نفذ قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين خلال النصف الأول من العام الجاري، العديد من الجولات والحملات التفتيشية على السيارات المهملة داخل الحدود الإدارية للبلدية، تم خلالها إصدار 360 إخطار سيارات مهملة. كما نفذ القسم 1119 جولة تفتيشية تم خلالها تحرير 370 مخالفة خاصة بتطبيق قانون النظافة العامة رقم (18) لسنة 2017 م وقانون رقم (1) لسنة 2012 م بشأن تنظيم ومراقبة الإعلانات بقيمة إيرادات بلغت 266.200 ريال قطري.

توفير الرقابة البلدية بمختلف مناطق الدولة على مدار الساعة مفتشو البلديات يحكمون الرقابة على جميع المرافق العامة والغذائية أطباء بيطريون لمراقبة المقاصب الأهلية وتوفير الخدمة خلال رمضان إجراء عمليات صيانة شاملة لمرافق الحدائق العامة بدأت وزارة البلدية والبيئة من خلال 8 بلديات خطة الاستعداد لشهر رمضان المبارك، حيث باشرت الأقسام التابعة لإدارات الرقابة البلدية تنفيذ خطة عمل تضمنت عددا من الإجراءات، منها ما يتعلق بقسم الرقابة الفنية، حيث يقوم القسم بإصدار تصاريح خيام لإفطار صائم مؤقتة للجمعيات الخيرية والفنادق والأفراد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن المواقع ومع الجهات المختصة بشأن الخيام الواقعة ضمن حرم المساجد. وستكون أعمال التفتيش والرقابة على مدار الساعة بحسب البلديات. كما يقوم قسم الرقابة العامة خلال رمضان بتنظيم حملات تفتيشية صباحية ومسائية، حيث سيتم توزيع العمل بالقسم على فترتين يتم خلالهما التفتيش على المحلات التجارية والأسواق. * بلدية الدوحة وعلى صعيد الرقابة الغذائية تعمل أقسام الرقابة الصحية حاليا على تكثيف الرقابة الغذائية على جميع المنشآت الغذائية في مختلف مناطق الدولة، وتنفيذ حملات تفتيشية موسعة في جميع البلديات على جميع المنشآت الغذائية ضمن النطاق الجغرافي لكل منها. حيث نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة حملة على المؤسسات الغذائية بمختلف المناطق للتأكد من مدى تطبيقها للاشتراطات الصحية، وذلك في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك. وشارك في الحملة عدد من المفتشين والأطباء المتخصصين في مجال مراقبة الأغذية باستخدام جهاز التفتيش الإلكتروني المطور الآيباد، وستستمر الحملة خلال الأيام القادمة لتشمل كافة مناطق بلدية الدوحة. * بلدية الشمال وفي هذا السياق أعلنت بلدية الشمال ممثلة بإدارة شؤون الخدمات وإدارة الرقابة البلدية، خطة عمل شاملة استعداداً لشهر رمضان المبارك. تتضمن خطة عمل إدارة الرقابة البلدية تنظيم حملات تفتيشية صباحية ومسائية على المنشآت الغذائية بسبب زيادة نشاط منافذ بيع وتداول المواد الغذائية خلال شهر رمضان، وسيركز قسم الرقابة الصحية جهود التفتيش والمراقبة على جميع المحلات والأنشطة. وتتضمن خطة عمل قسم الرقابة الصحية خلال شهر رمضان تواجد الأطباء البيطريين بمقصب مدينة الشمال من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الخامسة مساءً يومياً للفحص والكشف البيطري على جميع الذبائح الواردة للمقصب، والرقابة وتكثيف التفتيش اليومي على أسواق الأسماك خلال الفترتين الصباحية والمسائية، والتفتيش على الملاحم ومحلات بيع وذبح الدجاج الحي، والتركيز على مراقبة وتفتيش منتجات المزارع. ويقوم مفتشو الأغذية بالتفتيش على جميع المحلات وأماكن إعداد إفطار صائم، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، كما يتواجد جميع الأطباء البيطريين والمفتشين في حالة استعداد لتلقي شكاوى الجمهور والتعامل معها بشكل فوري. وفي إدارة