نظمت وزارة البلدية ممثلة في بلدية الدوحة الملتقى التوعوي الثاني مع ممثلي بعض الجاليات في دولة قطر، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وبرعاية من شركة هومز آر أس. وقالت الوزارة عبر منشور نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي إكس: إن الملتقى تم بحضور السيد منصور بن عجران البوعينين مدير عام بلدية الدوحة، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة الداخلية وموظفي البلدية، وذلك بهدف تعزيز التعاون ورفع مستوى جودة الحياة والمحافظة على الطابع الحضاري والجمالي لمدينة الدوحة.

الوثائق العامة والتاريخية والوطنية من الأملاك العامة للدولة حبس سنة وغرامة مليون ريال عقوبة إتلاف وثيقة عمداً تنفيذ قانون الوثائق والمحفوظات بعد 6 أشهر اعتماد اللغة العربية في المحاكم.. والجلسات علنية إنشاء معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة إنشاء الهيئة العامة للمحكمة بمحكمة التمييز 25 ألف ريال غرامة التخلص من المخلفات في غير الأماكن المحددة صدر العدد السابع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من القرارات الأميرية والقوانين وهي كالتالي: صدر قانون السلطة القضائية رقم 8 لسنة 2023، ويشتمل على 89 مادة قانونية. وتنص المادة 9 على أن تشكل بمحكمة التمييز هيئة تسمى الهيئة العامة للمحكمة برئاسة رئيس المحكمة أو أقدم النواب وعضوية عدد من القضاة لا يقل عن 6 ولا يزيد على 10 قضاة غير متفرغين تختارهم الجمعية العامة للمحكمة، وتختص بالفصل في تنازع الاختصاص وإقرار وتوحيد المبادئ القانونية وأي مسائل أخرى. وحددت المواد من 9 وحتى 17 نوعية المحاكم وطبيعتها وآليات العمل بها، والمادة 17 تنص على أنّ جلسات المحاكم علنية وتعتبر العلانية متحققة إذا تمت إجراءات المحاكمة بالطريق الإلكتروني، والمادة 18 تنص على أنّ اللغة العربية هي لغة المحاكم. الصلح في جرائم النظافة العامة صدر قانون رقم 6 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، الذي حدد جدول الصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة المعدل بموجب القانون رقم 7 لسنة 2023. ومن بين المخالفات التي أجاز فيها القانون الصلح: إلقاء مناديل الورق أو الفضلات أو العبوات الفارغة أو البصق على الأرصفة أو الطرق أو في الأماكن العامة، ومقابل الصلح (2000) ريال، وترك المخلفات أو أكياس القمامة أو بقايا الطعام أو الأوراق أمام المنازل أو في الطرق أو الأماكن العامة، ومقابل الصلح (1000) ريال، وكذلك تنظيف أو نشر السجاد أو الأغطية أو الملابس على النوافذ أو الشرفات المطلة على الطرق أو الأماكن العامة، ومقابل الصلح ( 500) ريال، بالإضافة إلى تسييل ماء الغسيل في الطرق العامة، ومقابل الصلح (500) ريال. كما تضمنت المخالفات إلقاء روث الحيوانات أو مخلفاتها في غير الأماكن المخصصة لها، ومقابل الصلح (500) ريال، وإشغال الميادين والطرق العامة والشوارع والممرات والأزقة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة والمعدات القديمة أو أجزائها، ومقابل الصلح (1000) ريال، وإلقاء أو ترك المخلفات أو الفضلات أو أكياس القمامة أو العبوات الفارغة أمام المحال العامة أو المحال التجارية أو خارج الحاوية المخصصة لذلك، ومقابل الصلح (1000) ريال، وإلقاء أو ترك مخلفات الطعام في الحدائق أو على الشواطئ أو في الأماكن العامة أو الأراضي الفضاء، ومقابل الصلح (2000) ريال، وعدم استخدام غطاء الحماية لوسائل نقل المخلفات بشكل محكم على نحو يؤدي إلى وقوع أو تسرب شيء من محتوياتها، ومقابل الصلح (2000) ريال، وتسييل مياه المجاري من الحفر الامتصاصية أو البالوعات أو التوصيلات أو عدم تغطيتها بغطاء محكم، ومقابل الصلح (2000) ريال، وغسل السيارات أو الآليات أو وسائل النقل الأخرى في غير الأماكن المسموح بها، ومقابل الصلح (1000) ريال، وتسريب أيّ مواد من المركبة أثناء سيرها في الطرق العامة، ومقابل الصلح (3000) ريال، وترك أو سكب أو التخلص من مخلفات البناء والهدم والحفريات الصلبة في غير الأماكن المخصصة لها، ومقابل الصلح ( 6000) ريال، ونوع المخالفة تصريف مياه الصرف الصحي في غير الأماكن المخصصة لها، ومقابل الصلح (20) ألف ريال. المركبات المهملة وشملت التعديلات على القانون، المادة 4 التي تنص على أنه يحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة بدون ترخيص من البلدية المختصة، كما يحظر ترك الوسائط البحرية وأي معدات تستخدم في نقلها براً أو بحراً أو أي معدات تستخدم للصيانة أو أي معدات أو آلات أو مركبات أو أجزاء منها مهملة في الميناء أو على شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج مع حرم الشاطئ بمسافة 10 أمتار وإلى مسافة 50 متراً داخل مياه البحر مدة تجاوز 3 أيام بدون ترخيص من البلدية المختصة. ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حال عدم تقدم صاحب الشأن خلال 3 أشهر من تاريخ الحجز لاستردادها بعد سداد المبالغ المستحقة عليه، يكون للجنة المنصوص عليها في المادة 9 بعد إخطار المخالف بيع المضبوطات بالمزاد العلني لاستيفاء المصروفات الإدارية وغيرها من المبالغ المستحقة عليه على أن ترد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك. ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من القرارات الصادرة بناء على هذه المادة، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها. الوثائق والمحفوظات وصدر قانون رقم 7 لسنة 2023 بشأن الوثائق والمحفوظات، الذي يشتمل على 38 مادة قانونية، ونصت المادة 3 من القانون على: تعتبر الوثائق العامة والتاريخية والوطنية من الأملاك العامة للدولة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها أو حيازتها أو إتلافها إلا وفقاً لأحكام هذا القانون، فيما نصت المادة رقم 4 على: أن تلتزم الجهات المعنية بتوفير ظروف الحماية والسلامة اللازمة لوثائقها طيلة مدة احتفاظها بتلك الوثائق، والمادة 5 تؤول إلى دار الوثائق وثائق أي جهة معينة ألغيت أو تغيرت أغراضها أو مهامها أو اختصاصاتها ما لم تسند هذه الأغراض أو المهام أو الاختصاصات إلى جهة معينة أخرى. ومواد 6 و7 و8 و9 و10 و11 تنص على طبيعة الوثائق الخاصة، والمادة 10 تنص أنه لدار الوثائق حق شراء أي وثائق خاصة تهم الصالح العام ويتم تقييم هذه الوثائق وتحديد ثمنها عن طريق لجنة تشكل بدار الوثائق لهذا الغرض تسمى (لجنة تثمين الوثائق). والمادة 13 تحدد تقدير لجنة تثمين الوثائق، والمادة 14 تنص على أنه لا يجوز إخراج أي وثائق خاصة من الدولة بصفة مؤقتة أو نهائية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من دار الوثائق، والمادة 15 تحدد تصنيف وإدارة الوثائق والمحفوظات، كما تلتزم الجهات المعنية بإعداد نظام الأرشفة الإلكترونية، وتقديم الدعم الفني للموظفين في تطبيق القواعد والنظم المقررة فيما يتعلق بإدارة الوثائق، وتقديم المساعدة الفنية للموظفين في عملية تحويل الوثائق، وترحيل المحفوظات، والمادة 18 و19 و20 تنص على سرية الوثائق. والمادة 21 تحدد إتلاف الوثائق والمحفوظات، وأنه تنشأ بدار الوثائق لجنة تسمى لجنة إتلاف الوثائق والمحفوظات وتشكل بقرار من مجلس الوزراء، والمادة 22 تنص على أنه لا يجوز للجهات المعنية إتلاف الوثائق والمحفوظات إلا بعد موافقة اللجنة وفق شروط وضوابط. والمادة 26 تنص على أنه