نوه عدد من المستهلكين بمبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان المقبل، التي شملت حسب ما أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة أكثر من 650 سلعة متنوعة الاستخدامات، ستروج بأسعار أقل مما كانت عليه ابتداء من يوم أمس وإلى غاية نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى المتواجدة في مختلف أرجاء الدولة، مؤكدين أن هذه الخطوة السنوية جاءت لتؤكد الحرص الحكومي اللامحدود فيما يتعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية للزبائن سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وتوفير كل الاحتياجات من البضائع الاستهلاكية بقيمة تخدم مصلحة الجميع خلال شهر رمضان، الذي كثيرا ما يشهد ارتفاعا في الطلب على مجموعة من المنتجات، واصفين قائمة السلع المخفضة بالكاملة بالنظر لاحتوائها على كل المواد الرئيسية وحتى الكمالية. ودعا البعض الآخر منهم الجهات المسؤولة في وزارة التجارة إلى السهر على حماية هذه المبادرة من تجاوزات بعض التجار، الذين قد لا يلتزمون بالأثمان المحددة ويتجهون نحو زيادة الأسعار، ما يستوجب تشديد الرقابة وتكثيف الحملات لضبط المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ومعاقبتهم بالطريقة المثلى، مشددين على ضرورة المشاركة المجتمعية لإنجاح هذه الخطوة من خلال إطلاق الأسعار المقررة في مختلف منصات الوزارة الوصية، والإبلاغ عن أية حالات خاصة بخرق الأثمان، خاصة وأن وزارة التجارة والصناعة تتوفر على العديد من القنوات المسهلة لاستقبال الشكاوى. حماية المستهلكين وفي حديثه لـ الشرق نوه السيد فهد الخاطر بمبادرة وزارة التجارة والصناعة الخاصة بقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لموسم الصيام، مؤكدا أن هذه العادة السنوية جاءت لتدل مرة أخرى على الاهتمام الحكومي المنقطع النظير بإراحة المستهلكين في البلاد وحماية قدراتهم الشرائية بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد زيادة في الطلب على مختلف المنتجات وبالذات الغذائية منها، ما يستدعي تدخل الجهات المسؤولة عن قطاع التجارة في البلاد من أجل ترتيب الأوضاع وتحديد أثمان البضائع المتواجدة في السوق بالشكل الذي يخدم جميع الأطراف بداية من التجار وصولا إلى الزبائن، الذين يعتبرون المستفيد الأكبر من مثل هذه القرارات باعتبارهم المعني الأول بعمليات التسوق. وعن قائمة السلع المخفضة، التي بلغت أكثر من 650 بضاعة، قال الخاطر إنها ضمت جميع المنتجات التي يحتاجها المستهلك خلال شهر رمضان، انطلاقا من المواد الأساسية كالطحين، والسكر، بالإضافة إلى الأرز والمعكرونة، والدجاج، والزيت، والحليب، وصولا إلى السلع غير الغذائية مثل المناديل الورقية بأنواعها، وورق القصدير ومواد حفظ الأطعمة، زد عليها مختلف المنظفات، ومساحيق الغسل بأنواعها، وغيرها من المنتجات الكمالية، مشيرا مرة أخرى إلى الدور المهم الذي تلعبه مثل هذه المبادرات في تثبيت الأسعار خلال شهر رمضان، ومنع التجار من استغلال ارتفاع الطلب على هذه البضائع بترويجها بأثمان تفوق قيمتها الحقيقية، مثلما يحدث في العديد من الأسواق الخارجية في هذه الفترة من كل عام. تشديد الرقابة ومن جانبه أشاد محمد الدهنيم بمبادرة تخفيض أسعار أكثر من 650 سلعة خلال رمضان، التي باتت سمة تمتاز بها قطر كل عام عن غيرها من الأسواق الأخرى التي قد تشهد على عكسنا ارتفاعا في الأسعار، إلا أنه وبالرغم من ذلك دعا الجهات المسؤولة في البلاد إلى ضرورة تشديد الرقابة على التجار وتكثيف الحملات التفتيشية على مستوى مختلف نقاط البيع بالتجزئة في الدولة خلال الأسابيع الستة المقبلة، في إطار الحرص على إلزام المراكز التجارية بترويج السلع المعنية بالقرار وفق القيمة المالية المعلن عنها من طرف وزارة التجارة والصناعة، والتي من المفترض أن يبدأ اعتمادها من يوم أمس. وأوضح الدهنيم كلامه بالإشارة إلى أن زيادة الطلب على غالبية المنتجات في موسم الصيام، وبالذات الغذائية منها قد يدفع التجار إلى