2015 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم ان الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، أسفرت عن ضبط وتحرير 130 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، وعدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة، وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها وتقاضي نسبة دلالة أعلى من النسبة المسموح بها، وتقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه، وغيرها.وأضاف البيان أن العقوبات على المحلات المخالفة تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك، مؤكدا أن حملات التفتيش تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة؛ بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وتصدرت مخالفة عدم الاعلان عن أسعار الخدمة أو السلعة، قائمة المخالفات بنحو 21 مخالفة تلتها مخالفتا عدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، ووصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة بنحو 20 مخالفة لكل منهما.وأكدت الوزارة في بيانها أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.كما حثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والايباد والاندرويد.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على منطقة المطار العتيق، وذلك بهدف مراقبة التزام المحلات التجارية بالقوانين، واللوائح المنظِّمة لممارسة الانشطة التجارية.. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الإقتصاد والتجارة عن تحرير (8) مخالفات؛ تنوعت ما بين ممارسة أنشطة أخرى غير مذكورة في الترخيص، وانتهاء صلاحية الرخصة التجارية، واستخدام جزء من المحل كموقع للسكن، وتم تحرير 8 محاضر ضبط للمخالفات، وإخطارات تلزم المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، وإزالتها.. هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات، أو مخالفات تخص الرخص التجارية، من خلال قنوات التواصل التالية:البريد الالكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة، على مواقع التواصل الاجتماعي توتير @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة، لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكاواهم إلكترونياً.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية على عدد من المجمعات التجارية شملت المحلات الحاصلة على تراخيص تنزيلات وذلك بهدف التأكد من مدى إلتزامها بتطبيق قوانين وشروط تراخيص التنزيلات.وقد أسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط 9 مخالفات منها 6 محلات تم سحب ترخيص التنزيلات عنها وحرمانها من الفترة المتبقية من مدة الترخيص وكذلك تغريمها مبلغ 5000 ريال، فيما تم تغريم 3 محال مبلغ 5000 ريال، وذلك لعدم التزامهما بتطبيق احكام القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار "التنزيلات".بدورها تنبه وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الإطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات، كما يحق للمستهلك كذلك الإطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على اخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات.وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الإلتزام بمنح خصومات حقيقية والإبتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك. هذا وتأكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحتة التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني: 16001، البريد الالكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والآندرويد MEC_QATAR،أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة محلاً تجارياً يقع بطريق سلوى بالسوق المركزي لمدة شهر نظراً لقيامه ببيع وعرض سلع مقلدة ومنتهية الصلاحية. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن المخالفات المضبوطة تنوعت بين عرض وبيع أقراص دوائية تحمل علامة تجارية مشهورة ومن خلال الفحص تبين انتهاء فترة صلاحيتها حيث تم ضبط كميات كبيرة منها منتهية الصلاحية، وكذلك تم ضبط كميات كبيرة من أقلام الخطاط وأقراص مدمجة (CD) مقلدة تحمل علامات تجارية مسجلة. وأوضح البيان أنه من خلال المعاينة الدقيقة التي يقوم بها مفتشين الإدارة تبين كذلك وجود سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة وهي عبارة عن مقابس كهربائية ومساحيق تجميل متنوعة ومعطرات للجسم وقد كانت تلك المواد لا تحمل البيانات الأساسية مثل بلد المنشأ أو البيانات الأخرى، حيث تم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته المواد رقم (6) و ( 7 ) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والمادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية للقانون نفسه . وأشار البيان إلى أن هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية خلال شهر رمضان الفضيل، مؤكدا استمرار هذه الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة على الأسواق والمحال التجارية في جميع مناطق الدولة، للتأكد من جودة المواد المخزنة والمعروضة للبيع، وضماناً لحقوق المستهلكين وعدم وجود مخالفات قد تضر بصحة أو سلامة المستهلك. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