تكون المدة المحددة لحظر الاطلاع على المحفوظات التالية: 120 سنة من تاريخ إنشاء المحفوظات أو الحصول عليها، والمحفوظات المتعلقة بالتحقيقات والإحصاءات التي تتضمن معلومات عن الأفراد تخص أفعالهم وسلوكهم وتمس حياتهم الشخصية والعائلية، والمحفوظات المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام القضاء التي لها صلة بحياة الأفراد الشخصية أو العائلية وتحتسب المدة من تاريخ القرار أو الحكم البات في القضية أو من تاريخ غلق الملف الخاص بها نهائياً، والمحفوظات المتعلقة ببيانات وسجلات الأحوال المدنية الخاصة بالزواج والطلاق والمواليد والوفيات، والمحفوظات المتضمنة معلومات عن حياة الأفراد المهنية والصحية. والمادة 31 حددت العقوبات والأحكام الختامية ونصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف وثيقة من الوثائق أو إخراجها من الدولة أو تصويرها أو إفشاء ما تضمنته من معلومات بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والمادة 32 تنص على انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المواد 3 و19 و22 و29 فقرة ثانية و30 من القانون. النيابة العامة وصدر قانون رقم 9 لسنة 2023 بإصدار قانون النيابة العامة، ويشتمل على 70 مادة قانونية تتناول مهام وكلاء النيابة العامة والتعيين والندب والإعارة والجزاءات التأديبية والإجازات والترقية وغيرها. وتنص المادة 62 على أنه ينشأ بالنيابة العامة معهد يسمى معهد الدراسات الجنائية يتبع النائب العام مباشرة ويكون مقره الدوحة، والمادة 64 تنص على أنه يقوم بالتدريب والتدريس في معهد الدراسات الجنائية أعضاء النيابة العامة الذين يصدر بندبهم قرار من النائب العام وغيرها من المواد التنظيمية. ـ وصدر قرار أميري رقم 29 لسنة 2023 بتنظيم دار الوثائق القطرية ويشتمل على 22 مادة قانونية. وتنص المادة 3 على أنّ الدار تتبع الديوان الأميري، ويكون مقرها الدوحة، والمادة 4 تنص أنها تهدف إلى إثراء النشاط الفكري ورصد تاريخ الدولة وتنظيم وجمع وحفظ الوثائق والمحفوظات وتصنيف سريتها. * تشكيل مجلس أمناء دار الوثائق ـ وفي قرار أميري رقم 30 لسنة 2023 بتشكيل مجلس أمناء دار الوثائق القطرية، وتنص المادة 1 على أنه يشكل مجلس أمناء دار الوثائق القطرية برئاسة سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية وسعادة وزير الثقافة نائباً للرئيس، وعضوية كل من: سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وممثلين عن الديوان الأميري، وهيئة متاحف قطر، ومكتبة قطر الوطنية، ويجوز بقرار من رئيس الديوان الأميري إضافة عدد من الأعضاء لا يزيد على 3 من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات عمل الدار. وصدر قرار أميري رقم 33 لسنة 2023 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ويشتمل على 17 مادة قانونية. * جهاز قطر للاستثمار كما صدر قرار أميري رقم 34 لسنة 2023 بإعادة تنظيم جهاز قطر للاستثمار، ويشتمل على 38 مادة قانونية. وصدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء بإنشاء لجان للمناقصات والمزايدات بوزارة التجارة والصناعة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة الصحة العامة، ووزارة المالية.

أكدت وزارة البلدية إن إلقاء أو ترك مخلفات الطعام في الحدائق والشواطئ والأماكن مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة قد تصل إلى 10 آلاف ريال قطري. وأوضحت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر إن مخالفات قانون النظافة العامة هي رمي بقايا الطعام في الحدائق أو الشواطئ أو في الأماكن العامة او في الأراضي الخالية. ودعت البلدية الجمهور الكريم ومرتادي الحدائق العامة والشواطئ والأماكن العامة على مساعدتها في الحفاظ على الشواطئ والحدائق العامة نظيفة وجميلة، وذكرت الجميع بأن الحدائق والمتنزهات والشواطئ ملك للجميع ، لذلك علينا الحرص على نظافتها للحفاظ على سلامتنا وصحتنا. وفي سياق ذي صلة وفرت البلدية عبر حسابها في تويتر خدمة الكيو آر كود، بالمسح على الرمز للاستفادة من خدمة البحث عن الحدائق العامة المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة.

أوضح مبارك بن فريش مبارك السالم عضو المجلس البلدي المركزي ورئيس اللجنة القانونية أبرز ما جاء في مقترح وضع ضوابط قانونية ومعايير حديثة لإزالة السيارات المهملة. ولفت خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأربعاء، إلى أن عمليات إزالة السيارات المهملة تتم بالتعاون بين الجهات المعنية في الدولة، مضيفاً أن المفتش يضع الاستيكر على السيارة (المهملة) وبعد انقضاء الفترة القانونية يتم رفعها ووضعها في المكان المخصص لها ويمكن لصاحب السيارة استرجاع السيارة خلال الفترة القانونية. وأضاف أن المقترح المقدم في المجلس البلدي بشأن السيارات المهملة نفس الإجراءات ولكن بشكل إلكتروني أكثر فجميع السيارات لديها معلومات في وزارة الداخلية وإدارة المرور، متسائلاً: لماذا لا يكون هناك تنسيق معين وبمجرد أن أقوم بتسجيل سيارة جديدة أو تجديد سيارة حالية أو شراء أخرى جديدة، يظهر ما يفيد أن السيارة لم تجدد وهذا يعني أنها مهملة وإذا كنت أريدها يكون هناك فترة سماح وإذا لم أرغب في ذلك أضعها في المكان المخصص لها وتُلغى ونكون بذلك وفّرنا المفتش والسيارات التي تنفذ عمليات الإزالة والرفع والجهد والمال ويكون هناك توعية أكثر بأن الشخص الذي لديه سيارة مهملة لابد من الانتهاء منها بشكل قانوني ولا يتركها في مكان حتى تقوم البلدية برفعها. ونبّه إلى أن هناك جانب أمني أيضاً يجب الانتباه له فربما شخص ما يستغل السيارة المهلة في تنفيذ جريمة وإلى أن يثبت العكس سيكون هناك هدراً للوقت والجهد وإرهاق للجهات القضائية. وفي 28 يونيو ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، في اجتماعها السادس والعشرين بالدورة السادسة، برئاسة السيد مبارك بن فريش مبارك السالم، رئيس اللجنة، المقترح المقدم منه بشأن (وضع ضوابط قانونية ومعايير حديثة بشأن السيارات المهملة ومعرفة الآلية المتبعة في التخلص منها). وفي مايو الماضي قررت المحكمة الابتدائية إصدار أمر جنائي يقضي بتغريم شركة توصيل مبلغاً قدره 3 آلاف ريال عن التهمة المسندة إليها وهي ترك سيارات مهملة على الطريق، وألزمتها بسحب السيارة على نفقتها الخاصة. وغرمت شخصاً ترك سيارة مهملة على جانبي الطريق بشكل يعرقل حركة السير غرامة قدرها 10 آلاف ريال وإزالة السيارة على نفقته الخاصة. ويشدد قانون النظافة العامة على قائدي ومالكي المركبات ضرورة الحفاظ على المنظر الجمالي العام للطرق، وعدم ترك مركباتهم في حال تعطلها أو وقوفها في أماكن ممنوع الوقوف فيها، أو وقوفها لفترات طويلة وتركها مهملة وعدم سياقتها لمدد طويلة، وأيضاً عدم تحديث ترخيصها أو أخذ موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل ركنها في شارع عام. وتنص المادة 4 من قانون النظافة العامة أنه يُحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة. ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حالة عدم تقدم صاحبها خلال ستة أشهر من تاريخ الضبط لاستردادها وسداد المبالغ المستحقة عليه، يكون للبلدية المختصة بعد إخطار المخالف، التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني لاستيفاء المبالغ المستحقة عليه، والمصروفات الإدارية).