البحث عن تحقيق أرباح أكثر، عن طريق خرق المبادرة وبيع المواد بأثمان تفوق ما أعلنت عنه الجهات الوصية على المجال التجاري في البلاد، مشددا على وجوب الضرب بيد من حديد ومعاقبة بعض الأطراف التي قد تلجأ إلى التحايل وعدم التماشي مع رؤية وزارة التجارة والصناعة. المشاركة المجتمعية بدوره قال السيد فرج آل عبدالله إن مراقبة مدى التزام المراكز التجارية بقائمة السلع المخفضة الخاصة برمضان، التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة في الساعات القليلة الماضية، لا يمكن أن يحصر في جهة معينة بالنظر إلى العديد من المعطيات، أهمها توفر البلاد على عدد هائل من المراكز التجارية ونقاط البيع من التجزئة، ما يجعل من متابعتها والوصول إليها جميعا في شهر رمضان أمرا مستحيلا بالنظر إلى عدم تماشي القدرات البشرية لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وهذا العدد الهائل من المحلات المتواجدة في جميع الأرجاء، ما يستدعي تكاتف الجهود لإنجاح هذه المبادرة والحفاظ على استقرار الأسعار عند ما تم تحديده من طرف الجهات القائمة على قطاع التجارة. وطالب فرج آل عبدالله بضرورة المشاركة المجتمعية في العمل الرقابي على كل نقاط البيع بالتجزئة، من خلال الإطلاع على الأسعار التي تم إقرارها عبر مختلف منصات وزارة التجارة والصناعة، والتبليغ فيما بعد عن كل التجار المخالفين في الدوحة أو في المدن البعيدة عنها، لاسيما وأن الوزارة خصصت العديد من القنوات لتلقي الشكاوى والاقتراحات، مؤكدا ثقته الكبيرة في أن الأطراف القائمة على التجارة في البلاد لن تتأخر عن الوصول إلى المحلات المبلغ عنها أيا كان مكان تواجدها ومعاقبتها بالشكل الذي يجعلها عبرة لباقي المخالفين.

أفادت منظمة التجارة العالمية، امس، بأن تجارة السلع العالمية تعافت في الربع الثالث من العام، من جراء العزل الصحي بسبب كورونا، وبينت المنظمة، وجود انتعاش قوي في التجارة خلال الربع الثالث من العام الحالي على خلفية تخفيف إجراءات العزل الصحي بسبب كورونا، لكنها رجحت تباطؤ النمو خلال الربع الأخير من 2020، بسبب استنزاف الطلب المكبوت والانتهاء من إعادة تكوين المخزونات، وقالت المنظمة، إن مقياسها لتجارة السلع ارتفع بنسبة 16.2 نقطة منذ شهر أغسطس الماضي عندما انخفض لمستوى قياسي ليصل إلى 84.5 نقطة، ويرجع ذلك إلى زيادة طلبيات التصدير، وأضافت المنظمة، إن وضع التجارة لا يزال غير ثابت، في ظل موجة ثانية للفيروس التاجي، التي أدت إلى فرض عزل عام جديد في الكثير من البلدان حول العالم، الأمر الذي يستوجب الدخول في جولة أخرى من إغلاق الأنشطة التجارية.

قبول شهادة المنشأ الإلكترونية والتصديق الإلكتروني للفواتير تشدد الهيئة العامة للجمارك من حرصها على تحسين بيئة الاعمال وتسهيل انسياب البضائع من خلال تقديم عدد من التسهيلات الجمركية مثل قبول شهادة المنشأ الإلكترونية والتصديق الإلكتروني للفواتير وتقوم الهيئة العامة للجمارك بجهود كبيرة في تسريع وتيرة العمل لدخول البضائع بسهولة لتضمن بذلك توافر السلع في الأسواق بسرعة ويلعب نظام النديب الإلكتروني دورا كبيرا في تسريع وتيرة العمل الجمركي فالنظام منذ تطبيقه في الهيئة العامة للجمارك يساهم بدور كبير في تسهيل وتسريع الإجراءات الجمركية والإفراج السريع عن السلع كما ان نظام النديب يساعد في ربط جميع الجهات المتعاملة مع الهيئة العامة للجمارك إن كانت جهات القيد او الرقابة على المواد الغذائية أو المواصفات والمقاييس ومع المخلصين الجمركيين. وتتبع الهيئة العامة للجمارك خطوات جديدة لتأمين الوقاية من فيروس كورونا من خلال تفعيل عدة إجراءات عبر التنسيق المتكامل مع الجهات الرقابية في المنافذ الجمركية وهي الجهات الصحية وجهات الرقابة الدوائية في متابعة السلع والمصادر الواردة منها. وحول التعقيم الصحي للبضائع والسلع التي تأتي من الخارج تعمل الهيئة العامة للجمارك بالتنسيق مع الشركة المشغلة ومع الجهات الصحية المتعاملة معها في المنفذ حيث يتم تعقيم السلع قبل إدخالها إلى الدولة.

