اقتصاد

285

وزارة الإقتصاد تطلق مبادرة "بكم؟" لتنظيم ممارسة الأعمال

من منطلق حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على الشفافية في السوق وضماناً منها لحقوق المستهلكين، أطلقت الوزارة مبادرة "بكم؟" التنظيمية والتي تهدف من خلالها إلى العمل جنباً إلى جنب مع أفراد المجتمع في تنظيم التسعيرة في دولة قطر وجعلها خالية من التضليل وتعزيز البيئة التنافسية لقطاع في الدولة، وذلك بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008 الذي ينص على ضرورة تحديد أسعار السلع والمنتجات المعروضة في كافة أسواق الدولة.

ولضمان نجاح هذه المبادرة المجتمعية، أطلقت الوزارة خدمة "بكم؟" على تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة والمتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد تحت اسم MEC_QATAR، وتمّكن المستهلك من الإبلاغ عن المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع التي لا تلتزم بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح وبارز ودقيق، حيث سيتمكن المستهلك من خلال الدخول إلى قائمة خدمات المستهلك، وبالتحديد "خدمة بكم؟" وتعبئة المعلومات، وإرفاق صورة المنتج وكذلك صورة لافتة المتجر المخالف، ليتسنى للوزارة التحقق من المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المتجر المخالف.

وفي نفس السياق أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً على جميع منافذ البيع بالدولة بوجوب احترام الالتزامات المنصوص عليها بالقوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك، وضرورة الإعلان وتدوين أسعار السلع والخدمات والذي فرضه القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك على جميع المزودين، حيث تنص المادة (8) من القانون على : " يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة"، كما تنص المادة (11) من نفس القانون على ما يلي: " على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها".

وشددت الوزارة على أنه في حال عدم الالتزام بما نصت عليه المادتين السابقتين ستطبق العقوبات والمخالفات الواردة في القوانين والقرارات ذات الصلة على المخالفين.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التأكد من تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات على الوجه الأكمل حفاظاً على حقوق المستهلك في معرفة أسعار السلع والخدمات المعروضة دون الحاجة للسؤال عن الأسعار، وحمايةً للمستهلك من التحايل في عرض السعر أو خداع المستهلك بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد، باختلاف المستهلك .

هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستقوم بحملات تفتيشية مفاجئة ومكثفة للتأكد من أن كافة المتاجر تقوم بعرض أسعار السلع بكل شفافية ووضوح ودقه، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يتساهل في عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بعدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات عبر خدمة "بكم" على تطبيق الهاتف الجوال للوزارة .

اقرأ أيضاً

QNB يحتفي بالتميز في تطوير مهارات موظفيه

المواصلات: تنفيذ 125 مشروعًا موزعاً على 42 مبادرة

درب لوسيل يضيء سماء الدوحة بأضخم عرض للألعاب

أخبار ذات صلة

مدير استثمار:  مؤشر بورصة قطر ينهي العام 2025 مرتفعا 

 الهيئة العامة للضرائب تعلن عن فترة تقديم الإقرارات الضريبية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025