شؤون الخدمات، سيتم افتتاح الحدائق أمام الزوار من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 12:00 ليلاً، وسيتم إجراء عمليات صيانة شاملة لمرافق الحدائق من برادات المياه، مناطق الألعاب، دورات المياه، أعمدة الإنارة، أماكن الجلوس، وسيتم السماح باستخدام الكافتيريات الموجودة بالحدائق لتناول وجبات الإفطار في حال رغبة الزوار. النظافة العامة وفي مجال النظافة العامة، سوف يتم قبل بدء شهر رمضان تنفيذ عملية موسعة لمكافحة الحشرات والقوارض في جميع المساجد، كما سيتم توزيع العمل بوحدة مكافحة الحشرات والقوارض على فترتين هما، الفترة الصباحية من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 1:00 ظهراً، وتشمل استقبال جميع الطلبات المقدمة من قبل الجمهور إلكترونياً وهاتفياً وتنفيذها، أما الفترة المسائية فستكون من الساعة 9:00 مساءً وحتى 12:00 ليلاً، وتشمل تنفيذ حملات المكافحة الدورية على بعض المساجد والحاويات الكبيرة وكذلك استقبال طلبات الجمهور وتنفيذها. وبالنسبة لعمل وحدة الصرف الصحي فستكون على فترتين، الأولى من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 1 ظهراً، وتشمل استقبال جميع طلبات الجمهور إلكترونياً وهاتفياً وتنفيذ كافة الخدمات المقدمة حالياً، وذلك في جميع الفترات، أما الفترة الثانية فستكون من الساعة 9:00 مساءً وحتى الساعة: 1:00 ليلاً.

قامت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية بتوفير أجهزة قياس حديثة من شأنها أن تساهم بشكل كبير في توحيد ودقة المعايير المتبعة في عمليات التفتيش والرقابة والوقوف علي مدى تطبيق المنشآت الغذائية لأسس سلامة الغذاء والجودة. وذلك في إطار سعي بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية بالتطوير المستمر في الجانب الرقابي والتوعوي ورفع كفاءة الأداء. وقام مفتشو الرقابة الصحية ببدء تفعيل استخدام تلك الأجهزة من خلال القيام ببعض الحملات التفتيشية ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية بهدف الوقوف علي مدى التزام تلك المنشآت للمعايير الصحيحة في عمليات التشغيل بداية من استلام المواد الغذائية الأولية مروراً بمراحل التخزين والتجهيز والتحضير نهاية بالمنتج النهائي المقدم للعملاء، ومنها على سبيل المثال: قياس درجة كفاءة الزيوت المستخدمة في القلي، وقياس درجات الحرارة المختلفة سواء بمناطق التحضير أو ثلاجات الحفظ وقياس مستوى حالة الاسماك المعروضة في بعض المجمعات، وأخذ بعض العينات وعمل قياسات حقلية سريعة لمستوى الميكروبات بأيدي العاملين والاسطح الملامسة للأغذية الجاهزة للأكل. وذلك بهدف التأكد من سلامة عمليات التنظيف والتطهير، وقد تم التنبيه علي تلك المنشآت بضرورة إتباع المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية اللازمة للتشغيل وتدريب العاملين على أسس سلامة الغذاء لضمان التحسين المستمر.

لبيعه بطاريات مقلدة عن علامات تجارية عالمية أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق محل لبيع الهواتف في منطقة الريان الجديد لمدة أسبوعين إثر قيامه بعرض وبيع بطاريات مغشوشة ومقلدة عن علامات تجارية عالمية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق للمحل لمدة أسبوعين، وذلك لمخالفته المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن «يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة». ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك، التي تنص على أن ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة.