تسهيلات لنقل السلع والبضائع منذ بدء أزمة كورونا يعمل ميناء حمد على تسهيل حركة البضائع والسلع بكل سلاسة وانسيابية منذ بدء ازمة كورونا، التي تسببت في تعطيل اقتصاديات العديد من دول العالم، ويأتي نجاح موانئ الدولة في الحفاظ على استمرارية العمل بفضل المجهودات السابقة التي عززت خطط الاستيراد والتصدير ونقل البضائع بسهولة ويسر من خلال توفير كافة الامتيازات والتسهيلات الخاصة برسو السفن والبواخر التجارية، وقد اظهرت البيانات مؤخراً نمواً مطرداً في مناولة الحاويات القادمة على متن السفن كفاءة العمليات التشغيلية في ميناء حمد خلال الاشهر الثلاثة الماضية، ووصف عدد من المسؤولين ميناء حمد بأنه منصة فاعلة لنمو الحركة التجارية مع العالم فضلا عن دوره الكبير في تحقيق التنمية المستدامة مبينين ان الميناء بفضل التوسعات المستمرة في مرافقه الخدمية يستطيع استيعاب العديد من السفن التجارية بمختلف احجامها وحمولاتها الامر الذي يدعم حركة التجارة ويلبي متطلبات السوق من مختلف السلع والبضائع بأسعار تنافسية كما يساعد في دفع عجلة اعادة التصدير. المنصوري: يفتح آفاقاً واعدة للقطاع الخاص قال السيد جابر المنصوري المدير التنفيذي لشركة المرايا للمعارض والمؤتمرات: ميناء حمد صرح اقتصادي استراتيجي وأحد ابرز الصروح المعنية بتعزيز البنية التحتية مبينا ان الميناء في وقت قصير استطاع ان يفرض نفسه كأحد ابرز المرافئ البحرية العالمية عبر استحواذه على سلسلة من الجوائز الدولية بفضل التطور المستمر في عملياته التشغيلية، مشيرا الى ان ربط الميناء بعدد كبير من الخطوط العالمية المباشرة اتاح فرص وصول المواد الثقيلة والغذائية والصناعية الى الدولة مباشرة دون موانئ وسيطة، الامر الذي يعني تقليل التكلفة وسرعة وصول السلع والمنتجات والبضائع، وهو ما جعلنا مستعدين امام اية ازمات تواجهنا مثل كورونا، وقال المنصوري ان ميناء حمد ساهم بشكل كبير في تنشيط ونمو الحركة الاقتصادية والتجارية الامر الذي يعزز مسيرة التنمية المستدامة مما جعله من الصروح الاستراتيجية والمهمة في المنطقة والعالم منوها الى ان الميناء يتميز بموقعه المتميز وقدرته الاستيعابية الكبيرة لاستقبال السفن والبواخر العالمية. المهندي: القلب النابض لحركة الاستيراد والتصدير قال السيد غانم المهندي رجل اعمال ان ميناء حمد مشروع حيوي وديناميكي يساهم بفاعلية في تدفق البضائع والسلع الى الدولة ويلبي حاجة السوق المحلي من المواد الصناعية فضلا عن كونه القلب النابض لقطاع الاستيراد والتصدير، مبينا ان تخطيط الميناء قائم على جعله احد المشروعات الاستراتيجية التي تخدم قطر للمستقبل البعيد لاستيعاب عمليات التخزين واعادة التصدير موضحا ان الميناء استطاع خلال فترة وجيزة الاستحواذ على المزيد من الخطوط البحرية المباشرة بفضل قدرته الاستيعابية التي تتيح له استقبال العديد من البواخر في وقت واحد، فضلا عن التطور الكبير في عمليات المناولة للحاويات اضافة الى التحديث المتواصل والمستمر في كافة مرافقه التي تقدم خدمة متميزة لقطاع الشحن وتعزيزا لمسيرة الاستيراد والتصدي، وقال المهندي ان ميناء حمد يتيح للقطاع الخاص المحلي جملة من التسهيلات والامتيازات التي تنشط القطاع التجاري وتدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة فضلا عن دوره المحوري في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي. الطويل:ملتقى للخطوط البحرية العالمية قال السيد صالح الطويل ان ميناء حمد هو بوابة قطر للتجارة مع العالم ويتميز على نظرائه على الصعيد الدولي بموقعه الاستراتيجي وبطاقته الاستيعابية التي تتيح له استقبال عدد من السفن والبواخر التجارية الضخمة مما يجعله قبلة الخطوط البحرية العالمية علاوة على دوره في تقديم خدمات لوجستية متكاملة تعزز الجهود الرامية لتدفق البضائع والسلع الى السوق المحلي والسوق العالمي اضافة الى خطط واستراتيجيات اعادة التصدير ومساهماته المتواصلة في تنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية التي ترسخ البنية التحتية علاوة على دوره الحيوي في تعزيز الجهود التي تستهدف وصول المنتجات القطرية للأسواق العالمية، وقال الطويل: ان الميناء مهيأ بشكل جيد لمواجهة اية ازمات كانت وذلك بفضل التوسعات التي تجري على قدم وساق في مرافق ميناء حمد وسوف تلعب دورا بارزا في ترسيخ مكانته كأحد ابرز الموانئ البحرية على الخريطة العالمية كما انها تعزز دوره في تقديم خدمات لوجستية متكاملة تلبي احياجات السوق المحلي.

ارتفعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة على غير المتوقع في فبراير لكن من المرجح أن تتراجع في الأشهر المقبلة مع تأثر الطلب على بعض السلع والخدمات سلبا من جراء تفشي فيروس كورونا، مما سترجح كفته على حساب زيادات الأسعار المرتبطة بنقص المعروض جراء تعطيلات في سلاسل الإمداد، وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية اليوم زيادة مطردة في التضخم الأساسي الشهر الماضي، وتتوقع الأسواق المالية أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مجددا خلال اجتماعه المقرر الأسبوع القادم. كان البنك المركزي الأمريكي أجرى خفضا استثنائيا بواقع 50 نقطة أساس يوم الثلاثاء الماضي مع تأجج مخاوف الركود في الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية بسبب فيروس كورونا.

للإسهام في تلبية احتياجات المستهلكين ودعم جهود توفير المنتجات لمختلف المناطق ** الدوسري: ضرورة إشراك القطاع الخاص لتسويق منتجاته ** الكواري: الإسراع في افتتاح الأسواق الأخرى يعزز التنافسية ** إبراهيم: ستساعد في استقرار الأسعار وتوفير المنتجات ** الجسيمان: النقاط الجديدة تلبي الطلب بمختلف المناطق وصف مستهلكون الخطة الرامية إلى افتتاح عدد من الأسواق المركزية، ومن ضمنها الافتتاح القريب لسوق الوكرة المركزي الجديد بأنه إنجاز كبير على المستوى الاقتصادي والتجاري، مؤكدين الدور الكبير للأسواق المركزية في زيادة وتنويع مصادر الدخل الوطني وتوسيع القاعدة الاقتصادية وفي إنتاج وتسويق وتوزيع السلع والخدمات ورفع معدلات الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتحسين وضع الميزان التجاري للدولة من خلال النشاط التجاري والاقتصادي الذي يمكن أن تحدثه تلك الأسواق، ولكنهم شددوا على ضرورة شمولية الأسواق وعدم اقتصارها على خدمة محددة مثل بيع السمك أو اللحوم، داعين إلى أن يتبع ذلك افتتاح أسواق أخرى جديدة في المناطق المختلفة مع تطوير وتوسيع بعض الأسواق القائمة. وقالوا إن سوق الوكرة يضم سوقا للخضراوات والفاكهة وملحمة آلية إلى جانب الخدمات الأخرى، وبالتالي سيخدم منطقة واسعة هي الوكرة والوكير والمطار وكافة المناطق الجنوبية. الإنتاج والتسويق وأكد مبارك الدوسري الدور الكبير الذي تلعبه الأسواق المركزية في زيادة وتنويع مصادر الدخل الوطني وتوسيع القاعدة الاقتصادية وفي إنتاج وتسويق وتوزيع السلع والخدمات وفي رفع معدلات الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين وضع الميزان التجاري للدولة من خلال النشاط التجاري والاقتصادي الذي يمكن أن تحدثه تلك الأسواق، خاصة أن الدولة قد قطعت شوطاً كبيراً في مجال التنمية والتطوير العمراني، انطلاقا من الخطط والبرامج التنموية الطموحة التي تم إنجازها في وقت قياسي. وقال إنه يتوقع مع افتتاح وإنشاء الأسواق المركزية الجديدة أن تتوسع المنافع التجارية والاقتصادية للبلاد وتحقيق المزيد من التنوع في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، إضافة إلى تعزيز قدرات الأسواق في تقديم الخدمات الضرورية المختلفة للمواطن والمقيم، كما أن قيام الأسواق وانتشارها على مستوى الدولة يسهم في استثمار وتطوير العنصر البشري ورفع كفاءة عطائه وإنتاجيته. ودعا إلى مزيد من التفعيل لدور القطاع الخاص الذي اثبت كفاءته وقدرته بالمساهمة في إرساء وتحقيق خطط التنمية المستدامة، وقد أثنت الحكومة على أدائه خلال الفترة الماضية. وقال راشد خالد الكواري: إن الافتتاح القريب لسوق الوكرة يعد إنجازا كبيرا على المستوى الاقتصادي والتجاري والاجتماعي ويتوقع أن يتبعه افتتاح الأسواق الأخرى الجديدة في المناطق المختلفة من قطر، مشيرا لأهمية سوق الوكرة الجديد في خدمة عدد كبير من السكان، حيث يقع السوق على خط مسيعيد، وبالتالي سيتمتع سكان الوكرة والوكير والمطار، وكافة المناطق الجنوبية بالخدمات الكبيرة والمتنوعة التي سيقدمها السوق والتي تتضمن سوقا للخضراوات والفاكهة وملحمة آلية إلى جانب الخدمات الأخرى. وقال إن وجود الأسواق مثل سوق الوكرة الجديد سيكون له أثر كبير في استقرار أسعار السلع والبضائع والمواد الاستهلاكية المختلفة، فضلا عن تعزيز التنافسية والعمل على توفير المواد والسلع ذات الجودة العالية، إضافة إلى تخفيف الازدحام في المحلات التجارية والمولات. وقال إن قطر مقبلة على استضافة كأس العالم في 2022 أي بعد اقل من ثلاث سنوات، مما يجعل من الضرورة تنفيذ الأسواق الأخرى المقترحة في اسرع وقت، والعمل على توسعة وتأهيل