نقلة نوعية تشهدها جهود رصد مخالفات النظافة العامة في مختلف المناطق بالدولة، حيث صار بالإمكان تتبع المخالفين بواسطة كاميرات مراقبة الشوارع بمركز القيادة الوطني (NCC) التابع لوزارة الداخلية، من خلال فريق عمل من وزارة البلدية والبيئة مهمته رصد وتحرير المخالفات.. الأمر الذي أسهم في الحد من ارتكاب المخالفات بشكل كبير. فريق وزارة البلدية والبيئة يمكنه من خلال كاميرات المراقبة بمركز القيادة الوطني التعرف على مرتكبي أي مخالفة جسيمة لقانون النظافة العامة التي وقعت خلال أخر 48 ساعة في جميع الطرق بمختلف أنحاء البلاد، حيث تم بالفعل التحقق من عدة حالات باستخدام هذه التقنية منها الكشف عن الشاحنات المتسببة في تسرب خلطة إسمنتية وتسرب الأصباغ التي تسببت في أضرار بالطرق. السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة كشف في تصريح خاص لــ الشرق، أن تسجيل المخالفة يكون بشكل فوري من خلال أرقام السيارات، مشيرا إلى وجود تعاون بين الداخلية والبلدية في هذا الإطار كان له أكبر الأثر على تنفيذ هذا البرنامج بنجاح كبير حتى الآن. ونوه آل شافي بالأثر الإيجابي الكبير لهذا التعاون في الحد من رمي المخلفات بطريقة غير حضارية من بعض الأفراد غير المبالين على الطرقات والشوارع العامة والمدن مثل رمي المخلفات الشخصية وأعقاب السجائر والبصق وغيرها من المخالفات العامة. وألمح آل شافي إلى أن مشاركة أفراد ودوريات الإدارة العامة للمرور في رصد مخالفات النظافة ساعد أيضا في الحد من السلوكيات الخاطئة من بعض الأفراد، مؤكدا إلى تنفيذ حملات تستهدف توعية الجمهور بهذا الأمر. وقال آل شافي إن وزارة البلدية والبيئة لا تهدف إلى تحصيل الغرامات المالية من الجمهور وإنما الحد من هذه المخالفات والتجاوزات للحفاظ على النظافة العامة من خلال برامج توعوية هادفة ، ونأمل من الحملة (خلوها نظيفة) التي بدأت خلال عام 2019 أن تحقق أهدافها المرجوة في توعية جميع شرائح المجتمع بأهمية النظافة والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة وحث الجمهور على المشاركة وابراز دورهم الفاعل مع إدارات الوزارة في المحافظة على سلامة البيئة والنظافة العامة لمدن الدولة. وكانت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة النظافة العامة خلال عام منذ تطبيق قانون النظافة العامة بتحرير (4691) محضر مخالفة لقانون النظافة وتحصيل مبلغ (5.612.560) ريالا قطريا وذلك الفترة ما بين فبراير 2018 وحتى نهاية يناير 2019م .

أكد تكثيف جهود الرقابة في بلدية الوكرة.. نسعى لنشر الوعي بين مختلف شرائح المجتمع بالقوانين البلدية توفير برامج تدريبية متنوعة من خلال مركز الدراسات البلدية أكد السيد محمد صالح العطان المري مدير إدارة الرقابة ببلدية الوكرة أن قانون النظافة الجديد جاء لمواكبة التطورات التي تشهدها دولة قطر على كافة الأصعدة، مشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ حملة توعوية شاملة للتعريف بالقانون خلال العام الجاري. ولفت المري في لقاء عبر أثير إذاعة قطر إلى أن الحملة ساهمت في نشر الوعي بمواد القانون ورسالة وزارة البلدية، مبينا أن المخالفات عكست ارتفاع وعي الجمهور، ومشددا في السياق ذاته على دور الجمهور المساند لكوادر وزارة البلدية. وحول طرق التواصل مع البلديات فيما يتعلق بقانون النظافة، أوضح المري أن الموقع الرسمي لوزارة البلدية والبيئة يوفر طرق التواصل مع الجهات المعنية في الوزارة أو البلديات المختلفة، مشيرا إلى توفير أرقام الهواتف الخاصة بالجهات المعنية بتطبيق القانون في الوزارة. وأضاف كما يوفر تطبيق وزارة البلدية كافة المعلومات التي يمكن الوصول إليها بسهولة عبر الهواتف الذكية. وذكر المري أن وزارة البلدية والبلديات التابعة لها تعمل على التنسيق مع كافة الجهات التي تقيم فعاليات ذات صلة مثل الخيام الرمضانية، موضحا توفير كافة الامكانات اللازمة لتسهيل عمل تلك الجهات للحفاظ على المظهر العام. وأكد استمرار جهود التوعية بقانون النظافة الجديد عبر كافة وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة فضلا عن وسائل الاتصال الاجتماعي، مشيرا إلى السعي المستمر للوصول إلى كافة شرائح المجتمع. وحول طرق توعية طلاب المدارس، بيّن المري تنظيم برامج توعية مستمرة تستهدف المدارس سواء الطلاب أو العاملين، اضافة إلى استضافة طلاب المدارس بمقار البلديات لاطلاعهم على كافة القوانين البلدية. وأضاف ونحن نسعى من وراء ذلك إلى نشر الوعي بين الأجيال الصاعدة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، الزيارات مستمرة على مدار العام للتواصل مع الطلاب باستمرار، وقد لمسنا استفادة واسعة بين أوساط الطلاب والعاملين في المدراس. وأشار إلى التنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات الوطنية، اضافة إلى تشكيل لجان مشتركة مع العديد منها مثل الصحة وغيرها هدفها التسهيل على افراد المجتمع وتوفير الخدمات المشتركة. وحول البرامج التي تستهدف الجاليات، أكد أن وزارة البلدية تولي توعية الجاليات اهتماما كبيرا، مبينا تنظيم العديد من اللقاءات مع الجاليات لتوعيتهم بالقوانين البلدية وطرق الحصول على الخدمات المختلفة. وفيما يخص تدريب كوادر البلدية، أشار المري إلى أن مركز الدراسات البلدية والبيئية يقوم بجهود واسعة في هذا المجال من خلال توفير العديد من البرامج التدريبية التي تغطي مناحي كثيرة من تخصصات الوزارة. دور الاعلام وشدد المري على الدور الفعال الذي تلعبه وسائل الاعلام في مجال التوعية، فضلا عن القاء الضوء على أنشطة وزارة البلدية، مشيرا الى أن الاعلام شريك هام لوزارة البلدية. وأكد المري أن بلدية الوكرة كثفت من جهود الرقابة التي تبذلها خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا الى أن الشهر الفضيل من المواسم التي تشهد كثافة في الحركة التجارية . ولفت المري الى تنفيذ حملات مكثفة قبل بدء الشهر الفضيل تشمل نشر التوعية بين الجمهور التجار والعاملين في المنشآت التجارية، مشيرا الى استمرار جهود التفتيش والتوعية على مدار العام.