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر يوليو من العام الجاري، عن ضبط (89) مخالفة. وتنوعت المخالفات ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم توفير قطع الغيار والتأخير في خدمة ما بعد البيع وعدم توفير سيارة بديلة، وعدم التحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها. كما شملت المخالفات، عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها المزود خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وإقامة تخفيضات بدون الحصول على الترخيص، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه. وتأتي هذه الحملات التفتيشية لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، وفي إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تختلف ما بين 5 آلاف ريال إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك من خلال قنواتها التواصلية.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة، شركة لبيع المواد الغذائية بمنطقة أم غويلينا لمدة شهر، إثر قيامها بعرض وبيع أسماك فاسدة، بما يعتبر مخالفة لقانون حماية المستهلك. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة للشركة وإغلاقها لمدة شهر، وذلك لمخالفتها إحدى مواد قانون حماية المستهلك، والتي تنص على أن: يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها. وسيتم أيضا وفقا لإحدى مواد قانون حماية المستهلك، نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة، حيث تنص المادة على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر يناير الماضي على المحال التجارية الصناعية والعامة والباعة المتجولين بمنطقة الكورنيش ومناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 7 مخالفات تنوعت بين عدم وضع لوحة تعريفية على واجهة المحل، وعدم استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة المتعلقة بقانون السجل والرخص التجارية، وقد تم معاقبة المخالفين بالغرامة المالية. كما تم ضبط وتحرير 10 مخالفات لعدد من الباعة المتجولين لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات المختصة في الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وتقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بحملاتها التفتيشية المكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. كما تأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة، وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال، قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك عن طريق قنوات الوزارة التواصلية.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بضبط (64) مخالفة مختلفة خلال شهر يناير 2018 وذلك خلال الحملات التفتيشية المكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن تلك الحملات جاءت في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين حيث أسفرت عن ضبط (64) مخالفة مختلفة تنوعت بين عدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وفرض شراء كميات من السلعة أو شراء سلعة أخرى معها، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ، وعدم وضع الترخيص بالتخفيضات في مكان بارز، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة. وأفاد البيان أن هذه العقوبات على المحلات المخالفة تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. واستقبلت الوزارة خلال شهر يناير الماضي ( 609 ) شكوى، حيث تم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها. وأكدت الوزارة في بيانها أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. كما حثت الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

استمرار انتشار المخلفات في عدة مناطق القمامة والأثاث المتهالك والسيارات المهملة أبرز السلبيات المطالبة بغرامات فورية لمخالفة البصق في الشارع تسببت قلة الحملات التفتيشية والمراقبين بالجهات المعنية وضعف الرقابة إلى عدم تفعيل قانون النظافة الجديد بالشكل الصحيح مما قد يؤدي إلى عرقلة تطبيقه ويسفر عن تفاقم الإشكالية ، حيث شهدت بعض المناطق المختلفة بالدولة انتشار مشاهد القمامة على جانبي الطرق ، وقيام العديد من الأشخاص خاصة فئة العمال بإلقاء القمامة من مخلفات للأطعمة وزجاجات المياه الغازية الفارغة وغيرها من المخلفات على جانبي الطرق ، حيث أوضح البعض أن السبب في انتشار وارتكاب مخالفات القمامة يرجع