الأسواق القائمة وإقامة أسواق أخرى جديدة، خاصة مع النمو السكاني الذي تشهده قطر، والنظر للتقارير التي تشير إلى أن قيام الأسواق الجديدة يساعد في تلبية احتياجات 90 % من سكان دولة قطر حاليا ومستقبلاً، وهذا يؤكد أهمية وحجم الخدمات التي يمكن أن تقدمها تلك الأسواق، ولا ننسى أن الأداء الجيد والنمو المتسارع للاقتصاد القطري والعلاقات التجارية والاقتصادية المتطورة لقطر مع مختلف دول العالم تؤكد توسع الاستثمارات الخارجية في قطر، وبالتالي نشاط الحركة التجارية وارتفاع قطاع الاستهلاك . سوق الوكرة ومن جهته أشاد إبراهيم علي باكتمال سوق الوكرة الجديد بعد طول انتظار، معربا عن أمله في الانتهاء من بقية الأسواق في وقت قريب، ولكنه فضل ألا تقوم الأسواق على مبدأ التخصص بحيث يكون سوق الوكرة مثلا لبيع المواشي وسوق أم صلال لبيع الأسماك، وإنما جعل الأسواق شاملة، بحيث يجد سكان المنطقة كل ما يحتاجونه دون اللجوء إلى أسواق أخرى، وفي هذا الوضع تتحقق الأهداف المرجوة من قيام الأسواق المركزية، في توفير السلع والمواد الاستهلاكية المختلفة للمستهلكين في أماكنهم دون أي مشقة أو تكلفة في الحركة والوقت والجهد، إضافة إلى عامل مهم وهو استقرار الأسعار وتعزيز المنافسة بين التجار من اجل توفير سلعة ذات جودة وبأسعار معقولة. وقال إن النمو السكاني الذي تشهده قطر، والإقبال الكبير من قبل الاستثمارات الخارجية على قطر بوصفها بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب الاستعداد لاستقبال أعداد كبيرة من الزوار خلال عام 2022 مع استضافتنا لكأس العالم تحتم التوسع في المحلات التجارية وتنويعها وتوزيعها وفقا لإستراتيجية تخدم كافة المناطق بانسيابية دون أن يكون هناك ضغط على منطقة دون غيرها. وقال إن السوق المركزي الحالي أصبح غير صالح من نواح صحية واقتصادية واجتماعية، نسبة للضغط الكبير عليه، حيث أصبح من ناحية جغرافية مع التوسع العمراني والنمو السكاني فاقداً لصلاحيته بوصفه سوقا مركزيا واحدا، وبالتالي فإن فكرة إنشاء أسواق جديدة جيدة وتتماشى مع إستراتيجية الدولة المرتبطة بالتنمية والتحول نحو اقتصاد المعرفة، وبناء مدن ذكية . وأكدت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان أهمية الأسواق المركزية وضرورة تنوعها. وقالت إن الأسواق الكبيرة تساعد الزبائن والمستهلكين في التحرك والانتقال بحرية كبيرة داخل السوق والبحث عن حاجته بكل سهولة ويسر دون أي إزعاج من العاملين في السوق أو غيره من الزبائن، كما أن وجود عدد معتبر من العاملين أو الموظفين داخل الأسواق يرفع من خدمة العملاء، وهي مسألة مهمة لأنها تسهم بشكل كبير في زيادة الإقبال على الشراء . التخطيط الشامل وقالت الجسيمان إن افتتاح سوق الوكرة المركزي الجديد قريبا يأتي في إطار إستراتيجية حكومتنا الرشيدة التي تتخذ من أسلوب التخطيط الشامل توجها وحركة أساسية، وهو الأمر الذي يحقق التطور الاقتصادي والاجتماعي، وذلك انطلاقا من إرثنا وقيمنا القطرية الأصيلة . وأضافت إن إنشاء أسواق مركزية جديدة كما جاء، حيث إنشاء أسواق في الوكرة وأم صلال والسيلية والريان وغيرها من المناطق في الوقت الحاضر، أو أخرى جديدة في المستقبل يعزز أيضا خطط الدولة التنموية والنهضة العمرانية الشاملة التي تحقق الاستقرار والرفاهية للمواطن والمقيم، ووجود أسواق مركزية في المدن وأنحاء مختلفة من الدولة مشروع غاية في الأهمية وأمر حيوي في تحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة السكان وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وأشارت للاهتمام المتعاظم من الدولة بالقطاع الخاص ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، مشددة على ضرورة توليه الفرصة في تنفيذ مشروعات الأسواق المركزية. وتوقعت الجسيمان أن تشهد الفترة المقبلة قيام المزيد من المرافق الحيوية مع استعداد البلاد لاستضافة أكبر عرس كروي عالمي في 2022، إلى جانب مشاريع التنمية المستدامة التي انتظمت بالبلاد وفي إطار رؤية قطر 2030.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع العجز التجاري الأمريكي للسلع والخدمات 1.4 بالمائة على أساس شهري، في مارس 2019. وقالت وزارة التجارة الأمريكية، في بيان، إن العجز التجاري للسلع والخدمات ارتفع إلى 50 مليار دولار في مارس الماضي، مقابل 49.3 مليار دولار في الشهر السابق له. وأوضح البيان أن الصادرات الأمريكية ارتفعت إلى 212 مليار دولار في مارس الماضي، بزيادة 2.1 مليار دولار عن صادرات الشهر السابق له.