قام عدد من مرتادي كورنيش الدوحة صباح اليوم بتنظيف الكورنيش من المخلفات المتنوعة المتناثرة، وذلك بجمعها في أكياس ورميها في الحاويات المخصصة لذلك، في مبادرة طوعية. وتأتي هذه المبادرة الإيجابية من الجمهور، استجابة وتفاعلاً مع الحملة التوعوية التي تنفذها وزارة البلدية والبيئة للتوعية بقانون النظافة الجديد رقم (18) لسنة 2017 والذي بدأت البلديات تطبيقه اعتباراً من أول فبراير الجاري. وتقدمت وزارة البلدية والبيئة بالشكر والتقدير للجمهور الذي شارك في هذه المبادرة الإيجابية بتنظيف الكورنيش، على وعيه وتعاونه الإيجابي في الحفاظ على النظافة العامة وعلى الصورة الجمالية والحضارية لبلادنا.

استمرار انتشار المخلفات في عدة مناطق القمامة والأثاث المتهالك والسيارات المهملة أبرز السلبيات المطالبة بغرامات فورية لمخالفة البصق في الشارع تسببت قلة الحملات التفتيشية والمراقبين بالجهات المعنية وضعف الرقابة إلى عدم تفعيل قانون النظافة الجديد بالشكل الصحيح مما قد يؤدي إلى عرقلة تطبيقه ويسفر عن تفاقم الإشكالية ، حيث شهدت بعض المناطق المختلفة بالدولة انتشار مشاهد القمامة على جانبي الطرق ، وقيام العديد من الأشخاص خاصة فئة العمال بإلقاء القمامة من مخلفات للأطعمة وزجاجات المياه الغازية الفارغة وغيرها من المخلفات على جانبي الطرق ، حيث أوضح البعض أن السبب في انتشار وارتكاب مخالفات القمامة يرجع إلى جهل الكثير من الناس بعقوبات القانون ونصوصه وذلك نظرا لافتقاره للحملات الإعلانية المناسبة التي توضح للجمهور ماهية القانون وتفاصيله والعقوبات المقررة بشأنه . رصدت الشرق عدداً من المناطق السكنية التي تعاني من ضعف الرقابة وقلة الحملات التفتيشية مما زاد من إنتشار المخلفات بها بشتى أنواعها ما بين إنتشار القمامة على جانبي الطرق بها أو وسط الفرجان وقيام الكثير من العمال هناك بإلقاء مخلفاتهم فضلا عن قيام بعض السيارات بإلقاء مخلفات الأطعمة من نوافذ السيارات فضلا عن إلقاء الأثاث المتهالك في الشارع وكذلك انتشار السيارات المهملة ، في ظل ضعف الحملات التفتيشية من الجهات المعنية . وأكد عدد من المواطنين أن الحل في تفعيل قانون النظافة الجديد والقضاء على اية مخلفات سواء في المناطق الداخلية أو الخارجية للدوحة هو تشديد الرقابة وزيادة أعداد المفتشين وتوزيعهم على مختلف المناطق والأحياء السكنية ، خاصة التي ينتشر فيها العزاب مثل مناطق معيذر والمطار والمرخية وخليفة الجنوبية وغيرها من المناطق الأخرى ، وطالبوا بغرامات فورية لمخالفة البصق في الشارع وتشديد العقوبة في حال تكرارها حيث باتت منتشرة بشكل ملحوظ سواء على كورنيش الدوحة أو في الشوارع الرئيسية ، حيث يقوم بعض قائدي السيارات بفتح باب السيارة ويقومون بالبصق على الارض في مشهد غير لائق ويصيب بالإستياء ، وأوضح البعض أن قلة صناديق القمامة في المناطق السكنية من الاسباب التي تسفر عن تفاقم إشكالية المخلفات . الكلباني: تطبيق قانون النظافة بمناطق العزاب قال بدر الكلباني إنه يجب متابعة تطبيق قانون النظافة الجديد دون أي تهاون مؤكدا أن الحفاظ على البيئة تعد من اولويات اهتمامات الدولة ، مشيرا إلى أن مثل هذه القوانين المهمة تسهم في القضاء على ارتكاب المخالفات البيئية ، كما أنها تسهم في القضاء على تشويه المناطق بسبب الاهمال ، واللامبالاة التي تنتاب البعض، مؤكدا أن قانون النظافة سوف يلزم الجميع بحماية البيئة وعدم الإضرار بها . وأوضح أن هناك بعض المناطق بالدولة خاصة التي يقطن فيها العزاب تعاني من إلقاء المخلفات في الشوارع والطرقات ، لذلك يجب التركيز على شن الحملات التفتيشية بها من فترة إلى أخرى وتوقيع العقوبات اللازمة، واشاد المواطن بمحتوى القانون الذي يساعد بشكل كبير في الحفاظ على نظافة الدوحة وجمالها . هند المهندي: توفير خط ساخن للبلاغات وإرسال صور المخالفات أكدت هند المهندي أن قطر تعد من الدول المتقدمة في الحفاظ على البيئة وأن صدور مثل هذه القوانين يعكس الاهتمام الكبير بجعل الدوحة مدينة جميلة ولكن الأهم هو تفعيل القانون وتطبيقه مؤكدة على ضرورة زيادة أعداد المفتشين في مناطق مختلفة بالدولة ، مؤكدة على ضرورة نشر الحملات التوعوية والتعريفية بالقانون . واضافت أن تفعيل القانون يحتاج إلى بعض الوقت ولكن لا بد من توفير خط ساخن للجمهور مخصص للابلاغ عن اية مخلفات بحيث ان الحفاظ على البيئة وشوارع الدولة تمثل مسؤولية مشتركة فضلا عن توفير خدمة الواتس اب عبر تصوير المخالفة وارسالها إلى الجهة المعنية للتحرك السريع ورفع القمامة أو المخالفة بدلاً من تفاقمها . المريخي: زيادة الجولات التفتيشية بمختلف المناطق حدد فيصل المريخي 6 خطوات لتفعيل قانون النظافة الجديد ونجاحه مشيرا إلى أن أولى هذه الخطوات تشديد الرقابة من خلال زيادة عدد الحملات التفتيشية على مدار اليوم أما الخطوة