إلى جهل الكثير من الناس بعقوبات القانون ونصوصه وذلك نظرا لافتقاره للحملات الإعلانية المناسبة التي توضح للجمهور ماهية القانون وتفاصيله والعقوبات المقررة بشأنه . رصدت الشرق عدداً من المناطق السكنية التي تعاني من ضعف الرقابة وقلة الحملات التفتيشية مما زاد من إنتشار المخلفات بها بشتى أنواعها ما بين إنتشار القمامة على جانبي الطرق بها أو وسط الفرجان وقيام الكثير من العمال هناك بإلقاء مخلفاتهم فضلا عن قيام بعض السيارات بإلقاء مخلفات الأطعمة من نوافذ السيارات فضلا عن إلقاء الأثاث المتهالك في الشارع وكذلك انتشار السيارات المهملة ، في ظل ضعف الحملات التفتيشية من الجهات المعنية . وأكد عدد من المواطنين أن الحل في تفعيل قانون النظافة الجديد والقضاء على اية مخلفات سواء في المناطق الداخلية أو الخارجية للدوحة هو تشديد الرقابة وزيادة أعداد المفتشين وتوزيعهم على مختلف المناطق والأحياء السكنية ، خاصة التي ينتشر فيها العزاب مثل مناطق معيذر والمطار والمرخية وخليفة الجنوبية وغيرها من المناطق الأخرى ، وطالبوا بغرامات فورية لمخالفة البصق في الشارع وتشديد العقوبة في حال تكرارها حيث باتت منتشرة بشكل ملحوظ سواء على كورنيش الدوحة أو في الشوارع الرئيسية ، حيث يقوم بعض قائدي السيارات بفتح باب السيارة ويقومون بالبصق على الارض في مشهد غير لائق ويصيب بالإستياء ، وأوضح البعض أن قلة صناديق القمامة في المناطق السكنية من الاسباب التي تسفر عن تفاقم إشكالية المخلفات . الكلباني: تطبيق قانون النظافة بمناطق العزاب قال بدر الكلباني إنه يجب متابعة تطبيق قانون النظافة الجديد دون أي تهاون مؤكدا أن الحفاظ على البيئة تعد من اولويات اهتمامات الدولة ، مشيرا إلى أن مثل هذه القوانين المهمة تسهم في القضاء على ارتكاب المخالفات البيئية ، كما أنها تسهم في القضاء على تشويه المناطق بسبب الاهمال ، واللامبالاة التي تنتاب البعض، مؤكدا أن قانون النظافة سوف يلزم الجميع بحماية البيئة وعدم الإضرار بها . وأوضح أن هناك بعض المناطق بالدولة خاصة التي يقطن فيها العزاب تعاني من إلقاء المخلفات في الشوارع والطرقات ، لذلك يجب التركيز على شن الحملات التفتيشية بها من فترة إلى أخرى وتوقيع العقوبات اللازمة، واشاد المواطن بمحتوى القانون الذي يساعد بشكل كبير في الحفاظ على نظافة الدوحة وجمالها . هند المهندي: توفير خط ساخن للبلاغات وإرسال صور المخالفات أكدت هند المهندي أن قطر تعد من الدول المتقدمة في الحفاظ على البيئة وأن صدور مثل هذه القوانين يعكس الاهتمام الكبير بجعل الدوحة مدينة جميلة ولكن الأهم هو تفعيل القانون وتطبيقه مؤكدة على ضرورة زيادة أعداد المفتشين في مناطق مختلفة بالدولة ، مؤكدة على ضرورة نشر الحملات التوعوية والتعريفية بالقانون . واضافت أن تفعيل القانون يحتاج إلى بعض الوقت ولكن لا بد من توفير خط ساخن للجمهور مخصص للابلاغ عن اية مخلفات بحيث ان الحفاظ على البيئة وشوارع الدولة تمثل مسؤولية مشتركة فضلا عن توفير خدمة الواتس اب عبر تصوير المخالفة وارسالها إلى الجهة المعنية للتحرك السريع ورفع القمامة أو المخالفة بدلاً من تفاقمها . المريخي: زيادة الجولات التفتيشية بمختلف المناطق حدد فيصل المريخي 6 خطوات لتفعيل قانون النظافة الجديد ونجاحه مشيرا إلى أن أولى هذه الخطوات تشديد الرقابة من خلال زيادة عدد الحملات التفتيشية على مدار اليوم أما الخطوة الثانية فأشار إلى ضرورة توعية الجمهور بعقوبات القانون المختلفة وثالثاً انتشار كاميرات المراقبة وسط الاحياء السكنية والفرجان خاصة المنتشر فيها سكن العزاب أما الخطوة الرابعة فأكد أنها تتضمن حملات توعوية لتثقيف الجنسيات المختلفة بأهمية النظافة واضرارها السلبية على الدولة والجمهور ، بالإضافة إلى إدخاله في المناهج التعليمية لطلبة المدارس الحكومية والخاصة لأن الابن أو الابنة قد يكونا السبب الرئيسي في منع عائلاتهم من ارتكاب اية مخالفات للنظافة العامة أما الخطوة الأخيرة فتنحصر في إعداد ورش عمل لموظفي الوزارات والهيئات بأهمية قانون النظافة وآليات تطبيقه. ناصر: القانون يحتاج إلى حملات تعريفية أكد ناصر لاري أن تفعيل قانون النظافة الجديد يحتاج في المقام الأول إلى غرس وانتشار ثقافة النظافة لدى الجمهور خاصة أن الدوحة تضم مختلف جنسيات العالم وبالتالي هناك نوع من التنوع في الثقافات والأفكار وهذا بالتأكيد يحتاج إلى حملات توعوية بأهمية قانون النظافة الجديد ، ونصوصه ومواد العقوبات الخاصة بها وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة والدعاية في المجمعات التجارية والأماكن العامة ، وأوضح أن الدولة لم تقصر في تسخير كافة إمكانياتها للحفاظ على الدوحة مدينة جميلة تضاهي مدن العالم سواء كانت إمكانيات مادية أو بشرية ولكن ما ينقصنا هو التعاون المثمر ما بين الجمهور والجهات المعنية خاصة ناحية الشواطئ والحفاظ على نظافتها . حسن المريخي: زيادة جهود التوعية شدد حسن المريخي على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية خاصة مع انتشار فئة العزاب ، واهمال البعض منهم في إلقاء المخلفات في الشوارع ، مؤكدا أن القانون يسهم في القضاء على مثل هذه المخالفات ، وأوضح المريخي أن تفعيل القانون يعكس اهتمام الجهات المختصة بمعاقبة المخالفين ، والاستمرار في الحفاظ على البيئة وعدم تشويهها وخلق بيئة آمنة وصحية للمواطن والمقيم ، وأكد أن المواطن القطري يعلم جيدا ضرورة الحفاظ على الوطن من أية شوائب مختلفة ، منوها بحرص المواطنين على البيئة القطرية ، مؤكدا ضرورة توعية المقيمين ، بأهمية الحفاظ على البيئة خاصة أنهم من بيئات وثقافات مختلفة.

أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة على عدد من المحال التجارية بالدولة وغطت نحو (713) محلا تجاريا، عن ضبط (47) مخالفة متنوعة تتعارض مع أحكام قانون حماية المستهلك. وتنوعت المخالفات ما بين (26) مخالفة تتعلق بـعدم الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بما يعد مخالفة لأحكام المادتين (8) و(11) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة (8) على أن: يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة، وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فيما تنص المادة (11) على: على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، ويلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة، أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح. كما تم ضبط (21) مخالفة تنوعت ما بين بيع منتجات مقلدة ومغشوشة، وانتهاء تواريخ الصلاحية، ومنتجات لا تحمل البيانات الإيضاحية والأوزان، وذلك مخالف لأحكام المادتين (6) و(7) من قانون حماية المستهلك، حيث تنص المادة (6) على أن: يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها، فيما تنص المادة (7) على أن: يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. وتتراوح عقوبات مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتنوع ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وتأتي الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلك. وأكدت وزارة الاقتصاد بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك عبر قنواتها التواصلية.

أكدت إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة أهمية حيازة المستهلك لفاتورة الضمان أو صورة منها في حال الحاجة لخدمات ما بعد البيع، في التعامل مع شركات بيع الأجهزة الإلكترونية. وأوضحت الإدارة في فقرة توعوية على حساب وزارة الاقتصاد والتجارة بتويتر، عن خدمات ما بعد البيع لشركات الأجهزة الإلكترونية، أهمية هذه الخطوة لإطلاع المستهلكين على ما لهم وما عليهم في خدمة ما بعد البيع.ونوهت إلى أن أهم ما ينبغي أن يكون بحوزة المستهلك أثناء إجراءات الاستبدال أو التصليح في قسم الصيانة بالشركة أو مركز خدمة البيع، هو فاتورة الضمان أو صورة منها، وبعد أن يسلم المستهلك الفاتورة للموظف المسؤول عن خدمة العملاء يتم تسليمه وصل التسليم، وتكون في هذا الوصل كافة بيانات المستهلك وبيانات الجهاز الذي تم تسليمه، وأهم شيء خلال هذه الخطوة أن يعرف المستهلك أن كل بياناته صحيحة، ويطلع على الإجراءات القانونية التي يوقع عليها حتى يكون في صورة كاملة للإجراءات المتبعة، وأن يعرف المستهلك أن يعرف ما له وما عليه، وتاريخ تسليم الجهاز.وفي قسم الصيانة للتفتيش على الضمان يتم التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها من الشركة عبر الوصولات والتواصل مع بعض العملاء مباشرة للتأكد من الإجراءات المدونة في الوصولات. كما يتم خلال قسم الصيانة التفتيش والتأكد من قطع الغيار.وخلال هذه الفقرة قام موظف حماية المستهلك بالتواصل مباشرة عن طريق الهاتف مع أحد عملاء شركة زارها موظف التفتيش التابع لإدارة حماية المستهلك، وتم الاستفسار منه من خلال بياناته وفواتير جهازه لدى الشركة، وتم التأكد من تبديل جهاز تلفزيون، الذي تم استبدله بسبب كسر، في الوقت المناسب دون تأخير من جانب الشركة.