منع الترويج للسلع المقلدة أو المغشوشة أو المخالفة للمواصفات.. أصدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، القرار رقم (312) لسنة 2018 بتنظيم ترويج بيع السلع والخدمات عن طريق الإعلانات أو السحب على جوائز أو توزيع هدايا، ونظم القرار أنواع الإعلانات الترويجية على السلع والخدمات، من حيث الترويج عن طريق الإعلان، والترويج عن طريق السحب على الجوائز أو امسح واربح، والترويج عن طريق توزيع الهدايا. ومن أبرز ما نظمه القرار الوزاري، أن تكون الجوائز والهدايا جديدة وغير مستعملة، والالتزام بعدم الترويج للسلع المقلدة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، إضافة إلى الحصول على التراخيص والموافقات والمستندات من الجهة المختصة التي تثبت المميزات والفوائد للسلع والخدمات المراد الإعلان عنها بالحملة الترويجية. وعدم رفع أسعار السلع والخدمات أو تغيير مواصفاتها أو أوزانها قبل فترة الترخيص بثلاثة أشهر وكذلك خلال فترة الترخيص، مع وضع بطاقة على السلع أو الخدمات التي يشملها الترويج مبيناً فيها الأسعار الأصلية وأسعارها خلال فترة الترويج، فضلا عن تقديم تقرير شهري عن تسليم الجوائز من تاريخ بداية السحب وحتى تسليم آخر جائزة، وفي حالة عدم تقدم الفائز لاستلام جائزته خلال مدة أقصاها (90) يوماً من تاريخ اعلان اسم الفائز، يسقط حقه في استلام الجائزة ويصبح للوزارة حق التصرف فيها. علاوة على أنه إذا كانت الجوائز تذاكر سفر أو رحلات سياحية يجب أن يحدد لها مبلغ نقدي مساوٍ كبديل، وللوزارة الحق في عدم منح المحل المخالف ترخيصاً وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحماية حقوق المستهلكين.

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) ارتفاعا خلال شهر أبريل 2018، بنسبة 2.6 بالمائة، مقارنة مع الشهر السابق، حيث وصل إلى 67.6 نقطة ، كما ارتفع بنسبة 24.3 بالمائة ، مقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أبريل 2017). ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الذي صدر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 72.7 بالمئة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمئة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمئة. ويظهر الرقم القياسي لقطاع التعدين حدوث ارتفاع بنسبة 3.9 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق (مارس 2018)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.9 بالمائة، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (أبريل 2017) بنسبة 31.1 بالمائة. وانخفض قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 0.5 بالمائة عن الشهر السابق (مارس 2018)، وحدث ذلك محصلة للانخفاض في خمس مجموعات، والارتفاع في ست مجموعات، حيث انخفضت مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 3.5 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.6 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان، ومجموعة المرطبات والمشروبات، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنفس النسبة 0.1 بالمائة. أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 3.1 بالمائة، ومجموعة العصائر، ومجموعة الورق ومنتجاته بنفس النسبة 1.0 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 0.6 بالمائة، تليها مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.1 بالمائة. من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي لوحظ ارتفاع مقداره 12.0بالمائة، بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أبريل 2017)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 20.1 بالمائة، تليها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 15.6 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 14.9 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 13.7بالمائة، ومجموعة منتجات الورق ومنتجاته بنسبة 11.9بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.9بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 2.0بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 1.5بالمائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.1 بالمائة، في حين حدث انخفاض في مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 5.7 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.6بالمائة. ? وسجل قطاع الكهرباء والماء انخفاضا قدره 0.9 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (مارس 2018)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 6.8 بالمائة، والارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 9.2 بالمائة. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق ( أبريل 2017)، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 6.1 بالمائة، نتيجة الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 6.7 بالمائة، ومجموعة الماء بنسبة 5.2 بالمائة.