نفذ قسم مكافحة الغش التجاري بحماية المستهلك حملة تفتيشية مشتركة مع قسم مراقبة السوق على السوق المركزي صباح اليوم الأربعاء، لمتابعة المزاد اليومي للخضار والفاكهة. وعملت الهحملة على التأكد من مدى تقيد المحلات بقوانين حماية المستهلك، حيث بدأت من ساحة المزاد المستورد، وجرت معاينة بعض المنتجات من الخضراوات والفواكه. وأكد القائمون بالحملة، حرص الدولة على صحة المستهلك وسلامته وحمايته من أي أضرار قد تلحق به جراء تناول أي مواد غذائية فاسدة، أو تعرضه للغش التجاري من قبل أصحاب النفوس الضعيفة. وأوضحوا أن هناك"132598"عبوة من الخضراوات و"33" ألف عبوة فواكه تدخل البلاد يوميا، وتتصدر السعودية الدول الموردة للخضراوات ثم الأردن وهناك دول أخرى يستورد منها السوق قطري احتياجاته من الخضر والفواكه مثل لبنان وتونس ومصر ودول أخرى من آسيا وأوروبا. وأوضح مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق، السيد عبدالله خليفة الكواري، في تصريحات صحفية أن الحملة تهدف إلى مراقبة السوق وجودة المنتج ومتابعة المزادات لإصدار النشرة اليومية لأسعار الخضر والفاكهة بغرض حماية المواطنين وصحتهم من أي مواد غذائية يمكن أن تتسبب في أضرار صحية على المواطن. وقال الكواري، إن الحملات التي تقوم بها الجهات المختصة تأتي بالتنسيق بين كافة الأطراف ذات الصلة في حماية المستهلك والغش التجاري والبيئة، مؤكدا على حرص الدولة التام على صحة المواطن خاصة أن العديد من المواد الغذائية تأتي من أقطار عديدة ما يتطلب المراقبة والتأكد من الجودة والمطابقة للمواصفات المطلوبة، لافتا إلى أن هناك حملة يومية تقوم بها وحدة مختصة تتابع المزاد لإصدار النشرة الخاصة بالأسعار، بينما يتم تنفيذ حملات مفاجئة وبشكل يومي لمراقبة مسائل الغش التجاري. وفيما يختص بشكوى المواطنين من عدم التزام التجار بالتسعيرة المقررة بين: "هناك التزام من التجار بالتسعيرة المقررة ولكن المستهلك لا يقف على النشرة اليومية لمعرفة التسعيرة المعلنة في منافذ السوق بعد المزاد مباشرة وهذا يسهل عليه معرفة الأسعار الحقيقية ويحميه من الوقوع في الغش". بدوره صرح، مساعد مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، السيد يوسف سعد السويدي، في تصريحات صحفية: "إنهم يأخذون عينات من المنتج المراد معرفة جودته سواء من الخضراوات أو الفواكه بالتركيز على المنتج في أسفل الصندوق أو الكرتونة بعكس الظاهر منها الذي يبين جودته وهذا للتأكد من ألا يكون هناك من المنتج ما هو فاسد مخفي في الأسفل، وهذا يأتي في إطار التحوط من ألا تكون هناك خضراوات أو فواكها فاسدة مخفية في الأسفل". كما نبه على أهمية وجود الديباجة التي تبين كمية المنتج وسعره فضلا عن بلد المنشأ، وقال: في حالة عدم وجود مثل هذه المعلومات نؤكد على ضرورة وجودها ونشدد على الالتزام بها وفي حال تكرار عدم الالتزام بها فإن صاحب البضاعة يعرض نفسه للمساءلة، وفي كل مرة تكون العقوبة أشد وأغلظ. وحول العقوبات التي يمكن أن تطال المخالفين أو الذين يمارسون الغش التجاري أكد أن هناك عقوبات متدرجة منصوص عليها في القانون تتفاوت بين الغرامة والمصادرة وإتلاف البضاعة الفاسدة، مشيرا إلى أن المخالفات تتفاوت ما بين السلع التالفة أو عدم وجود البيانات المطلوبة على المنتج مثل الكمية وما شابه من المعلومات الأساسية الواجب وضعها على عبوة المنتج، أو قد تكون غير صحيحة.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر يوليو 2014 بحملاتها تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين -المحال التجارية - بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك،يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الاسواق والانشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الاسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين . تفتيش دوري على المحلات وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي قطاع شؤون المستهلكوالتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة ، على ضبط وتحرير 88 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن اسعار السلعة أو الخدمة ، ووصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة ، وعدم الالتزام بتدوين البيانات المتعلقة بالسلعة.