الثانية فأشار إلى ضرورة توعية الجمهور بعقوبات القانون المختلفة وثالثاً انتشار كاميرات المراقبة وسط الاحياء السكنية والفرجان خاصة المنتشر فيها سكن العزاب أما الخطوة الرابعة فأكد أنها تتضمن حملات توعوية لتثقيف الجنسيات المختلفة بأهمية النظافة واضرارها السلبية على الدولة والجمهور ، بالإضافة إلى إدخاله في المناهج التعليمية لطلبة المدارس الحكومية والخاصة لأن الابن أو الابنة قد يكونا السبب الرئيسي في منع عائلاتهم من ارتكاب اية مخالفات للنظافة العامة أما الخطوة الأخيرة فتنحصر في إعداد ورش عمل لموظفي الوزارات والهيئات بأهمية قانون النظافة وآليات تطبيقه. ناصر: القانون يحتاج إلى حملات تعريفية أكد ناصر لاري أن تفعيل قانون النظافة الجديد يحتاج في المقام الأول إلى غرس وانتشار ثقافة النظافة لدى الجمهور خاصة أن الدوحة تضم مختلف جنسيات العالم وبالتالي هناك نوع من التنوع في الثقافات والأفكار وهذا بالتأكيد يحتاج إلى حملات توعوية بأهمية قانون النظافة الجديد ، ونصوصه ومواد العقوبات الخاصة بها وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة والدعاية في المجمعات التجارية والأماكن العامة ، وأوضح أن الدولة لم تقصر في تسخير كافة إمكانياتها للحفاظ على الدوحة مدينة جميلة تضاهي مدن العالم سواء كانت إمكانيات مادية أو بشرية ولكن ما ينقصنا هو التعاون المثمر ما بين الجمهور والجهات المعنية خاصة ناحية الشواطئ والحفاظ على نظافتها . حسن المريخي: زيادة جهود التوعية شدد حسن المريخي على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية خاصة مع انتشار فئة العزاب ، واهمال البعض منهم في إلقاء المخلفات في الشوارع ، مؤكدا أن القانون يسهم في القضاء على مثل هذه المخالفات ، وأوضح المريخي أن تفعيل القانون يعكس اهتمام الجهات المختصة بمعاقبة المخالفين ، والاستمرار في الحفاظ على البيئة وعدم تشويهها وخلق بيئة آمنة وصحية للمواطن والمقيم ، وأكد أن المواطن القطري يعلم جيدا ضرورة الحفاظ على الوطن من أية شوائب مختلفة ، منوها بحرص المواطنين على البيئة القطرية ، مؤكدا ضرورة توعية المقيمين ، بأهمية الحفاظ على البيئة خاصة أنهم من بيئات وثقافات مختلفة.

توزيع محاضر الضبط والصلح والتعهد على البلديات حملة للتعريف بالمخالفات وتوعية الجمهور للمحافظة على النظافة آل شافي: قانون النظافة يساعد المفتشين في أداء عملهم تبدأ جميع البلديات اعتباراً من غد الخميس تطبيق القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، حيث تم الانتهاء من تسليم البلديات كافة دفاتر المحاضر الجديدة الخاصة بضبط المخالفات والصلح والتعهد وفق ما نص عليه القانون الجديد، كما تم توجيه مفتشي قسم الرقابة العامة التابعة لإدارة الرقابة العامة في كل بلدية بتنفيذ ما نص عليه القانون الجديد ، من اليوم الأول لتطبيقه ، من أجل تحقيق أهدافه في الحد من مخالفات النظافة ورفع الوعي لدى جميع الفئات بأهمية النظافة العامة. وقد أعدت وزارة البلدية والبيئة حملة إعلامية شاملة للتوعية بقانون النظافة الجديد، تشتمل على إعلانات بالمخالفات الجديدة سيتم وضعها في مختلف الشوارع بالمدن والمناطق، وإطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، بالإضافة إلى إعداد أفلام توعوية وبعض الفعاليات والأنشطة الأخرى . كانت البلديات قد قامت بتوجيه مفتشي الرقابة العامة بسحب نماذج المحاضر القديمة واستبدالها بالنماذج الجديدة وذلك اعتباراً من بدء تطبيق القانون أول فبراير ، وكذلك تعريفهم بدورهم وبآلية ضبط المخالفات التي نص عليها قانون النظافة الجديد، كما تم تنظيم زيارات ميدانية لمفتشي النظافة إلى مواقع العمل وبيان نوعية وقيمة المخالفات حسب القانون الجديد على أرض الواقع. جهود مستمرة لعمال النظافة من جهته، أكد السيد سفر آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة على أهمية تعاون الجميع في إنجاح تطبيق قانون النظافة الجديد والذي يعتبرالأشمل والأكثر تلبية لتطورات المرحلة الحالية والقادمة والمتغيرات السلوكية ويساعد في تقليل الجهود الإضافية لإدارة النظافة العامة نتيجة التنظيف المستمر للمخلفات التي يتم إلقاؤها بطريقة عشوائية وغير مسؤولة ، كما يمتاز بأنه أكثر تشدداً في التعامل مع المخالفات التي تعيق تقديم خدمات النظافة العامة على مدار الساعة . وأضاف بأن القانون الجديد هو ثمرة جهود طويلة ودراسات عميقة مكثفة قام بها عدد من المختصين بوزارة البلدية والبيئة في سبيل تحقيق رؤية الدولة (2030) في نظافة المدن والمناطق القطرية ، وذلك في ظل توجيهات ومتابعة من سعادة السيد محمد عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة. وقال آل شافي إن قانون النظافة العامة الجديد من شأنه مساعدة المفتشين في أداء عملهم، من أجل إنجاح عمليات النظافة وتحقيق أهدافها.