القاضي: ضرورة زيادة حملات الرقابة على الاسواقعيد : مؤسسات الدولة تولي اهمية لقضايا حماية المستهلكتجار: حريصون على الالتزام بضوابط البيع والشراء العمادي: نحرص على وضع بطاقات الاسعار على البضائععلم: التهاون في الالتزام بالضوابط يعرض للمساءلة القانونيةأكد عدد من المواطنين التقتهم "الشرق" في سوق الحراج عن رضائهم وإرتياحهم عن الحملات التفتيشية التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك على الأسواق، خاصة الأخيرة التي رصدت مجموعة من المخالفات في سوق الحراج. وقالوا إن الحملات تسهم بشكل كبير في ضبط السوق والإلتزام بالأسعار الرسمية، مشيرين إلى أن الحملة التي قامت بها حماية المستهلك مؤخراً على السوق، سوف تسهم في إنضباط الأسعار، وتقليص المخالفات، إلا أنهم طالبوا بتكثيف الضبطيات الميدانية المفاجئة، وقالوا إنهم لاحظوا أن هناك زيادة طفيفة في الأسعار. سعد الكواري وأكد عدد من التجار حرصهم على اتباع التوجيهات والإرشادات التي تصدر من حماية المستهلك ،خاصة تلك المتعلقة بالأسعار، مؤكدين على ضرورة إستمرار الحملات ،التي وصفوها بأنها تصب في مصلحة السوق، ولا ضرر منها على المحلات الملتزمة بشروط وقيود حماية المستهلك، وأعرب البعض عن أمله في عدم ترحيل سوق الحراج من موقعه الحالي، نسبة لأهميته كسوق له خصوصية تختلف عن بقية الأسواق الأخرى. أهمية الحملاتوأكد سعد الكواري على أهمية حملات التفتيش المختلفة على كافة الأسواق وليس سوق الحراج وحده. وقال إن الحملات التفتيشية تسهم في ضبط المخالفات والالتزام بالشروط والقيود التي وضعتها الدولة لحماية المستهلك .وأوضح أنه من الزبائن الدائمين في التردد على سوق الحراج ،إلا أنه أشار إلى أنه يتعامل مع محلات محددة ، يثق فيها ويجد مايحتاجه من سلع بالمواصفات التي يريدها، ودعا إلى مراجعة أسعار السلع ،وقال إنه لاحظ زيادات طفيفة غير مبررة في أسعار بعض السلع . أسعارالسلع أما المواطن على القاضي فقد اشار الى وجود فروقات طفيفة في الأسعار لبعض السلع . وقال إنه لايجد مبرراً لذلك ، خاصة في ظل الاهتمام الذي تقوم به الدولة والتسهيلات التي وفرتها للتجار حتى لا يكون هناك عبء على المستهلكين، وأشاد بالجهود التي تقوم بها وزارة الإقتصاد والتجارة ، وقال إن الزيارات الميدانية التي تقوم بها الجهات المختصة إلى الأسواق تسهم في تنظيم ومراقبة الأسواق . ولكنه أكد على ضرورة زيادة الجولات الميدانية والحملات التي تقوم بها حماية المستهلك على الأسواق . محمد القاضي إهتمام كبيروأشار المواطن محمد عيد أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة بحماية المستهلك، مشيداً بالحملات التي تقوم بها حماية المستهلك على الأسواق لمراقبة الأسعار ، إلا أنه أشار إلى أهمية الواعز الديني في حياة الإنسان ، خاصة التجار لأنها تكون رادعة أكثر من الحملات التفتيشية التي قد يصعب في ظل كثرة الأسواق واتساعها أن تكون عليها رقابة يومية . محمد عيد وقال إن سوق الحراج يمثل ملاذا لكثير من المستهلكين سواء من المواطنين أو المقيمين ،وبالتالي أصبح يمثل واحداً من الأسواق المهمة التي تحتاج إلى نظام وانضباط ورقابة على الأسعار وقال إن سوق الحراج يعد من أكبر وأهم أسواق الدوحة ويتمنى ألا يتم ترحيله من موقعه الحالي، وأن مؤسسات الدولة تولي أهمية كبيرة لقضايا حماية المستهلك .تنظيم السوقومن جهته أعرب على العمادي مدير مركز الهادي للإكترونيات والتجارة العامة ارتياحه للحملات التفتيشية الدورية التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك للأسواق، وخاصة سوق الحراج . وقال إنها تعمل على تنظيم السوق وضبط المخالفين ، داعياً إلى مواصلة الحملات ورفع وتيرتها بما يتناسب وحجم السوق، حيث يشهد السوق حراكاً تجارياً كبيراً خاصة، أيام الخميس والجمعة ،حيث يتحول السوق إلى ميدان للعارضين من مختلف الجنسيات وشتى أنواع البضائع والسلع.وأكد حرص المحلات على وضع الأسعار على البضائع المعروضة ملتزمين في ذلك بالقيود والضوابط التي وضعتها وزارة التجارة، وأوضح أن المحلات تشهد حالياً إستعدادات لموسم رمضان والعيد من خلال توفير السلع التي تكثر الحاجة إليها في كل مناسبة وفقا للأسعار المعلومة دون تجاوز حتى لايقع المحل في أي مخالفة . علي العمادي الإلتزام بالضوابطوقال نور علم من أحد الأكشاك؛ إن الزيارات الميدانية المفاجئة التي تقوم بها حماية المستهلك لاتسبب أي إزعاج أو مضايقة ،خاصة عندما يكون المحل ملتزما بالضوابط والإجراءات التي تفرضها وزارة الإقتصاد والتجارة على المحلات التجارية .