ولوحظ في التقرير انحسار المخالفات الخاصة بالسلع منتهية الصلاحية مقارنة بتقرير شهر يونيو 2014 دلالة على نجاح جهود الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها ادارات قطاع شؤون المستهلك ، كما اوضح التقرير ارتفاع اجمالي المخالفات بالمقارنة مع شهر يونيو الذي بلغ اجمالي المخالفات المضبوطة به 70 مخالفة متنوعة.هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح في الحالات الاعتيادية مابين 6000 ريال الى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك . الغرامات وصلت الى 30 الف ريال حسب القانون والمخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار وتضليل المستهلك نوع وعدد المخالفات عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة 31، ووصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة 15، وعدم الالتزام بتدوين البيانات المتعلقة بالسلعة 15، وعدم توفير قطع الغيار وتوفير سيارة بديلة للمستهلك والتأخير في خدمة ما بعد البيع ، وزيادة في بيع سعر اللحم الاسترالي المذبوح محلياً، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه 4 عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة باللغة العربية، وعدم الالتزام بالعرض الترويجي 2، بيع منتجات منتهية فترة الصلاحية.عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة واعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة او بإدائها مرة اخرى على الوجه الصحيح، وعدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض، وعدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها بطريقة واضحة ، استخدام الطحين المدعوم استخراج 77% في انتاج انواع الخبز الاخرى خلاف الخبز العربي والبلدي، زعدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها او ابدالها، وعدم الاعلان عن الاسعار بطريقة واضحة، المجموع 88 .هذا وتأكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين . منتجات مقلدة تقديم الشكوى عزيزي المستهلك اتجه الى مكان الشراء لحل المشكلة ودياً قبل تقديم الشكوى، في حالة رغبتك بتقديم شكوى عليك الاتصال بإدارة حماية المستهلك - رابط نقاط الاتصال - لكي تتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقك، توجه مباشرة إلى إدارة حماية المستهلك لتقديم شكواك ومناقشتها مع أحد المسؤولين ، فحماية المستهلك مسؤولية الجميع، عليك توفير كافة المستندات المطلوبة - رابط المستندات - للتقدم بشكوى، فالشكوى يجب ان تقدم مكتوبة ومرفقة بالمستندات اللازمة، مع العلم ان إدارة حماية المستهلك لاتتقاضى أي رسوم عند تلقي شكاوي المستهلكين ، أو عند السير في إجراءات حلها. و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني : 8005000، والخط الساخن : 44945500 - 44945550، خدمة الرسائل القصيرة : 92665، البريد الالكتروني [email protected] .اعرف حقكالجدير ذكره فإن حقوق المستهلك الأساسية مكفولة بمقتضى أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بتلك الحقوق أو على الأخص الحقوق التالية : الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات، والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، إنحسار المخالفات الخاصة بالسلع منتهية الصلاحية دلالة على نجاح جهود الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها إدارات قطاع شؤون المستهلك والحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافــر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات، والحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، والحق في الحصول علي المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، والحق في المشاركة في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك، والحق في رفع الدعاوي القضائية عن ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها وذلك دون الإخلال بما تقضي به الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.

في إطار تنفيذ الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية بمدينة الدوحة والتي يقوم بها قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن العديد من المطاعم ومحلات الحلويات والمكسرات والجمعيات والمخازن ابدت التزامها بعرض الحلويات والمكسرات بطريقه سليمة ووضع تواريخ الصلاحية الموجودة في العبوات الأصلية في سلال العرض، وتسييح الدجاج المجمد بشكل سليم، فيما عدا مخالفة لتسرب مياه حوض الغسيل بأحد المطاعم تم ضبطها كذلك ضبط مخالفات لاشتراطات التخزين والنظافة وصلاحية مكان التحضير وعدم تغطية المواد الغذائية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.