تبدأ وزارة البلدية والبيئة تطبيق قانون النظافة الجديد اعتباراً من أول فبراير المقبل، حيث سيبدأ مفتشو ومراقبو أقسام الرقابة العامة بالبلديات تحرير محاضر المخالفات والإخطارات والعقوبات وفق ما نص عليه القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. وفي إطار استعداداتها لتنفيذ القانون الجديد، أصدر سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة القرار الوزاري رقم ( 358 ) لسنة 2017 بتشكيل فريق عمل لإعداد الأدوات التشريعية لقانون النظافة العامة برئاسة السيد سفر آل شافي مدير إدارة النظافة العامة، وعضوية عدد من البلديات وقطاع شؤون البيئة وإدارة الشؤون القانونية بالوزارة، حيث شملت مهام الفريق إعداد مشروع اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع الادارات المعنية، وإعداد مشروعات القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ القانون، والتنسيق والتواصل مع البلديات والادارات المعنية بالوزارة بشأن تطبيق القانون. كما نظمت الوزارة، ورشة عمل تدريبية في مجال الضبط القضائي لقانون النظافة العامة الجديد، شارك فيها مديرو إدارة الرقابة ورؤساء أقسام النظافة بجميع البلديات والتي استهدفت تعريفهم بالقانون، وتعزيز مهاراتهم ومعارفهم القانونية اللازمة في مجال الرقابة العامة. وناقشت الورشة كذلك مشروعات القرارات الوزارية المزمع إصدارها وإمكانية إدخال القطاع الخاص في عملية تجميع وتدوير المخلفات والنفايات. بالإضافة الى شروط وسائل نقل المخلفات وتحديد خط سير وأوقات تحركها داخل البلد، كما تمت مراجعة وتحديث نماذج محاضر المخالفات والإنذار والتعهد لتكون متوافقة مع القانون الجديد. وقد أعدت الوزارة حملة إعلامية وتوعوية شاملة لتثقيف الجمهور بقانون النظافة العامة من خلال جميع الوسائل الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف رفع الوعي لدى الجمهور، كما تقوم حاليا بسحب نماذج المحاضر القديمة واستبدال النماذج الجديدة بها. وفي هذا السياق، أكد السيد سفر آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة أن صدور هذا القانون جاء في الوقت المناسب، حيث تشهد البلاد نهضة عمرانية وتنموية شاملة وغير مسبوقة ، منوهاً بأن القانون الجديد هو الأشمل والأكثر تلبية لتطورات المرحلة الحالية والمتغيرات التي تحدث عادة في الحراك الاجتماعي. ولفت إلى أن القانون الجديد يعد أكثر تشدداً في التعامل مع المخالفات التي تعوق تقديم خدمات النظافة العامة على مدار الساعة،مشيرا إلى أن أحكامه تتنوع ما بين السجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً، ومخالفات لا يتم الصلح فيها أبداً. وحول دور أجهزة الرقابة البلدية في تنفيذ وإنجاح هذا القانون، قال السيد سفر آل شافي إن قانون النظافة العامة الجديد جاء لمساعدة عمل المفتشين، وإنجاح عمليات النظافة وتحقيق أهدافها بما يجعل مناطقنا على المستوى المطلوب.. موضحا أن القانون الجديد يحتوي على (20 مادة)، راعت متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة، والتغيرات السلوكية المتوقع حدوثها، بسبب الزيادة السكانية خاصة العمالة الوافدة، حيث أصبحت المخالفات والعقوبات في القانون الجديد أقوى وأشد لتبدأ المخالفات من 300 ريال وتصل إلى 6 آلاف ريال مع إزالة أسباب المخالفة، أما العقوبات في حالة عدم الصلح فتنوعت حسب نوع المخالفة. وعن دور إدارة النظافة العامة وفق القانون الجديد، أوضح آل شافي أن المادة (10) تضمنت شقين، الأول تنفيذي إجرائي ميداني تقوم به الإدارة، والشق الثاني إداري قانوني يختص بالرقابة والمتابعة، وهذا ما تقوم به البلديات في تحرير المخالفات وتحصيل الغرامات وغيرها. وحول تعامل القانون الجديد مع المخالفين، قال السيد سفر آل شافي إن القانون واضح جداً في معالجة المخالفات الصحية، وهناك تدرج فيها مثل الإنذار والغرامة والإحالة إلى المحاكم في حالة تعذر (الصلح)، وهناك مخالفات أقل خطورة يمكن التصالح حولها، وأخرى لا يتم فيها الصلح، وهناك مخالفات كبيرة يتم تحويلها مباشرة للأجهزة العدلية.

اعتبر عدد من المواطنين أن قانون حظر القاء أو ترك المخلفات في الميادين والطرق والممرات والمتنزهات وتوقيع الغرامات اللازمة على المخالفين بإلقاء القمامة في الشوارع العامة التي تصل إلى 500 ريال، ستسهم في تعزيز الحفاظ على البيئة ، وتقلل من حجم ارتكاب المخالفات البيئية التي يرتكبها البعض من العائلات أو العزاب. واشادوا بتشديد عقوبات الغرامة في بعض المخالفات التي تصل إلى 25 ألف ريال في حالة ترك المخلفات في غير الأماكن المحددة من البلدية، الأمر الذي سوف يلزم الجميع بوضع المخلفات في الأماكن المحددة خاصة بعد ملاحظة البعض في الفترة الأخيرة بقيامهم بإلقاء المخلفات في الطرقات والشوارع دون مراعاة الحفاظ على البيئة .وأوضح البعض أن العقوبات الموجودة في القانون ستوجد حالة من الالتزام والجدية لدى المخالفين بشرط تكثيف الحملات التفتيشية من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة البلدية والبيئة بالتزامن مع تطبيق وتفعيل القانون، خاصة في المناطق التي يقطنها العزاب ، كما ثمنوا حظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في الأماكن العامة وانشاء وسائل صرف صحية في الأماكن غير المتوافر بها شبكة المجاري. مؤكدين أن الدولة تسعى دوما إلى إصدار القوانين التي من شأنها ان تحافظ على التطور والازدهار الذي تشهده البلاد وتقضي في الوقت نفسه على أية مخالفات تتسبب في تشويه المنظر العام لمناطق الدولة المختلفة.محمد السعدي: تفعيل القانون يقضي على المخالفات الفرديةاشار المواطن محمد السعدي الى ان دولة قطر تسعى دائما لايجاد بيئة نظيفة، وهذا يتضح جليا من خلال حملات الجهات المختصة التوعوية عبر قنوات التواصل المختلفة، مؤكدا أن قطر حصلت على مراكز متميزة في قائمة الدول التي تحافظ على البيئة وتسن تشريعات وقوانين من أجل الحفاظ عليها، وبالتالي فإن صدورهذا القانون يمثل استمرارا لحرص الدولة والقيادة الرشيدة على الاهتمام بنظافة البيئة وخلوها من أية مخلفات.وأكد المواطن أنه للأسف هناك البعض من الأشخاص من يقوم بإلقاء بعض المخلفات من السيارة أو اثناء سيره رغم توافر حاويات القمامة ، لكن مع تفعيل هذا القانون المهم سوف يتم القضاء على تلك المخالفات الفردية.محبوب المبارك: جهود كبيرة في الحفاظ على البيئةاوضح المواطن محبوب المبارك أن ما تقوم به قطر من جهود ملموسة في الحفاظ على البيئة وعدم تشويهها يؤكد وعي الحكومة وحرصها الشديد على صحة كل من يعيش على هذه الارض الطيبة. كما يعكس حرصها على خلو المناطق بالدولة من أية مظاهر عشوائية تتسبب في تشويه المكان العام، وبالتالي يجب أن يكون هناك تكاتف بين الجميع من أجل الحفاظ على البيئة وعدم مخالفة التعليمات وتطبيق القانون، حتى لا يعرض اى أحد نفسه للمساءلة القانونية والغرامة. ونوه المواطن أن قطر تضم الكثير من الثقافات المختلفة وبالتالي فإن إستمرار حملات التوعية سوف يكون لها أثر كبير في القضاء على أية مظاهر سلبية من شأنها تشوه المنظر العام للشوارع والطرق الرئيسية بالتزامن مع تطبيق القانون.أشاد بنص العقوبات..