تراجعت معدلات البيع بالتجزئة في بريطانيا خلال الربع الأول من هذا العام بنحو 4ر1 بالمائة ،مقارنة بالربع المقابل له في العام الماضي. وأوضحت بيانات عن مبيعات التجزئة تراجع معدلها في مارس الماضي بشكل هو الأكبر في السنوات السبع الأخيرة مع الزيادة المستمرة في أسعار السلع في الأشهر الأخيرة. ويرى محللون اقتصاديون أن التراجع الكبير في مبيعات التجزئة يعود إلى الزيادة في أسعار السلع في الآونة الأخيرة. وكانت بيانات مبيعات التجزئة أظهرت تراجعا لشهري ديسمبر ويناير على التوالي، كما أوضحت الإحصاءات أن ارتفاع تكاليف المعيشة الواقع بعد تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي يعيق الإنفاق الاستهلاكي. ويواجه تجار التجزئة ضغوطا مزدوجة تتمثل في المستهلكين الحذرين في الإنفاق وارتفاع تكاليف التشغيل هذا العام, فقد ارتفعت تكاليف العمالة مع زيادة الحد الأدنى للأجور في البلاد، وتكاليف النقل وزيادة أسعار الزيت وزيادة تكلفة المواد المستوردة بسبب الانخفاض الحاد في الجنيه منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي. وعلى الرغم من تراجع مبيعات التجزئة في الأشهر الأخيرة إلا أن خبراء الاقتصاد يرون أن إنفاق المستهلكين سيزيد هذا العام لأنهم يضطرون إلى إنفاق المزيد على الضروريات مثل الغذاء، وفواتير الأسر المعيشية والوقود مع ارتفاع الأسعار، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتباطأ نمو الأجور على نطاق واسع. ومع زيادة الأسعار في الأشهر الأخيرة وارتفاع معدلات التضخم لأكثر من 2,4بالمائة في الأشهر الأخيرة, يتوقع أن يرفع بنك انجلترا قريبا أسعار الفائدة على الجنيه الإسترليني، والتي وصلت لأدنى مستوياتها في العام الأخير وتوقفت عند حد نصف في المائة.

السلع المدعومة والمخفضة تخفف الضغط على محدودي الدخل انتهت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس من إعداد لائحة تشمل سلع رمضان المخفضة، والتي ضمت 3700 سلعة منها 430 سلعة غذائية، على رأسها المكرونة والهريس والزيت والحليب والطحين والسكر والأرز واللحوم والدجاج وهي السلع الأكثر استهلاكا خلال الشهر الفضيل. وطالب عدد من المواطنين مسؤولي الوزارة باستمرار تسعيرة رمضان على مدار العام،متسائلين: لماذا تحرص الوزارة على تخفيض هذه السلع في رمضان فقط؟ وماذا يضر استمرارها على مدار العام؟ خاصة أن هناك أسرا محدودة الدخل تواجه ظروفا صعبة لا تمكنها من شراء السلع بعد انتهاء فترة التخفيض. وأكدوا للشرق أن هذه الخطوة من شأنها أن تصب في صالح جميع المستهلكين في الدولة، وتخلق حالة من الوفرة التي تساهم في استقرار وضعية السوق. وأوضحوا أنهم غير راضين عن إجراءات حماية المستهلك، لأن جميع الأسواق والمجمعات التجارية تشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع المختلفة، ما يتطلب تفعيل دور حماية المستهلك قبل حلول الشهر الكريم. لافتين إلى أن السوق القطري مفتوح إلا إن ذلك لا يمنع الوزارة من سن القوانين والتشريعات ووضع الضوابط التي تهدف في المقام الأول إلى حماية المواطن والمقيم من جشع التجار. ارتفاع أسعار السلع الرمضانية عبدالرحمن الجفيري: مطلوب آلية جديدة للأسعار لا تضر المستهلك والتاجر قال عبد الرحمن الجفيري: كنا نأمل من خلال هذه الوفرة الكبيرة في المجمعات التجارية التي دخلت السوق المحلي أن يكون هناك استقرار حقيقي في الأسعار دون تدخل الجهات المعنية، للإعلان عن أسعار مخفضة في رمضان، خاصة أن هناك عرضا كبيرا جدا يفوق الطلب. وأضاف: أعتقد أن هذه المجمعات يفترض منها الإعلان عن أفضل الأسعار لديها حتى تستطيع استقطاب أكبر عدد من المستهلكين. وأشار إلى أنه بالرغم من الجهود الطيبة التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة مع حلول شهر رمضان كل عام بتخفيض أسعار عدد كبير من السلع إلا إن العملية بحاجة إلى إعادة نظر من قبل الوزارة وحماية المستهلك والتجار لوضع آلية محددة للأسعار مع هامش ربح معقول لا يضر بالمستهلك والتاجر، وذلك على مدار العام وليس رمضان فقط . محمد الحول: ضرورة تخفيض الأسعار على مدار العام قال محمد الحول إن الشخص يشعر بارتياح