وأوضح أن الزيارة الأخيرة التي قامت بها حماية المستهلك أسفرت عن مخالفات لبعض المحلات بسبب عدم الالتزام بوضع بيان التسعيرة لكل سلعة، وأقر علم بأن هناك بعض المحلات التي تتهاون في الإلتزام بالضوابط والاشتراطات المطلوبة ،فتجد نفسها فجأة تحت طائلة القانون، وقال نحن حريصون على الالتزام بضوابط البيع والشراء .ضبط 11 مخالفة الجدير بالذكر أن حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة رصدت مؤخراً، خلال حملة تفتيشية ضبط وتحرير "11" مخالفة تمثلت في عدم الإعلان عن الأسعار، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتبلغ قيمة المخالفة الواحدة 6000 ريال، بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بإلتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

المخالفات ضبطت استخدام سكن العمال كبقالة ومطعم رصد ممارسة محطة بترول نشاطها من دون ترخيصقامت وزارة الإقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على عدة مناطق بالدولة شملت: كورنيش الدوحة والوكرة والظعاين، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين الباعة المتجولين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم "5" لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وكذلك مراقبة التزام المحلات التجارية بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية.وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير "16" مخالفة تنوعت بين ضبط عدد من الباعة المتجولين المخالفين، واستخدام سكن العمال كمحل بقالة ومطعم، وممارسة محطة بترول نشاطها من دون ترخيص. وقد تم إحالة الباعة الجائلين المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما تم إخطار المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة، وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال، قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.بدورها تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم "5" لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الإلتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، وتدعو الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية للاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة www.mec.gov.qa حتى لا يتعرض أحد منهم للمساءلة القانونية والمخالفات.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية في سوق الحراج في منطقة نجمة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتأكد من مدى التزامهم بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية.وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلك.وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير "11" مخالفة تمثلت في عدم الإعلان عن الأسعار، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتبلغ قيمة المخالفة الواحدة 6000 ريال. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الإقتصاد والتجارة ، وغطت مناطق مختلفة بالدولة خلال شهر فبراير من العام الجاري 2017، عن ضبط وتحرير 27 مخالفة متنوعة. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم أن الحملات التفتيشية تأتي في إطار مراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وفي إطار مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وتنوعت المخالفات المضبوطة ما بين تقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وبيع منتجات منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، وعدم فصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الأخرى بشكل ظاهر، وكذلك عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وكذلك عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، بالإضافة إلى وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وكذلك فرض شراء كميات معينة من السلعة وشراء سلعة أخرى معها. وتتغير العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة (987) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة بوجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات الوزارة التواصلية.