عبدالله المنصوري: القانون يدعم البيئة الصحية والآمنةاشار عبدالله المنصوري ، الى أن هناك بعض المناطق التي تحتاج إلى تكثيف الحملات التفتيشية خلالها، خاصة مع انتشار فئة العزاب ، واهمال البعض منهم في إلقاء المخلفات في الشوارع ، مؤكدا أن القانون يسهم في القضاء على مثل هذه المخالفات ، وأوضح المنصوري أن صدور مثل هذا القانون يعكس اهتمام الدولة ، بالاستمرار في الحفاظ على البيئة وعدم تشويهها وخلق بيئة آمنة ، وصحية للمواطن والمقيم ، وأكد المنصوري أن المواطن القطري يعلم جيدا ضرورة الحفاظ على الوطن من أية شوائب مختلفة ، منوها بحرص المواطنين على البيئة القطرية ، مؤكدا ضرورة توعية المقيمين ، بأهمية الحفاظ على البيئة خاصة أنهم من بيئات وثقافات مختلفة.أكد أهمية القانون في الحفاظ على نظافة المناطق..حسن المناعي: ضرورة تشديد الرقابة على مناطق العزابقال المواطن حسن المناعي ، ان صدور مثل هذه القوانين المهمة ،التى تسهم في القضاء على ارتكاب المخالفات البيئية ، كما أنها تسهم في القضاء على تشويه المناطق بسبب الاهمال ، واللامبالاة التي تنتاب البعض، مؤكدا أن قانون النظافة سوف يلزم الجميع بحماية البيئة وعدم الإضرار بها .وأوضح أن هناك بعض المناطق بالدولة ، خاصة التي يقطن فيها العزاب تعاني من إلقاء المخلفات في الشوارع والطرقات ، ولكن بعد تفعيل هذا القانون ، وتوقيع الغرامات اللازمة سوف يتم الحد من هذه الظاهرة مع ضرورة شن الحملات التفتيشية المستمرة ، على مناطق الدولة بهدف ضبط المخالفين وتوقيع الغرامات اللازمة ، واشاد المواطن بمحتوى القانون الذي يساعد بشكل كبير في الحفاظ على نظافة الدوحة وجمالها ، والذي يشهد بها كل من يحضر إلى أرض الوطن الغالي .ضرورة توعية الجمهور بالقانون..عبدالله المراغي: قطر من الدول المتقدمة في الحفاظ على البيئةقال المواطن عبدالله المراغي إن قطر من الدول المتقدمة التي تحافظ على نظافة البيئة ،كما لها العديد من الانشطة ،والمساهمات المميزة في المحافل الدولية بشأن هذا الخصوص ،وبالتالي فإن صدور قانون النظافة الجديد ،مرفق به الغرامات المشددة سوف يلزم البعض من المخالفين بالإلتزام وإلا سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية ومن ثم الغرامة .ولفت إلى أن الدولة ، لم تقصر في وضع صناديق القمامة في الكثير من مناطق الدولة المختلفة ، فضلا عن حرصها في نشر التوعية اللازمة ، سواء في الشوارع العامة أو داخل المجمعات التجارية أوعبر وسائل الإعلام بضرورة الحفاظ على البيئة ، وعدم إلقاء المخلفات مع ضرورة توضيح الغرامات ، والعقوبات اللازمة للمخالفين ، وبالتالي فإن صدورهذا القانون المهم سوف يزيد من جمال الدوحة، بالحفاظ عليها من إلقاء أية مخلفات في الشوارع أو الطرق العامة.خالد فخرو: القانون يعزز الحفاظ على نظافة الأماكن العامةاشاد المواطن خالد فخرو بالقانون وما يتضمنه من عقوبات مختلفة من أجل الحفاظ على بيئة قطر، مؤكدا أن الدولة بها الكثير من المناطق السياحية المختلفة مثل سوق واقف والحي الثقافي كتارا وكورنيش الدوحة وغيرها من المناطق المختلفة، وبالتالي فإن مثل هذه القوانين تسهم في الحفاظ عليها واوضح أن هناك البعض من مناطق الدوحة خاصة التي يقطن بها العائلات الاسيوية أو العزاب تحتاج إلى تشديد الرقابة من الجهات المختصة والعمل على تفعيل القانون بها بهدف الحفاظ على نظافة البيئة ، وقال: مما لا شك فيه ان هذا القانون المهم يصب في مصلحة الجميع، مشيدا بجهود الدولة الملموسة في مجال البيئة والحفاظ عليها.

الشورى يطالب بتوفير مواقف للمركبات والآليات المهملة لمنع مخالفة النظافة تأهيل موظفي الضبط القضائي بالبلدية ببرامج تدريبية للتعريف بالقانون توصية بوضع إرشادات للنظافة بجميع اللغات في الأماكن العامة برامج متخصصة تمكن موظفي الضبطية من كشف الجرائم في القانون الموافقة على ضوابط إزالة النفايات من الأماكن العامة وافق مجلس الشورى صباح أمس، بالإجماع، على رفع توصيات للحكومة الموقرة بشأن إلغاء عقوبة الحبس في مشروع قانون النظافة العامة، وتخفيض مبلغ الغرامة إلى 20 ألف ريال بدلا من 50 ألف ريال، والتنبيه على الجهة المختصة بضرورة توفير الخدمات والمرافق العامة من دورات مياه وحاويات للقمامة ومواقف للمركبات والآليات المهملة والتي تساعدهم على عدم مخالفة أحكامه . جاء ذلك في الجلسة الثامنة والعشرين، لدور الانعقاد الخامس والأربعين، لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وكان سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس قد استعرض جدول الأعمال، ووافق على محضر جلسته السابقة. توصيات مشروع النظافة وافق المجلس على رفع توصيات للحكومة بشأن مشروع قانون النظافة العامة، وهي: الموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة، والتنبيه على الجهة المعنية بتوفير الخدمات والمرافق العامة التي تساعد الناس على عدم مخالفة أحكامه، وتوفير دورات مياه وحاويات لجمع القمامة، وتوفير مواقف للمركبات والآليات، وكذلك بالنسبة للشواطئ والمتنزهات وغيرها مما نص عليه القانون. وأوصى بضرورة قيام الجهة المعنية بعمل توعية إعلامية موسعة في كافة وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، ووضع الإرشادات في الشوارع والأماكن العامة بجميع اللغات، وكذلك في الأسواق مع ذكر العقوبات . برامج تدريبية وجاء في التوصيات، الإيعاز لوزارة البلدية والبيئة بضرورة تأهيل موظفيها المرشحين لإعطائهم صفة مأموري الضبط القضائي تأهيلا مناسبا فيما يتصل بهذا المشروع، وإعطاء برامج تدريبية متخصصة لهم بشأن الإجراءات الواجب إعطاؤها لضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه، كي تتوفر لهم القدرة والإمكانية المطلوبة للقيام بعملهم على أكمل وجه بعد صدور تخويلهم تلك الصفة. وأوضحت اللجنة أسباب التعديل بأن عقوبتي الحبس والغرامة كبيرتان، ولا تتناسبان مع المخالفة، كما أن قوانين دول مجلس التعاون الخليجي المماثلة لا يوجد فيها عقوبة الحبس، لذلك رأت اللجنة إلغاء هذه العقوبة، والاكتفاء بالغرامة، التي قد تلقي أعباء إضافية على المخالفين وقد يكون أكثرهم من المواطنين. وعقب السيد فهد صقر المريخي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة، قائلا: لقد عقدت اللجنة اجتماعين لها، ناقشت فيه المشروع، وتوصلت إلى رفع التوصيات السابقة للحكومة الموقرة. وطرح رئيس المجلس التقرير للتصويت، فحظي بالموافقة عليه، ورفعه إلى مجلس الوزراء الموقر. عقوبات مشددة ناقش مجلس الشورى 20 مادة قانونية، يشتمل عليها مشروع قانون النظافة العامة وهي: ـ حظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة. ويجب على ملاك المباني وشاغليها، المحافظة على نظافة ساحاتها وممراتها وأسطحها وواجهاتها والمواقف الخاصة بها والأرصفة الملاصقة لها. ـ ويحظر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر، كما يحظر التبول في غير الأماكن المعدة لهذا الغرض. ـ ويحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآليات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة. ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حالة عدم تقدم صاحبها خلال 6 أشهر من تاريخ الضبط لاستردادها وسداد المبالغ المستحقة عليه، يكون للبلدية المختصة بعد إخطار المخالف التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني لاستيفاء المبالغ المستحقة عليه، والمصروفات الإدارية، على أن ترد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك. ـ كما يحظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والأزقة والممرات. ـ ويحظر أيضا على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن غير المرخصة لتربية الحيوانات والطيور، تربية أي منها في تلك الأماكن لغرض التجارة. ويجب على شاغلي المنازل أو الأماكن في حالة تربية أي من هذه الحيوانات أو الطيور لغير غرض التجارة، العناية بنظافتها، ومنع تصاعد الروائح الكريهة منها، ورفع مخلفاتها وتعبئتها في الأوعية المعدة لهذا الغرض، ونقلها إلى المواقع التي تحددها البلدية المختصة. ـ وعلى أصحاب محال بيع الحيوانات أو الطيور، مراعاة أن تكون الأعداد المعروضة منها وفقا لما تحدده الإدارة، ويجب عليهم التخلص من المخلفات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الإزعاج أو تصاعد الروائح الكريهة من المحل، وغير ذلك من السبل اللازمة للمحافظة على النظافة والصحة العامة فيها. ـ ويحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير الأماكن التي تحددها البلدية المختصة. ـ ويجب على شاغلي المنازل والمباني وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها، حفظ المخلفات الخاصة بهم في أوعية خاصة لحين تفريغها والتخلص منها، وذلك وفقا للشروط والمواصفات . ـ وأن تتولى البلدية المختصة تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات، ونقلها، وتفريغها، والتخلص منها، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقا لأحكام القانون، ويكون المتعهد مسؤولا عن جامعي القمامة التابعين له . وللإدارة التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، لتصنيف هؤلاء المتعهدين، وفقا للاشتراطات والمعايير التي تراها مناسبة للقيام بأعمال نقل وتجميع المخلفات . وتحدد بقرار من الوزير رسوم الخدمات التي تؤديها البلديات المختصة، وفقا لأحكام القانون، والجهات التي تعفى من أداء هذه الرسوم. ـ وتنص إحدى المواد على أنه يجب تغطية وسائل نقل المخلفات، بشكل محكم لا يسمح بوقوع أو تسرب أو سيولة شيء من محتوياتها. وتحدد بقرار من الوزير ضوابط نقل المخلفات، والوسائل الواجب اتباعها في عملية التخلص منها. ـ كما يجب على أصحاب العقارات المبنية في الأماكن التي لا توجد بها شبكة للمجاري، إنشاء وسائل صرف صحية وفقا للاشتراطات التي تحددها البلدية المختصة، وفي حالة المخالفة تتولى البلدية المختصة، تصحيح أعمال الإنشاء على نفقة المالك مع إضافة 25% على قيمة التكلفة. وعلى أصحاب العقارات التي توجد بها خزانات للصرف الصحي أن يقوموا بتفريغها فور امتلائها، وفي حالة عدم الالتزام بذلك، تتولى البلدية المختصة القيام بنزح الخزانات على نفقة المخالف مع إضافة 25% على قيمة التكلفة. وتحدد بقرار من الوزير، المباني والمنشآت التي يلتزم أصحابها بنقل مخلفاتها السائلة على نفقتهم. ـ ويجب على مالكي الأراضي الفضاء أو المباني غير الصالحة للسكنى أو المباني المهجورة، المحافظة على نظافتها. كما يجب على مالكي الأراضي الفضاء أو المباني المذكورة سابقا، القيام بتسويرها إذا رأت البلدية المختصة أن وجودها بدون تسوير إضرار بالصحة العامة أو الأمن أو تشويه للمنظر العام. وفي حالة امتناع الملاك عن تنفيذ أي من الالتزامات المنصوص عليها، تتولى البلدية المختصة، القيام بذلك على نفقة المخالف، مع إضافة 25% على قيمة التكلفة. ـ كما يتم تحصيل النفقات المنصوص عليها في المادتين السابقتين بالطريق الإداري . ـ ويعاقب المخالف بالغرامة التي لا تزيد على 50ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد 4و8و12و13 من القانون. ـ كما يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد 2و3و5و6و7و9و11 من القانون. وعلى البلدية المختصة تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها، وإلا أزالتها على نفقته، مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري. ـ وعن الصلح يفيد المشروع أنه للوزير أو من ينيبه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة، وإزالة أسباب المخالفة. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها، بحسب الأحوال. ـ كما يكون لموظفي البلدية المختصة والإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون. ـ وبعد صدور القانون يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ـ كما يلغي القانون الجديد، القانون رقم 8 لسنة 1974 .

الشورى يحيل مشروع النظافة العامة للجنة الخدمات لدراسته للبلدية صلاحية تنفيذ عمليات تدوير النفايات أو يتولاها متعهد صلاحيات للبلدية بجمع ونقل وتفريغ النفايات وتنفيذ أعمال النظافة بكافة صورها حظر إلقاء القمامة من شرفات المنازل وحوائط المباني أو سكب المخلفات السائلة ناقش مجلس الشورى صباح أمس، مشروع قانون جديد للنظافة العامة يحل محل القانون الحالي رقم 8 لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، بعد 43 عاماً من العمل به، وذلك في إطار تحديث التشريعات بما يواكب التطور. ويحظر مشروع القانون: إلقاء أو تصريف أو ترك المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والشرفات وواجهات المنازل. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة، لدور الانعقاد الخامس والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. قانون النظافة ويدرس المجلس مشروع القانون في مواده الجديدة، وهي: حظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة، والميادين، والطرق، والشوارع، والممرات، والأزقة، والأرصفة، والساحات، والحدائق، والمتنزهات العامة، وشواطئ البحر، والأراضي الفضاء، وأسطح المباني، والحوائط، والشرفات، ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني، ومواقف هذه الأبنية، والأرصفة الملاصقة لها، وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة. مناطق للنفايات كما يحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة. وتتولى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات، ونقلها وتفريغها، والتخلص منها. تدوير ومعالجة النفايات ويجوز لها تدويرها، أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقاً لأحكام القانون. وقد تليّ جدول أعمال الجلسة، ووفق على محضر جلسته السابقة. واستعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، التي بعثها لسكرتارية المجلس، ووردت بصفة عاجلة، بشأن مشروع النظافة العامة. قرار مجلس الوزراء وبالإشارة لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الـ 30، المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر عام 2016، قرر إحالته لمجلس الشورى، لإبداء الرأي بشأنه ، ودراسته وتقديم تقرير بذلك. وقد أحال المجلس مشروع القانون إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس في جلسة لاحقة. مشروع قانون جديد للنظافة العامة

أسفرت جهود قسم الرقابة العامة ببلدية الخور والذخيرة خلال عام 2016 عن عدد من الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية التابعة للبلدية، حيث قامت الادارة بتوجيه من مدير البلدية السيد جمعة بن خميس المريخي، بعدد 3710 جولات تفتيشية داخل نطاق بلدية الخور والذخيرة خلال العام الماضي. وأسفرت الجولات التفتيشية عن تحرير 145 محضر ضبط نتيجة مخالفات قانون النظافة العامة وتم التصالح بها وفقا لقانون الصلح. كما تم سحب 228 سيارة مهملة وعمل 107 تعهدات. وتم تجديد رخص تجارية بعدد 113. كما تم عمل 75 رخصة حفريات داخل نطاق بلدية الخور. كما قامت وزارة البلدية والبيئة متمثلة في قسم النظافة العامة ببلدية الخور والذخيرة بالتنسيق مع ادارة النظافة العامة، بحملة واسعة لإزالة المخلفات المتواجدة بمنطقة الخريص.