شديد خلال شهر رمضان بالمبادرة التي تطلقها وزارة الاقتصاد إضافة إلى شركة الميرة، التي تقدم تسهيلات للمواطن والمقيم من خلال تخفيض أسعار بعض السلع الهامة والتي تتماشى مع هذه المناسبة. وأضاف أن الكل يقول يا ليت تظل هذه الأسعار كما هي على مدار العام، ولكن نعلم أن هناك الكثير من الظروف التي تحد دون استمرارها كما يتمنى الجميع، وأعتقد من خلال وضع دراسة بسيطة وخطط ومقترحات من الجهات المختصة والتجار نستطيع القول بأن أسعار السلع الغذائية تحديدا يمكن أن تشهد استقرارا. وأضاف: بالفعل هناك استقرار واضح في جميع الأصناف التي يحتاجها الصائم خلال هذا الشهر إلا إننا نأمل أن تحقق طموحات المستهلك إذا لم يكن سنويا كل ستة أشهر. جانب من السلع الرمضانية جابر الشاوي: بعض التجار ينتظرون الشهر الكريم لرفع الأسعار قال جابر الشاوي إن الجهات المعنية بهذا الموضوع غير كفيلة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حماية المستهلك، خاصة أن هناك بعض التجار ينتظرون الشهر الكريم لرفع الأسعار، لأنهم على ثقة بأن الإقبال عليها سيكون كبيرا، لا سيما أنه قبل فترة من حلول الشهر يقومون بشراء هذه السلع وتخزينها ومن ثم الإفراج عنها مع بداية رمضان، كما نطالب وزارة الاقتصاد والتجارة عند إصدار لائحة السلع المخفضة التركيز على السلع الضرورية الأكثر استهلاكا للمواطن والمقيم، حيث هناك سلع مخفضة يمكن الاستغناء عنها لأنها لا تتناسب مع الموسم، داعيا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يسعى للتضييق على معيشة الناس حتى لا تضطر الأسر إلى شراء احتياجاتها من الدول المجاورة التي تعتبر الأقل سعرا عن الدوحة في كل المواسم. حمد بن نورة: مطلوب الالتزام بالأسعار القانونية قال حمد بن نورة إن جميع الأسر في شهر رمضان تحرص على شراء الطحين والأرز واللحوم والدجاج والزيوت والبهارات بأنواعها وأحيانا الأسماك وغيرها من السلع الأخرى. وأضاف: يجب أن تحرص الوزارة من الآن على دعم هذه السلع، وأن تكون ضمن مبادرتها لهذا العام حتى يستطيع الجميع شراء احتياجاته بكل سهولة دون أي ضغوط، كذلك مطلوب من حماية المستهلك عمل جولات يومية على المجمعات التجارية ومراقبة أسعار الخضراوات والفاكهة التي تشهد ارتفاعا ملحوظا مع بداية الشهر الكريم . وأكد أن عملية اختلاف الأسعار بين المجمعات اعتادها المستهلك نسبة لعدم تدخل الجهات المعنية لمعالجتها، وعلى الرغم من أنها لا تشكل أهمية في شهر رمضان إلا إنه مطلوب التدقيق في هذا الجانب وإلزام الجميع بضرورة الالتزام بالأسعار القانونية وعدم تجاوزها . الاسواق تبدأ بعرض السلع الرمضانية الشهر المقبل

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2017، والذي بلغ 108.4 نقطة مسجلاً إرتفاعاً بسيطا مقارنة بشهر يناير 2017، وبزيادة قدرها 0.7% عن الشهر المناظر لعام 2016. وذكر بيان أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر فبراير 2017 مع الشهر السابق يناير "التغير الشهري"، يتضح أن هناك إرتفاعاً في خمس مجموعات، وانخفاضا في مجموعتين، مع ثبات الرقم في خمس مجموعات أخرى.وتعد المجموعات التي سجلت ارتفاعا هي: مجموعتا الغذاء والمشروبات، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.8% لكل منهما، تليهما مجموعة النقل بنسبة 0.8%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.4%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1%. وبمقارنة شهر فبراير 2017 بالشهر المناظر له في عام 2016 "التغير السنوي"، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.7%، وهو ناتج عن محصلة الإرتفاع في خمس مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 5.9%، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.8%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.4%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2%. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.6 نقطة، مسجلاً إرتفاعاً بنسبة 0.4% بالمقارنة بالشهر السابق "يناير 2017"، وإرتفاعاً بنسبة 1.6%، مقارنة بشهر فبراير 2016 "التغير السنوي".