أسفرت جهود قسم الرقابة العامة ببلدية الخور والذخيرة خلال عام 2016 عن عدد من الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية التابعة للبلدية، حيث قامت الادارة بتوجيه من مدير البلدية السيد جمعة بن خميس المريخي، بعدد 3710 جولات تفتيشية داخل نطاق بلدية الخور والذخيرة خلال العام الماضي. وأسفرت الجولات التفتيشية عن تحرير 145 محضر ضبط نتيجة مخالفات قانون النظافة العامة وتم التصالح بها وفقا لقانون الصلح. كما تم سحب 228 سيارة مهملة وعمل 107 تعهدات. وتم تجديد رخص تجارية بعدد 113. كما تم عمل 75 رخصة حفريات داخل نطاق بلدية الخور. كما قامت وزارة البلدية والبيئة متمثلة في قسم النظافة العامة ببلدية الخور والذخيرة بالتنسيق مع ادارة النظافة العامة، بحملة واسعة لإزالة المخلفات المتواجدة بمنطقة الخريص.

أسفرت الحملات التفتيشية التي نفذتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر نوفمبر الماضي بمناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 69 مخالفة. وتنوعت تلك المخالفات بين عدم الالتزام بكشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بطريقة واضحة، وكذلك عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، والإعلان عن تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، وعرض منتجات منتهية فترة الصلاحية. وأوضحت الوزارة أن عقوبات هذه المخالفات تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تصل 30 ألفا ولا تقل عن 5 آلاف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وأشارت الجهات المعنية بحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة في سياق آخر، إلى أنها استقبلت خلال الشهر نفسه، (1242) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين وحثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل. يذكر أن هذه الحملات التفتيشية تدخل في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين ومراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك .

أسفرت الحملات التفتيشية لقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة خلال الأيام الأخيرة، عن ضبط عدد من المخالفات للقانون رقم /8/ لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. و ضبط كافيتريات ومطاعم بمناطق أم غويلينا وبن عمران والسد والدوحة الجديدة ومركز أغذية بالمنصورة لقيامهم بتحضير الطعام في ظروف غير صحية، كما تم ضبط أجبان ولحوم منتهية الصلاحية ومواد مخالفة للمواصفات القياسية، وكذلك بسبب وجود مخزن للمواد الغذائية داخل سكن العمال، فضلا عن ضبط سيارة تابعة لمطعم أسماك بمدينة خليفة الشمالية تقوم بنقل الأسماك الطازجة في ظروف غير صحية. من ناحية أخرى، أتلف مفتشو القسم 58 صندوق سمك و50 كيلوجراما من الأسماك المستوردة بالسوق المركزي بسبب تغير في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك.

أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر أكتوبر من العام الجاري والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 76 مخالفة. وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن المخالفات تنوعت ما بين عدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بطريقة واضحة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه اليومية، ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، ونقص في وزن الخبز العربي والبلدي. وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح قيمتها ما بين 5 آلاف إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة بوجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وأنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك عبر قنواتها التواصلية.